قطار بی ترمز» دولت پاسداران، باخود چه حمل می کند ؟

اسفند ماه 85

رئیس دولت پاسداران راست می گوید . هیأت حاکمه جدید ایران ، با قطاری بی ترمز، دارد به سمت تولید «سلاح

استراتژیکی ضامن بقاء » رژیم ولایت فقیه، پیش می رود .اگر جلوی رانندگان این قطار بی ترمز، گرفته نشود ، تصمیم گرفته اند

به هرقیمت» آنرا به مقصد برسانند و ایران، کشورهای منطقه وسایرنقاط جهان را درمعرض خطر ی عینی وجدی قراردهند . با این «وجود طرف اصلی خارجی که آمریکا باشد، هنوز آنطوری که باید مسأله را جدی نگرفته و به پاسداری که راننده این قطار بی تزمزاست، می گوید که ترمزبگیر وبیا باهم مذاکره کنیم ! . آری ، برپیغام وپسغامهای دوطرف درگیر دراین دعوا، فضای « گفتگوی کرها » حاکم است .هریک ازآنها ، بدون توجه به گفته طرف مقابل ، حرف خودرا می زند و راه خود را می رود . عین خیالشان نیست که جامعه ایران برای آن ماجراجویی اتمی و این مذاکره جویی عبث ، چه بهای سنگین اقتصادی - اجتماعی را می پردازد ! .
از همان روزی که ، به دور ازچشم مردم ایران، پاسداران رژیم ولایت فقیه به سمت راه انداری قطار فعالیت های اتمی این رژیم روی آوردند ، گرفتاری اقتصادی - اجتماعی برای جامعه ایران را باراین فطارکردند و هرچه این قطارجلوترمی رود ، بار این گرفتاری سنگین و سنگینترمی شود . از میزان سرمایه گذاری رژیم برای راه اندازی این قطار شوم اطلاع دقیقی در دست نیست . تخمین زده می شود که تا به حال بیش از 30 میلیارد دلاراز دارایی های مردم ایران را ازمسیرسرمایه گذاری اقتصادی مولد و اشتغالزا خارج کرده اند و به چاه ویل تدارک لوازم و خرید فوت وفن تولید سوخت اتمی ریخته اند . این سرمایه گذاری برای کشورما درعرصه بین المللی انزوای اقتصادی بی سابقه ای را به وجود آورده و درعرصه داخلی فقرو عقب افتادگی فزاینده ای را تولید می کند . انزوای اقتصادی ناشی از پیشروی قطارفعالیت های اتمی رژیم ایران تا به حال درعرصه بین المللی پیامد های زیر را داشته است
بی اعتباری مالی
دست اندرکاران تجارت به خوبی می دانند که بدون « اعتباربانکی » ، فعالیت اقتصادی تاجردربازار دادوستد کالا وخدمات فلج می شود . درشرایط عادی ، وقتی نظام مالی کشور از اعتبار بین المللی برخوردار باشد، خریدهای خارجی با وساطت بانکهای داخلی وخارجی انجام می گیرد. به این ترتیب که خریدارداخلی، یک بانک داخلی را طرف حساب و واسطه پرداخت تدریجی بهای کالای مشخص می کند وفروشنده ،یک بانک خارجی را واسطه دریافت تدریجی بهای ارسال این کالا قرار می دهد و تحت شرایط مشخص و طی مدت مورد توافق دو طرف، حساب مالی مربوطه تسویه می شود . اما بدون« اعتبار» بین المللی ، معامله فقط به معامله پیچیده و غیرعادی «نقدی» محدود می شود . سرپیچی دولت پاسداران ازاجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ، ایران تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه را درمعرض بی اعتباری بین المللی ، کیفا ، بی سابقه ای قرارداده است . بانکهای معتبر وبزرگ اروپایی زیر فشار دوجانبه خزانه داری آمریکا و تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل ، ازپذیرش ریسک واسطه گری معامله با ایران خود داری می کنند .دولت آمریکا ، تمامیت نظام بانکی دولتی ایران را متهم کرده که به واسطه گری مالی فعالیتهای تروریستی و خریدهای ممنوعه اتمی - موشکی مشغولند . اراین روی می خواهد هرنوع ارتباط بین نظام مالی ایران و نظام مالی آمریکا را ، حتی ازطریق بانکهای اروپایی و آسیایی ، متوقف کند . دادو ستد هر نوع کالا، ازجمله نفت ایران ، با دلارآمریکا توسط تاجران دولتی وغیردولتی ایران را ممنوع کرده است . بانکها ، شرکتهای بیمه و شرکتها ی صنعتی اروپایی وآسیایی را برسردوراهی انتخاب بین بازارایران و بازار آمریکا قرار داده است . از واکنش طرف خارجی به سرپیچی دولت پاسداران از اچرای خواسته های شورای امنیت روابط مالی بین المللی ایران وارد تنگنای سختی شده است . سوای ممنوعیت کامل معامله کالاهایی که طبق قطعنامه 1737 شورای امنیت می توانند به مصرف فعالیتهای اتمی و موشکی برسند ، دادو ستد سایرکالا ها با ایران نیزدر معرض کاهش چشمگیر قرار گرفته است . پیشروی این سیاست می تواند به قطع ضمانت شرکتهای بیمه دولتی خارجی از تضمین صادرات به ایران منجر شود . این نوع شرکتهای های بیمه درواقع عامل حمایت دولتهای خارجی از فروش کالا های کشورشان به خارج هستند تا اگر بر اثر جنگ ویا حادثه دیکری بهای جنس صادراتی این شرکتها وصول نشد ، دولت به شرکتهایی که جنس به ایران صادر کرده اند بهای آن را پرداخت کند . شرکت بیمه « هرمس » در آلمان و شرکت بیمه « کوفاس » در فرانسه ، یک چنین نقشی را به عهده دارند . این شرکتهای بیمه تا به حال ضمن افزایش نرخ بیمه، محدوده پوشش بیمه ای صادرات به ایران را تنگتر کرده اند . و اگر در قطعنامه بعدی تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت، توقف تضمین دولتی صادرات کالا به ایران گنجانده شود و به اجراء در آید ، می تواند صادرات رسمی کالا از این کشورها به ایران را ، بیش از آنچه تا به حال کاهش یافته ، کاهش دهد و وارد کننده ایرانی را ، که توان معامله نقدی محدودی دارد ، مجبور کند هرچه بیشتر به سمت معاملات غیر رسمی و استفاده از کالاهای قاچاق روی آورد .
تنگنای تجاری
وضعیت روابط تجاری آلمان ،کشوری که بیشترین صادرات کالا به ایران را داشته ، گویای محدودیت های تجاری است که پیشروی قطاراتمی پاسداران ، تا این تاریخ ، برای ایران به وجود آورده است آلمان سالانه 4/4 ميليارد يورو ، به ایران کالا می فروخته و اولین صادر کننده کالا به ایران بود ه است. 12 هزار شركت آلمانی با ايران رابطهء تجاري دارند و 50 شركت آلماني در ايران دفتر دایرکرده و مشغول به كارهستند. نتایج بررسی اتاق صنعت وبازرگانی آلمان نشان می دهد که ، يك سوم شركت‌هايي كه با ايران معاملات تجاري انجام مي‌دهند، اعلام كرده‌اند كه طي ماه‌هاي گذشته رابطهء تجاري‌شان با ايران دشوار شده است. طبق این بر رسی از ژانويه تا نوامبر سال 2006 صادرات آلمان به ايران 8/3 ميليارد يورو ، یعنی 8/7 درصد كم‌تراز سال‌هاي گذشته بوده است. در همين زمان آلمان 367 ميليون يورو از ايران جنس وارد كرده است كه نسبت به سابق 15 درصد كم‌تر شده است. به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی مشترک آلمان و ایران «سختگيري بانك‌ها، مشكلات بيمه‌هاي اعتباري و شرايط نامطمئن، عملاً شرکتهای آلمانی را از تجارت با ايران باز مي‌دارد. در سال 2006 ميزان صادرات آلمان به ايران حدود 25 درصد در مقايسه با سال قبل آن كاهش داشته است.» برخی از سرمایه گذاران آلمانی به علت تردید در بازگشت پول خود و به علت کاهش تضمین مالی دولت آلمان ، از کار در ایران منصرف شده اند . طبق گزارش اتاق بازرگانی آلمان شرکت زیمنس آلمان در صدد پایان دادن به قرارداد 450 میلیون یورویی فروش لکوموتیوهای سنگین به ایران است . (خبرگزاری ایسنا 9 اسفند 85

عسگر اولادی . یکی از شرکای تجارت پیشه رژیم ،که به اعتبار عضویت در اتاق بازرگانی بر مشکلات تجاری ایران اشراف دارد ، در این مورد می گوید «ما با يك سري مشكلات بانكي در دنيا رو‌به‌رو هستيم كه روز به روز محدوديت را براي تجارت بيش‌تر مي‌كند.» . او اضافه می کند «هم‌اكنون براي خريد كالا، برخي از شركت‌ها اعتبارات ما را قبول ندارند و يا در زمينهء فروش كالا براي نقل و انتقال پول حالت غيرممكني ايجاد كرده‌اند و حتي برخي كشورها براي استفاده از يورو نيز به دليل اين كه عامل استفاده كننده ايراني است، ممانعت ايجاد مي‌كنند.» .
حتی کشوری مثل چین نیز ،که فرصت کاهش تجارت اروپا وغیبت آمریکا را غنیمت شمرده و بر حجم تجارت خود با ایران افزوده است، تحت تأثیر فضای تحریم رژیم ایران قرار گرفته است . چین طی سال گذشته دادو ستد تجاری خود با ایران را 45 درصد افزایش داده و به حدود 14 میلیارد دلار رسانده است . با این وجود عسگر اولادی ، که ریاست اتاق بازرگانی مشتر ک ایران و چین را نیز به عهده دارد ، از بروز مشکل در روابط تجاری ایران و چین خبر می دهد و می گوید « کشورهايی نظير چين، روسيه و آسيای ميانه هم به دليل نوسان زياد يورو حاضر نيستند کالاهايشان را به يورو به ايرانی ها بفروشند » او برای رفع نگرانی طرف چینی اضافه می کند « در مبادلات با چين كه روابط دو كشور نيز رو به توسعه است، بايد به بانك‌هاي چيني اطمينان دهيم پولي كه به طرف‌هاي ايراني يا بانك‌هاي ايراني در قبال اعتبارات اسنادي پرداخت مي‌كنند، از نوعي تضمين برخوردار است.» عسگراولادي دراین مورد می افزاید «پيشنهاد من به دولت اين است كه قسمتي از وجوه حاصل از فروش كالامانند فروش نفت به چين را به جاي ذخيره در بانك‌هاي اروپايي در بانك‌هاي چيني به صورت ذخيره نگه‌دارد تا چيني‌ها و به خصوص سيستم بانكي اين كشور اطمينان حاصل كنند در برابر مراوده با ايرانيان از نوعي تضمين برخوردارند.» ( خبرگزاری فارس 8 اسفند 85 )
سیاست جدید رژیم در جایگزین کردن « یورو » اروپا به جای « دلار» آمریکا ، که برای رفع مشکل ممنوعیت معامله تجاری ایران به دلار به اجرا گذاشته شده ، نیز تأثیر چندانی در رفع گرفتاری های تجاری ایران نداشته است . نفت ایران را نمی توان به همه مشتری ها به یورو فروخت و حدود نیمی از پول نفت صادراتی ایران ،که باید با آن کالا وارد کرد ، به دلار در یافت می شود ، از این روی دریافتی یورویی بانک مرکزی ایران به اندازه ای نیست که بتواند پول همه معاملات تچاری ایران را به یورو پرداخت کند . علاوه بر این در معاملات تجار ایرانی، صرف ایرانی بودن طرف معامله ، بانکهای خار جی را نسبت به پذیرش واسطگی معامله ، با هر پولی ، حسّاس کرده است . عسگر اولادی دراین مورد به خبرنگاران می گوید « برخی بانک ها به زعم اين که استفاده کننده از پول ايرانی است برای وی محدويت هايی قايل می شوند » .
سؤال مقدری که در این شرایط سخت مطرح می شود اینستکه رژیم ایران به لحاظ مالی تا کجا می تواند در مقابل فشارهای خارجی سرسختی نشان دهد ؟ عسگر اولادی شریک تجارت پیشه رژیم ولایت فقیه ، که زمانی عنوان « فقیه الورزاء » را با خود یدک می کشید ، به رغم آنهمه روضه خوانی در مورد وضع بد تجار ایرانی ، به لحاظ سیاسی ، خود را از تک وتا نمی اندازد و در مقابل سؤال رسانه ها ، باد به غبغب می انداز د که «آنقدر ذخيره داريم كه حتي سنگين‌ترين تحريم‌ها را پشت سر بگذاريم.» ( خبرگزاری پارس 8 اسفند 85 ) . «سنگین ترین تحریم ها» تحریمی است که به طور همزمان ، فروش نفت ایران به خارج و خرید قسطی کالا از خارج را ، غیرممکن کند . در این صورت باید دید کشوری که حدود 34 میلیارد دلار از واردات سالانه اش با در آمد ناشی ازصادرات نفت انجام می گیرد ، تا چه مدت می تواند بدون استفاده از این در آمد با پرداخت نقدی از محل ذخیره ارزی خود ، همین حد از واردات را داشته باشد . بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی ، ایران درحال حاضرحدود 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی به صورت سپرده در بانکهای خارجی دارد . در پایان سال گذشته میلادی حدود 26/24 میلیارد دلار هم بدهی داشته که باید از محل ذخیره فوق ،اقساط این بدهی را بپردازد . بنا براین ، اگر فرض کنیم در یک چنین شرایطی رژیم ایران را در معرض «سنگین ترین تحریم ها » ( قطع خرید نفت و فروش قسطی کالا ) قرار دهند ، اگر به فرض محال دراین شرایط ذخیره ارزی ایران به مصرف فعالیتهای اتمی - تروریستی وسایر هزینه های برون مرزی سیاسی رژیم نرسد و به واردات کالا اختصاص یابد ، طی مدت یکسال کفگیر ذخیره ارزی خارجی ایران به ته دیگ می خورد .
مشکلات مالی - تجاری کنونی ایران از حرکت قطاربی ترمزی ناشی شده که راننده آن دولت پاسداران و سوخت آن پول نفت ایران است . برای توقف قطاری که ترمز ندارد باید جریان سوخت را به موتور این قطار قطع کرد ، باید با خلع ید نفتی از رژیم ایران مانع آن شد که پول نفت به جیب این رژیم بریزد . باانتقال موقت اداره تجارت خارجی ایران به سازمان ملل متحد می توان هم از رژیم ایران خلع ید نفتی کرد و هم روابط مالی وتجارت خارجی ایران را به شرایط عادی باز گرداند . این امر امکان پذیر است و پا در میانی و دخالت مردم ایران می تواند قدرتهای خارجی و رژیم ایران را به پذیرش و اجرای آن وادار نماید .