درباره مدیریت سیاسی- اقتصادی کلان پاسداران ا
شامل مقالات زیر
یورش سیاسی «سپاه پاسداران» ومسأله تحول دراوضاع ایران-
سپاه درعرصه سیاسی تا کجا پیش می رود؟
تکیه گاه وگرایش اقتصادی باند سیاسی نوخاسته-
ب . برنامه کاندیداهای نهمین دوره ریاست جمهوری رژیم
.
انتخابات ریاست جمهوری ورفسنچانی
ت. رویدادهای اقتصادی ناشی ازتحولات سیاسی درسال 84
ج . درایران کنونی با چه حکومتی طرفیم ؟
چ . پیشامد وپیامد مدیریت اقتصادی کلان پاسداران
ح . ره آورد مدیریت اقتصادی پاسداران
خ .دولت پاسداراحمدی نژاد چرا وچه گونه «سهام عدالت توزیع می کند؟
د.فاجعه اقتصادی ناشی از صف آرایی پاسدارهای حاکم
ذ مدیریت اقتصادی پاسداران رکود تولیدی اقتصاد رابه کجا می برد
یورش سیاسی سپاه پاسداران ومسأله تغییراوضاع ایران
يزدان حاج حمزه
مهرماه 1382
« سپاه پاسداران » حكومت آخوندي , دربحبوحه درگيري هاي حادّ دروني وبيروني اين حكومت, علاوه برتاخت وتاز نظامي , تاخت وتاز در عرصه سياسي ايران را نيز آغاز كرده است . دخالت علني پاسداران درامورسياسي , در گذشته به صورت مقطعي , غير رسمي وغير مستقيم انجام مي گرفت ( نظير اخطار جمعي فرماندهان سپاه به خاتمي در جريان جنبش دانشجويي تيرماه 1378 ) , اما دخالت جديد آنها با گذشته تفاوت كيفي دارد و به صورت جرياني , رسمي و مستقيم انجا م مي گيرد . اين جريان با تو جه به بي اعتباري و طرد دو باند سياسي شريك در حا كميت (جريانهاي به اصطلاح راست و چپ حكومتي), خود را متفا وت از اين دو معرفي مي كند و« جريان سوم» مي نامد .رضايي فرمانده كل قبلي سپاه پاسدران , كه اكنون دبير « مجمع تشخيص مصلحت نظام است » , تلاش مي كند اين «جريان» را به عنوان « چپ جديد » جا بيا ندازد . او درمورد گذشته , و داعيه اين« جريان» مي گويد : «چپ جديد، هيچ گاه در سياست و سياست خارجي، محوريت پيدا نكرده‌اند، ولي در امنيت و جنگ و جهاد سازندگي بوده‌اند. نهادهاي انقلاب در دهه اول بر اساس انديشه جريان سومي شكل گرفته بودند .ما اصلا با تكنوكرات‌ها همفكر نيستيم. البته اصولگرا هستيم. بايد تفكراتي مثل من را جريان سومي تلقي كنيد.»رضايي در مورد داعيه جديد ششلول بندان حكومت آخوندي ادامه مي دهد : «گرايش دوستان ما گرايش غير از چپ و راست بوده اما هيچگاه امكان حركت بر محور مردم را در توسعه نداشته‌ايم. غير از جهاد سازندگي و بسيج آن هم در زمان جنگ امكان ديگري در دست نسل دوم انقلاب نبوده، اگر اقتصاد و سياست داخلي را به ما مي‌دادند، توسعه سياسي و اقتصادي را بر محور مردم طراحي مي‌كرديم.» . ( سايت بازتاب به نقل از سخنراني رضايي دراردوي « طيف شيراز» دفتر تحكيم وحدت ( 1382/6/25 تحرك سياسي جديد همپالگي هاي رضايي در سپاه پاسداران گوياي آنست كه اينها به طور جمعي براي قبضه « اقتصاد وسياست » وبه عبارت روشنتر قدرت سياسي خيز برداشته اند . شواهد زير مؤيد اين واقعيت است :
الف -فرماندهان كهنه كار سپاه قصد اشغال كرسي هاي مجلس هفتم رژيم, را دارند .اين واقعيت در اظهارات توجيهي برخي از فرماندهان سپاه , حمايت تلويحي برخي از آخوندهاي حاكم , و همچنين تدارك ويژه اي كه براي فعاليت انتخاباتي آنها ديده شده , به چشم مي خورد . يكي از صاحب منصبان سپاه موسوم به « سردار فتح‌الله جعفري»، كه عنوان « رئيس سازمان حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس سپاه پاسداران » را باخود يد ك مي كشد, دراين مورد به خبرگزاري ايلنا توضيح داده است كه :« سپاه يك نيروي نظامي همانند ارتش نيست شما ساختار سپاه را مانند ارتش نبينيد ساختار سپاه قبل از اينكه يك ساختار نظامي باشد، مردمي است و ورود و حضور اعضاي سپاه در مجلس چيز عجيبي نيست. ، هم اكنون هم تعدادي از فرماندهان سپاه در مجلس حضور دارند » . ( سايت رويداد سه شنبه 15 مهر 82 ) .برخي از آخوندهاي حاكم باتوجه به شرايط ويژه اي كه حاكميت را احاطه كرده وبا توجه به پرزور بودن سمبه , موافقت خود را با ورود سپاه به عرصه سياسي علني كرده اند .از جمله كروبي رئيس مجلس رژيم در پاسخ اين سؤال خبرنگا ران كه نظر شما درباره استعفاي برخي از نظاميان به منظور شركت در انتخابات چيست؟ گفته است :« مگر چه اشكال دارد آنها هم وارد صحنه شوند، .... بسياري از نمايندگان فعلي قبلا افراد اطلاعاتي و نظامي بودند ». سايت اينترنتي رويداد وابسته به جناح خاتمي برآنست كه ششلول بندان حكومتي دركار تصرف كرسي هاي مجلس با كانديداهاي جناح راست به نوعي هماهنگي دارند و مي خواهندكليه« پايگاههاي مقاومت بسيج سراسر كشور» را ابتدا از طريق اجراي « طرح معرفت » برعليه ديگر كانديدا ها توجيه كنند وسپس اعضاي اين پايگاههاي گسترده را از طريق اجراي «طرح علي‌ابن‌ابيطالب» براي تصرف كرسي هاي مجلس به خدمت بگيرند . رويداد در اين مورد خبرمي دهد : « طرح «معرفت و بصيرت» كه در آگهي روزنامه «جوان» با عنوان «طرح معرفت» منتشر شده بيشتر داراي وجه توجيهي است و طرح اصلي‌تر كه به شكل پنهان‌تري تعقيب مي‌شود، طرح «علي‌ابن‌ابيطالب» است كه با هدف سازماندهي نيروهاي بسيج براي تبليغ كانديداهاي جناح راست در كليه پايگاههاي مقاومت بسيج سراسر كشور تعقيب مي‌شود»
ب- « سپاه» براي قبضه كارسياستگز اري هاي حكومتي از طريق« مجمع تشخيص مصلحت نظام » نيز وارد ميدان شده است . در اين مورد سايت رويداد به نقل از « يكي از مشاوران رئيس جمهور » اطلاع مي دهد كه : «محسن رضايي» دبير مجمع تشخيص مصلحت تيمي شامل جمعي از نيروهاي نظامي و امنيتي را تحت عنوان كميسيون بررسي برنامه چهارم توسعه تشكيل داده كه با توجه به كارشناس نبودن اين افراد و وجود نوعي نگاه ايده‌آليستي در نزد آنها، پيش‌بيني مي‌شود برنامه چهارم توسعه دچار تغييرات زيادي شود كه لطمات جبران‌ناپذيري را بر تحولات اقتصادي- اجتماعي 5 سال آينده در پي خواهد داشت.وي افزود كه همين تيم در مورد برنامه سوم توسعه نيز با همكاري برخي اعضاي بيت رهبري در صدد ايجاد تغييراتي مشابه بود كه آن زمان ظاهراً با مداخله رئيس مجمع تشخيص مصلحت، تغييرات تنها حوزه سياسي را در بر گرفته و مسائل اجتماعي و اقتصادي را شامل نشده است. به گفته اين منبع، رفسنجاني اين بار قصد ندارد مداخله چنداني در اين مسأله كند و پيش‌بيني مي‌شود كه تغييرات مطلوب ستاد ضداصلاحات در جهت تبديل برنامه چهارم به برنامه‌اي «شعاري» و «غيركارشناسي» انجام گيرد. گفتني است كه پس از انجام اين تغييرات، برنامه بايد به تأييد مقام رهبري برسد. ( رويداد سه شنبه 7 اكتبر 2003 )
جايگاه سپاه درحاكميت ؟
همان طوري كه يكي از صاحب منصبان سپاه به طور رسمي اعلام كرده , سپاه را نبايد «مثل ارتش » يك نيروي نظامي معمولي به حساب آورد كه درهمه حال از سياسيون , واز جمله رهبري رژيم كه عنوان فرمانده كل قوا را دارد , اطاعت كند . بيشتر فرماندهان سپاه پيش از پاسدار شدن در خرده جريانهاي سياسي – مذهبي نظير « گروه صف » فعاليت داشته اند . سپاه پاسداران از ابتداي كار به منظور « مقابله با خطر چپ »و براي پاسخگويي به يك نياز سياسي مشخّص رژيم تشكيل شد . فرماندهان سپاه در سالهاي آغاز جنگ موسوي نخست وزير وقت را به زير مهميز خود گرفتند و حتي عزل ونصب برخي از وزرا ومقامات دولتي با نظر آنها انجام مي گرفت . وزير و وكيل و ائمه جماعت يك صدا ثنا گو ومدّاح سپاه شده بودند خود خميني لاينقطع پاسدارها را باد مي كرد كه « اي كاش من هم يك پاسداربودم » . او موجوديت حاكميت آخوندي و زنده ماندن آخوند هاي حاكم را مديون سپاه مي دانست و مي گفت «اگرسپاه نبود نظام جمهوري اسلامي نبود, ماهم نبوديم . اينها ولي نعمت ما هستند » . فرماندهان سپاه در زمان رياست جمهوري بني صدر از «جبهه ها» به طرق مختلف واز جمله از طريق تلويزيون رژيم به او اخطار مي كردند كه اگر درعرصه سياسي چنين و چنان نكند به تهران مي آيند و به حساب او مي رسند ! بعد از عزل بني صد ر تا ماههاي پاياني جنگ , با ر ديگر امكان جولان سياسي براي آنها فراهم شد.دراواخر جنگ , بي كفايتي نظامي سپاه در قضيه از دست دادن تصرّفات رژيم در بندر فاو , حلبچه و جزيره مجنون متعلق به عراق , موقعيت درون حكومتي سپاه را نيز تحت تأثير خود قرارداد . رفسنجاني كارگردان سياست نزديكي به آمريكا ازمسير مذاكرات معروف به «ايران گيت » , با استفاده از اين فرصت به سوداي آن افتاد تا براي جوش خوردن معامله به صا ف كردن مسير نوعي استحاله رژيم ,كه خواست آن موقع آمريكا بود , بپردازد و با خلع يد سياسي از سپاه , مانع سياسي – نظامي تغيير « وضع موجود » را كه سپاه باشد , از سرراه بردارد . هم او بود كه دراين فضا از موضع « جانشين فرمانده كل قوا » رضايي فرمانده آن موقع سپاه را وادار كرد در تلويزيون به انتقاد از خود بپردازد و مسؤليت شكست ها را بپذيرد. و درهمين فضا بود كه با اشاره او طرح « ادغام سپاه در ارتش » , باقيد فوريت توسط عده يي از مجلسيان رژيم , به مجلس داده شد ( 15 شهريور 1367 ) . پس از رد صلاحيت وعزل رفيقدوست, وزير سپاه , توسط مجلس در روز 21 شهريور 1367 , سپاه با تمام وجود خطر حذف اقتدار سياسي خود را لمس كرد و سه روز بعد از اين فرماندهان سپاه واكنش شديد نشان دادندو از طريق تشكيل « مجمع سراسري فرماندهان و مسئولين سپاه » (24 تا 28 شهريور) و تهديد آخوندها, خطر را برطرف كردند و مقامات رژيم ازخميني گرفته تا رفسنجاني و خامنه اي و ساير مقامات را وادار كردند ازطريق ارسال پيام به اين مجمع , هويت سياسي و موجوديت سپاه را , كما كان , مورد تأييد قراردهند . (روزنامه جمهوري اسلامي 26 و 27 شهريور 1367 ) .
پس از مرگ خميني وقتي خامنه اي جانشين او شد ,از موضع فرمانده كل قوا بر موجوديت مستقل سپاه مهر تأييد مجدد زد و اعلام كرد سپاه « حافظ مرزهاي ايده ئولوژيك » نظام است و ارتش رسالت ديگري دارد . هم او بود كه با اين تقسيم كار به تخصيص دهندگان اعتبارات مالي « برنامه پنجساله اول » رژيم دستور تقويت بيش از پيش نيروهاي نظامي رژيم را صادركرد وگفت : « ارتش وسپاه بايد خود را بيش از گذشته قوي كنند و امكانات كشور در درجه اوّل ,متعلّق به آنهاست » ( كيهان هوايي , 25 بهمن 68 ) . اما فرماندهان سپاه به اين بسنده نكردند و براي احياء قدرت خود در عرصه سياسي , در جريان بحث سازندگي كه پس از تخريب هاي جنگي در رسانه ها راه افتاده بود , در نشرياتي مثل روزنامه كيهان , مدعي فرماندهي بازسازي ( وزارت ) شدند و اعلام كردند « جنگ ادامه انقلاب وبازسازي ادامه جنگ است و بايد كساني كه در انقلاب و جنگ نقش فرماندهي داشته اند , در بازسازي نيز اين نقش را به عهده بگيرند » . رفسنجاني در موضع رئيس قوه مجريه , مجبورشد سياست قبلي خود نسبت به سپاه را تغييردهد و ضمن تخصيص اعتبارات مالي هنگفت براي تقويت بنيه نظامي سپاه و جا باز كردن براي آنها در دولت خود , براي رفع كدورت از فرماندهان سپاه به چرب كردن سبيل آنها بپردازد . ا و اجراي پروژه هاي بزرگي مثل سد كرخه و اتوبان ساوه را , كه در زمان شاه انتخاب پيمانكار براي امثال آنها از طريق مناقصه بين المللي انجام مي گرفت , بدون تشريفات مناقصه وبدون حسابرسي لازم دراختيار فرماندهي سپاه قرار داد . از سوي ديگر دست آنها را باز گذاشت كه با احداث اسكله ها وبندرگاههاي خاص خود در سواحل جنوبي كشور , به دور از كنترل گمركي دولت , در كار واردات و صادرات قاچاق كالا هرچه از دستشان برمي آيد بكنند .
به گواهي عملكرد دولت خاتمي , اين دولت امتيازات سياسي و مالي فرماندهان سپاه را بيش از پيش گسترش داد وتحكيم بخشيد . از نظر اعطاي امتياز سياسي اين دولت بيش از دولت رفسنجاني مقامات دولتي واز جمله مقام وزارت را به فرماندهان سپاه تفويض كرد. دولت خاتمي در تدوين واجراي« برنامه پنجساله سوم » رژيم , به تقويت بي سابقه بنيه نظامي سپاه پرداخت و پيش بيني مايه گذاري هايي را كرده كه تا سال پاياني اين برنامه ( 1383 ) عده نظاميان تحت فرماندهي سپاه يعني تعداد بسيجي ها , تا حد نيمي از« ارتش 20 ميليوني » مورد نظر خميني افزايش يا بد وبه رقم 10 ميليون نفر برسد ! ( ر. ك به قانون برنامه سوم ) .چند ماه پيش صفوي فرمانده كل سپاه مدعي شد اين رقم به 7 ميليون نفر رسيده است !. به لحاظ مالي , طي سه سال اول زمامداري خاتمي رقم بودجه سپاه در بودجه عمومي كشور حدود 300 درصد افزايش يافت و خاتمي در كار وا گذاري اختيار اجراي پروژه هاي عمراني كشور به سپاه پاسداران , گوي سبقت را از دولتهاي قبلي ربوده است .رسانه ها ي رژيم در روز 9 مهر 1382 در اين مورد گزارش دادند كه« سرلشكر رحيم صفوي ضمن اعلام اينكه ساختار دفاعي سپاه متناسب با تهديدات فرا منطقه اي پيرامون ايران تغيير مي كند , با تشريح خـدمـات سازندگي سپاه پاسداران پس از پايـان جنـگ تـحميلي تصـريح كرد: اين نهـاد تاكنون 70 درصد از كار اجـرايي 1300 پروژه سازندگـي در كشور را انجام داده است. » ( سايت باز تاب 9 مهر 82 به نقل از كنفرانس مطبوعاتي فرمانده كل سپاه ).
با توجه به آنچه از نظر گذشت فرماندهان سپاه در بقا ء حاكميت و ادامه « وضع موجود » بيش از ساير شركاء حكومت نفع سياسي و مالي دارند . اينها حافظ و صاحب اصلي حكومت آخوندي هستند و براين واقعيت وقوف دارند كه بند ناف قدرت آنها به بقاء نظام ولايت فقيه وصل است و در هيچ نظام ديگري نمي توانند بيش از اين امتياز مالي وسياسي به دست آورند .
سپاه مانع اصلي تحول اوضاع در ايران
جايگاه وسهم سپاه در حاكميت , تابعي است از متغير موقعيت سياسي حكومت آخوندي در عرصه داخلي وبين المللي , به اين معني كه هر چه موقعيت سياسي اين حكومت وخيمتر مي شود , نياز به سپاه , وبه قول خميني « ولي نعمت » هايي كه اين حكومت را تا به حال حفظ كرده اند , بيشتر مي شود و سپاه امكان بيشتري به دست مي آورد تا مثل زمان جنگ خواستهاي خود را به ساير شركاء تحميل كند . در شرايط كنوني كه حكومت آخوندي از داخل وخارج زيرفشار بي سابقه اي قرارگرفته وموجوديت آن بيش از هميشه تهديد شد ه,فرماندهان سپاه فرصت را غنيمت شمرده و يورش بي سابقه اي را در عرصه سياسي آغاز كرده اند . هجوم به مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ادعاي به دست آوردن « امكان حركت بر محور مردم » كه پاسداران حكومتي امثال رضايي , عنوان مي كنند مقدماتي است براي آنكه در شرايط خطير كنوني سپاه كنترل اوضاع سياسي كشور را دردست گيرد و مانع تغيير « وضع موجود » شود .
بنا براين سپاه پاسدارا ن , به خصوص درشرايط فعلي , مانع اصلي تحول اوضاع درايران است , مانعي نظامي = سياسي كه بدون برطرف كردن آن , بعيد است تلاشهاي داخلي ويا خارجي براي تحوّل اوضاع سياسي ايران به جايي برسد . كمبود خيزش هاي اجتماعي , نظير خيزش جسورانه دانشجويان ومردم تهران وتبريز در تيرماه 1378 , فقط فقدان رهبري نيست . خيزش هاي اجتماعي ايران , حتي اگر از رهبري سياسي برخوردار شود , اگر به با زويي مسلّح مجهز نشود , چنانكه تجربه كرده ايم , حريف سپاه نخواهد شد و مثل تيرماه 78 توسط اين ارگان سركوبگر سركوب خواهد شد . آنهايي كه به جد دنبال تحول اوضاع ايران هستند بايد اين واقعيت را در مد نظر قرار دهند كه براي آزاد كردن ايران , بايد جنبش هاي اجتماعي را به امكان لازم براي عبور از مانع سپاه پاسداران مجهز كرد . مقاومت وافعگرا , سازمانيافته وسردو گرم چشيده ايران براي فراهم آوردن اين امكان به تشكيل « ارتش آزاديبخش ملي » از فرزندان رشيد ميهن مبادرت كرده است , پيوند اين ارتش واين سرمايه ملي به جنبش هاي اجتماعي , ضرورت غلبه بر سپاه و آزادي ايران است و تشكيل «جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي ايران » مي تواند فضاي سياسي لازم براي تحقق اين پيوند را فراهم آورد .
عوامل« سپاه » درعرصه سياسي تا كجا پيش مي روند ؟
يزدان حاج حمزه
مهرماه 1382
« سپاه پاسداران » حكومت آخوندي , دربحبوحه درگيري هاي حادّ دروني وبيروني اين حكومت, علاوه برتاخت وتاز نظامي , تاخت وتاز در عرصه سياسي ايران را نيز آغاز كرده است . دخالت علني پاسداران درامورسياسي , در گذشته به صورت مقطعي , غير رسمي وغير مستقيم انجام مي گرفت ( نظير اخطار جمعي فرماندهان سپاه به خاتمي در جريان جنبش دانشجويي تيرماه 1378 ) , اما دخالت جديد آنها با گذشته تفاوت كيفي دارد و به صورت جرياني , رسمي و مستقيم انجا م مي گيرد . اين جريان با تو جه به بي اعتباري و طرد دو باند سياسي شريك در حا كميت (جريانهاي به اصطلاح راست و چپ حكومتي), خود را متفا وت از اين دو معرفي مي كند و« جريان سوم» مي نامد .رضايي فرمانده كل قبلي سپاه پاسدران , كه اكنون دبير « مجمع تشخيص مصلحت نظام است » , تلاش مي كند اين «جريان» را به عنوان « چپ جديد » جا بيا ندازد . او درمورد گذشته , و داعيه اين« جريان» مي گويد : «چپ جديد، هيچ گاه در سياست و سياست خارجي، محوريت پيدا نكرده‌اند، ولي در امنيت و جنگ و جهاد سازندگي بوده‌اند. نهادهاي انقلاب در دهه اول بر اساس انديشه جريان سومي شكل گرفته بودند .ما اصلا با تكنوكرات‌ها همفكر نيستيم. البته اصولگرا هستيم. بايد تفكراتي مثل من را جريان سومي تلقي كنيد.»رضايي در مورد داعيه جديد ششلول بندان حكومت آخوندي ادامه مي دهد : «گرايش دوستان ما گرايش غير از چپ و راست بوده اما هيچگاه امكان حركت بر محور مردم را در توسعه نداشته‌ايم. غير از جهاد سازندگي و بسيج آن هم در زمان جنگ امكان ديگري در دست نسل دوم انقلاب نبوده، اگر اقتصاد و سياست داخلي را به ما مي‌دادند، توسعه سياسي و اقتصادي را بر محور مردم طراحي مي‌كرديم.» . ( سايت بازتاب به نقل از سخنراني رضايي دراردوي « طيف شيراز» دفتر تحكيم وحدت ( 1382/6/25 تحرك سياسي جديد همپالگي هاي رضايي در سپاه پاسداران گوياي آنست كه اينها به طور جمعي براي قبضه « اقتصاد وسياست » وبه عبارت روشنتر قدرت سياسي خيز برداشته اند . شواهد زير مؤيد اين واقعيت است :
الف -فرماندهان كهنه كار سپاه قصد اشغال كرسي هاي مجلس هفتم رژيم, را دارند .اين واقعيت در اظهارات توجيهي برخي از فرماندهان سپاه , حمايت تلويحي برخي از آخوندهاي حاكم , و همچنين تدارك ويژه اي كه براي فعاليت انتخاباتي آنها ديده شده , به چشم مي خورد . يكي از صاحب منصبان سپاه موسوم به « سردار فتح‌الله جعفري»، كه عنوان « رئيس سازمان حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس سپاه پاسداران » را باخود يد ك مي كشد, دراين مورد به خبرگزاري ايلنا توضيح داده است كه :« سپاه يك نيروي نظامي همانند ارتش نيست شما ساختار سپاه را مانند ارتش نبينيد ساختار سپاه قبل از اينكه يك ساختار نظامي باشد، مردمي است و ورود و حضور اعضاي سپاه در مجلس چيز عجيبي نيست. ، هم اكنون هم تعدادي از فرماندهان سپاه در مجلس حضور دارند » . ( سايت رويداد سه شنبه 15 مهر 82 ) .برخي از آخوندهاي حاكم باتوجه به شرايط ويژه اي كه حاكميت را احاطه كرده وبا توجه به پرزور بودن سمبه , موافقت خود را با ورود سپاه به عرصه سياسي علني كرده اند .از جمله كروبي رئيس مجلس رژيم در پاسخ اين سؤال خبرنگا ران كه نظر شما درباره استعفاي برخي از نظاميان به منظور شركت در انتخابات چيست؟ گفته است :« مگر چه اشكال دارد آنها هم وارد صحنه شوند، .... بسياري از نمايندگان فعلي قبلا افراد اطلاعاتي و نظامي بودند ». سايت اينترنتي رويداد وابسته به جناح خاتمي برآنست كه ششلول بندان حكومتي دركار تصرف كرسي هاي مجلس با كانديداهاي جناح راست به نوعي هماهنگي دارند و مي خواهندكليه« پايگاههاي مقاومت بسيج سراسر كشور» را ابتدا از طريق اجراي « طرح معرفت » برعليه ديگر كانديدا ها توجيه كنند وسپس اعضاي اين پايگاههاي گسترده را از طريق اجراي «طرح علي‌ابن‌ابيطالب» براي تصرف كرسي هاي مجلس به خدمت بگيرند . رويداد در اين مورد خبرمي دهد : « طرح «معرفت و بصيرت» كه در آگهي روزنامه «جوان» با عنوان «طرح معرفت» منتشر شده بيشتر داراي وجه توجيهي است و طرح اصلي‌تر كه به شكل پنهان‌تري تعقيب مي‌شود، طرح «علي‌ابن‌ابيطالب» است كه با هدف سازماندهي نيروهاي بسيج براي تبليغ كانديداهاي جناح راست در كليه پايگاههاي مقاومت بسيج سراسر كشور تعقيب مي‌شود»
ب- « سپاه» براي قبضه كارسياستگز اري هاي حكومتي از طريق« مجمع تشخيص مصلحت نظام » نيز وارد ميدان شده است . در اين مورد سايت رويداد به نقل از « يكي از مشاوران رئيس جمهور » اطلاع مي دهد كه : «محسن رضايي» دبير مجمع تشخيص مصلحت تيمي شامل جمعي از نيروهاي نظامي و امنيتي را تحت عنوان كميسيون بررسي برنامه چهارم توسعه تشكيل داده كه با توجه به كارشناس نبودن اين افراد و وجود نوعي نگاه ايده‌آليستي در نزد آنها، پيش‌بيني مي‌شود برنامه چهارم توسعه دچار تغييرات زيادي شود كه لطمات جبران‌ناپذيري را بر تحولات اقتصادي- اجتماعي 5 سال آينده در پي خواهد داشت.وي افزود كه همين تيم در مورد برنامه سوم توسعه نيز با همكاري برخي اعضاي بيت رهبري در صدد ايجاد تغييراتي مشابه بود كه آن زمان ظاهراً با مداخله رئيس مجمع تشخيص مصلحت، تغييرات تنها حوزه سياسي را در بر گرفته و مسائل اجتماعي و اقتصادي را شامل نشده است. به گفته اين منبع، رفسنجاني اين بار قصد ندارد مداخله چنداني در اين مسأله كند و پيش‌بيني مي‌شود كه تغييرات مطلوب ستاد ضداصلاحات در جهت تبديل برنامه چهارم به برنامه‌اي «شعاري» و «غيركارشناسي» انجام گيرد. گفتني است كه پس از انجام اين تغييرات، برنامه بايد به تأييد مقام رهبري برسد. ( رويداد سه شنبه 7 اكتبر 2003 )
جايگاه سپاه درحاكميت ؟
همان طوري كه يكي از صاحب منصبان سپاه به طور رسمي اعلام كرده , سپاه را نبايد «مثل ارتش » يك نيروي نظامي معمولي به حساب آورد كه درهمه حال از سياسيون , واز جمله رهبري رژيم كه عنوان فرمانده كل قوا را دارد , اطاعت كند . بيشتر فرماندهان سپاه پيش از پاسدار شدن در خرده جريانهاي سياسي – مذهبي نظير « گروه صف » فعاليت داشته اند . سپاه پاسداران از ابتداي كار به منظور « مقابله با خطر چپ »و براي پاسخگويي به يك نياز سياسي مشخّص رژيم تشكيل شد . فرماندهان سپاه در سالهاي آغاز جنگ موسوي نخست وزير وقت را به زير مهميز خود گرفتند و حتي عزل ونصب برخي از وزرا ومقامات دولتي با نظر آنها انجام مي گرفت . وزير و وكيل و ائمه جماعت يك صدا ثنا گو ومدّاح سپاه شده بودند خود خميني لاينقطع پاسدارها را باد مي كرد كه « اي كاش من هم يك پاسداربودم » . او موجوديت حاكميت آخوندي و زنده ماندن آخوند هاي حاكم را مديون سپاه مي دانست و مي گفت «اگرسپاه نبود نظام جمهوري اسلامي نبود, ماهم نبوديم . اينها ولي نعمت ما هستند » . فرماندهان سپاه در زمان رياست جمهوري بني صدر از «جبهه ها» به طرق مختلف واز جمله از طريق تلويزيون رژيم به او اخطار مي كردند كه اگر درعرصه سياسي چنين و چنان نكند به تهران مي آيند و به حساب او مي رسند ! بعد از عزل بني صد ر تا ماههاي پاياني جنگ , با ر ديگر امكان جولان سياسي براي آنها فراهم شد.دراواخر جنگ , بي كفايتي نظامي سپاه در قضيه از دست دادن تصرّفات رژيم در بندر فاو , حلبچه و جزيره مجنون متعلق به عراق , موقعيت درون حكومتي سپاه را نيز تحت تأثير خود قرارداد . رفسنجاني كارگردان سياست نزديكي به آمريكا ازمسير مذاكرات معروف به «ايران گيت » , با استفاده از اين فرصت به سوداي آن افتاد تا براي جوش خوردن معامله به صا ف كردن مسير نوعي استحاله رژيم ,كه خواست آن موقع آمريكا بود , بپردازد و با خلع يد سياسي از سپاه , مانع سياسي – نظامي تغيير « وضع موجود » را كه سپاه باشد , از سرراه بردارد . هم او بود كه دراين فضا از موضع « جانشين فرمانده كل قوا » رضايي فرمانده آن موقع سپاه را وادار كرد در تلويزيون به انتقاد از خود بپردازد و مسؤليت شكست ها را بپذيرد. و درهمين فضا بود كه با اشاره او طرح « ادغام سپاه در ارتش » , باقيد فوريت توسط عده يي از مجلسيان رژيم , به مجلس داده شد ( 15 شهريور 1367 ) . پس از رد صلاحيت وعزل رفيقدوست, وزير سپاه , توسط مجلس در روز 21 شهريور 1367 , سپاه با تمام وجود خطر حذف اقتدار سياسي خود را لمس كرد و سه روز بعد از اين فرماندهان سپاه واكنش شديد نشان دادندو از طريق تشكيل « مجمع سراسري فرماندهان و مسئولين سپاه » (24 تا 28 شهريور) و تهديد آخوندها, خطر را برطرف كردند و مقامات رژيم ازخميني گرفته تا رفسنجاني و خامنه اي و ساير مقامات را وادار كردند ازطريق ارسال پيام به اين مجمع , هويت سياسي و موجوديت سپاه را , كما كان , مورد تأييد قراردهند . (روزنامه جمهوري اسلامي 26 و 27 شهريور 1367 ) .
پس از مرگ خميني وقتي خامنه اي جانشين او شد ,از موضع فرمانده كل قوا بر موجوديت مستقل سپاه مهر تأييد مجدد زد و اعلام كرد سپاه « حافظ مرزهاي ايده ئولوژيك » نظام است و ارتش رسالت ديگري دارد . هم او بود كه با اين تقسيم كار به تخصيص دهندگان اعتبارات مالي « برنامه پنجساله اول » رژيم دستور تقويت بيش از پيش نيروهاي نظامي رژيم را صادركرد وگفت : « ارتش وسپاه بايد خود را بيش از گذشته قوي كنند و امكانات كشور در درجه اوّل ,متعلّق به آنهاست » ( كيهان هوايي , 25 بهمن 68 ) . اما فرماندهان سپاه به اين بسنده نكردند و براي احياء قدرت خود در عرصه سياسي , در جريان بحث سازندگي كه پس از تخريب هاي جنگي در رسانه ها راه افتاده بود , در نشرياتي مثل روزنامه كيهان , مدعي فرماندهي بازسازي ( وزارت ) شدند و اعلام كردند « جنگ ادامه انقلاب وبازسازي ادامه جنگ است و بايد كساني كه در انقلاب و جنگ نقش فرماندهي داشته اند , در بازسازي نيز اين نقش را به عهده بگيرند » . رفسنجاني در موضع رئيس قوه مجريه , مجبورشد سياست قبلي خود نسبت به سپاه را تغييردهد و ضمن تخصيص اعتبارات مالي هنگفت براي تقويت بنيه نظامي سپاه و جا باز كردن براي آنها در دولت خود , براي رفع كدورت از فرماندهان سپاه به چرب كردن سبيل آنها بپردازد . ا و اجراي پروژه هاي بزرگي مثل سد كرخه و اتوبان ساوه را , كه در زمان شاه انتخاب پيمانكار براي امثال آنها از طريق مناقصه بين المللي انجام مي گرفت , بدون تشريفات مناقصه وبدون حسابرسي لازم دراختيار فرماندهي سپاه قرار داد . از سوي ديگر دست آنها را باز گذاشت كه با احداث اسكله ها وبندرگاههاي خاص خود در سواحل جنوبي كشور , به دور از كنترل گمركي دولت , در كار واردات و صادرات قاچاق كالا هرچه از دستشان برمي آيد بكنند .
به گواهي عملكرد دولت خاتمي , اين دولت امتيازات سياسي و مالي فرماندهان سپاه را بيش از پيش گسترش داد وتحكيم بخشيد . از نظر اعطاي امتياز سياسي اين دولت بيش از دولت رفسنجاني مقامات دولتي واز جمله مقام وزارت را به فرماندهان سپاه تفويض كرد. دولت خاتمي در تدوين واجراي« برنامه پنجساله سوم » رژيم , به تقويت بي سابقه بنيه نظامي سپاه پرداخت و پيش بيني مايه گذاري هايي را كرده كه تا سال پاياني اين برنامه ( 1383 ) عده نظاميان تحت فرماندهي سپاه يعني تعداد بسيجي ها , تا حد نيمي از« ارتش 20 ميليوني » مورد نظر خميني افزايش يا بد وبه رقم 10 ميليون نفر برسد ! ( ر. ك به قانون برنامه سوم ) .چند ماه پيش صفوي فرمانده كل سپاه مدعي شد اين رقم به 7 ميليون نفر رسيده است !. به لحاظ مالي , طي سه سال اول زمامداري خاتمي رقم بودجه سپاه در بودجه عمومي كشور حدود 300 درصد افزايش يافت و خاتمي در كار وا گذاري اختيار اجراي پروژه هاي عمراني كشور به سپاه پاسداران , گوي سبقت را از دولتهاي قبلي ربوده است .رسانه ها ي رژيم در روز 9 مهر 1382 در اين مورد گزارش دادند كه« سرلشكر رحيم صفوي ضمن اعلام اينكه ساختار دفاعي سپاه متناسب با تهديدات فرا منطقه اي پيرامون ايران تغيير مي كند , با تشريح خـدمـات سازندگي سپاه پاسداران پس از پايـان جنـگ تـحميلي تصـريح كرد: اين نهـاد تاكنون 70 درصد از كار اجـرايي 1300 پروژه سازندگـي در كشور را انجام داده است. » ( سايت باز تاب 9 مهر 82 به نقل از كنفرانس مطبوعاتي فرمانده كل سپاه ).
با توجه به آنچه از نظر گذشت فرماندهان سپاه در بقا ء حاكميت و ادامه « وضع موجود » بيش از ساير شركاء حكومت نفع سياسي و مالي دارند . اينها حافظ و صاحب اصلي حكومت آخوندي هستند و براين واقعيت وقوف دارند كه بند ناف قدرت آنها به بقاء نظام ولايت فقيه وصل است و در هيچ نظام ديگري نمي توانند بيش از اين امتياز مالي وسياسي به دست آورند .
سپاه مانع اصلي تحول اوضاع در ايران
جايگاه وسهم سپاه در حاكميت , تابعي است از متغير موقعيت سياسي حكومت آخوندي در عرصه داخلي وبين المللي , به اين معني كه هر چه موقعيت سياسي اين حكومت وخيمتر مي شود , نياز به سپاه , وبه قول خميني « ولي نعمت » هايي كه اين حكومت را تا به حال حفظ كرده اند , بيشتر مي شود و سپاه امكان بيشتري به دست مي آورد تا مثل زمان جنگ خواستهاي خود را به ساير شركاء تحميل كند . در شرايط كنوني كه حكومت آخوندي از داخل وخارج زيرفشار بي سابقه اي قرارگرفته وموجوديت آن بيش از هميشه تهديد شد ه,فرماندهان سپاه فرصت را غنيمت شمرده و يورش بي سابقه اي را در عرصه سياسي آغاز كرده اند . هجوم به مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ادعاي به دست آوردن « امكان حركت بر محور مردم » كه پاسداران حكومتي امثال رضايي , عنوان مي كنند مقدماتي است براي آنكه در شرايط خطير كنوني سپاه كنترل اوضاع سياسي كشور را دردست گيرد و مانع تغيير « وضع موجود » شود .
بنا براين سپاه پاسدارا ن , به خصوص درشرايط فعلي , مانع اصلي تحول اوضاع درايران است , مانعي نظامي = سياسي كه بدون برطرف كردن آن , بعيد است تلاشهاي داخلي ويا خارجي براي تحوّل اوضاع سياسي ايران به جايي برسد . كمبود خيزش هاي اجتماعي , نظير خيزش جسورانه دانشجويان ومردم تهران وتبريز در تيرماه 1378 , فقط فقدان رهبري نيست . خيزش هاي اجتماعي ايران , حتي اگر از رهبري سياسي برخوردار شود , اگر به با زويي مسلّح مجهز نشود , چنانكه تجربه كرده ايم , حريف سپاه نخواهد شد و مثل تيرماه 78 توسط اين ارگان سركوبگر سركوب خواهد شد . آنهايي كه به جد دنبال تحول اوضاع ايران هستند بايد اين واقعيت را در مد نظر قرار دهند كه براي آزاد كردن ايران , بايد جنبش هاي اجتماعي را به امكان لازم براي عبور از مانع سپاه پاسداران مجهز كرد . مقاومت وافعگرا , سازمانيافته وسردو گرم چشيده ايران براي فراهم آوردن اين امكان به تشكيل « ارتش آزاديبخش ملي » از فرزندان رشيد ميهن مبادرت كرده است , پيوند اين ارتش واين سرمايه ملي به جنبش هاي اجتماعي , ضرورت غلبه بر سپاه و آزادي ايران است و تشكيل «جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي ايران » مي تواند فضاي سياسي لازم براي تحقق اين پيوند را فراهم آورد .
عوامل« سپاه » درعرصه سياسي تا كجا پيش مي روند ؟
يزدان حاج حمزه
مهر 1383
نظام ولايت فقيه در معرض فشارهاي خارجي وداخلي فزاينده و ويژه اي قرارگرفته كه جهتگيري مشترك آنها تحوّل اوضاع سياسي ايران است . پاسداران نظام ولايت فقيه كه در رفرم اين نظام وتحول اوضاع سياسي ايران خطر فروپاشي حاكميت خود را به عينه مي بينند , با تمام قوا وارد ميدان شده اند تا با اين «خطرامنيتي » مقابله كنند و سياست ويژه دفاع از« وضع موجود » را, « در رأس همه امور » قراردهند . اينها دروراي مديريت حوزه نظامي وانتظامي و امنيتي كشور , ديگر به اين قانع نيستند كه درعرصه سياسي به قبضه كرسي هاي مجلس هفتم , مديريت راديو تلويزيون و روزنامه هاي دولتي اكتفا كنند و درعرصه اقتصادي به مديريت بسياري از شركتهاي دولتي , تجارت قاچاق و تسلط بر برخي ازصندوقهاي قرض الحسنه بسنده نمايند. زبان حال وقال مي گويند كه رياست بر« همه امور» را مي خواهند . « سردار غلامعلي رشيد » سخنگوي سپاه پاسداران اخيرا اين خواست را به اين صورت به زبان آورده است:« شخصيت‌هاي برجسته و فرماندهاني كه اكنون در قيد حيات هستند و در مسند اموري از كشور هستند در آن زمان بار اصلي جنگ بر دوش آنها بود و در هركجا اين مديران توانمند، چه در عرصه امنيت (در نيروي انتظامي) و چه در عرصه دفاع (در نيروهاي مسلح) و عرصه‌هاي نهضتي و عمراني و خدماتي فرصت حضور پيدا كرده اند لياقت و كارداني و كارآمدي خود را به اثبات رسانده اند. من فكر مي‌كنم ملت ايران چنانچه سر رشته امور را در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي و در بالاترين سطح در عرصه يك دولت به اين مديران توانمند بسپارد، قادر به حل معضلات هستند. معضلاتي كه در طي سالهاي پس از جنگ بر زمين مانده و حل نشده اند در حالي كه پس از جنگ از وجود اين مديران استفاده نشده و آنها را به جرم اين كه نظامي هستند در درون پادگان‌ها حبس كردند» . او درمورد توانايي ششلولبندان رژيم براي تأمين كادر هاي حكومتي « دربالاترين سطح اضافه مي كند « ايران اسلامي ۲ ميليون بسيجي رزم ديده و از جنگ گذشته دارد و صدها و هزاران مدير توانمند و چنانچه فرصت حضور به اين عزيزان داده شود قادرند كشور را اداره كنند و نظام اداري و اقتصادي كشور را متحول كنند. در طي اين ۱۶ سال پس از جنگ بسياري از اين عزيزان به مدارج علمي بالايي رسيده اند و علم و تجربه را به هم آميخته دارند » ( بازتاب, سايت فرمانده كل سابق سپاه 31 شهريور83 )
. ا ما شرايط به قدري حساس شده كه اين « هزاران مدير توانمند » ! درعمل منتظرآن نمانده اند كه كسي « سررشته اموررا درعرصه هاي اقتصادي وسياسي » به آنها « بسپارد » . اينها با كمك همدستان خود درمجلس هفتم دارند زيرپاي دولت خاتمي را جارو مي كنند. اگر ادعاي سخنگوي سپاه را با شيوه برخورد عوامل سياسي اين جريان در مجلس هفتم وساير ارگانهاي رژيم در كنار هم بگذاريم ,مي بينيم موضوع از دعواي دروني حكومت برسرگرفتن قدرت از دولتي كه عمرش به پايان رسيده , دولتي كه با محاسبه مشاورخاتمي ( بهزاد نبوي ) هيچ گاه بيش از30 درصد قوه مجريه در دستش نبوده , فراتر مي رود .منطق و نقطه عزيمت اين يورش سياسي بي سابقه ,مقابله با « خطرامنيتي » است كه متوجه نظام ولايت فقيه شده است . پاسداران « وضع موجود » خيزبرداشته اند پيش ازآنكه خيلي ديرشود « سررشته امور» را دردست گيرند . مي خواهند از همين حالابه مخاطب هاي داخلي وطرف حسابهاي خارجي اين دولت بفهمانند كه طرف حساب واقعي آنها در ايران جريان نظامي –سياسي است كه پاسداري از « وضع موجود » را به عهده دارد ؟ . جرياني است كه در راستاي دفاع از« وضع موجود » كار تبديل رژيم به يك قدرت اتمي را به دست گرفته, مقابل آخرين قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و خواست مبرم و مشترك اروپا وروسيه وآمريكا ايستاده و همه مقام هاي حكومتي را به دفاع ازادامه فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم واداركرده , تا با دستيابي به سلاح اتمي تعادل قواي بين رژيم ولايت فقيه و قدرتهاي خارجي را تغييردهد ؟. جرياني است كه به رغم اخطار هاي مكرر مقامات آمريكايي وعراقي دست از مداخله و آشوبگري درعراق برنمي دارد. و ازموضع «دفاع پيشگيرانه» سوداي آن دارد كه عراق را به « باتلاق »ي تبديل كند كه آمريكا درآن فرو رود !. و بالأخره جريان حاكمي است كه, مي خواهد روابط سياسي و اقتصادي رژيم با خارج را بيش ازپيش پيوند دهد وبا مسأله امنيتي حكومت يك كاسه كند . دست روي قرارداد هاي دولت خاتمي با خارجي ها گذاشته و اجازه نمي دهد , بدون صوابديد همدستان مجلسي اش , اين دولت با شركتهاي خارجي به مذاكره بنشيند و به عقد قرارداد بپردازد
همراهان سپاه درمجلس هفتم ماده واحده اي را به قيد دوفوريت تصويب كرده اند كه قدرت اجرايي دولت خاتمي را بيش ازپيش كاهش داده است . به موجب اين مصوبه دولت نمي تواند, بدون اجازه مجلس , قرارداد هايي را كه با شركت تركيه اي« تاو» براي اداره امورخدماتي فرودگاه جديد جاده ساوه بسته وهمچنين قرارداد اپراتوري تلفن همراه كه با شركت« ترك سل» منعقد كرده, نهايی كند.با آنكه مصلحت آن ديده اند كه عجالتا دخالت قوه مقننه دركارقوه مجريه رژيم را به اين دو قرارداد محدود كنند , منطق اين دخالت كه همانا كنترل امنيتي – سياسي اوضاع توسط سپاه باشد , به طورنا محدود برهمه قرارداد ها حاكم است . « رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم » در اين مورد مي گويد « اين قراردادها سه قرارداد بوده و در خصوص قرارداد ال- ۹۰ [ قرارداد شركت خود رو سازي رنوي فرانسه ] نيز اگر دولت نظرات مجلس را رعايت نكند، چاره اى جز برخوردى مشابه قرارداد با شركت هاى تركيه اى نداريم.» . دخالت و مميزي قراردادهاي دولت با خارجي ها توسط قوه مقننه رژيم , به خصوص وقتي طرفهاي قرارداد شركتهايي باشند كه كشورمتبوع آنها متحد يا هم جبهه سياسي آمريكا تلقي مي شود حساس تر وجدي تر مي شود . پس از تصويب اين مصوبه خاتمي مجبور شد مسافرت رسمي ازپيش تعيين شده اش به تركيه را, كه طي آن قراربود قرارداد شركتهاي تركيه اي نهايي شود , لغو كند . سخنگوي دولت خاتمي درتوجيه اين اقدام گفت ««وقتى هدف مصوبه مجلس به چالش كشيدن موافقتنامه اى باشد كه قرار است در سفر رئيس جمهور به تركيه امضا شود و رئيس كميسيون مشترك اقتصادى دو كشور يعنى وزير راه در معرض استيضاح باشد، تمام ابزارهاى رئيس جمهورى براى مذاكره جدى از او گرفته مى شود.» .در تصويب اين« قانون» به هيچ يك از ايراد هاي وارده وقعي نگذاشتند . نه به نق نق خاتمي بهايي دادند كه اين كار را مصداق بارز دخالت قوه مقننه در قوه مجريه تلقي مي كند , نه براي ايراد برخي از باقيمانده هاي باند خاتمي تره خورد كردند كه مي گويند دراين مصوبه برخلاف قانون « عطف به ما سبق » شده و مجلس مي خواهد با استناد به آن قرارداد هاي منعقد شده بين دولت خاتمي و شركتهاي تركيه را مميزي امنيتي ولغو كند و نه براي اظهار نظر « كارشناسان » رژيم بهايي قائل شدند كه مي گويند در هيچ يك از كشورها سابقه اجازه گرفتن از مجلس براي بستن قرارداد بين شركت هاى دولتى و شركت هاى خارجى وجود ندارد و با اين مصوبه, علاوه بر انزواي سياسي كه داريم ازلحاظ اقتصادي نيز در عرصه بين المللي نيز منزوي خواهيم شد !.اما پاسداران« وضع موجود » با وقوف به همه اين عوارض ,به هرقيمتي مي خواهند ازرفرم وتحول اوضاع جلوگيري كنند . پذيرش بهاي سنگين اقتصادي – سياسي كه بابت تصويب اين مصوبه پرداخت مي شود , گوياي اين واقعيت است
سنگين ترين بهايي كه با بت اين اقدام مي پردازند, با لا رفتن ريسك سياسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران تحت حكومت آخوندي است . مديريت اقتصادي اين حكومت پس ازسالها كشمكش دروني, توانسته بود ضرورت جلب سرمايه وهمكاري خارجي را به مثابه يك نيازامنيتي رژيم براي مقابله با خطر«ارتش »فزاينده بيكاران , به شركاء حكومتي تفهيم كند . ا زمقطع تدوين برنامه سوم و تصويب قانون « جلب وحمايت سرمايه خارجي » اين نياز به يك سياست حكومتي تبديل شد . درفضاي جهاني شده اقتصاد كشورهاي صنعتي و درشرايطي كه شركتهاي متبوع اين كشورها پشت مرزهاي ايرا ن مترصد رفع موانع بودند, اين سياستگذاري رژيم تا حدودي مؤثر واقع شد وقفل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را شكست .برخي از شركتهاي خارجي غيرآمريكايي با احتياط, ضمن پذيرش درصد بالايي از ريسك ,به سمت سرمايه گذاري دركشورمستعد ما متمايل شدند , تا از امتيازات اقتصادي آن برخوردار شوند . به گزارش وزارت امور اقتصادي ودارايي « طي سال 82، بيش از 2 ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي جذب كشور شده است.( اين ميزان از جذب سرمايه , جدا از سرمايه‌هاي خارجي جذب شده در مناطق آزاد و بخش نفت و گاز و پتروشيمي مي‌باشد) حال آنكه در طول ۱۰ سال(۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱) فقط دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجی به تصويب دولت رسيد كه با وجود کسب توافق[مجلس ] براي سرمايه گذار خارجی , بخشی از آن تحقق نيافته است .».
پيش ازبروز درگيري اخير ، خلاء قانونی مانع اصلی در جلب سرمايه های خارجی به حساب می آمد و سرمايه گذاران خارجی را که نگران مصادره اموال خود بودند از حضور در ايران باز می داشت اما اکنون اختلاف نظر دولت و مجلس به مانعی تازه در بخش سرمايه گذاری خارجی تبديل شده است که ريسک سرمايه گذاری را به شدت افزايش خواهد داد.
دربخش نفت و گاز،مشكل سرمايه گذاري مضاعف شده است .منابع مطلع رژيم درگفتگو با خبرگزاري فارس اذعان مي كنند كه بر اثردخالت مجلس دركاردولت و« حذف ماده 3 توسط مجلس هفتم از« قانون برنامه چهارم », درفضايي كه مشكل برنامه هسته اي را با جهان داريم خود ما در شرايطي كه حيات اقتصادي مان به صنعت نفت وابسته است , به استقبال عدم سرمايه گذاري در اين صنعت مي رويم» اين منبع خاطر نشان مي كند كه : «طي 6 سال گذشته صنعت نفت و گاز امكان جذب 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي دركشور را فراهم كرده است و توقف اين امر و حذف اجازه قانوني به شركت نفت به معناي توقف سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران است » . در اين فضا از تمايل شرکت های بزرگ برای اجرای پروژه های نفتی به شدت کاسته شده و ميدان نفتی آزادگان با ژاپن مهمترين قرارداد نفتی ايران طي دو سال گذشته بوده است
تا آنجا كه به قرارداد شركت ترك سل , اولين اپراتور غير دولتي تلفن همراه برمي گردد , نوخاسته هاي سياسي و كهنه كاران امنيتي نظامي,درفضايي خيز برداشته اند جلوي كار اين شركت و گسترش استفاده مردم از تلفن همراه را بگيرند كه گزارش شاخص هاى توسعه بانك جهانى حاكى از آن استكه:« مردم ايران از لحاظ برخوردارى از تلفن همراه در بين ۱۴۰ كشور جهان در رتبه صدم قرار دارند.متوسط برخورداز تلفن همراه طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ميلادى نشان مى دهد: از هر هزار ايرانى ۲۷ نفر از تلفن همراه برخوردار هستند و به عبارت ديگر كمتر از سه درصد مردم ايران تلفن همراه دارند». نگرش امنيتي به اين وسيله ارتباطي و ترس از دادن اپراتوري تلفن به كساني كه نمي توانند كارگزارامنيتي حكومت باشند درشرايطي حكمفرما شده كه در كشورهاى اطراف ايران، پاكستان پنج اپراتور، هند شش اپراتور، تركيه پنج اپراتور، بحرين و امارات هركدام سه اپراتور و عربستان دو اپراتور غير دولتي تلفن همراه وجود دارد .
درصورتي كه دخالت امنيتي عوامل سپاه به لغو قرارداد هاي شركتهاي تركيه اي منجر شود , بر موارد بالا بايد زيان مالي هنگفتي را اضافه كرد كه دولت از پرداخت خسارت هنگفت به اين دو شركت و عدم النفعي متحمل مي شود كه از اجرا نشدن اين قرار دادها ناشي خواهد شد .
سياست « حفظ موجوديت نظام ولايت فقيه » همه شؤن زندگي اين رژيم را تحت الشعاع خود قرار داده است . همان جريان نظامي – سياسي كه در زمان جنگ 8 ساله حكمراني مي كرد بر پيشبرد اين سياست حكم مي راند . طي سالهاي جنگ به هرقيمت دنبال آن رفتند كه همه كار ها «در جنگ ذوب شود » و همه وزارتخانه ها به « وزارت دفاع » تبديل شود و حالا به دنبال آن هستند كه منطق « ا منيت » را نافذ كنند و همه امور را در دفاع از « وضعيت ساختاري موجود » « ذوب » نمايند.مي خواهند با تمام قوا در مقابل فشارهاي داخلي و بين المللي به ايستند . اين مقابله نا به هنگام , پيشروي سپاه در عرصه سياسي را با مانع جدي مواجه خواهد كرد و نظام ولايت فقيه را بيش از پيش آسيب پذيرخواهد نمود
نظام ولايت فقيه در معرض فشارهاي خارجي وداخلي فزاينده و ويژه اي قرارگرفته كه جهتگيري مشترك آنها تحوّل اوضاع سياسي ايران است . پاسداران نظام ولايت فقيه كه در رفرم اين نظام وتحول اوضاع سياسي ايران خطر فروپاشي حاكميت خود را به عينه مي بينند , با تمام قوا وارد ميدان شده اند تا با اين «خطرامنيتي » مقابله كنند و سياست ويژه دفاع از« وضع موجود » را, « در رأس همه امور » قراردهند . اينها دروراي مديريت حوزه نظامي وانتظامي و امنيتي كشور , ديگر به اين قانع نيستند كه درعرصه سياسي به قبضه كرسي هاي مجلس هفتم , مديريت راديو تلويزيون و روزنامه هاي دولتي اكتفا كنند و درعرصه اقتصادي به مديريت بسياري از شركتهاي دولتي , تجارت قاچاق و تسلط بر برخي ازصندوقهاي قرض الحسنه بسنده نمايند. زبان حال وقال مي گويند كه رياست بر« همه امور» را مي خواهند . « سردار غلامعلي رشيد » سخنگوي سپاه پاسداران اخيرا اين خواست را به اين صورت به زبان آورده است:« شخصيت‌هاي برجسته و فرماندهاني كه اكنون در قيد حيات هستند و در مسند اموري از كشور هستند در آن زمان بار اصلي جنگ بر دوش آنها بود و در هركجا اين مديران توانمند، چه در عرصه امنيت (در نيروي انتظامي) و چه در عرصه دفاع (در نيروهاي مسلح) و عرصه‌هاي نهضتي و عمراني و خدماتي فرصت حضور پيدا كرده اند لياقت و كارداني و كارآمدي خود را به اثبات رسانده اند. من فكر مي‌كنم ملت ايران چنانچه سر رشته امور را در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي و در بالاترين سطح در عرصه يك دولت به اين مديران توانمند بسپارد، قادر به حل معضلات هستند. معضلاتي كه در طي سالهاي پس از جنگ بر زمين مانده و حل نشده اند در حالي كه پس از جنگ از وجود اين مديران استفاده نشده و آنها را به جرم اين كه نظامي هستند در درون پادگان‌ها حبس كردند» . او درمورد توانايي ششلولبندان رژيم براي تأمين كادر هاي حكومتي « دربالاترين سطح اضافه مي كند « ايران اسلامي ۲ ميليون بسيجي رزم ديده و از جنگ گذشته دارد و صدها و هزاران مدير توانمند و چنانچه فرصت حضور به اين عزيزان داده شود قادرند كشور را اداره كنند و نظام اداري و اقتصادي كشور را متحول كنند. در طي اين ۱۶ سال پس از جنگ بسياري از اين عزيزان به مدارج علمي بالايي رسيده اند و علم و تجربه را به هم آميخته دارند » ( بازتاب, سايت فرمانده كل سابق سپاه 31 شهريور83 )
. ا ما شرايط به قدري حساس شده كه اين « هزاران مدير توانمند » ! درعمل منتظرآن نمانده اند كه كسي « سررشته اموررا درعرصه هاي اقتصادي وسياسي » به آنها « بسپارد » . اينها با كمك همدستان خود درمجلس هفتم دارند زيرپاي دولت خاتمي را جارو مي كنند. اگر ادعاي سخنگوي سپاه را با شيوه برخورد عوامل سياسي اين جريان در مجلس هفتم وساير ارگانهاي رژيم در كنار هم بگذاريم ,مي بينيم موضوع از دعواي دروني حكومت برسرگرفتن قدرت از دولتي كه عمرش به پايان رسيده , دولتي كه با محاسبه مشاورخاتمي ( بهزاد نبوي ) هيچ گاه بيش از30 درصد قوه مجريه در دستش نبوده , فراتر مي رود .منطق و نقطه عزيمت اين يورش سياسي بي سابقه ,مقابله با « خطرامنيتي » است كه متوجه نظام ولايت فقيه شده است . پاسداران « وضع موجود » خيزبرداشته اند پيش ازآنكه خيلي ديرشود « سررشته امور» را دردست گيرند . مي خواهند از همين حالابه مخاطب هاي داخلي وطرف حسابهاي خارجي اين دولت بفهمانند كه طرف حساب واقعي آنها در ايران جريان نظامي –سياسي است كه پاسداري از « وضع موجود » را به عهده دارد ؟ . جرياني است كه در راستاي دفاع از« وضع موجود » كار تبديل رژيم به يك قدرت اتمي را به دست گرفته, مقابل آخرين قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و خواست مبرم و مشترك اروپا وروسيه وآمريكا ايستاده و همه مقام هاي حكومتي را به دفاع ازادامه فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم واداركرده , تا با دستيابي به سلاح اتمي تعادل قواي بين رژيم ولايت فقيه و قدرتهاي خارجي را تغييردهد ؟. جرياني است كه به رغم اخطار هاي مكرر مقامات آمريكايي وعراقي دست از مداخله و آشوبگري درعراق برنمي دارد. و ازموضع «دفاع پيشگيرانه» سوداي آن دارد كه عراق را به « باتلاق »ي تبديل كند كه آمريكا درآن فرو رود !. و بالأخره جريان حاكمي است كه, مي خواهد روابط سياسي و اقتصادي رژيم با خارج را بيش ازپيش پيوند دهد وبا مسأله امنيتي حكومت يك كاسه كند . دست روي قرارداد هاي دولت خاتمي با خارجي ها گذاشته و اجازه نمي دهد , بدون صوابديد همدستان مجلسي اش , اين دولت با شركتهاي خارجي به مذاكره بنشيند و به عقد قرارداد بپردازد
همراهان سپاه درمجلس هفتم ماده واحده اي را به قيد دوفوريت تصويب كرده اند كه قدرت اجرايي دولت خاتمي را بيش ازپيش كاهش داده است . به موجب اين مصوبه دولت نمي تواند, بدون اجازه مجلس , قرارداد هايي را كه با شركت تركيه اي« تاو» براي اداره امورخدماتي فرودگاه جديد جاده ساوه بسته وهمچنين قرارداد اپراتوري تلفن همراه كه با شركت« ترك سل» منعقد كرده, نهايی كند.با آنكه مصلحت آن ديده اند كه عجالتا دخالت قوه مقننه دركارقوه مجريه رژيم را به اين دو قرارداد محدود كنند , منطق اين دخالت كه همانا كنترل امنيتي – سياسي اوضاع توسط سپاه باشد , به طورنا محدود برهمه قرارداد ها حاكم است . « رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم » در اين مورد مي گويد « اين قراردادها سه قرارداد بوده و در خصوص قرارداد ال- ۹۰ [ قرارداد شركت خود رو سازي رنوي فرانسه ] نيز اگر دولت نظرات مجلس را رعايت نكند، چاره اى جز برخوردى مشابه قرارداد با شركت هاى تركيه اى نداريم.» . دخالت و مميزي قراردادهاي دولت با خارجي ها توسط قوه مقننه رژيم , به خصوص وقتي طرفهاي قرارداد شركتهايي باشند كه كشورمتبوع آنها متحد يا هم جبهه سياسي آمريكا تلقي مي شود حساس تر وجدي تر مي شود . پس از تصويب اين مصوبه خاتمي مجبور شد مسافرت رسمي ازپيش تعيين شده اش به تركيه را, كه طي آن قراربود قرارداد شركتهاي تركيه اي نهايي شود , لغو كند . سخنگوي دولت خاتمي درتوجيه اين اقدام گفت ««وقتى هدف مصوبه مجلس به چالش كشيدن موافقتنامه اى باشد كه قرار است در سفر رئيس جمهور به تركيه امضا شود و رئيس كميسيون مشترك اقتصادى دو كشور يعنى وزير راه در معرض استيضاح باشد، تمام ابزارهاى رئيس جمهورى براى مذاكره جدى از او گرفته مى شود.» .در تصويب اين« قانون» به هيچ يك از ايراد هاي وارده وقعي نگذاشتند . نه به نق نق خاتمي بهايي دادند كه اين كار را مصداق بارز دخالت قوه مقننه در قوه مجريه تلقي مي كند , نه براي ايراد برخي از باقيمانده هاي باند خاتمي تره خورد كردند كه مي گويند دراين مصوبه برخلاف قانون « عطف به ما سبق » شده و مجلس مي خواهد با استناد به آن قرارداد هاي منعقد شده بين دولت خاتمي و شركتهاي تركيه را مميزي امنيتي ولغو كند و نه براي اظهار نظر « كارشناسان » رژيم بهايي قائل شدند كه مي گويند در هيچ يك از كشورها سابقه اجازه گرفتن از مجلس براي بستن قرارداد بين شركت هاى دولتى و شركت هاى خارجى وجود ندارد و با اين مصوبه, علاوه بر انزواي سياسي كه داريم ازلحاظ اقتصادي نيز در عرصه بين المللي نيز منزوي خواهيم شد !.اما پاسداران« وضع موجود » با وقوف به همه اين عوارض ,به هرقيمتي مي خواهند ازرفرم وتحول اوضاع جلوگيري كنند . پذيرش بهاي سنگين اقتصادي – سياسي كه بابت تصويب اين مصوبه پرداخت مي شود , گوياي اين واقعيت است
سنگين ترين بهايي كه با بت اين اقدام مي پردازند, با لا رفتن ريسك سياسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران تحت حكومت آخوندي است . مديريت اقتصادي اين حكومت پس ازسالها كشمكش دروني, توانسته بود ضرورت جلب سرمايه وهمكاري خارجي را به مثابه يك نيازامنيتي رژيم براي مقابله با خطر«ارتش »فزاينده بيكاران , به شركاء حكومتي تفهيم كند . ا زمقطع تدوين برنامه سوم و تصويب قانون « جلب وحمايت سرمايه خارجي » اين نياز به يك سياست حكومتي تبديل شد . درفضاي جهاني شده اقتصاد كشورهاي صنعتي و درشرايطي كه شركتهاي متبوع اين كشورها پشت مرزهاي ايرا ن مترصد رفع موانع بودند, اين سياستگذاري رژيم تا حدودي مؤثر واقع شد وقفل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را شكست .برخي از شركتهاي خارجي غيرآمريكايي با احتياط, ضمن پذيرش درصد بالايي از ريسك ,به سمت سرمايه گذاري دركشورمستعد ما متمايل شدند , تا از امتيازات اقتصادي آن برخوردار شوند . به گزارش وزارت امور اقتصادي ودارايي « طي سال 82، بيش از 2 ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي جذب كشور شده است.( اين ميزان از جذب سرمايه , جدا از سرمايه‌هاي خارجي جذب شده در مناطق آزاد و بخش نفت و گاز و پتروشيمي مي‌باشد) حال آنكه در طول ۱۰ سال(۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱) فقط دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجی به تصويب دولت رسيد كه با وجود کسب توافق[مجلس ] براي سرمايه گذار خارجی , بخشی از آن تحقق نيافته است .».
پيش ازبروز درگيري اخير ، خلاء قانونی مانع اصلی در جلب سرمايه های خارجی به حساب می آمد و سرمايه گذاران خارجی را که نگران مصادره اموال خود بودند از حضور در ايران باز می داشت اما اکنون اختلاف نظر دولت و مجلس به مانعی تازه در بخش سرمايه گذاری خارجی تبديل شده است که ريسک سرمايه گذاری را به شدت افزايش خواهد داد.
دربخش نفت و گاز،مشكل سرمايه گذاري مضاعف شده است .منابع مطلع رژيم درگفتگو با خبرگزاري فارس اذعان مي كنند كه بر اثردخالت مجلس دركاردولت و« حذف ماده 3 توسط مجلس هفتم از« قانون برنامه چهارم », درفضايي كه مشكل برنامه هسته اي را با جهان داريم خود ما در شرايطي كه حيات اقتصادي مان به صنعت نفت وابسته است , به استقبال عدم سرمايه گذاري در اين صنعت مي رويم» اين منبع خاطر نشان مي كند كه : «طي 6 سال گذشته صنعت نفت و گاز امكان جذب 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي دركشور را فراهم كرده است و توقف اين امر و حذف اجازه قانوني به شركت نفت به معناي توقف سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران است » . در اين فضا از تمايل شرکت های بزرگ برای اجرای پروژه های نفتی به شدت کاسته شده و ميدان نفتی آزادگان با ژاپن مهمترين قرارداد نفتی ايران طي دو سال گذشته بوده است
تا آنجا كه به قرارداد شركت ترك سل , اولين اپراتور غير دولتي تلفن همراه برمي گردد , نوخاسته هاي سياسي و كهنه كاران امنيتي نظامي,درفضايي خيز برداشته اند جلوي كار اين شركت و گسترش استفاده مردم از تلفن همراه را بگيرند كه گزارش شاخص هاى توسعه بانك جهانى حاكى از آن استكه:« مردم ايران از لحاظ برخوردارى از تلفن همراه در بين ۱۴۰ كشور جهان در رتبه صدم قرار دارند.متوسط برخورداز تلفن همراه طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ ميلادى نشان مى دهد: از هر هزار ايرانى ۲۷ نفر از تلفن همراه برخوردار هستند و به عبارت ديگر كمتر از سه درصد مردم ايران تلفن همراه دارند». نگرش امنيتي به اين وسيله ارتباطي و ترس از دادن اپراتوري تلفن به كساني كه نمي توانند كارگزارامنيتي حكومت باشند درشرايطي حكمفرما شده كه در كشورهاى اطراف ايران، پاكستان پنج اپراتور، هند شش اپراتور، تركيه پنج اپراتور، بحرين و امارات هركدام سه اپراتور و عربستان دو اپراتور غير دولتي تلفن همراه وجود دارد .
درصورتي كه دخالت امنيتي عوامل سپاه به لغو قرارداد هاي شركتهاي تركيه اي منجر شود , بر موارد بالا بايد زيان مالي هنگفتي را اضافه كرد كه دولت از پرداخت خسارت هنگفت به اين دو شركت و عدم النفعي متحمل مي شود كه از اجرا نشدن اين قرار دادها ناشي خواهد شد .
سياست « حفظ موجوديت نظام ولايت فقيه » همه شؤن زندگي اين رژيم را تحت الشعاع خود قرار داده است . همان جريان نظامي – سياسي كه در زمان جنگ 8 ساله حكمراني مي كرد بر پيشبرد اين سياست حكم مي راند . طي سالهاي جنگ به هرقيمت دنبال آن رفتند كه همه كار ها «در جنگ ذوب شود » و همه وزارتخانه ها به « وزارت دفاع » تبديل شود و حالا به دنبال آن هستند كه منطق « ا منيت » را نافذ كنند و همه امور را در دفاع از « وضعيت ساختاري موجود » « ذوب » نمايند.مي خواهند با تمام قوا در مقابل فشارهاي داخلي و بين المللي به ايستند . اين مقابله نا به هنگام , پيشروي سپاه در عرصه سياسي را با مانع جدي مواجه خواهد كرد و نظام ولايت فقيه را بيش از پيش آسيب پذيرخواهد نمود
تكيه گاه و گرايش اقتصادي باند سياسي نوخاسته؟
يزدان حاج حمزه
تعادل قواي سياسي جديد دروني رژيم ولايت فقيه, تعامل نهادها ي فعال در عرصه سياسي و اقتصادي , روند تأثير متقابل آنها و تماميت اقتصاد سياسي ايران را درمعرض تحول قرار داده است . درجريان انتخابات مجلس هفتم , ازبطن« راست سنتي » باند سياسي جديدي موسوم به « آبادگران » سربلند كرد كه بيشتر كرسي هاي مجلس هفتم را به تصرف خود درآورده است.وابستگان به اين باند پيش از آن در جريان انتخابات شورا ها, مديريت شهرداري تهران را در اختيارگرفته اند و اينك براي تصرف كرسي هاي قدرت درقوه مجريه خيز برداشته اند . اين باند به لحاظ سياسي ,مثل جريان مادر, دفاع از ولايت فقيه و حفظ ساختارموجود قدرت را استراتژي سياسي خود قرارداده است . اما درزمينه اقتصادي با آنكه در كار غيردولتي كردن اقتصاد تا حدودي با راست سنتي اشتراك نظردارد, سرمايه داران نو خاسته اي را درحاكميت نمايندگي مي كند كه با سرمايه داران تجاري سنتي وبازاري ها متفاوتند و از اين روي به نوع متفاوتي ازخصوصي سازي اقتصاد دولتي متمايل اند .دربررسي تحولات اقتصاد سياسي ايران , ارزيابي نقش وسهم اين شريك سياسي جديد حكومت آخوندي اجتناب ناپذيرشده است . براي اين ارزيابي ابتدا بايد به بينيم اين جريان نوخاسته سياسي كدام بخش از سرمايه داري ايران را نمايندگي مي كند . سپس ازخلال مرور برخي از درگيري هاي اقتصادي جاري درون حكومتي , نمود هايي از گرايش اقتصادي ويژه اين سرمايه داري نوخاسته را مورد بررسي قراردهيم . الف - تكيه گاه اقتصادي «راست سنتي » , بازاري ها واخوندهاي سرمايه داري را نمايندگي مي كند كه پايگاه هاي ريشه داري در « سازمان اقتصاد اسلامي » , اطاق بازرگاني و« بنياد » هاي حكومتي بزرگ مثل «آستان قدس » ,«بنياد مستضعفان» و « كميته امداد امام»دارند .سرمايه داران وابسته به اين بخش از شركاي حكومت آخوندي , به لحاظ سياسي در « هيأتهاي مؤتلفه اسلامي » متشكل شده اند «آباد گران » , با آنكه بند ناف سيا سي شان به « راست سنتي » وصل است براي خود پايگاه هاي اقتصادي ويژه اي دارند . پايگاههاي اقتصادي اين ها , به رغم آنكه مثل پايگاههاي « راست سنتي » ريشه دار نيستند , از چنان اقتداري در اقتصاد سياسي ايران كنوني برخوردار ند كه در سمت دهي اقتصاد كشور نقش مهمتري را از «سنتي ها» ايفاء مي كنند. مدير يت 1500 شركت بزرگ دولتي شناخته شده توسط وزارت دارايي , بخش مهمي از پايگاه اقتصادي « آباد گران » را تشكيل مي دهد . فرماندهان بازخريد شده سپاه پاسداران و« آقا زاده ها» بخش قابل توجهي از مديران«شركتهاي دولتي » را تشكيل مي دهند . اين مديران , با وجود آنكه شركت تحت تصدي آنها از منابع دولتي تأمين مالي مي شود و علي القاعده بايد تابع دولت باشند , درعمل دولتي غير رسمي را در دل دولت رسمي , تشكيل داده اند , هرجا لازم به بينند , در مقابل سياستهاي دولت , مي ايستند و روي مديريت اقتصاد كلان كشور تأثير مي گذارند . در مورد اقتدار اين مديران كافي است به كم و كيف اهرم هاي اقتصادي كه در اختيار آنهاست توجه كنيم . از حدود 30 ميليارد دلار واردات رسمي كالا به كشور در سال 82 , نزديك به 15ميليارد دلار آن به كالاهاي واسطه توليد و كالاهاي سرمايه اي اختصاص داشته كه با تصميم اين مديران از شركتهاي خارجي مورد نظر شان خريداري شده و حدود 2 ميليارد دلار از اين خريد هنگفت به واردات شركتهاي دولتي بخش خودرو سازي كشور اختصاص داشته است (روزنامه شرق مرداد 83 ) . اگر براين واردات رسمي , نقش « آباد گران »ي را اضافه كنيم كه از راههاي مختلف , ازجمله 200 اسكله غير دولتي , معادل 30 درصد واردات رسمي ( 9 ميليارد دلار درسال 82 ) كالاي قاچاق به كشور وارد مي كنند , قدرت بخش تجاري جريان نوخاسته سياسي ملموس تر مي شود . عاملان اين خريد هاي نجومي به سمت كالا هاي صادراتي هر شركت خارجي متمايل شوند , مي توانند هم روي برخورد سياسي دولت متبوع اين شركتها با رژيم ولايت فقيه تأثير بگذارند و هم با بند وبست مالي و دريافت « پورسانتاژ » , مبالغ قابل توجهي را به جيب خود بريزند. اقتدار اقتصادي مديران « آباد گر» ي كه تصدي شركتهاي دولتي بخش نفت وگاز و پتروشيمي در دست دارند از مديران بخش تجاري –صنعتي نيز فراتر مي رود . اين واقعيت را كم وكيف قراردادهايي كه مديران شركتهايي مثل پترو پارس و شركتهاي نفتي تحت تصدي خانواده رفسنجاني , با نفتي هاي خارجي بسته اند گواهي مي دهد . بخش ديگري از پايگاه اقتصادي « آبادگران » را مديراني تشكيل مي دهند كه در بازار پول و بازار بورس تا خت وتاز مي كنند . در بازار پول مديران آن بخش از « صندوقهاي قرض الحسنه » كه كارگزاران بانك مركزي آنها را « قرض الحسنه نوع دوم » مي نامند در اين رديف قرار دارند « صندوقهاي قرض الحسنه نوع دوم » پس از آنكه درسال 1371 , طبق مصوبه دولت , نظارت بر كار « صندوقهاي قرض الحسنه » نوع اول از بانك مركزي سلب گرديد وبه « نيروي انتظامي » واگذار شد , پديد آمدند و تكثير شدند. به گزارش روزنامه شرق ( 21 مرداد 83 ) مديران و « صاحبان غالب قرض الحسنه هاى نوع دوم ريشه در مناسبات سنتى ندارند و بيشتر برآمده از نيروهاى مسلح و نظامى هستند، از تعريف و كاركرد سنتى قرض الحسنه هم خارج شده اند و به مثابه يك موسسه مالى و اعتبارى مثل يك بانك عمل مى كنند اما بانكى با ترازنامه مخفى از ديد سپرده گذاران و نمايندگان دولت رسمي » . اين پولبازان « نوع دومي », مثل « نوع اولي » ها عضو « سازمان اقتصاد اسلامي » نيستند كه از آن طريق به تشكل سياسي « راست سنتي » وصل شوند . اينها « اتحاديه قرض الحسنه هاى پاياپاى » را در برابر سازمان اقتصاد اسلامى بر پا كرده اند و به تشكل سياسي باب طبع خود كه همانا « آباد گران » باشند , تمايل دارند . « نوع دوم »ي ها با سيستم بانكي تحت مديريت دولت خاتمي بيش از « نوع اولي » ها در گيرند . در حالي كه تعداد كمي از « صندوقهاي قرض الحسنه نوع اول », با صدور دسته چك, مديريت پولي بانك مركزي را مختل مي كنند , صندوقهاي قرض الحسنه « نوع دوم » همه باهم به اين كار مشغولند و بحرانهايي نظير بحران زمستان سال 82 را كه در اصفهان پديد آمد, زمينه سازي مي نمايند . ب – نمود گرايش اقتصادي نوخاسته هاي سياسي شريك در حاكميت آخوندي خود را متعلق به « نسل دوم انقلاب » مي دانند. برخي از سخنگويان آنها اين باند را « جريان سوم » معرفي مي كنند و مي گويند «گرايش دوستان ما گرايش غير از چپ و راست است ». در وراي اين كلي گويي هاي نظري اينها سرمايه داراي نوخاسته اي را نمايندگي مي كنند كه در بطن قدرت سياسي حاكم درفضاي اقتصادي ويژه اي رشد ونمو يافته است . مهمترين عامل رشدو نمو اين سرمايه داران , برخورداري آنها از امتيازات انحصاري است كه طي سالها امكان « رانتخواري » و رسيدن به ثروتهاي باد آورده را براي آنها فراهم آورده است .مطابق بر آورد يكي از كارشناسان اقتصادي داخلي (مرحوم حسين عظيمي ) درفضاي اقتصادي سالهاي گذشته , براي فعّالان اقتصادي نزديك به حاكميت , امتيازات مالي « قانوني » و فرصت برداشت ازامكانات دولتي به حدي زياد بوده كه رقم آن به حد رقم بودجه عمومي دولت مي رسيده است ! . « آبادگران » در شرايطي به ميدان آمده اند كه برنامه ريزان و تكنو كراتهاي «مشاركتي » فعال در دولت خاتمي براي نوعي مقابله با يكه تازي اقتصادي « راست » ها , به سمت« مدرنيزاسيون » و جهاني سازي نئوليبراليستي اقتصاد ايران متمايل شده اند و « برنامه چهارم » را بر اين پايه در مجلس ششم تدوين كرده اند . «راست سنتي » ظرفيت و انعطاف لازم براي انطباق منافع خود با الزامات جهاني سازي و« سياست درهاي باز اقتصادي » را ندارد و از اين روي كار را به « آباد گران » سپرده است . اصل راهنماي عمل آنها اينست كه «مدرنيزاسيون وجهاني سازي» اقتصاد دولتي ايران به صورت كنترل شده و در چارچوب خط سرخ هاي مشخصي انجام پذيرد . به طوري كه از برخوردهاي اين جريان بر مي آيد اينها به دنبال آن هستند كه : 1-ملاء رشد آنها كه فضاي غير رقابتي و انحصاري فعاليت اقتصادي در ايران است به هم نريزد. 1-« خصوصي سازي » و مشاركت با خارجي ها كنترل كار و مديريت مؤسسات را از دست آنها خارج نكند .( مخالفت آنها با قرارداد هاي مثل قرارداد مشاركت با رنوي فرانسه كه در ان مديريت به دست خارجي ها داده شده , از اين موضع نشأت مي گيرد.) 2- درعقد قرارداد همكاري با خارچي ها مثل قرارداد هاي توليد وتوزيع خودرو, ازانحصاري بودن بازاربه عنوان يك امتياز استفاده شود 3-تجديد نظر در سياستگذاري هاي اقتصادي ,« مصرف خاص » در آمدهاي نفتي و فعاليتهاي محرمانه و خود سرانه جاري در بازار پول و واردات قاچاق را متوفق و منتفي نكند. 5- در وا گذاري فعا ليتهاي تحت تصدي دولت به شركتهاي خارچي مرزبندي سياسي رژيم ولايت فقيه با اسرائيل و آمريكا و ملاحظات امنيتي مربوطه رعايت شود.( از اين زاويه به حساب آنكه تركيه متحد آمريكا و اسرائيل است با واگذاري تصدي هاي دولتي به شركتهاي تركيه اي مخالفت مي كنند.) اين جريان سياسي نو حاسته براي اعمال خواست هاي خود با تمام قوا وارد ميدان شده تا هم جلوي اجراي قرار داد هاي« نا باب» را كه كارگزاران دولت خاتمي با خارجي ها بسته اند بگيرد و هم سياستگذاري اقتصادي خاص خود را از طريق ارگانهاي « قانونگذاري اعمال كند . موارد زير شاهد اين ماجرا هستند : 1- دركار مانعتراشي بر سر راه اجراي قراردادهاي « نا باب », نيروي نظامي ,نيروي اداري و رگه هايي از نيروي قانونگذاري ولايت فقيهي ها شركت دارند . سپاه پاسداران به رغم خواست دولت خاتمي بهره برداري از فرودگاه جديدي را متوقف كرده كه در كنار جاده ساوه وا قع شده , به « فرودگاه امام » موسوم است , نيازمبرم به ايجاد آن از پيش از انقلاب مطرح بوده و ميلياردها دلارو تومان صرف ساخت آن شده است .سپاه با توجيه سياسي – امنيتي و با ايراد گرفتن از واگذاري كار امنيتي و خدماتي اين فرودگاه توسط دولت خاتمي به يك شركت تركيه اي , اين فرودگاه را اشغال كرده است . در اين مداخله اقتصادي سمبه طرف به قدري پر زور است كه شخص خاتمي رئيس قوه اجرايي را وادار به نوعي تمكين كرده است . به طوري كه در كنفرانس مطبوعاتي اخير خود در اين مورد عجز دولت را آشكار مي كند ومي گويد « وقتي عده‌اي در امنيت كشور نظر مي‌دهند ما موظف هستيم كه اين نظر را بررسي كنيم. ما به عنوان دولت با تمهيداتي كه انديشيده شده، مشكل امنيتي نداريم.وي گفت: به احتمال قوي موضوع فرودگاه را به شوراي عالي امنيت ملي خواهيم برد و آنجا بحث خواهيم كرد، دستگاههايي كه براي دفاع و امنيت كشور تصميم مي‌گيرند اگر نظر دهند ما موظف به توجه به آن هستيم.» خبرنگاري سوال كرد كه كدام نهادهاي امنيتي در موضوع فرودگاه مداخله مي‌كنند؟خاتمي پاسخ داد: مداخله نمي‌كند! تشكيلات نظامي ما حق دارند كه در مورد فضاي امنيتي كشور نظر دهند. » ( روزنامه شرق 22 مرداد 83 ) . «آباد گران » حاكم بر شهرداري تهران نيز از مجراي اختيارات اداري خاص خود وارد ميدان شده اند و به بهانه اختلال در ترافيك شمال تهران مصوبه اي براي تعطيلي موقت نمايشگاه بين المللي تهران تهيه كرده اند ومي خواهند با جلو گيري از برگزاري آتي اين نمايشگاه , به شركتهاي خارجي فعال در ايران نشان دهند كه « كشتيبان را سياستي ديگر آمده » و طرف حساب سياسي آنها درايران دولت سايه « آباد گران » است و نه دولت خاتمي . در اين مورد تا آنجا مصر هستند كه روز 11 مرداد 83 , حتى شوراى حل اختلاف بين دولت و شهرداري را نيز فاقد وجاهت براى رسيدگى و يا ابطال مصوبه تعطيلى نمايشگاه اعلام كردندورئيس شوراى شهر تهران در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد: «راى هيات حل اختلاف هرچه باشد نمايشگاه را پلمب مى كنيم.» ( روزنامه شرق 12 مرداد 83 ) . دولت خاتمي هنوز به اين خواست تن نداده و شحص خاتمي در وا كنش به اين اقدام در كنفرانس مطبوعاتي اخيرخود اظهار داشت:« ما يك دولت هستيم و با دنيا قرارداد داريم. چطور وقتي ما كنوانسيوني را امضا مي‌كنيم موظفيم قوانين‌مان طبق آن باشد. ما با جامعه جهاني قرارداد بستيم، اين كه نمي‌شود ما يك دفعه اين را ناديده بگيريم.» خاتمي با اشاره به نقش حضور شركتهاي مختلف در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و ايجاد تحرك اقتصادي اضافه مي كند كه : «ما مجبوريم به تعهدات‌مان عمل كنيم» . علاوه بر قراردادهاي در دست اجرا ,عوامل وابسته به نوخاستگان ولايت فقيهي براي تغيير برخي از قرارداد هاي در معرض اجراي خارجي ها نيز وارد صحنه شده اند. از جمله قرارداد ها ي مورد تهاجم اين باند , يكي قرار داد شركت رنوي فرانسه براي 7 ميليارد دلار سرمايه گذاري تدريجي و توليد سالانه بيش از 300 هزار خودرو « L-90 » درايران است كه به موجب آن كارگزاران دولت خاتمي به اين شركت خارجي ميدان داده اند كه اكثريت سهام و مديريت شركت فرانسوي –ايراني موسوم به « رنو پارس » را داشته باشد . همزمان با سفر ۲۴ ساعته اخير مديرعامل كمپانى رنو , يكى از نمايندگان تهران در مجلس هفتم با همكارى برخى رسانه ها ايراداتي را به قرارداد L-۹۰ نسبت داد. اين منبع كه كارمند سابق شركت ايران خودرو است , اعلام كرده كه: «براى توليد نشدن اين خودرو از هيچ تلاشى فروگذار نمى كنم.» (روزنامه شرق 10 مرداد 83 ) . مشابه همين تهاجم به تصميم كار گزاران دولت خاتمي مبني بر عقد قز ار داد با شركت تركيه اي « ترك سل » وارد آورده اند كه به مو جب آن قرار است با تشكيل كنسرسيوم « ترك سل – ايران سل » دومين شركت اپراتوري غيردولتي تلفن همراه را در ايران تشكيل دهد . درعرصه «قانون گذاري » نمايندگان اين بخش از حاكميت , فرصت را مغتنم شمرده و براي سمت دادن دو فقره تجديد نظري كه در سياستگذاري هاي اقتصادي به عمل مي آيد فعال شده اند : 1- بازنگري وتغيير اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در « مجمع تشخيص مصلحت نظام » در دست اقدام مي باشد و به موجب آن قرار است موانعي را كه اين اصل قانون اساسي بر سر راه «خصوصي سازي »شركتهاي دولتي به وجود آورده بر طرف كنند. توضيح آنكه مطابق تعريف, شركتي را غير دولتي يا خصوصي مي گويند كه دولت در آن كمتر از 50 درصد سهم دا شته باشد . در حال حاضر به رغم تأكيد « استراتژي توسعه صنعتي » مبني بر ضرورت ادغام شركتهاي دولتي در شركتهاي خارجي و به رغم تمايل مجمع تشخيص مصلحت نظام , مجلس هفتم و شوراي نگهبان با استناد به همين اصل 44 , با خصوصي سازي نا محدود اين شركتها مخالفت مي كنند . مجمع تشخيص مصلحت نظام تا به حال مصلحت آن ديده است كه مانع اصل 44 در مورد واگذاري بسياري از تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي برطرف شود . از جمله وا گداري 65 درصد سهام بانك هاي دولتي ( به جز بانك ملي, بانك صنعت ومعدن , با نك كشاورزي و بانك مسكن ) و همچنين 65 درصد سهام بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي مورد تصويب مجمع تشخيص قرار گرفته است. واگذاري همه شبكه هاي مخا براتي دولتي به بخش خصوصي , به جز شبكه مادر , نيز در « مچمع » تصويب شده , اما مجلس هفتم با واگذاري گسترده اين بخش موافق نيست . در تجديد نظر اصل 44 , نكته قابل توجه آنست كه در نهايت اين مجلس وشوراي نگهبان است كه بايد به مصلحت انديشي هاي «مجمع تشخيص » و جاهت و جنبه « قانوني » بدهد . با اين حساب « آبادگران » كه در مجلس اكثريت دارند مي توانند در تجديد نظر اصل 44 اعمال نظر كنند . در عمل نيز اين نو خاسته هاي سياسي امكان آن را دارند كه سهام هايي را كه در معرض خريد بخش خصوصي گدارده مي شود به سمتي بكشانند كه با وجود « خصوصي » شدن شركت دولتي مربوطه كنترل مديريت آن دردست مديران وابسته به اين باند باقي بماند . 2- بازنگري « برنامه چهارم توسعه » :مجمع تشخيص مصلحت نظام , زير فشار « آبادگران » مستقر در مجلس هفتم , مصوبه مجلس ششم در مورد « برنامه چهارم » را به مجلس باز گردانده است. مجلس هفتم, زير عنوان «رفع 112 مورد ايرادي كه شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس ششم وارد آورده » , درسوداي آنست كه ضمن حذف موادي از اين برنامه كه با منافع سرمايه داري نوخاسته منافات دارد جهتگيري « برنامه چهارم » را با خواستهاي آنها هماهنگ نمايد . « كميسيون تلفيق برنامه مجلس هفتم » تا به حال روي حذف مهمترين ماده برنامه مصوب مجلس ششم يعني ماده 3 موافقت كرده است . در مورد اين ماده ياد آور مي شود كه دولت خاتمي پس از سالها تمكين , با تصويب مجلس ششم ماده 3 را در مصوبه مربوطه براي آن پيش بيني كرده بود تا 46 درصد از در امدهاي نفتي كشور را كه خارج از كنترل دولت و خارج از حسابرسي قانوني به «مصارف خاص » مي رسيده به زير كنترل ومهار دولت در آورد. حذف ماده 3 « برنامه چهارم » به خودي خود مبين آنست كه گردانندگان پايگاههاي اقتصادي « آباد گران » در برداشت ومصرف خودسرانه 46 درصد از در آمد هاي نفتي كشور سهم و منافع ويژه دارند و نمي خواهند اين امتياز را از دست بدهند. با توجه به آنچه در اين نوشته از نظر گذشت مي توان نتيجه گرفت كه « محافظه كاران » و حافظان وضع موجود در هيات « آبادگران » ظاهر شده اند . اينها در هيات جديد, هم تكيه گاه اقتصادي خود را گسترش داده اند وهم تاكتيك عوض كرده اند تا تحت كنترل و تحت شرايط خاص به نوعي خودر ا با الزامات جهاني سازي اقتصاد ايران انطباق دهند . اينكه تيغ اينها در شكل دادن تحولات سياسي – اقتصادی حكومت آ خوندي در تحولات آينده ايران آينده ايران تا چه حد مي برّد , به نقش آفريني نيروهاي داخلي وخارجي بيرون ازبر مي گرددتصادي
يزدان حاج حمزه
تعادل قواي سياسي جديد دروني رژيم ولايت فقيه, تعامل نهادها ي فعال در عرصه سياسي و اقتصادي , روند تأثير متقابل آنها و تماميت اقتصاد سياسي ايران را درمعرض تحول قرار داده است . درجريان انتخابات مجلس هفتم , ازبطن« راست سنتي » باند سياسي جديدي موسوم به « آبادگران » سربلند كرد كه بيشتر كرسي هاي مجلس هفتم را به تصرف خود درآورده است.وابستگان به اين باند پيش از آن در جريان انتخابات شورا ها, مديريت شهرداري تهران را در اختيارگرفته اند و اينك براي تصرف كرسي هاي قدرت درقوه مجريه خيز برداشته اند . اين باند به لحاظ سياسي ,مثل جريان مادر, دفاع از ولايت فقيه و حفظ ساختارموجود قدرت را استراتژي سياسي خود قرارداده است . اما درزمينه اقتصادي با آنكه در كار غيردولتي كردن اقتصاد تا حدودي با راست سنتي اشتراك نظردارد, سرمايه داران نو خاسته اي را درحاكميت نمايندگي مي كند كه با سرمايه داران تجاري سنتي وبازاري ها متفاوتند و از اين روي به نوع متفاوتي ازخصوصي سازي اقتصاد دولتي متمايل اند .دربررسي تحولات اقتصاد سياسي ايران , ارزيابي نقش وسهم اين شريك سياسي جديد حكومت آخوندي اجتناب ناپذيرشده است . براي اين ارزيابي ابتدا بايد به بينيم اين جريان نوخاسته سياسي كدام بخش از سرمايه داري ايران را نمايندگي مي كند . سپس ازخلال مرور برخي از درگيري هاي اقتصادي جاري درون حكومتي , نمود هايي از گرايش اقتصادي ويژه اين سرمايه داري نوخاسته را مورد بررسي قراردهيم . الف - تكيه گاه اقتصادي «راست سنتي » , بازاري ها واخوندهاي سرمايه داري را نمايندگي مي كند كه پايگاه هاي ريشه داري در « سازمان اقتصاد اسلامي » , اطاق بازرگاني و« بنياد » هاي حكومتي بزرگ مثل «آستان قدس » ,«بنياد مستضعفان» و « كميته امداد امام»دارند .سرمايه داران وابسته به اين بخش از شركاي حكومت آخوندي , به لحاظ سياسي در « هيأتهاي مؤتلفه اسلامي » متشكل شده اند «آباد گران » , با آنكه بند ناف سيا سي شان به « راست سنتي » وصل است براي خود پايگاه هاي اقتصادي ويژه اي دارند . پايگاههاي اقتصادي اين ها , به رغم آنكه مثل پايگاههاي « راست سنتي » ريشه دار نيستند , از چنان اقتداري در اقتصاد سياسي ايران كنوني برخوردار ند كه در سمت دهي اقتصاد كشور نقش مهمتري را از «سنتي ها» ايفاء مي كنند. مدير يت 1500 شركت بزرگ دولتي شناخته شده توسط وزارت دارايي , بخش مهمي از پايگاه اقتصادي « آباد گران » را تشكيل مي دهد . فرماندهان بازخريد شده سپاه پاسداران و« آقا زاده ها» بخش قابل توجهي از مديران«شركتهاي دولتي » را تشكيل مي دهند . اين مديران , با وجود آنكه شركت تحت تصدي آنها از منابع دولتي تأمين مالي مي شود و علي القاعده بايد تابع دولت باشند , درعمل دولتي غير رسمي را در دل دولت رسمي , تشكيل داده اند , هرجا لازم به بينند , در مقابل سياستهاي دولت , مي ايستند و روي مديريت اقتصاد كلان كشور تأثير مي گذارند . در مورد اقتدار اين مديران كافي است به كم و كيف اهرم هاي اقتصادي كه در اختيار آنهاست توجه كنيم . از حدود 30 ميليارد دلار واردات رسمي كالا به كشور در سال 82 , نزديك به 15ميليارد دلار آن به كالاهاي واسطه توليد و كالاهاي سرمايه اي اختصاص داشته كه با تصميم اين مديران از شركتهاي خارجي مورد نظر شان خريداري شده و حدود 2 ميليارد دلار از اين خريد هنگفت به واردات شركتهاي دولتي بخش خودرو سازي كشور اختصاص داشته است (روزنامه شرق مرداد 83 ) . اگر براين واردات رسمي , نقش « آباد گران »ي را اضافه كنيم كه از راههاي مختلف , ازجمله 200 اسكله غير دولتي , معادل 30 درصد واردات رسمي ( 9 ميليارد دلار درسال 82 ) كالاي قاچاق به كشور وارد مي كنند , قدرت بخش تجاري جريان نوخاسته سياسي ملموس تر مي شود . عاملان اين خريد هاي نجومي به سمت كالا هاي صادراتي هر شركت خارجي متمايل شوند , مي توانند هم روي برخورد سياسي دولت متبوع اين شركتها با رژيم ولايت فقيه تأثير بگذارند و هم با بند وبست مالي و دريافت « پورسانتاژ » , مبالغ قابل توجهي را به جيب خود بريزند. اقتدار اقتصادي مديران « آباد گر» ي كه تصدي شركتهاي دولتي بخش نفت وگاز و پتروشيمي در دست دارند از مديران بخش تجاري –صنعتي نيز فراتر مي رود . اين واقعيت را كم وكيف قراردادهايي كه مديران شركتهايي مثل پترو پارس و شركتهاي نفتي تحت تصدي خانواده رفسنجاني , با نفتي هاي خارجي بسته اند گواهي مي دهد . بخش ديگري از پايگاه اقتصادي « آبادگران » را مديراني تشكيل مي دهند كه در بازار پول و بازار بورس تا خت وتاز مي كنند . در بازار پول مديران آن بخش از « صندوقهاي قرض الحسنه » كه كارگزاران بانك مركزي آنها را « قرض الحسنه نوع دوم » مي نامند در اين رديف قرار دارند « صندوقهاي قرض الحسنه نوع دوم » پس از آنكه درسال 1371 , طبق مصوبه دولت , نظارت بر كار « صندوقهاي قرض الحسنه » نوع اول از بانك مركزي سلب گرديد وبه « نيروي انتظامي » واگذار شد , پديد آمدند و تكثير شدند. به گزارش روزنامه شرق ( 21 مرداد 83 ) مديران و « صاحبان غالب قرض الحسنه هاى نوع دوم ريشه در مناسبات سنتى ندارند و بيشتر برآمده از نيروهاى مسلح و نظامى هستند، از تعريف و كاركرد سنتى قرض الحسنه هم خارج شده اند و به مثابه يك موسسه مالى و اعتبارى مثل يك بانك عمل مى كنند اما بانكى با ترازنامه مخفى از ديد سپرده گذاران و نمايندگان دولت رسمي » . اين پولبازان « نوع دومي », مثل « نوع اولي » ها عضو « سازمان اقتصاد اسلامي » نيستند كه از آن طريق به تشكل سياسي « راست سنتي » وصل شوند . اينها « اتحاديه قرض الحسنه هاى پاياپاى » را در برابر سازمان اقتصاد اسلامى بر پا كرده اند و به تشكل سياسي باب طبع خود كه همانا « آباد گران » باشند , تمايل دارند . « نوع دوم »ي ها با سيستم بانكي تحت مديريت دولت خاتمي بيش از « نوع اولي » ها در گيرند . در حالي كه تعداد كمي از « صندوقهاي قرض الحسنه نوع اول », با صدور دسته چك, مديريت پولي بانك مركزي را مختل مي كنند , صندوقهاي قرض الحسنه « نوع دوم » همه باهم به اين كار مشغولند و بحرانهايي نظير بحران زمستان سال 82 را كه در اصفهان پديد آمد, زمينه سازي مي نمايند . ب – نمود گرايش اقتصادي نوخاسته هاي سياسي شريك در حاكميت آخوندي خود را متعلق به « نسل دوم انقلاب » مي دانند. برخي از سخنگويان آنها اين باند را « جريان سوم » معرفي مي كنند و مي گويند «گرايش دوستان ما گرايش غير از چپ و راست است ». در وراي اين كلي گويي هاي نظري اينها سرمايه داراي نوخاسته اي را نمايندگي مي كنند كه در بطن قدرت سياسي حاكم درفضاي اقتصادي ويژه اي رشد ونمو يافته است . مهمترين عامل رشدو نمو اين سرمايه داران , برخورداري آنها از امتيازات انحصاري است كه طي سالها امكان « رانتخواري » و رسيدن به ثروتهاي باد آورده را براي آنها فراهم آورده است .مطابق بر آورد يكي از كارشناسان اقتصادي داخلي (مرحوم حسين عظيمي ) درفضاي اقتصادي سالهاي گذشته , براي فعّالان اقتصادي نزديك به حاكميت , امتيازات مالي « قانوني » و فرصت برداشت ازامكانات دولتي به حدي زياد بوده كه رقم آن به حد رقم بودجه عمومي دولت مي رسيده است ! . « آبادگران » در شرايطي به ميدان آمده اند كه برنامه ريزان و تكنو كراتهاي «مشاركتي » فعال در دولت خاتمي براي نوعي مقابله با يكه تازي اقتصادي « راست » ها , به سمت« مدرنيزاسيون » و جهاني سازي نئوليبراليستي اقتصاد ايران متمايل شده اند و « برنامه چهارم » را بر اين پايه در مجلس ششم تدوين كرده اند . «راست سنتي » ظرفيت و انعطاف لازم براي انطباق منافع خود با الزامات جهاني سازي و« سياست درهاي باز اقتصادي » را ندارد و از اين روي كار را به « آباد گران » سپرده است . اصل راهنماي عمل آنها اينست كه «مدرنيزاسيون وجهاني سازي» اقتصاد دولتي ايران به صورت كنترل شده و در چارچوب خط سرخ هاي مشخصي انجام پذيرد . به طوري كه از برخوردهاي اين جريان بر مي آيد اينها به دنبال آن هستند كه : 1-ملاء رشد آنها كه فضاي غير رقابتي و انحصاري فعاليت اقتصادي در ايران است به هم نريزد. 1-« خصوصي سازي » و مشاركت با خارجي ها كنترل كار و مديريت مؤسسات را از دست آنها خارج نكند .( مخالفت آنها با قرارداد هاي مثل قرارداد مشاركت با رنوي فرانسه كه در ان مديريت به دست خارجي ها داده شده , از اين موضع نشأت مي گيرد.) 2- درعقد قرارداد همكاري با خارچي ها مثل قرارداد هاي توليد وتوزيع خودرو, ازانحصاري بودن بازاربه عنوان يك امتياز استفاده شود 3-تجديد نظر در سياستگذاري هاي اقتصادي ,« مصرف خاص » در آمدهاي نفتي و فعاليتهاي محرمانه و خود سرانه جاري در بازار پول و واردات قاچاق را متوفق و منتفي نكند. 5- در وا گذاري فعا ليتهاي تحت تصدي دولت به شركتهاي خارچي مرزبندي سياسي رژيم ولايت فقيه با اسرائيل و آمريكا و ملاحظات امنيتي مربوطه رعايت شود.( از اين زاويه به حساب آنكه تركيه متحد آمريكا و اسرائيل است با واگذاري تصدي هاي دولتي به شركتهاي تركيه اي مخالفت مي كنند.) اين جريان سياسي نو حاسته براي اعمال خواست هاي خود با تمام قوا وارد ميدان شده تا هم جلوي اجراي قرار داد هاي« نا باب» را كه كارگزاران دولت خاتمي با خارجي ها بسته اند بگيرد و هم سياستگذاري اقتصادي خاص خود را از طريق ارگانهاي « قانونگذاري اعمال كند . موارد زير شاهد اين ماجرا هستند : 1- دركار مانعتراشي بر سر راه اجراي قراردادهاي « نا باب », نيروي نظامي ,نيروي اداري و رگه هايي از نيروي قانونگذاري ولايت فقيهي ها شركت دارند . سپاه پاسداران به رغم خواست دولت خاتمي بهره برداري از فرودگاه جديدي را متوقف كرده كه در كنار جاده ساوه وا قع شده , به « فرودگاه امام » موسوم است , نيازمبرم به ايجاد آن از پيش از انقلاب مطرح بوده و ميلياردها دلارو تومان صرف ساخت آن شده است .سپاه با توجيه سياسي – امنيتي و با ايراد گرفتن از واگذاري كار امنيتي و خدماتي اين فرودگاه توسط دولت خاتمي به يك شركت تركيه اي , اين فرودگاه را اشغال كرده است . در اين مداخله اقتصادي سمبه طرف به قدري پر زور است كه شخص خاتمي رئيس قوه اجرايي را وادار به نوعي تمكين كرده است . به طوري كه در كنفرانس مطبوعاتي اخير خود در اين مورد عجز دولت را آشكار مي كند ومي گويد « وقتي عده‌اي در امنيت كشور نظر مي‌دهند ما موظف هستيم كه اين نظر را بررسي كنيم. ما به عنوان دولت با تمهيداتي كه انديشيده شده، مشكل امنيتي نداريم.وي گفت: به احتمال قوي موضوع فرودگاه را به شوراي عالي امنيت ملي خواهيم برد و آنجا بحث خواهيم كرد، دستگاههايي كه براي دفاع و امنيت كشور تصميم مي‌گيرند اگر نظر دهند ما موظف به توجه به آن هستيم.» خبرنگاري سوال كرد كه كدام نهادهاي امنيتي در موضوع فرودگاه مداخله مي‌كنند؟خاتمي پاسخ داد: مداخله نمي‌كند! تشكيلات نظامي ما حق دارند كه در مورد فضاي امنيتي كشور نظر دهند. » ( روزنامه شرق 22 مرداد 83 ) . «آباد گران » حاكم بر شهرداري تهران نيز از مجراي اختيارات اداري خاص خود وارد ميدان شده اند و به بهانه اختلال در ترافيك شمال تهران مصوبه اي براي تعطيلي موقت نمايشگاه بين المللي تهران تهيه كرده اند ومي خواهند با جلو گيري از برگزاري آتي اين نمايشگاه , به شركتهاي خارجي فعال در ايران نشان دهند كه « كشتيبان را سياستي ديگر آمده » و طرف حساب سياسي آنها درايران دولت سايه « آباد گران » است و نه دولت خاتمي . در اين مورد تا آنجا مصر هستند كه روز 11 مرداد 83 , حتى شوراى حل اختلاف بين دولت و شهرداري را نيز فاقد وجاهت براى رسيدگى و يا ابطال مصوبه تعطيلى نمايشگاه اعلام كردندورئيس شوراى شهر تهران در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد: «راى هيات حل اختلاف هرچه باشد نمايشگاه را پلمب مى كنيم.» ( روزنامه شرق 12 مرداد 83 ) . دولت خاتمي هنوز به اين خواست تن نداده و شحص خاتمي در وا كنش به اين اقدام در كنفرانس مطبوعاتي اخيرخود اظهار داشت:« ما يك دولت هستيم و با دنيا قرارداد داريم. چطور وقتي ما كنوانسيوني را امضا مي‌كنيم موظفيم قوانين‌مان طبق آن باشد. ما با جامعه جهاني قرارداد بستيم، اين كه نمي‌شود ما يك دفعه اين را ناديده بگيريم.» خاتمي با اشاره به نقش حضور شركتهاي مختلف در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و ايجاد تحرك اقتصادي اضافه مي كند كه : «ما مجبوريم به تعهدات‌مان عمل كنيم» . علاوه بر قراردادهاي در دست اجرا ,عوامل وابسته به نوخاستگان ولايت فقيهي براي تغيير برخي از قرارداد هاي در معرض اجراي خارجي ها نيز وارد صحنه شده اند. از جمله قرارداد ها ي مورد تهاجم اين باند , يكي قرار داد شركت رنوي فرانسه براي 7 ميليارد دلار سرمايه گذاري تدريجي و توليد سالانه بيش از 300 هزار خودرو « L-90 » درايران است كه به موجب آن كارگزاران دولت خاتمي به اين شركت خارجي ميدان داده اند كه اكثريت سهام و مديريت شركت فرانسوي –ايراني موسوم به « رنو پارس » را داشته باشد . همزمان با سفر ۲۴ ساعته اخير مديرعامل كمپانى رنو , يكى از نمايندگان تهران در مجلس هفتم با همكارى برخى رسانه ها ايراداتي را به قرارداد L-۹۰ نسبت داد. اين منبع كه كارمند سابق شركت ايران خودرو است , اعلام كرده كه: «براى توليد نشدن اين خودرو از هيچ تلاشى فروگذار نمى كنم.» (روزنامه شرق 10 مرداد 83 ) . مشابه همين تهاجم به تصميم كار گزاران دولت خاتمي مبني بر عقد قز ار داد با شركت تركيه اي « ترك سل » وارد آورده اند كه به مو جب آن قرار است با تشكيل كنسرسيوم « ترك سل – ايران سل » دومين شركت اپراتوري غيردولتي تلفن همراه را در ايران تشكيل دهد . درعرصه «قانون گذاري » نمايندگان اين بخش از حاكميت , فرصت را مغتنم شمرده و براي سمت دادن دو فقره تجديد نظري كه در سياستگذاري هاي اقتصادي به عمل مي آيد فعال شده اند : 1- بازنگري وتغيير اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در « مجمع تشخيص مصلحت نظام » در دست اقدام مي باشد و به موجب آن قرار است موانعي را كه اين اصل قانون اساسي بر سر راه «خصوصي سازي »شركتهاي دولتي به وجود آورده بر طرف كنند. توضيح آنكه مطابق تعريف, شركتي را غير دولتي يا خصوصي مي گويند كه دولت در آن كمتر از 50 درصد سهم دا شته باشد . در حال حاضر به رغم تأكيد « استراتژي توسعه صنعتي » مبني بر ضرورت ادغام شركتهاي دولتي در شركتهاي خارجي و به رغم تمايل مجمع تشخيص مصلحت نظام , مجلس هفتم و شوراي نگهبان با استناد به همين اصل 44 , با خصوصي سازي نا محدود اين شركتها مخالفت مي كنند . مجمع تشخيص مصلحت نظام تا به حال مصلحت آن ديده است كه مانع اصل 44 در مورد واگذاري بسياري از تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي برطرف شود . از جمله وا گداري 65 درصد سهام بانك هاي دولتي ( به جز بانك ملي, بانك صنعت ومعدن , با نك كشاورزي و بانك مسكن ) و همچنين 65 درصد سهام بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي مورد تصويب مجمع تشخيص قرار گرفته است. واگذاري همه شبكه هاي مخا براتي دولتي به بخش خصوصي , به جز شبكه مادر , نيز در « مچمع » تصويب شده , اما مجلس هفتم با واگذاري گسترده اين بخش موافق نيست . در تجديد نظر اصل 44 , نكته قابل توجه آنست كه در نهايت اين مجلس وشوراي نگهبان است كه بايد به مصلحت انديشي هاي «مجمع تشخيص » و جاهت و جنبه « قانوني » بدهد . با اين حساب « آبادگران » كه در مجلس اكثريت دارند مي توانند در تجديد نظر اصل 44 اعمال نظر كنند . در عمل نيز اين نو خاسته هاي سياسي امكان آن را دارند كه سهام هايي را كه در معرض خريد بخش خصوصي گدارده مي شود به سمتي بكشانند كه با وجود « خصوصي » شدن شركت دولتي مربوطه كنترل مديريت آن دردست مديران وابسته به اين باند باقي بماند . 2- بازنگري « برنامه چهارم توسعه » :مجمع تشخيص مصلحت نظام , زير فشار « آبادگران » مستقر در مجلس هفتم , مصوبه مجلس ششم در مورد « برنامه چهارم » را به مجلس باز گردانده است. مجلس هفتم, زير عنوان «رفع 112 مورد ايرادي كه شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس ششم وارد آورده » , درسوداي آنست كه ضمن حذف موادي از اين برنامه كه با منافع سرمايه داري نوخاسته منافات دارد جهتگيري « برنامه چهارم » را با خواستهاي آنها هماهنگ نمايد . « كميسيون تلفيق برنامه مجلس هفتم » تا به حال روي حذف مهمترين ماده برنامه مصوب مجلس ششم يعني ماده 3 موافقت كرده است . در مورد اين ماده ياد آور مي شود كه دولت خاتمي پس از سالها تمكين , با تصويب مجلس ششم ماده 3 را در مصوبه مربوطه براي آن پيش بيني كرده بود تا 46 درصد از در امدهاي نفتي كشور را كه خارج از كنترل دولت و خارج از حسابرسي قانوني به «مصارف خاص » مي رسيده به زير كنترل ومهار دولت در آورد. حذف ماده 3 « برنامه چهارم » به خودي خود مبين آنست كه گردانندگان پايگاههاي اقتصادي « آباد گران » در برداشت ومصرف خودسرانه 46 درصد از در آمد هاي نفتي كشور سهم و منافع ويژه دارند و نمي خواهند اين امتياز را از دست بدهند. با توجه به آنچه در اين نوشته از نظر گذشت مي توان نتيجه گرفت كه « محافظه كاران » و حافظان وضع موجود در هيات « آبادگران » ظاهر شده اند . اينها در هيات جديد, هم تكيه گاه اقتصادي خود را گسترش داده اند وهم تاكتيك عوض كرده اند تا تحت كنترل و تحت شرايط خاص به نوعي خودر ا با الزامات جهاني سازي اقتصاد ايران انطباق دهند . اينكه تيغ اينها در شكل دادن تحولات سياسي – اقتصادی حكومت آ خوندي در تحولات آينده ايران آينده ايران تا چه حد مي برّد , به نقش آفريني نيروهاي داخلي وخارجي بيرون ازبر مي گرددتصادي
برنامه » كانديدا هاي نهمین دوره رياست جمهوري رژيم
كانديداهاي تصرف كرسي رياست جمهوري رژيم در تقلاي آن هستند كه فضاي غيرجدي «انتخابات» را با طرح مسائل جدي , تحت
تأثير شعار هاي تبليغاتي خود قرار دهند . هريك از اين افراد معلوم الحال مهمترين چالش جامعه ايران يعني بحران اقتصادي كشور و مشكلات فضاي زندگي مادي مردم را , به نوعي, موضوع فعاليت تبليغاتي خود قرار داده اند . اينها از تريبونهاي خود در مورد مسائل حاد اقتصادي – سياسي كشور نظير توسعه نيافتگي , بيكاري , فساد, انزواي بين المللي , يكريز كلي گويي مي كنند و شعارمي دهند. بدون آنكه از الزامات تحقق و اجراي اين شعارها حرفي به ميان آورند. با هم در ارائه « برنامه » و بستن « پيمان » براي حل وفصل اين گرفتاري ها ,كه خود به وجود آورده اند, مسابقه گذاشته اند. برخي از جريانات سياسي پشت جبهه اين افراد نيز به طور غير منتظره وارد ميدان تبليغات و موضعگيري اقتصادي شده اند . «كنگره هشتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى » پيرامون « مبرم ترين مسائل اقتصادي كشور » بيانيه اعلام « مواضع » صادر مي كند . « اصلاح طلبان پيشرو » در روزنامه ها به تشريح « برنامه اقتصادي » خود مي پردازند ( شرق 16 خرداد 84 ) و همزمان با اينها « اقتصاد دانان آزاد [ ليبرال] » كه با دولت خاتمي در تدوين « برنامه پنجساله سوم » همكاري وهمگامي داشتند در دانشگاه شريف به بحث مي نشينند تا قبل از آنكه فرصت از دست برود « بيانيه دفاع از عدالت اجتماعي » صادر كنند! ( روزنامه شرق 18 خرداد 84 ) .
در عصر آگاهي توده ها , خردگرايي مديريت كلان اقتصادي و شفافيت روابط مابين مردم و حاكميت ها , بد حادثه كار جامعه ما را به اينجا كشانده كه عده اي فرصت طلب, مسائل جدي فضاي زيست مادي مردم را به سخره گرفته اند و مي خواهند آنها را دستاويز پيشبرد اغراض سياسي خود قرار دهند .از كنار اين نا هنجاري بي تفاوت نبايد گذشت .«برنامه » هاي اينها موقعيت حكومتي غرقه در بحران را باز تاب مي دهد. جاي آن دارد كه براي ارزيابي موقعيت و درك عميقتري از مسائلي كه رئيس جمهور بعدي رژيم با آن مواجه است , موضوع و ماهيت ادعاهاي پر مدعاترين كانديدا هاي تصرف اين كرسي را مورد توجه قرار دهيم :
موضوع دعوا : خاتمي , جنجالي ترين رئيس جمهور نظام حكومتي ولايت فقيه , پس از تجربه ناكامي هايي كه در كار افزايش قدرت رئيس جمهوري رژيم و تغيير قانون اساسي داشته و پس از 8 سال تجربه كار در پست رياست جمهوري اين حكومت, به اين نتيجه رسيده است كه« رئيس جمهور» در اين نظام قدرتي ندارد و نقش « تداركات چي » را بازي مي كند . برخي ديگر از شركاء حكومتي كه از دور دستي بر آتش دارند سهم قدرت رئيس قوّه مجريه رژيم در بخش اجرايي حكومت را بين 20 تا 30 درصد كل قدرت اجرايي حكومتي ارزيابي مي كنند .اما نجفي سخنگو و رئيس ستاد انتخاباتي رفسنجاني ,كانديدايي كه سوداي تبديل شدن به سر دوم رژيم در مقابل خامنه اي را درسر مي پروراند, اعلام مي كند كه او به كسب سهم بيشتري از قدرت اجرايي چشم دوخته است . نجفي در اين باره توضيح مي دهد كه « دستگاه اجرايى برخلاف آنچه برخى معتقدند سهم بالاترى از بيست درصد قدرت را در اختيار دارد. هم قدرت قانونى و مستقيم و هم آن چيزى كه در تعامل با نهادهاى بيرون دولت و ساير بخش ها رخ مى دهد قدرتى بيش از پنجاه درصد حاكميت را به دولت مى بخشد.» (شرق 12 خرداد 84) . به هر حال حتي اگر آرزوهاي رفسنجاني محقق شود و او در پست رياست جمهوري به سر دوم رژيم تبديل گردد , كل سهم او در برخورداري ازقدرت اجرايي قانوني وغيرقانوني حكومت به سقف 50 درصدنخواهد رسيد . حال بايد ديد كانديداهايي كه در مقام رياست جمهوري رژيم سهم آنها در اعمال قدرت اجرايي بين صفر تا 50 درصد در نوسان خواهد بود , چه وعده هايي مي دهند و در ارائه برنامه اقتصادي – سياسي خود تا چه حد برخورد واقعگرايانه دارند .
ادعاهاي مدعيان : الف - معين كانديداي « اصلاح طلبان پيشرو » ,به پرمدعاترين كانديداي دوره نهم انتخاب رياست جمهوري رژيم تبديل شده و به دنبال خود جريان هاي سياسي گوناگون مثل « جبهه مشاركت » , « مجاهدين انقلاب اسلامي » , « نهضت آزادي» , « ملي مذهبي ها » و برخي از « اقتصاد دانان آزاد [ليبرال ] » را يدك مي كشد . او و همراهانش در اعلام برنامه خود تناقض هاي متعددي را حمل مي كنند . از يكسو سعي مي كنند چه از نظر اقتصادي وچه از نظر سياسي اداي ليبراليست ها را در آورند و ازسوي ديگر هم از نظر سياسي در جهت خلاف مشي ليبراليستي گام بر مي دارند و هم از نظر اقتصادي .شعار دموكراسي وحقوق بشر را در شرايطي سرمي دهند كه در عمل براي حذف خود از ليست كانديداهاي رئيس جمهوري , شاخص ديكتاتوري مطلقه فقيه يعني « حكم حكومتي » خامنه اي را پذيرفته اند و از تشكيل « جبهه دموكراسي وحقوق بشر » در شرايطي دم مي زنند كه سنگ اوّل اين جبهه را بر شالوده وفاداري به « قانون اساسي جمهوري اسلامي » , كه محمل قانوني ادامه و جفظ ساختار همين ديكتاتوري است , بنا مي گذارند .معين ازنظر اقتصادي گرايشاتي را نمايندگي مي كند كه در يك سر آن « اقتصاد دانان آزاد » يعني مدعيان اقتصاد ليبراليستي تمام عياري قرار دارند كه برقراري اين نظم اقتصادي را لازمه « عدالت اجتماعي » مي دانند و سر ديگر آن را فرصت طلب هاي سياسي مثل « مجاهدين انقلاب اسلامي » تشكيل مي دهند كه در اعلام مواضع اخير خود زير علم اقتصاد بي هويت دولتي – خصوصي كه اسمش را « اقتصاد مختلط » گذاشته اند , سينه مي زنند . اينها ضمن اينكه تا خرخره در لجن ديكتاتوري ولايت فقيه فرو رفته اند , چشم به جلب نظر خارجي و به طور مشخص آمريكا دوخته اند .معين وقتي شعارحل مشكل بيكاري را مي دهد مي گويد براي ايجاد شغل, سرمايه گذاري داخلي كافي نيست وبايد گره جلب سرمايه خارجي را باز كرد . سخنگوي او محمد رضا خاتمي اين گره گشايي را به برقراري رابطه با آمريكا مشروط مي كند وبدون آنكه به روي خود بياورد كه به هرحال رئيس دولت فعلي آمريكا طرح خاورميانه اي را در مقابل حاكمان اين منطقه گذاشته كه محور اصلي آن ضرورت تغيير نظام هاي ديكتاتوري است, از درون نظام ديكتاتوري ولايت فقيه به دولت آمريكا چشمك مي زند . و در سوداي رفع بحران رابطه رژيم با آمريكا اعلام مي كند « ما به پايان بخشيدن به بحران و تحول مثبت در مناسبات دو كشور چشم داريم. عبور از شرايط بحرانى «كنترل بحران»، «تعيين چارچوب مرضى الطرفين براى حل و فصل اختلافات»، «گفت وگو و مذاكره درباره موضوعات فيمابين»، «ايجاد شرايط لازم براى تجديد علاقات سياسى در شرايط مناسب و با حقوق برابر و رعايت ملاحظات مربوط به منافع ملى»، چهار مرحله اى است كه ما در اين مسير طراحى كرده ايم. اما قبل از همه اينها ضرورى است كه در داخل در ميان نهادهاى تصميم ساز و تصميم گير، هماهنگى و اجماع لازم ايجاد شود و من در اين جهت خواهم كوشيد.» ( شرق 12 خرداد 84 ) .
ب - رفسنجاني در شرايطي كه مي خواهد نقش پدر خوانده نظام را بازي كند , در اعلام برنامه رييس جمهوري خود بيش از معين و همراهانش متناقض است. او با وجود آنكه در عمل مدعي قدرت خامنه اي رهبر رژيم است در نظر و انديشه به حفظ ساختار قدرت و حفظ ولايت فقيه به مثابه « تيرك خيمه نظام » كماكان پايبند است .او در آخرين موضعگيري سياسي اش اعلام كرده « «اصلاح ساختار نظام را قبول ندارم. ساختاري كه از ابتدا ايجاد كرديم خوب است و با سيستم ولايت فقيه، جمهوريت، مجلس، شوراها و خبرگان و مجمع مي‌توانيم به جلو برويم.» !.( ايسنا 19 خرداد 84) . رفسنجاني در عرصه اقتصادي نگرشي تاجر مآبانه و بساز وبفروشي » دارد . همانطوري كه در دوره قبلي رياست جمهوري اش نشان داده با اين نگرش آنقدر به «خصوصي سازي» و ادامه « سياست تعديل » دلبستگي دارد كه براي پيشبرد آنها پشت موانع « برنامه » و « قانون » گير نمي كند . او با اين گرايش مدعي حل مشكل فقر و بيكاري روز افزون جامعه شده از « رفاه و توسعه اجتماعي » دم مي زند و « اشتغال و اقتصاد » را شعار خود كرده است . او نيز مثل معين چشم به جلب سرمايه گذاري خارجي دوخته و در سياست خارجي نيز كماكان معتقد است كه گره كار رژيم به دست آمريكا باز مي شود . اما مثل معين آنقدر خام نيست كه بي گدار به آب بزند و براي تقرّب به آمريكا «برنامه چهار مرحله اي » ارائه دهد . او و سخنگويش ضمن ابراز تمايل به « توسعه جهان گرا », در برخورد باخارجي ها و از جمله با آمريكا روي سياست « تعامل » و بده بستان هاي سياسي تبليغ مي كند .
ج - پاسدار لاريجاني در برنامه انشاء گونه خود ضمن آنكه « اقتصاد را در برهه كنونى بسان اولويت خويش برمى گزيند» , مدعي آنست كه «پيشرفت بايستى با عدالت و پاكدامنى همراه باشد» ! . اين ولايت فقيهي خلّص , با وجود آنكه وعده مي دهدكه « در بخش اقتصاد «دولت مدرن» بيست و سه برنامه كلى را پى خواهد گرفت: توسعه كارآفرينى، ريشه كن كردن گرانى و تورم،...» به الزامات سياسي تحقق اين وعده ها كاري ندارد . او به اقتضاي سوابق « پاسدار» ي اش حال و هواي در گيري دارد . در زمينه سياست خارجي روي « رفع تهديد» و « ايفاي نقش در منطقه » انگشت مي گدارد و بر آنست كه « ساختار دستگاه هاى فعال در سياست خارجى بايد متحول شود تا ايران با قدرت بيشترى بتواند به ايفاى نقش در منطقه بپردازد و تهديدات احتمالى را دفع كند.»
پاسدار ديگري موسوم به قاليباف كه از عمق لجنزار فساد حكومتي سر در آورده و مدعي كرسي رياست جمهوري شده ادعا مي كند كه « با مظاهر فساد و تبعيض، اشرافيت دولتى و عوامل به وجود آورنده آن مبارزه اى نظام مند و بى اغماض » داشته باشد . در عين حال اين سركوبگر خرابكار نيز بدون آنكه از «توسعه» و «عدالت اجتماعي » و ارتباط اين دو مقوله بويي برده باشد براي آنكه در زمينه اقتصاد از رقبا عقب نيفتد« دستيابي همه جانبه به توسعه متوازن و عدالت محور » را « راهبرد اصلي » دولت خود اعلام مي كند ! در ضمن او نيز مثل پاسدار لاريجاني در ارائه برنامه دولتش به هيچ وجه وارد مقوله هاي ممنوعه سياسي مثل « دموكراسي » و « رابطه با آمريكا » نمي شود .
نمونه هاي فوق الذكر از تبليغات كانديدا هاي رياست جمهوري نظام حكومتي ولايت فقيه و همراهان آنها به وضوح وضعيت دروني اين رژيم را بازتاب مي دهند . وضعيت رژيمي كه با بحران اقتصادي – اجتماعي و سياسي داخلي و فشار سياسي خارجي دست به گريبان است , راهي براي برون رفت از اين بحران ها پيش روي خود نمي بيند و به همين علت مدعيان رياست قوه مجريه اين حكومت , هم به تناقض گويي افتاده اند و هم در نتظيم سياست داخلي و خارجي خود دچار تشتّت و تفرقه شده اند . اين دو عارضه گوياي آسيب پذيرشدن بيش از پيش و ورود نظام حكومتي ولايت فقيه به مسير فروپاشي و سرنگوني است . بر «سرنگوني طلب» هاي ايراني است كه هشيارانه راه گريز اين رژيم ضد انساني را از مسيري كه در آن افتاده مسدود كنند و با همبستگي به عمر منحوس او پايان دهند
در عصر آگاهي توده ها , خردگرايي مديريت كلان اقتصادي و شفافيت روابط مابين مردم و حاكميت ها , بد حادثه كار جامعه ما را به اينجا كشانده كه عده اي فرصت طلب, مسائل جدي فضاي زيست مادي مردم را به سخره گرفته اند و مي خواهند آنها را دستاويز پيشبرد اغراض سياسي خود قرار دهند .از كنار اين نا هنجاري بي تفاوت نبايد گذشت .«برنامه » هاي اينها موقعيت حكومتي غرقه در بحران را باز تاب مي دهد. جاي آن دارد كه براي ارزيابي موقعيت و درك عميقتري از مسائلي كه رئيس جمهور بعدي رژيم با آن مواجه است , موضوع و ماهيت ادعاهاي پر مدعاترين كانديدا هاي تصرف اين كرسي را مورد توجه قرار دهيم :
موضوع دعوا : خاتمي , جنجالي ترين رئيس جمهور نظام حكومتي ولايت فقيه , پس از تجربه ناكامي هايي كه در كار افزايش قدرت رئيس جمهوري رژيم و تغيير قانون اساسي داشته و پس از 8 سال تجربه كار در پست رياست جمهوري اين حكومت, به اين نتيجه رسيده است كه« رئيس جمهور» در اين نظام قدرتي ندارد و نقش « تداركات چي » را بازي مي كند . برخي ديگر از شركاء حكومتي كه از دور دستي بر آتش دارند سهم قدرت رئيس قوّه مجريه رژيم در بخش اجرايي حكومت را بين 20 تا 30 درصد كل قدرت اجرايي حكومتي ارزيابي مي كنند .اما نجفي سخنگو و رئيس ستاد انتخاباتي رفسنجاني ,كانديدايي كه سوداي تبديل شدن به سر دوم رژيم در مقابل خامنه اي را درسر مي پروراند, اعلام مي كند كه او به كسب سهم بيشتري از قدرت اجرايي چشم دوخته است . نجفي در اين باره توضيح مي دهد كه « دستگاه اجرايى برخلاف آنچه برخى معتقدند سهم بالاترى از بيست درصد قدرت را در اختيار دارد. هم قدرت قانونى و مستقيم و هم آن چيزى كه در تعامل با نهادهاى بيرون دولت و ساير بخش ها رخ مى دهد قدرتى بيش از پنجاه درصد حاكميت را به دولت مى بخشد.» (شرق 12 خرداد 84) . به هر حال حتي اگر آرزوهاي رفسنجاني محقق شود و او در پست رياست جمهوري به سر دوم رژيم تبديل گردد , كل سهم او در برخورداري ازقدرت اجرايي قانوني وغيرقانوني حكومت به سقف 50 درصدنخواهد رسيد . حال بايد ديد كانديداهايي كه در مقام رياست جمهوري رژيم سهم آنها در اعمال قدرت اجرايي بين صفر تا 50 درصد در نوسان خواهد بود , چه وعده هايي مي دهند و در ارائه برنامه اقتصادي – سياسي خود تا چه حد برخورد واقعگرايانه دارند .
ادعاهاي مدعيان : الف - معين كانديداي « اصلاح طلبان پيشرو » ,به پرمدعاترين كانديداي دوره نهم انتخاب رياست جمهوري رژيم تبديل شده و به دنبال خود جريان هاي سياسي گوناگون مثل « جبهه مشاركت » , « مجاهدين انقلاب اسلامي » , « نهضت آزادي» , « ملي مذهبي ها » و برخي از « اقتصاد دانان آزاد [ليبرال ] » را يدك مي كشد . او و همراهانش در اعلام برنامه خود تناقض هاي متعددي را حمل مي كنند . از يكسو سعي مي كنند چه از نظر اقتصادي وچه از نظر سياسي اداي ليبراليست ها را در آورند و ازسوي ديگر هم از نظر سياسي در جهت خلاف مشي ليبراليستي گام بر مي دارند و هم از نظر اقتصادي .شعار دموكراسي وحقوق بشر را در شرايطي سرمي دهند كه در عمل براي حذف خود از ليست كانديداهاي رئيس جمهوري , شاخص ديكتاتوري مطلقه فقيه يعني « حكم حكومتي » خامنه اي را پذيرفته اند و از تشكيل « جبهه دموكراسي وحقوق بشر » در شرايطي دم مي زنند كه سنگ اوّل اين جبهه را بر شالوده وفاداري به « قانون اساسي جمهوري اسلامي » , كه محمل قانوني ادامه و جفظ ساختار همين ديكتاتوري است , بنا مي گذارند .معين ازنظر اقتصادي گرايشاتي را نمايندگي مي كند كه در يك سر آن « اقتصاد دانان آزاد » يعني مدعيان اقتصاد ليبراليستي تمام عياري قرار دارند كه برقراري اين نظم اقتصادي را لازمه « عدالت اجتماعي » مي دانند و سر ديگر آن را فرصت طلب هاي سياسي مثل « مجاهدين انقلاب اسلامي » تشكيل مي دهند كه در اعلام مواضع اخير خود زير علم اقتصاد بي هويت دولتي – خصوصي كه اسمش را « اقتصاد مختلط » گذاشته اند , سينه مي زنند . اينها ضمن اينكه تا خرخره در لجن ديكتاتوري ولايت فقيه فرو رفته اند , چشم به جلب نظر خارجي و به طور مشخص آمريكا دوخته اند .معين وقتي شعارحل مشكل بيكاري را مي دهد مي گويد براي ايجاد شغل, سرمايه گذاري داخلي كافي نيست وبايد گره جلب سرمايه خارجي را باز كرد . سخنگوي او محمد رضا خاتمي اين گره گشايي را به برقراري رابطه با آمريكا مشروط مي كند وبدون آنكه به روي خود بياورد كه به هرحال رئيس دولت فعلي آمريكا طرح خاورميانه اي را در مقابل حاكمان اين منطقه گذاشته كه محور اصلي آن ضرورت تغيير نظام هاي ديكتاتوري است, از درون نظام ديكتاتوري ولايت فقيه به دولت آمريكا چشمك مي زند . و در سوداي رفع بحران رابطه رژيم با آمريكا اعلام مي كند « ما به پايان بخشيدن به بحران و تحول مثبت در مناسبات دو كشور چشم داريم. عبور از شرايط بحرانى «كنترل بحران»، «تعيين چارچوب مرضى الطرفين براى حل و فصل اختلافات»، «گفت وگو و مذاكره درباره موضوعات فيمابين»، «ايجاد شرايط لازم براى تجديد علاقات سياسى در شرايط مناسب و با حقوق برابر و رعايت ملاحظات مربوط به منافع ملى»، چهار مرحله اى است كه ما در اين مسير طراحى كرده ايم. اما قبل از همه اينها ضرورى است كه در داخل در ميان نهادهاى تصميم ساز و تصميم گير، هماهنگى و اجماع لازم ايجاد شود و من در اين جهت خواهم كوشيد.» ( شرق 12 خرداد 84 ) .
ب - رفسنجاني در شرايطي كه مي خواهد نقش پدر خوانده نظام را بازي كند , در اعلام برنامه رييس جمهوري خود بيش از معين و همراهانش متناقض است. او با وجود آنكه در عمل مدعي قدرت خامنه اي رهبر رژيم است در نظر و انديشه به حفظ ساختار قدرت و حفظ ولايت فقيه به مثابه « تيرك خيمه نظام » كماكان پايبند است .او در آخرين موضعگيري سياسي اش اعلام كرده « «اصلاح ساختار نظام را قبول ندارم. ساختاري كه از ابتدا ايجاد كرديم خوب است و با سيستم ولايت فقيه، جمهوريت، مجلس، شوراها و خبرگان و مجمع مي‌توانيم به جلو برويم.» !.( ايسنا 19 خرداد 84) . رفسنجاني در عرصه اقتصادي نگرشي تاجر مآبانه و بساز وبفروشي » دارد . همانطوري كه در دوره قبلي رياست جمهوري اش نشان داده با اين نگرش آنقدر به «خصوصي سازي» و ادامه « سياست تعديل » دلبستگي دارد كه براي پيشبرد آنها پشت موانع « برنامه » و « قانون » گير نمي كند . او با اين گرايش مدعي حل مشكل فقر و بيكاري روز افزون جامعه شده از « رفاه و توسعه اجتماعي » دم مي زند و « اشتغال و اقتصاد » را شعار خود كرده است . او نيز مثل معين چشم به جلب سرمايه گذاري خارجي دوخته و در سياست خارجي نيز كماكان معتقد است كه گره كار رژيم به دست آمريكا باز مي شود . اما مثل معين آنقدر خام نيست كه بي گدار به آب بزند و براي تقرّب به آمريكا «برنامه چهار مرحله اي » ارائه دهد . او و سخنگويش ضمن ابراز تمايل به « توسعه جهان گرا », در برخورد باخارجي ها و از جمله با آمريكا روي سياست « تعامل » و بده بستان هاي سياسي تبليغ مي كند .
ج - پاسدار لاريجاني در برنامه انشاء گونه خود ضمن آنكه « اقتصاد را در برهه كنونى بسان اولويت خويش برمى گزيند» , مدعي آنست كه «پيشرفت بايستى با عدالت و پاكدامنى همراه باشد» ! . اين ولايت فقيهي خلّص , با وجود آنكه وعده مي دهدكه « در بخش اقتصاد «دولت مدرن» بيست و سه برنامه كلى را پى خواهد گرفت: توسعه كارآفرينى، ريشه كن كردن گرانى و تورم،...» به الزامات سياسي تحقق اين وعده ها كاري ندارد . او به اقتضاي سوابق « پاسدار» ي اش حال و هواي در گيري دارد . در زمينه سياست خارجي روي « رفع تهديد» و « ايفاي نقش در منطقه » انگشت مي گدارد و بر آنست كه « ساختار دستگاه هاى فعال در سياست خارجى بايد متحول شود تا ايران با قدرت بيشترى بتواند به ايفاى نقش در منطقه بپردازد و تهديدات احتمالى را دفع كند.»
پاسدار ديگري موسوم به قاليباف كه از عمق لجنزار فساد حكومتي سر در آورده و مدعي كرسي رياست جمهوري شده ادعا مي كند كه « با مظاهر فساد و تبعيض، اشرافيت دولتى و عوامل به وجود آورنده آن مبارزه اى نظام مند و بى اغماض » داشته باشد . در عين حال اين سركوبگر خرابكار نيز بدون آنكه از «توسعه» و «عدالت اجتماعي » و ارتباط اين دو مقوله بويي برده باشد براي آنكه در زمينه اقتصاد از رقبا عقب نيفتد« دستيابي همه جانبه به توسعه متوازن و عدالت محور » را « راهبرد اصلي » دولت خود اعلام مي كند ! در ضمن او نيز مثل پاسدار لاريجاني در ارائه برنامه دولتش به هيچ وجه وارد مقوله هاي ممنوعه سياسي مثل « دموكراسي » و « رابطه با آمريكا » نمي شود .
نمونه هاي فوق الذكر از تبليغات كانديدا هاي رياست جمهوري نظام حكومتي ولايت فقيه و همراهان آنها به وضوح وضعيت دروني اين رژيم را بازتاب مي دهند . وضعيت رژيمي كه با بحران اقتصادي – اجتماعي و سياسي داخلي و فشار سياسي خارجي دست به گريبان است , راهي براي برون رفت از اين بحران ها پيش روي خود نمي بيند و به همين علت مدعيان رياست قوه مجريه اين حكومت , هم به تناقض گويي افتاده اند و هم در نتظيم سياست داخلي و خارجي خود دچار تشتّت و تفرقه شده اند . اين دو عارضه گوياي آسيب پذيرشدن بيش از پيش و ورود نظام حكومتي ولايت فقيه به مسير فروپاشي و سرنگوني است . بر «سرنگوني طلب» هاي ايراني است كه هشيارانه راه گريز اين رژيم ضد انساني را از مسيري كه در آن افتاده مسدود كنند و با همبستگي به عمر منحوس او پايان دهند
انتخابات ریاست جمهوری ورفسنجانی
درآن سوي « بي اعتمادي مردم» ؟
درآن سوي « بي اعتمادي مردم» ؟
رفسنجاني , پدرخوانده حكومت آخوندي , در بيانيه اعلام كانديداتوري خود براي رياست جمهوري , به شركاي حكومتي اش هشدارداده كه حاكميت آنها در بحران « بي اعتمادي » مردم ايران غوطه ور است . او با اشاره به اين بحران و ديگربحرانهايي كه رژيم ولايت فقيه را در خود فروبرده , مي خواهد به شركايي كه او را قبول ندارند و « برنمي تابند» , حالي كند كه اين شرايط بحراني , آخوند كهنه كاري چون او را در رأس امور مي طلبد , كه همه امور حكومتي را به كنترل خود درآورد و مثل سال 1360كه حكومت در معرض سقوط قرارگرفت , « عبور ازبحران » را ميسّر سا زد ! صرفنظر از ماهيت اين ادعا وقياس بي مورد و نابجاي شرايط بحراني كنوني رژيم با شرايط سال 1360 , رفسنجاني يك واقعيت را خوب لمس كرده است , واقعيت « بي اعتمادي » جامعه ايران به حاكميت . اين واقعيت ملموس هم مبناي تجربي سياسي دارد وهم مباني مادي وعيني اجتماعي . به لحاظ سياسي , بخشي از جامعه ايران پس از گذراندن يك دوره توهّم 8 ساله نسبت به خاتمي و تجربه تغيير ناپذيري « اوضاع ازدررون » رژيم , به بي اعتمادي سياسي رسيده است . شاخص هاي اين نوع بي اعتمادي دربرخي ازفعالان و گروههاي سياسي داخلي به اين صورت بارز شده كه اين روزها شركت نكردن خود در انتخاب نهمين دور رئيس جمهوري رژيم را اعلام مي كنند ويا شركت خود را به شرط هايي مشروط مي كنند كه مي دانند قابل تحقّق نيست . اما مهمتر از اين اندك سياسيون سابقا متوةم , انبوه جمعيت خاموش 48 ميليوني واجد شرايط رأي دهي هستند كه بي اعتمادي آنها به حكومت , پايه مستحكم مادي دارد و تا مغز استخوانشان رسوخ كرده است . در وراي تنظيم رابطه ناپايداربخش كوچكي از اين جمعيت انبوه كه ازروي طمع ويا ترس و نگراني رابطه خود را با رژيم تنظيم مي كنند . رابطه پايدار و طبيعي جامعه ايران با رژيم زير تأثير تجربه هاي مادي و عيني به بي اعتمادي و يأس كشيده شده است . در زير به برخي ازموارد اين بي اعتمادي اشاره مي شود : 1- فساد مالي حكومت : هيچ عاملي بيش از تجربه فساد مالي حاكميت , جامعه را با حكومت و نهاد هاي سياسي كشور بيگانه ونسبت به آن بي اعتماد نمي كند . اين تجربه اي است كه جامعه امروز ايران با تمام وجود به آن رسيده است . در ايران امروز اصطلاح « رانت سياسي » , به معناي سوء استفاده مالي ازقدرت سياسي , ازاصطلاحات رايج و زبانزد خاص وعام است . در مورد ميزان اين نوع سوء استفاده مالي برآورد قابل اتكايي در دسترس نيست . اما طبق ارزيابي يكي ازآگاهان اقتصادي ( مرحوم حسين عظيمي ) كه چند سال پيش ضمن بحث « ثروتهاي باد آورده » درپلي تكنيك تهران اعلام شد , شركاي ريزودرشت حكومت امكان آن را داشته ودارند كه ضمن رعايت ظاهر قانوني , رقمي معادل بودجه عمومي دولت از دستگاههاي اقتصادي دولتي نظير بانكهاي دولتي , سازمان مديريت وبرنامه ريزي و وزارتخانه هاي اقتصادي « رانت خواري » كنند . اين ارزيابي حاكي از آن است كه فساد مالي با ظاهري قانوني و به صورت ساختاري وارد مديريت اقتصادي اين حاكميت شده است . مردم به استناد تجربه خود مي دانند كه رفسنجاني و پاسداراني كه امروز براي تصرف كرسي رياست جمهوري رژيم خيز برداشته اند , فاسدترين قدرتمنداني بوده و هستند كه طي سالهاي گذشته دراين عمليات « رانتخواري » نقش داشته اند و به هم نان قرض داده اند . وجدان آگاه اين جامعه ازياد نبرده است كه وقتي بعدازجنگ رفسنجاني براي ساخت وپاخت با خارجي, نتوانست طرح موسوم به « ادغام سپاه » را به كرسي بنشاند و وجلوي قدرت بلا معارض اين ششلول بندان جنگ ديده را بگيرد , درموقع رياست جمهوري اش از درآشتي با آنها درآمد و براي جبران مافات سركيسه دولت را به اشكال مختلف به روي آنها بشل كرد . اعتبار مالي هنگفت مربوط به اجراي پروژه هاي بزرگي مثل سد كرخه و اتوبان ساوه را از طريق « ترك مناقصه » به سپاه پاسداران واگذاركرد كه سابق براين براي جستجوي پيمانكار واجد صلاحيت آنها را به مناقصه بين المللي مي گذاشتند . وجدان جامعه ايران آگاه است كه با تأييد همين رفسنجاني در مقام رئيس جمهور رژيم بود كه حدود 20 ميليارد دلار پول ازمحل «اعتبارات خارج ازبودجه عمومي » به پاي پاسداران ريخته شد تا بدون حساب كتاب براي ايجاد تاسيسات مخفي اتمي درنطنز و اراك و اصفهان هزينه كنند و از قبل اين عمليات مخفي و خطرناك پول به جيب بزنند . در دولت همين رفسنجاني بود كه پاسداراني كه در زمان جنگ به موسسات صنعتي كشور اعزام شده بودند تا بر توليد لوله توپ و مهمات و غيرو در اين موسسات نظارت كنند , بعد از جنگ,دراين موسسات جا خوش كردند و به مدير شركت و مدير كارخانه تبديل شدند تا امروز به پشتوانه سابقه خود و همدستي با كانون قدرت پاسداران , در دستگاههاي دولتي اعمال نفوذ كنند و به « رانتخواري » خود قوام و دوام دهند ( براي رديابي اين واقعيت رجوع كنيد به مصاحبه پاسدار رضايي در سايت بازتاب » . سياست چرب كردن سبيل پاسدارها توسط دولت رفسنجاني , درزمان خاتمي تا جايي پيشروي كرده كه امروز دولت , دست ارگانهاي وابسته به سپاه مثل « قرارگاه خاتم الأنبياء » را دردست شركتهاي نفتي خارجي مثل شركت نروژي « اكرگاورنر» مي گذارد تا عهده دار اجراي بخش مهمي از پروژه گازپارس جنوبي شوند ! ( بي بي سي 5 ژانويه 2005 ) 2-رهاورد اجتماعي حاكميت : اگر گرفتاريهاي معيشتي در برخي از مقاطع ذهن مردم رابگيرد و فساد مالي حاكميت را به ضمير ناخود آگاه آنها منتقل كند , چشم ب مردم نمي تواند مسائل اجتماعي شومي را كه حكومت آخوندي باخود به همراه آورده ناديده بگيرد . 20 درصد از ايرانياني كه به گزارش « مركز پژوهش مجلس » به فقرمطلق گرفتار شده اند , شبها سرگرسنه به بالين مي گذارند و توان ادامه حيات از آنهاسلب شده است . 50 درصد از ايرانياني كه به گزارش همين منبع دچار فقرنسبي هستند و با بيماريهاي ناشي از گرسنگي سلولي و كمبود ويتامين دست گريبانند و حدود 5 ميليون ايراني بي كاري كه آه دربساط ندارند كه با ناله سودا كنند , كار گير نمي آورند و به گزارش منابع رسمي رژيم هرسال 5/13 درصد بر تعداد آنها افزوده مي شو د , هرگز نمي توانند به مسؤل اصلي فقر فاجغه بار خود, روي خوش نشان دهند . ساير اقشار جامعه نيز نمي توانند چشم خود را به ناهنجاري هاي اجتماعي كه فاجعه بي كاري وفقر به بار آورده , به بندند . نسبت به اين ناهنجاري هاي ناخوشايند كه در كوي وبرزن ايران موج مي زند , بي تفاوت بمانند . با عامل سياسي و مصبب اصلي 3/4 ميليون معتاد ( گزارش رئيس ستاد مبارزه با اعتياد ) كه خود و خانواده شان , يعني 12 ميليون ايراني , را گرفتار كرده , دهها هزار « زن خياباني » را به خود فروشي كشانده, هزارها كودك و نو جوان ايراني را از آغوش خانواده رانده و پديده « كودكان و نوجوان خياباني » را در ايران امروز به وجود آورده , , رابطه اي طبيعي و مقرون به اعتماد داشته باشند. رئيس جمهور بعدي رژيم و بي اعتمادي عمومي ؟ - اگر ازياد نبريم كه ساختار اقتصاد ايران تحت حاكميت پاسدار – اخوندي با ساختار سياسي رژيم ولايت فقيه عجين و هماهنگ شده است , اگر به پذيريم كه بي اعتمادي طبيعي جامعه ايران به اين حكومت از مناسبات اقتصادي ايران تحت مديريت اين حكومت آب مي خورد و اگر براي هشدار ولي امر وهمه كاره قانوني رژيم ولايت فقيه, بهاي لازم قائل شويم كه درآستانه انتخابات در كرمان بار ديگر به مخاطب هاي داخلي و خارجي خود اعلام كرد كه ساختارسياسي اين حكومت غير قابل تغييراست , آن وقت پيش از پرداختن به پاسخ اين سؤال كه رئيس جمهور بعدي رژيم با بي اعتمادي عمومي چه خواهد كرد ؟ اول بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كداميك از كانديداهاي مطرح تصرف اين پست , در اين شرايط بحراني , اراده و توان تغيير ساختار سياسي اين رژيم را دارد ؟ آيا از پاسداراني مثل لاريجاني و قاليباف كه بند ناف قدرت و موقعيت ممتازشان به ناف نظام ولايت فقيه وساختار سياسي موجود آن گره خورده مي توان انتظار داشت كه دست از موقعيت ممتازخود بردارندو تنها امكان سياسي تداوم آنرا ازبين ببرند ؟ آيا رفسنجاني اراده و توان انجام اين معجزه را دارد ؟ از ياد نبرده ايم كه رفسنجاني از موضع پدر خوانده حكومت بارها اهميت حفظ ساختار سياسي رژيم را به خاتمي گوشزد كرد و به او متذكر شد ولايت فقيه « تيرك خيمه نظام » آخوندي است و اگر آنرا تكان بدهند اين «خيمه روي سر همه ما فرومي ريزد» . آخوند كهنه كاري مثل رفسنجاني بيش از همه به اين امر واقف است كه جز با حفظ ساختار سياسي كنوني امكان حفظ قدرت براي او وجود ندارد . در مورد توان سازش رفسنجاني با خارجي , ياد آورمي شود كه او وقتي مرد قدرتمند شماره يك رژيم بود نتوانست حريف پاسداران شود و راه سازش با خارجي را باز كند حالا در شرايطي كه او موقعيت سابق را ندارد , پاسداران كانون هاي قدرت مثل مجلس هفتم و راديو تلويزيون و شهرداري ها را قبضه كرده اند و خارجي در موضع درگيري حاد با رژيم قرار دارد, شبهه توانايي او در پيشبرد اين امر شبهه اي بي پايه است .. با اين اوصاف چه با رفسنجاني و چه بي رفسنجاني رفرم و تعيير ساختار سياسي رژيم ولايت فقيه كما كان چشم اندازي ندارد . از اين روي مباني بي اعتمادي مردم به حكومت برقرار خواهد ماند . در آن سوي تداوم بي اعتمادي جامعه جان به لب رسيده ايران ,برخورد قهرآميز اين جامعه با حكومت در چشم انداز قرار گرفته و تغيير اوضاع ايران به دست ايرانيان راه باز مي كند
رويدادهاي اقتصادي ناشي از تحولات سياسي ايران در سال84
یزدان حاج حمزه
اسفند84
حيات مادي حال و آينده خانواده‌ها وجامعه ايران تحت حاكميت رژيم ولايت‌فقيه، در فضاي استثنايي و ويژه اي شكل گرفته و مي‌گيرد. برخلاف حكومتهايي كه اهداف اقتصادي را راهنماي عمل سياسي خود قرارمي‌دهند، ولايت فقيهي هاي حاكم برايران، اقتصاد كشور را دنباله‌رو و تابع اهداف سياسي خود كرده‌اند. اين شكل از مديريت كلان امور كشور، طي سالهاي گذشته همواره با شدت وضعف جريان داشته و اقتصاد كشور تحت تأثيرتصميمات سياسي اين رژيم وواكنش هاي مربوطه خارجي متحول شده است. اما ازاين منظر، سال84 درميان سالهاي گذشته سالي ويژه واستثنايي است. سال84 سال تغييركيفي خط مشي سياسي وبه تبع آن تغيير كيفي مديريت كلان امور سياسي و اقتصادي كشور بود. باندي از ولايت فقيهي ها قدرت را درعرصه سياست واقتصاد به دست گرفت كه گرايشي نظامي –سياسي مختص به خود دارد وبه نوعي سازمانيافته به سمت عملي كردن اين گرايش حركت مي‌كند. البته اين جريان ازسالهاي جنگ تا به حال همواره تأثيرخود را براقتصاد كشورداشته است. اما ازمقطع انتخابات مجلس هفتم كه به طور ملموس آثار تحرك آن براي قبضه قدرت بارزشد، بيش ازپيش اقتصاد كشور را تحت تأثيرفعاليتهاي خود قرارداد و اينك با قبضه همه جانبه قدرت، نقش فا ئقه وهژمونيكي در شكل گيري تحولهاي سياسي و اقتصادي كشور دارد. با روي كار آمدن اين جريان، وارد فضاي جديدوحادي ازتأثير پديري حيات مادي جامعه ايران از رفتارسياسي پاسداران و آخوندهاي حاكم شده ايم، كه حتي اگرصرفاً از زاويه زندگي مادي شخصي و آينده خانواده و فرزندانمان به آن نگاه كنيم، نمي توانيم از آن غافل بمانيم ونسبت به آن حسّاسيت نشان ندهيم. ضمن ياد آوري اينكه آثار اقتصادي تحولات و رفتارسياسي هيأت حاكمه جديد به مرورزمان بارزمي شود، دراينجا به رويدادهاي اقتصادي-سياسي مهمي كه درجريان تغيير و آغازكار مديريت كلان امورسياسي – اقتصادي شكل گرفت، مي پردازيم و پيامد اقتصادي برخي از آنها را مرور مي كنيم : الف – بهار84 با شعله ورشدن آتش تورم آغازشد
درگيري سياسي پاسداران با باند مشاركت و دولت خاتمي برسرتصاحب كرسي رياست جمهوري رژيم ازهمان آغازسال به عرصه اقتصادي كشيده شد. مجلس تحت نفوذ پاسداران ورهبررژيم, براي جلب آراء به سمت كانديداهاي ولايت فقيهي خلّص، روال افزايش قيمت برخي از كالاهاي تحت تصدي دولت را تغييرداد و بودجه سال 84 را، با ژست سياسي تثبيت قيمت 9 قلم كالا يي كه دولت آنهارا به بازارعرضه مي كند، تصويب كرد. با اين وجود درگرما گرم تعطيلات نوروزي و آغازسال شاهد پرش شديد قيمت سايركالاها بوديم . به طوري كه سال 84 با جهش حيرت‌انگيز قيمت مايحتاج روزانة مردم نظير ميوه و پودرهاي شوينده آغاز شد. روزنامة شرق، روز 22فروردين84 اعلام كرد كه قيمت گوجه فرنگي طي دو‌هفتة گذشته پنج برابرشده و از كيلويي 400تومان به كيلويي 2000تومان رسيده و قيمت انواع ميوه طي سه هفتة گذشته يعني روزهاي بعد از عيد بين 100 تا 500درصد افزايش يافته است. اگر اين قيمتها را با محك قدرت خريد حدود چهار هزار تومان حداقل دستمزد روزانة كه براي كارگر ايراني تعيين كردند بسنجيم، مي‌بينيم كه با پرداخت تمام حداقل دستمزد روزانة كارگر ايراني نمي‌توان سه كيلو سيب كه قيمت آن به كيلويي 1400تومان رسيده خريداري كرد، حال آنكه در يكي از گرانترين بازارهاي ميوة دنيا يعني در فرانسه قدرت خريد حداقل دستمزد روزانة كارگر معادل قيمت 15كيلو سيب با كيفيت متوسط است. اين جهش قيمت در شرايطي انجام گرفت كه قيمت نفت خام در بازار بين‌المللي به بالاترين ركورد خود تا آن تاريخ رسيده بود (هربشگه 58دلار در بنادر نيويورك)، و دست دولت براي تنظيم قيمتها در بازار، از طريق واردات كالا، بيش از هميشه باز بود و دولت مي‌توانسته به سرعت با كمبودهاي مصنوعي كالا در بازار مقابله كند . به گزارش. وزير بازرگاني دولت خاتمي، توليد و واردات ميوه كه عامل تعيين‌كنندة ميزان عرضة آن به بازار است، به اندازه‌يي بوده كه با معيار الگوي مصرف سال گذشته، مي‌توانسته جوابگوي ميزان مصرف و تقاضاي جاري بازار باشد. يكي از منابع كارشناسي داخلي آقاي رئيس دانا، در توضيح علت اقتصادي شعله ورشدن آتش تورم، چند برابر‌كردن بودجه نهادهاي حكومتي توسط مجلس و اتخاذ سياست انبساط پولي توسط دولت را متضاد با سياست «تثبيت قيمتها» اعلام كرد و به خبرگزاري ايلنا گفت «قرار بر اين بود كه مجلس از ريخت‌و‌پاشهاي اضافي بخشهاي دولتي در بودجه جلوگيري كند، اين در حالي است كه عملكرد مجلس به ريخت‌و‌پاشهاي دولت در بودجه فرصت داد به‌نحوي كه بودجههاي نهادهاي نالازم را چند برابر كرد». (خبرگزاري ايلنا فروردين 84) وزير بازرگاني خاتمي به‌عنوان مسئول تنظيم بازار، وقتي در نشست مجلس، درمورد شعله‌ور‌شدن اينچنيني آتش تورم مورد سؤال قرار گرفت به اين توجيه اقتصادي متوسّل شد كه «رشد نقدينگي باعث ايجاد تورم مي‌شود ما در سال پيش شاهد رشد نقدينگي 30درصدي در پايان سال و آغاز سال نو و گران‌شدن كالاها و افزايش تورم بوديم» (خبرگزاري موج 27فروردين84). سخنگويان اقتصادي مجلس هفتم به‌طور تلويحي و برخي از جريانهاي سياسي درون حاكميت به‌طور صريح، در معرفي عامل موج تورّمي آغاز سال84، انگشت اتهام را به سوي دولت و كارگزاران دولت خاتمي نشانه رفتند و غرض سياسي و قصور عمدي آنها در مديريت توزيع و احتكار كالاهايي كه به‌شدت گران شده، را علت اصلي ماجرا اعلام كردند. احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس كه از متوليان طرح «تثبيت قيمتها» بوده با اشاره به موج گرانيهاي آغازسال 84 به‌خبرگزاري فارس گفت: «برخي شواهد احتمال از ارادة سياسي در پشت‌پردة گرانيهاي اخير مي‌دهد كه مجلس به‌صورت جدي آنها را پيگيري خواهد كرد (27فروردين84). محمد خوش‌چهره، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و يكي ديگر از طراحان سياست «تثبيت قيمتها» در اين‌باره مي‌گويد: «گرانيهاي اخير اين اراده را نشان داد كه اگر سياسيون تصميم بگيرند، چطور يك سري دلال و سوداگر ميوه در يك مجموعه قرار مي‌گيرند و ارادة آنها اختلال در اقتصاد كشور را به‌وجود مي‌آورد» (خبرگزاري موج 27فروردين84) تشكل سياسي «جامعة اسلامي مهندسين» طي بيانيه‌يي كه خبرگزاري فارس آنرا روز 28فروردين84 مخابره كرده، به‌طور صريح دولت خاتمي را متهم كرد و «گراني اخير» را «نتيجة عدم همكاري بعضي از دستگاههاي دولتي با مجلس» دانست و در ادامة بيانية خود اين «عدم‌همكاري» را ناشي از «پيگيري منافع پست فردي و گروهي در آستانة برگزاري انتخابات سرنوشت‌ساز رياست جمهوري» تلقي كرد. تورم ناشي از رفتار هيأ ت حاكمه ايران درسال 84 مسأله اقتصادي مهم اين سال است .و ما پس ازمروري برشعارهاي اقتصادي مدعيان رياست جمهوري وچگونگي تغيير قوه اجرايي رژيم , ضن مرور چگونگي مديريت مالي دولت جديد , بررسي اين بلاي فقر آفرين و فلج كننده را دنبال مي كنيم .
ب- مدعيان رياست جمهوري تناقض گويي كردند .
معين كانديداي «اصلاح‌طلبان پيشرو»، پرمدعاترين كانديداي دورة نهم انتخاب رياست‌جمهوري رژيم بود و به‌دنبال خود جريانهاي سياسي گوناگون مثل «جبهة مشاركت»، «مجاهدين انقلاب اسلامي»، «نهضت آزادي»، «ملي مذهبيها» و برخي از «اقتصاد‌دانان آزاد [ليبرال]» را يدك مي‌كشيد. او و همراهانش در اعلام برنامة خود تناقضهاي گوناگوني را ارائه كردند. درحالي اداي ليبراليستها را در آوردند و شعار دموكراسي وحقوق بشر سر مي دادند كه در عمل براي جلو گيري از حذف خود از ليست كانديداهاي رئيس‌جمهوري، شاخص ديكتاتوري مطلقة فقيه يعني «حكم حكومتي» خامنه‌اي را پذيرفتند و از تشكيل «جبهة دموكراسي وحقوق بشر» در شرايطي دم زدند كه سنگ اوّل اين جبهه را بر شالودة وفاداري به «قانون اساسي جمهوري اسلامي»، كه محمل قانوني ادامه و حفظ ساختار همين ديكتاتوري وهمين اوضاع اقتصادي است، بنا نهادند. معين از نظر اقتصادي گرايشاتي را نمايندگي مي‌كرد كه در يك سر آن «اقتصاد‌دانان آزاد» يعني مدعيان اقتصاد ليبراليستي تمام‌عياري قرار داشتند كه برقراري نظم اقتصادي ليبرال را لازمة «عدالت اجتماعي» مي‌دانند و سر ديگر آن را فرصت‌طلبهاي سياسي مثل «مجاهدين انقلاب اسلامي» تشكيل مي‌دادند كه در اعلام مواضع خود زير علم اقتصاد بي‌هويت دولتي- خصوصي كه اسمش را «اقتصاد مختلط» گذاشتند، سينه مي‌زدند. اينها ضمن اينكه تا خرخره در لجن ديكتاتوري ولايت‌فقيه فرو رفته اند، چشم به‌جلب نظر خارجي و به‌طور مشخص آمريكا نيز دوخته‌بودند. معين وقتي شعار حل مشكل بيكاري را مي‌داد مي گفت براي ايجاد شغل، سرمايهگذاري داخلي كافي نيست و بايد گره جلب سرماية خارجي را باز كرد. سخنگوي او محمد‌رضا خاتمي اين گره‌گشايي را به برقراري رابطه با آمريكا مشروط مي كرد وبدون آنكه به روي خود بياورد كه به هرحال رئيس دولت فعلي آمريكا طرح خاورميانه‌يي را در مقابل حاكمان اين منطقه گذاشته كه محور اصلي آن ضرورت تغيير نظامهاي ديكتاتوري است، از درون نظام ديكتاتوري ولايت‌فقيه به‌دولت آمريكا چشمك مي‌زد و در سوداي رفع بحران رابطة رژيم با آمريكا اعلام مي‌كرد كه «ما به پايان بخشيدن به‌بحران و تحول مثبت در مناسبات دو كشور چشم داريم (شرق 12خرداد84). ـ رفسنجاني در شرايطي كه مي‌‌خواست نقش پدر‌خواندة نظام را بازي كند، در اعلام برنامة رئيس‌جمهوري خود بيش از معين و همراهانش متناقض بود. او با وجود آنكه در عمل مدعي قدرت خامنه‌اي رهبر رژيم بود در نظر و انديشه به‌حفظ ساختار قدرت و حفظ نظام ولايت‌فقيه به مثابه «تيرك خيمة نظام» كماكان پايبند بود. او در آخرين موضعگيري سياسي‌اش اعلام كرد «اصلاح ساختار نظام را قبول ندارم. ساختاري كه از ابتدا ايجاد كرديم خوب است و با سيستم ولايت‌فقيه، جمهوريت، مجلس، شوراها و خبرگان و مجمع مي‌توانيم به جلو برويم»!(ايسنا 19خرداد84). . او نيز مثل معين چشم به‌جلب سرمايهگذاري خارجي دوخته بود و در سياست خارجي نيز كماكان معتقد بود كه گره كار رژيم به‌دست آمريكا باز مي‌شود. اما مثل معين آنقدر خام نبود كه بي گدار به‌آب بزند و براي تقرّب به آمريكا «برنامة چهار مرحله‌يي» ارائه دهد. او و سخنگويش ضمن ابراز تمايل به «توسعة جهان‌گرا»، در برخورد باخارجيها و از جمله با آمريكا روي سياست «تعامل» و بده بستانهاي سياسي تبليغ مي‌كند.
ـ پاسدار ان كانديداي رياست جمهوري در برنامة انشاءگونة خود ضمن آنكه پاي علم «اقتصاد » سينه مي زدند، مدعي آن بودند كه «پيشرفت بايستي با عدالت و پاكدامني همراه باشد»!. اين ولايت‌فقيهي هاي خلّص، با وجود آنكه وعده اقتصاد تؤام با عدالت را مي دادند به اقتضاي نگرش و سوابق «پاسدار»ي خود حال و هواي ستيزو درگيري با محيط پيراموني خود را داشتند. در زمينة سياست خارجي روي «رفع تهديد» و «ايفاي نقش در منطقه» انگشت مي‌گذاشتند و بر آن بودند كه «ساختار دستگاههاي فعال در سياست خارجي بايد متحول شود تا ايران با قدرت بيشتري بتواند به ايفاي نقش در منطقه بپردازد و تهديدات احتمالي را دفع كند». اين پاسدارها كه از عمق لجنزار فساد حكومتي سر در آورده و مدعي كرسي رياست‌جمهوري شدند ادعا مي كردند كه «با مظاهر فساد و تبعيض، اشرافيت دولتي و عوامل به‌وجود آورندة آن مبارزه‌يي نظام‌مند و بي‌اغماض» خواهند داشت. در عين‌حال اين سركوبگران خرابكار بدون آنكه از «توسعه» و «عدالت اجتماعي» و ارتباط اين دو مقوله بويي برده باشند براي آنكه در زمينة اقتصاد از رقبا عقب نيفتد «دستيابي همه‌جانبه به‌توسعة متوازن و عدالت‌محور» را «راهبرد اصلي» دولت خود تبليغ مي كردند ! و نسبت به خط قرمزهاي سياسي مثل «دموكراسي» و «رابطه با آمريكا»، سياست مصلحتي سكوت را پيشه كرده بودند.
ج -پاسداران وامنيتي هاي رژيم مديريت كلان اموراقتصادي كشور را تصرّف كردند
بالأخره درپايان بازي انتخاباتي رژيم ولايت‌فقيه نزديكترين پاسدار به رهبر رژيم بركرسي «رياست‌جمهور»ي نشانده شد تا به عنوان مأمور و نماد حاكميت جريان سياسي مشخصي كه تا به‌حال شريك اصلي حاكميت بوده، واسطه اجراي سياست جنگي شود كه « شورايعالي امنيت » رژيم و معاونت هفتگانه اين شورا، كه همه اعضاي آن فرماندهان سابق سپاه پاسداران هستند، تدوين و تعيين مي كنند. در رأس تشكيلات اداري كشور «شورايعالي امنيت ملي» به‌رياست پاسدار احمدي‌نژاد، با تشكيل معاونتهاي جديد و قراردادن پاسدارهاي معروف مثل شمخاني و صحرارودي به مديريت اين معاونتها همة امور اقتصادي، سياسي، امنيتي و اجتماعي كشور را در سطح كلان به‌زيركنترل و مراقبت خود درآورد. در زير كنترل اين ارگان، ساير نيروهايي كه سابقة كار در سپاه پاسداران يا نيروهاي امنيتي و يا جهاد سازندگي داشته و مي‌توانند زير نظر سپاه پاسدارن به‌صورت سازمانيافته كار كنند، پستهاي سياسي اقتصادي حساس را در سطح وزارت و معاونت وزارتخانه‌ها تصّرف كرداند. شهرداري شهرهاي بزرگ، راديو تلويزيون سراسري كشور به‌زير يوغ مديريت اين نيروها درآمده است. در استان خراسان مسئول سابق امور زندانهاي كشور موسوم به‌حسن مرتضوي را استاندار كرده‌اند و قرار است استانداري دست‌كم 5استان ديگر را به‌رؤساي زندانهاي استانها بدهند. گماردن نيروهاي خودي و تحت امر سپاه در رأس سفارتخانه‌هاي ايران در خارج و ساير پستهاي حساس ديپلوماتيك را نيز آغاز كرده‌اند و اعلام كردند كه تا پايان سال1384 سفراي ايران در بيش از 40سفارتخانه را تعويض مي‌كنند. رياست بانكهاي دولتي نيز از تعرّض پاسداران مصون نماند. يكي از فرماندهان سپاه پاسداران به‌نام عبدالحميد انصاري را به‌رياست بانك ملي ايران، بانكي كه مهمترين نقش را در سيستم بانكي كشور دارد، منصوب كردند. رؤساي ساير بانكهاي دولتي مثل بانك ملت، بانك كشاورزي، صادرات و تجارت را نيز عوض كرده و به«خوديها» سپردند. وزير اقتصاد پاسدار احمدي‌نژاد مديريت نظام بانكي كشور را مورد تهديد قرارداد كه «اگر بانكها، سياست اقتصادي دولت را به‌اجرا در نياورند و يا از اين بدتر، به‌مقابله با اين سياست بپردازند، درب آنها را تخته مي‌كنيم». شخص احمدي‌نژاد نيز مديران سابق بانكها و بورس را به «رفتار ضد‌اسلامي و ضد‌اجتماعي» متهم كرد و اين بحث را به‌ميان آورد كه «اعدام برخي ازاين مديران مسألة بحران اقتصادي كشور را حل مي‌كند»!
د-«كشتيبان» را سياستي دگرآمد
تحول درمديريت كلان امور سياسي -–اقتصادي صرفا تحولي شكلي نبود و به تصر ف مقام هاي اجرايي محدود نمي شد. حاكميت جديد، محتواي اين مديريت را نيز تغيير داد و سياست خاص خود را كه جوهري جنگي داشت، درمديريت اقتصاد كلان كشور ساري وجاري كرد. اين مديريت مأمور است تا با استفاده از امكانات نفت وگازكشور و درصورت لزوم امكانات پولي سيستم بانكي دولتي الزامات مادي پيشبردسياست نظامي و امنيتي دوگانه زير را فراهم آورد : 1 - دستيابي به«قدرت دفاعي مؤثر» پاسداراني كه امروز در ايران روي كار آمده‌اند، از حدود 20سال پيش دستيابي به«قدرت دفاعي مؤثر» را تا به‌حال پيگيري كرده‌اند. اين ششلولبندان، تجربة ناكامي جنگ 8ساله و همچنين تجربة چگونگي برقراري تعادل قوا بين« بلوك شرق» با «بلوك غرب» در دوران جنگ سرد را در پيشرو دارند. آنها برآنند كه دوام نظام ولايت فقيه درايران وجهان كنوني جز درفضاي درگيري وستيز با محيط پيرامون و جزدر «اكولوژي تخاصم» ممكن نيست. براي حفظ اينچنيني حاكميت خود به دنبال كسب « قدرت دفاعي مؤثر» ي هستند كه جز با دستيابي به‌بمب اتمي ميسّر نمي‌شود. پاسداران حاكم در سوداي رسيدن به‌روزهايي هستند كه موشكهاي دوربرد شهاب خود را به‌كلاهكهاي اتمي مجهّز كنند، اين موشكهاي مجهّز به‌كلاهك اتمي را از ايران به سمت اسرائيل و كشورهاي اروپايي قراول روند و جنگ سرد ديگري به‌سردمداري «ام‌القراي جهان اسلام» كه خودشان باشند با قدرتهاي غربي راه بيندازند. (روز10 فروردين 85 پاسداران موشك باليستيك پيشرفته و جديدي موسوم به فجر3 را درايران آزمايش كردند , كه مي تواند ازديد رادار واصابت موشك ضدموشك درامان بماند , به چندكلاهك مجهزشود و هريك ازاين كلاهك ها به سمت هدف خاصي پرتاب شود ). اينها براي حفظ موجوديت خود سياست تعادل قواي مبتني بر وحشت با غرب را دنبال مي‌كنند و سوداي آن دارند كه در اين فضا در كشورهاي عربي نظير عراق توليد مثل كنند و به‌كمك بنيادگراهاي اين كشورها «حكومت اسلامي» مشابه خود را به‌وجود آورند تا با تشكيل بلوك‌بندي جديدي از اين نوع «حكومتهاي اسلامي» الزامات برقراري تعادل‌قوا با غرب را تكميل كنند دولت پاسداران «تقويت بنية دفاعي» رژيم را درسال 84 به‌صورتي شتابزده و كيفيتي متفاوت از گذشته، شروع كرد و ازجمله، اقدام به‌خريد 700 تا 1000ميليون دلاري سيستم موشكهاي ضدموشك از روسيه نمود. اين تجهيزات موشكي كه روي سكوي متحرك و سيار سوار است براي منحرف‌كردن موشكهايي درنظر گرفته‌شده كه احتمال مي‌دهند روزي پايگاه اتمي نظنز و يا ساير پايگاههاي اتمي آنها را هدف قرار دهند. اين خريد پيش از تنظيم وتصويب اولين بودجه دولت پاسداران انجام گرفته وبراي اگاهي از موارد وميزان هزينه هاي علني مربوط به « تقويت بنيه دفاعي » رژيم وهمچنين هزينه هاي علني « بنيه دفاعي » رژيم كه هزينه جاري وعملياتي نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي وتجهيزات آنه باشد، بايد منتطر بمانيم كه به « سازمان مديريت وبرنامه ريزي » اجازه دهند جداول مربوطه را منتشركند.
عنــــــــــــــوان اعتبار مصوب
21 بازسازي و نوسازي تجهيزات 825,000
خريد اقلام عمده دفاعي 1,024,000 3
خريد كالا و خدمات از صنايع نظامي 1,140,000
4 تحقيقات صنعتي نظامي 120,000 5
اعتبارات در اختيار فرماندهي معظم كل قوا جهت هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده بخش دفاع 393,000 6
تقويت بنيه علمي رزمندگان وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بسيج دانشجويي 2,000 7
بابت هزينه دوره آموزش سربازان مأمور به دستگاههاي اجرايي 17,000 8
طرح نازعات 197,000 9
پروژه شهيد چمران 101,000 10
سرمايهگذاري جهت صنايع مهم نظامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 253,000 11
افزايش توانمندي‌هاي دفاعي و تكميل سيستم‌هاي پدافندي در اجراي ساير سياستهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 80,000 12
پروژه سپهر و بهينه‌سازي سامانه‌هاي پدافند هوايي 70,000 13
پدافند غيرعامل 57,000 14
تأمين نيازهاي وارداتي 2,655,000
جمــــــــــع كــــــــل به میلیون ریال 6,934,000 2 –
برخورد امنيتي ويژه با مسائل سياسي داخلي روي ديگر سياست هيأت حاكمه جديد گسترش ريخت وپاش هاي سياسي – تبليغاتي است كه جوهر امنيتي داردو حال وهواي جنگي آنها مي طلبد. دولت پاسداران درسال 84 با سياستهاي امنيتي عوامفريبانه‌يي نظير ايجاد «صندوق مهر رضا» براي «ازدواج جوانانتوزيع « سهام عدالت » بين نيروي هاي « خودي» رژيم وهم چنين ريخت وپاش هايي كه ضمن سفر هيات دولت به استانها مي كند، پاي خرج هاي جديد و مستمري را براي دولت به وجود آورده وبارهزينه هاي سياسي –تبليغي دولت را به صورت قابل ملاحظه اي سنگين تراز گذشته كرده است. – عملكرد مالي دولت اين هزينه ها همراه با هزينه هاي جديد مربوط به «تقويت بنية دفاعي» رژيم، دركنار افزايش شديد آهنگ هزينه هاي جاري سياسي – نظامي رژيم در سال 85، گوياي آنست كه دولت احمدي نژاد باتكيه بردرآمدحدود 50 ميليارد دلاري نفت و ذخاير پولي كشور, با دست باز سياست مالي انبساطي خاص حاكميت جديد را به‌پيش مي برد. عملكرد مالي دولت درسال 84 گواه اين ماجرا است : در قانون بودجه سال 1384 پيش بيني شده بود كه در مجموع 7/24 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي وحساب ذخيره ارزي مورد استفاده دولت قرار گيرد اما در عمل دولت احمدي نژاد دوفقره متمم بودجه 84 را به تصويب مجلس رساند كه برمبناي آن برداشت 4/11 ميليارد دلار ديگر از دلارهاي نفتي حساب ذخيره نيز به آن افزود ه شد . در نتيجه جمع استفاده درآمدهاي نفتي دربودجه سال 84 دولت به 1/36 ميليارد دلار رسيد ( گزارش مركز پژوهش مجلس / خبرگزاري فارس 16 اسفند 84 ) . با اين حساب سواي 5/7 درصد برداشت شركت ملي نفت ايران , نزديك به 59 درصد بودجه حدود 62 ميليارد دلاري سال 84 ايران ,به طور مستقيم , از دلارهاي نفتي تأمين شده است .( اگر حدود 4 ميليارد دلار برداشت شركت ملي نفت ايرا ن از درآمد صادراتي نفت خام ايران را نيز به حساب پرداختهاي علني و لي خارج از بودجه دولت بگذاريم , سهم نفت درتأمين هزينه هاي علني دولت به طور مستقيم به 64 درصد خواهد رسيد و اگردر آمد هاي ريالي دولت نظير ماليات بر واردات را نيز, كه به طور غيرمستقيم ازقبل دلارهاي نفتي به دست مي آيد , به حساب آوريم وابستگي مستقيم و غيرمستقيم بودجه دولت به نفت به حدود 75 تا 80 درصد مي رسد ) . [پس از بودجه بندي مصوب سال 85 توسط مجلس, با وجود آنكه 500 ميليارد تومان بر رقم پيشنهادي دولت افزوده شده , با وجود آنكه پيشنهاد دولت براي برداشت حدود 40 ميليارد دلار از درآمد نفتي تصويب شده , رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي دولت احمدي نژاد , اعلام كرده كه طي سال جديد هرگاه با كمبود مالي روبروشويم , متمم بودجه به مجلس مي بريم و از ذخيره ها برداشت مي كنيم ] با اين حساب مي بينيم دولت جنگي در عملكرد مالي خود طي سال آينده, هم برداشت از ذخيره ارزي را بيشتر خواهد كر و هم ميزان وابستگي بودجه دولت به در آمد نفت را . - عارضه اقتصادي ريخت وپاش هاي نظامي - امنيتي اين نوع تأمين مالي براي آن نوع هزينه‌ها، ضمن هدر‌‌دادن پشتوانة مادي رشد توليد كشور، نرخ رشد نقدينگي مشكل‌آفرين اقتصاد ايران را با شدت بيشتري از گذشته افزايش خواهد داد. زيرا هزينة بخش مهمي ازدلارهاي نفتي توسط دولت جديد نيز مثل هزينة وامهاي بانكي دولت منجر به‌افزايش حجم نقدينگي خواهد شد و بانك مركزي مجبور است در ازاي بخش عمدة برداشتهاي ارزي دولت، ريال اضافي به اقتصاد كشور تزريق كند. به‌قول مسعود نيلی، استاد دانشگاه شريف، كه در مقاله‌يی با عنوان «معمای فراوانی [ارز]» در روزنامة شرق آمده است. هزينه‌هاي غيرتوليدي و عوامفريبانه دولت در افزايش فشار تورمي روي كل جامعة ايران اثري دومينو‌گونه دارد. او در شرايطي كه احمدي‌نژاد سياست افزايش هزينه‌هاي جاري دولت از محل دلارهاي نفتي را پيشه كرده، با فرض بهترين شق اين نوع هزينه‌ها توسط دولت مي‌نويسد: «فرض کنيم دولت بخواهد حقوق 5/2ميليون نفر از کارکنان خود را به‌طور متوسط ماهی صد‌هزار تومان افزايش دهد. اين اقدام در سال اول بار مالی حدود سی هزار ميليارد ريال خواهد داشت که در سالهای آينده افزايش هم پيدا خواهد کرد. بار مالی سال اول می‌تواند از طريق برداشت حدود سه ميليارد دلار از حساب ذخيرة ارزی و فروش آن به بانک مرکزی تأمين شود. اگر اين ميزان ارز به‌خالص دارايی خارجی بانک مرکزی اضافه شود، نزديک به صد هزار ميليارد ريال حجم نقدينگی را افزايش خواهد داد و اين به‌معنای افزايش حدود سيزده‌درصد به‌حجم نقدينگی کشور است. اين افزايش نقدينگی خواهد توانست نه‌تنها قدرت خريد اولية ايجاد شده برای 5/2ميليون نفر کارکنان دولت را کاهش دهد، بلکه از طريق تورم بيشتر، کاهش قدرت خريد و نابرابری را برای کل ۷۰ميليون جمعيت کشور به ارمغان بياورد». اين اقتصاددان كه سالها سياستگذار اقتصادي دولتهاي قبلي بوده، پيش از آنكه صندوق بين‌المللي پول از رشد 3/40درصدي نقدينگي ايران طي سال جاري ميلادي خبر دهد، زبان فارسی را برای توصيف خطرناك‌شدن رشد ۳۳درصدی نقدينگی در سال۱۳۸۳ قاصر می‌داند و پيشنهادمي كند عبارت «بسيار فراتر از خطرناک» براي مديريت مالي دولت احمدي نژاد به كار برده شود. او درضمن با انگشت گذاشتن روي اين واقعثت كه درآمد پرنوسان نفتي روزي تمام مي‌شود، ياد اوري مي كند كه « ايراد ديگر اين نوع هزينه اعتيادآور، نبود منبعی پايدار برای استمرارش در سالهای بعد است». با اين اوصاف سياست مالي كه دولت احمدي نژاد ازسال 84 آغاز كرده، به افزايش شديد نقدينگي ، كه عامل اصلي تورم در اقتصاد كشور است، منجرمي شود و آتش تورّم را شعله‌ور مي‌كند. آنچه در اين آتش‌افروزي جديد خواهد سوخت، جامعة فقرزده و اقتصاد ايران است كه با فقر عميقتر وناتواني گسترده‌تري دست به‌گريبان خواهد شد ه- فعالان اقتصادي داخلي وخارجي واكنش نشان دادند اين تحول سياسي -اقتصادي مهم به خصوص وقتي با شتابگيري فعاليتهاي اتمي مشكوك رژيم و اعلام ضرورت نابودي اسرائيل از جانب رئيس قوه مجريه رژيم توأم شد، بازتاب منفي دامنه داري بر بازارهاي اقتصاد ايران به خصوص بازارسرمايه به جاي گذاشت و واكنش هاي اقتصادي متعدد خارجي را نيز نسبت به ايران به وجود آورد . درزير به برخي از اين واكنش ها اشاره شده است :
واكنش داخلي سرمايه ها را فراري داد .
بازار سرماية ايران، پيش و بيش از ساير بازارها تحت‌تأثير فضاي سياسي حاكم قرارگرفت. بورس تهران و شعب مربوطه، باوجودآنكه با بازار بورس بين المللي رابطه ندارند وازواكنش خارجي در امان اند، با آنكه كنترل و ادارة آنها تماماً در دست دولت است و با آنكه شركتهاي دولتي و حكومتي مالك بيش از 80درصد ارزش سهامهاي اين بورس هستند، از كنترل خارج شد. شاخص بازار بورس از حدود 12100 واحد در آغاز سال به حدود 9800 واحد در پایان سال سقوط كرد. . نزول اينچنيني بازار بورس در شرايطي انجام گرفت كه سهامداران حقوقی و نهادی بازار سرمايه شامل شركتهاي بزرگ دولتي طی روزهای مختلف بين ۶۵ تا ۹۱درصد خريدهای بازار را به‌خود اختصاص دادند تا از شدت‌گيری سقوط بورس تهران جلوگيری شود و به‌طور مصنوعي نگذاشته‌اند ارزش سهام شركتها روزانه بيش از 5درصد ودربعضي مقاطع 2 درصد افت داشته باشد والا اگر مطابق منطق بازار بورس، صرفاً عامل عرضه و تقاضاي سهام و وضعيت مالي شركتهاي عضو سهام ملاك تعيين ارزش سهام آنها بود، شاهد افت بيشتري در ارزش سهام شركتهاي عضو بازار بورس تهران بوديم. با اين وجود در تمام طول سال بازار بورس به شدت متلاطم بود و رکود کم سابقه ای را تجربه کرد و سهامداران اين بورس تقریبا نیمی از سرمايه گذاري بورسي خود را از دست دادند از ميان نزديك به سه ميليون سهامدار حكومتي و غيرحكومتي بازار بورس تهران كه مالكيت حدود 39هزار و 502ميليارد تومان سهام 427شركت عضو اين بازار را داشتند، بسياري از سهامداران غيردولتي روزهاي متمادي درصف فروشندگان سهام وارد شدند تا سهام خود را به فروشند. اين پديده ازسوي ديگر باعث اوجگيري روند فرار سرمايه از ايران به‌سمت كشورهايي مثل دوبي و ساير كشورهاي همساية ايران شد كه با وقوف بر نا‌امني بازار سرمايه در ايران كنوني براي جلب سرماية ايرانيان آغوش باز كرده‌اند. اين نكته نيز قابل‌توجه است كه افت ارزش سهام در ايران در شرايطي سير نزولي شديد به‌خود گرفته كه در بزرگترين كشور توليد‌كنندة نفت منطقه يعني عربستان سعودي، همزمان با پذيرش عضويت اين كشور در سازمان تجارت جهاني و گشايش بازار اين كشور به‌روي كالاهاي ساخت اسرائيل، ارزش بورس سهام شركتها به‌شدت روندي صعودي به‌خود گرفته است.
واكنش خارجي منجربه انزوا وتنگناي اقتصادي شد
واكنش آمريكا -رويارويي مستقيم - دولت آمريكا در آستانه انتخابات رياست جمهوري رژيم ولايت فقيه جلوي يك معامله بزرگ كارگزاران اين رژيم در اروپا را گرفت. روز 4مه2005 خبرگزاريها ازجمله خبرگزاري رويتر خبر دادند كه آمريكا ضمن جلوگيري ازانجام يك معاملة كلان 4/4ميليارد يورويي توسط رژيم ايران، به‌‌شركتها و ديپلوماتهاي اروپايي هشدارداده كه از اين رژيم فاصله بگيرند. موضوع اين معامله، خريد شركت «بازل»، بزرگترين شركت توليد‌كنندة پلاستيكي خاص در اروپا ست. آمريكا پيش ازاين نيز دركارمقابلة اقتصادي مستقيم با رژيم ايران، اقدامات مشابهي را به‌عمل آورده بود. از آن‌جمله مي‌توان به‌واداركردن شركت آلماني «تيسن ـ كروپ» به‌خريد سهام و اخراج رژيم ايران از اين شركت اشاره كرد. درحركتي ديگر آمريكا به دنبال نامشروع اعلام كردن «انتخابات رياست‌جمهوري» رژيم و به زير‌سؤال‌بردن نقش رئيس‌جمهور جديد رژيم در گروگانگيري سفارت آمريكا درتهران، به دستور رئيس‌جمهور خود به توقيف دارايي 4شرکت و مؤسسة ايرانی مستقر در آمريكا كه به «قاچاق سلاحهاي كشتار جمعي و مواد و تجهيزات مربوط به آنها» متهم بودند ، اقدام كرد. (4شركت ايراني كه دارايي آنها در آمريكا توقيف شد عبارتند از: 1ـ «گروه صنعتی شهيد همت» كه به سازمان صنايع دفاع وابسته است و موشكهاي بالستيك ميانبرد توليد مي‌كند، 2ـ «گروه صنعتی شهيد باکری»، كه به سازمان صنايع دفاع وابسته است و موشكهاي كوتاه‌برد كروز توليد مي‌كند، 3ـ «سازمان انرژی اتمی» كه زيرنظر رئيس‌جمهور رژيم فعاليت مي‌كند و«سازمان صنايع هوا و فضا». كه تحت امر وزيردفاع رژيم است). 2-1- 2 رويا رويي غيرمستقيم : خبرگزاري فارس روز 8 دي 84 به نقل از يك مقام دولتي آمريكا گزارش داد كه 9 شركت خارجي كه به ايران تجهيزات توليد موشك و توليد سلاحهاي شيميايي مي فروختند توسط دولت آمريكا تخريم شدند اين تحريمها شامل شش شركت دولتي چيني، دو شركت هندي و يك شركت اتريشي مي شود. اين شركتها به موجب قانون « منع توسعه سلاحهاي كشتارجمعي توسط ايران » كه سال 2000 به تصويب كنگره آمريكا رسيده، ازتاريخ 23 دسامبر 2005 تا سال 2007، به اجراء گذاشته مي شود. به موجب اين تصميم دولت آمريكا انجام هرنوع معا مله اين شركت ها با دولت آمريكا را ممنوع كرده وشركتهاي آمريكايي را از فروش كالاهاي حساس ساخت آمريكا به اين شركتها برحذر داشته است . بدينترتيب از سال 2001 تا كنون 40 شركت و تبعه خارجي به اتهام فروش تجهيزات نظامي به ايران توسط دولت آمريكا مورد مجازات قرار گرفته اند. 2-2 -واكنش اقتصادي – سياسي اروپايي ها تا آنجا كه به واكنش سياسي –اقتصادي قدرتهاي اروپايي برمي‌گردد اين قدرتها پس از انتخاب احمدي نژاد، براي مقابله با خطرمجهزشدن رژيم به بمب اتمي، به آمريكا نزديك شدند. دراتريش مسأله مشاركت احمدي‌نژاد به عنوان فرمانده قتل دبيركال حزب دموكرات كردستان مطرح شد و ازنظر اقتصادي اروپايي ها در زمينه ها و موارد زير نسبت به تحولات سياسي ايران درسال 84 واكنش نشان دادند :
– مشاوران معاملات خارجي شركتهاي اروپايي ارزيابي ريسك معامله با شركتهاي بزرگ ايراني را متوقف كردند :
معامله شركتهاي بزرگ وپر رونق ايراني، نظير ايران خود رو، با خارج به دريافت اعتبار مالي ويا وام از موسسات وبانكهاي خارجي مشروط شده است. اين شركتهاي ايراني درفاصله زمانهاي، رده بندي شوند وميزان ريسك معامله با آنها، تعيين شود تا موسساتي كه كارشان واگذاري اعتبار و وام به مشتري هاي خارجي است، بتوانند درمورد شرايط واگذاري وام به شركتهاي وامخواه تصميم بگيرند. رده بندي شركت هاي ايراني به دليل تحريم هاي آمريكا از سوي موسسات معتبر بين‌المللي آمريكايي از سالها پيش متوقف شده بود ومراجع اروپايي، نظير موسسه انگليسي « فيج » تنها موسساتي بودند كه با دريافت حق الزحمه از شركتهاي وامخواه ايراني، اقدام به رتبه بندي و تعيين ريسك شركت هاي ايراني مي كردند . خبرگزاري فارس روز 6 دي ماه 1384 به نقل از قائم مقام شركت ايران خود رو گزارش مي دهد كه ارزياب هاي اروپايي، تمام فعاليتهاي خود در مورد كليه شركتهاي ايران را متوقف كرده‌اند. وي اضافه مي كند كه رتبه‌بندي شركتهاي ايراني و به ويژه ايران خودرو از حدود 50 روز پيش از سوي موسسه فيچ متوقف شده و دليل اين امر مسايل سياسي ايران عنوان شده است. اين خبر گزاري اضافه مي كند كه « چندي قبل مسگريان حقيقي معاون اقتصادي سازمان گسترش نيز اعلام كرده بود به دلايل سياسي رتبه بندي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير شركت اي ايراني توسط شركت هاي ارزياب اروپايي متوقف شده است. » اين اقدام اروپايي ها به اعتبار مالي شركتهاي ايراني در بازارپولي اروپا به شدت ضربه زده وازجمله مانع آن شده كه 300 ميليون دلار اوراق قرضه خارجي شركت ايران خود رو دربازار اروپا به فروش برسد و برنامه ريزي براي فروش 500 ميليون دلار اوراق قرضه متعلق به شركتهاي صنعتي زير پوشش« سازمان صنايع ملي » ايران را نيز خنثي كند.
رابطه بزرگترين بانك اروپايي طرف معامله با ايران قطع شد به دنبال انتقال سپرده هاي با نكي ايران از بانكهاي ايتاليا، خبرگزاري فارس روز 2 بهمن 84 به نقل از آسوشيتدپرس گزارش داد بانك يوبي اس سوييس كه يكي از بانك هاي بزرگ اروپاست اعلام كرد ه با توجه به ملاحظات اقتصادي و ريسك مالي در ايران هر گونه معامله و مبادله با اين كشور را متوقف كرده است. براساس اين گزارش، اين بانك از اين پس هيچ معامله‌اي با اشخاص، شركت ها يا نهادهاي دولتي ايراني از جمله بانك مركزي ايران انجام نخواهد داد. سرگئي استينر، سخنگوي بانك يوبي اس در توجيه اين تصميم گفت: «ما اين تصميم را با دقت و تعقل اتخاذ كرده‌ايم. ايران در حال حاضر به دليل دنبال كردن فعاليت هاي هسته‌اي تحت فشار فزاينده بين المللي قرار دارد و از هم اكنون به انتقال دارايي هاي خود از بانك هاي اروپايي به محلي نا معلوم اقدام كرده است. » به دنبال اين بانك يك بانك ديگرسويسي به نام كرديت سويس نيز معاملات خود با ايران را متوقف كرد. از جمله عوارض قطع روابط دو بانک کرديت سوئيس و يو بی اس با شرکت ها و بانک های ايرانی اين بود كه فعاليت بانک های خصوصی ايران كه با دريافت وام ارزان خارجي به مشتري هاي ايراني خود وام با بهره بالا مي دادند، مختل شد. ياد آور مي شود كه روز 30 دي 84 روزنامه شرق الأوسط، به نقل ازيك منبع بانك مركزي ايران، گزارش داده بود « شورايعالي امنيت ملي ايران با صدور دستوري براي بانك مركزي، وزارت نفت و بانك هاي دولتي آنها را مكلّف كرد كليه حسابهاي ارزي خود را از بانك هاي اروپايي، به جزبانكهاي سويس، خارج كنند و به بانك هاي آسيايي انتقال دهند ». اين موضوع توسط رئيس بانك مركزي تأييد شد و درمورد ايتاليا به ا جرا در آمد. 3-2-2- درب 41شركت پوششي رژيم در آلمان تخته شد نشريه انگليسي گاردين روز 4 ژانويه 2006 از ارسال گزارش مشترك سرويسهاي اظلاعاتي انگليس، فرانسه، آلمان وبلژيك به كميسيون وزراي اتحاديه اروپا درباره فعاليت شبكه تداركات تسليحاتي رژيم ايران در اروپا خبر داد . سرويس هاي اطلاعاتي اروپايي در گزارش 55 صفحه اي خود آورده بودند كه رژيم ايران « شبکه گسترده اي از شرکتهای صوری، مقامات رسمی، موسسات دانشگاهی و واسطه‌ها » ي اروپايي را به كار گرفته است و از طريق اين شبکه که در اروپا و اتحاد جماهير شوروی سابق تشکيل داده به فعاليتهای کارشناسی، آموزشی و يافتن لوازم مورد نياز برای برنامه اتمی و توليد موشک و سلاحهای بيولوژيک و شيميايی می پردازد. ». سرويسهاي اطلاعاتي اروپا دراين گزارش تأكيد كرده بودند كه فعاليت سازمانيافته رژيم ايران «شرکتهای اروپايی را هدف تجارت غير قانونی قطعات تسليحات نظامی قرارداده. پس از به صدا در آمدن اين زنگ خطر، روز 27 مارس 2006 خبرگزاريها خبردادند كه به دستور دادستاني آلمان مأموران گمرك اين كشور به دفتر 41 شركت پوششي كه رژيم ايران براي خريد لوازم فعاليتهاي هسته‌يي خود از شركتهاي اروپايي تشكيل داده است، حمله كردند و به ضبط موجودي ومهروموم انبار اين شركتها پرداختند. . 3-2- واكنش اقتصادي ژاپن 1-3-2كاهش واردات نفت از ايران : درروزهاي پاياني سال 84 ( 16 مارس 2006 ) ژاپن كشوري که بزرگترين واردکننده نفت از ايران است اعلام کرد که خريد نفت از رژيم ايران را پانزده درصد کاهش خواهد داد. شرکت خصوصی نيپون اويل که عمده ترين شرکتی است که خريد نفت از ايران و پالايش و توزيع آن را در ژاپن به عهده دارد، علت کاهش خريد نفت از ايران را بالا رفتن خطر تجارت با اين کشور اعلام کرد. پيش از اين خبرگزاري فارس به نقل از وزارت انرژي ژاپن گزارش داده بود كه اين كشور از ماه سپتامبر تا پايان نوامبر 2005، به موازات افزايش واردات نفتي خود از روسيه و عربستان سعودي، هرماهه ميزان واردات نفتي خود از ايران را كاهش داده است. اين برخورد نشان مي دهد كه بزرگترين خريدار نفت ايران , خودرا براي مشاركت درتحريم نفتي احتمالي رژيم ازجانب شوراي امنيت , آماده مي كند .
خودداري از اجراي پروژه بزرگ نفتي دشت آزادگان : روزنامه آساهي در شماره روز 29 دسامبر 2005 خود به نقل از مقامات نفتي اين كشور نوشت: شركت نفت "اينپكس" ژاپن در فوريه سال 2004 قراردادي با تهران در زمينه توسعه ميدان نفتي عظيم آزادگان واقع در جنوب غربي ايران به ارزش دو ميليارد دلار امضا كرد. واشنگتن بارها مخالفت خود را با اين پروژه به توكيو اعلام كرده است و همين مسئله موجب شده است دولت ژاپن كه بزرگترين سهامدار اينپكس بشمار مي رود، در خصوص زمان شروع اين پروژه در ايران با احتياط عمل كند. ياد آور مي شود كه مطابق قرارداد في مابين، ژاپن متعهد بوده كار اجرايي پروژه بزرگ دشت آزادگان را از ماه مارس 2005 يعني آغاز سال 1384 شمسي شروع كند، اما به رغم نيازشديدي كه اين كشوربه بهره برداري از ميدان نفتي آزادگان دارد تا به حال به بهانه ضرورت مين زدايي از زمين اين ميدان تا عمق 10 متري، ازشروع عمليات اجرايي پروژه خود داري كرده است.
اقتصاد ايران را به كجا مي برند ؟
یزدان حاج حمزه
در ايراني كه رژيم ولايت فقيه بر آن حاكم است با وجود انكه دولت ها را جا به جا مي كنند , برنامه هاي پنجساله اول و دوم وسوم را , با ادعاي توسعه و توانمند سازي اقتصاد كشور به اجرا در مي آورند , 480 ميليارد دلار در آمد نفت خام صادراتي كشور وسايردرآمدهاي دولت را به بودجه بندي هاي سالانه تزريق مي كنند , توسعه نيافتگي , ناتواني وضعف اقتصاد همچنان باقي است . در وراي نوسانات نرخ رشد سالانه اقتصاد , كه ناشي ازنوسانات رشد درآمد نفت بوده , ضعف اقتصاد ايران را مي توان با محك رشد منفي درآمد سرانه ايران طي دوره 25 سال گذشته و اينكه رقم كنوني اين درآمد هنوز كمتر ازرقم سال 1356 است , تشخيص داد . « سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» در كتاب « ربع قرن ارزيابي عملكرد اقتصادي ايران » ,گواهي مي دهد كه طي 25 سال گذشته , ميانگين رشد در آمد سرانه منفي شده و به منهاي 2/1 درصد رسيده است . روند كاهنده در آمد سرانه گوياي آن است كه اقتصاد كشوربه جاي آنكه مثل ساير كشورهاي جهان مسير رشد پايدار را طي كند ,مسير فهقرا و ضعف را پيموده است . مقايسه موقعيت سابق و كنوني شاخص در آمد سرانه اقتصاد ايران با اقتصاد كشورهاي ديگر اين واقعيت و عقب افتادگي اقتصاد ايران را ملموس تر مي كند . مطابق ارزيابي يكي از كارشناسان اقتصادي داخلي « 30 سال قبل يعني سال 53 , درآمد سرانه درايران بيشتر از در آمد سرانه در كره جنوبي و دوبرابر در آمد سرانه تركيه بوده است .درحال حاضر در آمد سرانه ايران به يك هفتم در آمد سرانه كره و نصف در آمد سرانه تركيه رسيده است » ( موسي غني نژاد در ميزگرد اقتصاد ايران ) . و اين در حالي است كه از سالهاي بعد از جنگ وطي دهه 90 ميلادي , نرخ رشد توليدناخالص ملي ايران تكاني خورده است . بانك جهاني در آخرين گزارش خود به اين رشد كه توأم با ركود در بخش صنعت بوده اين طور گواهي مي دهد«. در حالی که ميانگين رشد ساليانه بخش توليد در ايران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ حدود يک و سه دهم درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ افزايش داشته، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همين مدت بيش از چهار درصد افت داشته و به منفی هفت دهم درصد بالغ شده است.» ( بي بي سي 18 آوريل 2005) برخي از مقامات رژيم كه برا ي تصرف كرسي رييس جمهوري خيز برداشته اند درشرايطي از اصلاح روند اقتصاد ايران دم مي زنند كه اين روند سيري وخامتبار به خود گرفته است . ارزيابي كارشناسان ارگانهاي اقتصادي بين المللي ,كه چارچشمي سير تحولات اقتصاد ايران را زير نظر دارند, حاكي از آنست كه , مستقل از آنكه كدام يك از اين كانديدا ها بر كرسي رياست جمهوري رژيم بنشيند , در سالهاي آينده اقتصاد ايران روندي بدتر از گذشته خواهد داشت . « واحد اطلاعات اقتصادي [ موسسه ] اكونوميست » انگليس ( EIU ) , وبانك جهاني در آخرين گزارش هاي خود, پيش بيني مي كنند كه نرخ رشد اقتصاد ايران , پس از آنكه درسال 2003 به اوج خود رسيد , سال 2004 افت پيدا كرده و اين شاخص اقتصادي تا سال 2009 ( شامل دوره 4ساله رئيس جمهور بعدي رژيم ) روند نزولي و كاهنده خواهد داشت . (بي بي سي 18 آوريل 2005 به نقل از بانك جهاني و روزنامه شرق2 خرداد 84 به نقل از EIU ) . براساس پيش بينى « واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست » طي سالهاي 2005 و 2006 نرخ تورم نيز در ايران افزايش خواهد يافت . به پيش بيني همين منبع شاخص دادو ستد هاي بازرگاني خارجي يعني تراز حساب جارى ايران در طى دوره 2004 تا ۲۰۰9 نيز با كاهش روبه رو خواهد شد . به طورى كه اين تراز در سال ۲۰۰۹ منفى مي شود و اگر با ورود سرمايه ازخارج جبران نشود , قوه مجريه رژيم مجبور مي شود بيش از آنچه از خارج دريافت مي كند به خارج پرداخت كند. ازسوي ديگر براساس گزارش رسمي بانك مركزي بدهي هاي خارجي كوتاه مدت ايران در طول سال 83 حدود صد درصد افزايش يافت و دو برابر شده است . كل تعهدات مالي ايران در پايان سال 1383 ( شامل بدهي هاي قطعي و تعهدات گشايش يافته ارزي كه هنوز ما به ازا ء آن به بنادر ايران نرسيده ) , نسبت به سال 1377 , حدود 90 درصد بيشتر شده و به رقم1/39 ميليارد دلار رسيده است ( روند فزاينده واردات ايران ورسيدن رقم آن طي سالهاي 80 تا پايان 83 به 6 10 ميليارد دلار , بدهي هاي خارجي ايران را به شدت افزايش داده و به تراز پرداختهاي جاري كشور سير نزولي داده است ) در اين فضاي اقتصادي، «واحد اطلاعات اقتصادي» اكونوميست پيش بينى مى كند نرخ برابرى ريال ايران در برابر دلار آمريكا طى دوره فوق باز هم تضعيف شود و قيمت ريالي دلار از ۸۷۲۳ ريال در سال ۲۰۰۴ به ۱۲۰۷۸ ريال در سال ۲۰۰۹ برسد . سؤال مقدري كه مطرح است اين است كه چرا با و جود افزايش در آمدهاي نفتي , اقتصاد كشور يعني فضا وظرف زندگي مادي حال و آينده جامعه ايران , سيري وخامتبار به خود گرفته است مروري بر جهتگيري مديريت اقتصاد كلان ايران كه دردست قوه مجريه رژيم است ما را به پاسخ اين سؤال حياتي نزديك مي كند . جهتگيري مديريت اقتصادي رژيم ؟ بنا به تحقيقات علمى و كارشناسى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، «فساد» در كشورهايى كه اقتصادشان به منابع طبيعى و نه كار و كوشش انسانى وابسته است، امرى ساختارى و ذاتى شده است. در كشورهايي مثل ايران تحت حاكميت ولايت فقيه كه استفاده از منابع طبيعى شان [ مثل منابع نفتي ] محتاج سرمايه گذارى هاى عظيم خارجي است ,فساد در اقتصاد مضاعف مي شود و بيشتر لانه خواهد كرد. روند وخامتبار اقتصاد ايران نيز ريشه در ساختار فاسدي دارد كه « رانت نفت » ذر اقتصاد ايران پديد آورده است . فسادي كه از كودتاي 28 مرداد در رژيم شاه شروع شد و در حكومت آخوندي به موازات افزايش هزينه هاي دولت و وابستگي بيشتر گردش چرخ اقتصاد كشور به در آمد نفت , گسترش و تعميق مستمر داشته است . .به رغم سياست اقتصادي ملي ونجات بخشي كه از زمان دولت دكتر مصدق زير عنوان « سياست اقتصاد بدون نفت » پيش پاي مديريت اقتصاد كلا ن كشور گذاشته شده , قوه مجريه حكومت آخوندي جهتگيري معكوس پيدا كرده و هرچه بيشتر به اقتصاد متكي به نفت روي آورده است . خاتمي رئيس كنوني اين قوه هنگام بازديد از نهمين نمايشگاه بين المللى نفت و گاز و پتروشيمى , حفظ ساختار متكي به نفت اقتصاد ايران را اين طور براي رژيم نا گزير مي داند كه «ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، نفت مهمترين نقش را در سرنوشت اقتصادى كشور و آينده دارد» .وزير نفت خاتمي در سخنراني افتتاح همين نمايشگاه از برنامه دهساله « سياست هاي توسعه نفت » خبر مي دهد كه « به تصويب مراجع ذيربط رسيده و با تغيير دولت تغيير نخواهد كرد ». او در مورد برنامه دهساله وزارت نفت براي اجراي سياست مدكور توضيح مي دهد كه « درسال 1388 به توليد روزانه 5 ميليون بشگه و درسال 1394 به توليد روزانه 7 ميليون بشگه نفت در روز خواهيم رسيد . » و ادامه مي دهد كه براي اجراي « سياست توسعه نفت » به « 150 ميليارد دلار تا سال 1394 سرمايه گذاري لازم داريم » وبعد اضافه مي كند «در ۷سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار در قالب منابع داخلى يا به عنوان بيع متقابل در صنعت نفت سرمايه گذارى شده است. يعنى سالى ۷ميليارد دلار، خيلى بلندپروازى نيست كه ۷ميليارد دلار را به سالى ۱۴ميليارد دلار برسانيم.» (شرق ۲۷/۱/۸۴) . چشم انداز : چنانكه ملاحظه مي شود , به رغم رهنمود تاريخي « سياست اقتصاد بدون نفت » و به رغم طرح قابل اجرايي كه يكي از ارگانهاي بين المللي اقتصاد براي كاهش تدريجي اقتصاد ايران به نفت وقطع وابستگي هزينه هاي جاري به اين ثروت تمام شدني در اختيار رژيم گذاشته , « مراجع ذيربط » رژيم به درآمد نفت چنان معتاد شده اند كه جز وابسته كردن هرچه بيشترهزينه هاي خود و هزينه هاي جاري اقتصاد كشور به در آمد نفت , راهي پيش پاي خود نمي بيند . با اين جهتگيري نه تنها برون رفت اقتصاد ايران از روند وخامتباري كه پيدا كرده درچشم انداز نيست , بلكه تداوم اين وضع ,به لحاظ سياسي نيز توسعه سياسي و برقراري دمو كراسي در ايران ناممكن خواهد ساخت . اتكاء تمام عيار به نفت ساختار سياسي حكومت نفتي آخوندي را در مقابل تغيير دموكراتيك مقاوم كرده. اتكاء اين حكومت به ثروت نفت و گاز ايران به هدف بي نيازي يا كم نياز مالي به مردم و عدم وابستگي به ماليات طرح ريزي شده است . حكومتي كه خود را بي نياز از كمك مالي مردم ببيند هيچگاه تن به شفافيت عملكردش كه لازمه دموكراسي است تن نخواهد داد و مانع نظارت مردم بر هزينه هايي كه از محل ثروت عمومي مي كند خواهد شد. بي نيازي ويا كم نيازي به ماليات بي نيازي به رأي مردم را نيز در پي آورده است . اين حكومت نه تنها به آراء مردم اهميتي نمي دهد بلكه به پشتوانه برخورداري از در آمد نفت وگاز,سياست سركوب داخلي مخالفان و ياغي گري در عرصه بين المللي را نيز پيشه كرده است . با تشكيل سپاه و «بسيج 20 ميليوني » وساير ابزار سركوب مي خواهد درمقابل مخالفان داخلي به ايستد و به كمك بمب اتمي مي خواهد با فشار خارجي مقابله كند . ازسوي ديگر برقراري دموكراسي مشروط به شكل گيري نهادهاي مدني مستقل از حكومت است , اين نهاد ها در بيشتر موارد توسط قشر متوسط جامعه شكل مي گيرد . اين قشر در اقتصادي صنعتي ويا رو به صنعتي شدن به وجود مي آيد , حال آنكه بر اثر نگرش تجاري و ضد صنعتي اين حاكميت به اقتصاد , به گواهي ارگانهاي بين المللي مثل بانك جهاني ,رشد توليد صنعتي ايران روندي منفي به خود گرفته و صنعت كشور رو به نا بودي گداشته است , در اين شرايط تشكيل نهاد هاي مدني مستقل از حكومت نفتي آخوندي نيز در ايران چشم اندازي ندارد . بنابر آنچه از نظر گذشت تا زماني كه بند ناف موجوديت اين حكومت به نفت وگاز وصل با شد نه اميد برون رفت از بحران اقتصادي كشور را مي تو ان داشت و نه اميد توسرژيم منجعه سياسي .تأمين اين نيازهاي حياتي جامعه ايران به بركناري و خلع يد از حكومتي مشروط شده كه, موجوديت خود را به بهره برداري هرچه بيشتر از ثروت نفت وگاز كشور گره زده است . پيگيري تحريم نفتي بين المللي رژيم ,در شوراي امنيت , در اين راستا اهميت پيدا كرده و اگر به بار بنشيند , مي تواند , دست كم , به قطع پشتوانه مادي سركوبگري ر
درايران كنوني با چه حكومتي طرفيم ؟
یزدان حاج حمزه
پاسدار»ي كه درپايان بازي انتخاباتي رژيم ولايت فقيه بر كرسي « رياست جمهور» ي اين رژيم نشانده شده و شعار « توسعه »
عدالت محور» مي دهد ,سمبل و نماد حاكميت جريان سياسي مشخصي است كه تا به حال شريك اصلي حاكميت بوده ودر فضاي ويژه كنوني , همه اركان حكومتي يعني قوه مجريه , مقننه و قضائيه را به زير سلطه كامل خود در آورده است . آمران و عاملان اين جريان سياسي در شرايطي به قبضه كامل قدرت پرداخته اند كه حكومت آنها با فشارهاي بي سابقه داخلي و خارجي رويا روي شده است . اينها خود را در فضاي خصمانه ويژه اي احساس مي كنند كه در آن موجوديت نظام حكومتي ولايت فقيه مورد تهديد جدي قرارگرفته و براي حفظ اين نظام ديگر امكان مانور« اصلاح طلبي» با مهره هايي مثل خاتمي ومعين و حتي امكان «ميانه بازي» با مهره اي مثل رفسنجاني را ندارند . در اين فضا , كه به فضاي جنگي شبيه است , راهي جز روي آوردن به آرايش و صف بندي جنگي در مقابل خود نمي بينند . روي كار آوردن مهره هاي خلّص ولايت فقيهي نظير پاسدار احمدي نژاد , ضمن آنكه نشانه اي از اين صف بندي جنگي است , از گرايش رژيم به سياست جنگي خاصي نيز حكايت دارد . اين سياست به اقتصاي ناسازگاري اين نظام حكومتي با دوران كنوني از سالها پيش توسط ايده ئولوگ هاي نظام تدوين و آماده شده است . رژيم يكدست شده ولايت فقيه به اصل خود باز گشت كرده وبه احياء و اجراي خط سياسي كه آن را تنها راه بقاء وحفظ موجوديت خود تلقي مي كند پرداخته است . از اين پس ايرانيان و خارجياني كه با ادامه وضع موجود در ايران مخالفند با حكومت خلّص ولايت فقيهي مواجهند كه براي مقابله با فشارهاي واقعي به سرعت به سمت پركردن شكا فهاي خود و گسترش و تحكيم الزامات ادامه حاكميت در فضاي خصمانه كنوني گام بر مي دارد . در وراي برخورد سياسي و كلامي با شعارهاي پراكنده وبرنامه دولت پاسداراحمدي و همراهانش, مقابله جدي با اين پديده, ايجاب مي كند كه ابتدا به باز شناسي خط و ربط سياسي – اقتصادي ويژه نظام حكومتي ولايت فقيه به پردازيم . در زير سعي شده است با استناد به برخي ازمداركي كه نظريه پردازان , « ولي امر » و قانونگذاران اين رژيم در مجلس هفتم از خود به جاي گذاشته اند , استراتژي و راهبرد سياسي – اقتصادي جريان حاكم را ياد آوري كنيم : الف - مباني نظري جريان حاكم در باره « توسعه اقتصادي » : باند پاسدار- آخوندي حاكم در سوداي آنستكه همانظوري كه, در مقام حاكميت , موازين فقهي مثل احكام « حدود » , « قصاص » و « تعزير» را بر « قانون جزا» ي كشور ناقذ و جاري كرده , براي « توسعه اقتصادي » در نظام حكومتي ولايت فقيه نيز , به رغم آنكه فقه و موازين فقهي نسبت به آن بيگانه است , نظريه و ديدگاه خاص خود را تدوين كند . اين مهم در سالهاي آخر جنگ به يكي از ايده ئولوگهاي نظام ولايت فقيه موسوم به محمد جواد لاريجاني كه آقا زاده اي تحصيلكرده آمريكاست وا گذار شد . اين شخص تا به حال دبيري شوراي امنيت ملي و رياست مركزپزوهشها و عضويت كميسيون خارجه مجلس ارتجاع را به عهده داشته است . درضمن ياد آور مي شود كه اين مهره مورد وثوق« رهبري» در جريان انتخابات رياست جمهوري رژيم درسال 76 براي تشريح نقطه نظرهاي كانديداي مورد نظر « مقام رهبري » براي يكي از مخاطب هاي خارجي رژيم موسوم به « نيك براون » به لندن اعزام شد وبرادر علي لاريجاني , يكي ازسه پاسداري است كه در همين بازي اخير از كانديداهاي مطرح« رياست جمهوري » بود .جواد لاريجاني پس از انتشار كتابي زير عنوان « استراتژي توسعه » و درج مقالات و مصاحبه هاي خود مو فق شد نظرات خود را در تنظيم برنامه هاي پنجساله « توسعه اقتصادي » رژيم نا فذ كند . براي آشنايي بيشتر با جنبه هاي بينشي جرياني از رژيم كه مي رود قدرت را قبضه كند , فشرده اي از نظرات لاريجاني در مورد « توسعه »را كه مشروح آن در روزنامه رسالت شماره هاي 26و 27 خرداد 72 درج شده در زير مي آوريم : « امروز حيات سياسي ما درجهان به عنوان ام القراي اسلام , درگرو توسعه يافتن است . ليكن ما هيچ گاه نبايد در آرزوي محيط دوستانه جهاني باشيم يا برنامه هاي توسعه خود را براي اكولوژي سياسي مسالمت آميز طراحي كنيم ... ما بايد به هر بهايي , به قدرت دفاعي مؤثر يراي حفظ نظام خود دريك محيط سياسي متخاصم دست بيابيم . دولت بايد طرح هاي عمراني و رفاهي را در مرحله دوم اهميت بگذارد , مگر اموري كه به دفاع وبقاء مردم ( تأمين قوت لايموت مردم ) ربط مي يابد .... سير به سوي توسعه , حركتي مداري مي طلبد و درهرمدار استقرار نظام , شرط غير قابل خدشه آن است ...» . به طوري كه از اين نظريه بر مي آيد , شعار رفاه و« عدالت اجتماعي » ي كه اين روزها پاسدار احمدي و همراهان او يكريز آنرا قرقره مي كنند , اگر براي حاكمان فعلي مطرح باشد در « مرحله دوم اهميت », پس از دست يافتن رژيم « به قدرت دفاعي موثر براي حفظ نظام » قراردارد و حد و حدود رفاه نيز در اين ديدگاه به « بقاء مردم » و تدارك قوت لايموت جامعه محدود مي شود .با اين حساب ملاحظه مي شود كه «توسعه ولايت فقيهي» در اساس جنگي و تخاصمي است و براي « محيط سياسي متخاصم » طراحي مي شود . مردم در اين نگرش نه هدف توسعه هستند و نه عامل توسعه . ب- كاربرد برنامه ريزي شده مباني نظري مباني نظري قوق الذكر هم در برنامه ريزي هاي رژيم گنجانده شده وهم در عملكرد و كارنامه دولت ها متبلور شده است .در آستانه طراجي « برنامه پنجساله اول » , خامنه اي« رهبرو ولي امر» رژيم , به طرا حان اين برنامه ديكته مي كند كه « ارتش و سپاه بايد خود را بيش از گذشته قوي كنند و امكانات كشور در درجه اول متعلّق به آنهاست » .در اجراي منويات «ولي امر» هدف شماره يك از« اهداف كلي » برنامه پنجساله اول رژيم را «1- بازسازي وتجهيزبنيه دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده» قرار دادند و در بخش « خط مشي ها» ي اين برنامه درمورد چگونگي پرداختن به اين اولويت شماره يك رژيم آوردند « 1-1 –بازسازي و تقويت بنيه دفاعي با تأكيد بر استفاده از كليه امكانات اقتصادي و صنعتي كشور » . برمبناي اين خط مشي با استفاده از كليه امكانات اقتصادي, و از جمله با استفاده از آن بخش از در آمد هاي نفتي كه به حساب بودجه دولت ريخته نمي شود , براي دستيابي به بمب اتمي مايه مالي گذاشتندو به فعاليتهاي مخفي مربوطه روي آوردند . در «برنامه پنجساله دوم »به طور خاص روي پياده كردن مباني نظري فوق الذكر در تنظيم سياست خارجي رژيم تأكيد شده و در « برنامه پنجساله سوم » براساس همين مباني پيش بيني كردند كه نيروي بسيجي خود را تا سال 83 به حد نيمي از « ارتش 20 ميليوني » مورد نظر خميني برسانند . ج - تا كتيك هاي اجرايي پس از تصرف كرسي هاي نمايندگي مجلس هفتم تو سط سپاه پاسداران , « قانون » ي كردن تاكتيك هاي اجرايي الزامات زيست رژيم ولايت فقيه در « محيط سياسي متخاصم » , مورد توجه خاص واقع شده است . اين مجلس ابتدا « برنامه پنجساله چهارم » مصوب مجلس ششم را در راستاي اين الزامات مورد جرح و تعديل قرارداد . سپس به لغو قرارداد و خلع يد از دو شركت تركيه اي پرداخت كه به همكاري با دشمن خارجي زژيم يعني آمريكا مظنون بودند و كار خدمات رساني به فرودگاه جديد جاده ساوه و اپراتوري تلفن همراه در ايران به آنها واگذار شده بود .در مجموع , اين مجلس در فضايي كه فعاليتهاي اتمي مخفي رژيم فاش شده و قدرتهاي خارجي روي آن انگشت گذاشته اند , به سمت كنترل دولت بر آن بخش از اقتصاد كشور كه بار امنيتي دارد روي آورده است . از جمله درراستاي جلو گيري از شعله ور شدن خشم مردم از گراني بي مهار به منع افزايش قيمت برخي از كالاها و خدماتي كه دولت در سال 84 عرضه مي كند متوسل شده و سوداي آن دارد كه به صورت فرمايشي نرخ بهره وام هاي بانكي را بيش از پيش از نرخ تورم كمتر كند و ... بنا بر آنچه از نظر گذشت و به گواهي آنچه در جريان برگزاري نمايش انتخاباتي اخير ديديم , در ايران كنوني , در وراي افراد , با جريان حاكمي طرف هستيم كه با ديدگاه مشخص و به طور سازمانيافته به دفاع از وضع موجود پرداخته است . براي درهم شكستن موضع دفاعي اينچنيني رژيم و تغيير او ضاع در ايران , نمي توان صرفا به موضعگيري سياسي و برخورد لفظي اكتفا كرد . صف آرايي جديد حكومت پاسدار - آخوندي در نقطه مقابل , هماهنگي و بسيج همه عوامل ونيروهايي را مي طلبد كه در صحنه عمل امكان آن را دارند كه بر پيكر لرزان اين حكومت ضد تاريخي, ضربه هاي كاري وارد آورند .
پيشآمد وپيآمد مديريت اقتصادي« پاسداران»؟
« رئيس جمهور» جديد رژيم, همچنان به دادن شعار و كلي گويي اقتصادي ادامه مي دهد . برخي از شعار هاي پاسدار احمدي نژاد
نظير شعار « رفع فساد و تبعيض وفقر » تا پاي « فدا كردن جان » و «ابراز اطمينان» او از اين كه « به زودي ايران اسلامي به لحاظ فرهنگي , , سازندگي , نحوه اداره كشور و نوع برقراري عدالت وتوزيع ثروت ورفاه , به عنوان يك كشور الگو درجهان معرفي خواهد شد» ! (خبر گزاري فارس 16 تير 84 به نقل از احمدي نژاد در ملاقات با صفوي وسايرفرماندهان سپاه ), فضاي اقتصادي كشور را متشنّج كرده و در حاله اي از اضطراب و انتظار فرو برده است .بازار سرمايه ايران , پيش و بيش از ساير بازارها تحت تأثير اين فضا قرارگرفته است .وضعيت بورس تهران وشعب مربوطه , با آنكه كنترل و اداره آن تماما در دست دولت است و با آنكه شركتهاي دولتي وحكومتي مالك بيش از 80 درصد ارزش سهام هاي آن هستند , از كنترل خارج شده است . از ميان نزديك به سه ميليون سهامدار حكومتي و غير حكومتي بازار بورس تهران كه مالكيت حدود 39 هزارو 502 ميليارد تومان سهام 427 شركت عضو اين بازار را دارند , بسياري از سهامداران غير حكومتي پس از پيروزي احمدي نژاد به سمت فروش سهامهاي خود هجوم آوردند . به طوري كه بورس تهران داد و ستدهای هفته منتهي به 30 ژوئن 2005 خود را, كه در آغاز آن نام پاسدار احمدي ازصندوق ها بيرون آمد , در مجموع با افت ۱۸۷ واحدی شاخص کل به پايان برد . ارزش معاملات بازار بورس ايران طي همين هفته نسبت به هفته قبل از آن 63 درصد كاهش يافت و تعداد خريداران سهام دراين بازار 30 درصد كمترشد. نزول اينچنيني بازار بورس در شرايطي انجام گرفت كه سهامداران حقوقی و نهادی بازار سرمايه شامل شركتهاي بزرگ دولتي طی روزهای مختلف بين ۶۵ تا ۹۱ درصد خريدهای بازار را به خود اختصاص دادند تا از شدت گيری سقوط بورس تهران جلوگيری شود .با اين وجود سقوط بورس در هفته بعد كه منتهي به 16 تير 84 بود شتاب بيشتري گرفت و درطي هفته بهای سهام بيش از ۷۰ درصد شرکت هايی که نماد معاملاتی آنها باز بود، با افت قيمت رو به رو شد و شاخص كل بورس طي اين هفته 214 واحد ديگر نزول كرد . در جريان معاملات همين هفته شاخص مالی بورس که بيانگر عملکرد شرکت های سرمايه گذاری است، با ۷۴۶واحد کاهش مواجه شد. شاخص قيمت شرکتهای صنعتی نيز در اين هفته ۱۵۷ واحد نزول کرد. شاخص قيمت «پنجاه شرکت فعال تر بورس » نيز ۴۴۹ واحد افت داشت. ( بي بي سي 8 ژوئيه 2005 ). (شاخص کل بورس تهران كه در پاييز سال 83 تا ۱۳ هزارو۸۰۰ واحد صعود کرده بود , در پايان معاملات هفته گذشته به رقم ۱۲ هزار و۹۴ واحد سقوط كرده است ). واكنش هاي سياسي خارجي نيز بر آشفته سازي بازار سرمايه و بورس ايران دامن زده است . موضعگيري دولت آمريكا در نا مشروع تلقي كردن « انتخابات رياست جمهوري » رژيم , به زير سؤال بردن نقش رئيس جمهور جديد رژيم در گروگانگيري سفارت آمريكا درتهران و دستور رئيس جمهور آمريكا در مورد توقيف دارايي 4 شرکت و مؤسسه ايرانی در آمريكا كه به « قاچاق سلاح هاي كشتار جمعي و مواد و تجهيزات مربوط به آنها » متهم هستند از آن جمله اند .( 4 شركت ايراني كه دارايي آنها در آمريكا توقيف شده عبارنتد از : 1-« گروه صنعتی شهيد همت» كه به سازمان صنايع دفاع وابسته است و موشكهاي بالستيك ميانبرد توليد مي كند ،2-« گروه صنعتی شهيد باکری»، كه به سازمان صنايع دفاع وابسته است و موشكهاي كوتاه برد كروز توليد مي كند , 3- «سازمان انرژی اتمی» كه زير نظر رئيس جمهور رژيم فعاليت مي كند و« سازمان صنايع هواوفضا.» كه تحت امر وزيردفاع رژيم است ) . تا آنجا كه به واكنش سياسي قدرتهاي اروپايي برمي گردد, در جريان سفر وزيرخارجه فرانسه به آمريكا اين واقعيت بر ملاشد كه سه كشور اروپايي طرف مذاكره با رژيم , در مورد «پيشنهاد نهايي » كه قرار است تا يك ماه ديگر در مورد حل وفصل مسأله اتمي به رژيم بدهند , پيش از جلب موافقت رژيم به جلب توافق آمريكا مشروط شده اند . اين امر و به زير سؤال رفتن احمدي نژاد دراتريش به اتهام فرماندهي قتل دبيركال حزب دموكرات كردستان , سرمايه گذاران غير نفتي اروپايي در ايران را نيز دچار نگراني توأم با سرگرداني كرده است. تلاش های كارگزاران دولت خاتمي برای کاهش اين نگرانی ها بی ثمر بوده و تاثيری بر بازار سرمايه و ترديد های رو به افزايش سرمايه گذاران خارجي و ايرانی نداشته و آنها رادر انتظار پيأمد ماجرا و انتشاربرنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد, دست به عصا نگهداشته است . اما محوراصلي سياست اقتصادي و پيآمد مديريت اقتصادي « پاسداران » حاكم با تعمّق در فضاي سياسي ويژه اي كه بر ايران حاكم شده قابل پيش بيني است . اگر منتظران و ناظران اوضاع اقتصادي ايران , چشم خود را از فرد پاسدار احمدي بردارند و به سوي سيستم و جريان سازمانيافته اي به چرخانند كه برخلاف انتظار آنها معين و رفسنجاني را كنار زده واين فرد را روي كار آورده, اگركمي به فلسفه وجودي اين پاسدار در رأس قوه مجريه وعلّت يكدست شدن تمام اركان حاكميت رژيم بينديشند , اگر به خود زحمت بازنگري ديدگاه تدوين شده اي را به دهند كه ايده ئولوگ ها و برنامه ريزهاي نظام حكومتي ولايت فقيه در اسناد برنامه ريزي هاي پنجساله براي « توسعه اقتصادي در اكولوژي تخاصم » و مديريت كلان اقتصادايران درفضاي درگيري با بيرون از خود , آورده اند ( رجوع كنيد به مقاله « درايران كنوني با چه حكومتي طرفيم » ) , آن وقت پي خواهند برد كه سياستهاي نظام از جمله سياست اقتصادي جديد قوه مجريه آن درعمل چه سمتگيري پيدا خواهد كرد . واقعيت آنستكه وقتي تماميت نظام حكومتي تغيير ناپذير ولايت فقيه براي مقابله با تهديد هاي داخلي و خارجي بسيج شده تا از « امنيت » و موجوديت اين نظام دفاع كند , مديريت اقتصادي و سياستگذاري هاي اقتصادي جديد نيز تابع بي چون و چراي اين سياست دفاعي خواهد شد . قوه مجريه جديد رژيم نيز جز اين دغدغه اي ندارد , و در اداره اقتصاد كلان كشور به كمك قوه مقننه اي كه با او سنخيت دارد , به سمت اجراي سياست اقتصادي پيش مي رود كه جوهر آن دفاع از موجوديت نظام حاكم است ولاغير . «جلوگيري از تغيير اوضاع سياسي ايران » , راهنماي عمل قوه مجريه جديد خواهد شد .دولت جديد , در اجراي اين رهنمود سياسي ممكن است در عرصه داخلي به هواي جلوگيري از عصيان « ارتش بيكاران و گرسنگان » به يك سري اقدامات سطحي كه جنبه « تخديري » دارند و نه درماني روي آورد . اين اقدامات تخديري مي تواند شامل نمايش مبارزه با فساد و درازكردن برخي از افراد سيستم فاسد حكومتي و نمايش هاي پوپوليستي نظير كنترل قيمت ها , كاهش نرخ بهره بانكهاي دولتي , محدود كردن بانكها وموسسات مالي غير دولتي و توزيع سهام برخي از شركتهاي دولتي باشد . در واقع ساختار سياسي تغيير ناپذير نظام حكومتي ولايت فقيه چنان عرصه را بر او تنگ كرده كه توان انعطاف اقتصادي نيز از اين نظام سلب شده است . برخورد صرفا « امنيتي – سياسي » با سياستگذاري اقتصاد كلان كشور , رژيم را از مديريت منطقي و علمي اقتصاد ايران بيش از پيش دور مي كند وفضاي حيات مادي جامعه ايران را وخامتبار تر مي كند . رسيدن قيمت نفت ايران به حدود بشگه اي 55 دلار، و وسوسه افزايش درآمد نفتي ايران در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۵ ميليارد دلار , دولت پاسدار ها را در ادامه مديريت امنيتي اقتصاد جري تر مي كند و مسائل ساختاري مصيبت بار اقتصاد نفتي ايران را تعميق و مصيبت بارتر خواهد كرد . · در تنظيم رابطه اقتصادي با خارج نيز « امنيت » راهنماي عمل دولت جديد خواهد شد . در اين راستا دولت نفت وگاز ايران را بيش از پيش به حربه سياسي براي مقابله با مسائل سياسي بين المللي رژيم تبديل خواهد كرد . سياست امتياز دهي براي جلب سرمايه هاي نفتي خارجي كماكان , ادامه خواهد يافت تا هم پشتوانه مالي حكومت ازطريق افزايش توليد وصادرات نفت وگاز تحكيم شود و هم بند و بست سياسي با دولتهاي متبوع شركتهاي نفتي تداوم پيدا كند . ( سابقه تاريخي فعاليت شركتهاي نفتي خارجي نشان مي دهد , اين شركتها از عقد قرارداد با عقب مانده ترين حكومتهاي نفتي ابائي ندارند و , به خصوص در بازاركنوني نفت و گاز كه بالا ماندن قيمت ها در چشم انداز قرارگرفته , با بهره برداري آنها از نفت و گاز ايران تناقضي ندارد و سياستهاي اقتصادي واپسگرايانه دولت جديد در خارج از حوزه فعاليت آنها به اجرا در مي آيد و مانع ادامه فعاليت آنها نخواهد شد ) .ازسوي ديگر نگرش امنيتي دولت جديد به اقتصاد ايجاب مي كند كه فعاليت آن دسته از شركتهاي خارجي غيرنفتي را درايران محدود كند, كه دولتهاي متبوع آنها از نظر رژيم « دشمن » يا « متحد دشمن » به شمار مي آيند . ( نظير اقدامي كه مجلس هفتم در لغو قرار داد دو شركت تركيه اي به عمل آورد ) . هرچند انقباض فضاي سياسي و اقتصادي , به خودي خود , تمايل شركتهاي خارجي غير نفتي را براي سرمايه گذاري توليدي در ايران كاهش مي دهد . مديريت اقتصادي- سياسي « پاسداران » آينده وخامتبار تري را در چشم انداز جامعه ايران قرارداده است , وارد مرحله اي تعيين كننده شده ايم كه آبستن عصيان ميليون ها ايراني بيكار وفقيراست .فرصت استثنايي به و جود آمده كه درآن همه نيروهاي خواستار تغييرات اساسي در ايران مي توانند , با هماهنگي و اتحاد عمل خود و استفاده به جا از اين فرصت , صف بندي دفاعي رژيم را درهم بشكنند و رژيم نفتي و تغيير ناپذير ولايت فقيه را به سمت فروپاشي وسقوط سوق دهند
ره آورد مديريت مالي پاسداران ؟
يزدان –حاج حمزه
دولت در رژيم ولايت فقيه, هرچه يكدست تر شود و هرچه مأموريت سياسي جدي تري داشته باشد , سلطه خود را بر منابع مالي كشور بيشتر مي كند . وقتي ,مثل شرايط فعلي , اين سلطه سياسي با افزايش امكانات دو منبع مهم پولي كه دراختيار قوّه مجريه رژيم است توأم شود ,اتلاف منابع مالي كشور توسط دولت مضاعف مي شود . منبع نخست, افزايش پول سهل الوصولي است كه از محل صادرات نفت خام ايران به دست دولت مي رسد . ومنبع دوم افزايش امكان برداشت دولت وشركتهاي دولتي از سيستم بانكي دولتي ايران است, سيستمي كه به حياط خلوت و بنگاه كارگشايي مالي دولت تبديل شده است . دولت پاسدار احمدي نژاد دولتي يكدست, سلطه گر و انحصار طلب است , مأموريت دارد سياست جنگ و مقابله با تهديدهايي را پيش ببردكه موجوديت رژيم ولايت فقيه را به خطر انداخته است . اين دولت با دست باز امكانات مالي فراواني را كه دراختيار دارد ,به خدمت پيشبرد اين مأموريت گرفته است . انحراف منابع مالي كشور از مجاري اقتصادي به مجاري سياسي مورد نظر دولت احمدي نژاد ,عوارض اقتصادي وخيمي به بار خواهد آورد. ضمن بررسي وضعيت در آمدي وهزينه اي ويژه دولت پاسدار احمدي نژاد , مديريت مالي ويژه اين دولت و عوارض آنرا از نظر مي گذرانيم : الف –شيوه مديريت مالي دولت: 1 – مازاد در آمد نفت خام صادراتي ايران به چه مصرف مي رسد ؟ دولت پاسدار احمدي نژاد در شرايطي روي كار آمده كه بازار داغ نفت , در آمد سالانه نفت خام صادراتي ايران را طي سال جاري به حد ود 50 ميليارد دلار, يعني به رقمي رسانده كه هيچ گاه درتاريخ صادرات نفت ايران سابقه نداشته است . بنا به گزارش سازمان مديريت وبرنامه ريزي, تاپايان شهريورماه سال 84 ,كل پولي كه از محلّ اين در آمد مي بايستي به حساب خزانه عمومي ريخته شود تا به مصرف هزينه هاي بودجه عمومي برسد , يعني رقمي در حدود 14 ميليارد و 128 ميليون دلار, به اين حساب واريز شده است . مابقي درآمد نفت خام صادراتي ايران كه بالغ بر8/35 ميليارد دلارخواهد شد , علي القاعده بايد تا پايان سال جاري به حساب« صندوق ذخيره ارزي » واريز شود . بنا به گزارش جديد صندوق بين المللي پول كه يك منبع معتبر بين المللي است (كارشناسان آ اين صندوق هم اكنون مشغول بررسي سالانه مديريت پولي و مالي دولت درايران هستند) صندوق ذخيره ارزي در ايران از هدفگذاري اوليه خود كاملا منحرف شده است . بنا براين گزارش « ايران تنها كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است كه تمامي مازاد درآمدهاي نفتي خود , در طي سالهاي 2003 تا 2005 , را به مصرف رسانده و هيچ مبلغي را به عنوان اندوخته جمع آوري ننموده است. بر اساس اين گزارش، دولت ايران 53 درصد از مازاد درآمدهاي نفتي خود در اين مدت را براي جبران كسري بودجه مصرف كرده و 47 درصد باقيمانده را نيز براي پرداخت بدهي‌هاي خود اختصاص داده است. بدين ترتيب دولت ايران با مديريت غير منطقي و مصرف شتابزده مازاد درآمدهاي نفتي خود جايگاه اول خاورميانه و شمال آفريقا را از نظر مديريت ضعيف مازاد درآمدهاي نفتي به خود اختصاص داده است. » (1) چنانكه ملاحظه مي شود , اين منبع گزارش منابع داخلي مبني براينكه 10 درصد از موجودي«صندوق ذخيره ارزي »براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي وام داده شده را نيز نفي مي كند و گزارش مي دهد كه 53 درصد مازاد درآمدهاي نفتي به مصرف هزينه هاي جاري دولت وبقيه آن به مصرف پرداخت بدهي هاي خارجي دولت رسيده است . حال آنكه قرار براين بوده كه نيمي از موجودي اين صندوق به مصرف سرمايه گذاري توسّط بخش خصوصي برسد . صندوق بين المللي پول دولت ايران را ولخرج ترين دولت منطقه خاورميانه وآسياي مركزي تشخيص داده و گزارش مي دهد « ايران درميان كشورهاي اين دو منطقه بيشترين رشد هزينه‌هاي جاري دولت را در طي سالهاي 2002 تا 2005 شاهد بوده است. به طوري كه در اين مدت نسبت هزينه‌هاي دولت ايران به توليد ناخالص داخلي بدون احتساب درآمدنفت , بيش از 85 درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه طي همين مدت نسبت درآمدهاي نفتي ايران به توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت فقط 10 درصد افزايش يافته است.» ( خبرگزاري فارس 18 آذر84 ) احمدي نژاد با شعارعوامفريبانه « نفت بر سرسفره مردم » در راستاي اجراي مأموريت ويژه خود به سمت گسترش ولخرجي هاي دولت پيش مي رود . هنوزاز راه نرسيده هزينه ها وبار مالي علني جديدي را برهزينه هاي دولت اضافه كرده كه چون تأمين آنها در بودجه سال جاري پيش بيني نشده , به سمت برداشت بيشتر از « صندوق ذخيره ارزي » روي خواهند آورد . دو نمونه از هزينه هاي ويژه وعلني دولت احمدي نژاد عبارتند از : يكم- تراشيدن پاي خرج امنيتي جديد و مستمرّي كه اعتبار آن بايد از مازاد درآمد نفتي كه به صندوق ذخيره ريخته مي شود تأمين شود . به گزارش يك منبع خارجي مرتبط با شركاي حكومت ايران , دولت پاسدار احمدي نژاد تصميم گرفته كه 30 درصد از سهم صوري 50 درصدي صندوق ذخيره را كه قرار بود به بخش خصوصي داده شود ,يعني 15 درصد موجودي اين صندوق را برداشت كند و به صندوق جديد "مهر رضا" كه برای تسهيل ازدواج جوانان تأ سيس كرده , بريزد ! ( بي بي سي 26 نوامبر 2005 ). دوم – حكومت پاسداران « تقويت بنيه دفاعي » رژيم را به صورتي شتابزده و كيفيتي متفاوت از گذشته , پيگيري مي كند . به طوري كه بدون پيش بيني در بودجه دولت, اقدام به خريد 700 تا 1000 ميليون دلار ي سيستم موشكهاي ضد موشك از روسيه نموده اند . اين سيستم را كه روي سكوي ي سيار سوار است براي منخرف كردن موشكهايي در نظر گرفته اند كه احتمال مي دهندكه روزي پايگاه اتمي نظنز ويا ساير پايگاههاي اتمي آنها را هدف قرار دهند . با اين نوع هزينه هاي علني امنيتي وهزينه هاي غيرعلني مشابهي كه دولت احمدي نژاد با خود به همراه آورده بعيد به نظر مي رسد كه درآمد كلان وباد آورده نفتي ايران بتواند جوابگوي نياز مالي اين دولت باشد . اين دولت براي تأمين اضافه هزينه هايي كه اجراي سياست جديد رژيم پيش پاي او گذاشته به سمت سوء استفاده از منابع بانكهاي دولتي ,سوق داده مي شود . تغيير مديران اين بانكها و نصب برخي ازپاسداران برسر مديريت بانكهايي مثل بانك ملي ايران حكايت از آن دارد كه دولت احمدي نژاد به بهره برداري گسترده تر اين امكان نيز چشم دوخته است. 2- كمبود درآمد نفتي را از كجا تأمين مي كنند ؟ كل ّپولي كه در حسابهاي جاري و حسابهاي پس انداز وسپرده هاي بانكي كشور مو جود است به علاوه پولي كه به صورت اسكناس و سكه در دست مردم است , نقدينگي ناميده مي شود . طي سالهاي پس از انقلاب 57 ,ميزان نقدينگي كشور, يعني تقاضاي خريد كالا وخدمت در بازار ايران , 300 برابر شده و از 250 ميليارد تومان به 75 هزار ميليارد تومان رسيده است .ميزان اين پول با نرخ شديد تري از ساير كشورها درحال رشد است . « صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود از كشورهاي صادركننده نفت اعلام كرد: ايران امسال [ سال 2005 ميلادي ] با نرخ رشد نقدينگي 3/40 درصدي رتبه نخست را بين كشورهاي صادركننده بزرگ نفت كسب خواهد كرد» (2). افزايش نا هنجار ونا متوازن حجم نقدينگي كشور ضمن تأثير مستقيمي كه در افزايش نرخ تورم و وخامت اوضاع اقتصادكشوردارد , شرايط را براي برداشت پول بيشتر توسط دولت احمدي نژاد از منابع بانكي سهل تر كرده است , زيرا بخش مهمي از اين نقدينگي سرسام آور به حسابهاي بانكي ريخته شده و امكان وام دهي بانكها را به دولت كه مشتري اصلي وام هاي بانكي است افزايش داده است . ( به گزارش منابع داخلي در سال75 13جمع كل بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي نزديك به 10 هزار ميليارد تومان بوده كه شش هزار ميليارد تومان آن مربوط به دولت و چهار هزار ميليارد تومان آن به شركتهاي دولتي مربوط مي شده است . حال آنكه جمع كل بدهي‌هاي دولت در سال 83 به 8/23 هزار ميليارد تومان رسيده كه نزديك به 13 هزار ميليارد تومان آن مربوط به شركتهاي دولتي و 10 هزار ميليارد تومان نيز به دولت مربوط مي‌شود. دولت بدهكارترين مشتري به سيستم بانكي است و چون سيستم بانكي دولتي و كارگشاي دولت است , به هر طريق از اين سيستم استقراض مي كند . ) ب – پيامد مديريت مالي پاسداران دولت پاسداران با سياست هاي امنيتي عوامفريبانه اي نظير ايجاد « صندوق مهر رضا » كه باشعار « عدالت گستري » به آن روي آورده است و همچنين با توسل به سياست شتابزده « تقويت بنيه دفاعي » رژيم , به سمت سياستهاي مالي انبساطي و غير توليدي خاص خود به پيش مي رود. اين دولت از دو طريق به تأمين مالي هزينه هاي ويژه خود خواهد پرداخت .استفاده هرچه بيشتر از درآمد نفتي ايران و برداشت گسترده تر از منابع بانكي دولتي به صورت وام .اين نوع تأمين مالي براي آن نوع هزينه هاي امنيتي , ضمن هدر دادن پشتوانه مادي رشد توليد كشور, نرخ رشد نقدينگي مشگل آفرين اقتصاد ايران را با شدت بيشتري از گذشته افزايش خواهد داد . زيرا هزينه دلارهاي نفتي توسط دولت نيز مثل هزينه وام هاي بانكي دولت منجر به افزايش حجم نقدينگي خواهد شد و بانك مركزي مجبور است درازاء بخش عمده برداشتهاي ارزي دولت , ريال اضافي به اقتصاد كشور تزريق كند .به قول مسعود نيلی، استاد دانشگاه شريف، كه در مقاله ای با عنوان "معمای فراوانی [ارز]" در روزنامه شرق آمده است . هزينه هاي غيرتوليدي و عوامفريبانه دولت در افزايش فشار تورمي روي كل جامعه ايران اثري دومينو گونه دارد . او درشرايطي كه احمدي نژاد سياست افزايش هزينه هاي جاري دولت از محل دلار هاي نفتي را پيشه كرده , با فرض بهترين شق اين نوع هزينه ها توسط دولت مي نويسد : "فرض کنيم دولت بخواهد حقوق 5/2 ميليون نفر از کارکنان خود را به طور متوسط ماهی صد هزار تومان افزايش دهد. اين اقدام در سال اول بار مالی حدود سی هزار ميليارد ريال خواهد داشت که در سال های آينده افزايش هم پيدا خواهد کرد. بار مالی سال اول می تواند از طريق برداشت حدود سه ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی تامين شود. اگر اين ميزان ارز به خالص دارايی خارجی بانک مرکزی اضافه شود، نزديک به صد هزار ميليارد ريال حجم نقدينگی را افزايش خواهد داد و اين به معنای افزايش حدود سيزده درصد به حجم نقدينگی کشور است. اين افزايش نقدينگی خواهد توانست نه تنها قدرت خريد اوليه ايجاد شده برای 5/2 ميليون نفر کارکنان دولت را کاهش دهد، بلکه از طريق تورم بيشتر، کاهش قدرت خريد و نابرابری را برای کل ۷۰ ميليون جمعيت کشور به ارمغان بياورد." اين اقتصاددان كه سالها سياستگذار اقتصادي دولت بوده ,پيش از آنكه صندوق بين المللي پول از رشد 3/40 درصدي نقدينگي ايران طي سال جاري ميلادي خبردهد , زبان فارسی را برای توصيف خطرناك شدن رشد ۳۳ درصدی نقدينگی در سال ۱۳۸۳ قاصر می داند و ضمن پيشنهاد عبارت "بسيار فراتر از خطرناک" با توجه به اينكه درآمد پرنوسان نفتي روزي تمام مي شود , می گويد ايراد ديگر اين نوع هزينه اعتيادآور، نبود منبعی پايدار برای استمرارش در سالهای بعد است. به هرحال افزايش نقدينگي توسط دولت احمدي نژاد , آتش مؤلقه پولي تورم در ايران را , كه عامل اصلي تو رم دراقتصاد كشور است , شعله ور مي كند . آنچه در اين آتش افروزي جديد خواهد سوخت , جامعه فقرزده واقتصادايران است كه با فقر عميق تر وگسترده تري دست به گريبان خواهد شد . دراين اوضاع , با كدام معيار مردمي وانساني مي توان در مقابل تاخت وتاز پاسداران در ايران بي تفاوت نشست و تماشاگر پيشروي فاجعه اي شد كه در كمين جامعه ايران است ؟
. پا نويس :
براساس گزارش صندوق بين المللي پول , كه خبرگزاري فارس نيز روز25 آذر84 آنرا منتشركرده ,« ، در ميان كشورهاي منطقه , امارات عربي متحده تمامي مازاد درآمدهاي نفتي خود را در قالب اندوخته نگه داشته و حتي يك دلار از آن را نيز صرف پرداخت ديون و با جبران كسري بودجه نكرده است. پس از اين كشور قطر قراردارد كه 97 درصد از مازاد درآمدهاي خود را در قالب اندوخته نگه داشته و 3 درصد از آن را صرف جبران بودجه نموده است. كويت با اندوختن 76 درصد از مازاد درآمدهاي نفتي خود و مصرف 24 درصد از آن براي جبران كسري بودجه در رده بعدي قرار دارد. الجزاير 65 درصد از درآمدهاي خود را در قالب اندوخته نگه داري كرده و 35 درصد از آن را براي كسري بودجه اختصاص داده است. اين رقم براي بحرين به ترتيب 60 و 40 درصد ، براي ليبي 50 و 50 و براي عمان 25 و 75 درصد است. عربستان سعودي نيز در اين مدت 22 درصد از مازاد درآمدهاي خود را در قالب اندوخته نگهداري كرده ، 18 درصد از آن را صرف جبران كسري بودجه خود كرده و 60 درصد از آن را صرف پرداخت ديون خود نموده است 2- به گزارش روز 15 آذر84 خبرگزاري فارس،, صندوق بين المللي پول در اين گزارش با اعلام اين كه نرخ رشد نقدينگي در ايران در سال 2004 ميلادي برابر 8/31 درصد بوده است، پيش بيني كرد، در پي اتخاذ سياستهاي پولي انبساطي نرخ رشد نقدينگي در اين كشور طي سال جاري ميلادي با افزايش حدود 9 درصديروبروشود. بر اساس اين گزارش، بين كشورهاي صادركننده بزرگ نفت، كشورهاي آذربايجان و قزاقستان پس از ايران هر كدام با نرخ رشد نقدينگي 32 و 30 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. صندوق بين المللي پول افزود: كويت پايين ترين نرخ رشد نقدينگي را در سال جاري ميلادي به ميزان 3/4 درصد به خود اختصاص خواهد داد. بنابراين گزارش، متوسط نرخ رشد نقدينگي در خاورميانه و شمال آفريقا در سال جاري 21 درصد و متوسط كشورهاي بزرگ صادركننده نفت نيز 7/23 درصد اعلام شده است. صندوق بين المللي پول نرخ رشد نقدينگي را در كشورهاي الجزاير 16 درصد، بحرين 11، ليبي 3/15، عمان 9/18، قطر 20، عربستان سعودي 9/11سوريه 8/11 و امارات 15 درصد پيش بيني کرده است/
دولت پاسداران , چرا وچه گونه « سهام عدالت » توزيع مي كند ؟
یزدان حاج حمزه
دولت پاسدار احمدي نژاد , , درفضاي جنگ گونه اي كه به وجود آورده, اجراي سياست داخلي ويژه خود راآغازكرده است . يك روي سكه سياست داخلي اين دولت, سركوب بي امان حركت هاي حق طلبانه سياسي ياصنفي , نظير سركوب حركت صنفي مسالمت آميزكاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران است, و روي د يگرآن توسّل به اقدامات مشخص مادي است كه جلوگيري ازريزش نيروهاي « خودي » رژيم راهدف اصلي و ايجاد فضاي تبليغاتي « عدالت گستر » شدن پاسداران حاكم را هدف فرعي خود قرار داده است . اقدام شتابزده دولت پاسداران درمورد سازماندهي كار توزيع نمادين « سهام عدالت » نمونه اي از رويكرد دوم سياست داخلي اين دولت است كه جاي آن دارد به لحاظ سياسي واقتصادي مورد تأمل قرارگيرد . سابقه امر
گرايش پوپوليستي حكومتها به توزيع بخشي از دارايي موسسات صنعتي براي جلب حمايت سياسي , امري سابقه دار است كه با اقدام تعدادي از كشورهاي بلوك شرق سابق تجربه شد و تجربه اي ناكام از آب درآمد . درايران نيز زمان شاه ,براي جلوگيري از خيزش حق طلبانه كارگران « قانون سهيم شدن كارگران درسود كارخانجات » را به تصويب رساندند كه درعمل اجراي آن دوامي نياورد . در ايران تحت حاكميت نظام ولايت فقيه همين اقدام سياسي اززماني شروع شد كه حركت ناكام خصوصي سازي شركتهاي دولتي شكل گرفت . درآغاز اين حركت مصوبه اي را درمورد خصوصي سازي وضع كردند كه بر مبناي آن قراربود باشرايط سهل 30 درصد مالكيت شركتهايي كه خصوصي مي شوند به خانواده هاي بسيجي- ررزمنده هاي جنگ ديده وكارگران واگذارشود . سپس « سازمان مالي گسترش مالكيت صنعتي » را متولي مديريت سهامي كردند كه به طور نمايشي به بسيجي ها و كارگران اختصاص داده بودند . درجريان فعاليتهاي انتخاباتي اخير رياست جمهوري رژيم , رفسنجاني با همكاري رئيس وقت بورس اوراق بها دارتهران طرح شعارگونه وتبليغاتي توزيع سهام كارخانه هاي دولتي بين همه خانوارهاي ايراني را ,درصورت رئيس جمهورشدن, پيش كشيد . سپس احمدي نژاد نيز درتبليغات انتخاباتي اش از او تقليد كرد . وحالا دولت احمدي نژاد درفضايي جنگي و با حال وهوايي متفاوت به اين سياست روي آورده است . ويژگي ها و چه گونگي اقدام اين دولت دركار توزيع « سهام عدالت » را از نظرمي گذرانيم : الف : موضوع كار- 1- شتابزدگي: ازتصميم دولت احمدي نژاد تا امضاي قرارداد با دوشركت واسطه اي كه براي واگذاري « سهام عدالت » ايجاد كرده اند , بيش ازدو سه ماه نمي گذارد . طي اين مدت مقامات بالاي اين دولت ازجمله وزيررفاه وتأمين اجتماعي , وزيرتعاون و وزيراقتصاد احمدي نژاد , اطلاعات تبليغي , درمورد افراد مشمول دريافت اين سهام , شرايط واگذاري , گستره كار, ميزان ومبلغ واگذاري سهام پخش كردند , كه درموارد متعددي متناقض بود . مثلا درمورد ارزش سهامي كه به هرفرد واجد شرايط واگذار مي شود ابتدا رقم 2 ميليون تومان را دادند وبعد به رقم 500 هزارتومان رسيدند ودرمورد واجدين شرايط ابتدا سنگ بزرگ 21 ميليون نفرازافراد فقير وبه شدت آسيب پذيرسه دهك پايين درآمدي مردم ايران را بلند كردند وبعد گفتند كار را مرحله بندي كرده ايم ودرمرحله اول سهام به بخشي از « رزمندگان كم درآمد وافراد تحت پوشش كميته امداد امام وسازمان بهزيستي كه در4 استان ايلام , كهكيلويه , سيستان وبلوچستان و خراسان جنوبي» اقامت دارند (1) , سهام واگذارمي شود . درمورد ارزش كل سهامي كه درمرحله اول به همين نيروهاي خودي رژيم داده مي شود ابتدا رقم 242 ميليارد تومان را دادند ودرروز امضاء قرارداد وزير اقتصاد احمدي نژاد رقم 342 ميليارد تومان را ذكركرد كه براين مبنا با احتساب هرنفر 500 هزارتومان به 682 هزارنفر سهم مي رسد . درنهايت موضوع را با عجله سرهم بندي كردند و به گزارش خبرگزاري دولتي فارس « هيئت وزيران دولت احمدي نژاد روز نهم بهمن ماه 84 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي، نسخه نهايي آيين‌نامه اجرايي واگذاري « سهام عدالت » را امضاء كرد و به گزارش همين منبع روز 26 بهمن 84: « قرارداد واگذاري سهام عدالت ما بين شركت كارگزاري سهام عدالت و شركتهاي تعاوني سهام عدالت چهار استان با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، جمعي از استانداران، رئيس كميته امداد امام(ره)، رئيس سازمان بهزيستي كشور، مسوولان نهادهاي حمايتي، مديران كل تعاون و روساي سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استانها امضاء شد.» . 2- توسل به تبليغ پوچ ! : واگذاري اموال دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي رژيم , علي القاعده , بايستي با مجوزقانوني ( تصويب رهبري ومجلس رژيم ) , صورت پذيرد . وزيرتعاون دولت احمدي نژاد مي گويد:« مطابق اصل 44 قانون اساسي، دارايي‌هاي دولت ازطريق گسترش سهم بخش تعاون قابل واگذاري خواهد بود» وبه همين علت مي خواهند جزيي از سهام كارخانه هاي دولتي را از مجراي يك « شركت كارگذاري » به « شركتهاي تعاوني استاني » منتقل كنند و به حساب مالكيت اعضاء اين شركتها بگذارند . « سازمان خصوصي سازي » پيش از اين با تصويب مجلس مجوز واگذاري ميزان مشخصي از دارايي كارخانجات دولتي به بخش خصوصي را طي سال 84 داشته است كه محقق نشده است . ظاهرا دولت احمدي نژاد با جابه جايي اين مجوز از« سازمان خصوصي سازي » , مي خواهد طبق آخرين اظهار وزيراقتصاد اين دولت در« مرحله اول » اوراقي به ارزش 342 ميليارد تومان را , با وساطت وقيموميت دوشركت « كارگزاري » و « شرك تعاوني استاني » به نام 682 هزارنفر از بسيجي و ديگر نيروهاي « خودي » , صادركند . مراحل بعدي به اصطلاح « واگذاري » با توجه به پيچ و خمهاي اداري وقانوني , عجالتا , چشم انداز مشخص زماني ندارد .با اين وجود دولت احمدي نژاد اين اقدام كوچك, جهت دار ونمادين را طرح« افزايش ثروت خانوارهاي ايراني» و توزيع « عدالت » درسطح جامعه تبليغ مي كند ! 3- تناقض طرح با منطق انتقال مالكيت و خصوصي سازي : وزير اقتصاد ودارايي دولت احمدي نژاد اقدام سياسي- تبليغاتي نمادين دولت احمدي نژاد را به حساب « خصوصي سازي » اقتصاد دولتي ايران مي گذارد و درپاسخ به خبرنگاري كه مي پرسد چه تضميني وجود دارد كه توزيع« سهام عدالت » درايران مثل اقدام مشابهي كه دربلوك شرق اتفاق افتاد با شكست مواجه نشود مي گويد « اقدامي كه ما انجام داده‌ايم، خصوصي سازي است و تجربه خصوصي سازي در تمام دنيا وجود دارد . اين اقدام اولا حجم دولت را كوچك خواهد كرد، در حال حاضر شركتهاي دولتي بسياري وجود دارند كه هر ساله دولت هزينه‌هاي زيادي را براي آنها مي‌پردازد و بزرگ شدن دولت به معناي كوچك شدن بخشهاي غير دولتي است. نكته قابل توجه ديگر در خصوصي سازي اين است كه هر چه دخالت دولت در اقتصاد كم شود و توانمندسازي بخشهاي غير دولتي بيشتر شود، موجب افزايش كارايي اقتصاد خواهد شد. وي تاكيد كرد: با اجراي سهام عدالت مديريت بهتري بر بنگاههاي اقتصادي اعمال خواهد شد، زيرا سهامداران به وضعيت كشور حساس‌ترند. وزير اقتصاد گفت: طراحي كلاني صورت گرفته كه در ساختار اداره بنگاه، حداكثر حدود 30 درصد سهام , از طريق سهام عدالت عرضه شود. وي افزود: شايد سهام عدالت بزرگترين خصوصي‌سازي است كه در كشور انجام مي‌شود، زيرا در بهترين سالهاي خصوصي‌سازي، سهامي كه واگذار شده است، در حد هزار ميليارد تومان بوده است. اما با اين روش ما سهام را به صورت انبوه و در حجم بسيار بالاتري در اختيار مردم قرار مي‌دهيم و آنها نيز به صورت قسطي اقساط سهام را پرداخت خواهند كرد» ( خبرگزاري فارس 26 بهمن 84 ) . دركشورهايي كه تجربه موفق خصوصي سازي با هدف توانمند سازي موسسات توليدي ناتوان , به دست آمده است , اين موسسات به طور كامل اززيرسلطه مالكيت وتصدّي دولت وحكومت درآمده اند و به دور از دخالت دولت , توسط مالكان ومديران شايسته غيردولتي به بازاررقابت وارد شده اند وگليم خود را از آب بيرون كشيده اند . وقتي كارگزاران دولت احمدي نژاد مي خواهند حد اكثر 30 درصد مالكيت برخي از كارخانه دولتي را از طريق دو شركت واسطه كه به طور مستمر نقش قيّم كار را دارند , انتقال دهند . وقتي اين مقدار از سهام چندين شركت دولتي نا متجانس, كه سهام هريك ارزش خاص خود را دارد, دريك سبد ريخته مي شود و دراختيار « شركت كارگزار» كه شركتي متعلق به وزارت اقتصاد است گذاشته مي شود تا با مخلوط كردن سهام اين شركتها ,سهام 500 هزارتوماني ازاين سبد دربياورد و به قيّم دولتي ديگري موسوم به « شركت تعاوني استاني سهام عدالت » بدهد . وقتي اعضاء اين تعاوني كه جيره خوار دولت هستند , به قول وزير رفاه احمدي نژاد نمي توانند مدت 20 سال سهام خود را انتقال دهند و بعد ازاين مدت با مجوزمجمع عمومي وهيات مديره شركت تعاوني و به شرط انتقال به اعضاي شركت سهام عدالت قابل انتقال است ( خبرگزاري فارس 22 دي ماه 84 ) و وقتي با اين ترتيب ردگم مي كنند كه دست اين سهامداران فرضي به جايي بند نباشد كه بتوانند نقشي درمجمع عمومي واداره موسسات توليدي مربوطه داشته باشند , چه تحولي در مديريت ومالكيت اين موسسات پيش مي آيد كه كارگزاردولت احمدي نژاد آنرا به حساب « خصوصي سازي» آنها مي گذارد ومدعي افزايش كار آيي آنها مي شود ؟ . انتقال غيرمستقيم وپيچ درپيچ جزيي ازسهام برخي از كارخانه هاي دولتي به نيروهاي امنيتي – تبليغاتي رژيم , درراقع نوعي شيره ماليدن به سراين نيروها ست تا هم امكان ريزش آنها را درشرايط سختي كه درپيش روي پاسداران حاكم است كاهش دهند وهم با مشاركت آنها مهار كارخانه هاي دولتي را مضاعف كنند .و اين حركتي است متضاد با منطق خصوصي سازي ونه خصوصي سازي ! گفتني در مورد بازي هاي سياسي « عدالت » نمايانه دولت پاسداران بسياراست اما حيف است بيش ازاين روي بازي هاي مسخره اين نا بكاران وقت صرف كنيم . اين اقدام تبليغاتي دولت احمدي نژاد , مثل اقدام ضد انگيزه اي او براي تشكيل « صندوق مهررضا » درفضايي صورت مي گيرد كه رژيم ولايت فقيه وپاسداران حاكم از داخل كشوردرمعرض انفجارجامعه عصيانزده حقوق بگيران و ميليونها جوان محروم ايراني قرار گرفته اند وازخارج با قدرتهاي جهاني درگيراند . اگراين دولت بوئي از مديريت منطقي اقتصاد ايران برده بود و يا اگر اندك تمايلي به تقسيم بي واسطه وبي شيله وپيله سهام كارخانه هاي بخش عمومي بين مردم داشت ,صاف وپوست كنده, اول به سراغ صدها كارخانه وشركت بنياد مستضعفان و بنيادهاي ديگر تحت امر رهبر رژيم مي رفت كه ميلياردها دلار سرمايه متكاثف نفتي باقيمانده از رژيم شاه را تصاحب كرده اند , با اين سرمايه عمومي هنگفت درعرصه انحصاري اقتصاد ايران تاخت وتازوخرابكاري مي كنند ونه به مردم حساب پس مي دهند ونه به دولت. به اين پاسداران تازه به دولت رسيده بايد گفت شما جامعه آگاه ايران را با مشتي بسيجي جيره خوار تحت امر خود عوضي گرفته ايد . « عدالت » درقاموس اين جامعه با فرهنگ قراردادن هرپديده به جاي استحقاقي آنست . جاي استحقاقي شما پاسدارهايي كه مدت 27 سال است عامل و آمرنابودي دهها هزارنفراز نسل جوان ايران ودست آوردهاي مادي جامعه ما بوده ايد, نشستن برصندلي پاسخگويي به دادگاه هايي است كه نمايندگان ذيصلاح اين مردم براي رسيدگي به جنايات شما تشكيل مي دهند. و نه كرسي صدارت و وزارت و وكالت . ا زيرنويس : وزيراقتصاد احمدي نژاد روز 26 بهمن 84 «تعداد مشمولين [ واجدين شرايط دريافت سهام عدالت ] را 91 هزار نفر در استان ايلام، 106 هزار نفر در خراسان جنوبي، 328 هزار نفر در سيستان و بلوچستان و 138 هزار نفر در كهكيلويه و بويراحمد ذكر كرد. وي گفت: مشمولين از طريق كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي شناسايي شدند و در ستاد مركزي سهام عدالت اين ليست مورد تائيد قرار گرفت ( خبرگزاري فارس 26 بهمن
گرايش پوپوليستي حكومتها به توزيع بخشي از دارايي موسسات صنعتي براي جلب حمايت سياسي , امري سابقه دار است كه با اقدام تعدادي از كشورهاي بلوك شرق سابق تجربه شد و تجربه اي ناكام از آب درآمد . درايران نيز زمان شاه ,براي جلوگيري از خيزش حق طلبانه كارگران « قانون سهيم شدن كارگران درسود كارخانجات » را به تصويب رساندند كه درعمل اجراي آن دوامي نياورد . در ايران تحت حاكميت نظام ولايت فقيه همين اقدام سياسي اززماني شروع شد كه حركت ناكام خصوصي سازي شركتهاي دولتي شكل گرفت . درآغاز اين حركت مصوبه اي را درمورد خصوصي سازي وضع كردند كه بر مبناي آن قراربود باشرايط سهل 30 درصد مالكيت شركتهايي كه خصوصي مي شوند به خانواده هاي بسيجي- ررزمنده هاي جنگ ديده وكارگران واگذارشود . سپس « سازمان مالي گسترش مالكيت صنعتي » را متولي مديريت سهامي كردند كه به طور نمايشي به بسيجي ها و كارگران اختصاص داده بودند . درجريان فعاليتهاي انتخاباتي اخير رياست جمهوري رژيم , رفسنجاني با همكاري رئيس وقت بورس اوراق بها دارتهران طرح شعارگونه وتبليغاتي توزيع سهام كارخانه هاي دولتي بين همه خانوارهاي ايراني را ,درصورت رئيس جمهورشدن, پيش كشيد . سپس احمدي نژاد نيز درتبليغات انتخاباتي اش از او تقليد كرد . وحالا دولت احمدي نژاد درفضايي جنگي و با حال وهوايي متفاوت به اين سياست روي آورده است . ويژگي ها و چه گونگي اقدام اين دولت دركار توزيع « سهام عدالت » را از نظرمي گذرانيم : الف : موضوع كار- 1- شتابزدگي: ازتصميم دولت احمدي نژاد تا امضاي قرارداد با دوشركت واسطه اي كه براي واگذاري « سهام عدالت » ايجاد كرده اند , بيش ازدو سه ماه نمي گذارد . طي اين مدت مقامات بالاي اين دولت ازجمله وزيررفاه وتأمين اجتماعي , وزيرتعاون و وزيراقتصاد احمدي نژاد , اطلاعات تبليغي , درمورد افراد مشمول دريافت اين سهام , شرايط واگذاري , گستره كار, ميزان ومبلغ واگذاري سهام پخش كردند , كه درموارد متعددي متناقض بود . مثلا درمورد ارزش سهامي كه به هرفرد واجد شرايط واگذار مي شود ابتدا رقم 2 ميليون تومان را دادند وبعد به رقم 500 هزارتومان رسيدند ودرمورد واجدين شرايط ابتدا سنگ بزرگ 21 ميليون نفرازافراد فقير وبه شدت آسيب پذيرسه دهك پايين درآمدي مردم ايران را بلند كردند وبعد گفتند كار را مرحله بندي كرده ايم ودرمرحله اول سهام به بخشي از « رزمندگان كم درآمد وافراد تحت پوشش كميته امداد امام وسازمان بهزيستي كه در4 استان ايلام , كهكيلويه , سيستان وبلوچستان و خراسان جنوبي» اقامت دارند (1) , سهام واگذارمي شود . درمورد ارزش كل سهامي كه درمرحله اول به همين نيروهاي خودي رژيم داده مي شود ابتدا رقم 242 ميليارد تومان را دادند ودرروز امضاء قرارداد وزير اقتصاد احمدي نژاد رقم 342 ميليارد تومان را ذكركرد كه براين مبنا با احتساب هرنفر 500 هزارتومان به 682 هزارنفر سهم مي رسد . درنهايت موضوع را با عجله سرهم بندي كردند و به گزارش خبرگزاري دولتي فارس « هيئت وزيران دولت احمدي نژاد روز نهم بهمن ماه 84 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي، نسخه نهايي آيين‌نامه اجرايي واگذاري « سهام عدالت » را امضاء كرد و به گزارش همين منبع روز 26 بهمن 84: « قرارداد واگذاري سهام عدالت ما بين شركت كارگزاري سهام عدالت و شركتهاي تعاوني سهام عدالت چهار استان با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، جمعي از استانداران، رئيس كميته امداد امام(ره)، رئيس سازمان بهزيستي كشور، مسوولان نهادهاي حمايتي، مديران كل تعاون و روساي سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استانها امضاء شد.» . 2- توسل به تبليغ پوچ ! : واگذاري اموال دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي رژيم , علي القاعده , بايستي با مجوزقانوني ( تصويب رهبري ومجلس رژيم ) , صورت پذيرد . وزيرتعاون دولت احمدي نژاد مي گويد:« مطابق اصل 44 قانون اساسي، دارايي‌هاي دولت ازطريق گسترش سهم بخش تعاون قابل واگذاري خواهد بود» وبه همين علت مي خواهند جزيي از سهام كارخانه هاي دولتي را از مجراي يك « شركت كارگذاري » به « شركتهاي تعاوني استاني » منتقل كنند و به حساب مالكيت اعضاء اين شركتها بگذارند . « سازمان خصوصي سازي » پيش از اين با تصويب مجلس مجوز واگذاري ميزان مشخصي از دارايي كارخانجات دولتي به بخش خصوصي را طي سال 84 داشته است كه محقق نشده است . ظاهرا دولت احمدي نژاد با جابه جايي اين مجوز از« سازمان خصوصي سازي » , مي خواهد طبق آخرين اظهار وزيراقتصاد اين دولت در« مرحله اول » اوراقي به ارزش 342 ميليارد تومان را , با وساطت وقيموميت دوشركت « كارگزاري » و « شرك تعاوني استاني » به نام 682 هزارنفر از بسيجي و ديگر نيروهاي « خودي » , صادركند . مراحل بعدي به اصطلاح « واگذاري » با توجه به پيچ و خمهاي اداري وقانوني , عجالتا , چشم انداز مشخص زماني ندارد .با اين وجود دولت احمدي نژاد اين اقدام كوچك, جهت دار ونمادين را طرح« افزايش ثروت خانوارهاي ايراني» و توزيع « عدالت » درسطح جامعه تبليغ مي كند ! 3- تناقض طرح با منطق انتقال مالكيت و خصوصي سازي : وزير اقتصاد ودارايي دولت احمدي نژاد اقدام سياسي- تبليغاتي نمادين دولت احمدي نژاد را به حساب « خصوصي سازي » اقتصاد دولتي ايران مي گذارد و درپاسخ به خبرنگاري كه مي پرسد چه تضميني وجود دارد كه توزيع« سهام عدالت » درايران مثل اقدام مشابهي كه دربلوك شرق اتفاق افتاد با شكست مواجه نشود مي گويد « اقدامي كه ما انجام داده‌ايم، خصوصي سازي است و تجربه خصوصي سازي در تمام دنيا وجود دارد . اين اقدام اولا حجم دولت را كوچك خواهد كرد، در حال حاضر شركتهاي دولتي بسياري وجود دارند كه هر ساله دولت هزينه‌هاي زيادي را براي آنها مي‌پردازد و بزرگ شدن دولت به معناي كوچك شدن بخشهاي غير دولتي است. نكته قابل توجه ديگر در خصوصي سازي اين است كه هر چه دخالت دولت در اقتصاد كم شود و توانمندسازي بخشهاي غير دولتي بيشتر شود، موجب افزايش كارايي اقتصاد خواهد شد. وي تاكيد كرد: با اجراي سهام عدالت مديريت بهتري بر بنگاههاي اقتصادي اعمال خواهد شد، زيرا سهامداران به وضعيت كشور حساس‌ترند. وزير اقتصاد گفت: طراحي كلاني صورت گرفته كه در ساختار اداره بنگاه، حداكثر حدود 30 درصد سهام , از طريق سهام عدالت عرضه شود. وي افزود: شايد سهام عدالت بزرگترين خصوصي‌سازي است كه در كشور انجام مي‌شود، زيرا در بهترين سالهاي خصوصي‌سازي، سهامي كه واگذار شده است، در حد هزار ميليارد تومان بوده است. اما با اين روش ما سهام را به صورت انبوه و در حجم بسيار بالاتري در اختيار مردم قرار مي‌دهيم و آنها نيز به صورت قسطي اقساط سهام را پرداخت خواهند كرد» ( خبرگزاري فارس 26 بهمن 84 ) . دركشورهايي كه تجربه موفق خصوصي سازي با هدف توانمند سازي موسسات توليدي ناتوان , به دست آمده است , اين موسسات به طور كامل اززيرسلطه مالكيت وتصدّي دولت وحكومت درآمده اند و به دور از دخالت دولت , توسط مالكان ومديران شايسته غيردولتي به بازاررقابت وارد شده اند وگليم خود را از آب بيرون كشيده اند . وقتي كارگزاران دولت احمدي نژاد مي خواهند حد اكثر 30 درصد مالكيت برخي از كارخانه دولتي را از طريق دو شركت واسطه كه به طور مستمر نقش قيّم كار را دارند , انتقال دهند . وقتي اين مقدار از سهام چندين شركت دولتي نا متجانس, كه سهام هريك ارزش خاص خود را دارد, دريك سبد ريخته مي شود و دراختيار « شركت كارگزار» كه شركتي متعلق به وزارت اقتصاد است گذاشته مي شود تا با مخلوط كردن سهام اين شركتها ,سهام 500 هزارتوماني ازاين سبد دربياورد و به قيّم دولتي ديگري موسوم به « شركت تعاوني استاني سهام عدالت » بدهد . وقتي اعضاء اين تعاوني كه جيره خوار دولت هستند , به قول وزير رفاه احمدي نژاد نمي توانند مدت 20 سال سهام خود را انتقال دهند و بعد ازاين مدت با مجوزمجمع عمومي وهيات مديره شركت تعاوني و به شرط انتقال به اعضاي شركت سهام عدالت قابل انتقال است ( خبرگزاري فارس 22 دي ماه 84 ) و وقتي با اين ترتيب ردگم مي كنند كه دست اين سهامداران فرضي به جايي بند نباشد كه بتوانند نقشي درمجمع عمومي واداره موسسات توليدي مربوطه داشته باشند , چه تحولي در مديريت ومالكيت اين موسسات پيش مي آيد كه كارگزاردولت احمدي نژاد آنرا به حساب « خصوصي سازي» آنها مي گذارد ومدعي افزايش كار آيي آنها مي شود ؟ . انتقال غيرمستقيم وپيچ درپيچ جزيي ازسهام برخي از كارخانه هاي دولتي به نيروهاي امنيتي – تبليغاتي رژيم , درراقع نوعي شيره ماليدن به سراين نيروها ست تا هم امكان ريزش آنها را درشرايط سختي كه درپيش روي پاسداران حاكم است كاهش دهند وهم با مشاركت آنها مهار كارخانه هاي دولتي را مضاعف كنند .و اين حركتي است متضاد با منطق خصوصي سازي ونه خصوصي سازي ! گفتني در مورد بازي هاي سياسي « عدالت » نمايانه دولت پاسداران بسياراست اما حيف است بيش ازاين روي بازي هاي مسخره اين نا بكاران وقت صرف كنيم . اين اقدام تبليغاتي دولت احمدي نژاد , مثل اقدام ضد انگيزه اي او براي تشكيل « صندوق مهررضا » درفضايي صورت مي گيرد كه رژيم ولايت فقيه وپاسداران حاكم از داخل كشوردرمعرض انفجارجامعه عصيانزده حقوق بگيران و ميليونها جوان محروم ايراني قرار گرفته اند وازخارج با قدرتهاي جهاني درگيراند . اگراين دولت بوئي از مديريت منطقي اقتصاد ايران برده بود و يا اگر اندك تمايلي به تقسيم بي واسطه وبي شيله وپيله سهام كارخانه هاي بخش عمومي بين مردم داشت ,صاف وپوست كنده, اول به سراغ صدها كارخانه وشركت بنياد مستضعفان و بنيادهاي ديگر تحت امر رهبر رژيم مي رفت كه ميلياردها دلار سرمايه متكاثف نفتي باقيمانده از رژيم شاه را تصاحب كرده اند , با اين سرمايه عمومي هنگفت درعرصه انحصاري اقتصاد ايران تاخت وتازوخرابكاري مي كنند ونه به مردم حساب پس مي دهند ونه به دولت. به اين پاسداران تازه به دولت رسيده بايد گفت شما جامعه آگاه ايران را با مشتي بسيجي جيره خوار تحت امر خود عوضي گرفته ايد . « عدالت » درقاموس اين جامعه با فرهنگ قراردادن هرپديده به جاي استحقاقي آنست . جاي استحقاقي شما پاسدارهايي كه مدت 27 سال است عامل و آمرنابودي دهها هزارنفراز نسل جوان ايران ودست آوردهاي مادي جامعه ما بوده ايد, نشستن برصندلي پاسخگويي به دادگاه هايي است كه نمايندگان ذيصلاح اين مردم براي رسيدگي به جنايات شما تشكيل مي دهند. و نه كرسي صدارت و وزارت و وكالت . ا زيرنويس : وزيراقتصاد احمدي نژاد روز 26 بهمن 84 «تعداد مشمولين [ واجدين شرايط دريافت سهام عدالت ] را 91 هزار نفر در استان ايلام، 106 هزار نفر در خراسان جنوبي، 328 هزار نفر در سيستان و بلوچستان و 138 هزار نفر در كهكيلويه و بويراحمد ذكر كرد. وي گفت: مشمولين از طريق كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي شناسايي شدند و در ستاد مركزي سهام عدالت اين ليست مورد تائيد قرار گرفت ( خبرگزاري فارس 26 بهمن
84
آذر، 1384 یزدان حاج حمزه
آبشخور وپيامد كشمكش برسرتعيين وزيرنفت احمدي نژاد
پاسداري كه با نوعي كودتاي سياسي و پشتيباني خامنه اي رقباي انتخاباتي خود را كنارزده و به رياست جمهوري رژيم رسيده است , برسرگماردن وزيرنفت مطلوب خود با ولايت فقيهي هاي « اصولگرا » ي مجلس دچار كشمكش بي سابقه شده است . مجلس هفتم , باوجود آنكه مثل قوه مجريه رژيم تحت سلطه ولايت فقيهي هاست , تا به حال به سه وزيري كه پاسدار احمدي نژاد معرفي كرده رأي عدم اعتماد داده و در مقابل خواست او موضعگيري مخالف داشته است . درميان كساني كه نسبت به وزراي نفت مورد نظراحمدي نژاد ابراز عدم اعتماد كرده اند نمايندگاني ازمجلس رژيم ديده مي شوند كه از كانديداتوري او براي رياست جمهوري پشتيباني كرده اند . مخالفت اينچنيني مجلس با وزيرنفت مطلوب احمدي نژاد گوياي آنست كه مسأله عميق تر از آنست كه به توان آنرا در چارچوب اختلاف برسر صلاحيت اداري و تخصصي اشخاص معرفي شده ويا مشورت نكردن پيشاپيش دولت با مجلس, توجيه كرد . واقعيت آنست كه اشخاص مورد نظراحمدي نژاد براي تصدي پست وزارت نفت , مطلوب مجلس, و شركايي از حكومت كه مجلس را به مقابله واداشته اند , نيست... حالا بدون اينكه اصل مسأله حل وفصل شود ويا سازشي بين طرفين دعوا به عمل آمده باشد , مجلس بايد درمورد چهارمين وزير پيشنهادي احمدي نژاد تصميم بگيرد . تا آنجا كه به احمدي نژاد و همراهان و هم خط هاي سياسي او بر مي گردد, گماردن وزير مطلوبشان بركرسي وزارت نفت آنقدر مهم است كه نه تتها سپري شدن مهلت قانوني اداره وزارت نفت توسط سرپرست , بلكه فلج شدن موقت مديريت اين وزارتخانه به خصوص در تنظيم رابطه با طرفهاي خارجي, نتوانسته آنها را وادار كند كه دست ازيك دندگي بردارند و تسليم خواست مجلس شوند . شواهد امر نشان مي دهد كه اينها براي سوارشدن بر خر مراد ازدادن بهاي لازم ابائي ندارند . پيش از پرداختن به علت اصلي وآبشخور كشمكش مجلس رژيم با احمدي نژاد برسر تعيين وزيرنفت , ياد آوري چند نكته زير ضروري است : 1- دولت احمدي نژاد مأمور اجراي سياست ستيزو درگيري با تهديد هاي سياسي داخلي وخارجي است كه موجوديت رژيم ولايت فقيه را درمعرض خطرجدّي قرار داده اند . 2- وزارت نفت تكيه گاه مالي پيشبرد اين سياست است كه به صورت آشكارازطريق بودجه عمومي دولت و به صورت محرمانه از طريق هزينه هاي خارج از بودجه زير نظر « نهاد رهبري » و نيروهاي تحت امر اين نهاد , بايد نيازهاي مالي هنگفت سياست ادامه حيات رژيم ولايت فقيه در« فضاي تخاصم » را تأمين كند . 3- حسابرسي به عملكرد مالي شركتهاي تحت پوشش وزارت نفت (1) شامل شركتهاي ملي نفت ايران, شركت ملي گاز ايران , شركت پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت پتروشيمي ايران , ميسر نيست . زيرا همانطور كه گفته شد بخش قابل توجهي از اين عملكرد محرمانه وغيرشفاف است . درمورد ابعاد عملكر مالي اين شركتها كافي است ياد آورشويم كه فقط در بخش آشكار فروش نفت گزارش مي دهند كه « در طول چند سال گذشته كشور 680 ميليارد دلار فروش نفت داشته است » ( ايسنا به نقل از محمد علي ايزدي رئيس كميسيون هاي تخصصي مجمع متخصصين ايران ) 4- طي 27 سال گذشته تا پايان 6 ماهه دوم سال 1384, در آمدهاي حاصل ازبرخي فعاليتهاي نفتي به حساب خزانه عمومي ريخته نشده وبه مصرف هزينه هاي خارج ازبودجه كه قابل حسابرسي نيست رسيده است . دراين مورد بايد به اين منابع درآمدي اشاره كرد : الف - فروش فرآورده هاي نفتي درداخل كشور ,ب - صادرات فرآوردههاي نفتي مثل مازوت به خارج كشور, ج - صادرات سهم نفت خامي كه از اجراي قراردادهاي بيع متقابل با خارجي ها به دست مي آيد ( نظير سهم نفت خام ايران دراستخراج نفت از جزيره سيري توسط شركت توتال وميدانهاي دريايي سروش ونوروژ توسط شركت شل ) , د- درآمد به دست آمده از دست به دست كردن نفت قزاقستان توسط ايران ( سواپ ) 5- طي سالهاي اخير , كه قيمت ودرآمد ناشي ازصادرات نفت خام بالا رفته ,فقط بخشي از اين درآمد كه ميزان آن در بودجه عمومي دولت مشخّص شده , به حساب خزانه و درآمد عمومي ريخته مي شود . مثلا درهمين سال 1384 كه درآمد ناشي ازصادرات نفت خام ايران به حدود 50 ميليارد دلار خواهد رسيد , شركت ملي نفت ايران فقط 14 ميليارد 128 ميليون دلار آن را به حساب خزانه عمومي وبودجه دولت واريز كرده وقرار است بقيه را به حساب « صندوق ذخيره ارزي » واريز كنند . اما با دستور وزير نفت درسمت رئيس هيات مديره شركت ملي نفت ايران و درصورت لزوم با تأييد رئيس جمهور رژيم در رأس مجمع عمومي اين شركت , مي توانند قبل از واريز اضافه درآمد هاي نفتي به حساب صندوق ذخيره ارزي, بخشي از آن را به مصرف هزينه هاي خارج از بودجه دولت برسانند . 6- برداشت ازصندوق ذخيره ارزي براي تآمين هزينه هايي نظير فعاليتهاي فوق برنامه بسيج وسپاه , حتي در دولت خاتمي , رايج بوده است . دولت احمدي نژاد كه مجري سياست دفاع از موجوديت رژيم ولايت فقيه است با دستي به مراتب بازتراز دولت قبلي مي تواند با تأييد مجلس به اين نوع برداشت از صندوق ذخيره ارزي ادامه دهد . وزيرنفت مورد نياز احمدي نژاد : با توجه به نقش لجستيكي تعيين كننده اي كه وزير نفت بايد در پيشبرد سياست جنگ گونه دولت احمدي نژاد بازي كند وبا توجه به امكانات مالي گسترده اي كه اين وزير دراختيار دارد , اصرار ويكدندگي احمدي نژاد براي به كرسي نشاندن وزيرنفت مورد نيازش قابل درك مي شود . احمدي نژاد وزير نفتي براي شرايط جنگي مي خواهد . وزيرنفت مطلوب پاسدار احمدي نژاد باي مثل صحنه جنگ با اورابطه فرمانده وفرمانبربرقراركند . دستورات اورا براي تأمين مالي كارهايي كه در پيش رودارد بدون وقفه و بدون چون و چرا به اجرا درآورد . پاسداراحمدي نژاد درشرايطي برمسند رياست جمهوري رژيم ولايت فقيه نشانده شده كه مأمور اجراي سياستي خطير وجدي است . او در موقع معرفي اعضاي دولتش به مجلس گفته است كه « من با هيچ وزيري شوخي ندارم » . شوخي درمنطق نظامي اين پاسدار يعني تعلل دراجراي دستوروبدتراز آن سرپيچي كردن واما وا گر درموقع اجراي فرمان فرمانده ! . وقتي اين منطق درمورد تعيين ساير وزا رعايت شده است , احمدي نژاد نمي تواند وزارت نفت را , كه اهميت آن با هيچ يك از وزارتخانه هاي ديگر قابل قياس نيست , ازآن مستثني كند . هويت وحال وهواي طرف مقابل : طرف مقابل احمدي نژاد دردعواي تعيين وزيرنفت, درظاهر مجلس هفتم ودرپشت اين مجلس آن بخش ازشركاي حكومتي هستند كه يا در تقسيم جديد قدرت به بازي گرفته نشده اند و يا درمعرض حذف وتسويه حساب درون حكومتي قرارگرفته اند . دارو دسته موسوم به « اصولگرايان » و « آبادگران» كه نمايندكان آنها بركرسي هاي مجلس تكيه زده اند, , ازجمله شركاي حاكميت هستند كه به بازي گرفته نشده اند و تقلامي كنند پست وزارت نفت را به تصرف خود درآورند . اين دارو دسته ,تحت سردمداري افرادي مثل احمد توكلي رئيس كنوني مركزپژوهش مجلس و وزيراسبق كار, با آنكه مثل احمدي نژاد ولايت فقيهي هستند جرأت مقابله رو در رو با دولت پاسداران را ندارند و براي رسيدن به مقصود , سياستي موسوم به سياست « حمايت منتقدانه ازدولت » را پيشه كرده اند .نمايندكان ساير ولايت فقيهي ها نظير«جامعه اسلامي مهندسين » , « هيات مؤتلفه » نيزكه وضعيت مشابه اين دارو دسته را دارند , درماجراي مخالفت با وزيرنفت مطلوب احمدي نژاد , با آنها هم جبهه شده اند . احمدي نژاد درپاسخ طلبكاري اين جماعت بارها گفته است كه من در رسيدن به رياست جمهوري حزبي عمل نكرده ام و به كسي ويا جرياني بدهكار نيستم . علاوه براينها , بريده پاسداراني مثل محسن رضايي كه در انتخابات اخير رياست جمهوري ناكام مانده اند, نيز از بيرون مجلس چوب لاي چرخ دولت احمدي نژاد مي گدارند. احمدي نژاد, برخلاف قاليباف ولاريجاني , كه ازجمله پاسداران مدعي رياست جمهوري بودند, به اين فرمانده سابق سپاه حقّ السكوت وپست ومقامي پرداخت نكرده و اين پاسدار پرمدعا را به مخالفت تلويحي با خود سوق داده است . در مسافرت اخيري كه هيات دولت به استان ايلام انجام داد , احمدي نژاد به اين موضوع اين طور اشاره كرد كه « كساني هستند كه بيش از 20 سال همرزم و هم سنگر و هم شعار بودند ولي وقتي بحث عدالت پيش مي‌آيد راهشان را جدا مي‌كنند »( 10 آذر 84خبرگزاري فارس ) . واما مهمترين جرياني كه در مقابل تعيين وزير نفت مطلوب احمدي نژاد مقاومت مي كند . جرياني است كه احمدي نژاد آنها را « مافياي نفتي » مي نامد و پس از تعيين وزير نفت مورد نظرش , درصدد خلع يد ازآنها و تحويل آنها به دستگاه فضايي رژيم است . احمدي نژاد براي تسويه 400 پست مديريتي حساس در وزارت نفت وشركتهاي تابعه اين وزارت خيز برداشته است . بيشتراين پست ها درزمان وزارت زنگنه توسط باند كارگزاران وابسته به رفسنجاني اشغال شده است . با وجود آنكه مهدي فرزند رفسنجاني پيشاپيش از پست مهمي كه در وزارت نفت داشته استعفا داده است , برخي ازمديران نزديك به رفسنجاني هنوز در وزارت نفت مشغولند وتسويه نشده اند . اين جماعت نيز, از موضع نگراني از عاقبت خود, با حمايت رفسنجاني , ازدرون وزارت نفت و مجلس , در مقابل واگذاري پست وزارت نفت به وزير مطلوب احمدي نژاد , مقاومت مي كنند . موضع خامنه اي : خامنه اي به ملاحظه آنكه مخالفان وزير نفت مورد نظر احمدي نژاد , از باند ولايت فقيهي هاي سابقه داربوده وبرخي از آنها به استوانه هاي قبلي نظام نظير رفسنجاني و عسگراولادي وصل اند, هنوز در اين مورد پادرمياني آشكار نكرده است . حال آنكه قدرت و اختيار آن را دارد كه مسأله را به نفع اين يا آن طرف دعوا حل وفصل كند . با اين وجود اگر پيشبرد خط سياسي جديد رژيم براي او اولويت داشته باشد , كه دارد , بعيد است بيشتر از اينها دست روي دست بگذارد , به ياري احمدي نژاد نيايد و ناظر بي طرف صحنه باقي بماند . فلج شدن مديريت صنعت نفت ايران درحالي كه با موافقت و تأييد خود او براي توسعه توليد و گسترش فعاليتهاي آن برنامه ريزي شده نيز خامنه اي را وادار مي كند به طور غيرمستقيم ويا مستقيم , به اين غائله درون حكومتي پايان دهد . پيامد خالي ماندن صندلي وزارت نفت : حكومت نفتي آخوندي , در برنامه چهارم پنجساله اي كه پيش روي دولت احمدي نژاد است بلند پروازي نفتي جديدي كرده است . دراين برنامه پيش بيني شده تاپايان سال 2009 ظرفيت توليد نفت ايران حدود 3 ميليون بشگه درروز افزايش يابد . حال آنكه به علت فرسودگي و مسائل فني ظرفيت توليد روزانه 4ميليون بشگه اي كنوني ايران درمعرض افت وكاهش قرارگرفته است .به گزارش نشريه نفتي ميد درحال حاضر سالانه 350 هزاربشگه ازظرفيت توليد نفت ايران كاسته مي شود . رژيم براي جبران افت و افزايش ظرفيت توليد نفت ايران و رساندن آن به حدي كه برنامه ريزي كرده ,نياز به سرمايه گذاري گسترده خارجي در صنعت نفت وگاز ايران دارد .علاوه برنياز به سرمايه گذاري نفتي هاي خارجي روي واردات تكنولوژي پيشرفته و مديريت آنها در امر صادرات وفروش نفت حساب باز كرده است . وزير نفت در رأس هيات مديره شركت ملي نفت ايران وشركت ملي گاز ايران تنها مرجعي است كه مسؤليت واختيارتجقق اين سياست نفتي به او وا گذارشده است . خالي ماندن پست وزارت نفت و متزلزل بودن سايرپستهاي نفتي , نهايي شدن توافقهاي اوليه با نفتي هاي خارجي رانا ممكن كرده , مذاكرات با نفتي هاي خارجي را به حالت تعليق درآورده و مانع آغاز مذاكرات جديد شده است . رويتر روز 10 آذر 1384 گزارش داد صنعت نفت ايران بر اثر خالي ماندن صندلي وزير نفت وفضاي سياسي ايران درمعرض فلج شدن قرارگرفته است . اين خبرگزاري گزارش مي دهد كه درحال حاضر امضاي قرارداد بهره برداري ازميدان نفتي ياد آوران كه بايد با سرمايه گذاري شركتها ي چيني وهندي روزانه 300 هزاز بشگه نفت از آن توليد شود لنگ حضور وزير نفت رژيم مانده . شركت نروژي « نورسك هيدرو» كه بهره برداري از ميدان نفتي اناران و استخراج 100 هزاربشگه نفت از اين ميدان را به عهده دارد در اجراي اين طرح لنگ مي زند . اجراي كار بهره برداري ازميدان عظيم نفتي آزادگا ن توسط شركتهاي ژاپني متوقف مانده است .اجراي قرارداد هاي بزرگي كه ايران براي صدور گازمايع به چين و هند طي دوسال گذشته منعقد كرده مشروط به آنست كه كارخانه هاي توليد گاز مايع مربوطه درايران به مرحله توليد برسد . حال آنكه كنسرسيوم فرانسوي ومالزيايي كه قرارداد ايجاديكي از اين كارخانه ها و كنسرسيوم مركب ازشركت شل ويك شركت اسپانيايي كه ايجاد كارخانه توليد گاز مايع دوم را به عهده دارند , در فضاي آشفته حاكم بر وزارت نفت معلوم نيست بتوانند به موقع يعني درسال 2009 كارخود را تحويل دهند . خلاصه كلام آنكه دولت احمدي نژاد ودربالاي سر آن « رهبر» رژيم , به بهاي عوارضي كه به برخي از آنها اشاره شد در سوداي آن هستند كه با گماشتن وزيرنفت مورد نياز و مطلوب خود , تشكيلات گسترده اين وزارتخانه را كه تكيه گاه مالي پيشبرد خط سياسي جنگي آنها ست , زير مهميز كامل فرماندهي خود در آورند . اما سؤال اساسي اين است كه آيا جامعه آگاه ايران كه راه ورسم اقتصاد بدون نفت دولت دكترمصدق را درپيش رودارد , اجازه خواهد داد كه پشتوانه مادي توسعه اقتصادي واجتماعي ايران , بيش ازاين , به پشتوانه مادي بقاء رژيم ضد بشري ولايت فقيه تبديل شود ؟
پانويس : نمودار تشكيلاتي و شركتهاي تحت پوشش وزارت نفت به شرح زيراست : نمودار تشكيلاتي وزارت نفت شركت هاي تحت پوشش وزارت نفت :
الف -شركت هاي تابعه شركت ملي نفت شامل: · شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب · شركت نفت فلات قاره ايران · شركت نفت مناطق مركزى ايران · شركت نفت خزر · شركت مهندسى و توسعه نفت · شركت نفت و گاز پارس · شركت منطقه ويژه اقتصادى - انرژى پارس · شركت پايانه هاى نفتى ايران · شركت ملى حفارى ايران · شركت پترو ايران · سازمان بهينه سازى مصرف سوخت كشور · شرکت کالا نفت لندن · شرکت کالا نفت کانادا
ب -شركت هاي تابعه شركت ملي گاز شامل : · شركت ملي گاز مركزي · شركت ملي گاز خراسان · شركت ملي گاز قزوين · شركت ملي گاز قم
ج - شركت هاي تابعه شركت پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران شامل: 1- شركتهاي پالايش نفت شركت هاي پالايشي سال تاسيس ظرفيت توليد خوراك شركت پالايش نفت آ بادان - شركت پالايش نفت كرمانشاه -پالايش نفت تهران - شركت پالايش نفت اصفهان - شركت پالايش نفت شيراز - شركت پالايش نفت تبريز -شركت پالايش نفت لاوان - شركت پالايش نفت شازند اراك شركت پالايش نفت بندر عباس -شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران 3-شركت بازرگاني فرآورده هاي نفتي ويژه 4-شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
د- شركت هاي زير مجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي شامل : · شركت سهامي پتروشيمي شيراز
.فاجعه اقتصادي ناشي از صف آرايي سياسي«پا سدار» ها ؟
يزدان حاج حمزه
حكومت پاسداران , سياست خارجي مبتني برنظريه بقاء رژيم ولايت فقيه در « اكولوژي تخاصم » را پيشه كرده است . اين نظريه كه توسط يكي از ايده ئولوگ ها ونظريه پردازان رژيم, موسوم به جودادلاريجاني سالها پيش تنظيم شده , براين اصل استوار است كه نظام ولايت فقيه درفضاي دشمني وتخاصم با نظام حاكم جهاني مي تواند به حيات خود ادامه دهد . رگه هايي از اين نظريه دربرنامه ريزي هاي پنجساله رژيم براي « توسعه » مشهود است . لاريجاني كه يكي از« آقازاده »هاي تحصيلكرده آمريكا و برادر دبيرفعلي «شورايعالي امنيت ملي » است , سالها در سمت دبيري كميته سياست خارجي اين شورا ,معاونت كميسيون خارجه مجلس رژيم و رياست مركز پژوهش هاي اين مچلس با مسائل امنيتي و سياست خارجي سروكار داشته است . اودرمورد فضاي زيست رژيم ولايت فقيه مي نويسد « امروز حيات سياسي ما در حهان به عنوان ام القراي اسلام , درگرو توسعه يافتن است .ليكن ما هيچ گاه نبايد درآرزوي محيط دوستانه جهاني باشيم يا برنامه هاي توسعه خود را براي اكولوژي سياسي مسالمت آميز طرّاحي كنيم ... ما بايد به هر بهايي به قدرت دفاعي مؤثر[منظوربمب اتمي است ] براي حفظ نظام خود دريك محيط سياسي متخاصم دست بيابيم . دولت بايد طرحهاي عمراني و رفاهي را در مرحله دوم اهميت بگذارد , مگر در مواردي كه به دفاع يا بقاء[تامين قوت لايموت] مردم ربط مي يابد ... » ( روزنامه رسالت شماره هاي 26 و 27 خرداد 72 ) . حكومت پاسداران در راستاي ايجاد يك چنين محيط زيستي , به زبان سخنگوي خود پاسدار احمدي نژاد عجالتا ضرورت نابودي يك كشور عضو سازمان ملل را اعلام كرده و دولت هاي عربي را تهديد مي كند كه اگر اين كشور را به رسميت بشناسند در «آتش خشم مسلمانان » خواهند سوخت ! پاسدارهاي حاكم ديگرمثل دولت هاي رفسنجاني و خاتمي دو دوزه بازي نمي كنند. درگيري وجنگ با بيرون ازخود را سياست دولت كرده اند و به جدّ الزامات وپشتوانه مادي پيشبرد اين جنگ سياسي را تدارك مي بينند . شواهد زير گوياي اين واقعيت اند: 1- اداره سازمانيافته امور اقتصادي – سياسي كشور درسطوح مختلف توسط نيروهاي پاسدار وامنيتي : در رأس تشكيلات اداري كشور « شورايعالي امنيت ملي » به رياست پاسدار احمدي نژاد, با تشكيل معاونت هاي جديد و قراردادن پاسدارهاي معروف مثل شمعخاني و صحرارودي در رأس اين معاونت ها همه امور اقتصادي , سياسي , امنيتي و اجتماعي كشور را درسطح كلان به زيركنترل ومراقبت خود در آورده است. در زير كنترل اين ارگان , ساير نيروهايي كه سابقه كار در سپاه پاسداران يا نيروهاي امنيتي و يا جهاد سازندگي داشته و مي توانند زيرنظر سپاه پاسدارن به صورت سازمانيافته كار كنند , پست هاي سياسي اقتصادي حساس را درسطح وزارت و معاونت وزارتخانه ها را تصّرف كرده اند . شهرداري شهرهاي بزرگ , راديو تلويزيون سراسري كشور به زير يوغ مديريت اين نيروها درآمده است . دراستان خراسان مسؤل سابق امور زندانهاي كشور موسوم به حسن مرتضوي را استاندار كرده اند وقرار است استانداري دست كم 5 استان ديگر را به رؤساي زندانهاي استانها بدهند . گماردن نيروهاي خودي وتحت امر سپاه در رأس سفارتخانه هاي ايران درخارچ وسايرپست هاي حساس ديپلوماتيك را نيزآغاز كرده اند و اعلام كرده اند كه تا پايان سال 1384 سفراي ايران دربيش از 40 سفارتخانه را تعويض مي كنند . رياست بانكهاي دولتي نيزاز تعرّض پاسداران مصون نمانده است . يكي از فرماندهان سپاه پاسداران به نام عبدالحميد انصاري را به رياست بانك ملي ايران, بانكي كه مهم ترين نقش را در سيستم بانكي كشور دارد, منصوب كرده اند . روساي سايربانكهاي دولتي مثل بانك ملت , بانك كشاورزي , صادرات و تجارت را نيزعوض كرده وبه خودي ها سپرده اند . وزير اقتصاد پاسدار احمدي نژاد مديريت نظام بانكي كشور را مورد تهديد قرارداده كه « اگر بانكها,سياست اقتصادي دولت را به اجرا در نياورند ويا ازاين بدتر , به مقابله با اين سياست به پردازند, درب آنها را تخته مي كنيم » . شخص احمدي نژاد نيزمديران بانكها و بورس را به « رفتار ضد اسلامي و ضد اجتماعي » متهم كرده و اين بحث را به ميان آورده كه « اعدام برخي ازاين مديران مسأله بحران اقتصادي كشور را حل مي كند» ! 2- پيشبرد سياست دستيابي به « قدرت دفاعي مؤثر», به هرقيمت پاسداراني كه امروز درايران روي كار آمده اند, از حدود 20 سال پيش دستيابي به «قدرت دفاعي مؤثر» را تا به حا ل پيگيري كرده اند . اين ششلول بندان , تجربه ناكامي جنگ 8 ساله وهمچنين تجربه چگونگي تعادل قواي بلوك شرق با بلوك غرب در دوران جنگ سرد را در پيش روي دارند . برآنند كه «قدرت دفاعي مؤثر» براي دوام حكومت ضد تاريخي آنها در « اكولوژي تخاصم » , جز با دستيابي به بمب اتمي ميسّر نمي شود . پاسداران حاكم در سوداي رسيدن به روزهايي هستند كه موشكهاي دوربرد شهاب خود را به كلاهك هاي اتمي مجهّزكنند , اين موشكهاي مجهّز به كلاهك اتمي را از ايران به سمت اسرائيل و كشورهاي اروپايي قراول روند و جنگ سرد ديگري به سردمداري « ام القراي جهان اسلام » كه خودشان باشند با قدرتهاي غربي راه بيندازند . اينها براي حفظ موجوديت خود سياست تعادل قواي مبتني بر وحشت با غرب را دنبال مي كنند . سوداي آن دارند كه دراين فضا دركشورهاي عربي نظير عراق توليد مثل كنند وبه كمك بنياد گراهاي اين كشورها « حكومت اسلامي » مشابه خو را به وجود آورند تا با تشكيل بلوك بندي جديدي ازاين نوع « حكومت هاي اسلامي » الزامات برقراري تعادل قوا با غرب را تكميل كنند . ايران تحت حكومت پاسداران, با آن صف آرايي و اين استراتژي, هرچه بيشتر درميان جامعه دول جهان منزوي مي شود .استراتژي اين حكومت با تلاش مشتركي كه همه دولتهاي عضو آژانس بين المللي انرژي ا تمي ,ازجمله چين , روسيه و آفريقاي جنوبي و همچنين دبيركل اين آژانس, به عمل مي آورند تا حكومت پاسداران را ازغني سازي اورانيوم درداخل ايران منصرف كنند, سرسازگاري ندارد . ازاين روي , حتي اگر به طور تاكتيكي به اين خواست يكپارچه دولتهاي عضو آژانس جواب مثبت بدهند , به طور استراتژيك و به هرقيمت توليد بمب اتمي را دنبال خواهند كرد . بازتاب اقتصادي ماجرا : به طوري كه از نظر گذشت پاسداران حاكم بر ايران, ديپلوماسي خود را براستراتژي رويا رويي وتقابل استوار كرده اند .اين استراتژي در مديريت اقتصادي آنها نيز جاري شده است . دراين مورد ازجمله مي توان به سپردن مديريت بانكها به دست فرماندهان سپاه پاسداران و توسل به حربه تهديد تجاري درتنظيم رابطه سياسي با برخي ازطرفهاي معامله ايران اشاره كرد .( ممنوعيت واردات کالاهای توليد کره جنوبی در دستوركار دولت احمدي نژاد قرارگرفته . اين ممنوعيت که با هدف مقابله اقتصادی با موضع موافق كره جنوبي با تعليق فرايند غنی سازی اورانيوم در ايران طراحی شده , مورد حمايت وزير کشوردولت احمدي نژاد و اعضای کميسيون اقتصادی مجلس نيز واقع شده وبه تحقق نزديکتر شده است ). فضاي تيره سياسي – اقتصادي ايران را بيش وپيش ازهمه بازارسرمايه كشور لمس كرده است . بورس تهران با وجود آنكه سهامدار خارجي ندارد و در بازاربين المللي بورس منزوي است , با وجود آنكه نزديك به 80 درصد ارزش سهام آن دردست شركتهاي دولتي است , نسبت به اين فضا واكنش منفي بي سابقه نشان داده است . شاخص كل ارزش سهام 420 شركت كه در اين بورس سهام آنها معامله مي شود بيش از 30 درصد افت داشته و به موازات اين افت ارزش سهام شركتهاي عضو اين بورس به شدت پايين آمده است . به عنوان نمونه طي اين مدت ارزش سهام 4 شركت موسوم به شركت سرمايه گذاري غدير, شركت خودروسازي سايپا , سيمان فارس وخوزستان , شركت ايران خودرو, يعني 4 شركتي كه درصدرجدول بزرگان بورس سهامشان بيشترين رونق را داشته و هنوز درمجموع 20 درصد ارزش بازارسهام ايران را دراختيار دارند , به ترتيب 600 ميليارد تومان , 500 ميليارد تومان , 700 ميليارد تومان و 400 ميليارد تومان پايين آمده است . اين كاهش چشمگير درشرايطي محقق شده است كه به طور مصنوعي نگذاشته اند ارزش سهام شركتها روزانه بيش از 5 درصد افت داشته باشد والا اگر,مطابق منطق بازار بورس ,صرفا عامل عرضه و تقاضاي سهام و وضعيت مالي شركتهاي عضو سهام ملاك تعيين ارزش سهام آنها بود , شاهد افت بيشتري در ارزش سهام شركتهاي عضو بازاربورس تهران بوديم . به هرحال همين حداز افت ارزش هم گوياي آنست كه سهامداران , به خصوص سهامداران حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي , به سمت فروش سهام وخروج سرمايه خود از بازار سرمايه ايران هجوم آورده اند . اين پديده ازسوي ديگر گوياي اوجگيري روند فرار سرمايه از ايران به سمت كشورهايي مثل دوبي و ساير كشورهاي همسايه ايران است كه با وقوف بر نا امني بازار سرمايه درايران كنوني براي جلب سرمايه ايرانيان دهان باز كرده اند . اين نكته نيزقابل توجه است كه افت ارزش سهام در ايران درشرايطي سيرنژولي شديد به خود گرفته كه در بزرگترين كشور توليد كننده نفت منطقه يعني عربستان سعودي, همزمان با پذيرش عضويت اين كشور درسازمان تجارت جهاني و گشايش بازار اين كشور به روي كالاهاي ساخت اسرائيل , ارزش بورس سهام شركتها به شدت روندي صعودي به خود گرفته است . ازكنار فاجعه اقتصادي فرار سرمايه از ايران به سادگي نمي توان گذشت . سرمايه هايي كه مي توانستند درايران پشتوانه افزايش توليد ملي و ايچاد شعل شوند, راه فرار از ايران را در پيش گرفته اند . فقرعمومي بيشتر وبيكاري گسترده تر نسل جوان ايران كه مادر همه ناهنجاريهاي اجتماعي است, براثر فرارسرمايه ها درچشم انداز قرارگرفته است . بازگشت اين سرمايه ها درشرايط سياسي كنوني نا ممكن است و احتمال بازگشت آنها درصورت تعييراوضاع سياسي كشور كم است . اين ضايعه اقتصادي را بايد در رديف ضايعه اقتصادي جنگ خانمانسوزي تلقي كرد كه همين پاسدارها , گرداننده آن بودند . جنگ 8 ساله ضد ميهني كه درآتش آن بيش از 1000 ميليارد دلار از سرمايه گذاري هايي كه در كارخانه ها , راهها ,بنادر , مزارع و باغات ,نيروگاهها و تاسيسات نفتي كشور انجام گرفته بود به باد فنا رفت .درحالي كه اقتصاد ايران بعد از 18 سال ,هنوز نتوانسته ا ز زيز بار صدمات اين جنگ كمرشكن كمر راست كند , پاسداران حاكم برايران جنگ ديگري را با جهان آغاز كرده اند . اين جنگ سرد اعلام نشده ,درصورت تداوم , مي تواند بسا خانمانسوزتر ازجنگ گرم قبلي پاسدارها و آخوندها باشد . اقتصاد كشور , يعني فضاي زندگي مادي حال وآينده ايران را در شرايطي مي خواهند به جنگي ديگر گرفتار كنند , كه رژيم به شدت نفتي ولايت فقيه هنوز شيوه توليد دركشور مارا به صورت شيوه توليد استعماري نگاه داشته است . هنوز ايران سرمايه طبيعي تمام شدني خود يعني نفت را كه بايد پشتوانه توليد بيشتر واشتغال بيشتر باشد , مي فروشد تا بتواند با مصرف كالاهاي ساخت كشورهاي صنعتي به حيات مادي خود ادامه دهد . با اين شيوه توليد و با اين حاكمان سياسي متأسفانه روزهاي بسا سخت تري درانتظار جامعه ايران است . با هرگرايش سياسي ديگرنمي توان درمورد نجات جامعه ايران از اسارت حكومت پاسداران اما و اگر كرد . 70 ميليون ايراني به زبان حال فرياد شان به آسمان بلند شده و ازهمه استمداد مي طلبند. دراين شرايط هر انسان پايبند به خقوق انساني نمي تواند منكرضرورت فوري و اجتناب نا پذير دفع شر رژيم ولايت فقيه ازجامعه ايران شود . عمل به اين وظيفه مبرم انساني ايجاب مي كند كه موقعيتها را ازدست ندهيم و با مقاومت سازمانيافته مردم ايران كه به هرقيمت پوينده پيگيراين راه بوده وهمه الزامات آزادي ايران را تدارك ديده است , بيش از پيش همراه وهمگام شويم
مديريت اقتصادي « پاسداران » رکود تولیدی ايران را به كجا مي برد ؟ (2
سمت وسوي تحول « ركود توليدي» در اقتصاد ايران
پيش از اينكه به بررسي چشم انداز تحول « ركود توليدي » درمديريت اقتصادي« پاسداران » بپردازيم , ياد آور مي شود كه
بحث درباره سيرتحول بخش توليدي اقتصاد ايران , مي طلبد كه ابتداء ازسهم اين بخش درتوليد ملي ايران , اطلاع آماري دقيق وجديد داشته باشيم . متأسفانه ارگانهاي ذ يربط داخلي نظيرمركزآمار ايران, اطلاعات جديد ودقيق مربوط به حسابهاي ملي را دردسترس عموم نمي گذارند. ارزيابي آماري منابع خارجي نيز ازاين حسابها تقريبي است . با اين وجود آمار منابع حارجي كمتراز آمار منابع حكومتي ايران با ملاحظات سياسي –امنيتي مخدوش شده است . مطابق آخرين برآورد سرويس اطلاعاتي يك قدرت اقتصادي خارجي (cia ) , ارزش توليد ملي ايران برمبناي نرخ رسمي تبديل پول درايران ( حدود هر 900 تومان يك دلار) , طي سال 2005 ميلادي 5 / 182 ميليارد دلاربوده است , كه 8 / 11 درصد آن دربخش كشاورزي ودامداري , 9 / 44 درصد آن دربخش خدمات و3 / 43 درصد آن دربخش صنعت ( شامل نفت , ساختمان و توليدات كارخانه اي ) محّقق شده است .
2_. شاخص ركود دراقتصادهاي غيرنفتي , كند شدن آهنگ توليد و كاهش نرخ رشد اقتصاد كشور است . اما در اقتصادهاي به شدت وابسته به درآمد نفت, نظير اقتصاد ايران , درشرايطي كه بازار نفت داغ مي شود, مثل شرايط كنوني , حتي بدون كاهش نرخ رشد اقتصاد كشورنيزبخش توليدي اقتصا د , به خصوص ازنظر توليدات كارخانه اي , مي تواند شاهد ركود وكند شدن نرخ رشد باشد , كه متأسّفانه اين طورشده است . حال بايد ديد عوامل به وجود آورنده ركودي كه دوام آن , عوارض اقتصادي - اجتماعي ناگوار به بار خواهد آورد , تا كي پا برجا خواهند ماند ؟
درمورد علت هاي جاري ركود فعلي اقتصادي ايران , كه به صورت بالارفتن موجودي انبار كالاهاي ساخته شده , پايين آمدن سطح عمومي دادوستدهاي اقتصادي ,خالی ماندن واحدهای مسکونی و كاهش معاملات مسكن وكاهش شديد شاخص بورس اوراق بهاداربارز شده , عوامل جاريو وملموس زير مؤثر بوده اند وچشم اندازتحول اين عوامل درزير آورده شده است :
الف –توليدات داخلي نمي توانند با محصولات مشابهي كه ازطريق واردات بي رويه به بازار ايران مي رسند رقابت كنند : درمورد روند افزايش واردات كالا به ايران ياد آورمي شود كه طي 4 سال اخير , سواي واردات قاچاق كالا , ارزش واردات گمركي ورسمي كالا به كشور4 / 2 برابرشده و از 18 ميليارد دلار طي سال 1380 به حدود 43 ميليارد دلاردرسال 1384 مي رسد . پاسدار قاليباف , شهردار فعلي تهران , درسال 83 موقعي كه « رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز » بود , درمورد ميزان قاچاق يا واردات غيررسمي كالاهايي مثل چاي , انواع لوازم خانگي , فطعات خود رولوازم كا مپيوتر, سيگار وپارچه , درمصاحبه مطبوعاتي خود اعلام كرد كه سالانه حدود 11 ميليارد دلاركالاي قاچاق به كشور وارد مي شود . به گفته وي 70 درصد اين حجم ازكالاي قاچاق از مبادي رسمي ( خاكي , آبي وهوايي ) وارد كشور مي شود . بنا براين مي بينيم توليد كننده داخلي درمدت كوتاهي به لحاظ كمي درمعرض رقابت با سيلي از كالاهاي وارداتي خارجي قرار گرفته , كه به هيچ وجه آمادگي انطباق وضع خود با آن را نداشته است . سواي اين طي همين مدت كوتاه توليد كننده داخلي به لحاظ كيفي درمعرض رقابت با كالاي كشورهايي مثل چين قرارگرفته كه درعرصه رقابت بين المللي, كشورهاي پيشرفته اروپايي وآمريكا را در بازار بين المللي كلافه كرده ودربازارخود اين كشورها آنها را به ستوه آورده است . به طوري كه اين كشورها را درمورد حفاظت ازبازار داخلي شان وادار به واكنش كرده واكنون با شرط وشروط هايي اجازه مي دهند كالاهاي چيني به اين بازارها وارد شود . اما توليد كنند گان چيني بدون قيد وشرط مشغول تصرف هرچه بيشتر بازار ايران وعقب زدن اروپايي ها و ايراني ها دراين بازار هستند . سفيرچين درتهران چندي پيش اعلام كرد كه حجم مبادلات چين با ايران طي سال 2003 به 6 ميليارد دلار رسيده وبا توافق طرف ايراني قراراست طي يكي دوسال آينده به 10ميليارد دلار برسد . تا آنجا كه به ركود ناشي از اين واردات بي رويه برمي گردد , سؤال مقدر اين است كه آيا دولت احمدي نژاد به سمت جلوگيري از اين روند وارداتي به پيش مي رود و يا درجهت گسترش آن ؟ واقعيت هاي ملموس زيرنشان مي دهند كه دست كم تا يكسال آينده روند واردات بي رويه وغيرمنطقي كالا به كشورادامه خواهد يافت :
1- افزايش شديد وابستگي بودجه85 به دلارهاي نفتي , مي تواند افزايش واردات را درپي آورد : لايحه بودجه سال 1385 بر اين اساس تدوين شده كه به ازاء هربشگه نفت خام ايران كه طي سال آينده به خارج صادرمي شود , معادل ريالي 40 دلار, روزانه حدود 100 ميليون دلار (حدود 90 ميليارد تومان ) ودرطول سال معادل ريالي 5 / 36 ميليارد دلار نفتي, , براي تأمين بودجه 85 به خزانه دولت پول واريز شود . با احتساب حدود 5 / 3 ميليارد دلاري كه درهمين لايحه پيش بيني شده كه ازدلارهاي نفتي موجود در صندوق ذخيره ارزي براي برخي از « پروژه هاي نيمه تمام » برداشت شود , دولت احمدي نژاد پيش بيني كرده كه بانك مركزي معادل ريالي حد اقل 40 ميليارد دلار نفتي را به حساب خزانه دولت واريژ كند . اين رقم چيزي حدود 2 برابر رقم پيش بيتي شده در« قانون بودجه 84 » و حدود 15 ميليارد دلار بيش از عملكرد آن است . مجاري فروش دلارهاي نفتي توسط بانك مركزي وتبديل آنها به ريال عبارتند از: فروش به وارد كنندگان كالا براي اقتتاح اعتبار, فروش به بازارآزاد و فروش به موسسات ابراني براي پرداخت اقساط ارزي سررسيد شده خريدهاي قبلي آنها ازخارج . به گزارش منابع رژيم درسال 84 بانك مركزي نتوانسته عملكرد نفتي 25 ميليارد دلار بودجه را از اين سه مجرا , به قيمت هردلار9 90 تومان, به ريال تبديل كند . درلايحه متمم بودجه سال 84 كه چندي پيش در مجلس تصويب شد نشان داد ه شده كه درعمل حتي به قيمت دلاري 880 تومان نيز بازارايران كشش جذب همه 25 ميليارد دلارعملكرد بودجه را نداشته وبانك مركزي به ناچار معادل ريالي دلارهاي نفتي فروش نرفته را از موجودي ريالي خودش به حساب دولت ريخته وريال اضافي به بازار تزريق كرده است . بانك مركزي درضمن وظيفه دارد كه نگذارد با عرضه بيش ازكشش بازار ارز , نوسان نرخ برابري دلاربا ريال ازحد معيني تجاوزكند. بنا براين اگربركنترل نرخ ارزپا برجا بمانند و اگر طي سال 85 سررسيد تعهدات خارجي موسسات ايراني به خارج درحدي نباشد كه بتواند مازاد وابستگي بودجه 85 به دلارهاي نفتي را جذب كند, به طورمنطقي دولت بايد به سمت گشايش دروازه ها وتشويق تجار وارد كننده به خريد دلارهاي نفتي كه روي دست بانك مركزي مي ماند روي آورد و باعث افزايش حجم 43 ميليارد دلاري واردات شود .
قاچاق كالاسيري فزاينده دارد و توليد كننده ايراني را ضعيفترمي كند . به گفته خامنه اي, رهبر رژيم , دولت احمدي نژاد اولين« دولت اسلامي » ايران است . دراواخرعمردولت قبلي كه « اسلامي» نبود,بگو مگويي در مورد اجناس قاچاق انبارشده دربرخي ازشهرهاي ايران بين يكي از مقامات دولت خاتمي ودستگاه قضايي پيش مي آيد كه چشم اندازگسترش قاچاق دردولت جديد را نشان مي دهد . معاون وزارت بازرگاني دولت خاتمي در مصاحبه اش با روزنامه شرق نقل مي كند كه « من بارها به دستگاه قضايي اطلاع دادم كه كالاهاي موجود درفلان وبهمان انبار در گمرك كشورترخيص نشده و منشاء قاچاق دارد » اما جواب فتوا گونه گرفتم كه « به جنسي كه به هرطريق وارد بازار اسلامي شده , تعرّض نمي توان كرد » . وحالا كه دولت « اسلامي » شده , علي القاعده فتواي اخوندهايي كه قوه قضاييه رژيم را قبضه كرده اند, مبني بر آزادي توزيع اجناس قاچاق در« بازار اسلامي » ايران بدون كم وكاست رعايت خواهد شد . به خصوص آنكه به قول قاليباف شهردارفعلي تهران, 70 درصد اجناس قاچاق از مبادي رسمي و تحت كنترل نيروهاي انتظامي فعال در مرزها رد مي شود و وقتي به شهرها مي رسد « انتظامي » هاي فعال درشهرها , به اعتبار دست بازتري كه در دولت احمدي نژاد پيدا كرده اند , تسهيلات بيشتري براي توزيع آن فراهم مي آورند . بنابراين توليد كنندگان داخلي درسال آينده ازبابت افزايش كالاهاي قاچاق دربازار ايران نيزمي توانند درمعرض فشاربيشترقراربگيرند.
3- سياست به اصطلاح « نگاه به شرق », توان رقابت توليد كننده هاي ايراني را در بازار داخلي كمتر مي كند : شواهد متعدد نشان مي دهند كه دولت پاسداران به قيمت پذيرش عوارض انتقال واردات ايران از كشورهاي بزرگ اروپايي به كشورهاي آسيايي و خاوردورمثل چين , كره شمالي و هند , درنظردارد به فعاليتهاي هسته اي خود تا جايي كه مي تواند ادامه دهد . سياست تهديد آميز مانور رژيم روي انتقال سپرده هاي ارزي ايران ازكشورهاي اروپايي به كشورهاي آسيايي وخاوردور , كه عجالتا درمورد ايتاليا عملي شده , وهمچنين توسل رژيم به مانور توقف عمليات اداري مربوط به واردات كالاهاي مصرفي ازدانمارك , مي تواند با پيشروي پرونده هسته اي رژيم در شوراي امنيت سازمان , جدي شودوسياست به اصطلاح « نگاه به شرق » رژيم را به اجراء نزديك كند وكا ر به جايي برسد كه كالاي كشورهايي مثل چين به تدريج دربازارايران جاي كالاهاي مشابه ايتاليايي ,فرانسوي و حتي آلماني را بگيرد وبه لحاظ قيمت پايين تري كه از كالاهاي اروپايي دارند ,توليد كنندگان ايراني را زير فشار رقابتي بيشتري قراردهد . درضمن ياد آورمي شود مادامي كه رژيم ايران درصف متقاضيان عضويت درسازمان تجارت جهاني ايستاده وبه خصوص اگر وارد مذاكره براي رقع مقررات تجاري نا هماهنگ ايران با ضوابط عضويت دراين سازمان شود , حتي اگربخواهد نمي تواند با وضع تعرفه ومقررات بازدارنده گمركي, مانع يورش كشورهاي صادركننده پرقدرتي مثل چين به بازار ايران گردد .
ب- افزايش ريسك سياسي سرمايه گذاري درايران, به ركود اقتصادي دامن مي زند .
پيش از اينكه به بررسي چشم انداز تحول « ركود توليدي » درمديريت اقتصادي« پاسداران » بپردازيم , ياد آور مي شود كه
بحث درباره سيرتحول بخش توليدي اقتصاد ايران , مي طلبد كه ابتداء ازسهم اين بخش درتوليد ملي ايران , اطلاع آماري دقيق وجديد داشته باشيم . متأسفانه ارگانهاي ذ يربط داخلي نظيرمركزآمار ايران, اطلاعات جديد ودقيق مربوط به حسابهاي ملي را دردسترس عموم نمي گذارند. ارزيابي آماري منابع خارجي نيز ازاين حسابها تقريبي است . با اين وجود آمار منابع حارجي كمتراز آمار منابع حكومتي ايران با ملاحظات سياسي –امنيتي مخدوش شده است . مطابق آخرين برآورد سرويس اطلاعاتي يك قدرت اقتصادي خارجي (cia ) , ارزش توليد ملي ايران برمبناي نرخ رسمي تبديل پول درايران ( حدود هر 900 تومان يك دلار) , طي سال 2005 ميلادي 5 / 182 ميليارد دلاربوده است , كه 8 / 11 درصد آن دربخش كشاورزي ودامداري , 9 / 44 درصد آن دربخش خدمات و3 / 43 درصد آن دربخش صنعت ( شامل نفت , ساختمان و توليدات كارخانه اي ) محّقق شده است .
2_. شاخص ركود دراقتصادهاي غيرنفتي , كند شدن آهنگ توليد و كاهش نرخ رشد اقتصاد كشور است . اما در اقتصادهاي به شدت وابسته به درآمد نفت, نظير اقتصاد ايران , درشرايطي كه بازار نفت داغ مي شود, مثل شرايط كنوني , حتي بدون كاهش نرخ رشد اقتصاد كشورنيزبخش توليدي اقتصا د , به خصوص ازنظر توليدات كارخانه اي , مي تواند شاهد ركود وكند شدن نرخ رشد باشد , كه متأسّفانه اين طورشده است . حال بايد ديد عوامل به وجود آورنده ركودي كه دوام آن , عوارض اقتصادي - اجتماعي ناگوار به بار خواهد آورد , تا كي پا برجا خواهند ماند ؟
درمورد علت هاي جاري ركود فعلي اقتصادي ايران , كه به صورت بالارفتن موجودي انبار كالاهاي ساخته شده , پايين آمدن سطح عمومي دادوستدهاي اقتصادي ,خالی ماندن واحدهای مسکونی و كاهش معاملات مسكن وكاهش شديد شاخص بورس اوراق بهاداربارز شده , عوامل جاريو وملموس زير مؤثر بوده اند وچشم اندازتحول اين عوامل درزير آورده شده است :
الف –توليدات داخلي نمي توانند با محصولات مشابهي كه ازطريق واردات بي رويه به بازار ايران مي رسند رقابت كنند : درمورد روند افزايش واردات كالا به ايران ياد آورمي شود كه طي 4 سال اخير , سواي واردات قاچاق كالا , ارزش واردات گمركي ورسمي كالا به كشور4 / 2 برابرشده و از 18 ميليارد دلار طي سال 1380 به حدود 43 ميليارد دلاردرسال 1384 مي رسد . پاسدار قاليباف , شهردار فعلي تهران , درسال 83 موقعي كه « رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز » بود , درمورد ميزان قاچاق يا واردات غيررسمي كالاهايي مثل چاي , انواع لوازم خانگي , فطعات خود رولوازم كا مپيوتر, سيگار وپارچه , درمصاحبه مطبوعاتي خود اعلام كرد كه سالانه حدود 11 ميليارد دلاركالاي قاچاق به كشور وارد مي شود . به گفته وي 70 درصد اين حجم ازكالاي قاچاق از مبادي رسمي ( خاكي , آبي وهوايي ) وارد كشور مي شود . بنا براين مي بينيم توليد كننده داخلي درمدت كوتاهي به لحاظ كمي درمعرض رقابت با سيلي از كالاهاي وارداتي خارجي قرار گرفته , كه به هيچ وجه آمادگي انطباق وضع خود با آن را نداشته است . سواي اين طي همين مدت كوتاه توليد كننده داخلي به لحاظ كيفي درمعرض رقابت با كالاي كشورهايي مثل چين قرارگرفته كه درعرصه رقابت بين المللي, كشورهاي پيشرفته اروپايي وآمريكا را در بازار بين المللي كلافه كرده ودربازارخود اين كشورها آنها را به ستوه آورده است . به طوري كه اين كشورها را درمورد حفاظت ازبازار داخلي شان وادار به واكنش كرده واكنون با شرط وشروط هايي اجازه مي دهند كالاهاي چيني به اين بازارها وارد شود . اما توليد كنند گان چيني بدون قيد وشرط مشغول تصرف هرچه بيشتر بازار ايران وعقب زدن اروپايي ها و ايراني ها دراين بازار هستند . سفيرچين درتهران چندي پيش اعلام كرد كه حجم مبادلات چين با ايران طي سال 2003 به 6 ميليارد دلار رسيده وبا توافق طرف ايراني قراراست طي يكي دوسال آينده به 10ميليارد دلار برسد . تا آنجا كه به ركود ناشي از اين واردات بي رويه برمي گردد , سؤال مقدر اين است كه آيا دولت احمدي نژاد به سمت جلوگيري از اين روند وارداتي به پيش مي رود و يا درجهت گسترش آن ؟ واقعيت هاي ملموس زيرنشان مي دهند كه دست كم تا يكسال آينده روند واردات بي رويه وغيرمنطقي كالا به كشورادامه خواهد يافت :
1- افزايش شديد وابستگي بودجه85 به دلارهاي نفتي , مي تواند افزايش واردات را درپي آورد : لايحه بودجه سال 1385 بر اين اساس تدوين شده كه به ازاء هربشگه نفت خام ايران كه طي سال آينده به خارج صادرمي شود , معادل ريالي 40 دلار, روزانه حدود 100 ميليون دلار (حدود 90 ميليارد تومان ) ودرطول سال معادل ريالي 5 / 36 ميليارد دلار نفتي, , براي تأمين بودجه 85 به خزانه دولت پول واريز شود . با احتساب حدود 5 / 3 ميليارد دلاري كه درهمين لايحه پيش بيني شده كه ازدلارهاي نفتي موجود در صندوق ذخيره ارزي براي برخي از « پروژه هاي نيمه تمام » برداشت شود , دولت احمدي نژاد پيش بيني كرده كه بانك مركزي معادل ريالي حد اقل 40 ميليارد دلار نفتي را به حساب خزانه دولت واريژ كند . اين رقم چيزي حدود 2 برابر رقم پيش بيتي شده در« قانون بودجه 84 » و حدود 15 ميليارد دلار بيش از عملكرد آن است . مجاري فروش دلارهاي نفتي توسط بانك مركزي وتبديل آنها به ريال عبارتند از: فروش به وارد كنندگان كالا براي اقتتاح اعتبار, فروش به بازارآزاد و فروش به موسسات ابراني براي پرداخت اقساط ارزي سررسيد شده خريدهاي قبلي آنها ازخارج . به گزارش منابع رژيم درسال 84 بانك مركزي نتوانسته عملكرد نفتي 25 ميليارد دلار بودجه را از اين سه مجرا , به قيمت هردلار9 90 تومان, به ريال تبديل كند . درلايحه متمم بودجه سال 84 كه چندي پيش در مجلس تصويب شد نشان داد ه شده كه درعمل حتي به قيمت دلاري 880 تومان نيز بازارايران كشش جذب همه 25 ميليارد دلارعملكرد بودجه را نداشته وبانك مركزي به ناچار معادل ريالي دلارهاي نفتي فروش نرفته را از موجودي ريالي خودش به حساب دولت ريخته وريال اضافي به بازار تزريق كرده است . بانك مركزي درضمن وظيفه دارد كه نگذارد با عرضه بيش ازكشش بازار ارز , نوسان نرخ برابري دلاربا ريال ازحد معيني تجاوزكند. بنا براين اگربركنترل نرخ ارزپا برجا بمانند و اگر طي سال 85 سررسيد تعهدات خارجي موسسات ايراني به خارج درحدي نباشد كه بتواند مازاد وابستگي بودجه 85 به دلارهاي نفتي را جذب كند, به طورمنطقي دولت بايد به سمت گشايش دروازه ها وتشويق تجار وارد كننده به خريد دلارهاي نفتي كه روي دست بانك مركزي مي ماند روي آورد و باعث افزايش حجم 43 ميليارد دلاري واردات شود .
قاچاق كالاسيري فزاينده دارد و توليد كننده ايراني را ضعيفترمي كند . به گفته خامنه اي, رهبر رژيم , دولت احمدي نژاد اولين« دولت اسلامي » ايران است . دراواخرعمردولت قبلي كه « اسلامي» نبود,بگو مگويي در مورد اجناس قاچاق انبارشده دربرخي ازشهرهاي ايران بين يكي از مقامات دولت خاتمي ودستگاه قضايي پيش مي آيد كه چشم اندازگسترش قاچاق دردولت جديد را نشان مي دهد . معاون وزارت بازرگاني دولت خاتمي در مصاحبه اش با روزنامه شرق نقل مي كند كه « من بارها به دستگاه قضايي اطلاع دادم كه كالاهاي موجود درفلان وبهمان انبار در گمرك كشورترخيص نشده و منشاء قاچاق دارد » اما جواب فتوا گونه گرفتم كه « به جنسي كه به هرطريق وارد بازار اسلامي شده , تعرّض نمي توان كرد » . وحالا كه دولت « اسلامي » شده , علي القاعده فتواي اخوندهايي كه قوه قضاييه رژيم را قبضه كرده اند, مبني بر آزادي توزيع اجناس قاچاق در« بازار اسلامي » ايران بدون كم وكاست رعايت خواهد شد . به خصوص آنكه به قول قاليباف شهردارفعلي تهران, 70 درصد اجناس قاچاق از مبادي رسمي و تحت كنترل نيروهاي انتظامي فعال در مرزها رد مي شود و وقتي به شهرها مي رسد « انتظامي » هاي فعال درشهرها , به اعتبار دست بازتري كه در دولت احمدي نژاد پيدا كرده اند , تسهيلات بيشتري براي توزيع آن فراهم مي آورند . بنابراين توليد كنندگان داخلي درسال آينده ازبابت افزايش كالاهاي قاچاق دربازار ايران نيزمي توانند درمعرض فشاربيشترقراربگيرند.
3- سياست به اصطلاح « نگاه به شرق », توان رقابت توليد كننده هاي ايراني را در بازار داخلي كمتر مي كند : شواهد متعدد نشان مي دهند كه دولت پاسداران به قيمت پذيرش عوارض انتقال واردات ايران از كشورهاي بزرگ اروپايي به كشورهاي آسيايي و خاوردورمثل چين , كره شمالي و هند , درنظردارد به فعاليتهاي هسته اي خود تا جايي كه مي تواند ادامه دهد . سياست تهديد آميز مانور رژيم روي انتقال سپرده هاي ارزي ايران ازكشورهاي اروپايي به كشورهاي آسيايي وخاوردور , كه عجالتا درمورد ايتاليا عملي شده , وهمچنين توسل رژيم به مانور توقف عمليات اداري مربوط به واردات كالاهاي مصرفي ازدانمارك , مي تواند با پيشروي پرونده هسته اي رژيم در شوراي امنيت سازمان , جدي شودوسياست به اصطلاح « نگاه به شرق » رژيم را به اجراء نزديك كند وكا ر به جايي برسد كه كالاي كشورهايي مثل چين به تدريج دربازارايران جاي كالاهاي مشابه ايتاليايي ,فرانسوي و حتي آلماني را بگيرد وبه لحاظ قيمت پايين تري كه از كالاهاي اروپايي دارند ,توليد كنندگان ايراني را زير فشار رقابتي بيشتري قراردهد . درضمن ياد آورمي شود مادامي كه رژيم ايران درصف متقاضيان عضويت درسازمان تجارت جهاني ايستاده وبه خصوص اگر وارد مذاكره براي رقع مقررات تجاري نا هماهنگ ايران با ضوابط عضويت دراين سازمان شود , حتي اگربخواهد نمي تواند با وضع تعرفه ومقررات بازدارنده گمركي, مانع يورش كشورهاي صادركننده پرقدرتي مثل چين به بازار ايران گردد .
ب- افزايش ريسك سياسي سرمايه گذاري درايران, به ركود اقتصادي دامن مي زند .
واكنش بازارسرمايه داخلي و خارجي نسبت به سياست شبه جنگي دولت پاسداران , موسسات توليدي وتجاري ايران را درمعرض تنگناي مالي بيش از پيش قرار داده است . براثز خروج سرمايه هاي بخش خصوصي از بازاربورس اوراق بهادارتهران ,ارزش عمومي اوراق اين بورس نسبت به آغاز سال 84 , به شدت پايين آمده است . به طوريكه شاخص كلي اين بورس را بيش از3000 واحد كاهش داده است . موقعيت واعتبار مالي موسسات ايراني در بازارمالي اروپا نيز به شدت سقوط كرده واز اين نظر نيزآنها نيز موسسات توليدي ايران درتنگناي مالي قرار گرفته اند. قطع روابط مالي بزرگترين بانك اروپا (بانك يو. بي . اس سويس ) كه گسترده ترين روابط مالي را با موسسات ودولت ايران داشته , وپيروي برخي ديگر از بانكهاي اروپايي از اين اقدام , نشان مي دهد كه ريسك سياسي معامله با ايران به قدري بالا رفته كه بانكهاي اروپايي كه تاچندي پيش براي پرداخت وام با نرخ بهره دوبرابرمتداول به موسسات ايراني باهم مسابقه گذاشته بودند , ادامه همكاري با دولت وموسسات ايراني را ديگر مقرون به صرفه نمي بينند . تنگ شدن عرصه تأمين مالي بر موسسات ايراني درشرايطي بارز شده كه هنوز به لحاظ سياسي اروپايي ها ايران را درمعرض تحريم قرار نداده اند . اصراررژيم بر ادامه سياست هسته اي مي تواند هم عرصه مالي را برمؤسسات ايراني تنگتركند و هم دستيابي آنها به تكنولوژي مدرن را مشكل ترسازد و به ركود توليدي درايران دامن بزند .
ج- اجراي بودجه تورم زاي سال 85 , بر ناتواني موسسات توليدي ايران درعرصه رقابت مي افزايد
ج- اجراي بودجه تورم زاي سال 85 , بر ناتواني موسسات توليدي ايران درعرصه رقابت مي افزايد
. بنا برارزيابي كارشناسان مركزپژوهش مجلس رژيم ,اجراي لايحه بودجه انبساطي سال 85 به شدت تورم زاست و نرخ افزايش عمومي قيمت ها درايران را ازحدود 15 درصد سال 84 به بالاي 20 درصد خواهد رساند . دراين صورت , نسبت نرخ افزايش قيمتها درايران ( نرخ تورم دست كم 20 درصد ) به نرخ افزايش قيمتها دركشورهاي صنعتي (نرخ تورم حدود 2 درصد ) را از5 / 7 برابر به بالاي 10 برابرخواهد رسيد و به همين نسبت قيمت تمام شده كالاي داخلي به قيمت تمام شده كالاي خارجي سريعتر بالا خواهد برد .اين عارضه نيز به سهم خود برتضعيف قدرت رقابت توليد كننده داخلي مي افزايد . درضمن اگر مطابق لايحه دولت در بودجه 85 , معادل ريالي دلاركمتر ازسال 84 يعني كمتر از 909 تومان منظورشود , واردات كالا از خارج نسبت به خريد آن ازداخل جاذبه بيشتري پيدا مي كند..
د-ادامه ركود توأم با تورّم , قدرت خريد حقوق بگيران را, پايين تر مي آورد وركود را مضاعف مي كند
يكي ازمشكلات عميق توليد كنند گان كالاهاي مورد نيازعمومي درايران ,كاهش بي وقفه قدرت خريد مصرف كنندگان اصلي اين كالاها ست كه دراقت توليد وركود توليد ي نقش اصلي را داشته است . درنبود سنديكاهاي مستقل ومجازو تشكيلاتي كه به دفاع ازافزايش وياحفظ قدرت خريد حقوق بگيران بپردازد,فضاي تورمي كه درچشم انداز قرارگرفته, كاهش قدرت خريد حقوق بگيران ايران به طورعام و حقوق بگيران مؤسساتي كه درمعرض ركود قرار مي گيرند ,به طورخاص , سرعت مي گيرد .(كاهش قدرت خريد حقوق بگيران دسته دوم از اين جهت سريعترصورت مي گيرد كه كارفرماي آنها درشرايطي كه با ركود دست به گريبان است , بهره دهي موسسه تحت مديريتش پايين مي آيد ودرعمل به سمت كاهش هزينه هاي پرسنلي ويا اخراج بخشي ازحقوق بگيران خود روي مي آورد ). ركود توليد در بخش مسكن , وبه خصوص توليد مسكن غير اجاري و غيرلوكس , جزء اولين عارضه هاي كاهش قدرت خريد حقوق بگيران است . چنانكه ركود فعلي اين بخش توليدي به طورعمده , ناشي از پايين بودن قدرت خريد حقوق بگيران درايران و ناتواني آنها ازخريد مسكن است . مقايسه قدرت خريد يك كارمند متوسط درايران با همتاي اروپايي او نشان مي دهد كه اين كارمند براي خريد هرمترمربع ازمسكن درتهران بايد حدود يكسال ازحقوقش را پرداخت كند , حال آنكه همتاي اروپايي اوبراي خريد هرمترمربع ساختمان مسكوني درشهرهاي اروپايي كافي است كه حدود يكماه از حقوقش راپرداخت كند . با اين حساب , كارمند متوسط ايراني , حتي درصورت داشتن امكان دريافت وام مسكن , نمي تواند به سمت خريد خانه مسكوني و پرداخت اقساط آن برود . بنا براين بايد انتظار داشت , مادامي كه افت قدرت خريد حقوق بگيران جبران نشود , ركود بخش مسكن ادامه پيدا كند و همراه با خود فعاليت موسساتي توليدي مرتبط با بخش ساختمان را به سمت ركود سوق دهد . فضايي در چشم اندازقرارگرفته كه درآن , متاسفانه , شكاف بين هزينه تأمين مايحتاج اكثريت خانوارهاي حقوق بگيرايراني, با قدرت خريد آنها بيشتردهان بازمي كند و ركود بيشتري را به موسسات توليد كننده ما يحتاج عمومي تحميل مي نمايد .
– برخورد امنيتي دولت احمدي نژاد درافزايش شديد هزينه هاي بودجه 85 , نمي تواند « تقاضاي اثربخش » را بالا ببرد و عوامل ركود آفرين مذكور راخنثي كند . به طوري كه دربخش اول اين بحث ديديم , افزايش شديد هزينه هايي كه در اولين بودجه دولت احمدي نژاد ديده شده , به تبع سياست شبه جنگي اين دولت , عموما با نگرش امنيتي – نظامي انجام گرفته است . پيش بيني پاي خرج هاي جديدي نظير پرداختهاي « صندوق مهر رضا » و صدور خلق السّاعه دستور پرداختهايي كه ضمن سفرهاي هيأت دولت اوزيرعنوان « توسعه استان » , انجام مي گيرد , هدف امنيتي دارد ودراين مجرا هدايت مي شود . اين نوع هزينه ها بيشتر درراستاي كاهش خطرانفجار جامعه قابل انفجار جوانان ايران و آماده سازي نيروهاي « خودي » پاسداران براي پيشبرد خط سياسي جديد دولت پاسداران است . افزايش ظاهري بودجه عمراني از11 هزارميليارد تومان سال 84 به 18 هزار ميليارد تومان نيزبه شرطي دربودجه 85 منظور شده كه نيروهاي بسيجي پيمانكارطرح هاي عمراني و فعال مايشاء هزينه اين بخش از بودجه باشند . اين شيوه برخورد با « سرمايه گذاري عمراني دولتي » درعمل به هرزرفتن سرمايه واتلاف آن منجر مي شود . درسال آينده از نظرافزايش هزينه هاي پرسنلي دولت نيز هيچ بخشي مثل هزينه نيروهاي مسلّح ,بانرخ 30 درصد افزايش نيافته است. اين واقعيات گوياي آنند كه هزينه هاي اضافي دولت احمدي نژاد , بيشتر , به جيب كساني مي رود كه پيش از اين نيز از رانت سياسي رژيم بهره مند بوده و با اين وجود « تقاضاي اثربخش » اقتصاد كشور را كه مطابق نظريه كينز مي تواند راهگشاي رونق بخش توليد باشد , بالا نبرده است . كينزبراي رونق اقتصاد وخروج ازركود ,تنظيم اقتصاد كلان كشور درراستاي اشتغال , افزايش توليد ودرآمد چامعه را پيشنهاد مي كند . حال آنكه درمديريت اقتصادي پاسداران تنظيم مستقل از سياست جديد مديريت سياسي آنان معنا ندارد واينها بيش از دولتهاي قبلي رژيم , اقتصاد ايران را اسير ودنباله رو سياست كرده اند .
نتيجه گيري : باتوجه به آنچه دراين بخش بحث از نظر گذشت درمورد بازتاب اجتماعي مديريت اقتصادي پاسداران , مي توان نتيجه گرفت كه :
1- مادامي كه مديريت سياسي پاسداران حاكم برايران, به سياست هاي انقباضي وجنگ گونه خود ادامه دهد , مديريت اقتصادي آنان , آگاهانه يا نا آگاهانه , ركود تورمي فزاينده اي را بر اقتصاد ايران تحميل مي كند كه قرباني اصلي آن , حقوق بگيران كشور به طورعام و كارگران موسسات توليدي به طورخاص خواهند بود .
2- اين بخش بزرگ و گسترده جامعه ايران , دراين شرايط , به طور منطقي , براي مقابله با فشارهاي صنفي ومعيشتي فزاينده اي كه برآنان تحميل شده , مشابه كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران , درفضاي اختناق آفرين حاكميت پاسداران , به سمت حركتهاي اعتراضي راديكال متمايل مي شوند .
3- حركتهاي اعتراضي صنفي , به خصوص مطالبه حق برخورداري ازسنديكاي مستقل در حاكميت پاسداران , جوهري اختناق شكن وضد استبدادي دارد و حمايت مؤثّر از حقوق مزدبگيران ايران و حركتهاي اعتراضي صنفي آنان, با مبارزه براي آزاد كردن ايران از اسارت ديكتاتوري مذهبي – نظامي , عجين گرديده وبه آن مشروط شده است .
4 – تنظيم مسؤلانه با اين حركتهاي تعيين كننده , ايجاب مي كند كه ضمن حمايت همه جانبه از آنها , شكستن سد راه پيشروي آنهارا كه مانع نظامي – سياسي دولت پاسداران است , درمد نظر و وجهه همّت خود قرار دهيم .
یزدان حاج حمزه
د-ادامه ركود توأم با تورّم , قدرت خريد حقوق بگيران را, پايين تر مي آورد وركود را مضاعف مي كند
يكي ازمشكلات عميق توليد كنند گان كالاهاي مورد نيازعمومي درايران ,كاهش بي وقفه قدرت خريد مصرف كنندگان اصلي اين كالاها ست كه دراقت توليد وركود توليد ي نقش اصلي را داشته است . درنبود سنديكاهاي مستقل ومجازو تشكيلاتي كه به دفاع ازافزايش وياحفظ قدرت خريد حقوق بگيران بپردازد,فضاي تورمي كه درچشم انداز قرارگرفته, كاهش قدرت خريد حقوق بگيران ايران به طورعام و حقوق بگيران مؤسساتي كه درمعرض ركود قرار مي گيرند ,به طورخاص , سرعت مي گيرد .(كاهش قدرت خريد حقوق بگيران دسته دوم از اين جهت سريعترصورت مي گيرد كه كارفرماي آنها درشرايطي كه با ركود دست به گريبان است , بهره دهي موسسه تحت مديريتش پايين مي آيد ودرعمل به سمت كاهش هزينه هاي پرسنلي ويا اخراج بخشي ازحقوق بگيران خود روي مي آورد ). ركود توليد در بخش مسكن , وبه خصوص توليد مسكن غير اجاري و غيرلوكس , جزء اولين عارضه هاي كاهش قدرت خريد حقوق بگيران است . چنانكه ركود فعلي اين بخش توليدي به طورعمده , ناشي از پايين بودن قدرت خريد حقوق بگيران درايران و ناتواني آنها ازخريد مسكن است . مقايسه قدرت خريد يك كارمند متوسط درايران با همتاي اروپايي او نشان مي دهد كه اين كارمند براي خريد هرمترمربع ازمسكن درتهران بايد حدود يكسال ازحقوقش را پرداخت كند , حال آنكه همتاي اروپايي اوبراي خريد هرمترمربع ساختمان مسكوني درشهرهاي اروپايي كافي است كه حدود يكماه از حقوقش راپرداخت كند . با اين حساب , كارمند متوسط ايراني , حتي درصورت داشتن امكان دريافت وام مسكن , نمي تواند به سمت خريد خانه مسكوني و پرداخت اقساط آن برود . بنا براين بايد انتظار داشت , مادامي كه افت قدرت خريد حقوق بگيران جبران نشود , ركود بخش مسكن ادامه پيدا كند و همراه با خود فعاليت موسساتي توليدي مرتبط با بخش ساختمان را به سمت ركود سوق دهد . فضايي در چشم اندازقرارگرفته كه درآن , متاسفانه , شكاف بين هزينه تأمين مايحتاج اكثريت خانوارهاي حقوق بگيرايراني, با قدرت خريد آنها بيشتردهان بازمي كند و ركود بيشتري را به موسسات توليد كننده ما يحتاج عمومي تحميل مي نمايد .
– برخورد امنيتي دولت احمدي نژاد درافزايش شديد هزينه هاي بودجه 85 , نمي تواند « تقاضاي اثربخش » را بالا ببرد و عوامل ركود آفرين مذكور راخنثي كند . به طوري كه دربخش اول اين بحث ديديم , افزايش شديد هزينه هايي كه در اولين بودجه دولت احمدي نژاد ديده شده , به تبع سياست شبه جنگي اين دولت , عموما با نگرش امنيتي – نظامي انجام گرفته است . پيش بيني پاي خرج هاي جديدي نظير پرداختهاي « صندوق مهر رضا » و صدور خلق السّاعه دستور پرداختهايي كه ضمن سفرهاي هيأت دولت اوزيرعنوان « توسعه استان » , انجام مي گيرد , هدف امنيتي دارد ودراين مجرا هدايت مي شود . اين نوع هزينه ها بيشتر درراستاي كاهش خطرانفجار جامعه قابل انفجار جوانان ايران و آماده سازي نيروهاي « خودي » پاسداران براي پيشبرد خط سياسي جديد دولت پاسداران است . افزايش ظاهري بودجه عمراني از11 هزارميليارد تومان سال 84 به 18 هزار ميليارد تومان نيزبه شرطي دربودجه 85 منظور شده كه نيروهاي بسيجي پيمانكارطرح هاي عمراني و فعال مايشاء هزينه اين بخش از بودجه باشند . اين شيوه برخورد با « سرمايه گذاري عمراني دولتي » درعمل به هرزرفتن سرمايه واتلاف آن منجر مي شود . درسال آينده از نظرافزايش هزينه هاي پرسنلي دولت نيز هيچ بخشي مثل هزينه نيروهاي مسلّح ,بانرخ 30 درصد افزايش نيافته است. اين واقعيات گوياي آنند كه هزينه هاي اضافي دولت احمدي نژاد , بيشتر , به جيب كساني مي رود كه پيش از اين نيز از رانت سياسي رژيم بهره مند بوده و با اين وجود « تقاضاي اثربخش » اقتصاد كشور را كه مطابق نظريه كينز مي تواند راهگشاي رونق بخش توليد باشد , بالا نبرده است . كينزبراي رونق اقتصاد وخروج ازركود ,تنظيم اقتصاد كلان كشور درراستاي اشتغال , افزايش توليد ودرآمد چامعه را پيشنهاد مي كند . حال آنكه درمديريت اقتصادي پاسداران تنظيم مستقل از سياست جديد مديريت سياسي آنان معنا ندارد واينها بيش از دولتهاي قبلي رژيم , اقتصاد ايران را اسير ودنباله رو سياست كرده اند .
نتيجه گيري : باتوجه به آنچه دراين بخش بحث از نظر گذشت درمورد بازتاب اجتماعي مديريت اقتصادي پاسداران , مي توان نتيجه گرفت كه :
1- مادامي كه مديريت سياسي پاسداران حاكم برايران, به سياست هاي انقباضي وجنگ گونه خود ادامه دهد , مديريت اقتصادي آنان , آگاهانه يا نا آگاهانه , ركود تورمي فزاينده اي را بر اقتصاد ايران تحميل مي كند كه قرباني اصلي آن , حقوق بگيران كشور به طورعام و كارگران موسسات توليدي به طورخاص خواهند بود .
2- اين بخش بزرگ و گسترده جامعه ايران , دراين شرايط , به طور منطقي , براي مقابله با فشارهاي صنفي ومعيشتي فزاينده اي كه برآنان تحميل شده , مشابه كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران , درفضاي اختناق آفرين حاكميت پاسداران , به سمت حركتهاي اعتراضي راديكال متمايل مي شوند .
3- حركتهاي اعتراضي صنفي , به خصوص مطالبه حق برخورداري ازسنديكاي مستقل در حاكميت پاسداران , جوهري اختناق شكن وضد استبدادي دارد و حمايت مؤثّر از حقوق مزدبگيران ايران و حركتهاي اعتراضي صنفي آنان, با مبارزه براي آزاد كردن ايران از اسارت ديكتاتوري مذهبي – نظامي , عجين گرديده وبه آن مشروط شده است .
4 – تنظيم مسؤلانه با اين حركتهاي تعيين كننده , ايجاب مي كند كه ضمن حمايت همه جانبه از آنها , شكستن سد راه پيشروي آنهارا كه مانع نظامي – سياسي دولت پاسداران است , درمد نظر و وجهه همّت خود قرار دهيم .
یزدان حاج حمزه
posted by ایران اکو at
8:42 PM
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home