حکم کاهش بهره بانکی درچه شرایط و به چه منظورصادرشده است ؟
خرداد 1386
رئیس جمهور دولت پاسداران ، با صلاحدید «شورایعالی امنیت» رژیم ، دستورکاهش نرخ بهره وام های نظام بانکی ایران را صادرکرده است . سخنگوي دولت پاسداران اعلام کرده « با تصميم نهائي رئيس جمهور سود تسهيلات بانكهاي دولتي با كاهشي دو درصدي و سود تسهيلات بانكهاي خصوصي با كاهشي 5 درصدي به صورت يكسان در آمد». مطابق این دستور نرخ بهره وام های 14 درصدی بانکهای دولتی و 17 درصدی 6 بانک خصوصی ایران باید به 12 درصد برسد.( در حال حاضر شش بانک خصوصی با ۲۰۰ شعبه در ايران وجود دارد که کمتر از ۱۰ درصد فعاليت های بانکی را انجام می دهند و بانک های دولتی با ۱۰ هزار شعبه سهم اصلی را در فعاليت های بانکی بر عهده دارند ) . کاهش نرخ بهره وام های بانکی ، مصوبه مجلس تحت نفوذ پاسداران نیز هست وبا تأیید شورای پول واعتبار طی سال 85 سود تسهيلات بانکهای دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و سود بانک های خصوصی از ۲۲ درصد به ۱۷درصد رسیده بود .اما « شورای پول واعتبار» که دستگاه ظاهرا کارشناسی مسؤل اجرای این نوع تصمیم ها و سیاستگذاری امور پولی و بانکی است ، امسال ( سال 86 ) ، تصمیمی متفاوت با دستور احمدی نژاد را اتخاذ کرده بود . برمبنای تصمیم « شورای پول و اعتبار» در روز بیست و دوم آوریل2007، قرار بود که با توجه به شکاف موجود بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی وسایرمشکلات اجرایی، نرخ بهره بانک های دولتی طی سال 86 در حد سال قبل یعنی دربانکهای دولتی 14 درصد ودربانک های خصوصی 17 درصد ثابت نگه داشته شود . برخی دیگرازمنابع دست اند کارداخلی نیزبا استدلال های مشابه ، کاهش بیشترنرخ بهره بانکی را درشرایط فعلی به لحاظ اقتصادی نا موجه و مشکل آفرین اعلام کرده اند ! . اما دولت پاسداران، هدف ازاجرای این تصمیم را کمک به کاهش هزینه وام های بانکی اعلام کرده، که به مصرف « تولید وسرمایه گذاری تولیدی» می رسد . حال آنکه به خدمت گرفتن وام کم بهره بانکی برای رونق تولید و سرمایه گذاری درشرایط کنونی با مشکلات اجرایی زیر مواجه است :
شکا ف بین نرخ بهره بانکی ونرخ بهره واقعی، وام های بانکی را به سمت فعالیت های دلالی و غیرتولیدی می کشاند
به علت شکاف عمیق موجود بین نرخ بهره واقعی پول و نرخ بهره دستوری وکم بهره با نکی، در شرایط کنونی هیچ تضمینی برای تخصیص وام 12 درصدی بانکی به کار تولید وسرمایه گذاری تولیدی وجود ندارد . نرخ بهره واقعی پول دربازارپول ایران به تبع نرخ تورم واقعی درایران ، حول و حوش دوبرابر ونیم نرخ بهره بانکی دور می زند . صرفنظر ازنزولخواران بازار که با نرخ حدود 40 درصد پول نزول می دهند ، نرخ بهره پول در با نکهای خصوصی و موسسات رسمی موسوم به « موسسه مالی اعتباری » نیز براین واقعیت دلالت دارد .احمدی نژاد در سفر اخیر خود به شهرستان نا ئین به رایج بودن نرخ بهره 32 درصدی در بازار پول ایران این طور اعتراف می کند «عده‌اي موسسات مالي و اعتباري انحصاري با اختيارات ويژه تاسيس كرده‌اند، سراغ هركدام كه مي‌رويم به يك گروه برمي‌گردد كه 32درصد سود بانكي دريافت مي‌كنند» . دراین شرایط فرد یا شرکتی که به هرشکل موفق به اخذ وام 12 درصد بهره بانکی شود ، نمی تواند به سود پایین کمتراز ده درصدی فعالیت تولیدی رضایت دهد . شخص یا شرکتی که شانس دریافت وام کم بهره بانکی را به دست می آورد، می تواند با کمک شبکه های مرتبط با مقام های صاحب نفوذ ، ضمن ظاهرسازی تولیدی آنرا در بازار واقعی پول به کاراندازد و ازسود حدود 20 درصد مابه التفاوت بهره وا قعی و بهره پولی که از بانک گرفته بهره مند شود یا آنرا در کارهایی که چند برابرکار تولیدی سود دارد نظیر خرید وفروش مسکن به کاراندازد .در گذشته وقتی نرخ ارز در بانک ها و بازار آزاد تفاوت قابل توجهی داشت ، مشابه این نقل انتفال از بانک ها به بازار آزاد در حد کلان انجام گرفته است . سوابق امر نشان می دهد که به کرات به نا م افراد ویا شرکتها از بانک سود کم بهره برای سرمایه گذاری تولیدی وایجاد کارخانه گرفته شده و لی از کارخانه به جز یکی دو سوله چیز دیگری دیده نشده است !. فساد مالی از رإس حاکمیت به بدنه و جامعه سرایت می کند و در حاکمیت رژیم ولایت فقیه فساد وارد ساختار اقتصاد ایران شده است . موسسات تحقیقاتی بین المللی نظیر « سازمان شفاف سازی بین المللی » براین واقعیت گواهی می دهند . این سازمان در جدید ترین گزارش خود از وضعیت فساد مالی 163 دولت های جهان ( 6 نوامبر 2006 ) به این نتیجه رسیده که فساد مالی دولت ایران از 105 دولت مورد بررسی این سازمان بیشتر است وطی سال 2006 میلادی امانت داری و سلامت مالی دولت ایران 13 پله سقوط کرده است .
شکا ف بین نرخ بهره با نکی ونرخ بهره واقعی درحال تعمیق است .
طی دو سال اخیر ریخت وپاش مالی بی سابقه دولت پاسداران، از طریق تبدیل درآمد بالای نفت به ریال ، میزان نقدینگی موجود در بازار پول کشور را دو برابر کرده و از 60 هزار میلیارد تومان به 120 هزار میلیارد تومان رسانده است . به گزارش مرکز پژوهش مجلس رژیم ، رشد بی سابقه نقدینگی بااین آهنگ شدید ، تورم ناشی از آن را با آهنگی شدید تر از گذشته رشد داده و به 23 درصد رسانده است .طبق برآورد نماینده بانک جهانی در تهران ، گران کردن و جیره بندی بنزین نیز نرخ تورم را حدود 6-7 درصد بیشترخواهد کرد . بنا براین این برآورد های رسمی ،جامعه ایران با موج تورمی جدیدی درحدود 30 درصد دست به گریبان است و به تبع افزایش نرخ تورم نرخ واقعی بهره در بازارآزاد نیر بالا تر خواهد رفت و با نرخ بهره 12 درصدی بانکی شکاف بیشتری پیدا خواهد کرد .
استفاده ازوام کم بهره بانکی درفعالیتهای سوداگری ،آتش تورم را شعله ورترمی کند.
وام بانکی به هرحال تورم زاست .اگراین وام به مصرف تولید وسرمایه گذاری برسد تورم ناشی از آن موقتی است وبا ورود محصول به بازاربرطرف می شود .اما اگروام کم بهره بانکی به نام تولید اخذ شود و به کام دلالی وسوداگری به کارافتد، نقدینگی تورم زا را به صورتی ماندنی بالا می برد ودهانه شکاف رانتی بین نرخ بهره واقعی ونرخ بهره بانکی را بازترمی کند .
این حکم ،نظام بانکی را در کار پاسخگویی به تقاضای گسترده وام، ناتوان تر خواهد کرد. 4 -
منابع داخلی گزارش می دهند طی سال 1385 تقاضا برای دریافت وام وتسهیلات ازبانکهای دولتی وخصوصی ایران سه برابرامکان این بانک ها برای پرداخت وام بوده وحدود 70 درصد از تقاضا های وام بی پاسخ مانده است. کاهش مجدد نرخ بهره سیستم بانکی ، صف متقاضیان برای دریافت وام بانکی را طولانی تر می کند و اعمال نفوذ و پارتی بازی را برای دریافت این وام ها را گسترش می دهد .
کاهش نرخ بهره بانکها ، پس اندازها و سپرده های بانکی را فراری می دهد
بانکها به تبع کاهش دستوری نرخ بهره وام های پرداختی خود ، مجبورمی شوند نرخ سود پرداختی به صاحبان پس اندازها و سپرده ها را، درفضای به شدت تورمی ایران ،به کمتراز12 درصد برسانند .این اقدام پس اندازهای پولی را ازبانکها به سمت بازار سرمایه وازجمله خرید اوراق مشارکت با نرخ بهره بدون مالیات وتضمین شده 5/15 درصدی ویا سرمایه گذاری دربازارمسکن وبورس سوق می دهد . خروج پس اندازها ازبانک ، اگردولت جایگزینی برای آنها دراختیار بانک نگذارد ، امکان وام دهی بانکها را پایین می آ ورد .
-حکم کاهش نرخ بهره ، مدیریت« بانکداری اسلامی » را به سوی استفاده از کلک های شرعی جدید می کشاند
کاهش دستوری نرخ بهره ،کاهش درآمد بانکها را به دنبال می آورد . براثرکاهش درآمد بانکها، دخل وخرج آنها با مشکل مواجه می شود وبه خصوص بانکهای خصوصی که کمکی ازدولت دریافت نمی کنند برای جبران این کاهش درآمد و برای تداوم کارخود، راهی جز گریزاز اجرای نرخ بهره تحمیلی دولت ندارند . دربانکداری به اصطلاح اسلامی رژیم ایران، راه برای این گریز بازاست . وام های بانکی درچارجوب عقود فقهی به صورت مبادلاتی ویا مشارکتی به مشتری داده می شود . مطابق مقررات فقهی سنتی وام دهنده درهریک ازاین عقود ،وبه خصوص درعقد مشارکتی که درآن نرخ بهره سقف ازپیش تعیین شده ندارد ،می تواند درعمل نرخ بهره مطلوب خود را، زیرعنوان « شرط ضمن عقد » به وام خواه تحمیل کند . توسل به این راه گریز درکارواگذاری وام های عمده بانکی به شرکتهای بزرگ حکومتی میسرتراست و به این ترتیب بانکهای خصوصی به حکم شرعی می توانند از پرداخت وام های کوچک با نرخ 12درصد شانه خالی کنند

مقامات امنیتی رژیم با چه هدفی این حکم نا موجه اقتصادی را صادر کرده اند ؟

انحراف وام های کم بهره بانکی ازکارهای تولیدی به کارهای سوداگری وسایر عوارض صدور حکم نرخ بهره 12 درصدی ، برآمران و سیاستگذاران این اقدام پوشیده نیست و هیأت حاکمه ایران با وقوف بر این امر، دستور داده تا نرخ بهره بانکها کاهش یابد . یاد آور می شود ، دولت پاسداران و «شورایعالی امنیت » که این حکم را صادرکرده اند ، رسالت حفظ موجودیت رژیم ولایت فقیه را به عهده دارد . این حکمرانان« پاسدار» ، به مقتضای رسالتی که به عهده دارند، وارد نوعی جنگ سیاسی-اقتصادی با جامعه جهانی و جامعه ایران شده اند . نوع تنظیم رابطه اینها با خارج گویای آنست که مجبورند به جنگ سیاسی خود با قدرتهای جهانی ادامه دهند . ادامه این درگیری جنگ گونه، انزوای سیاسی فزاینده رژیم ایران را در عرصه بین المللی به وجود آورده است . این انزوا،روابط اقتصادی ایران با خارج را در معرض تنگنا هایی قرار داده که عوارض آن ، خواه و ناخواه ، به اشکال مختلف نظیر گرانی و جیره بندی بنزین، به داخل جامعه ایران ریخته می شود . در داخل کشورفشارهای معیشتی روی بسیاری ازحقوق بگیران به حد غیرقابل تحمل رسیده و شرایطی عصیانی و انفجاری را ایجاد کرده که فقط با افزایش سرکوب نمی توان آنرا خاموش کرد .نشانه های واکنش عصیانی جامعه در شهرهای بزرگ ایران آشکارشده است . عوامل سرکوبگر رژیم، با وجود آنکه برای مقابله با شورش های اجتماعی از مزایای مالی متعدد نظیر سهام عدالت کارخانه های دولتی برخوردارشده اند ، حریف نا فرمانی های اجتماعی نمی شوند . زنان را برای تحمیل حجاب درمقابل دوربین های تلویزیون زیر رگبارلگد می گیرند و خونین ومالین می کنند اما درپاسخ می بینند که همین زنهای مجروح روسری ازسربرمی دارند و فریاد می زنند که « روسری نمی خواهم آزادی می خواهم »!.
وقتی درجامعه ای تیغ سرکوب برای تحمیل حجاب کند شده باشد ، چه گونه می توان با سرکوبگری مانع واکنش آشکارو مخفی ارتش چندملیونی و رو به افزایش بیکارانی شد که برای تأمین نیازهای معیشتی مبرم خود آه دربساط ندارند ؟ چه گونه می توان با ضرب وشتم، کارگران وکارکنانی را وادار به تمکین کرد که براثر تنگناهای اقتصادی به وجود آمده کارگاه آنها تعطیل شده و شغل خودرا از دست داده اند .بنا برسرشماری سال 1385 شمارجمعیت جوان ونیازمند بین 10 تا 30 سال درایران به رقم 5/31 میلیون نفر رسیده است .حادترین و مهمترین مسأله این گروه سنی جوان، بیکاری است . هیات حاکمه ایران سیاست خارجی پرمخاطره ای را اتخاذ کرده که حتی امنیت شغلی بسیاری از شاغلان دربخش صنعت را به خطرانداخته است . تدوام این سیاست می تواند فضای اجتماعی حاد وقهرآمیزی را که درایران به وجود آمده حادترکند ، دراین فضا روی آوردن بخش کوچکی ازارتش بیش از 5 میلیونی بیکاران عصیان زده ایران به سمت مبارزه غیرعلنی و برانداز ، می تواند امنیت و بقاء رژیم را با خطرجدی مواجه کند و بافته های مدیران و سیاستگذاران امنیتی حاکم را پنبه نماید . مدیریت امنیتی رژیم درشرایطی که می بیند با سرکوب عریان و نمایش آن نمی تواند زنان ایران را وادار کند که به حجاب اجباری تمکین کنند ، با تمام وجود پی برده است که با این سیاست نمی تواند جواب جوان بیکاررا بدهد . ظواهرامر نشان می دهند که اینها به این نتیجه رسیده اند که اگربرای کاهش بیکاری قدمی برداشته نشود ،اگر برای نا امن شدن مشاغل موجود دربخش تولید فکری نشود ،قافیه را خواهند باخت . این است که با نگرش امنیتی محض ، دیرهنگام و درشرایطی نا مساعد ، سودای آن دارند که با دادن وام های کم بهره بانکی به بخش تولید، خطر امنیتی متمایل شدن جوانان بیکار به سمت براندازی را کاهش دهند . مدیریت امنیتی رژیم ، برای مقابله با این خطر حاد امنیتی، نمی تواند پشت موانع وعوارض هدایت وام های کم بهره بانکی به سمت تولید اشتغالزا متوقف شود . ( یاد آور می شود که امورتولید کالا و خدمات ، بدون استفاده از وام وتسهیلات با نکی ویا غیربانکی ، نمی گذرد . اعتبارات بانکی لازمه راه اندازی و تدوام فعالیتهای تولیدی است وکاهش بهره آن می تواند قیمت تمام شده محصول برای تولید کننده را پایین بیاورد و درجلوگیری از ورشکستگی و تعطیل کارگاه موثر واقع شود ) بنا براین وقتی مدیریت اقتصادی - امنیتی رژیم برای کاهش خطرامنیتی بیکاری نمی تواند آنرا حل و قصل کند ، با علم به اینکه بخش بزرگی ازاین وام ها به هرزمی رود وبه هوای آنکه بخش کوجکی ازاین پول ها به بخش تولید وسرمایه گذاری تولیدی برسد ، به این تصمیم گیری ناموجه ازنظر اقتصادی و موجه ازنظرامنیتی ، روی آورده است .
در پایان این بحث فشرده این نکته را نیز باید یاد آورشد، که جاذبه ورونق دلالی وسوداگری و دافعه و رکود بخش تولیدی اقتصادایران، دوروی یک سکه و زاییده ساختارسیاسی رزیم ولایت فقیه است . نظام سیاسی ولایت فقیه ، نظام اقتصادی متناسب وسازگاربا خود را درایران به وجود آورده است . حال آنکه اگر فضای سیاسی درایران تغییر نیابد و ساختار دیکتاتوری حاکم متحول نگردد ،بسترسیاسی لازم برای ترویج بخش تولید و سرمایه گذاری تولیدی فراهم نخواهد شد . مدیریت امنیتی رژیم ولایت فقیهی ایران مثل چاقوی است ی است که هیچ وقت دسته خودش را نمی برد، ازاین روی تغییر اوضاع اقتصادی درایران به تغییرحاکمیت سیاسی مشروط شده است .ه.