راهکار امنیتی دولت پاسداران برای اداره اقتصاد ایران؟

آبان 85

مإموریت علنی.پاسداری که برکرسی ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیهی ایران نشانده اند ، پیشبرد فعالیتهای هسته ای برملاشده حکومت ولایت فقیه است . اظهارات یکریزومکرّر احمدی نژاد درمورد ضرورت و اهمیت پیگیری این فعالیتها، هم براین مأموریت دلالت دارد وهم دشواری کاردولت احمدی نژاد درپیگیری این مأموریت را می رساند . او در کنفرانس مطبوعاتی خود، که روز 24 آبان 85 برگزارشد، ضمن اعتراف به اینکه «يكي از مهم‌ترين موضوعات طي يك سال و سه ماه گذشته از عمر دولت، موضوع هسته‌اي بوده است»، چالش هسته ای را « پيچيده‌ترين و بزرگ ترين چالش در عرصهء ديپلماسي كشور» اعلام کرده و درمورد ادامه ماجراجویی های هسته ای رژیم تأکید کرد که « راهی که ایران انتخاب کرده برگشت ناپذیراست » و دولت او آماده است به هرقیمت درمقابل فشارخارجی «ایستادگی » کند

رییس قوّه مجریه رژیم ولایت فقیه راهی را برگشت ناپذیراعلام می کند که قدرتهای خارجی صاحب حق وتو درشورای امنیت، به طورمشترک آنرا راهی سرخ ، خطرناک وغیرقابل تحمل اعلام کرده اند و به این اعتبار، خواستاربازگشت و انصراف رژیم ازپیمودن این راه هستند .پیشنهاد بسته های تشویقی و سه سال ونیم مذاکره آنها برای انصراف رژیم ازادامه این راه به جایی نرسیده وحالا می خواهند باتحریم وتنبیه رژیم برسرراه خطرناکی که پاسداران حاکم برایران درآن وارد شده اند ، مانع وراهبند بیندازند. به هرحال فعالیتهای هسته ای رژیم ایران مناقشه جدّی وجنگ گونه ای را بین دوطرف درگیربه وجود آورده ، که برای پایان آن چشم انداری متصوّرنیست .درگیری طرفین چشم اندازی بلند مدّت واستراتژیک پیدا کرده است . این واقعیت را می توان ازجمله در تلاشی که دولت پاسداران برای اداره امنیتی اقتصاد ایران به عمل می آورند ، مشاهده کرد . نقطه عزیمت و هدفگذاری مدیریت اقتصاد کلان ایران توسط پاسداران حاکم ،درفضای جنگ گونه ای که خود به وجود آورده اند ، مقابله با آن بخش از تهدید های اقتصادی خارجی وتهدید های اجتماعی –سیاسی داخلی است ،که دراین فضا، متوجه بقاء و موجودیت حاکمیت آنها می شود . این نوع مدیریت پاسداران، الزامات خاص خود را دارد ودرعرصه خارجی و داخلی ویژه گیهایی پیداکرده که درزیربه نکات مهم آن اشاره می شود
الف – تنظیم رابطه اقتصادی - امنیتی دولت پاسداران با خارج
پاسداران حاکم، درراستای پیشبرد اهداف سیاسی - نظامی خود، آگاهانه تحریم و انزوای اقتصادی –سیاسی ایران درعرصه بین المللی را پذیرا شده اند .برای پیدا کردن مفرّ و راه گریز ازعوارض خطرناک انزوای اقتصادی همه جانبه ایران ، به سیاست تطمیع اقتصادی کشورهایی مثل چین و روسیه روی آورده اند تا اولا موضع سیاسی آنها را درتصمیم گیری های شورای امنیت سازمان ملل به نفع خود تحت تإثیرقراردهند و ثانیا آنهارا در اجرای تصمیم گیری های احتمالی این شورا متزلزل سازند . تا آنحا که به چین مربوط می شود، دروازه های ایران را به روی واردات کالاهای متنوّع چینی ، چارتاق بازکرده اند. به طوری که چین ازنظر صادرات کالا های مصرفی به ایران برخی ازکشورهای اروپایی نظیرایتالیا را پشت سرگذاشته و می رود که ازسایرکشورهای اروپایی ، نظیرفرانسه، پیشی بگیرد . ازسوی دیگرباعقد قراردادهای بلندمدت به کشوری مثل چین امکان بهره برداری ازمنابع گازو نفت ایران را داده اند تا این کشوررا ، که نیاز اقتصاد شکوفای آن به واردات نفت وگاز با آهنگی شدید رو به افزایش است ،به واردات نفت وگازاز ایران مشروط و وابسته کنند . درمورد تطمیع مالی روسیه به سمت خریدهای تسلیحاتی بزرگ نظیرخرید حدود هفتصد میلیون دلاری موشک ضد موشک( سيستم دفاع هوايي تور-ام1 ) واگذاری ساخت نیروکاه هسته ای به این کشورروی آورده اند و به دولت روسیه برای مشارکت درپروژه های غنی سازی اورانیوم و پروژه های نفت وگازدرباغ سبزنشان می دهند.
ب- الزامات امنیتی اداره امورداخلی اقتصاد ایران :
اعمال رابطه فرماندهی وفرمانبری درسلسله مراتب مدیریت اقتصادی -
پاسداراحمدی نژاد ازجانب خامنه ای و « شورایعالی امنیت » رژیم مأموریت امنیتی خطیری را به عهده گرفته است . در این مورد خطاب به اعضاء دولت خود درآغازکاراین دولت گفته بود « من باکسی شوخی ندارم »! . رابطه او با اعضاء دولتش رابطه ای مبنی بررابطه فرماندهی وفرمانبری است .ا همانطوری که طی 15 ماه گذشته نشان داده وزراء ومعاونانی را که این اصل را درتشکیلات دولت جاری نکنند وبه هرعلت با آن زاویه پیدا کنند برکنارمی کند و پاسداران و امنیتی های مطیع تری را به جای آنها می گمارد. جدید ترین ومهمترین این عرل ونصب ها عزل فرهاد رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است . این اقدام دربحبوحه تصویب لايحه متمم چهارهزاروششصد ميليارد توماني بودجه 85 و تنظیم بودجه سال 86 دراین سازمان انجام گرفته است . این فرد امنیتی که قبل ازریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور همزمان سمت معاونت اموراقتصادی وزارت اطلاعات وامنیت و استادی اقتصاد دردانشگاه تهران را با خود یدک می کشیده به این علت کنارگذاشته شد که تحت تأثیرالقایات برخی از معاونان ومتخصصان سازمان مدیریت به نق نق زدن افتاده بود و ازاینکه احمدی نژاد بدون اطلاع او نقش 58 ساله این سازمان در تدوین وتخصیص بودجه استانها را ملغی کرده و به وزیرکشورو استاندارها سپرده دلخورشده بود! به هرحال این فردجای خود را به یک سپاهی خلّص به نام منصوربرقعی داده که سابقه فعالیت درسپاه دارد ، در خلال سال‌هاي 70 تا 84 از جانب سپاه به مديريت پروژه‌هاي عمراني بزرگ ازجمله سد كرخه، سد سيرجان و فرود‌گاه بين‌المللي خميني گمارده شده است. مدتی نیزدرلبنان به فعالیتهای مخفنی ونامعلوم اشتغال داشته است .
ریخت وپاش مالی برای جلوگیری از ریزش نیروهای « خودی -

دعوای جنگ گونه پاسداران حاکم با دشمنان آشتی ناپذیرداخلی حکومت ولایت فقیه وخارجی هایی که به رویارویی با سیاست خارجی این رژیم کشانده شده اند، چشم اندازی لاینحل و استراتژیک پیدا کرده است . این امنیتی های با تجربه می دانند، درجریان پیشروی این دعوا ، به موازات تنگ شدن عرصه برنیروهای رژیم ، احتمال ریزش وفرارآنها ازصحنه به شدت بالا می رود .با این پیش بینی برای جلوگیری ازاین ریزش نیرو به فکرپیوند مالی هرچه بیشترآنها با حکومت افتاده اند . می خواهند نیمی ازسرمایه عظیم شرکتهای دولتی را زیرعنوان توزیع « سهام عدالت » بین آنها تقسیم کنند. علاوه برسپاه پاسداران ، مطابق « قانون بودجه سال 85 » نیروهای بسیج را نیز پیمانکار رسمی دولت شناخته اند و به استاندارانی که احمدی نژاد آنها را صاحب اختیار بودجه استانی کرده دستورداده اند برای نیروهای بسیچ در استانها کارانتفاعی طراحی کنند و بدون تشریفات مناقصه این کارها را به بسیجی ها ی استان بدهند تا سبیل آنها نیرمثل سپاه چرب شود !




مقابله با « خطر» شورش جوانان بیکار-

ارتش بیش از5 میلیون نفری بیکاران جوان ایران که تعداد آنها با نرخ حدود 4 درصد درسال افزایش می یابد ، به یک مسأله امنیتی حاد برای حاکمیت جدید تبدیل شده است . برخی ازاین جوانان محروم درتجمع هایی ي که برای شنیدن سخنرانی های احمدی نژاد برگزارمی شود، نظیرتجمع شهرکرچ ،برخلاف انتظار برگزارکنندکان فریاد« کار، کار» سرمی دهند . پاسداران و امنیتی های حاکم به خوبی می دانند که ادامه اعتراض میلیون ها جوان بیکاربه لحاظ امنیتی مثل « بمب ساعتی » عمل می کند .این است که نمی توانند درمدیریت اقتصادی خود آنرا نادیده بگیرند .دولت احمدی نژاد برای مقابله با این مسأله امنیتی ازیکسوسیاست بستن دست وبال جوانان، ازمجاری نظیر تشکیل«صندوق مهررضا » به هدف « کمک به ازدواج جوانان » را دنبال می کنند و ازسوی دیگرتقلا می کنند که با کمک به تشکیل شرکتها و « بنگاههای کوچک زود بازده » فرصتهای شغلی سریع وجدید ایجاد کنند . احمدی نژاد درکنفرانس مطبوعاتی اخیرخود به عملکرد بانک های دولتی درمورد تشکیل شرکتهای کوچک این طور گزارش می دهد« تا ‌ 20‌آبان سال جاري[سال 85 ]، ‌ 378‌هزار و ‌ 600‌طرح به بانك‌ها معرفي شده‌اند كه چنانچه همهء اين طرح‌ها به بهره‌برداري برسد يك ميليون و ‌ 200‌هزار شغل ايجاد مي‌شود.» وي تعداد طرح‌هايي را كه تاكنون منجر به انعقاد قرارداد شده ‌ 121‌هزار طرح عنوان كرد و گفت: «براي اين تعداد طرح، بانك‌ها متعهد شدند بيش از ‌40‌ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كنند.»احمدي نژاد اضافه کرد: «بانك‌ها در هفت ماه نخست سال جاري بيش از ‌ 30‌هزار ميليارد ريال بابت طرح‌هاي تصويب شده تسهيلات پرداخت كرده‌اند.» ( روزنامه سرمایه 24 آبان 85)
تبلیغ « گوبلزی » درمورد شاخص های اقتصاد ایران _

مدیریت امنیتی - فاشیستی اقتصاد ایران توسط دولت احمدی نژاد، می طلبد که سیاست تبلیغی متکی به دروغ پراکنی ، مشابه سیاست تبلیغی که « گوبلز» در آلمان هیتلری پیش گرفته بود ، را اتخاذ کند . احمدی نژاد به کارگزاران دولت خود دستور داده که درانتشار گزارش های اقتصادی ایران ازوارونه گویی ابایی نداشته باشند . دراین مورد به ذکرشاهد مثال زیر اکتفا می کنیم
- كنفرانس تجارت و توسعهء سازمان ملل (آنكتاد) ، درمورد سقوط میزان جذب سرمایه خارجی ایران ،اززمان روی کارآمدن احمدی نژاد، درگزارش اخیرخود که زیرعنوان« سرمايه‌گذاري خارجي سال 2006 » منتشرکرده اعلام می کند که « درسال 2005، با وجود روند رو به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سطح جهان، ايران با كاهش شديد سرمايه‌گذاري‌های خارجي مواجه بوده است. حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران طي سال 2005 با 70 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد.و در سال 2005 تنها 30 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران شد. اين رقم در سال قبل، صد ميليون دلار و در سال 2003،حدود چهارصدوهشتادودوميليون دلار گزارش شده بود.در ميان كشورهاي خاورميانه ايران آخرين رتبه را از نظر جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كسب كرده ‌و اين در حالي است كه اين كشور از نظر پتانسيل‌هاي اقتصادي در جايگاهي بسيار بالاتر از ساير كشورهاي منطقه قرار دارد.» . به رغم این گزارش معتبر « مدیرکل سازمان سرمایه گذاری های خا رجی » وابسته به وزارت دارایی را وادارمی کنند به رسانه ها اعلام کند که ««ايران در سال 2005 جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي را تصويب كرد و در اين سال يك ميليارد دلار سرمايه وارد كشور شد» ! ( روزنامه سرمایه 25 مهر85


نتیجه گیری :
راهکارهای امنیتی مدیریت اقتصاد ایران توسط پاسداران ، با خود تناقض های اقتصادی اجتناب نا پذیری را حمل می کند . این تناقض ها در سیاستهای تجاری ، تولیدی ، پولی ومالی این مدیریت بارز شده است . ازنظرتجاری می توان به تناقض بازکردن دروازه های ایران به روی کالاهای چینی وادعای دولت پاسداران برای ایجاد« بنگاههای کوجک زود بازده » اشاره کرد. درحالی که قدرت رقابت کالاهای چینی تولیدکنندگان بزرگ کشورهای صنعتی را به ستوه آورده ودولت متبوع آنهارا به اتخاذ سیاستهای حمایتی و محدود کردن مجوّز واردات کالاازچین سوق داده ، ازشرکتهای کوجک ونوپای ایرانی دررقابت با کالاهای چینی کاری برنمی آید و سرنوشتی جزورشکستگی وانحلال برای آنها متصورنیست . به لحاظ مدیریت مالی وپولی ریخت وپاش های امنیتی دولت پاسداران درمواردی مثل «کمک به ازدواج جوانان » ، هزینه های خلق السّاعه وحساب نشده ای که دولت احمدی نژاد درجریان سفرهای استانی خود به عهده می گیرد و... پای خرج های جدیدی است که ضمن افزایش بار سنگین هزینه های دولت ازمحل افزایش درآمد نفت ، به علت بالا بردن میزان نقدینگی کشور، تورم شدیدی را براقتصاد و زندگی مادی مردم تحمیل می کند و درصورت کاهش درآمد ناپایدارنفت مدیریت آنهارابا کسربودجه های کلان مواحه می نماید .
منطق امنیتی مدیریت اقتصادی پاسداران، بیش ازپیش بامنطق توسعه ای مدیریت اقتضادایران بیگانه شده است. درمدیریت منطقی اقتصاد کشورتوسعه نیافته ای مثل ایران که امکان استفاده از ثروتهای طبیعی اش رو به کاهش و تمام شدنی است ، نقطه عزیمت وهدفگذاری مدیریت اقتصادی باید خروج ازمدار شوم توسعه نیافتگی وحرکت درمسیرتوسعه پایدار اقتصاد کشور با شد. ،درفرصت محدودی که برای خروچ ازاین مدارشوم باقی مانده، باید از انحراف و اتلاف منابع انسانی و مالی کشوردرمسیرهای ضدتوسعه ای به شدت پرهیزشود . منابع مالی محدود وتمام شدنی کشور صرف هزینه اقدامات مخرب نظیرمایه گذاری کلان برای پیشبرد پروژه اتمی نشود ..برخورد توسعه ای به مدیریت اقتصاد ایران ایجاب می کند که هرنوع مایه گذاری ملی توجیه بهینه توسعه ای داشته باشد . مایه گذاری های دیگر پاسداران حاکم درکار پادگان سازی ، تقویت بنیه دفاعی رژیم ، ریخت وپاش های امنیتی داخلی وخارجی را، به اعتبار آنکه دربلندمدت به افزایش تولید ملی کشورمنجرنمی شوند ،باید اتلاف منابع مادی توسعه اقتصاد کشورتلقی کرد . اوضاع کشورما روندی وخامتبار به خود گرفته ، ایران را دریابیم