بازنگري فعاليتهاي اتمي رژيم از زاويه « منافع مليّ »
وسایرمقالات مربوطهيزدان حاج حمزه
درشرايطي كه عرصه بين المللي در جهت مهار فعاليتهاي اتمي حكومت پاسدار-اخوندي ايران تنگ وتنگتر مي شود ، دستگاه تبليغاتي عظيم اين حكومت، بسيج شده تا زير سپر دفاع از « حقوق و منافع ملي » ازحلقه محاصره فراركند ، شرارتهاي اتمي خود را مهار ناپذير و ادامه آن را « مشروع » جلوه دهد .طرف حسابهاي خارجي رژيم ، براي آنكه نگراني شان درمورد قدرت اتمي شدن رژيم خطرناك ولايت فقيه تا حدودي برطرف شود، درسوداي آن هستند كه اين رژيم را وادار نمايند تا تيغ دولبه امكانات توليد سوخت اتمي خود را كه در نطنز واراك ونقاط ديگر به كار انداخته غلاف كند ، اگردنبال توليد بمب اتمي نيست و صرفا دنبال توليد برق درنيروگاههاي اتمي است ، سوخت اين نيروگاه را به صورت تضمين شده و به قيمت كمترازقيمت توليد آن درداخل ايران وزيرنظرآژانس بين المللي انرژي اتمي ، از خارج وارد كند و زباله آنرا به خارج بازگرداند . اما پاسداران حاكم نمي خواهند با قبول اين پيشنهاد موضوع را جمع وجور كنند . « نيروهاي بسيج » را براي راه انداختن تظاهرات و ايجاد «حلقه هاي انساني » دراطراف پايگاههاي برملا شده اتمي خود به صحنه آورده اند وهم آهنگ با اين نمايشات ، مقامات رژيم يكي يكي از بلند گوهاي تبليغاتي به صدا درآمده اند ، تا بر فعاليتهاي خطرناكي كه ۲۰ سال از چشم مردم پنهان نگه داشته شده، مهرجعلي«ملّي » بزنند . پاسدارلاريجاني دبيرشورايعالي امنيت پاسدارها وآخوندهاي حاكم وطرف حساب دعواي اتمي اينها با خارجي ها ، روز جمعه ۷ بهمن۸۴ ، از تريبون « نماز جمعه » موقعيت حقوقي ضعيف حكومت پاسدارها دراين دعوا را اين طور بازتاب مي دهد « فضولي ، جسارت و پرروئي غربي ها بي حدو حصراست . غربي‌ها ابتدا گفتند سلاح نداشته باشيد بعد عنوان كردند سوخت هم براي نيروگاههاي خود نداشته باشيد» او اضافه مي كند كه « اين عادلانه نيست كه برخي كشورها سلاح اتمي داشته باشند و به برخي بگويند شما نداشته باشيد . ما در دفاع از خود مصمم هستيم و اين پيام ملت و انقلاب ما است » (خبرگزاري فارس۷ بهمن ۸۴ )
به ميان كشيدن پاي ملّت و دم زدن از منافع ملّي توسط پاسداران حاكم ، بارديگراين واقعيت را بارز مي كند كه فعاليتهاي خطرناك اتمي رژيم ، بيش وپيش از آنكه مسأله خارجي ها باشد ، مسأله جامعه ايران است . ما ايراني ها ، درماوراء دعواي خارجي ها ،بايد ازهمين زاويه اي كه دستگاه تبليغاتي رژيم بازكرده ، يعني از زاويه « منافع ملي » به قضاوت درباره فعاليتهاي اتمي پاسداران حاكم بنشينيم و ازهمين زاويه موضعگيري كنيم وبه وظيفه ملّي خود دراين ماجرا عمل كنيم . برخورد منطقي دراين بحث حساس ملي ايجاب مي كند كه ابتدا به بررسي كلي گويي هاي مغلطه آميزي به پردازيم كه رژيم مي خواهد آنها را دستاويز «ملي» جلوه دادن فعاليتهاي اتمي خود نمايد .پيش ازپرداختن به كلي گويي هاي رژيم دراين زمينه ، اجازه بدهيد ياد آوري كنيم كه ما دراين بررسي مي خواهيم به بررسي ادعا هايٍ«ملي گراِيانه» پاسداراني به پردازيم كه مدعي « اسلام » هستند و برخورد « اسلامي » انها بر مبناي فتواها ونقطه نظرهاي خميني شكل گرفته است . بنا بر اين بينش هر داعيه « غيراسلامي » و ازجمله هرداعيه « ملّي » كفر محسوب مي شود ! . پايبندي عميق خميني به اين امر در اوائل انقلاب بارزشد .وقتي در فضاي بالنسبه باز ماه هاي اول بعد ازانقلاب ,ادامه راه دولت ملي دكترمصدق وخواست هاي ملي برسرزبانها جاري شد , خميني بنيانگذاراين حكومت وارد صحنه شد و آب پاكي را روي دست همه كساني كه دم از ايرانيت وملّي گرايي مي زدند ريخت و ازموضع مرجع و ولي امرمسلمين اعلام كرد كه « اين حسابهايي كه بين مردم ما مطرح است كه ما ايراني هستيم و براي ايران چه بايد بكنيم , اين حسابها درست نيست .اين قضيه اي كه شايد صحبتش درهمه جا هست كه به ملت ومليّت كار داشته باشند , اين يك امر بي اساس است دراسلام , بلكه متصاد است با اسلام » ( سخنراني خميني 6 شهريورهزاروسیصدوپنجاه وهشت ) . وبعد شاهد آن بوديم كه همين پاسداراني كه امروزحكومت را قبضه كرده اند ,درلباس« حزب الله ,» شعار « دموكراتيك و ملي هردو فريب خلق است » را درخيابانها سردادند و به سركوب آزاديخواهان و ميهن دوستان ايراني پرداختند . وحالا همين پاسداران كه خود را پيرو بي چون وچراي خميني مي دانند و به قول خامنه اي, « رهبر» فعلي خود, « اولين دولت اسلامي » بعدا از انقلاب را تشكيل داده اند , درحالي كه خيز برداشته اند كه ايران را به « قدرت اتمي » و« ام القراي جهان اسلام » تبديل كنند , نغمه ناموزون با مباني اعتقادي شان را سر داده اند و دم از « منافع ملي مي زنند .به هرحال پاسداران و آخوندهاي حاكم تقلا مي كنند كه با معيار « منافع ملي » فعاليت هاي اتمي خود را با توسل به دستاويزهاي زير موجه جلوه دهند :
برخورداري از«فن آوري» هسته اي حق مسلّم ايران است :
درشرايطي كه عرصه بين المللي در جهت مهار فعاليتهاي اتمي حكومت پاسدار-اخوندي ايران تنگ وتنگتر مي شود ، دستگاه تبليغاتي عظيم اين حكومت، بسيج شده تا زير سپر دفاع از « حقوق و منافع ملي » ازحلقه محاصره فراركند ، شرارتهاي اتمي خود را مهار ناپذير و ادامه آن را « مشروع » جلوه دهد .طرف حسابهاي خارجي رژيم ، براي آنكه نگراني شان درمورد قدرت اتمي شدن رژيم خطرناك ولايت فقيه تا حدودي برطرف شود، درسوداي آن هستند كه اين رژيم را وادار نمايند تا تيغ دولبه امكانات توليد سوخت اتمي خود را كه در نطنز واراك ونقاط ديگر به كار انداخته غلاف كند ، اگردنبال توليد بمب اتمي نيست و صرفا دنبال توليد برق درنيروگاههاي اتمي است ، سوخت اين نيروگاه را به صورت تضمين شده و به قيمت كمترازقيمت توليد آن درداخل ايران وزيرنظرآژانس بين المللي انرژي اتمي ، از خارج وارد كند و زباله آنرا به خارج بازگرداند . اما پاسداران حاكم نمي خواهند با قبول اين پيشنهاد موضوع را جمع وجور كنند . « نيروهاي بسيج » را براي راه انداختن تظاهرات و ايجاد «حلقه هاي انساني » دراطراف پايگاههاي برملا شده اتمي خود به صحنه آورده اند وهم آهنگ با اين نمايشات ، مقامات رژيم يكي يكي از بلند گوهاي تبليغاتي به صدا درآمده اند ، تا بر فعاليتهاي خطرناكي كه ۲۰ سال از چشم مردم پنهان نگه داشته شده، مهرجعلي«ملّي » بزنند . پاسدارلاريجاني دبيرشورايعالي امنيت پاسدارها وآخوندهاي حاكم وطرف حساب دعواي اتمي اينها با خارجي ها ، روز جمعه ۷ بهمن۸۴ ، از تريبون « نماز جمعه » موقعيت حقوقي ضعيف حكومت پاسدارها دراين دعوا را اين طور بازتاب مي دهد « فضولي ، جسارت و پرروئي غربي ها بي حدو حصراست . غربي‌ها ابتدا گفتند سلاح نداشته باشيد بعد عنوان كردند سوخت هم براي نيروگاههاي خود نداشته باشيد» او اضافه مي كند كه « اين عادلانه نيست كه برخي كشورها سلاح اتمي داشته باشند و به برخي بگويند شما نداشته باشيد . ما در دفاع از خود مصمم هستيم و اين پيام ملت و انقلاب ما است » (خبرگزاري فارس۷ بهمن ۸۴ )
به ميان كشيدن پاي ملّت و دم زدن از منافع ملّي توسط پاسداران حاكم ، بارديگراين واقعيت را بارز مي كند كه فعاليتهاي خطرناك اتمي رژيم ، بيش وپيش از آنكه مسأله خارجي ها باشد ، مسأله جامعه ايران است . ما ايراني ها ، درماوراء دعواي خارجي ها ،بايد ازهمين زاويه اي كه دستگاه تبليغاتي رژيم بازكرده ، يعني از زاويه « منافع ملي » به قضاوت درباره فعاليتهاي اتمي پاسداران حاكم بنشينيم و ازهمين زاويه موضعگيري كنيم وبه وظيفه ملّي خود دراين ماجرا عمل كنيم . برخورد منطقي دراين بحث حساس ملي ايجاب مي كند كه ابتدا به بررسي كلي گويي هاي مغلطه آميزي به پردازيم كه رژيم مي خواهد آنها را دستاويز «ملي» جلوه دادن فعاليتهاي اتمي خود نمايد .پيش ازپرداختن به كلي گويي هاي رژيم دراين زمينه ، اجازه بدهيد ياد آوري كنيم كه ما دراين بررسي مي خواهيم به بررسي ادعا هايٍ«ملي گراِيانه» پاسداراني به پردازيم كه مدعي « اسلام » هستند و برخورد « اسلامي » انها بر مبناي فتواها ونقطه نظرهاي خميني شكل گرفته است . بنا بر اين بينش هر داعيه « غيراسلامي » و ازجمله هرداعيه « ملّي » كفر محسوب مي شود ! . پايبندي عميق خميني به اين امر در اوائل انقلاب بارزشد .وقتي در فضاي بالنسبه باز ماه هاي اول بعد ازانقلاب ,ادامه راه دولت ملي دكترمصدق وخواست هاي ملي برسرزبانها جاري شد , خميني بنيانگذاراين حكومت وارد صحنه شد و آب پاكي را روي دست همه كساني كه دم از ايرانيت وملّي گرايي مي زدند ريخت و ازموضع مرجع و ولي امرمسلمين اعلام كرد كه « اين حسابهايي كه بين مردم ما مطرح است كه ما ايراني هستيم و براي ايران چه بايد بكنيم , اين حسابها درست نيست .اين قضيه اي كه شايد صحبتش درهمه جا هست كه به ملت ومليّت كار داشته باشند , اين يك امر بي اساس است دراسلام , بلكه متصاد است با اسلام » ( سخنراني خميني 6 شهريورهزاروسیصدوپنجاه وهشت ) . وبعد شاهد آن بوديم كه همين پاسداراني كه امروزحكومت را قبضه كرده اند ,درلباس« حزب الله ,» شعار « دموكراتيك و ملي هردو فريب خلق است » را درخيابانها سردادند و به سركوب آزاديخواهان و ميهن دوستان ايراني پرداختند . وحالا همين پاسداران كه خود را پيرو بي چون وچراي خميني مي دانند و به قول خامنه اي, « رهبر» فعلي خود, « اولين دولت اسلامي » بعدا از انقلاب را تشكيل داده اند , درحالي كه خيز برداشته اند كه ايران را به « قدرت اتمي » و« ام القراي جهان اسلام » تبديل كنند , نغمه ناموزون با مباني اعتقادي شان را سر داده اند و دم از « منافع ملي مي زنند .به هرحال پاسداران و آخوندهاي حاكم تقلا مي كنند كه با معيار « منافع ملي » فعاليت هاي اتمي خود را با توسل به دستاويزهاي زير موجه جلوه دهند :
برخورداري از«فن آوري» هسته اي حق مسلّم ايران است :
پاسداران بدون آنكه به روي خودشان بيآورند كه خود با 18 سال مخفي كاري اتمي و ادامه برخورد مشكوك وغير شفاف با بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بعد از كشف اين مخفي كاري ها ، درشوراي حكام آژانس نقض كننده پيمان منع گسترش سلاح هسته اي شناخته شده اند ، مي خواهند اين « حق مسلم » جامعه صلح طلب ايران را به نفع اهداف نظامي خود مصادره كنند . مطابق مفاد پيمان مذكور ، كه ايران قبل از انقلاب عضو آن شده ، درصورتي كه دولت عضو پيمان فعاليتهاي اتمي كشورش را به موقع به آژانس گزارش دهد مي تواند از فوت وفن هسته اي براي اهداف صلح آميز استفاده كند . اگرشوراي حكام آژانس به طور موقت برخورداري ايران از حق توليد سوخت اتمي را منع كرده ، به خاطر آنست كه رژيم به وظيفه عضويت خود در پيمان مذكور عمل نكرده و جامعه جهاني را به شرارت آميز بودن توليد سوخت اتمي درايران تحت حكومت پاسداران رسانده است. بنا براين مسؤل اين نوع برخورد جامعه جهاني خود پاسداران و آخوندهاي حاكم هستند وحق ازمردم ايران سلب نشده است بلكه مصادره اين حق براي اهداف نظامي و شرارت آميزسلب شده است .
اما ، با چشم پوشی عمدی ازاين واقعيت كه پاسدارها فوت وفن تولیدسوخت هسته ای را از طريق معامله در دبي با دلال هاي موسسه عبدالقادرخان پدربمب اتمي پاكستان , استخدام برخي ازمتخصصان اتمي اتحاد جماهيرشوروي سابق وشبكه گسترده تداركاتي خود در اروپا وتهيه برخي ازلوازم كار ازبازارسياه ( از جمله فولادهاي ويژه اي كه درساخت سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم به كارمي رود به دست آورده اند ، با دوپیش فرض می توانیم ادعاهای ملی بودن این فعالیتها را بررسی کنیم
, نخست با فرض آنكه بخش مهم اين فعاليت ها ،كه به غني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم راه می برد، با هدف غيرنظامي دنبال شده وصرفا كاربرد فني و اقتصادي داشته باشد, دوم آنكه اين فعاليت ها كاربردي دوگانه داشته ورژيم درپس پرده به دنبال توليد بمب اتمي باشد كه دراين صورت بايد مسأله را درچارچوب « امنيت ملي » و نه امنيت نظام ولايت فقيه, مورد بررسي قرارداد .
الف : توجيهات رسمي فني واقتصادي :
ازديد گاه منافع ملي , براي كشورتوسعه نيافته اي مثل كشورما ايران, هرگونه گزينش تكنولوژيك و اقتصادي توسط مديريت كلان اقتصادي موقعي موجه خواهد بود كه درراستاي توسعه اقتصاد كشور, گزينه اي بهينه و واجد اولويت باشد . هرزدادن سرمايه گذاري ها و اتلاف منابع محدود ايران تا به حال اقتصاد كشورما را در شرايط شوم توسعه نيافتگي محبوس كرده است . بنا به ارزيابي كارشناسي, كشورما استعداد و امكان بالقوه مادي وانساني آن را دارد كه ,اگراز اتلاف و هدر رفتن پشتوانه هاي توسعه جلوگيري شود , درآمد سرانه خود را ازحدود 2000 دلار فعلي به 30000 دلار برساند و با اين حد از ارتقاء توليد ملي وتوزيع عادلانه آن , عوارض شومي را كه توسعه نيافتگي اقتصادي به صورت فقر وبيكاري گسترده به وجود آورده , برطرف نمايد . با اين مقدمه به مهمترين دستاويزهاي اقتصادي –فتي كه رژيم براي ادامه فعاليت هاي اتمي اش عنوان مي كند, مي پردازيم :
1- توليد برق با راكتور اتمي : از هنگامي كه فعاليتهاي اتمي مخفي حكومت پاسدار- اخوندي درسايت هاي نظنز واراك افشاء شد , سخنگويان اين حكومت در عرصه بين المللي ايجاد 7 نيروگاه اتمي ديگر نظير نيروگاه بوشهر را علت روي آوردن آنها به تكنولوژي چرخه سوخت هسته اي و توليد سوخت اتمي براي اين نيروگاه ها اعلام كردند. ايجاد نيروگاه برق اتمي درايران را شخص شاه بدون توجيه اقتصادي واز روي بلند پروازي هاي «شاهانه » خود پايه گذاري كرد . پس ازپيروزي انقلاب ضد سلطنتي در شرايطي كه ايرانيت و گرايش به منافع ملّي درفضاي كشور موج مي زد , دولت موقت موضوع ادامه ويا توقف توليد برق در نيروگاه اتمي بوشهر وقراردادهاي خارجي مربوطه را مورد بررسي كارشناسي قرارداد ودر چارچوب مصلحت ملي به سمت توقُف وپايان بخشيدن به اين فعاليتها رفت . قراردادهاي خارجي كه با آلمان براي ساخت نيروگاه بوشهربسته شده بود وهمچنين قراردادي كه براي مشاركت غيرمستقيم ايران در مالكيت 10 درصد ازسهام كنسرسيوم غني سازي اورانيوم موسوم به « اوروديف » با فرانسه منعقد شده بود لغوگرديد . 25 درصد سهامي كه ايران درشركت فرانسوي ديگري داشت كه دركار توليد تجهيزات چرخه سوخت مشغول بود نيز واگذار گرديد ( سهام ايران در شركت كوروديف ) .بدينترتيب , دراين فضا , غال غلط هاي زيادي شاه كنده شد وحتي مصالح ساختماني نيروگاه نيمه تمام بوشهر به مصارفي ديگري رسيد. اما درجريان جنگ 8 ساله , جنگ افروزان حكومت از موضع صد درصد نظامي پي بردند كه توقف و تعطيل فعاليتهاي اتمي شاه كاراشتباهي بوده است . زيرا« فتح قدس از مسير كربلا » و تحقق شعار هاي جنگ جهانشمول يعني « جنگ , جنگ تا رفع فتنه از عالم » با سلاحهاي متداول قابل تحقق نيست , سلاحي مي طلبد كه با آن بتوان با قدرتهاي جهاني طرف شد . تخم لقي كه شاه درمورد پايه گذاري فعاليت اتمي درايران شكانده بود , مي توانست به خدمت دستيابي به سلاح اتمي گرفته شود . از اين روي بعد ازتحميل شدن آتش بس جنگ 8 ساله به جنگ افروزان حكومت , عوامل سپاه به تكاپو افتادند كه به هرقيمت قراردادها ي لغو شده زمان شاه با فرانسه و آلمان را به احياء و تجديد كنند . اما وقتي ديدند طرفهاي آلماني وفرانسوي به هدف آنها پي برده اند و حاضر به تجديد قراردادهاي خود وهمكاري اتمي با ايران تحت حكومت آخوندي نيستند , ضمن ارجاع علني كارنيروگاه برق اتمي بوشهر به روس ها, به كارمخفي وزيرزميني گسترده اي در سطح بين المللي روي آوردند تا به ابزارو فوت وفن لازم براي توليد ماده اوليه بمب اتمي يعني اورانيوم غني شده وپلوتونيوم درنطنز واراك دست يابند .
تا آنجا كه به توليد برق بر مي گردد ,غيراقتصادي و ناموجّه بودن توليد برق درنيروگاههاي اتمي ايران , بارديگر درسال 1382 توسط كارشناسان مركز پژوهش مجلس هفتم نيز به اين مجلس گزارش شد . اين كارشناسان درگزارش محرمانه خود به اين مجلس كه آن را در بهمن ماه سال 1382 تحت «شماره مسلسل 6854 و كد موضوعي 410 », به چاپ رسانده اند در اين مورد آورده اند « با نگرش به فراواني سوخت گاز در كشور وعمربيش از 200 سال ذخايرگازي [ تابه حال كشف شده ] و[ باتوجه به اينكه ] قيمت توليد هركيلو وات برق باسوخت گاز 5/1 سنت وبا سوخت اتمي 4/2 برابر گرانتر تمام مي شود , معلوم نيست مسؤلان برپايه چه توجيه اقتصادي وفني وبر اساس كدام پتانسيل نيروي انساني و ازهمه مهمتر بر اساس كدام ذخاير اورانيوم , توليد برق توسط نيروگاه هاي اتمي را مطرح مي كنند . به ويژه كه سرمايه گذاري نيروگاههاي سوخت اتمي 5/2 برابر سرمايه گذاري نيروگاههاي سوخت فسيلي است. » . بنا براين مطابق اين ارزيابي كارشناسي , نه تنها توليد سوخت اتمي , بلكه اصل بهانه يعني توليد برق توسط نيروگاههاي اتمي توجيه ملي واقتصادي ندارد .
اجتناب از وابستگي به خريد اورانيوم غني شده ازخارج :
اما ، با چشم پوشی عمدی ازاين واقعيت كه پاسدارها فوت وفن تولیدسوخت هسته ای را از طريق معامله در دبي با دلال هاي موسسه عبدالقادرخان پدربمب اتمي پاكستان , استخدام برخي ازمتخصصان اتمي اتحاد جماهيرشوروي سابق وشبكه گسترده تداركاتي خود در اروپا وتهيه برخي ازلوازم كار ازبازارسياه ( از جمله فولادهاي ويژه اي كه درساخت سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم به كارمي رود به دست آورده اند ، با دوپیش فرض می توانیم ادعاهای ملی بودن این فعالیتها را بررسی کنیم
, نخست با فرض آنكه بخش مهم اين فعاليت ها ،كه به غني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم راه می برد، با هدف غيرنظامي دنبال شده وصرفا كاربرد فني و اقتصادي داشته باشد, دوم آنكه اين فعاليت ها كاربردي دوگانه داشته ورژيم درپس پرده به دنبال توليد بمب اتمي باشد كه دراين صورت بايد مسأله را درچارچوب « امنيت ملي » و نه امنيت نظام ولايت فقيه, مورد بررسي قرارداد .
الف : توجيهات رسمي فني واقتصادي :
ازديد گاه منافع ملي , براي كشورتوسعه نيافته اي مثل كشورما ايران, هرگونه گزينش تكنولوژيك و اقتصادي توسط مديريت كلان اقتصادي موقعي موجه خواهد بود كه درراستاي توسعه اقتصاد كشور, گزينه اي بهينه و واجد اولويت باشد . هرزدادن سرمايه گذاري ها و اتلاف منابع محدود ايران تا به حال اقتصاد كشورما را در شرايط شوم توسعه نيافتگي محبوس كرده است . بنا به ارزيابي كارشناسي, كشورما استعداد و امكان بالقوه مادي وانساني آن را دارد كه ,اگراز اتلاف و هدر رفتن پشتوانه هاي توسعه جلوگيري شود , درآمد سرانه خود را ازحدود 2000 دلار فعلي به 30000 دلار برساند و با اين حد از ارتقاء توليد ملي وتوزيع عادلانه آن , عوارض شومي را كه توسعه نيافتگي اقتصادي به صورت فقر وبيكاري گسترده به وجود آورده , برطرف نمايد . با اين مقدمه به مهمترين دستاويزهاي اقتصادي –فتي كه رژيم براي ادامه فعاليت هاي اتمي اش عنوان مي كند, مي پردازيم :
1- توليد برق با راكتور اتمي : از هنگامي كه فعاليتهاي اتمي مخفي حكومت پاسدار- اخوندي درسايت هاي نظنز واراك افشاء شد , سخنگويان اين حكومت در عرصه بين المللي ايجاد 7 نيروگاه اتمي ديگر نظير نيروگاه بوشهر را علت روي آوردن آنها به تكنولوژي چرخه سوخت هسته اي و توليد سوخت اتمي براي اين نيروگاه ها اعلام كردند. ايجاد نيروگاه برق اتمي درايران را شخص شاه بدون توجيه اقتصادي واز روي بلند پروازي هاي «شاهانه » خود پايه گذاري كرد . پس ازپيروزي انقلاب ضد سلطنتي در شرايطي كه ايرانيت و گرايش به منافع ملّي درفضاي كشور موج مي زد , دولت موقت موضوع ادامه ويا توقف توليد برق در نيروگاه اتمي بوشهر وقراردادهاي خارجي مربوطه را مورد بررسي كارشناسي قرارداد ودر چارچوب مصلحت ملي به سمت توقُف وپايان بخشيدن به اين فعاليتها رفت . قراردادهاي خارجي كه با آلمان براي ساخت نيروگاه بوشهربسته شده بود وهمچنين قراردادي كه براي مشاركت غيرمستقيم ايران در مالكيت 10 درصد ازسهام كنسرسيوم غني سازي اورانيوم موسوم به « اوروديف » با فرانسه منعقد شده بود لغوگرديد . 25 درصد سهامي كه ايران درشركت فرانسوي ديگري داشت كه دركار توليد تجهيزات چرخه سوخت مشغول بود نيز واگذار گرديد ( سهام ايران در شركت كوروديف ) .بدينترتيب , دراين فضا , غال غلط هاي زيادي شاه كنده شد وحتي مصالح ساختماني نيروگاه نيمه تمام بوشهر به مصارفي ديگري رسيد. اما درجريان جنگ 8 ساله , جنگ افروزان حكومت از موضع صد درصد نظامي پي بردند كه توقف و تعطيل فعاليتهاي اتمي شاه كاراشتباهي بوده است . زيرا« فتح قدس از مسير كربلا » و تحقق شعار هاي جنگ جهانشمول يعني « جنگ , جنگ تا رفع فتنه از عالم » با سلاحهاي متداول قابل تحقق نيست , سلاحي مي طلبد كه با آن بتوان با قدرتهاي جهاني طرف شد . تخم لقي كه شاه درمورد پايه گذاري فعاليت اتمي درايران شكانده بود , مي توانست به خدمت دستيابي به سلاح اتمي گرفته شود . از اين روي بعد ازتحميل شدن آتش بس جنگ 8 ساله به جنگ افروزان حكومت , عوامل سپاه به تكاپو افتادند كه به هرقيمت قراردادها ي لغو شده زمان شاه با فرانسه و آلمان را به احياء و تجديد كنند . اما وقتي ديدند طرفهاي آلماني وفرانسوي به هدف آنها پي برده اند و حاضر به تجديد قراردادهاي خود وهمكاري اتمي با ايران تحت حكومت آخوندي نيستند , ضمن ارجاع علني كارنيروگاه برق اتمي بوشهر به روس ها, به كارمخفي وزيرزميني گسترده اي در سطح بين المللي روي آوردند تا به ابزارو فوت وفن لازم براي توليد ماده اوليه بمب اتمي يعني اورانيوم غني شده وپلوتونيوم درنطنز واراك دست يابند .
تا آنجا كه به توليد برق بر مي گردد ,غيراقتصادي و ناموجّه بودن توليد برق درنيروگاههاي اتمي ايران , بارديگر درسال 1382 توسط كارشناسان مركز پژوهش مجلس هفتم نيز به اين مجلس گزارش شد . اين كارشناسان درگزارش محرمانه خود به اين مجلس كه آن را در بهمن ماه سال 1382 تحت «شماره مسلسل 6854 و كد موضوعي 410 », به چاپ رسانده اند در اين مورد آورده اند « با نگرش به فراواني سوخت گاز در كشور وعمربيش از 200 سال ذخايرگازي [ تابه حال كشف شده ] و[ باتوجه به اينكه ] قيمت توليد هركيلو وات برق باسوخت گاز 5/1 سنت وبا سوخت اتمي 4/2 برابر گرانتر تمام مي شود , معلوم نيست مسؤلان برپايه چه توجيه اقتصادي وفني وبر اساس كدام پتانسيل نيروي انساني و ازهمه مهمتر بر اساس كدام ذخاير اورانيوم , توليد برق توسط نيروگاه هاي اتمي را مطرح مي كنند . به ويژه كه سرمايه گذاري نيروگاههاي سوخت اتمي 5/2 برابر سرمايه گذاري نيروگاههاي سوخت فسيلي است. » . بنا براين مطابق اين ارزيابي كارشناسي , نه تنها توليد سوخت اتمي , بلكه اصل بهانه يعني توليد برق توسط نيروگاههاي اتمي توجيه ملي واقتصادي ندارد .
اجتناب از وابستگي به خريد اورانيوم غني شده ازخارج :
كارگزاران رژيم توليد اورانيوم غني شده را براي جوابگويي به مصرف آن در پزشكي و كشاورزي ايران نيزضروري جلوه مي دهند ودرپاسخ كساني كه آنها را به جاي توليد به واردات اورانيوم غني شده با غلظت كم تشويق مي كنند مي گويند «اجتناب از توليد سوخت و خريد آن از منابع ديگر كاري بس احمقانه است و خودداري از توليد سوخت هسته‌اي باعث وابستگي به ساير كشورها ميشود.» ( سيروس ناصري در مصاحبه مطبوعاتي بعد از نشست 11 اوت 2005 شوراي حكام آژانس در وين ) . اين كارگزار رژيم استدلال هاي اينچنيني را در زمانه اي پيش مي كشد كه درآن هيچ كشوري به سمت توليد همه نيازهاي مصرفي خود نمي رود و برايش صرف مي كند كه بخشي از كالاهاي مورد نيازش را از كشورهايي وارد كند كه در توليد آن تخصص و مزيت اقتصادي بيشتري دارند . اگر رژيم نگران وابستگي به واردات كالا ازخارج است بيشتر بايد نگران وابستگي به واردات فزاينده كالاهايي مثل شكر وروغن نباتي باشد كه قوت لايموت عموم مردم ايران است . نه اورانيوم غني شده براي مصارف پزشكي و كشاورزي كه اروپايي ها و روس ها تأمين آنرا تضمين بلند مدت كرده اند و در عالم رقابت بين توليد كنندگان آن مي توان اورانيوم فرآوري شده را به قيمت هاي پايين تر از قيمت توليد آن در ايران به دست آورد .
دفاع از « فن آوري ملي » :
دفاع از « فن آوري ملي » :
كارگزاران حكومت پاسدارآخوندي , دستيابي اين حكومت به فوت وفن فرآوري وغني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم را « فن آوري ملي » تبليغ مي كنند ومي گويند اين تكنولوژي حاصل تحقيفات داخلي است وبايد از اين «دستاورد ملي» دفاع كرد . حال انكه معامله آنها در دبي با دلال هاي موسسه عبدالقادرخان پدربمب اتمي پاكستان براي خريد فوت وفن مربوطه , استخدام برخي ازمتخصصان اتمي اتحاد جماهيرشوروي سابق وتهيه برخي ازلوازم كار ازبازارسياه , از جمله فولادهاي ويژه اي كه درساخت سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم به كارمي رود, براهل فن پوشيده نيست . ضمن آنكه درچارچوب اقتصاد توسعه, مايه گذاري براي تحقيقات مربوط به فن آوري نيزبايد با توجه به اولويت وبهينه بودن آن انجام گيرد . سؤال مقدراين است كه , در حالي كه شيوه توليد صنعتي وكشاورزي عقب افتاده در ايران يكي ازعوامل اصلي بي راندماني وپايين بودن بهره وري كار در كشورما بوده و درحالي كه اين دو بخش توليدي اقتصاد ايران به نوسازي و مدرنيزاسيون فني نيازمبرم دارد , آيا ازنظر اقتصادي مايه گذاري كلان براي دستيابي به فوت وفن توليد سوخت اتمي مي تواند معنايي جز به هرزدادن پشتوانه توسعه اقتصادي كشور داشته باشد ؟
-صادرات فرآورده هاي سرخت اتمي !
-صادرات فرآورده هاي سرخت اتمي !
سيروس ناصري سرپرست قبلي هيات نمايندگي رژيم ولايت فقيه درآژانس بين المللي انرژي وطرف مذاكره با اروپايي ها,به طور تلويحي منكر ايجاد نيروگاه هاي هسته اي مي شود و در اجلاس اخيرآژانس اصراراين رژيم در بهره برداري از تأسيسات چرخه توليد سوخت اتمي را به صورت متفاوتي توجيه مي كند و مي گويد « با توجه به آنكه سوخت اتمي , جايگزين سوخت فسيلي در جهان آينده است , ايران مي خواهد فرآورده هاي اورانيوم را به بازار بين المللي صادركند. زيرا با روند كنوني افزايش مصرف گاز ونفت درداخل ايران , ديري نخواهد گذشت كه ايران مجبور خواهد شد تمام نفت وگاز توليدي خود را به مصرف داخلي برساند » . صرفنظر از آنكه ذخاير كشف شده و قابل بهره برداري نفت ايران تا 80 سال ديكر وگاز ايران تا 200 سال ديگر جوابگوي روند فعلي صادرات ومصرف داخلي مي باشند , اين شارلاتاني كه از صادرات آينده فرآورده هاي سوخت اورانيوم به بازار بين المللي دم مي زند به روي خود نمي آورد كه مطابق ارزيابي كارشناسان مركزپژوهش مجلس رژيم در گزارش محرمانه آنها « ايران از نظرذخايراورانيوم بسيار فقيراست و معادن شناخته شده موجود تنها مي تواند 20 درصد سوخت نيروگاه 1200 مگا واتي بوشهر را تأمين كند » . ممكن است اين مدعي صادرات فرآورده هاي سوختي اورانيوم بگويد كه خوب ما سنگ معدن اورانيوم را از خارج وارد و آنرا فراوري مي كنيم ! . گويا دهها كشورديگري كه از چرخه سوخت اتمي خود بدون اعتراض جامعه جهاني سالهاست بهره برداري مي كنند, هنوز مثل اين عنصر رژيم پي نبرده اند كه « سوخت اتمي جايگزين سوخت فسيلي در آينده جهان است » تا به سراغ معادن اورانيوم جهان بروند و بر رقبايي مثل ايران كه هنوز دستش به جايي بند نيست پيشي بگيرند, و بازار فروش فرآورده سوختي اورانيوم را به تصرف خود در آورند !
- صادرات برق به جاي گازو نفت از نيروگاههاي اتمي :
- صادرات برق به جاي گازو نفت از نيروگاههاي اتمي :
برخي ديگر از منابع رژيم مدعي صادرات انرژي , حتي پس از تمام شدن ذخاير نفت و گاز ايران , از نيروگاههاي اتمي شده اند . اين منابع , توليد شتابزده سوخت اتمي را نياز كشور براي مصرف در نيروگاهها يي تلقي مي كنند كه قرار است وقتي ذخاير نفت وگاز كشور احتمالا تا حدود 200 سال ديگر تمام شد, ايران از آنها برق به خارج صادركند ! كارگزاران رژيم در شرايطي با اين توجيه واهي سرمايه گذاري هنگفتي را به خريد ونصب تجهيزات توليد سوخت اتمي اختصاص داده اند , كه بخش صنعت و كشاورزي ايران براي پاسخگويي به نيازهاي روز اقتصاد كشوربه آن نياز مبرم دارد . با حدود 20 ميليارد دلاري كه تا به حال براي تدارك سايتهاي نطنز و اصفهان و اراك سرمايه گذاري بي حساب وكتاب شده, مي شد هم ظرفيت توليد ملي ايران را تا حد قابل ملاحظه اي افزايش داد و هم بين 5/1 تا 2 ميليون شغل براي حدود 5 ميليون بيكار فعلي كشور ايجاد كرد . بگذريم از آنكه به قول كارشناسان مركز پزوهش مجلس « ايران از نظرذخايراورانيوم بسيار فقيراست » و پشتوانه مادي كافي براي تغذيه بلند مدت تاسيسات جرخه سوخت اتمي كه درست كرده اند دراختيارندارد .
ب – شواهد كاربرد نظامي
با انكه كارگزاران رژيم به طور رسمي منكر كاربرد نظامي فوت وفن توليد سوخت اتمي هستند , فقدان توجيه ملي ومنطقي براي مجهزشدن رژيم به امكاناتي كه مي تواند به خدمت توليد بمب اتمي هم قرارگيرد, تدارك مخفيانه اين امكانات تحت سرپرستي سپاه پاسداران و مشخص نكردن محل تأمين مالي و موارد هزينه آن دربودجه هاي سالانه دولت( به گزارش كارشناسان مركزپزوهش مجلس ) , شواهد ملموسي هستند كه كاربرد غير نظامي امكانات توليد سوخت هسته اي رژيم را به زير سؤال مي برند و بركاربرد نظامي تأسيسات نظنر و اراك و اصفهان گواهي مي دهند . برخي توجيهات سياسي جسته وگريخته مقامات رژيم نيز بر كاربرد نظامي اين تاسيسات دلالت دارد . « دراواخر دهه 60، خبرنگاري، نظر سيدعطاءالله مهاجراني، معاون پارلماني رئيس‌جمهور وقت را درباره برنامه‌هاي هسته‌اي پرسيد و مهاجراني در پاسخ او چنين گفت: چرا بايد اسرائيل سلاح هسته‌اي داشته باشد، ولي ما از آن بي‌بهره باشيم؟» ( سايت بازتاب 19 مرداد 84 ) . درشرايطي كه ايران با كشوري كه سلاح اتمي دارد درحال جنگ نيست و تماميت ارضي و امنيت ملي كشورما ازجانب چنين كشوري تهديد نمي شود , كاربرد نظامي تأسيسات توليد سوخت اتمي نه تنها ضامن امنيت ملي ايران نيست بلكه مي تواند از جانب خارجي به محملي براي سلب اين امنيت تبديل شود .
رژيم مطرود , ضد ملي و تغيير ناپذيرولايت فقيه صرفا براي حفظ ساختارسياسي خود وبه هواي جبران ضعف مفرط خود در مقابل نيروهايي كه تغييراوضاع سياسي ايران را پيگيري مي كنند و به قصد تغيير تعادل قواي موجود, روي نگهداري امكانات ساختن بمب اتمي اصرار مي ورزد . حساب اين رژيم را بايد از حساب ايران و حساب جامعه اي كه خواستارسرنگوني آن است , جدا كرد . شرط لازم براي دفاع از منافع ملي ايران كنارزدن مانع سياسي آن ,يعني حاكميت ضد ملي است كه حرث ونسل جامعه ما را به باد فنا داده است .
سایرمقالات مربوط به پرونده اتمی رژیم
.
روابـط اقتصـادي كشـورهاي بـزرگ اروپـا بـا ايـران به‌كجـا مي‌رود؟
ب – شواهد كاربرد نظامي
با انكه كارگزاران رژيم به طور رسمي منكر كاربرد نظامي فوت وفن توليد سوخت اتمي هستند , فقدان توجيه ملي ومنطقي براي مجهزشدن رژيم به امكاناتي كه مي تواند به خدمت توليد بمب اتمي هم قرارگيرد, تدارك مخفيانه اين امكانات تحت سرپرستي سپاه پاسداران و مشخص نكردن محل تأمين مالي و موارد هزينه آن دربودجه هاي سالانه دولت( به گزارش كارشناسان مركزپزوهش مجلس ) , شواهد ملموسي هستند كه كاربرد غير نظامي امكانات توليد سوخت هسته اي رژيم را به زير سؤال مي برند و بركاربرد نظامي تأسيسات نظنر و اراك و اصفهان گواهي مي دهند . برخي توجيهات سياسي جسته وگريخته مقامات رژيم نيز بر كاربرد نظامي اين تاسيسات دلالت دارد . « دراواخر دهه 60، خبرنگاري، نظر سيدعطاءالله مهاجراني، معاون پارلماني رئيس‌جمهور وقت را درباره برنامه‌هاي هسته‌اي پرسيد و مهاجراني در پاسخ او چنين گفت: چرا بايد اسرائيل سلاح هسته‌اي داشته باشد، ولي ما از آن بي‌بهره باشيم؟» ( سايت بازتاب 19 مرداد 84 ) . درشرايطي كه ايران با كشوري كه سلاح اتمي دارد درحال جنگ نيست و تماميت ارضي و امنيت ملي كشورما ازجانب چنين كشوري تهديد نمي شود , كاربرد نظامي تأسيسات توليد سوخت اتمي نه تنها ضامن امنيت ملي ايران نيست بلكه مي تواند از جانب خارجي به محملي براي سلب اين امنيت تبديل شود .
رژيم مطرود , ضد ملي و تغيير ناپذيرولايت فقيه صرفا براي حفظ ساختارسياسي خود وبه هواي جبران ضعف مفرط خود در مقابل نيروهايي كه تغييراوضاع سياسي ايران را پيگيري مي كنند و به قصد تغيير تعادل قواي موجود, روي نگهداري امكانات ساختن بمب اتمي اصرار مي ورزد . حساب اين رژيم را بايد از حساب ايران و حساب جامعه اي كه خواستارسرنگوني آن است , جدا كرد . شرط لازم براي دفاع از منافع ملي ايران كنارزدن مانع سياسي آن ,يعني حاكميت ضد ملي است كه حرث ونسل جامعه ما را به باد فنا داده است .
سایرمقالات مربوط به پرونده اتمی رژیم
.
روابـط اقتصـادي كشـورهاي بـزرگ اروپـا بـا ايـران به‌كجـا مي‌رود؟
دوشنبه، ۱۵ خرداد، ۱۳۸۵ صفحه ۷ هفته نامه مجاهد شماره 807ـ
يزدان حاج‌حمزه
مانور ديپلوماتيك اخير آمريكا درمورد اعلام آمادگي اين كشور براي مشاركت مشروط در مذاكره مستقيم با رژيم ايران، با واكنش فوري و منفي رژيم، ظاهراً در نطفه خفه شد. اما اگر اين مانور را در كنار اعلام موافقت آمريكا با نظر روسيه مبني برحذف شبهه كاربرد زور در پيش‌نويس قطعنامه‌يي كه فرانسه و انگليس براي تصويب در شوراي امنيت عليه رژيم ايران تدوين كرده‌اند، قرار دهيم (موافقت با اينكه درقطعنامه به‌جاي ذكر كليت اصل7، فقط ماده41 ازاصل7 شوراي امنيت آورده شود)، مي‌بينيم آمريكا با اين دو فقره كار قدرتهاي جهاني و ازجمله روسيه، چين و كشورهاي بزرگ اروپا را به‌سمت تعيين‌تكليف قاطع با ماجراجوييهاي اتمي رژيم ولايت فقيه، سوق داده است. اولين دستاورد آمريكا اين است كه وزراي خارجه 5عضو صاحب حق وتو در شوراي امنيت به اضافه آلمان، روز اول ماه ژوئن درمورد پيشنهاد «تشويقي تنبيهي» اروپاييها به رژيم ايران به توافق نهايي رسيدند. وزير خارجه روسيه روز بعد از اين نشست، گفت: «نشست ديروز، توسل به اقدام نظامي را بر ضدايران تحت هر‌شرايطي منتفي مي‌كند»(خبرگزاري فارس12خرداد85). اين اظهار‌نظر به‌طور تلويحي گوياي آنست كه 6كشور مذكور، ازجمله روسيه و چين برسر اين موضوع به‌توافق رسيده‌اند كه اگر رژيم ايران دست از ادامه غني‌سازي اورانيوم برندارد، با اعمال نوعي تحريم مواجه شود. با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت كه احتمال صدور قطعنامه‌يي در شوراي امنيت عليه رژيم‌كه برفشار غيرنظامي يعني نوعي تحريم متكي باشد، افزايش يافته است. در اين فضا رسانه‌ها به نقل از خبرگزاري فرانسه، محتواي پيشنهاد «تشويقي تنبيهي» اروپاييها را منتشر كرده‌اند. تا همين‌جا كشورهاي بزرگ اروپا و آمريكا روي مفاد اقتصادي اين پيشنهاد به‌توافق رسيده‌اند و مشتركاً تلاش مي‌كنند توافق روسيه و چين را، به‌خصوص درمورد تنبيه اقتصادي رژيم به‌دست‌آورند. باتوجه به آنكه اجراي جنبه‌هاي تشويقي اين پيشنهاد به‌تعليق غني‌سازي و ساير فعاليتهاي اتمي حساس رژيم مشروط شده و با توجه به‌اين‌كه از صدر تا ذيل رژيم يكريز تكرار مي‌كنند كه به‌هرقيمت زير بار تعليق غني‌سازي نمي‌روند، مفاد تشويقي چند‌جانبه هسته‌يي، اقتصادي و سياسي چرب و نرم اين پيشنهاد، زمينه اجرايي ندارد. بنابراين آنچه از اين پيشنهاد چشم‌انداز اجرايي پيدا كرده و اروپا و آمريكا روي آن اتفاق‌نظردارند، مفاد تنبيهي و اولتيماتوم مانند آنست. درصورت تداوم غني‌سازي اورانيوم توسط رژيم، جنبه تنبيهي اين پيشنهاد مي‌تواند، دست‌كم، مبناي تنظيم رابطه اقتصادي آمريكا و كشورهاي اروپايي با رژيم ايران قرار گيرد. دولت آمريكا پيش از اين در دو نوبت با گذراندن قانون از مراجع قانونگذاري اين كشور به‌صورت يكجانبه به‌تحريم رژيم روي آورده و شركتهاي آمريكايي از عقد قرارداد اقتصادي با رژيم ايران منع شده‌اند و رابطه تجاري بسيار محدودي با ايران دارند. برخلاف آمريكا، كشورهاي بزرگ اروپايي، به‌خصوص كشور فرانسه، با استفاده از غيبت آمريكا در بازار ايران، به‌سرعت جاي خالي اين رقيب اقتصادي خود را پركردند و به‌سرعت روابط اقتصادي خود را با ايران گسترش دادند. بنا براين اروپاييها با ارائه پيشنهاد يا اولتيماتوم تنبيه اقتصادي رژيم، روابط سياسي ـ اقتصادي خود با رژيم ايران را در معرض تحولي كيفي قرار داده‌اند. مايه‌گذاري اقتصادي اروپاييها در اين ماجرا، نشان مي‌دهد كه غرب هيأت حاكمه جديد ايران را خطر جدي براي خود تلقي مي‌كند و براي رفع اين خطر به‌اقدامهاي عملي متمايل شده است. مروري بر مفاد بندهاي تنبيهي آورده‌شده در آخرين پيشنهاد اولتيماتوم‌گونه اروپاييها و توجه به پيامد اجر ايي آن، اين واقعيت را بيشتر ملموس مي‌كند. خبرگزاري فارس روز 9خرداد85 به‌نقل ازخبرگزاري فرانسه زير عنوان «نكات اصلي پيش‌نويس پيشنهادي اروپا»، موارد تنبيهي حادي را كه در اين پيشنهاد گنجانده شده در دو بخش شامل «تدابيري عليه برنامه موشكي و اتمي ايران» و «تدابير سياسي اقتصادي» منتشر كرده است. در ذيل «تدابير سياسي اقتصادي»، نكات اقتصادي و محوري مهم زير به‌چشم مي‌خورد: الف‌ـ «كاهش/ توقيف قراردادهاي دوجانبه» ب‌ـ «ممنوعيت سرمايه‌گذاري / همكاري برخي بخشهاي خاص در ايران» ج‌ـ «توقيف كلي دارايي نهادهاي مالي ايران»د‌ـ «كاهش حمايت دولتي از اعتبار بازرگاني و صادراتي و بيمه در [مورد] ايران»با وجود آنكه جزئيات نكات محوري فوق‌الذكر هنوز افشا‌نشده، صرف گنجاندن آنها در پيشنهاد جديد اروپاييها ناظر بر تهديد رژيم به تغيير سياست تجاري مالي و سرمايه‌گذاري ويژه‌يي است كه طي سالهاي گذشته «سه بزرگ» اروپايي طرف مذاكره با رژيم (به‌خصوص دولت فرانسه) در فضاي سياسي خاص با دولت رفسنجاني و دولت خاتمي برقرار كرده بودند. براي لمس تحولي كه اجراي اين تهديد مي‌تواند در تنظيم روابط اقتصادي بزرگان اروپا با حاكميت جديد ايران به‌وجود آورد، فضاي سياسي و كم وكيف شكل‌گيري روابط اقتصادي آنها طي سالهاي زمامداري رفسنجاني و خاتمي را مورد بازبيني قرار مي‌دهيم: آميزه‌يي از معاملات سياسي و اقتصادي داد و ستد اقتصادي كشورهاي بزرگ اروپا با رژيم ايران طي سالهاي زمامداري رفسنجاني و خاتمي در فضايي گسترش يافت كه با دادوستد سياسي نيز توأم شده بود. در اين سالها برخي از قدرتهاي بزرگ اروپايي در ازاي كمك‌رساني سياسي به رژيم، بساط همكاري اقتصادي خود را در ايران پهن كردند و امتيازهاي اقتصادي قابل‌توجهي به‌دست آوردند. چگونگي گسترش روابط اقتصادي فرانسه با رژيم ايران كه در زير به آن اشاره شده نمونه و گوياي اين واقعيت است: 1. روابط اقتصادي فرانسه و رژيم ايران از سال1373 (1994ميلادي)، در شرايطي متحول شد و به‌صورت استثنايي گسترش يافت، كه رژيم ايران از جانب دولت وقت آمريكا مطابق «قانون داماتو» زير فشار سياسي تحريم مضاعف قرار گرفت و روابط تجاري سرمايه‌گذاري و مالي شركتهاي آمريكايي با ايران قطع شد. در اسفند1373، با اعلام تحريم اقتصادی ايران از سوی آمريكا، شركت آمريكايي کونکو به همكاری خود با ايران براي استخراج نفت در جزيره سيری پايان داد و شركت توتال فرانسه با حمايت و توافق دولت اين كشور و مخالفت سياسي اين دولت با سياست آمريكا نسبت به ايران، بلافاصله جاي خالي اين شركت آمريكايي را پركرد و توليد نفت از ميادين سيری را از نيمه دوم سال1377 آغاز نمود. معاون وزارت نفت رژيم در دولت خاتمي طي مصاحبه‌يي با روزنامه شرق درمورد تنگناي سياسي رژيم در اين سالها توضيح مي‌دهد «سالهاي۷۴ و ۷۵ مصادف بود با تشديد تحريمهاي ايالات متحده عليه ايران. هاشمي رفسنجاني، غلامرضا آقازاده وزير نفت وقت، را مأمور مذاكره با شركتهاي نفتي براي حضور در ايران و توسعه دو فاز ديگر (فازهاي۲ و۳) پارس جنوبي مي‌كند. آقازاده توتال فرانسه را متقاعد به‌حضور در اين پروژه مي‌كند و در سفري كه «دومارژري» مدير توتال به ايران مي‌آيد در حاشيه اجلاس توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اصفهان (سال۱۳۷۵) قرارداد توسعه فاز۲ و ۳ را نهايي مي‌كند. بر اثر فشار آمريكا احتمال لغو قرارداد توسعه فازهاي۲ و۳ روز‌به‌روز فزوني مي‌يابد. مسئولان توتال از هادي نژادحسينيان، معاون بين‌الملل وزارت نفت مي خواهند تا برايشان شريك خارجي فراهم كند تا فشارهاي سياسي تقسيم شود. هاشمي رفسنجاني زمستان۷۵ به مالزي مي‌رود و در ديدار با ماهاتير محمد نخست‌وزير مالزي بحث حضور پتروناس مطرح ميشود. هادي نژادحسينيان به نمايندگي از دولت ايران به مالزي مي رود و بحث حضور پتروناس در قرارداد توتال را نهايي مي كند. پتروناس پيش از آن شريك شل در مناقصه فازهاي ۲و ۳ بود كه به دليل قيمت بالا كنار رفته بود. حالا پتروناس بايد مي‌آمد و فقط در قرارداد حضور مي‌يافت، بي‌آن‌كه دخالتي در كار داشته باشد. نژادحسينيان مأموريت ديگري مي‌يابد. او از طريق مشاور شركت گازپروم ارتباطش را با روسها برقرار مي‌كند و براي استحكام قرارداد گازپروم را وارد قرارداد توتال مي‌كند. «پروسه بسيار دشواري بود. بالاخره با يك كار پيچيده به انجام رسيد و قرارداد فازهاي ۲ و ۳ مستحكم و آماده اجرا شد». ارديبهشت۷۵ قرارداد فاز ۲ و ۳ با توتال نهايي مي شود و پتروناس و گازپروم نيز موافقتنامه جداگانه‌يي با توتال امضا مي‌كنند تا فقط سهيم پروژه باشند، بي آنكه دخالتي كنند. بالاخره محمدهادي نژادحسينيان قراردادي را كه خود در دولت هاشمي نهايي كرده بود در دولت خاتمي امضا كرد (مصاحبه معاون وزارت نفت با روزنامه شرق). مهندس «سيدحسين حسيني» معاون وزارت نفت، طي مصاحبه‌يي در لندن فاش كرد كه: «براي «توتال» 18درصد سود سرمايه‌گذاري منظور شده است. درحاليكه ساير قراردادها بيش از 15درصد سود منظور نمي‌شود. «مهندس حسيني» علت افزايش سود در پروژه پارس جنوبي را، پذيرش ريسك توسط اين شركت در مقابله با تحريمهاي آمريكا دانست. دركانون اقتصاد دانان ايران نيز اعلام شده كه. توتال بابت سرمايه‌گذاري 2ميليارد دلاري خود روي اجراي اين پروژه، 600ميليون دلار بهره بانكي به نرخ 6درصد و 1400ميليون دلار بابت حق‌الزحمه، حق مديريت، تكنولوژي و پذيرش ريسك دريافت مي‌كند كه مجموعاً «به پاداش خدماتي» معروف شده است. در مجموع شركت توتال فرانسه به‌ازاي 2ميليارد دلار سرمايه‌گذاري قراراست طبق قرارداد باي بك 4ميليارد دلار از محصول كار (گاز و گاز مايع) برداشت كند. بهره‌برداري از پروژه فاز 2 و3 پارس جنوبي حدود 3سال است كه شروع شده و استهلاك اصل و فرع سرمايه‌گذاري شركت توتال از طريق برداشت بخشي از محصول اين پروژه، دست‌كم 4 سال ديگر طول خواهد كشيد. 2ـ آهنگ گسترش روابط تجاري فرانسه و هجوم شركتهاي غيرنفتي فرانسوي براي معامله و سرمايه‌گذاري در ايران به‌دنبال امضاي موافقتنامه‌يي شدت گرفت كه بين دولتين فرانسه و ايران در ماه ژوئن2003 (مرداد1382)، هنگام ديدار وزير بازرگاني فرانسه از ايران به‌امضا رسيد. به‌دنبال امضاي اين موافقتنامه حادثه سياسي بي‌سابقه‌يي در فرانسه اتفاق افتاد، روز17ژوئن2003 بيش از 1300پليس ويژه دولت فرانسه به‌دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در حومه پاريس حمله كردند و به ضرب و شتم و دستگيري افراد حاضر در اين دفتر پرداختند. از آن‌جايي كه اين محل به‌عنوان مقر رسمي اپوزيسيون اصلي رژيم ايران سالها تحت حفاظت دولت فرانسه بود و اين دولت بر فعاليتهاي سياسي شوراي ملي مقاومت در فرانسه نظارت داشت، ناظران بين‌المللي تهاجم غيرمنتظره 17ژوئن2003 دولت فرانسه به اپوزيسيون رژيم را پرداخت سياسي به‌رژيم ايران تلقي كردند كه دولت فرانسه براي امضاي موافقتنامه گسترش روابط اقتصادي با ايران، انجام داد. نمايندگان مجلس ملي فرانسه، دولت و وزير كشور فرانسه را به‌خاطر اين حمله مورد انتقاد قرار دادند و در ايران رسانه‌هاي خارجي در اين مورد از آصفي سخنگوي دولت پرسيدند آيا اين حمله جزئي از معامله با دولت فرانسه بوده و او در پاسخ گفت: «هيچ معامله و كار پشت پرده‌يي بين ايران و فرانسه صورت نگرفته است و فرانسويها به‌طور مستقل و براساس مسئوليتهاي بين‌المللي خود، اين اقدام را انجام دادند و موضوع استرداد اين افراد نياز به‌مذاكره با طرف فرانسوي دارد» (روزنامه ايران 3تير1382، 24ژوئن2003). يكسال بعد از امضاي موافقتنامه فوق‌الذكر، بخش اقتصادي سفارت فرانسه در ايران، اعلام كرد صادرات فرانسه به ايران در ظرف 5سال گذشته دو برابر شده است و به 2ميليارد يورو در سال2003 رسيده است. (ازجمله صادرات فرانسه اجناس تجملاتي براي طبقه متوسط و بسيار ثروتمند ايران است. يك ديپلومات غربي گفت حتي اگر 10درصد از 68ميليون نفر جمعيت ايران مرفه و متمايل به خريد اجناس لوكس خارجي باشد، خريدار اين اجناس در ايران از كل جمعيت اميرنشينهاي ثروتمند خليج فارس بيشتر خواهد شد). بنا بر همين گزارش تعداد شركتهاي فرانسوي ثبت شده در سفارت اين كشور كه در ايران دفتر نمايندگي ايجاد كرده و سرمايه‌گذاري كردند از تعداد انگشتان دست ظرف چند سال گذشته به‌بيش از 40شركت افزايش يافت (نيويورك تايمز23/06/2004). درسال2004 ميلادي فرانسه با تأمين 8.3درصد از واردات ايران، بعد از آلمان و قبل از ايتاليا و چين و امارات متحده عربي، دومين كشور صادركننده كالا به ايران بوده است. (منبع سيا آمريكا). بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران توسط شركتهاي فرانسوي انجام گرفته و سواي بخش نفت و گاز، بزرگترين قرارداد سرمايه‌گذاري ثابت خارجي در ايران به مبلغ 750ميليون يورو قرار است طبق قراردادي انجام گيرد كه شركت فرانسوي رنو براي توليد خودروهاي «لوگان» منعقد كرده است (بازار ايران مستعد‌ترين بازار منطقه براي فروش اتومبيل است. شركت پژوي فرانسه در مقايسه وضعيت ايران با تركيه در اين مورد مي‌گويد از هر 21نفر يك نفر در ايران اتوموبيل دارد و درتركيه هر 12نفر يك نفر اتوموبيل دارد). به‌لحاظ روابط مالي نيز بانكهاي فرانسوي طي اين سالها بيشترين معاملات را با ايران داشته‌اند سفير رژيم ايران در آستانه ديدار خاتمي از فرانسه درمورد واگذاري اعتبار از جانب بانكهاي فرانسوي به ايران «به‌وجود‌آمدن خط اعتباري ميان دو کشور را قابل‌تأمل و استثنايي» مي‌خواند واضافه مي‌كند «بيمه کوفاس (Coface) [بيمه دولتي تضمين مالي صادرات كالاهاي فرانسوي] نرخ ريسک را روز به‌روز پايين‌تر مي‌آورد و اين نشانه شناخت دقيقتر و بهتر ايران توسط بخش اقتصادي فرانسه است». آخرين داده‌هاي مربوط به روابط مالي‌ـ تجاري اروپاييها و ايران 1 ـ روابط مالي بانك تسويه حسابهاي بين‌المللي مجموع بدهيهاي ايران به بانكهاي فرانسوي تا پايان سه ماهه دوم سال2005 را 5.675ميليارد دلار اعلام كرده است وكل تعهدات بانكي ايران نيز به ده كشور اروپايي شامل فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيك، اتريش، انگليس، سوئيس، سوئد، اسپانيا و هلند، حدود 20ميليارد دلار برآورد ميشود كه بانكهاي فرانسوي بيشترين حجم از بدهيهاي ايران را به‌خود اختصاص داده‌اند. پس از فرانسه بانكهاي آلماني با طلب 4. 282ميليارد دلاري از ايران در رده دوم بستانكاران از ايران قرار داشته‌اند. 2ـ روابط تجاري:يك منبع داخلي روز12مهر1384، ميزان مبادلات تجاري غيرنفتي ايران با سه کشور مذاکره کننده اروپايي در مسائل هسته‌يي يعني آلمان، انگليس و فرانسه را طي 17ماه، يعني سال1383 و پنج ماهه اول سال84 در مجموع به بيش از 12ميليارد و 535ميليون دلار رسيده كه مبلغ 11ميليارد و 900ميليون دلار آن واردات ايران از اين سه كشور بوده است. بر اساس اين گزارش، در‌حالي‌که در سال1382 مبادلات تجاري غيرنفتي ايران با سه کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس شش ميليارد و 609ميليون و 481هزار و 824دلار بود، اما اين ميزان مبادلات بين ايران با سه کشور فوق در سال1383 به‌شدت افزايش يافت و به‌بيش از 8ميليارد و 480ميليون دلار بالغ شد. اين گزارش مي‌افزايد: آلمان از نظر صادرات به‌ايران در سال83، با مبلغي حدود 4.5ميليارد دلار رتبه نخست را در بين اين سه کشور اروپايي به‌خود اختصاص داده است. همچنين، حجم واردات ايران از فرانسه حدود 2.600ميليارد دلار و از انگليس حدود يک ميليارد دلار در سال1383 بوده است (خبرگزاري مهر12مهر84). همين منبع روز 7مهر84 درمورد وضعيت مبادلات تجاري ايران و اروپا به نقل از اوروستات (مركز آمار اروپا) گزارش مي‌دهد كه طي اين سال ميلادي، مبادلات تجاري ايران با آلمان به بيش از 3.83ميليارد يورو رسيده است. همچنين مبادلات تجاري ايران با فرانسه نيز در سال فوق، برابر با 3.33ميليارد يورو گزارش شده است. اين گزارش مي‌افزايد، تراز تجاري ايران با آلمان نسبت به ايتاليا و فرانسه بسيار منفي‌تر است. بر اين اساس، درحاليكه ايران در سال2004 بيش از 3.53ميليارد يورو كالا از آلمان وارد كرده است، اما صادرات ايران به اين كشور فقط ۲۷۲ميليون يورو بوده است. اين گزارش مي‌افزايد، ايران در سال2004 وارداتي 2.32ميليارد يورويي از فرانسه داشته است و در مقابل، صادرات ايران به اين كشور به 1.51ميليارد يورو رسيده است. مركز آمار اتحاديه اروپا افزود، هلند با حجم مبادلات(داد وستد) تجاري 1.71ميليارد يورويي با ايران چهارمين شريك تجاري بزرگ اروپايي ايران در سال۲۰۰۴ بوده استچشم‌انداز روابط به‌طوري كه از نظر گذشت گسترش روابط اقتصادي كشورهاي بزرگ عضو اتحاديه اروپا با ايران طي سالهاي زمامداري رفسنجاني و خاتمي در فضاي غيرمتعارف سياسي انجام گرفته است. در اين دوره دولتهاي اروپايي، بدون توجه به‌خطر استراتژيكي كه از جانب رژيم ولايت‌فقيه متوجه منافع اقتصادي استراتژيكي و بلند‌مدت آنهاست، براي كسب منافع گذرا و تاكتيكي در ايران به‌ياري سياسي اين رژيم شتافتند. اينك بعد از گذشت چند ماه از روي كار‌آمدن دولت احمدي‌نژاد وحاكميت پاسداران در ايران، به‌نظرمي‌رسد كه متوجه اين خطر استراتژيك شده‌اند و وقت رويارويي آنها با واقعيت رژيم ايران فرا رسيده است. پيش‌نويس قطعنامه‌يي كه فرانسه و انگليس براي طرح در شوراي امنيت تهيه كرده‌اند و ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ازجمله آلمان و ايتاليا از آن حمايت مي‌كنند شاهد اين ماجراست. اگر در اين پيش‌نويس تنبيه‌هاي اقتصادي كه محورهاي اصلي آن در بالا آورده شده گنجانده شود و به‌اجرا درآيد، روابط اقتصادي كشورهاي بزرگ اروپايي با رژيم ايران، به‌قيمت به‌خطرافتادن منافعي كه در گذشته كسب كرده‌اند، متحول خواهد شد. اين مايه‌گذاري اروپاييها، اگر عملي شود و اگر با الزامات سياسي آن همراه شود، نشانه چرخش سياسي و تنظيم رابطه استراتژيك آنها با آينده ايران است. دفاع منطقي از منافع اقتصادي بلند‌مدت اين كشورها در منطقه و ايران يك چنين چرخش سياسي اقتصادي را ايجاب مي‌كند.
ادامه فعاليتهاي اتمي حساس رژيم به كجا راه مي‌برد؟ ـ
ادامه فعاليتهاي اتمي حساس رژيم به كجا راه مي‌برد؟ ـ
دوشنبه، ۱ خرداد، ۱۳۸۵ صفحه ۵ هفته نامه مجاهد شماره 804
مصاحبه با مهندس يزدان حاج‌حمزه عضو شوراي ملي مقاومت
صدور قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت سازمان ملل با هدف جلوگيري از فعاليتهاي اتمي حسّاس رژيم، با وقفه و تأخير مواجه شده است. طرفهاي خارجي ظاهراً در سوداي آنند تا پيش از كاربرد زبان زور و فشار عليه هيأت حاكمه ايران، يكبار ديگر تأثير كاربرد زبان ديپلوماسي را روي رژيم امتحان كنند. باتوجه به آنكه ارجاع پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت، پس ازتجربه بي‌اثر‌ماندن سياستهاي گذشته و تجربه نا‌كارآمدي زبان ديپلوماسي اروپاييها و روسيه صورت گرفت، بازگشت به عقب از طريق روي‌آوردن مجدد به ديپلوماسي توسط اروپاييها، چه معنايي دارد؟ به نظرمن، تا آنجا كه به قدرتهاي صنعتي غرب برمي‌گردد، اين اقدام را نمي‌توان، «بازگشت به عقب» و «آزمون آزموده‌ها»، تلقي كرد. زيرا: 1ـ به جايي رسيده‌ايم كه همه آگاهان و بيش از همه قدرتهاي جهان، ازجمله چين و روسيه، به اين واقعيت وقوف دارند كه ادامه فعاليتهاي اتمي حساس غني‌سازي اورانيوم و تهيه پلوتونيوم توسط كارگزاران رژيم ولايت‌فقيه، به دستيابي اين رژيم به‌بمب اتمي منجر خواهد شد. قدرتهاي جهان به ضرورت تعليق بلند‌مدت اين فعاليتها معترفند، پاي مصوباتي مثل آخرين قطعنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بيانيه شوراي امنيت امضا گذاشته‌اند كه در آنها اجراي اين ضرورت خواسته شده است. بنا براين به‌طور منطقي هيچ يك از اين قدرتها نمي‌توانند زير امضاي خود بزنند و به عقب برگردند. 2ـ نظام بنيادگرا، ضدتاريخي و نا‌سازگار ولايت‌فقيه اگر به بمب اتمي مجهز شود مي‌تواند بر بستر مساعد بنيادگرايي جوامع مسلمان، به قدرتي در مقابل قدرت غرب تبديل شود، منافع حياتي كشورهاي صنعتي را كه درجهاني‌سازي ليبراليسم اقتصادي سياسي و اجراي «طرح خاورميانه بزرگ» نهفته است، به‌خطر اندازد. بنا براين فرصت بازي قدرتهاي غربي با اين ماجرا به‌پايان رسيده، ديگر نمي‌توانند مثل گذشته به رژيم مهلتي مشابه مهلتي كه اروپاييها دادند بدهند تا او كارش را جلو ببرد! به‌تأخير انداختن رأي‌گيري پيش‌نويس قطعنامه فرانسه و انگليس در شوراي امنيت، ناظر بر رسيدن به اجماع براي وارد‌آوردن فشار سنگين‌تر روي رژيم است و نه بازگشت به عقب. اما به‌رغم حمايت ظاهري روسيه و چين از پيشنهاد جديد تشويقي تنبيهي اروپاييها كه قرار است تا آخر ماه مه به رژيم داده شود، اين دو كشور همچنان اعلام مي‌كنند كه «با توسل به زور و هرگونه اعمال فشاري كه رژيم ايران را به سوي انزوا پيش ببرد مخالفت مي‌كنند». در ضمن مي‌بينيم كه وزير خارجه روسيه هنوز در مقابل غرب جبهه‌گيري دارد و پس از ملاقات با وزير خارجه چين در روز 26 ارديبهشت85 اعلام مي‌كند كه احمدي‌نژاد را به اجلاس سران پيمان شانگهاي متشكل از چين، روسيه و چهار كشور آسياي مركزي دعوت خواهند كرد». سؤال اين است كه اگر با دادن اين مهلت باز هم امكان اجماع، يعني مشاركت روسيه و چين در وارد‌آوردن فشار به‌رژيم، ميسر نشود، چه نصيب غرب ميشود؟ غرب با دادن پيشنهاد توأم تشويقي و تهديدي (چماقي و حلوايي) كه متكي به حمايت ظاهري روسيه و چين نيز هست، مي‌خواهد پيش از هر مخاطب ديگر حجت خود را بر روسيه و چين تمام كند تا بهانه آنها مبني براينكه در اين دعوا هنوز همه امكانات ديپلوماتيك به‌كار گرفته نشده، از آنها گرفته شود. غرب با اين اقدام مي‌خواهد دست‌كم جلو وتو و مخالفت روسيه و چين را در گذراندن قطعنامه الزام‌آور در شوراي امنيت بگيرد و دست بالا امضاي آنها را نيز پاي اين قطعنامه بگذارد. تا همين جا احمدي‌نژاد و وزارت خارجه رژيم به پيشنهاد جديدي كه اروپاييها مأمور تهيه و تحويل آن هستند، جواب سربالا داده‌اند و پيشاپيش هر تصميمي را كه شوراي امنيت در مورد پرونده اتمي رژيم بگيرد «غيرقانوني و ناموجه» تلقي كرده‌اند و گفته‌اند «تره هم» براي تصميمات شوراي امنيت «خرد نمي‌كنند». مخالفت پيشاپيش و اينچنيني سخنگويان رژيم با تصميم‌گيري احتمالي شوراي امنيت، نشان مي‌دهد كه احتمال صدور قطعنامه الزام‌آور در شوراي امنيت را بالا مي‌بينند. چين در همين گيرودار اعلام كرده مانع تصويب اين قطعنامه نخواهد شد بنا براين مي‌بينيم كه غرب با تعويق انداختن رأي‌گيري پيش‌نويس قطعنامه‌يي كه بتوان با آن روي رژيم فشار وارد كرد، تا اينجا مخالفت چين را خنثي كرده وگامي به‌جلو رفته است. دعواي نظام سرمايه‌داري غرب با نظام ولايت فقيه، دعوايي استراتژيك و جدي است و وقفه تاكتيكي و مصلحتي اين دعوا در شوراي امنيت را نمي‌توان به حساب سازش و عقب‌نشيني گذاشت. حتي اگر در شوراي امنيت هم، امكان وارد آوردن فشار همه جانبه به رژيم ميسر نشود، در نظر دارند با تشكيل ائتلافي از اتحاديه اروپا، آمريكا، و ژاپن و شايد كره جنوبي رژيم را زير فشار بگذارند. ناهمسازي و تضاد نظام ولايت فقيه با نظم نوين سرمايه‌داري جهاني، مي‌تواند تا رسيدن به مرحله رويارويي و تقابل عملي و جنگ‌گونه مدتها در حوزه درگيري لفظي و كاغذي بماند و قابل تحمل باشد. به‌خصوص آنكه متولي اصلي نظام قويتر، كه آمريكا باشد در عراق به شدت درگير است. در طرف مقابل، اگر نامه احمدي‌نژاد به بوش را ملاك قرار دهيم، نظام ولايت فقيه هم، درحاليكه دارد كارش را جلو مي‌برد، به اين اكتفا كرده كه رئيس‌جمهور آمريكا را با زباني نرم از «منكرات» و ستمي كه برمردم مي‌رود «نهي» كند و او را آگاه كند كه «مردم با خداپرستي و تمسك به آئين پيامبران [حكومتهاي ديني] بر مشكلات خود پيروز خواهند شد»، و دست آخر از او بپرسد كه «آيا شما نمي‌خواهيد آنان را همراهي كنيد» و دست از نظام «ليبرال دموكراسي» برداريد؟! با اين اوصاف شما بازهم معتقديد دعواي طرفين برسر فعاليتهاي اتمي حساس رژيم، بالغ شده و به مرحله رويا رويي عملي رسيده است؟ من، با توجه به تحولات جديد در روابط اقتصادي و روابط سياسي خارجي رژيم، در پاسخ اين سؤال شما عرض مي‌كنم آري، دعواي طرفين به مرحله رويارويي عملي رسيده است: ما در روابط اقتصادي كشورهايي مثل هند، ژاپن، سوئيس با رژيم ايران شاهد چرخش سريعي هستيم كه بر نزديك‌شدن درگيري عملي غرب با رژيم گواهي مي‌دهند. هند به ايجاد خط لوله براي خريد گاز از ايران نياز مبرم دارد، ماهها با مقامات رژيم ايران در اين مورد مذاكره و نشست و برخاست داشته، مقدمات كار را فراهم آورده، روزنامه تلگراف چاپ دهلي نو چند روز پيش مي‌نويسد «مذاكرات گازي ايران، هند و پاكستان هفته آينده در اسلام‌آباد ادامه خواهد يافت. اما ناگهان خبرگزاري فارس روز 22 ارديبهشت85 گزارش مي‌دهد «وزير امور خارجه هند با ارسال نامه‌يي براي وزارت نفت اين كشور گفته است، با توجه به‌تنشهاي هسته‌يي بين ايران و آمريكا بايد خط لوله انتقال گاز ايران پاكستان هند به فراموشي سپرده شود. يك سخنگوي وزارت امور خارجه هند با تأييد اين خبر مي‌گويد: اين نامه در 24 آوريل (چهارم ارديبهشت85) تحويل وزارت نفت هند شده است». ژاپن براي عقد قرارداد مشاركت در استخراج نفت ميدان آزادگان ايران، سه ميليارد دلار بابت پيش خريد نفت به ايران پرداخت كرده، اما در نگراني از روند پرونده هسته‌يي رژيم، بيش از يكسال است اجراي اين قرارداد را معلق نگهداشته و چند ماه است واردات نفت خود از ايران را كاهش داده است. سوئيس كشوري كه بخش مهمي از درآمد ملي‌اش درآمد ناشي از بانكداري است بزرگترين بانك خود را كه از محل كار با سپرده ارزي هنگفت بانك مركزي ايران و واسطه‌گري بانكي براي مؤسسات ايراني سود سرشاري داشته وادار به قطع رابطه با دولت ايران ومؤسسات ايراني مي‌كند. اين شاخصها كه دركشورهاي غير‌درگير با رژيم بارز شده، آنهم در شرايطي كه هنوز در شوراي امنيت قطعنامه‌يي عليه رژيم صادر نگشته، گوياي احساس خطر، مالي تجاري طرف حسابهاي ايران و نشانه بارزشدن چشم‌انداز تحريم رژيم ايران است. در همين راستا مي‌توان به‌اظهارات اخير مدير شركت نفتي توتال فرانسه در ايران مبني برضرورت تبعيت اين شركت از تصميم شوراي امنيت درباره ايران و همچنين اظهارات تركيه درمورد توقف واردات گاز ايران در صورت تحريم نيز اشاره كرد. در عرصه سياسي نيز شواهد متعدد نشان مي‌دهند كه، دولت پاسداران آگاهانه دارد طرف دعواي خارجي خود را به سمت توسل به اقدامات عملي سوق مي‌دهد. رد پيشنهادهاي تشويقي قدرتهاي خارجي، اعلام ضرورت نابودي اسرائيل و محو اين كشور از نقشه جغرافيا، طرح ادعاهاي سياسي برون مرزي زير پوش دفاع از ملتهاي منطقه خاورميانه، آفريقا، آمريكاي جنوبي و حتي اتباع آمريكا، از طريق نوشتن نامه سرگشاده به رئيس‌جمهور اين كشور، دخالت در امور داخلي عراق براي اشكالتراشي در مقابل آمريكا، انجام مانور نظامي در مقابل ناوگان نظامي آمريكا در خليج فارس، همه و همه اقدامهاي سياسي معناداري هستند كه غرب را به سمت واكنش عملي و آمريكا را به سمت تعيين تكليف با اين رژيم سوق مي‌دهد. با اين وجود آمريكا از راه مذاكره مستقيم نيز مي‌تواند با رژيم تعيين تكليف كند. درحال حاضر شخصيتهايي مثل كوفي عنان دبيركل سازمان ملل، وزراي خارجه سابق آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي و لابيهاي متعدد آمريكايي، دولت آمريكا را زير فشارگذاشته‌اند كه براي حل و فصل مسأله هسته‌يي وساير مسائلي كه با رژيم ايران دارد به مذاكره مستقيم با اين رژيم بپردازد. اگراز راه مذاكره مسائل في‌مابين حل و فصل شود، ديگر نيازي به اقدامات عملي نيست. اطلاع داريد كه «استفان هدلي» مشاور امنيتي دولت آمريكا روز14 مه 2006، مذاكره مستقيم اين كشور با رژيم ايران را رد كرده و ديالوگ چند جانبه و غيرمستقيم در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل را، شيوه مناسبتري براي حل وفصل دعوا اعلام كرده است. مذاكره مستقيم بدون در ميان گذاشتن مسأله حادي كه فعلاً روي ميز است، يعني تعطيل فعاليتهاي اتمي حساس رژيم، معنا ندارد. اگر بپذيريم كه رژيم اين موضوع را لازمه حيات و موجوديت خود تلقي مي‌كند، با مذاكره دست از اين موضوع حياتي برنخواهد داشت. از اين روي ماهيت دعوا قابل مذاكره نيست وطرف خارجي دعوا نمي‌خواهد برسر يك موضوع غيرقابل مذاكره، بيشتر از اين وقت تلف كند. از بحثي كه تا اينجا با شما داشتيم مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه دعوا به مرحله عمل و به‌طور مشخص اقدامات تنبيهي و تحريم رژيم نزديك شده است، برخي از جنبشهاي صلح‌طلب كشورهاي غربي نيز رسيدن دعواي پرونده اتمي رژيم به مرحله عمل را لمس كرده‌اند و از احتمال بروز جنگ ابراز نگراني مي‌كنند. من با بخش اول نتيجه‌گيري شما موافقم و نگراني جنبشهاي به‌واقع صلح‌طلب را نيز درك مي‌كنم. مقاومت ايران نيز پيشاپيش نگراني و مخالفت خود با جنگ را بيان و اعلام كرده است. اما به نظر من شرط اصلي مخالفت با جنگ اين است كه با جنگ‌افروز نيز مقابله شود. سؤال من اين است كه اگر نظاميان حاكم بر ايران، خواست ملتمسانه شرق و غرب را ناديده نگيرند و دست از ماجراجويي اتمي خود بردارند. اگر رئيس‌جمهور آنها شعار خطرناك نابودي يك كشور عضو سازمان ملل متحد را سر ندهد و اگر اين حاكمان شرور به دخالت خود در عراق و سايركشورهاي منطقه پايان دهند، آيا باز هم جنگ متصور است؟ آيا صلح‌طلبان جهان هنوز احساس نكرده‌اند كه فاشيسم مذهبي پاسداران حاكم بر ايران وقتي به بمب اتمي نيز مجهز شود خطرش براي صلح جهان كمتر از خطر فاشيسم هيتلري نيست؟ پس چرا در مقابل تهديدي كه از جانب هيأت حاكمه ايران متوجه صلح جهان است واكنشي نشان نمي‌دهند؟ مقاومت ايران براي جلوگيري ازخطر مجهزشدن فاشيسم مذهبي حاكم برايران به بمب اتمي و جلوگيري از خطر جنگ، راه تغيير دموكراتيك اوضاع در ايران را روي ميز جهانيان گذاشته و براي باز‌كردن اين راه تلاش مي‌كند. جاي آن دارد كه همه جنبشهاي صلح‌طلب و انساندوست نيز الزامات رفع دو خطر مذكور را در دستور كار و فعاليتهاي خود بگذارند. آيا تحريم و اقدامات تنبيهي اقتصادي شوراي امنيت مي‌تواند راه به‌حل مسأله باز كند و از مجهزشدن فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران جلوگيري كند؟تحريم اقتصادي اگربه خلع يد حكومت پاسداران از پشتوانه مادي ماجراجوييهاي آنها يعني درآمد نفت ايران منجر و به همين امر محدود شود، مي‌تواند اين حكومت را زير منگنه فشار خارج و داخل به شدت تضعيف كند. خلع يد نفتي رژيم ولايت فقيه توسط شوراي امنيت امكانپذير است و در صورتي كه چند ماهي به اجرا درآيد و پول نفت ايران به جيب كارگزاران رژيم ريخته نشود، چه رژيم به خواست شوراي امنيت تن بدهد و چه تن ندهد به شدت آسيب‌پذير ميشود و راه تغيير دموكراتيك در ايران هموار مي‌گردد. در اين شرايط ملتي كه جانش از رژيم ولايت فقيه به لب رسيده مي‌تواند به كمك مقاومت سازمانيافته‌يي كه توانايي سازماندادن جنبش سرنگوني اين رژيم را دارد، مي‌تواند ضربه كاري و نهايي را بر پيكر حاكميت وارفته او وارد آورد، مسأله و صورت مسأله را يكجا پاك كند و خطر را از سر ايران و جهان برطرف نمايد. بنا براين اثرگذاري تحريم وقتي تضمين پيدا مي‌كند كه روي خلع يد نفتي رژيم متمركز گردد و راه را به جنبش دموكراتيك مردم براي تغييراوضاع در ايران بگشايد
"تحریم نفتي رژيم در سازمان ملل به ضرر کیست؟ ـ
تولید شده دوشنبه، ۱۴ فروردين، ۱۳۸۵ -
مصاحبه حسین پویا با مهندس یزدان حاج حمزهچهاردهم فروردین 1385
حسین پویا-
تا آنجا که من خبر دارم شما سالهاست که در زمینه مسائل اقتصادی ايران مطالعه و تحقیق می کنید. همچنین مسائل و مشکلات اقتصادی مردم ایران و رژیم آخوندی حاکم بر ایران را در همه این سالها زیر نظر داشته اید و در این مورد مقالات متعددی نوشته اید. اینها را می گویم تا خوانندگان این مصاحبه (اگرچه که اغلبشان شما را میشناسند) در جريان باشند که شما از وراي پيگيري وبررسي مستمر مسائل اقتصادي - اجتماعي وسياسي ايران و آشنايي لازم با مسأله اظهار نظر مي كنيد.واما، پرونده فعالیتهای هسته ای رژیم آخوندی به شورای امنیت رفته .. برخی بر این نظر هستند که شورای امنیت می بایستی علاوه بر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک طی قطعنامه ای حکم به «تحریم اقتصادی» رژیم بدهد. اول از همه بگوئید که اين جا به جايي پرونده چه معنايي دارد؟ و منظور از «تحريم اقتصادي » چيست؟
یزدان حاج حمزه
درپاسخ بخش اول سؤال شما بايستي ياد آور شوم كه نفس ارجاع پرونده فعاليتهاي اتمي رژيم به شوراي امنيت معنايش اينست كه قدرتهاي جهاني ، از جانب رژيم به واقع احساس خطر كرده و بيم آن دارند كه استفاده رژيم ولايت فقيهي ايران از امكانات توليد سوخت اتمي ،كه همانا امكانات توليد بمب اتمي است ، براي امنيت و ثبات سياسي منطقه و جهان خطر به و جود آورد . از اين رو مهمترين ازگان بين المللي را؛ كه ازجانب دولتهاي عضو سازمان ملل مأمورمراقبت بر امنيت وصلح جهان است، وارد ميدان كرده اند تا درمورد اين خطر بالقوّه تصميم بگيرد ودرصورت لزوم براي جلوگيري از بالفعل شدن ان با استفاده از اختيارات خود واكنشي عملي نشان دهد. به هرحال ارجاع پرونده فعاليتهاي اتمي مشكوك رژيم ، از آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت نقطه عطفي محسوب مي شود كه در آن، اين دعوا مي تواند تحول كيفي پيدا كند و از مرحله بايد ونبايد هاي لفظي و كاغذي « آژانس» به مرحله اقدام هاي عملي «شوراي امنيت » برسد.
پویا:
لطفا به سوال بعدی هم پاسخ بدهید و بیشتر توضیح بدهید که این «تحریم اقتصادی»، در عمل یعنی چه و در چه حوزه هایی و چگونه اعمال میشود؟
حاج حمزه:
واكنش عملي شوراي امنيت؛ چه نوع سياسي و چه نوع تكنولوژيك و تجاري آن « تحريم » تلقي مي شود. مفهوم عملي«تحريم اقتصادي » قطع يامحدودكردن روابط اقتصادي كشور یا كشورهاي تحريم كننده با كشور هدف تحريم است.تحريم اقتصادي ،مي تواند در حوزه دادوستد مالي وسرمايه گذاري و مبادله كالا، تكنولوژي وخدمات به كارگرفته شود . تحريم مي تواند مثل تحريمي كه آمريكا از سالها پيش عليه رژيم اعمال كرده از طرف یک کشور باشد و مي تواند مثل تحريمي كه از جانب شوراي امنيت ،عليه برخي كشورها انجام گرفته به طور چند جانبه وبين المللي اعمال شود. تا آنجا كه به رژيم ايران برمي گردد درهرصورت هدف، هرنوع تحريم، اعمال فشار چند جانبه بين المللي است براي وادار كردن رژيم به پذيرش خواستهايي كه « آژانس بين المللي انرژي اتمي » ويا « شوراي امنيت» از رژيم دارند. با آنكه عجالتا اين خواست ها روي تعليق بلند مدت غني سازي اورانيوم و توقف استفاده از امكانات بمب سازي توسط رژيم متمركز شده ،اما در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل ، مي تواند به حوزه توليد ساير سلاحهاي كشتارجمعي ، فعاليتهاي تروريستي برون مرزي ، سنگ اندازي برسر راه مذاكرات صلح خاورميانه و نقض مستمر حقوق بشر درايران نيز گسترش يابد. پویاضامن اجرایی این تحریم ها چه کسانی هستند؟ حاج حمزهضامن اجرايي تحريم هايي كه ممكن است شوراي امنيت به تدريج در مورد رژيم اير ان وضع كند دولت ها و شركتهاي تابعه آنها هستند كه تصميم سازمان ملل دراين مورد را مي پذيرند .
پویا:اجازه بده حالا بروم سراغ "مهمترین" سوالی که در این مورد مطرح است. تا جایی که من میدانم و در نوشته ها و گفته ها خوانده وشنیده میشود، «تحریم اقتصادی» بین المللی، یاد آور تحریمی است که در گذشته دورتر علیه رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی به عمل آمد و در گذشته نزدیکتر، بعد از جنگ موسوم به خلیج، علیه عراق اعمال شد. حاصل این تحریم علیه عراق که در چهارچوب برنامه ای موسوم به «نفت در مقابل غذا» اعمال شد، فشار به مردم عراق به جای فشار به حکومت عراق بود. هنوز خاطره هزاران کودک عراقی که در نتیجه سوء تغذیه و کمبود دارو به کام مرگ فرو رفتند از ذهن ها پاک نشده. بنا براین چنین تصوری ممکن است برای هموطنان ما پیش بیاید که این «تحریم اقتصادی» بر روی ایران همان اثری را داشته باشد که بر روی عراق داشت. یعنی فشار به مردم و بی اثر بودن بر حکومت.آیا تحریم نفتي ايران مانع واردات دارو و مواد ضروری برای زندگی روزانه مردم میشود؟ در این مورد چه توضیحی می دهید؟
حاح حمزه:
سوال شما درمورد كاربرد وتأثير تحريم نفتي ايران،سوال وارد و به جايي است. اما بدون توجه به شرايط خاصي كه ايران كنوني درآن قرارگرفته وبدون توجه همه جانبه به تأثيرگذاري هاي اين تحريم، برخورد انتزاعي و ساده سازي هاي قياسي با آن مي تواند شبهه ايجاد كند . بنا براين دراين بحث بايد با نگرشي همه جانبه وجامع سود وزيان مردم را در تحريم نفتي احتمالي رژيم توسط شوراي امنيت درنظرگرفت. سؤال مقدم ومقدّر دراين بحث اين است كه آيا مردم ايران كه در تحريم نفتي رژيم ذينفع هستند مي توانند به كمك آن جلوي يك زيان وخسران عظيم ملي را بگيرند و ازآن سود ببرند يا نه ؟ به اين سؤال بايد ازديد ايرانياني پاسخ داد كه در داخل يا خارج ايران جانشان از اين رژيم به لب رسيده، پي برده اند كه حكومت ولايت فقيهي حكومتي مشكل افزا واصلاح ناپذير است و به عيان مي بينند كه آينده خانواده ها و جامعه ايران با روي كار آمدن پاسداران به كلي تيره وتار شده است . اين بخش از ايرانيان ،چه به زبان بياورند و چه نياورند، به زبان حال دفع شر وسرنگوني اين حكومت را آرزو مي كنند، به اين سمت متمايل شده اند و از تحقق آن سود مي برند . حال اگر تحريم نفتي ايران تحقق خواست آنها را تسريع كند ، اگر اين تحريم چسب مادي پيوند نيروها و هيأت حاكمه رژيم را سست نمايد و آنها رابه شدت آسيب پذيركند،كه مي كند، اگر امكان انساني ضربه زدن به اين رژيم آسيب پذير فراهم باشد و ايراني هاي فداكاري درصحنه مبارزه حضور داشته باشند كه الزامات سازمان دادن عمل سرنگوني به دست ايراني را تدارك ديده باشند، كه حضور دارند، و اگر فضاي جهاني تغيير كرده و متمايل به پايان بخشيدن به عمر ديكتاتوري ها شده باشد، كه شده است، به طور منطقي از نفس تحريمي كه مي تواند فرصت را براي ضربه پذيري و سرنگوني ديكتاتوري مذهبي ايران فراهم آورد، بايد استقبال نمايند .
پویا-سؤال دیگری كه در اینجا باید پرسید اينست كه آيا "تحريم نفتي" ايران مي تواند به صورتي انجام گيرد كه ضمن جلوگيري از ريخته شدن پول نفت ما به جيب حكومت پاسدارها وآخوندها، واردات مايحتاج مردم و واردات واقعي مورد نياز موسسات توليدي وخدماتي كشور برقرار بماند ؟
حاج حمزه-پاسخ من به اين سؤال مثبت است . تحريم نفتي را مي توانند به صورتي اعمال كنند كه ضمن خلع يد نفتي از رژيم، تا حدود زيادي اقتصاد نفتي كشور و معيشت مردم ازگزند آن مصون نگهداشته شود. اين نوع تحريم يك مرحله گذار دارد. درمرحله گذار خريداران عمده نفت ايران كه شركتهاي نفتي تابع كشورهاي صنعتي اروپا، ژاپن، كره جنوبي وچين هستند، به تبعيت دولت متبوع خود از تصميم شوراي امنيت سازمان ملل، درتحريم شركت مي كنند وخريد نفت خود ازرژيم ايران را متوقف مي نمايند. تا حل وفصل دعواي اتمي رژيم درشوراي امنيت مي توان رژيم را از دو سو زیر فشارگذاشت تا به نفع صادرات ميزاني از نفت ايران كه جوابگوي واردات كالاها وخدمات ضروري ومورد نيازمردم و موسسات توليدي باشد، كناربنشيند و كارصادرات نفت ايران درحد لازم براي تأمين اين نيازها را، به طور موقت، به سازمان ملل متحد واگذاركند. هرچه ازداخل كشور مردم وموسساتي كه درتأمين اين نيازها ذينفع هستند، بيشترخواست تأمين اينجنيني آنرا دنبال كنند و هرچه عامل خارجي، به خصوص قدرتهاي بزرگ جهاني، بيشتر به سمت كمك به مردم ايران براي حل و فصل قطعي مسأله يعني پاك كردن صورت مسأله، كه سرنگوني به دست خود اين مردم باشد، متمايل شوند، اين دوره گذار كوتاه تر خواهد شد و رژيم براثر فشارداخلي وخارجي زودتر مجبور خواهد شد براي جلوگيري ازعصيان مردم كار صادرات نفت ايران را به سازمان ملل واگذاركند. در ازاء حدود 50 ميليارد دلار درآمد صادرات علني نفت خام ايران درسال 84 كه به دست رژيم رسيده، ظاهرا حدود 30 ميليارد دلار به صورت اقساط كالا وخدمات ضروري وغيرضروري به ايران وارد شده است (حدود 10 ميليارد دلارواردات رسمي ايران درسال 84 از محل صادرات كالاهاي غيرنفتي وصدورخدمات تأمين شده است ). سازمان ملل مي تواند براي تأمين واردات مورد نيازمردم وموسسات توليدي وهمچنين پرداخت آن بخش ازحقوق كاركنان دولت كه به صادرات نفت وابسته است، متناسب با قيمت نفت دربازاربين المللي، به دقت ميزان صادرات نفت براي تأمين اين نيازهاي ضروري را محاسبه كند و درحد لازم به صادرات نفت ايران بپردازد. اين نكته را نيز بايد درنظربگيريم كه حتي دردوره گذار كه بخش عمده صادرات نفت ايران قطع مي شود رژيم مي تواند با پرداخت از حساب ذخيره ارزي نفت درداخل وسپرده هاي ارزي ايران دربانكهاي خارجي وهمچنين از محل صادرات قاچاق نفت به شركتها و كشورهايي كه درتحريم شركت نكرده اند، مايحتاج واقعي مردم ايران و موسسات توليدي وخدماتي ايران را به كشور را ميسرّسازد. به هرحال مهم آنست كه مردم در اين گيرودارتعيين كننده درنظرداشته باشند كه اگر با مشكلاتي مواجه مي شوند اين خود دولت وحكومت است كه اين مشكلات را به وجود آورده و بايد جوابگوي رفع اين مشكلات باشد ولاغير. مردم به طور منطقي درصورت بروز مشكلات بايد يقه دولت را كه مسؤل آن است بگيرند و به شدت مواظب باشند كه دستگاه تبليغاتي فريبكاررژيم واكنش طبيعي ومنطقي آنها را از خود به سمت ديگرمنحرف نكند .
صدور قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت سازمان ملل با هدف جلوگيري از فعاليتهاي اتمي حسّاس رژيم، با وقفه و تأخير مواجه شده است. طرفهاي خارجي ظاهراً در سوداي آنند تا پيش از كاربرد زبان زور و فشار عليه هيأت حاكمه ايران، يكبار ديگر تأثير كاربرد زبان ديپلوماسي را روي رژيم امتحان كنند. باتوجه به آنكه ارجاع پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت، پس ازتجربه بي‌اثر‌ماندن سياستهاي گذشته و تجربه نا‌كارآمدي زبان ديپلوماسي اروپاييها و روسيه صورت گرفت، بازگشت به عقب از طريق روي‌آوردن مجدد به ديپلوماسي توسط اروپاييها، چه معنايي دارد؟ به نظرمن، تا آنجا كه به قدرتهاي صنعتي غرب برمي‌گردد، اين اقدام را نمي‌توان، «بازگشت به عقب» و «آزمون آزموده‌ها»، تلقي كرد. زيرا: 1ـ به جايي رسيده‌ايم كه همه آگاهان و بيش از همه قدرتهاي جهان، ازجمله چين و روسيه، به اين واقعيت وقوف دارند كه ادامه فعاليتهاي اتمي حساس غني‌سازي اورانيوم و تهيه پلوتونيوم توسط كارگزاران رژيم ولايت‌فقيه، به دستيابي اين رژيم به‌بمب اتمي منجر خواهد شد. قدرتهاي جهان به ضرورت تعليق بلند‌مدت اين فعاليتها معترفند، پاي مصوباتي مثل آخرين قطعنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بيانيه شوراي امنيت امضا گذاشته‌اند كه در آنها اجراي اين ضرورت خواسته شده است. بنا براين به‌طور منطقي هيچ يك از اين قدرتها نمي‌توانند زير امضاي خود بزنند و به عقب برگردند. 2ـ نظام بنيادگرا، ضدتاريخي و نا‌سازگار ولايت‌فقيه اگر به بمب اتمي مجهز شود مي‌تواند بر بستر مساعد بنيادگرايي جوامع مسلمان، به قدرتي در مقابل قدرت غرب تبديل شود، منافع حياتي كشورهاي صنعتي را كه درجهاني‌سازي ليبراليسم اقتصادي سياسي و اجراي «طرح خاورميانه بزرگ» نهفته است، به‌خطر اندازد. بنا براين فرصت بازي قدرتهاي غربي با اين ماجرا به‌پايان رسيده، ديگر نمي‌توانند مثل گذشته به رژيم مهلتي مشابه مهلتي كه اروپاييها دادند بدهند تا او كارش را جلو ببرد! به‌تأخير انداختن رأي‌گيري پيش‌نويس قطعنامه فرانسه و انگليس در شوراي امنيت، ناظر بر رسيدن به اجماع براي وارد‌آوردن فشار سنگين‌تر روي رژيم است و نه بازگشت به عقب. اما به‌رغم حمايت ظاهري روسيه و چين از پيشنهاد جديد تشويقي تنبيهي اروپاييها كه قرار است تا آخر ماه مه به رژيم داده شود، اين دو كشور همچنان اعلام مي‌كنند كه «با توسل به زور و هرگونه اعمال فشاري كه رژيم ايران را به سوي انزوا پيش ببرد مخالفت مي‌كنند». در ضمن مي‌بينيم كه وزير خارجه روسيه هنوز در مقابل غرب جبهه‌گيري دارد و پس از ملاقات با وزير خارجه چين در روز 26 ارديبهشت85 اعلام مي‌كند كه احمدي‌نژاد را به اجلاس سران پيمان شانگهاي متشكل از چين، روسيه و چهار كشور آسياي مركزي دعوت خواهند كرد». سؤال اين است كه اگر با دادن اين مهلت باز هم امكان اجماع، يعني مشاركت روسيه و چين در وارد‌آوردن فشار به‌رژيم، ميسر نشود، چه نصيب غرب ميشود؟ غرب با دادن پيشنهاد توأم تشويقي و تهديدي (چماقي و حلوايي) كه متكي به حمايت ظاهري روسيه و چين نيز هست، مي‌خواهد پيش از هر مخاطب ديگر حجت خود را بر روسيه و چين تمام كند تا بهانه آنها مبني براينكه در اين دعوا هنوز همه امكانات ديپلوماتيك به‌كار گرفته نشده، از آنها گرفته شود. غرب با اين اقدام مي‌خواهد دست‌كم جلو وتو و مخالفت روسيه و چين را در گذراندن قطعنامه الزام‌آور در شوراي امنيت بگيرد و دست بالا امضاي آنها را نيز پاي اين قطعنامه بگذارد. تا همين جا احمدي‌نژاد و وزارت خارجه رژيم به پيشنهاد جديدي كه اروپاييها مأمور تهيه و تحويل آن هستند، جواب سربالا داده‌اند و پيشاپيش هر تصميمي را كه شوراي امنيت در مورد پرونده اتمي رژيم بگيرد «غيرقانوني و ناموجه» تلقي كرده‌اند و گفته‌اند «تره هم» براي تصميمات شوراي امنيت «خرد نمي‌كنند». مخالفت پيشاپيش و اينچنيني سخنگويان رژيم با تصميم‌گيري احتمالي شوراي امنيت، نشان مي‌دهد كه احتمال صدور قطعنامه الزام‌آور در شوراي امنيت را بالا مي‌بينند. چين در همين گيرودار اعلام كرده مانع تصويب اين قطعنامه نخواهد شد بنا براين مي‌بينيم كه غرب با تعويق انداختن رأي‌گيري پيش‌نويس قطعنامه‌يي كه بتوان با آن روي رژيم فشار وارد كرد، تا اينجا مخالفت چين را خنثي كرده وگامي به‌جلو رفته است. دعواي نظام سرمايه‌داري غرب با نظام ولايت فقيه، دعوايي استراتژيك و جدي است و وقفه تاكتيكي و مصلحتي اين دعوا در شوراي امنيت را نمي‌توان به حساب سازش و عقب‌نشيني گذاشت. حتي اگر در شوراي امنيت هم، امكان وارد آوردن فشار همه جانبه به رژيم ميسر نشود، در نظر دارند با تشكيل ائتلافي از اتحاديه اروپا، آمريكا، و ژاپن و شايد كره جنوبي رژيم را زير فشار بگذارند. ناهمسازي و تضاد نظام ولايت فقيه با نظم نوين سرمايه‌داري جهاني، مي‌تواند تا رسيدن به مرحله رويارويي و تقابل عملي و جنگ‌گونه مدتها در حوزه درگيري لفظي و كاغذي بماند و قابل تحمل باشد. به‌خصوص آنكه متولي اصلي نظام قويتر، كه آمريكا باشد در عراق به شدت درگير است. در طرف مقابل، اگر نامه احمدي‌نژاد به بوش را ملاك قرار دهيم، نظام ولايت فقيه هم، درحاليكه دارد كارش را جلو مي‌برد، به اين اكتفا كرده كه رئيس‌جمهور آمريكا را با زباني نرم از «منكرات» و ستمي كه برمردم مي‌رود «نهي» كند و او را آگاه كند كه «مردم با خداپرستي و تمسك به آئين پيامبران [حكومتهاي ديني] بر مشكلات خود پيروز خواهند شد»، و دست آخر از او بپرسد كه «آيا شما نمي‌خواهيد آنان را همراهي كنيد» و دست از نظام «ليبرال دموكراسي» برداريد؟! با اين اوصاف شما بازهم معتقديد دعواي طرفين برسر فعاليتهاي اتمي حساس رژيم، بالغ شده و به مرحله رويا رويي عملي رسيده است؟ من، با توجه به تحولات جديد در روابط اقتصادي و روابط سياسي خارجي رژيم، در پاسخ اين سؤال شما عرض مي‌كنم آري، دعواي طرفين به مرحله رويارويي عملي رسيده است: ما در روابط اقتصادي كشورهايي مثل هند، ژاپن، سوئيس با رژيم ايران شاهد چرخش سريعي هستيم كه بر نزديك‌شدن درگيري عملي غرب با رژيم گواهي مي‌دهند. هند به ايجاد خط لوله براي خريد گاز از ايران نياز مبرم دارد، ماهها با مقامات رژيم ايران در اين مورد مذاكره و نشست و برخاست داشته، مقدمات كار را فراهم آورده، روزنامه تلگراف چاپ دهلي نو چند روز پيش مي‌نويسد «مذاكرات گازي ايران، هند و پاكستان هفته آينده در اسلام‌آباد ادامه خواهد يافت. اما ناگهان خبرگزاري فارس روز 22 ارديبهشت85 گزارش مي‌دهد «وزير امور خارجه هند با ارسال نامه‌يي براي وزارت نفت اين كشور گفته است، با توجه به‌تنشهاي هسته‌يي بين ايران و آمريكا بايد خط لوله انتقال گاز ايران پاكستان هند به فراموشي سپرده شود. يك سخنگوي وزارت امور خارجه هند با تأييد اين خبر مي‌گويد: اين نامه در 24 آوريل (چهارم ارديبهشت85) تحويل وزارت نفت هند شده است». ژاپن براي عقد قرارداد مشاركت در استخراج نفت ميدان آزادگان ايران، سه ميليارد دلار بابت پيش خريد نفت به ايران پرداخت كرده، اما در نگراني از روند پرونده هسته‌يي رژيم، بيش از يكسال است اجراي اين قرارداد را معلق نگهداشته و چند ماه است واردات نفت خود از ايران را كاهش داده است. سوئيس كشوري كه بخش مهمي از درآمد ملي‌اش درآمد ناشي از بانكداري است بزرگترين بانك خود را كه از محل كار با سپرده ارزي هنگفت بانك مركزي ايران و واسطه‌گري بانكي براي مؤسسات ايراني سود سرشاري داشته وادار به قطع رابطه با دولت ايران ومؤسسات ايراني مي‌كند. اين شاخصها كه دركشورهاي غير‌درگير با رژيم بارز شده، آنهم در شرايطي كه هنوز در شوراي امنيت قطعنامه‌يي عليه رژيم صادر نگشته، گوياي احساس خطر، مالي تجاري طرف حسابهاي ايران و نشانه بارزشدن چشم‌انداز تحريم رژيم ايران است. در همين راستا مي‌توان به‌اظهارات اخير مدير شركت نفتي توتال فرانسه در ايران مبني برضرورت تبعيت اين شركت از تصميم شوراي امنيت درباره ايران و همچنين اظهارات تركيه درمورد توقف واردات گاز ايران در صورت تحريم نيز اشاره كرد. در عرصه سياسي نيز شواهد متعدد نشان مي‌دهند كه، دولت پاسداران آگاهانه دارد طرف دعواي خارجي خود را به سمت توسل به اقدامات عملي سوق مي‌دهد. رد پيشنهادهاي تشويقي قدرتهاي خارجي، اعلام ضرورت نابودي اسرائيل و محو اين كشور از نقشه جغرافيا، طرح ادعاهاي سياسي برون مرزي زير پوش دفاع از ملتهاي منطقه خاورميانه، آفريقا، آمريكاي جنوبي و حتي اتباع آمريكا، از طريق نوشتن نامه سرگشاده به رئيس‌جمهور اين كشور، دخالت در امور داخلي عراق براي اشكالتراشي در مقابل آمريكا، انجام مانور نظامي در مقابل ناوگان نظامي آمريكا در خليج فارس، همه و همه اقدامهاي سياسي معناداري هستند كه غرب را به سمت واكنش عملي و آمريكا را به سمت تعيين تكليف با اين رژيم سوق مي‌دهد. با اين وجود آمريكا از راه مذاكره مستقيم نيز مي‌تواند با رژيم تعيين تكليف كند. درحال حاضر شخصيتهايي مثل كوفي عنان دبيركل سازمان ملل، وزراي خارجه سابق آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي و لابيهاي متعدد آمريكايي، دولت آمريكا را زير فشارگذاشته‌اند كه براي حل و فصل مسأله هسته‌يي وساير مسائلي كه با رژيم ايران دارد به مذاكره مستقيم با اين رژيم بپردازد. اگراز راه مذاكره مسائل في‌مابين حل و فصل شود، ديگر نيازي به اقدامات عملي نيست. اطلاع داريد كه «استفان هدلي» مشاور امنيتي دولت آمريكا روز14 مه 2006، مذاكره مستقيم اين كشور با رژيم ايران را رد كرده و ديالوگ چند جانبه و غيرمستقيم در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل را، شيوه مناسبتري براي حل وفصل دعوا اعلام كرده است. مذاكره مستقيم بدون در ميان گذاشتن مسأله حادي كه فعلاً روي ميز است، يعني تعطيل فعاليتهاي اتمي حساس رژيم، معنا ندارد. اگر بپذيريم كه رژيم اين موضوع را لازمه حيات و موجوديت خود تلقي مي‌كند، با مذاكره دست از اين موضوع حياتي برنخواهد داشت. از اين روي ماهيت دعوا قابل مذاكره نيست وطرف خارجي دعوا نمي‌خواهد برسر يك موضوع غيرقابل مذاكره، بيشتر از اين وقت تلف كند. از بحثي كه تا اينجا با شما داشتيم مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه دعوا به مرحله عمل و به‌طور مشخص اقدامات تنبيهي و تحريم رژيم نزديك شده است، برخي از جنبشهاي صلح‌طلب كشورهاي غربي نيز رسيدن دعواي پرونده اتمي رژيم به مرحله عمل را لمس كرده‌اند و از احتمال بروز جنگ ابراز نگراني مي‌كنند. من با بخش اول نتيجه‌گيري شما موافقم و نگراني جنبشهاي به‌واقع صلح‌طلب را نيز درك مي‌كنم. مقاومت ايران نيز پيشاپيش نگراني و مخالفت خود با جنگ را بيان و اعلام كرده است. اما به نظر من شرط اصلي مخالفت با جنگ اين است كه با جنگ‌افروز نيز مقابله شود. سؤال من اين است كه اگر نظاميان حاكم بر ايران، خواست ملتمسانه شرق و غرب را ناديده نگيرند و دست از ماجراجويي اتمي خود بردارند. اگر رئيس‌جمهور آنها شعار خطرناك نابودي يك كشور عضو سازمان ملل متحد را سر ندهد و اگر اين حاكمان شرور به دخالت خود در عراق و سايركشورهاي منطقه پايان دهند، آيا باز هم جنگ متصور است؟ آيا صلح‌طلبان جهان هنوز احساس نكرده‌اند كه فاشيسم مذهبي پاسداران حاكم بر ايران وقتي به بمب اتمي نيز مجهز شود خطرش براي صلح جهان كمتر از خطر فاشيسم هيتلري نيست؟ پس چرا در مقابل تهديدي كه از جانب هيأت حاكمه ايران متوجه صلح جهان است واكنشي نشان نمي‌دهند؟ مقاومت ايران براي جلوگيري ازخطر مجهزشدن فاشيسم مذهبي حاكم برايران به بمب اتمي و جلوگيري از خطر جنگ، راه تغيير دموكراتيك اوضاع در ايران را روي ميز جهانيان گذاشته و براي باز‌كردن اين راه تلاش مي‌كند. جاي آن دارد كه همه جنبشهاي صلح‌طلب و انساندوست نيز الزامات رفع دو خطر مذكور را در دستور كار و فعاليتهاي خود بگذارند. آيا تحريم و اقدامات تنبيهي اقتصادي شوراي امنيت مي‌تواند راه به‌حل مسأله باز كند و از مجهزشدن فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران جلوگيري كند؟تحريم اقتصادي اگربه خلع يد حكومت پاسداران از پشتوانه مادي ماجراجوييهاي آنها يعني درآمد نفت ايران منجر و به همين امر محدود شود، مي‌تواند اين حكومت را زير منگنه فشار خارج و داخل به شدت تضعيف كند. خلع يد نفتي رژيم ولايت فقيه توسط شوراي امنيت امكانپذير است و در صورتي كه چند ماهي به اجرا درآيد و پول نفت ايران به جيب كارگزاران رژيم ريخته نشود، چه رژيم به خواست شوراي امنيت تن بدهد و چه تن ندهد به شدت آسيب‌پذير ميشود و راه تغيير دموكراتيك در ايران هموار مي‌گردد. در اين شرايط ملتي كه جانش از رژيم ولايت فقيه به لب رسيده مي‌تواند به كمك مقاومت سازمانيافته‌يي كه توانايي سازماندادن جنبش سرنگوني اين رژيم را دارد، مي‌تواند ضربه كاري و نهايي را بر پيكر حاكميت وارفته او وارد آورد، مسأله و صورت مسأله را يكجا پاك كند و خطر را از سر ايران و جهان برطرف نمايد. بنا براين اثرگذاري تحريم وقتي تضمين پيدا مي‌كند كه روي خلع يد نفتي رژيم متمركز گردد و راه را به جنبش دموكراتيك مردم براي تغييراوضاع در ايران بگشايد
"تحریم نفتي رژيم در سازمان ملل به ضرر کیست؟ ـ
تولید شده دوشنبه، ۱۴ فروردين، ۱۳۸۵ -
مصاحبه حسین پویا با مهندس یزدان حاج حمزهچهاردهم فروردین 1385
حسین پویا-
تا آنجا که من خبر دارم شما سالهاست که در زمینه مسائل اقتصادی ايران مطالعه و تحقیق می کنید. همچنین مسائل و مشکلات اقتصادی مردم ایران و رژیم آخوندی حاکم بر ایران را در همه این سالها زیر نظر داشته اید و در این مورد مقالات متعددی نوشته اید. اینها را می گویم تا خوانندگان این مصاحبه (اگرچه که اغلبشان شما را میشناسند) در جريان باشند که شما از وراي پيگيري وبررسي مستمر مسائل اقتصادي - اجتماعي وسياسي ايران و آشنايي لازم با مسأله اظهار نظر مي كنيد.واما، پرونده فعالیتهای هسته ای رژیم آخوندی به شورای امنیت رفته .. برخی بر این نظر هستند که شورای امنیت می بایستی علاوه بر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک طی قطعنامه ای حکم به «تحریم اقتصادی» رژیم بدهد. اول از همه بگوئید که اين جا به جايي پرونده چه معنايي دارد؟ و منظور از «تحريم اقتصادي » چيست؟
یزدان حاج حمزه
درپاسخ بخش اول سؤال شما بايستي ياد آور شوم كه نفس ارجاع پرونده فعاليتهاي اتمي رژيم به شوراي امنيت معنايش اينست كه قدرتهاي جهاني ، از جانب رژيم به واقع احساس خطر كرده و بيم آن دارند كه استفاده رژيم ولايت فقيهي ايران از امكانات توليد سوخت اتمي ،كه همانا امكانات توليد بمب اتمي است ، براي امنيت و ثبات سياسي منطقه و جهان خطر به و جود آورد . از اين رو مهمترين ازگان بين المللي را؛ كه ازجانب دولتهاي عضو سازمان ملل مأمورمراقبت بر امنيت وصلح جهان است، وارد ميدان كرده اند تا درمورد اين خطر بالقوّه تصميم بگيرد ودرصورت لزوم براي جلوگيري از بالفعل شدن ان با استفاده از اختيارات خود واكنشي عملي نشان دهد. به هرحال ارجاع پرونده فعاليتهاي اتمي مشكوك رژيم ، از آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت نقطه عطفي محسوب مي شود كه در آن، اين دعوا مي تواند تحول كيفي پيدا كند و از مرحله بايد ونبايد هاي لفظي و كاغذي « آژانس» به مرحله اقدام هاي عملي «شوراي امنيت » برسد.
پویا:
لطفا به سوال بعدی هم پاسخ بدهید و بیشتر توضیح بدهید که این «تحریم اقتصادی»، در عمل یعنی چه و در چه حوزه هایی و چگونه اعمال میشود؟
حاج حمزه:
واكنش عملي شوراي امنيت؛ چه نوع سياسي و چه نوع تكنولوژيك و تجاري آن « تحريم » تلقي مي شود. مفهوم عملي«تحريم اقتصادي » قطع يامحدودكردن روابط اقتصادي كشور یا كشورهاي تحريم كننده با كشور هدف تحريم است.تحريم اقتصادي ،مي تواند در حوزه دادوستد مالي وسرمايه گذاري و مبادله كالا، تكنولوژي وخدمات به كارگرفته شود . تحريم مي تواند مثل تحريمي كه آمريكا از سالها پيش عليه رژيم اعمال كرده از طرف یک کشور باشد و مي تواند مثل تحريمي كه از جانب شوراي امنيت ،عليه برخي كشورها انجام گرفته به طور چند جانبه وبين المللي اعمال شود. تا آنجا كه به رژيم ايران برمي گردد درهرصورت هدف، هرنوع تحريم، اعمال فشار چند جانبه بين المللي است براي وادار كردن رژيم به پذيرش خواستهايي كه « آژانس بين المللي انرژي اتمي » ويا « شوراي امنيت» از رژيم دارند. با آنكه عجالتا اين خواست ها روي تعليق بلند مدت غني سازي اورانيوم و توقف استفاده از امكانات بمب سازي توسط رژيم متمركز شده ،اما در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل ، مي تواند به حوزه توليد ساير سلاحهاي كشتارجمعي ، فعاليتهاي تروريستي برون مرزي ، سنگ اندازي برسر راه مذاكرات صلح خاورميانه و نقض مستمر حقوق بشر درايران نيز گسترش يابد. پویاضامن اجرایی این تحریم ها چه کسانی هستند؟ حاج حمزهضامن اجرايي تحريم هايي كه ممكن است شوراي امنيت به تدريج در مورد رژيم اير ان وضع كند دولت ها و شركتهاي تابعه آنها هستند كه تصميم سازمان ملل دراين مورد را مي پذيرند .
پویا:اجازه بده حالا بروم سراغ "مهمترین" سوالی که در این مورد مطرح است. تا جایی که من میدانم و در نوشته ها و گفته ها خوانده وشنیده میشود، «تحریم اقتصادی» بین المللی، یاد آور تحریمی است که در گذشته دورتر علیه رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی به عمل آمد و در گذشته نزدیکتر، بعد از جنگ موسوم به خلیج، علیه عراق اعمال شد. حاصل این تحریم علیه عراق که در چهارچوب برنامه ای موسوم به «نفت در مقابل غذا» اعمال شد، فشار به مردم عراق به جای فشار به حکومت عراق بود. هنوز خاطره هزاران کودک عراقی که در نتیجه سوء تغذیه و کمبود دارو به کام مرگ فرو رفتند از ذهن ها پاک نشده. بنا براین چنین تصوری ممکن است برای هموطنان ما پیش بیاید که این «تحریم اقتصادی» بر روی ایران همان اثری را داشته باشد که بر روی عراق داشت. یعنی فشار به مردم و بی اثر بودن بر حکومت.آیا تحریم نفتي ايران مانع واردات دارو و مواد ضروری برای زندگی روزانه مردم میشود؟ در این مورد چه توضیحی می دهید؟
حاح حمزه:
سوال شما درمورد كاربرد وتأثير تحريم نفتي ايران،سوال وارد و به جايي است. اما بدون توجه به شرايط خاصي كه ايران كنوني درآن قرارگرفته وبدون توجه همه جانبه به تأثيرگذاري هاي اين تحريم، برخورد انتزاعي و ساده سازي هاي قياسي با آن مي تواند شبهه ايجاد كند . بنا براين دراين بحث بايد با نگرشي همه جانبه وجامع سود وزيان مردم را در تحريم نفتي احتمالي رژيم توسط شوراي امنيت درنظرگرفت. سؤال مقدم ومقدّر دراين بحث اين است كه آيا مردم ايران كه در تحريم نفتي رژيم ذينفع هستند مي توانند به كمك آن جلوي يك زيان وخسران عظيم ملي را بگيرند و ازآن سود ببرند يا نه ؟ به اين سؤال بايد ازديد ايرانياني پاسخ داد كه در داخل يا خارج ايران جانشان از اين رژيم به لب رسيده، پي برده اند كه حكومت ولايت فقيهي حكومتي مشكل افزا واصلاح ناپذير است و به عيان مي بينند كه آينده خانواده ها و جامعه ايران با روي كار آمدن پاسداران به كلي تيره وتار شده است . اين بخش از ايرانيان ،چه به زبان بياورند و چه نياورند، به زبان حال دفع شر وسرنگوني اين حكومت را آرزو مي كنند، به اين سمت متمايل شده اند و از تحقق آن سود مي برند . حال اگر تحريم نفتي ايران تحقق خواست آنها را تسريع كند ، اگر اين تحريم چسب مادي پيوند نيروها و هيأت حاكمه رژيم را سست نمايد و آنها رابه شدت آسيب پذيركند،كه مي كند، اگر امكان انساني ضربه زدن به اين رژيم آسيب پذير فراهم باشد و ايراني هاي فداكاري درصحنه مبارزه حضور داشته باشند كه الزامات سازمان دادن عمل سرنگوني به دست ايراني را تدارك ديده باشند، كه حضور دارند، و اگر فضاي جهاني تغيير كرده و متمايل به پايان بخشيدن به عمر ديكتاتوري ها شده باشد، كه شده است، به طور منطقي از نفس تحريمي كه مي تواند فرصت را براي ضربه پذيري و سرنگوني ديكتاتوري مذهبي ايران فراهم آورد، بايد استقبال نمايند .
پویا-سؤال دیگری كه در اینجا باید پرسید اينست كه آيا "تحريم نفتي" ايران مي تواند به صورتي انجام گيرد كه ضمن جلوگيري از ريخته شدن پول نفت ما به جيب حكومت پاسدارها وآخوندها، واردات مايحتاج مردم و واردات واقعي مورد نياز موسسات توليدي وخدماتي كشور برقرار بماند ؟
حاج حمزه-پاسخ من به اين سؤال مثبت است . تحريم نفتي را مي توانند به صورتي اعمال كنند كه ضمن خلع يد نفتي از رژيم، تا حدود زيادي اقتصاد نفتي كشور و معيشت مردم ازگزند آن مصون نگهداشته شود. اين نوع تحريم يك مرحله گذار دارد. درمرحله گذار خريداران عمده نفت ايران كه شركتهاي نفتي تابع كشورهاي صنعتي اروپا، ژاپن، كره جنوبي وچين هستند، به تبعيت دولت متبوع خود از تصميم شوراي امنيت سازمان ملل، درتحريم شركت مي كنند وخريد نفت خود ازرژيم ايران را متوقف مي نمايند. تا حل وفصل دعواي اتمي رژيم درشوراي امنيت مي توان رژيم را از دو سو زیر فشارگذاشت تا به نفع صادرات ميزاني از نفت ايران كه جوابگوي واردات كالاها وخدمات ضروري ومورد نيازمردم و موسسات توليدي باشد، كناربنشيند و كارصادرات نفت ايران درحد لازم براي تأمين اين نيازها را، به طور موقت، به سازمان ملل متحد واگذاركند. هرچه ازداخل كشور مردم وموسساتي كه درتأمين اين نيازها ذينفع هستند، بيشترخواست تأمين اينجنيني آنرا دنبال كنند و هرچه عامل خارجي، به خصوص قدرتهاي بزرگ جهاني، بيشتر به سمت كمك به مردم ايران براي حل و فصل قطعي مسأله يعني پاك كردن صورت مسأله، كه سرنگوني به دست خود اين مردم باشد، متمايل شوند، اين دوره گذار كوتاه تر خواهد شد و رژيم براثر فشارداخلي وخارجي زودتر مجبور خواهد شد براي جلوگيري ازعصيان مردم كار صادرات نفت ايران را به سازمان ملل واگذاركند. در ازاء حدود 50 ميليارد دلار درآمد صادرات علني نفت خام ايران درسال 84 كه به دست رژيم رسيده، ظاهرا حدود 30 ميليارد دلار به صورت اقساط كالا وخدمات ضروري وغيرضروري به ايران وارد شده است (حدود 10 ميليارد دلارواردات رسمي ايران درسال 84 از محل صادرات كالاهاي غيرنفتي وصدورخدمات تأمين شده است ). سازمان ملل مي تواند براي تأمين واردات مورد نيازمردم وموسسات توليدي وهمچنين پرداخت آن بخش ازحقوق كاركنان دولت كه به صادرات نفت وابسته است، متناسب با قيمت نفت دربازاربين المللي، به دقت ميزان صادرات نفت براي تأمين اين نيازهاي ضروري را محاسبه كند و درحد لازم به صادرات نفت ايران بپردازد. اين نكته را نيز بايد درنظربگيريم كه حتي دردوره گذار كه بخش عمده صادرات نفت ايران قطع مي شود رژيم مي تواند با پرداخت از حساب ذخيره ارزي نفت درداخل وسپرده هاي ارزي ايران دربانكهاي خارجي وهمچنين از محل صادرات قاچاق نفت به شركتها و كشورهايي كه درتحريم شركت نكرده اند، مايحتاج واقعي مردم ايران و موسسات توليدي وخدماتي ايران را به كشور را ميسرّسازد. به هرحال مهم آنست كه مردم در اين گيرودارتعيين كننده درنظرداشته باشند كه اگر با مشكلاتي مواجه مي شوند اين خود دولت وحكومت است كه اين مشكلات را به وجود آورده و بايد جوابگوي رفع اين مشكلات باشد ولاغير. مردم به طور منطقي درصورت بروز مشكلات بايد يقه دولت را كه مسؤل آن است بگيرند و به شدت مواظب باشند كه دستگاه تبليغاتي فريبكاررژيم واكنش طبيعي ومنطقي آنها را از خود به سمت ديگرمنحرف نكند .
پویا:وقتی ما دولت و حکومت ایران را ضد مردمی میدانیم چگونه و چرا میشود انتظار داشت که مثلا با پرداخت از حساب ذخیره ارزی و یا از محل صادرات قاچاق نفت به شرکتها و کشورهایی که در تحریم شرکت نکرده اند مایحتاج مردم را به دستشان برساند؟ قدر مسلم آن است که این رژیم اگر هم نفت قاچاقی بفروشد اول از همه نیازهای سپاه و دستگاه سرکوب را تامین می کند و بعدش اگر چیزی باقی ماند به حساب ولی فقیه ریخته میشود تا صرف مخارجی بشود که در خدمت باقی ماندن رژیم ضروری است. یعنی که چیزی به مردم نمی رسد و در حالی که سازمان ملل داستان «نفت در برابر غذا» را شبیه آنچه در عراق بود تکرار می کند، رژیم تمام فشار را به مردم منتقل می کند و سران رژیم و دستگاه سرکوب کارشان را ادامه می دهند. در این حالت دست دولت هم برای ادامه تبلیغاتش مبنی بر مقصر بودن سازمان ملل و دولتهای غربی باز میشود.
حاج حمزه
از اين سؤال شما برمي آيد كه متأسفانه عرايص قبلي من خوب جا نيفتاده ! شما مي دانيد كه من نسبت به رژيم حاكم درايران، دست كم از اين نظر توهم ندارم كه نمي شود از او «انتظارداشت» كه ابتداء به ساكن بيايد به نفع تأمين نياز مردم از نياز وهزينه هاي نظامي – سياسي خود بزند و ذخاير ارزي و درآمد نفتي ايران را به مصرف واردات ضروري مردم وموسسات ايران برساند. بحث من اين بود كه مردم اگر درتنگنا قرار گرفتند بايد يقه مسؤل بروز اين تنگنا را بگيرند و پاسداراني را كه با سازمان ملل وچامعه جهاني رويا روي شده و به هر قيمت مي خواهند قدرت اتمي بشوند را زير فشاربگذارند تا پول خود آنها را به مصرف تأمين نياز واقعي جامعه برساند . عرضم اين بود كه هرچه مردم عصيانزده دراين شرايط بيشتر به رژيم فشار بياورند رژيم زودتر وادار به پذيرش صادرات نفت درحد تأمين واردات مورد نياز ايران زير نظر سازمان ملل خواهد شد. اعتقادم اين است كه مردم «منبع لايزال قدرت » هستند و به خصوص دراين شرايط مي توانند رژيم را وادار به تمكين كنند .شما درمورد عراق قياس مع الفارق مي كنيد . به نظر من مورد ايران وعراق به كلي با هم متفاوت اند. اولا اقدام شوراي امنيت درمورد تحريم نفتي عراق برخلاف مورد رژيم ايران اقدامي اشتباه بي پايه و نا مشروع بود. ثانيا مشكلاتي كه در جريان تحريم نفتي عراق به مردم منتقل شد مربوط مي شود به پيش از برقرارشدن واردات ضروري عراق كه به « نفت در برابر غذا » معروف شد. يعني اگر اين اقدام زودتر از اين انجام مي گرفت مي توانست ازبسياري از صدمات وارده جلوگيري كند. ثالثا رژيم عراق به اندازه رژيم ايران موجوديت خود را به امكانات نفتي اين كشور گره نزده بود. رابعا مردم عراق مثل مردم ايران با حكومت درگير نبودند وبه سمت سرنگوني آن متمايل نشده بودند، خامسا درعراق، برخلاف ایران، اپوزيسيون قدرتمند، فداكار ومستقلي كه تدارك سرنگوني حكومت به دست مردم اين كشور را ديده باشد وجود نداشت و ... خواهش مي كنم اجازه بدهيد بحث روي مورد خاص ايران متمركزشود !
پویا-
به این ترتیب شما با اشاره به « آسيب پذيرشدن رژيم از تحريم نفتي » می خواهید بگویید که ادعای رژیم مبنی بر اینکه تحریم بر حکومت بی اثر بوده و فقط به مردم ضرر میرساند؛ یک دروغ تبلیغاتی است و این تحریم را مي شود در حد «خلع يد نفتي رژيم »، محدود كرد .
حاج حمزه
تحت شرايطي كه ذكر كردم بله. ببينيد، تا آنجا كه به وضع خاص حكومت پاسداران و آخوندها درايران برمي گردد «بي اثربودن تحريم برحكومت» يك شبهه تبليغاتي وبي پايه است كه بيش ازديگران خود رژيم به آن دامن مي زند تا هم طرف حسابهاي خارجي اش را، كه بايد به قيمت پرداخت بهاي گران شدن نفت به سمت تحريم نفتي رژيم بروند، متزلزل كند وهم به نيروهايش قوّت قلب بدهد. اين نكته راهم نبايد از ياد برد كه رژيمي كه حيات سياسي اش به استفاده از امكانات نفتي ايران مشروط شده و بيش ازهمه به خطر محروم شدن خود از اين امكانات واقف است، رژيمي كه در استفاده سياسي از دستاويز «مردم» كم نظير و شايد بي نظيراست، دراين كارزار پيشا پيش پشت خاكريز «فشار تحريم نفتي برمردم» سنگر گرفته و در مورد «فشار به مردم » مبالغه مي كند. سنگ مردم را به سينه مي زند وبه تحريك اذهان عمومي برعليه تحريمي مي پردازد كه اگر به اجرا درآيد، خودش آگاهانه آن را به وجود آورده و مسبب وباعث وباني آن است .رژيم ولايت فقيه ضمن آنكه به مراتب بيش از رژيم شاه به نفت متكي است، امكان سازگاري وانطباق با تحولات اجتماعي – سياسي ايران وجهان را ندارد. از اين رو ادامه موجوديتش را مشروط به ستيز وجنگ با محيط پيرامون خودكرده و امكانات نفتي ايران را پشتوانه مادي ادامه حيات وموجوديت سياسي اينچنيني خودش كرده است. اين رژيم ثروت نفت ايران را،كه بنا بر رهنمود هميشه معتبر « سياست اقتصاد بدون نفت » دولت مصدق، بهره برداري از آن جز در امر سرمايه گذاري مجاز و مشروع نيست، به پشتوانه مادي اسارت جامعه ايران وشانتاژو ياغي گري سياسي درجامعه جهاني تبديل كرده است. من همه دوستان ايراني خواهان سرنگوني اين رژيم را به تعمّق بيشتر درميزان وابستگي حيات سياسي اين رژيم به نفت دعوت مي كنم ودر حد توانم اين موضوع را درمجموعه مقالاتي زيرعنوان « نقش نفت درتأمين هزينه هاي نظامي – سياسي هيأت حاكمه جديد ايران» مورد بررسي قرارداده ام . پویااما به هرحال نمیشود مدعی شد که این تحریم به مردم ضرری نخواهد زد. این تحریم به هر صورت که باشد باز هم ممكن است تا حدودي به مردم لطمه بزند و آنها را برای تهیه مایحتاج خود دچار مشکل كند. حاج حمزهببینید وقتي مسأله مردم را مطرح مي كنيم نبايد از ياد ببريم كه مردم در تمام سالهایی که آخوندها بر مقدرات آنها حاکم بوده اند چیزی جز ضرر و زیان مالی و جانی نداشته اند. اگر مي خواهيم وضع زندگي شخصي و اجتماعي مردم ما درايران بيشترازاينها به وخامت كشيده نشود ، بايد به فكرچاره باشيم. براي متوقف كردن اين روند مصيبت بارچاره اي جزدفع شر و سرنگوني اين رژيم به دست خود مان با قي نمانده است. فضا براي اين جرّاجي سياسي بيش ازگذشته مساعد شده است. اگراين جرّاحي با مختصردردي همراه باشد، براي درمان درد كشنده اي كه حكومت برپيكرجامعه ما تحميل كرده، بايد آنرا تحمّل كرد و درجريان تحريم احتمالي نفتي رژيم، بهاي آنرا پرداخت. اين پرداخت در واقع سر مايه گداري است كه براي درمان درد مهلك جامعه ايران وروي پا نگهداشتن آن، به عمل مي آوريم .صرفنظر از مسوليت مطلق رژيم در ايجاد تنگناي احتمالي ، اين راهم بايد در نظرداشت كه اگر مشكلي ايجاد شود، ازقصور رژيمي ناشي مي شود كه منابع مالي و امكان رفع آنها را دارد ولي، به هواي انحراف سمت پيكان فشار مردم از خودش به خارج، نمي خواهد به آن تن بدهد. اينستكه بايد تأكيد كرد كه متمركز شدن فشار مردم روي رژيم است كه مي تواند در رفع سريعتر تنگنا مؤثر واقع شود و رژيم را وادار كند كه يا صادرات نفت ايران را به سازمان ملل واگذاركند ویا عقب بنشیند و از سوداي اتمي اش كوتاه بيايد .
پویا
شما قبلا در نوشته ها تان به این مسئله اشاره کرده اید که اداره اقتصاد ایران اصولا در دست پاسداران است و همین مسئله مديريت اقتصادي پاسداران ستيزه جو قوزي شده برقوز مشکلات اقتصادی ايران و طبعا در صورت تحریم اقتصادی همین "مدیریت پاسداری" خودش باعث ایجاد مشکلات بیشتر خواهد شد.
حاج حمزه-
بله. همنطور است که شما اشاره كرديد. ما ايراني ها براي آنكه در فضاي پيچيده كنوني دچار اشتباه محاسبه نشويم، نبايد ازاين واقعيت غافل بمانيم كه در اين ماجرا با رژيمي بايد تعيين تكليف كنيم كه مي خواهد آينده زندگي اقتصادي وسياسي ما وفرزندان ما را به دست پاسداران فاسد، جنايتكار و معلوم الحالي رقم بزند كه درشورايعالي امنيت رژيم، برهمه اموركشورحكم مي رانند، پستهاي اقتصادي مهم كشور نظيرمديريت بانك ملي را به مهره هاي تحت امر خود سپرده اند، برتارك قوه مجريه كشور مهره اي گمارده شده كه تجهيز رژيم به بمب اتمي ، گسترش «اسلام »، محو برخي ازكشورهاي عضو سازمان ملل ، ستيزبا نظام جهاني را به قيمت اتلاف منابع اقتصادي و وخيمتر كردن وضعيت معيشت مردم و انزواي بين المللي ايران پيگيري مي كند . هيأت حاكمه جديد ايران نمي خواهد ونمي تواند از اين جهتگيري دست بردارذ و به سمت سامان دادن اقتصاد فلج شده و بلازده ايران كه محمل معيشت مردم است، روي آورد . ترديد نكنيم كه با ادامه حكومت اين جماعت آب خوش ازگلوي كسي پايين نخواهد رفت. در حكومت پاسدارها وآخوندها افق زندگي مردم ايران به شدت تيره وتارشده است. من درحد توان خودم سعي كرده ام گوشه اي ازاين چشم اندازتأسف آوررا درسلسله مقالاتي كه زيرعنوان « مديريت اقتصادي پاسداران ، اقتصاد ايران را به كجا مي برد » منتشرشده، ترسيم كنم . جاي آن دارد بيشتر ازاينها روي عوارض مديريت كلان پاسدارها براقتصاد كشور تعمق كنيم.
پويا
اگر مطلبي با قي مانده كه مي تواند به خلاصه كردن نظر شما در مورد تحريم نفتي رژيم كمك كند بفرماييد .
حاج حمزه
اجازه بدهيد، درپايان، ضمن موافقت صد درصد با شما در مورد اينكه به مسأله بايد از زاويه منافع مردم نگاه كرد ، عرض كنم كه به نظر من در اين گيرو دار تعيين كننده براي آنكه فرصت سوزي نشود، شايسته تر اينست كه مشگل محدود وگذراي مردم را در ارتباط با رفع مشگلات ومصائب مزمن، فزاينده و گسترده اي كه رژيم براي آنها به وجود آورده و مي آورد در نظر بگيريم. مسابقه اي آغاز شده كه درآن، اين رژيم درمسير دستيابي به بمب اتمي به سرعت دارد مي دود و به نيمه هاي خط پايان رسيده است. مجهز شدن اين رژيم به بمب اتمي قبل از اينكه براي خارجي ها مشكل ايجاد كند مشكل بزرگي براي ما ايراني ها به وجود خواهد آورد و ما با ديكتاتوري مهيب تري مواجه خواهيم شد كه به اتكاء قدرت اتمي خود مي تواند لا اقل تا مدّتي با مدعيان خارجي اش به تعادلي "جنگ سرد" گونه برسد . دراين صورت دستش باز خواهد شد كه بيش از پيش آزاديخواهان و حركتهاي اجتماعي حق طلبانه مردم ايران را سركوب كند و خودكامانه تر به اتلاف پشتوانه هاي مادي اقتصاد ايران بپردازد. دراين مسابقه عامل خارجي از موضع منافع خودش تازه در ابتداي خط مسابقه، كه شوراي امنيت باشد، قرار گرفته و دورخيز كرده كه بدود وبا اقداماتي مثل تحريم جلوي اتمي شدن رژيم را بگيرد.
پویا
با اینهمه آیا تضمینی وجود دارد که خارجی ها با تحریم اقتصادی و حت با توسل به جنگ و حمله نظامی بتوانند جلوی "اتمی شدن" رژیم را بگیرند؟ و یا اینکه همانطور که اشاره کردید تحریم باعث آسیب پذیر شدن رژیم میشود؟
حاج حمزه : به نظر بنده تضميني وجود ندارد كه خارجي با تحريم وخداي نا كرده با توسل به جنگ جلوي اتمي شدن رژيم را بگيرد . اما اگر عنصر ايراني براي استقاده از فرصت تحريم كه در آن رژيم ضعيف و آسيب پذير مي شود، وارد اين مسابقه شود و ابتكار مقابله رو در رو با رژيم ولايت فقيه را به قصد آزادي ايران از اسارت اين رژيم به دست گيرد، فشار روي رژيم به قدري بالا مي رود كه كار جلو گيري از رسيدن رژم به پايان خط و عقب راندن رژيم تضمين بيشتري پيدا مي كند . و هر اقدامي كه رژيم را از موضع خطرناك كنوني اش به عقب براند ، گامي است كيفي كه مي تواند ما را در جهت آزادي ايران به جلو ببرد . پویامتشکرم و موفق باشید
حاج حمزه
از اين سؤال شما برمي آيد كه متأسفانه عرايص قبلي من خوب جا نيفتاده ! شما مي دانيد كه من نسبت به رژيم حاكم درايران، دست كم از اين نظر توهم ندارم كه نمي شود از او «انتظارداشت» كه ابتداء به ساكن بيايد به نفع تأمين نياز مردم از نياز وهزينه هاي نظامي – سياسي خود بزند و ذخاير ارزي و درآمد نفتي ايران را به مصرف واردات ضروري مردم وموسسات ايران برساند. بحث من اين بود كه مردم اگر درتنگنا قرار گرفتند بايد يقه مسؤل بروز اين تنگنا را بگيرند و پاسداراني را كه با سازمان ملل وچامعه جهاني رويا روي شده و به هر قيمت مي خواهند قدرت اتمي بشوند را زير فشاربگذارند تا پول خود آنها را به مصرف تأمين نياز واقعي جامعه برساند . عرضم اين بود كه هرچه مردم عصيانزده دراين شرايط بيشتر به رژيم فشار بياورند رژيم زودتر وادار به پذيرش صادرات نفت درحد تأمين واردات مورد نياز ايران زير نظر سازمان ملل خواهد شد. اعتقادم اين است كه مردم «منبع لايزال قدرت » هستند و به خصوص دراين شرايط مي توانند رژيم را وادار به تمكين كنند .شما درمورد عراق قياس مع الفارق مي كنيد . به نظر من مورد ايران وعراق به كلي با هم متفاوت اند. اولا اقدام شوراي امنيت درمورد تحريم نفتي عراق برخلاف مورد رژيم ايران اقدامي اشتباه بي پايه و نا مشروع بود. ثانيا مشكلاتي كه در جريان تحريم نفتي عراق به مردم منتقل شد مربوط مي شود به پيش از برقرارشدن واردات ضروري عراق كه به « نفت در برابر غذا » معروف شد. يعني اگر اين اقدام زودتر از اين انجام مي گرفت مي توانست ازبسياري از صدمات وارده جلوگيري كند. ثالثا رژيم عراق به اندازه رژيم ايران موجوديت خود را به امكانات نفتي اين كشور گره نزده بود. رابعا مردم عراق مثل مردم ايران با حكومت درگير نبودند وبه سمت سرنگوني آن متمايل نشده بودند، خامسا درعراق، برخلاف ایران، اپوزيسيون قدرتمند، فداكار ومستقلي كه تدارك سرنگوني حكومت به دست مردم اين كشور را ديده باشد وجود نداشت و ... خواهش مي كنم اجازه بدهيد بحث روي مورد خاص ايران متمركزشود !
پویا-
به این ترتیب شما با اشاره به « آسيب پذيرشدن رژيم از تحريم نفتي » می خواهید بگویید که ادعای رژیم مبنی بر اینکه تحریم بر حکومت بی اثر بوده و فقط به مردم ضرر میرساند؛ یک دروغ تبلیغاتی است و این تحریم را مي شود در حد «خلع يد نفتي رژيم »، محدود كرد .
حاج حمزه
تحت شرايطي كه ذكر كردم بله. ببينيد، تا آنجا كه به وضع خاص حكومت پاسداران و آخوندها درايران برمي گردد «بي اثربودن تحريم برحكومت» يك شبهه تبليغاتي وبي پايه است كه بيش ازديگران خود رژيم به آن دامن مي زند تا هم طرف حسابهاي خارجي اش را، كه بايد به قيمت پرداخت بهاي گران شدن نفت به سمت تحريم نفتي رژيم بروند، متزلزل كند وهم به نيروهايش قوّت قلب بدهد. اين نكته راهم نبايد از ياد برد كه رژيمي كه حيات سياسي اش به استفاده از امكانات نفتي ايران مشروط شده و بيش ازهمه به خطر محروم شدن خود از اين امكانات واقف است، رژيمي كه در استفاده سياسي از دستاويز «مردم» كم نظير و شايد بي نظيراست، دراين كارزار پيشا پيش پشت خاكريز «فشار تحريم نفتي برمردم» سنگر گرفته و در مورد «فشار به مردم » مبالغه مي كند. سنگ مردم را به سينه مي زند وبه تحريك اذهان عمومي برعليه تحريمي مي پردازد كه اگر به اجرا درآيد، خودش آگاهانه آن را به وجود آورده و مسبب وباعث وباني آن است .رژيم ولايت فقيه ضمن آنكه به مراتب بيش از رژيم شاه به نفت متكي است، امكان سازگاري وانطباق با تحولات اجتماعي – سياسي ايران وجهان را ندارد. از اين رو ادامه موجوديتش را مشروط به ستيز وجنگ با محيط پيرامون خودكرده و امكانات نفتي ايران را پشتوانه مادي ادامه حيات وموجوديت سياسي اينچنيني خودش كرده است. اين رژيم ثروت نفت ايران را،كه بنا بر رهنمود هميشه معتبر « سياست اقتصاد بدون نفت » دولت مصدق، بهره برداري از آن جز در امر سرمايه گذاري مجاز و مشروع نيست، به پشتوانه مادي اسارت جامعه ايران وشانتاژو ياغي گري سياسي درجامعه جهاني تبديل كرده است. من همه دوستان ايراني خواهان سرنگوني اين رژيم را به تعمّق بيشتر درميزان وابستگي حيات سياسي اين رژيم به نفت دعوت مي كنم ودر حد توانم اين موضوع را درمجموعه مقالاتي زيرعنوان « نقش نفت درتأمين هزينه هاي نظامي – سياسي هيأت حاكمه جديد ايران» مورد بررسي قرارداده ام . پویااما به هرحال نمیشود مدعی شد که این تحریم به مردم ضرری نخواهد زد. این تحریم به هر صورت که باشد باز هم ممكن است تا حدودي به مردم لطمه بزند و آنها را برای تهیه مایحتاج خود دچار مشکل كند. حاج حمزهببینید وقتي مسأله مردم را مطرح مي كنيم نبايد از ياد ببريم كه مردم در تمام سالهایی که آخوندها بر مقدرات آنها حاکم بوده اند چیزی جز ضرر و زیان مالی و جانی نداشته اند. اگر مي خواهيم وضع زندگي شخصي و اجتماعي مردم ما درايران بيشترازاينها به وخامت كشيده نشود ، بايد به فكرچاره باشيم. براي متوقف كردن اين روند مصيبت بارچاره اي جزدفع شر و سرنگوني اين رژيم به دست خود مان با قي نمانده است. فضا براي اين جرّاجي سياسي بيش ازگذشته مساعد شده است. اگراين جرّاحي با مختصردردي همراه باشد، براي درمان درد كشنده اي كه حكومت برپيكرجامعه ما تحميل كرده، بايد آنرا تحمّل كرد و درجريان تحريم احتمالي نفتي رژيم، بهاي آنرا پرداخت. اين پرداخت در واقع سر مايه گداري است كه براي درمان درد مهلك جامعه ايران وروي پا نگهداشتن آن، به عمل مي آوريم .صرفنظر از مسوليت مطلق رژيم در ايجاد تنگناي احتمالي ، اين راهم بايد در نظرداشت كه اگر مشكلي ايجاد شود، ازقصور رژيمي ناشي مي شود كه منابع مالي و امكان رفع آنها را دارد ولي، به هواي انحراف سمت پيكان فشار مردم از خودش به خارج، نمي خواهد به آن تن بدهد. اينستكه بايد تأكيد كرد كه متمركز شدن فشار مردم روي رژيم است كه مي تواند در رفع سريعتر تنگنا مؤثر واقع شود و رژيم را وادار كند كه يا صادرات نفت ايران را به سازمان ملل واگذاركند ویا عقب بنشیند و از سوداي اتمي اش كوتاه بيايد .
پویا
شما قبلا در نوشته ها تان به این مسئله اشاره کرده اید که اداره اقتصاد ایران اصولا در دست پاسداران است و همین مسئله مديريت اقتصادي پاسداران ستيزه جو قوزي شده برقوز مشکلات اقتصادی ايران و طبعا در صورت تحریم اقتصادی همین "مدیریت پاسداری" خودش باعث ایجاد مشکلات بیشتر خواهد شد.
حاج حمزه-
بله. همنطور است که شما اشاره كرديد. ما ايراني ها براي آنكه در فضاي پيچيده كنوني دچار اشتباه محاسبه نشويم، نبايد ازاين واقعيت غافل بمانيم كه در اين ماجرا با رژيمي بايد تعيين تكليف كنيم كه مي خواهد آينده زندگي اقتصادي وسياسي ما وفرزندان ما را به دست پاسداران فاسد، جنايتكار و معلوم الحالي رقم بزند كه درشورايعالي امنيت رژيم، برهمه اموركشورحكم مي رانند، پستهاي اقتصادي مهم كشور نظيرمديريت بانك ملي را به مهره هاي تحت امر خود سپرده اند، برتارك قوه مجريه كشور مهره اي گمارده شده كه تجهيز رژيم به بمب اتمي ، گسترش «اسلام »، محو برخي ازكشورهاي عضو سازمان ملل ، ستيزبا نظام جهاني را به قيمت اتلاف منابع اقتصادي و وخيمتر كردن وضعيت معيشت مردم و انزواي بين المللي ايران پيگيري مي كند . هيأت حاكمه جديد ايران نمي خواهد ونمي تواند از اين جهتگيري دست بردارذ و به سمت سامان دادن اقتصاد فلج شده و بلازده ايران كه محمل معيشت مردم است، روي آورد . ترديد نكنيم كه با ادامه حكومت اين جماعت آب خوش ازگلوي كسي پايين نخواهد رفت. در حكومت پاسدارها وآخوندها افق زندگي مردم ايران به شدت تيره وتارشده است. من درحد توان خودم سعي كرده ام گوشه اي ازاين چشم اندازتأسف آوررا درسلسله مقالاتي كه زيرعنوان « مديريت اقتصادي پاسداران ، اقتصاد ايران را به كجا مي برد » منتشرشده، ترسيم كنم . جاي آن دارد بيشتر ازاينها روي عوارض مديريت كلان پاسدارها براقتصاد كشور تعمق كنيم.
پويا
اگر مطلبي با قي مانده كه مي تواند به خلاصه كردن نظر شما در مورد تحريم نفتي رژيم كمك كند بفرماييد .
حاج حمزه
اجازه بدهيد، درپايان، ضمن موافقت صد درصد با شما در مورد اينكه به مسأله بايد از زاويه منافع مردم نگاه كرد ، عرض كنم كه به نظر من در اين گيرو دار تعيين كننده براي آنكه فرصت سوزي نشود، شايسته تر اينست كه مشگل محدود وگذراي مردم را در ارتباط با رفع مشگلات ومصائب مزمن، فزاينده و گسترده اي كه رژيم براي آنها به وجود آورده و مي آورد در نظر بگيريم. مسابقه اي آغاز شده كه درآن، اين رژيم درمسير دستيابي به بمب اتمي به سرعت دارد مي دود و به نيمه هاي خط پايان رسيده است. مجهز شدن اين رژيم به بمب اتمي قبل از اينكه براي خارجي ها مشكل ايجاد كند مشكل بزرگي براي ما ايراني ها به وجود خواهد آورد و ما با ديكتاتوري مهيب تري مواجه خواهيم شد كه به اتكاء قدرت اتمي خود مي تواند لا اقل تا مدّتي با مدعيان خارجي اش به تعادلي "جنگ سرد" گونه برسد . دراين صورت دستش باز خواهد شد كه بيش از پيش آزاديخواهان و حركتهاي اجتماعي حق طلبانه مردم ايران را سركوب كند و خودكامانه تر به اتلاف پشتوانه هاي مادي اقتصاد ايران بپردازد. دراين مسابقه عامل خارجي از موضع منافع خودش تازه در ابتداي خط مسابقه، كه شوراي امنيت باشد، قرار گرفته و دورخيز كرده كه بدود وبا اقداماتي مثل تحريم جلوي اتمي شدن رژيم را بگيرد.
پویا
با اینهمه آیا تضمینی وجود دارد که خارجی ها با تحریم اقتصادی و حت با توسل به جنگ و حمله نظامی بتوانند جلوی "اتمی شدن" رژیم را بگیرند؟ و یا اینکه همانطور که اشاره کردید تحریم باعث آسیب پذیر شدن رژیم میشود؟
حاج حمزه : به نظر بنده تضميني وجود ندارد كه خارجي با تحريم وخداي نا كرده با توسل به جنگ جلوي اتمي شدن رژيم را بگيرد . اما اگر عنصر ايراني براي استقاده از فرصت تحريم كه در آن رژيم ضعيف و آسيب پذير مي شود، وارد اين مسابقه شود و ابتكار مقابله رو در رو با رژيم ولايت فقيه را به قصد آزادي ايران از اسارت اين رژيم به دست گيرد، فشار روي رژيم به قدري بالا مي رود كه كار جلو گيري از رسيدن رژم به پايان خط و عقب راندن رژيم تضمين بيشتري پيدا مي كند . و هر اقدامي كه رژيم را از موضع خطرناك كنوني اش به عقب براند ، گامي است كيفي كه مي تواند ما را در جهت آزادي ايران به جلو ببرد . پویامتشکرم و موفق باشید
بازتاب اجتماعي- اقتصادي ادامه فعاليتها ي هسته اي رژيم ؟
فروردین 85
یزدان حاج حمزه
آخرين تحولات درون وپيرامون پرونده اتمي رژيم حاكي از آنند كه رويا رويي حكومت پاسدارآخوندي ايران با خواست شوراي امنيت سازمان ملل, وارد مرحله عمل شده و به سمت اقدام هاي مشخص و ازجمله « تحريم » راه مي برد .نشانه هاي اين وا قعيت را مي توان هم در برخورد هاي متقابل رژيم و طرف خارجي اش مشاهده كرد و هم درواكنش هاي اجتماعي اقتصادي ايران به اين رويارويي . الف – برخورد هاي جديد ومتقابل خارجي و رژيم به گزارش مورخ 28 آوريل 2006 رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت ملل متحد, رژيم به خواست اين شورا مبني برتوقف تمامي فعاليت غني سازي اورانيوم و برخورد شفّاف با اين آژانس وقعي نگذاشته اند و به اين فعاليتها ي مشكوك به صورت آشكار وپنهان ادامه مي دهد. پس از دريافت اين گزارش , صدورقطعنامه اي« الزام آور»دردستوركار شوراي امنيت قرارگرفته است . كشورهاي صنعتي غرب به اين نتيجه رسيده اند كه « ادامه فعاليتهاي اتمي خطرناك ومشكوك رژيم ايران ,امنيت وصلح جهاني را تهديد مي كند » . براي مقابله با اين خطر , قدرتهاي صنعتي غرب اين روزها تلاش مي كنند قطعنامه الزام آوري را برمبناي اصل 7 شوراي امنيت دراجلاس رسمي اين شورا به تصويب برسانند , كه اگر رژيم ايران بارديگر به خواست سازمان ملل جواب سربالا دهد , وارد مرحله عمل شوند و در ابتدا به تحريم سياسي واقتصادي رژيم روي آورند . بنا براين تا آنجا كه به قدرتهاي اروپا و آمريكا برمي گردد اين قدرتها تحريم رژيم ايران را درپيش روي خود قرارداده اند . دراين مورد وزراي خارجه ودفاع آمريكا با وزراي خارجه ودفاع ژاپن نيزبه نوعي توافق رسيده اند و طي بيانيه مشتركي كه روز 2 مه 2006 درواشنگتن منتشركردند متعهد شده اند« با همكاري تنگاتنگ , ايران را قانع كنند كه كليه فعاليت هاي مربوط به غني سازي اش را به حالت تعليق درآورد وبا آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كامل كند » . درطرف مقابل رژيم براي آنكه مانع ورود شوراي امنيت به مرحله عمل شود, به ايجاد شكاف بين اعضاي دائم شوراي امنيت كه صاحب حق وتو هستند چشم دوخته است . وزيرخارجه دولت احمدي نژاد درپاسخ به سؤال روزنامه كيهان مبني براينكه « روسيه وچين درشوراي امنيت تا كجا درمقابل آمريكا مقاومت مي كنند »؟ جواب مي دهد « چيزي كه اين دوكشور به طور رسمي به ما گفته اند و درمذاكرات ديپلوماتيك خود ابراز كرده اند مخالفت آنها با تحريم و جنگ است » . اما آمريكا ضمن آنكه همه توان خود را براي همراه كردن روسيه وچين دراين ماجرا به كار گرفته برامكان تحريم رژيم درخارج از چارچوب شوراي امنيت نيز انگشت گذاشته و اعلام كرده است « اگرشوراي امنيت به اندازه كافي سرعت به خرج ندهد , آمريكا ومتحدانش دست روي دست نخواهند گذاشت » ( مصاحبه وزيرخارجه آمريكا با تلويزيون CBS 30 آوريل 2006) . بنا براين, اگررژيم به تعليق فعاليتها ي مورد نظرشوراي امنيت وهمكاري كامل با آژانس تن ندهد ,در گام بعدي دست كم ,اروپا , آمريكا وتا حدودي ژاپن به سمت اعمال نوعي تحريم سياسي و اقتصادي رژيم متمايل خواهند شد . با اين وجود , رژيم با علم به اين كه رويا رويي سياسي اش با شوراي امنيت سازمان ملل , تحريم سياسي و اقتصادي را دردستوركارطرفهاي خارجي اش قراداده , به قيمت تحريم اقتصاد ايران , به فعاليتهاي مشكوك اتمي اش ادامه مي دهد وبراي آنكه برگشت ناپذيري اين فعاليتها را به رخ خارجي بكشد , ازپيشروي هايي نظيرافزايش زنجيره سانتريفوژهاي نظنز, افزايش غلظت اورانيوم غني شده توسط اين سانتريفوژها تا حد 8. 4 درصد , كشف معادن جديد اورانيوم درايران و... دم مي زند ب – واكنش هاي اجتماعي علني : : درداخل ايران , به رغم جوّسركوب, واكنش علني اقشاري ازمردم نسبت به فعاليتهاي هسته اي رژيم آغاز شده است . افكارعمومي ازادامه سياست هاي هسته اي رژيم نگران است . مقامات امنيتي حكومت پاسدارها , در پاسخ به نگراني افكارعمومي از پيامد فعاليتهاي هسته اي اين حكومت , به رفع رجوع مسأله مي پردازند ودرپاسخ به اين نگراني وانمود مي كنند كه براي رويارويي با تحريم احتمالي آماده هستند . لاريجانى متولي فعاليتهاي اتمي رژيم , به سئوال يكي از دانشجويان دانشگاه شريف مبنى بر اينكه «اگر ايران با تحريم و حمله نظامى مواجه شود، ضررش را بيشتر ما مى بينيم تا اروپا يا آمريكا» , اين طور جواب مي دهد : «اينها را مى گويند تا شما را مضطرب كنند، چرا كه اگر مى خواستند كارى انجام دهند اينقدر تبليغ نمى كردند. در ضمن ما درباره تحريم هم فكر كرده ايم و دولت كميته هايى را براى بررسى اين مسئله تشكيل داده است» .درهمين جلسه دانشگاه شريف دانشجوى معترضى با صداى بلند فعاليتهاي هسته اي و نگرش برون مرزي رژيم را زيرسوال مي برد , به قياس هدفگذاري جنگ ضد ميهني وسياست هسته اي رژيم مي پردازد و ازلاريجاني به طعنه سؤال مي كند : «در زمان جنگ مى گفتيد راه قدس از كربلا مى گذرد، امروز راه قدس از كجا مى گذرد؟»! و اوبه اين اعتراض درعمق جدّي پاسخ مي دهد «به همديگر متلك نگوييم» ! (گزارش روزنامه شرق 11 ارديبهشت 85.) . پيش از اين نيز برخي از جريان هاي دانشجويي خواستار متوقف شدن فعاليتهاي هسته اي رژيم شده بودند . اما گويا ترين مخالفت هاي مردمي با فعاليتهاي هسته اي مشكوك رژيم درجريان برگزاري روزكارگربا رزشد . كارگران اگاه ايراني دراين روز نه تنها به دامي كه رژيم براي آنها گسترده بود نيفتادند , بلكه صف خود را ازصف تشكل هاي حكومتي كه مي خواستند كارگران را به مقابل سفارت سابق آمريكا ببرند وآنها را مدافع سياست هسته اي رژيم جلوه دهند جدا كردند , شعارحكومتي « انرژي هسته اي حق مسلم ماست » را عوض كردند و به جاي آن روي پلاكاردهاي خود مشكل واقعي جامعه كارگري را درمعرض ديد داخلي وخارجي قراردادند وآوردند « امنيت مشاغل حق مسلم ماست » « اعتصاب , اعتصاب حق مسلّم ماست » . روي تراكت هايي كه پخش كردند نوشتند « به جاي سوخت هسته اي , حقوق عقب افتاده ما را بدهيد » و... اين سند هاي زنده گويا ي آنند كه تبليغات گوش كركن دستگاههاي تبليغاتي رژيم براي جلب حمايت مردم از فعاليتهاي هسته اي اش درجامعه ايران خريدارندارد , وجدان آگاه اين جامعه برپيامد هاي سوء ادامه اين فعاليتها واقف است و اعتراض عنصراجتماعي به اين فعاليتهاي ضد مردمي تازه آغازشده است . ,شواهد مذكور گوياي آنند كه درماجراي دعواي هسته اي رژيم ,جامعه ايران ازموضع منافع خاص خود, وطرف خارجي ازموضع منافع خاص خودش , حكّام ايران را در مقابل خواست, جدي , مشترك ويكساني قرارداده اند كه مي توان جوهر آنرا اين طور ساده وخلاصه كرد : « حداقلّ ازتوليد سوخت هسته اي دست بردار! » . اما رژيم دراين ماجرا, دستيابي به نيازحياتي خود يعني بمب هسته اي را دنبال مي كند . ازاين روي درعمل , وبيشترازآن دربيان متو لّيان امر, به مخاطبان اين خواست پاسخ مي د هد كه «حتي به قيمت تحريم , ازاين كار دست برنمي دارم !» . تا همين جا يعني تا پيش ازاعمال تحريمي كه باعث وباني ومسبّب پيامد هاي احتمالي آن رژيم است ولاغير, اقتصاد و فضاي معيشتي مردم ايران زيرتأثيراصرار هيأات حاكمه ايران برادامه فعاليتهاي اتمي اش به وخامت كشيده شده است . نا امني ناشي ازاين اصرار به صورتهاي زير فضاي اقتصاد كشور وفضاي معيشت مردم را نامساعد تراز پيش كرده است : د- واكنش هاي اقتصادي 1- ركود ناشي ازانحراف كاربرد سرمايه ها: گردش پول دربازارسرمايه و سرمايه گذاري ثابت چه توسط بخش عمومي انجام گيرد وچه توسط بخش خصوصي , پشتوانه مادي رونق توليد و ايجاد كاراست . اما دولت پاسداران با روي آوردن به سمت نوعي جنگ ,كاربرد مهمترين و عمده ترين منبع سرمايه گذاري كشور يعني درآمد نفت وگازرا بيشترازگذشته ازمسيرمنطقي خارج كرده است . فعاليتهاي ماجراجويانه اتمي پاسداران حاكم شتاب گرفته وبا خود هزينه هاي نظامي – سياسي رژيم را به صورتي جهشي افزايش داده است . سواي هزينه هاي تداركاتي مربوطه هزينه هاي حاشيه اين فعاليتها نيزجهش پيدا كرده است . به عنوان مثال ازروسيه دستگاه پرتاب موشك هاي ضد موشك مي خرند تا با آن موشكهايي را كه ممكن است به سمت پايگاه اتمي نطنزشليك شوند , منحرف كنند . هزينه هاي سياسي تبليغاتي خود را بالا برده اند تا به دفاع ازتداوم سياست اتمي بپردازند كه مورد مخالفت و اعتراض داخل وخارج قرارگرفته است . با ريخت وپاش هاي جديدي نظيرپرداختهاي خلق الساعه دولت درهنگام سفربه استانها ,تشكيل صندوق پرداخت وام ازدواج به جوانها (صندوق مهررضا) وحركت نمايشي« توزيع غذا بين مستمندان» توسط شهرداري هاي مثل شهرداري تهران سعي مي كنند مخالفت داخلي را درنطفه خاموش كنند و... اين هزينه هاي فوق العاده عمدتا ازمحل درآمد هاي فوق العاده نفتي تأمين مي شود كه بالا رفتن قيمت نفت ميسركرده است . دولت احمدي نژاد با اتكاء به سرمايه درآمدهاي نفتي ناپايدارو درنوسان ايران پاي خرج هاي جديد مذكور را به وجود آورده است . به صورت هاي مخفي و علني سرمايه تمام شدني نفت ايران را به خدمت هزينه هاي مخفي وعلني دولت خود گرفته است . بودجه مصوب دولت وسياست تجاري آن در سال 85 شاهد بخش علني اين واقعيت است . در بودجه دولت پيش بيني شده كه بانك مركزي به ازاي صادرات هربشگه نفت خام توسط شركت نفت,بيش ازدوبرابرسال گذشته يعني معادل ريالي 40 دلارنفتي را به حساب دولت واريزكند . سياست تجارت خارجي دولت احمدي نژاد نيز مكمل سياست مالي اوست و برركود توليدي وبيكاري بيشتردامن مي زند . اين دولت دركارتعرفه بندي گمركي به سمت جايگزين كردن واردات به جاي توليد داخلي روي آورده است . دروازه هاي گمركي كشور را بيش از گذشته به روي كالاهاي خارجي , به خصوص كالاهاي چيني , بازكرده تا با اين سياست هم براي فروش افزايش دلارهاي نفتي كه بانك مركزي به بازارداخلي ارز عرضه مي كند مشتري پيدا كند وهم دولت ازمزاياي سياسي واگذاري بازاركالاي ايران به قدرت صاحب وتويي مثل چين بهره مند شود . ادامه و تشديد رويارويي دولت پاسداران با مخالفان سياست هسته اين دولت , به انحراف كاربرد سرمايه بخش غيردولتي نيزمنجرشده است. بخش عمده نقدينگي 80 هزارميليارد توماني بخش خصوصي (1) كه عنوان« سرمايه هاي سرگردان» به آن داده اند درنگراني از پيامد ادامه سياست هسته اي رژيم درحال خروج ازبازارسرمايه است . سقوط شاخص بازاربورس تهران وشهرستانها نشانه بارز اين واقعيت است . كاهش دستوري نرخ بهره بانكها وايجاد شكاف بيشتربين اين نرخ و نرخ تورم , سپرده گذاري دربانكها را غيرمنطقي كرده است . درفضاي نا امن كنوني براي كاربرد اين سرمايه هاي سرگردان سه راه باقي مانده است . تجارشريك درحاكميت كه صاحب بخش مهمي از اين نقدينه هستند , فرصت سياست تشويقي دولت را غنيمت شمرده وبخشي ازنقدينگي خود را به واردات كالا اختصاص داده اند . بخش ديگري از اين سرمايه هنگفت راه فرار ازمرزهاي كشوروبه كارافتادن دربازارسرمايه خارج را درپيش گرفته است . بخش سوم سرمايه هاي سرگردان ايران , كه بيشتر به صا حبان پس اندازهاي خرد تعلق دارد , به متداولترين پناهگاه پول درشرايط جنگي ,يعني تبديل به طلا روي آورده است . جهش غيرمنطقي قيمت سكه در بازارطلاي ايران طي هفته هاي اخير, شاهدي براين ماجرا است . 2- تورم ناشي ازبحران هسته اي تداوم فعاليتهاي خطرناك هسته اي رژيم , به سه طريق زير آتش تورم را دراقتصاد ايران شعله وركرده است : - تورم پولي ناشي از تأمين ريخت وپاش هاي جديد دولت پاسدارها ازمحل دلارهاي نفتي . اين هزينه هاي فوق العاده ه به بالا رفتن «پايه پولي» بازارپول وافزايش نرخ رشد نقدينگي در ايران منجرمي شود . توضيح اينكه بخش مهمي ازدلارهاي نفتي كه توسط بانك مركزي به ريال تبديل مي گردد وبه عنوان درآمد نفت به حساب خزانه دولت واريزمي شود , بانك مركزي نمي تواند آنهارا دربازارارزكشوربه فروش رساند و روي دست اين بانك مي ماند . ميزان ريالي كه درازاء اين دلارهاي فروش نرفته به دولت داده است , مثل وام هاي تورم زايي عمل مي كند كه درگذشته بانك مركزي براي تأمين كسربودجه دراختياردولت مي گذاشت . اين ريال ها پايه پولي در بازارپول افزايش مي دهد وبانك ها درحدود 5 برابررقم افزايش پايه پول ميزان نقدينگي تورم زاي كشور را افزايش مي دهند . - تورم وارداتي ناشي از آن بخش ازبالا رفتن قيمت نفت كه بحران هسته اي ايران به بازارنفت تحميل مي كند . بالا رفتن قيمت نفت هم قيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي به ايران را بالا مي برد وهم قيمت تمام شده كالاهاي ساخت داخل كه با استفاده ازمواد اوليه وكالاهاي واسطه وارداتي درايران توليد مي شود . - تورم ناشي از افزايش نرخ واقعي بهره وامي كه توليد كنند گان داخلي مجبور به دريافت آن ازبازار آزاد هستند . توضيح آنكه نگراني امنيتي كه منجربه خروج پول ازبازارسرمايه شده عرضه پول دراين بازاررا كاهش داده ونرخ سود يا نزول پول را دربازارآزاد پول بالا مي برد . ازسوي ديگر فضاي نا امن جنگي كنوني كه درآن قيمت كالاهاي پناهگاه سرمايه هاي سرگردان مثل طلا, زمين و ساختمان بالا رفته است مي تواند روي قيمت سايركالاها نيزبالا ببرد . مخالفت هاي اجتماعي كه تا به حال نسبت به ادامه فعاليتهاي هسته اي رژيم بارزشده به موازات افزايش فشارهاي معيشتي شكل گرفته است كه براثرتشديد ركود تورّمي ناشي از همين فعاليتها به مردم تحميل شده است . با توجه به آنكه رژيم ولايت فقيهي ايران به سادگي ازاين فعاليتها وسياستهاي مربوطه دست بردارنيست , طرف خارجي به سمت برخورد عملي ومادي با اين رژيم رانده مي شود . و بايد منتظرآن بود كه درفضاي اين نوع درگيري, مخالفت اقشارآكاه مردم ايران با سياستهاي هسته اي ضد مردمي رژيم به ابعاد گسترده تري بارز شود .
پانويس :
نقدينگي بخش خصوصي به دو صورت نگهداري مي شود .1-به صورت« پول» شامل سكه , اسكناس وموجودي حسابهاي جاري بانكي كه بدون فاصله زماني قابليت دارند كه به خدمت خريد كالا ويا خدمات قرارگيرند .2- به صورت « شبه پول » شامل موجودي حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مدت داربانكي كه با فاصله زماني مي توان آنهارا به خدمت خريد كالا وخدمات گرفت .حفظ تناسب منطقي بين ميزان نقدينگي وارزش توليدملي كشور شرط مديريت اقتصادي كلان است . اما مهار اين تناسب طي 27 سال گذشته ازدست مديريت اقتصادي رژيم خارج شده, به طوري كه درسال اول انقلاب ارزش توليدملي ايران حدود 7 برابرميزان نقدينگي بوده و تناسب بين اين دو متغير اقتصاد ايران 7 به 1 بوده درسال 1384 اين تناسب به حدود 2 به 1 رسيده است
فضاي حاكم برپرونده اتمي«پاسداران» را دريابيم! (1
فروردین 85
یزدان حاج حمزه
«رئيس‌جمهور» حكومت ولايت فقيهي ايران، روز 22 فروردين 85 در يك مراسم نمايشي خطاب به جهاني كه منتظر پاسخ اين حكومت به «شوراي امنيت» است اعلام كرد :1- «چرخه توليد سوخت هسته‌يي در مقياس آزمايشي و با غناي مورد نياز در خاك ايران تكميل شد و جمهوري اسلامي‌ايران به كشورهاي هسته‌يي جهان پيوست». 2- «من دستورداده‌ام غني‌سازي اورانيوم در مقياس صنعتي هرچه سريعترآغاز شود». 3- به صورت «برگشت ناپذير» اين كار را ادامه خواهيم داد .با اين حركت هم «شوراي امنيت» جواب خود را از رژيم گرفت، هم «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» و هم كشورهايي هم‌چون روسيه كه تقلا مي‌كردند با قبولاندن تعليق كار غني‌سازي اورانيوم در ايران، رژيم را ازمخمصه درآورند! كارگزاران رژيم اعلام و تبليغ اينچنيني «پيوستن» خود به «كشورهاي هسته‌يي جهان» را لازمه به هم زدن تعادل قواي موجود و به رخ كشيدن افزايش قدرت خود تلقي مي‌كنند و مي‌گويند .« از اين پس از موضع يك كشور هسته‌يي با همه قدرتها صحبت مي‌كنيم » (احمدي‌نژاد 24 فروردين درمشهد). يكي ازمنابع ديپلوماتيك رژيم برآنست كه «اين اعلام ايران، ضعف و شكاف را در شوراي امنيت تشديد مي‌كند، غرب ميداند كشوري را كه به اين فناوري دست يابد، نمي‌توان وادار به توقف فعاليتهايش كرد.بر هند و پاكستان نيز در آغاز راه دستيابي به فناوري هسته‌يي، تحريمهاي زيادي اعمال شد اما بالاخره همه جهان پذيرفت كه بايد اين تحريمها رفع شود و با آنها تعامل كنند. از اين پس آمريكا و اروپا مجبور به تعامل با ايران هستند» (خبرگزاري فارس 23 فروردين 85 ). اينكه مخاطبهاي خارجي، كه شاهد و نگران مجهزشدن «خطرناكترين حكومت تروريستي جهان» به «خطرناكترين ابزار تروريستي جهان» هستند، در مقابل اين جواب سربالاي رژيم چه واكنش عملي نشان خواهند داد، البته سؤال مهمي‌است كه ذهن را به خود مشغول مي‌كند. اما تا آنجا كه به ما ايرانيان برمي‌گردد، سؤال مهمتر از آن اين است كه در اين دعواي تعيين كننده، با رژيمي‌كه كار ماجراجويي اتمي‌خود را به اينجا رسانده و مي‌خواهد، به هر قيمت، ولو به قيمت تحريم و جنگ، آنرا به پيش ببرد چه مي‌توانيم بكنيم و چه بايد بكنيم؟ پرداختن به پاسخ اين سؤال اساسي، ايجاب مي‌كند كه ابتدا با سه موضوع دراين رابطه تعيين‌تكليف كنيم: 1- به دور از هر نوع پيشداوري، ادعاي پايه‌يي رژيم مبني بر ضرورت توليد برق با راكتور اتمي در ايران و غني‌سازي اورانيوم براي سوخت اين راكتورها را، يكبار ديگر مورد بازبيني منطقي قرار دهيم و مطمئن شويم كه اين ادعا بي‌پايه و پوچ است. 2- با توجه به هدف سياسي رژيم ازپيگيري اين ماجرا، كه همانا رسيدن به تعادل سياسي جديد با غرب است، در نظر بگيريم كه شكست رژيم در اين ماجرا، براي ما چه سود كلاني دارد و خداي نا كرده كاميابي او براي ما چه زيان كلاني مي‌تواند به بارآورد؟ 3- ما ايرانيها درشكست رژيم تا چه حد مي‌توانيم نقش سازنده داشته باشيم؟ -چرا در ايران ساخت نيروگاه اتمي و توليد سوخت اتمي توجيه اقتصادي ندارد؟ رئيس سازمان انرژي اتمي‌رژيم در مراسم مذكور بار ديگر اعلام كرد «ما براي دستيابي به 20هزار مگاوات انرژي برق در نيروگاههاي اتمي، برنامه‌ريزي كرده‌ايم». با اين دستاويز ايجاد مخفيانه تأسيسات مربوط به «چرخه» توليد سوخت اتمي در اردكان، اصفهان، نطنز را توجيه مي‌كنند و مي‌گويند با اين تأسيسات مي‌خواهيم سوخت مورد نياز نيروگاههاي برق اتمي‌خود را در ايران توليد كنيم. اما واقعيت هاي اقتصادي وفني زير اين ادعا را نفي مي كنند : الف - وجود جايگزين موجّه اقتصادي براي افزايش ظرفيت توليد برق درايران . افزايش ظرفيت توليد برق ايران از طريق ايجاد نيروگاههاي اتمي, درشرايطي دستاويز بازي خطرناك اتمي حكومت پاسداران و آخوندها شده كه اولاً بخش عظيمي‌از برق توليدي كشور درجريان مصرف صنعتي و خانگي تلف ميشود، (جلوگيري از اين اتلاف ملي امكان پذيراست ومي‌توان از آن براي جوابگويي به بخشي از افزايش مصرف استفاده كرد) و ثانيا براي افزايش منطقي و اقتصادي ظرفيت توليد برق، بدون افزايش مصرف سوخت، در ايران راههاي سالم‌تر، كم هزينه‌تر و بي درد سرتري از توليد برق درنيروگاههاي اتمي‌در دسترس است. اين واقعيتها را ازنظر مي گذرانيم : 1- صرفه جويي در مصرف برق صرفنظر از اتلاف غيرعادي برق توليدي ايران در خطوط انتقال و ترانسفورماتورها، مصرف صنعنتي و خانگي برق در ايران كنوني نيز با اتلاف شديد و قابل پيشگيري همراه است. «انرژي مصرفي براي توليد يك قطعه صنعتي در ايران 10برابر ژاپن است». اين واقعيت تلخ را رئيس «آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن» دركنفرانسي كه پس از آنكه وضع مصرف برق در توليد صنعتي ايران را بررسي كرده، به زبان آورده و خبرگزاري ايسنا روز 28اسفند 84 آنرا نقل كرده است. توليد در كارخانه‌هاي ذوب فلز، شيشه‌سازي، كارخانه‌هاي قند و نساجي ايران با اتلاف شديد انرژي برق همراه است. علاوه بر مصرف صنعتي مصرف خانگي برق نيز با اتلاف شديد همراه است. وسايل توليد شده برقي در ايران بيش از حد متعارف برق مصرف مي‌كنند و ميليونها وسيله خانگي برقي نظير يخچال كه در ايران تحت حاكميت پاسداران با تكنولوژي قديمي توليد مي‌شوند از جمله عوامل اتلاف انرژي هستند كه مي‌توان جلوي آن را گرفت. بخش ديگري ازانرژي برق ايران درجريان گرمايش ساختمانهاي مسكوني تلف ميشود كه فاقد عايق‌بندي حرارتي هستند . 2 -افزايش ظرفيت توليد برق - افزايش ظرفيت ازطريق نوسازي نيروگاههاي قديمي مطابق آماري كه شركت « توانير» وابسته به وزارت نيرومنتشركرده درآغاز سال 84، قدرت نصب شده در 375 نيروگاه موجود كشور 37300 مگا وات بوده است. (با هرمگاوات نيروي برق مي‌توان يك كيلووات برق دراختيار 1000خانواده ايراني قرارداد تا امكان آن را داشته باشند به طور همزمان معادل مصرف 10واحد لامپ 100 واتي و درجمع معادل 10هزارلامپ 100واتي، برق مصرف كنند). مطابق همين گزارش 67درصد توان توليدي برق ايران (24945 مگاوات) در نيروگاههايي متمركز شده كه با توربين بخار و يا توربين گازكارمي‌كنند. راندمان و بازده كار توربينهاي گازي و يا بخاري حداكث5/37 درصد است (يعني از مصرف يك مترمكعب گاز در اين نوع نيروگاه حداكثرمي‌توان 7/3 كيلووات ساعت انرژي برق گرفت) با توجه به آنكه عمرنيمي از اين توربينها بين 16 تا 47 سال است، در حال حاضر بازدهي كمتر از رقم فوق‌الذكر دارند. حال آنكه راندمان كار نيروگاههاي جديد گازي- بخاري (سيكل تركيبي) به حدود 55درصد مي‌رسد (از مصرف يك مترمكعب گاز دراين نوع نيروگاه مي‌توان 5/5 كيلووات ساعت يعني حدود 50درصد بيشتر از نيروگاههاي قديمي برق توليد كرد). با اين حساب اگر نيروگاههاي بخاري وگازي موجود را كه اغلب آنها مستهلك شده‌اند به نيروگاههاي مدرن سيكل تركيبي تبديل كنند، مي‌توانند بدون آنكه مصرف سوخت در نيروگاههاي كشور بالا برود، ظرفيت برق دهي آنها را دست كم 5/12 هزار مگاوات (معادل ظرفيت 15نيروگاه اتمي‌درحد نيروگاه بوشهر) افزايش دهند. (برخي منابع برآورد مي‌كنند كه اين نوسازي با 6ميليارد دلار سرمايه‌گذاري امكان پذير است). -افزايش ظرفيت توليد برق ايران با استفاده از انرژيهاي طبيعي در خاك پهناور ايران انرژيهاي طبيعي فراوان، سالم وپايان‌ناپذيري وجود دارد كه مي‌توان آنها را به انرژي برق تبديل كرد و مورد استفاده قرارداد. باد، آفتاب، امواج دريا، انرژي حرارتي اعماق زمين، ازجمله اين انرژيها هستند. هم اكنون منابع رژيم گزارش مي‌دهند كه بخش خصوصي ايران براي توليد 1000 مگاوات برق در نيروگاههاي بادي منطقه بادخيز منجيل و بينالود به دولت درخواست داده،كه هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته است (خبرگزاري فارس 25 بهمن 84 به نقل از مديرعامل سازمان انرژيهاي نو ايران). توليد اين ميزان از برق در نيروگاههاي ساده و سالم بادي،كه سرمايه‌گذار ايراني داوطلب آن است، معادل ميزان برقي است كه قرار است در نيروگاه اتمي‌وخطرناك بوشهر توليد شود! ب – سرمايه گذاري براي توليد برق درنيروگاه اتمي وتوليد سوخت اتمي نا موجّه است درباره ناسازگاري فعاليتهاي اتمي‌رژيم با منافع ملي ايران(ولو آنكه اين فعاليتها براي مصارف غيرنظامي‌مثل توليد برق باشد) تا به حال هم استدلال نظري شده و هم اقدامات عملي انجام گرفته است. در اوايل انقلاب، موقعي كه پاسداران هنوز فضاي اختناق را بر كشور حكمفرما نكرده بودند، يك گروه كارشناسي 30 نفره به بررسي توليد برق در نيروگاه اتمي‌بوشهر و قراردادهاي خارجي مربوطه پرداخت و پس از آنكه بلند پروازي اتمي‌رژيم شاه، با مصالح و منافع ملي در تضاد ديده شد، در دولت موقت اين قراردادها لغو شد و ساخت نيروگاه بوشهر تعطيل گرديد. حتي پس از جنگ ايران و عراق نيز كه پاسداران به صورت مخفي به سراغ فعاليتهاي اتمي‌رفتند، در درون رژيم بحث غير اقتصادي بودن نيروگاه هسته‌يي برق مطرح بوده است. در سال 1382كارشناسان مركز پژوهش مجلس هفتم به خواست اين مجلس گزارش محرمانه‌يي را در اين باره تهيه كردند كه درآن امده است، نيروگاه اتمي‌براي توليد برق 4/2 برابر نيروگاه گازي براي همين منظور سرمايه‌گذاري مي‌طلبد و هزينه جاري استفاده از آن حدود 3/2 برابر نيروگاههاي گازي است. با اين اوصاف مي‌بينيم اصل مسأله و مبناي ادعاهاي رژيم، يعني توليد برق با راكتور اتمي، درايران مشروعيت ملي واقتصادي ندارد. و به تبع آن فرع مسأله، كه توليد سوخت اتمي‌براي تأمين سوخت نيروگاههاي اتمي‌باشد، نيزنمي‌تواند مشروعيت ملي و اقتصادي داشته باشد . مضافاً بر آنكه توليد سوخت اتمي، مستقل ازمصرف آن در نيروگاههاي اتمي، به خودي خود نيز درايران توجيه اقتصادي ندارد. فقرايران ازنظرسنگ اورانيوم! كارشناسان رژيم درمركزپژوهش مجلس در گزارش محرمانه خود به مجلس هفتم، روي واقعيتي انگشت مي‌گذارند كه در ايران هرگونه ادعاي توليد سوخت اتمي‌براي مصارف اقتصادي را نفي مي‌كند. دراين گزارش آمده است با وجود سرمايه‌گذاري و تلاش پيگير براي اكتشاف اورانيوم از زمان شاه تا به حال، حتي به اندازه تأمين سوخت اتمي‌نيروگاه بوشهر اورانيوم قابل استحصال در ايران كشف نشده است. اين واقعيت توسط مراجع بين‌المللي مربوطه نيز مورد تأييد قرار گرفته است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طبق جدول ضميمه بر فقر ايران از نظرمعادن اورانيوم گواهي مي‌دهد. درگزارش «سرويس اطلاع رساني جهاني درمورد انرژي WISE» به نقل ازگزارش سال 2002 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌آمده است «موجودي اثبات شده اورانيوم در معادن ساغند 491 تن است و اضافه بر اين برآورد ميشود كه 876 تن ديگر اورانيوم در اين معادن قابل استحصال باشد. قيمت تمام شده هركيلو گرم كيك زرد ازاين معدن اورانيوم در هر دو مورد فوق‌الذكربسيار بالا و بين 80 تا 130 دلار است كه 3 تا 5 برابر قيمت جاري بازار است». با اين اوصاف وقتي اورانيومي‌براي غني‌سازي در ايران موجود نيست و با واردات سنگ معدن يا كيك زرد از خارج نيز توليد اورانيوم غني شده توجيه اقتصادي ندارد، سرمايه‌گذاري براي اين اقدام و ايجاد چرخه سوخت اتمي‌درايران جز به منظور بهره برداري نظامي، توجيه ديگري نمي‌تواند داشته باشد . ( ادامه دارد ) پا نويس جدول ؟ -سنگ معدن اورانيوم پس از آسياب و تصفیه به پودري موسوم به «کیک زرد» تبديل می شود. در معدن ساغند يزد که بزرگترین معدن اورانيوم در ایران می باشد، حدود 1.5 میلیون تن سنگ معدن اورانیوم یافته شده که درجه خلوص آن 553 گرم در یک تن است، با اين درجه ازخلوص، مي‌توان از معادن ساغند در مجموع حدود 829 تن کیک زرد در كارگاه اردكان تهيه كرد و به كارخانه فرآوري اصفهان فرستاد تا به گاز هگزا فلورايد اورانيوم تبديل شود . - هزینه تولید كيك زرد اورانيوم ازمعادن اورانيوم متفاوت است . بنا بر قيمت تمام شده توليد هركيلوگرم كيك زرد از معادن اورانيوم، اين معادن در 3 رده طبقه بندي مي‌شوند. معادن مر غوب كه قيمت تمام شده توليد هركيلوگرم كيك زرد از آنها حدا كثر 80 دلار است، معادن نيمه مرغوب كه در آنها اين قيمت حداكثر 130 دلار است و معادن نا مرغوب كه در آنها اين قيمت بيشتراز 130 دلار است
فضاي حاكم برپرونده اتمي پاسداران حاكم را دريابيم ! (2
چرا مردم ايران دراين ماجرا طرف حساب اصلي هستند ؟
دربحث قبلي ديديم كه دركشورما , نه توليد برق درراكتورهاي اتمي توجيه اقتصادي دارد ونه توليد سوخت اتمي. اما غرب , و به طور مشخص قدرتهاي اروپايي, با وجود آنكه خودشان از مشاركت در ايجاد نيروگاه اتمي ايران خود داري مي كنند , مخالفتي با ايجاد اين نوع نيروگاه درايران كنوني نشان نمي دهند و دعوايشان با رژيم محدود شده به تعليق وتوقف تاسيسات توليد سوخت اتمي درايران .ازاينكه پاسداران حاكم برايران به بمب اتمي مجهزشوند نگران هستند و مي خواهند كار توليد سوخت اتمي آنها را به مدت حدود 10 سال متوقف كنند . تقلّا مي كنند تا پايگاههايي درايران كنوني تعطيل شود ,كه درآنها با غني سازي اورانيوم ويا توليد پلوتونيوم ,مي توان بمب اتمي ساخت . با اين وجود شواهد متعدد نشان مي دهند كه پاسداران حاكم, به قيمت كشاندن ايران به سمت تحريم وانزواي بين المللي , وحتي جنگ ,دست بردارنيستند وبه غني سازي اورانيوم درنظنزوپايگاههاي مشابه كه مي تواند به خدمت توليد« بمب اورانيومي» گرفته شود ادامه مي دهند .علاوه براين تلاش مي كنند راكتورآب سنگيني را در اراك راه اندازي كنند كه مي تواند درهرسال به اندازه توليد دو«بمب پلوتونيومي» , ماده پلوتونيوم تهيه كند . با اين اوصاف , دعواي خارجي ها بارژيم ولايت فقيه برسرتوليد سوخت اتمي درايران , وفراترازآن تماميت فعاليتهاي اتمي اين رژيم , به جايي رسيده كه شرايط زيست حال وآينده مردم ايران را تحت الشعاع خود قرارداده و ادامه اين فعاليتها مي تواند عوارض ناگواري براي ايران به وجود آورد . از اين روي مردم ايران , به طورمنطقي, ديگرنمي توانند تماشاگراين دعوا باشند وسرنوشت آنرا به كنش واكنش رژيم وطرفهاي خارجي دعوا وا گذار كنند . اگرجلوي فعاليتهاي اتمي رژيم گرفته نشود, وضعيت معييشت و امنيت زندگي در ايران به خطرخواهد افتاد . جلوگيري از توليد سوخت اتمي درايران كنوني صرفا با تلاش خارجي تضميني ندارد و نمي تواند همه خطراتي را كه فعاليتهاي اتمي رژيم متوجه مردم ايران مي كند برطرف نمايد . علاوه براتلاف منابع اقتصادي ايران , اين فعاليتها مي تواند امنيت زيست مردم ايران را به خطراندازد وبراي آنها مسائل كوتاه مدت و بلند مدت معيشتي را به وجود آورد . درزير اين مسائل را مرورمي كنيم و الزام برطرف كردن آنهارا ياد آورمي شويم : الف - خطرامنيتي رژيم براي توجيه كارپايگاههاي نطنزو اراك و اصفهان , به گفته «آقازاده » , رئيس« سازمان انرژي اتمي ايران » درنظردارد با افزايش نيروگاههاي هسته اي , توليد برق , در راكتورهاي اتمي را به 20 برابرظرفيت نيروگاه دردست اجراي بوشهربرساند. حتي اگر اين نيروگاهها با سوخت اتمي وارداتي راه اندازي شوند به 3 دليل خطرتشعشعات راديواكتيو و بروزفاجعه هاي اتمي ,مثل فاجعه نيروگاه « چرنوبيل » اوكراين , درايران كنوني وجود دارد . نخست آنكه در بازرسي هاي گاه به گاه « آژانس بين المللي انرژي اتمي » , حتي اگربازرسي ها برقرار بماند , امنيت كار اين نيروگاهها مورد رسيدگي واقع نمي شود . دوم آنكه راكتورهاي اتمي نيروگاههايي كه رژيم درسوداي راه اندازي آنهاست با تكنولوژي روسي واروپاي شرقي ساخته مي شوند . اين تكنولوژي با معيارهاي امنيتي مورد نظركشورهاي صنعتي اروپا همخواني ندارد و به همين دليل است كه اتحاديه اروپا پذيرش عضويت كشورهاي اروپاي شرقي را, ازجمله ,به اين امر مشروط كرده كه راكتورهاي اتمي خطرناك خود را ازدورخارج كنند . دليل سوّم , به بي مسؤليتي مديريت وكمبود تخصص لازم براي بهره برداري ازنيروگاههاي اتمي درايران كنوني برمي گردد . شاهد مثال اين بي مسؤليتي روايتي است كه كارشناسان مركزپژوهش مجلس درگزارش محرمانه سال 82 خود ازفا جعه اي آورده اند كه برحسب تصادف جلوي آن گرفته شد ومي توانست تشعشع خطرناك راكتور كوچك 5 مگا واتي دانشگاه درتهران به وجود آورد . وقتي درآشفته بازار كنوني مديريت در ايران, بهره برداري ازيك راكتوركوچك , آنهم درمركزعلمي كشور, با خطرتشعشات اتمي روبروست , مي توان به خطرراه اندازي نيروگاههاي اتمي و خطرناكترازآن توليد سوخت اتمي درپايگاههايي مثل پايگاه نطنزپي برد ! ب – مشكلات معيشتي مردم اصراررژيم برادامه فعاليتهاي مشكوك اتمي اش , تا همين جا, عوارض زيانبارخود را بروضعيت معيشت مردم ايران به جاي گذاشته است . نا امني ناشي ازرجزخواني هاي اتمي احمدي نژاد, فرارسرمايه ها و انحراف بخشي از نقدينگي بخش خصوصي به سمت خريد طلاو سكه طلا را دربازارايران رابه وجود آورده است .فراروانحراف كاربرد سرمايه ها به دنبال خود بلاي بيكاري را در ايران گسترده ترخواهد كرد . ازسوي ديگر تورم ناشي ازريخت وپاش دلارهاي نفتي وبالا رفتن انتظارتورمي ناشي ازافزايش قيمت طلا دربازارايران , مردم ايران را با موج تورمي فقرافزون جديدي دست به گريبان مي كند . ج – پيامد فعاليتهاي اتمي رژيم؟ رژيم به قيمت تحريم وحتي به قيمت جنگ نمي خواهد به خواست شوراي امنيت سازمان ملل تن بدهد وغني سازي اورانيوم وتوليد پلوتونيوم را درايران به حالت تعليق درآورد . جابه جا كردن حدود 40 ميليارد دلاردارايي هاي ايران , پيش بيني بودجه اضطراري , تشكيل ستاد وهسته هاي مقابله با تحريم و....نشان مي دهند كه رژيم مي خواهد به قيمت پديرش تحريم به قعاليت اتمي خود ادامه مي دهد . درصورت برقراري تحريم اقتصادي ازجانب شوراي امنيت ويا ائتلافي ازقدرتهاي صنعتي , دستگاه تبليغاتي رژيم سوداي آن دارد كه كاسه كوزه اين تحريم را نيزبه سرمردم ايران بشكند.درحالي كه هدف تحريم احتمالي خارجي زيرفشارگذاشتن خود رژيم است , درحالي كه خود حاكميت مسبّب وباعث تنگناي ناشي ازتحريم احتمالي خارجي است و درحالي كه امكان رفع عوارض اجتماعي اين تحريم را دارد , مي خواهد فشارتحريم را به مردم منتقل كند ,عامل خارجي را مسبب اصلي تحريم معرّفي نمايد وفشارمردم را ازخود به سوي خارجي منحرف كند . هيأت حاكمه جديد با تمام قوا به سمت تبديل شدن به يك قدرت اتمي به پيش مي رود . مي خواهد با اتمي كردن رژيم تغييرناپديرولايت فقيه تعادل قواي موجود بين اين رژيم وقدرتهاي خارجي را به نفع خود تغييردهد. اگرخداي ناكرده اين حاكميت به مقصود ومنظورخود برسد وبه بمب اتمي مجهّزشود , مردم ايران بيش و پيش ازخارجي ها زيان مي كنند . در صورت تبديل شدن حاكميت پاسدار- آخوندي ايران به بك قدرت اتمي مردم ايران با مشكلات بيشترو پيچيده ترمعيشتي و سياسي روبرو خواهند شد . زيرا حاكميتي كه ماجراجويي هايي مثل تغييرنقشه سياسي منطقه و تبديل شدن به « ام القراي جهان اسلام » را درپيش روي خود قرارداده , وقتي با خارج به تعادل سياسي جديدي برسد, دستش بازمي شود تا به صورتي خودكامانه تري منابع اقتصادي ايران , وبه خصوص منابع وامكانات نفت وگاز كشور, را به مصرف هزينه هاي سياسي – نظامي مورد نظرخود برساند, به اعمال ديكتاتوري مهيبتري درداخل بپردازد و خواستهاي مشروع اجتماعي – سياسي مردم ايران را شديد ترازگذشته سركوب كند . رژيم ولايت فقيه براي تمديد حاكميت ضد ايراني وضد بشري خود به سمت اتمي شدن مي رود , منافع عاليه جاري و آتي مردم ايران ايجاب مي كند كه ازاين فاجعه جلوگيري كنند د- تهديدي كه مي تواند به يك فرصت تبديل شود . بايد رژيم را ازداخل ايران نيززيرفشار مردم قرارداد تا از فعاليتهاي اتمي خطرناك وزيانبارش دست بردارد . فشارداخل مكمل فشارخارج خواهد شد و رژيم را درمنگنه فشاري خرد كننده قرارخواهد داد . هرچه مردم ايران بيشتر به ميدان مقابله با اتمي شدن رژيم وارد شوند , شكست وعقب راندن رژيم دراين ماجرا تضمين بيشتري پيدا مي كند . وعقب راندن رژيم ولايت فقيه دراين ماجرا, يك گام كيفي اين رژيم را به سمت سرنگوني سوق خواهد داد .با مشاركت مردم ايران مي توان تهديد اتمي شدن رژيم را به فرصتي براي سرنگوني اين رژيم تبديل كرد . الزامات فراهم آوردن اين مهم دردسترس است . جامعه آزاديخواه ايران به زبان حال وقال خواستارسرنگوني اين رژيم است . اين جامعه به صورت بالقوه استعداد سرنگوني اين رژيم را دارد . مقاومتي سازمانيافته , فداكاروبا تجربه اي دارد كه مي تواند عمليات سرنگوني اين رژيم را سازماندهي كند وتغييردموكراتيك درايران را ميسرسازد . محيط پيرامون و زمانه نيز زمانه كنارزدن ديكتاتورهاست . حتي قدرتهايي كه درگذشته با ديكتاتورهاي وابسته اي مثل رژيم شاه امورخودرا مي گذراندند , ديگرآبشان با ديكتاتورها دريك جوي نمي رود . وقت مداخله و وارد شدن هرچه گسترده تر مردم به صحنه فرا رسيده است . نشانه هايي از مداخله مردم براي عقب راندن رژيم ازموضعي كه دردعواي اتمي گرفته بارزشده است . برخي از كارگران نظير كارگران كارخانه « ابران دوچرخ » دردعوتنامه اي كه براي انجام تظاهرات مستقل وغيردولتي خود براي اول ماه مه منتشركرده اند, آورده اند « به جاي سوخت هسته اي حقوق پرداخت نشده يكساله مارا بدهيد. فرزندان ما گرسنه هستند ». يكي ديگراز جريانهاي كارگري دراطلاعيه خود خطاب به هيات حاكمه ايران مي نويسد « اگر بودجه ساخت موشكهاي دوربرد و بمب اتمي را براي راه اندازي كارخانه هاي تعطيل شده و ورشكسته خرج مي كرديد و كار و شغل براي ما كارگران ايجاد مي نموديد ، چنين وضعيت اسفناكي را در مملكت شاهد نبوديم و خيل عظيم كارگران و جوانان بيكار ، در خيابانها سرگردان و بي پناه نبودند. چرخهاي صنعتي كارخانه ها به جريان در مي آمد و با همياري و همدلي، ايران را آباد ميكرديم. ولي هيهات كه حاكمان ولايت به دنبال كشورگشائياند و گرسنگان و بي پناهان اين ميهن دل هاي سخت آنان را به درد نمي آورد» . جنبش دانشجويي كشورنيز آمادگي زيادي براي مقابله با ماجراجويي هاي اتمي رژيم دارد اين جبنش ,درحالي كه دولت احمدي نژاد دانشكده ها و دانشگاهها را توسط آخوندها وبسيجي هاي رژيم درمعرض تهاجم سياسي بي سابقه قرارداده , مي تواند درمحورمخالفت هاي اجتماعي با فعاليتهاي اتمي رژيم قرارگيرد . يكي ازشاخه هاي دانشجويي داخلي دربيانيه جديد خود موضع رژيم دردعواي اتمي را «غیر عقلانی و ستیزه جویانه» خوانده وضمن برحذرداشتن كارگزاران رژيم از« رجز خوانی، هماورد طلبی و تحریک'» خواستار« تعليق موقت غني سازي » شده است . جنبش راديكال زنان ايران نيزكه به بهانه« بد حجابي » درمعرض موج جديدي از فشاروسركوب حكومتي قرارگرفته است مي تواند مكمل حركتهاي اجتماعي شود كه مخالفت با فعاليتهاي اتمي رژيم را همراه با خواسته هاي صنفي خود ابرازمي كنند.اين جنبش هاي اجتماعي , به خصوص درفضايي كه فشارخارجي عملي شود و شوراي امنيت به تحريم رژيم رأي بدهد , مي توانند فشارداخلي را بالاببرند, درعقب راندن هيأت حاكمه ازموضع ضدملي شان مشاركت كنند و درتبديل خطراتمي شدن رژيم ولايت فقيه به فرصتي براي سرنگوني اين رژيم , نقش تعيين كننده ايفا كنند . فضاي حاكم بر پرونده اتمي پاسداران حاكم را دريابيم ! .
مسأله چه گونه قابل حل مي شود ؟
اسفند 84ا
اين روزها تعيين تكليف با ماجراجويي هاي اتمي حكومت پاسدار-آخوندي ايران , به مسأله مشترك اروپايي ها و آمريكا تبديل شده است . اروپايي ها دور مذاكره ديگري را با فرستادگان اين حكومت در بروكسل آغازكرده اند تا جلوي فعاليتهاي آنها در كار غني سازي اورانيوم را بگيرند. حال آنكه منابع آگاه نسبت به نتيجه بخش بودن اين مذاكرات , ازهمين حالا , ابراز ترديد مي كنند . هفت وزير خارجه سابق کشورهای غربی از جمله مادلين آلبرايت، وزير خارجه سابق آمريکا و رابين کوک، وزير خارجه سابق بريتانيا , همزمان با آغازاين دور از مذاكرات اروپايي ها در مقاله مشتركي كه در واشنگتن پست به چاپ رسيده , نسبت به اقدام يكجانبه اروپايي ها ابرازيأس كرده ومي نويسند :«معلوم نيست اين معامله (موافقتنامه اروپايی ها با ايران) در نهايت بلندپروازی های اتمی ايران را متوقف کند » . اين ديپلوماتهاي كاركشته كه سالها با رژيم ايران دم خور بوده اند , در مورد راه حل توقف « بلند پروازي هاي اتمي ايران » بر آنند كه «اروپا و آمريکا تنها از طريق رويکردی متحد است که می توانند راه حل اين مسأله را پيدا كنند." . وزير خارجه آلمان نيزكه خود دست اندركار مذاكره با فرستادگان رژيم است , نا كارآمدي برخورد يكجانبه اروپايي ها با اين مسأله حساس را اين طوربيان مي كند « خواست ما [ آلمان , انگليس وفرانسه ] اينست كه وجوه مشترك تلاش هايمان [ با آمريكا ] محقق وتثبيت شود, به نظرمن اگربه اين صورت عمل شود ,فشاروارده براي پيشبرد كل ماجرا ,به طور قابل ملاحظه اي, افزايش خواهد يافت ». واما سخنگوي كاخ سفيد روز 14 دسامير2004 , وقتي دريك كنفرانس مطبوعاتي در مقابل اين سؤال قرار مي گيرد كه واكنش شما درمورد اظهارات اوليه خرازي مبني براين كه « ايران به پيوستن آمريکا به مذاکرات هسته ای اش با کشورهای اروپايی اعتراضی نخواهد داشت», چيست ؟ ,ازپاسخ دادن طفره مي رود و متذكرمي شود كه « ما از تلاش دوستان اروپايی خود در تشويق ايران برای موافقت با تعليق تمام فعاليتهای غنی سازی خود قدردانی می کنيم. و نهايتا می خواهيم پايانی بر تمام برنامه ها و فعاليتهای هسته ای آنها ببينيم. اين چيزی است که ما به طوركامل روشن كرده ايم . اروپايی ها به مذاکرات خود با ايران ادامه می دهند. ما می خواهيم عمل ايران را در مورد آنچه با آن موافقت کردند ببينيم. اين قدم اولی است در جهت اينکه نهايتا برنامه های سلاح هسته ای خود را تعطيل کنند» ( سايت وزارت خارجه آمريكا 14 دسامير2004) . و اما در عرصه عمل اقدامات دولت آمريكا گوياي آن است كه اين دولت, به « تعطيل برنامه سلاح هسته اي» رژيم ايران , ازطريق مذاكره , امتيازدهي ونشست وبرخاست با فرستادگان آن نه تنها دل خوش نكرده , بلكه با اروپايي ها كه برادامه اين سياست اصرار مي ورزند مخالفت مي ورزد . موارد زيرشاهد اين ماجرا است . 1- بستن راه تحقق وعده اروپايي ها کمال خرازی وزيرخارجه رژيم , اخيرا اعلام كرده كه « توانايی اتحاديه اروپا برای شکستن مقاومت آمريکا در مسير عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی، محکی برای ميزان موفقيت معامله نوپای اتمی ميان آنهاست » ( بي بي سي ) . با اين وجود ,تصميم « شوراي عمومي » 148 كشورعضو سازمان تجارت جهاني , كه در اجلاس روز 13 دسامبر2004 اتخاذ شد , نشان مي دهد كه با اين محك « معامله نوپای اتمی » اروپايي ها با رژيم , تا به حال ناموفق بوده است .زيرا , دراين اجلاس, تلاش اروپايي ها, كه با حمايت تعدادي ازكشورهاي درحال توسعه براي جلب موافقت سازمان تجارت جهاني با درخواست عضويت ايران در اين سازمان انجام گرفت , بي اثرشد و با وساطت دولت آمريكا , اين شورا براي بيستمين بار با آغازمذاكره براي عضويت ايران تحت حاكميت آخوندها مخالفت كرد . مقايسه موقعيت ايران كنوني با همسايگان ايران ازجمله افغانستان نشان مي دهد كه ناهنجاري هاي سياسي رژيم ايران درعرصه بين المللي , تا چه حد استعداد واستحقاق اقتصادي كشورما را , دربرخورداري از مزاياي عضويت دراين سازمان جهاني , تحت الشعاع خود قرارداده است . توضيح آنكه درهمين اجلاس سازمان تجارت جهاني , درخواست عضويت افغانستان را , به رغم آنكه حدود 60 درصد از درآمد ملي اش ازمحل توليد وتجارت مواد مخدرتأمين مي شود وبه رغم آنكه ازاين نظر مورد اعتراض كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني است , مي پذيرد , اما به درخواست ايران وقعي نمي گذارد و 148 كشور عضو سازمان تجارت جهاني , همچنان رابطه تجاري خود با ايران تحت حكومت پاسدار- آخوندها را , درخارج ازموازين اين سازمان و به زيان ايران تنظيم كنند . 2- فعال كردن سياست تحريم شركتهاي اروپايي سواي قانون موسوم به « قانون داماتو» كه ناظربرتحريم شركتهاي نفتي غيرآمريكايي است كه درايران سرمايه گذاري مي كنند , مطابق قوانين آمريکا، دولت آمريكا می تواند ساير شرکتهائی را که يک دولت خارجی دشمن يا ناخوشايند آمريکا را سهامدار خود مي كنند , از معامله با سازمان های دولتی آمريکا محروم نمايد . اخيرا دولت امريكا اين قانون قديمي را فعال كرده است. به طوري كه شرکت آلمانی تيسن-کروپ توسط وزارت دفاع آمريکا ، تهديد شده كه اگر سهام ايران همچنان در اين شرکت باقي بماند دولت آمريکا شرکت تيسن کروپ را در ليست سياه قرار خواهد داد. درصورتي كه امريكا اين کمپانی بزرگ آلمانی را, كه از ادغام دو شرکت بزرگ « تيسن» و «کروپ» تشکيل شده, در ليست سياه پنتاگون قراردهد, اين شركت سالانه در حدود ۸ ميليارد يورو فروش خود را در بازار آمريکا از دست خواهد داد .به همين حساب شركت آلماني مذكور كه به شدت نگران از دست دادن بازارفروش توليدات خود درآمريکا است مجبورشده ازطريق خريد بخش ديگري از سهام ايران , لغوكامل سهامداري قوه مجريه رژيم دراين شركت را در دستور كار خود قراردهد . سال گذشته نيز بر اثر فشار آمريکا شرکت کروپ با پرداخت مبلغ ۴۰۶ ميليون يورو مقامات ايران را واداركرد که ۸ درصد از سهام خود را به خود موسسه کروپ بفروشند .به اين ترتيب باقيمانده سهم ايران در تيسن-کروپ به کمتر از ۵ در صد رسيده و در نتيجه ايران از دارا بودن نماينده رسمی در شورای نظارت اين موئسسه محروم شده وبه گزارش خبرگزاري ها نام «مهدی نواب مطلق» , که تاکنون نماينده ايران در کروپ بود از فهرست شورای نظارت, حذف شده است. بي بي سي به نقل از يک منبع آگاه از سرمايه گذاري های خارجی در ايران گزارش مي دهد ، به احتمال زياد فشار آمريکا برای آنکه باقيمانده سهام ايران بازهم بازخريد شود همچنان ادامه دارد.از اين روي ,ايران برای حفظ باقيمانده سهام خود يک شرکت ثالث بوجود آورده تا باقيمانده سهامي را که درشركت كروپ بنام «جمهوری اسلامی » دارد, زير پوشش غير دولتی قرار دهد . شواهد مذكور نشان مي دهند كه فضاي برخورد كنوني آمريكا با حكومت ايران , فضايي است متفاوت با آنچه اين كشور طي سالهاي گذشته داشته است . مسأله جلوگيري از فعاليتهاي اتمي و دخالتهاي ايران درعراق به مسأله اي حاد براي دولت آمريكا تبديل شده است . دراين شرايط دولت اين كشور وارد ميدان شده تا هرجا تيغش ببرد , جلوي امتيازات وامتيازدهي به رژيم آخوندي را بگيرد . آمريكا برخلاف اروپايي ها حربه تهديد وتحريم را بلند كرده است اروپايي ها وشركتهاي اروپايي مخاطب اصلي اين سياست آمريكا هستند . به نظرمي رسد اگر دموكرات هاي آمريكا هم دراين شرايط سر كار بودند , ديگرنمي توانستند كمك اروپايي ها به رژيم آخوندي و زير پا گذاشتن قانون تحريم ثانويه آمريكا ( قانون داماتو) توسط شركتهايي مثل توتال فرانسه را زيرسبيلي در كنند ودراين مورد با اروپايي ها سازش كنند . وقتي طرفهاي خارجي درگير با مسأله « بلند پروازي هاي اتمي ايران » به اين ضرورت پي برده اند كه «اروپا و آمريکا تنها از طريق رويکردی متحد است که می توانند راه حل اين مسأله را پيدا كنند." , وقتي به اين امر واقف شده اند كه بدون آمريكا , حتي پيداكردن « راه حل » مقابله با مسأله اتمي رژيم ولايت فقيه براي اروپايي ها ناممكن است , دو فقره سؤال اساسي مطرح مي شود: 1 - . اروپايي ها تا كي مي توانند با خطرجدي اتمي شدن رژيم بازي كنند و به سياست امتيازدهي خود ادامه دهند 2 – آيا صرف اتّخاذ « رويكردي متحد » توسط آمريكا واروپا براي جلوگيري از ماجراجويي هاي رژيم ولايت فقيه كافي است ؟ درمورد پاسخ سؤال اول ياد آور مي شود , تفرقه و دوگانگي سياست اروپا و آمريكا در مورد مسائل عام خاورميانه و مسأله خاص ايران , نمي تواند تفرقه اي پايدار باشد , درمورد ايران با توجه به آنكه دستيابي رژيم ولايت فقيه به سلاح اتمي خط سرخ مشترك انها ا ست , اينها نا چارند به هم نزديك شوند . برخي از كشورهاي اروپا يي بيش ازدو دهه است كه روي نقض حقوق بشردر ايران, واقدامات تروريستي برون مرزي حكومت اخوندي مانورسياسي يكجانبه داشته اند , به نظرمي رسد ميدان وعرصه ادامه اين مانورها , به خصوص درمورد خطر اتمي شدن اين حكومت , تنگ شده باشد و بايد در انتظار پايان بازي در اين زمينه بود . واما در مورد سؤال دوم , اگر تجربه گذشته و عملگرايي قدرتهاي صنعتي را ملاك قضاوت قراردهيم جواب سؤال دوم منفي است . تجربه دودهه گذشته نشان مي دهد آمريكا و اروپاييها درمورد حاكميت رژيم ولايت فقيه در ايران دچار توهم بوده اند و چون شناخت دقيقي ازاين پديده ندارند , آمريكا تا سالها و اروپا به طورپيوسته سياست تغيير اين رژيم تغيير ناپذيررا در سر پروراندند و ازكمك به پا برجا ماندن همين رژيمي كه امروز خطر وجود اورا لمس مي كنند , ابايي نداشتند و اروپايي ها هنوزهم دست از اين كار برنداشته اند . آنها كه حكومت آخوندي را خوب مي شناختند و ماهيت شريراين حكومت را با گوشت وپوست لمس كرده بودند , آنچه شرط بلاغ است گفتند .از حدود 23 سال پيش مقاومت سازمانيافته مردم ايران وسخنگوي اين مقاومت , آمريكا واروپا را ازكمك وهمكاري با اين رژيم برحذرمي داشت و خطاب به آنها مي گفت « اگر امروزما ايراني ها قرباني تجاوزات رژيم ولايت فقيه هستيم , فردا جامعه جهاني ازتجاوزات اين رژيم درامان نخواهد ماند » . اما به اين واقعيت توجه نكردند , تا كار به اينجا كشيد ه كه چيزي نمانده « خطرناكترين حكومت تروريستي جهان به خطرناكترين ابزارتروريستي جهان [ بمب اتمي ] مجهز شود » . هنوزهم آمريكا و اروپا نمي خواهند , به شرط اصلي رفع اين خطر ورفع خطرهاي ديگري كه از استمرارحاكميت رژيم ولايت فقيه ناشي مي شود , تن به دهند . « رويكرد متحد » قدرتهاي دو سوي آتلانتيك براي مقابله با مسأله حاد ايران كافي نيست . شرط اصلي موفقيت اين مقابله پيچيده آنست كه اروپا وآمريكا از سرراه مقاومت سازمانيافته مردم ايران كنارروند . مقاومتي كه مي تواند با كمك مردم جان به لب رسيده ايران , مسأله را به صورت ريشه اي حل كند , خطررژيم ولايت فقيه را ازسرجامعه ايران وجامعه جهاني برطرف نمايد , وشرط لازم براي صلح و ثبات درايران را , كه آزادي ودموكراسي است , فراهم آورد .
لازمه ارسال پرونده اتمي « پاسداران » به شوراي امنيت » چيست ؟
يزدان حاج حمزه
مهر84
در آخرين قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي , بندي مبني بر« عدم پايبندي ايران به تعهدات پيمان منع گسترش سلاح اتمي » گنجانده شده كه دست طرفهاي خارجي پرونده اتمي حكومت پاسداران را براي دادن اولتيماتوم به اين حكومت باز كرده است . آنها از چپ و راست به رژيم اخطار مي دهند كه يا فعاليت هاي اتمي خود را در اصفهان متوقّف كند و به شرايط اروپايي ها براي ادامه مذاكره تسليم شود ويا پرونده مربوطه را به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال خواهند كرد . ظواهر امر نشان مي دهند كه تا اينجاي كار آمريكا و اروپا موضع مشترك دارند . اما ولي فقيه و پاسداران رژيم ولايت فقيه تمام قواي سياسي - اقتصادي خود را بسيج كرده و سخت درتقلاي آن هستند كه نه به شرط اروپايي ها براي ازسرگيري مذاكره تسليم شوند و نه به ارسال پرونده به شوراي امنيت تن بدهند . درعرصه سياسي خامنه اي همچنان درسوداي ايجاد شكاف بين اروپا و آمريكاست . او از تريبون نمازجمعه 29 مهر 84 ضمن اشاره به اين كه « معارض اصلي ما در بحث اتمي , دولت آمريكا ست » مي گويد كه « شركاي اروپايي دولت آمريكا مي دانند كه وقتي اين دولت بر خاورميانه و آسيا مسلط شود , اروپا را به حال خود نمي گذارد » . درعين حال او دست از رجزخواني برنمي دارد و ازهمين تريبون بار ديگر اعلام مي كند « ما تسليم فشارهاي آمريكا و كشورهاي ديگر نمي شويم , ما تكنولوژي اتمي را رها نمي كنيم و...» شواهد زيرحكايت از آن دارد كه درصحنه عمل نيز رژيم با توسل به سياست تطميع و تهديد اقتصادي , وارد كارزاري سخت شده تا آراء جلسات بعدي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را به نفع خود تغيير دهد : الف : كشورهاي مشمول سياست تطميع اقتصادي پاسدار لاريجاني كه ازموضع دبيرشوراي عالي امنيت رژيم همراه با دستياران خود ديپلوماسي اتمي رژيم را دنبال مي كند , ضمن استفاده ازشگرد تطميع اقتصادي , دست به دامن چين و روسيه چهارمين وهفتمين كشورصادركننده كالا به ايران كنوني شده تا با وساطت اين دوكشوركه قرارداد هاي بلند مدت همكاري اقتصادي با رژيم دارند, جلوي ارسال پرونده به شوراي امنيت را بگيرد . كارگزاران رژيم باب تطميع را حتي به روي هند نيز بازگذاشته اند و با وجود آنكه در جريان تصويب قطعنامه اخر آژانس , هند با آمريكا و اروپا همرأي شده و به قطعنامه مذكور رأي مثبت داده , مقامات هند را براي انصراف از موضع قبلي اين كشور به تهران مي كشانند . ب - كشورهاي مشمول سياست تهديد اقتصادي پاسداران حاكم درتنظيم رابطه جديد خود با ساير كشورهايي كه به قطعنامه اخير آژانس رأي مثبت داده اند , به حربه تهديد اقتصادي متوسل شده اند . دراين ميان كره جنوبي بيش از ديگران در معرض تهديد اقتصادي رژيم قرارگرفته و انگليس نيز به صورت مضاعف مشمول اين نوع تهديد شده است زيرا برخلاف انتظارمقامات رژيم در مسأله اتمي كوتاه نمي آيد و ماجراي دخالتهاي نظامي پاسداران در جنوب عراق را نيز به ميان آورده است . خبرگزاري رويتر روز 20 اكتبر به نقل از يك مقام رسمي دولتي كه نمي خواست نامش فاش شود گزارش داد كه « وزارت بازرگاني ايران به طور شفاهي دستور تحريم كالاهاي وارده از شركتهاي كره جنوبي و انگليس را صادر كرده است . همين منبع ازقول يك ديپلومات انگليسي اضافه مي كند كه « درعمل كالاهاي اين شركت ها را درگمرك نگهداشته اند وترخيص نمي كنند وافتتاح اعتبار براي واردات كالاهاي جديد را نيزمعلّق كرده اند » . خبرگزاري فارس در روز 29 مهر 84 نظرات منابع كارشناسي رژيم را اين طور بازتاب مي دهد «بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي دهد كه در اثر مقابله اقتصادي ايران به حدود 100 هزار فرصت شغلي در كره جنوبي و حدود نيمي از اين تعداد در انگليس آسيب جدي وارد خواهد آمد , كه موجب وادار شدن اين كشورها به اتخاذ موضع واقعي‌تر در خصوص ايران خواهد شد.» . کره جنوبی ششمين كشور صادر كننده كالا و از شرکای مهم اقتصادی ايران است و حجم صادرات اين کشور به ايران تنها طی نه ماه گذشته، يک ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون دلار اعلام شده که عمدتاً شامل کالاهای الکترونيکی و قطعات خودروست. پاسداران حاكم عجالتا براي ترساندن كره اي ها به خود داري از ترخيص برخي ازاقلام وارداتي اين كشور پرداخته اند . گزارشها حاکی از اين است که گمرک ايران روز دوشنبه هفدهم اکتبر 2005, اجازه ترخيص به محموله ای از پلاستيک سخت به ارزش يکصدهزار دلار که از شرکت کره ای ال جی به ايران صادر شده است نداده و فردای آن روز نيز همين اتفاق برای محموله ای از کالاهای فولادی به ارزش يک ميليون و هشتصد هزار دلار رخ داده بوده که از« دوو»، ديگر شرکت بزرگ کره ای به ايران ارسال شده بود. انگليس در سال ميلادي گذشته با 693 ميليون يورو دادو ستد تجاري با ايران هشتمين شريك تجاري ايران بوده است . اما دادوستد مالي بانك هاي انگليس با رژيم ولايت فقيه مهمتر از داد وستد كالايي اين كشوراست . خبر گزاري فارس روز 30 مهر84 ضمن درج گزارشي زير عنوان « منافع اقتصادي چند ميليارد دلاري انگليس در ايران قابل چشم پوشي نيست » به نقل از بانك تسويه حسابهاي بين المللي واقع درسويس گزارش مي دهد درحال حاضر بانك هاي انگليس 8/1 ميليارد دلار از ايران طلب كارند و ازاين لحاظ انگليس در رده سوم كشورهاي طلبكار از ايران قرارگرفته است . بنا براين گزارش شركت نفتي انگليسي شل طي سال گذشته ميلادي با خريد روزانه 84 هزار بشگه نفت خام از ايران در رده سوم و شركت ديگر انگليسي يعني بريتيش پتروليوم با خريد روزانه 41 هزاربشگه نفت در رده چهارم شركتهاي خارجي خريدار نفت ايران بوده اند . قراردادهاي سرمايه گذاري شركتهاي نفتي انگليس با رژيم ولايت فقيه براي استخراج گاز ونفت ايران نيزازديگر مواردي است كه رژيم براي گروكشي در نظرگرفته است .( شركت شل علاوه برسرمايه گذاري 6/1 ميليارد دلاري براي استخراج نفت از ميدانهاي نفتي سروش ونوروز , در مناقصه سرمايه گزاري براي بهره برداري از فاز13 مخازن گاز پارس جنوبي , با مشاركت شركت اسپانيايي ريسول , برنده شده است و ...) روزنامه « فرهنگ آشتي » روز 19 اكتبر 2005 خبر داد كه علاوه بر كره جنوبي و انگليس , واردات از كشورهاي آرژانتين و جمهوري چك نيز متوقف شده است . اين نشريه حكومتي اضا فه مي كند « اين اولين گام در راستاي محدود كردن روابط تجاري با كشورهايي است كه نسبت به ايران سياست خصمانه دارند ».درضمن بنا به گزارش خبرگزاري فارس كارگزاران رژيم , تغيير شرايط برخي از قراردادهاي فرانسه با ايران را نيز به ميان كشيده اند و از آن جمله به تغيير سهم شركت رنوي فرانسه از 51 درصد به 49 درصد درقرارداد بزرگ ساخت رنوي L90 در ايران روي آورده اند كه نشانه اي از آغاز تهديد منافع فرانسه در ايران تحت حكومت پاسدارهاست. شرط لازم براي پيشبرد كار: چنانكه ملاحظه مي شود , به رغم آنكه سخنگوي وزارت خارجه حكومت پاسدارها ارسال پرونده اتمي اين حكومت به شوراي امنيت را كم اهميت جلوه مي دهد و مي گويد « شوراي امنيت آخر دنيا نيست » , كارگزاران حكومتي به هر شگردي كه از دستشان بر مي آيد متوسل شده اند تا در جلسات آتي شوراي حكام آژانس از اين اقدام جلوگيري كنند . زيرا به خوبي مي دانند كه نفس ارسال اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل, فضاي سياسي بين المللي را به طور كيفي به زيان رژيم تغيير مي دهد , ايران تحت حاكميت پاسدارها را درانزواي سياسي بيشتري فرو مي برد و راه را براي تحريم بين المللي رژيم , هموار مي كند . از سوي ديگر خنثي سازي فعاليتهاي بازدارنده رژيم مشروط به آن شده كه آمريكا و اتحاديه اروپا براي پيشبرد خواست مشترك خود مبني بر توقف همه فعاليتهاي مربوط به توليد سوخت اتمي درايران تحت حاكميت پاسداران, مايه گذاري سياسي - اقتصادي لازم را به عمل آورند . اين مايه گذاري به نوبه خود مشروط به آن شده قدرتهاي آمريكايي واروپايي به جد در جهت تغيير وضع موجود سياسي ايران فعال شوند و كشورهاي ذينفع درادامه وضع موجود ايران را با خود همراه كنند . به هرحال با آنكه زمينه ارسال پرونده اتمي رژيم از آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد هموار شده , تعيين تكليف در اين مورد مي تواند درفضاي عدم قاطعيت وادامه بازي هاي سياسي بازهم به تعويق بيفتد . واقعيت آنست كه خلاصي از شرّ اتمي وشرّوجود حكومت پاسداران درايران بيش وپيش از آنكه مسأله قدرت هاي خارجي باشد , مسأله مردم جان به لب رسيده ايران است . به مصداق كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من , شرط لازم براي اين خلاصي آنست كه ميدان را به رژيم و مدعيان خارجي او واگذار نكنيم . در اين شرايط تعيين كننده فرصت را از دست ندهيم و براي همراه كردن جامعه جهاني با خواست مردم ايران بيش ازپيش فعال شويم . نگذاريم كه اين مهم بيش از اين تحت الشعاع بازي هاي سياسي دولتهايي شود كه رهايي جامعه ايران از اسارت رژيم تغيير ناپدير ولايت فقيه را روا نمي دارند و در ازاء سهم بري از خوان يغمايي كه رژيم در مقابل آنها گسترده از آن حمايت سياسي مي كنند
گرو كشي منافع اقتصادي اروپا درايران براي باج خواهي هسته اي
فروردین 85
یزدان حاج حمزه
«رئيس‌جمهور» حكومت ولايت فقيهي ايران، روز 22 فروردين 85 در يك مراسم نمايشي خطاب به جهاني كه منتظر پاسخ اين حكومت به «شوراي امنيت» است اعلام كرد :1- «چرخه توليد سوخت هسته‌يي در مقياس آزمايشي و با غناي مورد نياز در خاك ايران تكميل شد و جمهوري اسلامي‌ايران به كشورهاي هسته‌يي جهان پيوست». 2- «من دستورداده‌ام غني‌سازي اورانيوم در مقياس صنعتي هرچه سريعترآغاز شود». 3- به صورت «برگشت ناپذير» اين كار را ادامه خواهيم داد .با اين حركت هم «شوراي امنيت» جواب خود را از رژيم گرفت، هم «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» و هم كشورهايي هم‌چون روسيه كه تقلا مي‌كردند با قبولاندن تعليق كار غني‌سازي اورانيوم در ايران، رژيم را ازمخمصه درآورند! كارگزاران رژيم اعلام و تبليغ اينچنيني «پيوستن» خود به «كشورهاي هسته‌يي جهان» را لازمه به هم زدن تعادل قواي موجود و به رخ كشيدن افزايش قدرت خود تلقي مي‌كنند و مي‌گويند .« از اين پس از موضع يك كشور هسته‌يي با همه قدرتها صحبت مي‌كنيم » (احمدي‌نژاد 24 فروردين درمشهد). يكي ازمنابع ديپلوماتيك رژيم برآنست كه «اين اعلام ايران، ضعف و شكاف را در شوراي امنيت تشديد مي‌كند، غرب ميداند كشوري را كه به اين فناوري دست يابد، نمي‌توان وادار به توقف فعاليتهايش كرد.بر هند و پاكستان نيز در آغاز راه دستيابي به فناوري هسته‌يي، تحريمهاي زيادي اعمال شد اما بالاخره همه جهان پذيرفت كه بايد اين تحريمها رفع شود و با آنها تعامل كنند. از اين پس آمريكا و اروپا مجبور به تعامل با ايران هستند» (خبرگزاري فارس 23 فروردين 85 ). اينكه مخاطبهاي خارجي، كه شاهد و نگران مجهزشدن «خطرناكترين حكومت تروريستي جهان» به «خطرناكترين ابزار تروريستي جهان» هستند، در مقابل اين جواب سربالاي رژيم چه واكنش عملي نشان خواهند داد، البته سؤال مهمي‌است كه ذهن را به خود مشغول مي‌كند. اما تا آنجا كه به ما ايرانيان برمي‌گردد، سؤال مهمتر از آن اين است كه در اين دعواي تعيين كننده، با رژيمي‌كه كار ماجراجويي اتمي‌خود را به اينجا رسانده و مي‌خواهد، به هر قيمت، ولو به قيمت تحريم و جنگ، آنرا به پيش ببرد چه مي‌توانيم بكنيم و چه بايد بكنيم؟ پرداختن به پاسخ اين سؤال اساسي، ايجاب مي‌كند كه ابتدا با سه موضوع دراين رابطه تعيين‌تكليف كنيم: 1- به دور از هر نوع پيشداوري، ادعاي پايه‌يي رژيم مبني بر ضرورت توليد برق با راكتور اتمي در ايران و غني‌سازي اورانيوم براي سوخت اين راكتورها را، يكبار ديگر مورد بازبيني منطقي قرار دهيم و مطمئن شويم كه اين ادعا بي‌پايه و پوچ است. 2- با توجه به هدف سياسي رژيم ازپيگيري اين ماجرا، كه همانا رسيدن به تعادل سياسي جديد با غرب است، در نظر بگيريم كه شكست رژيم در اين ماجرا، براي ما چه سود كلاني دارد و خداي نا كرده كاميابي او براي ما چه زيان كلاني مي‌تواند به بارآورد؟ 3- ما ايرانيها درشكست رژيم تا چه حد مي‌توانيم نقش سازنده داشته باشيم؟ -چرا در ايران ساخت نيروگاه اتمي و توليد سوخت اتمي توجيه اقتصادي ندارد؟ رئيس سازمان انرژي اتمي‌رژيم در مراسم مذكور بار ديگر اعلام كرد «ما براي دستيابي به 20هزار مگاوات انرژي برق در نيروگاههاي اتمي، برنامه‌ريزي كرده‌ايم». با اين دستاويز ايجاد مخفيانه تأسيسات مربوط به «چرخه» توليد سوخت اتمي در اردكان، اصفهان، نطنز را توجيه مي‌كنند و مي‌گويند با اين تأسيسات مي‌خواهيم سوخت مورد نياز نيروگاههاي برق اتمي‌خود را در ايران توليد كنيم. اما واقعيت هاي اقتصادي وفني زير اين ادعا را نفي مي كنند : الف - وجود جايگزين موجّه اقتصادي براي افزايش ظرفيت توليد برق درايران . افزايش ظرفيت توليد برق ايران از طريق ايجاد نيروگاههاي اتمي, درشرايطي دستاويز بازي خطرناك اتمي حكومت پاسداران و آخوندها شده كه اولاً بخش عظيمي‌از برق توليدي كشور درجريان مصرف صنعتي و خانگي تلف ميشود، (جلوگيري از اين اتلاف ملي امكان پذيراست ومي‌توان از آن براي جوابگويي به بخشي از افزايش مصرف استفاده كرد) و ثانيا براي افزايش منطقي و اقتصادي ظرفيت توليد برق، بدون افزايش مصرف سوخت، در ايران راههاي سالم‌تر، كم هزينه‌تر و بي درد سرتري از توليد برق درنيروگاههاي اتمي‌در دسترس است. اين واقعيتها را ازنظر مي گذرانيم : 1- صرفه جويي در مصرف برق صرفنظر از اتلاف غيرعادي برق توليدي ايران در خطوط انتقال و ترانسفورماتورها، مصرف صنعنتي و خانگي برق در ايران كنوني نيز با اتلاف شديد و قابل پيشگيري همراه است. «انرژي مصرفي براي توليد يك قطعه صنعتي در ايران 10برابر ژاپن است». اين واقعيت تلخ را رئيس «آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن» دركنفرانسي كه پس از آنكه وضع مصرف برق در توليد صنعتي ايران را بررسي كرده، به زبان آورده و خبرگزاري ايسنا روز 28اسفند 84 آنرا نقل كرده است. توليد در كارخانه‌هاي ذوب فلز، شيشه‌سازي، كارخانه‌هاي قند و نساجي ايران با اتلاف شديد انرژي برق همراه است. علاوه بر مصرف صنعتي مصرف خانگي برق نيز با اتلاف شديد همراه است. وسايل توليد شده برقي در ايران بيش از حد متعارف برق مصرف مي‌كنند و ميليونها وسيله خانگي برقي نظير يخچال كه در ايران تحت حاكميت پاسداران با تكنولوژي قديمي توليد مي‌شوند از جمله عوامل اتلاف انرژي هستند كه مي‌توان جلوي آن را گرفت. بخش ديگري ازانرژي برق ايران درجريان گرمايش ساختمانهاي مسكوني تلف ميشود كه فاقد عايق‌بندي حرارتي هستند . 2 -افزايش ظرفيت توليد برق - افزايش ظرفيت ازطريق نوسازي نيروگاههاي قديمي مطابق آماري كه شركت « توانير» وابسته به وزارت نيرومنتشركرده درآغاز سال 84، قدرت نصب شده در 375 نيروگاه موجود كشور 37300 مگا وات بوده است. (با هرمگاوات نيروي برق مي‌توان يك كيلووات برق دراختيار 1000خانواده ايراني قرارداد تا امكان آن را داشته باشند به طور همزمان معادل مصرف 10واحد لامپ 100 واتي و درجمع معادل 10هزارلامپ 100واتي، برق مصرف كنند). مطابق همين گزارش 67درصد توان توليدي برق ايران (24945 مگاوات) در نيروگاههايي متمركز شده كه با توربين بخار و يا توربين گازكارمي‌كنند. راندمان و بازده كار توربينهاي گازي و يا بخاري حداكث5/37 درصد است (يعني از مصرف يك مترمكعب گاز در اين نوع نيروگاه حداكثرمي‌توان 7/3 كيلووات ساعت انرژي برق گرفت) با توجه به آنكه عمرنيمي از اين توربينها بين 16 تا 47 سال است، در حال حاضر بازدهي كمتر از رقم فوق‌الذكر دارند. حال آنكه راندمان كار نيروگاههاي جديد گازي- بخاري (سيكل تركيبي) به حدود 55درصد مي‌رسد (از مصرف يك مترمكعب گاز دراين نوع نيروگاه مي‌توان 5/5 كيلووات ساعت يعني حدود 50درصد بيشتر از نيروگاههاي قديمي برق توليد كرد). با اين حساب اگر نيروگاههاي بخاري وگازي موجود را كه اغلب آنها مستهلك شده‌اند به نيروگاههاي مدرن سيكل تركيبي تبديل كنند، مي‌توانند بدون آنكه مصرف سوخت در نيروگاههاي كشور بالا برود، ظرفيت برق دهي آنها را دست كم 5/12 هزار مگاوات (معادل ظرفيت 15نيروگاه اتمي‌درحد نيروگاه بوشهر) افزايش دهند. (برخي منابع برآورد مي‌كنند كه اين نوسازي با 6ميليارد دلار سرمايه‌گذاري امكان پذير است). -افزايش ظرفيت توليد برق ايران با استفاده از انرژيهاي طبيعي در خاك پهناور ايران انرژيهاي طبيعي فراوان، سالم وپايان‌ناپذيري وجود دارد كه مي‌توان آنها را به انرژي برق تبديل كرد و مورد استفاده قرارداد. باد، آفتاب، امواج دريا، انرژي حرارتي اعماق زمين، ازجمله اين انرژيها هستند. هم اكنون منابع رژيم گزارش مي‌دهند كه بخش خصوصي ايران براي توليد 1000 مگاوات برق در نيروگاههاي بادي منطقه بادخيز منجيل و بينالود به دولت درخواست داده،كه هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته است (خبرگزاري فارس 25 بهمن 84 به نقل از مديرعامل سازمان انرژيهاي نو ايران). توليد اين ميزان از برق در نيروگاههاي ساده و سالم بادي،كه سرمايه‌گذار ايراني داوطلب آن است، معادل ميزان برقي است كه قرار است در نيروگاه اتمي‌وخطرناك بوشهر توليد شود! ب – سرمايه گذاري براي توليد برق درنيروگاه اتمي وتوليد سوخت اتمي نا موجّه است درباره ناسازگاري فعاليتهاي اتمي‌رژيم با منافع ملي ايران(ولو آنكه اين فعاليتها براي مصارف غيرنظامي‌مثل توليد برق باشد) تا به حال هم استدلال نظري شده و هم اقدامات عملي انجام گرفته است. در اوايل انقلاب، موقعي كه پاسداران هنوز فضاي اختناق را بر كشور حكمفرما نكرده بودند، يك گروه كارشناسي 30 نفره به بررسي توليد برق در نيروگاه اتمي‌بوشهر و قراردادهاي خارجي مربوطه پرداخت و پس از آنكه بلند پروازي اتمي‌رژيم شاه، با مصالح و منافع ملي در تضاد ديده شد، در دولت موقت اين قراردادها لغو شد و ساخت نيروگاه بوشهر تعطيل گرديد. حتي پس از جنگ ايران و عراق نيز كه پاسداران به صورت مخفي به سراغ فعاليتهاي اتمي‌رفتند، در درون رژيم بحث غير اقتصادي بودن نيروگاه هسته‌يي برق مطرح بوده است. در سال 1382كارشناسان مركز پژوهش مجلس هفتم به خواست اين مجلس گزارش محرمانه‌يي را در اين باره تهيه كردند كه درآن امده است، نيروگاه اتمي‌براي توليد برق 4/2 برابر نيروگاه گازي براي همين منظور سرمايه‌گذاري مي‌طلبد و هزينه جاري استفاده از آن حدود 3/2 برابر نيروگاههاي گازي است. با اين اوصاف مي‌بينيم اصل مسأله و مبناي ادعاهاي رژيم، يعني توليد برق با راكتور اتمي، درايران مشروعيت ملي واقتصادي ندارد. و به تبع آن فرع مسأله، كه توليد سوخت اتمي‌براي تأمين سوخت نيروگاههاي اتمي‌باشد، نيزنمي‌تواند مشروعيت ملي و اقتصادي داشته باشد . مضافاً بر آنكه توليد سوخت اتمي، مستقل ازمصرف آن در نيروگاههاي اتمي، به خودي خود نيز درايران توجيه اقتصادي ندارد. فقرايران ازنظرسنگ اورانيوم! كارشناسان رژيم درمركزپژوهش مجلس در گزارش محرمانه خود به مجلس هفتم، روي واقعيتي انگشت مي‌گذارند كه در ايران هرگونه ادعاي توليد سوخت اتمي‌براي مصارف اقتصادي را نفي مي‌كند. دراين گزارش آمده است با وجود سرمايه‌گذاري و تلاش پيگير براي اكتشاف اورانيوم از زمان شاه تا به حال، حتي به اندازه تأمين سوخت اتمي‌نيروگاه بوشهر اورانيوم قابل استحصال در ايران كشف نشده است. اين واقعيت توسط مراجع بين‌المللي مربوطه نيز مورد تأييد قرار گرفته است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طبق جدول ضميمه بر فقر ايران از نظرمعادن اورانيوم گواهي مي‌دهد. درگزارش «سرويس اطلاع رساني جهاني درمورد انرژي WISE» به نقل ازگزارش سال 2002 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌آمده است «موجودي اثبات شده اورانيوم در معادن ساغند 491 تن است و اضافه بر اين برآورد ميشود كه 876 تن ديگر اورانيوم در اين معادن قابل استحصال باشد. قيمت تمام شده هركيلو گرم كيك زرد ازاين معدن اورانيوم در هر دو مورد فوق‌الذكربسيار بالا و بين 80 تا 130 دلار است كه 3 تا 5 برابر قيمت جاري بازار است». با اين اوصاف وقتي اورانيومي‌براي غني‌سازي در ايران موجود نيست و با واردات سنگ معدن يا كيك زرد از خارج نيز توليد اورانيوم غني شده توجيه اقتصادي ندارد، سرمايه‌گذاري براي اين اقدام و ايجاد چرخه سوخت اتمي‌درايران جز به منظور بهره برداري نظامي، توجيه ديگري نمي‌تواند داشته باشد . ( ادامه دارد ) پا نويس جدول ؟ -سنگ معدن اورانيوم پس از آسياب و تصفیه به پودري موسوم به «کیک زرد» تبديل می شود. در معدن ساغند يزد که بزرگترین معدن اورانيوم در ایران می باشد، حدود 1.5 میلیون تن سنگ معدن اورانیوم یافته شده که درجه خلوص آن 553 گرم در یک تن است، با اين درجه ازخلوص، مي‌توان از معادن ساغند در مجموع حدود 829 تن کیک زرد در كارگاه اردكان تهيه كرد و به كارخانه فرآوري اصفهان فرستاد تا به گاز هگزا فلورايد اورانيوم تبديل شود . - هزینه تولید كيك زرد اورانيوم ازمعادن اورانيوم متفاوت است . بنا بر قيمت تمام شده توليد هركيلوگرم كيك زرد از معادن اورانيوم، اين معادن در 3 رده طبقه بندي مي‌شوند. معادن مر غوب كه قيمت تمام شده توليد هركيلوگرم كيك زرد از آنها حدا كثر 80 دلار است، معادن نيمه مرغوب كه در آنها اين قيمت حداكثر 130 دلار است و معادن نا مرغوب كه در آنها اين قيمت بيشتراز 130 دلار است
فضاي حاكم برپرونده اتمي پاسداران حاكم را دريابيم ! (2
چرا مردم ايران دراين ماجرا طرف حساب اصلي هستند ؟
دربحث قبلي ديديم كه دركشورما , نه توليد برق درراكتورهاي اتمي توجيه اقتصادي دارد ونه توليد سوخت اتمي. اما غرب , و به طور مشخص قدرتهاي اروپايي, با وجود آنكه خودشان از مشاركت در ايجاد نيروگاه اتمي ايران خود داري مي كنند , مخالفتي با ايجاد اين نوع نيروگاه درايران كنوني نشان نمي دهند و دعوايشان با رژيم محدود شده به تعليق وتوقف تاسيسات توليد سوخت اتمي درايران .ازاينكه پاسداران حاكم برايران به بمب اتمي مجهزشوند نگران هستند و مي خواهند كار توليد سوخت اتمي آنها را به مدت حدود 10 سال متوقف كنند . تقلّا مي كنند تا پايگاههايي درايران كنوني تعطيل شود ,كه درآنها با غني سازي اورانيوم ويا توليد پلوتونيوم ,مي توان بمب اتمي ساخت . با اين وجود شواهد متعدد نشان مي دهند كه پاسداران حاكم, به قيمت كشاندن ايران به سمت تحريم وانزواي بين المللي , وحتي جنگ ,دست بردارنيستند وبه غني سازي اورانيوم درنظنزوپايگاههاي مشابه كه مي تواند به خدمت توليد« بمب اورانيومي» گرفته شود ادامه مي دهند .علاوه براين تلاش مي كنند راكتورآب سنگيني را در اراك راه اندازي كنند كه مي تواند درهرسال به اندازه توليد دو«بمب پلوتونيومي» , ماده پلوتونيوم تهيه كند . با اين اوصاف , دعواي خارجي ها بارژيم ولايت فقيه برسرتوليد سوخت اتمي درايران , وفراترازآن تماميت فعاليتهاي اتمي اين رژيم , به جايي رسيده كه شرايط زيست حال وآينده مردم ايران را تحت الشعاع خود قرارداده و ادامه اين فعاليتها مي تواند عوارض ناگواري براي ايران به وجود آورد . از اين روي مردم ايران , به طورمنطقي, ديگرنمي توانند تماشاگراين دعوا باشند وسرنوشت آنرا به كنش واكنش رژيم وطرفهاي خارجي دعوا وا گذار كنند . اگرجلوي فعاليتهاي اتمي رژيم گرفته نشود, وضعيت معييشت و امنيت زندگي در ايران به خطرخواهد افتاد . جلوگيري از توليد سوخت اتمي درايران كنوني صرفا با تلاش خارجي تضميني ندارد و نمي تواند همه خطراتي را كه فعاليتهاي اتمي رژيم متوجه مردم ايران مي كند برطرف نمايد . علاوه براتلاف منابع اقتصادي ايران , اين فعاليتها مي تواند امنيت زيست مردم ايران را به خطراندازد وبراي آنها مسائل كوتاه مدت و بلند مدت معيشتي را به وجود آورد . درزير اين مسائل را مرورمي كنيم و الزام برطرف كردن آنهارا ياد آورمي شويم : الف - خطرامنيتي رژيم براي توجيه كارپايگاههاي نطنزو اراك و اصفهان , به گفته «آقازاده » , رئيس« سازمان انرژي اتمي ايران » درنظردارد با افزايش نيروگاههاي هسته اي , توليد برق , در راكتورهاي اتمي را به 20 برابرظرفيت نيروگاه دردست اجراي بوشهربرساند. حتي اگر اين نيروگاهها با سوخت اتمي وارداتي راه اندازي شوند به 3 دليل خطرتشعشعات راديواكتيو و بروزفاجعه هاي اتمي ,مثل فاجعه نيروگاه « چرنوبيل » اوكراين , درايران كنوني وجود دارد . نخست آنكه در بازرسي هاي گاه به گاه « آژانس بين المللي انرژي اتمي » , حتي اگربازرسي ها برقرار بماند , امنيت كار اين نيروگاهها مورد رسيدگي واقع نمي شود . دوم آنكه راكتورهاي اتمي نيروگاههايي كه رژيم درسوداي راه اندازي آنهاست با تكنولوژي روسي واروپاي شرقي ساخته مي شوند . اين تكنولوژي با معيارهاي امنيتي مورد نظركشورهاي صنعتي اروپا همخواني ندارد و به همين دليل است كه اتحاديه اروپا پذيرش عضويت كشورهاي اروپاي شرقي را, ازجمله ,به اين امر مشروط كرده كه راكتورهاي اتمي خطرناك خود را ازدورخارج كنند . دليل سوّم , به بي مسؤليتي مديريت وكمبود تخصص لازم براي بهره برداري ازنيروگاههاي اتمي درايران كنوني برمي گردد . شاهد مثال اين بي مسؤليتي روايتي است كه كارشناسان مركزپژوهش مجلس درگزارش محرمانه سال 82 خود ازفا جعه اي آورده اند كه برحسب تصادف جلوي آن گرفته شد ومي توانست تشعشع خطرناك راكتور كوچك 5 مگا واتي دانشگاه درتهران به وجود آورد . وقتي درآشفته بازار كنوني مديريت در ايران, بهره برداري ازيك راكتوركوچك , آنهم درمركزعلمي كشور, با خطرتشعشات اتمي روبروست , مي توان به خطرراه اندازي نيروگاههاي اتمي و خطرناكترازآن توليد سوخت اتمي درپايگاههايي مثل پايگاه نطنزپي برد ! ب – مشكلات معيشتي مردم اصراررژيم برادامه فعاليتهاي مشكوك اتمي اش , تا همين جا, عوارض زيانبارخود را بروضعيت معيشت مردم ايران به جاي گذاشته است . نا امني ناشي ازرجزخواني هاي اتمي احمدي نژاد, فرارسرمايه ها و انحراف بخشي از نقدينگي بخش خصوصي به سمت خريد طلاو سكه طلا را دربازارايران رابه وجود آورده است .فراروانحراف كاربرد سرمايه ها به دنبال خود بلاي بيكاري را در ايران گسترده ترخواهد كرد . ازسوي ديگر تورم ناشي ازريخت وپاش دلارهاي نفتي وبالا رفتن انتظارتورمي ناشي ازافزايش قيمت طلا دربازارايران , مردم ايران را با موج تورمي فقرافزون جديدي دست به گريبان مي كند . ج – پيامد فعاليتهاي اتمي رژيم؟ رژيم به قيمت تحريم وحتي به قيمت جنگ نمي خواهد به خواست شوراي امنيت سازمان ملل تن بدهد وغني سازي اورانيوم وتوليد پلوتونيوم را درايران به حالت تعليق درآورد . جابه جا كردن حدود 40 ميليارد دلاردارايي هاي ايران , پيش بيني بودجه اضطراري , تشكيل ستاد وهسته هاي مقابله با تحريم و....نشان مي دهند كه رژيم مي خواهد به قيمت پديرش تحريم به قعاليت اتمي خود ادامه مي دهد . درصورت برقراري تحريم اقتصادي ازجانب شوراي امنيت ويا ائتلافي ازقدرتهاي صنعتي , دستگاه تبليغاتي رژيم سوداي آن دارد كه كاسه كوزه اين تحريم را نيزبه سرمردم ايران بشكند.درحالي كه هدف تحريم احتمالي خارجي زيرفشارگذاشتن خود رژيم است , درحالي كه خود حاكميت مسبّب وباعث تنگناي ناشي ازتحريم احتمالي خارجي است و درحالي كه امكان رفع عوارض اجتماعي اين تحريم را دارد , مي خواهد فشارتحريم را به مردم منتقل كند ,عامل خارجي را مسبب اصلي تحريم معرّفي نمايد وفشارمردم را ازخود به سوي خارجي منحرف كند . هيأت حاكمه جديد با تمام قوا به سمت تبديل شدن به يك قدرت اتمي به پيش مي رود . مي خواهد با اتمي كردن رژيم تغييرناپديرولايت فقيه تعادل قواي موجود بين اين رژيم وقدرتهاي خارجي را به نفع خود تغييردهد. اگرخداي ناكرده اين حاكميت به مقصود ومنظورخود برسد وبه بمب اتمي مجهّزشود , مردم ايران بيش و پيش ازخارجي ها زيان مي كنند . در صورت تبديل شدن حاكميت پاسدار- آخوندي ايران به بك قدرت اتمي مردم ايران با مشكلات بيشترو پيچيده ترمعيشتي و سياسي روبرو خواهند شد . زيرا حاكميتي كه ماجراجويي هايي مثل تغييرنقشه سياسي منطقه و تبديل شدن به « ام القراي جهان اسلام » را درپيش روي خود قرارداده , وقتي با خارج به تعادل سياسي جديدي برسد, دستش بازمي شود تا به صورتي خودكامانه تري منابع اقتصادي ايران , وبه خصوص منابع وامكانات نفت وگاز كشور, را به مصرف هزينه هاي سياسي – نظامي مورد نظرخود برساند, به اعمال ديكتاتوري مهيبتري درداخل بپردازد و خواستهاي مشروع اجتماعي – سياسي مردم ايران را شديد ترازگذشته سركوب كند . رژيم ولايت فقيه براي تمديد حاكميت ضد ايراني وضد بشري خود به سمت اتمي شدن مي رود , منافع عاليه جاري و آتي مردم ايران ايجاب مي كند كه ازاين فاجعه جلوگيري كنند د- تهديدي كه مي تواند به يك فرصت تبديل شود . بايد رژيم را ازداخل ايران نيززيرفشار مردم قرارداد تا از فعاليتهاي اتمي خطرناك وزيانبارش دست بردارد . فشارداخل مكمل فشارخارج خواهد شد و رژيم را درمنگنه فشاري خرد كننده قرارخواهد داد . هرچه مردم ايران بيشتر به ميدان مقابله با اتمي شدن رژيم وارد شوند , شكست وعقب راندن رژيم دراين ماجرا تضمين بيشتري پيدا مي كند . وعقب راندن رژيم ولايت فقيه دراين ماجرا, يك گام كيفي اين رژيم را به سمت سرنگوني سوق خواهد داد .با مشاركت مردم ايران مي توان تهديد اتمي شدن رژيم را به فرصتي براي سرنگوني اين رژيم تبديل كرد . الزامات فراهم آوردن اين مهم دردسترس است . جامعه آزاديخواه ايران به زبان حال وقال خواستارسرنگوني اين رژيم است . اين جامعه به صورت بالقوه استعداد سرنگوني اين رژيم را دارد . مقاومتي سازمانيافته , فداكاروبا تجربه اي دارد كه مي تواند عمليات سرنگوني اين رژيم را سازماندهي كند وتغييردموكراتيك درايران را ميسرسازد . محيط پيرامون و زمانه نيز زمانه كنارزدن ديكتاتورهاست . حتي قدرتهايي كه درگذشته با ديكتاتورهاي وابسته اي مثل رژيم شاه امورخودرا مي گذراندند , ديگرآبشان با ديكتاتورها دريك جوي نمي رود . وقت مداخله و وارد شدن هرچه گسترده تر مردم به صحنه فرا رسيده است . نشانه هايي از مداخله مردم براي عقب راندن رژيم ازموضعي كه دردعواي اتمي گرفته بارزشده است . برخي از كارگران نظير كارگران كارخانه « ابران دوچرخ » دردعوتنامه اي كه براي انجام تظاهرات مستقل وغيردولتي خود براي اول ماه مه منتشركرده اند, آورده اند « به جاي سوخت هسته اي حقوق پرداخت نشده يكساله مارا بدهيد. فرزندان ما گرسنه هستند ». يكي ديگراز جريانهاي كارگري دراطلاعيه خود خطاب به هيات حاكمه ايران مي نويسد « اگر بودجه ساخت موشكهاي دوربرد و بمب اتمي را براي راه اندازي كارخانه هاي تعطيل شده و ورشكسته خرج مي كرديد و كار و شغل براي ما كارگران ايجاد مي نموديد ، چنين وضعيت اسفناكي را در مملكت شاهد نبوديم و خيل عظيم كارگران و جوانان بيكار ، در خيابانها سرگردان و بي پناه نبودند. چرخهاي صنعتي كارخانه ها به جريان در مي آمد و با همياري و همدلي، ايران را آباد ميكرديم. ولي هيهات كه حاكمان ولايت به دنبال كشورگشائياند و گرسنگان و بي پناهان اين ميهن دل هاي سخت آنان را به درد نمي آورد» . جنبش دانشجويي كشورنيز آمادگي زيادي براي مقابله با ماجراجويي هاي اتمي رژيم دارد اين جبنش ,درحالي كه دولت احمدي نژاد دانشكده ها و دانشگاهها را توسط آخوندها وبسيجي هاي رژيم درمعرض تهاجم سياسي بي سابقه قرارداده , مي تواند درمحورمخالفت هاي اجتماعي با فعاليتهاي اتمي رژيم قرارگيرد . يكي ازشاخه هاي دانشجويي داخلي دربيانيه جديد خود موضع رژيم دردعواي اتمي را «غیر عقلانی و ستیزه جویانه» خوانده وضمن برحذرداشتن كارگزاران رژيم از« رجز خوانی، هماورد طلبی و تحریک'» خواستار« تعليق موقت غني سازي » شده است . جنبش راديكال زنان ايران نيزكه به بهانه« بد حجابي » درمعرض موج جديدي از فشاروسركوب حكومتي قرارگرفته است مي تواند مكمل حركتهاي اجتماعي شود كه مخالفت با فعاليتهاي اتمي رژيم را همراه با خواسته هاي صنفي خود ابرازمي كنند.اين جنبش هاي اجتماعي , به خصوص درفضايي كه فشارخارجي عملي شود و شوراي امنيت به تحريم رژيم رأي بدهد , مي توانند فشارداخلي را بالاببرند, درعقب راندن هيأت حاكمه ازموضع ضدملي شان مشاركت كنند و درتبديل خطراتمي شدن رژيم ولايت فقيه به فرصتي براي سرنگوني اين رژيم , نقش تعيين كننده ايفا كنند . فضاي حاكم بر پرونده اتمي پاسداران حاكم را دريابيم ! .
مسأله چه گونه قابل حل مي شود ؟
اسفند 84ا
اين روزها تعيين تكليف با ماجراجويي هاي اتمي حكومت پاسدار-آخوندي ايران , به مسأله مشترك اروپايي ها و آمريكا تبديل شده است . اروپايي ها دور مذاكره ديگري را با فرستادگان اين حكومت در بروكسل آغازكرده اند تا جلوي فعاليتهاي آنها در كار غني سازي اورانيوم را بگيرند. حال آنكه منابع آگاه نسبت به نتيجه بخش بودن اين مذاكرات , ازهمين حالا , ابراز ترديد مي كنند . هفت وزير خارجه سابق کشورهای غربی از جمله مادلين آلبرايت، وزير خارجه سابق آمريکا و رابين کوک، وزير خارجه سابق بريتانيا , همزمان با آغازاين دور از مذاكرات اروپايي ها در مقاله مشتركي كه در واشنگتن پست به چاپ رسيده , نسبت به اقدام يكجانبه اروپايي ها ابرازيأس كرده ومي نويسند :«معلوم نيست اين معامله (موافقتنامه اروپايی ها با ايران) در نهايت بلندپروازی های اتمی ايران را متوقف کند » . اين ديپلوماتهاي كاركشته كه سالها با رژيم ايران دم خور بوده اند , در مورد راه حل توقف « بلند پروازي هاي اتمي ايران » بر آنند كه «اروپا و آمريکا تنها از طريق رويکردی متحد است که می توانند راه حل اين مسأله را پيدا كنند." . وزير خارجه آلمان نيزكه خود دست اندركار مذاكره با فرستادگان رژيم است , نا كارآمدي برخورد يكجانبه اروپايي ها با اين مسأله حساس را اين طوربيان مي كند « خواست ما [ آلمان , انگليس وفرانسه ] اينست كه وجوه مشترك تلاش هايمان [ با آمريكا ] محقق وتثبيت شود, به نظرمن اگربه اين صورت عمل شود ,فشاروارده براي پيشبرد كل ماجرا ,به طور قابل ملاحظه اي, افزايش خواهد يافت ». واما سخنگوي كاخ سفيد روز 14 دسامير2004 , وقتي دريك كنفرانس مطبوعاتي در مقابل اين سؤال قرار مي گيرد كه واكنش شما درمورد اظهارات اوليه خرازي مبني براين كه « ايران به پيوستن آمريکا به مذاکرات هسته ای اش با کشورهای اروپايی اعتراضی نخواهد داشت», چيست ؟ ,ازپاسخ دادن طفره مي رود و متذكرمي شود كه « ما از تلاش دوستان اروپايی خود در تشويق ايران برای موافقت با تعليق تمام فعاليتهای غنی سازی خود قدردانی می کنيم. و نهايتا می خواهيم پايانی بر تمام برنامه ها و فعاليتهای هسته ای آنها ببينيم. اين چيزی است که ما به طوركامل روشن كرده ايم . اروپايی ها به مذاکرات خود با ايران ادامه می دهند. ما می خواهيم عمل ايران را در مورد آنچه با آن موافقت کردند ببينيم. اين قدم اولی است در جهت اينکه نهايتا برنامه های سلاح هسته ای خود را تعطيل کنند» ( سايت وزارت خارجه آمريكا 14 دسامير2004) . و اما در عرصه عمل اقدامات دولت آمريكا گوياي آن است كه اين دولت, به « تعطيل برنامه سلاح هسته اي» رژيم ايران , ازطريق مذاكره , امتيازدهي ونشست وبرخاست با فرستادگان آن نه تنها دل خوش نكرده , بلكه با اروپايي ها كه برادامه اين سياست اصرار مي ورزند مخالفت مي ورزد . موارد زيرشاهد اين ماجرا است . 1- بستن راه تحقق وعده اروپايي ها کمال خرازی وزيرخارجه رژيم , اخيرا اعلام كرده كه « توانايی اتحاديه اروپا برای شکستن مقاومت آمريکا در مسير عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی، محکی برای ميزان موفقيت معامله نوپای اتمی ميان آنهاست » ( بي بي سي ) . با اين وجود ,تصميم « شوراي عمومي » 148 كشورعضو سازمان تجارت جهاني , كه در اجلاس روز 13 دسامبر2004 اتخاذ شد , نشان مي دهد كه با اين محك « معامله نوپای اتمی » اروپايي ها با رژيم , تا به حال ناموفق بوده است .زيرا , دراين اجلاس, تلاش اروپايي ها, كه با حمايت تعدادي ازكشورهاي درحال توسعه براي جلب موافقت سازمان تجارت جهاني با درخواست عضويت ايران در اين سازمان انجام گرفت , بي اثرشد و با وساطت دولت آمريكا , اين شورا براي بيستمين بار با آغازمذاكره براي عضويت ايران تحت حاكميت آخوندها مخالفت كرد . مقايسه موقعيت ايران كنوني با همسايگان ايران ازجمله افغانستان نشان مي دهد كه ناهنجاري هاي سياسي رژيم ايران درعرصه بين المللي , تا چه حد استعداد واستحقاق اقتصادي كشورما را , دربرخورداري از مزاياي عضويت دراين سازمان جهاني , تحت الشعاع خود قرارداده است . توضيح آنكه درهمين اجلاس سازمان تجارت جهاني , درخواست عضويت افغانستان را , به رغم آنكه حدود 60 درصد از درآمد ملي اش ازمحل توليد وتجارت مواد مخدرتأمين مي شود وبه رغم آنكه ازاين نظر مورد اعتراض كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني است , مي پذيرد , اما به درخواست ايران وقعي نمي گذارد و 148 كشور عضو سازمان تجارت جهاني , همچنان رابطه تجاري خود با ايران تحت حكومت پاسدار- آخوندها را , درخارج ازموازين اين سازمان و به زيان ايران تنظيم كنند . 2- فعال كردن سياست تحريم شركتهاي اروپايي سواي قانون موسوم به « قانون داماتو» كه ناظربرتحريم شركتهاي نفتي غيرآمريكايي است كه درايران سرمايه گذاري مي كنند , مطابق قوانين آمريکا، دولت آمريكا می تواند ساير شرکتهائی را که يک دولت خارجی دشمن يا ناخوشايند آمريکا را سهامدار خود مي كنند , از معامله با سازمان های دولتی آمريکا محروم نمايد . اخيرا دولت امريكا اين قانون قديمي را فعال كرده است. به طوري كه شرکت آلمانی تيسن-کروپ توسط وزارت دفاع آمريکا ، تهديد شده كه اگر سهام ايران همچنان در اين شرکت باقي بماند دولت آمريکا شرکت تيسن کروپ را در ليست سياه قرار خواهد داد. درصورتي كه امريكا اين کمپانی بزرگ آلمانی را, كه از ادغام دو شرکت بزرگ « تيسن» و «کروپ» تشکيل شده, در ليست سياه پنتاگون قراردهد, اين شركت سالانه در حدود ۸ ميليارد يورو فروش خود را در بازار آمريکا از دست خواهد داد .به همين حساب شركت آلماني مذكور كه به شدت نگران از دست دادن بازارفروش توليدات خود درآمريکا است مجبورشده ازطريق خريد بخش ديگري از سهام ايران , لغوكامل سهامداري قوه مجريه رژيم دراين شركت را در دستور كار خود قراردهد . سال گذشته نيز بر اثر فشار آمريکا شرکت کروپ با پرداخت مبلغ ۴۰۶ ميليون يورو مقامات ايران را واداركرد که ۸ درصد از سهام خود را به خود موسسه کروپ بفروشند .به اين ترتيب باقيمانده سهم ايران در تيسن-کروپ به کمتر از ۵ در صد رسيده و در نتيجه ايران از دارا بودن نماينده رسمی در شورای نظارت اين موئسسه محروم شده وبه گزارش خبرگزاري ها نام «مهدی نواب مطلق» , که تاکنون نماينده ايران در کروپ بود از فهرست شورای نظارت, حذف شده است. بي بي سي به نقل از يک منبع آگاه از سرمايه گذاري های خارجی در ايران گزارش مي دهد ، به احتمال زياد فشار آمريکا برای آنکه باقيمانده سهام ايران بازهم بازخريد شود همچنان ادامه دارد.از اين روي ,ايران برای حفظ باقيمانده سهام خود يک شرکت ثالث بوجود آورده تا باقيمانده سهامي را که درشركت كروپ بنام «جمهوری اسلامی » دارد, زير پوشش غير دولتی قرار دهد . شواهد مذكور نشان مي دهند كه فضاي برخورد كنوني آمريكا با حكومت ايران , فضايي است متفاوت با آنچه اين كشور طي سالهاي گذشته داشته است . مسأله جلوگيري از فعاليتهاي اتمي و دخالتهاي ايران درعراق به مسأله اي حاد براي دولت آمريكا تبديل شده است . دراين شرايط دولت اين كشور وارد ميدان شده تا هرجا تيغش ببرد , جلوي امتيازات وامتيازدهي به رژيم آخوندي را بگيرد . آمريكا برخلاف اروپايي ها حربه تهديد وتحريم را بلند كرده است اروپايي ها وشركتهاي اروپايي مخاطب اصلي اين سياست آمريكا هستند . به نظرمي رسد اگر دموكرات هاي آمريكا هم دراين شرايط سر كار بودند , ديگرنمي توانستند كمك اروپايي ها به رژيم آخوندي و زير پا گذاشتن قانون تحريم ثانويه آمريكا ( قانون داماتو) توسط شركتهايي مثل توتال فرانسه را زيرسبيلي در كنند ودراين مورد با اروپايي ها سازش كنند . وقتي طرفهاي خارجي درگير با مسأله « بلند پروازي هاي اتمي ايران » به اين ضرورت پي برده اند كه «اروپا و آمريکا تنها از طريق رويکردی متحد است که می توانند راه حل اين مسأله را پيدا كنند." , وقتي به اين امر واقف شده اند كه بدون آمريكا , حتي پيداكردن « راه حل » مقابله با مسأله اتمي رژيم ولايت فقيه براي اروپايي ها ناممكن است , دو فقره سؤال اساسي مطرح مي شود: 1 - . اروپايي ها تا كي مي توانند با خطرجدي اتمي شدن رژيم بازي كنند و به سياست امتيازدهي خود ادامه دهند 2 – آيا صرف اتّخاذ « رويكردي متحد » توسط آمريكا واروپا براي جلوگيري از ماجراجويي هاي رژيم ولايت فقيه كافي است ؟ درمورد پاسخ سؤال اول ياد آور مي شود , تفرقه و دوگانگي سياست اروپا و آمريكا در مورد مسائل عام خاورميانه و مسأله خاص ايران , نمي تواند تفرقه اي پايدار باشد , درمورد ايران با توجه به آنكه دستيابي رژيم ولايت فقيه به سلاح اتمي خط سرخ مشترك انها ا ست , اينها نا چارند به هم نزديك شوند . برخي از كشورهاي اروپا يي بيش ازدو دهه است كه روي نقض حقوق بشردر ايران, واقدامات تروريستي برون مرزي حكومت اخوندي مانورسياسي يكجانبه داشته اند , به نظرمي رسد ميدان وعرصه ادامه اين مانورها , به خصوص درمورد خطر اتمي شدن اين حكومت , تنگ شده باشد و بايد در انتظار پايان بازي در اين زمينه بود . واما در مورد سؤال دوم , اگر تجربه گذشته و عملگرايي قدرتهاي صنعتي را ملاك قضاوت قراردهيم جواب سؤال دوم منفي است . تجربه دودهه گذشته نشان مي دهد آمريكا و اروپاييها درمورد حاكميت رژيم ولايت فقيه در ايران دچار توهم بوده اند و چون شناخت دقيقي ازاين پديده ندارند , آمريكا تا سالها و اروپا به طورپيوسته سياست تغيير اين رژيم تغيير ناپذيررا در سر پروراندند و ازكمك به پا برجا ماندن همين رژيمي كه امروز خطر وجود اورا لمس مي كنند , ابايي نداشتند و اروپايي ها هنوزهم دست از اين كار برنداشته اند . آنها كه حكومت آخوندي را خوب مي شناختند و ماهيت شريراين حكومت را با گوشت وپوست لمس كرده بودند , آنچه شرط بلاغ است گفتند .از حدود 23 سال پيش مقاومت سازمانيافته مردم ايران وسخنگوي اين مقاومت , آمريكا واروپا را ازكمك وهمكاري با اين رژيم برحذرمي داشت و خطاب به آنها مي گفت « اگر امروزما ايراني ها قرباني تجاوزات رژيم ولايت فقيه هستيم , فردا جامعه جهاني ازتجاوزات اين رژيم درامان نخواهد ماند » . اما به اين واقعيت توجه نكردند , تا كار به اينجا كشيد ه كه چيزي نمانده « خطرناكترين حكومت تروريستي جهان به خطرناكترين ابزارتروريستي جهان [ بمب اتمي ] مجهز شود » . هنوزهم آمريكا و اروپا نمي خواهند , به شرط اصلي رفع اين خطر ورفع خطرهاي ديگري كه از استمرارحاكميت رژيم ولايت فقيه ناشي مي شود , تن به دهند . « رويكرد متحد » قدرتهاي دو سوي آتلانتيك براي مقابله با مسأله حاد ايران كافي نيست . شرط اصلي موفقيت اين مقابله پيچيده آنست كه اروپا وآمريكا از سرراه مقاومت سازمانيافته مردم ايران كنارروند . مقاومتي كه مي تواند با كمك مردم جان به لب رسيده ايران , مسأله را به صورت ريشه اي حل كند , خطررژيم ولايت فقيه را ازسرجامعه ايران وجامعه جهاني برطرف نمايد , وشرط لازم براي صلح و ثبات درايران را , كه آزادي ودموكراسي است , فراهم آورد .
لازمه ارسال پرونده اتمي « پاسداران » به شوراي امنيت » چيست ؟
يزدان حاج حمزه
مهر84
در آخرين قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي , بندي مبني بر« عدم پايبندي ايران به تعهدات پيمان منع گسترش سلاح اتمي » گنجانده شده كه دست طرفهاي خارجي پرونده اتمي حكومت پاسداران را براي دادن اولتيماتوم به اين حكومت باز كرده است . آنها از چپ و راست به رژيم اخطار مي دهند كه يا فعاليت هاي اتمي خود را در اصفهان متوقّف كند و به شرايط اروپايي ها براي ادامه مذاكره تسليم شود ويا پرونده مربوطه را به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال خواهند كرد . ظواهر امر نشان مي دهند كه تا اينجاي كار آمريكا و اروپا موضع مشترك دارند . اما ولي فقيه و پاسداران رژيم ولايت فقيه تمام قواي سياسي - اقتصادي خود را بسيج كرده و سخت درتقلاي آن هستند كه نه به شرط اروپايي ها براي ازسرگيري مذاكره تسليم شوند و نه به ارسال پرونده به شوراي امنيت تن بدهند . درعرصه سياسي خامنه اي همچنان درسوداي ايجاد شكاف بين اروپا و آمريكاست . او از تريبون نمازجمعه 29 مهر 84 ضمن اشاره به اين كه « معارض اصلي ما در بحث اتمي , دولت آمريكا ست » مي گويد كه « شركاي اروپايي دولت آمريكا مي دانند كه وقتي اين دولت بر خاورميانه و آسيا مسلط شود , اروپا را به حال خود نمي گذارد » . درعين حال او دست از رجزخواني برنمي دارد و ازهمين تريبون بار ديگر اعلام مي كند « ما تسليم فشارهاي آمريكا و كشورهاي ديگر نمي شويم , ما تكنولوژي اتمي را رها نمي كنيم و...» شواهد زيرحكايت از آن دارد كه درصحنه عمل نيز رژيم با توسل به سياست تطميع و تهديد اقتصادي , وارد كارزاري سخت شده تا آراء جلسات بعدي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را به نفع خود تغيير دهد : الف : كشورهاي مشمول سياست تطميع اقتصادي پاسدار لاريجاني كه ازموضع دبيرشوراي عالي امنيت رژيم همراه با دستياران خود ديپلوماسي اتمي رژيم را دنبال مي كند , ضمن استفاده ازشگرد تطميع اقتصادي , دست به دامن چين و روسيه چهارمين وهفتمين كشورصادركننده كالا به ايران كنوني شده تا با وساطت اين دوكشوركه قرارداد هاي بلند مدت همكاري اقتصادي با رژيم دارند, جلوي ارسال پرونده به شوراي امنيت را بگيرد . كارگزاران رژيم باب تطميع را حتي به روي هند نيز بازگذاشته اند و با وجود آنكه در جريان تصويب قطعنامه اخر آژانس , هند با آمريكا و اروپا همرأي شده و به قطعنامه مذكور رأي مثبت داده , مقامات هند را براي انصراف از موضع قبلي اين كشور به تهران مي كشانند . ب - كشورهاي مشمول سياست تهديد اقتصادي پاسداران حاكم درتنظيم رابطه جديد خود با ساير كشورهايي كه به قطعنامه اخير آژانس رأي مثبت داده اند , به حربه تهديد اقتصادي متوسل شده اند . دراين ميان كره جنوبي بيش از ديگران در معرض تهديد اقتصادي رژيم قرارگرفته و انگليس نيز به صورت مضاعف مشمول اين نوع تهديد شده است زيرا برخلاف انتظارمقامات رژيم در مسأله اتمي كوتاه نمي آيد و ماجراي دخالتهاي نظامي پاسداران در جنوب عراق را نيز به ميان آورده است . خبرگزاري رويتر روز 20 اكتبر به نقل از يك مقام رسمي دولتي كه نمي خواست نامش فاش شود گزارش داد كه « وزارت بازرگاني ايران به طور شفاهي دستور تحريم كالاهاي وارده از شركتهاي كره جنوبي و انگليس را صادر كرده است . همين منبع ازقول يك ديپلومات انگليسي اضافه مي كند كه « درعمل كالاهاي اين شركت ها را درگمرك نگهداشته اند وترخيص نمي كنند وافتتاح اعتبار براي واردات كالاهاي جديد را نيزمعلّق كرده اند » . خبرگزاري فارس در روز 29 مهر 84 نظرات منابع كارشناسي رژيم را اين طور بازتاب مي دهد «بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي دهد كه در اثر مقابله اقتصادي ايران به حدود 100 هزار فرصت شغلي در كره جنوبي و حدود نيمي از اين تعداد در انگليس آسيب جدي وارد خواهد آمد , كه موجب وادار شدن اين كشورها به اتخاذ موضع واقعي‌تر در خصوص ايران خواهد شد.» . کره جنوبی ششمين كشور صادر كننده كالا و از شرکای مهم اقتصادی ايران است و حجم صادرات اين کشور به ايران تنها طی نه ماه گذشته، يک ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون دلار اعلام شده که عمدتاً شامل کالاهای الکترونيکی و قطعات خودروست. پاسداران حاكم عجالتا براي ترساندن كره اي ها به خود داري از ترخيص برخي ازاقلام وارداتي اين كشور پرداخته اند . گزارشها حاکی از اين است که گمرک ايران روز دوشنبه هفدهم اکتبر 2005, اجازه ترخيص به محموله ای از پلاستيک سخت به ارزش يکصدهزار دلار که از شرکت کره ای ال جی به ايران صادر شده است نداده و فردای آن روز نيز همين اتفاق برای محموله ای از کالاهای فولادی به ارزش يک ميليون و هشتصد هزار دلار رخ داده بوده که از« دوو»، ديگر شرکت بزرگ کره ای به ايران ارسال شده بود. انگليس در سال ميلادي گذشته با 693 ميليون يورو دادو ستد تجاري با ايران هشتمين شريك تجاري ايران بوده است . اما دادوستد مالي بانك هاي انگليس با رژيم ولايت فقيه مهمتر از داد وستد كالايي اين كشوراست . خبر گزاري فارس روز 30 مهر84 ضمن درج گزارشي زير عنوان « منافع اقتصادي چند ميليارد دلاري انگليس در ايران قابل چشم پوشي نيست » به نقل از بانك تسويه حسابهاي بين المللي واقع درسويس گزارش مي دهد درحال حاضر بانك هاي انگليس 8/1 ميليارد دلار از ايران طلب كارند و ازاين لحاظ انگليس در رده سوم كشورهاي طلبكار از ايران قرارگرفته است . بنا براين گزارش شركت نفتي انگليسي شل طي سال گذشته ميلادي با خريد روزانه 84 هزار بشگه نفت خام از ايران در رده سوم و شركت ديگر انگليسي يعني بريتيش پتروليوم با خريد روزانه 41 هزاربشگه نفت در رده چهارم شركتهاي خارجي خريدار نفت ايران بوده اند . قراردادهاي سرمايه گذاري شركتهاي نفتي انگليس با رژيم ولايت فقيه براي استخراج گاز ونفت ايران نيزازديگر مواردي است كه رژيم براي گروكشي در نظرگرفته است .( شركت شل علاوه برسرمايه گذاري 6/1 ميليارد دلاري براي استخراج نفت از ميدانهاي نفتي سروش ونوروز , در مناقصه سرمايه گزاري براي بهره برداري از فاز13 مخازن گاز پارس جنوبي , با مشاركت شركت اسپانيايي ريسول , برنده شده است و ...) روزنامه « فرهنگ آشتي » روز 19 اكتبر 2005 خبر داد كه علاوه بر كره جنوبي و انگليس , واردات از كشورهاي آرژانتين و جمهوري چك نيز متوقف شده است . اين نشريه حكومتي اضا فه مي كند « اين اولين گام در راستاي محدود كردن روابط تجاري با كشورهايي است كه نسبت به ايران سياست خصمانه دارند ».درضمن بنا به گزارش خبرگزاري فارس كارگزاران رژيم , تغيير شرايط برخي از قراردادهاي فرانسه با ايران را نيز به ميان كشيده اند و از آن جمله به تغيير سهم شركت رنوي فرانسه از 51 درصد به 49 درصد درقرارداد بزرگ ساخت رنوي L90 در ايران روي آورده اند كه نشانه اي از آغاز تهديد منافع فرانسه در ايران تحت حكومت پاسدارهاست. شرط لازم براي پيشبرد كار: چنانكه ملاحظه مي شود , به رغم آنكه سخنگوي وزارت خارجه حكومت پاسدارها ارسال پرونده اتمي اين حكومت به شوراي امنيت را كم اهميت جلوه مي دهد و مي گويد « شوراي امنيت آخر دنيا نيست » , كارگزاران حكومتي به هر شگردي كه از دستشان بر مي آيد متوسل شده اند تا در جلسات آتي شوراي حكام آژانس از اين اقدام جلوگيري كنند . زيرا به خوبي مي دانند كه نفس ارسال اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل, فضاي سياسي بين المللي را به طور كيفي به زيان رژيم تغيير مي دهد , ايران تحت حاكميت پاسدارها را درانزواي سياسي بيشتري فرو مي برد و راه را براي تحريم بين المللي رژيم , هموار مي كند . از سوي ديگر خنثي سازي فعاليتهاي بازدارنده رژيم مشروط به آن شده كه آمريكا و اتحاديه اروپا براي پيشبرد خواست مشترك خود مبني بر توقف همه فعاليتهاي مربوط به توليد سوخت اتمي درايران تحت حاكميت پاسداران, مايه گذاري سياسي - اقتصادي لازم را به عمل آورند . اين مايه گذاري به نوبه خود مشروط به آن شده قدرتهاي آمريكايي واروپايي به جد در جهت تغيير وضع موجود سياسي ايران فعال شوند و كشورهاي ذينفع درادامه وضع موجود ايران را با خود همراه كنند . به هرحال با آنكه زمينه ارسال پرونده اتمي رژيم از آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد هموار شده , تعيين تكليف در اين مورد مي تواند درفضاي عدم قاطعيت وادامه بازي هاي سياسي بازهم به تعويق بيفتد . واقعيت آنست كه خلاصي از شرّ اتمي وشرّوجود حكومت پاسداران درايران بيش وپيش از آنكه مسأله قدرت هاي خارجي باشد , مسأله مردم جان به لب رسيده ايران است . به مصداق كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من , شرط لازم براي اين خلاصي آنست كه ميدان را به رژيم و مدعيان خارجي او واگذار نكنيم . در اين شرايط تعيين كننده فرصت را از دست ندهيم و براي همراه كردن جامعه جهاني با خواست مردم ايران بيش ازپيش فعال شويم . نگذاريم كه اين مهم بيش از اين تحت الشعاع بازي هاي سياسي دولتهايي شود كه رهايي جامعه ايران از اسارت رژيم تغيير ناپدير ولايت فقيه را روا نمي دارند و در ازاء سهم بري از خوان يغمايي كه رژيم در مقابل آنها گسترده از آن حمايت سياسي مي كنند
گرو كشي منافع اقتصادي اروپا درايران براي باج خواهي هسته اي
تیر84
خبرگزاري فارس كه با پاسدارهای حاكم پيوند نزديك دارد , ضمن برشمردن منافع اقتصادي اتحاديه اروپا و يكا يك كشورهاي عضو اين اتحاديه , از دولت پاسدار احمدي نژاد مي خواهد كه براي عقب راندن اروپايي ها ازموضعي كه در پرونده هسته اي ايران گرفته اند , به گروكشي منافع آنها درايران بپردازد .درزيرگزارشي را كه اين خبرگزاري حكومتي دراين مورد منتشر كرده ملاحظه مي كنيد . باشد كه درس عبرتي شود براي كساني كه وارد معامله با حكومت پاسدارآخوندي ايران شده اندويا قصد انجام معامله با اين رژيم را دارند . روز 26تيرماه 84موسويان، ازمسئولان اصلي مذاكره كننده با سه كشور اروپايي، درمورد فوايد اين مذاكرات براي رژيم گفت: «نه‌تنها توان هسته‌يي ايران حفظ شد و از هرگونه خطر احتمالي مثل حملة نظامي مصون ماند، بلكه فضايي به‌وجود آمد كه ايران توانست به‌تكميل توانمنديهاي خود ادامه دهد. براي مثال يو.سي.اف اصفهان در طول همين مدت تكميل شد و به‌بهره‌برداري رسيد». وي تأكيد كرد كه اگر مذاكرات وجود نداشت «قراردادهاي بزرگي كه در زمينة نفت و گاز با جهان در دو سال گذشته امضا كرديم، امكانپذير نبود. مذاكرات هسته‌يي فضايي را به‌وجود آورد كه ايران توانست قراردادهاي دراز‌مدت صدور گاز به‌هند و چين و پاكستان و امارات را به امضا برساند». گزارش اختصاصي خبرگزاري فارس 23/05/84 منافع اقتصادي اروپا در گرو تعامل دوجانبه هسته اي با ايران خبرگزاري فارس: نگاهي جامع به حضور فعال و چشمگير كشورهاي اروپايي در توسعه صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و خودروي ايران به همراه مبادلات بازرگاني و تعاملان مالي و بانكي دو جانبه حاكي از منافع اقتصادي غير قابل چشم پوشي اروپا در ايران است كه مي تواند برگ برنده ايران در مذاكرات هسته اي باشد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در پي تصويب قطعنامه سه كشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه عليه ايران در نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي، نگاهي جامع به اهم منافع اقتصادي كشورهاي اروپايي در ايران نشان مي دهد كه نه تنها مسئولان كشور نبايد واهمه اي از اعمال تحريم بين المللي از سوي اين كشورها داشته باشند، بلكه مي توانند از موضع قدرت در مقابل خواسته هاي غير مشروع اين كشورها بايستند. بنابراين گزارش، بيشترين منافع اقتصادي كشورهاي اروپايي مخصوصا" آلمان، انگليس، فرانسه، نروژ و ايتاليا در ايران به بخشهاي نفت، گاز و پتروشيمي مربوط مي شود و ميدان گازي پارس جنوبي كه بزرگترين ميدان گازي جهان است، تا كنون شاهد حضور گسترده شركتهاي متعددي از اين كشورها بوده است و اين حضور با ولع بيشتري همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه مبادلات بازرگاني 20 ميليارد يورويي بين ايران و اروپا و طلب 17 ميليارد يورويي بانكهاي اروپايي از ايران با منافع موسسات مالي و بانكي اين كشورها در ايران همراه شده است و علاوه بر اين حضور فعال شركتهاي اروپايي در صنعت ايران مخصوصا" صنعت خودروسازي منافع اقتصادي اروپا در ايران را را آشكارتر مي سازد. مبادلات 20 ميليارد يورويي ايران و اروپا: مركز آمار اتحاديه اروپا (يوروستات) اعلام كرد: كل مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در سال 2004 حدود 20 ميليارد يورو بوده است، كه از اين ميان ايتاليا با بيش از چهار ميليارد يورو مبادله تجاري با ايران، بزرگترين شريك تجاري اروپايي ايران در سال 2004 بوده است و كشورهاي آلمان و فرانسه در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. صادرات ايتاليا به ايران در سال 2004 ميلادي 2.1 ميليارد يورو و واردات اين كشور از ايران بيش از 1.9 ميليارد يورو بوده است. پس از ايتاليا، كشورهاي آلمان و فرانسه نيز به ترتيب دومين و سومين شركاي تجاري بزرگ ايران در اتحاديه 25 عضوي اروپا بوده اند. بر پايه اين گزارش، حجم مبادلات تجاري ايران با آلمان در سال 2004 به بيش از 3.8 ميليارد يورو رسيده است و همچنين مبادلات تجاري ايران با فرانسه نيز در سال فوق، برابر با 3.3 ميليارد يورو گزارش شده است. بر اين اساس، در حاليكه ايران در سال 2004 بيش از 3.5 ميليارد يورو كالا از آلمان وارد كرده است، اما صادرات ايران به اين كشور فقط 272 ميليون يورو بوده است. ايران در سال 2004 وارداتي 2.3 ميليارد يورويي از فرانسه داشته است و در مقابل، صادرات ايران به اين كشور به 1.5 ميليارد يورو رسيده است. مركز آمار اتحاديه اروپا افزود، هلند با حجم مبادلات تجاري 1.7 ميليارد يورويي با ايران چهارمين شريك تجاري بزرگ اروپايي ايران در سال 2004 بوده است. پس از هلند نيز كشورهاي اسپانيا با 1.4 و سوئد با 1.3 ميليارد يورو، پنجمين و ششمين شركاي بزرگ تجاري ايران در اتحاديه اروپا محسوب مي شوند. اين گزارش حاكي است، كشورهاي انگلستان با 693 ميليون يورو، بلژيك با 521، اتريش با 358، دانمارك با 181، فنلاند با 149، و لهستان با 101 ميليون يورو مبادلات تجاري با ايران در رتبه هاي بعدي از لحاظ حجم مبادلات تجاري با ايران قرار دارند. بر اساس اين گزارش، حجم مبادلات تجاري ايران در سال 2004 با كشور جمهوري چك 50، ايرلند 16، اسلواكي 13، اسلووني 65، مجارستان 23،پرتقال 68، لوكزامبورگ 20، ليتواني 5 و قبرس تنها دو ميليون يورو بوده است. مهمترين اقلام صادراتي آلمان به ايران در اين مدت شامل ماشين آلات صنعتي ، انواع خودرو و محصولات الكترونيكي بوده است . طي اين مدت كارشناسان آلماني زيادي نيز براي كمك به صنعت نفت ايران وارد اين كشور شده اند . بر اين اساس ميزان صادرات نفت ، فرش و پسته ايران به آلمان نيز در اين مدت با بيش از 35 درصد رشد به 391 ميليون يورو رسيده است . طلب 17 ميليارد دلاري اروپا از ايران: بانك تسويه حسابهاي بين المللي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: بيشترين تعهدات بانكي ايران به بانكهاي اروپايي به ميزان 17 ميليارد دلار است كه در اين بين بانكهاي فرانسه بيشترين طلب را از ايران به ميزان 2/5 ميليارد دلار دارند. بر اساس اين گزارش، بانكهاي آلمان با طلب 1/4 ميليارد دلاري از ايران در رتبه دوم و بانكهاي انگليس با طلب 8/1 ميليارد دلاري از ايران در جايگاه سوم قرار گرفتند. بر اساس گزارش بانك تسويه حسابهاي بين المللي، تعهدات خارجي ايران به بانكهاي بلژيك 2/1 ميليارد دلار، ايتاليا 3/1 ميليارد دلار، سوئيس 998 ميليون دلار، سوئد 701 ميليون دلار، اسپانيا 577 ميليون دلار و هلند 358 ميليون دلار مي باشد. سرمايه هاي ميلياردي ايرانيان مقيم اروپا: وزير اطلاعات پيشتر سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور در آمريكا، اروپا، كشورهاي خليج فارس و ديگر كشورهاي جهان را يك تريليون دلار اعلام كرد. تحقيقات نشريه اكونوميست نشان مي دهد، دو ايراني جزو ده ثروتمند برتر فرانسه هستند و ايرانيان مقيم فرانسه 80 ميليارد دلار در اين كشور سرمايه دارند. بر اساس اين گزارش، سرمايه ايرانيان مقيم كانادا 240 ميليارد دلار مي باشد و ايرانيان مقيم آلمان نيز جزو سهامداران بزرگ بانكها و نهادهاي مالي هستند. اين گزارش افزود: ده هزار ايراني مقيم ايتاليا بيش از پنج ميليارد دلار سرمايه دارند. قراردادهاي نفتي ايران با شركتهاي اروپايي: ايران تا كنون قراردادهايي را براي حفاري و اكتشاف نفت با 13 شركت خارجي امضا كرده است كه غالب آنها اروپايي هستند و يكي از آنها شركت او.ام.وي اتريش است كه از سه سال پيش در حوزه نفتي مهر سرگرم اكتشاف است. شركتهاي او. ام. وي اتريش و اديسون گاز ايتاليا قرارداد 82 ميليون دلاري حفاري چاه نفت در مناطق گچساران و شمال غربي اهواز را امضا كردند و شركت اديسون گاز همچنين برنده قرارداد 40 ميليون دلاري حفاري چاه نفت در حوزه منير شد كه براي اين منظور سه حلقه چاه نفت حفر خواهد كرد. شركت نروژي ساگا نيز برنده قرارداد 46 ميليون دلاري حفاري حوزه اناران در مرز ايران و عراق شد و يك شركت آلماني در حوالي سميرم و درودزن در منطقه زاگرس مشغول حفاري است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بهمن ماه سال گذشته وزارت نفت ايران با برگزاري همايشي در هلند از 90 شركت خارجي براي اكتشاف در 16 بلوك نفتي ايران دعوت كرد كه هزينه اكتشاف اين بلوكها 300 ميليون دلار و مدت اجراي آن 25 سال برآورد شد. اداره اطلاعات انرژي آمريكا هم پيشتر با اعلام اين كه از سال 1996تا كنون 30 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران جذب شده است، افزود: اتحاديه اروپا كه مخالف تحريم اقتصادي عليه ايران بوده است، در تاريخ 22 نوامبر سال 1996 قطعنامه 2271 را مبني بر عدم پيروي شركتهاي اروپايي از قانون ايلسا (قانون تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران و ليبي) تصويب كرد. شركت اني ايتاليا ژولاي سال 2001 ميلادي يك قرارداد يك ميليارد دلاري پنج و نيم ساله براي توسعه ميدان نفتي دارخوين با ذخاير سه تا پنج ميليارد بشكه با ايران امضا كرد و شركت توتال فرانسه نيز قرارداد توسعه ميدانهاي نفت و گاز سيري را به ارزش 600 ميليون دلار اخذ كرد. در ماه مارس سال 1999 ميلادي نيز شركتهاي "الف" فرانسه و اني ايتاليا قرارداد يك ميليارد دلاري توسعه ميدان نفتي درود با ذخيره قابل استحصال 5/1 ميليارد بشكه را دريافت كردند. برنامه توسعه اين ميدان نفت و گاز به منظور ارتقاي توليد روزانه آن از 136 هزار بشكه در روز به 205 هزار بشكه در روز اغاز شد و در حالي كه توتال فرانسه با در اختيار داشتن 55 درصد سهام اين قرارداد به عنوان بهره‌بردار وارد عمل شده بود، شركت اني ايتاليا مابقي 45 درصد بهره‌برداري را در اختيار خود گرفت. در آوريل سال 1999 ميلادي نيز يك قرارداد ديگر نفتي از نوع بيع متقابل با شركتهاي الف فرانسه و باووالي كانادا براي توسعه ميدان نفتي بلال امضا شد كه شركت الف 75/46 درصد اين قرارداد را در اختيار گرفت و 15 درصد قرارداد نيز به شركت كانادايي واگذار شد. شركت اني ايتاليا نيز 25/38 درصد مابقي قرارداد توسعه ميدان نفتي بلال را از آن خود كرد. رييس سازمان توسعه تجارت ايران نيز پيشتر تاكيد كرده بود: هم‌اكنون شركتهاي بين‌المللي بزرگي از كشورهاي آلمان، انگلستان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، سوئد، نروژ ، روماني و برخي كشورهاي ديگر در بخشهاي نفت و گاز و پتروشيمي كشور در حال فعاليت هستند. شركت نفتي اي ان (E.ON ) آلمان نيز اعلام كرد كه قصد دارد به عنوان نخستين شركت آلماني در بازار انرژي ايران سرمايه گذاري نمايد. روزنامه هندلز بلات آلمان نوشت : مقامهاي عالي رتبه اين شركت آلماني پيش از اين طي سفري به ايران ، با مقامهاي ايراني مذاكرات بسيار مهمي را در اين خصوص انجام داده اند و وارد شدن شركت اي ان آلمان در بازار انرژي ايران ، وابستگي اين شركت را به منابع گازي و نفتي روسيه تا حد بسيار زيادي كاهش خواهد داد . عليرغم اظهارات اخير مسئولان شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس در خصوص كناره گيري از پروژه هاي ايران، سفير انگليس در تهران با بيان اين كه شركت نفتي BP انگليس قصد ندارد به صورت كوتاه مدت در ايران سرمايه گذاري كند، گفت: اين شركت علاقه مند به سرمايه گذاري بلند مدت در ايران است. ريچارد دالتون در مورد همكاري شركتهاي نفتي انگليسي با شركتهاي ايراني و آينده حضور آنها در پروژه‌هاي نفتي كشورمان، اظهار داشت: در حال حاضر شركتهاي نفتي انگليسي از جمله BG (بريتيش گاز) و شل در ايران فعال هستند. سفير انگليس در تهران اضافه كرد: شركت نفتي BP در توليد روغن موتور با شركتهاي ايراني همكاري دارد و از بزرگترين خريداران نفت ايران در دنيا به شمار مي رود، ضمن اين كه در بخش صنعت پتروشيمي و فروش ليسانس به شركتهاي ايراني فعال است. خريداران اروپايي نفت ايران: جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 ميلادي روزانه دو ميليون و 560 هزار بشكه نفت به 37 شركت آسيايي و اروپايي فروخته است و در اين بين اروپا در سال گذشته روزانه 620 هزار بشكه نفت از ايران خريداري كرد و اين خريد توسط 12 شركت اروپايي انجام شده است. شركت توتال فرانسه بالاترين سهم خريد نفت از ايران را در سال گذشته بين شركتهاي اروپايي به ميزان 129 هزار بشكه در روز به خود اختصاص داد و شركتهاي توپراس تركيه با واردات 113 هزار بشكه در روز و شل با خريد 84 هزار بشكه در روز در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس نيز در سال گذشته روزانه 41 هزار بشكه نفت از ايران خريداري كرده است . فروش روزانه نفت ايران به شركتهاي نفتي اني ايتاليا 37 هزار بشكه ، ساراس ايتاليا 28 هزار بشكه، پريم سوئد 34 هزار بشكه، اپلوم ايتاليا 22 هزار بشكه، هلنيك پتروليوم 39 هزار بشكه ، رپسول اسپانيا 54 هزار بشكه، شركت آي.اي.اس 35 هزار بشكه و ويتول 13 هزار بشكه در روز بوده است . اروپا در توسعه پارس جنوبي: توسعه ميدان گازي پارس جنوبي بزرگترين پروژه انرژي در ايران است كه تاكنون 15 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب كرده است و تا به امروز شركتهاي اروپايي در توسعه 9 فاز از مجموع فازهاي تعريف شده در اين ميدان مشاركت داشته اند. شركت توتال فرانسه كه توسعه فازهاي 2 و 3 ميدان گازي پارس جنوبي را برعهده گرفته بود، قرارداد، توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي را هم كسب كرد و توسعه فازهاي 4 و 5 ميدان گازي پارس جنوبي نيز با مشاركت شركت اني ايتاليا انجام شد. فازهاي 6،7 و 8 ميدان گازي پارس جنوبي نيز با مشاركت شركت استات اويل نروژ در حال توسعه هستند و قرارداد توسعه فاز 13 ميدان گازي پارس جنوبي نيز به شركتهاي شل انگليس و رپسول اسپانيا رسيد. شركت توتال فرانسه با يك قرارداد دو ميليارد دلاري، فازهاي 2 و 3 ميدان گازي پارس جنوبي را توسعه داد و قرارداد توسعه فازهاي 4 و 5 ميدان گازي پارس جنوبي با شركت اني ايتاليا نيز هر كدام به ارزش 9/1 ميليارد دلار برآورده شده است. بنابراين گزارش، ارزش قرارداد توسعه فازهاي 6، 7 و 8 ميدان گازي پارس جنوبي با همكاري شركت استات اويل نروژ 6/2 ميليارد دلار است. صادرات گاز ايران به اروپا: در حالي كه منابع نفت جهان به مرور زمان در حال اتمام است، كشورهاي اروپايي در پي جايگزيني ديگر منابع انرژي مخصوصا" گاز به جاي نفت هستند و ايران كه دومين ذخاير بزرگ گازي جهان را پس از روسيه در اختيار دارد، منبع خوبي براي تامين گاز كورد نياز كشورهاي اروپايي است. به گزارش فارس، مديرعامل شركت ملي صادرات گاز اخيرا" با اعلام اين كه انگليس، ايتاليا و اسپانيا به جمع خريداران گاز ايران پيوستند، از امضاي تفاهم نامه صادرات اوليه دو ميليون تن گاز طبيعي مايع (ال ان جي) ايران به كشور انگلستان خبر داد و گفت: مذاكرات دو كشور ايران و اسپانيا براي صدور سه ميليون تن «ال ان جي» ايران به اسپانيا به نتيجه رسيد. جوادي در مورد پروژه «نوبوكو» ( صادرات گاز ياران به اروپا) گفت: ايران دو مسير اوكراين و تركيه را براي صادرات گاز خود به بازارهاي اروپا انتخاب كرده است. وي از امضاي تفاهم نامه اوليه صادرات گاز طبيعي به ايتاليا ياد كرد و گفت: صادرات LNG به كشورهاي اروپايي سال 2011 اجرايي ميشود. معاون امور بين‌المل وزير نفت نيز گفت: تفاهمنامه صادرات 30 ميليارد متر مكعب گاز ايران به اوكراين امضا شد و اوكراين همچنين با ترانزيت 20 ميليارد متر كعب گاز در سال به اروپا از طريق امكانات زيربنايي موجود در اوكراين موافقت كرده است. به گزارش فارس، مطالعات پروژه صادرات گاز ايران به اروپا نيز با همكاري پنج شركت اروپايي از كشورهاي تركيه، بلغارستان، روماني، اسلواكي و اتريش انجام شده است و بر اين اساس، گاز ايران از مرزهاي شرقي تركيه به اتريش و سپس از آنجا به شبكه سراسري گاز اروپا منتقل ميشود. اهميت گاز ايران به حدي است كه اداره اطلاعات انرژي آمريكا پيشتر در گزارشي 35 كشور جهان را خريدار بالقوه گاز ايران ارزيابي كرد و تصريح نمود كه 25 كشور عضو اتحاديه اروپا مي توانند از منفعت گاز ايران برخوردار شوند. اين گزارش افزود: صادرات گاز ايران به اروپا از طريق تركيه تا سال 2007 ميلادي به 300 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. در اين راستا ، ايران و يونان در سال 2002 ميلادي قراردادي را به ارزش 300 ميليون دلار براي صادرات گاز ايران به يونان از طريق تركيه امضا كردند. امضاي تفاهمنامه همكاري بين شركت ملي صادرات گاز ايران و شركت گاز اتريش براي احداث خط لوله گاز 4 ميليارد دلاري از ايران به اتريش در راستاي افزايش صادرات گاز اين كشور است. حضور فعال و چشمگير اروپا در صنعت خودروي ايران: يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي ايران كه سود سرشاري را براي سرمايه گذاران خارجي در پي داشته است، صنعت خودرو است و برخي كشورهاي اروپايي مخصوصا" فرانسه و آلمان حضور قابل توجهي را در اين صنعت ايران دارند. قراردادهاي متعددي كه بين شركت ايران خودرو و شركت پژو فرانسه تا كنون امضا شده است، عمده ترين فعاليتهاي اروپاييها را در ايران شامل مي شود و بر اين اساس انواع خودروهاي پژو 405، پژو 206 معمولي و صندوق دار و پژو آردي در ايران توليد شده و خواهد شد. مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: پژوي 206 صندوقدار آريا محصول همكاري مشترك مركز تحقيقات اين گروه و پژوي فرانسه از نيمه دوم امسال به بازار ايران و 39 كشور جهان عرضه مي شود. منوچهر منطقي در مراسم افتتاح كارخانه ايران خودروي خراسان افزود: چهار محصول جديد از نيمه دوم امسال و سالهاي پس از آن با فنآوري روز و به منظور توسعه صادرات در ايران خودرو توليد خواهد شد. رنو فرانسه و پارس خودرو (گروه سايپا) پيشتر قراردادي را امضا نمودند كه با توجه به آن خودروي مگان در ايران از اواسط سال 2006 مونتاژ شده و به فروش خواهد رسيد. شركت رنو پارس 4 مدل از خودروي مگان با دو نوع موتور مختلف (1600 سي سي، 16 سوپاپ و 2000 سي سي، 16 سوپاپ) و قابليت انتخاب دو نوع تجهيزات جانبي، در بازار ايران عرضه خواهد كرد. 51 درصد شركت رنو پارس كه در تهران تاسيس شده است متعلق به رنو فرانسه و 49 درصد آن متعلق به شركت توسعه صنايع خودرو (AEDCO) مي باشد. شركت توسعه صنايع خودرو خود شركتي است كه از اتحاد سازمان نوسازي و توسعه صنايع (IDRO) و دو كارخانه بزرگ خودروسازي در ايران يعني ايران خودرو و سايپا تشكيل شده است. اين پروژه توليد و فروش خودروي L90 توسط ايران خودرو و سايپا را در ايران از سال 2006 به انجام خواهد رساند. به اين ترتيب حضور نشان رنو فرانسه در كشور تقويت شده و پارس خودرو قادر خواهد شد خودروهاي بيشتري را با نشان رنو به بازار عرضه كنند. دو سال پيش شركتهاي ايران خودرو و ساپيا قرارداد مشتركي براي توليد خودرو با شركت رنو– نيسان امضا كردند كه پيش‌بيني ميشود شركت رنو – نيسان بيش از يك ميليارد دلار در صنايع خودروسازي ايران سرمايه‌گذاري كند. اين قرارداد بزرگترين قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي توليد خودرو در ايران است كه بر اساس آن در فاز اول سالانه 300 هزار دستگاه و در مراحل بعدي 500 هزار دستگاه خودرو توليد خواهد شد. پيش بيني ميشود تا پايان سال جاري اولين سري از محصولات شركت مشترك ايراني - فرانسوي وارد بازار داخلي شود. شركت كرمان خودرو بعد از قطع همكاري با شركت دوو كره جنوبي با شركت فولكس آلمان براي مونتاژ چند مدل از توليدات اين شركت به توافق رسيده و توليدات آن به تازگي وارد بازار شده است. شركت ايران خودرو نيز براي توليد سالانه پنج هزار دستگاه بنز با دايملر- كرايسلر به توافق رسيده است. شركت خودروسازي بي ام و آلمان نيز پيشتر اعلام كرد :قصد دارد ميزان فروش خود را در منطقه خاور ميانه در سال 2005 ميلادي به بيش از 13 هزار دستگاه خودرو افزايش دهد و براي انجام اين كار ايران را به عنوان مهمترين مركز فروش خود در منطقه قرار داده است . هلموت پانك رييس شركت خود روسازي بي ام و در اين باره گفت : ما بازار بسيار مناسبي براي فروش محصولات خود در منطقه خاورميانه و به خصوص كشورهاي ايران ، عراق و افغانستان در اختيار داريم و قصد داريم ظرف ده سال آينده ميزان فروش خود را در اين كشورها بيش از پيش افزايش دهيم . مدير اجرايي شركت خودروسازي «بي ام و» گفت: پيش بيني مي كنيم، فروش خودروي «بي ام و» به ايران از 350 دستگاه در سال گذشته به 1500 دستگاه در سال جاري افزايش يابد. وي با اشاره به فروش 300 هزار دلاري اين خودرو در ايران گفت: ايران كه دومين توليد كننده بزرگ نفت در خاورميانه محسوب مي شود، سال گذشته براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي واردات خودروهاي خارجي را آزاد كرد. «هلموت پانك» تصريح كرد: ايران قابليت رشد بالايي را براي تقاضاي خودروي «بي ام و» طي چند سال آينده دارد و فروش چندين هزار واحدي را به اين كشور پيش بيني مي كنيم. آندرياس گابريل رييس شركت رنوي فرانسه نيز پيشتر اعلام كرده بود: ما به هيچ وجه نگران وقوع جنگ و يا اعمال تحريمهاي اقتصادي بر ضدايران نيستيم و شركتهاي خودروسازي اروپا مي‌توانند به خوبي از بازار بالقوه خودرو در ايران استفاده كنند. بازار خودروي ايران ساليانه قابليت جذب بيش از يك ميليون دستگاه خودروي جديد را دارد. وي افزود: فاصله زيادي بين تصورات غلطي كه درباره ايران وجود دارد با حقيقت اصلي در ايران است. حقيقت اين است كه بازار ايران بيش از 30 سال است كه بر روي شركتهاي خارجي بسته بوده است و اكنون بهترين فرصت براي سرمايه گذاري در ايران است . اين روزنامه مي‌نويسد: دولت بوش با ادامه اعمال تحريمهاي اقتصادي بر ضد ايران عملاً امكان حضور شركتهاي آمريكايي را در بازار 70 ميليون نفري ايران سلب نموده است. شركت رنوي فرانسه كه تاكنون بيش از 300 ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري نموده است، قصد افزايش سرمايه گذاريهاي خود را در ايران دارد. امضاي قرارداد تجاري بيش از 5/3 ميليارد دلاري ايران و ايتاليا و توافق شركت خودروسازي ايران خودرو با شركت خودروسازي كرايسلر دايملر آلمان بخشي از قراردادهاي مهم تجاري ايران و اروپا طي ماههاي اخير است. شركت مرسدس بنز آلمان و شركت ايران خودرو ديزل هفته گذشته يك شركت مشترك براي فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي بنز در ايران ايجاد كردند. يونشر يكي از مقامهاي مرسدس بنز در خصوص امكان توليد مشاركتي بنز در ايران گفت: اگرچه شركت مرسدس بنز جزو شركت دايملر كرايسلر است و شركت آمريكايي كرايسلر سهامدار عمده بنز به حساب مي‌آيد، ولي مرسدس بنز يك شركت اروپايي است و مي‌تواند شركايش را در هر كجاي دنيا انتخاب كند. وي به سابقه طولاني همكاري مرسدس بنز و ايران در زمينه توليد خودروهاي سنگين اشاره كرد و گفت: مسايل سياسي نبايد در خصوص فعاليت بنز در ايران دخالت داده شود. قرارداد توليد مشترك سيستم‌هاي خنك‌كننده موتور خودرو بين شركت ولئو فرانسه و آرمكو ايران امروز به امضا رسيد و بر اساس اين قرارداد طرف فرانسوي داراي سهم 51 درصدي و طرف ايراني داراي سهم 49 درصدي است. مديرعامل شركت ولئو در اين مراسم ايران را پايگاه مناسبي براي سرمايه‌گذاري و توليد مشترك دانست و بر لزوم همكاريهاي بيشتر شركتهاي دو كشور تاكيد كرد. به گزارش فارس، در پي حضور فعال كشورهاي اروپايي فرانسه و آلمان در صنعت خودروي ايران، مقامهاي انگليسي نيز تدابيري انديشيدند تا شركت خودروسازي ورشكسته روور را با كسب بازار 70 ميليوني ايران دوباره احيا كنند و در اين خصوص حتي مذاكراتي بين برخي مسئولان دو كشور براي فروش اين شركت ورشكسته به ايران انجام شده بود. سفير انگليس در تهران پيشتر در مورد سرنوشت شركت "روور" انگليس گفت: در حال حاضر گروهي موافق ادامه توليد روور و مونتاژ آن در ايران هستند و مذاكرات نيز در اين رابطه ادامه دارد و پيشنهادهاي بسياري از كشورهاي مختلف از جمله ايران به " روور " شده است. سفير انگليس در تهران با اشاره به مذاكره يك شركت خودروساز ايراني با شركت "روور " اظهار داشت: وزارت صنايع در اين ارتباط نقشي ندارد و شركتهاي خودرو ساز ايراني با روور مذاكره مي‌كنند. شركت ايراني دستان در پي امضاي قرارداد با اين شركت انگليسي است و مي خواهد يا خريد سالانه 150 هزار دستگاه خودرو از اين شركت ، روور را از ورشكستگي نجات دهد و مانع از بيكاري كارگران اين شركت شود. اين شركت ايراني اقدام به خريد 150 هزار دستگاه خودروي روور مدلهاي 75 و 25 طي 18 ماه آينده خواهد كرد تا از اين طريق تقاضاي فزاينده خودرو در اين كشور را پاسخ دهد. اين گزارش تصريح كرد: بر اساس اين طرح، شركت روور به مرور زمان فروش خودروهاي ساخته شده به ايران را به توليد قطعات و مونتاژ آن در ايران تبديل خواهد كرد و در نهايت سالانه 150 هزار خودرو در ايران توليد خواهد شد. روابط مالي و بانكي ايران و اروپا: بانك استاندارد چارترد انگليس اخيرا" مجوز بازگشايي يك شعبه را در كيش كسب كرد بانك استاندارد چارتر از بانكهاي معروف انگليس است كه بعد از بانك ايران و اروپا كار خود را در جزيره كيش آغاز مي‌كند. بانك ايران و اروپا با سرمايه مشترك بانكهاي ايراني، ايرانيان مقيم آلمان و بانكهاي آلماني ماه گذشته به عنوان نخستين بانك خارجي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي افتتاح شد. برخي بانكهاي ايراني نيز در كشورهاي اروپايي شعبه دارند كه در صورت لزوم مي توانند سرمايه هاي خود را از اين كشورها خارج كنند. دو شعبه بانك ملت در آنكارا و استانبول تركيه و شعبه ديگر اين بانك در لندن مستقر است و بانك ملي ايران نيز داراي شعبه هايي در شهرهاي لندن انگليس، دوسلدورف، فرانكفورت، هامبورگ و مونيخ آلمان و پاريس مي‌باشد. شعبه‌هاي بانك صادرات ايران در اروپا در فرانكفورت و هامبورگ آلمان،لندن و پاريس مي‌باشد. بانك سپه نيز در فرانكفورت آلمان، لندن انگليس، پاريس فرانسه و رم و ميلان ايتاليا شعبه دارد. دو شعبه خارجي بانك تجارت در شهرهاي لندن انگليس و پاريس فرانسه قرار دارند و شعب بانك سرمايه‌گذاري خارجي ايران نيز در شهرهاي هامبورگ آلمان، دوبلن ايرلند، رم ايتاليا و لندن انگليس قرار دارد. خبرگزاري اقتصادي بلومبرگ نيز پيشتر از رقابت 25 بانك اروپايي، آسيايي و آفريقايي براي اعطاي وام 50 ميليارد دلاري به شركتهاي ايراني طي سالهاي آينده خبر داده بود. بنابراين گزارش، شركتهاي ايراني مثل ايران خودرو كه به ساخت پژو، رنو و بنز در ايران مشغولند و ديگر شركتهاي بزرگ اين كشور براي توسعه كارخانه‌ها، نيروگاهها و شبكه‌هاي مخابراتي در ايران از اين بانكها وام خواهند گرفت. «كبا كيند» رئيس بانك پاريباس در خاورميانه گفت: ايران يك فرصت خوبي براي سرمايه‌گذاري بانكهاي خارجي است و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخشهاي مخابرات، برق، حمل و نقل ايران به سرمايه و كارشناس نياز دارد. بانك بي‌ان‌پي باريباس كه دومين بانك بزرگ فرانسه است در سال 1979 تنها دو كارمند در ايران داشت كه اين تعداد اكنون به هشت نفر افزايش يافت و بانك اچ.اس.بي.سي انگليس كه پس از انقلاب از ايران رفت ، پنج سال گذشته به ايران بازگشت و اكنون شش كارمند در تهران دارد. اين گزارش افزود: شركتهاي ايران خودرو، شركت ملي كشتيراني ايران، شركت ملي نفت ايران، شركت آلومينيوم المهدي و ديگر شركتهاي ايراني تنها در سال 2004 ميلادي سه ميليارد دلار وام از بانكهاي بين‌المللي دريافت كردند و ايران خودرو در ماه جاري يك قرارداد براي اخذ وام صد ميليون دلاري از بانك استاندارد چارترد امضا كرد و در حال مذاكره با بانك پاريباس و ديگر بانكهاي بين المللي براي اخذ وام 500 ميليون يورويي و فروش اوراق قرضه در اروپا نيز است. محمد مجرد معاون ارزي بانك مركزي ايران در اين خصوص گفت: احتمال دارد كه بانكهاي بين‌المللي مديريت ذخاير ارزي 8/23 ميليارد دلاري ايران را براي افزايش عملكرد و سوددهي آن در اختيار بگيرند. «فيليپ ونچهاني» يك مسئول كامرز بانك آلمان، سرمايه‌گذاري در ايران را فرصت خوبي دانست و گفت: شركت ملي كشتيراني ايران كه در سال 2002 از كامرز بانك وام گرفت ، اكنون به وام بيشتري نياز دارد. اين گزارش تصريح كرد: ميزان وامي كه شركتهاي ايراني طي پنج سال آينده دريافت خواهند كرد تنها 940 ميليون دلار سود بانكي نصيب بانكهاي بين المللي خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، شركت ملي صادرات گاز ايران نيز اكتبر سال جاري بانك اچ.اس.بي.سي انگليس را براي مشاوره دادن در پروژه 7/2 ميليارد دلاري صادرات گاز به اروپا و آسيا برگزيرد. بانك اچ.اس.بي.سي انگليس در آگوست امسال نيز يك وام 154 ميليون دلاري به شركت ملي پتروشيمي ايران داده است. دويچه بانك آلمان نيز يك وام 75/1 ميليارد دلاري براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به شركت ملي نفت ايران داد و بانك ايتاليايي ام.سي.سي نيز يك وام 290 ميليون يورويي در اختيار شركت آلومينيوم المهدي قرار داد. مشاركت اروپائيها در توسعه صنعت ايران: 60 درصد مالكيت واحدهاي پلي استايرن، استايرن منومر و اتيل بنزن پتروشيمي پارس به «بنياد 15 خرداد» واگذار شده و 40 درصد مالكيت اين واحدها در اختيار شركت پتروشيمي بين‌الملل ايران قرار گرفت كه 85 درصد فاينانس پلي استايرن از سوي شركت انگليسي و 15 درصد توسط شركت پتروشيمي بين‌المللي تامين خواهد شد. بانك بين المللي «بي.ان.پي پاريباس» فرانسه نيز پيشتر به عنوان مشاور مالي پروژه «پارس ال.ان.جي» برگزيده شد. پروژه «پارس ال.ان.جي» يكي از سه پروژه بزرگ صادرات گاز مايع ايران است كه توسط شركت ملي نفت ايران تعريف شد و قرار است كه از اين پروژه سالانه 10 ميليون تن گاز مايع توليد شود. بانك «اچ.اس.بي.سي» انگليس و بانك «سوسايتي جنرال» مشاوران مالي دو پروژه ديگر گاز مايع در ايران هستند. قرارداد احداث پالايشگاه گاز بيد‌بلند 2 نيز با كنسرسيومي از شركتهاي COSTAIN انگليس، شركت سازه، dragados اسپانيا و جهان پارس ايران به رهبري costain به امضا رسيد. مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران نيز پيشتر گفته بود: در سال جاري شركت بازرگاني پتروشمي ايران 5/2 ميليارد دلار تسهيلات بانكي از بانكهاي اروپايي دريافت مي كند. اين تسهيلات در قبال پيش فروش محصولات پتروشيمي اين شركت از بانكهاي اروپايي دريافت خواهد شد. احتياطي كشورهاي انگليس و آلمان را از جمله كشورهايي نام برد كه بانكهاي آنها تسهيلات بانكي به شركت پتروشيمي ايران ارايه مي كنند. مدير اجرايي مجمع پتروشيمي پارس نيز اعلام كرد: بانكهاي اروپايي طبق تعهدات قبلي خود (آخر ماه مه) فاينانس پروژه پلي استايرن پتروشيمي پارس را تامين كردند. داريوش رياحي‌فر مبلغ فاينانس اين پروژه را حدود 30 ميليون دلار خواند و افزود:اين پروژه با همكاري مشترك شركتهاي سيمون انگليس و شركت مهندسي و طراحي صنايع انرژي ايران اجرا ميشود. بخش خصوصي ايران بزرگترين كارخانه شمش آلومينيوم كشور را با سرمايه‌گذاري 4/1 ميليارد دلار در شهر تاريخي نهاوند احداث مي‌كند كه مواد اوليه مورد نياز اين كارخانه از خارج و داخلي كشور تامين و با مشاركت شركت (ITM) انگليس ساخته خواهد شد. تاكنون 107 واحد اقتصادي در منطقه ويژه سلفچگان ايجاد شده و 16 شركت خارجي از كشورهاي بلژيك ، آلمان ، فرانسه و انگليس با 118 ميليون دلار سرمايه گذاري در اين منطقه فعاليت مي كنند. كنسرسيومي شامل شركتهاي «پنتا اوشن» ژاپن و «اچ.آر والنگفورد» انگليس كمترين مبلغ پيشنهادي را براي ساخت بندر دوم بوشهر ارايه كردند. شركت «بورما كاسترول» انگليس كه با مارك و تحت نظر شركت كاسترول اين كشور در 60 كشور جهان فعاليت مي كرد، در سال 2000 ميلادي به ارزش 7/4 ميليارد دلار به شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس فروخته شد. شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس نيز در سال 2001 ميلادي قراردادي را با يك شركت ايراني منعقد كرد و بر اساس آن شركتي به نام «كاسترول ايران» تاسيس شد و در حالي كه شركت بريتيش پتروليوم 51 درصد سهام آن را در اختيار گرفت، 49 درصد باقي مانده سهام اين شركت به ايران اختصاص يافت. طرح ايزوسياناتهاي پتروشيمي كارون كه عمليات اجرايي آن از سال 81 آغاز گرديده از جمله طرحهاي مشاركيت شركت پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي و پتروشيمي بندر امام بوده كه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران به همراه شركت سوئدي كماتور و شركت آلماني هانزا بطور مشترك در زميني به مساحت 34 هكتار در دست احداث است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با نهايي شدن قرارداد ساخت كشتي ميان شركت صدرا و شركت آلماني ريكمرز- لينر ، اين شركت آلماني سفارش ساخت چهار كشتي چند منظوره را به كارخانه كشتي سازي صدرا در بوشهر داده است. بنا بر اين گزارش، اين چهار فروند كشتي چند منظوره ظرفيت حمل 24 هزار تن ( DWT ) را دارا است كه شركت صدرا بايد اين كشتيها را بين جولاي( تيرماه) 2007 تا جولاي (2008) ميلادي تحويل شركت آلماني دهد. تكنولوژي به كار رفته در تجهيزات و توليد كارخانه توليد اسيدهاي چرب در قشم ، متعلق به كشور آلمان است كه البته كليه مراحل نصب و راه‌اندازي توسط متخصصان داخلي صورت مي‌گيرد. كارخانه توليد لوله‌هاي پلي اتيلن قطر بالا با مشاركت يك شركت ايراني و آلماني با سرمايه گذاري 500 ميليارد ريال ارزي و دلاري در شهرك شهيد سليمي آذرشهر احداث و راه اندازي شد. ايران و آلمان، كارخانه بزرگ واگن‌سازي را در تبريز در زميني به مساحت 100 هكتار احداث مي‌كنند. شركت مهندسي هيونداي كره جنوبي با مشاركت شركت آلماني لينده اعلام كرد مذاكرات مربوط به قرارداد 2/1 ميليارد دلاري براي ساخت كارخانه توليد اتيلن را با شركت پتروپارس ايران به پايان رسانده است . ماشين‌آلات كارخانه لوله‌سازي ماهشهر توسط شركت SMS MEER آلمان كه از معتبرترين سازندگان ماشين‌آلات صنايع فولادي در جهان است، ساخته شده و در نصب و راه‌اندازي خط توليد كارخانه از حداكثر توانمنديهاي پيمانكاران و متخصصان داخلي بهره‌گيري شده است. 36 طرح صنعتي و معدني با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي به مبلغ يك ميليارد و 522 ميليون دلار در سال 83 در هيات سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شد كه كشورهاي آلمان ، ژاپن ، ايتاليا ، تركيه، هند، پاكستان، اسپانيا، كانادا، هلند ، انگلستان ، عربستان سعودي و اسلووني از طرفهاي خارجي مشاركت كننده در طرحهاي صنعتي و معدني با سرمايه‌گذاران ايراني هستند . حجم سرمايه‌گذاري پروژه پتروشيمي كارون 381 ميليون يورو است كه سهم شركت ملي صنايع پتروشيمي 40 درصد، شركت كماتور سوئد 30 درصد و شركت هانزا شيمي آلمان 30 درصد است به طوري كه تامين 30 درصد سرمايه توسط شركا و 70 درصد آن از طريق فاينانس تعريف شده بود . قطعات يدكي پروژه راه آهن ري ـ شاهرود از شركت آلكاتل فرانسه تامين مي شود و حداكثر ارزش اين قرارداد به مبلغ سه ميليون و ششصد و نود و هفت هزار و پانصد و هفتاد يورو بوده كه از طريق ترك تشريفات مناقصه، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز مي باشد. براساس اعلام شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، چهار كنسرسيوم داخلي و خارجي به دور پاياني مناقصه پروژه افزايش ظرفيت كارخانه متانول خارك راه يافتند. بنابراين گزارش، شركت ايراني نام آوران با گواهي شركت «داوي تكنولوژي» انگليس، شركت مهندسي و طراحي صنايع پتروشيمي ايران با گواهي تكنولوژي شركت متانول «كاسال» سوئيس، شركت «لورجي» آلمان با مشاركت شركت مهندسي صنايع نفت ايران و شركت «اسنام پروگتي» ايتاليا با همكاري شركت ايراني سازه چهار كنسرسيوم مذكور براي رقابت در اخذ اين قرارداد هستند. شركت ملي ساختمان وابسته به بنياد و دو شركت فرانسوي و اتريشي موافقتنامه‌اي را امضا نمودند كه براساس آن توسعه و ساخت فرودگاه‌هاي كشور از جمله طرح فاز 2 فرودگاه امام(ره) توسط اين كنسرسيوم جديد به انجام خواهد رسيد. سهم الشركه طرفهاي ايراني (سازمان عمران و مسكن و شركت ملي ساختمان) در مجموع 51 درصد و شركتهاي جان اير _كنكورد امارات، ADPI فرانسه و ACV اتريش به عنوان طرفهاي خارجي جمعا با 49 درصد مي‌باشد. شركت مهندسي «جي.ايي.اي» آلمان قرارداد تجهيز نيروگاه سيكل تركيبي كرمان به دستگاههاي خنك كننده بخار توربينها را به ارزش 31 ميليون يورو كسب كرد. اين قرارداد كه با كمك شركت بيمه صادرات هرمس تامين مالي شده، در راستاي برنامه جامع توسعه خارجي اين شركت تنظيم شده است. شركت ملي پتروشيمي ايران قرارداد ساخت يك كارخانه پلي اتيلن سنگين در كرمانشاه را با يك كنسرسيوم ايراني - آلماني به ارزش 150 ميليون يورو امضا كرده است. اين كنسرسيوم متشكل از شركت ايراني سازه و شركت آلماني «ال.جي.بي.اچ» است كه هر يك به ترتيب 51 و 49 درصد از سهام اين قرارداد را در اختيار دارند و اين كارخانه در مرز عراق ساخته خواهد شد. /
یزدان حاج حمزه
آيا« سه بزرگ اروپايي» خطاي خود را جبران مي كنند؟
مرداد 84آ
آخرين پيشنهاد ,« سه بزرگ اروپايي » روز جمعه 5 اوت 2005 تسليم حكومت پاسدارها وآخوندهاي ايران شد .اروپايي ها در اين پپيشنهاد ,كه نتيجه حدود دوسال مذاكره براي حل وفصل دعواي اتمي جهان با اين حكومت است , به خواست مقامات ايران جواب سربالا داده اند و از به رسميت شناختن توليد سوخت اتمي و ادامه فعاليت هاي « فرآوري و غني سازي اورانيوم » توسط رژيم ايران خود داري كرده اند .به نوشته نيويورك تايمز اروپايي ها در اين پيشنهاد « ايران را از داشتن چرخه سوخت هسته‌اي بسته منع كرده اند و در ازاي آن اين كشوررابراي فعاليتهاي غيرنظامي اتمي اش , به تامين سوخت هسته‌اي از سوي كشور ثالث به شرط باز گرداندن پسماند آن تشويق كرده اند » . همزمان با تسليم اين پيشنهاد خبرگزاري رويتر اعلام كرد كه اروپايي ها خواستار تشكيل اجلاس فوق العاده « آژانس بين المللي انرژي اتمي » شده اند تا « قبل از اينكه آنها [ مقامات رژيم ] مهر و موم‌هاي آژانس انرژي اتمي را بردارند قطعنامه [ هشداردهنده اي ] اي صادر كند.» و آنها را از سرگيري كار فرآوري در اصفهان و غني سازي اورانيوم درنطنز برحذر بدارند... موضعگيري اعتراض آميزو درعين حال اخطاردهنده اروپايي ها , پيش ازاين درنامه مورخ 11 مرداد ( 2 اوت 2005 ) وزراي خارجه انگليس , فرانسه آلمان و مسؤل عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا درواكنش به اعلام از سرگيري فعاليت هاي مركزتبديل سنگ اورانيوم به گاز « يوسي اف» واقع درشهر اصفهان نيز بارز گرديد . اين موضعگيري بيش از هرچيز گوياي آنست كه « سه بزرگ اروپايي » در معامله سياسي كه زيرعنوان « موافقتنامه پاريس » در ماه نوامبر 2005 در مورد پرونده فعاليتهاي اتمي رژيم به عمل آوردند , سرشان كلاه رفته و مغبون شده اند . سه كشور بزرگ اروپا در معامله پاريس آنچه را كه حكومت مشترك اخوندها وپاسداران مي طلبيده يعني جلوگيري از ارسال زودرس پرونده به شوراي امنيت , دادن فرجه به اين حكومت و گشايش راه ورود ايران به سازمان تجارت جهاني را پرداخت كرده اند اما حالا متوجه شده اند كه اين حكومت نمي خواهد ما به ازاء آن را, كه تعليق عمليات مربوط به توليد سوخت اتمي باشد , رعايت نمايد . به دنبال نشست « رهبر » با سران پيشين و آتي قوه مجريه رژيم, وهمزمان با تشكيل همايش « فن آوري هسته اي ايران » درروز 11 مرداد در تهران , اراده تماميت رژيم, در آستانه روي كار آمدن دولت پاسداران , براين تعلق گرفت كه به آژانس بين المللي انرژي اتمي نامه اي بنويسد و اين آژانس را از تصميم خود مبني براز سرگيري علني بخشي از عمليات توليد سوخت اتمي درپايگاه اصفهان , آگاه سازد . حال آنكه اروپايي ها در نامه اعتراضي خود به رژيم ياد آورشده اند كه « موافقتنامه پاريس و بندهاي آن يك سند حقوقي و قانوني در مراودات ايران و آژانس تلقي مي شود و مذاكره‌كنندگان ايراني در توافقنامه پاريس به صورت نامحدودي نسبت به تعليق چرخه سوخت هسته‌اي تعهد داده‌اند و «تعليق شامل تمام فعاليتهاي مربوط به غني‌سازي و فعاليتهاي بازفرآوري مي باشد و به ويژه [توقّف ] همه آزمايش‌ها يا اقدامات توليدي را در برمي گيرد كه ايران براي تبديل اورانيوم در تأسيسات مختلف به وجود آورده است »*.( سايت باز تاب 12 مرداد 84 ) و امّا , مغبون شدن « سه بزرگ اروپا » در معامله پاريس , به نوبه خود , حكايت از آن دارد كه اتحاديه اروپا تا به حال در نتظيم مناسبات سياسي خود با رژيم ولايت فقيهي ايران اشتباه محاسبه سياسي داشته و راه خطا رفته است. خطاي اروپا در تنظيم رابطه بارژيم , از آنجا ناشي مي شود كه اين رژيم ضد تاريخي را رژيمي عادي و متعارف تلقي كرده و روي امضاء « نماينده » آن پاي تعهدات سياسي رژيم و« موافقتنامه پاريس » حساب باز كرده است . حال آنكه اروپا با حكومتي به معناي واقعي « ابن الوقت » و فرصت طلبي طرف بوده وهست كه به هيچ وجه نمي توان روي تعهدات شفاهي و حتي كتبي آن حساب بازكرد. اين حكومت « شرعي », مطابق فتوا وعملكرد بنيانگزارش, خود را مجاز مي داند براي حفظ حاكميت و خلاص شدن از مخمصه , به حربه فريب و دروغ متوسّل شود . اظهارات شفاف ولايت فقيهي هاي خلّصي كه اخيرا حكومت را به قبضه خود در آورده اند نشان مي دهد كه اين جماعت در ماجراي مذاكره آخوند روحاني « نماينده ولي فقيه» با اروپايي ها , قصد فريب آنها را داشته اند . , حالا كه خرشان ازپل گذشته و دوسال براي خود وقت خريده اند , توکلي رئيس مركز پژوهش مجلس كه يكي از استوانه هاي باند حاكم در مجلس هفتم است, مذاكره با اروپا را دراساس « اشتباه » ! اعلام مي كند و درجمعبندي از« اظهارات صاحبنظران» شرکت کننده در همايش « فناوري هسته اي ايران » , به اين نتيجه مي رسد که « مذاکره با سه کشور اروپايي اساسا اشتباه بوده است؛ زيرا اين سه کشور به نمايندگي از آمريکا هدفي جز برچيده شدن تمامي تاسيسات هسته‌اي ايران را تعقيب نمي‌کنند » ( خبرگزاري پارس 12 مرداد 84 ) . اروپايي هاي طرف مذاكره رژيم اگر تا به حال از علت اصرار حكومت پاسداران و آخوندها براي گرفتن تأييديه آنها براي بهره برداري از تأسيسات توليد سوخت اتمي, غافل بودند , با پيمان شكني اخير اين حكومت , قاعدتا بايد به علت اين اصرار واقف شده باشند . رژيم ولايت فقيه در شرايطي مي خواهد خودرا به عنوان عضوي از « كلوب اتمي هاي جهان » جا بياندازد وبرخورداري از اين تكنولوژي بمب ساز را به تأييد رسمي مخاطبهاي اروپايي خود برساند كه به دلائل متعدد , و از جمله يكدست كردن تمام ارگان حكومتي خود , مي خواهد در مقابل جريان خارجي كه كشورهاي منطقه را به سمت «دموكراتيزاسيون » سوق مي دهد, مقاومت كند .در شرايطي كه خواست تغيير اوضاع سياسي ايران از نهاد جامعه ايران نيز زبانه مي كشد, اين رژيم بدون تغيير تعادل قواي سياسي موجود به نفع خود , نمي تواند بيش از اين در مقابل اين جريان قدرتمند , مقاومت نمايد .طبق محاسبات سياسي سران رژيم ,بدون بمب اتمي و دست كم بدون امكان توليد بمب اتمي كه همانا تكنولوژي غني سازي باشد, تغيير تعادل قواي كنوني به نفع رژيم ميسر نيست .از اين روي مي خواهد با رسميت بخشيدن به استفاده از تكنولوژي هسته اي و امكان بمب سازي , تعادل قواي كنوني بين خود وهمه جريا نهايي را كه تغييراوضاع سياسي ايران را پيگيري مي كنند , به هم بزند و درزيرسپر«عضويت در كلوب اتمي جهان» به تلاش خود براي جلوگيري از تغييراوضاع سياسي ايران ادامه دهد . به هرحال اروپا براي جبران خطايي كه تا به حال در مورد رژيم ايران مرتكب شده بايد با قاطعيت وسرعت در جهت جلوگيري از مجهزشدن « خطرناكترين حكومت تروريستي جهان » به « خطرناكترين ابزار تروريستي جهان [ بمب اتمي ] » گام بردارد . ارسال پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل ضمن آنكه آخرين اقدام حقوقي آژانس بين المللي انرژي اتمي است , اولين گام عملي است كه پيش روي اروپا قرارگرفته است . اقدام مهمتر بعدي,يعني اتخاذ تصميم مؤثر در اين شورا كه همانا اعمال سياست تحريم نفتي همه جانبه رژيم باشد , ضرورتي است كه جزبا خواست اروپا و پادرمياني اروپايي هاي عضو دائمي اين شورا امكان پذيرنيست . اگراعضاي دائمي شوراي امنيت درمورد اقدامات تنبيهي حكومتهايي كه پرونده هسته اي آنها به اين شورا ارسال مي شود , به اجماع و اتفاق نظر نرسند , درعمل جلوگيري از تبديل شدن حكومت مربوطه به تهديدي اتمي , ميسر نخواهد شد .( در سال 2003 ,پس از آنكه دولت كره شمالي بازرسان آژانس بين المللي انرژي رااز اين كشوراخراج كرد و از قرارداد منع تكثير سلاحهاي كشتارجمعي خارج شد , پرونده كره به شوراي امنيت ارسال شد . اما اين شورا هيچ نوع اقدام تنبيهي درمورد كره را تصويب نكرد و كار به مذاكره سياسي كنوني كشيده شد .) . واقعيت آنست كه مقابله با خطر اتمي شدن حكومت پاسدار- اخوندي ايران به بمب اتمي ويا برخورداري اين حكومت از امكانات بمب سازي , به نقشي گره خورده كه« سه بزرگ اروپايي» در اين ماجرا بازي مي كنند . فرانسه وانگليس و آلمان وارد ماجرايي شده اند كه , خواه وناخواه , مسؤليت جلوگيري از اين خطر به دوش آنها انداخته شده است و بايد در مقابل جامعه جهاني جوابگوي اين مسؤليت باشند . حكومت پاسدار-آخوندي ايران نيز در اين ماجرا به سر يك دو راهي تعيين كننده رسيده است . يا به گفته وزيرخارجه فرانسه "صدای منطق" را مي شنود و پيشنهاد اروپايي ها را كه حاوي« امتيازات تكنولوژيك , اقتصادي , سياسي و امنيتي » است مي پذيرد ويا چنانكه تا به حال نشان داده بدون اعتنا به منافع ملي ايران به بازي فاجعه بار و خطرناك اتمي خود در نطنز , اصفهان و اراك و... ادامه مي دهد . آخرين پاسخ رژيم به موضعگيري جديد اروپا را جتتي از تريبون « نمازجمعه » تهران اين طوراعلام كرده كه « خربزه ای را که می خوريم پای لرز آن می ايستيم،» ! . اما به نظر نمي رسد كه مردم جان به لب رسيده ايران حاضر باشند بيشتر از اين «پاي لرز » آشوبگري هاي داخلي وخارجي حكومت پاسدار- آخوندي بايستند . پاسخ نهايي را اين مردم بايد به دو طرف درگيربدهند .پاسخي كه از وجدان آگاه جامعه ايران برمي آيد , پاك كردن صورت مسأله , يعني پايان دادن به حكومت پاسداران و آخوندها در ايران وفراهم آوردن شرايط زيست مسالمت آميز ايران درجامعه جهاني است . هرچه اين اقدام سرنوشت ساز به تعويق بيفتد دودش بيشتر به چشم مردم خواهد رفت . از اين روي , در وراي درگيري خارجي ها با رژيم آخوندي بايد , با استفاده ازفرصت ها , به تدارك الزامات سرنگوني رژيمي به پردازيم كه تحقق آن پيش نيازانتقال حاكميت به مردم ايران است
بازنگري فعاليتهاي اتمي رژيم از زاويه « منافع مليّ»
يزدان حاج حمزه
درشرايطي كه عرصه بين المللي در جهت مهار فعاليتهاي اتمي حكومت پاسدار-اخوندي ايران تنگ وتنگتر مي شود ، دستگاه تبليغاتي عظيم اين حكومت، بسيج شده تا زير سپر دفاع از « حقوق و منافع ملي » ازحلقه محاصره فراركند ، شرارتهاي اتمي خود را مهار ناپذير و ادامه آن را « مشروع » جلوه دهد .طرف حسابهاي خارجي رژيم ، براي آنكه نگراني شان درمورد قدرت اتمي شدن رژيم خطرناك ولايت فقيه تا حدودي برطرف شود، درسوداي آن هستند كه اين رژيم را وادار نمايند تا تيغ دولبه امكانات توليد سوخت اتمي خود را كه در نطنز واراك ونقاط ديگر به كار انداخته غلاف كند ، اگردنبال توليد بمب اتمي نيست و صرفا دنبال توليد برق درنيروگاههاي اتمي است ، سوخت اين نيروگاه را به صورت تضمين شده و به قيمت كمترازقيمت توليد آن درداخل ايران وزيرنظرآژانس بين المللي انرژي اتمي ، از خارج وارد كند و زباله آنرا به خارج بازگرداند . اما پاسداران حاكم نمي خواهند با قبول اين پيشنهاد موضوع را جمع وجور كنند . « نيروهاي بسيج » را براي راه انداختن تظاهرات و ايجاد «حلقه هاي انساني » دراطراف پايگاههاي برملا شده اتمي خود به صحنه آورده اند وهم آهنگ با اين نمايشات ، مقامات رژيم يكي يكي از بلند گوهاي تبليغاتي به صدا درآمده اند ، تا بر فعاليتهاي خطرناكي كه ۲۰ سال از چشم مردم پنهان نگه داشته شده، مهرجعلي«ملّي » بزنند . پاسدارلاريجاني دبيرشورايعالي امنيت پاسدارها وآخوندهاي حاكم وطرف حساب دعواي اتمي اينها با خارجي ها ، روز جمعه ۷ بهمن۸۴ ، از تريبون « نماز جمعه » موقعيت حقوقي ضعيف حكومت پاسدارها دراين دعوا را اين طور بازتاب مي دهد « فضولي ، جسارت و پرروئي غربي ها بي حدو حصراست . غربي‌ها ابتدا گفتند سلاح نداشته باشيد بعد عنوان كردند سوخت هم براي نيروگاههاي خود نداشته باشيد» او اضافه مي كند كه « اين عادلانه نيست كه برخي كشورها سلاح اتمي داشته باشند و به برخي بگويند شما نداشته باشيد . ما در دفاع از خود مصمم هستيم و اين پيام ملت و انقلاب ما است » (خبرگزاري فارس۷ بهمن ۸۴ ) به ميان كشيدن پاي ملّت و دم زدن از منافع ملّي توسط پاسداران حاكم ، بارديگراين واقعيت را بارز مي كند كه فعاليتهاي خطرناك اتمي رژيم ، بيش وپيش از آنكه مسأله خارجي ها باشد ، مسأله جامعه ايران است . ما ايراني ها ، درماوراء دعواي خارجي ها ،بايد ازهمين زاويه اي كه دستگاه تبليغاتي رژيم بازكرده ، يعني از زاويه « منافع ملي » به قضاوت درباره فعاليتهاي اتمي پاسداران حاكم بنشينيم و ازهمين زاويه موضعگيري كنيم وبه وظيفه ملّي خود دراين ماجرا عمل كنيم . برخورد منطقي دراين بحث حساس ملي ايجاب مي كند كه ابتدا به بررسي كلي گويي هاي مغلطه آميزي به پردازيم كه رژيم مي خواهد آنها را دستاويز «ملي» جلوه دادن فعاليتهاي اتمي خود نمايد .پيش ازپرداختن به كلي گويي هاي رژيم دراين زمينه ، اجازه بدهيد ياد آوري كنيم كه ما دراين بررسي مي خواهيم به بررسي ادعا هايٍ«ملي گراِيانه» پاسداراني به پردازيم كه مدعي « اسلام » هستند و برخورد « اسلامي » انها بر مبناي فتواها ونقطه نظرهاي خميني شكل گرفته است . بنا بر اين بينش هر داعيه « غيراسلامي » و ازجمله هرداعيه « ملّي » كفر محسوب مي شود ! . پايبندي عميق خميني به اين امر در اوائل انقلاب بارزشد .وقتي در فضاي بالنسبه باز ماه هاي اول بعد ازانقلاب ,ادامه راه دولت ملي دكترمصدق وخواست هاي ملي برسرزبانها جاري شد , خميني بنيانگذاراين حكومت وارد صحنه شد و آب پاكي را روي دست همه كساني كه دم از ايرانيت وملّي گرايي مي زدند ريخت و ازموضع مرجع و ولي امرمسلمين اعلام كرد كه « اين حسابهايي كه بين مردم ما مطرح است كه ما ايراني هستيم و براي ايران چه بايد بكنيم , اين حسابها درست نيست .اين قضيه اي كه شايد صحبتش درهمه جا هست كه به ملت ومليّت كار داشته باشند , اين يك امر بي اساس است دراسلام , بلكه متصاد است با اسلام » ( سخنراني خميني 6 شهريور 1358) . وبعد شاهد آن بوديم كه همين پاسداراني كه امروزحكومت را قبضه كرده اند ,درلباس« حزب الله ,» شعار « دموكراتيك و ملي هردو فريب خلق است » را درخيابانها سردادند و به سركوب آزاديخواهان و ميهن دوستان ايراني پرداختند . وحالا همين پاسداران كه خود را پيرو بي چون وچراي خميني مي دانند و به قول خامنه اي, « رهبر» فعلي خود, « اولين دولت اسلامي » بعدا از انقلاب را تشكيل داده اند , درحالي كه خيز برداشته اند كه ايران را به « قدرت اتمي » و« ام القراي جهان اسلام » تبديل كنند , نغمه ناموزون با مباني اعتقادي شان را سر داده اند و دم از « منافع ملي مي زنند .به هرحال پاسداران و آخوندهاي حاكم تقلا مي كنند كه با معيار « منافع ملي » فعاليت هاي اتمي خود را با توسل به دستاويزهاي زير موجه جلوه دهند : برخورداري از«فن آوري» هسته اي حق مسلّم ايران است : پاسداران بدون آنكه به روي خودشان بيآورند كه خود با ۲۰ سال مخفي كاري اتمي و ادامه برخورد مشكوك وغير شفاف با بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بعد از كشف اين مخفي كاري ها ، درشوراي حكام آژانس نقض كننده پيمان منع گسترش سلاح هسته اي شناخته شده اند ، مي خواهند اين « حق مسلم » جامعه صلح طلب ايران را به نفع اهداف نظامي خود مصادره كنند . مطابق مفاد پيمان مذكور ، كه ايران قبل از انقلاب عضو آن شده ، درصورتي كه دولت عضو پيمان فعاليتهاي اتمي كشورش را به موقع به آژانس گزارش دهد مي تواند از فوت وفن هسته اي براي اهداف صلح آميز استفاده كند . اگرشوراي حكام آژانس به طور موقت برخورداري ايران از حق توليد سوخت اتمي را منع كرده ، به خاطر آنست كه رژيم به وظيفه عضويت خود در پيمان مذكور عمل نكرده و جامعه جهاني را به شرارت آميز بودن توليد سوخت اتمي درايران تحت حكومت پاسداران رسانده است. بنا براين مسؤل اين نوع برخورد جامعه جهاني خود پاسداران و آخوندهاي حاكم هستند وحق ازمردم ايران سلب نشده است بلكه مصادره اين حق براي اهداف نظامي و شرارت آميزسلب شده است . اما ، حتي اگر ازاين واقعيت بگذريم كه پاسدارها از طريق معامله در دبي با دلال هاي موسسه عبدالقادرخان پدربمب اتمي پاكستان براي خريد فوت وفن مربوطه , استخدام برخي ازمتخصصان اتمي اتحاد جماهيرشوروي سابق وشبكه گسترده تداركاتي خود در اروپا وتهيه برخي ازلوازم كار ازبازارسياه , از جمله فولادهاي ويژه اي كه درساخت سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم به كارمي رود １- موارد زير دو جهت ارزيابي كرد , نخست با فرض آنكه بخش مهم اين فعاليت ها كه به غني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم , يعني مواد اوليه به رغم آنكه مدت 18 سال به صورت مخفيانه ادامه داشته , به ادعاي كارگزاران رژيم , با هدف غيرنظامي دنبال شده وصرفا كاربرد فني و اقتصادي داشته باشد, دوم آنكه اين فعاليت ها كاربردي دوگانه داشته ورژيم درپس پرده به دنبال توليد بمب اتمي باشد كه دراين صورت بايد مسأله را درچارچوب « امنيت ملي » و نه امنيت نظام ولايت فقيه, مورد بررسي قرارداد . الف : توجيهات رسمي فني واقتصادي : ازديد گاه منافع ملي , براي كشورتوسعه نيافته اي مثل كشورما ايران, هرگونه گزينش تكنولوژيك و اقتصادي توسط مديريت كلان اقتصادي موقعي موجه خواهد بود كه درراستاي توسعه اقتصاد كشور, گزينه اي بهينه و واجد اولويت باشد . هرزدادن سرمايه گذاري ها و اتلاف منابع محدود ايران تا به حال اقتصاد كشورما را در شرايط شوم توسعه نيافتگي محبوس كرده است . بنا به ارزيابي كارشناسي, كشورما استعداد و امكان بالقوه مادي وانساني آن را دارد كه ,اگراز اتلاف و هدر رفتن پشتوانه هاي توسعه جلوگيري شود , درآمد سرانه خود را ازحدود 2000 دلار فعلي به 30000 دلار برساند و با اين حد از ارتقاد توليد ملي وتوزيع عادلانه آن , عوارض شومي را كه توسعه نيافتگي اقتصادي به صورت فقر وبيكاري گسترده به وجود آورده , برطرف نمايد . با اين مقدمه به مهمترين دستاويزهاي اقتصادي –فتي كه رژيم براي ادامه فعاليت هاي اتمي اش عنوان مي كند, مي پردازيم : 1- توليد برق با راكتور اتمي : از هنگامي كه فعاليتهاي اتمي مخفي حكومت پاسدار- اخوندي درسايت هاي نظنز واراك افشاء شد , سخنگويان اين حكومت در عرصه بين المللي ايجاد 7 نيروگاه اتمي ديگر نظير نيروگاه بوشهر را علت روي آوردن آنها به تكنولوژي چرخه سوخت هسته اي و توليد سوخت اتمي براي اين نيروگاه ها اعلام كردند. ايجاد نيروگاه برق اتمي درايران را شخص شاه بدون توجيه اقتصادي واز روي بلند پروازي هاي «شاهانه » خود پايه گذاري كرد . پس ازپيروزي انقلاب ضد سلطنتي در شرايطي كه ايرانيت و گرايش به منافع ملّي درفضاي كشور موج مي زد , دولت موقت موضوع ادامه ويا توقف توليد برق در نيروگاه اتمي بوشهر وقراردادهاي خارجي مربوطه را مورد بررسي كارشناسي قرارداد ودر چارچوب مصلحت ملي به سمت توقُف وپايان بخشيدن به اين فعاليتها رفت . قراردادهاي خارجي كه با آلمان براي ساخت نيروگاه بوشهربسته شده بود وهمچنين قراردادي كه براي مشاركت غيرمستقيم ايران در مالكيت 10 درصد ازسهام كنسرسيوم غني سازي اورانيوم موسوم به « اوروديف » با فرانسه منعقد شده بود لغوگرديد . 25 درصد سهامي كه ايران درشركت فرانسوي ديگري داشت كه دركار توليد تجهيزات چرخه سوخت مشغول بود نيز واگذار گرديد ( سهام ايران در شركت كوروديف ) .بدينترتيب , دراين فضا , غال غلط هاي زيادي شاه كنده شد وحتي مصالح ساختماني نيروگاه نيمه تمام بوشهر به مصارفي ديگري رسيد. اما درجريان جنگ 8 ساله , جنگ افروزان حكومت از موضع صد درصد نظامي پي بردند كه توقف و تعطيل فعاليتهاي اتمي شاه كاراشتباهي بوده است . زيرا« فتح قدس از مسير كربلا » و تحقق شعار هاي جنگ جهانشمول يعني « جنگ , جنگ تا رفع فتنه از عالم » با سلاحهاي متداول قابل تحقق نيست , سلاحي مي طلبد كه با آن بتوان با قدرتهاي جهاني طرف شد . تخم لقي كه شاه درمورد پايه گذاري فعاليت اتمي درايران شكانده بود , مي توانست به خدمت دستيابي به سلاح اتمي گرفته شود . از اين روي بعد ازتحميل شدن آتش بس جنگ 8 ساله به جنگ افروزان حكومت , عوامل سپاه به تكاپو افتادند كه به هرقيمت قراردادها ي لغو شده زمان شاه با فرانسه و آلمان را به احياء و تجديد كنند . اما وقتي ديدند طرفهاي آلماني وفرانسوي به هدف آنها پي برده اند و حاضر به تجديد قراردادهاي خود وهمكاري اتمي با ايران تحت حكومت آخوندي نيستند , ضمن ارجاع علني كارنيروگاه برق اتمي بوشهر به روس ها, به كارمخفي وزيرزميني گسترده اي در سطح بين المللي روي آوردند تا به ابزارو فوت وفن لازم براي توليد ماده اوليه بمب اتمي يعني اورانيوم غني شده وپلوتونيوم درنطنز واراك دست يابند . تا آنجا كه به توليد برق بر مي گردد ,غيراقتصادي و ناموجّه بودن توليد برق درنيروگاههاي اتمي ايران , بارديگر درسال 1382 توسط كارشناسان مركز پژوهش مجلس هفتم نيز به اين مجلس گزارش شد . اين كارشناسان درگزارش محرمانه خود به اين مجلس كه آن را در بهمن ماه سال 1382 تحت «شماره مسلسل 6854 و كد موضوعي 410 », به چاپ رسانده اند در اين مورد آورده اند « با نگرش به فراواني سوخت گاز در كشور وعمربيش از 200 سال ذخايرگازي [ تابه حال كشف شده ] و[ باتوجه به اينكه ] قيمت توليد هركيلو وات برق باسوخت گاز 5/1 سنت وبا سوخت اتمي 4/2 برابر گرانتر تمام مي شود , معلوم نيست مسؤلان برپايه چه توجيه اقتصادي وفني وبر اساس كدام پتانسيل نيروي انساني و ازهمه مهمتر بر اساس كدام ذخاير اورانيوم , توليد برق توسط نيروگاه هاي اتمي را مطرح مي كنند . به ويژه كه سرمايه گذاري نيروگاههاي سوخت اتمي 5/2 برابر سرمايه گذاري نيروگاههاي سوخت فسيلي است. » . بنا براين مطابق اين ارزيابي كارشناسي , نه تنها توليد سوخت اتمي , بلكه اصل بهانه يعني توليد برق توسط نيروگاههاي اتمي توجيه ملي واقتصادي ندارد . 2- اجتناب از وابستگي به خريد اورانيوم غني شده ازخارج : كارگزاران رژيم توليد اورانيوم غني شده را براي جوابگويي به مصرف آن در پزشكي و كشاورزي ايران نيزضروري جلوه مي دهند ودرپاسخ كساني كه آنها را به جاي توليد به واردات اورانيوم غني شده با غلظت كم تشويق مي كنند مي گويند «اجتناب از توليد سوخت و خريد آن از منابع ديگر كاري بس احمقانه است و خودداري از توليد سوخت هسته‌اي باعث وابستگي به ساير كشورها ميشود.» ( سيروس ناصري در مصاحبه مطبوعاتي بعد از نشست 11 اوت 2005 شوراي حكام آژانس در وين ) . اين كارگزار رژيم استدلال هاي اينچنيني را در زمانه اي پيش مي كشد كه درآن هيچ كشوري به سمت توليد همه نيازهاي مصرفي خود نمي رود و برايش صرف مي كند كه بخشي از كالاهاي مورد نيازش را از كشورهايي وارد كند كه در توليد آن تخصص و مزيت اقتصادي بيشتري دارند . اگر رژيم نگران وابستگي به واردات كالا ازخارج است بيشتر بايد نگران وابستگي به واردات فزاينده كالاهايي مثل شكر وروغن نباتي باشد كه قوت لايموت عموم مردم ايران است . نه اورانيوم غني شده براي مصارف پزشكي و كشاورزي كه اروپايي ها و روس ها تأمين آنرا تضمين بلند مدت كرده اند و در عالم رقابت بين توليد كنندگان آن مي توان اورانيوم فرآوري شده را به قيمت هاي پايين تر از قيمت توليد آن در ايران به دست آورد . 5- دفاع از « فن آوري ملي » : كارگزاران حكومت پاسدارآخوندي , دستيابي اين حكومت به فوت وفن فرآوري وغني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم را « فن آوري ملي » تبليغ مي كنند ومي گويند اين تكنولوژي حاصل تحقيفات داخلي است وبايد از اين «دستاورد ملي» دفاع كرد . حال انكه معامله آنها در دبي با دلال هاي موسسه عبدالقادرخان پدربمب اتمي پاكستان براي خريد فوت وفن مربوطه , استخدام برخي ازمتخصصان اتمي اتحاد جماهيرشوروي سابق وتهيه برخي ازلوازم كار ازبازارسياه , از جمله فولادهاي ويژه اي كه درساخت سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم به كارمي رود, براهل فن پوشيده نيست . ضمن آنكه درچارچوب اقتصاد توسعه, مايه گذاري براي تحقيقات مربوط به فن آوري نيزبايد با توجه به اولويت وبهينه بودن آن انجام گيرد . سؤال مقدراين است كه , در حالي كه شيوه توليد صنعتي وكشاورزي عقب افتاده در ايران يكي ازعوامل اصلي بي راندماني وپايين بودن بهره وري كار در كشورما بوده و درحالي كه اين دو بخش توليدي اقتصاد ايران به نوسازي و مدرنيزاسيون فني نيازمبرم دارد , آيا ازنظر اقتصادي مايه گذاري كلان براي دستيابي به فوت وفن توليد سوخت اتمي مي تواند معنايي جز به هرزدادن پشتوانه توسعه اقتصادي كشور داشته باشد ؟
-صادرات فرآورده هاي سرخت اتمي
یزدان حاج حمزه
آيا« سه بزرگ اروپايي» خطاي خود را جبران مي كنند؟
مرداد 84آ
آخرين پيشنهاد ,« سه بزرگ اروپايي » روز جمعه 5 اوت 2005 تسليم حكومت پاسدارها وآخوندهاي ايران شد .اروپايي ها در اين پپيشنهاد ,كه نتيجه حدود دوسال مذاكره براي حل وفصل دعواي اتمي جهان با اين حكومت است , به خواست مقامات ايران جواب سربالا داده اند و از به رسميت شناختن توليد سوخت اتمي و ادامه فعاليت هاي « فرآوري و غني سازي اورانيوم » توسط رژيم ايران خود داري كرده اند .به نوشته نيويورك تايمز اروپايي ها در اين پيشنهاد « ايران را از داشتن چرخه سوخت هسته‌اي بسته منع كرده اند و در ازاي آن اين كشوررابراي فعاليتهاي غيرنظامي اتمي اش , به تامين سوخت هسته‌اي از سوي كشور ثالث به شرط باز گرداندن پسماند آن تشويق كرده اند » . همزمان با تسليم اين پيشنهاد خبرگزاري رويتر اعلام كرد كه اروپايي ها خواستار تشكيل اجلاس فوق العاده « آژانس بين المللي انرژي اتمي » شده اند تا « قبل از اينكه آنها [ مقامات رژيم ] مهر و موم‌هاي آژانس انرژي اتمي را بردارند قطعنامه [ هشداردهنده اي ] اي صادر كند.» و آنها را از سرگيري كار فرآوري در اصفهان و غني سازي اورانيوم درنطنز برحذر بدارند... موضعگيري اعتراض آميزو درعين حال اخطاردهنده اروپايي ها , پيش ازاين درنامه مورخ 11 مرداد ( 2 اوت 2005 ) وزراي خارجه انگليس , فرانسه آلمان و مسؤل عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا درواكنش به اعلام از سرگيري فعاليت هاي مركزتبديل سنگ اورانيوم به گاز « يوسي اف» واقع درشهر اصفهان نيز بارز گرديد . اين موضعگيري بيش از هرچيز گوياي آنست كه « سه بزرگ اروپايي » در معامله سياسي كه زيرعنوان « موافقتنامه پاريس » در ماه نوامبر 2005 در مورد پرونده فعاليتهاي اتمي رژيم به عمل آوردند , سرشان كلاه رفته و مغبون شده اند . سه كشور بزرگ اروپا در معامله پاريس آنچه را كه حكومت مشترك اخوندها وپاسداران مي طلبيده يعني جلوگيري از ارسال زودرس پرونده به شوراي امنيت , دادن فرجه به اين حكومت و گشايش راه ورود ايران به سازمان تجارت جهاني را پرداخت كرده اند اما حالا متوجه شده اند كه اين حكومت نمي خواهد ما به ازاء آن را, كه تعليق عمليات مربوط به توليد سوخت اتمي باشد , رعايت نمايد . به دنبال نشست « رهبر » با سران پيشين و آتي قوه مجريه رژيم, وهمزمان با تشكيل همايش « فن آوري هسته اي ايران » درروز 11 مرداد در تهران , اراده تماميت رژيم, در آستانه روي كار آمدن دولت پاسداران , براين تعلق گرفت كه به آژانس بين المللي انرژي اتمي نامه اي بنويسد و اين آژانس را از تصميم خود مبني براز سرگيري علني بخشي از عمليات توليد سوخت اتمي درپايگاه اصفهان , آگاه سازد . حال آنكه اروپايي ها در نامه اعتراضي خود به رژيم ياد آورشده اند كه « موافقتنامه پاريس و بندهاي آن يك سند حقوقي و قانوني در مراودات ايران و آژانس تلقي مي شود و مذاكره‌كنندگان ايراني در توافقنامه پاريس به صورت نامحدودي نسبت به تعليق چرخه سوخت هسته‌اي تعهد داده‌اند و «تعليق شامل تمام فعاليتهاي مربوط به غني‌سازي و فعاليتهاي بازفرآوري مي باشد و به ويژه [توقّف ] همه آزمايش‌ها يا اقدامات توليدي را در برمي گيرد كه ايران براي تبديل اورانيوم در تأسيسات مختلف به وجود آورده است »*.( سايت باز تاب 12 مرداد 84 ) و امّا , مغبون شدن « سه بزرگ اروپا » در معامله پاريس , به نوبه خود , حكايت از آن دارد كه اتحاديه اروپا تا به حال در نتظيم مناسبات سياسي خود با رژيم ولايت فقيهي ايران اشتباه محاسبه سياسي داشته و راه خطا رفته است. خطاي اروپا در تنظيم رابطه بارژيم , از آنجا ناشي مي شود كه اين رژيم ضد تاريخي را رژيمي عادي و متعارف تلقي كرده و روي امضاء « نماينده » آن پاي تعهدات سياسي رژيم و« موافقتنامه پاريس » حساب باز كرده است . حال آنكه اروپا با حكومتي به معناي واقعي « ابن الوقت » و فرصت طلبي طرف بوده وهست كه به هيچ وجه نمي توان روي تعهدات شفاهي و حتي كتبي آن حساب بازكرد. اين حكومت « شرعي », مطابق فتوا وعملكرد بنيانگزارش, خود را مجاز مي داند براي حفظ حاكميت و خلاص شدن از مخمصه , به حربه فريب و دروغ متوسّل شود . اظهارات شفاف ولايت فقيهي هاي خلّصي كه اخيرا حكومت را به قبضه خود در آورده اند نشان مي دهد كه اين جماعت در ماجراي مذاكره آخوند روحاني « نماينده ولي فقيه» با اروپايي ها , قصد فريب آنها را داشته اند . , حالا كه خرشان ازپل گذشته و دوسال براي خود وقت خريده اند , توکلي رئيس مركز پژوهش مجلس كه يكي از استوانه هاي باند حاكم در مجلس هفتم است, مذاكره با اروپا را دراساس « اشتباه » ! اعلام مي كند و درجمعبندي از« اظهارات صاحبنظران» شرکت کننده در همايش « فناوري هسته اي ايران » , به اين نتيجه مي رسد که « مذاکره با سه کشور اروپايي اساسا اشتباه بوده است؛ زيرا اين سه کشور به نمايندگي از آمريکا هدفي جز برچيده شدن تمامي تاسيسات هسته‌اي ايران را تعقيب نمي‌کنند » ( خبرگزاري پارس 12 مرداد 84 ) . اروپايي هاي طرف مذاكره رژيم اگر تا به حال از علت اصرار حكومت پاسداران و آخوندها براي گرفتن تأييديه آنها براي بهره برداري از تأسيسات توليد سوخت اتمي, غافل بودند , با پيمان شكني اخير اين حكومت , قاعدتا بايد به علت اين اصرار واقف شده باشند . رژيم ولايت فقيه در شرايطي مي خواهد خودرا به عنوان عضوي از « كلوب اتمي هاي جهان » جا بياندازد وبرخورداري از اين تكنولوژي بمب ساز را به تأييد رسمي مخاطبهاي اروپايي خود برساند كه به دلائل متعدد , و از جمله يكدست كردن تمام ارگان حكومتي خود , مي خواهد در مقابل جريان خارجي كه كشورهاي منطقه را به سمت «دموكراتيزاسيون » سوق مي دهد, مقاومت كند .در شرايطي كه خواست تغيير اوضاع سياسي ايران از نهاد جامعه ايران نيز زبانه مي كشد, اين رژيم بدون تغيير تعادل قواي سياسي موجود به نفع خود , نمي تواند بيش از اين در مقابل اين جريان قدرتمند , مقاومت نمايد .طبق محاسبات سياسي سران رژيم ,بدون بمب اتمي و دست كم بدون امكان توليد بمب اتمي كه همانا تكنولوژي غني سازي باشد, تغيير تعادل قواي كنوني به نفع رژيم ميسر نيست .از اين روي مي خواهد با رسميت بخشيدن به استفاده از تكنولوژي هسته اي و امكان بمب سازي , تعادل قواي كنوني بين خود وهمه جريا نهايي را كه تغييراوضاع سياسي ايران را پيگيري مي كنند , به هم بزند و درزيرسپر«عضويت در كلوب اتمي جهان» به تلاش خود براي جلوگيري از تغييراوضاع سياسي ايران ادامه دهد . به هرحال اروپا براي جبران خطايي كه تا به حال در مورد رژيم ايران مرتكب شده بايد با قاطعيت وسرعت در جهت جلوگيري از مجهزشدن « خطرناكترين حكومت تروريستي جهان » به « خطرناكترين ابزار تروريستي جهان [ بمب اتمي ] » گام بردارد . ارسال پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل ضمن آنكه آخرين اقدام حقوقي آژانس بين المللي انرژي اتمي است , اولين گام عملي است كه پيش روي اروپا قرارگرفته است . اقدام مهمتر بعدي,يعني اتخاذ تصميم مؤثر در اين شورا كه همانا اعمال سياست تحريم نفتي همه جانبه رژيم باشد , ضرورتي است كه جزبا خواست اروپا و پادرمياني اروپايي هاي عضو دائمي اين شورا امكان پذيرنيست . اگراعضاي دائمي شوراي امنيت درمورد اقدامات تنبيهي حكومتهايي كه پرونده هسته اي آنها به اين شورا ارسال مي شود , به اجماع و اتفاق نظر نرسند , درعمل جلوگيري از تبديل شدن حكومت مربوطه به تهديدي اتمي , ميسر نخواهد شد .( در سال 2003 ,پس از آنكه دولت كره شمالي بازرسان آژانس بين المللي انرژي رااز اين كشوراخراج كرد و از قرارداد منع تكثير سلاحهاي كشتارجمعي خارج شد , پرونده كره به شوراي امنيت ارسال شد . اما اين شورا هيچ نوع اقدام تنبيهي درمورد كره را تصويب نكرد و كار به مذاكره سياسي كنوني كشيده شد .) . واقعيت آنست كه مقابله با خطر اتمي شدن حكومت پاسدار- اخوندي ايران به بمب اتمي ويا برخورداري اين حكومت از امكانات بمب سازي , به نقشي گره خورده كه« سه بزرگ اروپايي» در اين ماجرا بازي مي كنند . فرانسه وانگليس و آلمان وارد ماجرايي شده اند كه , خواه وناخواه , مسؤليت جلوگيري از اين خطر به دوش آنها انداخته شده است و بايد در مقابل جامعه جهاني جوابگوي اين مسؤليت باشند . حكومت پاسدار-آخوندي ايران نيز در اين ماجرا به سر يك دو راهي تعيين كننده رسيده است . يا به گفته وزيرخارجه فرانسه "صدای منطق" را مي شنود و پيشنهاد اروپايي ها را كه حاوي« امتيازات تكنولوژيك , اقتصادي , سياسي و امنيتي » است مي پذيرد ويا چنانكه تا به حال نشان داده بدون اعتنا به منافع ملي ايران به بازي فاجعه بار و خطرناك اتمي خود در نطنز , اصفهان و اراك و... ادامه مي دهد . آخرين پاسخ رژيم به موضعگيري جديد اروپا را جتتي از تريبون « نمازجمعه » تهران اين طوراعلام كرده كه « خربزه ای را که می خوريم پای لرز آن می ايستيم،» ! . اما به نظر نمي رسد كه مردم جان به لب رسيده ايران حاضر باشند بيشتر از اين «پاي لرز » آشوبگري هاي داخلي وخارجي حكومت پاسدار- آخوندي بايستند . پاسخ نهايي را اين مردم بايد به دو طرف درگيربدهند .پاسخي كه از وجدان آگاه جامعه ايران برمي آيد , پاك كردن صورت مسأله , يعني پايان دادن به حكومت پاسداران و آخوندها در ايران وفراهم آوردن شرايط زيست مسالمت آميز ايران درجامعه جهاني است . هرچه اين اقدام سرنوشت ساز به تعويق بيفتد دودش بيشتر به چشم مردم خواهد رفت . از اين روي , در وراي درگيري خارجي ها با رژيم آخوندي بايد , با استفاده ازفرصت ها , به تدارك الزامات سرنگوني رژيمي به پردازيم كه تحقق آن پيش نيازانتقال حاكميت به مردم ايران است
بازنگري فعاليتهاي اتمي رژيم از زاويه « منافع مليّ»
يزدان حاج حمزه
درشرايطي كه عرصه بين المللي در جهت مهار فعاليتهاي اتمي حكومت پاسدار-اخوندي ايران تنگ وتنگتر مي شود ، دستگاه تبليغاتي عظيم اين حكومت، بسيج شده تا زير سپر دفاع از « حقوق و منافع ملي » ازحلقه محاصره فراركند ، شرارتهاي اتمي خود را مهار ناپذير و ادامه آن را « مشروع » جلوه دهد .طرف حسابهاي خارجي رژيم ، براي آنكه نگراني شان درمورد قدرت اتمي شدن رژيم خطرناك ولايت فقيه تا حدودي برطرف شود، درسوداي آن هستند كه اين رژيم را وادار نمايند تا تيغ دولبه امكانات توليد سوخت اتمي خود را كه در نطنز واراك ونقاط ديگر به كار انداخته غلاف كند ، اگردنبال توليد بمب اتمي نيست و صرفا دنبال توليد برق درنيروگاههاي اتمي است ، سوخت اين نيروگاه را به صورت تضمين شده و به قيمت كمترازقيمت توليد آن درداخل ايران وزيرنظرآژانس بين المللي انرژي اتمي ، از خارج وارد كند و زباله آنرا به خارج بازگرداند . اما پاسداران حاكم نمي خواهند با قبول اين پيشنهاد موضوع را جمع وجور كنند . « نيروهاي بسيج » را براي راه انداختن تظاهرات و ايجاد «حلقه هاي انساني » دراطراف پايگاههاي برملا شده اتمي خود به صحنه آورده اند وهم آهنگ با اين نمايشات ، مقامات رژيم يكي يكي از بلند گوهاي تبليغاتي به صدا درآمده اند ، تا بر فعاليتهاي خطرناكي كه ۲۰ سال از چشم مردم پنهان نگه داشته شده، مهرجعلي«ملّي » بزنند . پاسدارلاريجاني دبيرشورايعالي امنيت پاسدارها وآخوندهاي حاكم وطرف حساب دعواي اتمي اينها با خارجي ها ، روز جمعه ۷ بهمن۸۴ ، از تريبون « نماز جمعه » موقعيت حقوقي ضعيف حكومت پاسدارها دراين دعوا را اين طور بازتاب مي دهد « فضولي ، جسارت و پرروئي غربي ها بي حدو حصراست . غربي‌ها ابتدا گفتند سلاح نداشته باشيد بعد عنوان كردند سوخت هم براي نيروگاههاي خود نداشته باشيد» او اضافه مي كند كه « اين عادلانه نيست كه برخي كشورها سلاح اتمي داشته باشند و به برخي بگويند شما نداشته باشيد . ما در دفاع از خود مصمم هستيم و اين پيام ملت و انقلاب ما است » (خبرگزاري فارس۷ بهمن ۸۴ ) به ميان كشيدن پاي ملّت و دم زدن از منافع ملّي توسط پاسداران حاكم ، بارديگراين واقعيت را بارز مي كند كه فعاليتهاي خطرناك اتمي رژيم ، بيش وپيش از آنكه مسأله خارجي ها باشد ، مسأله جامعه ايران است . ما ايراني ها ، درماوراء دعواي خارجي ها ،بايد ازهمين زاويه اي كه دستگاه تبليغاتي رژيم بازكرده ، يعني از زاويه « منافع ملي » به قضاوت درباره فعاليتهاي اتمي پاسداران حاكم بنشينيم و ازهمين زاويه موضعگيري كنيم وبه وظيفه ملّي خود دراين ماجرا عمل كنيم . برخورد منطقي دراين بحث حساس ملي ايجاب مي كند كه ابتدا به بررسي كلي گويي هاي مغلطه آميزي به پردازيم كه رژيم مي خواهد آنها را دستاويز «ملي» جلوه دادن فعاليتهاي اتمي خود نمايد .پيش ازپرداختن به كلي گويي هاي رژيم دراين زمينه ، اجازه بدهيد ياد آوري كنيم كه ما دراين بررسي مي خواهيم به بررسي ادعا هايٍ«ملي گراِيانه» پاسداراني به پردازيم كه مدعي « اسلام » هستند و برخورد « اسلامي » انها بر مبناي فتواها ونقطه نظرهاي خميني شكل گرفته است . بنا بر اين بينش هر داعيه « غيراسلامي » و ازجمله هرداعيه « ملّي » كفر محسوب مي شود ! . پايبندي عميق خميني به اين امر در اوائل انقلاب بارزشد .وقتي در فضاي بالنسبه باز ماه هاي اول بعد ازانقلاب ,ادامه راه دولت ملي دكترمصدق وخواست هاي ملي برسرزبانها جاري شد , خميني بنيانگذاراين حكومت وارد صحنه شد و آب پاكي را روي دست همه كساني كه دم از ايرانيت وملّي گرايي مي زدند ريخت و ازموضع مرجع و ولي امرمسلمين اعلام كرد كه « اين حسابهايي كه بين مردم ما مطرح است كه ما ايراني هستيم و براي ايران چه بايد بكنيم , اين حسابها درست نيست .اين قضيه اي كه شايد صحبتش درهمه جا هست كه به ملت ومليّت كار داشته باشند , اين يك امر بي اساس است دراسلام , بلكه متصاد است با اسلام » ( سخنراني خميني 6 شهريور 1358) . وبعد شاهد آن بوديم كه همين پاسداراني كه امروزحكومت را قبضه كرده اند ,درلباس« حزب الله ,» شعار « دموكراتيك و ملي هردو فريب خلق است » را درخيابانها سردادند و به سركوب آزاديخواهان و ميهن دوستان ايراني پرداختند . وحالا همين پاسداران كه خود را پيرو بي چون وچراي خميني مي دانند و به قول خامنه اي, « رهبر» فعلي خود, « اولين دولت اسلامي » بعدا از انقلاب را تشكيل داده اند , درحالي كه خيز برداشته اند كه ايران را به « قدرت اتمي » و« ام القراي جهان اسلام » تبديل كنند , نغمه ناموزون با مباني اعتقادي شان را سر داده اند و دم از « منافع ملي مي زنند .به هرحال پاسداران و آخوندهاي حاكم تقلا مي كنند كه با معيار « منافع ملي » فعاليت هاي اتمي خود را با توسل به دستاويزهاي زير موجه جلوه دهند : برخورداري از«فن آوري» هسته اي حق مسلّم ايران است : پاسداران بدون آنكه به روي خودشان بيآورند كه خود با ۲۰ سال مخفي كاري اتمي و ادامه برخورد مشكوك وغير شفاف با بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بعد از كشف اين مخفي كاري ها ، درشوراي حكام آژانس نقض كننده پيمان منع گسترش سلاح هسته اي شناخته شده اند ، مي خواهند اين « حق مسلم » جامعه صلح طلب ايران را به نفع اهداف نظامي خود مصادره كنند . مطابق مفاد پيمان مذكور ، كه ايران قبل از انقلاب عضو آن شده ، درصورتي كه دولت عضو پيمان فعاليتهاي اتمي كشورش را به موقع به آژانس گزارش دهد مي تواند از فوت وفن هسته اي براي اهداف صلح آميز استفاده كند . اگرشوراي حكام آژانس به طور موقت برخورداري ايران از حق توليد سوخت اتمي را منع كرده ، به خاطر آنست كه رژيم به وظيفه عضويت خود در پيمان مذكور عمل نكرده و جامعه جهاني را به شرارت آميز بودن توليد سوخت اتمي درايران تحت حكومت پاسداران رسانده است. بنا براين مسؤل اين نوع برخورد جامعه جهاني خود پاسداران و آخوندهاي حاكم هستند وحق ازمردم ايران سلب نشده است بلكه مصادره اين حق براي اهداف نظامي و شرارت آميزسلب شده است . اما ، حتي اگر ازاين واقعيت بگذريم كه پاسدارها از طريق معامله در دبي با دلال هاي موسسه عبدالقادرخان پدربمب اتمي پاكستان براي خريد فوت وفن مربوطه , استخدام برخي ازمتخصصان اتمي اتحاد جماهيرشوروي سابق وشبكه گسترده تداركاتي خود در اروپا وتهيه برخي ازلوازم كار ازبازارسياه , از جمله فولادهاي ويژه اي كه درساخت سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم به كارمي رود １- موارد زير دو جهت ارزيابي كرد , نخست با فرض آنكه بخش مهم اين فعاليت ها كه به غني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم , يعني مواد اوليه به رغم آنكه مدت 18 سال به صورت مخفيانه ادامه داشته , به ادعاي كارگزاران رژيم , با هدف غيرنظامي دنبال شده وصرفا كاربرد فني و اقتصادي داشته باشد, دوم آنكه اين فعاليت ها كاربردي دوگانه داشته ورژيم درپس پرده به دنبال توليد بمب اتمي باشد كه دراين صورت بايد مسأله را درچارچوب « امنيت ملي » و نه امنيت نظام ولايت فقيه, مورد بررسي قرارداد . الف : توجيهات رسمي فني واقتصادي : ازديد گاه منافع ملي , براي كشورتوسعه نيافته اي مثل كشورما ايران, هرگونه گزينش تكنولوژيك و اقتصادي توسط مديريت كلان اقتصادي موقعي موجه خواهد بود كه درراستاي توسعه اقتصاد كشور, گزينه اي بهينه و واجد اولويت باشد . هرزدادن سرمايه گذاري ها و اتلاف منابع محدود ايران تا به حال اقتصاد كشورما را در شرايط شوم توسعه نيافتگي محبوس كرده است . بنا به ارزيابي كارشناسي, كشورما استعداد و امكان بالقوه مادي وانساني آن را دارد كه ,اگراز اتلاف و هدر رفتن پشتوانه هاي توسعه جلوگيري شود , درآمد سرانه خود را ازحدود 2000 دلار فعلي به 30000 دلار برساند و با اين حد از ارتقاد توليد ملي وتوزيع عادلانه آن , عوارض شومي را كه توسعه نيافتگي اقتصادي به صورت فقر وبيكاري گسترده به وجود آورده , برطرف نمايد . با اين مقدمه به مهمترين دستاويزهاي اقتصادي –فتي كه رژيم براي ادامه فعاليت هاي اتمي اش عنوان مي كند, مي پردازيم : 1- توليد برق با راكتور اتمي : از هنگامي كه فعاليتهاي اتمي مخفي حكومت پاسدار- اخوندي درسايت هاي نظنز واراك افشاء شد , سخنگويان اين حكومت در عرصه بين المللي ايجاد 7 نيروگاه اتمي ديگر نظير نيروگاه بوشهر را علت روي آوردن آنها به تكنولوژي چرخه سوخت هسته اي و توليد سوخت اتمي براي اين نيروگاه ها اعلام كردند. ايجاد نيروگاه برق اتمي درايران را شخص شاه بدون توجيه اقتصادي واز روي بلند پروازي هاي «شاهانه » خود پايه گذاري كرد . پس ازپيروزي انقلاب ضد سلطنتي در شرايطي كه ايرانيت و گرايش به منافع ملّي درفضاي كشور موج مي زد , دولت موقت موضوع ادامه ويا توقف توليد برق در نيروگاه اتمي بوشهر وقراردادهاي خارجي مربوطه را مورد بررسي كارشناسي قرارداد ودر چارچوب مصلحت ملي به سمت توقُف وپايان بخشيدن به اين فعاليتها رفت . قراردادهاي خارجي كه با آلمان براي ساخت نيروگاه بوشهربسته شده بود وهمچنين قراردادي كه براي مشاركت غيرمستقيم ايران در مالكيت 10 درصد ازسهام كنسرسيوم غني سازي اورانيوم موسوم به « اوروديف » با فرانسه منعقد شده بود لغوگرديد . 25 درصد سهامي كه ايران درشركت فرانسوي ديگري داشت كه دركار توليد تجهيزات چرخه سوخت مشغول بود نيز واگذار گرديد ( سهام ايران در شركت كوروديف ) .بدينترتيب , دراين فضا , غال غلط هاي زيادي شاه كنده شد وحتي مصالح ساختماني نيروگاه نيمه تمام بوشهر به مصارفي ديگري رسيد. اما درجريان جنگ 8 ساله , جنگ افروزان حكومت از موضع صد درصد نظامي پي بردند كه توقف و تعطيل فعاليتهاي اتمي شاه كاراشتباهي بوده است . زيرا« فتح قدس از مسير كربلا » و تحقق شعار هاي جنگ جهانشمول يعني « جنگ , جنگ تا رفع فتنه از عالم » با سلاحهاي متداول قابل تحقق نيست , سلاحي مي طلبد كه با آن بتوان با قدرتهاي جهاني طرف شد . تخم لقي كه شاه درمورد پايه گذاري فعاليت اتمي درايران شكانده بود , مي توانست به خدمت دستيابي به سلاح اتمي گرفته شود . از اين روي بعد ازتحميل شدن آتش بس جنگ 8 ساله به جنگ افروزان حكومت , عوامل سپاه به تكاپو افتادند كه به هرقيمت قراردادها ي لغو شده زمان شاه با فرانسه و آلمان را به احياء و تجديد كنند . اما وقتي ديدند طرفهاي آلماني وفرانسوي به هدف آنها پي برده اند و حاضر به تجديد قراردادهاي خود وهمكاري اتمي با ايران تحت حكومت آخوندي نيستند , ضمن ارجاع علني كارنيروگاه برق اتمي بوشهر به روس ها, به كارمخفي وزيرزميني گسترده اي در سطح بين المللي روي آوردند تا به ابزارو فوت وفن لازم براي توليد ماده اوليه بمب اتمي يعني اورانيوم غني شده وپلوتونيوم درنطنز واراك دست يابند . تا آنجا كه به توليد برق بر مي گردد ,غيراقتصادي و ناموجّه بودن توليد برق درنيروگاههاي اتمي ايران , بارديگر درسال 1382 توسط كارشناسان مركز پژوهش مجلس هفتم نيز به اين مجلس گزارش شد . اين كارشناسان درگزارش محرمانه خود به اين مجلس كه آن را در بهمن ماه سال 1382 تحت «شماره مسلسل 6854 و كد موضوعي 410 », به چاپ رسانده اند در اين مورد آورده اند « با نگرش به فراواني سوخت گاز در كشور وعمربيش از 200 سال ذخايرگازي [ تابه حال كشف شده ] و[ باتوجه به اينكه ] قيمت توليد هركيلو وات برق باسوخت گاز 5/1 سنت وبا سوخت اتمي 4/2 برابر گرانتر تمام مي شود , معلوم نيست مسؤلان برپايه چه توجيه اقتصادي وفني وبر اساس كدام پتانسيل نيروي انساني و ازهمه مهمتر بر اساس كدام ذخاير اورانيوم , توليد برق توسط نيروگاه هاي اتمي را مطرح مي كنند . به ويژه كه سرمايه گذاري نيروگاههاي سوخت اتمي 5/2 برابر سرمايه گذاري نيروگاههاي سوخت فسيلي است. » . بنا براين مطابق اين ارزيابي كارشناسي , نه تنها توليد سوخت اتمي , بلكه اصل بهانه يعني توليد برق توسط نيروگاههاي اتمي توجيه ملي واقتصادي ندارد . 2- اجتناب از وابستگي به خريد اورانيوم غني شده ازخارج : كارگزاران رژيم توليد اورانيوم غني شده را براي جوابگويي به مصرف آن در پزشكي و كشاورزي ايران نيزضروري جلوه مي دهند ودرپاسخ كساني كه آنها را به جاي توليد به واردات اورانيوم غني شده با غلظت كم تشويق مي كنند مي گويند «اجتناب از توليد سوخت و خريد آن از منابع ديگر كاري بس احمقانه است و خودداري از توليد سوخت هسته‌اي باعث وابستگي به ساير كشورها ميشود.» ( سيروس ناصري در مصاحبه مطبوعاتي بعد از نشست 11 اوت 2005 شوراي حكام آژانس در وين ) . اين كارگزار رژيم استدلال هاي اينچنيني را در زمانه اي پيش مي كشد كه درآن هيچ كشوري به سمت توليد همه نيازهاي مصرفي خود نمي رود و برايش صرف مي كند كه بخشي از كالاهاي مورد نيازش را از كشورهايي وارد كند كه در توليد آن تخصص و مزيت اقتصادي بيشتري دارند . اگر رژيم نگران وابستگي به واردات كالا ازخارج است بيشتر بايد نگران وابستگي به واردات فزاينده كالاهايي مثل شكر وروغن نباتي باشد كه قوت لايموت عموم مردم ايران است . نه اورانيوم غني شده براي مصارف پزشكي و كشاورزي كه اروپايي ها و روس ها تأمين آنرا تضمين بلند مدت كرده اند و در عالم رقابت بين توليد كنندگان آن مي توان اورانيوم فرآوري شده را به قيمت هاي پايين تر از قيمت توليد آن در ايران به دست آورد . 5- دفاع از « فن آوري ملي » : كارگزاران حكومت پاسدارآخوندي , دستيابي اين حكومت به فوت وفن فرآوري وغني سازي اورانيوم و توليد پلوتونيوم را « فن آوري ملي » تبليغ مي كنند ومي گويند اين تكنولوژي حاصل تحقيفات داخلي است وبايد از اين «دستاورد ملي» دفاع كرد . حال انكه معامله آنها در دبي با دلال هاي موسسه عبدالقادرخان پدربمب اتمي پاكستان براي خريد فوت وفن مربوطه , استخدام برخي ازمتخصصان اتمي اتحاد جماهيرشوروي سابق وتهيه برخي ازلوازم كار ازبازارسياه , از جمله فولادهاي ويژه اي كه درساخت سانتريفوژهاي غني سازي اورانيوم به كارمي رود, براهل فن پوشيده نيست . ضمن آنكه درچارچوب اقتصاد توسعه, مايه گذاري براي تحقيقات مربوط به فن آوري نيزبايد با توجه به اولويت وبهينه بودن آن انجام گيرد . سؤال مقدراين است كه , در حالي كه شيوه توليد صنعتي وكشاورزي عقب افتاده در ايران يكي ازعوامل اصلي بي راندماني وپايين بودن بهره وري كار در كشورما بوده و درحالي كه اين دو بخش توليدي اقتصاد ايران به نوسازي و مدرنيزاسيون فني نيازمبرم دارد , آيا ازنظر اقتصادي مايه گذاري كلان براي دستيابي به فوت وفن توليد سوخت اتمي مي تواند معنايي جز به هرزدادن پشتوانه توسعه اقتصادي كشور داشته باشد ؟
-صادرات فرآورده هاي سرخت اتمي
! سيروس ناصري سرپرست قبلي هيات نمايندگي رژيم ولايت فقيه درآژانس بين المللي انرژي وطرف مذاكره با اروپايي ها,به طور تلويحي منكر ايجاد نيروگاه هاي هسته اي مي شود و در اجلاس اخيرآژانس اصراراين رژيم در بهره برداري از تأسيسات چرخه توليد سوخت اتمي را به صورت متفاوتي توجيه مي كند و مي گويد « با توجه به آنكه سوخت اتمي , جايگزين سوخت فسيلي در جهان آينده است , ايران مي خواهد فرآورده هاي اورانيوم را به بازار بين المللي صادركند. زيرا با روند كنوني افزايش مصرف گاز ونفت درداخل ايران , ديري نخواهد گذشت كه ايران مجبور خواهد شد تمام نفت وگاز توليدي خود را به مصرف داخلي برساند » . صرفنظر از آنكه ذخاير كشف شده و قابل بهره برداري نفت ايران تا 80 سال ديكر وگاز ايران تا 200 سال ديگر جوابگوي روند فعلي صادرات ومصرف داخلي مي باشند , اين شارلاتاني كه از صادرات آينده فرآورده هاي سوخت اورانيوم به بازار بين المللي دم مي زند به روي خود نمي آورد كه مطابق ارزيابي كارشناسان مركزپژوهش مجلس رژيم در گزارش محرمانه آنها « ايران از نظرذخايراورانيوم بسيار فقيراست و معادن شناخته شده موجود تنها مي تواند 20 درصد سوخت نيروگاه 1200 مگا واتي بوشهر را تأمين كند » . ممكن است اين مدعي صادرات فرآورده هاي سوختي اورانيوم بگويد كه خوب ما سنگ معدن اورانيوم را از خارج وارد و آنرا فراوري مي كنيم ! . گويا دهها كشورديگري كه از چرخه سوخت اتمي خود بدون اعتراض جامعه جهاني سالهاست بهره برداري مي كنند, هنوز مثل اين عنصر رژيم پي نبرده اند كه « سوخت اتمي جايگزين سوخت فسيلي در آينده جهان است » تا به سراغ معادن اورانيوم جهان بروند و بر رقبايي مثل ايران كه هنوز دستش به جايي بند نيست پيشي بگيرند, و بازار فروش فرآورده سوختي اورانيوم را به تصرف خود در آورند !
- صادرات برق به جاي گازو نفت از نيروگاههاي اتمي :
برخي ديگر از منابع رژيم مدعي صادرات انرژي , حتي پس از تمام شدن ذخاير نفت و گاز ايران , از نيروگاههاي اتمي شده اند . اين منابع , توليد شتابزده سوخت اتمي را نياز كشور براي مصرف در نيروگاهها يي تلقي مي كنند كه قرار است وقتي ذخاير نفت وگاز كشور احتمالا تا حدود 200 سال ديگر تمام شد, ايران از آنها برق به خارج صادركند ! كارگزاران رژيم در شرايطي با اين توجيه واهي سرمايه گذاري هنگفتي را به خريد ونصب تجهيزات توليد سوخت اتمي اختصاص داده اند , كه بخش صنعت و كشاورزي ايران براي پاسخگويي به نيازهاي روز اقتصاد كشوربه آن نياز مبرم دارد . با حدود 20 ميليارد دلاري كه تا به حال براي تدارك سايتهاي نطنز و اصفهان و اراك سرمايه گذاري بي حساب وكتاب شده, مي شد هم ظرفيت توليد ملي ايران را تا حد قابل ملاحظه اي افزايش داد و هم بين 5/1 تا 2 ميليون شغل براي حدود 5 ميليون بيكار فعلي كشور ايجاد كرد . بگذريم از آنكه به قول كارشناسان مركز پزوهش مجلس « ايران از نظرذخايراورانيوم بسيار فقيراست » و پشتوانه مادي كافي براي تغذيه بلند مدت تاسيسات جرخه سوخت اتمي كه درست كرده اند دراختيارندارد . ب – شواهد كاربرد نظامي با انكه كارگزاران رژيم به طور رسمي منكر كاربرد نظامي فوت وفن توليد سوخت اتمي هستند , فقدان توجيه ملي ومنطقي براي مجهزشدن رژيم به امكاناتي كه مي تواند به خدمت توليد بمب اتمي هم قرارگيرد, تدارك مخفيانه اين امكانات تحت سرپرستي سپاه پاسداران و مشخص نكردن محل تأمين مالي و موارد هزينه آن دربودجه هاي سالانه دولت( به گزارش كارشناسان مركزپزوهش مجلس ) , شواهد ملموسي هستند كه كاربرد غير نظامي امكانات توليد سوخت هسته اي رژيم را به زير سؤال مي برند و بركاربرد نظامي تأسيسات نظنر و اراك و اصفهان گواهي مي دهند . برخي توجيهات سياسي جسته وگريخته مقامات رژيم نيز بر كاربرد نظامي اين تاسيسات دلالت دارد . « دراواخر دهه 60، خبرنگاري، نظر سيدعطاءالله مهاجراني، معاون پارلماني رئيس‌جمهور وقت را درباره برنامه‌هاي هسته‌اي پرسيد و مهاجراني در پاسخ او چنين گفت: چرا بايد اسرائيل سلاح هسته‌اي داشته باشد، ولي ما از آن بي‌بهره باشيم؟» ( سايت بازتاب 19 مرداد 84 ) . درشرايطي كه ايران با كشوري كه سلاح اتمي دارد درحال جنگ نيست و تماميت ارضي و امنيت ملي كشورما ازجانب چنين كشوري تهديد نمي شود , كاربرد نظامي تأسيسات توليد سوخت اتمي نه تنها ضامن امنيت ملي ايران نيست بلكه مي تواند از جانب خارجي به محملي براي سلب اين امنيت تبديل شود . رژيم مطرود , ضد ملي و تغيير ناپذيرولايت فقيه صرفا براي حفظ ساختارسياسي خود وبه هواي جبران ضعف مفرط خود در مقابل نيروهايي كه تغييراوضاع سياسي ايران را پيگيري مي كنند و به قصد تغيير تعادل قواي موجود, روي نگهداري امكانات ساختن بمب اتمي اصرار مي ورزد . حساب اين رژيم را بايد از حساب ايران و حساب جامعه اي كه خواستارسرنگوني آن است , جدا كرد . شرط لازم براي دفاع از منافع ملي ايران كنارزدن مانع سياسي آن ,يعني حاكميت ضد ملي است كه حرث ونسل جامعه ما را به باد فنا داده است .
غني سازي اورانيوم به دست « پاسداران» و منافع ملّي ؟
مهر83 یزدان حاج حمزه
اجازه به دهيد ابتداء , ياد آوري كنم كه چه گونه مسأله غني سازي اورانيوم در ايران تحت حاكميت پاسداران وآخوندها , در مقابل مسأله آزادي ايران قرارگرفته است . چه گونگي اين تقابل برمي گردد به هدف اصلي كه « سپاه پاسداران » , متولّي برنامه غني سازي اورانيوم ومانع نظامي -سياسي تحول در ايران , دركارغني سازي , دنبال مي كند . براي آگاهي از اين هدف كافي است , در وراي چك و چانه هايي كه برسر ادامه يا توقف غني سازي اورانيوم زده مي شود ,به شرط اصلي توجه كنيم كه اين روزها سخنگويان حكومت پاسدار- آخوندي ايران براي توقف برنامه اتمي خود در مقابل قدرتهاي اروپا و آمريكا و«گروه 8» مي گذارند . بنگاه سخن پراكني بي بي سي در اين باره فاش ساخت كه « در بعضی از محافل ديپلماتيک غرب گفته شده که جمهوری اسلامی ممکن است تنها در يک صورت بپذيرد که غنی سازی را متوقف کند و آن تضمينی صريح از سوی غرب و به خصوص از طرف آمريکاست که هيچ تلاشی برای سرنگون سازی نظام اسلامی صورت نخواهد گرفت » . خبرگزاري رويتر نيز روز 17 اكتبر 2004 (24مهر83 )در اين باره از وين گزارش داد : « ديپلمات ها و تحليلگران مي گويند, ايران ممكن است توانايي غني سازي اورانيوم خود را تسليم كند, اما در عوض چيزهاي بسياري مي خواهد- مهم تر از همه, يك تضمين مي خواهد كه كسي تلاش نكند اين رژيم اسلامي را سرنگون كند...» . گران فروشي غني سازي اورانيوم به اين قيمت گزاف دو واقعيت را برملا مي كند . نخست آنكه پاسداران اين رژيم با توجه به كم وكيف فشارهاي داخلي و خارجي خطرفروپاشي ساختار حكومت و سرنگوني را با تمام وجود لمس كرده اند . دوم آن كه خود داري ازغني سازي اورانيوم در ازاء گرفتن تضمين بقاء , نقطه عزيمت برنامه غني سازي اورانيوم توسط متوليان حكومت پاسدار – آخوندي ايران را نيز , كه همانا بقاء و حفظ اين حكومت باشد , فاش مي سازد . مطالبه اين بها به خودي خود گوياي آنست كه اينها در كار غني سازي اورانيوم به دنبال دستيابي به وسيله اي بوده و هستند كه ادامه حيات اين حكومت را , با همين كيفتي كه هست ,تضمين كند . توليد بمب اتمي و تبديل شدن به يك « قدرت اتمي » منطقه اي , به زعم سران اين حكومت , وسيله كارسازي است كه با آن مي توان به اين تضمين رسيد . ازنظر آنها صرف دستيابي به بمب اتمي مي تواند تعادل قوا ي سياسي كنوني را به نفع آنها تغيير دهد و در فضاي جديدي از «موازنه وحشت» ,تضميني براي بقاء آنها و تداوم اوضاع سياسي كنوني ايران فراهم آيد . در آستانه نشست تعيين كننده « شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي » ,( تاريخ 25 نوامبر 2004 ) و در شرايطي كه حكومت پاسدار- اخوندي ايران بر سر دوراهي توقف يا ادامه برنامه غني سازي اورانيوم قرار داده شده , سخنگويان اين حكومت تقلا مي كنند كه ادامه اين برنامه را يك نياز منطبق با منافع ملي ايران جلوه دهند و آنرا به يك مسأله ملي تبديل كنند . برخي از ايرانيان نيز , از زاويه دفاع از « حق ايران » در استفاده از تكنولوژي غني سازي اورانيوم , آگاهانه ويا نا آگاهانه , آب به آسياب حكومت مي ريزند . حساب حكومت ريا كار پاسدار –آخوندي را با حساب ايران و مردم ايران نبايد مخلوط كرد . در صورتي كه مقامات رژيم ولايت فقيه وادار شوند فعاليت هاي خطرناك خود در كار غني سازي اورانيوم را متوقف كنند , حق ايران ومردم ايران براي استفاده به موقع از تكنولوژي غني سازي براي مصارف صلح آميز به جاي خود محفوظ مي ماند . اين حق از حكومتي گرفته مي شود كه , تا افشاء فعاليتهاي مشكوك اتمي اش توسط شوراي ملي مقاومت ايران , مدت 18 سال به وظيفه خود در مقابل جامعه بين المللي و آژانس بين المللي انرژي اتمي عمل نكرده , به بازرسان اين آژا نس دروغ گفته وبه فعاليتهاي اتمي مخفي خود ادامه داده و مي خواهد با ادامه اين فعاليتها وضع موجود را حفظ كند و مردم ايران را از رسيدن به آزادي محروم نمايد . سواي اين , مدعيان ادامه استفاده از تكنولوژي عني سازي توسط « پاسداران » , استدلال هاي اقتصادي , سياسي و نظامي براي آن مطرح مي كنند كه درزير سعي مي شود, به طور خلاصه , سطحي بودن و بي پا يه بودن اين بهانه هاي استدلال گونه را , نشان دهيم : 1- مي گويند «تا 50 سال ديگر نفت ايران تمام مي شود و بايد براي تأمين انرژي مورد نياز كشور به ايجاد نيرو گاههاي هسته اي پرداخت و سوخت اين نيروگاهها را نيز در داخل تهيه كرد» . در پاسخ به اين بهانه, ياد آورمي شود كه سواي نفت, انرژي مورد نياز كشور تا حدود 2 تا 3 قرن ديگر از ذخاير كشف شده و عني گازي ايران قابل تأمين است , و سواي اين واقعيت توليد اورانيوم عني شده در داخل كشور براي مصرف در نيرو گا ه هسته اي , موقعي مقرون به صرفه خواهد شد كه دست كم تأمين سوخت براي 7 نيروگاه مشابه نيروگاه ناتمام بوشهر مطرح باشد والا واردات آن به صرفه خواهد بود . مهمتر از اين , از زا ويه برخورد اقتصادي صرف با اولويت بندي سرمايه گذاري , اصل اقتصادي استفاده بهينه از امكانات مالي موجود كشور پيش مي آيد . از ديدگاه منافع ملي سؤالي كه دراين مورد مطرح مي شود اينستكه در كشوري كه بيكاري وفقر وعوارض ناهنجار اجتماعي ناشي از آن بيداد مي كند آيا اختصاص سرمايه وامكانات مالي محدود كشور براي پاسخگويي به اين نيازهاي فوري وفاجعه آفرين اولويت بيشتري دارد يا استفاده از آن در برنامه اي كه اگر به سمت هدف ديكزي منحرف نشود ,تا بيش از 50 سال ديگر به استفاده از آن نياز مند نخواهيم شد ؟ 2- مي گويند « ايران معادن ا ورانيوم فراواني دارد وبايد از طريق استخراج , غني سازي و صادرات اورانيوم غني شده براي كشور منبع در آمد جديد ايجاد كنيم » . سؤالي كه در اين باره مطرح است اين است كه از در آمد 600 تا 1000 ميليارد دلاري كه رژيم ولايت فقيه تا به حال ازقبل استخراج و فروش نفت ايران به دست آورده چه مقدارش به اقتصاد كشور ومردم ايران رسيده كه از صادرات اورانيوم غني شده توسط اين رژيم انتظار گشايشي داشته باشيم ؟ آيا بهتر آن نيست كه قاچ زين رابگيريم , مانع اتلاف در آمد نفت شويم و به اتلاف بخش ديگري ازثروت ملي ايران رضايت ندهيم ؟ . 3- درباره فايده دفاعي آن مي گويند« حتي اگر رژيم با استفاده از غني سازي اورانيوم , بمب اتمي توليد كند , بمب اتمي ايران , مانع حمله نظامي خارجي به كشور مي شود » . ضمن ياد آوري اين كه شايعه حمله نظامي و اشغال ايران توسط خارجي شايعه اي است كه رژيم وبرخي ازطرف هاي خارجي او براي توجيه سياسي مواضع خود به ترويج آن دامن مي زنند , سؤال مقدر اين است كه اگر به قرض وخداي نا كرده چنين خطر نظامي براي كشورمطرح باشد , باعث ومحرك آن كيست و چيست ؟ , آيا به جزاصرار حكومت پاسدار-آخوندي براي دستيابي به بمب اتمي وادامه ماجراجويي اين حكومت دربيرون مرزهاي كشور, علت ومحرك ديگري مي توان براي آن يافت ؟ اكر علت همين است , چرا براي رفع خطر احتمالي به رفع علت ريشه اي پيدايش آن نپردازيم و زير سپربمب اتمي به ادامه حيات فاجعه بار اين حكومت خطر آفرين رضايت دهيم ؟ 4- درباره مزيت سياسي آن مي گويند « دردنيايي كه زورحاكم است , بايد به ابزار زورگويي بمب اتمي مجهز شويم تا در اين دنياي تعادل قوايي بتوانيم با تغييرتعادل قوا به نفع خود مان , مانع آسيب پذيري كشور در مقابل زورشويم » . به شبهه آفريناني كه اين شبهه را مطرح مي كنند , بايد متذكر شد كه , حتي اگر برايران حكومتي غيراز اين حكومت ضد مردمي حاكم بود , كه مي خواهد با بمب اتمي براي خود فرجه بقاء بخرد ,با بمب اتمي نمي توانستيم مانع آسيب پذيري كشورشويم , شاهد مثال اين واقعيت قدرت اتمي بزرگ « اتحاد جماهير شوروي » سابق است كه زراد خانه بزرگ اتمي اش نتوانست مانع آن شود زيرفشار درون وبرون فرو بپاشد ! نكته آخر ومهمترين نكته اي كه با يد مورد توجه قرارگيرد اين است كه , بحث غني سازي اورانيوم در ايران را نمي توان بدون توجه به شرايط پيچيده اي كه حول اين مسأله به وجود آمده مطرح كرد , ازيكسو رژيمي آزادي ستيزمي خواهد غني سازي اورانيوم را به خدمت تداوم استبداد خود بگيرد و ازسوي ديگر برخي ازقدرت هاي اروپايي مي خواهند آن را, به ازاي مانعتراشي برسرراه نيرويي كه به چيزي جز نابودي اين استبداد وسرنگوني اين رژيم رضايت نمي دهد , از كف او در آورند . در اين ميان برماست كه هشياري و رشادت ملي خود رادرعرصه بين الملي نشان دهيم , هم خواستار آن شويم كه جامعه جهاني مانع آن شود كه خطرناكترين حكومت تروريستي جهان به خطرناكترين ابزار تروريستي, يعني بمب اتمي , دست يابد و هم مانع آن شويم كه برخي كشورهاي اروپايي حقوق مسلم ايراني ها براي مبارزه با استبدادحاكم برايران را درمعامله خود با آخوند ها پايمال كنند
قماري كه « سه بزرگ اروپايي » بازنده آنند
آبان 1383
یزدان حاج حمزه
دولتهاي فرانسه , آلمان و انگليس كه به « سه بزرگ اروپايي » معروف شده اند , دركار تنظيم روابط سياسي خود با حكومت پاسدار
آخوندي ايران قمارسياسي ديگري را در چارچوب« توافقنامه هسته اي پاريس » آغاز كرده اند. اين سه دولت اروپايي بارديگر با حريفي به قمار هسته اي نشسته اند كه حدود يكسال پيش , دربازي مشابه, ازاو رودست خورده اند . اين حريف مزوّردرماه اكتبر سال پيش , درچارچوب « موافقتنامه سعد آباد » به آنها قول داد كه براي « اعتماد سازي » فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق در آورد , اما در بازرسي نه چندان دقيق بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي معلوم شد كه با تمام قوا مشغول تدارك الزامات كار از جمله توليذ سانتريفوژهاي پيشرفته , تهيه گازازسنگ معدن اورانيوم , ادامه كار راكتورآب سنگين اراك و.. مي باشد . وقتي شوراي حكام آژانس درقطعنامه اي اورا ازادامه اين تلاشهاي مشكوك برحذرداشت ,ازحريفان اروپايي اش طلبكار هم شد كه چرا پرونده اورا در آژانس نبسته اند ! حالا , بايد ديد در اين قمار كار به كجا مي كشد و كداميك از دو طرف بازي را مي بازد ؟ اين واقعيت كه بازي هسته اي , سه دولت اروپا , با آخوند روحاني ودستيارانش يك قمار سياسي است از شرايطي بر مي آيد كه براين بازي حاكم است . فضاي اين بازي مثل فضاي قمار فضاي بي اعتمادي مطلق , بلوف زني و فريبكاري دو طرف بازي است . بخشي از مطالبي كه در « توافقنامه » اخير آورده اند به شگردهايي شبيه است كه قماربازها براي بلوف زدن و فريب حريف به كار مي برند . مثلا آنجا كه اروپايي ها در « توافقنامه پاريس » خالي بندي مي كنند كه « سه کشور اتحاديه اروپا از آغاز مذاکرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی به طور فعالحمايت خواهند کرد.» . حال آنكه مي دانيم پيش از اين هم بارها اين « سه كشور» در سازمان تجارت جهاني براي « اغازمداكرات پيوستن ايران » به اين سازمان زور خود را زده اند , اما چون نتوانسته اند همه اعضاء اين سازمان را با خود همرأي كنند ,به ايران تحت حاكميت آخوندي حتي اجازه « آغاز مذاكرات پيوستن » به سازمان تجارت جهاني داده نشده است . يكي ازگماشتگان رژيم در ژنو كه عنوان « معاون دفتر نمايندگي تام الأختيارايران در سازمان تجارت جهاني » را با خود يدك مي كشد , در اين باره گواهي مي دهد كه « اتحاديه اروپا طي سالهاي گذشته نيز همواره از عضويت ايران حمايت مي‌كرد، ولي هنوز از ابزار عملي براي اين منظور استفاده نكرده است. وي تاكيد كرد: مسوولان ايران منكر وزن اتحاديه اروپا در تصميم‌گيريهاي سازمان تجارت جهاني نيستند، اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه آمريكا اعلام كرده است آمادگي لازم براي تصميم‌گيري در خصوص الحاق ايران به سازمان تجارت را ندارد » ( روزنامه جهان اقتصاد 27 آبان 83 ) . وعده توخالي ديگر سه دولت اروپايي در موافقتنامه اخير وعده « مذاكره براي انعقاد موافقنامه تجاري» است مبني براين كه « زمانی که تعليق مورد تاييد قرار گيرد، مذاکرات با اتحاديه اروپا در مورد موافقتنامه تجارت و همکاری از سر گرفته خواهد شد.» . در حالي كه منابع رسمي اتحاديه اروپا پيش از اين درباره اين « مذاكرات », كه پس از 4 بار نشست تعطيل شده , متذكرشده اند كه مادامي كه مسأله هسته اي ايران حل نشده ومادامي كه نقض حقوق بشر در اين كشور كاهش نيابد , اين مذاكرات ازسركرفته نخواهد شد .ارزيابي منبع فوق الذكر از گذشته اين «مداكرات» اينست كه « انعقاد موافقت نامه تجارت و همكاري مشترك (TCA) را در دست اجرا داريم كه چهار دور از مذاكرات آن برگزار شده ..اما از پيشرفت چنداني برخوردار نبوده است»،گنجاندن بند هايي در « موافقتنامه پاريس » نظير اين كه « سه کشور اتحاديه اروپا بر حقوق ايران بر اساس ان پی تی که مطابق با تعهداتش به معاهده و بدون تبعيض اعمال ميشود اذعان ميکند » اقراري است به مسلّمات حقوقي و كه اگررژيم« مطابق با تعهداتش به معاهده » ان پي تي عمل مي كرد, اگرمدت 18 سال فعاليتهاي هسته اي ما جرا جويانه اش را ازديد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مخفي نمي كرد و... ,مثل سايرين مي توانست از اين حق مسلم برخوردارشود. وامّا بزرگترين دروغكويي و فريبكاري سياسي كه دوطرف قمار درامضاي « موافقتنامه پاريس » به آن متوسل شده اند آوردن بندي مبني بر « عزم خود براي مبارزه با تروريسم » است !. دراين بند مدعيان اروپايي مبارزه با تروريسم , باحكومت تروريست پروري پاي اين ادعاي دروغين امضاء مي گذارند كه به گواهي شواهد انكارناپذير, همچنان پناه دهنده تروريستهاست و آغوشش به روي آنها بازاست . نمايندگان سه دولت اروپايي چنان در قمارهسته اي با رژيم محو ومات شده اند كه مثل قماربازهايي كه كت و كفش خود را نيزبه گرو مي گذارند , مخافت افكارعمومي اروپايي ها را به جان مي خرند , به خواست خطرناكترين حكومت تروريستي تسليم مي شوند و به رغم نظرات قاطع صدها كارشناس و مرجع حقوقي اروپا و آمريكا , « فعاليتهاي » مشروع پيگيرترين جريان مبارزان ايراني , يعني سازمان مجاهدين خلق ايران را, كه دست از نبرد با پدرخوانده تروريستها برنمي دارد , « تروريسم » قلمداد كند ! سه دولت اروپايي با توسل به اين ادعاهاي بي اساس , به خيال خود در سوداي آنند تا, آنچه را كه حاكمان واقعي رژيم پاسدار-آخوندي ,« مرواريد » تلقي مي كنند , يعني غني سازي اورانيوم را,ولو به طور موقت, از كف آنها در آورند و در عالم اختلافات خود با آمريكا مدعي شوند كه مذاكره و راه و رسم تاجرمأبانه آنها نيز براي مقابله با « خطر» ها مؤثر است ! اما با وجودي كه از آخوند روحاني براي « تعليق موقت » غني سازي اورانيوم در ايران امضاء گرفته اند , به اعتراف يكي از سخنگويان دولت انگليس , مطمئن نيستند كه اين توافق تضمين عملي با دوام داشته باشد . كاردار سفارت انگليس در تهران به نمايندگي ازجانب يكي از سه دولت طرف معامله رژيم , در مصاحبه اي با روزنامه شرق 30 آبان 83 , درمورد « مهم ترين نكته » اين « موافقتنامه » اين طور توضيح مي دهد «از ديدگاه ما مهم ترين نكته اين قرارداد اين جاست كه يك تفاهم موقتى است. خيلى بهتر مى بود اگر مى توانستيم آن را نهايى كنيم اما هر دو طرف تشخيص دادند كه هرگونه گفت وگوى دوطرفه بسيار سخت خواهد بود» . واكنش فوري گردانند گان حكومت , ازجمله مواردي كه در زيرآورده شده , نيزنشان مي دهد كه اين « توافقنامه » براي درز گرفتن مسأله امضاء شده و پشتوانه اجرايي ندا رد :
غني سازي اورانيوم به دست « پاسداران» و منافع ملّي ؟
مهر83 یزدان حاج حمزه
اجازه به دهيد ابتداء , ياد آوري كنم كه چه گونه مسأله غني سازي اورانيوم در ايران تحت حاكميت پاسداران وآخوندها , در مقابل مسأله آزادي ايران قرارگرفته است . چه گونگي اين تقابل برمي گردد به هدف اصلي كه « سپاه پاسداران » , متولّي برنامه غني سازي اورانيوم ومانع نظامي -سياسي تحول در ايران , دركارغني سازي , دنبال مي كند . براي آگاهي از اين هدف كافي است , در وراي چك و چانه هايي كه برسر ادامه يا توقف غني سازي اورانيوم زده مي شود ,به شرط اصلي توجه كنيم كه اين روزها سخنگويان حكومت پاسدار- آخوندي ايران براي توقف برنامه اتمي خود در مقابل قدرتهاي اروپا و آمريكا و«گروه 8» مي گذارند . بنگاه سخن پراكني بي بي سي در اين باره فاش ساخت كه « در بعضی از محافل ديپلماتيک غرب گفته شده که جمهوری اسلامی ممکن است تنها در يک صورت بپذيرد که غنی سازی را متوقف کند و آن تضمينی صريح از سوی غرب و به خصوص از طرف آمريکاست که هيچ تلاشی برای سرنگون سازی نظام اسلامی صورت نخواهد گرفت » . خبرگزاري رويتر نيز روز 17 اكتبر 2004 (24مهر83 )در اين باره از وين گزارش داد : « ديپلمات ها و تحليلگران مي گويند, ايران ممكن است توانايي غني سازي اورانيوم خود را تسليم كند, اما در عوض چيزهاي بسياري مي خواهد- مهم تر از همه, يك تضمين مي خواهد كه كسي تلاش نكند اين رژيم اسلامي را سرنگون كند...» . گران فروشي غني سازي اورانيوم به اين قيمت گزاف دو واقعيت را برملا مي كند . نخست آنكه پاسداران اين رژيم با توجه به كم وكيف فشارهاي داخلي و خارجي خطرفروپاشي ساختار حكومت و سرنگوني را با تمام وجود لمس كرده اند . دوم آن كه خود داري ازغني سازي اورانيوم در ازاء گرفتن تضمين بقاء , نقطه عزيمت برنامه غني سازي اورانيوم توسط متوليان حكومت پاسدار – آخوندي ايران را نيز , كه همانا بقاء و حفظ اين حكومت باشد , فاش مي سازد . مطالبه اين بها به خودي خود گوياي آنست كه اينها در كار غني سازي اورانيوم به دنبال دستيابي به وسيله اي بوده و هستند كه ادامه حيات اين حكومت را , با همين كيفتي كه هست ,تضمين كند . توليد بمب اتمي و تبديل شدن به يك « قدرت اتمي » منطقه اي , به زعم سران اين حكومت , وسيله كارسازي است كه با آن مي توان به اين تضمين رسيد . ازنظر آنها صرف دستيابي به بمب اتمي مي تواند تعادل قوا ي سياسي كنوني را به نفع آنها تغيير دهد و در فضاي جديدي از «موازنه وحشت» ,تضميني براي بقاء آنها و تداوم اوضاع سياسي كنوني ايران فراهم آيد . در آستانه نشست تعيين كننده « شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي » ,( تاريخ 25 نوامبر 2004 ) و در شرايطي كه حكومت پاسدار- اخوندي ايران بر سر دوراهي توقف يا ادامه برنامه غني سازي اورانيوم قرار داده شده , سخنگويان اين حكومت تقلا مي كنند كه ادامه اين برنامه را يك نياز منطبق با منافع ملي ايران جلوه دهند و آنرا به يك مسأله ملي تبديل كنند . برخي از ايرانيان نيز , از زاويه دفاع از « حق ايران » در استفاده از تكنولوژي غني سازي اورانيوم , آگاهانه ويا نا آگاهانه , آب به آسياب حكومت مي ريزند . حساب حكومت ريا كار پاسدار –آخوندي را با حساب ايران و مردم ايران نبايد مخلوط كرد . در صورتي كه مقامات رژيم ولايت فقيه وادار شوند فعاليت هاي خطرناك خود در كار غني سازي اورانيوم را متوقف كنند , حق ايران ومردم ايران براي استفاده به موقع از تكنولوژي غني سازي براي مصارف صلح آميز به جاي خود محفوظ مي ماند . اين حق از حكومتي گرفته مي شود كه , تا افشاء فعاليتهاي مشكوك اتمي اش توسط شوراي ملي مقاومت ايران , مدت 18 سال به وظيفه خود در مقابل جامعه بين المللي و آژانس بين المللي انرژي اتمي عمل نكرده , به بازرسان اين آژا نس دروغ گفته وبه فعاليتهاي اتمي مخفي خود ادامه داده و مي خواهد با ادامه اين فعاليتها وضع موجود را حفظ كند و مردم ايران را از رسيدن به آزادي محروم نمايد . سواي اين , مدعيان ادامه استفاده از تكنولوژي عني سازي توسط « پاسداران » , استدلال هاي اقتصادي , سياسي و نظامي براي آن مطرح مي كنند كه درزير سعي مي شود, به طور خلاصه , سطحي بودن و بي پا يه بودن اين بهانه هاي استدلال گونه را , نشان دهيم : 1- مي گويند «تا 50 سال ديگر نفت ايران تمام مي شود و بايد براي تأمين انرژي مورد نياز كشور به ايجاد نيرو گاههاي هسته اي پرداخت و سوخت اين نيروگاهها را نيز در داخل تهيه كرد» . در پاسخ به اين بهانه, ياد آورمي شود كه سواي نفت, انرژي مورد نياز كشور تا حدود 2 تا 3 قرن ديگر از ذخاير كشف شده و عني گازي ايران قابل تأمين است , و سواي اين واقعيت توليد اورانيوم عني شده در داخل كشور براي مصرف در نيرو گا ه هسته اي , موقعي مقرون به صرفه خواهد شد كه دست كم تأمين سوخت براي 7 نيروگاه مشابه نيروگاه ناتمام بوشهر مطرح باشد والا واردات آن به صرفه خواهد بود . مهمتر از اين , از زا ويه برخورد اقتصادي صرف با اولويت بندي سرمايه گذاري , اصل اقتصادي استفاده بهينه از امكانات مالي موجود كشور پيش مي آيد . از ديدگاه منافع ملي سؤالي كه دراين مورد مطرح مي شود اينستكه در كشوري كه بيكاري وفقر وعوارض ناهنجار اجتماعي ناشي از آن بيداد مي كند آيا اختصاص سرمايه وامكانات مالي محدود كشور براي پاسخگويي به اين نيازهاي فوري وفاجعه آفرين اولويت بيشتري دارد يا استفاده از آن در برنامه اي كه اگر به سمت هدف ديكزي منحرف نشود ,تا بيش از 50 سال ديگر به استفاده از آن نياز مند نخواهيم شد ؟ 2- مي گويند « ايران معادن ا ورانيوم فراواني دارد وبايد از طريق استخراج , غني سازي و صادرات اورانيوم غني شده براي كشور منبع در آمد جديد ايجاد كنيم » . سؤالي كه در اين باره مطرح است اين است كه از در آمد 600 تا 1000 ميليارد دلاري كه رژيم ولايت فقيه تا به حال ازقبل استخراج و فروش نفت ايران به دست آورده چه مقدارش به اقتصاد كشور ومردم ايران رسيده كه از صادرات اورانيوم غني شده توسط اين رژيم انتظار گشايشي داشته باشيم ؟ آيا بهتر آن نيست كه قاچ زين رابگيريم , مانع اتلاف در آمد نفت شويم و به اتلاف بخش ديگري ازثروت ملي ايران رضايت ندهيم ؟ . 3- درباره فايده دفاعي آن مي گويند« حتي اگر رژيم با استفاده از غني سازي اورانيوم , بمب اتمي توليد كند , بمب اتمي ايران , مانع حمله نظامي خارجي به كشور مي شود » . ضمن ياد آوري اين كه شايعه حمله نظامي و اشغال ايران توسط خارجي شايعه اي است كه رژيم وبرخي ازطرف هاي خارجي او براي توجيه سياسي مواضع خود به ترويج آن دامن مي زنند , سؤال مقدر اين است كه اگر به قرض وخداي نا كرده چنين خطر نظامي براي كشورمطرح باشد , باعث ومحرك آن كيست و چيست ؟ , آيا به جزاصرار حكومت پاسدار-آخوندي براي دستيابي به بمب اتمي وادامه ماجراجويي اين حكومت دربيرون مرزهاي كشور, علت ومحرك ديگري مي توان براي آن يافت ؟ اكر علت همين است , چرا براي رفع خطر احتمالي به رفع علت ريشه اي پيدايش آن نپردازيم و زير سپربمب اتمي به ادامه حيات فاجعه بار اين حكومت خطر آفرين رضايت دهيم ؟ 4- درباره مزيت سياسي آن مي گويند « دردنيايي كه زورحاكم است , بايد به ابزار زورگويي بمب اتمي مجهز شويم تا در اين دنياي تعادل قوايي بتوانيم با تغييرتعادل قوا به نفع خود مان , مانع آسيب پذيري كشور در مقابل زورشويم » . به شبهه آفريناني كه اين شبهه را مطرح مي كنند , بايد متذكر شد كه , حتي اگر برايران حكومتي غيراز اين حكومت ضد مردمي حاكم بود , كه مي خواهد با بمب اتمي براي خود فرجه بقاء بخرد ,با بمب اتمي نمي توانستيم مانع آسيب پذيري كشورشويم , شاهد مثال اين واقعيت قدرت اتمي بزرگ « اتحاد جماهير شوروي » سابق است كه زراد خانه بزرگ اتمي اش نتوانست مانع آن شود زيرفشار درون وبرون فرو بپاشد ! نكته آخر ومهمترين نكته اي كه با يد مورد توجه قرارگيرد اين است كه , بحث غني سازي اورانيوم در ايران را نمي توان بدون توجه به شرايط پيچيده اي كه حول اين مسأله به وجود آمده مطرح كرد , ازيكسو رژيمي آزادي ستيزمي خواهد غني سازي اورانيوم را به خدمت تداوم استبداد خود بگيرد و ازسوي ديگر برخي ازقدرت هاي اروپايي مي خواهند آن را, به ازاي مانعتراشي برسرراه نيرويي كه به چيزي جز نابودي اين استبداد وسرنگوني اين رژيم رضايت نمي دهد , از كف او در آورند . در اين ميان برماست كه هشياري و رشادت ملي خود رادرعرصه بين الملي نشان دهيم , هم خواستار آن شويم كه جامعه جهاني مانع آن شود كه خطرناكترين حكومت تروريستي جهان به خطرناكترين ابزار تروريستي, يعني بمب اتمي , دست يابد و هم مانع آن شويم كه برخي كشورهاي اروپايي حقوق مسلم ايراني ها براي مبارزه با استبدادحاكم برايران را درمعامله خود با آخوند ها پايمال كنند
قماري كه « سه بزرگ اروپايي » بازنده آنند
آبان 1383
یزدان حاج حمزه
دولتهاي فرانسه , آلمان و انگليس كه به « سه بزرگ اروپايي » معروف شده اند , دركار تنظيم روابط سياسي خود با حكومت پاسدار
آخوندي ايران قمارسياسي ديگري را در چارچوب« توافقنامه هسته اي پاريس » آغاز كرده اند. اين سه دولت اروپايي بارديگر با حريفي به قمار هسته اي نشسته اند كه حدود يكسال پيش , دربازي مشابه, ازاو رودست خورده اند . اين حريف مزوّردرماه اكتبر سال پيش , درچارچوب « موافقتنامه سعد آباد » به آنها قول داد كه براي « اعتماد سازي » فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق در آورد , اما در بازرسي نه چندان دقيق بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي معلوم شد كه با تمام قوا مشغول تدارك الزامات كار از جمله توليذ سانتريفوژهاي پيشرفته , تهيه گازازسنگ معدن اورانيوم , ادامه كار راكتورآب سنگين اراك و.. مي باشد . وقتي شوراي حكام آژانس درقطعنامه اي اورا ازادامه اين تلاشهاي مشكوك برحذرداشت ,ازحريفان اروپايي اش طلبكار هم شد كه چرا پرونده اورا در آژانس نبسته اند ! حالا , بايد ديد در اين قمار كار به كجا مي كشد و كداميك از دو طرف بازي را مي بازد ؟ اين واقعيت كه بازي هسته اي , سه دولت اروپا , با آخوند روحاني ودستيارانش يك قمار سياسي است از شرايطي بر مي آيد كه براين بازي حاكم است . فضاي اين بازي مثل فضاي قمار فضاي بي اعتمادي مطلق , بلوف زني و فريبكاري دو طرف بازي است . بخشي از مطالبي كه در « توافقنامه » اخير آورده اند به شگردهايي شبيه است كه قماربازها براي بلوف زدن و فريب حريف به كار مي برند . مثلا آنجا كه اروپايي ها در « توافقنامه پاريس » خالي بندي مي كنند كه « سه کشور اتحاديه اروپا از آغاز مذاکرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی به طور فعالحمايت خواهند کرد.» . حال آنكه مي دانيم پيش از اين هم بارها اين « سه كشور» در سازمان تجارت جهاني براي « اغازمداكرات پيوستن ايران » به اين سازمان زور خود را زده اند , اما چون نتوانسته اند همه اعضاء اين سازمان را با خود همرأي كنند ,به ايران تحت حاكميت آخوندي حتي اجازه « آغاز مذاكرات پيوستن » به سازمان تجارت جهاني داده نشده است . يكي ازگماشتگان رژيم در ژنو كه عنوان « معاون دفتر نمايندگي تام الأختيارايران در سازمان تجارت جهاني » را با خود يدك مي كشد , در اين باره گواهي مي دهد كه « اتحاديه اروپا طي سالهاي گذشته نيز همواره از عضويت ايران حمايت مي‌كرد، ولي هنوز از ابزار عملي براي اين منظور استفاده نكرده است. وي تاكيد كرد: مسوولان ايران منكر وزن اتحاديه اروپا در تصميم‌گيريهاي سازمان تجارت جهاني نيستند، اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه آمريكا اعلام كرده است آمادگي لازم براي تصميم‌گيري در خصوص الحاق ايران به سازمان تجارت را ندارد » ( روزنامه جهان اقتصاد 27 آبان 83 ) . وعده توخالي ديگر سه دولت اروپايي در موافقتنامه اخير وعده « مذاكره براي انعقاد موافقنامه تجاري» است مبني براين كه « زمانی که تعليق مورد تاييد قرار گيرد، مذاکرات با اتحاديه اروپا در مورد موافقتنامه تجارت و همکاری از سر گرفته خواهد شد.» . در حالي كه منابع رسمي اتحاديه اروپا پيش از اين درباره اين « مذاكرات », كه پس از 4 بار نشست تعطيل شده , متذكرشده اند كه مادامي كه مسأله هسته اي ايران حل نشده ومادامي كه نقض حقوق بشر در اين كشور كاهش نيابد , اين مذاكرات ازسركرفته نخواهد شد .ارزيابي منبع فوق الذكر از گذشته اين «مداكرات» اينست كه « انعقاد موافقت نامه تجارت و همكاري مشترك (TCA) را در دست اجرا داريم كه چهار دور از مذاكرات آن برگزار شده ..اما از پيشرفت چنداني برخوردار نبوده است»،گنجاندن بند هايي در « موافقتنامه پاريس » نظير اين كه « سه کشور اتحاديه اروپا بر حقوق ايران بر اساس ان پی تی که مطابق با تعهداتش به معاهده و بدون تبعيض اعمال ميشود اذعان ميکند » اقراري است به مسلّمات حقوقي و كه اگررژيم« مطابق با تعهداتش به معاهده » ان پي تي عمل مي كرد, اگرمدت 18 سال فعاليتهاي هسته اي ما جرا جويانه اش را ازديد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مخفي نمي كرد و... ,مثل سايرين مي توانست از اين حق مسلم برخوردارشود. وامّا بزرگترين دروغكويي و فريبكاري سياسي كه دوطرف قمار درامضاي « موافقتنامه پاريس » به آن متوسل شده اند آوردن بندي مبني بر « عزم خود براي مبارزه با تروريسم » است !. دراين بند مدعيان اروپايي مبارزه با تروريسم , باحكومت تروريست پروري پاي اين ادعاي دروغين امضاء مي گذارند كه به گواهي شواهد انكارناپذير, همچنان پناه دهنده تروريستهاست و آغوشش به روي آنها بازاست . نمايندگان سه دولت اروپايي چنان در قمارهسته اي با رژيم محو ومات شده اند كه مثل قماربازهايي كه كت و كفش خود را نيزبه گرو مي گذارند , مخافت افكارعمومي اروپايي ها را به جان مي خرند , به خواست خطرناكترين حكومت تروريستي تسليم مي شوند و به رغم نظرات قاطع صدها كارشناس و مرجع حقوقي اروپا و آمريكا , « فعاليتهاي » مشروع پيگيرترين جريان مبارزان ايراني , يعني سازمان مجاهدين خلق ايران را, كه دست از نبرد با پدرخوانده تروريستها برنمي دارد , « تروريسم » قلمداد كند ! سه دولت اروپايي با توسل به اين ادعاهاي بي اساس , به خيال خود در سوداي آنند تا, آنچه را كه حاكمان واقعي رژيم پاسدار-آخوندي ,« مرواريد » تلقي مي كنند , يعني غني سازي اورانيوم را,ولو به طور موقت, از كف آنها در آورند و در عالم اختلافات خود با آمريكا مدعي شوند كه مذاكره و راه و رسم تاجرمأبانه آنها نيز براي مقابله با « خطر» ها مؤثر است ! اما با وجودي كه از آخوند روحاني براي « تعليق موقت » غني سازي اورانيوم در ايران امضاء گرفته اند , به اعتراف يكي از سخنگويان دولت انگليس , مطمئن نيستند كه اين توافق تضمين عملي با دوام داشته باشد . كاردار سفارت انگليس در تهران به نمايندگي ازجانب يكي از سه دولت طرف معامله رژيم , در مصاحبه اي با روزنامه شرق 30 آبان 83 , درمورد « مهم ترين نكته » اين « موافقتنامه » اين طور توضيح مي دهد «از ديدگاه ما مهم ترين نكته اين قرارداد اين جاست كه يك تفاهم موقتى است. خيلى بهتر مى بود اگر مى توانستيم آن را نهايى كنيم اما هر دو طرف تشخيص دادند كه هرگونه گفت وگوى دوطرفه بسيار سخت خواهد بود» . واكنش فوري گردانند گان حكومت , ازجمله مواردي كه در زيرآورده شده , نيزنشان مي دهد كه اين « توافقنامه » براي درز گرفتن مسأله امضاء شده و پشتوانه اجرايي ندا رد :
1-جريان مقتدري از عوامل « سپاه » كه زيرعنوان « اصولگرايان » و « آباد گران » كرسي هاي مجلس هفتم وسايرمسندهاي قدرت را دررژيم ولايت فقييه تصرّف كرده اند , بلا فاصله پس از امضاي « موافقتنامه پاريس » موضع گرفتند و به اشكال مختلف , مخالفت شديد خود را با آن نشان دادند . سخنگويان اين جماعت , كه حكمرانان واقعي رژيم ولايت فقيه اند, اعلام كردند كه اگر زير بار مفاد اين « موافقتنامه » برويم , مثل اين است كه « مرواريد » را به دهيم و « خروس قندي » بگيريم !( نقل به مضمون از گفته علی لاريجانی، نماينده«رهبر »در شورای عالی امنيت ملی، )
-وقتي دست اندركاران امضاء «موافقتنامه پاريس » در مقابل اين مخالفت به زير سپر« رهبري » رژيم پناه بردند و اعلام كردند كه اين موافقتنامه با اطلاع وموافقت خامنه اي رهبررژيم امضاء شده و فرماندهان تحت امر« فرمانده كل قوا » بايد مطيع اراده او باشند , جريان فوق سمبه پرزورخود را درمخالفت تلويحي با تصميم خود سرانه «رهبر» نشان داد ودر تعريف جديدي ازرابطه خود با « رهبر » رژيم ياد اور شد كه ما ازموضع «امر بري سربازگونه » به موقعيت « فرماندهان كارگشا و راهگشا» رسيده ايم و در اين باره به همراهان خود رهنمود دادند كه « حركت از سربازى صرف به سمت تقويت و تكثير فرماندهان كارگشا، شجاع و راهگشا در خدمت فرمانده كل قوا» !(_سرمقاله روزنامه كيهان: ۲۷ آبان ۸۳)
3-جريان مذكور, به عنوان صاحب اصلي پروژه اتمي رژيم , دو بار آخوند روحاني , امضا ء كننده « موافقتنامه پاريس » را به مجلس احضار كرد وزيرمهميزكشيد تا مجبورشود شكنندگي تعهد رژيم در اين موافقتنامه را اين طور اعلام كند كه « نتيجه تصميم ايران طی دو مرحله مشخص می شود؛ يکی با برگزاری نشست آتی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که قرار است پنجشنبه هفته آينده (۲۵ نوامبر) تشکيل شود و ديگری با تشکيل گروههای کاری مذاکره کننده و ارزيابی نتيجه کار آنها پس از سه ماه.، هرگاه مذاکرات طرفين دچار بن بست شود و پيشرفتی حاصل نگردد، مذاکرات قطع می شود و تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران پايان می يابد» ( بي بي سي 16 نوامبر2004 ) 3-خاتمي رئيس جمهورپوشالي حكومت را نيز مجبوركردند كه ازهمين حالا پاي « موافقتنامه پاريس» را لقّ كند و به شكنندگي تعهدات رژيم در مقابل سه دولت اروپا اين طور اعتراف كند « ما زمان را مشخص نكرده ايم اما كاملاً ايستگاه هايى وجود دارد كه اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نكند، ما نيز در مقابل آنها تعهداتى نخواهيم داشت.» روزنامه شرق 28 آبان 83
4- عجالتا, اكثريت اعضاي محلس هفتم بيانيه تندى را در قبال توافقنامه اخير ايران و اروپا امضاءكردند وبا قرائت آن از تريبون مجلس, به مخاطبان اروپايي رژيم اولتيماتوم دادند« اگر دول اروپايى در نشست آتى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى پرونده هسته اى ايران را به حالت عادى برنگردانند، نمايندگان مجلس از حق قانونى خود استفاده كرده و دولت را به ازسرگيرى غنى سازى اورانيوم ملزم خواهند كرد.» در اين بيانيه اكثريت مجلس هفتم ضمن تأكيد بر ضرورت قانوني تصويب پيمانهاي خارجي دولت توسط مجلس ( اصل 75 قانون اساسي رژيم ) خواستار آن شده اند كه نمايندگان مجلس هم در مذاكرات هسته اي با ظرفهاي خارجي شركت كنند( شرق 28 آبان 83 ). به طوري كه ملاحظه مي شود تا اينجا حكمرانان حكومت مشترك پاسدار ها و آخوند ها نه تنها چيزي به « سه بزرگ اروپايي » پرداخت نكرده اند , بلكه از آنها طلبكاري هم مي كنند تا هرچه زودتر پرونده ماجراجوييهاي اتمي آنها در آژانس را , ماستمالي كنند و آنها را از اين مخمصه در آورند ! سازشكاران اين حكومت دادن مطالبه اروپايي ها (غني سازي ) را مشروط به تحقق وعده هاي توخالي كرده اند كه« سه دولت » در « موافتنامه » آورده اند . اما باخت سه دولت اروپايي در اين قمار به همين جا ختم نمي شود , اينها بايد , در مقابل افكار عمومي مردم ايران و جهان , در مقابل نخبه گان و كارشناسان بين المللي , در مقابل ساير كشورهايي كه با آنها « ائتلاف ضد تروريستي » تشكيل داده اند, پاسخگوي مسؤليت خطيري باشند كه از فرصت دادن به « خطرناكترين حامي تروريسم جهان » براي دستيابي به « خطرناكترين ابزار تروريستي جهان [ بمب اتمي ] » , به وجود مي آيد
شهریور82
يزدان حاج حمزه
شهریور82
يزدان حاج حمزه
ويژگيها وپيامد دعواي اتمي قدرتهاي جهاني با حكومت ياغي آخوندي ؟
«شوراي حكام آژانس بين المللي انر ژي اتمي » روز 12 سپتامبر 2003 قطعنامه تعيين كننده اي را بر عليه حكومت آخوندي ايرا ن تصويب كرد . « آژانس بين المللي انرژي اتمي » ارگاني است كه از جانب سازمان ملل متحد بر فعاليتهاي اتمي آن بخش از كشورهاي عضوكه« پيمان منع تكثير سلا حهاي كشتار جمعي » را امضاء كرده اند , نظارت دارد . ايران نيز در زمان شاه اين پيمان را امضاء كرده, به آن متعهد شده و تا موقعي كه از آن خارج نشود بايد به نظارت « آژانس » مذكور تن دهد .بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي درجريان بررسي هاي قبلي خود در كارگاه اتمي نطنز آثاري از فعاليت حكومت آخوندي براي غني سازي اورانيوم و توليد بمب اتمي را ثبت و ضبط و گزارش كرده اند و حالا مطابق قطعنامه جديد مأمور آن هستند كه با كاوش بيشتر ودقيقتر در مورد اين مسأله حساس گزارشي قاطع و قابل تصمييم گيري براي قدرتهايي تهيه كنند كه تلاشهاي اتمي رژيم ايران را « نگران كننده » تلقي مي كنند .درگيري برسر اين مسأله درفضاي كنوني مي تواند به نقطه عطفي تبديل شود كه راه را به طرح ساير مسا ئل حل نشده خارجي ها با حكومت آخوندي بازكند و آينده حكومت آخوندي را تحت الشعاع خود قراردهد . ضمن مرور برخي از ويژه گي هاي اين مسأله پيا مد هاي احتمالي آن را ازنظر مي گذرا نيم . از رژيم ايران چه مي خواهند ؟ تا آنجا كه به قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بين المللي انرژي اتمي برمي گردد , دراين قطعنامه كه توسط سه دولت نزديك به رژيم ايران يعني كانادا , ژاپن و استراليا تهيه گرديده خواست فوري دولتهاي عضو سازمان ملل ازحكومت آخوندي به اين صورت مطرح شده است :1 – تا پايان ماه اكتبر اقدامات مخفي اتمي خود را روشن وبرملا كند .2- برنامه غني سازي اورا نيوم خود را متوقف سازد وبه حالت تعليق در آورد .اين مرحله فوري بايد ازطريق بازرسي هيات بازرسي سازمان ملل طي شود ودرباره آن تعيين تكليف گردد . قدر مسلم آنستكه ,به گواهي اين قطعنامه , يك ارگان حساس بين المللي براي اولين بار نسبت به حكومت آخوندي به جد مشكوك شده و اين حكومت را به زيرسؤال برده است . ميزان اين سوء ظن به قدري بالاست كه ,حتي اگردرجريان بازرسي اين شك به يقين تبديل نشود قطعا منتفي نخواهد شد. پا برجايي واستمرار همين شك است كه آژانس بين المللي انرژي را وادار كرده كه از رژيم ايران بخواهد به برنامه غني سازي اورانيوم پايان دهد ,سپس الحاقيه مربوط به « منع تكثير سلاحهاي كشتار جمعي » را امضاء كند و امكان بازرسي هاي سرزده بعدي بازرسان اين آژانس را فراهم آورد .اما سوء ظن آمريكا وتا حدودي آلمان از اين حد هم فراتر رفته واين ها به مصلحت امنيتي منطقه نمي بينند كه رژيم ايران حتي از تكنولوژي هسته اي براي توليد برق استفاده كند . آمريكا به طور مشخص اصرار دارد كه همكاري روسيه با ايران براي ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر متوقف شود وروسيه اورانيوم غني شده براي سوخت اين نيروگاه دراختيار كارگزاران حكومت آخوندي نگذازد اين خواست با چه كيفيتي مطرح شده است ؟ جديت رويا رويي با رژيم آخوندي را صرفنظراز مضمون قطعنامه « آژانس بين المللي انرژي اتمي » مي توان دركيفيت برخورد بي سابقه كشورهايي مثل ژاپن ،كانادا واستراليا مشاهده كرد كه دراين ماجرا پا به پاي ساير قدرتهاي جهاني با رژيم درگير شده اند. اين كشورها آورنده قطعنامه بودند و براي مجبوركردن رژيم ايرا ن به ترك ماجراجويي هاي اتمي اش مايه گذاري هاي ملموس مادي كرده اند , ژاپن بزرگترين كشور خريدارنفت ايران منافع مشخص نفتي خود درايران از جمله امتيازتقدم در عقد قرارد اد بهره برداري از ميدان نفتي آزادگان را به خطرانداخته وكانادا و استراليا نيز ادامه رابطه اقتصادي گسترده شان با رژيم ايران را به زيرسؤال برده اند . با اين اوصاف مبالغه نيست اگر برخورد اين بار را رويا رويي جمعي قدرتهايي تلقي كنيم كه در جبهه واحدي مركب از آمريكا اروپا و ديگر كشورهاي طرف معامله ايران ,متشكّل شده اند . كشورهاي اروپايي تا اين اوا خربه سياست شكست‌خورده ”گفت‌و‌گوي انتقادي“ با رژيم ايران ادامه مي دادند ؛ دولتهاي بريتانيا، فرانسه و آلمان چندي پيش مخالفت كاخ سفيد را ناديده گرفتند و طي نامه اي رسمي به تهران پيشنهاد كردند در ازاي پذيرش بازرسي‌هاي دقيقتر، از همكاريهاي تكنولوژيك آنها بهره مند شود . اما شواهد امر نشان مي دهد كه اين سه كشور نيز ديگر به مؤثر واقع شدن سياست مدارا با رژيم ايران اميدي ندارند و در كار مقابله با برنامه اتمي رژيم ايران با آمريكا هم جبهه شده اند . اين واقعيت درجريان آخرين نشست مشترك آنها درشهر برلين اشكارشد و ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه از تريبون مجمع عمومي سازمان ملل برآن تأكيد ورزيد ومتذكر شدكه رژيم ايران بايد به فوريت وبدون قيد وشرط به خواست آژانس بين المللي انرژي اتمي تسليم شود. ا و در مصاحبه با يك رسانه آمريكايي به تهديد رژيم نيز متوسل شد و اعلام كرد اگر رژيم ايران تسليم نشود بايد منتظر مجازات هاي جمعي قدرتهاي صنعتي جهان باشد . بنا به برخي از گزارشها جرج بوش رييس جمهور امريكا تا جايي پيش رفته كه حتي دستور تدوين پيش نويس قطعنا مه مجا زا ت از جمله تحريم نفتي بين المللي رژيم اير ان توسط شوراي امنيت را نيز داده است . پاسخ حكومت آخوندي چيست ؟ : حكومت آخوندي پس از انكه بيش از دو دهه ازشكاف موجود بين اروپا و آمريكا براي ادامه سياستهاي ياغيگرانه و ادامه حيات خود بهره برداري كرد ه با اجماع وجبهه گيري مشترك آنها درتنگناي بي سابقه اي گير كرده و آنرا خطري جدي تلقي مي كند . اين احساس خطر به طور مشترك هم در بيانات و موضعگيري سخنگويان جناح خامنه اي مشهود است وهم جناح خاتمي و رفسنجاني. جناح خامنه اي كه جناح غالب, صاحب اصلي پروژه اتمي وصاحب نظم حاكم است همچنان سياست امتناع و رد خواسته آژانس را دنبال مي كند و به تهديد خروج ايران از پيمان منع گسترش سلا حهاي كشتار جمعي متوسل شده است .اينها در مقابل كار گزاران تسليم طلب دولت خاتمي واطرافيان آنها استدلال مي كنند تهاجم فعلي تنها به موضوع پروژه اتمي محدود نمي شود اگر در مورد اين مسأله كوتاه بيا ييم بند را آب مي برد و سراغ ديگر مو ضوعات خارجي وداخلي ما كه مسأله آنها ست مي آيند و دست آخر هم با ما معامله اي را مي كنند كه با دولت قبلي عراق كردند . وزارت خارجه دولت خاتمي كه مخاطب وطرف رسمي دعواست سياست دو گانه اي پيش گرفته تا پا سخگوي هر دو جناح رژيم باشد . ديپلوماتهاي رژيم ضمن اظهار آمادگي براي همكاري با آژانس عملا سياست وقت كشي را در پيش گرفته اند واز همكاري شانه خالي مي كنند . وقتي بازرسان سازمان ملل در نطنز نشانه هايی از وجود اورانيوم غنی شده قابل استفاده در توليد سلاح های اتمی پيدا کردند، منکر غنی سازی اورانيوم در داخل ايران شدند و توضيح دادند تجهيزاتی که از خارج وارد کرده اند آلوده بوده است.وهنگامي كه در دفاع از اين ادعا با مشكل مواجه شدند به داشتن تكنولوژي غني سازي اورانيوم اقرار كردند و وزير خارجه رژيم اعلام كرد ما براي توليد سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته اي خود به تكنولوژي غني سازي اورانيوم احتياج داريم و آنرا رها نمي كنيم .بدينترتيب ديپلوماسي رژيم عجالتا متناقض برخورد مي كند هم حامل وا دادگي دولت خاتمي است وهم بروفق مراد جناح مقابل به بخشي از خواست قطعنامه جواب سربالا مي دهد چشم انداز دعوا : در بررسي چشم انداز دعوي و اينكه سرانجام اين دعوي چه خواهد شد, بايستي به وجود يك اختلاف بارز ودرعين حال تعيين كننده بين طرفين دعوا توجه كرد . جنا ح هاي شريك در حكومت آخوندي به رغم اختلاف در امضا ء الحاقيه و همكاري با با زرساني كه قرار است براي بازرسي جديد به ايران بروند , در مقابل يكي از خواستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه درقطعنامه آمده است به طور مشترك ايستاده اند و نمي خواهند از آن كوتاه بيايند . اين خواست انصراف وچشم پوشي از غني سازي اورانيوم است كه ازصدر تا ذيل حكومت ,از خامنه اي و فرماندهي سپاه پاسداران گرفته تا خاتمي و خرازي و ... به طور رسمي وبه صورتها و توجيهات گوناگون با آن ابراز مخالفت كرده اند .اصرار مكرر و مشترك همه مقامات رژيم بر ادامه كار غني سازي ا ورانيوم ضمن اينكه گوياي اهميت حياتي آن براي اين رژيم است , نشان مي دهد كه اين موضوع به خط سرخ و مرز عقب نشيني هاي احتمالي و مورد توافق شركاي حكومت درمقابل فشار بين المللي تبديل شده است . به اين معني كه حتي اگر جناح خامنه اي و جناح خاتمي مشتركا تا آنجا كوتاه بيايند كه درمقابل بازرسان اتمي سازما ن ملل به گشو دن قفل درب كارگاههاي مخفي اتمي و صندوقچه اطلاعات سري كارگزاران اتمي حكومت رضايت دهند و سپس از مقاومت درمقابل امضاء الحاقيه پيمان منع گسترش سلاح كشتار جمعي نيز دست بردارند و آنرا امضا ء كنند , بعيد به نظرمي رسد كه متعهد شوند كه دست ازكار غني سازي اورا نيوم ,كه تكنولوژي آن را دارند , بر مي دارند . بنا براين دربهترين حالت , چشم انداز پا بر جا ماندن يك مشكل اساسي و سؤال برانگيز ,كه هيچ يك از دو طرف قادر به گذشت از آن نيست , در روابط قدرتهاي صنعتي جهان و حكومت آخوندي ايران مشهود است , كه ا گر از خلال بازرسي ها ي آينده شك اين قدرتها در مورد تلاش رژيم براي توليد بمب اتمي به يقين تبديل شود اين مشكل وبي اعتمادي به رژيم ضريب مي خورد و حتي بدون ارجاع موضوع به شوراي امنيت نيز رژيم را در انزواي بين المللي قرار مي دهد . اگر بر وفق موضعگيري ها ي سخنگويان جناح خامنه اي , از پذيرش بازرسان اعزامي سازمان ملل كه قرار است براي حقيقت يابي به ايران بروند , خود داري كنند ويا به خواست ها و سؤالات آنها جواب سربالا بدهند و با آنها همكاري نكنند , به گفته رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي , پرونده براي تصميم گيري مقتضي به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال خواهد شد و طبق وعده سران قدرتهاي جهاني كه عضو دا ئمي اين شورا هستند , بايد منتظر به اجرا در آوردن سياستهاي تنبيهي و ازجمله تحريم جمعي خريد نفت از ايران تحت حكومت آخوندي بود . دراين صورت امضاء كردن ويا امضاء نكردن« الحاقيه » به مسأله اي ثانويه تبديل خواهد شد كه تحت الشعاع مسأله فوري واوليه ممانعت رژيم از بازرسي ها و اجراي قطعنامه مورخ 12 سپتامبر « آژانس بين المللي انرژي اتمي » قرار خواهد گرفت . پيامد هاي دعوا : هريك از شقوقي كه دربالا براي چشم انداز دعوا ترسيم شد به و اقعيت به پيوندد , رابطه رژيم با اروپا وشرايط زيست بين المللي رژيم اخوندي به وضع سابق بر نمي گردد . به اين معنا كه ديگر متصور نيست كه رژيم مثل دو دهه گذشته در شكاف واختلاف اروپا و امريكا برسر شيوه تنظيم رابطه با ايران تحت حاكميت آخوند ها , جا خوش كند . اين موضوع را واقعيت ملموس تر ومهمتري كه درمنطقه ما جاري است تأييد مي كند و آن اينكه نوع تنظيم رابطه كشورهاي اروپايي وژاپن با آمريكا بعد از جنگ اخير عراق نشان مي دهد كه اين قدرتها بر سر شيوه تغيير اوضاع ايران نمي توانند مثل شيوه تغيير اوضاع عراق سياست مخالفت ومقابله با آمريكا را در پيش گيرند و شواهد متعددي نشان مي دهد كه در مورد ايران به سمت اتخاذ سياست هم آهنگ و واحدي نزديك شده باشند . ايران تحت حاكميت آخوندي گره اصلي اجراي پروژه مشترك و مورد نظر نظام سرمايه داري جهاني , ونه فقط آمريكا , در منطقه است . اين واقعيت , سواي مسا ئل بحراني داخل ايران , از ناتمام ماندن مساله تغييراوضاع درعراق , افغانستان و حل و فصل نشدن مسأله تشكيل دولت فلسطين نيز قابل درك است . بنا براين بايد پذيرفت كه حكومت آخوندي به لحاظ زيست بين المللي به گودالي افتاده كه خروج ازآن , بدون تغيير ماهوي حكومت ولايت فقيه , ميسر نيست . اگر شق دوم چشم انداز دعوا پيش بيايد و كار به تحريم نفتي همه جانبه رژيم ايران مشابه تحريم نفتي رژيم سابق عراق منجر شود , سكوي مادي بقاء رژيم از زير پايش كشيده خواهد شد و به فاصله چند ماه آثار فرو پاشي حكومت نفتي اخوندي بارز خواهد شد. مماشات وهمراهي عامل خارجي با حكومت ضد بشري و ضد تاريخي آخوندي طي 22 سال گذشته يكي از موانع مهم تعيين تكليف جنبش و مقاومت ضد ارتجاعي و آزاديخواهانه مردم ايران با رژيم آخوندي بوده است . طي اين سالها تلاش ديپلوماتيك شوراي ملي مقاومت ايران عمدتا مصروف آن شده كه طرفهاي خارجي حكومت آخوندي را به اين اقناع برساند كه اين حكومت ضد تاريخي تغيير ناپذير است , باجامعه ايران و جامعه جهاني نمي تواند سر سازگاري داشته باشد و نبايد مورد حمايت عملي آنها قرارگيرد . در شرايط كنوني با آنكه برخي از قدرتهاي جهاني هنوز از تغيير اوضاع از درون حاكميت آخوندي منصرف نشده اند , به مرحله تعيين تكليف جمعي با اين حكومت رسيده اند و به نظر نمي رسد مثل گذشته بتوانند با تو جيهات جدا گانه رابطه سياسي خود با رژيم ايران را صرفا از زاويه منافع خصوصي تنظيم كنند .در شرايطي كه قدرتهاي جهاني در حالت انتظار براي تعيين تكليف حكومت آخوندي به سر مي برند . فرصت تاريخي ديگري براي جنبش و مقاومت ضد ارتجاعي و آزاديخواهانه مردم ايران در چشم انداز قرار گرفته تا تغيير اوضاع ايران را به دست ايراني و با ابتكار عمل ايراني محقق سازد و دست كم سهم ملي ايرانيان را دراين تغيير سرنوشت ساز به عهده گيرد . جامعه اي كه به گواهي تحريم انتخابات اخير شوراها ونظر خواهي بنگاههاي تحقيقاتي حكومتي بيش از 90 درصد افراد بالغ آن درمقابل حكومت آخوندي به موضع قهر آشتي نا پذير رسيده اند و جريانات سياسي ايراني برون مرزي كه ديگر نسبت به رفرم دروني حكومت متوهم نيستند مي توانند با نشان دادن همبستگي گسترده ملي خود زمينه تحقق اين ضرورت ملي را فراهم آورند و در جريان تغيير اوضاع ايرا ن , در قلب تغييرات منطقه , طرف حساب ايراني در مقابل خارجي شوند . فرصت كوتاه است و شرايط حساس كنوني به ايرانيان حكم مي كند كه از مواضع وبحث هاي فرعي و اختلاف برانگيز گروهي وفردي چشم بپوشند و براي پاسخگويي به مسأله اصلي , حياتي وملي روز كه همانا تشكيل جبهه همبستگي ملي از جريانهاي ايراني درون مرزي وبرون مرزي است , قدم پيش گذارند . شوراي ملي مقاومت ايران بدون هيچ پيش شرط از طريق ارا ئه طرحي اوليه براي تشكيل اين جبهه به دعوت عام ايرانيان پرداخته است . ايران را دريابيم و با دادن پاسخ مساعد به اين دعوت يا دعوتهاي مشابه ,حسّاسيت و بلوغ ملي و ميهن دوستي خود را در عرصه داخلي و جهاني بارزكنيم
posted by ایران اکو at
8:54 PM
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home