ظاهر وبا طن بودجه دولت پاسداران درسال 86 ؟
بهمن ماه 1385
بحران گسترده ناشی از دعوای هسته ای رژیم ایران و شورای امنیت سازمان ملل ، همه رفتارها و برخورد های اقتصادی - سیاسی دولت پاسداران را تحت الشعاع خود قرار داده است . در این شرایط بحرانی ، لایحه مربوط به عملیات مالی آشکار سال 86 دولت پاسداران، تحویل مجلس رژیم شده تا تشریفات، تبدیل این لایحه به « قانون بودجه 86 »، طی شود . این لایحه رادولتی بحرانزی وبحرانزا به مجلس می فرستد که درعمل نشان داده ، نه به صوابدید کارشناسی پایبند است و نه به بافته های نظری ارگانهای تشریفاتی رژیم نظیر مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام.بر روانشناسی و عملکرد این دولت امنیتی -نظامی ،منطق امنیتی- جنگی حاکم است . با این منطق، عملیات مالی دولت از صوابدید و تصمیم گیری امنیتی پاسدارانی که در « شورایعالی امنیت » نشسته اند پیروی می کند . تصمیم گیری «شورایعالی امنیت » نیز تابعی است از شرایط متغیرجنگ سیاسی پیچیده ای که با جامعه جهانی و جامعه ایران آغاز کرده اند و به «هر قیمت» می خواهند آن را ادامه دهند . مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظا م ، به رغم نق نق هایی که در مورد شیوه پیشبرد این جنگ می زنند ، با اصل این جنگ سیاسی وادامه آن موافقند و در واقع هیچکس جرأ ت ابراز مخالفت با آن را ندارد . و به همین اعتبار بر کار رسیدگی وقضاوت نهایی مجلسیان درمورد لایحه بودجه دولت نیز، منطق جنگی حاکم است .با این وجود ، برخی از اعضای مجلس و دیگر ارگانهای ذیربط ، سر بزنگاه رسیدگی به بودجه دولت ، فرصت را غنیمت شمرده اند که نسبت به خود سری های هیأت حاکمه جدید واکنش نشان دهند تا شاید جایی برای آنها در مدار بسته قدرت باز شود ! . با این وجود به اقرار یکی از مجلسیان اقتصاد دان رژیم به نام « خوش چهره » که عضو کمیسیون اقتصاد مجلس است « آشفتگي‌هايي در تنظيم بودجه وجود دارد كه اكثر نمايندگان را به اين نتيجه رسانده لايحه بودجه 86 را به صورت ماده واحد‌ه‌‌اي تصويب كرده و وارد ريز موضوعات نشوند»( خبرگزاری فارس 15 بهمن 86 ) . به هرحال این « اکثرنمایندگان » درعمل مجبورند ریش وقیچی را به دست دولت پاسداران بدهند تا مشابه اختیاری که اخیرا به دولت دادند تا هرجورمصلحت می بیند با آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتارکند ، طی سال 86 با اختیار تام با مبلغی که خودش دربودجه مطرح کرده هرکاری دلش می خواهد بکند .
دولت پاسداران مطابق « ماده واحده » لایحه بودجه 86 که به مجلس داده می خواهد زیر عنوان « بودجه عمومی دولت » برای هزینه های آشکار خود ، به طور علی الحساب ، حدود 66 هزار وپانصد میلیارد تومان (74 میلیارد و 700 میلیون دلار ) در سال 86 از محلس تأییدیه بگیرد .( مطابق همین ماده واحده ، برای عملیات مالی شرکتها ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت درسال 86 نیز بالغ بر 167 هزار و هفتصد میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده اند) . به هر حال مجلس رژیم پس از طی تشریفات و دادن ظاهری آراسته ، بر این ارقام ولایحه بودجه دولت پاسداران مهر تأیید خواهد زد . اما آنجه از نظر اقتصادی - اجتماعی و سیاسی برای ما حائز اهمیت است ، اینست که به بینیم در ورای ظاهر سازی های بودجه دولت در سال 86 ، این بو دجه حامل چه واقعیت هایی است . با آنکه بودجه بندی سال 86 دولت پاسداران هنوز شکل نهایی به خود نگرفته و همه جزئیات آن فاش نشده است ، واقعیات زیر را می توان از روند عملکرد مالی آشکار این دولت طی سال 86 استنتاج کرد :

الف - هزینه های دولت پاسداران روندی انبساطی و شتابدار دارد و نه انقباضی و کند شونده
در تنظیم لایحه بودجه عمومی دولت در سال 86 ، برای آنکه قال رسیدگی در مجلس به سرعت کنده شود و به ملاحظه فضای تحریم و کاهش قیمت نفت ، به ظاهر نشان داد ه اند که آهنگ رشد هزینه های این دولت کند تر از سال 85 خواهد شد . اما همانطوری که در بالا به آن اشاره شد ،ارقام هزینه مندرج در لایحه بودجه دولت پاسداران ارقام علی الحساب و پیشفرضی غیر واقعی از عملکرد مالی واقعی این دولت است . در شرایطی که علل سیاسی - امنیتی خاصّه خرجی های دولت پاسداران تشدید شده،آتش تورم و گرانی شعله ور گردیده و این دولت هیچ یک از اقلام هزینه های جاری و عمرانی خود را حذف نکرده است ، منقبض کردن هزینه های دولت ادعایی غیر واقعی است .
و دولت پاسداران ، چنانکه در عملکرد مالی سال 85 خود نشان داده برای قانونی کردن هزینه های آشکار خود به همین مبلغ مندرج در بودجه اکتفا نخواهده کرد و زیاده طلبی های خود را طی سال آینده با ارسال متمم و یا اصلاحیه های متعدد به تصویب مجلس خواهد رساند . برخی از منابع دست اندر کار بر این واقعیت گواهی می دهند .رئيس كميسيون اقتصادي مجلس رژیم می گوید « پيش بيني مي شود بودجه اي كه در حال حاضر بسته شده ، طبق برآوردهاي به عمل آمده با 9 هزار ميليارد تومان كسري مواجه شود. : چنانچه اين كسري بودجه بخواهد در قالب متممهاي مختلف و از محل درآمدهاي نفتي تامين شود؛ در اين صورت، قيمت هربشكه نفت [بدون احتساب 6 میلیارد دلار برداشت دولت زیر عناوین 5 درصد مالیات نفتی و 5/4 درصد سود سهام دولت از شرکت نفت ]در بودجه 86 عملا حدود 42 دلار خواهد شد» ( خبرگزاری فارس 11 بهمن 85 )

.
.ب - افزایش وابستگی بودجه دولت پاسداران به درآمد نفت اجتناب نا پذیر شده است
. یکی از منابع آگاه داخلی به نام ستاری فر ، که درزمان خاتمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده ، درمورد سیر فزاینده برداشت دولت از در آمدهای نفت ومیزان وابستگی بودحه به نفت اعلام کرده که«ميزان ارز عملكرد بودجه از 6/22 ميليارد دلار سال 83، به ميزان 3/35 در سال 84، با افزايشي باورنكردني در سال 85 تاكنون مبلغ 9/40 ميليارد دلار وبا احتساب متمم چهارم دولت اين رقم به 4/43 و اضافه کردن 6/0 ميليارد دلار مصوبه اخير مجلس براي كمبودهاي اعتبارات فصل بهداشت و درمان اين ميزان به 44 ميليارد دلار خواهد رسيد» . و اینک در شرایطی که منبع دیگری جزدرآمد نفت برای پاسخگویی به هزینه های فزاینده دولت متصور نیست ، درلایحه دولت به دروغ مدعی کاهش برداشت ازمحل درآمد نفت شده اند . منبع فوق الذکر با یک حساب و کتاب ساده دروغگویی دولت را برملا می کند و در مورد میزان برداشت دلارهای نفتی طبق لایحه بودجه سال 86 این طور توضیح می دهد « در لايحه به صورت آشكار 800/35 میلیارد دلار نوشته مي‌شود و با منظور شدن ارقام پنهان در لايحه بيش از 7/43 میلیارد دلار مي‌شود. بنا براین چنانچه به ارقام واقعي مصارف ارز در لايحه توجه شود كه حداقل 7/43 ميليارد دلار مي‌باشد. با در نظرگرفتن اینکه میزان صادرات روزانه نفت ایران حد اکثر 4/2 میلیون بشگه خواهد بود ، قيمت هر بشكه نفت در لايحه 50 دلار مي‌شود ونه 7/33 دلار( خبرگزاری فارس 16 بهمن 85 ) . توكلي رئیس مرکز پژوهش مجلس نیز مبنای بیش از 50 دلاری قیمت گذاری نفت در بودجه بندی سال 86 را این طور تأیید می کند: «وقتي تمام هزينه‌هايي كه در بودجه آمده را به حساب بياوريم قيمت نفت از 50 دلار نيز بالاتر خواهد رفت، يعني اگر تمام رديف‌ها را كه به نوعي به درآمد نفت متكي است و در تبصره‌ها گنجانده شده محاسبه كنيم، اين رقم به 50 دلار مي‌رسد.» (روزنامه سرمایه 19 بهمن 85 ) . به گزارش« بانک کارآفرینان » ،منبعی که کار اطلاع رسانی به صندوق بین المللی پول را درایران عهده دار است ، براثر یورش « قانونی » دولت پاسداران به در آمدها ی نفتی ایران، وابستگی بودجه عمومی دولت به در آمد مستقیم نفتی درسال 85 به بیش از 70 درصد می رسد. (یو .اس. ای. تو دی. 2 فوریه 2007) . و حالا درشرایطی که با کاهش قیمت در بازار بین المللی نفت مواجه شده اند، به طوری که از نظر گذشت ،دولت پاسداران نمی تواند وابستگی مالی خود به نفت را کاهش دهد و با قیمتی کمتر از بشگه ای 50 دلار پاسخگوی هزینه های فزاینده ای شود که خود به وجود آورده است

.
د - هزینه های هنگفت دولت پاسداران ، تابعی از شرایط سیاسی متحول داخلی وخارجی است و نه حسابگری اقتصادی کارشناسی و برنامه ریزی یکساله ، 5 ساله و 20 ساله رژیم
برخی از مدعیان درون حکومتی دولت پاسداران، به این دولت ایراد می گیرند که توصیه های کارشناسی وضوابط قانونی را در عملکرد مالی خود رعایت نمی کند . یکی از اینها که در دولت خاتمی دررأس کار برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت رژیم بوده ، یاد آور می شود که « عملكرد بودجه 84 و 85 و لايحه بودجه 86 تا ميزان گسترده‌اي در مغايرت جدي با احكام چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي، قانون برنامه چهارم، سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌باشد و دولت نه تنها نسبت به اصلاح اين رويكردها و برنامه‌هاي قانوني اقدامي نكرده، بلكه بصورت شفاهي، نسبت به نقد اين اسناد قانوني پرداخته و با تدوين لوايح بودجه‌اي (متمم‌هاي سال 84، لايحه بودجه 85 و متمم‌هاي چهارگانه آن و اكنون لايحه بودجه 86) مخالفت جدي خود را با رويكردهاي اسناد قانوني برنامه توسعه‌اي كشور (5 ساله و 20 ساله) اعلام كرده است »( خبرگزاری فارس 16 بهمن 85 به نقل از ستاری رئیس اسبق سازمان مدیریت ) . اما پاسخ عملی ودندان شکن دولت بی تناقض احمدی نژاد به این مدعیان متناقض این است که«. هرکسی خربزه می خورد باید پای لرزش هم بنشیند! . آقا جان جنگ است ، جنگی که شماهم با آن مخالفتی ندارید و نمی توانید داشته باشید . برعملکردکنونی نظام ما منطق جنگ حاکم است ولا غیر ...» . واقعیت آن است که دولت پاسداران در شرایطی قرار گرفته که نمی تواند حتی « سیاست هاای کلی اصل 44 » مبنی بر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را ، آن طوری که « رهبر نظام »و «مجمع تشخیص مصلحت نظام » مقرر و امضاء کرده اند ، به اجرا در آورد ، چه رسد به خرده فرمایشات اخراجی های غیر حاکم !
ه - دولت پاسداران به هوای رسیدن به مقصود ، پذیرای تحریم نفتی نیز شده است
دولت پاسداران ، با صلاحدید « رهبر » رژیم مسابقه ای را آغاز کرده و چاره ای جز ادامه این مسابقه برای رسیدن به بمب اتمی و تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای در مقابل خود نمی بیند . می داند که سیاست مالی را که اتخاذ کرده برای مدتی طولانی قابل دوام نیست .می داند که حریف خارجی توان بالقوه آن را دارد که او را به لحاظ مالی فلج کند . بر تنگنا ی مالی که آثار آن هم اکنون ظاهر شده ، پیش و بیش از همه واقف است . اما به هوای آنکه قبل از فلج شدن و از پای در آمدن، به ته خط این مسابقه ناگزیر برسد ، عجالتا روی خود را با سیلی سرخ نگه می دارد . معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت پاسداران روز 17 بهمن 85 در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره تدوين بودجه سايه در دولت در صورت تحركات بين‌الملي گفت: دولت در حال تدوين بودجه با فرض كاهش منابع درآمدي بودجه مي‌باشد و اين بودجه براساس قيمت هر بشكه نفت 30 دلار يا كمتر از آن تدوين مي‌گردد . درعین حال دولت پاسداران تحریم نفتی رژیم ، توسط شورای امنیت را نیز منتفی نمی داند و برای مقابله با سختی هایی که این دولت در پیش رو دارد به برداشت از ذخیره ارزی ایران چشم دوخته است . منبع دولتی فوق الذکر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در صورت تحريم نفتي عليه ايران، دولت چه خواهد كرد گفت: «ما بيش از 60 ميليارد دلار ذخاير ارزي در خارج از كشور داريم كه از آن در صورت ضرورت بهره‌خواهيم گرفت.» ( خبرگزاری فارس 17 بهمن 85 ).

چنانکه ملاحظه می شود ، سیاست مالی وعملکرد بودجه دولت پاسداران را سیاست ستیزه گری این دولت شکل می دهدو نه قانون بودجه وبرنامه . ادامه این سیاست ، دولت پاسداران و تمامیت رژیم ولایت فقیه را در معرض آسیب پذیری های مشخص مالی قرار داده است . سخنگویان اقتصادی این دولت به خوبی واقفند که بخش مهمی از 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی ، پشتوانه پرداخت اقساط سر رسید نشده ای است که باید از این محل، طی روزها و ماههای آینده، پرداخت شود و نیک می دانند که درصورت وضع و دوام تحریم نفتی رژیم توسط شورای امنیت ، شیرازه مالی آنها گسیخته خواهد شد و به تبع این گسیختگی پیوند و چسب سیاسی پاسدارها و آخوند های حاکم ، درشرایطی وا خواهد رفت که باید جوابگوی سختی های معیشتی بیشتری که آگاهانه به مردم تحمیل کرده اند باشند . افزایش و تشدید ریخت وپاش ها وولخرجی های مالی دولت پاسداران ، فقط و فقط با این منطق ادامه دارد که تا پیش از فروپاشی مالی بر خر مراد سوارشوند . جامعه ایران و جامعه جهانی برای جلو گیری از این فاجعه و برای آنکه دراین مسابقه عقب نیفتد ، برای آنکه علاج واقعه را قبل از وقوع بنماید ، راهی کار آتر و موثر تر از تحریم وخلع ید نفتی هرچه زودتر این رژیم در پیش رو ندارد .






رشد اعتبارات هزينه‌اي برخي از دستگاههاي اجرايي نسبت به سال 85
(به نقل از رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی )
نهاد رياست جمهوري
13/7 درصد
مجمع تشخيص مصلحت نظام
5/2درصد
وزارت اطلاعات
9 درصد
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
14 درصد
وزارت كشور
2/1درصد
نيروي انتظامي
4 درصد
دادگستري
5 درصد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
20 درصد
شوراي عالي حوزه علميه قم
41 درصد
مركز خدمات حوزه علميه قم
14 درصد
محيط زيست
10 درصد
سازمان صدا و سيما و جمهوري اسلامي
27 درصد
دستگاههاي اجرايي استاني (آموزش و پرورش، بنياد شهيد، با 23 درصد بودجه جاري كل كشور)
2 - درصد
رشد اعتبارات هزينه‌اي كل كشور بدون واردات بنزين
1/6 - درصد