معمّای اندازه گیری«فساد مالی» دولت پاسداران

آذر85
سازمان« شفاف سازی بین المللی »، درجدید ترین ارزیابی خود ،که روز6نوامبر2006

منتشرکرده ، به این نتیجه رسیده است که درمیان 163 کشوری که وضعیت دولت آن ها موردبررسی این سازمان قرارگرفته،فساد مالی دولت فعلی ایران از 105دولت دیگر بیشتر است . این گزارش حاکی ازآن است که دولت ایران به لحاظ « امانت داری مالی» ، در سال2005 بین کشورهای جهان دررده 93 قرار داشته اما درارزیابی سال 2006 همین سازمان رده امانت داری وسلامت مالی دولت ایران 13 پلّه سقوط کرده وبه رده صدو ششم رسیده است .
سازمان شفاف سازی بین المللی»، فساد مالی مقامات دولتی را « سوء استفاده ازقدرت سیاسی توسط مقام های دولتی، برای کسب منافع شخصی » تعریف می کند و با این نگاه اندازه گیری فساد مالی دولت ایران درسال 2006 را با اتکاء به گزارش هایی انجام داده که دانشگاه كلمبيا، واحد اطلاعات اقتصادي لندن، مركز بين المللي اطلاعات تجاري خاورميانه، گروه بازرگاني بين المللي و مركز تحقيقات جهاني بازار درمورد« فساد دولتي در ايران» دراختیاراو گذاشته اند . هریک ازاین منابع به نوبه خود گزارش ارسالی خود به این سازمان را به اتکاء اطلاعاتی تهیه کرده اند که طرف حسابهای مالی خارجی و تحلیلگران خارجی و احتمالا داخلی اوضاع کنونی ایران، به آنها داده اند .بنا براین، ارزیابی سازمان مذکور ضمن آنکه به برداشتهای شخصی مقامات دولتی محدود است ،بیشتر به برداشت شخصی مقامات دولتی درحوزه روابط خارجی و رشوه های مستقیم وغیرمستقیم درانجام معاملات خارجی متکی است .این سازمان امکان این را نداشته که به ارزیابی فساد مالی مقامات دولت پاسداران درزمینه های زیر به پردازد:
-حیف ومیل ها وبرداشتهای گوناگون وپیجیده مقام های دولت ازمنابع داخلی ایران .
- اتلاف منابع مالی ایران توسط دولت پاسداران از طریق هزینه این منابع برای حفظ نظام ناسازگاروتغییرناپذیر ولایت فقیه.
-هزینه وخسارات غیرقابل اندازه گیری که فساد مالی دولت بر روند منطقی اقتصاد ،محیط زیست، رفتاراجتماعی و حتی رفتارسیاسی درایران وارد آورده است.
بنا براین، حوزه و متدولوژی کار « سازمان شفافیت بین المللی » دررده بندی« امانت داری مالی» دولت پاسداران وقراردادن این دولت دررده یکصدو ششم بین کشورهای جهان ، با آنکه به نتیجه ای تکان دهنده منجر شده است ، تنها نوک پیکره فاسد این دولت را نشان می دهد و نمی تواند شاخص گستره اختا پوسی فساد این دولت باشد.
فساد دولت پاسداران هستی وموجودیت مادّی وانسانی جامعه ایران را درمعرض خسارتهای فاجعه بار قرارداده ، ما ایرانی ها نمی توانیم ازکنار این بحث به سا دگی عبورکنیم و عوارض سایر ابعاد فساد این دولت را نا دیده بگیریم . اکرنمی توانیم درفضای اختناق آمیزومنقبض شده سیاسی - اقتصادی ایران به طور دقیق، این عوارض را اندازه گیری کنیم ، می توانیم روی نمونه هایی که نشانه رواج نا محدود فساد حاکمیت درایران کنونی است تعمّق کنیم . فساد درنظام ضدتاریخی ولایت فقیه بربستر الزامات سیاسی - اقتصادی نشو ونما کرده که این نظام روی آنها پایه گذاری شده است . مقامات رژیم برای حفظ این نظام مجبور به رعایت این الزامات هستند . برخی از این الزامات پایه ای فساد برانگیز عبارتند از : 1- قایل شدن تبعیض « قانونی » درمورد ولی امر و«رهبر» این نظام، درحالی که به موجب «قانون اساسی » این رژیم سرنخ همه کارها دردست اوست ، درعمل تاخت وتاز اقتصادی - سیاسی بی حساب وکتاب دارد، و به هیچ کسی پاسخگو نیست 2- قایل شدن امتیاز حقوقی و « قانونی»پرای »

«پاسداران نظام در دسترسی به تسهیلات دولتی وعمومی3- تبعیض « قانونی » بین « خودی » ها که سیاهی لشگراین نظام تلقی می شوند و « غیرخودی » ها که نمی خواهند آلت فعل این نظام شوند ( حتی بین معلولین خودی وغیرخودی تبعیض آشکاروجود دارد) 4 - . معافیت « قانونی » بنگاههای اقتصادی تحت امر « نهاد رهبری » و شرکتهای سپاه پاسدراران وبسیج ازحسابرسی وپاسخگویی. 5 - محاکمه نکردن مقاماتی از رژیم که فساد مالی آنها برملا شده است .
درزیربه مواردی از فساد مالی دولت پاسداران که اندازه گیری آن ها، به خصوص برای منابع خارجی ، نا میسّراست ، اشاره می کنیم :
الف - نمونه هایی از حیف ومیل اموال عمومی درعرصه داخلی
سرپرست مجمع قضائی، چندی پیش درمورد نتیجه رسیدگی 10 درصد ازپرونده هایی که دستگاه قضایی زیرعنوان مبارزه بافساد تشکیل داده اعلام کرد « در مجمع قضائی امور اقتصادی با قطعیت یافتن احکام ۷۰ مورد از مجموع ۷۰۲ پرونده، مبلغی بالغ بر یک تریلیون ( 1000 میلیارد) و ۳۸ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان به خزانه دولت بازگردانده شد» او اضافه می کند که ” در محکومیت های قطعی، پرونده هائی در سطح وزیرداشته ایم.و پرونده های چند میلیارد دلاری نیز وجود داشته است.“. اما نه از وزیریا وزیرانی که چند میلیارد دلار بالا کشیده اند اسمی می برد و نه از محاکمه و زندانی کردن آنها !
به رغم آنکه موسسات تحقیقاتی بین المللی به این نتیجه رسیده اند که دردولت پاسداران میزان اما نت داری مالی مقامات دولتی 13 رده افت داشته است ، احمدی نژاد رییس این دولت به روی خودش نمی آورد و برای ایزگم کردن روز اول آذر 85 نمونه هایی از فساد مالی دولت قبلی را برای رسانه ها برملا می کند وازجمله می گوید « کسانی که زمانی مسؤول بودند با امکانات دولت مؤسسه ای [ ظاهرا فرهنگی ] با سرمایه 300 میلیارد تومانی درست کردند و حالا وقتی می گوییم پس بدهید فریادها بلند می شود ... » . او در مورد میل اشباع ناپذیر زمین خواری مقامات رژیم اضافه می کند « عده‌اي در اطراف تهران خوش آب‌و‌هوا‌ترين زمين‌ها را بين خودشان تقسيم كردند،كه هر كدام از زمين‌ها چندين هكتار بوده است و مثلاً تنها كسي كه بين آن‌ها خيلي قانع بود به پنج هكتار قناعت كرد ه است [ هرمترمربع از این زمین ها که درمنطقه شمیران واقع است با قیمت امروز ، دست کم 2 میلیون تومان ارزش دارد ] » . او در مورد امتیازاتی که مقامات رژیم درسیستم بانکی دولتی دارند اضافه می کند « يك نفر صدها ميليارد تومان وام گرفته اما آن را پس نمي‌دهد» . رییس دزد ها درپایا ن برای آنکه ممنوعیت افشاء نام و ممنوعیت محاکمه مقامات فاسد رژیم را توجیه کند می گوید « «وقتي بيان مي‌كنيم اسامي اين‌ها بايد اعلام شود،مي‌گويند آبروي انسان‌ها حرمت دارد »! (روزنامه سرمایه دوم آذر 85)



ب - امّ الفساد مالی دولت پاسداران ، هزینه های دفاع ازموجودیت رژیم ولایت فقیه است !

رژیم ولایت فقیه ، با این دوره ازتاریخ ایران وجهان همخوانی ندارد ، نمی تواند به خواستهای برحق جامعه ایران وجامعه جهانی پاسخ مثبت بدهد. تداوم این ناسازگاری طی 28 سال گذشته محتوای مناسبات داخلی و بین المللی رژیم را قهرآمیزوجنگی کرده است . پاسداران این رژیم ضد تاریخی همه پستهای سیاسی و اقتصادی کشورراقبضه کرده اند تا ،دراین فضای تخاصم، به دفاع ازموجودیت رژیم بپردازند .منابع وپشتوانه مالی وانسانی توسعه اقتصاد ایران رابه خدمت . پیشبرد این سیاست امنیتی - دفاعی گرفته اند . به صورت آشکار ( دربودجه دولت ) و سرّی این امکانات را به مصرف ایجاد سپر های دفاع ازحاکمیت خود می رسانند .تولید بمب اتمی ، تولید مثل درکشورهای مسلمان نشین منطقه ، مثل عراق و لبنان، و روی آوردن به اقدامات امنیتی- تروریستی حاد درداخل وخارج کشورازجمله اقدامات دفاعی دولت پاسداران است که اجرای آنها امکانات توسعه اقتصاد کشور توسعه نیافته ما را می بلعد . اتلاف امکانات عمومی و منابع توسعه، معیار اصلی سنجش فساد مالی دولت است . تعمّق در کم وکیف اختصاص پشتوانه توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران به دفاع ازموجودیت رژیم توسط دولت پاسداران، نشان می دهد که امّ الفساد مالی این دولت ، پاسداری از موجودیت نظام ولایت فقیه دردوره و زمانه ای است که حفظ این نظام نا ممکن شده است .


ج- فساد مالی دولت برمناسبات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وزیست محیطی ایران تأثیر وخامتباری به جای گذاشته است
فساد مالی دولت وهیأ ت حاکمه ، خسارت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی گسترده ای به بارآورده است . این خسارتها کیفی است و اندازه گیری تمامیت آنها غیرممکن است . به لحاظ سیاسی فساد مالی دولت درفضای عدم شفافیت و دیکتاتوری رشد می کند و منافع مقاماتی که دراین نظام ازقدرت سیاسی خود بهره برداری مالی می کنند ایجاب می کند که به حفظ و پشتیبانی از آن بپردازند .بهای اقتصادی فسادمالی دولت نفی فضای رقابت سالم اقتصادی ودرنهایت اتلاف ثروت ملی است .ترویج این فساد مانع کاربرد بهینه ومنطقی منابع مالی کمیاب کشورمی شود و این منابع تمام شدنی را به سمت طرح ها ی غیرضروری مثل طرح های نظامی - تروریستی وطرح های غیرقابل توجیه اقتصادی منحرف می کند که امکان لفت ولیس مقامات فاسد در آنها بیشتر است. فساد مالی دولت به لحاظ اجتماعی خسارت سنگین تری برجامعه ما وارد کرده است. وقوف جامعه برآلودگی مالی مقامات دولت، رشوه دهی ورشوه گیری را درسطوح پایین تررایج کرده و قبح آن را ازبین برده است . بی اعتمادی مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم زمینه ساز ترویج فساد درکل مناسبات اقتصادی جامعه شده است . در این فضا آنهایی که نمی توانند و یا نمی خواهند به این فساد آلوده شوند مجبور به مهاجرت و جلای وطن می شوند ودرنتیجه چنانکه شاهد هستیم همچنان بخش مهمی از سرمایه های انسانی جامعه ایران به هرزمی رود. فسادمالی دولت ، درعمل رعایت امرحیاتی حفاظت ازمحیط زیست را وجه المصالحه منافع مقامات فاسد کرده است.این امربه خصوص دربی دقتی و لا ابالی گری مقامات دولتی درکار بهره برداری ازمنابع طبیعی کشور و ساخت وپاخت آنها برای واردات و انتقال صنایع وتجهیرات فرسوده و آلوده ساز محیط زیست ،بارزشده است .

فساد مالی دولت درنظام ولایت فقیه وناهنجاری های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی که این نظام درایران ایجاد کرده ،به طوراجتناب نا پذیر فقرگسترده و روبه افزایش افراد وجامعه ایران را به همراه آورده است. گسترش وتعمیق فقردرایران برناهنجاری های موجود دامن می زند و افزایش این ناهنجاری ها ،به صورت متقابل ، فقررا درایران عمیقتروگسترده ترمی کند . پایان بخشیدن به این دورباطل ، از مسدود کردن سرچشمه فساد، ناهنجاری وفقر، آغازمی شود . سرنگونی نظام ولایت فقیه .ه.




.