هزینه اقتصادی- اجتماعی چرخش سیاسی رژیم ؟
آذر85

(1)

بعد ازتغییری که طی یک سال ونیم اخیر درترکیب هیأت حاکمه رژیم ولایت فقیهی ایران انجام گرفته ، باید دید که درجریان این تغییرچه سیاستی کنار گذاشته شده وچه سیاستی حاکم شده است . سؤال دیگری که قابل تعمّق است این است که تغییر خط سیاسی رژیم به چه قیمت صورت گرفته است .بعد از پاسخ به این سؤآل ها بهتر می توان به بررسی این سؤال مهم پرداخت که رژیم ولایت فقیهی کنونی پس از جا به جایی قدرت و تغییرخط سیاسی، ضعیفتراز گذشته شده است یا قوی تر؟. پیش از مرورهزینه اقتصادی- اجتماعی جا به جایی قدرت در رژیم ولایت فقیه، با استناد به شواهد عینی و توافق درونی و مستندی که درجریان این جا به جایی نقض شد ه است ، به بررسی شکل و محتوای جا به جایی قدرت می پردازیم :
الف - مصادره قوه مجریه با کودتای سیاسی
- جلوگیری ازقدرت گرفتن رفسنجانی درجریان انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه ومصادره قوّه مجریه این رژیم توسط سپاه پاسداران ، به گواهی حوادث شگرف وبی سابقه ای که این عملیات را به نتیجه رساند ، کودتای سیاسی درون حکومتی بود که به کارگردانی خامنه ای ولی فقیه رژیم انجام گرفت . یک روی این کودتا خلع ید ازطرفداران سیاست خارجی بود که رفسنجانی آنها را سردمداری می کرد و روی دیگر آن تصرّف قدرت اجرایی توسط جریان سیاسی - نظامی بود که سیاست خارجی مخالف سیاست مورد نظر رفسنجانی را داشت و فرماندهان سپاه پاسداران آنرا نمایندگی می کنند . پا درمیانی خامنه ای به نفع سپاه دراین انتقال قدرت گویای آن است که خامنه ای رهبر وکشتیبان سیاسی رژیم ولایت فقیه ، درفضایی اضطراری و با یک جرخش سیاسی ، خود را با سیاست خارجی مورد نظرسپاه همراه کرده است . این نکته را نیزباید یاد آوری و اضافه کرد که مقامات رژیم ضمن آنکه همواره درمورد سیاست داخلی، و به خصوص سرکوب بی امان مخالفان آشتی نا پذیر داخلی ، اشتراک نظر داشته اند ، درمورد تنظیم استراتژی و راهبرد سیاست خارجی دچار اختلاف نظر بوده اند .
- ب - محتوای جرخش سیاسی ؟
- برای پاسخ به این سؤال که دراین کودتا چه سیاستی کنارگذاشته شده و چه سیاستی حاکم گردیده ، بایستی به سندی که آن را « سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران » می نامند مراجعه کرد . این سند که درآن سیاستهای استراتژیک (راهبردی ) رژیم روی کاغذ آورده شده ، پس ازکلنجار طولانی تدوین شد که در بالاترین سطح بین خامنه ای و رفسنجانی برسر« سیاست خارجی راهبردی» رژیم ، جریان داشت . این سند در «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به ریاست رفسنجانی ، تدوین نهایی شده و به امضای خامنه ای رسید ه است . این روزها ، درآستانه انتخابات خبرگان ، رفسنجانی این سند را به مثابه آخرین حربه دفاع ازحضور خود درحاکمیت دستاویز قرارداده و برحریف غالب ، یعنی دولت احمدی نژاد، ایراد می گیرد که برخلاف سند چشم اندازحرکت می کند ازجمله روی این موضوع تأکید می کند که درمدیریت مالی خود برخلاف توافق این سند دارد هرجه بیشتر بودجه عمومی را به در آمد نفت وابسته می کند . رفسنجانی، همراهانش در«مجمع تشخیص » را به میدان فرستاده تا روی توافقی تبلیغ کنند که در سند چشم انداز برسر سیاست خارجی رژیم به عمل آمده است . معاون مرکزتحقیقات مجمع تشخیص در این باره می گوید « در سطوح بين‌الملل به دو بخش توجه كرده ايم ، اول نوع نگاه ما به نظام بين‌المللي چگونه بايد باشد . بالاخره نظام بين‌المللي يك واقعيت است كه بايد بپذيريم و دوم آيا مي‌خواهيم نظام بين‌المللي را بهم بريزيم يا اينكه از اين نظام بين‌الملل با همكاري كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي [منظور دولت ها در کشورهای مسلمان نشین است ] با هم نزديك شويم و نظام بين‌الملل را سوق بدهيم به سمتي كه اهداف و حقوق كشورهايي شبيه ايران بيشتر تأمين شود در الزامات اجرای سند چشم انداز اين راهكارها را ارائه كرده‌ايم » او اضافه می کند که « سند مي‌گويد ايران مي‌خواهد يك تعامل سازنده و مؤثر داشته باشد.
تعامل به اين معنا است كه ايران اهداف و برنامه‌هايي دارد و براي رسيدن به اين اهداف و برنامه‌ها با دنيا مي‌نشيند و صحبت و بحث مي‌كند و به قواعد موجود براي بازي در دنيا براي احقاق حقوق خود توجه مي‌كند و از طريق تعامل سازنده مي‌تواند به آن حقوق دسترسي پيدا كند» ( خبرگزاری فارس 7 آذر 85 ) . و حالا در شرایطی که خامنه ای زیر توافق خود زده وبا پاسداران رژیم همصداشده، « قواعد موچود برای بازی دردنیا » و«تعامل» و«نزدیکی» با دولتها در کشورهای مسلمان نشین منطقه را درعمل نفی می کند ، و می خواهد با دستیابی به بمب اتمی ،حمایت از جریانهای افراطی و بنیاد گرای کشورهای مسلمان نشین ، سردادن شعار نابودی اسراییل « نظام بین المللی را بهم بریزد »، دبیرکمیسون تدوین نهایی سند« چشم انداز» در مجمع تشخیص، به نمایندگی ازجانب رفسنچانی پشتوانه سند چشم انداز را به رخ حریف غالب می کشد که « چشم‌انداز بر اساس اصل 110 قانون اساسي در يك فرآيند حقوقي و علمي شكل گرفته است، كه كارشناسان در سطوح سازمان مديريت، موسسات تحقيقات استراتژيك، كميسيون‌هاي مختلف مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دانشگاه‌ها و موسسات مطالعاتي كار كرده و در يك فرآيند، سند چشم انداز از سوي رهبري ابلاغ شد.» ( خبرگزاری فارس 9 آذر85 ) . البته اگر معیار « مصلحت نظام » را ملاک قضاوت دردعوای بین خامنه ای و رفسنجانی قراردهیم، باید « حق » را به خامنه ای داد که درمقابل طوفانی که برای تغییر نظام تغییرناپذیر ولایت فقیه راه افتاده ، به اصل خود بازگردد، بی پرده سیاست مبتنی برنظریه منطبق الزام بقاء نظام ولایت فقیه ،که به نظریه زیستن درفضای ستیزودرگیری ( اکولوژی تخاصم ) معروف است ، را اتخاذ کند و وپشت به پشت پاسدران این نظام ضد تاریخی ازموجودیت آن دفاع کند !
- هزینه اقتصادی چرخش سیاسی رژیم
- جلوگیری از ریاست جمهوری مجدد رفسنجانی، با وقوف بر انتظار و چشمداشت طرف حسابهای خارجی رژیم به برنده شدن او درانتخابا ت ریاست جمهوری انجام گرفت . به عبارت دیگر خامنه ای رهبررژیم با وقوف براین واقعیت قابل پیش بینی به حذف رفسنجانی وآوردن پاسدارها پرداخت که می دانست با این اقدام ، رژیم ولایت فقیه نه تنها فرصتها و مزایای روی کار آوردن رفسنجانی را ازدست می دهد بلکه چرخش به سمت سیاست ستیزه گرانه سپاه ، این رژیم را با انزوای سیاسی بین المللی و خطرها ی سیاسی - اقتصادی ناشی ازآن مواجه می کند . تا همین جا رژیم ولایت فقیه بسیاری ازفرصت ها ومزایای همزیستی مسالمت آمیز با جامعه جهانی را از دست داده است . چشم انداز مناسبات با دوام خارجی ها با ایران تحت حاکمیت جدید چنان تیره شده که، حتی قبل از اینکه انزوای بین المللی این حاکمیت به صورت قطعنامه تحریم شورای امنیت مهر بخورد ، شاهد عوارض اقتصادی آن درزمینه های زیرهستیم :
- 1- طرف حسابهای خارجی رژیم ،برقراری روابط اقتصادی با ایران را مورد تجدید نظرقرارداده اند . شواهدی که درپی می آید گواه براین واقعیت است :
چین -روز 7 آذر85 خبرگزاری رویتر به نقل از منابع چینی گزارش داد که«چين در حال ارزيابي ريسك‌هاي سياسي سرمایه گذاری کلان در بخش نفت وگاز ايران است.» . همین روز شبكهء خبري« بلومبرگ» به نقل از گروه مطالعاتي يور‌‌‌‌‌آسيا اعلام كردكه مذاكرات ايران و چين درخصوص قرارداد 100 ميليارد دلاري انرژي احتمالاً به دليل اختلافات موجود براي مدتي طولاني به تعويق خو اهد افتاد » یک روز بعد یعنی روز 8 آذر خبرگزاری ایسنا خبرداد که « امضاي قرارداد صادرات ال.ان.جي [ گازمایع ] ايران به چين كه قرار بود امروز از سوي دوطرف انجام شود، به تعويق افتاد » .
ژاپن- بر پايه تازه ترين آمار انتشار يافته از سوی سازمان کشور های صادر کننده نفت ، اوپک، سهم ايران در واردات نفتی ژاپن از ۱۲.۴ در صد در تابستان ۲۰۰۵ به ۱۱ در صد در تابستان ۲۰۰۶ و ۹ در صد در اکتبر سال جاری سقوط کرده است. بدين سان ، ايران که بعد از عربستان سعودی و امارات عربی متحده سومين کشور تامين کننده نفت ژاپن بود، جای خود را به قطر سپرده و به مقام چهارم تنزل يافته است(راديو فردا 28 نوامبر2006 ). ژاپن علاوه برمحدود کردن واردات نفت ازایران سهم مشارکت وسرمایه گذاری خود در بهره برداری ازمیدان نفتی آزادگان را از 75 درصد به 10 درصد کاهش داده است .
-پیش ار این درزمینه روابط مالی با نکهای بین المللی با ایران نیز شاهد قطع رابطه دوبانک سویسی و محدود شدن رابطه تعدادی از بانکهای ژاپنی ، آلمانی و هلندی بودیم
- به گزارش سازمان ملل ، همزما ن با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد « حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران طي سال 2005 با 70 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. در سال 2005 تنها 30 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران شد. اين رقم در سال 2004، 100 ميليون دلار و در سال 2003، 482 ميليون دلار گزارش شده بود»

- 3 - مدیریت کلان اقتصاد کشور به تبعیت از سیاست خارچی ستیزه گرانه رژیم ،جوهری امنیتی پیدا کره ه ودولت پاسداران با نگرشی امنیتی منابع مالی کشور را به مصرف هزینه های داخلی وخارچی می رساند. سمتگیری امنیتی اداره اقتصاد کلان کشور عوارض زیررا به بار آورده است-
- الف - با توجه به آنکه مإموریت پاسداران در اداره اقتصاد کشور مأموریتی امنیتی است . درکارتخصیص منابع و امکانات مادی عمومی، الزامات امنیتی برای آنها اولویت دارد و نه توسعه ای . هزارها میلیارد دلار درآمد نفتی را به تإمین مالی کارهایی نظیر تسریع فعالیتهای خطرناک اتمی ، افزایش کمی و تحول کیفی خریدهای نظامی ازجمله درمورد خرید موشک های ضد موشک ، افزایش مانورهای پرهزینه نظامی و ریخت وپاش های جدید امنیتی درداخل و خارج کشور اختصاص می دهند . این مدیریت درکار تخصیص اعتبار برای هزینه های جاری و عمرانی در استانهای کشور به کلی از متخصصان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خلع ید کرده ، دراجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی ، پیش و بیش ازآنکه به توجیه اقتصادی طرح توجّه داشته باشد به توجیه امنیتی آن توجّه دارد . و کار اجرایی طرحهای عمرانی عمده را به سپاه وبسیج ، یعنی پیمانکارانی سپرده که به لحاظ امنیتی توجیه شده اند . بدینترتیب منطق امنیتی آنها درمورد مسایل اقتصادی کلان کشورتخصیص منابع کمیاب و تمام شدنی مادی را ازمجرای اقتصادی منطقی و بهینه خارج کرده وبه مجاری نا به جا وغیرقابل توجیه ازنظر اقتصادی منحرف کرده است
- ب- برنامه ریزی ها و آینده نگری درمدیریت اقتصادی جای خود را به برخوردهای روزمره سیاسی با مشکلات اقتصادی ناشی از تحوّل چدید داده ویا به پیشگیری از عوارض اجتماعی این مشکلات تبدیل شده است . 50اقتصاد دان شاغل در ایران درنامه سرگشاده خود به احمدی نژاد در خرداد ماه سال 85 نوشتند « دولت محترم خود را بي‌نياز از مشورت و رايزني با صاحب نظران و كارشناسان، تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و صنفي مي‌داند و در درون خود نيز از ظرفيت كارشناسي موجود بهره‌نمي‌برد» و اینک شاهد آن هستیم که رییس دولت پاسداران با سلب اختیار سازمان برنامه وبودجه و واگذاری اختیار تخصیص بودجه و بودجه بندی استان ها به مأموران امنیتی که برمسند استانداری 30 استان کشور نشانده است ، بی نیازی خود به آینده نگری متخصصان اقتصادی را به اثبات رسانده است . به طوری که « برنامه چهارم» و«چشم انداز بیست ساله » عجالتا به دستاویز سیاسی تبدیل شده که بخش مغلوب برعلیه بخش غالب حاکم به کار می برد .
- ج- رهبری ونوک هرم این نوع مدیریت ، برای دادن انگیزه کارامنیتی به مدیران تحت امرخود دست وبال آنها را در حیف ومیل اموال عمومی بیشتر ازگذشته بازگذاشته و براثرآن میزان فساد مالی در دولت پاسداران بالا رفته است . این واقعیتی است که موسساتی نظیر« سازمان شفافیت بین المللی» در گزارش سال 2006 خود برآن انگشت گذاشته اند و گواهی داده اند که« امانت داری » مالی این دولت نسبت به دولت قبلی ایران 13 پلّه سقوط کرده است . بنا براین مدیریت اقتصادی پاسداران علاوه بر تشدید انحراف امکانات ومنابع مالی کشور، با حیف ومیل مالی بیشتر ازگذشته ، اتلاف این منابع را نیز تشدید کرده است

هزینه اقتصادی - اجتماعی چرخش سیاسی رژیم
(2)
دربحث قبلی دیدیم که سیاست ستیزه گرانه حاکمان رژیم ولایت فقیهی ایران ، دوپیامد عمده داشته است . نخست آنکه این سیاست درعرصه بین المللی انزوای سیاسی -اقتصادی فزاینده ای را به همراه آورده ، و دوم آنکه درعرصه داخلی محتوای مدیریت کلان اقتصاد ایران را امنیتی کرده و به دولتی سپرده که به گواهی موسسات تحقیقاتی بین المللی ، بیش ازدولتهای قبلی به فساد مالی آلوده است . هریک ازدوپیامد فوق الذ کر اقتصاد بحرانزده ایران را گرفتارتنگناها و مشکلات جدیذی می کند که درزیربه برخی ازآنها اشاره می شود :
الف -تنگناهای اقتصادی ناشی ازانزوای بین المللی
تشنّج آفرینی سخنگویان رژیم ولایت فقیه همراه با اقدامات تهدید آمیزکارگزاران این رژیم ، بی وقفه ادامه دارد . پرونده های تاریخی نظیرپرونده یهودکشی در آلمان هیتلری را ازآرشیو بیرون می کشند ومی خواهند با تشکیل « کنفرانس بین المللی بررسی هولوکاست » این مسأله بایگانی شده را به مسأله روزتبدیل کنند ! چند روز پیش لاریجانی سخنگوی امنیتی رژیم ضمن مشارکت درکنفرانس « استراتژی جهان عرب سال 2006 » دردبی درحضور نمایندکان دولتهای منطقه و ناظران بین المللی قصد حکومت ایران برای به هم زدن قراردادهای امنیتی منطقه را با این مضمون اعلام کرد که قراردادهای دفاعی دولتهای منطقه با آمریکا باید لغوشود . با این وجود ، درمورد تنگناهای اقتصادی که این آشوبگری ها درچشم اندازقرارداده نعل وارونه می زند و می گوید «من اعلام مي‌كنم. [تحريم‌ها] هيچ تأثيري ندارد.» . رییس دولت پاسداران درشهرساری باردیگر تأکید می کند که آشوبگری اتمی رژیم به قیمت انزوای ایران توسط کشورهای پیشرفته صنعتی ادامه خواهد یافت و « در صورت وضع مجازات‌ها ، ايران مناسبات خود را با اتحاديه اروپايي محدود خواهد كرد» . با این اوصاف رژیم ولایت فقیهی ایران انزوای سیاسی بین المللی و تنگناهای اقتصادی زیررا که ازاین انزوا ناشی می شود، آگاهانه پذیرا شده است :

- محدودیت روابط دادوستد تجاری و جذب سرمایه از کشورهای پیشرفته صنعتی می تواند عقب ماندگی شیوه تولید صنعتی و کشاورزی وهمجنین عقب ماندگی مدیریت تولیدی ایران را در زمانه ای تشدید و تعمیق کند که درآن حتی امیرنشین های منطقه زیست ما برای نوعی جبران عقب افتادگی های خود با شتاب درصدد مشارکت با کشورهای صنعتی و پیوند اقتصاد ی فزاینده با آنها هستند .
- انزوای سیاسی - اقتصادی بین المللی ایران، خرید مستقیم مایحتاج صنعتی کشوررا ازمسیرمنطقی خود یعنی خرید ازتولید کننده اصلی ویا فروشنده دست اول خارجی منحرف می کند و به سمت خرید ازدلال و فروشنده دست دوم خارجی می کشاند . این انحراف تا همین جا باعث شده که امارات متحده عربی در کارفروش وصادرات غیرمستقیم کالاهای ساخت کشورهایی نظیرآلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، انگلیس ، ژاپن ،چین کره جنوبی و...به ایران مقام اول را به دست آورد و بنا برگزارش جدید گمرک ایران ، به بزرگترین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شود و بیش ازهمه این کشورها جنس به ایران بفروشد . این نوع خرید ازخارج هم قیمت خرید را افزایش می دهد وهم می تواند کیفیت کالای وارداتی را کاهش دهد .

ب-هزینه های اقتصادی ناشی از مدیریت امنیتی اقتصاد
مدیریت امنیتی اقتصاد توسط پاسداران تا به حال هزینه های اقتصادی مشخص زیررا به بارآورده است
افزایش حجم بودجه و وابستگی تورّم زای بودجه دولت به دلارهای نفتی - دولت پاسداران ریخت وپاش های امنیتی خودرا به پشتوانه افزایش درآمد ناشی از صادرات نفت افزایش داده است . این اقدام ضمن افزایش حجم بودجه عمومی دولت ، درصد وابستگی هزینه های دولت به در آمد نا پایدار نفت را به شدت بالابرده است . این دولت برای پاسخگویی به هزینه ها و پای خرج های جدیدی که درعرصه داخلی وخارجی ایجاد کرده ، به سهمی که ازدرآمد نفت دربود جه 85 برای هزینه های دولت پیش بینی کرده اند اکتفا نمی کند و ازحسابی که درآن مازاد درآمد نفت را می ریزند نیز برداشت مکّرردارد . ندیمی یکی ازاعضای کمیسیون اقتصادی مجلس روز13 آذر85 دراین مورد به خبرگزاری فارس به طور سربسته گفت « در ماه‌هاي گذشته با مشخص نبودن دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي و عدم تشكيل جلسات هيات امناي آن، دولت به دفعات و مكرر از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است، اما به همين بهانه بانك‌ها منابع حساب ذخيره ارزي را به روي بخش خصوصي بسته‌اند » . سوای این، دولت احمدی نژاد اولین متمم بودجه سال 85 را برای انجام تشریفات اداری به مجلس فرستاده است . دراین متمم هزینه های دولتی جدیدی گنجانده شده که تإمین آن رقم این بودجه را 4600 میلیارد تومان بیشترخواهد کرد . افزایش ا وابستگی مالی دولت به درآمد نفت دوعارضه اقتصادی فوری داشته و ریسک مشخصی را درچشم انداز مدیریت مالی این دولت قرارداده است . توضیح آنکه دلارهای نفتی پیش ازآنکه به حساب خزانه دولت واریزشود توسط بانک مرکزی با نرخ هردلار حدود 905 تومان به ریال تبدیل می شود بانک مرکزی نمی تواند دربازارارز ایران همه این دلارها را به فروش برساند وما به ازاء ریالی آن ها را ازخریداران ارز دریافت کند .بخشی از این دلارهای باد آورده روی دست این بانک می ماند حال آنکه معادل ریالی آن را ازطریق دولت به بازارپول کشورتزریق کرده است . به این ترتیب حجم نقدینگی تورم زای کشور دریکی دوسال اخیر با نرخ حدود 40 درصد درسال افزایش یافته و دراول سال به رقم سرسام آور 90 هزارمیلیارد تومان بالغ شده است . برای آنکه آهنگ رشد شدید نقدینگی را کاهش دهند به سمت داغ کردن بازارداخلی ارز ،از طریق کاهش وحتی لغو حقوق گمرکی و افزایش واردات کالا ،نیز رفته اند . با این وجود نیازدولت به دلارهای نفتی به حدی بالا رفته که اقتصاد کشور هم با عارضه تورم زای هزینه بی رویه این دلارها مواجه شده وهم از افزایش واردات کالا هایی رنج می برد که مشابه آنها درداخل تولید می شود . دولت احمدی نژاد بااین شکل از مدیریت مالی ،خودرا درمعرض خطرابتلاء به کسربود جه های سنگینی نیزقرارداده که درصورت کاهش درآمد نفت ایران دچار آن خواهد شد .
نا امن ترشدن فعالیتهای اقتصادی و تنگترشدن عرصه بر بخش خصوصی
برخورد امنیتی مدیریت اقتصادی دولت پاسداران ، فضای فعالیت بخش خصوصی را ، به ویژه در بخش صنعتی ایران ، نا امن ترازگذشته کرده است . دولت احمدی نژاد با توسل به کارهایی مثل واگذاری پیمانکاری بسیاری از طرح های دولتی به سپاه وبسیج وهمچنین برداشت ازاعتبارات ویژه بخش خصوصی عرصه را برفعالیت آزاد این بخش تنگترکرده و با اقدامات ضد تولیدی نظیر افزایش واردات رسمی وقاچاق ّ، جلوگیری ازفعالیت متشکل کارفرماها و غیرقانونی اعلام کردن « کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی » این بخش را درمعرض فشارقرارداده است . نا امنی ناشی ازاین اقدامات سرمایه هارا به سمت فعالیت زود بازده دلالی کشانده ویا با شتاب بیشتری ازگذشته به بیرون ازمرزها فراری داده است . افت شدید ارزش سهام شرکتها دربازاربورس وصفهای طولانی که برای فروش سهام بسته می شود نیزنشان می دهد که درفضای نا امنی که به وجود آمده سرمایه ها به مسیرهای انحرافی کشیده شده اند وبه فرار ازمرزها متمایل شده اند .ريیس قوه‌قضائیه رژیم روز 16 آذر 85 به این واقعیت این طور اعتراف می کند « بسیاری از سرمایه‌های داخلی به دلیل نبودن امنیت اقتصادی کافی صرف کارهای واسطه‌ای و دلالی شده است، فضای اقتصادی کشور «رانتی» شده است و غالبا رقابت اقتصادی را بین اشخاص و نهادهایی به وجود آورده‌ایم که عملا فضای رقابت آزاد را از بین برده‌اند و برخی از مردم کشورمان را مجبور کرده‌اند در کارهای اقتصادی به سمت کارهای خلاف بروند. رییس قوه قضاییه رژیم درپایان به فساد نظام یافته و سیستمیک درایران اشاره می کند ومی گوید« بسیاری از مفاسد‌اقتصادی ناشی از فساد سیستم‌هایی است که نیازمند اصلاح است»

اتخاذ سیاست های متناقض
نگرش امنیتی به «خطر» رشد وافزایش ارتش بیش از5 میلیون نفری جوانان بیکارایران ، مدیریت اقتصادی دولت پاسداران را به اتخاذ سیاست های پولی وصنعتی کشانده است که درتناقض آشکار با فضای اقتصادی حاکم است . مـعاون وزير صنايع دولت احمدی نژاد درتوضیح سیاست این دولت اعلام کرده: «سياست ما تقويت بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كارآفرين است. امسال 30 هزار ميليارد تومان [ وام بانکی ] براي بنگاه‌هاي كوچك اختصاص يافته است.» ( روزنامه سرمایه 7 آذر 85 ) . دولت پاسداران در شرایطی تقویت و ایجاد بنگاههای کوچک را در دستور کار خود قرارداده که: 1-فضای فعالیت بخش خصوصی را به طوری که ازنظر گذشت تنگتر از گذشته کرده است .2- برای گسترش فعالیت صنعتی کشور استراتژی وراهبردی که در آن جایگاه ، نقش صنایع در اقتصاد کشور ونوع و بافت صنایع ترسیم شده باشد ،در پیش رو ندارد. 3- در شرایطی که داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند واین داوطلبی ایجاب می کند که به ایجاد کارگاههایی به پردازند که قدرت رقابت با رقبای خارجی را به دست آورند ، درشرایطی که حدود93 درصد از واحدهای صنعتی کشور کارگاههای کوچک وناتوانی هستند که کمتراز 50 نفر درآنها شاغل است ، می خواهند باز هم بر تعداد این کارگاهها بیفزایند . 4- متناقض ترین بخش این سیاست صدور دستور کاهش نرخ بهره وام های بانکی در فضای تورمی است که نرخ تورم بیش از نرخ بهره بانک ها است . نرخ بهره بانکهای دولتی را درفضایی به حدود 14 درصد کاهش داده اند که نرخ تورم بیش از 20 درصد است و بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی با بهره بیش از 25 درصد وام به متقاضیان معتبر می دهند . این سیاست پولی متناقض هجوم افراد و شرکتهای صاحب نفوذ را برای دریافت وام 14 درصدی از بانکهای دولتی به شدت بالا برده است . دریافت وام از بانکهای دولتی با این نرخ در حالی که نرخ بهره وام غیردولتی 2 تا 3برابر آن است ، امتیاز رانتی و فساد برانگیزی به وچود آورده که بندو بست با مقامات دولتی دسترسی به آن را میسّر می کند و هر کسی نمی تواند از آن برخوردار شود ! . سیاست انبساط پولی اینچنینی که دولت پاسداران اتخاذ کرده بیشتر از آنکه فرصت های شغلی جدید ایجاد کند ، فرصت های رانتخواری ومفتخواری چدید برای نزدیکان این دولت ایجاد می کند و « خطر» شورش ارتش بیکاران را گسترش می دهد .
ج- سیر تحوّل شاخص های اصلی اقتصاد کشور
باتوجه به آنکه آهنگ رشد تولیدملی والگوی مصرف ملی شاخص های تعیین کننده ای برای تشخیص سمت وسوی تحّول اوضاع اقتصادی کشو راست . سیرتحول این دوشاخص را در دوره ای که پاسداران مدیریت اقتصادی کشور رادردست گرفته اند از نظر می گذرانیم :
سیرتحول تولید ملی

به گزارش بانک مرکزی با وجود انکه آهنگ رشد تولید ملی ایران درسه ماهه اول سال گذشته هفت ویک درصد بوده ، میانگین رشد تولید ملی درطی همین سال به 5/4 درصد رسیده است . براساس همین گزارش امسال درسه ماهه اول هسال 1385 نرخ رشد تولید ملی درمقایسه با سال قبل 4/2 درصد پایین آمده واز 1/7 درصد به 7/4 درصد رسیده و پیش بینی می شود میانگین سالانه آن به همین نسبت کمتر از سال قبل شود . بنا براین گزارش طی سه ماهه اول سال 85 نرخ رشد تولید دربخش ساختمان درمقایسه با فصل اول سال قبل به نصف رسیده وبا این معیار نرخ رشد تولید دربخش های صنعت و کشاورزی نیز کند ترشده است . به گزارش این منبع علت اصلی افت نرخ رشد تولیدملی افت نرخ رشد شدید بخش نفت بوده به طوری که نرخ رشد تولید دربخش نفت از8/3 درصد درسه ماهه اول سال 84 به منهای 3 درصد طی سه ماهه اول سال 85 رسیده است،. درواقع فضای به شدت متشنج سیاسی که هیأت حاکمه جدید به وجود آورده، دربخش نفت منجربه افت سرمایه گذاری شده درحالی که نیازدولت به درآمد نفت بهره برداری بی رویه ازذخایرنفتی ایران را تشدید کرده و «کاهش نرخ رشد استخراج نفت خام، صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی » را به همراه آورده است . این کاهش، به رغم بالا بودن میانگین قیمت نفت، درنهایت ارزش افروده بخش نفت را ، درمقایسه با فصل اول سال پیش کاهش داده و نرخ رشد دراین بخش را پایین آورده است .
سیر تحوّل مصرف ملی -

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران،نرخ رشد مصرف بخش دولتی به شدت بالا رفته به طوری که این شاخص طی سه ماه اول سال 85 ،به مثبت 1/3 درصد رسیده است .حال آنکه نرخ رشد مصرف دولت طی همین دوره درسال گذشته نسبت به سال ماقبل آن پایین آمده بود و به منهای 1/5 درصد رسیده بود . بنا برهمین گزارش، طی فصل اول سا ل چاری، مصرف بخش غیردولتی با کاهشی قابل ملاحظه ای از ۶/۶ درصد[منفی ] به 5/8 درصد[منفی] رسيده است [منبع : بی بی سی 21 اکتبر2 به نقل ازگزارش بانک مرکزی)
نتیجه گیری : اگرگزارش محتاطانه بانک مرکزی را ملاک قضاوت قراردهیم ، کندشدن نرخ رشد تولید ملی درکنارافزایش سهم مصرف بخش دولتی و کاهش سهم مصرف بخش غیردولتی از این تولید ملی ، بردوواقعیت قابل تعمّق دلالت دارد . نخست آنکه اقتصاد ایران درتمامیت خود به سمت ضعف وناتوانی بیشتر درحرکت است وکاهش سهم مصرف خانواده ها ی ایرانی ازتولید ملی درشرایطی که پس اندازملی میل فرارپیدا کرده ، می تواند به این روند دامن بزند . دوم آنکه دولت درشرایطی سهم برداشت خود ازتولید ملی روبه ضعف ایران را افزایش می دهد که به گزارش بانک مرکزی توان بخش نفت درتإمین هزینه های دولت روندی فرساینده یافته است واگراوضاع به این منوال پیش برود وقیمت نفت پایین بیاید ، می تواند مدیریت مالی دولت پاسداران را با بحران

روبه رو کند .

هزینه اقتصادی - اجتماعی چرخش سیاسی رژیم (3

- هزینه اجتماعی چرخش سیاسی

در بررسی هزینه اجتماعی چرخش سیاسی رژیم ولایت فقیه ، به یاد آوری عوارض اجتماعی قابل پیش بینی می پردازیم که مدیریت اقتصادی امنیتی این رژیم برچامعه ایران تحمیل می کند . سیرتحولات اقتصادی که در دوبحث قبلی ازنظر گذشت نشان می دهد که این مدیریت دوعارضه اجتماعی اجتناب نا پذیر به بار خواهد آورد : 1- فقرخانو اده ها وفقرعمومی چامعه ایران را با آهنگی تند ترازگذشته تعمیق می کند 2- بلای بیکاری ، به خصوص بیکاری میلیون ها جوان ایرانی را با نرخی بیشتر ازپیش گسترش می دهد . برای ارزیابی هزینه اجتماعی ناشی از چرخش سیاسی رژیم ، شواهد مستند دوعارضه فوق را ازنظر می گذرانیم

الف - سیرفزاینده فقر درایران

فقرعمومی و فقیرترشدن جامعه ایران را با محک تغییرجایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای جهان بهتر می توان لمس کرد . دراین مورد بانک جهانی در جدید ترین ارزیابی خود گزارش می دهد«در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ ميلادی،[سالهای حکومت آخوندها ] ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلی از مقام ۱۷ جهان به مقام ۳۳ تنزل يافته است. بين سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، ميانگين نرخ رشد سالانه ايران زير سه در صد نوسان می کرد. در سال جاری ميلادی،۲۰۰۶، نرخ رشد اقتصادی ايران بر اساس پيش بينی بانک جهانی به 8/5 در صد می رسد، حال آنکه ميانگين نرخ رشد کشور های در حال توسعه به هفت در صد می رسد. طی دو سال آينده نيز، بر پايه پيش بينی کارشناسان بانک جهانی، نرخ رشد ايران از ميانگين نرخ رشد در کشور های در حال توسعه کمتر خواهد بود» ( رادیو فردا 16 دسامبر2006) . این نکته را نیز باید یاد آور شویم که تولید و درآمد ملی ایران طی 27 سال حکومکت آخوندها در شرایطی میان کشورهای جهان این چنین سقوطی داشته که جمعیت ایران طی همین سالها دوبرابرشده است . واما افزایش فقرمادی افراد وخانواده ها ازکاهش قدرت خرید آنها دربازار کالاوخدمات ایران ناشی می شود . وقتی قیمت ها دراین بازار با آهنگی سریعتر ازآهنگ رشد درآمد خانوارهای حقوق بگیر ایرانی افزایش می یابد شکاف درآمد وهزینه اکثریت حقوق بگیر جامعه عمیق تر می شود وقدرت خرید آنها پایین می آید . دولت پاسداران با ریخت وپاش های امنیتی خود با سیاست های انبساط پولی غیرمولدی که اتخاذ کرده ضمن کندکردن نرخ رشد اقتصاد ایران،خواه و ناخواه ، به سمت کاهش سریع قدرت خرید حقوق بگیران به پیش می رود . همانطوری که دربحث قبلی ازنظرگذشت تشدید وابستگی بودجه عمومی این دولت به درآمدنفت ، ازگسترش کسربودجه دولت حکایت می کند واین وابستگی مثل استقراض دولت ازبانک مرکزی حجم غیرمولد پول را درایران افزایش می دهد وبه همان صورت اثرتورمی شدید دارد . یکی از مجلسیان دست اندرکار تنظیم بودجه دولت در مورد میزان این وابستگی وسیرتحوّل آن دردولت احمدی نژاد گزارش می دهد که « در سال 84 حدود 89 درصد درآمدهای کشور[ درآمد بودجه عمومی دولت ] را درآمدهای نفتی تامین کرد و در سال 85 نیز با وجود این که در قانون بودجه پیش‌بینی وابستگی 75 درصدی به درآمدهای نفتی شده بود، با توجه به متمم‌های بودجه و برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی، این رقم در حال رسیدن به 90 درصد است » (عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) . ازسوی دیگر به هوای کاهش خطر شورش میلیونها جوان بی کار نیزمشغول واگذاری وام کم بهره بانکهای دولتی به « بنگاههای کوچک زود بازده» برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید هستند وازاین طریق نیز به سیاست انبساط پولی و افزایش نقدینگی روی آورده اند . بانک مرکزی درگزارش مربوط به میزان ونرخ رشد نقدینگی گزارش می دهد ”میزان نقدینگی در پایان تیر ماه سال جاری [ سال 85 ] به 994 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم 729 هزار میلیارد ریال تیرماه سال 1384(سال پیش) رشدی معادل 3/36 درصد را نشان می‌دهد.“ انبساط پولی ناشی ازواگذاری وام به بنگاههای کوچک نیز به دلایل زیر نمی تواند مطابق نظریه اقتصادی کینز ، انبساطی مولد، شغل آفرین باشد وموج تورمی گذرا وموقّت داشته باشد : 1- حمایت ازبخش خصوصی مستقل و بورژوازی ملی هیچگاه در سیاستگذاری ها و عملکرد دولت جایی نداشته و واگذاری وام برای ایجاد کارگاههای کوچک بدون تنظیم ورعایت استراتژی صنعتی سنجیده انجام می گیرد و سیاستی است که دولت پاسداران صرفا به ملاحظه امنیتی و به صورتی شتابزده برای کاهش خطر شورش میلیون ها جوان بیکار به آن روی آورده است . 2- دولت پاسداران به گواهی موسسات تحقیقاتی بین المللی فاسد ترین دولت دررژیم ولایت فقیهی ایران است . مقامات فاسد این دولت می توانند با اعمال نفوذ برای دریافت وامی که بهره آن حدود نصف بهره دربازارآزاد ایران است ، اعتبارات بانکی را حیف ومیل کنند و این طرح در نطفه خفه شود 3- به فرض شکل گیری برخی ازاین بنگاههای کوچک ، ایچاد آنها با سیاست تجاری امنیتی دولت پاسداران درتناقض است . کارگاههای کوچک ونوپا درشرایطی که دروازه واردات رسمی و قاچاق کالا به ایران چارتاق بازمانده است ، نمی توانند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند و مدت زیادی به حیات خود ادامه دهند .عوارض مالی مدیریت امنیتی وسیاست انبساط پولی دولت پاسداران را می توان این طور خلاصه کرد که اقتصاد ایران توان جذب این حد ازپمپاژ پول را ندارد و این سیاست آتش تورم فقرافزا را درایران شعله ورخواهدکرد

. ب - سیرفزاینده بیکاری درایران

افزایش نا امنی ناشی ازجرخش سیاسی ستیزه جویانه رژیم ، روی افزایش ریسک سرمایه گذاری داخلی وخارجی درایران اثرمحسوس به جای گذاشته و صدورقطعنامه تحریم شورای امنیت به آن دامن خواهد زد . دربحث قبلی دیدیم که- به گزارش سازمان ملل ، همزما ن با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد « حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران طي سال 2005 با 70 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. » . درمورد تأثیرچرخش سیاسی رژیم روی کاهش سرمایه گذاری داخلی اطلاع دقیقی در دست نیست .ا ما از خلال خبرهایی که درباره شدت گرفتن فرار سرمایه بخش خصوصی داخلی به خارج و فروش سهام سهامداران غیردولتی دربورس منتشرمی شود می توان نتیجه گرفت که درمجموع آهنگ سرمایه گذاری برای ایجاد فرصت های شغلی جدید درایران به شدت کند شده است . افزایش بیکاری نتیجه بلافصل این وضعیت است . درشرایطی که احمدی نژاد مدعی است طی سه سال بیکاری را درایران ازبین خواهد برد! آمار واقعی بیکاری درایران منتشر نمی شود، اما منابع خارجی ناظر براوضاع اقتصادی- اجتماعی ایران مثل بانک جهانی در اخرین گزارش خود که در ماه نوامبر 2006 منتشرشده از سیرفزاینده تعداد بیکاران ایران خبرمی دهند و اعلام می کنند « طی شش ماه گذشته برتعداد بیکاران ایران شش دهم درصد اضافه شده است » . نکته قابل توجه دراین گزارش افزایش شدید نرخ بیکاری جوانان ایران طی همین مدت است . دراین مورد بانک جهانی درگزارش خود تا کید می کند که « طی همین مدت درصد بیکاری جوانان بین 15 تا 29 سال از 4/22 درصد به 2/23 درصد رسیده است » ( رادیو دویچه رله آلمان 8 نوامبر2006 ) . به اقرار مقامات مسؤل رژیم، اگر ازبین رفتن مشاغل موجود را به حساب نیاوریم، برای جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران درایران طی دهه آینده سالانه باید 750 هزار تا یک میلیون شغل جدید درایران ایجاد کرد تا جوابگوی تقاضای کار جوانان تازه واردی که به بازار کار کشور روی می آورند، باشد. حال آنکه اقتصاد رو به ا نحطاط کشور به خصوص در دوران تاریک مدیریت اقتصادی پاسداران توانایی ایجاد این حداقل فرصت شغلی جدید را نیز ندارد و دراین شرایط، تعداد ارتش حدود 5 میلیون نفری بیکاران ،به خصوص تعدادجوانان بیکار در ایران، با روندی سریعتر از گذشته افزایش خواهد یافت . (درمورد الگوی جغرافیایی توزیع بیکاری درایران این نکته رانیز باید یاد آورشد که نرخ بیکاری درشهرها بیشتر از روستاها و دراستانهای بلوچستان ، کردستان ، کرمانشاهان بیشترازسایراستانهاست . درضمن با وجود آنکه فقط حدود 15 درصد اززنان قادر به کار ایران وارد بازارکارایران شده اند نرخ بیکاری زنان درایران بیش از نرخ بیکاری مردان است ) سیر تحوّل اوضاع اجتماعی ایران ؟ سیر فزاینده فقر وبیکاری در جامعه ایران امروز ، با ادعاها ی دولتی که نمی تواند ضمانت اقتصادی توقف آنرا فراهم آورد ، متوقف نخواهد شد . جامعه ایران بیش ازاین ها نمی تواند ناهنجاری های ناشی از هدایت بیکاران به سمت مشاغل کاذب وناپایدار نظیرتوزیع کالا های قاچاق وخدمات ممنوعه را تحمل کند .بامنحرف کردن اذهان جوانان به سمت ازدواج ویا شعارهای بی پشتوانه پوپو لیستی ویا با مبتلا کردن برخی از جوانان به فحشاء و اعتیاد نیز نمی توان با پدیده شوم بیکاری وفقرمقابله کرد. آن بخش از جامعه جوان ایران که با بلای فقروبیکاری دست به گریبان است و پشتوانه مادی برای ادامه زندگی ندارد ، برای خلاصی از این گرفتاری یا عوارض سخت آواره گی را به جان می خرد و روانه بازار های کار خارج کشور می شود، امری که برای اکثریت جوانان ایران میسرویا قابل قبول نیست، ویا برعلیه مسبّب گرفتاری خود یعنی حاکمیت روحیه ای عصیانی پیدا می کند . مشاهدات عینی تبعیض های اجتماعی نظیر تبعیض بین وابستگان ونا وابستگان به حکومت ، تبعیض بین «خودی » و « غیر خودی » ، تبعیض بین زن ومرد وسایر تبعیض هایی که دولت امنیتی پاسداران به آنها شدت بخشیده ، درکنار شکاف عمیقی که بین اکثریت فقیر و اقلیتی که پولشان از پارو بالا می رود ، بر روحیه عصیانی وبرخورد قهر آمیز جوانان محروم ایران دامن خواهد زد . علاوه براین مطالبات صنفی کارگران وسایر حقوق بگیران محروم ایران نیز بیش از پیش با مانع نظامی - سیاسی پاسداران این رژیم تغییر نا پذیر مواجه خواهد شد و زمینه پیوند بخشی از این محرومان به جنبش های قهر آمیز را فراهم خواهد آورد . این روزها نمونه هایی از برخورد قهرآمیز جوانان ایران را در رویارویی آگاهانه دانشجویان دلیر پلی تکنیک تهران با شخض احمدی نژاد و در برخورد عصیانگرانه سایر جوانان با نمایش انتخاباتی اخیر رژیم ولایت فقیه ، شاهد بودیم . حاکمان جدید ایران با منزوی کردن ایران ، با مدیریت امنیتی اقتصاد ایران ،جنبش های اجتماعی ایران را ، خواه وناخواه ، به سمت رادیکالیزه شدن و برخورد قهر آمیز سوق می دهند . این قیمت اجتماعی است که حکومت تغییر ناپذیر ولایت فقیه و پاسداران این حکومت بابت چرخش سیاسی اخیر خود می پردازند .