شكل ومحتواي « خصوصي سازي » جديد ؟
مصاحبه با آقاي يزدان حاج حمزه
سؤال 1
-به طوري كه اطلاع داريد ،خامنه اي ، ولي امرو سياستگذار كلان درنظام حكومتي ولايت فقيه ، ضمن صدور حكمي خطاب به سه قوه مقننه ، مجريه و فضائيه رژيم دستور داده است كه براي « خصوصي سازي » 80 درصد ازمالكيت بيش از 2000 شركت وموسسه دولتي ، مقدمات « قانون » ي و اجرايي لازم را تهيه كنند . بنا بر تخمين منابع داخلي دارايي مشمول واگذاري اين شركت ها بين 100 تا 140 ميليارد دلار ارزش دارد . صدور اين دستور درفضاي سياسي – اقتصادي جنگ گونه اي كه رژيم را ازداخل وخارج ايران احاطه كرده ، سؤالات اقتصادي – سياسي متعددي را درمورد شكل ومحتواي « خصوصي سازي » جديد رژيم به وجود آورده . پيش از اينكه وارد اصل ماجرا شويم سؤال مقدماتي كه ازشما داريم اين است كه « خصوصي سازي » واقعي موسسات درعرف اقتصادي چه فلسفه و جهتگيري دارد ، به چه هدفي انجام مي گيرد و روي چه پايه اي بنا مي شود ؟

ج 1 – «خصوصي سازي »دركشورهايي كه به طور واقعي انجام گرفته ، براين واقتيت استوارشده كه درنظام اقتصادي بازار,فعاليت انتفاعي دولت وسايرارگانهاي حكومتي دراقتصاد ازطريق تصدي ومديريت موسسات توليدي وخدماتي كشور، با استفاده از « رانت سياسي » و اعمال نفوذسياسي همراه است و اين نوع مديريت موسسات اقتصادي ، فساد برانگيز است ، با منطق توانمند سازي موسسات درفضاي رقابت آزاد منافات دارد و به خصوص درمورد كشورهايي مثل ايران كه حدود 80 درصد توليد ملي كشوربه اين صورت محقق مي شود ، عامل اصلي ناتواني وبيماري اقتصاد كشور است . بنا براين براي درمان بيماري و توانمند سازي اقتصاد كشور نقش دولت وحكومت را دراقتصاد به «هدايت ونظارت » محدود مي كنند ، به خلع يد دولت و سايرارگانهاي حكومتي ازمالكيت ومديريت و جه غالب موسسات توليدي وخدماتي مي پردازند ، موتور موسسات توليدي وخدماتي را عوض مي كنند ، نيروي محركه اين موسسات را به مالكان و مديران بخش واقعا خصوصي كه شريك درقدرت سياسي نباشند مي سپارند تا با مديريت نا وابسته به قدرت سياسي درفضاي رقابت داخلي وبين المللي ، به انگيزه تأمين منافع وسود سهامداران ، گليم موسسه تحت مديريت خويش را از آب بيرون كشند. بنا براين مي بينيم واگذاري و يا فروش موسسات دولتي وحكومتي شكل اين نوع « خصوصي سازي » است ونه محتواي آن .پايه و سنگ بناي اين نوع خصوصي سازي رشد بورژوازي صنعتي نا وابسته به حكومت است به طوري كه بتواند ازمجراي سنديكا هاي كارفرمايي و حزبي از منافع موسسه خود درمقابل زورگويي قدرت سياسي حاكم دفاع كند . بورژوازي صنعتي مستقل ازحاكميت جزدرفضاي سياسي دموكراتيك ومصون اززورگويي واعمل نفوذ سياسي حاكمان نمي تواند به اين رشد برسد . به همين علت است كه ما درتاريخ استبداد زده ايران هيچگاه شاهد رشد بورژوازي صنعتي مستقل ازحكومت نبوديم وبه همين علت تابه حال نظام اقتصادي – سياسي سرمايه داري درايران مستقرنشده است . استبداد پهلوي هاي پدر وپسر، به دست خود بورژوازي صنعتي وابسته به حكومت را ازميان «هزارفاميل» شكل داد واستبداد مذهبي آخوندي ازاول معتقد به نفي بخش خصوصي , تصرف موسسات توليدي وخدماتي وبه قول آخوندها افزايش « عْدّه » به معناي مالكيت حكومت بود . نظام ولايت فقيه جايي براي بخش خصوصي وغيرحكومتي قائل تبوده ونيست و درشرايطي كه پاسدارها براي حفاظت وپاسداري از نظام استبدادي ولايت فقيه همه پست هاي تصميم گيري سياسي واقتصادي كشوررا تصرف كرده اند ، حتي از دادن شعاردموكراسي پرهيزمي كنند , بالتبع نمي توانند فضاي سياسي رشد سرمايه دارصنعتي را به وجود آورند.
سوال 2
-شما به مانع سياسي رشد سرمايه داري صنعتي وبخش خصوصي مستقل ازدولت درنظام ولايت فقيه اشاره كرديد با اين وجود ما سالها ست شاهد آن هستيم كه رژيم سياست « خصوصي سازي » تنظيم كرده و دم از«خصوصي سازي » مي زند . سوال اين است كه بخش خصوصي مورد نظررژيم كيست ، رژيم ازچه تاريخي به سياست« خصوصي سازي » روي آورده ، چه مسيري را طي كرده و دستوراخيرخامنه اي چه تفاوت با گذشته دارد وحاوي چه ويژگي است ؟
جواب 2 –دكترين اقتصاد حكومتي نظام ولايت فقيه در اصل 44 قانون اساسي رژيم متبلورشده است . دراين اصل آمده است «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش: دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است » بنا براين مي بينيم كه مطابق قانون اساسي رژيم هزارها شركت بزرگ حكومتي كه جزء دارايي هاي عمومي است و توسط ارگانهاي تحت پوشش « نهاد رهبري » مثل سپاه پاسداران وبسيج ، بنياد مستضعفان ، آستان قدس ، بنياد شهيد ، كميته امداد ، بنياد 15 خرداد تصرف شده ويا دولت به آنها واگذاركرده « بخش خصوصي » تلقي مي شوند . بخش تعاوني نيز دراين رژيم مفهوم خاص پيداكرده و دولت احمدي نژاد دراستانهاي كشور « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل ازتعاوني هاي شهرستاني » به وجود آورده كه به شركتهاي سرمايه گذاري عام شبيه هستند . درمورد آغازوروند طرح ادعاي « خصوصي سازي » بايستي ياد آوري كنم كه اين ادعا از سال 1368 درمصوبه مجلس رژيم زيرعنوان« برنامه پنجساله اول » مطرح شد . اما به اعتراف گزارشگر خبرگزاري حكومتي فارس «به دليل تعارض هايي كه در اجراي اين برنامه با اصول اقتصادي قانون اساسي به خصوص اصل 44 پيش آمد از اين برنامه تنها نوشته اي بر روي كاغذ ماند و محوريت خصوصي سازي در فرايند اجراي برنامه اول توسعه به فراموشي سپرده شد» . « برنامه پنجساله دوم » رژيم نيز كه ازسال 1374 شروع شد برمحورسياست «خصوصي سازي » تصويب وابلاغ شد وتصويب شد اما به گزارش منبع فوق « به دليل عدم قانونمندي در برنامه خصوصي سازي و حيف و ميلها و يغماگري‌هاييي كه در مراحل واگذري برخي كارخانه هاي دولتي انجام شد، اجراي آن ، به حال تعليق درآمد» . در«برنامه پنجساله سوم » را مجلس پنجم رژيم تحت عنوان « سياست تعديل » به تصويب رساند ، اما درطي سالهاي اين برنامه سياست تعديل نيزباشكست مواجه شد و كاسه كوزه ناكامي دراجراي خصوصي سازي دراين برنامه ودوبرنامه قبلي آن را برسر « تعارض سياست خصوصي سازي با اصل 44 قانون اساسي » شكستند و ازسال 1377 رهبر وسياستگذارمديريت كلان رژيم درحال وهواي جلب سرمايه خارجي به « مجمع تشخيص مصلحت نظام » مأموريت داد براي خروج ازتنگناي « اصل 44 » مصلحت انديشي كند . حدود 8 سال مصلحت انديشي سران رژيم اينك به صدورحكم اخير خامنه اي زيرعنوان « بندج سياستهاي كلي اصل 44 » خطاب به سران سه قوه منجر شده است . اين حكم كه با پاسخ مساعد خامنه اي به درخواست سهم طلبي احمدي نژاد درتاريخ 12 تير85 تكميل شده دو ويژه گي چشم گيردارد :
1 –انتقال 80 درصد ازسرمايه بسياري ازموسسات دولتي كه ارزش امروز آن به گزارش پاسدار رضايي دبير«مجمع تشخيص »به 100 ميليارد دلار وبه گزارش عبده رئيس سابق بورس به 140 ميليارد دلار مي رسد .
2- احمدي نژاد توانسته موافقت خامنه اي را براي اختصاص 50 درصد ازاين انتقال سرمايه دولت ، يعني 50 تا 70 ميليارد دلاررا ، درقالب واگذاري « سهام عدالت » به« نيروهاي خودي » رژيم كه اعضاي « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني » هستند بگيرد . وبراي جذب هرچه بيشتر نيرو از ميان محرومين جامعه با حلو اي نسيه واگذاري سهام عدالت به سمت حكومت «تخفيف 50 درصد واقساط دهساله درمورد كساني كه در رديف دو دهك پايين درآمدي قراردارند» را به امضاء خامنه اي برساند.

سوال 3 : با توجه به اينكه با موافقت خامنه اي 50 درصد از سرمايه هنگفت مشمول واگذاري شركتهاي دولتي به خواست رئيس دولت پاسداران زيرعنوان « سهام عدالت » از مجراي « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاوني ها » به « خودي ها » متشكّل از نيروهاي بسيجي و برخي از نيروهاي تحت پوشش بنيادها واگذارخواهد شد . سؤال اين است كه اولا اين اقدام با چه انگيزه اي صورت مي گيرد و ثانيا آيا درفضاي حاكم كنوني امكان فروش 50 درصد با قي مانده سهام مشمول واگذاري را به بخش خصوصي را دارند يا نه ؟

ج 3 – اجازه بدهيد من ابتدا به بخش دوم سوال شما كه به فضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي درايران برمي گردد بپردازم . فضاي كنوني درايران فضاي فرارسرمايه است . اين واقعيت را مي توان در سقوط شاخص بازار بورس ايران براثر فروش سهام هايي كه دردست افراد بوده , جهش قيمت سكه هاي طلا براثر هجوم صاحبان اندوخته هاي نقدي به سمت خريد طلا و همچنين سرعت گرفتن خروج سرمايه ازايران به خارج مرزهاي كشور مشاهده كرد. با اين اوصاف بخش خصوصي اندوخته اي آنهم درحد 70 ميليارد دلار( حدود 80 هزار ميليارد تومان ) دردست ندارد كه با آن بشود 50 درصد بقيه سهام شركتهاي مشمول واگذاري را دربازار بورس خريد اري كرد . بنا به اظهارعبده, رئيس سابق بورس تهران , دراوج رونق بازاربورس ايران فقط 10 ميليارد دلار از ارزش 45 ميليارد دلاري آن موقع سهام واگذارشده شركتها متعلّق به سهامداران حقيقي غيردولتي وغير حكومتي بوده است . با توجه به بسته بودن درب بازار بورس ايران به روي سهامداران خارجي , فروش سهام به سرمايه گذارخارجي به خصوص درفضاي به شدت نا امني كه دولت پاسداران به وجود آورده نيز نا ممكن است . بنا براين راهي كه براي آب كردن 50 درصد باقي مانده سهام شركتهاي دولتي باقي مي ماند يا واگذاري سهام مجاني ويا فروش آن به ثمن بخس و به اقساط طولاني مدت به منظور جلب حمايت سياسي است و الا باقي مانده سهام قابل عرضه شركتهاي دولتي به شركتهاي حكومتي متعلق به سپاه پاسداران , بنياد مستضعفان وسايربنيادها و آستان قدس منتقل مي شود و اين شركتهاي خرابكاركه تحت پوشش « نهاد رهبري » هستند بيش از گذشته براقتصاد كشورمسلط مي شوند و در ابعاد گسترده تري به ايفاي نقش تخريبي خود دراقتصاد ايران مي پردازند . بنا براين مي بينيم خامنه اي ودولت پاسداران حركت جديد « خصوصي سازي » را نه به قصد اقتصادي بلكه به هدف سياسي آغاز كرده اندو ,پيش وبيش از آنكه قصد فروش سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را داشته باشند , قصد خريد حمايت سياسي برخي ازمحرومترين اقشار اجتماعي را دارند كه به دست خود آنها درفقرو محروميت غوطه ور شده اند . انگيزه واگذاري 50 درصد اول از سهام موضوع حكم خامنه اي نيز جلوگيري از ريزش« نيروهاي خودي » است . دولت پاسداران درفضاي جنگي بود ونبود رژيم برنامه ريزي مي كند و در عرصه داخلي وخارجي به سمت درگيري سياسي – نظامي سخت و تعيين كننده اي پيش مي رود كه معلوم نيست پاسداران بسيجي ها وساير نيروهايش تاب تحمّل آنرا داشته باشند .اين است كه پيشا پيش مي خواهد با واگذاري « سهام عدالت » با آنها پيوند مالي جديدي بزند تا شايد در روز موعود جا خالي نكنند . درضمن همانطوري كه عرض كردم درهمين راستا فربه تركردن شركتهاي زير مجموعه« نهاد رهبري » , به خصوص شركتهاي متعلق به سپاه پاسداران نيزدردستور كار اين « خصوصي سازي » قرار دارد .

س 4 - برخي از تحليلگران هدفگذاري خارجي « خصوصي سازي » جديد رژيم را رفع يكي از موانع عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني , كه دولتي بودن اقتصاد ايران باشد , مي دانند , نظرشما دراين مورد چيست ؟

پاسخ 4 - من دراين مورد دو نكته را ياد آوري مي كنم . نخست آنكه مشكل اوليه عضويت ايران تحت حاكميت رژيم ولايت فقيه درسازمان تجارت جهاني مشكل سياسي است . نا سازگاري هاي سياسي اين رژيم در نقض موازين بين المللي , سالها جلوي رسيدگي به تقاضاي عضويت ايران را گرفته بود و آمريكا آنرا وتو مي كرد . حال كه آمريكا به هواي تشويق اين رژيم به انصراف از تبديل شدن به قدرت اتمي , به اروپايي ها چراغ سبزداده و تقاضاي عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است ,دولت پاسداران با اصرار روي پروژه اتمي شدن رژيم و طرح ادعاهاي برون مرزي ازجمله نابودي اسرائيل به انزواي سياسي بين المللي بيش ازپيش كشيده شده است . ومطمئن باشيد كه دراين حد از انزواي سياسي نمي توان ازانزواي اقتصادي وتجاري خارج شد وبه عضويت مجمع بين المللي سازمان تجارت جهاني درآمد . نكته دوم آنكه اگردرنظربگيريم كه بامعيار اقتصاد بازار مبناي « خصوصي سازي» واقعي ,ا خلع يد قدرت سياسي و توقف برخورداري ايادي حكومت از« رانت سياسي » در موسسات توليدي وخدماتي كشور است , كاهش 80 درصدي فعاليت اقتصادي وانتفاعي دولت اگربا انحلال ويا انتقال شركتهاي زيرپوشش « نهاد رهبري » به خصوص شركتهاي متعلق به سپاه همراه نباشد , كه نيست , نمي تواند معناي خصوصي سازي اقتصاد ايران را داشته باشد . اين شركتهاي حكومتي, به خصوص شركتهاي متعلق به سپاه , انحصارگران عرصه اقتصاد ايران هستند و ضمن آنكه بيشترين سوء استفاده تجاري را از نفوذ سياسي وابهت نظامي خود دارند, به هيچ مرجع رسمي حساب پس نمي دهند , به دولت ماليات نمي دهند و فعاليت اقتصادي آنها زيرزميني و غيرشفاف است . اين شركتها نقش تخريبي وسد كننده اي را در آزاد سازي و خصوصي سازي اقتصاد ايران دارند . بنا براين اگر خامنه اي قصد خصوصي سازي واقعي و مقبول سازمان تجارت جهاني را داشت ابتدا بايد مالكيت ومديريت شركتهاي حكومتي تحت پوشش « نهاد رهبري » را به بخش خصوصي واگذارمي كرد .

سوال 5 – درباره اين « خصوصي سازي » , جنجال تبليغاتي گسترده اي دررسانه هاي داخلي و برخي از رسانه هاي خارجي راه انداخته اند .سؤال اين است كه اگر حكمي كه دراين مورد از جانب خامنه اي صادرشده به اجرا گذاشته شود , دراقتصاد حكومتي و رانتي كنوني ايران چه تغييري به وجود مي آورد ؟

جو اب 5 _ رژيم به سمت رويارويي سياسي سخت و تعيين كننده اي درعرصه داخلي و خارجي به پيش مي رود .به نظرمن « خصوصي سازي » جديد يك اقدام سياسي است كه رژيم به آن روي آورده تا دراين رويارويي مانع ريزش نيروها يش شود .به لحاظ شكلي مي خواهد مديريت و مالكيت شركتهاي دولتي را دست به دست كند.. اين « خصوصي سازي » جنجالي , دست پخت مشترك «مجمع تشخيص مصلحت نظام » , دولت و خامنه اي است كه زيرعنوان « بند ج سياستهاي كلي اصل 44 » مي خواهند آنرا به مثابه تحوّلي اقتصادي قالب كنند . اين نوع خصوصي سازي , اگربه مرحله اجرايي برسد , صرفا شكل مديريت شركتهاي دولتي را عوض مي كند ونه محتواي آنرا . دولت پاسداران مي تواند همچنان به طور غيرمستقيم مديريت اين شركتها را براي خود حفظ كند ( با توجه به آنكه مالكيت 20 درصد از كل سهام اين شركتها در دست دولت باقي مي ماند و 40 درصد از كل اين سهام را زيرعنوان « سهام عدالت » بين نيروهاي تحت امر سپاه و خامنه اي تقسيم مي شود , درجمع 60 درصد يعني اكثريت سهام تحت كنترل دولت خواهد بود) .براي فروش 40 درصد ازكل سهام باقي مانده شركتهاي دولتي نيز درعمل مشتري ديگري جز بنياد هاي حكومتي پيدا نخواهند كرد . بنا براين مي بينيم اين مانورسياسي صرفا به يك دست به دست كردن مالكيت ومديريت شركتهاي دولتي منجر خواهد شد و نمي تواند مديريت اين شركتها را مستقل كند و از اعمال نفوذ دولت و نهاد رهبري رژيم مصون نمايد .

س 6 –درفضاي اقتصادي وسياسي كنوني ايران پا گرفتن واستحكام بخش خصوصي مستقل از حكومت با چه مشكلاتي مواجه است ؟

جواب 6
درفضاي كنوني عرصه بر فعاليت بخش خصوصي مستقل از حكومت هرچه بيشترتنگ مي شود . طي يكي دوماه اخير شاهد يورش جديد شركتهاي وابسته به نهاد اقتصادي سپاه به كارهاي پيمانكاري , به خصوص دربخش نفت بوديم .تصرف شركت نفتي « كيش اورينتال » توسط سپاه را نيز ديديم . نيروهاي بسيج تحت امر سپاه نيز در«قانون بودجه » سال 1385 , به طور رسمي , پيمانكار طرح هاي عمراني دولت شناخته شده اند ودولت احمدي نژاد اجراي اين طرح ها را , بدون تشريفات مناقصه , به شركتهاي بسيجي واگذار مي كند . اين اقدام صداي شركتهاي غيردولتي را كه تا به حال عهده دار پيمانكاري اين طرح ها بوده اند در آورده وچند روز پيش 27 انجمن ساختماني , تاسيساتي وپيمانكاري درنامه سرگشاده اي به سه قوه دراين مورد اقدام دولت پاسداران را به زير سؤال برده و در اين نامه آورده اند « واگذارى پروژه هاى بزرگ به ارگان هاى نظامى، انتظامى و شبه نظامى، آيا در جهت تقويت بنيه اقتصادى و فنى جامعه است؟ » برخورد آمرانه و مستبدانه دولت پاسداران با نظام حقوقي نيروي كار , نظام بانكي . نظام مالياتي و ... براي فعاليت بخش خصوصي واقعي در ايران كنوني مشكلات متعدد و پيچيده ديگري به وجود آورده است . با اين اوصاف مي بينيم دراين فضا ادعاي « خصوصي سازي » شركتهاي دولتي و تحوّل در اقتصاد حكومتي ايران تا چه حد پوچ و بي پايه است . به لحاط سياسي همانطوري كه گفته شد مادامي كه با يك انقلاب سياسي استبداد حاكم منهدم نشود و شرايط دموكراتيك رشد وپا گرفتن بورژوازي صنعتي مستقل از حكومت درايران فراهم نشود , نه بخش خصوصي به معناي وا قعي پا برجا خواهد شد و نه استقرار دموكراسي متداول ليبرالي درايران پشتوانه وتضميني پيدا خواهد كرد .

سوال 7 - از توضيحات شما مي توان اين نتيجه را گرفت كه بر خلاف ادعاهاي رژيم و اطرافيانش حركت جديد رژيم براي « خصوصي سازي » شركتهاي دولتي , به لحاظ اقتصادي حركتي پوچ وميان تهي است و دراقتصاد رانتي و حكومتي ايران تغيير محتوايي به وجود نمي آورد . آخرين سؤال من اين است كه اين مانور سياسي چه عوارضي روي وضعيت معيشت مردم مي تواند داشته باشد ؟

جواب 7 - به بينيد وقتي دولت مدعي مي شود كه مي خواهد 80 درصد سهام شركتهاي دولتي را كه ازجمله عهده دار توليد وتوزيع آب , برق , گاز , بنزين , و ارائه خدمات پستي , مخابراتي وخدمات حمل ونقل عمومي مورد نياز مردم هستند به بخش خصوصي واگذار كند , به محض اجراي اين تصميم از زير بار پرداخت يارانه و كمكي كه تا به حال در تأمين اين كالاها وخدمات به عهده داشته شانه خالي مي كند . گراني شديد اين كالا ها وخدمات كه درظاهر « بخش خصوصي » متصدي آن مي شود , مهمترين عارضه اين اقدام است . به بهانه « خصوصي » شدن شركتهاي دولتي , همانطوري كه تا به حال نيز شاهد آن بوده ايم , مي توانند موج جديدي ازاخراج كارگران وكاركنان اين شركتها را نيز به وجود آورند . ركود توليدي ناشي از تنگ شدن عرصه فعاليت بر بخش خصوصي نيز بر بيكاري و تورم دامن خواهد زد . خلاصه كلام انكه گراني وبيكاري گسترده تر وشديد تر باري است كه از اجراي اين تصميم روي وضعيت معيشت مردم گذاشته خواهد شد . دراين ميان ايرانياني شريفي كه نمي خواهند ننگ همراهي با رژيم را بپذيرند , متاسفانه , متحمل فشار بيشتري مي شوند.


نامه پيمانكاران به روساى سه قوه
شرق: ۲۷ انجمن ساختمانى، تاسيساتى و پيمانكارى طى نامه اى به سران سه قوه به روند تحديد بخش خصوصى و معضلات پيمانكارى پرداختند. متن نامه در پى مى آيد.نامه سرگشادهروساى محترم سه قوه «اجرائيه، قضائيه، مقننه»جناب آقايان: دكتر محمود احمدى نژاد، آيت الله هاشمى شاهرودى، دكتر حدادعادلبا اهداى تحيات و سلام و تقديم بهترين درودها و همچنين با آرزوى توفيق خدمت به ملت و مملكت بزرگ ايران، بدين وسيله معروض مى دارد تاثير اقدامات ماه هاى اخير دستگاه هاى دولتى بر فعاليت هاى اقتصادى، به ويژه در حوزه «امور عمرانى» كه بودجه آن از محل درآمدهاى عمومى دولت و يا بخش هاى ديگر تامين مى شود، باعث شده است «صنعت كارخانه اى و صنعت ساختمان» عموماً و به خصوص بخش پيمانكارى و مشاوره در خطر قرار گرفته و به سوى بحران پيش رود. وضعيت موجود و شرايط حاكم بر بخش پيمانكارى در اجلاس شوراى ادوارى كانون سراسرى انجمن هاى شركت هاى ساختمانى، تاسيساتى و تجهيزاتى ايران مورخ ۲۵/۳/۸۵ كه با حضور انجمن شركت هاى ساختمانى، انجمن صنفى شركت هاى پيمانكار تاسيسات و تجهيزات صنعتى ايران و اكثريت انجمن هاى شركت هاى ساختمانى، تاسيساتى و تجهيزاتى استان هاى كشور در شهر مرزى مريوان برگزار شد، مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرارگرفت و نقطه نظرات مشترك شركت كنندگان به عنوان قطعنامه پايانى اجلاس مذكور به اتفاق آرا تصويب شد كه به صورت نامه اى سرگشاده به محضر روساى محترم قوا، تقديم مى شود تا چاره انديشى گردد.قطعاً استحضار دارند كه با فعال شدن صنعت ساختمان حدود ۵۰۰ نوع واحد صنفى ديگر در بخش خدمات و توليد نيز فعال شده و رونق پيدا مى كنند. مطمئناً مستحضر هستيد كه به ازاى ساخت هر هفتاد مترمربع ساختمان، تعداد ۵/۲ شغل مستقيم و سه دهم شغل غيرمستقيم يعنى جمعاً ۸/۲ شغل براى جويندگان كار، اشتغال ايجاد مى شود. شما بزرگواران از مضرات دولتى شدن اقتصاد و بزرگ شدن دولت مطلع مى باشيد و مى دانيد كه در برنامه هاى توسعه و تبيين سياست هاى كلان و راهبردى، مصوب شده است كه از حجم دولت كاسته شده و امور تصدى گرى به بخش خصوصى واگذار شود. در حالى كه در ماه هاى اخير در جهت خلاف اين قوانين مادر و سياست هاى كلان، تصميماتى اتخاذ و اقداماتى انجام شده است. تشكل هاى صنفى شركت هاى پيمانكارى اعم از كشورى و استانى كه ذيل اين نامه سرگشاده را امضا كرده اند، اهم مضايق و مشكلات روزافزون و رو به رشد خود را كه ناشى از اقدامات دولتى است و فقط با تصميم گيرى و اصلاح آن تصميمات و اقدامات به مدد خود دستگاه هاى دولتى قابل حل است، به شرح زير معروض داشته، انتظار اقدام عاجل و موثر دارند:۱- بند «ط» تبصره ،۹ قانون بودجه سال ،۱۳۸۵ دقيقاً برخلاف قوانين و سياست هاى مصوب به منظور كاستن از حجم دولت است. ضمن آنكه هم مجرى طرح و هم مشاور و هم پيمانكار، برابر قانون و همچنين نظام فنى و اجرايى، بايد داراى شرايط، امكانات و مشخصات ذكر شده در نظام مذكور و آيين نامه هاى اجرايى آن باشند تا توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى تشخيص صلاحيت شوند. آيا شركت هاى دولتى و سازمان هايى نظير بسيج سازندگى امكان تطبيق خود با شرايط و آيين نامه هاى مذكور را دارند؟ و فعاليت آنها با كدام يك از سه نوع فعاليت «دولتى، خصوصى يا تعاونى» مصرح و مذكور در قانون اساسى منطبق است؟۲- در قانون اساسى جمهورى اسلامى مسئوليت ها و مشاغل به صورت كامل تعريف شده است و چشم انداز توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بيست ساله هم در جهت كوچكتر شدن دولت مى باشد. بنابراين واگذارى پروژه هاى بزرگ به ارگان هاى نظامى، انتظامى و شبه نظامى، آيا در جهت تقويت بنيه اقتصادى و فنى جامعه است؟۳- رديف ۳۰ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، مى گويد طرح هاى بيش از سيصد ميليارد ريال بايستى از طريق برگزارى مناقصه عمومى و با تنظيم قراردادهاى طراحى - تدارك - ساخت به صورت قيمت مقطوع و با گشايش اعتبارات اسنادى انجام شود. آيا واگذارى قرارداد هاى با ارقام بسيار بالا به بعضى از ارگان ها بدون تشريفات مناقصه مذكور و خارج از ضوابط قانون بودجه سال ۸۵ درست است؟۴- تصميمات مذكور در بندهاى ۱ و ۲ و۳ اين نامه در شرايطى توسط دولت و مجلس اتخاذ شده است كه حداقل۶۰ درصد از ظرفيت هاى كارى و توان اجرايى شركت هاى عضو انجمن هاى امضاكننده اين نامه كه در سطح كل كشور بيش از ده هزار شركت هستند خالى و بدون استفاده است. آيا بهتر نبود مسئولان محترم دولتى به جاى كاستن از بازار كار اين شركت ها به گسترش روند اشتغال زايى توسط اين واحد هاى اجرايى يارى مى رساندند؟۵- مطالبات مالى پيمانكاران بخش خصوصى از دولت محترم، نه تنها در امور مالى اين شركت ها نابسامانى ايجاد كرده، بلكه بخشى از آنها را در آستانه ورشكستگى و توقف قرار داده است. آيا عدم پرداخت به موقع مطالبات مذكور وضعيت را به سوى بحران و اعتصابات كارگرى در كارگاه هاى ساختمانى سوق نمى دهد؟۶- بهاى برخى مصالح اساسى، مانند انواع فولاد، توليدات مسى، آلومينيومى، چدنى، سيمان و... ديگر مصالح و نيز افزايش حقوق و دستمزد نيروى انسانى كه به هيچ وجه هنگام پيشنهاد قيمت توسط پيمانكار قابل پيش بينى نبوده است، در ماه هاى اخير افزايش بى سابقه اى يافته است. ضرورى است اين ميزان افزايش توسط شاخص هاى تعديل در آينده جبران شود مضافاً اينكه براساس دستورالعمل برآورد كارهاى مترمربعى قيمت هاى قرارداد تا پايان مدت ثابت و غيرقابل تغيير مى باشد. لذا ضرورت اساسى دارد تا سريعاً نسبت به محاسبه و تعيين مابه التفاوت قيمت ها و نحوه پرداخت آنها اقدام عاجل به عمل آيد. ابلاغ هرچه سريع تر شاخص هاى واقعى تعديل نيز در اين شرايط، الزامى به نظر مى رسد.۷- بحران ناشى از افزايش قيمت هاى مصالح و دستمزد مذكور در بند ۶ اين نامه در مورد قراردادهاى مقطوع، كه بر مبناى بخشنامه ۲۰۰۰ سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منعقد شده اند و تعديل نيز شامل اين نوع قراردادها نمى شود، نابودكننده است. بخش عظيمى از پيمانكاران استان ها را كه قرارداد با قيمت مقطوع دارند، ورشكست خواهد كرد. اميد است با بذل توجه بايسته و صدور دستور شايسته در رفع معضلات مطروحه در اين قطعنامه، موانع فراروى بخش پيمانكارى كشور در مسير ساخت و آبادگرى، كارآفرينى و توسعه پايدار كشور و انجام وظايف و رسالت اثربخش آن برداشته شود.۱ـ انجمن شركت هاى ساختمانى، ۲- انجمن صنفى شركت هاى پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتى ايران، ۳- كانون سراسرى انجمن هاى شركت هاى ساختمانى، تاسيساتى و تجهيزاتى ايران ، ۱ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان آذربايجان شرقى۲،ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى و راهسازى استان آذربايجان غربى، ۳ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان اصفهان، ۴ـ۳ـ انجمن پيمانكاران استان ايلام، ۵ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان اردبيل، ۶ـ۳ـ انجمن آبادگران استان بوشهر، ۷-۳- انجمن صنفى پيمانكاران و شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان تهران، ۸ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان خراسان رضوى، ۹ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى استان خراسان جنوبى، ۱۰ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان خوزستان، ۱۱ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان چهارمحال و بختيارى، ۱۲ـ۳ـ انجمن آبادگران استان زنجان، ۱۳ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى استان سمنان ، ۱۴-۳- انجمن شركت هاى راه و ساختمان استان فارس، ۱۵ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان قزوين، ۱۶ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان كردستان، ۱۷ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى استان كرمان، ۱۸ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان كرمانشاه، ۱۹ـ۳ـ انجمن پيمانكاران و شركت هاى استان كهكيلويه و بويراحمد، ۲۰ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان گيلان، ۲۱ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان گلستان، ۲۲ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان لرستان، ۲۳ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان مركزى، ۲۴ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان مازندران، ۲۵ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان همدان، ۲۶ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى استان هرمزگان، ۲۷ـ۳ـ انجمن شركت هاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى استان يزد.