1. 
   
   ابعاد گسترش مدیریت «امنیتی-نظامی» اقتصاد ایران
   

آبان 85

یک سال پس از روی کار آمدن دولت «پاسدارها » ، واقعیت ملموسی درعرصه اقتصاد ایران بارز شده است . این واقعیت نشان می دهد که سیاستگذاری کلان اقتصادی و تصدی عمده امورتولیدی وخدماتی کشور را پاسداران وامنیتی هایی از رژیم ولایت فقیه به دست گرفته اند، که به صورت سازمانیافته ، ازطریق احمدی نژاد « رییس شورایعالی امنیت »نظام ، به این شورا وصل هستند . خطوط کلی مدیریت این افراد را پاسداران عضو این شورا ،وبه طور مشخص « معاونت اقتصادی شورایعالی امنیت» ابلاغ می کند . « شورایعالی امنیت » رژیم ولایت فقیه با نگرش امنیتی صرف ، سیاست های کلی را تعیین وابلاغ می کند .این سیاستگذاری ها در فضای جنگی خاصی شکل می کیرد که هیأت حاکمه جدید ایران به وجود آورده اند اینها درمسیر دفاع از موجودیت رژیم تغییر ناپذیر ولایت فقیه درمقابل دشمنان آشتی ناپذیر داخلی و خارجی هایی که کارشان به مقابله با این رژیم کشیده شده ، به صورت اجتناب ناپذیر به این فضای جنگی وارد شده اند. به این اعتبارسیاست دفاعی پاسداران رژیم ولایت فقیه جوهر استراتژیک وبلند مدت دارد و به تبع آن مدیریت اقتصاد ایران نیز جوهری امنیتی و چشم اندازی استراتژیک پیدا کرده و دراین نظام پایانی برای آن متصوّر نیست .
انقباض امنیتی –سیاسی مدیریت اقتصادی، پیامد احتناب ناپذیرسیاست جنگی است که رژیم در پیش گرفته و شواهد زیر بر گسترش این نوع مدیریت دلالت دارند :

الف – کنارزدن دستگاه کارشناسی وواگذاری اختیار تخصیص بودجه استانها به دستگاه امنیتی- سیاسی دولت
احمدی نژاد در آغاز پاییز سال جاری با نوعی کودتا علیه دستگاه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، دخالت این سازمان را درتدوین وتخصیص بودجه برای امورجاری وعمرانی 30 استان کشور متوقف کرد واختیار این کاررا به استاندارها ووزارت کشور، که نقشی امنیتی –سیاسی دارند ، واگذارکرد . این اقدام گام اول « تغییر ساختارسازمان مدیریت و برنامه و بودجه » عنوان شده و به موجب اصل 126 قانون اساسی رژیم انجام گرفته که درآن آمده است «رييس‏ جمهور مسيوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد » . یاد آورمی شود که هیج یک از دولتهای گذشته به مصلحت خود نمی دیدند که رسما به دخالت 58 ساله سازمان برنامه وبودجه در تخصیص وتقسیم منابع مالی کشور بین دستگاههای اجرایی ، پایان دهند و از این ارگان کارشناسی که به هرحال توجیهی برای مدیریت توسعه ای دولت براقتصاد کشوربوده چشم پوشی کنند .امّا دولت پاسداران خنجررا ازروبسته است و برای پاسداری از موجودیت رژیم ولایت فقیه ازتوسل به این نوع اقدامات امنیتی ابایی ندارد. به هرحال ، احمدی نژاد با این اقدام، ریش وقیجی هزینه پول هنگفتی را ،بدون نظارت و حسابرسی فنی، به دستگاه امنیتی –سیاسی دولت داده است . این بودجه هنگفت تا به حال زیرعنوان « اعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی محلی در استانها » توسط سازمان برنامه وبودجه تعیین وتحت نظارت این سازمان هزینه می شد ه است ( در بودجه بندی سال 1385بیش از12950 میلیارد و 701 میلیون تومان که بالغ بر 23 درصد رقم کل بودجه عمومی دولت می شود برای استانها منظور کرده اند

ب- یورش جدید« سپاه پاسداران» و«بسیج» درعرصه اقتصاد کشور
پیش از آنکه دولت احمدی نژاد با کودتای فوق مانع دخالت کارشناسان حقوق بگیر دولت درتخصیص منابع پولی بین دستگاههای اجرایی کشور شود ، شاهد آن بودیم که در اجرای سیاست انقباض اقتصادی ، سپاه وبسج یورش جدیدی را درعرصه اقتصاد کشورآغازنموده وعرصه را بر فعاليت بخش خصوصي مستقل از حكومت هرچه بيشترتنگ کردند . طي چند ماه اخير دولت احمدي نژاد پيمانكاري سه فقره طرح بزرگ ملّي را, كه دو فقره آن به استخراج وانتقال گازايران مربوط است و هزينه اجراي آنها بالغ بر 7 ميليارد دلار مي شود , به سپاه پاسداران واگذاركرده است .سپاه براي تصاحب یک شركت نفتي ایرانی پیشرفته که با شرکت هالیبرتون آمریکا همکاری داشته و به شرکت «كيش اوريننتال » معروف است نیز وارد صحنه شده است . جانشين « قرارگاه سازندگي خاتم الأنبياء » اخيرا درمورد تعداد پروژه هايي كه سپاه طي 16 سال پس از جنگ بدون تشريفات مناقصه پيمانكار اجراي انها شده اعلام كرد ه «تاكنون ۱۲۲۰ پروژه ملى و منطقه اى، عمومى، صنعتى و معدنى را اجرا كرده ايم و ۲۴۷ پروژه هم در حال اجرا داريم.» ( روزنامه شرق 18 خرداد85 ). سواي فعالیت های پيمانكاري ,شرکت های وابسته به سپاه،درفعاليتهاي پولي بانكي وصندوقهاي قرض الحسنه , تولید فیلم سینمایی، مرغ داری، زنبور داری، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، فعالیت های بازرگانی ترخیص کالاهای وارداتی، استخراج سنگ و زمين خواري نيزفعاليت گسترده داشته و دارند.

علاوه بر ارگان هاي سپاه , ارگانهاي بسيج نيز كه تحت امر سپاه است , به صورت بي سابقه اي وارد عرصه اقتصاد شده اند. صفوي ,فرمانده كل سپاه پاسداران , روز7مرداد 84 پس از تصرف كرسي رياست جمهوري رژيم توسط « حزب پادگاني » پاسداران , درمورد نقش آتي بسيج ,دركنار « مقابله با تهديدات نرم » [منظوراو سركوب حركتهاي اجتماعي است ], « كمك به دولت در بسيج سازندگي » را نيز در رديف برنامه كارنيروهاي تمام وقت بسيج اعلام كرد ( خبرگزاري فارس 7 مرداد 84 ) . به دنبال اين برنامه ريزي سپاه ,دولت احمدي نژاد , در « قانون بودجه 1385 » , ارگانهاي بسيج را به طور قانوني پيمانكار ذيصلاح پروژه هاي عمراني دولتي شناخت و جواز عقد قرارداد دستگاههاي دولتي با ارگانهاي بسج را صادركرد . دراين بودجه بندي دولت براي واگذاري كار به نيروهاي بسيج , بودجه عمراني را به صورت چشمگيري افزايش داده و با ارسال اولين متمم بودجه 85 به مجلس , مي خواهد با استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي كه به حساب ذخيره ارزي ريخته شده , به دست ششلول بندان «بسيج« پروژه هاي عمراني جديد و هدفمندي را به اجرا درآورد .



ج- ریخت وپاش امنیتی بخش مهمی ازدارایی 2000 شرکت دولتی به بهانه « خصوصی سازی » ازطریق « توزیع سهام

عدالت ،خامنه اي ، ولي امرو سياستگذار كلان درنظام حكومتي ولايت فقيه ، ضمن صدور حكمي خطاب به سه قوه مقننه ، مجريه و فضائيه رژيم چندی پیش دستور كه براي « خصوصي سازي 80 درصد ازمالكيت » بيش از 2000 شركت وموسسه دولتي ، مقدمات « قانون » ي و اجرايي لازم را تهيه كنند . بنا بر تخمين منابع داخلي دارايي مشمول واگذاري اين شركت ها بين 100 تا 140 هزار میلیارد تومان ارزش دارد . به خواست رئيس دولت پاسداران و با موافقت خامنه اي ، 50 درصد ازاین سرمايه هنگفت زيرعنوان « سهام عدالت » از مجراي « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاوني ها » به « خودي ها » شامل نيروهاي بسيجي و برخي از نيروهاي تحت پوشش بنيادها واگذارخواهد شد.. احمدی نژاد روز6 آبان85 در مراسمی اولین بخش از اسناد سهام شرکت های دولتی ايران به ارزش ۲۳۰۰ ميليارد تومان را به نمايندگان ۳۰ استان کشور تحويل داد تا بين چهار ميليون و ۶۰۰ هزار نفراز« افراد تحت پوشش کميته امداد، سازمان بهزيستی و کسانی که در جنگ هشت ساله ايران با عراق شرکت داشتند» تقسيم شود. به گزارش منابع رژیم برای واگذاری« سهام عدالت» تا به حال ۳۰« شرکت سرمايه گذاری» در استان ها و ۳۳۷ «شرکت تعاونی عدالت» در شهرستان های مختلف ايران تشکيل شده است. احمدی نژاد درمورد سرعت عمل خود در کار«خصوصی سازی » اینچنینی دولت پاسداران، دراین مراسم اعلام کرد « در طول ۱۵ سال گذشته کمتر از سه هزار ميليارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده است، اما در مرحله اول واگذاری سهام عدالت ۲۳۰۰ ميليارد تومان سهام به مردم واگذار می شود.»
د- سایرریخت وپاش های امنیتی دولت احمدی نژاد
احمدی نژاد برای جلوگیری از ریزش نیروهای « خودی » رژیم ولایت فقیه در شرایط سختی که این رژیم در پیش رو دارد ، به ریخت و پاش های امنیتی دیگری نیز روی آودره است . هزینه های پیش بینی نشده و خلق السّاعه او در سفر به مراکز استانهای کشور از جمله این ریخت وپاش ها است . منبع اصلی تأمین این هزینه ها برداشت از امکانات مالی شرکت ملی نفت است که به حساب ویژه این سفرها واریز می شود . یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ، ضمن تأیید این دخل وتصرف ، توجیه « قانونی » گو یایی برای این اقدام می کند که عین آن در زیر آورده شده است
شانا خبرگزاری شرکت ملی نفت ایران 85/8/11 - مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران با تاييد خبر اختصاص 200 ميليارد تومان از بودجهء شركت ملي نفت ايران به سفرهاي استاني رييس‌جمهور گفت كه اين بودجه برابر قانون و مصوبهء مجلس در نظر گرفته شده است. سيدمحمود محدث افزود: «براساس قوانين موجود در مجلس، هر وزارتخانه‌اي مي‌تواند بر اساس بند پنج قانوني، به منظور كمك به طرح‌هاي عمراني، مانند اجراي پروژه‌هاي ورزشي، كمك به دانشگاه و امكانات بهداشتي، بودجه‌اي از اعتبارهاي در سفرهاي استاني رييس‌جمهوري به شهرهاي مختلف، اختصاص دهد و اين مبلغ مختص به يك سال نيست.»
تشکیل « صندوق مهر الرضا » و واریز بخشی دیگر از در آمدهای نفتی کشور به حساب این صندوق برای « کمک به ازدوا ج جوانان» از دیگر تمهید های امنیتی دولت پاسداران است که برعهده مدیریت اقتصادی این دولت گذاشته شده است .
چشم انداز تحول اوضاع ؟
تحولات اقتصادی ایران در فضای امنیتی شکل می گیرد که در بالا به آن اشاره شد . در ورای سیروخامتبار شاخص های اقتصادی، این فضا مدیریت اقتصادی به شدت بسته رژیم در شرایط جنگ 8 ساله را تداعی می کند که طی آن سالها همین پاسدارها به طور غیر مستقیم حکمرانی می کردند ، خط تولید کارخانه های کشور را به خط تولید جنگی تبدیل کرده بودند و برآن بودند که « همه امور کشور باید در جنگ ذوب شود » ، نمایندگان آنها فریاد می زدند که « همه وزارتخانه ها باید به وزارت دفاع تبدیل شود »...و بر سرمردم ایران همین بدبختی ها و گرفتاری های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی را که امروز شاهد آن هستیم ،آوردند . حالا همان پاسدارهایی که جنگ خانمانسوز 8 ساله را به پیش بردند به صورت مستقیم همه امور و ازجمله مدیریت امور اقتصادی کشور را به دست گرفته اند .جنگ سیاسی سرنوشت سازی را برای دفاع از موجودیت نظام ولایت فقیه با دشمنان آشتی نا پذیر داخلی و خارجی هایی که به مقابله با این نظام کشیده شده اند، آغاز کرده اند . مدیریت اقتصادی کلان کشور را به دنبال مدیریت سیاسی انقباضی و بسته خود می کشند . ضمن یاد آوری این نکته که مدیریت اقتصادی دولتهای قبلی این رژیم نیز تابعی از کشمکش های سیاسی درون وبیرون رزیم بود وهیچ گاه به سمت توسعه اقتصاد کشور متمایل نشد ، بایستی خاطر نشان کرد که مدیریت امنیتی اقتصاد ایران توسط پاسداران ، به خصوص در شرایط کنونی که مسإله بود ونبود رژیم برایشان مطرح است ، تافته جدا بافته ای است که می تواند عوارض و عواقب بسیار وخامتبارتری را به همراه آورد . قربانی اصلی این مدیریت جنگی، جامعه حقوق بگیران به خصوص جامعه کارگران ایران است که در حاکمیت این رژیم به صورت « قانونی » از داشتن حق دفاع از حقوق خود و تشکیل سندیکا های مستقل محروم شده اند. این جامعه زحمتکش و محروم به موازات سیر وخامتبار اوضاع اقتصادی - اجتماعی کشور ، خواه وناخواه ، به سمت رویارویی تعیین کننده ای با هیات حاکمه ایران سوق داده می شوند . امروز همه سیاسیون ایرانی اعم از آزادیخواهان ، عدالت خواهان سوسیالیست ، آنهایی که برای برابری حقوق زن و مرد تلاش می کنند ، آنهایی که به جلوگیری از آلودگی روز افزون محیط وشرایط زیست درایران متمایل هستند و ... برای رسیدن به خواسته برحق خود در ایران با مانع نظامی –سیاسی مشترکی روبرو هستند که همانا دیکتاتوری مذهبی فاشیسم مرام پاسدارها و آخوندها ست . مسأله اصلی این دوره از تاریخ ایران کنارزدن این مانع وسازمان دادن انقلابی دموکراتیک درایران است .