مقاله های مربوط به استفاده سیاسی -نظامی ازحربه نفت ایران
حربه اقتصادي «پاسداران» در رويارويي سياسي با آمريكا؟ ـ
نوشته:یزدان حاج حمزه
اردیبهشت 85
صاحبان حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل، روز8مه 2006 تصميم‌گيري در مورد پرونده هستهيي پاسداران حاكم بر ايران را، حدود دو هفته به‌تعويق انداختند تا يكبار ديگر برخورد ديپلوماتيك را با اين جماعت آزمايش كنند. «سه بزرگ اروپايي» اين بار به‌نمايندگي از جانب همه قدرتهاي جهاني، ازجمله روسيه و چين و آمريكا، سبدي از سياستهاي تشويقي و تهديدي (حلوايي و چماقي) را به‌دولت پاسداران پيشنهاد مي‌كنند تا يكي را انتخاب كند، يا حلواها را بخورد و دست از غني‌سازي اورانيوم بردارد و يا غني‌سازي را به‌قيمت تحريم و بدتر از آن ادامه دهد. تا آنجا كه به‌قدرتهاي صنعتي غرب برمي‌گردد، مخاطب اصلي اين برخورد ديپلوماتيك، روسيه و چين هستند كه وتو نكردن قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت را موكول به‌آن كرده‌اند كه همه راههاي ديپلوماتيك طي شود والا سابق بر اين، غربيها، هم جواب سربالاي رژيم در مقابل پيشنهاد تشويقي چرب و نرم خود را گرفته‌اند و هم تجربه‌كرده‌اند كه تهديد بر اينها اثر نداشته و آگاهانه به‌قيمت پذيرش تحريم به‌ماجراجويي اتمي‌خود ادامه مي‌دهند.اگر ماهيت و جوهر اين دعوا ملاك قضاوت قرارگيرد، به‌طور منطقي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه با ديپلوماسي و مذاكره نمي‌توان درگيري دوطرفي را حل و فصل كرد كه در عمق برسر موضوعي غيرقابلحل با هم درگيرشده‌اند. اعضاي هيأت حاكمه ايران پي‌برده‌اند كه بمب اتمي نياز حياتي و ضامن بقاي حكومت آنهاست. از اين رو با تمام وجود وارد ميدان شده‌اند تا اين نياز حياتي خود را تأمين كنند و به‌قدرت اتمي‌تبديل شوند. طرف مقابل و در رأس آن آمريكا نياز حياتي دارد كه جلو اتمي شدن اين حاكميت را بگيرد! اين رويارويي در عمق بر بستر رويارويي دو نظام سياسي ناهمساز شكل گرفته است، نظم سياسي ولايت‌فقيهي كه با نظم سياسي جديدي كه مورد نياز جهان سرمايه‌داري و جزء لاينفك پروژه حياتي«جهاني‌سازي» است، نمي‌تواند سازگار شود. سياستگذاران نظام ولايت‌فقيه اين واقعيت را با تمام وجود لمس كرده‌اند. مي‌دانند صاحب علّه اصلي جهاني‌سازي و قدرتي كه در همين راستا به‌دنبال دو جنگ، طرح «خاورميانه بزرگ» را روي ميز همه دولتهاي منطقه گذاشته، آمريكا و به‌طور مشخّص دولت بوش است. اين است كه در وراي موضعگيريهاي اروپا و روسيه و چين، به‌سمت تدارك الزامات يك جنگ سياسي بلندمدت با آمريكا كه صاحب علّه ماجراست روي آورده‌اند. در عرصه سياسي نفوذ خود در عراق، لبنان، فلسطين و سراسر منطقه خاورميانه را حربه سياسي خود كرده‌اند و به‌رخ آمريكا مي‌كشند. در عرصه نظامي«تازه‌ترين دستاوردها در زمينه فناوري موشكي» خود را در مقابل ناوگان نظامي آمريكا به‌نمايش مي‌گذارند و در عرصه اقتصادي، حربه نفت و گاز ايران و چماق تبديل «پترودلار» به«پترويورو» را در مقابل آمريكا بلند كرده‌اند. در اين نوشته به‌بررسي حربه اقتصادي كه رژيم در مصاف با آمريكا به‌كار مي‌برد، مي‌پردازيم:شيوه‌هاي استفاده سياسي رژيم از حربه نفت و گاز:نفت و گاز، سواي كاربرد مالي براي تأمين هزينه‌هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه پاسدار- آخوندي ايران، به‌طور خاص در عرصه جنگ سياسي كه اين حاكميت با آمريكا آغاز كرده نيز كاربرد سياسي دارد. رژيم به‌سه صورت زير، نفت و گاز را به‌مثابه يك حربه سياسي عليه آمريكا به‌كار گرفته است:1ـ واردآوردن فشار از مجراي افزايش تصنعي قيمت نفت: مديريت سياسي رژيم بر اين واقعيت وقوف دارد كه قيمت در بازار بين‌المللي نفت، به‌خصوص معاملاتي كه به‌صورت سلف‌خري انجام مي‌گيرد، به‌شدت از شرايط رواني بازار تأثير مي‌پذيرد. به‌طوري كه تهديد‌هاي سياسي- نظامي‌كشور نفت‌خيزي به‌اهميت ايران، ميتواند شرايط رواني بازار نفت را به‌صورتي تحت تأثير قرار دهد كه خريداران نفت را به‌سمت خريدهاي احتياطي و ذخيره‌سازي امنيتي بكشاند، به‌تبع آن ميزان تقاضاي خريد به‌صورت مصنوعي از ميزان عرضه نفت بالاتر رود و به‌دنبال خود قيمت نفت را در بازار بين‌المللي افزايش دهد. تهديد‌هاي سياسي دولت پاسداران مبني برنابودي اسرائيل، بستن تنگه هرمز، امر و نهي مناسبات جهاني و نقد سياست خارجي آمريكا ازطريق نامه سرگشاده‌يي كه رئيس دولت پاسداران به‌رئيس دولت آمريكا مي‌نويسد و… شگردي است آگاهانه كه از نظر اقتصادي نيز كارايي دارد، قيمت نفت را بالا مي‌برد و بيشتر از همه آمريكا را تحت فشار ناشي از اين افزايش قيمت قرار مي‌دهد. زيرا آمريكا در ميان كشورهاي جهان بيشترين ميزان واردات نفت را دارد و نيمي از حدود 19ميليون بشكه نفت مصرفي روزانه خود را از خارج وارد ميكند. سردمداران رژيم ابايي ندارند كه كاربرد اين شگرد را به‌رخ طرف دعواي خارجي خود بكشند و يكريز تكرار كنند كه «آنها كه مي‌خواهند ما را زير فشارقراردهند مي‌دانند كه خودشان زير فشار بيشتري قرار خواهند گرفت». در همين جا بايستي يادآور شد كه به‌گزارش كارشناسان بازار نفت از اول سال ميلادي2006 تا پايان آوريل همين سال كشمكشهاي سياسي اين رژيم دررويارويي با غرب سهمي‌حدود 13 تا 14 دلار در بالارفتن قيمت معامله هربشكه نفت خام داشته است.2ـ جايگزين كردن «پترويورو» به‌جاي «پترودلار» در «بورس نفت كيش» احمدينژاد چند روز پيش در سفري كه براي شركت در كنفرانس سران «اكو» به‌جمهوري آذربايجان داشت، اعلام كرد كه «ايران حاضر است از اين به‌بعد بهاي نفت و گازي را كه به‌خريداران مي‌فروشد به‌جاي دلار، به‌يورو واحد پول اروپا دريافت كند». اين اعلام رسمي، سرآغاز اجراي سياست استراتژيكي است كه رژيم به‌منظور مقابله اقتصادي با آمريكا، كاهش سلطه دلار بر اقتصاد جهان و ترويج واحد پول اروپا، به‌اميد جلب حمايت كشورهاي اتحاديه اروپا، به‌آن رويآورده است. طرح اجرايي ايجاد اولين بورس نفتي توسط ايران روز 3مرداد84، با جلب موافقت اصولي «شوراي بورس كشور»، صورت «قانوني» به‌خود گرفت، مديرعامل آن تعيين شده و مجلس هفتم اصرار داشت كه تا پايان سال84 اين طرح به‌اجرا درآيد. اما كارگزاران مربوطه اعلام كرده‌اند اولين تالار اين بورس تابستان سال85 زيرعنوان «بورس نفتي كيش» در جزيره كيش راه‌اندازي خواهد شد. قرار است در فازهاي بعدي، 2تالار ديگر بورس نفت ايران در عسلويه و اهواز تأسيس شود. از سال۱۹۷۱ ميلادی تا کنون تنها پول مورد قبول برای معاملات نفتي دلار آمريکا بوده و پيش از دولت احمدينژاد تنها دولت صدام حسين بود كه در سال۲۰۰۰ نفت را با يورو معامله کرد. به‌هرحال بعد از بورسهاي نفتي لندن، نيويورك، توكيو و سنگاپور كه دركشورهاي مصرفكننده نفت تشكيل شده، بورس نفتي ايران، پنجمين بازار متشکل معاملات نفت جهان و اولين بورس نفتي است كه در يك كشور توليد كننده تشكيل مي‌شود.برخی از اقتصاددانان آمريکايی اعلام کردند در صورت راه افتادن بورس نفتي ايران و حذف دلار از مبادلات نفتی در اين بورس، ممكن است براثر كاهش تقاضا برای دلار آمريكا در بازار پولي حهان، اقتصاد آمريکا دچار اختلال جدی شود. برخي از تحليلگران خطر تشكيل اين بورس براي آمريكا را با خطر توليد بمب اتمي ايران مقايسه مي‌كنند و برآنند كه «تهديد اصلي ايران عليه آمريكا، نه از ناحيه ساخت بمب اتم بلكه به‌خاطر طراحي سيستم مبادله نفتي از «پترودلار» به«پترويورو» است» (دكتر الياس اكله از تحليلگران شبكه اينترنتي «Arabic Media Internet Network» در سايت اينترنتي http://amin.org)البته، تشكيل و مهمتر از آن، فعاليت مؤثر و موفقيت‌آميز بورس نفتي ايران هنوز چشمانداز روشني ندارد، امّا توسّل دولت پاسداران به‌سياست استفاده از بورس نفتي ايران براي تضعيف اقتصاد بزرگترين قدرت اقتصادي جهان يعني آمريكا، نشان مي‌دهد كه اين دولت درتقلّاي آنست كه جنگافزار استراتژيك اقتصادي مؤثري براي مقابله بلندمدت با آمريكا دردست داشته باشد. رژيم عجالتاً سوداي آن دارد كه از اين حربه اقتصادي، به مثابه ابزار تهديد آمريكا و جلب حمايت اروپا استفاده كند و اگر درگيرياش با آمريكا به مذاكره و داد و ستد منجر شد، آنرا وجه‌المعامله قرار دهد.3 ـ ايجاد شكاف سياسي ايجاد شكاف سياسي بين ساير قدرتهاي اقتصادي جهان و آمريكا، از زمان رياست‌جمهوري خاتمي و از طريق دادن امتياز در عقد قراردادهاي نفت و گاز ايران با شركتهاي تابع قدرتهاي آسيايي و اروپا آغاز شد. تا پيش از ارجاع پرونده اتمي‌رژيم به‌شوراي امنيت اين شگرد به‌طور نسبي كارآيي داشته و كشورهايي مثل چين، ژاپن، هند و تا چند ماه پيش فرانسه و ايتاليا را تا حدودي به‌حمايت سياسي از رژيم در مقابل آمريكا سوق مي‌داد. اما ارجاع پرونده به‌شوراي امنيت، كارآيي اين شگرد را تا جايي پايين آورده كه معاون بين‌المللي وزارت نفت رژيم در دولت احمدينژاد از خطر توقف و تعليق همه قراردادهاي نفت و گاز ايران با شركتهاي خارجي سخن به‌ميان مي‌آورد. تا همينجا شركت ژاپني طرف قرارداد استخراج نفت از ميدان آزادگان از اجراي قراردادش طفره مي‌رود، شركت چيني طرف قرارداد 25ساله نفت و گاز با رژيم، اجراييكردن اين قرارداد را به‌تعويق مي‌اندازد. دولت هند طي نامه‌يي رسمي به وزارت نفت رژيم اعلام ميكند كه به علت مشكلات پرونده هستهيي ايران از ادامه مذاكره درباره ايجاد خط لوله گاز ايران منصرف شده است. نماينده شركت فرانسوي توتال در ايران تبعيت اين شركت ازتصميم شوراي امنيت را ضروري اعلام ميكند و حتي تركيه اعلام ميكند درصورت تحريم شوراي امنيت واردات گاز از ايران را متوقف خواهد كرد.با اين وجود، يكي از مديران نفتي رژيم همچنان بر طبل كاربرد حربه سياسي نفت ايران در مصاف با آمريكا و جلب حمايت قدرتهاي آسيايي و اروپايي مي‌كوبد و بر آنست كه «از ۱۱۰۰ميليارد بشكه ذخيره نفت جهان، ۷۰۰ميليارد آن در پنج كشور حاشيه خليج فارس شامل ايران، عربستان، عراق، كويت و امارات است كه از اين تعداد، سه كشور تحت سلطه نظامي‌آمريكا و يك كشور در حوزه سياست خارجي انگلستان قرار دارد از پنج كشور ياد شده كه ۷۰درصد ذخاير انرژي جهان را دارند، تنها جمهوري اسلامي ايران است كه شانس دنياي خارج از آمريكا و انگليس را براي تأمين انرژي مطمئن دارد. دنياي خارج از آمريكا و انگليس، خوب مي‌فهمند تنها كشور مهم براي تأمين انرژي آنها در قرن بيست و يكم، جمهوري اسلامي ايران است. لذا آنها اين فرصت را از خودشان نمي‌گيرند.»(اكبر تركان، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، روزنامه شرق 19 ارديبهشت). بنابراين شواهد، مي‌بينيم كه رژيم ولايت‌فقيهي ايران ضمن سرعتگرفتن در مسير دستيابي به‌بمب اتمي، علاوه بر استفاده از حربه سياسي دخالت در كشورهاي منطقه، حربه اقتصادي نفت و گاز را نيز عليه آمريكا به‌كار گرفته است. در طرف مقابل، آمريكا، و به‌خصوص دولت بوش، نه ميتواند تهديد منافع حياتي خود، و به‌طور مشخص جايگزينشدن يورو به جاي دلار در معاملات نفتي را تحمل كند و نه ميتواند پيشبرد سياست منطقه‌يي خود را پشت مانع حاكميت پاسداران لنگ و معطل بگذارد. آري، درگيري دو طرف جدي و حياتي است. اما براي ما ايرانيها جديتر و حياتيتر از آن، آينده ايران است كه بايد در بحبوحه اين درگيري به‌دست خود ايرانيها رقم بخورد. و اين امر حياتي ميسرّ نمي‌شود مگر آنكه بيشازپيش وارد ميدان شويم، تهديدها را به فرصت تبديل نماييم و راه را براي تغيير دموكراتيك در ايران باز كنيم
سرانجام رویارویی اقتصادی دولت آمریکا وپاسداران حاکم برایران؟
یزدان حاج حمزه
رويارويي سياسي آمريكا و حكومت پاسدار-آخوندي ايران درعرصه بين المللي , هرچه بيشتر به عرصه اقتصاد كشانده مي شود . اين رويا رويي بار ديگر در كنفرانسي بارزشد, كه ازروزدوم ماه مه 2005 , با حضور نمايندگان 180 كشورجهان , براي بررسي پيمان منع تگثيرسلاح هاي اتمي در محل سازمان ملل متحد تشكيل شده است . نماينده آمريكا در همان روز اول اين كنفرانس يكماهه, ضمن سخنان خود خواستار آن شد كه « ايران تمامي تاسيسات مجهزبه تكنولوژي پيشرفته خود را كه مي تواند با آن سلاح هسته اي بسازد برچيند » .روز بعد خرازي نماينده رژيم به مقابله پرداخت وضمن سخنان خود در اين كنفرانس اعلام كرد كه « ايران ازحق خود براي استفاده ازاين تكنولوژي دست بر نمي دارد » . به دنبال اين درگيري لفظي, وپس ازانكه ساير سخنگويان رژيم بر ادامه غني سازي اورانيوم وفرآوري پلوتونيوم اصرار ورزيدند , آمريكا گام ديگري درجهت محاصره اقتصادي رژيم برداشت . روز 4 مه 2005 خبرگزاري ها از جمله خبرگزاري رويتر خبر دادند كه آمريكا ضمن جلوگيري ازانجام يك معامله كلان 4/4 ميليارد يورويي توسط رژيم ايران , به شركت ها وديپلوماتهاي اروپايي هشدارداده كه از اين رژيم فاصله بگيرند . موضوع اين معامله , خريد شركت « بازل » ,بزرگترين شركت توليد كننده پلاستيك از ماده « پلي اولفين » توسط رژيم ايران بود . ارزش فروش سالانه شركت مورد معامله , حدود 6 ميليارد يورو تعداد كاركنان آن 6500 نفرگزارش شده است . 50 درصد مالكيت اين شركت متعلق به كمپاني انگليسي ـ هلندي شل و 50 درصد ديگر متعلق به كمپاني «باسف» آلمان است. خبرگزاري اقتصادي «داووجونز» به نقل از يك منبع نزديك به شركت « شل»، اعلام كرده كه اين شركت قصد فروش« بازل» را به يك كنسرسيوم هندي دارد، چون ايران با آمريكا مشكل سياسي دارد و به همين دليل «شل» با ايران اين قراردادرا امضا نمي‌كند. بلا فاصله مقام ذيربط رژيم يعني معاون وزيرنفت ومدير عامل شركت پتروشيمي ايران , دريك كنفرانس مطبوعاتي , نسبت به اين تصميم واكنش نشان داد و اعلام كرد كه« يكى از برنامه هاى استراتژيك شركت ملى نفت ايران براى توسعه فعاليت هايش خريد شركت هاى خارجى يا مشاركت با آنان بود. بر همين اساس به فكر خريد شركت بازل افتاديم. از جميع جهات مزايده، در بين ۱۰ شركت حاضر ما برنده هستيم. حتي حاضرشديم 12 درصد سهم اين شركت را كه متعلق به يك شركت آمريكايي است با قيمت بالاتر بخريم . اما اين اواخر متوجه شديم كه دولت آمريكا نخواهد گذاشت اين معامله به نفع ايران تمام شود. ايالات متحده با ادعاي اين كه شركت بازل ازفن آوري بسيارپيشرفته اي درزمينه شيميايي برخورداربوده وتجهيزات پيشرفته اي دراختياردارد, كه ممكن است براي اهداف ديگري به كارگرفته شود , دو روز پيش رسما با فروش آن به ايران مخالفت كرد » ( روزنامه شرق 5 مه وتلويزيون الجزيره 4 مه 2005 ) .پيش از ااين نيز دولت آمريكا , در راستاي مقابله اقتصادي با رژيم ايران , اقدامات مشابهي را به عمل آورده بود . ازآن جمله مي توان به واداركردن شركت آلماني « تيسن – كروپ » به خريد سهام و اخراج رژيم ايران از اين شركت اشاره كرد . رژيم نيز, به شيوه خاص خود چماق تهديد اقتصادي را بلند كرده و درعرصه اقتصادي با آمريكا روياروي شده است .موارد اين رويارويي عبارتنداز : 1-,معاون وزيرنفت رژيم درواكنش به لغو معامله شركت « بازل » , براي مقابله با تسليم شركتهاي طرف معامله رژيم درمقابل فشارآمريكا, شركت « شل » را كه نيمي ازمالكيت « بازل » را دراختياردارد , به مقابله به مثل تهديد كرده است . اوبا اشاره به اين كه شركت نفتي شل در ميدانهاي نفتي« نوروز» و « سروش » متعلق به ايران فعاليت دارد , برخلاف گذشته اين شركت را نسبت به لغو قراردادها يش درايران تهديد مي كند و خطاب به مديران اين شركت ياد آورمي شود كه : « شما هم در جنوب ايران پروژه هايى داريد » ! (شرق 5 مه 2005 ) . 2-كارگزاران رژيم به طورمستقيم نيز به تحريك حساسيت نفتي آمريكا روي آورده اند . مقامات نظامي رژيم با وقوف به موقعيت استراتژيك ايران در منطقه نفتخيزخليج فارس ,هرگاه خطرحمله آمريكا به تأسيسات اتمي رژيم شايع مي شود , اين كشور را به قطع جريان نفت منطقه تهديد مي كنند . اينها ضمن اين تهديد ها توانمندي خود درتخريب ذخاير نقتي كشورهاي عربستان , عراق , كويت وامارات متحده عربي را , كه 50 درصد ذخايرنفتي دنيا را دارند, وهمچنين بستن تنگه هرمزرا , كه روزانه 40 درصد ازنفت صادراتي دنيا از آن عبورمي كند, به رخ مخاطب هاي آمريكايي رژيم مي كشند.رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران ودبيرفعلي « مجمع تشخيص مصلحت نظام » , كه كانديداي رياست جمهوري رژيم است , روزاول مارس 2005 تهديد كرد كه « حمله نظامي به ايران همراه خواهد شد با به خطرانداختن عربستان سعودي , كويت و دريك كلام نفت تمام خاورميانه » (1) .
3-مهمترازهمه , تهديد درحال اجرايي است كه رژيم ايران , به پشتوانه حمايت كشورهاي اروپايي عضو حوزه پول واحد اروپا ( يورو) , براي ايجاد بورس معاملات نفت برمبناي يورو, به جاي دلار, به آن متوسّل شده است .خبرگزاري فرانسه روز8 ژوئن 2004 دراين موردبه نقل ازمحمد جواد عاصمي پور,يكي از مقامات بالاي وزارت نفت رژيم كه موضوع را پيگيري مي كند, به طور سربسته گزارش داد « ايران براي ايجاد بورس نفت طي يكسال آينده , به كمك يك كنسرسيوم, دست به كارشده است . در اين بورس تجار نفت مي توانند علاوه بر نفت خام , به معامله فرآورده هاي نفتي وپتروشيمي و سايرهيدروكربورهاي انرژي زا بپردازند » خبرگزاري فرانسه اضافه مي كند كه « براي آغازكار بورس نفتي ايران, اين كشور بين كنسرسيوم هايي كه طرح هاي مشابهي را در بورس هاي نفتي لندن , نيويورك , شيكاگو وتوكيو به اجرا درآورده اند, مناقصه اي بين المللي گذاشته است » . بنا بر برخي از گزارش ها, تعدادي ازكشورهاي صادركننده و وارد كننده نفت نيز از اين اقدام و تأسيس بورس نفتي كه به جاي «پترودلار» با «پترويورو» كاركند استقبال كرده اند . همين منابع به نقل از مقامات نفتي رژيم مي گويند قراراست بورس نفتي ايران ازاوائل سال 2006 كارخود را آغازكند. اگراين بورس جديد نفتي به كار افتد , رقيبي خواهد شد براي بازار هاي معاملات نفتي موسوم به « مبادلات بين المللي نفت » (IPE ) مستقردرلندن , و« مبادلات تجاري نيويورك » (NYMEX ) كه هردوي آنها متعلق به آمريكا است . چشم انداز رويارويي : تا آنجا كه به دولت آمريكا بر مي گردد , اين دولت درمسير مقابله سياسي خود بارژيم ايران , از فشارهاي ديگر اقتصادي نيز استفاده كرده است . دولت كلينتون درسال 1995 ( پيش از روي كارآمدن خاتمي ) با صدور« دستوراجرايي » شماره 12959 به تحريم نفتي موسوم به « تحريم اوليه » رژيم ايران پرداخت و بر مبناي آن جلوي معامله نفتي وسرمايه گذاري شركتهاي نفتي امريكايي روي ذخايرگازونفت ايران را گرفت ودولت بوش درمارس 2004 اين تحريم را تمديد كرد .علاوه براين دولت آمريكا درسال 1996 نيز برمبناي قانون موسوم به « قانون داماتو» به تحريم ثانويه نفتي رژيم ايران نيز مبادرت كرد و برمبناي اين قانون شركتهاي نفتي غيرآمريكايي را تهديد كرد كه درصورتي كه سرمايه گداري آنها روي ذخاير نفت وگاز ايران ازحد معيني تجاوز كند منافع آنها در آمريكا به خطرمي افتد ومشمول مجازات هاي مشخص خواهد شد. اين قانون نيز به رغم آنكه چندان كارآيي نداشته ,همچنان به قوّت خود پا برجا است . آنچه در چشم انداز فشارهاي اقتصادي دولت آمريكا عليه رژيم ايران باقي مانده, مجازات وتحريم بين المللي اين رژيم درشوراي امنيت سازمان ملل است , كه اين دولت درراستاي جلوگيري ازخطراتمي شدن رژيم در دستوركارخود گذاشته است . وامّا تهديد هاي نفتي رژيم , به اعتبارآنكه قابل اجرا هستند و در صورت اجرا استراتژي نفتي آمريكا وموازنه شكننده دادو ستد پولي اين قدرت بزرگ جهاني را با خارج به خطرمي اندازند, بسيارخطرناك وجدّي تلقّي مي شوند .مدير« آژانس اطلاعات دفاعي » وابسته به وزارت دفاع آمريكا ,آدميرال « لاول,اي , ژاكوبي » , روز 16 فوريه 2005 , نتيجه بررسي اين آژانس از توان خرابكاري نفتي رژيم ايران را به « كميته اطلاعاتي » سناي آمريكا اين طورگزارش كرد « ما به اين نتيجه رسيده ايم كه ايران مي تواند, با اتكاء به استراتژي نظامي لايه اي واستفاده ازنيروهاي دريايي , هوايي وبخشي ازنيروي زميني خود, به طوركوتاه مدت تنگه هرمزرا مسدود كند .»(2 ) تهديد آمريكا, با حربه ايجاد بورس نفتي مبتني بر پول واحد اروپا نيز, به اعتبار آنكه با استراتژي قدرت اروپايي كشورهاي عضو حوزه «يورو» همخواني وهمسازي دارد, تهديدي قابل اجراء وبسيارجدي است. اين بلوك مقتدر اروپايي كه به رقابت اقتصادي با قدرت آمريكا برخاسته و سرنوشت اقتصادي خودرا به رقابت « يورو» با دلار و جانشين كردن هرچه بيشتر « يورو» به جاي دلار درعرصه اقتصاد جهاني گره زده , مي تواند ازاين اقدام رژيم حمايت كند . قيمت گذاري وانجام معامله نفت وفرآورده هاي نفتي به دلارآمريكا , كه ازسالهاي اوليه دهه 1970 ,رسميت يافته به نوعي با موازنه دريافت وپرداختهاي خارجي آمريكا وحيات اقتصادي اين كشورعجين شده است .حتي غيردلاري شدن جزيي از معاملات كلاني كه هرروزه در بازاربين المللي نفت انجام مي گيرد , مي تواند تعادل و موازنه شكننده دريافت وپرداختهاي خارجي آمريكا را به هم بريزد . مصرف كنندگاني مثل چين , ژاپن وهند كه روي تامين بخش قابل توجهي ازواردات رو به افزايش گازونفت مورد نياز خود ازايران حساب بازكرده اند و همچنين صادركنندگان نفتي نظيرونزوئلاي كنوني كه با آمريكا درگيرهستند , مي توانند رژيم را دراين كار همراهي كنند .از اين روي , دراين شرايط صرف اعلام ايجاد بورس نفتي غيردلاري توسط رژيم,نوعي اعلام جنگ اقتصادي با دولت آمريكا تلقي مي شود . رژيم حربه نفتي بسيارخطرناكي را بلند كرده كه دولت آمريكا نمي تواند شاهد پايين آوردن آن باشد . اگر وضع به همين روال جلوبرود ,درچند ماه آينده شاهد آن خواهيم بود كه آمريكا همه تلاش خود را به كاراندازد تا آخرين ومؤثرترين فشار اقتصادي عليه رژيم را , كه هماناتحريم ومجازات همه جانبه وبين المللي حكومت پاسدار- آخوندي , درچارچوب تصميم شوراي امنيت باشد , محقق شود . دراين كاروزار معلوم خواهد شد كه دولت آمريكا , دركار دفاع ازاستراتژي نفتي خود و كنترل خطراتمي شدن رژيم , تاچه حد مي تواند حريف رقباي اروپايي , چيني و ژاپني خود شود و آنها را ازاطراف رژيم ايران پراكنده كند . اگر آمريكا نتواند سياست سازش با رژيم ايران را كنترل كند واعمال تحريم همه جانبه عليه اين رژيم را به تصويب رقباي اقتصادي خود برساند ,ممكن است اوضاع به حدي خطرناك شود كه دخالت نظامي آمريكا , با آنكه شرايط راپيچيده ترمي كند, اجتناب ناپذيرگردد. با اين اوصاف , همه قدرتهاي جهاني مسؤلند كه با حربه تحريم ازبروزجنگ درايران جلوگيري كنند . سررسيد 13 ژوئن 2005 ,كه مقارن با تشكيل اجلاس آينده « آژانس بين المللي انرژي اتمي » و سه روز مانده به انتخابات رئيس جمهوري رژيم است , تصويرروشنتري ازسير تحولات را درچشم انداز قرارخواهد داد .
منابع : (1) و (2) , به نقل از بولتن مورّخ 11 آوريل 2005 TomDispatch
نوشته:یزدان حاج حمزه
اردیبهشت 85
صاحبان حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل، روز8مه 2006 تصميم‌گيري در مورد پرونده هستهيي پاسداران حاكم بر ايران را، حدود دو هفته به‌تعويق انداختند تا يكبار ديگر برخورد ديپلوماتيك را با اين جماعت آزمايش كنند. «سه بزرگ اروپايي» اين بار به‌نمايندگي از جانب همه قدرتهاي جهاني، ازجمله روسيه و چين و آمريكا، سبدي از سياستهاي تشويقي و تهديدي (حلوايي و چماقي) را به‌دولت پاسداران پيشنهاد مي‌كنند تا يكي را انتخاب كند، يا حلواها را بخورد و دست از غني‌سازي اورانيوم بردارد و يا غني‌سازي را به‌قيمت تحريم و بدتر از آن ادامه دهد. تا آنجا كه به‌قدرتهاي صنعتي غرب برمي‌گردد، مخاطب اصلي اين برخورد ديپلوماتيك، روسيه و چين هستند كه وتو نكردن قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت را موكول به‌آن كرده‌اند كه همه راههاي ديپلوماتيك طي شود والا سابق بر اين، غربيها، هم جواب سربالاي رژيم در مقابل پيشنهاد تشويقي چرب و نرم خود را گرفته‌اند و هم تجربه‌كرده‌اند كه تهديد بر اينها اثر نداشته و آگاهانه به‌قيمت پذيرش تحريم به‌ماجراجويي اتمي‌خود ادامه مي‌دهند.اگر ماهيت و جوهر اين دعوا ملاك قضاوت قرارگيرد، به‌طور منطقي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه با ديپلوماسي و مذاكره نمي‌توان درگيري دوطرفي را حل و فصل كرد كه در عمق برسر موضوعي غيرقابلحل با هم درگيرشده‌اند. اعضاي هيأت حاكمه ايران پي‌برده‌اند كه بمب اتمي نياز حياتي و ضامن بقاي حكومت آنهاست. از اين رو با تمام وجود وارد ميدان شده‌اند تا اين نياز حياتي خود را تأمين كنند و به‌قدرت اتمي‌تبديل شوند. طرف مقابل و در رأس آن آمريكا نياز حياتي دارد كه جلو اتمي شدن اين حاكميت را بگيرد! اين رويارويي در عمق بر بستر رويارويي دو نظام سياسي ناهمساز شكل گرفته است، نظم سياسي ولايت‌فقيهي كه با نظم سياسي جديدي كه مورد نياز جهان سرمايه‌داري و جزء لاينفك پروژه حياتي«جهاني‌سازي» است، نمي‌تواند سازگار شود. سياستگذاران نظام ولايت‌فقيه اين واقعيت را با تمام وجود لمس كرده‌اند. مي‌دانند صاحب علّه اصلي جهاني‌سازي و قدرتي كه در همين راستا به‌دنبال دو جنگ، طرح «خاورميانه بزرگ» را روي ميز همه دولتهاي منطقه گذاشته، آمريكا و به‌طور مشخّص دولت بوش است. اين است كه در وراي موضعگيريهاي اروپا و روسيه و چين، به‌سمت تدارك الزامات يك جنگ سياسي بلندمدت با آمريكا كه صاحب علّه ماجراست روي آورده‌اند. در عرصه سياسي نفوذ خود در عراق، لبنان، فلسطين و سراسر منطقه خاورميانه را حربه سياسي خود كرده‌اند و به‌رخ آمريكا مي‌كشند. در عرصه نظامي«تازه‌ترين دستاوردها در زمينه فناوري موشكي» خود را در مقابل ناوگان نظامي آمريكا به‌نمايش مي‌گذارند و در عرصه اقتصادي، حربه نفت و گاز ايران و چماق تبديل «پترودلار» به«پترويورو» را در مقابل آمريكا بلند كرده‌اند. در اين نوشته به‌بررسي حربه اقتصادي كه رژيم در مصاف با آمريكا به‌كار مي‌برد، مي‌پردازيم:شيوه‌هاي استفاده سياسي رژيم از حربه نفت و گاز:نفت و گاز، سواي كاربرد مالي براي تأمين هزينه‌هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه پاسدار- آخوندي ايران، به‌طور خاص در عرصه جنگ سياسي كه اين حاكميت با آمريكا آغاز كرده نيز كاربرد سياسي دارد. رژيم به‌سه صورت زير، نفت و گاز را به‌مثابه يك حربه سياسي عليه آمريكا به‌كار گرفته است:1ـ واردآوردن فشار از مجراي افزايش تصنعي قيمت نفت: مديريت سياسي رژيم بر اين واقعيت وقوف دارد كه قيمت در بازار بين‌المللي نفت، به‌خصوص معاملاتي كه به‌صورت سلف‌خري انجام مي‌گيرد، به‌شدت از شرايط رواني بازار تأثير مي‌پذيرد. به‌طوري كه تهديد‌هاي سياسي- نظامي‌كشور نفت‌خيزي به‌اهميت ايران، ميتواند شرايط رواني بازار نفت را به‌صورتي تحت تأثير قرار دهد كه خريداران نفت را به‌سمت خريدهاي احتياطي و ذخيره‌سازي امنيتي بكشاند، به‌تبع آن ميزان تقاضاي خريد به‌صورت مصنوعي از ميزان عرضه نفت بالاتر رود و به‌دنبال خود قيمت نفت را در بازار بين‌المللي افزايش دهد. تهديد‌هاي سياسي دولت پاسداران مبني برنابودي اسرائيل، بستن تنگه هرمز، امر و نهي مناسبات جهاني و نقد سياست خارجي آمريكا ازطريق نامه سرگشاده‌يي كه رئيس دولت پاسداران به‌رئيس دولت آمريكا مي‌نويسد و… شگردي است آگاهانه كه از نظر اقتصادي نيز كارايي دارد، قيمت نفت را بالا مي‌برد و بيشتر از همه آمريكا را تحت فشار ناشي از اين افزايش قيمت قرار مي‌دهد. زيرا آمريكا در ميان كشورهاي جهان بيشترين ميزان واردات نفت را دارد و نيمي از حدود 19ميليون بشكه نفت مصرفي روزانه خود را از خارج وارد ميكند. سردمداران رژيم ابايي ندارند كه كاربرد اين شگرد را به‌رخ طرف دعواي خارجي خود بكشند و يكريز تكرار كنند كه «آنها كه مي‌خواهند ما را زير فشارقراردهند مي‌دانند كه خودشان زير فشار بيشتري قرار خواهند گرفت». در همين جا بايستي يادآور شد كه به‌گزارش كارشناسان بازار نفت از اول سال ميلادي2006 تا پايان آوريل همين سال كشمكشهاي سياسي اين رژيم دررويارويي با غرب سهمي‌حدود 13 تا 14 دلار در بالارفتن قيمت معامله هربشكه نفت خام داشته است.2ـ جايگزين كردن «پترويورو» به‌جاي «پترودلار» در «بورس نفت كيش» احمدينژاد چند روز پيش در سفري كه براي شركت در كنفرانس سران «اكو» به‌جمهوري آذربايجان داشت، اعلام كرد كه «ايران حاضر است از اين به‌بعد بهاي نفت و گازي را كه به‌خريداران مي‌فروشد به‌جاي دلار، به‌يورو واحد پول اروپا دريافت كند». اين اعلام رسمي، سرآغاز اجراي سياست استراتژيكي است كه رژيم به‌منظور مقابله اقتصادي با آمريكا، كاهش سلطه دلار بر اقتصاد جهان و ترويج واحد پول اروپا، به‌اميد جلب حمايت كشورهاي اتحاديه اروپا، به‌آن رويآورده است. طرح اجرايي ايجاد اولين بورس نفتي توسط ايران روز 3مرداد84، با جلب موافقت اصولي «شوراي بورس كشور»، صورت «قانوني» به‌خود گرفت، مديرعامل آن تعيين شده و مجلس هفتم اصرار داشت كه تا پايان سال84 اين طرح به‌اجرا درآيد. اما كارگزاران مربوطه اعلام كرده‌اند اولين تالار اين بورس تابستان سال85 زيرعنوان «بورس نفتي كيش» در جزيره كيش راه‌اندازي خواهد شد. قرار است در فازهاي بعدي، 2تالار ديگر بورس نفت ايران در عسلويه و اهواز تأسيس شود. از سال۱۹۷۱ ميلادی تا کنون تنها پول مورد قبول برای معاملات نفتي دلار آمريکا بوده و پيش از دولت احمدينژاد تنها دولت صدام حسين بود كه در سال۲۰۰۰ نفت را با يورو معامله کرد. به‌هرحال بعد از بورسهاي نفتي لندن، نيويورك، توكيو و سنگاپور كه دركشورهاي مصرفكننده نفت تشكيل شده، بورس نفتي ايران، پنجمين بازار متشکل معاملات نفت جهان و اولين بورس نفتي است كه در يك كشور توليد كننده تشكيل مي‌شود.برخی از اقتصاددانان آمريکايی اعلام کردند در صورت راه افتادن بورس نفتي ايران و حذف دلار از مبادلات نفتی در اين بورس، ممكن است براثر كاهش تقاضا برای دلار آمريكا در بازار پولي حهان، اقتصاد آمريکا دچار اختلال جدی شود. برخي از تحليلگران خطر تشكيل اين بورس براي آمريكا را با خطر توليد بمب اتمي ايران مقايسه مي‌كنند و برآنند كه «تهديد اصلي ايران عليه آمريكا، نه از ناحيه ساخت بمب اتم بلكه به‌خاطر طراحي سيستم مبادله نفتي از «پترودلار» به«پترويورو» است» (دكتر الياس اكله از تحليلگران شبكه اينترنتي «Arabic Media Internet Network» در سايت اينترنتي http://amin.org)البته، تشكيل و مهمتر از آن، فعاليت مؤثر و موفقيت‌آميز بورس نفتي ايران هنوز چشمانداز روشني ندارد، امّا توسّل دولت پاسداران به‌سياست استفاده از بورس نفتي ايران براي تضعيف اقتصاد بزرگترين قدرت اقتصادي جهان يعني آمريكا، نشان مي‌دهد كه اين دولت درتقلّاي آنست كه جنگافزار استراتژيك اقتصادي مؤثري براي مقابله بلندمدت با آمريكا دردست داشته باشد. رژيم عجالتاً سوداي آن دارد كه از اين حربه اقتصادي، به مثابه ابزار تهديد آمريكا و جلب حمايت اروپا استفاده كند و اگر درگيرياش با آمريكا به مذاكره و داد و ستد منجر شد، آنرا وجه‌المعامله قرار دهد.3 ـ ايجاد شكاف سياسي ايجاد شكاف سياسي بين ساير قدرتهاي اقتصادي جهان و آمريكا، از زمان رياست‌جمهوري خاتمي و از طريق دادن امتياز در عقد قراردادهاي نفت و گاز ايران با شركتهاي تابع قدرتهاي آسيايي و اروپا آغاز شد. تا پيش از ارجاع پرونده اتمي‌رژيم به‌شوراي امنيت اين شگرد به‌طور نسبي كارآيي داشته و كشورهايي مثل چين، ژاپن، هند و تا چند ماه پيش فرانسه و ايتاليا را تا حدودي به‌حمايت سياسي از رژيم در مقابل آمريكا سوق مي‌داد. اما ارجاع پرونده به‌شوراي امنيت، كارآيي اين شگرد را تا جايي پايين آورده كه معاون بين‌المللي وزارت نفت رژيم در دولت احمدينژاد از خطر توقف و تعليق همه قراردادهاي نفت و گاز ايران با شركتهاي خارجي سخن به‌ميان مي‌آورد. تا همينجا شركت ژاپني طرف قرارداد استخراج نفت از ميدان آزادگان از اجراي قراردادش طفره مي‌رود، شركت چيني طرف قرارداد 25ساله نفت و گاز با رژيم، اجراييكردن اين قرارداد را به‌تعويق مي‌اندازد. دولت هند طي نامه‌يي رسمي به وزارت نفت رژيم اعلام ميكند كه به علت مشكلات پرونده هستهيي ايران از ادامه مذاكره درباره ايجاد خط لوله گاز ايران منصرف شده است. نماينده شركت فرانسوي توتال در ايران تبعيت اين شركت ازتصميم شوراي امنيت را ضروري اعلام ميكند و حتي تركيه اعلام ميكند درصورت تحريم شوراي امنيت واردات گاز از ايران را متوقف خواهد كرد.با اين وجود، يكي از مديران نفتي رژيم همچنان بر طبل كاربرد حربه سياسي نفت ايران در مصاف با آمريكا و جلب حمايت قدرتهاي آسيايي و اروپايي مي‌كوبد و بر آنست كه «از ۱۱۰۰ميليارد بشكه ذخيره نفت جهان، ۷۰۰ميليارد آن در پنج كشور حاشيه خليج فارس شامل ايران، عربستان، عراق، كويت و امارات است كه از اين تعداد، سه كشور تحت سلطه نظامي‌آمريكا و يك كشور در حوزه سياست خارجي انگلستان قرار دارد از پنج كشور ياد شده كه ۷۰درصد ذخاير انرژي جهان را دارند، تنها جمهوري اسلامي ايران است كه شانس دنياي خارج از آمريكا و انگليس را براي تأمين انرژي مطمئن دارد. دنياي خارج از آمريكا و انگليس، خوب مي‌فهمند تنها كشور مهم براي تأمين انرژي آنها در قرن بيست و يكم، جمهوري اسلامي ايران است. لذا آنها اين فرصت را از خودشان نمي‌گيرند.»(اكبر تركان، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، روزنامه شرق 19 ارديبهشت). بنابراين شواهد، مي‌بينيم كه رژيم ولايت‌فقيهي ايران ضمن سرعتگرفتن در مسير دستيابي به‌بمب اتمي، علاوه بر استفاده از حربه سياسي دخالت در كشورهاي منطقه، حربه اقتصادي نفت و گاز را نيز عليه آمريكا به‌كار گرفته است. در طرف مقابل، آمريكا، و به‌خصوص دولت بوش، نه ميتواند تهديد منافع حياتي خود، و به‌طور مشخص جايگزينشدن يورو به جاي دلار در معاملات نفتي را تحمل كند و نه ميتواند پيشبرد سياست منطقه‌يي خود را پشت مانع حاكميت پاسداران لنگ و معطل بگذارد. آري، درگيري دو طرف جدي و حياتي است. اما براي ما ايرانيها جديتر و حياتيتر از آن، آينده ايران است كه بايد در بحبوحه اين درگيري به‌دست خود ايرانيها رقم بخورد. و اين امر حياتي ميسرّ نمي‌شود مگر آنكه بيشازپيش وارد ميدان شويم، تهديدها را به فرصت تبديل نماييم و راه را براي تغيير دموكراتيك در ايران باز كنيم
سرانجام رویارویی اقتصادی دولت آمریکا وپاسداران حاکم برایران؟
یزدان حاج حمزه
رويارويي سياسي آمريكا و حكومت پاسدار-آخوندي ايران درعرصه بين المللي , هرچه بيشتر به عرصه اقتصاد كشانده مي شود . اين رويا رويي بار ديگر در كنفرانسي بارزشد, كه ازروزدوم ماه مه 2005 , با حضور نمايندگان 180 كشورجهان , براي بررسي پيمان منع تگثيرسلاح هاي اتمي در محل سازمان ملل متحد تشكيل شده است . نماينده آمريكا در همان روز اول اين كنفرانس يكماهه, ضمن سخنان خود خواستار آن شد كه « ايران تمامي تاسيسات مجهزبه تكنولوژي پيشرفته خود را كه مي تواند با آن سلاح هسته اي بسازد برچيند » .روز بعد خرازي نماينده رژيم به مقابله پرداخت وضمن سخنان خود در اين كنفرانس اعلام كرد كه « ايران ازحق خود براي استفاده ازاين تكنولوژي دست بر نمي دارد » . به دنبال اين درگيري لفظي, وپس ازانكه ساير سخنگويان رژيم بر ادامه غني سازي اورانيوم وفرآوري پلوتونيوم اصرار ورزيدند , آمريكا گام ديگري درجهت محاصره اقتصادي رژيم برداشت . روز 4 مه 2005 خبرگزاري ها از جمله خبرگزاري رويتر خبر دادند كه آمريكا ضمن جلوگيري ازانجام يك معامله كلان 4/4 ميليارد يورويي توسط رژيم ايران , به شركت ها وديپلوماتهاي اروپايي هشدارداده كه از اين رژيم فاصله بگيرند . موضوع اين معامله , خريد شركت « بازل » ,بزرگترين شركت توليد كننده پلاستيك از ماده « پلي اولفين » توسط رژيم ايران بود . ارزش فروش سالانه شركت مورد معامله , حدود 6 ميليارد يورو تعداد كاركنان آن 6500 نفرگزارش شده است . 50 درصد مالكيت اين شركت متعلق به كمپاني انگليسي ـ هلندي شل و 50 درصد ديگر متعلق به كمپاني «باسف» آلمان است. خبرگزاري اقتصادي «داووجونز» به نقل از يك منبع نزديك به شركت « شل»، اعلام كرده كه اين شركت قصد فروش« بازل» را به يك كنسرسيوم هندي دارد، چون ايران با آمريكا مشكل سياسي دارد و به همين دليل «شل» با ايران اين قراردادرا امضا نمي‌كند. بلا فاصله مقام ذيربط رژيم يعني معاون وزيرنفت ومدير عامل شركت پتروشيمي ايران , دريك كنفرانس مطبوعاتي , نسبت به اين تصميم واكنش نشان داد و اعلام كرد كه« يكى از برنامه هاى استراتژيك شركت ملى نفت ايران براى توسعه فعاليت هايش خريد شركت هاى خارجى يا مشاركت با آنان بود. بر همين اساس به فكر خريد شركت بازل افتاديم. از جميع جهات مزايده، در بين ۱۰ شركت حاضر ما برنده هستيم. حتي حاضرشديم 12 درصد سهم اين شركت را كه متعلق به يك شركت آمريكايي است با قيمت بالاتر بخريم . اما اين اواخر متوجه شديم كه دولت آمريكا نخواهد گذاشت اين معامله به نفع ايران تمام شود. ايالات متحده با ادعاي اين كه شركت بازل ازفن آوري بسيارپيشرفته اي درزمينه شيميايي برخورداربوده وتجهيزات پيشرفته اي دراختياردارد, كه ممكن است براي اهداف ديگري به كارگرفته شود , دو روز پيش رسما با فروش آن به ايران مخالفت كرد » ( روزنامه شرق 5 مه وتلويزيون الجزيره 4 مه 2005 ) .پيش از ااين نيز دولت آمريكا , در راستاي مقابله اقتصادي با رژيم ايران , اقدامات مشابهي را به عمل آورده بود . ازآن جمله مي توان به واداركردن شركت آلماني « تيسن – كروپ » به خريد سهام و اخراج رژيم ايران از اين شركت اشاره كرد . رژيم نيز, به شيوه خاص خود چماق تهديد اقتصادي را بلند كرده و درعرصه اقتصادي با آمريكا روياروي شده است .موارد اين رويارويي عبارتنداز : 1-,معاون وزيرنفت رژيم درواكنش به لغو معامله شركت « بازل » , براي مقابله با تسليم شركتهاي طرف معامله رژيم درمقابل فشارآمريكا, شركت « شل » را كه نيمي ازمالكيت « بازل » را دراختياردارد , به مقابله به مثل تهديد كرده است . اوبا اشاره به اين كه شركت نفتي شل در ميدانهاي نفتي« نوروز» و « سروش » متعلق به ايران فعاليت دارد , برخلاف گذشته اين شركت را نسبت به لغو قراردادها يش درايران تهديد مي كند و خطاب به مديران اين شركت ياد آورمي شود كه : « شما هم در جنوب ايران پروژه هايى داريد » ! (شرق 5 مه 2005 ) . 2-كارگزاران رژيم به طورمستقيم نيز به تحريك حساسيت نفتي آمريكا روي آورده اند . مقامات نظامي رژيم با وقوف به موقعيت استراتژيك ايران در منطقه نفتخيزخليج فارس ,هرگاه خطرحمله آمريكا به تأسيسات اتمي رژيم شايع مي شود , اين كشور را به قطع جريان نفت منطقه تهديد مي كنند . اينها ضمن اين تهديد ها توانمندي خود درتخريب ذخاير نقتي كشورهاي عربستان , عراق , كويت وامارات متحده عربي را , كه 50 درصد ذخايرنفتي دنيا را دارند, وهمچنين بستن تنگه هرمزرا , كه روزانه 40 درصد ازنفت صادراتي دنيا از آن عبورمي كند, به رخ مخاطب هاي آمريكايي رژيم مي كشند.رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران ودبيرفعلي « مجمع تشخيص مصلحت نظام » , كه كانديداي رياست جمهوري رژيم است , روزاول مارس 2005 تهديد كرد كه « حمله نظامي به ايران همراه خواهد شد با به خطرانداختن عربستان سعودي , كويت و دريك كلام نفت تمام خاورميانه » (1) .
3-مهمترازهمه , تهديد درحال اجرايي است كه رژيم ايران , به پشتوانه حمايت كشورهاي اروپايي عضو حوزه پول واحد اروپا ( يورو) , براي ايجاد بورس معاملات نفت برمبناي يورو, به جاي دلار, به آن متوسّل شده است .خبرگزاري فرانسه روز8 ژوئن 2004 دراين موردبه نقل ازمحمد جواد عاصمي پور,يكي از مقامات بالاي وزارت نفت رژيم كه موضوع را پيگيري مي كند, به طور سربسته گزارش داد « ايران براي ايجاد بورس نفت طي يكسال آينده , به كمك يك كنسرسيوم, دست به كارشده است . در اين بورس تجار نفت مي توانند علاوه بر نفت خام , به معامله فرآورده هاي نفتي وپتروشيمي و سايرهيدروكربورهاي انرژي زا بپردازند » خبرگزاري فرانسه اضافه مي كند كه « براي آغازكار بورس نفتي ايران, اين كشور بين كنسرسيوم هايي كه طرح هاي مشابهي را در بورس هاي نفتي لندن , نيويورك , شيكاگو وتوكيو به اجرا درآورده اند, مناقصه اي بين المللي گذاشته است » . بنا بر برخي از گزارش ها, تعدادي ازكشورهاي صادركننده و وارد كننده نفت نيز از اين اقدام و تأسيس بورس نفتي كه به جاي «پترودلار» با «پترويورو» كاركند استقبال كرده اند . همين منابع به نقل از مقامات نفتي رژيم مي گويند قراراست بورس نفتي ايران ازاوائل سال 2006 كارخود را آغازكند. اگراين بورس جديد نفتي به كار افتد , رقيبي خواهد شد براي بازار هاي معاملات نفتي موسوم به « مبادلات بين المللي نفت » (IPE ) مستقردرلندن , و« مبادلات تجاري نيويورك » (NYMEX ) كه هردوي آنها متعلق به آمريكا است . چشم انداز رويارويي : تا آنجا كه به دولت آمريكا بر مي گردد , اين دولت درمسير مقابله سياسي خود بارژيم ايران , از فشارهاي ديگر اقتصادي نيز استفاده كرده است . دولت كلينتون درسال 1995 ( پيش از روي كارآمدن خاتمي ) با صدور« دستوراجرايي » شماره 12959 به تحريم نفتي موسوم به « تحريم اوليه » رژيم ايران پرداخت و بر مبناي آن جلوي معامله نفتي وسرمايه گذاري شركتهاي نفتي امريكايي روي ذخايرگازونفت ايران را گرفت ودولت بوش درمارس 2004 اين تحريم را تمديد كرد .علاوه براين دولت آمريكا درسال 1996 نيز برمبناي قانون موسوم به « قانون داماتو» به تحريم ثانويه نفتي رژيم ايران نيز مبادرت كرد و برمبناي اين قانون شركتهاي نفتي غيرآمريكايي را تهديد كرد كه درصورتي كه سرمايه گداري آنها روي ذخاير نفت وگاز ايران ازحد معيني تجاوز كند منافع آنها در آمريكا به خطرمي افتد ومشمول مجازات هاي مشخص خواهد شد. اين قانون نيز به رغم آنكه چندان كارآيي نداشته ,همچنان به قوّت خود پا برجا است . آنچه در چشم انداز فشارهاي اقتصادي دولت آمريكا عليه رژيم ايران باقي مانده, مجازات وتحريم بين المللي اين رژيم درشوراي امنيت سازمان ملل است , كه اين دولت درراستاي جلوگيري ازخطراتمي شدن رژيم در دستوركارخود گذاشته است . وامّا تهديد هاي نفتي رژيم , به اعتبارآنكه قابل اجرا هستند و در صورت اجرا استراتژي نفتي آمريكا وموازنه شكننده دادو ستد پولي اين قدرت بزرگ جهاني را با خارج به خطرمي اندازند, بسيارخطرناك وجدّي تلقّي مي شوند .مدير« آژانس اطلاعات دفاعي » وابسته به وزارت دفاع آمريكا ,آدميرال « لاول,اي , ژاكوبي » , روز 16 فوريه 2005 , نتيجه بررسي اين آژانس از توان خرابكاري نفتي رژيم ايران را به « كميته اطلاعاتي » سناي آمريكا اين طورگزارش كرد « ما به اين نتيجه رسيده ايم كه ايران مي تواند, با اتكاء به استراتژي نظامي لايه اي واستفاده ازنيروهاي دريايي , هوايي وبخشي ازنيروي زميني خود, به طوركوتاه مدت تنگه هرمزرا مسدود كند .»(2 ) تهديد آمريكا, با حربه ايجاد بورس نفتي مبتني بر پول واحد اروپا نيز, به اعتبار آنكه با استراتژي قدرت اروپايي كشورهاي عضو حوزه «يورو» همخواني وهمسازي دارد, تهديدي قابل اجراء وبسيارجدي است. اين بلوك مقتدر اروپايي كه به رقابت اقتصادي با قدرت آمريكا برخاسته و سرنوشت اقتصادي خودرا به رقابت « يورو» با دلار و جانشين كردن هرچه بيشتر « يورو» به جاي دلار درعرصه اقتصاد جهاني گره زده , مي تواند ازاين اقدام رژيم حمايت كند . قيمت گذاري وانجام معامله نفت وفرآورده هاي نفتي به دلارآمريكا , كه ازسالهاي اوليه دهه 1970 ,رسميت يافته به نوعي با موازنه دريافت وپرداختهاي خارجي آمريكا وحيات اقتصادي اين كشورعجين شده است .حتي غيردلاري شدن جزيي از معاملات كلاني كه هرروزه در بازاربين المللي نفت انجام مي گيرد , مي تواند تعادل و موازنه شكننده دريافت وپرداختهاي خارجي آمريكا را به هم بريزد . مصرف كنندگاني مثل چين , ژاپن وهند كه روي تامين بخش قابل توجهي ازواردات رو به افزايش گازونفت مورد نياز خود ازايران حساب بازكرده اند و همچنين صادركنندگان نفتي نظيرونزوئلاي كنوني كه با آمريكا درگيرهستند , مي توانند رژيم را دراين كار همراهي كنند .از اين روي , دراين شرايط صرف اعلام ايجاد بورس نفتي غيردلاري توسط رژيم,نوعي اعلام جنگ اقتصادي با دولت آمريكا تلقي مي شود . رژيم حربه نفتي بسيارخطرناكي را بلند كرده كه دولت آمريكا نمي تواند شاهد پايين آوردن آن باشد . اگر وضع به همين روال جلوبرود ,درچند ماه آينده شاهد آن خواهيم بود كه آمريكا همه تلاش خود را به كاراندازد تا آخرين ومؤثرترين فشار اقتصادي عليه رژيم را , كه هماناتحريم ومجازات همه جانبه وبين المللي حكومت پاسدار- آخوندي , درچارچوب تصميم شوراي امنيت باشد , محقق شود . دراين كاروزار معلوم خواهد شد كه دولت آمريكا , دركار دفاع ازاستراتژي نفتي خود و كنترل خطراتمي شدن رژيم , تاچه حد مي تواند حريف رقباي اروپايي , چيني و ژاپني خود شود و آنها را ازاطراف رژيم ايران پراكنده كند . اگر آمريكا نتواند سياست سازش با رژيم ايران را كنترل كند واعمال تحريم همه جانبه عليه اين رژيم را به تصويب رقباي اقتصادي خود برساند ,ممكن است اوضاع به حدي خطرناك شود كه دخالت نظامي آمريكا , با آنكه شرايط راپيچيده ترمي كند, اجتناب ناپذيرگردد. با اين اوصاف , همه قدرتهاي جهاني مسؤلند كه با حربه تحريم ازبروزجنگ درايران جلوگيري كنند . سررسيد 13 ژوئن 2005 ,كه مقارن با تشكيل اجلاس آينده « آژانس بين المللي انرژي اتمي » و سه روز مانده به انتخابات رئيس جمهوري رژيم است , تصويرروشنتري ازسير تحولات را درچشم انداز قرارخواهد داد .
منابع : (1) و (2) , به نقل از بولتن مورّخ 11 آوريل 2005 TomDispatch
نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه جديد ايران ؟
بخش اوّل
يزدان – حاج حمزه
حدود 54 سال پيش , در دولت ملي دكترمصدّق , چگونگي وراه ورسم استفاده منطقي ومشروع دولت ها ازامكانات نفتي ايران , به صورت قانوني ترسيم شد و سياست « اقتصاد بدون نفت » راهنماي عمل مديريت اقتصادي كلان كشور قرارگرفت . مطابق اين رهنمود استفاده نا به جا ي دولت ها از امكانات نفت ايران براي مصرف درهزينه هاي جاري , حتي هزينه هاي جاري اقتصادي – اجتماعي كشور, ممنوع شد وبرداشت ازامكانات نفتي ايران به شرطي مجازگرديد كه به مصرف سرمايه گذاري برسد . تداوم اجراي اين راه ورسم مّلي و اين رهنمود هميشه معتبر اقتصادي مي توانست جامعه مستعد ايران را به سرعت ازمدارشوم توسعه نيافتگي خارج كند وپيش ازكشورهايي همچون كره جنوبي امروزي, دررديف كشورهاي توسعه يافته جهان قراردهد . اما رژيم شاه برآمده ازكودتاي 28 مرداد 1332 اين راه ورسم نجاتبخش را زيرپاگذاشت , درعمل شيوه برداشت از امكانات نفتي ايران را به پيش از ملي شدن صنعت نفت ايران برگرداند , اين امكانات را هم به طور نا به جا به مصرف هزينه هاي جاري اقتصادي كشور رساند ووابستگي روز افزون اقتصاد ايران به دارايي روبه پايان نفت را پايه گذاري كرد و هم مورد سوء استفاده سياسي قرارداد . انقلاب ضد سلطنتي , به اعتبارتاريخي , انقلابي بود كه دربطن خود نفي شيوه مديريت سياسي – اقتصادي ضد ملّي رژيم شاه را حمل مي كرد . انتظارمي رفت با اين انقلاب پرانتز25 ساله سوء استفاده از امكانات نفتي ايران بسته شود و حكومت برآمده از اين انقلاب « راه مصدّق » را , ازجمله درزمينه مديريت امكانات نفتي ايران , دنبال كند . اما ديري نگذشت كه اين انتظار منطقي با غصب حاكميت ملي توسط خميني واطراقيانش نقش برآب شد . واستفاده نا به جا وسوء استفاده سياسي اين حكومت غصبي از امكانات نفتي ايران , با شدت وحدت بيشتري از زمان شاه , ادامه يافت . سردمداران رژيم نا به هنگام وضد تاريخي ولايت فقيه, طي 27 سال گذشته امكانات نفت ايران را به خدمت سياستهاي مرتبط با حفظ موجوديت اين رژيم گرفتند تجربه عملكرد اين حكومت ضد ملي نشان مي دهد كه, طي اين مدت , اگر ميزان سوء استفاده سياسي آنها از نفت شدت وضعف داشته , بر اثرنوسان وبالا وپايين شدندرآمد نفتي ايران بوده و نه تغيير خط مشي سياسي آنها كه براصل استفاده ازنفت براي دوام رژيم ولايت فقيه استوار است . شاهد مثال كنوني اين واقعيت جهش ميزان هزينه هاي نظامي - سياسي دولت جنگي پاسداران درشرايطي است كه درآمد ناشي از صادرات نفت خام ايران به ركورد تاريخي خود يعني حدود 50 ميليارد دلار در سال 1384 مي رسد . بازتاب جهش اين هزينه ها درافزايش شديد وابستگي بودجه سال 85 به درآمد نفت پديدار شده است . اولين لايحه بودجه اين دولت ( بودجه 85 ) برمبناي 40 ميليارد دلار برداشت از درآمد هاي نفتي تنظيم شده است . اين مبلغ نياز هزينه هاي آشكار دولت جنگي پاسداران را به درآمد نفت ايران به 72 2 /برابر رقم پيش بيني شده در بودجه بندي سال84 و 6/ 1 برابر عملكرد درآمد نفت در بو دجه عمومي دولت طي اين سال رسانده است . جهش هزينه هاي نظامي - سياسي هيأت حاكمه جديد و وابستگي اين حاكميت به ثروت نفت ايران, صرفا به ارقام اولين بودجه بندي دولت احمدي نژاد محدود نمي شود . بخش مهمي از هزينه هاي نظامي – سياسي رژيم نظير هزينه فعاليتهاي مخفي اتمي و تروريستي وهزينه فعاليتهاي گسترده « نهاد رهبري » , به صورت مخفي ازمنابع خارج از بودجه دولت انجام مي گيرد كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم ازامكانات مالي نفت ايران برداشت مي شود . به هرحال به مرحله اي ازحيات خيانتبار اين رژيم ضد ملي رسيده ايم كه سوء استفاده سياسي از امكانات نفت وگاز ايران , علاوه براينكه اوج گرفته , بيش ازپيش متنوّع شده است . بازنگري موارد برداشت و موارد هزينه نظامي – سياسي ثروت ملي نفت ايران توسط هيأت حاكمه جديد , مي تواند روشنگرمسيري باشد كه جامعه ايران براي تعيين تكليف با اين جماعت درپيش رو دارد . ضمن درخواست ازعموم براي مشاركت دراين روشنگري, در اين نوشته , پس از مرور سابقه نوسان هاي تاكتيكي سياست استراتژيك رژيم ولايت فقيه براثرنوسان درآمد نفت ايران وپس از ياد آوري محتواي سياست وسازمان كارهيأت حاكمه جديد, درحد امكان به بازنگري اين مسأله ملّي , مي پردازيم :
تأثيرمتقابل نوسان هاي سياسي رژيم و نوسان هاي درآمد نفت ايران
طي 27 سال گذشته چند باربازار بين المللي نفت درمعرض تكان شديد قرارگرفته كه بردرآمد نفتي ايران و رفتار نظامي سياسي رژيم ولايت فقيه بازتاب محسوس داشته است .آغازجنگ با عراق درسال 1358 وتحميل آتش بس به اين رژيم درسال 1367 هردو درفضايي محقق شد كه تكان هاي بازار بين المللي نفت درآمد نفتي ايران را به شدت بالا وپايين كرد .
خميني آغازجنگ با عراق را درشرايطي « نعمت الهي » اعلام كرد و پيروان او درشرايطي شعار« قدس ازراه كربلا » و « جنگ چنگ تا رفع فتنه ازعالم » را سردادند كه انقلاب ايران و اشغال سفارت آمريكا بازار نفت را به شدت داغ كرده بود وقيمت نفت دربازاربين المللي تكاني شديد خورد و به حدود بشگه اي ۴۰ دلار رسيد . درسال 1358 يعني سال آغازجنگ با وجود كاهش ميزان صادرات نسبت به سال 1356 , درآمد نفتي ايران به شدت افزايش يافت وبه بيش از 24 ميليارد دلار رسيد .
به دنبال جهش فوق الذكر تكان كاهنده اي كه سقوطدرآمد نفتي جاري رژيم را به دنبال آورد در اواسط دهه ۱۳۶۰ پديدارگرديد. دولت ميرحسين موسوي در سال هاي ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ با كاهش شديد قيمت نفت در بازار جهاني مواجه شد. طي اين سالها قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني به ۶ دلار رسيده بود درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها 2/6 ميليارد دلار شد.کاهش درآمدهای ارزی چنان بودجه عمومي دولت را تحت تاثير قرار داد که در سال پايانی جنگ کسری بودجه دولت به 50 درصد رقم بودجه عمومي رسيد .كاهش درآمدهاي ارزي در اين سالها عامل اقتصادي بود ,كه دركنار فشارهاي سياسي ونظامي , طرح سياسي – نظامي استراتژيك رژيم ولايت فقيه يعني « فتح قدس ازراه كربلا » را تحت الشعاع خود قرارداد وبه سركشيدن جام زهر پذيرش قطعنامه آتش بس توسط شخص خميني منجر شد. منابع كارشناسي خارجي و از جمله در روزنامه «كريستين ساينس مانيتور » مورخ 16 اسفند 1367, درمورد ميزان نياز مالي رژيم ايران براي ترميم خسارتي كه بر ماشين جنگي اش وارد آمده بود , گزارش دادند « ايران در 6 ماهه آخر جنگ خود با عراق 40 تا 60 درصد ذخاير تسليحاتي خود را از دست داده وكارشناسان مخارج بازسازي نظامي اين كشوررا بين 15 تا 25 ميليارد دلار تخمين مي زنند » .رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران روز 30 اسفند 1367 از راديوي دولتي ايران اين عقب نشيني رژيم از ادامه جنگ را ناشي از ضرورت « تقويت بنيه دفاعي » اعلام كرد . او در اين خطابه نظامي , با وقوف بر نبود پشتوانه مادي ادامه جنگ, يعني درآمد نفت , گفت « تا سه سال ديگر نمي توانيم حمله ديگري را به دشمن تدارك به بينيم » . بنا براين مي بينيم ، درآمدهاي نفتي ايران موتور وقوه محرّكه پيشبرد سياست خاص رژيم ولايت فقيه است . وقتي اين درآمد پايين مي آيد ، مثل سالهاي ۶۵ و۶۶ ، حتي مهمترين سياست اين رژيم يعني جنگ را ، به طور مقطعي ، به تعليق مي كشاند و كارگزاران رژيم را مجبور مي كند كه به سمت گذار از يك دوره سياست تجديد قواي جنگي روي آورند . دراين دوره گذارنيز مي بينيم كه هروقت با افت شديد درآمد نفتي مواجه شدند ، مثل اوائل روي كار آمدن خاتمي. در حالي كه قيمت نفت به بشگه اي 8 دلار ( سال 1377 ) و درآمد ناشي ازصادرات نفت ايران به كمتر از 10 ميليارد دلاررسيد ، براي جلوگيري از تداوم اين افت مجبورمي شوند سياست خود را به طور تاكتيكي تغييردهند , دست به دامان بزرگترين توليد كننده اپك شوند . بالاترين مقام قوه مجريه يعني خاتمي را به عربستان سعودي يفرستند و به طور مصلحتي دست دوستي به سوي كشوري دراز كنند كه درآن غائله اي بزرگ و خونين راه انداختند و خميني دشمني عميق رژيم با حاكميت اين كشوررا اين طور بيان كرده بود كه « ازهرچه بگذريم از حجاز نمي توان گذشت » ! .
درحال حاضر نيز درشرايطي رژيم به سياست جنگي جديدي روي آورده كه بازار نفت به شدت داغ شده ودرآمد نفتي ايران به حدود 2 برابر سال 81 رسيده است .از آنجا كه كم وكيف استفاده از درآمد نفت ايران با اتخاذ سياست جديد رژيم و حاكمان جديد ارتباط تنگاتنگ دارد ابتدا ويژگي هاي هيأت حاكمه جديد و سياست آنها را ازنظرمي گذرانيم
پشتوانه نظري و برنامه ريزي براي پيشبرد سياست جديد
گردانندگان رژيم ولايت فقيه , كه جنگ را« نعمتي الهي » تلقي مي كردند , ضمن پذيرش آتش بس تحميلي درجنگ با عراق , به اين اشراف رسيد ه بودند كه تداوم حكومت استبدادي ولايت فقيه, در جامعه اي كه تاريخي طولاني از مبارزه براي رسيدن به آزادي را طي كرده , دو انقلاب بزرگ ونهضت ملي شدن نفت وجنبش هاي آزاديخواهانه ديگري را پشت سرگذاشته و استعداد وتجربه مقابله با ديكتاتورها را دارد , جز درفضاي تخاصم و نوعي تداوم سياست جنگي امكان ندارد . وبراين مبنا نظريه بقاء رژيم ولايت فقيه درفضاي درگيري و جنگ مستمررا تدوين كردند. اين نظريه در نوشته اي تحت عنوان « استراتژي توسعه درنظام ولايت فقيه » تدوين و منتشر شده است . دراين نوشته آمده است :
« امروز حيات سياسي ما درجهان به عنوان ام القراي اسلام , درگرو توسعه يافتن است . ليكن ما هيچ گاه نبايد در آرزوي محيط دوستانه جهاني باشيم يا برنامه هاي توسعه خود را براي اكولوژي سياسي مسالمت آميز طراحي كنيم ... ما بايد به هر بهايي , به قدرت دفاعي مؤثر يراي حفظ نظام خود دريك محيط سياسي متخاصم دست بيابيم . دولت بايد طرح هاي عمراني و رفاهي را در مرحله دوم اهميت بگذارد , مگر اموري كه به دفاع وبقاء مردم[تأمين قوت لايموت مردم] ربط مي يابد .... سير به سوي توسعه , حركتي مداري مي طلبد و درهرمدار استقرار نظام , شرط غير قابل خدشه آن است ...» (روزنامه رسالت شماره هاي ۲۶و ۲۷ خرداد ۱۳۷۲ ) . به طوري كه از اين نظريه بر مي آيد , شعار رفاه و« عدالت اجتماعي » ي كه اين روزها پاسدار احمدي نژاد و همراهان او يكريز آنرا قرقره مي كنند , اگر براي حاكمان فعلي مطرح باشد در « مرحله دوم اهميت », پس از دست يافتن رژيم « به قدرت دفاعي موثر براي حفظ نظام » مطرح است و حد و حدود رفاه نيز در اين ديدگاه به « بقاء مردم » و تدارك قوت لايموت جامعه محدود مي شود .با اين حساب ملاحظه مي شود كه «توسعه ولايت فقيهي» توسعه اي در فضاي بسته و در اساس جنگي و تخاصمي است و براي « محيط سياسي متخاصم » طراحي مي شود . مردم در اين نگرش نه هدف توسعه هستند و نه عامل توسعه .
نظريه قوق الذكر هم در برنامه ريزي هاي رژيم جا باز كرد وهم در عملكرد و كارنامه دولت ها متبلور شده است .در آستانه طراحي « برنامه پنجساله اول » , خامنه اي« رهبرو ولي امر» رژيم , به طرا حان اين برنامه ديكته مي كند كه « ارتش و سپاه بايد خود را بيش از گذشته قوي كنند و امكانات كشور [وبه خصوص ثروت نفت كشور] در درجه اول متعلّق به آنهاست » ( كيهان هوايي,25 بهمن 1368 ) . در اجراي منويات «ولي امر» هدف شماره يك از« اهداف كلي » برنامه پنجساله اول رژيم را «۱- بازسازي وتجهيزبنيه دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده» قرار دادند و در بخش « خط مشي ها» ي اين برنامه درمورد چگونگي پرداختن به اين اولويت شماره يك رژيم آوردند « ۲ –بازسازي و تقويت بنيه دفاعي با تأكيد بر استفاده از كليه امكانات اقتصادي و صنعتي كشور » . برمبناي اين خط مشي با استفاده از كليه امكانات اقتصادي, و از جمله با استفاده از آن بخش از در آمد هاي نفتي كه به حساب خزانه دولت ريخته نمي شود , براي دستيابي به تكنولوژي و تجهيزات توليد سوخت ودستيابي به ابزار توليد بمب اتمي مايه مالي گذاشتند و به فعاليتهاي مخفي مربوطه روي آوردند . در «برنامه پنجساله دوم »به طور خاص روي پياده كردن مبناي نظري فوق ا لذكر در تنظيم سياست خارجي رژيم تأكيد شده و در « برنامه پنجساله سوم » براساس همين نظر پيش بيني كردند كه شمار بسيجي هاي خود را تا سال 83 به حد نيمي از « ارتش 20 ميليوني » مورد نظر خميني برسانند .(مراجعه كنيد به كتاب برنامه هاي پينجساله اول و دوم وسوم ) . اين حد از برنامه ريزي براي تجديد قواي نظامي , در دوره 16 ساله اي صورت گرفت كه دولت هاي « ميانه رو » رفسنجاني وخاتمي سركار بودند و رژيم ولايت فقيه هنوز كارش به جايي نرسيده بود كه به اصل خود بازگردد , پاسداران نظام را روي كار بياورد و به طور رسمي و آشكار سياست جنگي همه جانبه اي را پيشه خود سازد .
سيرپيشروي , سازمان كار ومحوراصلي سياست هيأت حاكمه جديد
سيرپيشروي :چشمداشت پاسداران به كسب قدرت سياسي . بعد از آتش بس، وقتي بارزشد كه اولين دولت رفسنجاني شعار « سازندگي » را پيش كشيد. دراين مقطع زماني, فرماندهان جنگ ديده سپاه پاسداران دررسانه هاي عمومي مدعي شدند كه «همانهايي كه جنگ را فرماندهي كردند بايد سازندگي راهم فرماندهي كنند » .طرح اين خواسته به وضوح گوياي آن بود كه اين جماعت قصد آن دارند كه زيرنظر « رهبر» نظام و با استفاده ازاختيارات قانوني او , امكانات مالي كشور وبه خصوص درآمدهاي نفتي را به سمت تجديد قواي نظامي- سياسي حكومت براي ادامه سياست جنگي خود سوق دهند . يورش سياسي اين جريان براي كسب قدرت درجريان انتخابات شهرداري ها و مجلس هفتم , نمود بيروني پيدا كرد . اما مرور زمان نشان داد كه اينها درعرصه سياسي تنها به تصرف كرسي شهرداري هاومجلس هفتم,كه درآن اكثريت را به دست آورده بودند , قانع نيستند و تصرف همه امور وقبضه حاكميت را اراده كرده اند . سخنگوي سپاه پاسداران « غلامعلي رشيد » روز 30 شهريور 1383 خواست سپاه را به وضوح اين طور به اطلاع عموم رساند « « شخصيت‌هاي برجسته و فرماندهاني كه اكنون در قيد حيات هستند و در مسند اموري از كشور هستند در آن زمان بار اصلي جنگ بر دوش آنها بود و در هركجا اين مديران توانمند، چه در عرصه امنيت (در نيروي انتظامي) و چه در عرصه دفاع (در نيروهاي مسلح) و عرصه‌هاي نهضتي و عمراني و خدماتي فرصت حضور پيدا كرده اند لياقت و كارداني و كارآمدي خود را به اثبات رسانده اند. من فكر مي‌كنم ملت ايران چنانچه سر رشته امور را در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي و در بالاترين سطح در عرصه يك دولت به اين مديران توانمند بسپارد، قادر به حل معضلات هستند. معضلاتي كه در طي سالهاي پس از جنگ بر زمين مانده و حل نشده اند در حالي كه پس از جنگ از وجود اين مديران استفاده نشده و آنها را به جرم اين كه نظامي هستند در درون پادگان‌ها حبس كردند» . او درمورد توانايي ششلولبندان رژيم براي تأمين كادر هاي حكومتي « دربالاترين سطح » , اضافه مي كند « ايران اسلامي ۲ ميليون بسيجي رزم ديده و از جنگ گذشته دارد و صدها و هزاران مدير توانمند و چنانچه فرصت حضور به اين عزيزان داده شود قادرند كشور را اداره كنند و نظام اداري و اقتصادي كشور را متحول كنند. در طي اين ۱۶ سال پس از جنگ بسياري از اين عزيزان به مدارج علمي بالايي رسيده اند و علم و تجربه را به هم آميخته دارند » ( بازتاب, سايت اينترنتي فرمانده سابق سپاه31 ، شهريور83 )
تحوّل « نظام اداري واقتصادي » ازطريق واگذاري « اداره كشور» به پاسداران نظام توسط « رهبر» رژيم مورد تأييد قرارگرفت واين خواسته با حمايت سياسي « رهبر» و زور نظامي سپاه وبسيج , درخرداد سال 1384 , به صورت كامل , به كرسي نشانده شد و به دنبال مجلس ، شهرداري هاي بزرگ و راديووتلويزيون ، حاكميت بر امور سياسي - اجرايي كشورنيز به قبضه انحصاري خامنه اي و سپاه درآمد . وحالا, همان جريان سياسي – نظامي كه درجريان جنگ 8 ساله همه امور كشور را به زيرمهميزخود درآورده بود , تحت فرماندهي رهبرنظام خامنه اي ,درحالي روي كار آمده كه يك دوره تجديد قواي 16 ساله را با استفاده از ثروت نفت ايران وديگرامكانات كشور پشت سرگذاشته و درفضايي كه با جامعه ايران و قدرتهاي جهان رويا روي شده, الزامات اجراي تئوري بقاء رژيم ولايت فقيه را, كه همانا زيستن اين رژيم درفضاي درگيري و تخاصم باشد , راهنماي عمل خود قرارداده است .
2- محوراصلي والزامات اجراي سياست جديد : پيگيري الزامات بقاء رژيم درفضاي تخاصم ودرگيري, محور اصلي سياست كلان حاكميت جديد در ايران است . اين الزامات پس از روي كار آمدن دولت پاسداران , درتنظيم سياست خارجي و سياست داخلي اين دولت , جا باز كرده است . درمورد تنظيم سياست خارجي شاهد دو رويكرد مشخص اين دولت هستيم , ازيكسو سياست دستيابي به بمب اتمي را, به رغم خواست قدرتهاي جهاني , با ازسرگيري رسمي كارغني سازي اورانيوم در ايران دنبال مي كند وازسوي ديگرضمن طرح شعار نابودي يك كشور عضوسازمان ملل متحد ,تشكيل جبهه اي جهاني ازجريان هايي را پيگيري مي كند كه به هرعلت درمقام دولت ويا اپوزيسيون دولتها به اين شعارتمايل دارند ويا با سردمداران جهان تك قطبي درگيرند . اين دو رويكرد لازم وملزوم يكديگرند وتدارك نوعي از رويارويي با جهان تك قطبي كنوني را توسط هيأت حاكمه جديد ايران تداعي مي كنند , كه درگذشته قطب قدرت «بلوك شرق » با « بلوك غرب » داشت .
سياست داخلي دولت پاسداران نيز متأثر ازفضاي جنگي است كه خود به وجود آورده اند . اين سياست برپايه مقابله جنگي با هرمخالفت جدّي شكل گرفته است . حتي حركت هاي صنفي وحق طلبانه نظير حركت كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران را كه به صورت مسالمت آميزانجام مي گيرد, نمي توانند تحمل كنند و به سركوب بي امان آن مي پردازند . درعين حال به منظور جلوگيري از شكل گيري فضاي ترس و ريزش نيروهاي خودي , با هدف تبليغاتي به مايه گذاري بخشي از ثروت نفت ايران درتشكيل « صندوق مهر رضا » , توزيع « سهام عدالت » و « كمك به توسعه استان » ضمن سفرهاي استاني هيات دولت جديد , پرداخته اند .
3- سازمان كار : دربالاترين سطح « هيات حاكمه جديد », رهبرحكومت , خامنه اي قرار دارد و درسطح بعدي اعضاي اصلي « شورايعالي امنيت » رژيم مركب از رئيس جمهوررژيم وفرماندهان با سابقه سپاه پاسداران در رأس كميسيون هاي 7 گانه اين « شورا» , روي سياستهاي جاري سياسي , اقتصادي و اجتماعي كشور تصميم گيري مي كنند . اين شورا كه همه اعضاي آن را فرماندهان سابق سپاه تشكيل مي دهند ، علاوه برتعيين سياست هسته اي , با ديد امنيتي , درمورد ساير امور حكومت نيز سياست تعيين مي كند و اين سياستها را براي اجرا به احمدي نژاد ابلاغ مي نمايد. به عنوان مثال دستور خارج كردن سپرده هاي ارزي ايران از بانكهاي ايتااليا توسط «شورايعالي امنيت» رژيم صادرشد وبلافاصله توسط بانك مركزي به اجراء درآمد ( روزنامه شرق الأوسط ) ويا تصميم گيري براي توزيع 30 درصد ازسهام برخي ازكارخانه هاي دولتي كه به آن عنوان « سهام عدالت » داده اند توسط شورايعالي امنيت اتخاذ شده , درحالي كه مطابق موازين « قانون اساسي » درشرايط عادي مجلس و يا«رهبر» رژيم روي اين نقل وانتقال اموال عمومي تصميم مي گيرند . « شورا » مذكور درصورت لزوم برخي از تصميم گيري هاي خود را ازطريق« دولت » , به مجلس تحت سلطه پاسداران مي فرستند تا آنها را پس از «قانوني» شدن براي اجراء به قوه مجريه, كه شامل رئيس جمهور وزيران و مديران دولتي تحت امر آنهاست , ابلاغ گردد . پاسداران مستقردرشورايعالي امنيت علاوه برتصميم گيري وصدور دستور اجرايي, براجراي همه امورسياسي – اقتصادي – اجتماعي كشور نظارت دارند ودرمقياس كلان جريان اين اموررا كنترل مي كنند .
(نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه جديد ايران ؟ (2
بخش اوّل
يزدان – حاج حمزه
حدود 54 سال پيش , در دولت ملي دكترمصدّق , چگونگي وراه ورسم استفاده منطقي ومشروع دولت ها ازامكانات نفتي ايران , به صورت قانوني ترسيم شد و سياست « اقتصاد بدون نفت » راهنماي عمل مديريت اقتصادي كلان كشور قرارگرفت . مطابق اين رهنمود استفاده نا به جا ي دولت ها از امكانات نفت ايران براي مصرف درهزينه هاي جاري , حتي هزينه هاي جاري اقتصادي – اجتماعي كشور, ممنوع شد وبرداشت ازامكانات نفتي ايران به شرطي مجازگرديد كه به مصرف سرمايه گذاري برسد . تداوم اجراي اين راه ورسم مّلي و اين رهنمود هميشه معتبر اقتصادي مي توانست جامعه مستعد ايران را به سرعت ازمدارشوم توسعه نيافتگي خارج كند وپيش ازكشورهايي همچون كره جنوبي امروزي, دررديف كشورهاي توسعه يافته جهان قراردهد . اما رژيم شاه برآمده ازكودتاي 28 مرداد 1332 اين راه ورسم نجاتبخش را زيرپاگذاشت , درعمل شيوه برداشت از امكانات نفتي ايران را به پيش از ملي شدن صنعت نفت ايران برگرداند , اين امكانات را هم به طور نا به جا به مصرف هزينه هاي جاري اقتصادي كشور رساند ووابستگي روز افزون اقتصاد ايران به دارايي روبه پايان نفت را پايه گذاري كرد و هم مورد سوء استفاده سياسي قرارداد . انقلاب ضد سلطنتي , به اعتبارتاريخي , انقلابي بود كه دربطن خود نفي شيوه مديريت سياسي – اقتصادي ضد ملّي رژيم شاه را حمل مي كرد . انتظارمي رفت با اين انقلاب پرانتز25 ساله سوء استفاده از امكانات نفتي ايران بسته شود و حكومت برآمده از اين انقلاب « راه مصدّق » را , ازجمله درزمينه مديريت امكانات نفتي ايران , دنبال كند . اما ديري نگذشت كه اين انتظار منطقي با غصب حاكميت ملي توسط خميني واطراقيانش نقش برآب شد . واستفاده نا به جا وسوء استفاده سياسي اين حكومت غصبي از امكانات نفتي ايران , با شدت وحدت بيشتري از زمان شاه , ادامه يافت . سردمداران رژيم نا به هنگام وضد تاريخي ولايت فقيه, طي 27 سال گذشته امكانات نفت ايران را به خدمت سياستهاي مرتبط با حفظ موجوديت اين رژيم گرفتند تجربه عملكرد اين حكومت ضد ملي نشان مي دهد كه, طي اين مدت , اگر ميزان سوء استفاده سياسي آنها از نفت شدت وضعف داشته , بر اثرنوسان وبالا وپايين شدندرآمد نفتي ايران بوده و نه تغيير خط مشي سياسي آنها كه براصل استفاده ازنفت براي دوام رژيم ولايت فقيه استوار است . شاهد مثال كنوني اين واقعيت جهش ميزان هزينه هاي نظامي - سياسي دولت جنگي پاسداران درشرايطي است كه درآمد ناشي از صادرات نفت خام ايران به ركورد تاريخي خود يعني حدود 50 ميليارد دلار در سال 1384 مي رسد . بازتاب جهش اين هزينه ها درافزايش شديد وابستگي بودجه سال 85 به درآمد نفت پديدار شده است . اولين لايحه بودجه اين دولت ( بودجه 85 ) برمبناي 40 ميليارد دلار برداشت از درآمد هاي نفتي تنظيم شده است . اين مبلغ نياز هزينه هاي آشكار دولت جنگي پاسداران را به درآمد نفت ايران به 72 2 /برابر رقم پيش بيني شده در بودجه بندي سال84 و 6/ 1 برابر عملكرد درآمد نفت در بو دجه عمومي دولت طي اين سال رسانده است . جهش هزينه هاي نظامي - سياسي هيأت حاكمه جديد و وابستگي اين حاكميت به ثروت نفت ايران, صرفا به ارقام اولين بودجه بندي دولت احمدي نژاد محدود نمي شود . بخش مهمي از هزينه هاي نظامي – سياسي رژيم نظير هزينه فعاليتهاي مخفي اتمي و تروريستي وهزينه فعاليتهاي گسترده « نهاد رهبري » , به صورت مخفي ازمنابع خارج از بودجه دولت انجام مي گيرد كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم ازامكانات مالي نفت ايران برداشت مي شود . به هرحال به مرحله اي ازحيات خيانتبار اين رژيم ضد ملي رسيده ايم كه سوء استفاده سياسي از امكانات نفت وگاز ايران , علاوه براينكه اوج گرفته , بيش ازپيش متنوّع شده است . بازنگري موارد برداشت و موارد هزينه نظامي – سياسي ثروت ملي نفت ايران توسط هيأت حاكمه جديد , مي تواند روشنگرمسيري باشد كه جامعه ايران براي تعيين تكليف با اين جماعت درپيش رو دارد . ضمن درخواست ازعموم براي مشاركت دراين روشنگري, در اين نوشته , پس از مرور سابقه نوسان هاي تاكتيكي سياست استراتژيك رژيم ولايت فقيه براثرنوسان درآمد نفت ايران وپس از ياد آوري محتواي سياست وسازمان كارهيأت حاكمه جديد, درحد امكان به بازنگري اين مسأله ملّي , مي پردازيم :
تأثيرمتقابل نوسان هاي سياسي رژيم و نوسان هاي درآمد نفت ايران
طي 27 سال گذشته چند باربازار بين المللي نفت درمعرض تكان شديد قرارگرفته كه بردرآمد نفتي ايران و رفتار نظامي سياسي رژيم ولايت فقيه بازتاب محسوس داشته است .آغازجنگ با عراق درسال 1358 وتحميل آتش بس به اين رژيم درسال 1367 هردو درفضايي محقق شد كه تكان هاي بازار بين المللي نفت درآمد نفتي ايران را به شدت بالا وپايين كرد .
خميني آغازجنگ با عراق را درشرايطي « نعمت الهي » اعلام كرد و پيروان او درشرايطي شعار« قدس ازراه كربلا » و « جنگ چنگ تا رفع فتنه ازعالم » را سردادند كه انقلاب ايران و اشغال سفارت آمريكا بازار نفت را به شدت داغ كرده بود وقيمت نفت دربازاربين المللي تكاني شديد خورد و به حدود بشگه اي ۴۰ دلار رسيد . درسال 1358 يعني سال آغازجنگ با وجود كاهش ميزان صادرات نسبت به سال 1356 , درآمد نفتي ايران به شدت افزايش يافت وبه بيش از 24 ميليارد دلار رسيد .
به دنبال جهش فوق الذكر تكان كاهنده اي كه سقوطدرآمد نفتي جاري رژيم را به دنبال آورد در اواسط دهه ۱۳۶۰ پديدارگرديد. دولت ميرحسين موسوي در سال هاي ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ با كاهش شديد قيمت نفت در بازار جهاني مواجه شد. طي اين سالها قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني به ۶ دلار رسيده بود درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها 2/6 ميليارد دلار شد.کاهش درآمدهای ارزی چنان بودجه عمومي دولت را تحت تاثير قرار داد که در سال پايانی جنگ کسری بودجه دولت به 50 درصد رقم بودجه عمومي رسيد .كاهش درآمدهاي ارزي در اين سالها عامل اقتصادي بود ,كه دركنار فشارهاي سياسي ونظامي , طرح سياسي – نظامي استراتژيك رژيم ولايت فقيه يعني « فتح قدس ازراه كربلا » را تحت الشعاع خود قرارداد وبه سركشيدن جام زهر پذيرش قطعنامه آتش بس توسط شخص خميني منجر شد. منابع كارشناسي خارجي و از جمله در روزنامه «كريستين ساينس مانيتور » مورخ 16 اسفند 1367, درمورد ميزان نياز مالي رژيم ايران براي ترميم خسارتي كه بر ماشين جنگي اش وارد آمده بود , گزارش دادند « ايران در 6 ماهه آخر جنگ خود با عراق 40 تا 60 درصد ذخاير تسليحاتي خود را از دست داده وكارشناسان مخارج بازسازي نظامي اين كشوررا بين 15 تا 25 ميليارد دلار تخمين مي زنند » .رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران روز 30 اسفند 1367 از راديوي دولتي ايران اين عقب نشيني رژيم از ادامه جنگ را ناشي از ضرورت « تقويت بنيه دفاعي » اعلام كرد . او در اين خطابه نظامي , با وقوف بر نبود پشتوانه مادي ادامه جنگ, يعني درآمد نفت , گفت « تا سه سال ديگر نمي توانيم حمله ديگري را به دشمن تدارك به بينيم » . بنا براين مي بينيم ، درآمدهاي نفتي ايران موتور وقوه محرّكه پيشبرد سياست خاص رژيم ولايت فقيه است . وقتي اين درآمد پايين مي آيد ، مثل سالهاي ۶۵ و۶۶ ، حتي مهمترين سياست اين رژيم يعني جنگ را ، به طور مقطعي ، به تعليق مي كشاند و كارگزاران رژيم را مجبور مي كند كه به سمت گذار از يك دوره سياست تجديد قواي جنگي روي آورند . دراين دوره گذارنيز مي بينيم كه هروقت با افت شديد درآمد نفتي مواجه شدند ، مثل اوائل روي كار آمدن خاتمي. در حالي كه قيمت نفت به بشگه اي 8 دلار ( سال 1377 ) و درآمد ناشي ازصادرات نفت ايران به كمتر از 10 ميليارد دلاررسيد ، براي جلوگيري از تداوم اين افت مجبورمي شوند سياست خود را به طور تاكتيكي تغييردهند , دست به دامان بزرگترين توليد كننده اپك شوند . بالاترين مقام قوه مجريه يعني خاتمي را به عربستان سعودي يفرستند و به طور مصلحتي دست دوستي به سوي كشوري دراز كنند كه درآن غائله اي بزرگ و خونين راه انداختند و خميني دشمني عميق رژيم با حاكميت اين كشوررا اين طور بيان كرده بود كه « ازهرچه بگذريم از حجاز نمي توان گذشت » ! .
درحال حاضر نيز درشرايطي رژيم به سياست جنگي جديدي روي آورده كه بازار نفت به شدت داغ شده ودرآمد نفتي ايران به حدود 2 برابر سال 81 رسيده است .از آنجا كه كم وكيف استفاده از درآمد نفت ايران با اتخاذ سياست جديد رژيم و حاكمان جديد ارتباط تنگاتنگ دارد ابتدا ويژگي هاي هيأت حاكمه جديد و سياست آنها را ازنظرمي گذرانيم
پشتوانه نظري و برنامه ريزي براي پيشبرد سياست جديد
گردانندگان رژيم ولايت فقيه , كه جنگ را« نعمتي الهي » تلقي مي كردند , ضمن پذيرش آتش بس تحميلي درجنگ با عراق , به اين اشراف رسيد ه بودند كه تداوم حكومت استبدادي ولايت فقيه, در جامعه اي كه تاريخي طولاني از مبارزه براي رسيدن به آزادي را طي كرده , دو انقلاب بزرگ ونهضت ملي شدن نفت وجنبش هاي آزاديخواهانه ديگري را پشت سرگذاشته و استعداد وتجربه مقابله با ديكتاتورها را دارد , جز درفضاي تخاصم و نوعي تداوم سياست جنگي امكان ندارد . وبراين مبنا نظريه بقاء رژيم ولايت فقيه درفضاي درگيري و جنگ مستمررا تدوين كردند. اين نظريه در نوشته اي تحت عنوان « استراتژي توسعه درنظام ولايت فقيه » تدوين و منتشر شده است . دراين نوشته آمده است :
« امروز حيات سياسي ما درجهان به عنوان ام القراي اسلام , درگرو توسعه يافتن است . ليكن ما هيچ گاه نبايد در آرزوي محيط دوستانه جهاني باشيم يا برنامه هاي توسعه خود را براي اكولوژي سياسي مسالمت آميز طراحي كنيم ... ما بايد به هر بهايي , به قدرت دفاعي مؤثر يراي حفظ نظام خود دريك محيط سياسي متخاصم دست بيابيم . دولت بايد طرح هاي عمراني و رفاهي را در مرحله دوم اهميت بگذارد , مگر اموري كه به دفاع وبقاء مردم[تأمين قوت لايموت مردم] ربط مي يابد .... سير به سوي توسعه , حركتي مداري مي طلبد و درهرمدار استقرار نظام , شرط غير قابل خدشه آن است ...» (روزنامه رسالت شماره هاي ۲۶و ۲۷ خرداد ۱۳۷۲ ) . به طوري كه از اين نظريه بر مي آيد , شعار رفاه و« عدالت اجتماعي » ي كه اين روزها پاسدار احمدي نژاد و همراهان او يكريز آنرا قرقره مي كنند , اگر براي حاكمان فعلي مطرح باشد در « مرحله دوم اهميت », پس از دست يافتن رژيم « به قدرت دفاعي موثر براي حفظ نظام » مطرح است و حد و حدود رفاه نيز در اين ديدگاه به « بقاء مردم » و تدارك قوت لايموت جامعه محدود مي شود .با اين حساب ملاحظه مي شود كه «توسعه ولايت فقيهي» توسعه اي در فضاي بسته و در اساس جنگي و تخاصمي است و براي « محيط سياسي متخاصم » طراحي مي شود . مردم در اين نگرش نه هدف توسعه هستند و نه عامل توسعه .
نظريه قوق الذكر هم در برنامه ريزي هاي رژيم جا باز كرد وهم در عملكرد و كارنامه دولت ها متبلور شده است .در آستانه طراحي « برنامه پنجساله اول » , خامنه اي« رهبرو ولي امر» رژيم , به طرا حان اين برنامه ديكته مي كند كه « ارتش و سپاه بايد خود را بيش از گذشته قوي كنند و امكانات كشور [وبه خصوص ثروت نفت كشور] در درجه اول متعلّق به آنهاست » ( كيهان هوايي,25 بهمن 1368 ) . در اجراي منويات «ولي امر» هدف شماره يك از« اهداف كلي » برنامه پنجساله اول رژيم را «۱- بازسازي وتجهيزبنيه دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده» قرار دادند و در بخش « خط مشي ها» ي اين برنامه درمورد چگونگي پرداختن به اين اولويت شماره يك رژيم آوردند « ۲ –بازسازي و تقويت بنيه دفاعي با تأكيد بر استفاده از كليه امكانات اقتصادي و صنعتي كشور » . برمبناي اين خط مشي با استفاده از كليه امكانات اقتصادي, و از جمله با استفاده از آن بخش از در آمد هاي نفتي كه به حساب خزانه دولت ريخته نمي شود , براي دستيابي به تكنولوژي و تجهيزات توليد سوخت ودستيابي به ابزار توليد بمب اتمي مايه مالي گذاشتند و به فعاليتهاي مخفي مربوطه روي آوردند . در «برنامه پنجساله دوم »به طور خاص روي پياده كردن مبناي نظري فوق ا لذكر در تنظيم سياست خارجي رژيم تأكيد شده و در « برنامه پنجساله سوم » براساس همين نظر پيش بيني كردند كه شمار بسيجي هاي خود را تا سال 83 به حد نيمي از « ارتش 20 ميليوني » مورد نظر خميني برسانند .(مراجعه كنيد به كتاب برنامه هاي پينجساله اول و دوم وسوم ) . اين حد از برنامه ريزي براي تجديد قواي نظامي , در دوره 16 ساله اي صورت گرفت كه دولت هاي « ميانه رو » رفسنجاني وخاتمي سركار بودند و رژيم ولايت فقيه هنوز كارش به جايي نرسيده بود كه به اصل خود بازگردد , پاسداران نظام را روي كار بياورد و به طور رسمي و آشكار سياست جنگي همه جانبه اي را پيشه خود سازد .
سيرپيشروي , سازمان كار ومحوراصلي سياست هيأت حاكمه جديد
سيرپيشروي :چشمداشت پاسداران به كسب قدرت سياسي . بعد از آتش بس، وقتي بارزشد كه اولين دولت رفسنجاني شعار « سازندگي » را پيش كشيد. دراين مقطع زماني, فرماندهان جنگ ديده سپاه پاسداران دررسانه هاي عمومي مدعي شدند كه «همانهايي كه جنگ را فرماندهي كردند بايد سازندگي راهم فرماندهي كنند » .طرح اين خواسته به وضوح گوياي آن بود كه اين جماعت قصد آن دارند كه زيرنظر « رهبر» نظام و با استفاده ازاختيارات قانوني او , امكانات مالي كشور وبه خصوص درآمدهاي نفتي را به سمت تجديد قواي نظامي- سياسي حكومت براي ادامه سياست جنگي خود سوق دهند . يورش سياسي اين جريان براي كسب قدرت درجريان انتخابات شهرداري ها و مجلس هفتم , نمود بيروني پيدا كرد . اما مرور زمان نشان داد كه اينها درعرصه سياسي تنها به تصرف كرسي شهرداري هاومجلس هفتم,كه درآن اكثريت را به دست آورده بودند , قانع نيستند و تصرف همه امور وقبضه حاكميت را اراده كرده اند . سخنگوي سپاه پاسداران « غلامعلي رشيد » روز 30 شهريور 1383 خواست سپاه را به وضوح اين طور به اطلاع عموم رساند « « شخصيت‌هاي برجسته و فرماندهاني كه اكنون در قيد حيات هستند و در مسند اموري از كشور هستند در آن زمان بار اصلي جنگ بر دوش آنها بود و در هركجا اين مديران توانمند، چه در عرصه امنيت (در نيروي انتظامي) و چه در عرصه دفاع (در نيروهاي مسلح) و عرصه‌هاي نهضتي و عمراني و خدماتي فرصت حضور پيدا كرده اند لياقت و كارداني و كارآمدي خود را به اثبات رسانده اند. من فكر مي‌كنم ملت ايران چنانچه سر رشته امور را در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي و در بالاترين سطح در عرصه يك دولت به اين مديران توانمند بسپارد، قادر به حل معضلات هستند. معضلاتي كه در طي سالهاي پس از جنگ بر زمين مانده و حل نشده اند در حالي كه پس از جنگ از وجود اين مديران استفاده نشده و آنها را به جرم اين كه نظامي هستند در درون پادگان‌ها حبس كردند» . او درمورد توانايي ششلولبندان رژيم براي تأمين كادر هاي حكومتي « دربالاترين سطح » , اضافه مي كند « ايران اسلامي ۲ ميليون بسيجي رزم ديده و از جنگ گذشته دارد و صدها و هزاران مدير توانمند و چنانچه فرصت حضور به اين عزيزان داده شود قادرند كشور را اداره كنند و نظام اداري و اقتصادي كشور را متحول كنند. در طي اين ۱۶ سال پس از جنگ بسياري از اين عزيزان به مدارج علمي بالايي رسيده اند و علم و تجربه را به هم آميخته دارند » ( بازتاب, سايت اينترنتي فرمانده سابق سپاه31 ، شهريور83 )
تحوّل « نظام اداري واقتصادي » ازطريق واگذاري « اداره كشور» به پاسداران نظام توسط « رهبر» رژيم مورد تأييد قرارگرفت واين خواسته با حمايت سياسي « رهبر» و زور نظامي سپاه وبسيج , درخرداد سال 1384 , به صورت كامل , به كرسي نشانده شد و به دنبال مجلس ، شهرداري هاي بزرگ و راديووتلويزيون ، حاكميت بر امور سياسي - اجرايي كشورنيز به قبضه انحصاري خامنه اي و سپاه درآمد . وحالا, همان جريان سياسي – نظامي كه درجريان جنگ 8 ساله همه امور كشور را به زيرمهميزخود درآورده بود , تحت فرماندهي رهبرنظام خامنه اي ,درحالي روي كار آمده كه يك دوره تجديد قواي 16 ساله را با استفاده از ثروت نفت ايران وديگرامكانات كشور پشت سرگذاشته و درفضايي كه با جامعه ايران و قدرتهاي جهان رويا روي شده, الزامات اجراي تئوري بقاء رژيم ولايت فقيه را, كه همانا زيستن اين رژيم درفضاي درگيري و تخاصم باشد , راهنماي عمل خود قرارداده است .
2- محوراصلي والزامات اجراي سياست جديد : پيگيري الزامات بقاء رژيم درفضاي تخاصم ودرگيري, محور اصلي سياست كلان حاكميت جديد در ايران است . اين الزامات پس از روي كار آمدن دولت پاسداران , درتنظيم سياست خارجي و سياست داخلي اين دولت , جا باز كرده است . درمورد تنظيم سياست خارجي شاهد دو رويكرد مشخص اين دولت هستيم , ازيكسو سياست دستيابي به بمب اتمي را, به رغم خواست قدرتهاي جهاني , با ازسرگيري رسمي كارغني سازي اورانيوم در ايران دنبال مي كند وازسوي ديگرضمن طرح شعار نابودي يك كشور عضوسازمان ملل متحد ,تشكيل جبهه اي جهاني ازجريان هايي را پيگيري مي كند كه به هرعلت درمقام دولت ويا اپوزيسيون دولتها به اين شعارتمايل دارند ويا با سردمداران جهان تك قطبي درگيرند . اين دو رويكرد لازم وملزوم يكديگرند وتدارك نوعي از رويارويي با جهان تك قطبي كنوني را توسط هيأت حاكمه جديد ايران تداعي مي كنند , كه درگذشته قطب قدرت «بلوك شرق » با « بلوك غرب » داشت .
سياست داخلي دولت پاسداران نيز متأثر ازفضاي جنگي است كه خود به وجود آورده اند . اين سياست برپايه مقابله جنگي با هرمخالفت جدّي شكل گرفته است . حتي حركت هاي صنفي وحق طلبانه نظير حركت كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران را كه به صورت مسالمت آميزانجام مي گيرد, نمي توانند تحمل كنند و به سركوب بي امان آن مي پردازند . درعين حال به منظور جلوگيري از شكل گيري فضاي ترس و ريزش نيروهاي خودي , با هدف تبليغاتي به مايه گذاري بخشي از ثروت نفت ايران درتشكيل « صندوق مهر رضا » , توزيع « سهام عدالت » و « كمك به توسعه استان » ضمن سفرهاي استاني هيات دولت جديد , پرداخته اند .
3- سازمان كار : دربالاترين سطح « هيات حاكمه جديد », رهبرحكومت , خامنه اي قرار دارد و درسطح بعدي اعضاي اصلي « شورايعالي امنيت » رژيم مركب از رئيس جمهوررژيم وفرماندهان با سابقه سپاه پاسداران در رأس كميسيون هاي 7 گانه اين « شورا» , روي سياستهاي جاري سياسي , اقتصادي و اجتماعي كشور تصميم گيري مي كنند . اين شورا كه همه اعضاي آن را فرماندهان سابق سپاه تشكيل مي دهند ، علاوه برتعيين سياست هسته اي , با ديد امنيتي , درمورد ساير امور حكومت نيز سياست تعيين مي كند و اين سياستها را براي اجرا به احمدي نژاد ابلاغ مي نمايد. به عنوان مثال دستور خارج كردن سپرده هاي ارزي ايران از بانكهاي ايتااليا توسط «شورايعالي امنيت» رژيم صادرشد وبلافاصله توسط بانك مركزي به اجراء درآمد ( روزنامه شرق الأوسط ) ويا تصميم گيري براي توزيع 30 درصد ازسهام برخي ازكارخانه هاي دولتي كه به آن عنوان « سهام عدالت » داده اند توسط شورايعالي امنيت اتخاذ شده , درحالي كه مطابق موازين « قانون اساسي » درشرايط عادي مجلس و يا«رهبر» رژيم روي اين نقل وانتقال اموال عمومي تصميم مي گيرند . « شورا » مذكور درصورت لزوم برخي از تصميم گيري هاي خود را ازطريق« دولت » , به مجلس تحت سلطه پاسداران مي فرستند تا آنها را پس از «قانوني» شدن براي اجراء به قوه مجريه, كه شامل رئيس جمهور وزيران و مديران دولتي تحت امر آنهاست , ابلاغ گردد . پاسداران مستقردرشورايعالي امنيت علاوه برتصميم گيري وصدور دستور اجرايي, براجراي همه امورسياسي – اقتصادي – اجتماعي كشور نظارت دارند ودرمقياس كلان جريان اين اموررا كنترل مي كنند .
(نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه جديد ايران ؟ (2
موارد هزينه هاي سياسي – نظامي رژيم واشكال تأمين آن ازامكانات نفتي
پيش از ادامه اين بخش از بحث ياد آوري دونكته مهم زير ضروري است :
الف -هزينه هايي سياسي – نظامي رژيم ولايت فقيه , آن بخش از هزينه هاي برون مرزي ودرون مرزي است كه اين رژيم براي پيشبرد سياست بقاء خود درمحيط تخاصم ودرگيري انجام مي دهد . اين هزينه ها را مي توان در انواع زير دسته بندي كرد :
1 – هزينه تدارك الزامات مادي وتجهيزاتي نظامي وغيرنظامي مربوطه به صورت آشكاريا مخفي ازداخل وخارج كشور.به عنوان مثال پيشبرد فعاليتهاي اتمي وموشكي رژيم هم به خريد اجناسي كه كاربرد نظامي دارند نيازدارد وهم به خريد اجناسي كه كاربرد دوگانه ياغيرنظامي دارند , خريد اين لوازم هم درداخل كشور انجام مي گيرد وهم درخارج كشور و تأمين هزينه اين خريد ها هم به صورت آشكارانجام مي گيرد وهم به صورت مخفي .
2- هزينه عمليات سياسي , تبليغاتي , اطلاعاتي و نظامي مربوطه به صورت آشكاريا مخفي درداخل وخارج كشور. به عنوان مثال عمليات سياسي ونظامي رژيم درخارج كشور مثلا درعراق , به صورت مخفي انجام مي گيرد امابخشي از كار تبليغاتي وسياسي اين عمليات به صورت آشكاردرداخل وخارج كشورصورت مي گيرد , كمك مالي به نيروهاي عملياتي خارجي گاه به صورت مخفي انجام مي گيرد نظيركمك به سازمان البدرعراق و حماس فلسطين ودربرخي موارد مثل مورد حزب الله لبنان هم آشكار وهم مخفي. ياعمليات سركوبگري مخالفان رژيم درداخل وخارج كشورهم مثل عمليات سركوب حركتهاي سياسي وصنفي به صورت آشكار محقق مي شود وهم به صورت مخفي مثل انجام قتل هاي زنجيره اي و عمليات ترور مخالفان درداخل وخارج كشور.
3-هزينه هاي موردي مربوط به جمع آوري اطلاعات وجاسوسي براي انجام اقدامات فوق الذكر. نظيرهزينه نگهداري تشكيلات وافراد شبكه گسترده اي كه به گزارش مشترك سرويسهاي اطلاعاتي فرانسه ,آلمان , انگليس وبلژيك دراروپا وكشورهاي بلوك شرق سابق به جمع آوري اطلاعات فني – سياسي و دلالي براي خريد تجهيزات نظامي مورد نياز رژيم به خدمت گرفته شده اند .
4- هزينه جاري ومستمرپرسنلي كه درنيروهاي مسلح رژيم , دستگاههاي اطلاعاتي , دستگاههاي تبليغات سياسي –ايدئولوژيك وروابط ديپلوماتيك رژيم به خدمت پيشبرد اقدام هاي سه گانه بالا وبه طور كلي حفظ موجوديت رژيم ولايت فقيه گرفته شده اند .
5- ريخت وپاش هاي ويژه دولت احمدي نژاد كه ظاهر پوپوليستي و جوهر تبليغاتي دارد وبه هواي جمع آوري نيروانجام مي گيرد . برخي ازموارد اين نوع پرداختها عبارتند از : « كمك به ازدواج واشتغال جوانان » كه به « صندوق مهررضا» ريخته مي شود كمك به « توسعه استانها » كه درسفرهاي اين دولت به استانها دراختيار استاندارها گذاشته مي شود و صدو اوراق مشروط سهام زير عنوان « سهام عدالت » كه براي جلوگيري از ريزش نيروهاي شبه نظامي وتبليغاتي تحت پوشش حمايتي رژيم ,به نام اين نيروها صادرمي شود .
ازنقطه نظرشكل انجام هزينه, مي توان نتيجه گرفت كه دريك تقسيم بندي كلي حاكميت جديد هزينه هاي نظامي , سياسي , تبليغاتي خود را يا به شكل آشكار انجام مي دهد كه ازمنبع « خزانه عمومي » تأمين مي شوند و ردّ آنها را دربودجه بندي هاي سالانه مي توان يافت , يا به شكل مخفي انجام مي دهد كه بايد منبع تأمين آنها را در آن بخش از درآمد هاي رژيم جستجو كرد كه به « خزانه عمومي » ريخته نمي شوند. شكل سّومي ازهزينه هاي سياسي – تبليغاتي رژيم نيز وجود دارد كه درواقع رشوه سياسي است كه دولت براي جلب حمايت يا حل يك مسأله سياسي پرداخت مي كند .ريخت و پاش هاي پوپوليستي دولت احمدي نژاد كه با برداشت از خزانه عمومي ويا امكانات ديگردولتي تأمين مي شود وهمچنين امتيازهاي اقتصادي كه دولت خاتمي به برخي از شركت هاي خارجي مي داد تا حمايت سياسي دولت متبوع آنها را جلب كند شاهد مثال نوع سوم از هزينه هاي سياسي رژيم است .
ب – امكانات مالي نفت ايران نيز, به مفهوم گسترده آن , عبارت ازتمامي امكاناتي است كه ازمحل استخراج ذخاير نفت ايران درگذشته وحال فراهم شده و هيأت حاكمه مي تواند آنها را به خدمت پيشبرد سياست خود بگيرد , با اين تعريف امكانات مالي ناشي از نفت ايران به صورت هاي زيردرمعرض دست اندازي سياسي – نظامي رژيم قرارگرفته است :
1- درآمدهاي جاري ناشي ازآن بخش ازفروش روزانه نفت در بازارخارج وداخل كشوركه به حكم «قانون» بودجه هرسال به حساب« خزانه عمومي » ريخته مي شود
2 - اصل وفرع درآمد صادراتي نفت كه مازاد بر پيش بيني بودجه دولت بوده و به حساب « صندوق ذخيره ارزي» گذاشته مي شود
3 – اصل وفرع پول آن بخش ازفروش نفت ايران كه جنبه مخفي دارد ونه به خزانه عمومي واريزمي شود ونه به صندوق ذخيره ارزي
4 -اصل وفرع سايردارايي هاي ايران كه به صورت مالكيت سهام شركتهاي خارجي درآمده ويا به صورت ارز وطلا دربانك هاي خارجي ذخيره و سپرده گذاري مي شود .
5 - اصل وفرع سرمايه متكاثف نفتي كه ازرژيم شاه باقي مانده و دراختيار شركتهاي بزرگ تحت مالكيت دولت وبنياد هاي حكومتي تحت امر رهبر, قرار گرفته است .
6 – اصل مخازن نفت وگازكشور كه درعقد قرارداد هاي نفت وگاز با شركتهاي خارجي وجه المصالحه دادن امتياز براي جلب حمايت ويا مقابله با مسائل سياسي خارجي خاصّ رژيم قرار مي گيرند .
حال بادرنظرگرفتن توضيحات بالا , ابتدا سعي مي كنيم ردي از هزينه هاي سياسي – نظامي سرّي رژيم ومنابع تأمين آنها به دست آوريم
هزينه هاي سرّي وچگونگي تأمين آنها :
دركشورهايي كه دولت ها قوه مجريه منحصربه فرد حكومتي و مسؤل وپاسخگوهستند , به طورنسبي , روابط آنها با مردم شفاف است و به مردم حساب پس مي دهند . دراين نوع از مديريت سياسي – اقتصادي كلان كشور تمام درآمدهاي عمومي كشوربه خزانه عمومي ريخته مي شود وتمام هزينه هاي عمومي درون مرزي وبرون مرزي دولت , با اطلاع و تصويب نمايندگان مردم ازاين منبع تأمين مي شود .بدينترتيب اگر دولت كارهاي سري داشته باشد پيشاپيش دركليت اختيارانجام آنها و اجازه تأمين هزينه آنها از خزانه عمومي را ازمجلس ملّي دريافت مي كند . اما در رژيم ولايت فقيهي ايران هزينه هاي سرّي ويژه اي دارد كه نمي تواند ويا نمي خواهد نه نمايندگانش در مجلس , نه سازمان مديريت وبرنامه ريزي و نه كاركنان خزانه عمومي وزارت دارايي از موضوع اين هزينه ها با خيرشوند . اين هزينه هاي سّري دونوع قوه مجريه دارد, دولت رسمي منتخب مجلس و دولت فائقه « نهاد رهبري ». هزينه عمليات سياسي – نظامي مخفي اين دودولت به دو صورت زيرتأمين مي شوند :
1- پوشاندن هزينه سري درجوف عناوين كلي رديف هاي هزينه بودجه دراين شيوه از مخفي كاري برخي ازاقلام هزينه سري رژيم , نظير هزينه تدارك لوازم و پرداخت دستمزد برخي از اقدامات تروريستي, دربطن عناوين كلي رديف هاي هزينه اي بودجه نظير« رديف هاي متفرّقه » يا « سايرهزينه ها » گنجانده مي شوند ( 1). يكي ازنمايندگان فعلي رژيم كه چند دوره درمجلس سابقه رسيدگي به بودجه دولت را داشته و دارد به نام « دكترحسن سبحاني » روز 25 بهمن 84 درمصاحبه باخبرگزاري ايسنا به اين واقعيت اين طور اعتراف مي كند « به صراحت مي‌گويم به دليل تجربه طولاني‌ام در مجلس به بسياري از ارقام اعتماد ندارم. ذيل برخي عناوين، ارقامي وجود دارد كه سنخيتي با «عنوان» ندارد. به طور مثال در فصل مربوط به «ساير» ,حقوق و مزايا گنجانده مي‌شود » . درهمين جا ياد آورمي شود كه در« جدول شماره 2 خلاصه بودجه دستگاههاي اجرايي سال 84 » كه بودجه يكايك دستگاههاي دولتي آورده شده وپس ازتصويب مجلس هفتم «سازمان مديريت وبرنامه ريزي » آنرا منتشركرده است, زيرعنوان « رديف هاي متفرقه » رقمي بيش از 26 هزارميليارد تومان بودجه براي انجام هزينه هايي منظور شده كه نه عنوان آن ها مشخص است ونه دستگاه دولتي كه ازاين بودجه برخوردار مي شود .
2- تأمين هزينه هاي سري ازمنابع خارج از بودجه: برخي از هزينه هاي سياسي – نظامي رژيم را كه هم ارقامي درشت وهم جنبه« فوق العاده سري » دارند , نمي توانند درجوف عناوين كلي هزينه دربودجه دولت جاي دهند و آنها را از امكانات مالي خارج ازبودجه و خارج از « خزانه عمومي » تأمين مي كنند . هزينه هنگفت فعاليتهاي مخفي اتمي و تدارك فوت وفن وتجهيزات توليد سوخت اتمي كه مدت 18 سال به صورت « فوق العاده سري » ادامه داشت وهنوزهم ادامه دارد, ازجمله اين هزينه هاست . كارشناسان مركزپژوهش مجلس هفتم در گزارش محرمانه اي كه درباره فعاليتهاي سازمان انرژي اتمي ايران به مجلس داده اند گواهي مي دهند كه هزينه ساخت مركزاتمي نطنز , اراك و برخي ديگر از پايگاههاي اتمي رژيم ازخارج ازبودجه دولت تأمين شده و دربودجه هاي سالانه دولت اعتبارمالي براي اين پروژه ها منظور نشده است .هزينه پرسنلي وعملياتي دستگاه عريض وطويل « نهاد رهبري » مورد ديگري از هزينه هاي مخفي رژيم ولايت فقيه است كه ازمنابع خارج از بودجه دولت تأمين مي شود .دررأس هرم قدرت نظام ولايت فقيه ,« رهبر» و « ولي امر» رژيم , به طور قانوني ,حق سياستگذاري دركليه امورسياسي و اقتصادي نظير ابلاغ سرخط «جشم انداز 20 ساله » و برنامه ريزي ها ي پنجساله به دولت, ابلاغ سياستهاي مصلحتي به « مجمع تشخيص مصلحت نظام » , ابلاغ «حكم حكومتي » فرا قانوني به دولت , مجلس و قوه قضائيه و... را دارد , حال آنكه اين بالاترين مقام رژيم به طور قانوني از پاسخگويي معاف شده و هيچ مرجعي نمي تواند از او بازو خواست كند . تشكيلات « نهاد رهبري » يعني تشكيلات گسترده اي كه در اين نظام به موازات تشكيلات دولت ايجاد شده واجراي خواست ها ي « رهبر » را پيگيري مي كند , به لحاظ مالي كاملا مستقل است .البته برخي ازموسسات زيرمجموعه « نهاد رهبري » مثل « كميته امداد » و بنياد شهيد تحت عنوان « كمك » هرساله از بودجه دولت سهم قابل توجهي دارند, اما دربودجه عمومي دولت براي « نهاد رهبري» رديف خاصّي پيش بيني نمي شود و منابع داخلي درمورد محل تأمين هزينه هاي هنگفت « نهاد رهبري» گزارش مي دهند «اين نهاد از محل درآمد بنياد هايي مثل بنياد مستضعفان و جانبازان و كميتة اجرايي فرمان امام خميني و ساير محل‌هاي ويژه درآمدي و مالياتي منابع هزينه‌اي خود را تأمين ميكند.» (بيژن بيد آباد عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي bijan_bidabad@msn.com ) . ( « سايرمحل هاي ويژه درآمدي » نهاد رهبري رژيم شامل برداشت محرمانه اي است كه اين نهاد از درآمد هاي جاري نفت ايران به عمل مي آورد .)
هزينه هاي سري دربيشتر موارد توسط « سپاه » و دستگاههاي اطلاعاتي رژيم به مصرف مي رسد . اگرچه مخفي كاري رژيم دراين زمينه , اطلاع دقيق از منابع تأمين « هزينه هاي خارج ازبودجه » را نا ميسر كرده , اما قدر مسلم آن است كه اين بخش از هزينه هاي مخفي رژيم از محل درآمد هاي ويژه اي كه به حساب بودجه عمومي دولت ريخته نمي شوند, تأمين مي گردد . منابع درآمد ي زير ازجمله منابعي هستند كه به خزانه عمومي دولت واريز نمي شوند و رژيم مي تواند اين منابع را به خدمت تأمين هزينه هاي سياسي – نظامي خود از خارج از بودجه عمومي دولت بگيرد :
درآمد هاي جاري نفت وگازايران
مطابق اصل 53 قانون اساسي رژيم ولايت فقيه , تمام درآمد هاي عمومي كشور بايد به خزانه عمومي واريزشود . با اين وجود « رئيس كل ديوان محاسبات كشور » كه از جانب مجلس موظف است به حساب دخل وخرج هاي عمومي رسيدگي كند روز 10 بهمن 84 به طور سربسته از واريز نشدن برخي از اقلام در آمدهاي نفتي ايران به خزانه عمومي خبرداد . اين منبع مطلع اعلام كرد كه به رغم يكدست شدن حاكميت هنوز « دريافت هاي دولت ازجمله سواپ نفت , بيع متقابل و نفت معاوضه به بهانه هاي گوناگون به خزانه واريز نمي شود » ( خبرگزاري فارس 10 بهمن 84 ) .
در آمد هاي نفتي وگازي رژيم كه ناشي از قراردادهاي بيع متقابل يا « باي بك » مي باشد وبه خزانه ريخته نمي شوند در آمدهايي هستند كه رژيم براي بهره برداري از ذخايرنفت وگاز ايران با سرمايه گذاري شركتهاي خارجي منعقد كرده است . بخشي از محصول اين قراردادها ( نفت يا گاز مايع ) تا مدتي به حساب اصل وفرع سرمايه گذاري خارجي واريز مي شود و بخش ديگر آن به حساب دولت . از جمله اين قراردادها مي توان به قرارداد ميدان هاي نفتي سير ي و فاز 2و3 ميدان گازي پارس جنوبي اشاره كرد كه شركت توتال فرانسه طرف خارجي آن بوده وهر دو ي آنها به بهره برداري رسيده اند . توليد نفت از ميادين سيری از نيمه دوم سال 1377 آغاز شده و ادامه دارد، .به گزارش منابع وزارت نفت "تا مرداد سال (1381) ,120 ميليون بشكه نفت در اين ميادين توليد شده كه برای ايران حدود 3 ميليارد دلار درآمد ارزی به همراه داشته است. تا همين تاريخ بيش از 820 ميليون دلار از سرمايه گذاری انجام شده از سوی شركت توتال در اين ميادين، به اين شركت بازپرداخت شده است. » ( ) ازعملكرد مالي اين پروژه بعداز مرداد 81 وهمجنين ازعملكرد مالي پروژه فاز 2 ,3 گاز پارس جنوبي كه حدود سه سال پيش بهره برداري ازآن آغازشده , اطلاع دقيقي دردسترس نيست .
درآمدهاي ناشي از « سواپ نفت » كه مطابق گزارش رئيس كل ديوان محاسبات مجلس به خزانه ريخته نمي شود شامل حق العملي است كه رژيم از كشورهايي مثل قزافستان كه به آبهاي بين المللي راه ندارند مي گيرد تا نفت توليدي آنها را درشمال وشمال شرق ايران مصرف كند ومعادل آن را از نفت ايران درجنوب كشور تحويل نفتكش خريداراني دهد كه با كشورهاي مذكورقرارداد خريد نفت دارند . از ميزان اين حق العمل نيزاطلاعي دردست نيست .
دريافت هاي دولت از« نفت معا وضه » نيزكه به گزارش منبع مطلع فوق الذكر به خزانه ريخته نمي شود , به نظر مي رسد كه پولي باشد كه دولت بابت واردات بنزين با تصويب مجلس ازخزانه يا صندوق ذخيره ارزي برداشت مي كند ولي به جاي پرداخت پول بابت بنزين وارداتي به طرف معامله خارجي نفت خام ايران را تحويل مي دهد .
درهمين جا بايستي ياد آورشد كه برداشت مخفيانه از درآمد هاي جاري نفت ايران به مواردي كه اين كارگزاررژيم اشاره كرده محدود نمي شود و بخشي ازدر آمد ناشي از صادرات نفت خام وفرآورده نفتي ايران نيز به خدمت تأمين هزينه هاي فوق العاده سري رژيم گرفته مي شود :
- صادرات نفت خام وفرآورده : آماري كه برخي از منابع خارجي درمورد ميزان توليد نفت ايران مي دهند با آماري كه منابع رژيم درهمين مورد مي دهند همخواني ندارد . به عنوان نمونه بانك مركزي ايران ميانگين توليد نفت ايران طي سال 83 ( 05/2004) را, به ملاحظه سهميه ايران در اپك , روزي 8/3 ميليون بشگه اعلام مي كند درحالي كه بريتيش پتروليوم توليد روزانه ايران درسال 2004 ميلادي را كه 283 . روز ازسال 83 ايراني درآن واقع شده را روزي 08/4 ميليون بشگه گزارش مي دهد . درمورد ميزان صادرات نفت ايران بين گزارش دومنبع رژيم تناقض ديده مي شود . به طوري كه بانك مركزي ميزان صادرات نفت خام وفرآورده هاي نفتي ايران درسال 83 را روزي 7/2 ميليون بشگه گزارش مي دهد( گزارش اقتصادي سال 83 بانك مركزي ) و وزارت نفت درجدول شماره 16 همين گزارش ازصادرات روزانه 82/2 ميليون بشگه نفت خام وفرآورده نفتي درسال 83 خبرمي دهد . به طوري كه ديده مي شود سواي اختلاف درگزارش داخلي وخارجي در مورد ميانگين روزانه توليد نفت ايران , بانك مركزي صادرات نفت ايران را روزانه 120 هزار بشگه كمتراز وزارت نفت گزارش مي دهد واين مي تواند به اين علت باشد كه درسال 83 بانك مركزي روزانه معادل ارزش صادراتي 120 هزاربشگه نفت خام وفرآورده نفتي را به حساب خزانه دولت واريزنكرده و به حسابهاي ريخته كه هزينه هاي فوق العاده سّري سياسي – نظامي رژيم را تأمين مي كنند
براي پي بردن به نقش « نهاد رهبري » در اقتصاد ايران ,سواي ديكتاتوري شخص « رهبر» نظام در تعيين خطوط كلي سياستهاي اقتصادي , لازم است به اقتصادي فعاليتهاي بنيادهاي تحت امراو و زيرمجموعه« نهاد رهبري» توجه شود . بر آوردهاي برخي از منابع كارشناسي گوياي آنست كه يكي از بنيادها ي تحت امر رهبر يعني « بنياد مستصعفان » در حدود 25 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در اختيار دارد. منابع خارجي، سهم بنياد در اقتصاد غيرنفتي ايران را حدود 40 تا 45 درصد برآورد مي كنند.. شركتهاي اين بنياد , با استفاده از نفوذ سياسي « رهبر» , دربخش «خاكستري » اقتصاد ايران فعاليت خود سرانه وخود كامانه دارند . اين شركتها با استفاده ازسرمايه هنگفت در تمام بخش هاي توليدي , توزيعي و خدماتي اقتصاد ايران فعاليت بي حساب وكتاب دارند در برخي موارد ,مثل توليد وتوزيع نوشابه ,بازار ايران را در قبضه و انحصارخود در آورده اند *.( ابعاد فعاليت روبه گسترش « نهاد رهبري » ازجمله فعاليت انتفاعي شركتهاي متعلق به بنياد مستضعفان درسال 1380 به نقل از سايت اين بنياد http://www.iran-bonyad.org/ وحجم مالي فعاليت غير انتفاعي « كميته امداد » به نقل از گزارش اين كميته , در زيرنويس اين نوشته آورده شده است
_ همكاري « نهاد رهبري » ودولت در تأمين « هزينه هاي خارج ازبودجه » !
حكومت پاسدار- آخوندي ايران براي پيشبرد طرح هاي مخفي خود , ازجمله فعاليتهاي مخفي اتمي و اقدامات تروريستي برون مرزي اش ,هزينه هاي مستمر وداذمي دارد كه براي تأمين آنها نمي تواند در بودجه دولت اعتبار علني پيش بيني كند . هزينه هاي مالي اين طرح هاي مخفي زير عنوان « هزينه خارج ازبودجه » , با هم آهنگي نهاد رهبري , و دولت از منابع خاص تأمين مي شود و دربيشتر موارد توسط « سپاه » و دستگاههاي اطلاعاتي رژيم به مصرف مي رسد . اگرچه مخفي كاري رژيم دراين زمينه , اطلاع دقيق از منابع تأمين « هزينه هاي خارج ازبودجه » را نا ميسر كرده , اما قدر مسلم آن است كه هزينه هاي مخفي رژيم از محل درآمد هاي ويژه اي كه به«خزانه عمومي» ريخته نمي شوند, تأمين مي گردد . درآمد هاي زير كه به حساب بودجه دولت واريز نمي شود مي تواند به خدمت تأمين اين هزينه ها برسد :
1- بخش نفت - با آنكه مطابق قانون همه در آمد هاي نفتي بايد در انحصار دولت باشد و به خزانه عمومي واريز شود , اما آن بخش از درآمد ها كه از فروش فرآورده هاي نفتي در داخل وخارج كشور به دست مي آيد و همچنين درآمد حاصل از فروش بخشي از نفت خام كه براساس قرارداد« بيع متقابل » با خارجي ها توليد مي شود , مثل توليد نفت درجزيره سيري توسط شركت توتال فرانسه و همچنين فروش « تك محموله اي » و بدون قرارداد نفت خام درآبهاي مديترانه, به حساب خزانه عمومي ريخته نمي شود و دست مقامات حكومتي براي تأمين هزينه هاي خارج از بودجه از محل اين درآمد ها ي نفتي باز است .
2- درآمد هاي اختصاصي – بخشي از در آمدهاي اختصاصي موسسات حكومتي و دولتي نيز به مصرف هزينه عمليات غيرعلني و مخفي رژيم مي رسد . در اين ميان مي توان به بخشي از درآمد اختصاصي بنياد مستضعفان , بخشي ازدرآمد اختصاصي مؤسسات حكومتي نظير وزارت اطلاعات*** , سازمان بازرسي رهبري , اطلاعات سپاه , اطلاعات نيروي انتطامي , اطلاعات ارتش , اطلاعات قوه قضائيه و سازمان هاي اطلاعاتي برخي ازباندهاي سياسي با نفوذ نظيرباند مؤتلفه و باند كارگزاران اشاره كرد. اين نهاد هاي امنيتي براي كسب در آمد تا جايي در عرصه اقتصاد ايران تاخت تاز كردند كه دولت بنا به مصلحت نظام مجبور شد براي محدود كردن فعاليت اقتصادي وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، نيروي انتظامي، و ساير بخش‌هاي دفاعي- امنيتي علاوه بر بودجه سالانه‌اي كه براي آنها تخصيص مي دهد، دربودجه سال 1379 رقم 4850 ميليارد ريال « كمك » اضافي براي آنها منظور كند . (ياد آور مي شود كه اين رقم بيش از دو برابر پرداخت يارانه مستقيم 2122 ميليارد ريالي است كه در بودجه سال 79 براي كمك به 5/3 ميليون نفراز افراد خانوارهاي كم درآمد منظور شده است ) .
3- درآمدهاي حاشيه اي : در حاشيه معاملات دولتي مثل معاملات كلان نفت واسلحه و واردات قند وشكر وروغن نباتي , واسطه ها ي اين معاملات درآمدهاي چشمگيري از محل دريافت « پورسانتاژ» دارند. اين واسطه ها به منظور رعايت امنيت فعاليتهاي خود , بخشي از درآمد هاي خود را به حسابهاي بانكي خاصي واريز مي كنند كه مي تواند به تأمين مالي عمليات مخفي رژيم برسد . مقامات رژيم از در آمد اين واسطه ها آگاهند و بعيد است بدون دريافت «سهم حكومتي » آنها را واسطه انجام معاملات قراردهند . وزير نفت دولت خاتمي چندي پيش اعلام كرد كه « عده اي پورسانت بگير » ,كه درقالب باند هاي مافيا يي به جريان هاي سياسي وصل هستند ,در كار صادرات نفت ايران فعال شده اند . تدارك فطعات و تجهيزات تخصصي صنعت نفت , سازمان صنايع دفاعي و هواپيمايي ملي در انحصار مديريتهاي مسلط بر بازار بين المللي واسطه گري قرارگرفته كه با اختيارمالي ويژه به انجام معاملات مربوطه مي پردازند . علاوه براين چشم پوشي مقامات دولتي و انتظامي نسبت به تاخت وتاز اقتصادي تجار شريك درحاكميت و فعاليت اقتصادي خود سرانه « سازمان اقتصاد اسلامي » كه در بازار پول ايران فعاليت حدود 1400 « صندوق قرض الحسنه » را تحت مديريت خود دارد , نيز نمي تواند بدون واريز « سهم حكومتي » به حسابهاي ويژه تداوم پيدا كند
پيش از ادامه اين بخش از بحث ياد آوري دونكته مهم زير ضروري است :
الف -هزينه هايي سياسي – نظامي رژيم ولايت فقيه , آن بخش از هزينه هاي برون مرزي ودرون مرزي است كه اين رژيم براي پيشبرد سياست بقاء خود درمحيط تخاصم ودرگيري انجام مي دهد . اين هزينه ها را مي توان در انواع زير دسته بندي كرد :
1 – هزينه تدارك الزامات مادي وتجهيزاتي نظامي وغيرنظامي مربوطه به صورت آشكاريا مخفي ازداخل وخارج كشور.به عنوان مثال پيشبرد فعاليتهاي اتمي وموشكي رژيم هم به خريد اجناسي كه كاربرد نظامي دارند نيازدارد وهم به خريد اجناسي كه كاربرد دوگانه ياغيرنظامي دارند , خريد اين لوازم هم درداخل كشور انجام مي گيرد وهم درخارج كشور و تأمين هزينه اين خريد ها هم به صورت آشكارانجام مي گيرد وهم به صورت مخفي .
2- هزينه عمليات سياسي , تبليغاتي , اطلاعاتي و نظامي مربوطه به صورت آشكاريا مخفي درداخل وخارج كشور. به عنوان مثال عمليات سياسي ونظامي رژيم درخارج كشور مثلا درعراق , به صورت مخفي انجام مي گيرد امابخشي از كار تبليغاتي وسياسي اين عمليات به صورت آشكاردرداخل وخارج كشورصورت مي گيرد , كمك مالي به نيروهاي عملياتي خارجي گاه به صورت مخفي انجام مي گيرد نظيركمك به سازمان البدرعراق و حماس فلسطين ودربرخي موارد مثل مورد حزب الله لبنان هم آشكار وهم مخفي. ياعمليات سركوبگري مخالفان رژيم درداخل وخارج كشورهم مثل عمليات سركوب حركتهاي سياسي وصنفي به صورت آشكار محقق مي شود وهم به صورت مخفي مثل انجام قتل هاي زنجيره اي و عمليات ترور مخالفان درداخل وخارج كشور.
3-هزينه هاي موردي مربوط به جمع آوري اطلاعات وجاسوسي براي انجام اقدامات فوق الذكر. نظيرهزينه نگهداري تشكيلات وافراد شبكه گسترده اي كه به گزارش مشترك سرويسهاي اطلاعاتي فرانسه ,آلمان , انگليس وبلژيك دراروپا وكشورهاي بلوك شرق سابق به جمع آوري اطلاعات فني – سياسي و دلالي براي خريد تجهيزات نظامي مورد نياز رژيم به خدمت گرفته شده اند .
4- هزينه جاري ومستمرپرسنلي كه درنيروهاي مسلح رژيم , دستگاههاي اطلاعاتي , دستگاههاي تبليغات سياسي –ايدئولوژيك وروابط ديپلوماتيك رژيم به خدمت پيشبرد اقدام هاي سه گانه بالا وبه طور كلي حفظ موجوديت رژيم ولايت فقيه گرفته شده اند .
5- ريخت وپاش هاي ويژه دولت احمدي نژاد كه ظاهر پوپوليستي و جوهر تبليغاتي دارد وبه هواي جمع آوري نيروانجام مي گيرد . برخي ازموارد اين نوع پرداختها عبارتند از : « كمك به ازدواج واشتغال جوانان » كه به « صندوق مهررضا» ريخته مي شود كمك به « توسعه استانها » كه درسفرهاي اين دولت به استانها دراختيار استاندارها گذاشته مي شود و صدو اوراق مشروط سهام زير عنوان « سهام عدالت » كه براي جلوگيري از ريزش نيروهاي شبه نظامي وتبليغاتي تحت پوشش حمايتي رژيم ,به نام اين نيروها صادرمي شود .
ازنقطه نظرشكل انجام هزينه, مي توان نتيجه گرفت كه دريك تقسيم بندي كلي حاكميت جديد هزينه هاي نظامي , سياسي , تبليغاتي خود را يا به شكل آشكار انجام مي دهد كه ازمنبع « خزانه عمومي » تأمين مي شوند و ردّ آنها را دربودجه بندي هاي سالانه مي توان يافت , يا به شكل مخفي انجام مي دهد كه بايد منبع تأمين آنها را در آن بخش از درآمد هاي رژيم جستجو كرد كه به « خزانه عمومي » ريخته نمي شوند. شكل سّومي ازهزينه هاي سياسي – تبليغاتي رژيم نيز وجود دارد كه درواقع رشوه سياسي است كه دولت براي جلب حمايت يا حل يك مسأله سياسي پرداخت مي كند .ريخت و پاش هاي پوپوليستي دولت احمدي نژاد كه با برداشت از خزانه عمومي ويا امكانات ديگردولتي تأمين مي شود وهمچنين امتيازهاي اقتصادي كه دولت خاتمي به برخي از شركت هاي خارجي مي داد تا حمايت سياسي دولت متبوع آنها را جلب كند شاهد مثال نوع سوم از هزينه هاي سياسي رژيم است .
ب – امكانات مالي نفت ايران نيز, به مفهوم گسترده آن , عبارت ازتمامي امكاناتي است كه ازمحل استخراج ذخاير نفت ايران درگذشته وحال فراهم شده و هيأت حاكمه مي تواند آنها را به خدمت پيشبرد سياست خود بگيرد , با اين تعريف امكانات مالي ناشي از نفت ايران به صورت هاي زيردرمعرض دست اندازي سياسي – نظامي رژيم قرارگرفته است :
1- درآمدهاي جاري ناشي ازآن بخش ازفروش روزانه نفت در بازارخارج وداخل كشوركه به حكم «قانون» بودجه هرسال به حساب« خزانه عمومي » ريخته مي شود
2 - اصل وفرع درآمد صادراتي نفت كه مازاد بر پيش بيني بودجه دولت بوده و به حساب « صندوق ذخيره ارزي» گذاشته مي شود
3 – اصل وفرع پول آن بخش ازفروش نفت ايران كه جنبه مخفي دارد ونه به خزانه عمومي واريزمي شود ونه به صندوق ذخيره ارزي
4 -اصل وفرع سايردارايي هاي ايران كه به صورت مالكيت سهام شركتهاي خارجي درآمده ويا به صورت ارز وطلا دربانك هاي خارجي ذخيره و سپرده گذاري مي شود .
5 - اصل وفرع سرمايه متكاثف نفتي كه ازرژيم شاه باقي مانده و دراختيار شركتهاي بزرگ تحت مالكيت دولت وبنياد هاي حكومتي تحت امر رهبر, قرار گرفته است .
6 – اصل مخازن نفت وگازكشور كه درعقد قرارداد هاي نفت وگاز با شركتهاي خارجي وجه المصالحه دادن امتياز براي جلب حمايت ويا مقابله با مسائل سياسي خارجي خاصّ رژيم قرار مي گيرند .
حال بادرنظرگرفتن توضيحات بالا , ابتدا سعي مي كنيم ردي از هزينه هاي سياسي – نظامي سرّي رژيم ومنابع تأمين آنها به دست آوريم
هزينه هاي سرّي وچگونگي تأمين آنها :
دركشورهايي كه دولت ها قوه مجريه منحصربه فرد حكومتي و مسؤل وپاسخگوهستند , به طورنسبي , روابط آنها با مردم شفاف است و به مردم حساب پس مي دهند . دراين نوع از مديريت سياسي – اقتصادي كلان كشور تمام درآمدهاي عمومي كشوربه خزانه عمومي ريخته مي شود وتمام هزينه هاي عمومي درون مرزي وبرون مرزي دولت , با اطلاع و تصويب نمايندگان مردم ازاين منبع تأمين مي شود .بدينترتيب اگر دولت كارهاي سري داشته باشد پيشاپيش دركليت اختيارانجام آنها و اجازه تأمين هزينه آنها از خزانه عمومي را ازمجلس ملّي دريافت مي كند . اما در رژيم ولايت فقيهي ايران هزينه هاي سرّي ويژه اي دارد كه نمي تواند ويا نمي خواهد نه نمايندگانش در مجلس , نه سازمان مديريت وبرنامه ريزي و نه كاركنان خزانه عمومي وزارت دارايي از موضوع اين هزينه ها با خيرشوند . اين هزينه هاي سّري دونوع قوه مجريه دارد, دولت رسمي منتخب مجلس و دولت فائقه « نهاد رهبري ». هزينه عمليات سياسي – نظامي مخفي اين دودولت به دو صورت زيرتأمين مي شوند :
1- پوشاندن هزينه سري درجوف عناوين كلي رديف هاي هزينه بودجه دراين شيوه از مخفي كاري برخي ازاقلام هزينه سري رژيم , نظير هزينه تدارك لوازم و پرداخت دستمزد برخي از اقدامات تروريستي, دربطن عناوين كلي رديف هاي هزينه اي بودجه نظير« رديف هاي متفرّقه » يا « سايرهزينه ها » گنجانده مي شوند ( 1). يكي ازنمايندگان فعلي رژيم كه چند دوره درمجلس سابقه رسيدگي به بودجه دولت را داشته و دارد به نام « دكترحسن سبحاني » روز 25 بهمن 84 درمصاحبه باخبرگزاري ايسنا به اين واقعيت اين طور اعتراف مي كند « به صراحت مي‌گويم به دليل تجربه طولاني‌ام در مجلس به بسياري از ارقام اعتماد ندارم. ذيل برخي عناوين، ارقامي وجود دارد كه سنخيتي با «عنوان» ندارد. به طور مثال در فصل مربوط به «ساير» ,حقوق و مزايا گنجانده مي‌شود » . درهمين جا ياد آورمي شود كه در« جدول شماره 2 خلاصه بودجه دستگاههاي اجرايي سال 84 » كه بودجه يكايك دستگاههاي دولتي آورده شده وپس ازتصويب مجلس هفتم «سازمان مديريت وبرنامه ريزي » آنرا منتشركرده است, زيرعنوان « رديف هاي متفرقه » رقمي بيش از 26 هزارميليارد تومان بودجه براي انجام هزينه هايي منظور شده كه نه عنوان آن ها مشخص است ونه دستگاه دولتي كه ازاين بودجه برخوردار مي شود .
2- تأمين هزينه هاي سري ازمنابع خارج از بودجه: برخي از هزينه هاي سياسي – نظامي رژيم را كه هم ارقامي درشت وهم جنبه« فوق العاده سري » دارند , نمي توانند درجوف عناوين كلي هزينه دربودجه دولت جاي دهند و آنها را از امكانات مالي خارج ازبودجه و خارج از « خزانه عمومي » تأمين مي كنند . هزينه هنگفت فعاليتهاي مخفي اتمي و تدارك فوت وفن وتجهيزات توليد سوخت اتمي كه مدت 18 سال به صورت « فوق العاده سري » ادامه داشت وهنوزهم ادامه دارد, ازجمله اين هزينه هاست . كارشناسان مركزپژوهش مجلس هفتم در گزارش محرمانه اي كه درباره فعاليتهاي سازمان انرژي اتمي ايران به مجلس داده اند گواهي مي دهند كه هزينه ساخت مركزاتمي نطنز , اراك و برخي ديگر از پايگاههاي اتمي رژيم ازخارج ازبودجه دولت تأمين شده و دربودجه هاي سالانه دولت اعتبارمالي براي اين پروژه ها منظور نشده است .هزينه پرسنلي وعملياتي دستگاه عريض وطويل « نهاد رهبري » مورد ديگري از هزينه هاي مخفي رژيم ولايت فقيه است كه ازمنابع خارج از بودجه دولت تأمين مي شود .دررأس هرم قدرت نظام ولايت فقيه ,« رهبر» و « ولي امر» رژيم , به طور قانوني ,حق سياستگذاري دركليه امورسياسي و اقتصادي نظير ابلاغ سرخط «جشم انداز 20 ساله » و برنامه ريزي ها ي پنجساله به دولت, ابلاغ سياستهاي مصلحتي به « مجمع تشخيص مصلحت نظام » , ابلاغ «حكم حكومتي » فرا قانوني به دولت , مجلس و قوه قضائيه و... را دارد , حال آنكه اين بالاترين مقام رژيم به طور قانوني از پاسخگويي معاف شده و هيچ مرجعي نمي تواند از او بازو خواست كند . تشكيلات « نهاد رهبري » يعني تشكيلات گسترده اي كه در اين نظام به موازات تشكيلات دولت ايجاد شده واجراي خواست ها ي « رهبر » را پيگيري مي كند , به لحاظ مالي كاملا مستقل است .البته برخي ازموسسات زيرمجموعه « نهاد رهبري » مثل « كميته امداد » و بنياد شهيد تحت عنوان « كمك » هرساله از بودجه دولت سهم قابل توجهي دارند, اما دربودجه عمومي دولت براي « نهاد رهبري» رديف خاصّي پيش بيني نمي شود و منابع داخلي درمورد محل تأمين هزينه هاي هنگفت « نهاد رهبري» گزارش مي دهند «اين نهاد از محل درآمد بنياد هايي مثل بنياد مستضعفان و جانبازان و كميتة اجرايي فرمان امام خميني و ساير محل‌هاي ويژه درآمدي و مالياتي منابع هزينه‌اي خود را تأمين ميكند.» (بيژن بيد آباد عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي bijan_bidabad@msn.com ) . ( « سايرمحل هاي ويژه درآمدي » نهاد رهبري رژيم شامل برداشت محرمانه اي است كه اين نهاد از درآمد هاي جاري نفت ايران به عمل مي آورد .)
هزينه هاي سري دربيشتر موارد توسط « سپاه » و دستگاههاي اطلاعاتي رژيم به مصرف مي رسد . اگرچه مخفي كاري رژيم دراين زمينه , اطلاع دقيق از منابع تأمين « هزينه هاي خارج ازبودجه » را نا ميسر كرده , اما قدر مسلم آن است كه اين بخش از هزينه هاي مخفي رژيم از محل درآمد هاي ويژه اي كه به حساب بودجه عمومي دولت ريخته نمي شوند, تأمين مي گردد . منابع درآمد ي زير ازجمله منابعي هستند كه به خزانه عمومي دولت واريز نمي شوند و رژيم مي تواند اين منابع را به خدمت تأمين هزينه هاي سياسي – نظامي خود از خارج از بودجه عمومي دولت بگيرد :
درآمد هاي جاري نفت وگازايران
مطابق اصل 53 قانون اساسي رژيم ولايت فقيه , تمام درآمد هاي عمومي كشور بايد به خزانه عمومي واريزشود . با اين وجود « رئيس كل ديوان محاسبات كشور » كه از جانب مجلس موظف است به حساب دخل وخرج هاي عمومي رسيدگي كند روز 10 بهمن 84 به طور سربسته از واريز نشدن برخي از اقلام در آمدهاي نفتي ايران به خزانه عمومي خبرداد . اين منبع مطلع اعلام كرد كه به رغم يكدست شدن حاكميت هنوز « دريافت هاي دولت ازجمله سواپ نفت , بيع متقابل و نفت معاوضه به بهانه هاي گوناگون به خزانه واريز نمي شود » ( خبرگزاري فارس 10 بهمن 84 ) .
در آمد هاي نفتي وگازي رژيم كه ناشي از قراردادهاي بيع متقابل يا « باي بك » مي باشد وبه خزانه ريخته نمي شوند در آمدهايي هستند كه رژيم براي بهره برداري از ذخايرنفت وگاز ايران با سرمايه گذاري شركتهاي خارجي منعقد كرده است . بخشي از محصول اين قراردادها ( نفت يا گاز مايع ) تا مدتي به حساب اصل وفرع سرمايه گذاري خارجي واريز مي شود و بخش ديگر آن به حساب دولت . از جمله اين قراردادها مي توان به قرارداد ميدان هاي نفتي سير ي و فاز 2و3 ميدان گازي پارس جنوبي اشاره كرد كه شركت توتال فرانسه طرف خارجي آن بوده وهر دو ي آنها به بهره برداري رسيده اند . توليد نفت از ميادين سيری از نيمه دوم سال 1377 آغاز شده و ادامه دارد، .به گزارش منابع وزارت نفت "تا مرداد سال (1381) ,120 ميليون بشكه نفت در اين ميادين توليد شده كه برای ايران حدود 3 ميليارد دلار درآمد ارزی به همراه داشته است. تا همين تاريخ بيش از 820 ميليون دلار از سرمايه گذاری انجام شده از سوی شركت توتال در اين ميادين، به اين شركت بازپرداخت شده است. » ( ) ازعملكرد مالي اين پروژه بعداز مرداد 81 وهمجنين ازعملكرد مالي پروژه فاز 2 ,3 گاز پارس جنوبي كه حدود سه سال پيش بهره برداري ازآن آغازشده , اطلاع دقيقي دردسترس نيست .
درآمدهاي ناشي از « سواپ نفت » كه مطابق گزارش رئيس كل ديوان محاسبات مجلس به خزانه ريخته نمي شود شامل حق العملي است كه رژيم از كشورهايي مثل قزافستان كه به آبهاي بين المللي راه ندارند مي گيرد تا نفت توليدي آنها را درشمال وشمال شرق ايران مصرف كند ومعادل آن را از نفت ايران درجنوب كشور تحويل نفتكش خريداراني دهد كه با كشورهاي مذكورقرارداد خريد نفت دارند . از ميزان اين حق العمل نيزاطلاعي دردست نيست .
دريافت هاي دولت از« نفت معا وضه » نيزكه به گزارش منبع مطلع فوق الذكر به خزانه ريخته نمي شود , به نظر مي رسد كه پولي باشد كه دولت بابت واردات بنزين با تصويب مجلس ازخزانه يا صندوق ذخيره ارزي برداشت مي كند ولي به جاي پرداخت پول بابت بنزين وارداتي به طرف معامله خارجي نفت خام ايران را تحويل مي دهد .
درهمين جا بايستي ياد آورشد كه برداشت مخفيانه از درآمد هاي جاري نفت ايران به مواردي كه اين كارگزاررژيم اشاره كرده محدود نمي شود و بخشي ازدر آمد ناشي از صادرات نفت خام وفرآورده نفتي ايران نيز به خدمت تأمين هزينه هاي فوق العاده سري رژيم گرفته مي شود :
- صادرات نفت خام وفرآورده : آماري كه برخي از منابع خارجي درمورد ميزان توليد نفت ايران مي دهند با آماري كه منابع رژيم درهمين مورد مي دهند همخواني ندارد . به عنوان نمونه بانك مركزي ايران ميانگين توليد نفت ايران طي سال 83 ( 05/2004) را, به ملاحظه سهميه ايران در اپك , روزي 8/3 ميليون بشگه اعلام مي كند درحالي كه بريتيش پتروليوم توليد روزانه ايران درسال 2004 ميلادي را كه 283 . روز ازسال 83 ايراني درآن واقع شده را روزي 08/4 ميليون بشگه گزارش مي دهد . درمورد ميزان صادرات نفت ايران بين گزارش دومنبع رژيم تناقض ديده مي شود . به طوري كه بانك مركزي ميزان صادرات نفت خام وفرآورده هاي نفتي ايران درسال 83 را روزي 7/2 ميليون بشگه گزارش مي دهد( گزارش اقتصادي سال 83 بانك مركزي ) و وزارت نفت درجدول شماره 16 همين گزارش ازصادرات روزانه 82/2 ميليون بشگه نفت خام وفرآورده نفتي درسال 83 خبرمي دهد . به طوري كه ديده مي شود سواي اختلاف درگزارش داخلي وخارجي در مورد ميانگين روزانه توليد نفت ايران , بانك مركزي صادرات نفت ايران را روزانه 120 هزار بشگه كمتراز وزارت نفت گزارش مي دهد واين مي تواند به اين علت باشد كه درسال 83 بانك مركزي روزانه معادل ارزش صادراتي 120 هزاربشگه نفت خام وفرآورده نفتي را به حساب خزانه دولت واريزنكرده و به حسابهاي ريخته كه هزينه هاي فوق العاده سّري سياسي – نظامي رژيم را تأمين مي كنند
براي پي بردن به نقش « نهاد رهبري » در اقتصاد ايران ,سواي ديكتاتوري شخص « رهبر» نظام در تعيين خطوط كلي سياستهاي اقتصادي , لازم است به اقتصادي فعاليتهاي بنيادهاي تحت امراو و زيرمجموعه« نهاد رهبري» توجه شود . بر آوردهاي برخي از منابع كارشناسي گوياي آنست كه يكي از بنيادها ي تحت امر رهبر يعني « بنياد مستصعفان » در حدود 25 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در اختيار دارد. منابع خارجي، سهم بنياد در اقتصاد غيرنفتي ايران را حدود 40 تا 45 درصد برآورد مي كنند.. شركتهاي اين بنياد , با استفاده از نفوذ سياسي « رهبر» , دربخش «خاكستري » اقتصاد ايران فعاليت خود سرانه وخود كامانه دارند . اين شركتها با استفاده ازسرمايه هنگفت در تمام بخش هاي توليدي , توزيعي و خدماتي اقتصاد ايران فعاليت بي حساب وكتاب دارند در برخي موارد ,مثل توليد وتوزيع نوشابه ,بازار ايران را در قبضه و انحصارخود در آورده اند *.( ابعاد فعاليت روبه گسترش « نهاد رهبري » ازجمله فعاليت انتفاعي شركتهاي متعلق به بنياد مستضعفان درسال 1380 به نقل از سايت اين بنياد http://www.iran-bonyad.org/ وحجم مالي فعاليت غير انتفاعي « كميته امداد » به نقل از گزارش اين كميته , در زيرنويس اين نوشته آورده شده است
_ همكاري « نهاد رهبري » ودولت در تأمين « هزينه هاي خارج ازبودجه » !
حكومت پاسدار- آخوندي ايران براي پيشبرد طرح هاي مخفي خود , ازجمله فعاليتهاي مخفي اتمي و اقدامات تروريستي برون مرزي اش ,هزينه هاي مستمر وداذمي دارد كه براي تأمين آنها نمي تواند در بودجه دولت اعتبار علني پيش بيني كند . هزينه هاي مالي اين طرح هاي مخفي زير عنوان « هزينه خارج ازبودجه » , با هم آهنگي نهاد رهبري , و دولت از منابع خاص تأمين مي شود و دربيشتر موارد توسط « سپاه » و دستگاههاي اطلاعاتي رژيم به مصرف مي رسد . اگرچه مخفي كاري رژيم دراين زمينه , اطلاع دقيق از منابع تأمين « هزينه هاي خارج ازبودجه » را نا ميسر كرده , اما قدر مسلم آن است كه هزينه هاي مخفي رژيم از محل درآمد هاي ويژه اي كه به«خزانه عمومي» ريخته نمي شوند, تأمين مي گردد . درآمد هاي زير كه به حساب بودجه دولت واريز نمي شود مي تواند به خدمت تأمين اين هزينه ها برسد :
1- بخش نفت - با آنكه مطابق قانون همه در آمد هاي نفتي بايد در انحصار دولت باشد و به خزانه عمومي واريز شود , اما آن بخش از درآمد ها كه از فروش فرآورده هاي نفتي در داخل وخارج كشور به دست مي آيد و همچنين درآمد حاصل از فروش بخشي از نفت خام كه براساس قرارداد« بيع متقابل » با خارجي ها توليد مي شود , مثل توليد نفت درجزيره سيري توسط شركت توتال فرانسه و همچنين فروش « تك محموله اي » و بدون قرارداد نفت خام درآبهاي مديترانه, به حساب خزانه عمومي ريخته نمي شود و دست مقامات حكومتي براي تأمين هزينه هاي خارج از بودجه از محل اين درآمد ها ي نفتي باز است .
2- درآمد هاي اختصاصي – بخشي از در آمدهاي اختصاصي موسسات حكومتي و دولتي نيز به مصرف هزينه عمليات غيرعلني و مخفي رژيم مي رسد . در اين ميان مي توان به بخشي از درآمد اختصاصي بنياد مستضعفان , بخشي ازدرآمد اختصاصي مؤسسات حكومتي نظير وزارت اطلاعات*** , سازمان بازرسي رهبري , اطلاعات سپاه , اطلاعات نيروي انتطامي , اطلاعات ارتش , اطلاعات قوه قضائيه و سازمان هاي اطلاعاتي برخي ازباندهاي سياسي با نفوذ نظيرباند مؤتلفه و باند كارگزاران اشاره كرد. اين نهاد هاي امنيتي براي كسب در آمد تا جايي در عرصه اقتصاد ايران تاخت تاز كردند كه دولت بنا به مصلحت نظام مجبور شد براي محدود كردن فعاليت اقتصادي وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، نيروي انتظامي، و ساير بخش‌هاي دفاعي- امنيتي علاوه بر بودجه سالانه‌اي كه براي آنها تخصيص مي دهد، دربودجه سال 1379 رقم 4850 ميليارد ريال « كمك » اضافي براي آنها منظور كند . (ياد آور مي شود كه اين رقم بيش از دو برابر پرداخت يارانه مستقيم 2122 ميليارد ريالي است كه در بودجه سال 79 براي كمك به 5/3 ميليون نفراز افراد خانوارهاي كم درآمد منظور شده است ) .
3- درآمدهاي حاشيه اي : در حاشيه معاملات دولتي مثل معاملات كلان نفت واسلحه و واردات قند وشكر وروغن نباتي , واسطه ها ي اين معاملات درآمدهاي چشمگيري از محل دريافت « پورسانتاژ» دارند. اين واسطه ها به منظور رعايت امنيت فعاليتهاي خود , بخشي از درآمد هاي خود را به حسابهاي بانكي خاصي واريز مي كنند كه مي تواند به تأمين مالي عمليات مخفي رژيم برسد . مقامات رژيم از در آمد اين واسطه ها آگاهند و بعيد است بدون دريافت «سهم حكومتي » آنها را واسطه انجام معاملات قراردهند . وزير نفت دولت خاتمي چندي پيش اعلام كرد كه « عده اي پورسانت بگير » ,كه درقالب باند هاي مافيا يي به جريان هاي سياسي وصل هستند ,در كار صادرات نفت ايران فعال شده اند . تدارك فطعات و تجهيزات تخصصي صنعت نفت , سازمان صنايع دفاعي و هواپيمايي ملي در انحصار مديريتهاي مسلط بر بازار بين المللي واسطه گري قرارگرفته كه با اختيارمالي ويژه به انجام معاملات مربوطه مي پردازند . علاوه براين چشم پوشي مقامات دولتي و انتظامي نسبت به تاخت وتاز اقتصادي تجار شريك درحاكميت و فعاليت اقتصادي خود سرانه « سازمان اقتصاد اسلامي » كه در بازار پول ايران فعاليت حدود 1400 « صندوق قرض الحسنه » را تحت مديريت خود دارد , نيز نمي تواند بدون واريز « سهم حكومتي » به حسابهاي ويژه تداوم پيدا كند
نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه جديد ايران ؟(قسمت آخر
يزدان حاج حمزه
يزدان حاج حمزه
دوشنبه، ۲۲ اسفند، ۱۳۸۴ صفحه ۱۲ هفته نامه مجاهد شماره791
به‌طوري كه در بحث قبلي از نظر گذشت، ميزان برداشت هزينه‌هاي سري وفوق‌العاده سري حكومت پاسدار آخوندي از امكانات نفتي ايران معلوم نيست، اما اشكال تأمين اين هزينه‌ها از امكانات نفتي ايران شناخته شده وقابل مهار است. پيش از پرداختن به برداشتهاي علني اين حكومت از امكانات نفتي ايران براي مصارف سياسي ـ نظامي، اين نكته را نيز بايستي ياد‌آورشد كه رژيم از ذخايرگازي كشور نيز براي تأمين هزينه‌ها سري خود استفاده ميكند (در اين مورد به توضيحاتي كه ذيل اين نوشته آمده است مراجعه شود). از آن‌جايي كه هزينه‌هاي نظامي سياسي علني رژيم در بودجه عمومي‌دولت گنجانده مي‌شود، براي درك نقش نفت در تأمين اين هزينه‌ها ابتدا بايد ديد درآمدهاي نفتي در تأمين كل هزينه‌هاي بودجه عمومي‌چه سهمي‌دارد و به چه مصارفي مي‌رسد؟ سهم نفت در تأمين بودجه دولت:آن قسمت از دلارهاي نفتي ايران، كه پس ازتبديل به ريال به حساب خزانه عمومي‌واريز مي‌شود تا به مصرف هزينه‌هاي علني پيش‌بيني شده در بودجه دولت برسد، به دو صورت انجام مي‌گيرد. نخست واريز رقمي‌از درآمد صادراتي نفت خام ايران است كه در بودجه پيش‌بيني شده، و دوم برداشتهايي است كه دولت با مجوز مجلس از حساب ذخيره مازاد درآمد نفتي (حساب ذخيره ارزي) به عمل مي‌آورد. در همينجا متذكر مي‌شود كه قيمت فروش و ميزان درآمد ناشي از صادرات نفت خام ايران را كارگزاران حكومت در شركت ملي نفت ايران اعلام مي‌كنند. تا سال 84، مطابق توافق درون حكومتي قراربوده حدود 5/92درصد درآمد صادراتي كه شركت ملي نفت اعلام ميكند به حساب خزانه دولت واريز شود و 5/7درصد آن را اين شركت برداشت كند. دربودجه بندي سال 85 قرار گذاشته‌اند كه سهم شركت نفت از اين درآمد به 6درصد كاهش يابد و 94درصد آن به حساب تأمين بودجه دولت ريخته شود. با اين توضيح ميزان وابستگي مستقيم بودجه دولت به درآمد نفت طي سال جاري (سال 84) و همچنين پيش‌بيني افزايش آن درسال 85 را ازنظر مي‌گذرانيم:در قانون بودجه سال1384 پيش‌بيني شده بود كه در مجموع 7/24ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد اما در عمل دولت احمدينژاد دوفقره متمم بودجه 84 را به تصويب مجلس رساند كه برمبناي آن برداشت 4/11ميليارد دلار ديگر از دلارهاي نفتي حساب ذخيره نيز به آن افزوده شد. در نتيجه جمع استفاده درآمدهاي نفتي دربودجه سال84 دولت به 1/36ميليارد دلار رسيد (گزارش مركز پژوهش مجلس / خبرگزاري فارس 16 اسفند84). با اين حساب سواي 5/7درصد برداشت شركت ملي نفت ايران، نزديك به 59درصد بودجه حدود 62 ميليارد دلاري سال84 ايران، به‌طور مستقيم، از دلارهاي نفتي تأمين شده است.(در بودجه 84 حدود 10ميليارد دلار سوبسيد يا عدم‌النفع را، بابت فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور به قيمت كمتر از بازار بين‌المللي، به حساب پرداختهاي دولت گذاشته‌اند. اگر اين مبلغ را كه دولت درعمل پرداختي بابت آن نداشته از رقم بودجه 84 كسر كنيم، رقم اين بودجه به حدود 52ميليارد دلارمي‌رسد. سهم نفت درتأمين هزينه‌هاي علني دولت در طي اين سال به‌طور مستقيم به حدود 69درصد خواهد رسيد. اگردر آمدهاي ريالي دولت نظير ماليات بر واردات را نيز، كه به‌طور غيرمستقيم ازقبل دلارهاي نفتي به‌دست مي‌آيد، به حساب آوريم وابستگي مستقيم و غيرمستقيم بودجه دولت به نفت به حدود 80درصد مي‌رسد). در بودجه‌بندي سال 85، مجلس به ملاحظاتي مصلحت آن ديده كه پيش‌بيني برداشت دولت از نفت را عجالتا 62 درصد بيش از سال 84 درنظر بگيرد و به حدود 4/40 محدود كند . اما دست دولت احمدينژاد را باز گذاشته تا درصورت كم آوردن، طبق معمول با گذراندن متمم بودجه از مجلس، كسري بودجه خود را از حساب ذخيره ارزي تأمين نمايد. قابل‌پيش‌بيني است كه اين دولت جنگي در عملكرد مالي خود طي سال آينده، هم برداشت از ذخيره ارزي بيشتر خواهد كرد و هم ميزان وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت را.كيفيت هزينه اعتبارات بودجه ـ درتقسيم‌بندي بودجه عمومي‌دولت از نظر كيفيت هزينه‌ها، دو بخش مشخص زير عناوين بودجه جاري و بودجه اجراي كارهاي عمراني در نظر مي‌گيرند. بودجه اجراي پروژه‌هاي عمراني را زير عنوان «تملك داراييهاي سرمايه‌يي» در بودجه عمومي‌دولت مي‌گنجانند. سهمي‌كه در سالهاي اخير در بودجه دولت براي اين بخش از بودجه پيش‌بيني مي‌شود چيزي درحدود 20درصد رقم كل بودجه عمومي‌است. در عمل بيش از 80درصد بودجه عمومي‌صرف «هزينه‌هاي جاري» دولت مي‌شود. كه بخشي از سهم 20درصدي كه براي بودجه عمراني پيش‌بيني مي‌كنند، به مصرف ايجاد ساختمانها و تهيه ماشين‌آلات مورد نياز سپاه و ارتش مي‌رسد و استفاده عام‌المنفعه ندارد. ساير پروژه‌هاي عمراني كه جنبه عام‌المنفعه دارند، به لحاظ اولويت‌بندي، «تحصيص اعتبار»براي اجراي آنها در آخرين اولويت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار دارد و كمتر طرح عمراني عام‌المنفعه‌يي را مي‌توان يافت كه تا آخر سال صد‌درصد رقم پيش‌بيني شده براي اجراي آنرا تخصيص دهند. علت اصلي اين‌كه ايران تحت حاكميت آخوندي به «قبرستان پروژه‌هاي ناتمام» تبديل شده، همين بي‌توجهي مالي است. در واقع ارقام پيش‌بيني شده براي اجراي پروژه‌هاي عمراني عام المنفعه صوري است و به مثابه ويتريني است كه در بودجه عمومي‌دولت تعبيه مي‌كنند. اگر بودجه‌بندي صوري نباشد بايد در عمل به همه مصارفي كه در آن پيش‌بيني شده جوابگو باشد و اين جوابگويي مستلزم آنست كه به تناسب موجودي خزانه دولت در هر ماه يك دوازدهم رقم سالانه‌يي كه براي مصارف مختلف پيش‌بيني كرده‌اند، تخصيص بدهند. آخرين گزارشي كه برخي از منابع آگاه رژيم منتشر كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه سهم فعاليتهاي عمراني عام‌المنفعه در بودجه عمومي‌دولت، كماكان، به مصرف ساير هزينه هاي دولت كه از نظر رژيم اهميت و اولويت بيشتري دارند مي‌رسد. پايگاه اينترنتي متصل به «دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام» در اين باره گزارش مي‌دهد كه «در 5 ماهه نخست سال جاري، [سال 84] از مجموع چهار هزار و هفتصد ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده براي فعاليتهاي عمراني[طي 5 ماه اول سال]، تنها دوهزار و هفتصد ميليارد تومان پرداخت شده يعني حدود 44درصد از بودجه‌هاي فعاليتهاي عمراني پرداخت نشده است» (سايت بازتاب ۲۱ شهريور ۱۳۸۴). واگذاري پروژه‌هاي عمراني كشور به «ارگانهاي بسيج» كه مطابق بودجه‌بندي سال 85 قرار است توسط دولت احمدينژاد انجام گيرد، اتلاف و حيف و ميل شدن اعتبارات عمراني بودجه دولت را شدت مي‌بخشد. و اما در مورد سهم بيش از 80درصدي كه از بودجه عمومي‌صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، بعد از «امور اجتماعي وفرهنگي»، بالاترين سهم به هزينه‌هايي اختصاص داده شده كه در بودجه دولت آنرا «امور دفاعي وامنيتي» عنوان مي‌كنند. سومين بخش هزينه‌يي دولت به لحاظ كمي‌بخشي است تحت عنوان «امور عمومي». سواي هزينه‌هاي دفاعي ـ امنيتي رژيم ، بخش اعظم هزينه‌هاي جاري «فرهنگي» و بخش قابل توجهي از «هزينه‌هاي عمومي» دولت به مصرف كارهاي تبليغي و سياسي رژيم مي‌رسد. در واقع بخش مهمي‌از بودجه دولت، كه حدود 75درصدآن از درآمد نفت صادراتي تأمين مي‌شود، به مصرف هزينه‌هاي جاري نظامي امنيتي ـ سياسي رژيم ولايت‌فقيه مي‌رسد و صرف تحميل ا ين رژيم به مردم ايران مي‌گردد.دولت پاسداران در لايحه تنظيم بودجه 85 پيش‌بيني كرده كه بودجه نظامي- سياسي رژيم با آهنگ تند‌تري از سالهاي پيش اضافه شود. به عنوان مثال بودجه نيروهاي انتظامي‌را 33 درصد و بودجه نيروهاي مسلّح نظامي‌را 30 درصد بيشتر از سال 84 منظور كرده است. با اين حال هنوز عوامل سپاه درمجلس درصدد افزايش بيشتر بودجه اين ارگانها هستند و ارقام نهايي مربوطه هنوز منتشر نشده است . از اين روي در زير بخش آشكار هزينه‌هاي نظامي سياسي رژيم درسال 1384 را مرور مي‌كنيم و به تخمين ميزان اين هزينه‌ها درسال 85 مي‌پردازيم: الف- هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده در بودجه براي مصارف نظامي‌براي سا ل 84 «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» جدولي را منتشر كرده كه درآن بودجه‌بندي كلي دستگاههايي كه از بودجه عمومي‌دولت سهم مي‌برند پيش‌بيني شده است. در اين جدول براي سه ركن نظامي، اطلاعاتي و انتظامي‌رژيم هزينه‌هاي علني به شرح زير دربودجه بندي سال 84، پيش‌بيني شده است:جدول الف: برآورد بودجه ارگانهاي نظامي‌رژيم درسال 84منبع: سايت «سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي» جدول شماره 2(ارقام به ميليارد تومان)جمع هزينه علني سه ارگان فوق درسال 84 برابر 086/5017 ميليارد تومان برآورد هزينه‌هاي فوق درسال 85 (با فرض 30درصد افزايش نسبت به سال84) 211/ 6522 ميليارد تومانبراي درك ملموس‌تروكاربرد اين مبلغ هنگفت كافي است يادآور شويم كه رژيم درسال 85، به طور علني دست كم 6522 ميليارد تومان يعني، هرروز بيش از 88/17 ميليارد تومان، از بودجه‌يي كه 80درصد آن از ثروت نفت مردم ايران تأمين مي‌شود برداشت ميكند تا به مصرف ارعاب وسركوب همين مردم برساند.درمورد اجزاء هزينه‌هاي نظامي- امنيتي رژيم يادآور مي‌شود كه در بودجه‌بندي سال 84، مجلس هفتم با اين دستاويز كه: «ما امروز با توجه به چالشهاي منطقه‌يي و اتفاقاتي كه در عراق، افغانستان، شمال و جنوب ايران افتاده است، چاره‌يي نداريم جز اين‌كه بسيج ۲۰ ميليوني را مجهز بكنيم.»(روزنامه شرق 11 اسفند 83)، به طور خاص بودجه بسيج ضد‌مردمي‌را افزايش دادند و به 26/2 برابرآن‌چه كه دولت خاتمي‌پيش‌بيني كرده بود رساندند. (رقم هزينه‌هاي بسيج درسال 84 از 34/79 ميليارد تومان پيش‌بيني دولت به 34/179 ميليارد تومان افزايش يافته است). در مرحله بعد به اعتباري كه هرساله زيرعنوان «تقويت بنيه دفاعي» در نظر مي‌گيرند، توجه خاص نموده و اين اعتبار را از رقم 4/693 ميليارد تومان پيش‌بيني دولت خاتمي، به 20/853 ميليارد تومان افزايش دادند. مجلس زير نفوذ پاسداران، ساير اقلام هزينه‌هاي نظامي‌و انتظامي‌رژيم را نيز، بلا‌استثناء، بيش از آنچه دولت خاتمي‌پيش‌بيني كرده بود، افزايش داد. رديف هزينه، پيش‌بيني دولت خاتمي‌و رقم مورد نظر مجلس براي اين مصارف طي سال 84 در جدول شماره يك آورده شده است. جدول ب: ـ هزينه‌هاي نظامي‌جاري رژيم، در سال84 (منبع روزنامه الكترونيكي مجلس موسوم به «خانه ملت»)ب ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه 84 براي مصارف تبليغي ـ سياسي روي ديگر سكّه تحميل حاكميت ضد مردمي‌آخوندي، برنامه تبليغ سياسي است كه ارگانهاي گوناگون تبليغاتي رژيم، به صورت آشكار تدارك مي‌بينند. بيشتر اين ارگانها روي اذهان مذهبي عامه مردم حساب بازكرده‌اند و زير پوشش «اسلام» به تبليغات سياسي مي‌پردازند. مجلس هفتم، در سال 84 براي اين ارگانهاي رژيم نيز، بدون استثناء، بودجه‌يي بيش از آنچه دولت خاتمي‌پيش‌بيني كرده بود، در نظر گرفت. بالاترين رقم بودجه تبليغاتي در اختيار «صدا وسيما» ي رژيم گذاشته شده است. اين ارگان رژيم علاوه بر درآمد هنگفتي كه از پخش آگهيهاي تجارتي به دست مي‌آورد و علاوه بر كمكهايي كه از شركتهاي وابسته به بنيادهاي حكومتي دريافت ميكند، درسال جاري 216/279ميليارد تومان نيز از بودجه عمومي‌دولت برداشت كند. «وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي» با 408/251ميليارد تومان بودجه در رده دوم و«بنياد شهيد وامور ايثارگران» با 575/217ميليارد تومان بودجه در رده سوم دستگاههاي تبليغاتي پر هزينه رژيم قرار گرفته‌اند. از آن‌جايي‌كه ساير موارد هزينه تبليغاتي حكومت آخوندي بيانگر انواع سياستهاي مزورانه و عوامفريبانه اين حكومت است، در جدول زير به ذكر آنها مي‌پردازيم ويادآور مي‌شويم كه درسال 85 دولت احمدينژاد بودجه اين دستگاهها را نيز با نرخي بيشتر از گذشته افزايش داده است.جدول(2) پرداختهاي تبليغاتي رژيم، از بودجه سال84 (منبع سايت اينترنتي سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي جدول شماره2 وسايت اينترنتي مجلس موسوم به «خانه ملت»)نتيجه‌گيري: هزينه‌هاي سياسي ـ نظامي‌سري و آشكاري كه از نظر گذشت در مديريت مالي رژيم ولايت فقيه نهادينه و استوارشده است. اين هزينه‌ها درمنطق اقتصادي كاركردي جز اتلاف منابع اقتصادي ندارند.علاوه براين اقتصاد كشور و معيشت مردم ايران در معرض فشار تورمي شديد ناشي از بار سنگين اين هزينه‌هاي ناهنجار قرار گرفته و تداوم اين روند وخامتبار، شدت اين فشار را بيشتر خواهد كرد. همان‌طوري كه ديديم اين هزينه‌ها در اساس از امكانات نفتي ايران تأمين مي‌شوند و براي پايان بخشيدن به سوء استفاده نظامي سياسي حكومت پاسدار آن از امكانات نفت وگاز ايران، راهي جز خارج كردن اين امكانات از دسترس آنها وجود ندارد. خلع‌يد اين حكومت از امكانات نفتي ايران ضمن آنكه از اتلاف اين امكانات جلوگيري ميكند، ميتواند رژيم ضدملي ولايت فقيه را از پشتوانه مادي زورگويي، گردنكشي و ديكتاتوري اش نيز محروم نمايد. استبداد مذهبي ولايت فقيهي حاكم بر ايران، بدون پشتوانه امكانات نفتي نمي‌تواند مدت زيادي سرپا بايستد. تحريم به معناي جلوگيري از سوء‌استفاده سياسي رژيم ولايت‌فقيه از نفت ايران و ممانعت از ريخته‌شدن پول نفت به جيب كارگزاران رژيم ولايت‌فقيه ميتواند زمينه‌ساز دفع شر اين رژيم از سر مردم ايران شود. فضاي سياسي بين‌المللي در جهت زمينه‌سازي اين مهم به زيان رژيم در حال تغييراست. جاي آن دارد كه براي آزادسازي ايران از اسارت پاسدارها و آخوندهاي حاكم، به دست مردم ايران، فرصت را از دست ندهيم و براي تحقق آن در جهت بسيج و آماده‌سازي ملي و بين‌المللي بكوشيم.
توضيحات:1 ـ علاوه بر امكانات نفتي، درآمد ناشي از صادرات فرآورده‌هاي ذخاير گازي كشور، شامل ميعانات گازي، گاز وگوگرد را نيز، مي‌توانند به مصرف هزينه‌هاي سري برسانند. خبرگزاري مهر روز 2 اسفند84 به نقل از روابط عمومي‌شركت گاز پارس، درمورد درآمد صادراتي 5فاز از ذخايرگاز پارس جنوبي كشور كه به بهره‌برداري رسيده است گزارش مي‌دهد كه «در فازهای یک تا 5 میدان گازی پارس جنوبی روزانه 125میلیون متر مکعب گاز، 200هزار بشکه میعانات گازی و یک هزار تن گوگرد تولید می‌شود که هر فاز سالانه بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار درآمد عاید کشور می‌کند» با اين حساب رژيم از محل صادرات فرآورده‌هاي 5 فاز پارس جنوبي نيز علاوه برنفت سالانه 5/6ميليارد دلاردرآمد دارد كه به خزانه عمومي‌دولت ريخته نمي‌شود. درضمن يادآور مي‌شود كه درحال‌حاضر واردات گاز ايران از تركمنستان را چيزي حدود صادرات گاز ايران به تركيه و نخجوان گزارش مي‌كنند
به‌طوري كه در بحث قبلي از نظر گذشت، ميزان برداشت هزينه‌هاي سري وفوق‌العاده سري حكومت پاسدار آخوندي از امكانات نفتي ايران معلوم نيست، اما اشكال تأمين اين هزينه‌ها از امكانات نفتي ايران شناخته شده وقابل مهار است. پيش از پرداختن به برداشتهاي علني اين حكومت از امكانات نفتي ايران براي مصارف سياسي ـ نظامي، اين نكته را نيز بايستي ياد‌آورشد كه رژيم از ذخايرگازي كشور نيز براي تأمين هزينه‌ها سري خود استفاده ميكند (در اين مورد به توضيحاتي كه ذيل اين نوشته آمده است مراجعه شود). از آن‌جايي كه هزينه‌هاي نظامي سياسي علني رژيم در بودجه عمومي‌دولت گنجانده مي‌شود، براي درك نقش نفت در تأمين اين هزينه‌ها ابتدا بايد ديد درآمدهاي نفتي در تأمين كل هزينه‌هاي بودجه عمومي‌چه سهمي‌دارد و به چه مصارفي مي‌رسد؟ سهم نفت در تأمين بودجه دولت:آن قسمت از دلارهاي نفتي ايران، كه پس ازتبديل به ريال به حساب خزانه عمومي‌واريز مي‌شود تا به مصرف هزينه‌هاي علني پيش‌بيني شده در بودجه دولت برسد، به دو صورت انجام مي‌گيرد. نخست واريز رقمي‌از درآمد صادراتي نفت خام ايران است كه در بودجه پيش‌بيني شده، و دوم برداشتهايي است كه دولت با مجوز مجلس از حساب ذخيره مازاد درآمد نفتي (حساب ذخيره ارزي) به عمل مي‌آورد. در همينجا متذكر مي‌شود كه قيمت فروش و ميزان درآمد ناشي از صادرات نفت خام ايران را كارگزاران حكومت در شركت ملي نفت ايران اعلام مي‌كنند. تا سال 84، مطابق توافق درون حكومتي قراربوده حدود 5/92درصد درآمد صادراتي كه شركت ملي نفت اعلام ميكند به حساب خزانه دولت واريز شود و 5/7درصد آن را اين شركت برداشت كند. دربودجه بندي سال 85 قرار گذاشته‌اند كه سهم شركت نفت از اين درآمد به 6درصد كاهش يابد و 94درصد آن به حساب تأمين بودجه دولت ريخته شود. با اين توضيح ميزان وابستگي مستقيم بودجه دولت به درآمد نفت طي سال جاري (سال 84) و همچنين پيش‌بيني افزايش آن درسال 85 را ازنظر مي‌گذرانيم:در قانون بودجه سال1384 پيش‌بيني شده بود كه در مجموع 7/24ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد اما در عمل دولت احمدينژاد دوفقره متمم بودجه 84 را به تصويب مجلس رساند كه برمبناي آن برداشت 4/11ميليارد دلار ديگر از دلارهاي نفتي حساب ذخيره نيز به آن افزوده شد. در نتيجه جمع استفاده درآمدهاي نفتي دربودجه سال84 دولت به 1/36ميليارد دلار رسيد (گزارش مركز پژوهش مجلس / خبرگزاري فارس 16 اسفند84). با اين حساب سواي 5/7درصد برداشت شركت ملي نفت ايران، نزديك به 59درصد بودجه حدود 62 ميليارد دلاري سال84 ايران، به‌طور مستقيم، از دلارهاي نفتي تأمين شده است.(در بودجه 84 حدود 10ميليارد دلار سوبسيد يا عدم‌النفع را، بابت فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور به قيمت كمتر از بازار بين‌المللي، به حساب پرداختهاي دولت گذاشته‌اند. اگر اين مبلغ را كه دولت درعمل پرداختي بابت آن نداشته از رقم بودجه 84 كسر كنيم، رقم اين بودجه به حدود 52ميليارد دلارمي‌رسد. سهم نفت درتأمين هزينه‌هاي علني دولت در طي اين سال به‌طور مستقيم به حدود 69درصد خواهد رسيد. اگردر آمدهاي ريالي دولت نظير ماليات بر واردات را نيز، كه به‌طور غيرمستقيم ازقبل دلارهاي نفتي به‌دست مي‌آيد، به حساب آوريم وابستگي مستقيم و غيرمستقيم بودجه دولت به نفت به حدود 80درصد مي‌رسد). در بودجه‌بندي سال 85، مجلس به ملاحظاتي مصلحت آن ديده كه پيش‌بيني برداشت دولت از نفت را عجالتا 62 درصد بيش از سال 84 درنظر بگيرد و به حدود 4/40 محدود كند . اما دست دولت احمدينژاد را باز گذاشته تا درصورت كم آوردن، طبق معمول با گذراندن متمم بودجه از مجلس، كسري بودجه خود را از حساب ذخيره ارزي تأمين نمايد. قابل‌پيش‌بيني است كه اين دولت جنگي در عملكرد مالي خود طي سال آينده، هم برداشت از ذخيره ارزي بيشتر خواهد كرد و هم ميزان وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت را.كيفيت هزينه اعتبارات بودجه ـ درتقسيم‌بندي بودجه عمومي‌دولت از نظر كيفيت هزينه‌ها، دو بخش مشخص زير عناوين بودجه جاري و بودجه اجراي كارهاي عمراني در نظر مي‌گيرند. بودجه اجراي پروژه‌هاي عمراني را زير عنوان «تملك داراييهاي سرمايه‌يي» در بودجه عمومي‌دولت مي‌گنجانند. سهمي‌كه در سالهاي اخير در بودجه دولت براي اين بخش از بودجه پيش‌بيني مي‌شود چيزي درحدود 20درصد رقم كل بودجه عمومي‌است. در عمل بيش از 80درصد بودجه عمومي‌صرف «هزينه‌هاي جاري» دولت مي‌شود. كه بخشي از سهم 20درصدي كه براي بودجه عمراني پيش‌بيني مي‌كنند، به مصرف ايجاد ساختمانها و تهيه ماشين‌آلات مورد نياز سپاه و ارتش مي‌رسد و استفاده عام‌المنفعه ندارد. ساير پروژه‌هاي عمراني كه جنبه عام‌المنفعه دارند، به لحاظ اولويت‌بندي، «تحصيص اعتبار»براي اجراي آنها در آخرين اولويت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار دارد و كمتر طرح عمراني عام‌المنفعه‌يي را مي‌توان يافت كه تا آخر سال صد‌درصد رقم پيش‌بيني شده براي اجراي آنرا تخصيص دهند. علت اصلي اين‌كه ايران تحت حاكميت آخوندي به «قبرستان پروژه‌هاي ناتمام» تبديل شده، همين بي‌توجهي مالي است. در واقع ارقام پيش‌بيني شده براي اجراي پروژه‌هاي عمراني عام المنفعه صوري است و به مثابه ويتريني است كه در بودجه عمومي‌دولت تعبيه مي‌كنند. اگر بودجه‌بندي صوري نباشد بايد در عمل به همه مصارفي كه در آن پيش‌بيني شده جوابگو باشد و اين جوابگويي مستلزم آنست كه به تناسب موجودي خزانه دولت در هر ماه يك دوازدهم رقم سالانه‌يي كه براي مصارف مختلف پيش‌بيني كرده‌اند، تخصيص بدهند. آخرين گزارشي كه برخي از منابع آگاه رژيم منتشر كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه سهم فعاليتهاي عمراني عام‌المنفعه در بودجه عمومي‌دولت، كماكان، به مصرف ساير هزينه هاي دولت كه از نظر رژيم اهميت و اولويت بيشتري دارند مي‌رسد. پايگاه اينترنتي متصل به «دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام» در اين باره گزارش مي‌دهد كه «در 5 ماهه نخست سال جاري، [سال 84] از مجموع چهار هزار و هفتصد ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده براي فعاليتهاي عمراني[طي 5 ماه اول سال]، تنها دوهزار و هفتصد ميليارد تومان پرداخت شده يعني حدود 44درصد از بودجه‌هاي فعاليتهاي عمراني پرداخت نشده است» (سايت بازتاب ۲۱ شهريور ۱۳۸۴). واگذاري پروژه‌هاي عمراني كشور به «ارگانهاي بسيج» كه مطابق بودجه‌بندي سال 85 قرار است توسط دولت احمدينژاد انجام گيرد، اتلاف و حيف و ميل شدن اعتبارات عمراني بودجه دولت را شدت مي‌بخشد. و اما در مورد سهم بيش از 80درصدي كه از بودجه عمومي‌صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، بعد از «امور اجتماعي وفرهنگي»، بالاترين سهم به هزينه‌هايي اختصاص داده شده كه در بودجه دولت آنرا «امور دفاعي وامنيتي» عنوان مي‌كنند. سومين بخش هزينه‌يي دولت به لحاظ كمي‌بخشي است تحت عنوان «امور عمومي». سواي هزينه‌هاي دفاعي ـ امنيتي رژيم ، بخش اعظم هزينه‌هاي جاري «فرهنگي» و بخش قابل توجهي از «هزينه‌هاي عمومي» دولت به مصرف كارهاي تبليغي و سياسي رژيم مي‌رسد. در واقع بخش مهمي‌از بودجه دولت، كه حدود 75درصدآن از درآمد نفت صادراتي تأمين مي‌شود، به مصرف هزينه‌هاي جاري نظامي امنيتي ـ سياسي رژيم ولايت‌فقيه مي‌رسد و صرف تحميل ا ين رژيم به مردم ايران مي‌گردد.دولت پاسداران در لايحه تنظيم بودجه 85 پيش‌بيني كرده كه بودجه نظامي- سياسي رژيم با آهنگ تند‌تري از سالهاي پيش اضافه شود. به عنوان مثال بودجه نيروهاي انتظامي‌را 33 درصد و بودجه نيروهاي مسلّح نظامي‌را 30 درصد بيشتر از سال 84 منظور كرده است. با اين حال هنوز عوامل سپاه درمجلس درصدد افزايش بيشتر بودجه اين ارگانها هستند و ارقام نهايي مربوطه هنوز منتشر نشده است . از اين روي در زير بخش آشكار هزينه‌هاي نظامي سياسي رژيم درسال 1384 را مرور مي‌كنيم و به تخمين ميزان اين هزينه‌ها درسال 85 مي‌پردازيم: الف- هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني شده در بودجه براي مصارف نظامي‌براي سا ل 84 «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» جدولي را منتشر كرده كه درآن بودجه‌بندي كلي دستگاههايي كه از بودجه عمومي‌دولت سهم مي‌برند پيش‌بيني شده است. در اين جدول براي سه ركن نظامي، اطلاعاتي و انتظامي‌رژيم هزينه‌هاي علني به شرح زير دربودجه بندي سال 84، پيش‌بيني شده است:جدول الف: برآورد بودجه ارگانهاي نظامي‌رژيم درسال 84منبع: سايت «سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي» جدول شماره 2(ارقام به ميليارد تومان)جمع هزينه علني سه ارگان فوق درسال 84 برابر 086/5017 ميليارد تومان برآورد هزينه‌هاي فوق درسال 85 (با فرض 30درصد افزايش نسبت به سال84) 211/ 6522 ميليارد تومانبراي درك ملموس‌تروكاربرد اين مبلغ هنگفت كافي است يادآور شويم كه رژيم درسال 85، به طور علني دست كم 6522 ميليارد تومان يعني، هرروز بيش از 88/17 ميليارد تومان، از بودجه‌يي كه 80درصد آن از ثروت نفت مردم ايران تأمين مي‌شود برداشت ميكند تا به مصرف ارعاب وسركوب همين مردم برساند.درمورد اجزاء هزينه‌هاي نظامي- امنيتي رژيم يادآور مي‌شود كه در بودجه‌بندي سال 84، مجلس هفتم با اين دستاويز كه: «ما امروز با توجه به چالشهاي منطقه‌يي و اتفاقاتي كه در عراق، افغانستان، شمال و جنوب ايران افتاده است، چاره‌يي نداريم جز اين‌كه بسيج ۲۰ ميليوني را مجهز بكنيم.»(روزنامه شرق 11 اسفند 83)، به طور خاص بودجه بسيج ضد‌مردمي‌را افزايش دادند و به 26/2 برابرآن‌چه كه دولت خاتمي‌پيش‌بيني كرده بود رساندند. (رقم هزينه‌هاي بسيج درسال 84 از 34/79 ميليارد تومان پيش‌بيني دولت به 34/179 ميليارد تومان افزايش يافته است). در مرحله بعد به اعتباري كه هرساله زيرعنوان «تقويت بنيه دفاعي» در نظر مي‌گيرند، توجه خاص نموده و اين اعتبار را از رقم 4/693 ميليارد تومان پيش‌بيني دولت خاتمي، به 20/853 ميليارد تومان افزايش دادند. مجلس زير نفوذ پاسداران، ساير اقلام هزينه‌هاي نظامي‌و انتظامي‌رژيم را نيز، بلا‌استثناء، بيش از آنچه دولت خاتمي‌پيش‌بيني كرده بود، افزايش داد. رديف هزينه، پيش‌بيني دولت خاتمي‌و رقم مورد نظر مجلس براي اين مصارف طي سال 84 در جدول شماره يك آورده شده است. جدول ب: ـ هزينه‌هاي نظامي‌جاري رژيم، در سال84 (منبع روزنامه الكترونيكي مجلس موسوم به «خانه ملت»)ب ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه 84 براي مصارف تبليغي ـ سياسي روي ديگر سكّه تحميل حاكميت ضد مردمي‌آخوندي، برنامه تبليغ سياسي است كه ارگانهاي گوناگون تبليغاتي رژيم، به صورت آشكار تدارك مي‌بينند. بيشتر اين ارگانها روي اذهان مذهبي عامه مردم حساب بازكرده‌اند و زير پوشش «اسلام» به تبليغات سياسي مي‌پردازند. مجلس هفتم، در سال 84 براي اين ارگانهاي رژيم نيز، بدون استثناء، بودجه‌يي بيش از آنچه دولت خاتمي‌پيش‌بيني كرده بود، در نظر گرفت. بالاترين رقم بودجه تبليغاتي در اختيار «صدا وسيما» ي رژيم گذاشته شده است. اين ارگان رژيم علاوه بر درآمد هنگفتي كه از پخش آگهيهاي تجارتي به دست مي‌آورد و علاوه بر كمكهايي كه از شركتهاي وابسته به بنيادهاي حكومتي دريافت ميكند، درسال جاري 216/279ميليارد تومان نيز از بودجه عمومي‌دولت برداشت كند. «وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي» با 408/251ميليارد تومان بودجه در رده دوم و«بنياد شهيد وامور ايثارگران» با 575/217ميليارد تومان بودجه در رده سوم دستگاههاي تبليغاتي پر هزينه رژيم قرار گرفته‌اند. از آن‌جايي‌كه ساير موارد هزينه تبليغاتي حكومت آخوندي بيانگر انواع سياستهاي مزورانه و عوامفريبانه اين حكومت است، در جدول زير به ذكر آنها مي‌پردازيم ويادآور مي‌شويم كه درسال 85 دولت احمدينژاد بودجه اين دستگاهها را نيز با نرخي بيشتر از گذشته افزايش داده است.جدول(2) پرداختهاي تبليغاتي رژيم، از بودجه سال84 (منبع سايت اينترنتي سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي جدول شماره2 وسايت اينترنتي مجلس موسوم به «خانه ملت»)نتيجه‌گيري: هزينه‌هاي سياسي ـ نظامي‌سري و آشكاري كه از نظر گذشت در مديريت مالي رژيم ولايت فقيه نهادينه و استوارشده است. اين هزينه‌ها درمنطق اقتصادي كاركردي جز اتلاف منابع اقتصادي ندارند.علاوه براين اقتصاد كشور و معيشت مردم ايران در معرض فشار تورمي شديد ناشي از بار سنگين اين هزينه‌هاي ناهنجار قرار گرفته و تداوم اين روند وخامتبار، شدت اين فشار را بيشتر خواهد كرد. همان‌طوري كه ديديم اين هزينه‌ها در اساس از امكانات نفتي ايران تأمين مي‌شوند و براي پايان بخشيدن به سوء استفاده نظامي سياسي حكومت پاسدار آن از امكانات نفت وگاز ايران، راهي جز خارج كردن اين امكانات از دسترس آنها وجود ندارد. خلع‌يد اين حكومت از امكانات نفتي ايران ضمن آنكه از اتلاف اين امكانات جلوگيري ميكند، ميتواند رژيم ضدملي ولايت فقيه را از پشتوانه مادي زورگويي، گردنكشي و ديكتاتوري اش نيز محروم نمايد. استبداد مذهبي ولايت فقيهي حاكم بر ايران، بدون پشتوانه امكانات نفتي نمي‌تواند مدت زيادي سرپا بايستد. تحريم به معناي جلوگيري از سوء‌استفاده سياسي رژيم ولايت‌فقيه از نفت ايران و ممانعت از ريخته‌شدن پول نفت به جيب كارگزاران رژيم ولايت‌فقيه ميتواند زمينه‌ساز دفع شر اين رژيم از سر مردم ايران شود. فضاي سياسي بين‌المللي در جهت زمينه‌سازي اين مهم به زيان رژيم در حال تغييراست. جاي آن دارد كه براي آزادسازي ايران از اسارت پاسدارها و آخوندهاي حاكم، به دست مردم ايران، فرصت را از دست ندهيم و براي تحقق آن در جهت بسيج و آماده‌سازي ملي و بين‌المللي بكوشيم.
توضيحات:1 ـ علاوه بر امكانات نفتي، درآمد ناشي از صادرات فرآورده‌هاي ذخاير گازي كشور، شامل ميعانات گازي، گاز وگوگرد را نيز، مي‌توانند به مصرف هزينه‌هاي سري برسانند. خبرگزاري مهر روز 2 اسفند84 به نقل از روابط عمومي‌شركت گاز پارس، درمورد درآمد صادراتي 5فاز از ذخايرگاز پارس جنوبي كشور كه به بهره‌برداري رسيده است گزارش مي‌دهد كه «در فازهای یک تا 5 میدان گازی پارس جنوبی روزانه 125میلیون متر مکعب گاز، 200هزار بشکه میعانات گازی و یک هزار تن گوگرد تولید می‌شود که هر فاز سالانه بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار درآمد عاید کشور می‌کند» با اين حساب رژيم از محل صادرات فرآورده‌هاي 5 فاز پارس جنوبي نيز علاوه برنفت سالانه 5/6ميليارد دلاردرآمد دارد كه به خزانه عمومي‌دولت ريخته نمي‌شود. درضمن يادآور مي‌شود كه درحال‌حاضر واردات گاز ايران از تركمنستان را چيزي حدود صادرات گاز ايران به تركيه و نخجوان گزارش مي‌كنند
امنيت بين المللي انرژي» وديپلوماسي نفتي دولت پاسداران (1
معمّاي « امنيت بين ا لمللي انرژي » ؟
اجلاس سال 2006 سران كشورهاي موسوم به گروه 8
، که در روزهای 16 و 17 ژوین 2006 در شهرسنت پترزبورگ روسیه برگزارمي شود ، دستوركاراصلي خود را « امنيت انرژي » قرارداده است .7 كشورصنعتي بزرگ عضواين گروه شامل امريكا ، ژاپن ، كانا دا ، فرانسه ، انگليس ، آلمان وايتاليا ،وارد كننده و مصرف كننده اصلي انرژي درميان كشورهاي جهان مي باشند . ا ين قدرتهاي بزرگ صنعتي به رغم همه اقدام هاي امنيتي كه ازسال 1973 تا به حال براي تأ مين انرژي مورد نياز خود به عمل آورده اند ، شاهد آن هستند كه درشرايط كنوني تهديد هاي سياسي – اقتصادي ملموس و مشخصي تأمين نياز حياتي آنها به نفت وگاز را به خطراندااخته است . در ميان كشورهاي گروه 8 ، روسيه تنها عضوي است كه نفت وگاز صادرمي كند .آمريكا بزرگترين مصرف كننده و بزرگترين كشور وارد كننده نفت در جهان است . درعين حال شواهد سياسي و داده هاي آماري گواه بر آنند كه وابستگي اقتصاد كشورهاي صنعتي اروپا وژاپن به واردات نفت وگاز، روند شديد تري پيدا كرده ، به طوري كه « سولونا »مسؤل سياست خار جي اتحاديه اروپا در آستانه گشايش بحث « امنيت انرژي » دراجلاس سرا ن گروه 8 ، اعلام مي كند كه« تأمين انرژي درصدراولويت هاي اتحاديه اروپا قرار دارد و اين اتحاديه براي تأمين انرژي مورد نياز 25 كشور عضو خود ، بايداازتمام ظرفيتهاي ديپلوماتيك اش استفاده كند» . ( خبرگزاري فارس 26 خرداد 85 ) . بنا براين وارد فضايي از روابط بين المللي شده ايم كه قدرتهاي سياسي بزرگ جهان آشكارا اعلام مي كنند كه مي خواهند همه توان سياسي و « تمام ظرفيتهاي ديپلوماتيك » خود را براي « تامين انرژي» مورد نيازشان به كاربگيرند . درخارج از گروه 8( G8 )، مصرف نفت وگاز چين و هند ، دوكشو بزرگ آسيايي، هم آهنگ با رشد سريع اقتصادي آنها ، با آهنگ شديد تري از اروپايي هاافزايش مي يابد و با همين آهنگ وابستگي آنها به واردات نفت وگاز بيشتر مي شود. طي سال 2004 ميلادي، واردات نفت چين 21 درصد افزايش يافته و اين كشور درحال حاضرازلحاظ مصرف نفت برژاپن سبقت گرفته و بعد ازآمريكا ، به دومين كشور مصرف كننده بزرگ نفت در ميان كشورهاي جهان تبديل شده است . چين به تجربه دريافته است كه غرب ، به خصوص آمريكا، درعالم رقابت تجاري كه با اودارند ، از مشكل تراشي براي دستيابي اين كشور به نفت وگاز مورد نيازش ابايي ندارند . آمريكا حتي از انتقال تكنولوژي وامكانات نفتي شركتهاي خود به چين دريغ مي كند . همين چند ماه پيش كنگره آمريكا معامله 18.5 ميليارد دلاري يك شركت چيني، براي خريد شركت نفتي آمريكايي « يونيكال» را به هم زد ومانع آن شد كه چين از امكانات و پيشرفتهاي فني تكنولوژيك اين شركت آمريكايي بهره برداري كند . با اين اوصاف ، چين كه مي رود به بزرگتري كشورمصرف كننده نفت وگاز درجهان تبديل شود ، ازنظر تأمين انرژي، زمينه مساعدي براي همكاري با غرب نمي بيند و براي تأمين نفت وگاز وارداتي خود سياست جداگانه وخاصّي را دنبال مي كند . اين بزرگترين قدرت آسيايي براي ايجاد يك وزنه تعادل سياسي – نظامي آسيايي در مقابل غرب ، به اتفاق روسيه « سازمان همكاري شانگهاي » را به وجود آورده ، ايران را، درشرايطي كه ذخاير وامكانات عظيم نفت وگازآن تحت تصرّف و كنترل پاسداران حاكم است ، درصف انتظارعضويت دراين تشكل قرارداده و درجهت عقد قراردادهاي بزرگ گازونفت با دولت پاسداران به پيش مي رود . چين با كارت سياسي همكاري با رژيمي كه از جانب آمريكا « محورشرّ» تلقي مي شود ، درشرايطي با اين كارت بازي مي كند كه غرب درسوداي آن است كه ررژيم ايران راازطراي شوراي امنيت درمعرض انزوا و تحريم قراردهد . وامّا ، دولت پاسداران نيز، ديپلوماسي نفتي خاص خود را دارد و با وقوف بر كشمكش قدرتهاي بزرگ برسرحل وفصل معمّاي « امنيت بين المللي انرژي » وهمچنين با اتكاء به امكانات گازونفت وموقعيت استراتژيك ايران ،اين ديپلوماسي را به خدمت سياست دوجانبه دفاع ازموجوديت و پيشبرد بلند پروازي هاي سياسي خود گرفته است. آشنايي با ديپلوماسي نفتي دولت پاسداران لازمه درك تحرك هاي سياسي –اقتصادي اين دولت درعرصه بين المللي ومقابله با اين دولت شروراست . اما پيش از پرداختن به اين مسأله لازم است بر نقش روسيه ، بازيگرسياسي بزرگ بازارگازونفت جهاني نيز،مروري داشته باشيم : نقش دوگانه روسيه : روسيه درشرايطي ميزباني ورياست اجلاس G8 و پيشبرد بحث حساس وداغ « امنيت انرژي » بين سران كشورهاي عضو اين گروه را به عهده گرفته كه مدعي است درحل اين مسأله معمّا گونه مي تواند نقش اصلي وفائقه را داشته باشد . پوتين رئيس جمهورروسيه درسايت رسمي و دولتي اين كشور اعلام كرده « روسيه ، به عنوان رئيس اجلاس G8 درسال 2006 ، مي خواهد به تلاش هايي كه برا ي حل مسأله بين المللي و كليدي انرژي به عمل مي آيد ، توان تازه اي ببخشد » . پيش از اين ، روز 25 ژانويه 2005 در«كنفرانس اقتصادي اروپا- آسيا » كه درشهر سنت پترزبورگ برگزارشد ، اعلام كرد كه روسيه آمادگي وامكان آن را دارد كه تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي ، كار ايجاد « مركز بين المللي غني سازي اورانيوم » را به عهده بگيرد و اضافه كرد كه اين موضوع را دراجلاس سال 2006 سران گروه 8 مطرح خواهد كرد . پوتين ، براي ايفاي نقش هزمونيك خود درحل معماي تأمين بين المللي انرژي، هم ذخايربزرگ انرژي روسيه را به رخ مخاطب هاي غربي وآسيايي خود مي كشد وهم به ايفاي نقش سياسي پيچيده اي در هردوجبهه بندي غربي و آسيايي روي آورده است . روسيه با برخورداري از 30 درصد كل ذخايرشناخته شده گازجهاني ، مقام اول تصاحب ذخايرگازدنيا را دارد . علاوه براين 14 درصد ذخايركمياب اورانيوم جهان ، 10 درصد ذخايرنفت جهان و 20 درصد ازذخايرذغال سنگ جهان نيزدرتملّك روسيه است . بنا براين روسيه بخش مهمي ازذخايرتمام شدني انرژي ومورد نياز چهان را دردست دارد . درحال حاضر بخش اصلي واردات گازكشورهاي صنعتي اروپا ازذخايرگازي روسيه تأمين مي شود واين كشور ازنظرصادرات ساير ذخايرانرژي خود ، ازجمله نفت واورانيوم ، به كشورهاي صنعتي نيز، سهم قابل توجهي دارد . روسيه ، درميان 8 كشورعضوG8 تنها كشور مصرف كننده مهم انرژي است كه بيش ازنياز مصرفي اش گازونفت توليد مي كند وبخش مهمي از اين توليدات خود را صادرمي كند . مقامات روسيه براي قبولاندن نقش تعيين كننده خود درحل معماي « امنيت انرژي» به مخاطب هاي غربي و آسيايي خود مي گويند كه ما به اعتبار آنكه تنها كشوربزرگ مصرف كننده وصادركننده گازونفت هستيم ، منافع مصرف كننده و توليد كننده اين مواد حياتي را درخود جمع كرده ايم و به پشتوانه اين امتياز مي توانيم واسطه قابل قبولي براي حلّ مسائل في مابين مصرف كنند گان بزرگ و صادر كنندگان اصلي گازونفت جهان باشيم . از نظر سياسي روسيه تنها كشوري است كه در دوجبهه بندي غرب وآسيا فعال است ونقش ا يفا مي كند . ازيكسو درگروه 8 ، با كشورهاي صنعتي مصرف كننده غرب وژاپن هم جبهه است وازسوي ديگر در« سازمان همكاري شانگهاي» با مصرف كننده بزرگي نظير چين وتوليد كننده مهمي مثل رژيم ايران و ائتلاف سياسي به وجود آورده است . پوتين ، رئيس جمهوري روسيه ، براي پيشبرد استراتژي انرژي خود ، هم ازعضويت درگروه 8 بهره مي برد وهم ازعضويت در« سازمان همكاري شانگهاي » . هم جبهه گي روسيه با توليد كننده ديگري مثل قزاقستان درمتن « سازمان همكااري شانگهاي » و بامصرف كننده ديگري مثل هند درحاشيه اين سازمان ، دست پوتين رئيس جمهور روسيه را براي مانور روي مسأله حسّاس « تأمين انرژي » در مقابل غرب بازكرده است . درجريان برگزاري اجلاس اخير « سازمان همكاري شانگهاي » ( روز 15 ژوئن 2006 ) وقتي سفارت آمريكا درچين به طرح عضويت رژيم ايران در اين سازمان به صورت كتبي اعتراض مي كند ، پوتين در نقش سخنگوي « سازمان همكاري شانگهاي » وارد ميدان مي شود واعلام مي كند كه كه اين «سازمان» آماده گي دارد كه با آمريكا درمورد همه مسائل في مابين وارد مذاكره شود . به اين ترتيب مي بينيم ، روسيه نيز مثل چين ، علاوه برمانورسياسي روي پرونده اتمي رژيم ، دربازار آشفته نفت وگازنيز از كارت هم جبهه شدن با دولت پاسداران حاكم برايران استفاده مي كند تا اين حربه سياسي را نيز به خدمت حل وفصل مسائل خود با آمريكا واروپا و ژاپن بگيرد . « تأمين بين المللي انرژي » به دلايل اقتصادي وسياسي مشخص ، به صورت يك معمّاي پيچيده درآمده است . ازيكسوپيشي گرفتن ميزان تقاضاي نفت وگاز بر توان عرضه اين كالاهاي استراتژيك به بازار بين المللي ، امنيت تأمين آنها را تهديد مي كند و ازسوي ديگربازي سياسي روسيه وچين با كارت سياسي حكومت پاسداران . كشورهاي صنعتي مصرف كننده از سال 1973 ، پس از تحريم نفتي كشورهاي عربي عضو اپك ( شوك اول نفتي ) به اقدامات امنيتي نظير متشكل شدن در جبهه دفاعي « سازمان بين المللي انرژي » ، اتخاذ سياست سفت وسخت صرفه جويي انرژي ، ايجاد منابع استراتژيك ذخيره نفت براي جوابگويي به مصرف دوسه ماهه خود درصورت قطع جريان نفت ، متنوّع كردن مبادي واردات نفت وگاز و... روي آورده اند . اين اقدام ها ي احتياطي ، پس ازشوك دوم نفتي كه براثرقطع صادرات نفت ايران درجريان انقلاب ضد سلطنتي انجام گرفت ، با جديت بيشتري دنبال شد . آمريكا ، بزرگترين مصرف كننده و وارد كننده نفت از اين نيز فراتر رفته و درراستاي اجراي سياست استراتژيك انرژي خود ، براي تضمين جريان نفت ، به جزايران ، با يكايك كشورهاي دو منطقه نفت خيز خليج فارس ودرياي خزرپيمان نظامي بسته ، دراين كشورهاي نفتخيزپايگاه نظامي ايجاد كرده و درآبهاي خليج فارس ناوگان نظامي خود را مستقرنموده تا ازجريان نفت وگاز اين منا طق نفت خيز به جهان صنعتي حفاظت نظامي كند . با اين وجود طرح مجد د مسأله امنيت انرژي دراجلاس سران گروه 8 ، به وضوح گوياي آنست كه اين اقدامات براي تأمين انرژي مورد نيازكشورهاي صنعتي كافي نيست . دربحث بعدي ضمن بررسي ديپلوماسي نفتي دولت پاسداران ، به اين موضوع مي پردازيم كه اين دولت تا چه حد در نا امن كردن مبادله انرژي دربازارجهاني سهم دارد ؟ (ادامه دارد )
امنیت بين المللي انرژي » وديپلوماسي نفتي دولت پاسداران(2
امنیت بين المللي انرژي » وديپلوماسي نفتي دولت پاسداران(2
سوداگري سياسي دولت احمدي نژاد با نفت وگاز
يزدان –حاج حمزه
پدولت پاسداران به تمام معنا رسالت پاسداري ارژيم ولايت فقيه را به عهده گرفته است . اين دولت درشرايطي به هدف دفاع ازنظام حاكم برايران روي كارآمده كه تحوّلات سياسي بين المللي جديد، موجوديت نظام فرسوده و ضد تاريخي ولايت فقيه را در معرض خطري جدّي قرارداده است . ازاين روي همه تحرك هاي بين المللي دولت پاسداراحمدي نژاد در راستاي رفع اين خطرملموس شكل مي گيرد. ترويج بنياد گرايي اسلامي و استفاده ازامكانات نفت وگازايران به مثابه يك حربه سياسي، مهمترين دستاويز اجتماعي واقتصادي اين دولت درعرصه بين المللي است . براي پي بردن به اهميت وكاربرد سياسي حربه نفت توسط دولت پاسداران ياد آورمي شود كه: 1 – ازنظرموقعيت ژئوپليتيكي، ايران تحت حاكميت پاسداران نقاط سوق الجيشي سواحل وجزاير وآبهاي استراتژيك شمال خليج فارس را به قرارگاههاي نظامي مجهّزتبديل كرده وهم تنگه حساس هرمز را، كه هنوزمحل عبور40 درصد ازصادرات نفت جهان است ، درتيررس خود دارد . وهم درموقعيتي است كه مي تواند ميدان هاي نفتي عربستان سعودي ، كويت ، عراق وامارات متحده عربي را تهديد كند . 2- به لحاظ وزنه ذخاير نفت وگاز ، بنا برجديد ترين برآوردها كه درنشريه معتبر « Oil and Gas Journal » آمده ، ايران كنوني با جاي دادن 125.8 ميليارد بشگه نفت دست نخورده درزيرخاك وآبهاي خود( حدود يك دهم كل ذخايرنفت جهان ) ، بعد ازعربستان سعودي ( با 260 ميليارد بشگه ذخيره نفتي ) دومين ذخيره بزرگ نفت جهان را دارد و ازاين لحاظ برعراق (با 115 ميليارد ذخيره نفتي ) پيشي گرفته است . به گزارش منبع فوق الذكر، ايران بعد از روسيه دومين ذخيره بزرگ گازجهان را نيزدراختياردارد (26.47 هزارميليارد مترمكعب معادل 16 درصد كل ذخيره جهاني گاز) . بنابر اين اگردرنظربگيريم كه ارزش حرارتي هر 169مترمكعب گازمعادل يك بشگه نفت است ، ذخيره گازي ايران نيزمعادل 155 ميليارد بشگه نفت مي شود . با اين حساب جمع ذخيره نفت وگاز ايران كنوني معادل 280 ميليارد بشگه نفت برآورد مي شود ، كه چيزي نزديك به معادل نفت وگازعربستان سعودي است . در عالم مقايسه وزنه ايران با عربستان سعودي درتأمين نفت وگاز جهان اين نكته را نيز نبايد ازنظردورداشت كه عربستان درحال حاضرروزانه حدود 10 ميليون بشگه نفت توليد مي كند و تا 20 سال آينده كه انتظارمي رود مصرف نفت آمريكا، چين و هند 50 درصد افزايش يابد ،باتوجه به حجم ذخيره نفتي خود و به لحاظ فني امكان زيادي براي افزايش توليد پايدارنفت خود را ندارد، حال آنكه ايران درحال حاضر روزانه حدود 4 ميليون بشگه نفت توليد مي كند و باتوجه به ذخيره نفتي خود مي تواند ظرفيت توليد پايدارروزانه خود را به 7 ميليون بشگه درروزبرساند . ازنظرتوليد وصادرات گازنيزايران هنوزدردرآغازكاراست واستعداد آن را دارد كه به دومين توليد كننده و صادركننده گازجهان تبديل شود . 3- ايران كنوني به لحاظ تجارت نفت، مقام چهارمين صادركننده نفت جهان را دارد ويكي از تأمين كنندگان نفت اقتصاد هاي بزرگ آسيايي نظيرچين ، ژاپن و هند وهمچنين اتحاديه اروپاست .گسترش روابط تجاري – سرمايه گداري نفت وگاز با قدرتهاي آسيايي را دربرنامه كارخود قرارداده است . تا همين جا موافقتنامه حدود100ميليارددلاري براي صادركردن گازمايع به مدت 25 سال بايك شركت چيني را نهايي نموده ( اكتبر2004 ) وموافقتنامه 30 ساله مشابهي براي فروش 50 ميليارد دلار گازمايع باهند امضاء كرده است ( ژانويه 2005 ) . با ژاپن قرارداد مهم بهره برداري ازميدان نفتي آزادگان ، مشاركت دربهره برداري ازنفت وگازميدانهاي دريايي سروش ونوروز را منعقد كرده است . درضمن با جديت تمام مذاكره براي عقد قرارداد بزرگ فروش گازايران ازطريق خط لوله به هند وپاكستان را دنبال مي كند . دولت پاسدار احمدي نژاد با حربه امكانات نفت وگاز ايران وموقعيتي كه درفوق به آن اشاره شد به سوداگري سياسي دربازار تشنه نفت وگازپرداخته و با استفاده ازاين امكانات به صورتهاي زير روي بازار نفت وگاز جهان تأثير سياسي مي گذارد: :الف- گروكشي سياسي با حربه نفت وگاز ايران دست دولت پاسداران ، درواگذاري امتياز بهره برداري ازنفت وگازايران به خارجي ها ، تا آنجا بازاست كه رئيس اين دولت درسفرا خيرخود به شانگهاي چين ، بهره برداري از 3 ميدان نفتي بزرگ ايران موسوم به « يادآوران » ، « جفير» و « آزادگان شمالي » را ، با شرايط ممتاز، به دولت اين كشور پيشكش كرد تا بين اين قدرت آسيايي صاحب حق وتودرشوراي امنيت وغرب ، برسرتصميم گيري درمورد پرونده اتمي ايران تفرقه بيندازد وحمايت سياسي دولت چين را جلب كند . البته پيشنهاد بهره برداري از اين سه پروژه بزرگ مكمل امتيازهايي است كه تا به حال درواگذاري عمليات اكتشاف و احتمال بهره برداري از نفت وگاز منطقه گرمسار، ساخت ترمينال نفتي نكا درساحل درياي خزر، نوسازي وتجهيزپالايشگاههاي نفتي ري وتبريز ومهمترازهمه فروش گازمايع ايران به مدت 25 سال، به چين داده اند . صادرات روزانه بيش از300 هزاربشگه نفت ايران به چين و رساندن ميزان داد وستد تجاري چين و ايران به حدود 10 ميليارد دلار درسال ، حلقه هاي ديگري از زنجيره سوداگري سياسي است كه رژيم با استفاده ازنفت وگاز ايران با چين ، برقراركرده است .رژيم ، با سايرقدرتهاي آسيايي واروپايي نيزسابقه معامله سياسي – نفتي مشابه چين دارد . نكته قابل توجه آنست كه اين معاملات درجوهرخود يك گروكشي سياسي است . واگرطرف خارجي معامله به لحاظ سياسي تغييرموضع دهد ويا رژيم ظن ببرد كه او به سمت مخالفت سياسي متمايل شده ، مي تواند حربه تطميعي امتيازواگذارشده را به حربه تهديد طرف خارجي ، دبة درآ وردن و بازپس گرفتن اين امتياز تبديل كند . اين واقعيت اين روزها درمورد معامله فروش گاز كه دولت خاتمي به هواي « تشنّج زدايي » با امارات عربي متحده انجام داده قابل لمس است . درسال 2001 ميلادي قرارداد 25 ساله فروش گازميدان سلمان ايران با امارات را به قيمت بسيارپايين منعقد كردند ( برمبناي درنظرگرفتن 18 دلار قيمت ثابت يك بشگه نفت تا سال 2026 ميلادي ) وحالا كه 90 درصدعمليات اجرايي لوله گذاري وتجهيزات انتقال گازبه امارات انجام شده ، دولت احمدي نژاد با اولين نشانه هاي متمايل شدن امارات به موضع آمريكا دردعواي اتمي ايران ، روي اين قرارداد درحال اتمام دبّه درآورده وشخص احمدي نژاد پشت آن رفته است تا اين قرارداد درحال اجرا را وسيله گروكشي و تنظيم رابطه سياسي با امارات قرار دهد. ب – تهديد سياسي – اقتصادي با حربه نفت دولت احمدي نژاد به پشتوانه ذخيره عظيم نفت وگازكشورما وبه اتكاء موقعيت ژئوپليتيكي ايران در حوزه خليج فارس وخزر، حربه تهد يد نفتي را هم به خدمت شكستن محاصره سياسي عليه رژيم گرفته و هم ازمزاياي مالي به كارگيري اين حربه سود مي برد . درجريان دعواي پرونده اتمي شاهد آن هستيم كه هرگاه عرصه سياسي بررژيم تنگ مي شود واحتمال تحريم يا حمله نظامي غرب بالا مي رود ، بالا ترين مقام رژيم يعني شخص خامنه اي به ميدان مي آيد و آشكارا جهان صنعتي را به قطع جريان نفت ازمنطقه خليج فارس تهديد مي كند . بارها شنيده ايم كه خامنه اي وسايرمقامات بالاي رژيم ، خرابكاري د ر جريان نفت ازاين حوزه نفتي كشورهاي صنعتي را به رخ مخاطب هاي غربي خود مي كشند واعلام مي كنند كه درصورت تحريم ايران « شما بيش ازما ضرر مي كنيد » . اين تهديد ها ، همراه با تهديد احمدي نژاد به محو اسرائيل ازنقشه جهان ، پيگيري كارتوليد بمب اتمي به هرقيمت ، عرض اندام سياسي درمقابل دولت آمريكا ، ازطريق ارسال نامه سرگشاده به بوش ، ادعاهاي برون مرزي زيرپرشش دفاع از حقوق فلسطيني ها ، آفريقايي ها ، آمريكاي جنوبي ها درايان نامه ، همه وهمه اقدام هاي حساب شده ديپلوماتيكي هستند كه دولت احمدي نژاد درپيش گرفته است . دربعد سياسي محاسبه آنها براين واقعيت استواراست كه اجراي اين سياست ازجانب دولتي با موقعيت نفتي دولت ايران ، مي تواند درتصميم گيري سياسي كشورهاي صنعتي عليه رژيم ، درحالي كه به شدّت به واردات نفت وگاز ازمنطقه خليج فارس وابسته شده اند، تزلزل ايجاد كند. درمورد مزاياي مالي اتخاذ اين سياست ، روي بهره برداري رژيم ازبالا رفتن قيمت نفت حساب بازكرده اند . بازار نفت به شدت نسبت به تحريك ودرگيري سياسي كشورهاي نفت خيزحساسيت نشان مي دهد و دولت احمدي نژاد روي بالا ماندن اين قيمت حساب مالي بازكرده و با تحريك سياسي – رواني بازارنفت آگاهانه درسوداي آنست كه قيمت نفت را دراين بازار بالا نگهدارد.توضيح آنكه دولت احمدي نژاد، ازلحاظ مالي به ولخرجترين دولت دررژيم ولايت فقيه تبديل شده است . اولين بودجه بندي اين دولت به شدت به درآمد ناشي ازصادرات نفت ايران وابسته شده و ريخت وپاش هاي مالي فوق العاده اين دولت به خصوص درزمينه نظامي – سياسي به بالا نگهداشتن قيمت نفت صادراتي ايران مشروط شده است . علاوه برموارد فوق ، دولت احمدي نژاد با حركت به سمت اجراي « بورس نفتي كيش » مي خواهد نقش وا سطه درانجام معامله نفت وگاز منطقه با يورواروپا به جاي دلارآمريكا را ايفا كند . صرف تلاش براي تغييرپول رايج معاملات نفتي از دلارآمريكا به يورو ، . درحالي كه مديريت اقتصادي كلان آمريكا ازسال 1973 ميلادي تا به حال روي انجام معاملات نفتي جهان به دلار استوارشده ، تهديد واعلام چنگ اقتصادي رژيم عليه آمريكا تلقي وتعبيرمي شود وبه شدت تحريك كننده است . ج – عوارض ديپلوماسي نفتي دولت پاسداران : به طوري كه از نظرگذشت ، حاكميت پاسداران بر ايران نفت خيزوسوق الجيشي ، دولت آنها را به عامل سياسي به شدت مخرب ودرعين حال مؤثري دربازاربين المللي نفت تبديل كرده است . ايجاد نا ا مني درجريان نفت وگاز منطقه به كشورهاي صنعتي، خطرناكترين عارضه ديپلوماسي نفتي دولت پاسداران است كه بازارجهاني نفت را تهديد مي كند .شعارهاو تحريك هاي سياسي اين دولت، شكلگيري قيمت نفت را غيرقابل پيش بيني كرده و عاملان اقتصادي نمي توانند صرفا با محاسبه تغييرات عرضه وتقاضاي نفت وگاز دراين بازار، روي پيش بيني قيمت آن برنامه ريزي كنند . ازسوي ديگر درحالي كه سرمايه گذاري غرب براي افزايش ظرفيت توليد وافزايش صادرات نفت ازمنطقه خليج فارس ، شرط لازم براي تأمين نيازمصرف كنند گا ن ا ين كالاي حياتي است ، سرمايه گذاري خارجي ها براي ارسال نفت ازمنطقه اي كه حدود 70 درصد ذخيره نفتي جهان را دا رد ، نيز با نا امني كه پاسداران درمنطقه ايجاد كرده اند ، درمعرض خطرقرارگرفته است . مسائل وعوارض ناشي از ديپلوماسي نفتي دولت پاسداران ، مسائلي نيستند كه قدرتهاي مصرف كننده نفت وگاز بتوانند نسبت به آنها بي تفاوت بمانند . رفع اين مسائل،ازنظرآنها ، عجالتا به عقب راندن رژيم خطرناك ايران ازكارغني سازي اورانيوم وتوليد پلوتونيوم گره خورده است . اين است كه تمام تلاش اين قدرتها روي اين متمركزشده كه رژيم ايران با پذيرش مشوّق هاي زيادي كه به او پيشنهاد شده ، ازخرشيطان پياده شود و استفاده ازابزاربمب سازي را كه درايران فراهم كرده به حالت تعليق درآورد . به دولت پاسداران فرصت داده اند تا پيش ازتشكيل اجلاس سران G8 درسنت پترزبورگ روسيه ، به پيشنهاد تشويقي قدرتهاي جهاني پاسخ دهد . به هرحال در اجلاس سران گروه 8 كه قراراست روزهاي 15 تا 17 ژوئيه برگزارشود درحالي كه « امنيت انرژي » دستوركاراصلي آنست ، نقش مخرب رژيم ايران دربازار بين المللي انرژي و مسأله پرونده هسته اي اين رژيم ، يعني دوموضوعي كه درهم تنيده شده ، علي القاعده بايد مطرح شود .
يزدان –حاج حمزه
پدولت پاسداران به تمام معنا رسالت پاسداري ارژيم ولايت فقيه را به عهده گرفته است . اين دولت درشرايطي به هدف دفاع ازنظام حاكم برايران روي كارآمده كه تحوّلات سياسي بين المللي جديد، موجوديت نظام فرسوده و ضد تاريخي ولايت فقيه را در معرض خطري جدّي قرارداده است . ازاين روي همه تحرك هاي بين المللي دولت پاسداراحمدي نژاد در راستاي رفع اين خطرملموس شكل مي گيرد. ترويج بنياد گرايي اسلامي و استفاده ازامكانات نفت وگازايران به مثابه يك حربه سياسي، مهمترين دستاويز اجتماعي واقتصادي اين دولت درعرصه بين المللي است . براي پي بردن به اهميت وكاربرد سياسي حربه نفت توسط دولت پاسداران ياد آورمي شود كه: 1 – ازنظرموقعيت ژئوپليتيكي، ايران تحت حاكميت پاسداران نقاط سوق الجيشي سواحل وجزاير وآبهاي استراتژيك شمال خليج فارس را به قرارگاههاي نظامي مجهّزتبديل كرده وهم تنگه حساس هرمز را، كه هنوزمحل عبور40 درصد ازصادرات نفت جهان است ، درتيررس خود دارد . وهم درموقعيتي است كه مي تواند ميدان هاي نفتي عربستان سعودي ، كويت ، عراق وامارات متحده عربي را تهديد كند . 2- به لحاظ وزنه ذخاير نفت وگاز ، بنا برجديد ترين برآوردها كه درنشريه معتبر « Oil and Gas Journal » آمده ، ايران كنوني با جاي دادن 125.8 ميليارد بشگه نفت دست نخورده درزيرخاك وآبهاي خود( حدود يك دهم كل ذخايرنفت جهان ) ، بعد ازعربستان سعودي ( با 260 ميليارد بشگه ذخيره نفتي ) دومين ذخيره بزرگ نفت جهان را دارد و ازاين لحاظ برعراق (با 115 ميليارد ذخيره نفتي ) پيشي گرفته است . به گزارش منبع فوق الذكر، ايران بعد از روسيه دومين ذخيره بزرگ گازجهان را نيزدراختياردارد (26.47 هزارميليارد مترمكعب معادل 16 درصد كل ذخيره جهاني گاز) . بنابر اين اگردرنظربگيريم كه ارزش حرارتي هر 169مترمكعب گازمعادل يك بشگه نفت است ، ذخيره گازي ايران نيزمعادل 155 ميليارد بشگه نفت مي شود . با اين حساب جمع ذخيره نفت وگاز ايران كنوني معادل 280 ميليارد بشگه نفت برآورد مي شود ، كه چيزي نزديك به معادل نفت وگازعربستان سعودي است . در عالم مقايسه وزنه ايران با عربستان سعودي درتأمين نفت وگاز جهان اين نكته را نيز نبايد ازنظردورداشت كه عربستان درحال حاضرروزانه حدود 10 ميليون بشگه نفت توليد مي كند و تا 20 سال آينده كه انتظارمي رود مصرف نفت آمريكا، چين و هند 50 درصد افزايش يابد ،باتوجه به حجم ذخيره نفتي خود و به لحاظ فني امكان زيادي براي افزايش توليد پايدارنفت خود را ندارد، حال آنكه ايران درحال حاضر روزانه حدود 4 ميليون بشگه نفت توليد مي كند و باتوجه به ذخيره نفتي خود مي تواند ظرفيت توليد پايدارروزانه خود را به 7 ميليون بشگه درروزبرساند . ازنظرتوليد وصادرات گازنيزايران هنوزدردرآغازكاراست واستعداد آن را دارد كه به دومين توليد كننده و صادركننده گازجهان تبديل شود . 3- ايران كنوني به لحاظ تجارت نفت، مقام چهارمين صادركننده نفت جهان را دارد ويكي از تأمين كنندگان نفت اقتصاد هاي بزرگ آسيايي نظيرچين ، ژاپن و هند وهمچنين اتحاديه اروپاست .گسترش روابط تجاري – سرمايه گداري نفت وگاز با قدرتهاي آسيايي را دربرنامه كارخود قرارداده است . تا همين جا موافقتنامه حدود100ميليارددلاري براي صادركردن گازمايع به مدت 25 سال بايك شركت چيني را نهايي نموده ( اكتبر2004 ) وموافقتنامه 30 ساله مشابهي براي فروش 50 ميليارد دلار گازمايع باهند امضاء كرده است ( ژانويه 2005 ) . با ژاپن قرارداد مهم بهره برداري ازميدان نفتي آزادگان ، مشاركت دربهره برداري ازنفت وگازميدانهاي دريايي سروش ونوروز را منعقد كرده است . درضمن با جديت تمام مذاكره براي عقد قرارداد بزرگ فروش گازايران ازطريق خط لوله به هند وپاكستان را دنبال مي كند . دولت پاسدار احمدي نژاد با حربه امكانات نفت وگاز ايران وموقعيتي كه درفوق به آن اشاره شد به سوداگري سياسي دربازار تشنه نفت وگازپرداخته و با استفاده ازاين امكانات به صورتهاي زير روي بازار نفت وگاز جهان تأثير سياسي مي گذارد: :الف- گروكشي سياسي با حربه نفت وگاز ايران دست دولت پاسداران ، درواگذاري امتياز بهره برداري ازنفت وگازايران به خارجي ها ، تا آنجا بازاست كه رئيس اين دولت درسفرا خيرخود به شانگهاي چين ، بهره برداري از 3 ميدان نفتي بزرگ ايران موسوم به « يادآوران » ، « جفير» و « آزادگان شمالي » را ، با شرايط ممتاز، به دولت اين كشور پيشكش كرد تا بين اين قدرت آسيايي صاحب حق وتودرشوراي امنيت وغرب ، برسرتصميم گيري درمورد پرونده اتمي ايران تفرقه بيندازد وحمايت سياسي دولت چين را جلب كند . البته پيشنهاد بهره برداري از اين سه پروژه بزرگ مكمل امتيازهايي است كه تا به حال درواگذاري عمليات اكتشاف و احتمال بهره برداري از نفت وگاز منطقه گرمسار، ساخت ترمينال نفتي نكا درساحل درياي خزر، نوسازي وتجهيزپالايشگاههاي نفتي ري وتبريز ومهمترازهمه فروش گازمايع ايران به مدت 25 سال، به چين داده اند . صادرات روزانه بيش از300 هزاربشگه نفت ايران به چين و رساندن ميزان داد وستد تجاري چين و ايران به حدود 10 ميليارد دلار درسال ، حلقه هاي ديگري از زنجيره سوداگري سياسي است كه رژيم با استفاده ازنفت وگاز ايران با چين ، برقراركرده است .رژيم ، با سايرقدرتهاي آسيايي واروپايي نيزسابقه معامله سياسي – نفتي مشابه چين دارد . نكته قابل توجه آنست كه اين معاملات درجوهرخود يك گروكشي سياسي است . واگرطرف خارجي معامله به لحاظ سياسي تغييرموضع دهد ويا رژيم ظن ببرد كه او به سمت مخالفت سياسي متمايل شده ، مي تواند حربه تطميعي امتيازواگذارشده را به حربه تهديد طرف خارجي ، دبة درآ وردن و بازپس گرفتن اين امتياز تبديل كند . اين واقعيت اين روزها درمورد معامله فروش گاز كه دولت خاتمي به هواي « تشنّج زدايي » با امارات عربي متحده انجام داده قابل لمس است . درسال 2001 ميلادي قرارداد 25 ساله فروش گازميدان سلمان ايران با امارات را به قيمت بسيارپايين منعقد كردند ( برمبناي درنظرگرفتن 18 دلار قيمت ثابت يك بشگه نفت تا سال 2026 ميلادي ) وحالا كه 90 درصدعمليات اجرايي لوله گذاري وتجهيزات انتقال گازبه امارات انجام شده ، دولت احمدي نژاد با اولين نشانه هاي متمايل شدن امارات به موضع آمريكا دردعواي اتمي ايران ، روي اين قرارداد درحال اتمام دبّه درآورده وشخص احمدي نژاد پشت آن رفته است تا اين قرارداد درحال اجرا را وسيله گروكشي و تنظيم رابطه سياسي با امارات قرار دهد. ب – تهديد سياسي – اقتصادي با حربه نفت دولت احمدي نژاد به پشتوانه ذخيره عظيم نفت وگازكشورما وبه اتكاء موقعيت ژئوپليتيكي ايران در حوزه خليج فارس وخزر، حربه تهد يد نفتي را هم به خدمت شكستن محاصره سياسي عليه رژيم گرفته و هم ازمزاياي مالي به كارگيري اين حربه سود مي برد . درجريان دعواي پرونده اتمي شاهد آن هستيم كه هرگاه عرصه سياسي بررژيم تنگ مي شود واحتمال تحريم يا حمله نظامي غرب بالا مي رود ، بالا ترين مقام رژيم يعني شخص خامنه اي به ميدان مي آيد و آشكارا جهان صنعتي را به قطع جريان نفت ازمنطقه خليج فارس تهديد مي كند . بارها شنيده ايم كه خامنه اي وسايرمقامات بالاي رژيم ، خرابكاري د ر جريان نفت ازاين حوزه نفتي كشورهاي صنعتي را به رخ مخاطب هاي غربي خود مي كشند واعلام مي كنند كه درصورت تحريم ايران « شما بيش ازما ضرر مي كنيد » . اين تهديد ها ، همراه با تهديد احمدي نژاد به محو اسرائيل ازنقشه جهان ، پيگيري كارتوليد بمب اتمي به هرقيمت ، عرض اندام سياسي درمقابل دولت آمريكا ، ازطريق ارسال نامه سرگشاده به بوش ، ادعاهاي برون مرزي زيرپرشش دفاع از حقوق فلسطيني ها ، آفريقايي ها ، آمريكاي جنوبي ها درايان نامه ، همه وهمه اقدام هاي حساب شده ديپلوماتيكي هستند كه دولت احمدي نژاد درپيش گرفته است . دربعد سياسي محاسبه آنها براين واقعيت استواراست كه اجراي اين سياست ازجانب دولتي با موقعيت نفتي دولت ايران ، مي تواند درتصميم گيري سياسي كشورهاي صنعتي عليه رژيم ، درحالي كه به شدّت به واردات نفت وگاز ازمنطقه خليج فارس وابسته شده اند، تزلزل ايجاد كند. درمورد مزاياي مالي اتخاذ اين سياست ، روي بهره برداري رژيم ازبالا رفتن قيمت نفت حساب بازكرده اند . بازار نفت به شدت نسبت به تحريك ودرگيري سياسي كشورهاي نفت خيزحساسيت نشان مي دهد و دولت احمدي نژاد روي بالا ماندن اين قيمت حساب مالي بازكرده و با تحريك سياسي – رواني بازارنفت آگاهانه درسوداي آنست كه قيمت نفت را دراين بازار بالا نگهدارد.توضيح آنكه دولت احمدي نژاد، ازلحاظ مالي به ولخرجترين دولت دررژيم ولايت فقيه تبديل شده است . اولين بودجه بندي اين دولت به شدت به درآمد ناشي ازصادرات نفت ايران وابسته شده و ريخت وپاش هاي مالي فوق العاده اين دولت به خصوص درزمينه نظامي – سياسي به بالا نگهداشتن قيمت نفت صادراتي ايران مشروط شده است . علاوه برموارد فوق ، دولت احمدي نژاد با حركت به سمت اجراي « بورس نفتي كيش » مي خواهد نقش وا سطه درانجام معامله نفت وگاز منطقه با يورواروپا به جاي دلارآمريكا را ايفا كند . صرف تلاش براي تغييرپول رايج معاملات نفتي از دلارآمريكا به يورو ، . درحالي كه مديريت اقتصادي كلان آمريكا ازسال 1973 ميلادي تا به حال روي انجام معاملات نفتي جهان به دلار استوارشده ، تهديد واعلام چنگ اقتصادي رژيم عليه آمريكا تلقي وتعبيرمي شود وبه شدت تحريك كننده است . ج – عوارض ديپلوماسي نفتي دولت پاسداران : به طوري كه از نظرگذشت ، حاكميت پاسداران بر ايران نفت خيزوسوق الجيشي ، دولت آنها را به عامل سياسي به شدت مخرب ودرعين حال مؤثري دربازاربين المللي نفت تبديل كرده است . ايجاد نا ا مني درجريان نفت وگاز منطقه به كشورهاي صنعتي، خطرناكترين عارضه ديپلوماسي نفتي دولت پاسداران است كه بازارجهاني نفت را تهديد مي كند .شعارهاو تحريك هاي سياسي اين دولت، شكلگيري قيمت نفت را غيرقابل پيش بيني كرده و عاملان اقتصادي نمي توانند صرفا با محاسبه تغييرات عرضه وتقاضاي نفت وگاز دراين بازار، روي پيش بيني قيمت آن برنامه ريزي كنند . ازسوي ديگر درحالي كه سرمايه گذاري غرب براي افزايش ظرفيت توليد وافزايش صادرات نفت ازمنطقه خليج فارس ، شرط لازم براي تأمين نيازمصرف كنند گا ن ا ين كالاي حياتي است ، سرمايه گذاري خارجي ها براي ارسال نفت ازمنطقه اي كه حدود 70 درصد ذخيره نفتي جهان را دا رد ، نيز با نا امني كه پاسداران درمنطقه ايجاد كرده اند ، درمعرض خطرقرارگرفته است . مسائل وعوارض ناشي از ديپلوماسي نفتي دولت پاسداران ، مسائلي نيستند كه قدرتهاي مصرف كننده نفت وگاز بتوانند نسبت به آنها بي تفاوت بمانند . رفع اين مسائل،ازنظرآنها ، عجالتا به عقب راندن رژيم خطرناك ايران ازكارغني سازي اورانيوم وتوليد پلوتونيوم گره خورده است . اين است كه تمام تلاش اين قدرتها روي اين متمركزشده كه رژيم ايران با پذيرش مشوّق هاي زيادي كه به او پيشنهاد شده ، ازخرشيطان پياده شود و استفاده ازابزاربمب سازي را كه درايران فراهم كرده به حالت تعليق درآورد . به دولت پاسداران فرصت داده اند تا پيش ازتشكيل اجلاس سران G8 درسنت پترزبورگ روسيه ، به پيشنهاد تشويقي قدرتهاي جهاني پاسخ دهد . به هرحال در اجلاس سران گروه 8 كه قراراست روزهاي 15 تا 17 ژوئيه برگزارشود درحالي كه « امنيت انرژي » دستوركاراصلي آنست ، نقش مخرب رژيم ايران دربازار بين المللي انرژي و مسأله پرونده هسته اي اين رژيم ، يعني دوموضوعي كه درهم تنيده شده ، علي القاعده بايد مطرح شود .
posted by ایران اکو at
10:02 AM
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home