مطالب مربوط به مسایل کاروکارگری

شامل

-دولت پاسداران باحقوق به رسمیت شناخته کارچه می کند؟

جامعه کارگری ایران را دریابیم

مسإله قانون زدایی از روابط کاردرایران

مصاحبه به مناسبت اول ماه مه

دولت «پاسداران» با« حقوق» به رسميت شناخته شده « كار», چه مي كند ؟
یزدان حاج حمزه

خرداد 1385
هرفردانساني ,بنا برمعيارهاي زيست بشردر اين دوره ازتاريخ بشري , كه دراعلاميه جهاني حقوق بشر آمده, علاوه برحق حيات , آزادي وامنيت , «حق كاركردن» نيزدارد.در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشربه شرايط وشؤن انساني كاركردن نظير«حق برخورداري ازمزدواجرت منصفانه , دريافت اجرت مساوي درمقابل كارمساوي , برخورداري ازحمايت اجتماعي و بيمه بيكاري» و همچنين ضمانت تأمين اين حقوق , يعني «حق» كاركنان در« تشكيل اتحاديه وعضويت درآن » نيزاشاره شده است. منطق اقتصادي نيز « نيروي كار» را عامل تعيين كننده اي تلقي مي كند كه توسعه وپيشرفت اقتصادي موسسات وكشورها را رقم مي زند .« سرمايه انساني » , وقتي مورد توجه لازم واقع شود ,حتي دركشورهايي كه ازنظر برخورداري از« منابع اوليه و طبيعي» فقيرند, مثل ژاپن , كره جنوبي و برخي ازكشورهاي صنعتي اروپا) , مي تواند پيشرفت و توسعه اقتصادي معجزه آسايي را خلق كند كه كشورهاي ثروتمند ازنظرمنابع طبيعي , مثل ايران , ازخلق آن عاجزمانده اند . اما جامعه جهاني , ضمن آنكه حق كاركردن ورعايت شؤن انساني كاركنان را دراعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته وبا وجود آنكه به نقش « سرمايه انساني » درپيشرفت وتوسعه واقف شده , با واقعيت سرسختي مواجه است. و آن اينكه صاحبكاران ودربرخي موارد دولتها , , به حكم منافع متفاوت , متقابل ومستمري كه با كاركنان دارند ,درتنظيم رابطه في مابين, به خودي خود , به سمت رعايت حقوق به رسميت شناخته شده آنها نمي روند . حق « تشكيل اتحاديه وعضويت درآن » براي كارمزد بگيران , به ملاحظه همين واقعيت سرسخت در اعلاميه جهاني حقوق بشرگنجانده شده است . اين حق براي آن به رسميت شناخته شده تا نيروي كار و نيروي سرمايه ,درفضايي صلح آميز , و از مجاري دموكراتيك ومجاز, به طورسازمانيافته مناسبات وروابط في مابين را تنظيم و تعديل كنند . بنا براين, برقراري تعادل بين منافع كاركنان و كارفرمايان و دولتها به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير, پذيرفته شده وسازمان ملل براي بالا بردن تضمين رعايت اين ضرورت درمقياس جهاني , « سازمان بين المللي كار» را به وجود آورده است . « سازمان بين المللي كار» براي بالا بردن تضمين برقراري نوعي تعادل دربازاركاركشورها, همه طرفهاي ذينفع ,يعني نمايندگان كارگران , دولتها و كارفرمايان كشورهاي عضو سازمان ملل را گرد هم آورده تا دراين مجمع سه جانبه بين المللي مقررات وكنوانسيون هاي لازم براي تعديل روابط كاروضع شود , اين مقررات به امضاي دولتهاي مربوطه برسد وبر اجراي مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار درهمه كشورهاي عضو, نظارت شود.

درميان كشورهاي عضو سازمان ملل وعضو سازمان بين المللي كار, ايران تحت حكومت ولايت فقيهي آخوندها وپاسداران وضعيتي استثنايي دارد و تناقض لاينحلي را با خود حمل مي كند . نظام ولايت فقيهي حاكم برايران ازيكسو مصلحت آن ديده كه همچنان ايران را عضواين مجامع جهاني نگهدارد وازسوي ديگر به حكم ماهيت ضد تاريخي وعقب مانده خود,نمي تواند موازين به رسميت شناخته شده بشري دراين مجامع را بپذيرد و فضاي كار درايران را با اين موازين منطبق نمايد . اين تناقض, به طورمنطقي به نفي محتوايي موازين بين المللي فوق الذكروپذيرش صوري برخي ازآنها راه بازكرده است . گرامي داشت روزجهاني كار وكارگردرايران , ايجاب مي كند كه ضمن بررسي شواهد اين وضعيت ناهنجار دربازار كارايران, الزامات حل وفصل آن را ياد آوري كنيم . اما پيش ازپرداختن به برخي از موارد نقض حقوق بين المللي كار درايران , لازم است به بينيم اصل موضوع يعني تأمين حق انساني كاركردن درجاهاي ديگر, تا چه حدودي رعايت مي شود ودرايران كنوني چگونه نقض مي شود :

نقض عملي «حق كار» !

درهرنظام حكومتي , دولت ها , به اعتبارآنكه مديريت كلان اقتصادي – اجتماعي كشوررا دردست گرفته اند , چه قيد قانوني داشته باشند ويا نداشته باشند , مسؤليت پاسخگويي به «حق كار» داوطلبان كاررا به عهده دارند. شواهد گذشته وحال گواهي مي دهند كه اين مسؤليت , درعمل , توسط دولت ها ,اعم ازدولتهاي ليبرال وسوسياليست پذيرفته شده است . درجريان بحران اقتصادي كه از سال 1929 ميلادي درغرب شروع شد و بيكاري ميليونها شاغل را درآمريكا وبرخي ديگرازكشورهاي غربي به وجود آورد, دولتهاي ليبرال مسلك غرب, به صورت اضطراري دخالت خود دراقتصاد را به اوج رساندند تا بيكاري و هزينه هاي دولت وموسسات را كاهش دهند . برخي ازاين دولت ها ,براي دادن فرصت شغلي به بيكاران, ازمجاري قانوني خانواد ه هايي را كه دوشاغل داشتند مجبوركردند شغل دوم خود را به خانواده هايي كه شاغل ندارند واگذاركنند . به كاهش كارمزد ها پرداختند تاهزينه دولت ومؤسسات را كاهش دهند و... امروز, درنظام اقتصادي منحصربه فرد وجهاني شده « بازار» نيز,دولت ها هرمرام ومسلكي كه داشته باشند بار مسؤليت پاسخگويي به « حق كار» شهروندان را به دوش مي كشند . دولت «كمونيست » چين براي آنكه جوابگوي « حق كار» متجاوزاز 791 ميليون نفرنيروي كار اين كشورشود , با تصويب كنگره حزب كمونيست به « اقتصاد بازار» ملتزم مي گردد ودر چين كمونيست فضاي ليبرالي لازم را براي ميزباني از سرمايه گذاري نئوليبرال هاي غربي آماده مي كند تا بتواند نرخ بيكاري درشهرهاي اين كشور را به 1. 4 درصد ( ودرمجموع شهرها وروستا هاي چين به حدود 20 درصد) برساند . درغرب مسؤليت پاسخگويي دولتها به «حق كار» شهروندان تا آنجا مطرح است كه درعرصه سياسي – اجتماعي به ملاك صلاحيت ويا عدم صلاحيت دولتها تبديل شده است . به طوري كه برخي ازدولتهاي غربي خود را به آب وآتش مي زنند تا با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد , ولو به قيمت نقض حقوق كار,صلاحيت به دست آورند . دراين راستا, اخيرا , شاهد آن بوديم كه دولت ليبرال « دوويلپن » در فرانسه بي گداربه آب زد, به هواي تشويق كارفرمايان اين كشور به استخدام جواناني كه تازه وارد بازاركارمي شوند , به وضع قانون موسوم به « اولين اشتغال » پرداخت , افكارعمومي فرانسه اين اقدام را ناقض «حقوق كار» اين كشورتشخيص داد ودولت را واداركرد كه آن را پس بگيرد . به هرحال آنچه درغرب و شرق انكاركردني نيست مسؤليت حكومت و دولت ها درپاسخگويي به « حق كار» جامعه است . اين مسؤليت ازطريق كنترل نرخ رشد جمعيت وتبعيت مديريت سياسي ازمنافع اقتصادي كشور, كه دررشد وكارآفريني اقتصاد متبلورمي شود , به اجرا درمي آيد . اما دولتهاي نظام ولايت فقيهي حاكم برايران تافته جدا بافته اي هستند . مديريت خود را وارونه چيده اند.ازاول كار , سوداي تبديل شدن به يك « قدرت جهاني » را داشتند .اين سودا را به راهبرد مديريت كلان خود برامور اقتصادي , اجتماعي وسياسي ايران تبديل كردند . موسوي اولين رئيس دولت طراز اين حكومت , دراجراي منويات رهبرخود خميني , سياست افزايش جمعيت وبه قول آخوندها افزايش « لااله الّي الله گو» را درپيش گرفت . به طورعلني درسخنراني هاي خود مي گفت « براي آنكه به يك قدرت جهاني تبديل شويم اول بايد به يك وزنه جمعيتي درجهان تبديل شويم » . با اين حال وهوا طي دهسال اول بعد از انقلاب, با سياست ها تشويقي ,جمعيت ايران را هرساله 4 درصد افزايش دادند . اينها درباره تأمين نيازهاي معيشتي آينده اين جمعيت دغدغه خاطري به خود راه نمي دادند .درتوصيف نظام خود مي گفتند « اين نظام , نظامي است كه افراد را مي پروراند كه درصورت لزوم درجبهه ها به لقاء الله بپيوندند » ! ( موسوي نخست وزيررژيم , روزنامه اطلاعات , 21 فروردين 1362 ) . وحالا پاسداراحمدي نژاد با همين حال وهوا درشرايطي زمام اجرايي اموركشوررا به دست گرفته است كه متولدين سالهاي اوليه انقلاب بزرگ شده اند ,هرساله 700 هزارتا يك ميليون نفرازآنها وارد بازاركارايران مي شوند تا از« حق كاركردن برخوردارشوند . اما اقتصاد ناتوان وبلازده ايران حتي ازعهده اين برنمي آيد كه به نيمي ازاين حق طلبان بي كارپاسخي مثبت ,ولو نيم بند, بدهد . وزيركاراحمدي نژاد همين چند روزپيش ,يعني روزهشتم ارديبهشت ماه 85 ,اعتراف كرد كه 6. 26 درصد يعني بيش ازيك چهارم ازجوانان كشوركه درگروه سني 20 تا 29 سال قرارگرفته اند با معضل بيكاري مطلق دست به گريبانند . اين آماركه يك مقام رسمي دولتي اعلام مي كند , ضمن آنكه بسيارمحتاطانه ومصلحت آميزاست , آمارجوانان بيكاري را دربرنمي گيرد كه به نوعي سرشان به چند ساعت كارپاره وفت وناپايدارگرم شده است . ناتواني مديريت كلان دولت ولايت فقيهي پاسدارها , به بي جواب گذاشتن « حق كار» مليون ها جواني كه براي اولين بار وارد بازاركارشده اند , محدود نمي شود . بيكاراني كه شغل خود را ازدست داده اند , وهمچنين 52 تا 55 درصد از حدود 6 ميليون كارگرشاغل نيز كه با قراردادهاي موقت كارمي كنند وجوياي كارتثبيت شده وقابل اتكاء هستند و گيرنمي آورند , نيزجلوه ديگري ازاين ناتواني است . صاحبكاران ايران , كه بيشترشركتهاي دولتي وحكومتي هستند , براي مشاغل ثابت ودايمي كه با قرارداد هاي موقت به اين حدود 3 ميليون نفركارگردرمعرض بيكاري داده اند , كاغذ وچك سفيد امضاء مي گيرند تا به هربهانه وهرموقعي كه مي خواهند , آنهارا ازكار بيكاركنند . دبير اجرايي خانه كارگر تبريز ، روز 5 ارديبهشت 85 درمورد نا امني اشتغال كارگران درايران به خبرگزاري ايلنا گزارش مي دهد « در حالي كه هنوز بيش از يك ماه از سال جديد نمي گذرد ، اخراجهاي كارگران نسبت به سال گدشته پنج برابرافزایش یافته است . البته از پاسداران ستيزه جويي كه برمقدرات كشورماحاكم شده اند , درحالي كه اقتصاد ايران را اسيرودنباله رو سياستهاي جنگي خود كرده اند, درحالي كه با دلارهاي نفتي واردات را جانشين توليد داخلي كرده و به ركود بخش توليدي اقتصاد دامن زده اند ,انتظارنمي توان داشت كه به « حق كار» مولد وپايداربراي 23.68 ميليون نيروي كارايران (آمارسال 84 ) ,كه بيش از5 ميليون نفر آن مطلقا بيكارهستند , توجه كنند . برعكس وقتي مي بينيم كه بخش اصلي پشتوانه مادي ايجاد كارتوسط بخش عمومي را , كه درآمد نفت باشد, به خدمت تأمين هزينه هاي سياسي – نظامي ضد ملي خود گرفته اند , وقتي مي بينيم درايران فضاي نا امني را حاكم كرده اند, كه راه به فرارمغزها و سرمايه هاي اشتغالزا به بيرون ازمرزها گشوده , بايد درانتظاربيكاري هاي گسترده تري دركشوراسيرخود باشيم.

مواردي ازنقض مهمترين حقوق بين المللي كار:

الف – حق تشكل مستقل -

به موجب مقاوله نامه هاي شماره 87 و98 سازمان بين المللي كار,به كاركنان كارفرمايان موسسات توليدي وخدماتي همه كشورهاي عضوحق داده شده كه براي دفاع ازحقوق خود درداخل موسسه مربوطه و خارج از آن (درمقياس شهري ,استاني وملي) تشكل هاي مستقل به وجود آورند وعضواين تشكل ها شوند . اين حق درواقع ضامن اجراي سايرحقوق كاراست و رعايت آن , چنانكه دركشورهاي پيشرفته مشهود است , مي تواند به صورت مسالمت آميز اختلافات ومسائلي را كه به طورپايان ناپذير درمحيط كاربه وجود مي آيد ,درصورت لزوم با حضورنماينده دولت ودرنهايت با داوري دادگاه ويژه كار, حلّ وفصل كند و روابط كاررا متعادل نمايد .سابقه مبارزه كارگران و ديگركاركنان ايراني براي برخورداري ازتشكل وسنديكاهاي مستقل به پيش ازانقلاب مشروطيت ايران برمي گردد . درفضاي بالنسبه بازي كه درچند ماه اول بعدازوقوع انقلاب ضد سلطنتي درايران به وجود آمد , اين خواست ديرينه اوجي نوين گرفت وكارمندان و كارگران موسسات به صورت خودجوش به سمت تشكيل انجمن ها وسنديكاها روي آوردند . اما نظام ولايت فقيه با اين تشكل هاي مستقل كه يكي ازمباني تشكيل جامعه مدني درايران بود , سرسازگاري نداشت . ازاين روي سران حزب حكومتي موسوم به « حزب جمهوري اسلامي » را مأموركرد كه مزدوران نظام نظيرمحجوب , ربيعي و كمالي را با ماسك نماينده كارگران به ميدان بفرستند تا به كمك نيروهاي سركوبگررژيم به قلع وقمع تشكل هاي مستقل بپردازند و به جاي آن ها تشكل هاي دولتي موسوم به « شوراهاي اسلامي كار» را به وجود آورند و «خانه كارگر» را از دست تشكل هاي مستقل كارگري خارج كنند . به دنبال اين حركت سركوبگرانه مجلس رژيم ضمن تصويب قانون كارجديد , تشكل هاي حكومت ساخته « شوراهاي اسلامي كار» و « خانه كارگر» اشغال شده را , تنها تشكل قانوني كارگران ايراني قلمداد كرد . دراين« قانونگزاري » زمينه براي اعزام سران اين تشكل هاي حكومتي به عنوان نماينده كارگران ايراني در« شورايعالي كار» وكنفرانس سالانه سازمان بين المللي كارفراهم آمد و هرنوع تشكل مستقل كاركنان موسسات ايراني « غيرقانوني» تلقي شد . با اين وجود خواست ونيازجامعه كارگران وسايركاركنان ايراني درمورد ايجاد تشكل ها وسنديكا هاي مستقل ,آنقدرريشه داراست وامروز به قدري مبرم واجتناب ناپذيرشده كه درحاكميت سپاهيان سركوبگررژيم نيزنمي تواند مانع تحقق آن شود . چنانكه ازسال گذشته تا حال شاهد بازتوليد برخي از اين تشكل ها به قيمت فداكاري كاركناني نظير شركت واحد اتوبوسراني تهران هستيم . دراولين روزنمايش دولتي « هفته كارگر» شاهد آن بوديم كه كاركنان شركت اتوبوسراني سيستان وبلوچستان به اين بازي هاي دولت پشت كردند و « براي احقاق حقوق خود اعتصاب كردند ودريك حركت جمعي تصميم گرفتند كه هيچ اتوبوسي وارد شهر نكنند خبرگزاري ايلنا 6 ارديبهشت 85 ) . درآستانه برگزاري روزكارگردرروز11 اريبهشت سال 85 شاهد آن هستيم كه كارگران استقلال طلب صف خود را ازصف تشكل هاي دولتي جداكرده اند. به عنوان مثال كارگران كارخانه « ايران دوچرخ » دراطلاعيه هاي خود به وضوح با سياست هسته اي ضد ملي پاسداراها مخالفت مي كنند ومي نويسند « به جاي سوخت اتمي , حقوق عقب افتاده مارا بدهيد » , سايركارگران را ازشركت درتجمع انحرافي دولتي ها درمقابل سفارت سابق آمريكا برحذرمي دارند وازآنها مي خواهند براي رساندن صداي اعتراض خود به حق كشي هاي متوليان امور كار وكارگري رژيم , روزاول ماه مه درمقابل وزارت كارو اموراجتماعي تجمع كنند .

حركتهاي صنفي مستقل كارگران وكاركنان ايراني راديكال وتعيين كننده شده است . كساني كه دراين حركتهاي « غيرقانوني شركتدارند , درفضاي سركوبگري پاسداران , رويا روي حاكميت ايستاده اند . ازاين روي پيگيري « حق تشكل مستقل » كاركنان ايراني جوهري ضد استبدادي دارد و به آزادي ايران راه مي برد .

ب- حق برخورداري ازاجرت منصفانه وكارمزد مساوي درمقابل كارمساوي

«اجرت منصفانه»,كمترين ما به ازاء عملي اش اين است كه به كاركنان آنقدر كارمزد پرداخت شود كه با آن بتوانند قدرت خريد خانواده خود را در حدود رقم « خط فقر », كه با نرخ تورم بالا مي رود , جفظ كنند . پارسال درهمين روزها «معاون روابط كار وزارت كار واموراجتماعي» كه يك مقام رسمي رژيم است اعلام كرد « در سالى كه گذشت شاخص حداقل مزد از ۱۰۰ واحد سال ۱۳۵۸ از نظر اسمى به ۶۲۶۷ واحد و از نظر واقعى (قدرت خريد) از ۱۰۰ به ۶۶ واحد رسيد » (11 ارديبهشت 84 , روزنامه شرق , به نقل از خواجه نوري معاون روابط كار وزارت كار وامور اجتماعي ) . بنا براين ارزيابي محتاطانه رسمي , طي 27 سالي كه نظام ولايت فقيه برايران حاكم شده بي انصافي اين نظام باعث افت 34 درصدي قدرت خريد كارگرايراني شده است . امسال دردولت احمدي نژاد « شورايعالي كار » رژيم كه همه اعضاء آن دولتي هستند , رقم اسمي حداقل دستمزد كار گران را در حالي به ماهي 150 هزارتومان رسانده كه بنا به ارزيابي منابع غيردولتي, از جمله منابع كارگري, ميانگين رقم خط فقر خانوار درشهرهاي ايران به دوبرابر رقم اين دستمزد يعني 300 هزارتومان رسيده است ! با اين وجود اكثريت كارگران ايران يعني كار گران موقت را در وضعيتي از فشار قرارداده اند كه برخي از آنها نه تنها امكان اعتراض به اين بي انصافي را ندارند , بلكه براثر فقر و تنگدستي به دستمزد هاي بسا كمتر از اين هم تمكين كنند . خبرگزاري هاي دولتي به نقل از نمايند كان دولتي كار گران نمونه هايي از بي انصافي مضاعف در پرداخت دستمزد و نقض حق « مزد مساوي در مقابل كار مساوي» را در دولت احمدي نژاد گزارش مي كنند , كه بايد آنها را مشتي از خروار تلقي كرد . خبرگزاري ايلنا از موردي خبرمي دهد كه دران 30 تا 40 درصد «حد اقل دستمزد قانوني» به كارگران پرداخت مي شود . اين خبرگزاري مي نويسد « نماينده كارگران نيشابور ، گفت‌ ‏: زنان كارگر شاغل در شركت بسته بندي تامين خوراك نيشابور ، در ازاي 8 ساعت كار[ شبانه از 3 بعداز ظهر تا 11 شب ] ماهيانه 50 هزار تومان حقوق دريافت مي دارند كه آن هم هر دوماه يك‌‏بار پرداخت مي‌‏شود.» ( ايلنا 5 دي 84 )

ج - حق برخورداري از حمايت اجتماعي وبيمه بيكاري

نقض اين حق دربازاركار ايران ابعاد گسترده ,نزديك به فراگير, دارد . دراين مورد به ياد آوري اين واقعيت اكتفا مي كنيم كه درايران كنوني كارگران كارگاههايي كه كمتراز 10كارگردارند وهمچنين اكثريت كارگران ايران كه با قرارداد موقت كارمي كنند از شمول «قانون كار» مستثني شده اند . اين استثناء علاوه بر نا امني شغلي, محروميت آنها ازحق بيمه بيكاري وتأمين اجتماعي را به آنها تحميل كرده است . . درخاتمه اين بحث جاي آن دارد كه توجه جامعه كارمزد بگيران ايران و حاميان اين جامعه محروم را به يك واقعيت خدشه ناپذيردرنظام ولايت فقيه جلب كنيم . وآن اينكه دراين نظام حتي اگربه طور مصلحتي هزارها ضابطه« قانوني» روي كاغذ آورده شود , دولتهاي ناب ولايت فقيهي ,مثل دولت احمدي نژاد , به حكم شرعي فقهي عامي عمل مي كنند كه « ضوابط ازپيش تعيين شده برقراردادهاي بين اجير[كارمزد بگير] ومستأجر[ كارفرما ] » را جايزنمي داند و « شرعا» ,ضوابط حاكم بين كارگر وكارفرما را « مورد به مورد » به شرايطي موكول مي كند كه از « توافق » كارفرماي متكي به قدرت حكومتي ومالي و كارمزد بگيربي پشت وپناه, حاصل مي شود . از« كوزه» وجود اين نظام «همان برون تراود كه دراوست » ! بنابراين وقت آن رسيده كه ديگروقت روي اصلاح اين نظام اصلاح ناپديرتلف نكنيم , مثل كارگران وكاركناني كه مستقل عمل مي كنند,با اين نظام رويا روي شويم

جامعة كارگري ايران را دريابيم
تولید شده پنجشنبه، ۱۸ فروردين، ۱۳۸۴ -
یزدان حاج‌حمزه
جامعة كارگري ايران، از جانب حكومت آخوندي، زير فشارهاي طاقت‌فرسا قرارگرفته است. جديدترين مورد از سلسله فشارهايي كه به كارگران ايران وارد آورده‌اند، مربوط مي‌شود به نقض حق «قانوني» كارگران در تعيين حداقل دستمزد آنها درسال‌84. ارگان حكومتي «شورايعالي كار» در تعيين مبلغ 122‌هزارتومان براي حداقل دستمزد ماهانة كارگران در سال جديد، موازين متعددي را كه مطابق مقررات جاري مي‌بايستي در محاسبة ميزان اين دستمزد رعايت مي‌شد، نقض كرده كه در زير به دو مورد از آنها اشاره مي‌شود:
: ـ نقض تعهد «شورايعالي كار» در مقابل جامعة كارگري:

توضيح آن‌كه سال قبل «شورايعالي كار» موقعي كه حداقل دستمزد سال‌83 را مبلغ 106‌هزار تومان تعيين كزي فشار جامعة كارگري اين ارزيابي كارگران را نيز پذيرفت كه براي آن‌كه خانوادة ايراني و از‌جمله خانوادة كارگران در سطح شهرهاي ايران در مرز خط فقر قرارگيرد و بتواند درسال‌83 روزانه يك وعده غذاي گرم بخورد، بايد طي اين سال ماهانه 206‌هزار تومان درآمد داشته باشد. همراه با پذيرش اين ارزيابي، «شورايعالي كار»، در مقابل جامعة كارگري ايران متعهد شد كه مابه‌التفاوت حداقل دستمزد سال‌83 با مبلغ خط فقر اين سال را كه بالغ بر يكصد هزار تومان مي‌شد، به‌طور قسطي از سال‌84 در تعيين حداقل دستمزد منظور كند، ضمن آن‌كه مطابق «قانون كار» موجود، در آغاز هرسال اين حداقل دستمزد را بايد در حد نرخ تورم سال گذشته افزايش دهد. به اين ترتيب كارگزاران حكومتي در اين«شورا» سال گذشته متعهد شدند، شكاف عميقي را كه بين حداقل درآمد و حداقل هزينة كارگر طي سالهاي گذشته به‌وجود آورده بودند، طي 5‌سال كاهش دهند. يعني از سال‌84 تا سال‌89، علاوه بر جبران بالا‌رفتن سطح عمومي قيمتها (تورم سالانه)، سالي 20‌هزار تومان بر حداقل دستمزد كارگر افزوده شود. با اين وعده در آغاز سال قبل به مهار ‌كردن نارضايتي عميق كارگران پرداختند. امّا اين «شورا» در تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال‌84، به وعدة خود عمل نكرده و در رسانيدن اين دستمزد از 106‌هزارتومان به‌122‌هزار تومان، فقط نرخ تورم صوري 15‌درصدي بانك مركزي را اعمال كرده است. حال آن‌كه بر طبق قراري كه با كارگران داشته مي‌بايستي اين دستمزد را به‌142‌هزار تومان برساند.
ـ برخورد تبعيض‌آميز دولت با جامعة كارگري

موضوع حاد ديگري كه در تعيين حداقل دستمزد، اعتراض كارگران ايران را بر انگيخته، اتخاذ سياست يك بام و دو هوا در تعيين حداقل دستمزد توسط دولت است. هيأت دولت خاتمي در آخرين روزهاي سال‌83 مجبور شده است كه حداقل دستمزد براي كارمندان در سال‌1384 را به مبلغ 200‌هزار تومان در ماه برساند. حال آن‌كه وزير كار همين دولت و دستياران او كه در «شورايعالي كار» عنوان «كارفرما»و «نمايندة كارگران» را با خود يدك مي‌كشند، نه تنها مانع آن شده‌اند كه حداقل دستمزد كارگران به‌حد رقم ناچيز حداقل دستمزد كارمندان برسد بلكه از اجراي تعهد دولت در مقابل كارگران و رساندن حداقل دستمزد آنها به‌حدود 75‌درصد حداقل دستمزد كارمندان درسال‌84 نيز، شانه خالي كرده‌اند. اين تبعيض مبيّن آنست كه كارگزاران حكومت آخوندي در تحميل فقر و گرسنگي به خانوادة كارگر ايراني نسبت به‌كارمندان ايراني، دست بازتري پيدا كرده‌اند والآ اگر در تعيين حداقل دستمزد، تأمين حداقل نياز مادي و در مرحلة نخست تأمين حداقل نياز غذايي خانوادة حقوق‌بگيران ملاك كار آنها بود، نه‌نسبت به پر‌كردن فاصلة دستمزدها با خط فقر،كه ميانگين آن در شهرهاي ايران به حدود 300‌هزار تومان رسيده، بي‌اعتنا مي‌ماندند و نه بين خانوادة كارگر و كارمند تبعيض قائل مي‌شدند.سؤالي كه در اين ماجرا مطرح مي‌شود اين است كه دولت خاتمي و حكومت آخوندي با چه حسابي و در چه شرايطي جرأت مي‌كنند به اين برخوردهاي شگفت‌آور و مشكل‌آفرين روي آورند؟ به‌راستي اگر جامعة كارگري ايران را در شرايط غيرعادي و بي‌دفاع كنوني قرار نداده بودند، آيا جرأت مي‌كردند تأمين نان شب خانوار ميليونها كارگر محروم ايراني را اين‌طور ناديده بگيرند؟ براي پي‌بردن به‌ميزان مظلوميت و بي‌پناهي جامعة كارگري ايران كافي است نگاهي به ‌تعادل قواي حاكم بر بازار كار ايران بيفكنيم:در يك‌طرف اين بازار ميليونها كارگر محروم ايراني قرار گرفته‌اند كه رژيم امكان دفاعي مشروع و قانوني آنها يعني حق اعتصاب و برخورداري از سنديكاهاي مستقل كارگري را از دست آنها گرفته و مأموران خود را در قالب گردانندگان «خانة كارگر» و «شوراي اسلامي كار» به ميان آنها فرستاده است. علاوه براين وجود حدود 5‌ميليون بيكار در اين بازار، كه به گزارش منابع رژيم سالانه با نرخ حدود 13‌درصد اضافه مي‌شوند، مزيد بر علت شده است. وضعيت وخامت‌بار و رو به‌نابودي صنعت در ايران و وجود شكاف عميق بين عرضه و تقاضا در بازار كار كشور ما، موضع دفاعي و چانه‌زني كارگران با كار‌فرمايان ايران را كه عمدتاً كارفرمايان شركتهاي دولتي و حكومتي هستند، چنان پايين آورده كه هرنوع اعتراض فردي، كارگر را در معرض اخراج و بيكاري قرار مي‌دهد. حركت مستقل و اعتراض جمعي كارگري را نيز با سلطة «خانة كارگر» و «شوراهاي اسلامي كار» تا به‌حال ناممكن كرده‌اند. در عمل مي‌خواهند كارگر ايراني را مجبور كنند كه به‌تصميم‌گيريهاي در ظاهر «سه جانبه» (نمايندة دولت، نمايندة كارفرما و نمايندة شوراهاي اسلامي كار) كه حكومت به‌صورت يكجانبه در «شورايعالي كار» اتخاذ مي‌كند گردن نهد. ولو آن‌كه اين «شورا»، مثل تعيين حداقل دستمزد سال‌84، زير قول و تعهد خود بزند.در طرف مقابل كارگران، حكومت مرتجعي قرار گرفته كه با در اختيار‌داشتن 80‌درصد از توليد ملي ايران، به‌بزرگترين كارفرماي كشور تبديل شده است. اين حكومت كارفرما، در مقام مديريت اقتصاد كلان كشور بينش تجاري و سوداگرانة خود را بر كل اقتصاد و روابط كارگر و كارفرما حاكم كرده است. در فضاي انحصاري موجود سلطة كارفرمايان شركتهاي حكومتي و پشتگرمي آنها به‌حكومت در عمل آنها را فعال مايشا كرده، به‌طوري كه به‌هيچ مقرراتي، حتي مقرراتي كه نمايندگان خود آنها وضع كرده‌اند، پايبند نيستند. در ساية نظام ولايت فقيهي كه بر قرار شده بر رابطة اين حكومت كارفرما با بخش توليد و نيروي مولده ايران موازين پوسيده «فقهي» حاكم شده و نه موازين مترقّي و پذيرفته‌شدة بين‌المللي مطابق «موازين فقهي» بر رابطة «اجير» يعني كارگر و «مستأجر» يعني كارفرما، هيچ قانون و مقررات از پيش تعيين‌شده‌يي را نمي‌شود حاكم كرد و كارفرما مي‌تواند مورد به‌مورد در فضاي حاكم در‌بارة شرايط واگذاري كار به‌كارگر، قرارداد تنظيم كند. از قرن چهارم هجري تا به‌حال هيچ يك از رساله‌هاي فقهي را نمي‌توان يافت كه از اين قاعده مستثني باشد و در آن حق از پيش تعيين‌شده و سپر دفاعي قانوني براي كارگر منظور شده باشد. در حكومت ولايت‌فقيهي آخوندي اين بينش ضد‌توليدي و ضد‌كارگري به‌كمك تشكلهاي فرمايشي «خانة كارگر» و «شوراهاي اسلامي كار»‌، بر روابط كارگر و كارفرما حاكم شده و به‌پشتوانة چماق سركوب نيروي انتظامي، بسيج و پاسدار، حفظ مي‌شود. براي حفظ ظاهر چيزي به نام «قانون كار» در سالهاي پيش تنظيم كردند كه طي سالهاي اخير، در عمل و به‌خصوص در دولت خاتمي، آن‌را كنار گذاشتند. ابتدا كارگاههايي را كه كمتر از 5‌كارگر دارند و بعد كارگاههايي را كه كمتر از 10 كارگر دارند، سپس كارگاههاي قاليبافي و صنوف را از «شمول قانون كار» معاف كردند. در «برنامة چهارم» خيز برداشته‌اند به‌بهانة گشايش دست صاحبان كارگاههاي بزرگ، قراردادهاي استخدام كارگر را به قرارداد موقت و پيماني تبديل كنند تا در تنظيم رابطة خود با كارگر، ديگر مسأله و دست‌بستگي به نام «قانون كار» نداشته باشند.تعادل قواي ضد‌كارگري بازار كار ايران مادامي كه حكومت فعلي بر سركار است به‌هم نخواهد خورد. در تغيير اين روابط ضد‌انساني، جنبش مستقل كارگران و ساير حقوق‌بگيران محروم ايران نقش تعيين‌كننده دارد. براي تغيير تعادل قواي ظالمانة حاكم بر بازار كار ايران و فراهم‌آوردن شرايط جنبش كارگران مظلوم ايران، پشتيباني جدي ساير اقشار جامعه از كارگران شرط است. جاي آن دارد كه تشكلهاي مستقل دانشجويي، تشكلهاي مستقل معلمان و جريانهاي سياسي ايراني مقيم داخل و خارج كشور كه به‌تغيير اوضاع از بيرون حكومت آخوندي چشم دوخته و همبستگي ملي را ضرورت اين نوع تغيير مي‌دانند، به‌‌حمايت مؤثر از كارگران و دفاع از حقوق پايمال‌شدة آنان بپردازند و در اين مورد «همبستگي ملي» را معنا كنند. دفاع مؤثر اين تشكلها از كارگران در داخل كشور با موضعگيري قاطع سياسي و شركت آنان در حركتهاي اعتراضي كارگران متبلور مي‌گردد و در خارج كشور با اقداماتي نظير مراجعة فعالان سياسي به مقر سازمان بين‌المللي كار و در صورت لزوم تحصن براي جلب پشتيباني اتحاديه‌هاي بين‌المللي كارگران از كارگران ايران عينيت خواهد يافت. وقت آن رسيده كه جامعة ايران و جامعة كارگران ايران را دريابيم

مسأله « قانون زدايي» ازروابط كاردرايران

یزدان حاج حمزه

آذر1383
بار ديگردر كشورما , حقوق كاردر معرض تجاوز« قانون گزاران » قرار گرفته است . در آبان ماه گدشته طرح يك فوريتی موسوم به « طرح اشتغال موقّت بيكاران كشور » به صورت ماده واحده‌ای مطرح و ازتريبون مجلس هفتم قرائت شده كه برمبناي آن براي ترويج استخدام غيررسمي به صورت قراردادي , همه «كارگران قراردادی» تا پايان "برنامه چهارم توسعه" از شمول قانون كارو تأمين اجتماعي خارج ‌شوند , يعني بر روابط بين اين كارگران با كارفرما و دولت هيج قانوني حاكم نباشد . «هيأت موسس سنديكاهاي كارگري » ايران ,روز اول آذر83 طي بيانيه اي اعلام كرده « در صورت تصويب اين ماده واحده, قريب چهل و شش درصد كارگران كشور از حمايت قانون بی‌نصيب می‌شوند و اين در حاليست كه رشد فزاينده ی كار موقت و قراردادی تا پايان "برنامه ی [ چهارم] توسعه" به نود درصد خواهد رسيد ... به موجب اين ماده واحده كليه ی مزايای قانونی از قبيل حداقل دستمزد و مزد اضافه كاری كاهش می‌يابد. افزايش ساعت كار , كاهش مرخصی سالانه, محروميت برخورداری از تامين اجتماعي, محدوديت برخورداری از بهداشت كار, نابرابری حقوقی كارگران زن و مرد در مقابل كار يكسان, رواج كار كودكان و كار اجباري, رواج انواع كار سياه و كثيف از اثرات جدی و حتمی حذف تدريجی مقررات كار خواهد بود. » .( ايلنا اول آذر83 ) ياد آور مي شود كه اقدام اين « قانون گزاران »! براي حاكم كردن قانون زور و قانون جنگل بر روابط كارگر وكارفرما در ايران تحت حكومت آخوندي , اقدامي سابقه دار است و پيش از اين مجلس پنجم نيز طي مصوبه اي كارگراني را كه در كارگاه‌های كمترازپنج كارگر كارمي كنند از شمول قانون كار, محروم كرد.مجلس ششم رژيم نيزخروج كارگران قاليباف و كارگران صنوف را از شمول قانون كاررا تصويب كرده و دولت خاتمي هم رأسا طي مصوبه اي جواز حاكميت بي قانوني بر روابط كارگراني كه در كارگاه‌هايي كه كمتر از ده كارگردارند را صادركرده واين كارگاهها را نيز از شمول قانون كارمعاف نموده است . كارگران اگاه ايران , با وجود آنكه ازداشتن تشكيلات صنفي وسنديكايي مستقل محرومند , طي روزهاي 27 تا 29 آبان 83 درشهرهاي مختلف كشوربا تجمع اعتراضي خود , نسبت به پيشروي اين سياست ضد كارگري واكنش نشان دادند . درتجمع آنها در تهران قطعنامه اي ازجانب «كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسركشور » صادر شد , كه دران به سياست قانون زدايي از روابط كار درايران اين طور اشاره شده است «اين افراد مي خواهند ، كارگر و كارفرما را در محيط كار درگير كرده و به جان يك ديگر بيندازند ؛ آن ها حيات وحش را با حيات انسان ها اشتباه گرفته اند ؛ قطعا جامعه كارفرمايي كه بارها در موارد مشابه اظهار نظرهاي كاملا منطقي از خود ابراز كرده است نيز اين طرح و طرح هاي مشابه را كنار گذاشته و نافي اين گونه تفكرات است » ( ايلنا 28 آبان 83 ) .به طوري كه ملاحظه مي شود در اين قطعنامه, طرف حساب كارگران ايران دردعواي قانون زدايي از روابط كار , حاكميت و ارگان قانون گزاري حاكميت است . واقعيت آن است كه قانون گزاران رژيم در « قانون برنامه سوم » دولت را موظف كرده بودند «ظرف شش ماه »تجديد نظر لازم در قانون كارفعلي را به عمل آورد و آنرا براي تصويب به مجلس به فرستد .اما از آنجاييكه تجديد نظر وتغييرقانون كاردرجهت لغو حقوق بيشتري از كار گران پيش بيني شده بود , در عمل با مقاومت جامعه كارگري ايران روبروشد و حالا حاكميت مي خواهد با توسل به سياست خروج كارگران از شمول قانون كار , صورت مسأله را پاك كند تا بدون دستكاري قانون كار, به مقصود برسد .

به راستي اينها دنبال چه هدفي هستند؟ اگر مقصود شان صرفا جلب سرمايه باشد ,طبق معمول دولتهايي كه مي خواهند از نيروي كار ارزان كشورخود, به عنوان اهرمي براي جلب سرمايه استفاده كنند, در محدوده اي ازخاك كشورشان, و نه درسراسرآن , مناطقي تحت عنوان « منطقه آزاد صنعتي » ايجاد مي كنند و دراين مناطق , ازحقوق كارگر به سرمايه گذاري خارجي امتيازمي دهند . مثلا چين با ايجاد 124 منطقه آزاد صنعتي ومكزيك درمجاورت مرزهاي خود با آمريكا به اين سياست متوسل شده اند دردنياي امروز شايد حكومت آخوندي ايران , نمونه منحصر به فردي باشد كه مي خواهد درمقياس سراسري و با توسل به « قانون » از روابط كار قانونزدايي كند , حقوق كار را منتفي كند و تنظيم رابطه كارگر وكارفرما را , مورد به مورد , به توافق دو طرفي موكول نمايد كه باهم منافع متضاد دارند ! عوامل زيرمحرك و مشوّق رژيم ولايت فقيه در ادامه اين سياست است :

الف –نگرش فقهي : تمام « فقها» بدون استثنا , ازقرن چهارم هجري تا به حال درصدها رساله فقهي خود احكامي صادر كرده اند كه درآنها آورده اند , رابطه بين «مستأجر» يعني كارفرما با « اجير » يعني كارگر, بايد مورد به مورد با توافق دوطرف تنظيم شود . اين« احكام شرعي » كه الهام بخش قانون گزاران رژيم ولايت فقيه است , اعمال هر نوع مقررات وضابطه ازپيش تعيين شده بر روابط كارگر و كارفرما را جايز نمي داند و كاري به اين ندارد كه اين توافق ممكن است درفضاي اضطرار انجام گيرد وصبغه تحميلي داشته باشد . يكي ازعلل اطلاق پسوند « اسلامي » به تشكل هاي كارگري كنوني ايران , مي تواند براي اعمال همين حكم تحميلي « شرعي » به كار گران باشد!

ب- تضعيف موقعيت كارگران : در اقتصاد بازار ,« بازار كار» فضايي است كه در آن به موازات تغيير عرضه و تقاضا براي كار , تعادل قواي مؤثر دراين بازار و به تبع آن حقوق كار نيز , اگر مقاومتي در ميان نباشد, در معرض تغييرقرار مي گيرد .وقتي اقتصاد كشوردر شرايط رونق و توسعه قرار مي گيرد , تقاضا براي استخدام كاركنان بالا مي رود . رونق اقتصادي , به خصوص اگرپايدار باشد مي تواند تعادل قواي بازراكار را به نفع كاركنان تغيير دهد و براي كاركناني كه متشكل وسازمانيافته باشند , فرصتي را به وجود آورد كه درآن حقوق قانوني بيشتري را مطالبه كنند ويا جلوي پايمال شدن حقوق قانوني خود را بگيرند . عمده حقوقي كه جوامع متشكل كارگري توانسته اند تا به حال كسب كنند , در اين فضا محقق شده است . برعكس وقتي به هرعلت عرضه نيروي كار به بازار كار بيشتر از تقاضاي آن شود , تعادل قوا به نفع كارفرما و دولت تغييرپيدا مي كند ودراين شرايط است كه حقوق كار نيزدرمعرض تهاجم قرار مي گيرد . درحال حاضر بيكاري ( مازاد عرضه نيروي كار بر تقاضاي آن ) دربازار كار ايران به حدي افزايش يافته كه فضاي تعادل قوا دراين بازاررا به شدت به ضرر كارگرتغييرداده است . به گزارش منابع رژيم , ابوابجمعي ارتش چند ميليوني بيكاران ايران با نرخ 2/ 13 درصد درسال درحال افزايش است ( ايسنا 2 ارديبهشت 83 ) . بيش از يك سوم نيروي كارجوان كشور, كه بالقوه موتورتحول وضعيت جامعه كاركنان ايران است , با مصيبت بيكاري دست به گريبان است . امنيت شغلي بسياري از كارگران وكاركنان شاغل ايراني آسيب پذيرشده .دراين فضا موقعيت جامعه كارگري در بازار كارايران به حدي تضعيف شده كه به سمت جامعه كارفرمايان بخش خصوصي متمايل شده, وسنگ حفظ وعد م تغيير قانون كارموجود يعني قانون كاري را به سينه مي زند كه درتدوين آن رعايت بسياري ازضوابط و مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار ,ازجمله برخي از مقاوله نامه هايي كه ايران نيز آنها را پذيرفته , ناديده گرفته شده است . كارگزاران رژيم ولايت فقيه , درنبود سنديكاها و تشكل هاي مستقل كارگري , از اين فرصت درجهت پيشبرد سياستهاي ضد كارگري خود استفاده مي كنند .

ج – دانه پاشيدن براي جلب سرمايه : كارگزاران رژيم ولايت فقيه به عبث تقلا مي كنند درفضاي سرمايه گريزي كه از بي ثباتي سياسي , ناامني حقوقي و انحصاراقتصادي به وجود آورده اند , به قيمت پايمال كردن كليه حقوق كاركنان ايراني , به جلب سرمايه و به خصوص سرمايه خارجي بپردازند . توسل به اقدامات بي سابقه نظير قانون زدايي از روابط كار در سراسر كشور به بهانه ايجاد اشتغال , ازاين انگيزه سرچشمه مي گيرد . ادعاي جلب سرمايه واشتغالزايي دراين فضا به قدري توخالي است كه در بند 3 فطعنامه اجتماع كارگران درتهران به درستي آمده است « مشكل اشتغال در ايران يك مساله پيچيده و وابسته به متغيرهايي است كه بعضا به معضلات سياسي و انحصارات اقتصادي و سياسي برمي گردد و تا زماني كه كه اين مشكلات برطرف نشود ، هر گونه صحبت از حل مشكل سرمايه‌‏گذاري و اشتغال بي معني است و با حذف قوانين حمايتي نمي توان اين مشكل را برطرف كرد »

كارگران و كارفرمايان نا وابسته به حكومت , كه دربخش توليدي اقتصاد ايران فعال هستند, دروراي اختلاف منافع خود , مشتركا به اين واقعيت پي برده اند كه حكومت عقب مانده وتاجرمسلك آخوندي , به مقتضاي نگرش وطبيعتش, درمقابل منافع مشترك آنها ايستاده است .براي عقب راندن اين حكومت رانتخوار و ضد توليدي , زباني جززبان زور موثرنيست . زور وقدرت فعالان بخش توليد در چارچوب اتحاد ,سازمانيافتگي وتشكيل سنديكاهاي مستقل آنها متبلورمي شود . اين قدرت وقتي موثر واقع مي شود كه از حالت تدافعي صرف خارج شود ود رشرايط مناسب به پشتوانه حمايت سازمان بين المللي كار , حالت تهاجمي بگيرد وخواستارآن شود كه كليه حقوق به رسميت شناخته شده بين المللي و همه مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار درتنظيم روابط كار در ايران , رعايت گردد

مصاحبه با يزادن حاج‌حمزه عضو شوراي ملي مقاومت

به مناسبت اول ماه مه 2004 (نشریه مجاهد

به‌طوري كه در جريان هستيد مشكلات معيشتي, فقر و خطر ناامني شغلي جامعة كارگران و حقوق‌بگيران ايران را به‌حدي زير فشار گذاشته كه لايه‌هايي از اين طبقه زحمتكش طاقت از دست داده و حتي به‌خودكشي و فروش اعضاي بدن خود متوسل شده‌اند. به‌نظر شما مشكل از كجا آب مي‌خورد و چرا مسائل بازار كار ايران اين‌طور لاينحل مانده است ؟

ج -مشكل از جايي آب مي‌خورد, كه در بهمن ماه سال 82 از همان‌جا دستور داده شد كه كارگران اعتصابي خاتون‌آباد شهر‌بابك را به‌رگبار مسلسل ببندند و حق‌طلبي مسالمت‌آميز آنها را با گلوله پاسخ دهند! بله درايران امروز حاكميت, به عنوان بزرگترين كارفرماي ايران با‌كارگران وحقوق‌بگيران ايران درگير و طرف‌حساب است. از اين لحاظ بر‌محيط كار ايران شرايط استثنايي حكمفرماست. در همه‌جاي دنيا, دولت در دعواي جاري بين كارگر وكارفرما نقش داور و ميانجي را دارد و در ايران تحت حكومت آخوندي دولت و دستگاههاي دولتي طرف‌حساب و طرف دعواي كارگران هستند. علت اصلي اين‌كه مسائل محيط كار ايران لاينحل مانده و فاجعه‌آفرين شده , نيز به‌همين نقش دولت بر مي‌گردد. قوة مجريه حكومت آخوندي به دوعلت نمي‌تواند اين نقش خود را عوض كند و مثل دولت در سايركشورها ميانجي دعواي كارگر وكارفرما شود .اوّل آن‌كه حكومت آخوندي خودش بزرگترين كارفرماي ايران است وبيش از 80‌درصد توليد ملي ايران و كارگاههاي بزرگ كشور را قبضه خود كرده است و مهمتر از آن اين‌كه, به‌رغم عضويت ايران در سازمان بين‌المللي كار, ين حكومت نمي‌خواهد ونمي‌تواند موازين و مقررات الزام‌آور اين سازمان و ازجمله حق تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري و حق اعتصاب براي كارگران و ساير حقوق‌بگيران ايران را رعايت كند . همان طوري كه نمي تواند حقوق بشر را در ايران رعايت كند. محروميت كارگران وسايرحقوق بگيران ايران از حق اعتصاب و حق تشكيل سنديكاهاي مستقل , كمبود اصلي محيط كار ايران و علت ريشه‌يي لاينحل‌ماندن مسائل فاجعه‌بار محيط كار ايران است. اگر حقوق‌بگيران ايران نتوانند از اين حقوق به‌رسميت شناخته‌شده و رايج در همة كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار استفاده كنند, با توجه به‌مرحله‌گذاري كه اقتصاد و صنعت فرسودة ايران در پيش‌رو دارد, متأسفانه شرايط وخامت‌بارتري در چشم‌انداز محيط كار ايران قرار خواهد گرفت.

اهميتي كه شما براي حق اعتصاب و برخورداري كارگران و ساير حقوق بگيران ايران از سنديكاهاي مستقل قائل هستيد برچه استدلالي استوار است و آيا جايگزين ديگري براي آن نمي‌توان پيدا كرد ؟

براي برقراري نوعي تعادل در محيط كار ايران هيچ راهي جز به‌كار‌بستن تجربه‌هاي معتبر كشورهايي كه اين تعادل را برقراركرده‌اند

وجود ندارد. بنا بر‌اين تجربه, در نظام سرمايه‌داري صاحبان سرمايه و صاحبان نيروي كار ضمن نياز به‌يكديگر, باهم اختلاف منافع واقعي و دائمي دارند. اين واقعيت جاري و دائمي به‌رسميت شناخته‌شده و براي برقراري تعادل بين منافع صاحب سرمايه و صاحب‌كار راه مسالمت‌آميز ودرعين‌حال قاطع و مؤثر دادن امكان دفاع به ‌هردوي آنهاست. قانون و مقرراتي كه بر مبناي آن در محيط كار اين كشورها تعادل برقرار مي‌شود, علاوه بر‌مصلحت‌انديشيهاي قانونگذاران, حاصل تلاشهايي است كه دو طرف ذينفع, با توسل به‌زور وامكاناتي كه دارند, در جهت تأمين منافع خاص خود به‌عمل مي‌آورند. هيچ‌گاه دولت ويا قانونگذار نمي‌تواند جانشين تشكلهاي مستقل حقوق‌بگيران و حافظ منافع آنان شود. اگر سنديكا‌هاي مستقل و فعاليتهاي سنديكايي حقوق‌بگيران نبود, اگر با وساطت و ميانجيگري دولتها, نمايندگان اين سنديكاها با نمايندگان سنديكاهاي كارفرمايان به‌گفتگو و جستجوي راه‌حل اختلافات خود نمي‌نشستند, و اگر حق اعتصاب حقوق بگيران نبود كه دولت وكارفرما را به شنيدن حرف آنان و مذاكره درباره مطالبات حقه آنان وادار كند, رسيدن به‌تعادل و آرامش‌نسبي در اين كشورها ناميسر بود و بدون شك محيط كار آنها نيز , مثل محيط كار ايران, در بحران فرو مي‌رفت. حق اعتصاب تنها امكاني است كه حقوق بگيران مي‌توانند با استفاده ازآن طرف‌حسابهايي را كه نمي‌خواهند پاي حرف حساب آنها بنشينند به‌تمكين وادار كنند و سنديكاهاي مستقل تنها مرجعي هستند كه مي‌توانند اين امكان را به‌كار گيرند. سنديكاها و اتحاديه‌هاي حقوق‌بگيران, در شرايط مساعد يعني در شرايطي كه اشتغال كاركنان در كارگاهها با ثبات شود, در بازار كار تقاضا براي نيروي كار بالا رود و بيكاري به حد اقل ممكن برسد , مي‌توانند در جهت گرفتن امتياز به‌نفع حقوق‌بگيران خواستار رفرم و اصلاح قوانين موجود شوند. كاهش ساعات كار و ساير دستاوردهايي كه سنديكاها در جوامع كاري كشورهاي پيشرفته به‌دست آورده‌اند , عمدتاً در اين شرايط محقق شده است.

در حكومت آخوندي چگونه فقر گريبانگير كارگران ايراني شده, و سنديكاهاي مستقل كارگران و برخورداري كارگران از حق اعتصاب تا چه حد مي‌توانست در رفع اين گرفتاري مؤثر واقع شوند ؟

تنها راه جلوگيري از فقير شدن حقوق‌بگيران جلو‌گيري از افت قدرت خريد دريافتي آنان است. بدينترتيب كه حد‌اقل دستمزد خالص حقوق بگير هموار ه بايد پاسخگوي ارزش سبد مصرف كالاها وخدمات متعارف و مورد نياز خانوادة او باشد و افزايش سالانة اين دستمزد دست‌كم بايد معادل تورم واقعي قيمتها باشد. در كشورهايي كه سنديكاهاي مستقل حقوق بگيران امكان فعاليت دارند, اين وظيفة حياتي يعني حفظ قدرت خريد حقوق‌بگيران رسالت و وظيفة اصلي سنديكاهاست كه درصورت لزوم با توسل به اعتصاب سعي مي‌كنند مانع افت اين قدرت خريد شوند. شكاف بين دريافتيها و هزينه‌هاي كارگران در ايران طي حكومت آخوندي عامل اصلي گرفتاري اين زحمتكشان به مصيبت فقر بوده است. دبير «خانة كارگر» استان گلستان در اين مورد گزارش مي‌دهد كه: «بعد از گذشت 25‌سال از انقلاب، دستمزدها 54‌درصد و تورم 114‌درصد رشد داشته‌اند». بنا براين گزارش, طي 25‌سال حكومت آخوندي, آهنگ افزايش قيمت مايحتاج خانواده كارگران ايراني بيش از دو برابر آهنگ افزايش دستمزدهاي آنان بوده و اين امر بين درآمد واقعي و هزينه تأمين كالاها وخدمات مورد نياز كارگران شكاف عميفي به‌وجود آورده و اغلب كارگران را مجبور به‌كاهش مصرف و فرو رفتن به‌كام فقر كرده است. فقر در جامعة كارگري به‌حدي گسترش يافته و عميق شده است كه حتي نمايندگان تشكلهاي كارگري وابسته به‌حكومت نيز وقتي در ماههاي پاياني هرسال با دولت و نمايندگان كار فرما براي تعيين حداقل دستمزد مي‌نشينند, ظاهراً از آنها خواستار تعيين حداقل دستمزد بر مبناي ارزش سبد كالاها وخدمات مصرفي كارگر مي‌شوند, كه البته راه به‌جايي نمي‌برد. به‌عنوان نمونه براي همين سال 84 در شرايطي حداقل دستمزد ماهانه حدود 122هزار تومان تعيين شده كه قيمت تأمين سبد كالاها وخدمات مورد نياز خانوار در شهرهاي ايران بيش از سه‌برابر اين مبلغ است. سال گذشته « شوراي عالي كار » به كارگران قول داد 100 هزارتومان شكاف بين حداقل دستمزدكارگران و خط فقر در شهرها را از سال 84 جبران كند .اما اين « شورا» ي سراپا حكومتي درسال جديد نيز به تعهد خود عمل نكرده و شكاف بين قدرت خريد دستمزد كارگر ايراني و سبد حداقل نيازهاي خانواده او بيشتر شده است . بنا براين مادامي كه كارگران ايران تشكل سنديكايي مستقل و حق اعتصاب نداشته باشندكه مثل ساير كشورها با استفاده از آن از قدرت خريد خود دفاع كنند, در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و جامعة كارگري در فقر بيشتر فرو خواهد رفت.

طي26سال گذشته ناكامي جامعة كارگري ايران در تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري, ناشي از چه عوامل مشخصي بوده است

دستيابي به‌تشكلهاي مستقل كارگري در ايران, خواستي است كه از حدود يكصد سال پيش مطرح بود و به‌اعتبار اين سابقة طولاني در آستانة انقلاب و بعد از انقلاب ضدسلطنتي به‌اشكال و شيوة گوناگون دنبال شده است. طي دورة 26سالة گذشته مانع حكومت آخوندي, البته, نقش اصلي را در جلوگيري از شكل‌گيري سنديكاهاي مستقل در ايران داشته است. اما براي آن‌كه اين تجربه تلخ بيش از اين ادامه پيدا نكند و در آينده تكرار نشود مهم اين است كه ببينيم حكومت با توسل به چه حربه‌هايي مانع اين كار شده و جامعة كارگري و حاميان واقعي اين جامعه در اين دوره چه كمبودهايي در مقابله با اين مانع داشته‌اند. اگر اجازه بدهيد ابتدا مرور سريعي داشته باشيم بر آن‌چه در اين 26 ساله بر تشكلهاي كارگري كشور گذشته است. طي اين مدت سه‌دوره مشخص به‌شرح زير قابل بررسي است: 1‌ـ ‌دورة طلوع وغروب «شوراهاي مستقل كارگري»: اين دوره از آستانة انقلاب با تشكيل كميته‌ها وشوراهاي كارخانه‌ها به‌منظور سازماندهي اعتصابهاي كارگران شروع شد. اين شوراها از اولين روزهاي 22 بهمن 1357 ادارة آن بخش از واحد‌هاي كاري را كه صاحبان آنها متواري يا بركنار شده بودند, به‌دست گرفتند. در اين دورة كوتاه كه هنوز حاكميت مستقر نشده بود, وزيركار دولت موقت نيز, برخلاف نظر«شوراي انقلاب» نسبت به‌تشكلهاي خود‌رو و چپ كارگري روي خوش نشان مي داد و شعار مي‌داد كه حتي وزارت كار نيز بايد توسط كارگران اداره شود. در اين فضا برخي از نشست برخاستهاي كارگري براي تشكل و پيوند كارگران به‌عمل آمد و سنديكاي كارگران شيلات ناحية 4 شمال اعلام موجوديت كرد. اما از روزهاي آغازين سال 1358 برخي از اعضاي «شوراي انقلاب» و به‌طور مشخص شخص بهشتي نسبت به‌اين جنبش كارگري واكنش نشان دادند و با اشارة آنان «شوراي اسلامي كاركنان و كارگران راديو و تلويزيون» اعلام موجوديت كرد. «حزب جمهوري اسلامي» برخي از سران اعتصابات كارگري نظير «عليرضا محجوب» و «علي ربيعي» را عضوگيري كرد و بهشتي اين دو نفر را مسؤل گسترش فعاليت شاخه كارگري حزب, تشكيل «شوراهاي اسلامي» و تصرف «خانة كارگر» كرد. مأموران حزب جمهوري به‌عنوان نمايندگان شوراهاي اسلامي, پس از چند بار مذاكره در نهايت با يورش چند صد نفري خانه كارگر را از دست جريان كارگري منتسب به‌چپ در آوردند. پس از استعفاي دولت موقت در زماني كه احمد توكلي وزيركار شد, برخوردهاي تند وسركوبگرانه عليه تشكلها و كارگران غيرحكومتي ومستقل گسترش يافت. توكلي در چند مورد حتي انتخابات نمايندگان شوراهاي اسلامي را به‌بهانه نفوذ عناصر نامطلوب باطل اعلام كرد و مديران كارخانه‌ها را براي انتقال قدرت به «كارگران حزب‌اللهي» زير فشار گذاشت و در پايان فروردين سال‌1361 اعلام كرد« مديراني كه كارگران حزب‌اللهي و متعهد را اخراج كنند به‌مراجع قضايي معرفي كنيد!». سرانجام در دي ماه سال 1363 با تصويب «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي» توسط مجلس وشوراي نگهبان , اين تشكل حكومتي «قانوني» و هرنوع تشکل ديگر كار‌گري « غيرقانوني » اعلام شد. -2 دورة رشد سريع «شوراهاي اسلامي» پس از تصويب قانون تشكيل شوراها‌ي مطلوب حكومت با برچسب «اسلامي» عده‌يي از كارگران كارگاهها‌ي كشور را وادار كردند ضمن ارسال طومار خواستار برگزاري انتخابات اين نوع شورا در كارگاهي كه كار مي‌كنند شوند. ادارة كل سازمان كارگري وزارت كار در آيين گشايش «اولين گنگرة سراسري نمايندگان شوراهاي اسلامي» اعلام كرد «751 شورا در واحدهاي توليدي تشكيل شده و 361 شوراي ديگر در شرف تأسيس است». اين رقم در موقع برگزاري «نخستين كنگرة خانة كارگر» در سال 1366 به 1100‌شورا رسيد و دردورة وزارت حسين كمالي تعداد اين شوراهاي حكومت ساخته به‌اوج خود يعني رقم3280 شورا ارتقاء يافت. (روزنامة شرق 15آذر82).3 ـ دورة درگيري درون‌حكومتي براي مصادرة تشكلهاي كارگري: با وجود آن‌كه درجريان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري رژيم درسال1376 گردانند‌گان «خانة كارگر» به «ائتلاف دو خرداد» پيوستند. پس از تشكيل كابينه برخي از آنها با ژست دفاع از تشكيلات كارگري با سياستهاي اقتصادي ليبرالي دولت و جبهة مشاركت مخالفت كردند و مخالف‌خواني آنها با عث شد كه جبهة مشاركت مخالفاني نظير عليرضا محجوب «دبيركل خانة كارگر» را در ليست انتخاباتي مجلس ششم قرار ندهد. به‌دنبال اين اقدام درگيري «خانه كارگر» با دولت خاتمي وجبهه مشاركت بالا گرفت و جبهة مشاركت سعي كرد با كمك افراد جدا‌شده از خانة كارگر مثل سهيلا جلودارزاده, كه آنها را درليست انتخاباتي خود قرارداده وبه‌مجلس ششم آورده بود, شاخة كارگري ويژة خود را تشكيل دهد. اما سلطة «خانة كارگر» بر محيط كارگري اين تلاش را با ناكامي روبرو كرد. پس از اين, برخورد دولت خاتمي با «خانة كارگر» به‌عهدة وزيركار دور دوم كابينة خاتمي يعني «صفدر حسيني» گذاشته شد. صفدر حسيني براي قلع وقمع خانة كارگر و ايجاد تشكلهاي كارگري وفادار به‌جبهة مشاركت و دولت خاتمي به‌دو دستاويز متوسل شد اول ـ تغييرقانون كار دوم ـ غيرقانوني خواندن تشكلهاي كارگري موجود. صفدرحسيني در شرايطي به‌وزارت رسيد كه به‌موجب «قانون برنامة سوم» موظف بود براي جذب سرمايه به‌اصلاح«قانون كار» موجود درجهت منافع سرمايه‌گذار بپردازد.او براي زمينه‌چيني اين اقدام با حمايت جبهة مشاركت و دولت خاتمي به‌سرعت عناصر نزديك به‌«خانة كارگر» و مخالفين تغيير قانون كار را از وزارت كار تصفيه كرد . «خانة كارگر» از موضع «كنفدراسيون عالي كارگران ايران » نسبت به‌تغيير قانون كار و ساير خيزهايي كه دولت براي اجراي برنامة تعديل ساختاري اقتصاد (مطابق نسخه صندوق بين‌المللي پول) برداشته بود, واكنش شديد نشان داد و درفضايي كه جناح خاتمي زير فشار جناح مقابل بود, جلو پيشروي طرح وزارت كار را گرفت. صفدر حسيني براي متلاشي‌كردن خانة كارگر به‌حربة مقاوله‌نامه «سازمان بين‌المللي كار» در مورد سنديكاهاي كارگري متوسل شد. نمايندگان وزارت كار و سازمان بين‌المللي كار در بيانية مشتركي«قانون شوراي اسلامي كار» را مغاير با مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي و اصل سنديكاي مستقل كارگري خواندند و رسميت خانه كارگر به‌عنوان كنفدراسيون عالي كارگران ايران را ملغي اعلام كردند. همزمان با اين اقدام وزارت كار تعداد 2165‌شوراي اسلامي كار كارخانه‌هاي سراسر كشور را منحل اعلام كرد و براي ايجاد تشكلهاي كارگري مورد نظر جبهة مشاركت, طرحي موسوم به‌«طرح تشكيل سنديكا ها » را منتشر كرد. اما هيأت‌رئيسه« شوراهاي اسلامي» منحل شده, خانة كارگر, روزنامة كار و كارگر با حمايت جناح مخالف خاتمي چيها نسبت به‌اين طرح وا كنش سازمانيافته‌يي نشان دادند. در سال پاياني عمر مجلس ششم و درفضايي كه چشم‌انداز حضور مسلط جبهة مشاركت در مجلس هفتم كمرنگ شد, «خانة كارگر» به‌ثبت پي در پي انجمنهاي صنفي كارگري مبادرت ورزيد تا در تغيير شكل احتمالي شوراهاي اسلامي به‌سنديكاها, دست پيش داشته باشد و زمينة سلطة مجدد بر تشكيلات كارگري را فراهم آورد.پس از يادآوري آن‌چه سياست سركوب و رياكاري حكومت آخوندي طي 25‌سال گذشته برتشكلهاي كارگري وارد آورده, اجازه مي‌خواهم در‌مورد كمبودهاي جنبش كارگري طي اين سالها به‌چند نكته اشاره كنم: نخست آن‌كه شوراهاي مستقل كارگري اوائل انقلاب در فضايي انقلابي شكل گرفت و به‌جاي نگرش سنديكايي نگرشهاي انقلابي بر شكل‌گيري اين شوراها تأثير گذاشت. حال آن‌كه جاي پيگيري نگرشهاي انقلابي در سازمانها و احزاب انقلابي است وكار سنديكايي را بايد به‌دفاع از حقوق به‌رسميت شناخته‌شدة كارگران و اصلاح قوانين مربوطه اختصاص داد. نكتة دوم آن‌كه غروب وافول اين شوراهاي مستقل, در انزواي بين‌المللي انجام گرفت حال آن‌كه اگر حمايت سازمانهاي بين‌المللي كارگري و ازطريق آنها حمايت سازمان بين‌المللي كار, براي احقاق حق تشكيل سنديكاهاي كارگري مستقل در ايران جلب مي‌شد, آسيب‌پذيري موجوديت اين شوراها از ناحية حكومت كاهش مي‌يافت. سومين نكته به‌تجربه‌يي بر مي‌گردد كه جامعة كارگري ايران هم‌چنان با آن مواجه است. براي تشكيل سنديكاي مستقل كارگري بايد به‌شدت از افتادن به‌دامهاي فريب حكومت آخوندي و شركاي اين حكومت احتراز كرد. عنوان «اسلام» و «اسلامي» دكان فريبكاري است كه اين حكومت باز كرده و اگر با رديگر شرط رسميت تشكلهاي كارگري را پذيرش اين عنوان قرار دهند دستيابي به‌استقلال اين تشكلها امري محال خواهد شد. و نكته آخر اينكه روي‌آوردن به‌حمايت سياسي هريك از شركاي حكومت آخوندي براي شكل‌دهي تشكلهاي كارگري, اصل استقلال آنها را خدشه‌دار مي‌كند و اين تشكلها را به‌انحراف مي‌كشاند.

با شكست جبهة مشاركت در انتخابات مجلس هفتم و تضعيف شديد دولت خاتمي به‌نظر مي‌رسد طرح كذايي «تشكيل سنديكاها» عجالتاً مسكوت مانده باشد. به‌نظر شما پس از تغيير تعادل قواي درون حكومت آخوندي به‌نفع ولايت فقيهي‌ها, چه چشم‌اندازي در مقابل جامعه كارگران و ساير حقوق‌بگيران ايران قراردارد؟

درست است كه طرح فريبكارانة دارو دسته خاتمي در مورد «تشكيل سنديكاها» مسكوت مانده است, اما فراموش نبايد كرد در فضاي جديد كساني مثل احمد توكلي‌ها قدرت گرفته‌اند كه از عناصر اصلي برچيدن تشكلهاي مستقل كارگري بوده‌اند. احمد خالقى از نمايندگان مجلس ششم كه رابطه ديرينه اى با سران خانه كارگر دارد، از ارديبهشت سال 83 به عنوان سومين وزيركار دولت خاتمي منصوب شده و در اولين موضع گيرى هاى خود حمايت قاطع اش از شوراهاي اسلامى كار را نشان داده است. بااين اوصاف تشكل هاي فرمايشي شوراهاي اسلامي و خانه كارگر با قدرت گرفتن ولايت فقيهي ها بار ديگر قدرت گرفته اند در طول ۲۵ سال گذشته خانه كارگر تنها ۲ دبير كل داشته و ۱۰ سالى است رئيس كانون شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور تغيير نكرده است. با اين وجود بيش از ۵ ميليون كارگر ايراني كه عضو خانه كارگر نيستند، به سمت ايجاد تشكل هاي كارگري مستقل از حكومت رانده مي شوند . اين واقعيت را نيز نبايد فراموش كرد كه درفضاي سياسي جديد, حكومت ولايت‌فقيهي آخوندي, ضعيف‌تر از آن است كه بتواند خواستهاي شفاف و پشتوانه‌دار جامعة هشيارشدة كارگران وساير حقوق‌بگيران ايران را ناديده بگيرد و مثل گذشته حقوق به‌رسميت شناخته‌شدة تشكيل سنديكاهاي مستقل آنان را پايمال كند. مبارزة صنفي حقوق‌بگيران ايران در فضايي جريان دارد كه تشكلهاي بين‌المللي كارگران از تحقق سنديكاهاي مستقل در ايران حمايت مي‌كنند و سازمان بين‌المللي كار روي اين‌ مسأله فعال شده است. كارگران و ساير حقوق بگيران ايران ضمن پيوند با حاميان بين‌المللي خود مي‌توانند از اين فضاي حمايت‌آميز براي فشار‌آوردن روي حكومت آخوندي استفاده كنند. به‌نظر من خیرش اجتماعی اقشاری مثل قشرحقوق بگیران ایران درعمق ماهیتی سیاسی دارد وحتی اگر درکوتاه مدت به نتیجه نرسد ، گام سیاسی - اجتماعی مؤثری است كه می تواند حكومت ولایت فقیهی ایران را به سقوطخود نزديك‌ترکند و زمینه را برای حل قطعی مسأله وتأمين حقوقي كه از مردم پايمال شده, آماده نماید.