پیآمد جواب سربالای «سپاه پاسداران» به قطعنامه تحریم

دی ماه 1385
سپاه پاسداران » رژیم ولایت فقیهی حاکم برایران، درواکنش به تصویب اولین قطعنامه تحریم این رژیم درشورای امنیت، با صدوربیانیه ای به صراحت اعلام کرده « راه پیشرفت هسته ای را با تمام هزینه های آن ادامه خواهیم داد » . پذیرش « تمام هزینه های » ادامه فعالیتهای هسته ای خطرناک رژیم ازجانب سپاه پاسداران، یک شعار نیست و پشتوانه عملی دارد زیرا :
الف -«سپاه» جریان نظامی - سیاسی است که اززمان جنگ 8ساله تا به حال متولی و متصدی پیشبرد فعالیتهای اتمی رژیم بوده و برای رسیدن به فوت و فن تولید بمب اتمی با دست باز به مدت 18 سال به صورت مخفیانه ریخت وپاش مالی داشته و حالا درشرایطی که فرماندهان سابق این جریان برهمه شؤن کشورحکمرانی می کنند، با دست بازترازگذشته مصمم به ادامه این فعالیتها ست .
ب -. اولین قطعنامه تحریم شورای امنیت ،به اعتبار نقش سپاه در فعالیتهای اتمی وموشکی رژیم ، فرمانده سپاه « سرداریحیی رحیم صفوی » را ، دربالاترین سطح مسؤل هردو برنامه موشکی وهسته ای رژیم ایران شناخته است وبرخی دیگراز فرماندهان کنونی سپاه مثل « سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي سپاه » را عامل پیشبرد برنامه موشک بالیستیک و «سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر» را عامل پیشبرد فعالیتهای هسته ای قلمداد کرده است .
ج - بلافاصله بعد ازاطلاعیه سپاه، مجلس رژیم به دولت پاسداران اختیار تام داد تا بدون رعایت تشریفات« قانونی » وبا دست بازبه فعالیت های اتمی که شورای امنیت آنهارا ممنوع کرده سرعت بخشد و رئیس سازمان انرژی اتمی نیزآماده سازی ماده لازم برای سرعت بخشیدن به غنی سازی اورانیوم را روز4 ژانویه 2007 این طوراعلام کرد که « تا به امروزما 250 تن گازهگزا فلوراید اورانیوم [ تولید شده درپایگاه اصفهان ] را ذخیره کرده ایم » تا برای غنی سازی به سانتریفوژها تزریق شود. ( درآوریل سال 2006 همین منبع میزان ذخیره گازاورانیوم را 110 تن اعلام کرده بود و آژانس بین المللی انرزی اتمی درماه نوامبر2006 میزان ذخیره این گاز را 165 تن گزارش کرده بود )
حکومت پاسدار- آخوندی ایران در شرایطی می خواهد به رغم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل « راه پیشرفت هسته ای را با تمام هزینه های آن » ادامه دهد که می داند:
دیگر برای ادامه این فعالیتها ازحمایت روسیه و چین برخوردارنیست .صدوراین قطعنامه اوضاع را عوض کرده و « تا به حال مريكا به دنبال روسيه و چين بود كه موافقت آن‌ها را براي آوردن پرونده ايران به شوراي امنيت وتحریم جلب كند اما از اين به بعد روسيه و چين هستند كه براي رهايي از اين پرونده بايد دست به دامان آمريكا شوند چرا كه خروج پرونده از شوراي امنيت منوط به وتو نكردن آمريكا خواهد بود »
دیگر به بهانه حق عضویت در نمی تواند به فعالیتهای اتمی ممنوع شده در قطعنامه ادامه دهد زیرا مطابق منشورملل متحد «همه كشورهاي عضو سازمان ملل ، ملزم به اجراي مصوبات شوراي امنيت هستند و حتي مصوبه شوراي امنيت فراتر از تعهدات [ واختیارات ] دولت‌ها در معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله است» (2)
با آنکه شوراي امنيت قطعنامه‌هاي خود را از تحريم فعاليت‌هاي موشكي و هسته‌اي ايران آغاز كرده اما مطابق ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد، این شورا موظف است هر اقدام لازم در چارچوب تحريم را براي جلوگيري از پیشروی فعالیتهای اتمی و موشکی رژیم ایران انجام دهد اين ماده مي‌تواند به تحريم‌هاي كامل اقتصادي کشانده شود و به قطع روابط ديپلماتيك کشورها با ایران منجر گردد.
به قطعنامه 1737 شورای امنیت یک لیست 70 صفحه ای از اقلام وکالاهای ممنوع المعامله با ایران ضمیمه شده و يك ليست 50صفحه‌اي اقلام تحريمي هم وجود دارد كه شوراي امنيت اجازه داده كشورها بنا به صلاحديد خود اين كالاها را به ايران ندهند . درضمن مطابق همین قطعنامه هر نوع همكاري با ايران در زمينه‌مبادله دانش فني به طور مستقيم يا غيرمستقيم به طور كامل تحريم شده است

- حتي اگررژیم ایران به خواست شورای امنیت تسلیم شود« دو مورد از قطعنامه بيرون نمي‌آيد.[ ممنوعیت ] كمك‌هاي فني آژانس به ايران و آموزش به اتباع ايراني در خصوص فناوري هسته‌اي كه در بند 24 قطعنامه قسمت ب آمده، دو موردي است كه سخني از تعليق آن‌ها در صورت همكاري ايران نيامده است
قطعنامه برای پیگیری عملی ومراقبت براجرای تحریم به تشکیل یک کمیته تحریم حکم داده است .این کمیته از اختيارات شوراي امنيت برخوردار است و مي‌تواند ليست تحريم‌ها را افزايش دهد.« نكته پنهاني كه مي‌تواند در تفسير گسترش پيدا كند در مورد افراد و شركت‌هايي است كه مسقتيماً در بحث هسته‌اي فعاليت كرده‌اند و يا حمايت كرده‌اند؛ بحث حمايت بسيار مهم است چرا كه مي‌تواند همه دولتمردان ايراني را در بر بگيرد.
هزینه هایی که درپلّه اوّل تحریم پرداخت می شود

الف - هزینه های مستقیم مربوط به اجرای قطعنامه 1737
سوای کشورهای عضو سازمان ملل متحد که باید ،مطابق این قطعنامه ، ضمن مسدود کردن دارایی ها ی مسؤلان و شرکتهای دست اندرکار معامله و همکاری هسته ای و موشکی خود با رژیم ایران را متوقف کنند ، کمک های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران نیزباید مطابق همین قطعنامه مورد تجدید نظرقرارگیرد . زیرا این قطعنامه ضمن معاف کردن کمک های فنی مربوط به « موادغذایی ، کشاورزی ، پزشکی ، ایمنی وسایراهداف انسانی » کمک های فنی مربوط به غنی سازی ، فرآوری سوخت اتمی و تولید آب سنگین را ممنوع کرده است . به گزارش خبرگزاری رویتر(3 ژانویه 2007 ) رئیس آژانس بین المللی انرژی روز 27 دسامبر2006 از35 کشور عضوشورای حکام این آژانس دعوت کرده نشست ویژه ای داشته باشند تا درآن انطباق یا عدم انطباق کمک های فنی دریافتی ایران از آژانس با قطعنامه شورای امنیت بررسی شود . رویتر به نقل ازیک منبع دیپلوماتیک اضافه می کند که ایران ازسال 1997 تا به حال 20 مورد کمک فنی ازآژانس دریافت کرده است . این کمک ها به مقررات ایمنی ، طراحی نیروگاه هسته ای ، مدیریت پس مانده های رادیواکتیو و... مربوط می شده اند . به گفته این منبع بر این اساس یازده پروژه در ایران می تواند متوقف شود . اما تصمیم‌گیری به اظهار نظر کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بستگی دارد . قدرمسلم ان است که آژانس دست کم یک مورد ازکمک های خود به ایران را، که به « نوسازی یک رآکتور تحقیقاتی» مربوط می شود ، متوقف خواهد کرد .
ب- هزینه های غیرمستقیم و جنبی ناشی ازصدور قطعنامه تحریم
واکنش طرف حسابهای خارجی
با صدور اولین قطعنامه تحریم شورای امنیت ، ایران تحت حاکمیت پاسداران ، از نظر معامله گران خارجی، به طور سیستماتیک منزوی شد و در رردیف معدود کشورهای پرریسک و «جزامی » جهان قرارگرفت . با این وجود دولت آمریکا، و تا حدودی کشورهای بزرگ اروپایی ، برآنند که پیش بینی آن حد ازهزینه مستقیم و این حد از انزوا نمی تواند فشار اقتصادی لازم را برای تسلیم رژیم ایران به خواست قطعنامه شورای امنیت وارد آ ورد . با این استدلال ، درحاشیه شورای امنیت فعالیت گسترده ای را برای« تفسیر تهاجمی قطعنامه » و تنگترکردن حلقه محاصره و تشدید انزوای اقتصادی رژیم ایران را آغاز کرده اند . به گزارش روزنامه نیویورک تایمزچاپ 2 ژانویه 2007 ،این کشورها با تکیه روی هدفگذاری اصلی قطعنامه -یعنی جلوگیری از ادامه معاملات خارجی افراد و موسسات ذیربط و وابسته به سپاه پاسداران که متصدّی فعالیتهای اتمی وموشکی رژیم هستند - با سایر دولت ها و موسسات تابعه آنها وارد مذاکره شده اند تا ضمن توجه دادن آنها به چشم انداز مراحل بعد ی تحریم رژیم درشورای امنیت، آنها را متقاعد کنند که پیشا پیش ،در دو مورد ، به کنترل و محدود کردن مناسبات خود با رژیم ایران بپردازند . نخست اینکه جلوی دادن اعتبارمالی ازجانب بانکهای خود به موسسات وشرکتهای ذیربط وبه ویژه شرکتهای وابسته به دولت پاسداران و سپاه پاسداران را بگیرند .دوم آنکه رفت و آمد دیپلوماتهای رژیم ایران به کشورخود را محدود کنند و تحت نظارت دقیق امنیتی قرار دهند . درمورد اول برخورد بانک های«یو بی اس» ، «کردیت سویس» و «فرست بوستون » که درسال 2006 همه همکاری های خود با ایران را قطع کردند ، به عنوان الگو ی کار ارائه می شود و در مورد دوم دستگیری اخیرچند دیپلومات تروریست رژیم درعراق وتخلیه اطلاعاتی آنها ، به عنوان نمونه برخورد با مأموران رژیم مطرح می شود. نیویورک تایمز به نقل ازیک منبع وزارت خزانه داری آمریکا ، درمورد درک دولت آمریکا از پیوند سازمانیافته دولت احمدی نژاد وسپاه پاسداران اضافه می کند «سپاه پاسداران و بالهای نظامی آن پایه قدرت دولت احمدی نژاد تشخیص داده شده اند » و درمورد گسترش فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران در دولت احمدی نژاد به نقل ازهمین منبع گزارش می دهد « در این دولت سپاه پاسداران بیش ازپیش به کارهای تجاری روی آورده و با در دست گرفتن قراردادهای بزرگ دولتی ازجمله قرارداد ساخت فرودگاه ها وسایرتأسیسات زیربنایی ، قراردادهای تولید واستخراج نفت وگاز و تأمین تلفن های همراه [مورد نیاز بازارمستعد ایران] به کسب سود کلان وگسترش نفوذ خود پرداخته است » .
انزوای اقتصادی ایران و« تفسیر تهاجمی » اوضاع توسط غرب، که در پاسخ به سرسختی پاسداران حاکم آغازشده ، ضمن آنکه جدیت طرف خارجی را دراین رویا رویی می رساند ، هزینه های اضافی روی دست ایران گذاشته است . روابط مالی بانکهای اروپایی طرف حساب با نک مرکزی ایران با این بانک روندی کاهنده به خود گرفته است . بانک ها و بیمه گران اروپایی معامله با ایران را یا به صورت کوتاه مدت و با نرخ های بالای مخصوص کشورهای پرریسک انجام می دهند و یا قطع کرده اند . دراین شرایط افتتاح اعتباربانکی برای واردات کالا ازاروپا مختل شده و بیشتر وارد کنندگان با هزینه های بالا تر به بانکهای معتبر دبی وسایرکشورهای امارات متحده عربی مراجعه می کنند . به اعتراف وزیر نفت احمدی نژاد، تأمین مالی هزینه اجرای طرح های در دست اقدام صنعت نفت ایران از منابع خارجی ، متوقف شده است . دراین شرایط برخی از شرکتهای نفتی اروپایی ، چینی ، هندی و ژاپنی قرارداد هایی را که با دولت ایران منعقد کرد ه اند مورد تجدید نظر و تغییر قرارداده اند . ( تعلیق امضای قرارداد شرکت توتال فرانسه برای تولید گاز مایع درایران ، تعلیق قرارداد چین برای خرید گاز مایع و سرمایه گذاری نفتی ، لعو قرارداد نفتی هند برای بهره برداری از میدان نفتی جفیر و تغییر سهم مشارکت ژاپن در قرارداد نفتی آزادگان از75 درصد به 10 درصد ازاین جمله اند )
واکنش بازار بورس ایران
حدود دوهفته پس ازتصویب اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران در شورای امنیت ، کارشناسان داخلی بازار سرمایه در ایران وضعیت بازار بورس کشور را این طور گزارش کردند « اين چهارده روز، براي معامله‌گران، ايامي بسيار سخت بود. خيلي از سهام مطرح و پرسهام‌دار بازار نظير پتروشيمي خارك، معادن روي، چادرملو، گل گهر، سرمايه‌گذاري معادن و فلزات، پتروشيمي اصفهان، تراكتور‌سازي، كمباين‌سازي و... تقريباً همه روزه افت كردند»( روزنامه دنیای اقتصاد.) . یک منبع خارجی ناظر برتحولات بازار بورس تهران گزارش داد که « بورس اوراق بهادار تهران در دومين هفته کاری خود پس از اعمال تحريم شورای امنيت عليه فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی با شتاب گيری افت شاخص ها مواجه شد»(بی بی سی 15 دی 85

افت شاخص کل ارزش سهام وفرار سرمایه از بازار بورس ایران در شرایطی ازسرگرفته شده که موسسات دولتی برای حمایت از این شاخص و جلو گیری از افت آن برای خرید سهام سهامداران غیردولتی مایه گذاری کلانی کرده بودند . یاد آور می شود که تا دو ماه پیش یعنی طی سیزده ماه اول روی کار آمدن دولت پاسداران ار این شاخص 3440 واحد کاسته شده بود و براثر آن بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان معادل ۱۱ ميليارد دلار از ارزش سهام شرکت های بورسی کاسته شده بود .
واکنش کسبه عربستان سعودی
صدور قطعنامه در بی اعتبار شدن پول ایران دربازار عربستان سعودی نیز بارز گردید . بدین ترتیب که برخلاف سالهای پیش که کسبه مکه ازحجاج ایرانی پول ایران را مثل پول سایر کشورهای مسلمان می پذیرفتند ، امسال به گزارش زائران ایرانی که از حج بازگشته اند نقل می کنند که ـپلیس و ماموران امنیتی بدترین رفتار دو دهه اخیر را با ایرانیان داشتند. با پول ایران بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن بود بشود در بازار عربستان خرید کرد.مغازه داران عربستان با صراحت به حجاج ایرانی می گفتند:" علیه ایران قطعنامه صادرشده و پول شما را قبول نمی کنیم".
مواردی که در فوق از نظر گذشت پیآمد و قیمت اولیه قطعنامه و ناشی از سرسختی سپاه پاسداران برادامه فعالیت های اتمی خطرناک رژیم است . این پیامد ها ، خواه ونا خواه ، به درون اقتصاد ایران و زندگی مادی جامعه ایران واریز خواهد شد . وقت آن رسیده مردم ایران ، که ذینفع ترین عامل درتوقف فعالیتهای ضد ملی وضد مردمی اتمی پاسداران حاکم هستند ، وارد میدان شوند ، یقه آنها را، که مسبب وباعث وبانی این وضعیت وخامتبارمی باشند ، بگیرند ودر راه دفاع از مناقع خانوادگی و ملی خود، خواهان توقف فوری فعالیتهای اتمی خطرناک این شریران شوند .
زیرنویس :

و 2 و 3 و 4 به نقل از مصاحبه اخیر موسویان، طرف مذاکره هسته ای رژیم با خارجی ها در دولت خاتمی1

.پیوست های فطعنامه 1737ا.

نهادهاي درگير در برنامه هسته‌اي

. سازمان انرژي اتمي ايران 2. شركت انرژي مصباح (تهيه كننده رآكتور تحقيقاتي - اراك) 3. كالا- الكتريك (عكا كالاي الكتريك) (تهيه كننده كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت- نطنز) 4. شركت پارس تراش (درگير در برنامه سانتريفوژ، شناسايي شده در گزارش‌هاي آژانس) 5. فرآيند تكنيك (درگير در برنامه سانتريفوژ) 6. سازمان صنايع دفاع (سازمان مادر زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كه برخي از توابع آن در برنامه ساخت قطعات سانتريفوژ و برنامه موشكي درگير بوده‌اند) 7. هفت تير (زير مجموعه سازمان صنايع دفاع، كه عموما به عنوان نهادي مستقيما درگير در برنامه هسته‌اي شناخته شده است) ب. نهادهاي درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك 1. گروه صنعتي شهيد همت (زير مجموعه سازمان هوا- فضا) 2. گروه صنايع شهيد باقري (زيرمجموعه سازمان هوا-فضا) 3. گروه صنايع فجر (قبلا كارخانه توليد ابزارهاي سنجش بوده است، زيرمجموعه سازمان هوا- فضا)

افراد درگير در برنامه هسته‌اي

. محمد قنادي، معاون تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران 2. بهمن اصغرپور، مدير اجرايي (اراك) 3. داود آقاجاني، رئيس كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت .4 -احسان منجمي مدير ساخت پروژه- نطنز 5. جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران (مسئول مديريت توليد سوپاپ‌هاي سانتريفوژ) 6. علي حاجي‌نيا ليلابادي، مديركل شركت انرژي مصباح 7. سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر (دانشكده شيمي، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آزمايشاتي بر روي برليوم انجام داده است) د.

افراد درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك

. سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 2. احمد وحيد دستجردي، رئيس سازمان هوا_ فضا 3. رضا قلي اسماعيلي، رئيس بخش بازرگاني و امور بين‌الملل سازمان هوا- فضا 4. بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس بخش بودجه و مالي سازمان هوا- فضا ه.

افراد درگير در هر دو برنامه موشكي و هسته‌اي.

. سردار يحيي رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي