شکل ومحتوای روابط رژیم ایران وروسیه
اکتبر2007
درجریان دیداراخیر رئیس جمهورروسیه وسایر روسای کشورهای ساحل دریای خزر ازتهران ، قراربود مسائل حقوقی ایران واین کشورها حل وفصل شود اما مسائل سیاسی وانزوای بین المللی رژیم ایران ، مسائل حقوقی فی مابین را تحت الشعاع خود قرارداد . دو سند مشخص که ازاین مذاکرات باقی مانده براین واقعیت دلالت دارند :1- اعلامیه مشترک روسای جمهور5 کشورساحل خزر 2- بیانیه خاصی که با امضای پوتین رئیس جمهورروسیه و احمدی نژاد صادرشد . درعرصه بین المللی، جوهر سیاسی نشست های تهران درواکنش ویژه رئیس جمهورآمریکا نسبت به بازی سیاسی پوتین با رژیم ایران نیزبارزشد . چنانکه بوش پس از نشست اخیرتهران ضمن اشاره به اینکه « ایران مجهزبه بمب اتمی می تواند زمینه ساز جنگ سوم جهانی شود » خواستارآن شد که شخص پوتین دراین مورد توضیح دهد که آیا « همچنان دراین نگرانی با او شریک است یا خیر ؟» ( آسوشیتد پرس 18 اکتبر2007 ) .تا آنجا که به منافع ایران وروابط خاص رژیم ایران با روسیه برمی گردد ، نشست وبرخاست های سیاسی مقامات رژیم ایران با پوتین ودیگرسران کشورهای ساحل دریای مازندران، پیامدهای اقتصادی مشخصی داشته که درزیربه بررسی آن می پردازیم :
الف - دادو ستد رئیس دولت پاسداران با رؤسای 4 کشورساحلی خزر
دراعلامیه 25 ماده ای سران 5 کشورساحلی دریای خزر رسمیت بخشیدن به تقسیم بندی ذخایراین دریا به احلاس اکتبر 28 سران درشهر باکو موکول شده است .با این وجود دراین اعلامیه به صراحت آمده است که کارشناسان این کشورها باید سند نهایی کنوانسیون حقوقی دریای خزررا« با توجه به تغييرات بوجود آمده در منطقه درياي خزر و روند ها در سطوح ژئو پلتيك و ملي و توافقات موجود بين پنج كشور ساحلي خزر و با عنايت به ضرورت تكميل رژيم حقوقي درياي خزر و تصويب هر چه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقي در راستاي اين اهداف» تنظیم کنند . اشاره به « توافقات موجود بین 5 کشورساحلی خزر » به طور تلویحی از پذیرش توافقنامه های دوجانبه ای حکایت می کند که پس ازفروپاشی شوروی بین 4 جمهوری سابق « اتحاد جماهیرشوروی » در مورد تقسیم بستر و ذخایر نفت وگاززیر بستر خزر صورت گرفته است . توافقنامه هایی که اجرای آنها درعمل برای ایران سهمی حدود 13 درصد از بسترخزر باقی گذاشته است . در مورد سابقه برخورد رژیم ولایت فقیه با حقوق ایران دردریای خزر یا دآورمی شود که : 1- پس از تجزیه شوروی درسال 1991 ،دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایده ئولوژیک رزیم ولایت فقیه در جمهوری های مسلمان نشین حاشیه خزر ، جمهوری های جداشده از « اتحاد جماهیر شوروی » را به رسمیت شناخت و با وقوف براینکه این اقدام، ایران را به لحاظ نظام حقوقی خزر مقابل 4 کشور ،به جای یک کشور قرارمی دهد ، چشم خود را به سهم 50 درصدی ایران از ذخایر زیربستر دریای خزر بست . براین حد ازسهم ایران در ذخایر خزر، آخرین قرار دادی گواهی می دهد که درسال 1921 میلادی بین ایران و«اتجاد جماهیر شوروی » درمورد بهره برداری ازمنابع خزرامضاء شده و درمارس 1940 نیزمورد تأکید قرارگرفته است (.درآن زمان هنوز ذخایرعظیم نفت وگازدرزیربسترخزرکشف نشده بود اما درمورد بهره برداری ازذخایرآبهای این دریا برسهم مساوی دو کشورساحل نشین تإکید شده بود ).
اغماض دولت رفسنجانی نسبت به حقوق ایران درخزر جمهوری های جدید حاشیه خزررا جری کرد تا خودسرانه ذخایرزیربستراین دریا را با توافقهای دوجانبه بین خود تقسیم کنند وبرای بهره برداری ازاین ذخایرقراردادهای کلانی با شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی منعقد کنند . دردولت خاتمی وقتی متوجه شدند که حریف، ایران را درمقابل کارانجام شده قرارداده است ، ازسهم 50 درصدی عقب نشینی کردند و با پیشنهاد تقسیم ذخایربین 5 کشورساحلی به 20 درصد سهم برای ایران رضایت دادند .
- دولت احمدی نژاد وقتی متوجه شد که همسایگان شمالی ازدریای خزرچیزی جز13 درصد بستروزیربسترنزدیک سواحل ایران سهمی باقی نگذاشته اند ، به هوای خروج از انزوا وتنگنای خود ساخته ای که درسطح بین المللی با آن رویاروی است ، به این سهم رضایت داده و به طوررسمی به سمت باج دهی حق مسلم ایران به پیش می رود !
- درشرایطی که رژیم ایران روابط خودش با غرب را به سمت قهرو درگیری سوق می دهد ، از همسایگان شمالی ایران روی کاغذ قول گرفته که عامل یا واسطه حمله نظامی به تأسیسات ایران نشوند . این خواسته رژیم در ماده 14 و 15 اعلامیه 25 ماده ای 5 کشور ساحلی خزر به این صورت آورده شده است . « 14- طرفها [5کشورساحل خزر] تاييد مي كنند كه نيروهاي مسلح آنان به منظور حمله به هر يك از طرفها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. 15- طرفها تاكيد مي كنند كه در هيچ صورتي به كشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يك از طرفها استفاده شود»
ب - پرداخت مضاعف رژیم ایران به روسیه
کشاندن ، پوتین به عنوان رئیس جمهور یکی از5 قدرت عضو گروه 1+5 به بهای قائل شدن امتیازات تجاری مضاعفی برای روسیه انجام گرفت. دراین مورد ازجمله می توان به وعده احمدی نژاد مبنی بررساندن متوسط میزان دادوستد فی مابین [ شامل دادو ستد نظامی ] از2 میلیارد دلارفعلی به 10 میلیارد دلار ( 200 میلیارد دلارمعامله طی 10 سال آینده ) اشاره کرد و روی خرید هواپیماهای مسافری توپولوف و ساخت این هواپیمای نا امن مسافری درایران انگشت گذاشت . دربیانیه 17 ماده ای که پوتین واحمدی نژاد امضا ء کردند براین قرارومدارها اشاره شده است (1)اما ، چشمگیرترین امتیازی که به پوتین داده شد تا اورا در تهران به کنفرانس مطبوعاتی جانبدارانه متمایل کنند ، دادن تریبون به او برای توجیه علت معلق نگهداشتن تحویل نیروگاه هسته ای بوشهربود .
نیروگاه بوشهرتنها دستاویز رژیم ایران برای توجیه تولید سوخت اتمی درایران است وبه زعم سران رژیم « راه‌اندازي اين نيروگاه مي‌تواند تاثير زيادي در كاهش فشار سياسي كشورهاي قدرتمند داشته باشد» آقازاده،« رييس سازمان انرژي اتمي »در آخرين اظهارات رسمي خود درباره نيروگاه بوشهر خبر داد ه بود كه تا يك ماه آينده (حدودا 20مهرماه 86) در گزارشي زمان ارسال سوخت و راه‌اندازي نيروگاه بوشهر به اطلاع مردم خواهد رسيد ( ایسنا 20 مهر86 ) . ساخت نیروگاه بوشهر از30 سال پیش آغازشد وحدود یک دهه است که روسیه راه اندازی وبهره برداری ازاین نیروگاه را به تعویق می اندازد . طبق آخرين توافق رسمي ايران و روسيه كه سال گذشته به امضاء رسيد، نيروگاه بوشهر بايد در آذرماه سال جاري راه‌اندازي شود . اما مقامات شركت «اتم استروي اكسپورت» پیمانکارروسی نیروگاه هسته ای بوشهر در ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده‌اند، این نيروگاه درموعد مقرر (آذرماه سال جاري) به دلايل فني‌ومالي آماده‌راه‌اندازي نخواهد شد . اظهارات پوتین درتهران حکایت ازآن دارد که روسیه می خواهد همچنان راه اندازی این نیروگاه را برای قبولاندن نظرات خود درمورد پرونده هسته ای رژیم ایران ، گروکشی کند .
در جریان کنفرانس مطبوعاتی پوتين درتهران از او پرسيده شد آيا به عنوان رئيس جمهور روسيه قول مي‌دهید تا پيش از اتمام دوره رياست جمهوري خود، طلسم طولاني شدن روند احداث نيروگاه بوشهر شكسته شود و سوخت هسته‌اي كه مهم‌ترين مرحله باقيمانده راه‌اندازي اين نيروگاه است به ايران تحويل داده شود؟ . به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ پوتین ابتدا « قول دادن » دراین مورد را به سخره می گیرد وبه سؤال کننده پاسخ می دهد که « من فقط موقعی که بچه بودم عادت داشتم درمورد کارهایم به مادرم قول بدهم »!(2) سپس درمورد علت فنی - حقوقی تعویق کارو نبود چشم انداز برای راه اندازی نیروگاه بوشهر می پردازد و می گوید « كارشناسان ايراني و روسي امروز درباره امكان تغيير قرارداد در حال گفتگو هستند، چون بايد بفهميم چگونه مي‌توان از امكانات قديمي با فناوري جديد استفاده كرد. چرا كه تجهيزات آلماني اوليه استفاده شده در اين طرح، قديمي و متعلق به 30 سال قبل است كه خود باعث بروز مشكلاتي در روند كار شده است» .پو تین ، پايبند نبودن ديگر كشورها را به موافقتنامه‌هاي امضا شده با ايران، از جمله كره جنوبي كه حاضر نشد تجهيزات مورد نظر را ارسال كند، از عوامل كندي ساخت نيروگاه بوشهر خواند و افزود: با اين مشكلات مجبور شديم به دنبال تجهيزات جايگزين باشيم كه اين خود باعث تاخير در اجراي طرح نيروگاه بوشهر شدپوتین در ضمن ازاینکه روسیه به اجرای پروژه رهاشده نیروگاه بوشهر رضایت داده برسر رژیم ایران منت گذاشت و گفت « مردم ايران مي‌دانند هيچ يك از كشورهاي ديگر اجراي طرح نيروگاه بوشهر را بر عهده نگرفتند و شركاي آلماني ما كه چند دهه قبل كار را آغاز كرده بودند آن را رها كردند و به همين دليل اجراي اين طرح با مشكل مواجه شد » . پوتین در پایان با اشاره به اينكه ايران و روسيه درباره نيروگاه بوشهر« تفاهم خوبي »دارند، گفت: «مطمئن باشيد وقتي راه حل مورد نظر پيدا شود، موضوع حل خواهد شد. »! ( خبرگزاری فارس27 مهر86)
ج - محتوای روابط رژیم ایران وروسیه
پوتین دردیداری که باخامنه ای رهبررژیم ایران داشت، پیشنهاد سربسته ای را برای حل وقصل مسائل این رژیم ارائه کردکه جواب اولیه خامنه ای به او این بود « ما ، ضمن آنکه درمورد استفاده ازتکنولوژی هسته ای مصمم هستیم ، روی گفته ها وپیشنهاد شما فکر می کنیم »! . پاسخ دوپهلووتردید آمیزخامنه ای به پوتین واظهارات علنی برخی دیگرازمقامات رژیم گویای آنند که روابطشان باروسیه روی تردید وعدم اطمینان بناشده وبه این اعتبارناپایداراست . اینها می دانند رئیس جمهورروسیه دربرخورد با ایران سنگ خودش را به سینه می زند، با کارت مهاررژیم ایران به قماربا غرب روی آورده و « یکدست درجیب ایران دارد ودست دیگردرجیب غرب » . هیأت حاکمه ایران ضمن ریخت وپاش کلان مادی درحالی توهم دیپلوماسی ومذاکره را به طرف های خارجی خود القاء می کند که می داند این سیاست برد محدود ومشخصی دارد وروی حمایت سیاسی امثال روسیه نمی تواند حساب استراتژیک بازکند . اینها می دانند برسرپرونده هسته ای با طرف خارجی درگیری های شدید تری را درپیش رودارند، خود را برای این شرایط آماده می کنند وبرای آماده کردن خود ابائی ندارند که مقام های مردد وناپیگیررژیم ،نظیرلاریجانی را نیز ، که تاب وتوان کشش این شرایط سخت را ندارند ، برکنارکنند !


زیرنویس :
: دراین مورد ازجمله دربیانیه آورده اند

- طرفين ضمن بررسي همكاري هاي تجاري و اقتصادي ايران و روسيه، خواستار افزايش تلاشها در جهت توسعه بيشتر روابط اقتصادي فيمابين به ويژه در زمينه هائي مانند: صنايع نفت و گاز، انرژي اتمي، انرژي برق، صنايع تبديلي، هواپيما سازي، بانكداري و حمل و نقل شدند. دو طرف اعتقاد مشترك دارند كه كميسيون دائمي همكاري هاي تجاري اقتصادي روسيه و ايران بايد سهم قابل ملاحظه اي در اين كار داشته باشد.
4- همكاري دو كشور در زمينه استخراج و انتقال منابع انرژي مورد توجه خاص قرار گرفت. طرفين توافق نمودند ، جهت گسترش ارتباطات مستقيم بين شركتهاي نفت و گاز دو كشور كه هدف آن انعقاد قراردادهاي مشخص تجاري متقابلا سودمند بصورت كار مشترك در همه بخشهاي صنايع نفت و گاز مي باشد، اقدام نمايند.
5- طرفين نسبت به هماهنگ سازي سياستهاي بازار در زمينه صدور نفت و گاز ، مشاركت سازمانهاي روسيه در استخراج ميادين نفت و گاز ايران منجمله ميدان گازي پارس جنوبي، ايجاد توانايي هاي صنعتي در ايران براي توليد، نگهداري و صدور گاز طبيعي ابراز علاقمندي نمودند.
6- طرفين علاقمندي خود را براي ادامه همكاري در بخش انرژي منجمله، مدرنيزه كردن نيروگاه‌هايي كه قبلا با كمك روسيه ساخته شده اند و نيز احداث نيروگاههاي برق آبي و نيروگاههاي حرارتي جديد از جمله ساخت نيروگاه زغال سنگ طبس در ايران را مورد تاكيد قرار دادند.
7- طرفين ضمن تاكيد بر همكاري دو جانبه در عرصه انرژي اتمي صلح آميز، تاييد نمودند كه اين نوع همكاريها در آينده نيز در مطابقت كامل با تعهدات آنها نسبت به قرارداد عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌يي اجرا خواهد شد. در اين راستا بر ساخت و راه اندازي نيروگاه هسته‌يي بوشهر طبق جدول زمان بندي مورد توافق دو طرف تاكيد كردند.
8- طرفين با رضايتمندي موضوع امضاي قرارداد تحويل پنج فروند هواپيماي توپولف «TU-204-100» به ايران را مورد اشاره قرار دادند. در اين ارتباط، نسبت به تعميق هر چه بيشتر همكاري در زمينه صنايع هواپيمايي ابراز علاقه مندي شد. طرفين ضمن حمايت از مذاكرات جاري بين سازمانهاي مربوطه دو كشور در خصوص خريد و ساخت هواپيماي توپولف 334 و 214 و نيز هلكوپترهاي غير نظامي كاموف در ايران، بر تنظيم و امضاي سريعتر قرارداد نهايي اين پروژه تاكيد نمودند
2 -
I only used to promise things to my mother when I was little""

چین، چگونه به بازارایران یورش برده وکی عقب می نشیند ؟
اکتبر2007
مقامات رژیم ایران ، یکی ازدلایل بی اعتنایی خود نسبت به پیشروی سیاست تحریم تجاری خاص اروپا و آمریکا را جبران آن ازطریق چین اعلام می کنند . لاریجانی متولی دعوای هسته ای رژیم ، دراین مورد ضمن مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمزمی گوید« تحريم‌ها آنقدر هم موثر نيستند. نمي‌گويم هيچ تاثيري ندارند اما همانطور كه مي‌بينيد زندگي در ايران جريان دارد و هر فقداني در تجارت با كشورهاي غربي با محصولات ارزانتر چيني جايگزين مي‌شود. » ( خبرگزاری فارس 9 مهر86 ) . واقعیت آن است که رژیم ایران در رویاریی با جامعه جهانی برسرمسأله هسته ای خود، به تاکتیک توسعه مبادلات تجاری با شرق برای مقابله با تحریم غرب روی آورده است . پشتگرمی اصلی رزیم دراتخاذ این تاکتیک گسترش تجارت با چین است .تحول چشمگیری که طی ماههای اخیردرتوسعه روابط تجاری چین با ایران بارزشده گویای آنست که حساب رژیم ایران روی چین محمل مادی دارد و این قدرت جهانی به رغم آنکه پای دوقطعنامه تحریم رژیم ایران درشورای امنیت امضاء گذاشته ، نه تنها رابطه تجاری اش با ایران را محدود نکرده بلکه فرصت کاهش رابطه تجاری اروپا با ایران را غنیمت شمرده و آن را گسترش داده است . شواهد زیربراین واقعیت دلالت دارند :

الف - میزان دادوستد چین با ایران به شدت درحال افزایش است
فاینانشال تایمز با استناد به آمارهای بانک مرکزی ایران دراین مورد گزارش مي دهد در هشت ماه نخست سال 2007 دادو ستد تجاري ايران و چين به 12 ميليارد دلار رسيده است و بر اساس پيش بيني ها اين رقم تا پايان سال به 17 ميليارد دلار خواهد رسيد. مبادلات دو كشور در سال 2006 میلادی 16 ميليارد دلار اعلام شده بود. عسگراولادی ، رابط تجاری اطاق بازرگانی ایران با چین ، درمورد گسترش روابط با چین می گوید « درحال حاضر2500 واحد صنعتی و تولیدی ایران با چین درارتباطند و با گسترش روابط بانکی بین دوکشور[وانتقال بخشی ازذخایرارزی ایران به چین] میزان مبادلات تجاری فی مابین می تواند به 30 میلیارد دلاربرسد » (خبرگزاری کشاورزی ایران 24 مرداد 86 )
ب- چین درکارصادرات کالابه ایران برآلمان پیشی گرفته است
وال استریت ژورنال روز 27 ژوئیه 2007 در این مورد گزارش می دهد « در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی شروع به کاهش مراودات خود با ایران نموده‌اند، شرکت‌های چینی در جهت معکوس در حال گسترش مبادلات تجاری با ایران هستند و در تازه‌ترین اقدام گروه صنایع شمالی چین (نورینکو) قراردادی به ارزش 590 میلیون دلار برای فروش قطارهای مترو با ایران منعقد ساخته است
‪ آلمان در 30 سال گذشته بزرگترين صادركننده كالا به ایران بوده و در سال 2006 ميلادي 08/5 ميليارد دلار كالا به ايران صادر كرد اما به گزارش فاینانشیال تایمز در پنج ماه نخست سال جاري صادرات آلمان به ايران با 8/19 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چين در سال گذشته ميلادي پس از آلمان و امارات در جايگاه سومين صادركننده كالا به ايران قرار گرفت.در اين سال صادرات چين به ايران با 8/35 درصد رشد نسبت به سال 2005 به 48/4 ميليارد دلار رسيد. بر اساس پيش بيني ها روند گسترش صادرات چين به ايران در سال جاري نيز ادامه مي يابد و اين كشور در سال جاري با كنار زدن آلمان در جايگاه نخستين صادركننده كالا به ايران قرار مي گيرد.
ج - چین کالاهای ممنوعه اروپا وآمریکا وژاپن رانیز می تواند به ایران برساند
دلال های ایرانی شرکت های چینی آشکارا در روزنامه های ایران اگهی می دهند که علاوه برکمک به واردات کالا ازچین می توانند مانع واردات کالا ازاروپا ، امریکا وژاپن رانیز از« کانال چین » برطرف کنند. نمونه ای ازاین آگهی ها درزیرنویس این مطلب آورده شده است .
د - رژیم ایران به بزرگترین تأمین کننده نفت وارداتی چین تبدیل شده است
دراین مورد«شانا »،خبرگزاری نفتی حکومتی، به نقل ازگزارش مورخ 8 اوت 2007 اپک خبرمی دهد که «سازمان كشورهای صادركننده نفت خام اعلام كرد ایران با صادرات روزانه 534 هزار بشكه در روز بزرگترین منبع تامین كننده نفت خام مورد نیاز چین در ماه ژوئن شناخته شده است.» . بنا برهمین گزارش بعدازایران که دراین ماه 16 درصد نفت وارداتی چین را تأمین کرده ، آنگولا با تامین 14 درصد و عربستان با تامین 13 درصد از نفت مورد نیاز چین به ترتیب در جایگاه دوم و سومین صادركنندگاه نفت خام به چین شناخته شده اند.روسیه،عمان و ونزوئلا نیزازاین لحاظ در مراتب بعدی قرار دارند.
پیش ازاین همین خبرگزاری درمورد رشد 56 درصدی صادرات نفت ایران به چین گزارش داده بود«صادرات نفت خام ایران به چین در فاصله 11 اردیبهشت تا 10 خرداد سال جاری (ماه مه سال 2007) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 2/56 در صد افزایش نشان می دهد»(شانا ،سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۸۶) چین برای تضمین دریافت نفت ازایران به قرارداد سرمایه گذاری جهت بهره برداری ازمیدان نفتی یادآوران نیزروی آورده و با سپاه پاسداران رژیم ایران برای اکتشاف ذخایرجدید نفت درایران همکاری دارد علاوه براین باعقد قرارداد بزرگ خرید گازمایع ایران ، خیزبرداشته تا به بزرگترین خرید ار گازازایران نیزتبدیل شود .

ه - رژیم ایران به لحاظ سیاسی نیز به حمایت چین چشم دوخته است
درشرایطی که چین ازنظرصادرات کالا ، آمریکا را پشت سرگداشته و به آلمان بزرگترین کشورصادرکننده کالا درجهان نزدیک شده است ،رقابت این قدرت با سایر قدرتهای جهانی برسربازارهای مستعد صادراتی ،روابط سیاسی - دیپلوماتیک آنها را به شدت تحت تأثیر قرارداده است . یکی ازاهداف اصلی چین و روسیه درتشکیل « سازمان همکاری شانگهای » مقابله با نفوذ سیاسی - اقتصادی به خصوص نفوذ آمریکا درجمهوری های سابق عضو« اتحاد جماهیرشوروی» وکشورهای خاورمیانه است . رژیم ایران با وقوف براین موضوع داوطلب عضویت دراین سازمان شده و عجالتا به عنوان عضو ناظر تا به حال دوباراحمدی نژاد را برای شرکت وسخنرانی درکنفرانس سالانه این سازمان فرستاده است . چین با وجود آنکه به شدت ازایجاد تنش سیاسی با آمریکا پرهیزمی کند ، با خواباندن عضویت رژیم ایران درآب نمک ، سعی می کند درتنظیم رابطه سیاسی با آمریکا ازآن به مثابه حربه ای سیاسی درمقابل حربه سیاسی امریکا ،که تایوان باشد ، استفاده کند .
چشم اندازتحول اوضاع و موضع چین
درشرایط خطیروحساسی که قدرتهای اروپایی نظیرفرانسه و آلمان خودرا جمع وجورنموده اند و نسبت به روابط اقتصادی خود با رژیم ایران تجدید نظرکرده اند ، یورش اقتصادی جدید چین به بازارایران را نمی توان صرفا به نیازاقتصادی این قدرت نورسیده جهانی وفرصت طلبی اقتصادی آن محدود کرد . چین به عنوان قدرت اقتصادی بزرگ وروبه صعود نمی تواند نسبت به خطری که ازناحیه رژیم ایران متوجه ثبات سیاسی منطقه ونظام بین المللی است غیرمسؤل و بی تفاوت بماند .( مطابق تحلیل «مرکزبررسی های استراتژیک لندن» که روزنامه فرانسوی لوموند به انتشارآن پرداخته،اتمی شدن رژیم ایران آنچنان خطرناک است که به تکثیرغیرقابل کنترلی ازسلاح اتمی درمنطقه خاورمیانه منجرمی شود و می تواند جهان را به جنگ اتمی بکشاند! ) . مسؤلیت چین درمقابله با این خطر موقعی به او تحمیل شد که این کشور آخرین قطعنامه « شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی » درمورد پرونده هسته ایران را امضاء کرد و به ارسال این پرونده ازآژانس به شورای امنیت تن داد .این مسؤلیت چین موقعی مهرتأکید خورد که این کشورپای سه قطعنامه شورای امنیت را، که دوتای آن توأم با تحریم رژیم ایران است ، امضاء گذاشت . با این حساب ،اگررژیم ایران عقب ننشیند و به خواست شورای امنیت تسلیم نشود ، چین نمی تواند ازتحریم ایران طفره برود و به یورش اقتصادی خود دربازاربی رقیب ایران ادامه دهد . یورش کنونی چین به بازارایران بیشتربه حمله جنگی قبل ازپذیرش آتش بس شبیه است . این قدرت نوخاسته با این یورش می خواهد با دست پرتری به دادوستد درمورد مسائل بزرگتری که با آمریکا وبرخی دیگرازقدرتها دارد به پردازد . موضع چین درمورد خطر رژیم ایران می تواند تحت الشعاع رابطه پیچیده این کشوربا آمریکا قراربگیرد . آمریکا ضمن آنکه بازاری بزرگ وغیرقابل اغماضی برای چین است ، تامین کننده اصلی سرمایه گذاری و نیز انتقال تکنولوژی به چین نیزهست. وابستگی ونیاز فزاینده اقتصاد روبه صعود چین به نفت وگازو بازارخاورمیانه وازجمله به گازونفت وبازار ایران را باید درراستای تنظیم رابطه محتاطانه این قدرت با آمریکا بررسی کرد . آمریکا واروپا درچارچوب مقابله شورای امنیت با خطراتمی شدن رژیم ایران تا آنجا مراعات چین را کرده اند ، که رضایت داده اند این شورا برای مقابله با این خطرازدومسیرجلو برود، مسیردیپلوماتیک ازطریق مذاکره سولانا والبرادعی ومسیرتحریم وفشار . تا موقعی که امکان مانوردیپلوماتیک برای رژیم و همدستان بین المللی او موجود باشد ، چین وروسیه درمقابل تحریم های کارآ و همه جانبه درسطح شورای امنیت سنگ اندازی می کنند . اما وقتی رژیم خواست شورای امنیت رانپذیرد و با ادامه فعالیتهای اتمی جاه طلبانه اش خطررانزدیک کند ، حربه دیپلوماتیک تا چند ماه دیگرفرسوده می شودو چین روسیه برسردوراهی تحریم شدیدتررژیم ایران یا عملیات نظامی غرب علیه این رژیم قرار می کیرند . جنگ وعملیات نظامی غرب می تواند بهره برداری سیاسی چین ازامتیازات کنونی اش دربازارایران را منتفی کند و تمام بافته های این قدرت وروسیه را پنبه نماید . بنا براین راهی جز پذیرش به موقع تشدید تدریجی تحریم های شورای امنیت برای این دوقدرت منطقه ای متصورنیست .
زیر نویس :
عین آگهی که در روزنامه موسوم به « نیاز روز » درج شده :
واردات کالا از سرتاسر جهان از کانال چین
آآیا برای واردات کالاهای خود از اروپا، آمریکا یا زاپن با مشکلی روبرو هستید. آیا برای واردات کالای خود از چین نیاز به یک همراه دارید. ما همراه شما در این عرصه خواهیم بود.این شرکت مهندسی هم اکنون برای تامین تجهیزات خود در حوزه های High technology از کشورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن و چین کالاهای مورد نیاز خود را توسط شرکت همکار خود در چین خریداری می نماید. ما برآنیم تا نیازهای شما در حوزه های الکترونیک، مخابرات، لیزر و اپتیک و مکانیک و سایر زمینه ها را نیز از طریق این کانال فراهم نماییم.


مشخصات آگهی
Behrouz Kheyrandish
نام:
09126166148
تلفن:
nurafarin@yahoo.com
ایمیل:
پنجشنبه 11 مرداد 1386
ارسال آگهی:
تهران
موقعیت آگهی:

سرنوشت دعوای طرفهای خارجی با رژیم ایران، کجا و چگونه رقم می خورد ؟

مصاحبه با نشریه مجاهد
شهریور86
دعوای طرف خارجی با رژیم ایران برسرفعالیت های هسته ای خطرناک این رژیم ، به مرحله پیچیده و درعین حال تعیین کننده ای رسیده است . درحالی که رژیم ایران با سرسختی به خواست های مندرج در سه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بی اعتنایی می کند و به فعالیتهای هسته ای خود ادامه می دهد ، افزایش پیش بینی شده فشار تحریم ازجانب این شورا به تعویق افتاده است . با این وجود شاهد آن هستیم که آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه وانگلیس همچنان صدور قطعنامه سوم تحریم وافزایش فشار روی رژیم از طریق شورای امنیت وخارج از شورای امنیت را دنبال می کنند . درهمین شرایط ، روز 21 اوت 2007 ،درجریان مسافرت هیأتی از آزانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، توافقنامه ای زیرعنوان "توافق های جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی ا تمی درباره چگونگی حل مسائل باقیمانده" به امضاء رسید . دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود که روز 8شهریور 86 به 35 عضو «شورای حکام آژانس » تحویل داده ،متن این « توافقنامه » را ضمیمه کرده است تا دراجلاس ماه سپتامبراین شورا مورد رسیدگی قرارگیرد . کارگزاران رژیم ایران موج تبلیغاتی گسترده ای روی « توافقنامه » خود با آژانس به راه انداخته اند . درعین حال این « توافقنامه» را گروکشی می کنند و اجرای مفاد آن را مشروط به آن کرده اند که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر نکند .
با یاد آوری مجدد این نکته که مردم ایران دررفع خطر مجهز شدن رژیم ایران به بمب اتمی، یا امکان تولید این بمب، بیش از خارجی ها ذینفع هستند ، به دنبال گفت وشنود های قبلی ، گفت وشنود دیگری پیرامون تحولات جدید پرونده هسته ای رژیم ایران با آقای یزدان حاج حمزه داشته ایم که درزیر آورده شده است .

س 1 - آقای حاج حمزه، با توجه به آنکه درحال حاضر مرجع تصمیم گیری درمورد پرونده هسته ای رژیم ایران شورای امنیت است و نه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، شاهد آن هستیم که پس ازصدور یک قطعنامه اولتیوماتوم و دوقطعنامه تحریم علیه ادامه کارغنی سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سنگین اراک توسط شورای امنیت ، سران ودیگرمقامات رژیم پس ازامضاء توافقنامه مشترک با آژانس اعلام می کنند « همکاری » آنها با آژانس و اجرای « توافقنامه » برای پاسخگویی به « مسا ئل باقیمانده » ، مشروط به آنست که شورای امنیت از صدور قطعنامه سوم تحریم خود داری کند .. سوال اول من این است که اجرای قراری که پس ازصحبت لاریجانی با البرادعی ، بین رژیم ایران وآژانس گذاشته شده چه ربطی به توقف پیگیری پرونده توسط شورای امنیت می تواند داشته باشد که رژیم ایران اجرای آن را به خود داری شورای امنیت از صدور قطعنارمه سوم تحریم ، مشروط کرده است ؟
ج -1
به بینید ، اولا اجرای « توافقنامه» ای که رژیم ایران برای پاسخ به سؤالات آژانس امضاء کرده ، به قدری نا مطمئن است که دبیرکل آژانس درمصاحبه با نشریه اشپیگل آلمان ( 3 سپتامبر2007 ) برای اجرای کامل آن ضرب الأجل تعیین کرده و به رژیم اخطار کرده است که تا نوامبر ویا دسامبر سال 2007 برای حل وفصل مسأله بیشتر فرصت ندارد و بعد از انقضای این مدت « این اخرین فرصت » را از دست خواهد داد . ثانیا مطابق قطعنامه های شورای امنیت و آخرین قطعنامه « شورای حکام آژانس » شفافیت کامل رژیم ایران در تنظیم رابطه با آژانس ، فرع برخواست اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی وشورای امنیت از رژیم ایران است . خواست اصلی این دو ارگان سازمان ملل متحد توقف کارغنی سازی اورانیوم وتوقف ساخت راکتور آب سنگین اراک است که درتمام قطعنامه ها تکرار شده . بنا براین اگر فرض کنیم که رژیم ایران به واقع « مسائل باقیمانده » ای را که با آزانس دارد به موقع حل وفصل کند ، که نمی کند ، تازه بخش فرعی این قطعنامه ها را به اجرا در می آورد و نه بخش اصلی وتمامیت آنها را که لازمه حل وفصل دعواست . اصل وجوهر درگیری طرف حساب خارجی با رژیم این است که جلوی تسلط خطرناک این رژیم به فوت وفن بمب سازی را، که با ادامه غنی سازی آورانیوم درنطنز و تولید پلوتونیوم در راکتور آب سنگین اراک محقق می شود ، بگیرد . سران آمریکا و کشورهای اروپایی با اعلام مکرر اینکه نمی توانند دست روی دست بگذارند و شاهد تسلط رژیم ایران به فوت وفن بمب سازی باشند ، به هدف رژیم ایران پی برده و به دلائل متعدد بی اعتمادی کامل خود را به این رژیم ابراز داشته اند . ادعای سران رژیم مبنی براین که غنی سازی وتولید سوخت اتمی « حق مسلم » ماست و آنرا متوقف نمی کنیم ، آنقدر نا به جاست است که آقای البرادعی دبیرکل آزانس نیز درمصاحبه اخیرخود با روزنامه اشپیگل ( 3 سپتامبر 2007 ) آنرا نفی می کند و می گوید « من براین عقیده ام که ایران به طور موقت این حق خود را از دست داده است وبرای به دست آوردن مجدد آن باید با اقدام های مقتضی، اعتماد بین المللی را نسبت به خود جلب کند » . بنا براین، قرارپاسخگویی وهمکاری رژیم با آزانس، حتی اگر اجرا شود ، بخشی فرعی خواست قطعنامه های شورای امنیت به اجرا در می آید و مادامی که رژیم به فعالیتهای هسته ای خود ادامه می دهد این امر نمی تواند شک نزدیک به یقین طرف حسابهای خارجی رژیم را برطرف کند و مانع پیگیری پرونده توسط شورای امنیت شود . موضعگیری سران آمریکا واروپا ، پس از مانور رژیم ایران روی « توافقنامه » اش با آژانس ، گویای این واقعیت است . رئیس جمهور آمریکا درمورد پرونده هسته ای رژیم اعلام می کند که « پیش از آنکه دیرشود باید وارد عمل شویم » و رئیس جمهور فرانسه هشدار می دهد که « اگر بحران اتمی حل وفصل نشود رژیم ایران با ریسک بمباران مواجه خواهد شد » . البته این پیام های تهدید ، به خصوص توسط فرانسه وآژانس بین المللی انرژی اتمی ، هنوز با پیام های تشویق رژیم همراه است . اما با توجه به آنکه این پیام ها از جانب منابع متعدد و به طور مکرر ارسال می شود و باتوجه به اینکه دبیرکل آزانس اعلام کرده که راه حل وفصل مسالمت آمیز درگیری تا ماه دسامبر سال 2007 بسته می شود ودیگر کاری از دست آژانس برنمی آید ، می توان نتیجه گرفت که سرنوشت دعوا درجای دیگری به جز آژانس تعیین می شود وبازی رژیم با کارت « توافقنامه » آژانس ، بازی تبلیغاتی بیش نیست و نمی تواند جاه طلبی های اتمی رژیم ایران را جا بیاندازد .


س 2 - اما رژیم ایران اهرم دیگری را هم برای تحمیل جاه طلبی های اتمی خود به کارگرفته است . احمدی نژاد روز 11 شهریور86 با ادعای اینکه « هم اكنون بيش از 3هزار سانتريفيوژ فعاليت مي‌كند و هر هفته هم يك مجموعه جديد نصب مي‌شود. » ،می خواهد به طرف خارجی رژیم بگوید « خرما از پل گذشته » وشما درمقابل عمل انجام شده قرار گرفته اید ! سؤال این است که اولا این ادعا تا چه حد واقعی است و درصورت واقعی بودن آیا می تواند طرف خارجی را به پذیرش اتمی شدن رژیم ایران وادارکند ؟
- ظواهر امر نشان می دهند که رژیم به لحاظ فنی، استعداد این را دارد که در آینده 3000 سانتریفوژ را، که شاخص کمی ورود به مرحله صنعتی غنی سازی اورانیوم است ، مورد بهره برداری قرار دهد . اما بنا برآخرین گزارش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز 19 اوت 2007 از نطنز محل نصب این سانتریفوژها بازدید کرده اند ، درحال حاضر از 1986 دستگاه سانتریفوژ که آانها را در 12 ردیف 164 تایی نصب کرده اند ، برای غنی سازی اورانیوم ، بهره برداری می کنند . بنا براین گزارش ،کارگزاران رژیم ایران در سایت زیرزمینی نطنز 656 دستگاه سانتریفوژ دیگر را نیز در دست نصب و آزمایش دارند که هنوز نمی توانند به آنها گاز او رانیوم برای غنی سازی تزریق کنند . بنا براین، ادعای احمدی نژاد عجالتا ، یک بلوف سیاسی ویک حربه روانی است که برای تأثیرگذاری روی طرف های خارجی نا پیگیر این دعوا به کارگرفته می شود ، طرفهایی مثل چین وروسیه که فشار بیشتر روی رژیم ایران را با منافع خود سازگار نمی بینند . تکیه احمدی نژاد روی غنی سازی با0 300 سانتریفوژ به خاطر تأثیر گذاری روانی این رقم است . زیرا اگر رژیم ایران بتواند مدت یکسال بی وقفه با 3000 سانتریفوز کارغنی سازی اورانیوم را ادامه دهد ، می تواند اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت یک بمب اتمی را به دست آورد . اما درمورد بخش آخرسؤال شما به نظر من قدرت های خارجی به چند دلیل نمی توانند رژیم ایران را به عنوان قدرت اتمی جدید به پذیرند : اول آنکه این رژیم ادعای رهبری جهان اسلام را دارد می خواهد ایران را به پایتخت و« ام القرای » امپراطوری اسلامی خود تبدیل کند ، برای تحقق این ادعا ها درعراق ، لبنان ، فلسطین وبرخی دیگر از کشورهای مسلمان نشین وارد عمل شده و پذیرش تبدیل شدن این رژیم به قدرتی اتمی ، درواقع به رسمیت شناختن قدرت ایده ئولوژیک نوخاسته ای است که به هیچ وحه سر سازکاری با آنها را نمی تواند داشته باشد . دوم آنکه پذیرش اتمی شدن رژیم منجر خواهد شد به مسابقه تسلیحاتی غیرقابل کنترل درمنطقه آشوب زده خاورمیانه برای دستیابی سایر کشورهای منطقه، ازجمله عربستان سعودی و مصر ، به بمب اتمی . سوم آنکه برخورد قدرتهای جهانی با رژیم کره شمای و لیبی و وادار کردن این رزیم ها به انصراف از فعالیتهای اتمی شان، با پذیرش اتمی شدن رژیم ایران، آنهم با ان ادعاها در منطقه حساس خاورمیانه، همخوانی ندارد.

س3 - با توضیحاتی که شما دادید ، به نظر می رسد که ،طرف خارجی راهی جز رویا رویی شدید ترازگذشته با جاه طلبی اتمی رژیم ایران درپیش روندارد . اگر این طور است ، این رویا رویی به صورت تحریم شدید تررژیم ایران بارز می شود و یا توسل به عملیات نظامی برای از بین بردن امکانات هسته ای این رژیم ؟

- 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان دراین ضرورت که باید جلوی خطر اتمی شدن رژیم ایران را گرفت باهم توافق کرده اند . براساس این توافق برای اجتناب از عملیات نظامی زود رس، از اصل 7 منشور ملل متحد فعلا ماده 41 آنرا که مقابله غیرنظامی با رژیم است، راهنمای عمل و رویا رویی خود قرار داده اند وبه تحریم این رژیم روی آورده اند . اما با توجه به آنکه هدف مشترک آنها جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران است ، سیاست تحریم به طور منطقی ،مادامی می تواند معتبرباشد که جلوی پیشروی رژیم ایران به سمت هدف را بگیرد . تحریم رژیم در سطح شورای امنیت هنوز به حدی نرسیده که رژیم ایران را وادار به عقب نشینی وحتی کندکردن فعالیت های اتمی اش بنماید . گزارش اخیر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، به « شورای حکام » این آژانس ، گواه بر انست که دولت احمدی نژاد ،به رغم تحریمهای مندرج در دو قطعنامه اخیر شورای امینت ، فعالیت های« ممنوعه » غنی سازی اورانیوم درنطنز و ساخت راکتور آب سنگین در اراک را گسترش داده است . با توجه به این واقعیت است که درسطح شورای امنیت دو موضوع به صورت سؤال مطرح است ، اول آنکه جه اقدامات دیگری برای تحریم رژیم ایران می توان درپیش گرفت؟ و دوم آنکه تا کی می توان به اعمال سیاست تحریم اکتفا کرد ؟سرسختی و پیشروی رژیم در فعالیتهای خطرناک اتمی اش ، به طور منطقی این سؤالها را که حاکی از زمانبندی مدت تحریم نیز هست پیش روی 1+5 وشورای امنیت می گذارد . ازسوی دیگر آمریکا واروپائیهای که متعهد به بقاء وامنیت اسرائیل هستند نمی توانند نسبت به نگرانی های این کشور از قدرت گرفتن و اتمی شدن دولتی درایران بی تفاوت بنشینند که اسرائیل رابه نابودی تهدید کرده است . با این اوصاف می بینیم باوجود آنکه مسأله جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران برای قدرتهای غربی مسأله ای جدی وغیرقابل اجتناب است ، برد وکشش سیاست تحریم ،به زمانبندی مشخصی محدود ومشروط می شود ، که درآن رژیم ایران خر خودش را از پل نگذرانده باشد و بتوان با تشدید تحریم جلوی آن را گرفت . دراین محدوده زمانی اگر تحریم همه جانبه درسطح شورای امنیت به اندازه لازم تشدید نشود ، رژیم ایران تسلیم فشار ناکافی شورای امنیت و حاشیه شورای امنیت نخواهد شد و به پیشبرد فعالیتهای اتمی خود ، البته باهزینه گزافتر از پیش ، ادامه خواهد داد . دراین صورت راه برای پا گرفتن نظر طرفداران عملیات نظامی هموار می گردد .
س4-درمورد فرصت باقیمانده برای حل وفصل غیر نظامی این دعوا ، طرفهای خارجی درگیر با رژیم ایران تا به حال چه مدت زمانی را مطرح کرده اند ؟
- به نظرمن ، اگر به موقع ، همه حربه های تحریم و تهدید رژیم ایران به سرنگونی توسط عامل ایرانی( ونه خارجی )، بارز و متبلورنشود و رژیم ولایت فقیهی ایران بر سردوراهی بود ونبود قرار نگیرد ، هیات حاکمه کنونی از فعالیتهای خطرناک اتمی اش دست برنمی دارد . حل وفصل مسأله بدون آنکه طرف خارجی به عملیات نظامی و جنگ فاجعه بار متوسل شود ، به این صورت محقق خواهد شد . اما در مورد ظرف زمانی مناسب برای حل وفصل مسالمت آمیز مسأله از نظر طرفهای خارجی رژیم، من به دو مورد برخورد کرده ام که هردومورد به مهلتی تا پایان سال 2007 اشاره کرده اند . مورد اول به اظهارات اخیر آقای البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرزی اتمی ، یعنی اظهارنظر منبعی برمی گردد که درعین آگاهی از تحولات سیاسی حول وحوش این آژانس ، از موضع حقوقی خاص آزانس با مسأله برخورد می کند . ایشان مهلت رژیم برای حل وفصل مسالمت آمیز دعوای هسته ای را در مصاحبه اخیر خود با مجله اشپیگل، بسیارکوتاه می بیند .این مهلت را « شاید اخرین فرصت » رژیم تلقی می کند وبرد زمانی آنرا تا ماه نوامبر ودسامبر سال چاری میلادی اعلام کرده است . مورد دوم به سر رسیدی بر می گردد که آمریکا واسرائیل برای ارزیابی اثرات تحریم ها روی رژیم ایران تعیین کرده اند و قراراست در پایان سال 2007 برای این ارزیابی نشست مشترک داشته باشند تا اگرتحریم ها موثرواقع نشده باشد ورژیم فعالیتهای اتمی اش را تا« نقطه بدون بازگشت » ، که تولیدصنعتی اورانیوم غنی شده است ، رسانده باشد ، به عملیات نظامی روی آورند. به گزارش منابع اسرائیلی نیروی هوایی این کشور، برای بمباران پایگاههای اتمی رژیم ایران ، عملیات تمرینی پرواز طولانی مدت درارتفاعات بالا وسوخت رسانی به هواپیماها حین این پروازها را آغازکرده است ( جروسالم پست 22 ژوئن 2007 ) . با این اوصاف
س 5 - دراین فضا ، اعلام تصمیم آمریکا در مورد قراردادن سپاه پاسداران نظام ولایت فقیه درلیست گروههای تروریستی ، چه پیام وچه معنایی می تواند داشته باشد ؟
ج 5 - آمریکا ،پس ازگذشت دوسال بی توجهی ، تازه به این واقعیت پی برده که سپاه پاسداران وقوه مجریه رژیم ولایت فقیهی ایران پیکره وتن واحدی هستند که صدور تروریسم به عراق و فعالیتهای اتمی خطرناک این رژیم را به پیش می برند . متوجه شده درعرصه عراق و عرصه دعوای اتمی، با قدرت سیاسی ،نظامی و اقتصادی سپاه پاسداران طرف است . با نیرویی از رژیم ایران طرف است که دولت را در دست گرفته وهستی رژیم ایران را به هستی خود گره زده است . تصمیم آمریکا درمورد قراردادن سپاه پاسداران درلیست تروریستی از این دریافت ناشی شده ، آمریکا با این تصمیم ستون فقرات وهستی رژیم ایران را نشانه گرفته است . درصورتی که آمریکا این تصمیم را به اجرا در آورد ، درعمل به طر د ونفی رژیم ایران می پردازد و دراین صورت به نظرمن ،روابط این کشور با رژیم ایران ازیک نقطه عطف عبور خواهد کرد و به رویا رویی منجرخواهد شد که می تواند تا تعیین تکلیف این قدرت جهانی با رژیم ایران به اشکال مختلف ادامه پیدا کند . این معنا را هم رژیم ایران خوب می فهمد و هم سایر طرف حسابهای خارجی رژیم . تروریست خواندن شریک اصلی ونگهدارنده حکومت ولایت فقیهی ایران یعنی طرد ونفی تمامیت این حکومت . آمریکا با اعلام تهدید آمیز این تصمیم ، به قدرتهایی مثل چین وروسیه، که در مشارکت برای تحریم همه جانبه رژیم ایرا ن تعلل می کنند ، پیام می دهد که اگر در تحریم تن واحد سپاه ودولت ایران هم رایی وهمراهی لازم را نشان ندهید ، سپاه پاسداران را درلیست تروریستی آمریکا می گذاریم وشما نمی توانید هم با این تروریست مطرود روابط تجاری -مالی گسترده داشته باشید وهم با آمریکا . تا همین جا ، صرف اعلام این تصمیم ،ضمن آنکه برشناخت نسبی آمریکا از نقش سپاه پاسداران در رژیم ایران دلالت دارد ، هشداری است به طرف حسابهای تچاری و مالی این رژیم ، و اجرای این تصمیم می تواند نوع برخورد آمریکا و سایرقدرتهای جهانی با خطر رژیم ایران را، به طور کیفی متحول کند .
س6 - شما اشاره کردید که، معنای تشدید بحران و برخورد های جدید آمریکا را هم رژیم خوب می فهمد و هم سایر طرف حسابهای خارجی رژیم ،سؤال آخر من این است که ازجانب رژیم ایران و قدرتهای جهانی چه واکنش هایی نشان داده شده که بر درک آنها از بحران حاد کنونی دلالت می کند ؟
- درک رژیم ایران از بحران خود ساخته حادی که در ان غوطه ور است ، در تحرکات نظامی ، سیاسی واقتصادی جدید این رژیم بارز شده است : 1- دربعد نظامی خامنه ای با گماشتن پاسدار جعفری درپست فرماندهی سپاه پاسداران به جای پاسداررحیم صفوی ،مهار فرماندهی پاسداری از این نظام را به مهره ای طراز این دوران سپرده که به گواه سابقه اش تندروتر و جنگی تر از رحیم صفوی است و درمرکز استراتژیک سپاه خط دهنده سیاست های نظامی و سرکوبگری رژیم بوده است . 2- درعرصه سیاسی ،رضایت دادن خامنه ای به تصدی ریاست مجلس خبرگان توسط رفسنچانی در ارتبا ط است با شدت وحدت یافتن تضاد رژیم باطرف خارجی وبه قصد مهار درگیری درونی رژیم دراین شرایط حاد صورت گرفته است . رفسنجانی را نه می توانند ونه مصلحت نظامشان است که از صحنه حذف کنند .این مهره غیرقابل حذف ، بعدا زآنکه درجریان انتخابات ریاست جمهوری رژیم ضربه شکست وناکامی را از سپاه پاسداران دریافت کرد ، به مارزخمی مانند شده بود که پشت بیشتر درگیری های درون حکومتی با دولت پاسداران بود . به نظر می رسد خامنه ای از موضع رهبری وفرماندهی کل قوای نظام ،برای درز گرفتن شکاف بین دولت ورفسنجانی و مهار درگیری فرساینده فی مابین آنها، به ریاست رفسنجانی برمجلس خبرگان رضایت داده باشد .3- دربعد اقتصادی رژیم ایران ریخت وپاش های شگفت آوری برای جلو گیری از پیوستن روسیه و چین با آمریکا واروپا درمورد پیشبرد تحریم ها، به عمل می آورد . مثلا درحالی که تا به حال چند فروند هواپیمای مسا فری «تو پلوف » روسی درایران سقوط کرده و درحالی که حتی شرکتهای هواپیمایی روسی نظیر شرکت « ائروفلوت » از به کارگرفتن این هواپیما ها خود داری می کنند وبه سمت خرید هواپیماهای ائربوس و بوئینگ روی آورده اند ، رژیم هیاتی را به مسکو می فرستد تا با امضای قرارداد خرید 5 فروند «توپولوف » مسافری «بیشترین رقم خرید » توپولوف را محقق کنند ! . در مورد چین، رژیم دروازه های بازار ایران را به روی کالاهای بنجل چینی چارتاق بازکرده به طوری که چین برشرکای اروپایی تجاری ایران سبقت گرفته و به اولین شریک تجاری ایران تبدیل شده است .
واما درسطح بین المللی، به نظر من مهمترین شاخص درک اوضاع بحرانی رژیم ایران ،موضعگیری های جدید قدرتهای اروپایی نظیر فرانسه است . ارزیابی رئیس جمهور فرانسه از بحران رژیم ایران ، که ضمن نشست اخیر وی با سفرای این کشور ابراز شده ، این است که این بحران « جدی ترین بحرانی است که برنظم بین المللی سنگینی می کند » . برمبنای همین ارزیابی است که آثار تغییر سیاست دولت فرانسه در برخورد با مسأله هسته ای رژیم ایران بارزشده وکشوری که درزمان ریاست جمهوی قبلی اش بیشترین سرمایه گذاری را در ایران کرده و بانکهایش بیشترین میزان وام را به رژیم ایران پرداخت کرده اند، به جایی رسیده که علاو بر تلاش برای تصویب سومین قطعنامه تحریم رژیم ایران در شورای امنیت ، اعلام آمادگی می کند که حاضر است همراه با اآمریکا وانگلیس در تحریم این رژیم در حاشیه شورای امنیت نیز مشارکت کند ! بحران ناشی از فعالیتهای خطرناک اتمی وتروریستی رژیم ایران به قدری حاد شده که حتی همسایه های ایران نظیرامارات متحده عربی را نیز وادار کرده در روابط گسترده تجاری خود با این رژیم تجدید نظر کنند . امارات متحده عربی ،علاوه بر محدودیت های بانکی، کنترل حمل ونقل کالاهای تجاری به ایران را نیز قانونی کرده و دربرنامه کار خود گذاشته است . به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس امارات متحده عربی روز31 اوت 2007 ، وضع قانون چدیدی را اعلام کرده که به طور مشخص به روابط تجاری اش با ایران مربوط می شود . به موجب این قانون دولتهای عضو امارات می توانند « به منظور رعایت مسا ئل امنیتی وسیاست خارجی خود حمل کالا به برخی از زکشورها را محدود ویا ممنوع کنند » . این تحولات به وضوح گویای آنند که طرف حسابهای تجاری دریافته اند که بحران منزوی کننده ای که گریبان رژیم ایران را گرفته سیرفزاینده دارد و دراین شرایط مصلحت می بینند که رابطه خود با این رژیم را جمع وجور ومحدود کنند .-از شرکت شما دراین گفت وشنود متشکریم .

بازی با «خطر»اتمی شدن رژیم ایران، موقوف

مصاحبه با نشریه مجاهد

تیرماه 86
به دنبال نشست وبرخاست اخیر آقای البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ( وین 23 و 25 ژوئن 2007 ) وآقای سولانا مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا ( لیسبن 24 ژوئن 2007 ) با لاریجانی طرف حساب خارجی پرونده اتمی رژیم حاکم بر ایران ، تلاش جدیدی برای وقفه در روند پیگیری این پرونده درحال شکل گیری است . رژیم ایران،دردیدار دوم لاریجانی با برادعی دروین ، به طور رسمی از«آژانس » دعوت کرد که هیأتی را به تهران بفرستد تا باهمکاری این هیأت « برنامه کار »ی را تنظیم کنند که دردو ملاقات اخیر قرارآن را گذاشته اند . کارگزاران رژیم مدعی آنند که این « برنامه کار» برای پاسخگویی به سؤالاتی تدوین می شود که مدت 4 سال است بی پاسخ مانده است . ازسوی دیگرالبرادعی دبیرکل ارگانی که ازجانب سازمان ملل متحد مسؤلیت مراقبت بر فعالیتهای اتمی اعضای این سازمان را به عهده دارد ، می گوید برای روشن شدن مسأله و دادن پاسخ قطعی به اینکه آیا رژیم ایران در فعالیتهای اتمی خودهدف نظامی دارد یا خیر؟ نیاز به گرفتن پاسخ سؤالاتی دارد که کارگزاران این رژیم تا به حال ازپاسخ دادن به آنها طفره رفته اند . به هرحال تشریفات کارانجام شده و روز بعد از دعوت رسمی رژیم ، « آژانس » به طور رسمی به آن پاسخ مثبت داده و قراراست « به زودی » هیأتی را برای این همکاری به ایران اعزام کند . با یاد آوری مجدد این واقعیت که مردم ایران دراین دعوا بیش ازطرف خارجی ذینفع هستند و ازخطرتبدیل شدن رژیم ولایت فقیهی ایران به یک قدرت اتمی متحمل صدمات بیشتری خواهند شد، برای بررسی کم وکیف تحولات جدید حول وحوش پرونده اتمی این رژیم، باردیگربا آقای .... گفت و شنودی داشتیم که درزیرآورده شده است :

آقای حاج حمزه ، سؤال اول من این است که درحالی که آقایان البرادعی ، لاریجانی ، سولونا ظاهرا برای« رفع سوء ظن»! قرارومدارجدید وسه جانبه تنظیم « برنامه کار» گذاشته اند ، رژیم ایران فعالیتهای اتمی اش را تا کجا پیشبرده است ؟

- راست و پوست کنده بگویم ، درمسابقه سرنوشت سازی که رژیم ایران برای تبدیل شدن به قدرتی اتمی با طرف خارجی دارد ، طرف خارجی عقب افتاده (دست کم ازنظرروانی ) و رژیم ایران با شتاب به سمت هدف خود به پیش می رود . اجازه بدهید همین جا یاد آورشوم که برای تبدیل شدن به قدرتی اتمی کافی است که رژیم به فوت وفن تولید بمب اتمی مسلط شود . تسلط برفوت وفن کار، حتی پیش ازتولید بمب، رژیم ایران را به قدرتی اتمی تبدیل می کند ، زیرا پس ازاین کافی است با اراده سیاسی مقامات رژیم وفقط با صدوریک دستورسیاسی تولید بمب محقق شود . کارگزاران رژیم دارند با تمام قوا از دوطریق به سمت تسلط برفوت وفن تولید بمب اتمی به پیش می روند ، اول غنی سازی اورانیوم درپایگاه زیرزمینی نطنز ودوم ساخت راکتورآب سنگین اراک برای تولید پلوتونیوم . پیشروی کار تولید پلوتونیم درپایگاه اراک را، به دورازچشم بازرسان آژانس انجام می دهند و بازرسان آژانس هیچ خبری ندارند که این شیوه بمب سازی رژیم به کجا رسیده است . درمورد غنی سازی اورانیوم درپایگاه نطنز،آخرین گزارش بازرسان ( ماه مه 2007 )حاکی ازآنست که به لحاظ کمی « 1300 دستگاه سانتریفوژ غنی سازی درحال کار» و « 300 دستگاه دیگر درحال آزمایش و آماده سازی برای تزریق گاز » بوده اند . بازرسان درموردپیشرفت کیفی کارغنی سازی گزارش می دهند « ، برخلاف گذشته که سانتریفوژها بدون گاز کارمی کردند و یا متوقف بودند ، این بار تما م 1300سانتریوژ نصب شده ، بدون لرزش ، درحال غنی سازی اورانیوم [ با غلظت کمتر از 5 درصد ]بوده اند » ( نیویورک تایمز 14 مه 2007 ). شخص آقای برادعی اضافه می کند که رژیم می تواند تا اواسط تابستان امسال 3000 دستگاه و تا 6 ماه دیگر، یعنی تا پایان سال 2007 تعداد 8000 دستگاه سانتریفوژ را برای غنی سازی اورانیوم به کاربیندازد . با این گزارش ها می بینیم دبیرکل ارگانی که ازجانب سازمان ملل مأمورمراقبت و گزارش فعالیتهای اتمی رژیم ایران بوده ، پس از 18 سال غفلت وبی خبری از فعالیتهای مخفی رژیم درنطنز واراک ، و 4 سال پس از افشای این مخفی کاری توسط مقاومت سازمانیافته مردم ایران ، خبر ازعبور قریب الوقوع رژیم ایران از « نقطه » روانی تولید صنعتی اورانیوم غنی شده با 3000 دستگاه سانتریفوژ می دهد و پیش بینی می کند با افزایش تعداد سانتریفوژهای پایگاه نطنز، عبور رژیم از « نقطه بدون بازگشت » را به قدرتهای سیاسی خارجی القاء می کند !
-کارگزاران رژیم، با دادن وعده پاسخ به سؤالات وتظاهربه تغییرسیاست درمورد بازرسی های آژانس ، چه هدفی را دنبال می کنند ؟
- کارگزاران رژیم ایران با این شگرد به دنبال آن هستند تا: 1- تشدید فشار تحریم های همه چانبه درشورای امنیت و چندجانبه درحاشیه شورای امنیت را معلّق نگهدارند2- فرصت لازم به دست آورند تا مسائل فنی باقی مانده درمورد تسلط به تکنولوژی تولید بمب را برطرف کنند 3- در شورای امنیت شکاف ایجاد کنند ، این شورا را ازپیگیری خواست هایی که درسه قطعنامه قبلی خود مطرح کرده به عقب برانند و به قبول « غنی سازی محدود اورانیوم » وادارکنند . « پذیرش غنی سازی محدود اورانیوم » توسط رژیم ایران ، توصیه توطئه گونه ای است که آقای البرادعی همزمان با انتشارآخرین گرارش آژانس، آنرا مطرح کرد . به دنبال طرح این مطلب نمایندگان «سه بزرگ اروپایی » درشهروین آنرا مورد بحث وبررسی قراردادند که به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ( 25 ژوئن 2007 ) آلمان نسبت به این طرح موضع موافق ، فرانسه موضع مخالف و انگلیس موضع بینا بینی داشته است..توافق سه جانبه البرادعی - لاریجانی - سولانا برای دعوت رسمی رژیم ایران و ااعرام هیأتی ازسوی آژانس به ایران برای تدوین « برنامه کار» بازرسی وبررسی جدید ، اقدامی است که در ارتباط با این طرح انجام می گیرد . نتیحه بلافصل این تحرک جدید برای رژیم ایران این بوده که عجالتا تدوین و تصویب فطعنامه سوم تحریم درشورای امنیت،به تعویق افتاده وسخنگوی وزارت خارجه آمریکا ، ضمن ابرازبی اطمینانی به رژیم ایران وتردید نسبت به گشایش گره کار ، اعلام کرده است « واشنگتن صبرمی کند تا به بیند به واقع چه اتفاقی می افتد »! .

- آقای البرادعی طرح « غنی سازی محدود » را با این شرط مطرح می کند که درازای آن قول همکاری برای بازرسی کامل را ازرژیم ایران بگیرد وآژانس برروند غنی سازی درایران نظارت و مراقبت دائم داشته باشد . سؤال این است که، حتی اگررژیم ایران پای یک چنین قول وقراری امضاء بگذارد ، آژانس می تواند تضمین بدهد که خطربرطرف می شود ورژیم ایران به دنبال تکمیل کارو تسلط برفوت وفن و تولید بمب اتمی نخواهد رفت ؟

- به بینید ، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ، مدت 18 سال هرساله فعالیتهای اتمی رژیم ایران را مورد بازرسی منظم سالانه قرار دادند و پی نبردند که این رژیم دراراک و نطنز فعالیت مخفی اتمی دارد . بعد ازافشای فعالیتهای مخفی رژیم توسط شورای ملی مقاومت ، خود آقای برادعی چندی پیش اذعان کرد درکشوری به وسعت ایران و با عوارض طبیعی فراوانی که این کشور دارد ، آژانس هیچگاه نمی تواند اطمینان دهد که همه جا را بازرسی کرده و فعالیت اتمی دیگری ازدید او مخفی نیست . بنا براین ، رژیم می تواند حتی به فرض رفع موانع بازرسی از پایگاههای کشف شده اش ، مثلا دردل کوهها مخقیانه به کارغنی سازی اورانیوم با غلظت بالا بپردازد یعنی در پایگاه کشف شده نظنزغنی سازی را « محدود» کند ودر پایکاههای مخفی به طور « نامحدود » به آن ادامه دهد . درضمن دادن اجازه «غنی سازی محدود » ، به خصوص وقتی با برداشتن فشار تحریم همراه با شد ، درعمل معنایی جز دادن اجازه رسمی به رژیم ایران برای تمرین و تکمیل کاروتسلط برشیوه تولید بمب ندارد . این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که مسأله هسته ای رژیم ایران دیگریک مسأله فنی - حقوقی نیست که رسیدگی به آن درحوزه صلاحیت آژانس محدود شود . قدرتهای جهانی عضو شورای امنیت این مسأله را خطری برای امنیت جهان تلقی کرده اند وبه همین علت رسیدگی وتصمیم گیری درمورد آن را به شورای امنیت که مسؤلیت حفظ امنیت جهان را به عهده دارد واگذارکرده اند تا برای جلوگیری این خطر وارد عمل شود . شورای امنیت تا به حال ، سه بار و باسه قطعنامه برخطرناک بودن تسلط رژیم ایران به تکنولوژی تولید سوخت اتمی آمهرتأیید وتأکید زده است . قدرتهای دائمی عضو این شورا می دانند که اگررژیم ایران درکار غنی سازی اورانیوم به« نقطه بی بازگشت »تولید انبوه وصنعتی برسد( که شاخص آن غنی سازی مستمرو بی اشکال اورانیوم با بیش از 3000 سانتریفوژ است ) ،رقابت تسلیحاتی کشورهای مثل مصر، عربستان را به سمت اتمی شدن سوق می دهد ودیگرحریف این مسابقه خطرناک تسلیحاتی درمنطقه نخواهند شد . تبدیل شدن رژیم ایران به یک قدرت اتمی درحالی که سودای تشکیل « خاورمیانه بزرگ اسلامی » را دارد ، با جریانهای بنیادگرای اسلامی خاورمیانه هم جبهه شده وبه آنها یاری می رساند ، و رئیس جمهورآن شعارنابودی یک کشورعضو سازمان ملل متحد را می دهد، نه برای کشورهای اسلامی منطقه قابل تحمل است ، نه برای اسرائیل و نه برای قدرتهای جهانی که به ثبات سیاسی این منطقه نیازدارند . مسأله اتمی شدن رژیم ایران آنقدر حساس است که پیش ازاین ، پیشنهاد رئیس جمهورسابق فرانسه آقای شیراک نیز، که مثل آقای البرادعی دنبال کسب اجازه « غنی سازی محدود اورانیوم » برای این رژیم بود، راه به جایی نبرد !
- در گزارش اخیر آقای البرادعی به شورای امنیت ( 23 مه 2007 ) ازکاهش همکاری کارگزاران رژیم ایران با بازرسان آژانس شکایت شده بود، آیا شگرد اخیراین رژیم در نشان دادن درباغ سبز « همکاری» وتهیه «برنامه کار» با آژانس برای این «همکاری» ، محرک تلاش آقای البرادعی برای عقب نشاندن شورای امنیت و قبولاندن « غنی سازی محدود » به این شورا نیست ؟. به هرحا ل دبیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی به دنبال دریافت پاسخ چه سؤالاتی از کارگزاران رژیم ایران هست که درازاء آن می خواهد یک چنین امتیازی را برای این رژیم بگیرد ؟

- اینکه درباغ سبز همکاری با آژانس ، به خودی خود ، محرک پیشنها د جدید آقای البرادعی باشد، قابل تشخیص نیست اما آنچه که ازخلال استدلال های ایشان،وموافقان ایشان، قابل تشخیص است این است که وعده رژیم درمورد همکاری با آژانس ، دستاویزی شده برای فتنه گری فتنه گران سیاسی که قاطعیت شورای امنیت با منافع آنها سازگارنیست . اما درپاسخ بخش دوم سؤال شما بایستی عرض کنم عدم همکاری و طفره رفتن رژیم ایران ازدادن پاسخ لازم به سؤالات مهم بازرسان آژانس، واقعیتی است که تازگی ندارد و طی 4 سال گذشته در روابط فی مابین جاری بوده است . مهمترین سؤال های باقی مانده آژانس عبارتند از :
1- بازرسان آژانس دریکی ازمحل های نظامی ایران، آثاراورانیوم غنی شده با غلظت بالا را کشف کرده اند که می تواند نشانی از ادامه فعالیت اتمی مخفی رژیم ایران باشد.کارگزاران رژیم، هنوز درمورد این مسأله توضیحی نداده اند . ( آسوشیتد پرس 25 ژوئن 2007 )
2- رژیم ایران مدارکی را دراختیاردارد که درآن ها دستورالعمل ریخته گری فلزآورانیوم برای تولید به کلاهک هسته ای درج شده است ، درمورد علت جمع آوری این مدارک نیزتوضیحی داده نشده است . ( آسوشیتد پرس 25 ژوئن 2007 )
3- درخواست بازرسی کارگاههایی که درآنها ماشین های ساانتریفوژ ساخته می شود بی پاسخ مانده است ( نیویورک تایمز26 ژوئن 2007 ) علاوه براین رژیم درمورد میزان تولید پلوتونیوم وسابقه آن به بازرسان آژانس پاسخ نداده و درخواست بازرسی آزانس ازراکتورآب سنگین اراک و تقاضای آژانس برای نصب دوربین کنترل از راه دور درپایکاه زیرزمینی نطنزرا نپذیرفته است .
4- بررسی مدارک مربوط به واردات - صادرات ایران ، می تواند به روشن شدن این مسأله کمک کند که آیا ایران به فعالیتهای مخفی خود برای تولید سلاح ادامه می دهد ؟ اما رژیم ایران این مدارک را دراختیاربازرسان آژانس نمی گذارد .( نیویورک تایمز26 ژوئن 2007 )
5- رژیم ایران هنوزجزئیات خرید فوت وفن تولید سانتریفوژهای پیشرفته « پی2 » را دراختیاربازرسان آژانس نگذاشته است . حال آنکه روشن شدن این مسأله می تواند به کشف ومقابله با فعالیتهای مخفیانه دلالان بین المللی برای فروش دانش هسته ای کمک کند .

با این اوصاف می بینیم ،رژیم ایران درعمل پاسخگویی به سؤال های آزانس را ، به صدور اجازه« غتی سازی محدود اورانیوم » درنظنز،ورفع فشارتحریم مشروط کرده است . این گروکشی بی سابقه به خودی خود نشان می دهد که رژیم ایران نمی خواهد ازفعالیتهای خطرناک اتمی اش دست بردارد . شگفت آنکه دبیرکل آژانس و برخی ازطرفهای خارجی دعوا درشرایطی می خواهند به جای رژیم ایران، شورای امنیت را وادار به عقب نشینی کنند که بعد از لیبی ، کره شمالی سرسخت ترین دولتی که به دنبال تبدیل شدن به قدرت اتمی بود ،دست ازماجراجویی خود برداشته وحتی به تعطیل کارراکتوراتمی خود تن داده است !

- توضیحا ت شما درمورد ادامه بازی با خطراتمی شدن رژیم ایران ، باردیگراین سؤال نگران کننده را پیش می آورد که اگراین بازی متوقف نشود، آیا کاربه عملیات نظامی وجنگ، کشیده نخواهد شد ؟
نگرانی به جایی است . طرف خارجی رژیم دراین دعوا فقط آژانس و شورای امنیت نیست که بتواند بازی با این پرونده خطرناک راادامه دهد .تبدیل شدن رژیم ایران به قدرتی اتمی، می تواند به اجرای شعاراحمدی نژاد درمورد« نابودی اسرائیل » منجرشود ! ، به طورمنطقی نه اسرائیل می تواند دست روی دست بگذارد وتماشاگراین بازی باشد ونه آمریکا وسایرقدرتهایی که مدافع موجودیت اسرائیل هستند . به گزارش منابع اسرائیلی نیروی هوایی این کشور، برای بمباران پایگاههای اتمی رژیم ایران ، عملیات تمرینی پرواز طولانی مدت درارتفاعات بالا وسوخت رسانی به هواپیماها حین این پروازها را آغازکرده است . این منابع اضافه می کنند که فعالیت اسرائیل و آمریکا فعلا روی تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران متمرکزشده است . ازجمله به دنبال آن هستند که جلوی پوشش بیمه دولتی معامله شرکتهای اروپایی با ایران را ، که سالانه به 22میلیارد دلار می رسد بگیرند و بانکهای اروپایی را که برای نوسازی صنعت نفت ایران اعتبارمالی دراختیار رژیم ایران می گذارند ، تحریم ومجازات کنند . درعین حال آمریکا واسرائیل سررسیدی برای ارزیابی اثرات تحریم ها روی رژیم ایران تعیین کرده اند و قراراست در پایان سال 2007 برای این ارزیابی نشست مشترک داشته باشند تا اگرتحریم ها موثرواقع نشده باشد ورژیم فعالیتهای اتمی اش را تا« نقطه بدون بازگشت » ، که تولیدصنعتی اورانیوم غنی شده است ، رسانده باشد ، به عملیات نظامی روی آورند ( جروسالم پست 22 ژوئن 2007 ) . بنا براین ، بازی گری سیاسی با فعالیتهای اتمی رژیم ایران ، نمی تواند بیش از6 تا 7 ماه دیگرادامه پیداکند وبرای گریز از جنگ فرصت زیادی برای طرف خارجی و داخلی رژیم ایران باقی نمانده است !
- درحالی که رژیم ایران به سرعت به سمت تکمیل فعالیتهای اتمی خطرناکش می رود ، به نظرشما برای جلوگیری ازجنگ ، آیا به واقع راه حلی برای توقف این فعالیت ها وجود دارد ؟
- من قبلا هم عرض کرده ام که، طرف خارجی برای تحمیل خواست شورای امنیت به رژیم ایران، باید این رژیم را برسردوراهی بود ونبود بگذارد. برای قراردادن رژیم ایران برسراین دوراهی باید عامل خارجی شاخص های تغییراین رژیم را ازخود ساطع کند . تحریم رژیم ایران نمی تواند به تنهایی شاخص تغییررژیم باشد . طرف خارجی وقتی می تواند تحریم بین المللی را روی رژیم ایران کارسازکند که ازسرراه تغییراین رژیم به دست مردم ومقاومت سازمانیافته این مردم کناربرود . رژیم ایران با تمام وجود پی برده که مقاومت سازمانیافته مردم ایران توانایی وآمادگی آن را دارد که با سازماندهی نارضایتی های گسترده و جنبش های اجتماعی پراکنده ایران، رژیم ولایت فقیهی تحت تحریم بین المللی را، از پای درآورد . برداشتن برچسب نا موجه تروریستی از روی مقاومت سازمانیافته ایران ، شاخص قابل درکی است که رژیم ایران معنای آن را خوب می فهمد . اگراین اقدام با تحریمی همراه شود که به جای رژیم ایران سازمان ملل متحد، به طورموقت، مدیریت فروش نفت ایران وواردات مایحتاج اقتصادی - اجتماعی کشور رابه عهده گیرد، دوراهی بود ونبود درمقابل رژیم ایران مجسم می شود . تنها دراین شرایط ممکن است رژیم درادامه سیاست اتمی اش تجدید نظرکند . رژیم ولایت فقیهی ایران تبدیل شدن به قدرت اتمی را لازمه بقاء خود می داند ، بافشارهای ریزو درشت خارجی ، دست ازاین کاربرنمی دارد.

« تحریم ایران » به کجا رسیده و به کجا می رود ؟
بخش اول
تیرماه 86

درگیری رژیم ولایت فقیهی ایران با شورای امنیت سازمان ملل متحد ،پایان خود انگیخته ای درچشم اندازندارد ! هیأت حاکمه این رژیم، درگفتارورفتارخود نشان می دهند که می خواهند « به هرقیمت » این درگیری ضد ملی را ادامه دهند . با ادامه این درگیری انزوای بین المللی رژیم ایران روندی فزاینده پیداکرده و سیاستگزاران این رژیم ، خواه وناخواه ، عوارض شوم این انزوا را به درون جامعه ایران می ریزند . درواقع ، رژیم ایران هزینه و «قیمت » این درگیری را ازمردم ایران می گیرد و جامعه ایران را قربانی ادامه آن می کند . به این اعتبار ایرانی ها دراین دعوا بیش از دو طرف داخلی وخارجی دعوا ذینفع هستند و برای جلوگیری ازتحمل خسارت بیشتر، راهی جزتلاش برای متوقف کردن سرسختی مسبب وباعث وبانی این گرفتاری درپیش رو ندارند . لازمه این تلاش ملی ،توجه به روند تحول «تحریم ایران » درشورای امنیت و حاشیه این شورا وچگونگی واریز عوارض آن در داخل ایران است . درآستانه صدورچهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ، به بررسی این ما جرا می پردازیم .

سمت وسوی حرکت جمعی طرف خارجی دعوا :
تقلا های سیاسی گوناگونی به عمل می آید تا شورای امنیت دردعوایی که برسرپرونده هسته ای با رژیم ایران دارد ، کوتاه بیاید . تقلای اخیردبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای قبولاندن غنی سازی محدود اورانیوم درایران به شورای امنیت ، پیچیده ترین تلاشی است که ، با ظاهری مصلحت گرایانه ، دراین راستا انجام گرفته است . با این وجود پیشرفت پرونده هسته ای رژیم ایران درشورای امنیت سازمان ملل ، این شورا و5 عضو دائمی آن را به نقطه غیرقابل بازگشت رسانده است . به طوری که هیج یک از 5 عضو دایمی شورای امنیت ، حتی اگربخواهد ،نمی تواند نسبت به این امرروی خوش نشان دهد که رژیم ایران ازطریق « غنی سازی محدود اورانیوم» ، بر فوت وفن تولید بمب اتمی مسلط شود وسراز کلوب کشورهای اتمی جهان درآورد! . به لحاظ حقوقی عقب نشینی شورای امنیت چشم اندازی ندارد و این شورا باید به مقابله خود با فعالیتهای اتمی خطرناک رژیم ایران ادامه دهد و برای احترازاز عملیات نظامی وجنگ، جز افزایش فشاروتشدید تحریم این رژیم، راهی درپیش رو ندارد.
بند 41 ازاصل 7 منشورملل متحد ، مبنای حقوقی تحریم کشوری است که آماج تحریم شورای امنیت قرارمی گیرد. مطابق این بند اگراین کشور به خواست قطعنامه های شورای امنیت پاسخ مثبت ندهد ، این شورا می تواند کم وکیف تحریم را به طورنامحدود افزایش دهد . شورای امنیت تا به حال با صدورسه قطعنامه ، که دوتای آن تنبیهی است ، از رژیم ایران خواسته است فعالیتهای اتمی خطرناک خود درسایت غنی سازی اورانیوم نطنر، بازفرآوری اورانیوم دراصفهان و راکتورآب سنگین اراک را به حالت تعلیق درآورد . وحال درشرایطی که دومین ضرب الأجل دوماهه این شورا به رژیم ایران درتاریخ 23 مه 2007 به پایان رسیده ،وسران 8 کشوربزرگ صنعتی جهان درنشست اخیرخود درآلمان متعهد شده اند که اگرایران غنی سازی اورانیوم رامتوقف نکند « اقدامات [ تحریمی ] بیشتری را به تصویب برسانند »،صدورسومین قطعنامه تحریم این رژیم دردستورکارشورای امنیت قرارگرفته است . اما ، با توجه به اختلاف منافع اقتصادی وتفاوت منافع سیاسی هریک از5 عضو دایمی شورای امنیت ودیگرکشورهای بزرگ جهان درپیشبرد کار«تحریم ایران » ، هرچه این تحریم به مراحل گسترده می رسد، توافق مشترک 5 عضو دایمی روی نوع و کم وکیف تشدید تحریم مشکل ترمی گردد و اجرای « همه جانبه » تحریم سازمان ملل توسط کشورهای عضواین سازمان سخت ترمی شود . تحریم رژیم ایران درجریان پیشروی به سمت مراحل حادتر،می تواند زمینه ها وموارد جدیدی را دربربگیرد و موارد قبلی را گسترده تروعمیقترکند . بامروری برزمینه ها و موارد محتمل تحریم بین المللی رژیم ایران ، به بررسی وضعیت کشورهای بزرگ عضو سازمان ملل درمورد اعمال این تحریم ها ، می پردازیم :

الف - عرصه ها و موارد تحریم
سرپیچی رژیم ایران ازاجرای خواست شورای امنیت ،طرف خارجی را درمسیر « تحریم ایران » دربخش ها وزیربخش های زیرقرارداده است :
1- تحریم دربخش هسته ای

مطابق قطعنامه های مصوب شورای امنیت، فعالیتهای هسته ای رژیم ایران درزمینه های زیرممنوع می شده و مشمول تحریم بین المللی قرارگزفته است :
تحریم فروش تکنولوژی وکالاهای مربوط به غنی سازی اورانیوم ، فرآوری اورانیوم وتولید آب سنگین وسایرامکاناتی که می تواند به پیشرفت دستیابی به تولید سلاح هسته ای کمک کند .
تحریم انتقال کمکهای فنی ، آموزشی ، مالی وسایرخدمات مربوطه
تحریم آموزش وتحصیل اتباع ایران دررشته های مربوط به تکثیرسلاح اتمی
جلوگیری از گردش دارایی مالی افرد وسازمانهای ایرانی که از نزدیک در برنامه هسته ای ایران دخالت دارند .( در قطعنامه دوم تحریم، 15 فرمانده کنونی وقبلی سپاه و 13 شرکت تحت مالکیت ویا تحت کنترل سپاه تحریم شده که با احتساب موارد قطعنامه اول تحریم، تعداد سرکردگان فعال سپاه که تا به حال تحت تحریم قرارگرفته اند، به 22 نفروتعداد شرکتهای تحت مالکیت ویا تحت کنترل سپاه به 27 شرکت می رسد . درقطعنامه دوم تحریم با قراردادن نام بانک سپه درلیست موسسات تحت تحریم شورای امنیت، این شورا، مهار واسطه های مالی و اقتصادی شرارتهای برون مرزی رژیم ایران را نیزمورد توجه قرارداده است )
قطعنامه های تحریم شورای امنیت، برای تفسیرموارد فوق و پیگیری اجرای آنها توسط دولتهای عضوسازمان ملل متحد، کمیسیون دائمی ویژه ای ایجاد کرده است .اما درمورد انتقال تکنولوژی وکالاهای مربوط به فعالیتهای هسته ای که مصرف غیرهسته ای نیز دارند ( مصرف دوگانه ) ویا مقابله با خرید امکانات هسته ای ازطریق شبکه های قاچاق نظیرشبکه عبدالقادرخان ، راه حلی ارائه نداده است .
2- تحریم دربخش مالی وبانکی
روابط مالی وبانکی ایران با خارج به صورت های زیردرمعرض تحریم بین المللی قرارگرقته است :

*محدود شدن ویا ممنوع شدن دادوستد بانکها وموسسات مالی بخش خصوصی خارجی با ایران .( موسسات مالی خارجی با توجه به توان باز پرداخت ناشی از درآمد بالای نفت ایران و بهره استثنایی که بخش دولتی ایران به وام آنها می دهد ، توجه ویژه ای به بازارمالی و واگذاری اعتبارو وام به ایران داشته ودارند . جذابیت بازارپولی ایران برای بانکهای خارجی به حدی است که بانکهای اروپایی برای اولین بار درماه ژوییه سال 2000 میلادی ، ضامن و واسطه فروش 500 میلیون دلاراوراق قرضه ارزی بنگاههای دولتی ایران دربازار بورس خارج ازکشور شدند . دولت بوش با توسل به قوانین خاص آمریکا درمورد تحریم ایران، تعدادی ازبانکهای اروپایی را به خاطرنقض این قوانین مجازات ما لی کرده ، تعدادی دیگرازبانکها ی اروپایی را با تماس مستقیم به محدود کردن روابط مالی خود با ایران وادارکرده است . قرارگرفتن شعب خارجی بانک سپه ایران درلیست موسسات تحت تحریم شورای امنیت وبانک صادرات ایران درلیستت تحریم خاص آمریکا ، بیش ازسایرتلاش ها ، رورابط مالی ایران با مو سسات مالی خارجی را درتنگنا قرارداده است )
*محدود کردن واگذاری وام به رژیم ایران توسط ارگان های بین المللی نظیرصندوق بین المللی پول و بانک جهانی .(طی سالهای گذشته با وجود آنکه آمریکا با واگذاری وام این موسسات به ایران مخالفت کرده است ، به علت سهم کمتراز20 درصدی که دولت آمریکا در تصمیم گیری مدیریت این موسسات دارد ، نتوانسته مانع دریافت وام رژیم ایران شود . به طوری که ازآوریل 2003 تا ماه مه 2005 بانک جهانی 725 میلیون دلاربه ایران وام داده است )
بلوکه کردن وجلوگیری ازجا به جایی دارایی های بخش عمومی ایران درخارج کشور.( پیش ازاین دولت آمریکا حدود 17 میلیارد دلارموجودی بخش عمومی ایران دربانکهای این کشوررا بلوکه کرده است . با تصمیم شورای امنیت و یا توافق کشورهای اروپایی وآسیایی درحاشیه این شورا ، این اقدام می تواند درسایرکشورها نیزبه اجرا گذاشته شود وضربه مالی سختی به رژیم ایران بزند .به همین حساب است که بنا بربرخی ازگزارش ها رژیم بخش قابل ملاحظه ای ازدارایی های ایران را ازخارج به داخل ایران منتقل کرده است . )
3- تحریم دربخش نفت وگاز
بخش حساس نفت وگازایران، ضمن آنکه قلب اقتصاد کنونی ایران است ، به صورت مستقیم وغیرمستقیم به خدمت پیشبرد اهداف سیاسی رژیم ولایت فقیه گرفته شده است . این بخش می تواند درموارد زیرتحت تحریم شورای امنیت ویا ائتلافی ازکشورهای صنعتی در حاشیه این شورا واقع شود :
تحریم فروش تجهیزات و تکنولوژی لازم برای فعالیتهای اکتشاف ، تولید ، پالایش و حمل ونقل نفت و گازایران .
ممنوع کردن سرمایه گذاری خارجی روی استخراج نفت و گازایران .
تحریم خرید نفت ازایران .
تحریم فروش بنزین و سایرفرآورده های نفتی به ایران .
درمورد میزان وابستگی مدیریت اقتصادی - سیاسی کنونی رژیم ایران به درآمد ناشی ازصادرات نفت، برآورد منابع خارجی نشان می دهد که درسال 2004 ، پیش ازروی کارآمدن دولت پاسداران ، این درآمد 22 درصد ارزش تولید ملی ایران ، 50 درصد درآمد بودجه عمومی دولت را تشکیل می داده و 80 درصد ازهزینه واردات کشورازمحل دلارهای نفتی تأمین می شده است . پس ارروی کارآمدن دولت پاسداران ،براثر افزایش قیمت نفت طی سال 2005، درآمد نفتی ایران 15 میلیارد دلارافزایش یافت وسیرافزایش قیمت نفت و افزایش درآمد ایران ازمحل صادرات نفت درنیمه اول سال 2006 نیزادامه یافت . به موازات این افزایش درآمد، ریخت وپاش مالی آشکار وپنهان مدیریت امنیتی پاسداران به شدت بالا رفته و وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت افزایش پیدا کرده است .
بنا برگزارش منابع فوق ، حدود 47 درصد ازصادرات روزانه 6/2 میلیون بشگه ای نفت ایران به منطقه آسیا وخاوردورانجام می گیرد . دراین منطقه ژاپن بالا ترین میزان واردات نفت ازایران را دارد بعد ازژاپن ، چین و کره جنوبی قراردارند . حدود 44 درصد ازنفت ایران نیزبه منطقه اروپای غربی صادرمی شود که دراین منطقه ایتالیا بیشترین واردات نفت را ازایران دارد فرانسه وهلند درمقا م بعدی قراردارند .
نکته قابل توجه درمورد تحریم نفتی ایران آنست که درصورت تحریم فروش تکنولوژی و تچهیرات نفتی و همچنین تحریم سرمایه گذاری خارجی دربخش انرژی ایران ، صادرات نفت ایران کاهش می یابد و مختل می شود . اگر سرمایه گذاری برای نوسازی تکنولوژی برداشت نفت ازمیادین نفتی ایران انجام نگیرد ، به علت تکنولوژی قدیمی ومدیریت غیرفنی برداشت نفت ازمیدان های نفتی ایران، میزان برداشت نفت ازاین میدانها با افت شدیدی همراه خواهد بود . این افت درحال حاضر بیش ازسایرکشورها نفت خیزاست و درمیدان های نفتی تحت بهره برداری ایران دربخش دریایی سالانه 10 درصد و دربخش غیردریایی سالانه به 8 درصد می رسد . ایران با مدیریت وتکنولوژی فعلی بین 25 تا 27 درصد ازموجودی نفت میادین نفتی کشوررا می تواند برداشت کند ، حال انکه میانگین راندما ن برداشت نفت درکشورهای نفت خیزجهان 35 درصد است . تحریم احتمالی بخش نفت به قدری ذهن مدیریت فعلی این بخش را به خود مشغول داشته که وزیری هامانه ، وزیرنفت دولت احمدی نژاد اعلام می کند « بزرگترین چالش پیش روی صنعت نفت ایران [ محرومیت از] سرمایه است » بیان علنی این مطلب، آنهم درمراسم نمایشی که برای واگذاری کاراکتشاف فاز15 و 16 گازپارس جنوبی به یک شرکت نفتی ایرانی موسوم به « شرکت قرب » برگزارشده بود ( ماه ژوئن 2006 ) ، ازنگرانی مقامات دولتی نسبت به تحریم سرمایه گذاری و فروش تجهیزات وتکنولوژی نفتی به ایران حکایت می کند .

4- تحریم تجارت سلاح وتکنولوژی تسلیحاتی
دربخش تسلیحات، طرف خارجی دعوا به سمت تحریم رژیم ایران درموارد زیرروی آورده ومی آورد :
* تحریم صادرات سلاح وتکنولوژی نظامی ازایران به خارج . ( قطعنامه دوم شورای امنیت [1747 ]
این نوع تحریم را لازم الأجرا کرده است )
* تحریم فروش تکنولوژی تسلیحاتی وسلاحهای کلاسیک به ایران .
درمورد این بخش ازتحریم یاد آورمی شود که به رغم سرمایه گذاری کلان وگسترش تولید سلاح درایران کنونی ، رژیم ایران دراین بخش هنوزبه خود کفایی، به خصوص ازنظر تکنولوژی تسلیحاتی، نرسیده وبخش قابل توجهی ازسلاح های کلاسیک مورد نیازخود را ازخارج وارد می کند . روسیه وچین درحال حاضرصادرکنندگان رده یکم ودوم سلاح به ایران هستند و بدون مشارکت آنها تحریم فروش سلاح به ایران میسرنیست .
5 -تحریم منافع خاص سران ومقامات بالای رژیم
، طرف خارجی می تواند درراستای افزایش فشارروی رژیم ایران، منافع شخصی مقامات این رژیم را نیز درزمینه های زیرهدف قراردهد
بلوکه کردن وجلوگیری ازجابه جایی موجودی حسابهای خارجی مقام های حاکم درایران .( چند ماه پیش شایع بود که حدود 8 میلیارد دلارازسپرده مقامات ایران دربانکهای اروپایی ازاین حسابها خارج شده است )
منع روادید مسافرت مقامات بالای سیاسی ایران وافراد خانواده آنها به خارج .
6-سایرموارد تحریم اقتصادی

درموارد زیرنیزاحتمال تحریم اقتصادی ایران وجود دارد :
* ممنوعیت هرنوع سرمایه گذاری خارجی درایران .
* ممنوعیت پروازهای بین المللی به ایران
* ممنوعیت خرید کالاهای غییرنفتی ایران
* متوقف کردن روند رسیدگی به درخواست رژیم ایران برای عضویت درسازمان تجارت جهانی

دربحث بعدی با مروری برمنافع اقتصادی وسیاسی خاص کشورهای بزرگ عضو سازمان ملل ، به بررسی
وضعیت آنها درهمراهی با تشدید تحریم رژیم ایران می پردازی

تحریم رژیم ایران به کجا رسیده وبه کجا می رود ؟

بخش دوم : آمادگی ها وواما ند گی های طرف خارجی

به طوری که دربحث قبلی ازنظرگذشت ، شورای امنیت با وجود دوبارتصمیم گیری برای اعمال تحریم همه جانبه ایران ، هنوزدرآغاز این راه است وبرای وارد آوردن فشاربیشتر روی رژیم ایران می تواند ، تحریم های گوناگون و متعددی را ،که به آنها اشاره شد ، به اجرا درآود . شورای امنیت عجالتا با رژیم ایران سیاست چماق وحلوا را دنبال می کند و به این رژیم پیام می دهد که یا مذاکره با پیش شرط تعلیق فعالیتهای نامطلوب هسته ای ات رابپذیرو یا تحریم وفشارفزاینده را .رژیم ایران درجوابیه پایان آخرین مهلت 60 روزه شورای امنیت درحرف وعمل ،به طورقاطع پاسخ می دهد که « ایران نه به عنوان پیش شرط، نه در حین مذاكرات و نه به عنوان نتیجه مذاكرات، موضوع تعلیق غنی سازی را نمی‏پذیرد » ( پایگاه خبری شریف نیوز21 خرداد 1386 ) . بنا براین می بینیم دعوا گره کوری خورد ه است . دراین میان ،برخی از سیاست های خارجی سازشکار، اززبان افرادی نظیرآقای البرادعی دبیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی ،نغمه ناموزونی را سازکرده اند و تقلا می کنند به جای عقب نشاندن رژیم خطرناک ایران ، شورای امنیت را واداربه عقب نشینی کنند! و مذاکره بدون پیش شرط تعلیق و به نوعی ادامه فعالیتهای هسته ای رژیم را به گروه 1+5 بقبولانند . اما ازآنجاییکه شورای امنیت ادامه فعالیتهای هسته ای رژیم ایران را صرفا یک مسأله تکنیکی -حقوقی تلقی نمی کند وآنرا با مسائل ناشی از تهدیدهای لفظی و اقدامات تروریستی این رژیم درپیوند یافته ، بعید است که ازخواست هایی که درسه قطعنامه ( 1626 ، 1737 ، و 1747 ) مطرح کرده کوتاه بیاید . با این وجود ادامه تحریم های همه جانبه ( درسطح شورای امنیت ) و چند جانبه ( درسطح آمریکا و اروپا و ژاپن ) ، برآیندی خواهد بود از میزان آمادگی و یا لنگ زدن کشورهای بزرگ عضو سازمان ملل درپیوستن به مراحل پیشرفته ترتحریم رژیم ایران . ضمن یاد آوری آنکه قدرتهای جهانی با شروع تحریم رژیم ایران درراهی بی بازگشت قدم گذاشته اند ، برخی ازموارد آمادگی ویالنگی این کشورها را درکارتشدید تحریم رژیم ایران ارنظرمی گذرانیم :
1- آمریکا
آمریکا، قوه محرکه بخش خارجی دعوا و سردمدارتحریم و مقابله با فعالیتهای هسته ای خطرناک رژیم ایران است و بنای این مقابله را بر همراهی و« اجماع » با سایرقدرتها گذاشته است . سخنگویان دولت آمریکا برآنند که با اجماع و مشارکت همه جانبه قدرتهای جهان درپیشبرد «تحریم ایران » می توان رژیم ایران را به زانو درآورد . برای تحقق این امر،دولت آمریکا درکار تحریم ایران ، جلب مشارکت متحدین خود رابر«دیالوگ وتفاهم دیپلوماتیک » با آنها استوارکرده است . ازاین روی ضمن آنکه ازمجاری دیپلوماتیک درتلاش است که سایرقدرت های جهان را به سمت تحریم های مورد نظرخود بکشاند، ازرویارویی مستقیم با آنها احترازمی کند و همراهی واجماع این قدرتها را به قیمت کندی پیشرفت کارتحریم ،که ناشی ازلنگ زدن برخی ازآنهاست، حفظ کرده است . با این حال دولت جمهوری خواه آمریکا ازجانب نیروهای سیاسی این کشور وازجمله کنگره تحت نفوذ دموکراتهای آمریکا زیر فشاراست تا با استفاده ازقوانین آمریکا شرکتهای تابعه این قدرتها را به خاطرروابطی که به خصوص درزمینه نفت وگازبا رژیم ایران دارند زیر فشاربیشتربگذارد .( توضیح آنکه دراین مورد قانونگذاران آمریکا درماه سپتامبر 2006 قانون موسوم به تحریم ایران ولیبی مصوب سال 1996 را تمدید و ترمیم کرده اند وضمن حذف نام لیبی ،درمتمم این قانون زیرعنوان « حمایت ازآزادی ایران » اختیاررییس جمهوراین کشوررا درکارلغو مجازات شرکتهای آمریکایی که دربخش نفت وگازایران سرمایه گذاری بیش از20 میلیون دلاردرسال می کنند، محدود کرده وقوه اجرایی این کشوررا موظف نموده که شرکتهایی را که آگاهانه برای پیشبرد فعالیت رژیم ایران درتولید سلاح کشتارجمعی همکاری می کنند مورد مجازات های پیش بینی شده درقانون قراردهد ) . کنگره آمریکا روز 18 آوریل 2007 درجلسه مشترک کمیسیون امورخارجه و زیرکمیسون امورمالی خود، مقامات وزارتخارجه و خزانه داری این کشوررا که درجلسه حضورداشتند ، به خاطرقصوروکوتاهی آنها دراعمال قانون تحریم های «به اندازه کافی شدید» علیه ایران مورد انتقاد قرارداد .
درصحنه عمل پیشروی دولت آمریکا به سمت گسترش تحریم علیه رژیم ایران ادامه دارد . وزارت خزانه داري آمريكا اخيرا دو کارگزاررژیم ایران و ۴ شرکت ايرانی ديگر به نام شرکتهای پارس تراش و فرايند تکنيک «گروه صنعتي فَجر» و «گروه توليدي ميزان ماشين».را به اتهام ارتباط با برنامه هسته ای و موشکی رژیم ايران، به فهرست تحريم خود اضافه کرده است. دیپلوماسی آمریکا همچنان برای قراردادن رژیم ایران زیرفشارسیاسی ، به شدت فعال است . درحال حاضر تحرک نظامی اخیر آمریکا ، ازجمله اعزام ناوهای جنگی جدید به آبهای خلیج فارس و دریای عمان وهمچنین پیگیری طرح ایجاد سپرموشکی درمقابل تهدید موشکی رژیم ایران رانیز، ماهیت سیاسی دارد و به حساب افزایش فشارسیاسی روی رژیم ایران صورت می گیرد . دراین فضا، قدرتهای مالی وسرمایه گذاری برخی ازایالتهای آمریکا نیزبا احساس پیشروی سیاست تحریم ایران ، ازسرمایه گذاری درشرکتهای غیرآمریکایی فعال درایران فاصله گرفته اند . اخیرا صندوق بازنشستگی معلمان کاليفرنيا (CalSTRS) ،که 170 میلیارد دلارسرمایه دارد ، با انتشار بيانيه ای از ۱۳ شرکت طرف معامله خود خواسته به سرمایه گذاری در ايران خاتمه دهند .اين صندوق که از بزرگ ترين صندوقهای بازنشستگی عمومی در آمريکا است حدود يک و نيم ميليارد دلار سهام شرکت های خارجی فعال در ايران راخریداری کرده است.. شرکتهای گازپروم روسیه و ایندین اویل از جمله شرکتهایی هستند که در بيانيه این صندوق از آنها نام برده شده است..(مجلس نمانيدگان کاليفرنيا مصوبه ای را به تصويب رسانده است که بر اساس آن دو صندوق بازنستگی کارمندان و معلمان اين ايالت حق معامله با آن دسته از شرکتهای خارجی ، که بيش از ۲۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذاری کرده اند، نخواهند داشت.) . ایالت های دیگرآمریکا مانند میسوری و نیوجرسی هم برای رعایت « سرمایه گذاری عاری از تروریسم » صندوق های بازنشستگی کارمندان خود را از خرید سهام شرکتهای غیرآمریکایی که درایران سرمایه گذار می کنند ، بر حذر داشته اند.
2-اتحادیه اروپا
درشرایطی که دولت آمریکا ازاعمال برون مرزی قوانین این کشوردرمورد تنبیه شرکتهای تابع اعضای اتحادیه اروپا خود داری می کند ، این اتحادیه پس ازچند سال تکروی سازشکارانه اعضای خود درمورد رژیم ایران، نسبت به گذشته همراهی سیاسی بیشتری با آمریکا نشان می دهد. شورای وزیران اتحادیه اروپا دراجلاسی که بعد ازصدورقطعنامه دوم تحریم ایران برگزارکرد، علاوه برصدوردستوراعمال این قطعنامه درکشورهای عضو ، داوطلبانه ، لیست افراد وشرکتهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را اضافه کرده و به تحریم تسلیحاتی کامل رژیم ایران رأی داده است (Washington institute for near east policy 4 may 2007 ). علاوه براین برخی از دولتهای عضو این اتحادیه نظیر آلمان ،که صادرکننده رده یکم کالا به ایران است ، به صورت جداگانه روابط مالی خود با رژیم ایران را مورد تجدید نظرقرارداده اند . ). سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دراین مورد اعلام کرد که « دولت آلمان[تضمین ] اعتبار صادرات کالا به ايران را تا 40 درصد كاهش داده و ساير كشورهاي اروپايي و ژاپن نيز در حال بررسي اقداماتي مشابه براي كاهش [تضمین] اعتبار صادرات به ايران هستند.» ( روزنامه سرمایه 24 خرداد 86 ).
با این وجود ، آقای «سولونا » مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رغم آنکه درمورد تعلیق فعالیتهای اتمی زژیم ایران بارها از لاریجانی طرف حساب ایرانی خود جواب سربالا گرفته ، هنوز به نشست و برخاستهای بی نتیجه خود با این مهره رژیم ادامه می دهد ! . ودرعرصه اقتصادی نیز محافظه کاری دولت بوش، درقبال شرکتهای نفتی و دولتهای اروپایی ، طی چندماه اخیر سه شرکت نفتی اروپایی (تابع کشورهای اتریش ، سویس و یک شرکت مختلط تابع کشورهای اسپانیا - هلند و انگلیس) را جری تر کرده و به سمت امضای موافقتنامه اولیه برای سرمایه گذاری روی استخراج ، مایع سازی و انتقال ذخایرگاز ایران در منطقه پارس جنوبی سوق داده است .

3- روسیه
موضع دولت روسیه درمورد پرونده هسته ای رژیم ایران طی 4 سال گذشته به شدت در نوسان ومتغییربوده است . این دولت طی این مدت ، دربرخی از مقاطع آشکارا ازرژیم ایران حمایت می کرد و به اشکال مختلف تقلامی کرد تا مانع ارسال پرونده اتمی این رژیم از آژانس به شورای امنیت شود . و درمقطع زمانی دیگری هماهنگ با دیگرقدرت های جهانی پای آخرین قطعنامه آژانس وسه قطعنامه شورای امنیت مبنی بر ضرورت تعلیق فعالیتهای هسته ای خطرناک رژیم امضاء گذاشت . درحال حاضر روسیه درکارهمراهی با پیشرفت تحریم رژیم درشورای امنیت به شدت لنگ می زند . به عبارت بهتر بابت برداشتن هرگام درجهت همراهی با غرب در تشدید تحریم رژیم ایران ، ما به ازاء می خواهد ، هم برای منافع سیاسی تاکتیکی که ازدست می دهد وهم برای کاهش منافع اقتصادی مشخصی که درایران کنونی دارد . به لحاظ سیاسی با پیشرفت تحریم نقش واسطه گری روسیه بین رژیم و قدرتهای جهانی و بهره هایی که از ایفای این نقش داشته کاسته می شود و ازهمسایه ای باید فاصله بگیرد که با او در مواردی مثل عدم حمایت از مسلمانان چچنی ، مقابله با حکومت طالبان ، وضعییت حقوقی دریای خزر، سازش سیاسی منطقه ای داشته است . برقراری نوعی موازنه سیاسی منطقه ای با آمریکا نیزدرلنگ زدن سیاسی روسیه درکارتحریم رژیم ایران نقش دارد . به لحاظ اقتصادی روسیه طی 5 سال گذشته صادرات خود را به ایران بیش ازدوبرابرکرده و ازحدود 900 میلیون دلار به بیش از2 میلیارد دلاررساند ه است . درماه دسامبر2005 معامله میلیارد دلاری برای فروش سلاح با ایران امضا ء کرده . درپایان سال 2006 خبرفروش سیستم دفاع هوایی روسیه و موشگ ضد موشک به ایران منتشرشد . درزمینه فروش راکتوراتمی به ایران علاوه برراکتوربوشهر،به فروش وساخت راکتورهای دیگری چشم دوخته است . شرکتهای نفتی روسی ازجمله شرکت گازپروم برای همکاری گسترده درزمینه نفت وگار با ایران وارد مذاکره شده اند . با این وجود روسیه با توجه به منافع استراتژیکی اش درمنطقه نمی تواند به ورود رژیم ایران به با شگاه قدرتهای اتمی جهان، که مسابقه اتمی شدن برخی دیگراز کشورهای منطقه خاورمیانه و آشوب منطقه را به دنبال می آورد ، رضایت دهد . درضمن ، تحولات سیاسی جدید ، نظیرپیشنهاد پوتین به بوش برای تغییر محل ایجاد سپردفاعی موشکی درمقابل خطرموشکی رژیم ایران( ازاروپای شرقی به آذربایجان ) ، گواه برآنست که اگر آمریکا وقدرتهای اروپایی درکارپیشرد تحریم رژیم ایران در شورای امنیت قاطعیت به خرج دهند و تا حدودی ما به ازاء تغییر سیاست روسیه را تأمین کنند ،روسیه به تدریج خودرا برای پیشبرد تحریم رژیم ایران درشورای امنیت آماده خواهد کرد .
4 - چین
چین نیز با وجود امضای قطعنامه های شورای امنیت و مخالفت با دستیابی رژیم ایران به فوت و فن تولید بمب اتمی ، در تشدید تحریم این رژیم، لنگ می زند . لنگی این قدرت آسیایی هم علت سیاسی دارد وهم علت اقتصادی . به لحاظ روابط تجاری چین بعد از آلمان و امارات متحده عربی سومین صادرکننده کالا به ایران است و 13 درصد از واردات نفت خود را ازایران تإمین می کند ( چین بعد از ژاپن دومین مشتری نفت ایران است و طی 4 ماه اول سال 2006 ، یعنی درهمان دوره ای که ژاپن واردات نفت ازایران را کاهش داده ، چین برواردات نفت خود ازایران روزانه 74 هزاربشگه افزوده است ) . چین برای سرمایه گذاری روی نفت وگازایران خیز بلندی برداشته است . شرکت نفتی سینوپک چین درسال 2004 یاد داشت تفاهمی برای مشارکت در استخراج نفت میدان یاد آوران وخرید و انتقال گاز مایع با رژیم ایران امضاء کرده که ارزش آن به 100 میلیارد دلار می رسد . ازآن وقت تا به حال گامهایی برای اجرایی کردن این معامله بزرگ برداشته شده است . شرکت دیگری ازچین موسوم به « شرکت نفتی فلات قاره چین » ، موافقتنامه 16 میلیارد دلاری جدیدی با ایران امضاء کرده است . براساس این موافقتنامه قرار است استخراج کاز از میدان گازی پارس شمالی وکارخانه مایع سازی این گاز توسط این شرکت انجام گیرد . . سیاست خاورمیانه ای چین و به طورخاص در رابطه با ایران ، بر تأمین سوخت استواراست ودرتنظیم این سیاست « ژئوپترول » جای ویژه دارد . تلاش چین برای عضو کردن رژیم ایران در « سازمان همکاری شانگهای » بازتاب این سیاست است ( ایران در نشست های سازمان همکاری شانگهای به عنوان ناظردعوت می شود ) .
با این وجود، چین قدرتی است تازه سربرآورده و درتلاش برای پیشرفت سریع اقتصادی و افزایش قدرت ، ازاین روی به صلح وثبات نیازدارد و سیاست جهانی کنونی خود را برثبات و آرامش استوارکرده است .ودراین راستا ازپیمان های صلح آمیز بین المللی نظیر پیمان منع تکثیر سلاح اتمی حمایت می کند . چین درعرصه جهانی ضمن آنکه به دنبال موازنه ژئوپولیتیکی با آمریکا است ، بنا را برعدم درگیری و تفاهم با این ابرقدرت گذاشته است . موثرترین عاملی که چین را به سمت فایق آمدن بر لنگی ها و مشارکت درتحریم رژیم ایران می کشاند همین ویژگی است . برخی شواهد نشان می دهند که در مواردی که صلح وثبات درمنطقه ای از جهان به خطرمی افتد ،چین سیاست خود را با آمریکا هماهنگ می کند . تنظیم رابطه جدید چین با سودان ، شاهد این واقعیت است . چین به قیمت به خطرانداختن منافع نفتی و دیگرمنافع اقتصادی خود درسودان ، اخیرا دولت این کشور را زیرفشارقرارداده و با اعزام نیروهای میانجی سازمان ملل به این کشور موافقت کرده تا کشتارو خونریزی در«دارفور » مهارشود .
4- ژاپن
ژاپن، عمده ترین خریدارنفت ایران با انکه هنوزحدود 14 درصد ازنفت مورد نیازخود را ازایران وارد می کند ،خودرا برای تشدید تحریم رژیم ایران آماده کرده است .حدود یکسال پیش ، یکی ازشرکتهای ژاپنی موسوم به « نیپون اویل » که بیشترین میزان نفت این کشوررا ازایران وارد می کند ، اعلام کرد 15 درصد ازواردات نفت خود ازایران را کاسته است ( مارس 2006 ) . سپس یکی دیگرازشرکتهای نفتی ژاپنی( موسوم به اینیپکس ) که در بهره برداری ازذخایر میدان بزرگ 26 میلیارد بشگه ای آزادگان 75 درصد سهم داشت ، سهم خود را به 10 درصد کاهش داد تا صرفا حضوری سمبلیک دراین پروژه داشته با شد . به لحاظ روابط مالی ، بانک ژاپنی « همکاری بین المللی » نیز ادامه همکاری و واگذاری اعتبارمالی به ایران را تا حل وفصل مسأله هسته ای رژیم ایران به حالت تعلیق درآورد ه است .دولت ژاپن دربرخورد با مسأله تحریم رژیم ایران از شورای امنیت سازمان ملل وشرکتهای ژاپنی سبفت گرفته است . به گزارش خبرگزاری مهر (28 اردیبهشت 86 ) ، وزیرخارجه ژاپن « تارو آسو » اعلام کرده که «ژاپن در فهرست خود 13 سازمان و 15 شخص حقیقی را[ برلیست اشخاص تحت تحریم شورای امنیت ] اضافه کرده است. این دومین باری است که توکیو به طور یک جا نبه در سال 2007 تحریم ها علیه ایران را تشدید می کند و در ماه فوریه سال جاری دولت ژاپن از مسدود کردن موجودی های 10 سازمان و 12 شخص حقیقی خبر داده بود. همچنین در زمستان دولت این کشور ممنوعیت صدور موادی را که ممکن است در برنامه هسته ای مورد استفاده قرار گیرند و همچنین ورود اشخاصی که با برنامه های هسته ای ایران مرتبط هستند به ژاپن را تائید کرده بود. توکیو همچنین تصمیم گرفته که کمک های مالی به تهران را بجز در برنامه های خاص اجتماعی، متوقف نموده و بر صدور انواع مشخصی از تسلیحات به ایران و نقل و انتقالات بانکی که ممکن است با نیروهای مسلح این کشور مرتبط باشند نظارت کند»
6 - هند
دربیرون از گروه 1+5 ، هند کشور ی است که همراهی ویا نا سازگاری آن با این گروه در تحریم رژیم ایران مهم است . هند برای همکاری خود با ایران درزمینه نفت وگاز برنامه ریزی گسترده ای کرده است . درحال حاضرحدود 15 درصد از بنزین وارداتی ایران را تأمین می کند . قراراست 29 درصد ازسرمایه گذاری استخراج نفت ازمیدان نفتی یاد آوران ایران را به عهده بگیرد . برای خرید گازمایع و انتقال گازایران مذاکرات پیگیرو طولانی را دنبال می کند که برمبنای آن قراراست با سرمایه گذاری حدود 7 میلیارد دلاری ، گازایران ازطریق خط لوله ای که ازپاکستان می گذرد به این کشور برسد . به لحاظ سیاسی ، هند به قدرتی اتمی تبدیل شده و عضو پیمان منع تکثیرسلاح اتمی نیست . این کشوردرجریان تبدیل شدن به قدرتی اتمی، تا حدود تحت تحریم قدرتهای غربی قرارگرفته است . ازاین روی مسأله همکاری این کشوربا این قدرتها درامر تشدید تحریم رژیم ایران ، مسأله ای پیچیده است . آمریکا درحال حاضر از مخالفت خود در قبال آزمایش هسته ای واتمی شدن هند دست برداشته و موافقتنامه همکاری اتمی گسترده ای را با هند امضاء کرده است . کنگره آمریکا موافقت خود با اجرای این موافقتنامه را به همراهی هند با سیاست آمریکا درقبال ایران مشروط کرده است . اما هند درراستای امنیت اقتصادی ومنافع ملی خود سیاست بالنسبه مستقلی دارد و هنوز به شرط کنگره آمریکا پاسخ عملی لازم را نداده است .
7- کشورهای حوزه خلیج فارس
کشورهای حوزه خلیج فارس درپیشبرد ویا خنثی سازی تحریم بین المللی علیه رژیم ایران نقش مهمی دارند . به لحاط تجاری امارات متحده عربی بعد از آلمان دومین صادرکننده رسمی کالا و اولین صادرکننده بنزین به ایران است ( بدون احتساب میزان قاچاق کالا که بین دوکشور درجریان است ). سوای صادرات کالا، بانکهای امارات دادوستد مالی گسترده ای با ایران دارند وصدها شرکت ایرانی درامارات سرمایه گذاری هنگفتی کرده اند که بیشترآنها با ایران داد وستد دارند . به این اعتبار پیشبرد تحریم علیه رژیم ایران چه در سطح شورای امنیت و چه درحاشیه شورای امنیت توسط آمریکا و اروپا ، مستلزم آنستکه مجاری خنثی سازی آن ازطریق کشورهای حوزه خلیج فارس بسته شود . مقامات سیاسی ومالی آمریکا بارها به منطقه سفرکرده اند تا مقدمات این کاررا فراهم سازند . تا آنجا که به دولت ها برمی گردد ، به علت ترسی که ازتبدیل شدن رژیم ایران به یک قدرت اتمی دارند ، زمینه همراهی آنها با آمریکا فراهم است . در دراواسط ژانویه 2007 طی بیانیه مشترکی با وزیرخارجه آمریکا رهبران کشورهای مصر، عربستان سعودی و اردن، مخالفت خود با دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی را بارز کردند . درطرف مقابل مجریان دیپلوماسی منطقه ای رژیم ایران نیز برای بازنگهداشتن راه فرار از تحریم، به کشورهای منطقه رفت و آمد دارند که ازآن جمله می توان به مسافرت های لاریجانی به عربستان سعودی وملاقات او با پادشاه این کشوراشاره کرد .
نتیجه گیری:
چنانکه ازنظرگذشت ، در دعوای سرنوشت سازی که بین جامعه جهانی و رژیم ایران برسرتعلیق فعالیتهای اتمی خطرنا ک این رژیم جریان دارد ، طرف های خارجی با جبهه گیری مشترک به اعمال تحریم بین المللی روی آورده اند . پیشبرد مراحل بعدی این تحریم ، به رغم لنگی هایی که برخی ازاعضای این جبهه دارند، درچشم انداز قرارگرفته است .(1) . رژیم منزوی ومطرود ایران ،خواه وناخواه ، عوارض اقتصادی - اجتماعی این تحریم را به داخل ایران می ریزد . منافع مشخص جامعه ایران دراین است که این رژیم ضد ملی وضد مردمی را به تسلیم درمقابل خواست سازمان ملل و ارگانهای مربوطه وادارکند . مردم ایران ومقاومت سازمانیافته این مردم می توانند در متوقف کردن آشوبگری ها ی رژیم ایران و عوارض ویرانگرناشی ازآن نقش تعیین کننده ایفا کنند . دریغ است ایران که ویران شود . ایران را دریابیم

زیرنویس :
1- درمورد ریشه این دعوا ، باید به نقش نظام ولایت فقیه وپاسداران این نظام دربی ثباتی سیاسی ایران و منطقه اشاره کرد . یاد آورمی شود که قدرتهای صنعتی جهان درشرایطی که اقتصاد خود را جهانی کرده اندوحیات اقتصادی خود را به بازار و ذخایرانرژی منطقه گره زده اند به ثبات سیاسی منطقه نیاز اجتناب نا پذیرپیدا کرده اند . لازمه برقراری ثبات درمنطقه آنستکه درکشورهای تعیین کننده ای مثل ایران نظامی دموکراتیک مستقرشود . نظام ولایت فقیهی ایران سرسازگاری با دموکراسی ندارد. رهبر ورئیس جمهور این نظام ازیکسو با سیاست های آگاهانه وتحریک آمیز خود نه تنها به بی ثباتی ایران بلکه به بی ثباتی سیاسی منطقه را دامن می زنند وازسوی دیگرسخت درتلاش هستند تا به هرقیمت به قدرتی اتمی تبدیل شوند و تعادل قوای موجود بین خود و قدرتهای جهانی را تغییردهند . طرف خارجی دعوا براین خطرواقف شده وبه هرحال درکارجلوگیری ازتحقق آن نمی تواند کوتاه بیاید .
.

روند پیشروی وعوارض انزوای مالی ایران ؟

مرداد ماه 1386

به گزارش نشریه فاینانشال تایمز، «دویچه بانک »، مهمترین بانک آلمانی که فعالیتش درایران روی واگذاری وام و

اعتبار مالی درمعاملات تجاری وسرمایه گذاری خارجی متمرکزبود ، فعالیت خود را درایران متوقف کرده است .شعبه این بانک درتهران، روز20 ژوئیه 2007، ضمن اعلام اینکه معامله جدید با شرکتهای ایرانی را نمی پذیرد، به شرکتهای ایرانی که ازطریق ااین بانک با شرکتهای خارجی معامله داشتند ، اطلاع داده است که ازتاریخ 14 سپتامبر2007 باید به نهاد های مالی دیگری مراجعه کنند . بنا برگزارش منبعی دیگر ، « کامرس بانک » بانک دیگر آلمانی ، که بعد از دویجه بانک مقام دوم را در وام دهی به ایران داشته نیز به کارخود درایران پایان داده است . آلمان که یکی ازمهمترین ترین کشورهای تولید کننده ماشین آلات است تا به حال بزرگترین صادرکننده ماشین آلات صنعتی به ایران بوده وبانکهای آلمانی تأمین مالی صادرات این کالاها وسایرمعاملات آلمان با ایران را به عهد ه داشتند . این بانک ها ازقدیمی ترین بانک های اروپایی در دادن وام به بانکها وشرکتهای ایرانی بودند وبا صدور« ال -سی » ( نامه اعتباری ) ،بازپرداخت قیمت خرید توسط خریدار ایرانی را تضمین می کردند . بانک سوسیته جنرال فرانسه نیز قرارداد جدیدخود با ایران را، که برای دادن 5 میلیارد دلار وام جهت توسعه ذخایرگاز پارس جنوبی بسته بود ، لغو کرده است .
خود داری بانکهای مهم خارجی ازمعامله با افراد وشرکتهای ایرانی ازروز سوم بهمن سال 84 با اعلام قطع ارتباط مالی دوبانک سویسی « یو .بی . اس » و « کردیت بانک » با ایران علنی شد .این دو بانک سویسی درحالی معامله با مشتری های ایرانی خود را قطع کردند که بیش از9/1 میلیارد دلار دارائیهای ارزی ایران را دراختیار داشتند . سوای این موسسات ، بانکهای دیگری از انگلیس ، هلند و ژاپن سطح دادو ستد مالی خود با ایران را پایین آورده و محدود کرده اند . سایربانکهای بین المللی از افتتاح اعتباردلاری برای واردات کالا ازکشورهای اروپایی وآسیایی به ایران خود داری می کنند و افتتاح اعتبار به سایرارزهای بین المللی را به سختی انجام می دهند . این تحول نشانه ای از تنگترشدن انزوا و محاصره مالی است که کشورما درمعرض آن قرارگرفته است . برای درکی عمیقتر ازآنچه تداوم سیاست خارجی دولت پاسداران برسرجامعه ایران می آورد ، ضمن مروری برسطح مناسبات دوسال پیش این بانکها با ایران ، روند پیشروی وعوارض اقتصادی - اجتماعی این محاصره مالی را از نظر می گذرانیم
گریزبانک ها پس از هجوم به بازارمالی ایران !
حدود دوسال پیش ، نشریه معتبر « اورو مانی » درمورد جاذبه بازار مالی ایران وهجوم بانکهای خارجی برای دادن وام به شرکتهای ایرانی اعلام کرد « بانکهای بین المللی برای تأمین اعتبارپروژه های ایران باهم مسابقه می دهند » . این منبع در مورد علت این تهاجم به دو نکته اشاره کرد ، نخست آنکه « بانکهای بین المللی اعلام می کنند که ایران 2 برابر کشورهای منطقه خلیج فارس به وام های اعطایی آنها سود پرداخت می کند » و دوم آنکه « افزایش درآمد نفت ایران وخوش حسابی این کشور باعث شده بانکهای بین المللی اعطای اعتبار به ایران را افزایش دهند و حتی بانکهای منطقه خلیج فارس نیز درپی آن هستند که بخشی از بازار بزرگ مالی ایران را به تصرف درآورند » . ( خبرگزاری فارس به نقل از اورو مانی 29 /04 /1384 ) . حدود 7 ماه بعد ،یک روز بعد ازقطع را بطه دو بانک سویسی با ایران ، خبرگزاری حکومتی فارس درگزارشی اختصاصی زیرعنوان « تعامل 70 میلیارد دلاری ایران با بانکهای اروپایی » ، اعلام کرد « شرکتهای ایرن خود رو، شرکت ملی کشتیرانی ایران ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت آلومینیوم المهدی و دیگرشرکتهای ایرانی ، طی سال 2004 میلادی ، سه میلیارد دلاروام ازبانکهای بین المللی دریافت کردند .این خبرگزاری به نقل ازیک مسؤل « کامرس بانک » آلمان گزارش داد که « میران وامی که شرکتهای ایرانی طی 5 سال آینده دریافت خواهند کرد به تنهایی 940 میلیون دلار سود نصیب بانکهای بین المللی خواهد کرد » . به گزارش این خبرگزاری « بانکهای فرانسه ، آلمان ، سویس و ایتالیا بیشترین تعا ملات بانکی با ایران را دارند » این خبرگزاری درهمین تاریخ به نقل ازمنبع اقتصادی بلومبرگ از« رقابت 25 بانک اروپایی ، آسیایی و آفریقایی برای اعطای 50 میلیارد دلار وام به شرکتهای ایرانی» خبرداد ( خبرگزاری فارس 04/11/84 )
روند پیشروی انزوای مالی ایران -
انزوای مالی کنونی ایران ازتاریخی محسوس شد که باصدوردستوردولت آمریکا، جلوی دستیابی شعب بین المللی بانکهای ایرانی صادرات وسپه، به نظام مالی آمریکا ازطریق بانکهای اروپایی وغیراروپایی ، گرفته شد . این انزوا با قرارگرفتن نام بانک سپه درفهرست موسسات تحت تحریم قطعنامه 1747 شورای امنیت ، تشدید شد. بانک سپه ازطریق شعب خود درفرانکفورت ، هامبورگ ،لندن ، پاریس ،رم ومیلان وبانک صادرات ازطریق شعبه هایش درفرانکفورت ، هامبورگ ، لندن وپاریس،به عنوان بانک ایرانی طرف حساب معاملات موسسات ایرانی ودولت ایران باخارجی ها ، واسطه گری حمایت مالی رژیم ایران ازگروههای تروریست وخرید های ممنوعه مربوط به تکثیرسلاح کشتارجمعی را نیز به عهده داشتند . ( خبرگزاری ایران مانیا روز اول اوت 2007 به نقل ازدیپلومات ها و تحلیلگران اعلام کرد ،وزارت خزانه داری آمریکا درصدد است بانک ملی و بانک مرکزی ایران را نیز، به عنوان واسطه رژیم ایران برای حمایت مالی ازتروریسم وتکثیرسلاح کشتارجمعی ، مشمول ممنوعیت هایی نظیربانک صادرات وسپه نماید . نظرباینکه درآمد ارزی ناشی ازصادرات نفت ایران توسط بانک مرکزی ایران دریافت می شود ، قرارگرفتن این بانک درفهرست بانکهایی که دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا ممنوع است ، کل اقتصاد ایران را ازمعامله دلاری محروم خواهد کرد . )
علا وه برقراردادن بانکهای ایرانی طرف حساب معاملات خارجی درلیست سیاه ،اقدامات زیربرای پیشبرد انزوای مالی ایران درسطح بین المللی در جریان است

قوه مقننمه آمریکا برای مقابله با سیاست اتمی و تروریستی رژیم ایران به وضع قوانین جدید پرداخته است . مجلس نمایندگان این کشورروز31 زوئیه 2007 طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن فرمانداران و مقامات مالی ایالت های آمریکا می توانند سرمایه گذاری آمریکایی ها ، وبه طورخاص سرمایه صندوق های بازنشستگی این ایالت ها ، را از شرکتهای چندملیتی که با ایران وسودان معامله دارند ، بیرون بکشند . این طرح پس ازتصویب طرح های مشابه درمجلس ایالتی 20 ایالت آمریکا به تصویب رسید . «کمیسیون امنیت و مبادلات »این مجلس به طورآشکار نام « دویجه بانک » آلمان همراه با شرکت شیمیایی «ب آ .اس .اف » و زیمنس این کشوررا درردیف موسساتی قرارداده که با « دولتهای حامی تروریسم » ، معامله می کنند . درحاشیه این تحرک ارگانهای قانونگذاری آمریکا ، موسسات مشاوراین کشورنظیر« گروه مشاورامنیتی درگیری ها » که درواشنگتن مستقراست فهرست شرکتهایی را که با ایران ، کره شمالی ، سودان وسوریه معامله دارند، منتشرکرده است.
2- دولت آمریکا با دولتهای اروپایی مذاکراتی دارد تا با قطع تضمین بیمه دولتی معامله با ایران، ازحمایت مالی شرکتها وموسسات مالی اروپایی که با ایران معامله می کنند دست بردارند . طی سال 2006 حدود 22 میلیارد دلارازکل معاملات شرکتها و موسسات کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، توسط بیمه های دولتی کشورهای اروپایی ، نظیربیمه کوفاس فرانسه وبیمه هرمس آلمان، تضمین وحمایت شده است .برخی از دولتهای اروپایی درتوافق با آمریکا ، کاهش تدریجی میزان بیمه دولتی معامله با ایران را آغازکرده اند و تحت تأثیراین تصمیم معنا داردولتی ، میزان صادرات کشورهایی نظیرآلمان به ایران نسبت به سال قبل کاهش یافته است .گسترش این روند می تواند ریسک معامله موسسات اروپایی با ایران را به حدی بالا ببرد که آنها را ازمعامله مدت داربا ایران منصرف کند وحلقه انروای مالی ایران را هرچه تنگتر نماید
3- مسؤل مبارزه با تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا،برای وارد آوردن فشارمالی روی رژیم ایران ،به مدیران 40 بانک بزرگ اروپایی و آسیایی ، که با آمریکا دادوستد مالی کلانی دارند ، هشدارداده که درصورت ادامه معامله با ایران ، به موجب قوانین آمریکا ، ازبازارمالی ممتازاین قدرت بزرگ اقتصادی محروم خواهند شد . با این اخطاردولت آمریکا درعمل بانکهای اروپایی و آسیایی را برسراین دوراهی قرار داده است که بین بازارمالی ایران و بازار مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند .
تحت تأثیراین فشارها وپیوند اقتصاد اروپا و آمریکا ست که می بینیم بانکهای اروپایی، وبه طورخاص بانکهای آلمانی ، که ازسالها پیش درایر ان بساط پهن کرده بودند ، به روی مزایای فعالیت درایران چشم می بندند وفراررا برقرار ترجیح می دهند . این فرارکه ناشی ازسیاست خارجی دولت پاسداران است ، به رغم فضای معاملاتی مساعدی انجام می گیرد که درآن نرخ رشد واردات ایران به 10 درصد درسال، یعنی دوبرابرنرخ رشد اقتصاد ایران رسیده ،ورژیم ایران ازقدرت مالی لازم برای بازپرداخت اقساط وام های بانکی مورد نیازش برخورداراست . (به گزارش منابع خارجی نظیرموسسه انکلیسی « فوربز.کوم » ( اول اوت 2007) ذخایرارزی ایران براثرافزایش درآمد نفت تاآخرسال 2007 به 70 میلیارد دلارمی رسد وبدهی خارجی این کشور به 25 میلیارد دلار محدود خواهد شد )
ب- عوارض
ادامه مدیریت ضد ملی دولت پاسداران پیامدهای قابل پیش بینی زیررا برای ایران به بارخواهد آورد :
دولت پاسداران به حکم آنکه مأموریت پیشبرد سیاست بقاء رژیم ولایت فقیهی ایران ، ازطریق ادامه فعالیتها ی اتمی وتروریستی خطرناک این رژیم را به عهده گرفته ، نمی تواند مطابق خواست شورای امنیت تغییرسیاست دهد . اصراراین دولت برادامه این سیاست ، انزوای اقتصادی ومحاصره اقتصادی کامل ایران را درچشم انداز قرارداده است .
محرومیت دستیابی ایران به منابع بانکی خارجی ، کمبود ،کاهش وگرانی واردات کالا ومحرومیت از جذب سرمایه خارجی را درپی خواهد آورد . و دولت پاسداران به هوای مقابله با این تنگنا ی مالی به سمت وابسته کردن بیش ازپیش هزینه های جاری دولت واقتصاد کشوربه درآمد صادراتی نفت، روی خواهد آورد .
وابسته سازی فزاینده هزینه های جاری دولت به درآمد نفت وگاز، تورم فقرافزای ایران را شعله ورترخواهد کرد و امکان ناچیز کارآفرینی اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد .
درحالی که برای سامان دهی اقتصاد ایران ، پیش ازساماندهی بخش تولیدی به دانش نوین طراحی تولید و پس ازآن به دانش نوین خدمات پس ازتولید برای فروش و صادرات محصولات تولیدی کشور نیازمبرم وجود دارد ، فرصت سوزی ،انزوای اقتصادی ومحرومیت ایران ازجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، توأم خواهد شد با محرومیت موسسات ایران از دستیابی به تکنولوژی نوین تولید و خدمات حیاتی ماقبل ومابعد تولید .این محرومیت، درشرایطی که مدیریت هشیاربسیاری از کشورهای درحال توسعه ، درتلاش جذب و انباشت هرجه بیشترسرمایه خارجی هستند وسیاست سنجیده جهانی کردن اقتصاد خود وبرخورداری ازمزایای پیوند با اقتصاد های پیشرفته صنعتی را دنبال می کنند ، می تواند بخش های تولیدی وخدماتی اقتصاد ایران را به ورطه عقب ماندگی بیشتری سوق دهد و زندگی مادی و شرایط معیشت نسل فعلی ونسل های آینده ایران را قربانی این عقب ماندگی کند .
ایران را دریابیم .دریغ است ایران که ویران شود .


.

جنبش معلمان ایران وحیله «سهام عدالت » ؟

تیرماه 86

دولت پاسداران رژیم ولایت فقیه ، درتلاش برای حفظ این رژیم ،استراتژی سیاسی جنگ گونه ای را درپیش گرفته است .

درعرصه برون مرزی ، کسب هژمونی سیاسی درمنطقه خاورمیانه را هدف استراتژیک خود قرارداده است . برای رسیدن به این هدف، هم درجهت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی به پیش می رود وهم سیاست تولید مثل دراین منطقه را دنبال می کند . درفلسطین همراه باکودتا چیان حماس طرح تجزیه این کشور وتشکیل « دولت اسلامی فلسطین » را به اجرا درآورده است . درعراق و لبنان وافغانستان نیز، باهمین سمتگیری به دخالت نظامی - سیاسی خود ادامه می دهد .رئیس دولت پاسداران که درعین حال رئیس «شورای عالی امنیت» رژیم ایران نیزهست ، براین امر واقف است که سیاست خارجی فوق الدکر، ایران را درسطح بین المللی منزوی می کند ، درتنگنای اقتصادی می اندازد ودرعرصه داخلی برایش مشکلات اجتماعی به وجود می آورد . این رانیز می داند که برخی از قدرت های خارجی ،درراستای مقابله با این سیاست، برای آنکه کاربه جنگ نکشد، درتلاش اند سایراعضای ثابت شورای امنیت را به سمت محاصره اقتصادی کامل ایران بکشانند . .اما رژیم ولایت فقیهی ایران راه دیگری جزپیگیری این سیاست درپیش پای خود نمی بیند، قوه مجریه این رژیم مشکلات داخلی ناشی ازاین سیاست خارجی را، به جان خرید ه است .مدیریت عادی امور اقتصادی - اجتماعی ایران را کنارگذاشته و برای مهارنارضایتی ها به مدیریت امنیتی مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران روی آورد ه است .
دولت پاسداران ، ضمن پیشبرد سیاست خارجی خود ،دربرخودرد با اعتراض های اجتماعی داخلی، مدیریت امنیتی دوسویه را پیشه کرده است . ازیکسو با حربه تهدید وسرکوب عریان با ناراضیان رویاروی می شود و ازسوی دیگر با حربه تطمیع به سیاست تفرقه افکنی بین آنها روی آورده است . هم حربه تهدید را دررسانه های جمعی به نمایش گذاشته و هم حربه تطمیع را . حربه تطمیع دولت پاسداران ، تا به حال درمواردی نظیر تشکیل « صندوق مهرالرضا » برای «کمک به ازدواج جوانان » ، وام کم بهره بانکی برای تشکیل «شرکتهای کوچک زود بازده» ، تصمیم گیری های خلق الساعه درحین مسافرت به شهرستانها ، به کارافتاده است . اما این دولت با شروع به توزیع « سهام عدالت » ، هدف امنیتی ویژه وحساسی را دنبال می کند ،که جای تأمّل دارد .
« سهام عدالت » به خدمت مقابله با جنبش معلمان
معلمان اعضاء تنها صنفی درایران هستند که به رغم مانعتراشی ها ی دولت ، موفق شده اند فعالیت صنفی سراسری مستقل ازحکومت زیرعنوان « کانون صنفی معلمان ایران » را شکل بدهند . این صنف آگاه طی ماههای اخیربرای حق طلبی و مقابله با محرومیت های خود جنبش سراسری گسترده ای را درسراسرکشوربه راه انداخته است . خواست محوری معلمان رفع تبعیض حقوقی و اجرای قانون « نظام هماهنگ پرداخت » است .. مقامات رژیم بیش ازسه سال است که وعده اجرای این قانون درمورد معلمان و هم آهنگ کردن نظام پرداخت آنها با کارکنان ممتازدولت را داده اند ، اما نمی خواهند زیربارمالی اجرای آن بروند و بودجه آنرا که به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا ( 26 بهمن 85 ) به حدود 5 هزارمیلیارد تومان می رسد، تأمین کنند . دولت پاسداران درحالی که بخشی از فعالان جنبش معلمان را به زندان انداخته وبرای بخشی دیگر ازآنها حکم انفصال ازخدمت صادرکرده ، دام واگذاری « سهام عدالت » را برسرراه این جنبش پهن کرده تا این جنبش را ازهدف خود منصرف کند وبین معلمان تفرقه بیندازد .
به نوشته روزنامه سرمایه 31 خرداد 86 « ثبت‌نام معلمان برای دریافت سهام عدالت ابتدا به شيوهء اينترنتي انجام شد و از اين طريق حدود 350 هزار نفر اعلام آمادگي كردند. اما به دليل كامل نبودن مشخصات ارسالي، فرم دستي ثبت نام به مدارس فرستاده شد و معلمان پس از تكميل، آن را به ادارات آموزش وپرورش تحویل دادند. براساس اين فرم، هر فرهنگي بايد مشخصات خود و افراد تحت تكفلش را ذكر كند.» گزارشگر این روزنامه نظر برخی از معلمانی را که فرم را پرکرده اند این طور گزارش می دهد « پروانه ترابي، فرم را 27 خرداد ماه [86 ]تحويل داده و معتقد است نه او و نه همكارانش هيچ حسابي روي اين سهام باز نكرده‌اند و صحبت خاصي هم از مسوولان در اين باره نشنيده‌اند . حسینی معلم مدرسه راهنمايي مي‌گويدآن طور كه مي‌گويند از اول مهر به هر نفر كه فرم را پر كرده باشد سهامي معادل 500 هزار تومان واگذار مي‌شود. بعضي‌ها مي‌گويند ارزش اين مقدار سهام 250 هزار تومان است و تا دو سال حق فروش نخواهيم داشت و پس از دو سال اين سهام 500 هزار تومان ارزش خواهد داشت» ! .اما واقعیت آنستکه این شگرد، حیله امنیتی بیش نیست وازاین بازی آبی برای کسری درآمد معلمان محروم کشورگرم نمی شود . مروری بر منشاء شکل گیری « سهام عدالت » و طرحی که برای توزیع آن ریخته اند ، این واقعیت را ملموس می کند.
سابقه امر

منشاء وزمینه اجرایی توزیع «سهام عدالت » توسط دولت پاسداران ازحدود یکسال پیش پس از آغاز دورجدید نمایش «خصوصی سازی » شرکتها وموسسات دولتی ، فراهم شد . خامنه اي ، ولي امرو سياستگذار كلان درنظام حكومتي ولايت فقيه ، حدود یکسال پیش ضمن صدور حكمي خطاب به سه قوه مقننه ، مجريه و فضائيه رژيم دستور داد كه با استفاده ازنظرات « مجمع تشخیص مصلحت نظام » ، براي « خصوصي سازي» 80درصد ازمالكيت بيش از 2000 شركت وموسسه دولتي ، مقدمات « قانون » ي و اجرايي لازم را تهيه كنند . بنا بر تخمين منابع داخلي دارايي مشمول واگذاري اين شركت ها بين 100 تا 140 ميليارد دلار ارزش دارد .
- هنوزمرکب این حکم خشک نشده بود که احمدي نژاد توانست موافقت خامنه اي را براي اختصاص 50 درصد ازاين سرمايه دولت ، يعني 50 تا 70 ميليارد دلاررا ، به صورت « سهام عدالت » بگیرد وبه هوای یارگیری وجذب نيروی طرفداررژیم از ميان محرومين جامعه ، واگذاري «سهام عدالت » را با «تخفيف 50 درصد واقساط دهساله درمورد كساني كه در رديف دو دهك پايين درآمدي قراردارند» ، به امضاء خامنه اي برساند.
- به گزارش رسانه های داخلی دولت احمدی نژاد ، توزیع «سهام عدالت » را ازطریق « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني » آغازکرده و درفضایی که با تنگناهای سیاسی شدید داخلی وخارجی رویاروی شده ،قصد دارد درمرحله اول با توزیع این سهام بین «نیروهای خودی» وبسیجی ها، همراهی آنها با حکومت را پیوند مالی بزند و مانع ریزش آنها درشرایط سخت شود .
- برای فروش و واگذاری باقی مانده سهام شرکتهای دولتی، بیش ازیکسال است که دولت ومجلسیان به کارتدوین لایحه قانونی مربوط به اجرای حکم «رهبر» هستند تا قانون انتقال سرمایه ازبخش دولتی به «بخش خصوصی» را تدوین کنند. حال آنکه دولت ومجلس رژیم بیش ازهمه واقفند که نمی توانند نظر بخش خصوصی واقعی را برای خرید سهام کارخانه های دولتی جلب کنند . فضاي كنوني درايران فضاي فرارسرمايه است . اين واقعيت را مي توان در سقوط شاخص بازار بورس ايران براثر فروش سهام هايي كه دردست افراد بوده لمس کرد . در جهش قيمت زمین ، مسکن ، سكه هاي طلا براثر هجوم صاحبان اندوخته هاي نقدي به سمت این کالا ها وهمچنین سرعت گرفتن خروج سرمايه ازايران به خارج مرزهاي كشور مشاهده كرد. با اين اوصاف بخش خصوصي اندوخته اي آنهم درحد 70 ميليارد دلار( حدود 80 هزار ميليارد تومان ) دردست ندارد كه با آن بشود 50 درصد بقيه سهام شركتهاي مشمول واگذاري را دربازار بورس خريد اري كرد . بنا به اظهارعبده, رئيس سابق بورس تهران , دراوج رونق بازاربورس ايران، فقط 10 ميليارد دلار از ارزش 45 ميليارد دلاري آن موقع سهام واگذارشده شركتها، متعلّق به سهامداران حقيقي غيردولتي وغير حكومتي بوده است . با توجه به بسته بودن درب بازار بورس ايران به روي سهامداران خارجي , فروش سهام به سرمايه گذارخارجي به خصوص درفضاي به شدت نا امني كه دولت پاسداران به وجود آورده نيز نا ممكن است . بنا براين راهي كه براي آب كردن 50 درصد باقي مانده سهام شركتهاي دولتي باقي مي ماند ، واگذاری آن ها به اقساط طولاني مدت به منظور جلب حمايت سياسي است . بخشی ازاین سهام را هم ممکن است به شركتهاي حكومتي متعلق به سپاه پاسداران , بنياد مستضعفان وسايربنيادها و آستان قدس منتقل شود و اين شركتهاي خرابكاركه تحت پوشش « نهاد رهبري » هستند بيش از گذشته براقتصاد كشورمسلط شوند و در ابعاد گسترده تري به ايفاي نقش تخريبي خود دراقتصاد ايران به پردازند .
- با این اوصاف مي بينيم خامنه اي ودولت پاسداران حركت جديد « خصوصي سازي » را نه به قصد اقتصادي بلكه به هدف سياسي آغاز كرده اند و ,پيش وبيش از آنكه قصد فروش سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را داشته باشند , قصد خريد حمايت سياسي برخي ازمحرومترين اقشار اجتماعي را دارند كه به دست خود آنها درفقرو محروميت غوطه ور شده اند .
مانع« خصوصی سازی» درنظام ولایت فقیه
درمورد « خصوصی سازی » ، این نکته را نیزبایستی یاد آورشویم که کارگزاران نظام ولایت فقیه هیچ گاه نتوانسته اند ونمی توانند « خصوصی سازی » را، آنطورکه نظام اقتصاد بازار اقتضا می کند ،به اجرا درآورند. منطق «خصوصی سازی » ، آزاد سازی اقتصاد وجداسازی قدرت سیاسی ازقدرت اقتصادی است و درعمل به نفی تصدی گری ونفی فعالیت اقتصادی قدرت حاکم راه می برد . اما مسأله اصلی درنظام ولایت فقیه آنست که دراین نظام دو قدرت حاکم و دودولت وجود دارد که درعرصه اقتصاد و سیاست حکمرانی می کنند . نخست دولت غیررسمی وقدرت فائقه « رهبر» و « نهاد رهبری » است ، که ازطریق صدها شرکت وابسته به بنیادهای گوناگون و آستان قدس رضوی درعرصه اقتصاد ایران جولان می دهد . شرکتهای حکومتی وابسته به این قدرت ، زیرچتررانت سیاسی « رهبر» حدود 30 درصد ازتولید ملی ایران را قبضه خود کرده اند و به احدی جز«رهبر» حساب پس نمی دهند . دوم دولت رسمی است، که درظاهرباید مجری قانون مصوب مجلس باشد وبه مجلس حساب پس بدهد . این دولت نیز چندهرارشرکت فعال درعرصه اقتصاد کشوررا تحت تصدی و مالکیت خود درآورده و ازطریق فعالیت اقتصادی شرکتهای تحت تصدی خود حدود 50 درصد ازتولید ملی ایران را دردست گرفته است . بنا براین اگردراین نظام« خصوصی سازی»، به معنای خلع ید اقتصادی ازقدرت حاکم ، مطرح بود ، ابتدا می بایستی سراغ خلع ید اقتصادی ازقدرت مخرب و بلامنازع رهبری می رفتند وبعد سراغ دولت رسمی و شرکتهای دولتی می آمدند . این نظام نغمه ناموزون «خصوصی سازی » را در3 برنامه پنجساله اول ودوم وسوم ، سازکرد. اجرای این سه برنامه ، به گواهی واقعیت های آماری ، نقش تصدی گری اقتصادی حاکمیت را نه تنها کاهش نداد بلکه بیشترکرد .برخی ازاین حادثه نتیجه گرفتند که خصوصی سازی دراین نظام ، مانع قانونی دارد و برای تحقق خصوصی سازی شرکتهای دولتی باید اصل 44 قانون اساسی رژیم بازبینی و اصلاح شود . خامنه ای «رهبر» رژیم با استفاده ازاختیارت خود ، ضمن دادن رهنمود هایی ، کاراصلاح اصل 44 را به « مجمع تشخیص مصلحت نظام » واگذارکرد . این مجمع پس ار مدت دوسال کلنجاررفتن با آن ، تغییراتی در اصل 44 قانون اساسی رژیم داد و آن را به امضای خامنه ای رساند . حدود یکسال پیش رهبر رژیم آخرین دستپخت اصلاح شده «مجمع تشخیص» را برای تهیه « مقدمات قانونی واجرایی لازم » به رؤسای سه قوه مجریه ، مقنننه وقضاییه رژیم ابلاغ کرد . اما به طوری که ازنظرگذشت ، به رغم گذشت بیش ازیکسال، هنوز« لایحه قانونی» اجرای اصلاحات اصل 44 برای قانونی شدن آن توسط مجلس تدوین نشده است . با این وجود دولت پاسداران ، با امضای خامنه ای ، دخل وتصرف امنیتی درکارانتقال بخش عمده سهام شرکتهای دولتی زیرعنون « سهام عدالت » را آغازکرده وبا این حیله ، متلاشی کردن جنبش سراسری معلمان کشوررا نیزهدف قرارداده است .
از«سهام عدالت » چه عاید معلمان می شود ؟
دولت پاسداران ، حتی اگر مالکیت بخشی ازسهام کارخانه های دولتی را به معلمان محروم انتقال دهد ، مشکل درآمد ناکافی وفقرزدگی آنها را نمی تواند حل کند . کارخانجات دولتی به شرطی ممکن است سود ده شوند وبرای سهامداران منبع درآمد شوند که « بهره وری » تولید آنها بالا برود . بالا رفتن بهره وری تولید دراین موسسات به نوبه خود مشروط به آنست که مدیریت آنها از دولت به بخش خصوصی واقعی منتقل شود . با توجه به آنکه قراراست 20 درصدازسهام این کارخانه ها همچنان توسط دولت
حفظ شود و 50 درصد سهام نیزبه نیروهای تحت امردولت ورهبررژیم نظیربسیچی ها واگذارشود ، دولت همچنان صاحب اختیار اکثریت سهام ( 70 درصد )، باقی خواهد ماند . بخش خصوصی ویا معلمان با مالکیت 30درصد باقی مانده سهام ، قانونا ، نمی توانند مدیریت این کارخانجات را ازدست دولت خارج کنند. انتقال مالکیت وفروش سهامی که احتمالا دراختیارمعلمان قرارمی دهند نیزدست کم تا دوسال غیرممکن است وحتی اگر روزی ممکن شود ، درآمد آن یکباربرای همیشه است ونمی تواند جایگزین کسری درآمد مستمرمعلمان شود . این کسری درآمد و برخورتبعیض آمیزرژیم ایران د رپرداخت حقوق معلمان ، زندگی مادی این قشرزحمتکش را فلح کرده است . این درماندگی وفلج معیشتی، داروی نقد وفوری افزایش حقوق معلمان را می طلبد و نه وعده سرخرمن « سهام عدالت » !
اکثریت معلمان کشوربراین واقعیت اشراف دارند . رسانه های حکومتی می نویسند ازبیش ازیک میلیون معلم تا پایان خرداد ماه 86 فقط 350 تا 400 هرازنفرآنها ( یک سوم معلمان ) فرم اینترنتی درخواست « سهام عدالت » را پرکرده اند . به علت برخورد منفی اکثریت معلمان ایران با این حیله رژیم است که خبرگزاری حکومتی فارس روز 3 تیر86 ، به نقل ازمعاون وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد « وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام اينترنتي سهام عدالت را براي فرهنگيان تا پايان تير تمديد كرد» . معلمان آگاه کشورتجربه ناکام دهه 40 و50 زمان شاه، درمورد « واگذاری سهام کارخانه های دولتی به کارگران » را درپیش رو دارند . برتجربه ناکام این قبیل طرح های «پوپولیستی » قدرتهای حکومتی درسایرکشورنیزواقفند و می دانند این تجربه را کشورهای اروپای شرقی طی سالهای اولیه دهه 1990 ، بعد ازفروپاشی بلوک شرق ، به اجرا درآوردند ، ازآن طرفی نبستند ومحبورشدند آنرا کناربگذارند . معلمان شریف کشورباید حیله « سهام عدالت » را به خود حیله گران حکومتی برگردانند . خواست های صنفی حق طلبانه آنها، جزبا مقاومت ، اتحاد سراسری وادامه جنبش مستقلی که آغازکرده اند ، دست یافتنی نیست .