مسأله محوری جنبش های اجتماعی ایران؟

اسفند 85

طبیعت ازفرارسیدن سالی دگرو بهار ی دگر خبرمی دهد ، اما ازدرون جامعه ستمدیده ایران خبری

جزفریاد اعتراض و دادخواهی کارگران ، معلمان ، زنان ودانشجویان به گوش نمی رسد. بسیاری ار مردم محروم و فقرزده ایران ، کاسه صبرشان ازبیدادو ستمی که برایران می رود لبریزشده است و به زبان حال وقال ، می گویند چرا مارا محتاج ولنگ نان ، پوشاک ، دارو ، مسکن و کار کرده اند ، چرا شرایط زیست وحیات مادی ما را به قهفرا می برند و حق حیات را ازما سلب می کنند ؟ . کارگران محتاج ، مثل 12 هزارکارگر مجتمع نیشکر هفت تپه، فریاد می کشند چرا کارخانه ای را که ما باید درآن کارکنیم و نان خانواده مان را دربیاوریم ورشکسته به تقصیرکرده اید تا ازپرداخت حقوق نا چیز ما شانه خالی کند و بلای بیکاری را درمقابل چشمان ما مجسم کند . معلمانی که باوجود دونوبت کار زیرفشارگرانی کمرشان خم شده ، از تبعیض حقوقی و عقب افتادن مطالباتشان به خشم آمده اند ودرمقابل مجلس رژیم صدایشان بلند شده که "مجلس به اين بی غيرتی هرگز نديده ملتی» . «وزير بي‌‏كفايت، استعفا استعفا » .« زندگی انسانی حق مسلم ماست » «معلم بيدار است، از تبعيض بيزار است»، «تا حق خود نگيريم، آرام نمي‌‏نشينيم».
زنان معلم ، زنان دانشجو ، زنان کارمند ، زنان کارگر ، زنان خانه دار و زنان بیکارکه دررژیم ولایت فقیهی ایران به حکم زن بودن تحت ستمی مضاعف قرارگرفته اند ، درماه پایانی سال 1385 با جنبش معنا دار خود نشان می دهند که بیش ازاین نمی توانند تبعیض حقوقی را که این رژیم ارتجاعی بین زن ومرد قائل است ، تحمل کنند. واما دانشجویان آگاه و دلیر ایران ، که وجدان بیدار جامعه ایران را نمایندگی می کنند ، دیگر نه خواستی ار هیا ت حاکمه ایران دارند و نه حاضر به گفت وشنود و مذاکره با آ نها هستند . نمایندگان این قشرآگاه جامعه ، نظیردانشجویان پلی تکنیک تهران در مقابل چشمان رئیس قوه مجریه رژیم با وارونه نگهداشتن و آتش زدن عکس او رهبر او ، به طور نمادین ّ، وقت برخاستن مردم ایران برای سرنگونی و نابودی این نظام را اعلام می کنند . جامعه ایران دراین فضای به استقبال بهار وسال نو می رود .
فقرمسأله محوری و موتورحرکت های اجتماعی است

سوای بیکارانی که قربانی فقرمطلق وناهنجاری های ناشی ازآن هستند ، فقرمادی مشکل اصلی مزد وحقوق بگیران ( بیش از50 درصد از15 میلیون شاغل ایران ) و بخش مهمی از«خود اشتغالان »نطیر لوله کش ها برقکاران ، دستفروش ها و سایرپیشه وران ( حدود 40 درصد ازشاعلان کشور) ، است . فقر مادی براثر کاهش قدرت خرید روزافزون اکثریت خانواده های ایرانی بارزمی شود . این پدیده شوم به سه علت مشخص درکانون و محور مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، وفرهنگی متعددی قرارگزفته که جامعه ایران را فرا گرفته است . نخست آنکه فقرمادی درایران بی وقفه درحال گسترش و تعمیق است ( دینامیسم فقر) ، دوم آنکه این پدیده خانواده ها را ، به صورتی تدریجی، ازتأمین نیازهایی محروم می کند ، که مثل محرومت ازتغذیه، بدون تأ مین آنها سلامت وحیات مادی انسان به خطرمی افتد . .و سوم آنکه اکثریت عظیمی ازافراد جامعه به طور روزمره و ساعت به ساعت با این مسأله حاد دست به گریبانند و برای حل وفصل آن راه حل متعارف وسا لمی نمی یابند . . بنا براین مسأله فقرمادی سایرمسایل مثل مساله زنان ومسأله صنفی دانشجویان را تحت الشعاع خود قرارداد ه و به خود معطوف می کند . به طوری که بارها شاهد پیوند حرکت های دانشچویی به حرکتهای کارگزی بوده ایم و درهمین روزهای آحرسال می بینیم زنان برابری طلب ایرانی پس ازخروج ازبازداشتگاه رژیم، به معلمان فقرزده ای که درمقابل مجلس دست به اعتراض زده اند ،می پیوندند.

ساختارکنونی اقتصاد ایران فقررا گسترش می دهد
پدیده فقردرکشورما درابعاد ملی و خانوادگی درحال گسترش است . «فقرملی» به صورت کاهش« درآمد سرانه ملی» کشور بارز می شود . با این معیاردرآمد سرانه ایران کنونی به روایت های مختلف بین 25 تا 30 درصد ازدرآمد سرانه 28 سال پیش جامعه ما کمترشده و ایران به همین میزان فقیرترازگذشته شده است .اما ،عواملی که اکثریت افراد وخانواده های ایران را قربانی و بلاکش فقرکرده ، 1- توزیع غیرعادلانه همین درآمد ملی است 2- تورم مهارناپذیری است که قدرت خرید خانواده ها و امکان تأمین مایحتاج آنها را بی وقفه کمتروکمترمی کند . به گزارش منابع خارجی درآمد ملی ایران درسال گذشته میلادی 8/ 194 میلیارد دلاربوده که حدود 65 میلیارد دلار نزدیک به 30 درصد آن را دولت برداشت و مصرف کرده است . ،خانوارها ی ایرانی به صورت بسیارنامتعادل وغیرعادلانه ای ازباقیمانده درآمد ملی بهره مند می شوند . اگرگزارش رسمی مربوط به الگوی توزیع درآمد را که به سال 1375 برمی گردد معیارقراردهیم، حدود 40 درصد از باقی ماند ه درآمد ملی ایران را 10 درصد( 7 میلیون نفر) ازخانواده های مرفه ایران برداشت می کنند . وسهم ده دصد( 7 میلیون نفر) ازفقیرترین لایه جامعه ایران فقط 4/1 درصد ازاین درآمد است . به عبارت دیگر درآمد ده درصد از بهره مند ترین خانوارهای ایرانی حدود 29 برابر درآمد لایه ده درصدی محرومترین خانوارهای ایرانی است . مطابق همین الگو لایه 20 درصدی خانوارهای بهره مند ایرانی (حدود 14 میلیون نفر) 54 درصد ،یعنی بیش ازنصف باقی مانده درآمد ملی را برداشت می کنند و لایه 20 درصدی محرومترین خانواده های ایرانی فقط 5/4 درصد ازاین درآمد سهم می برند . بنا بر این الگوی توزیع درآمد 50% ازلایه های فقیرتر جمعیت ایران، 16.8 درصد درآمد را درسال 1375 داشته و 10 درصد غنی ترین بخش جمعیت 8/39 درصد آنرا . یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت کشور بوده است .

این الگوی ناهنجار توزیع درآمد ، در ساختار اقتصادی - اجتماعی کنونی ایران جا افتاده است .شکاف بین درآمد و هزینه حقوق و دستمزد بگیران وبخشی ازخود اشتغالان، بی وقفه درحال بازشدن وتعمیق است . قیمت مایحتاج مردم با آهنگی سریعترازآهنگ افزایش درآمد آنها درحال افزایش است . . برای تأمین حد اقل های زندگی رقمی زیرعنوان » خط فقر» را معیار قرار می دهند . درحالی که سال گذشته حقوق حقوق بگیران حدود 200 هزارتومان و درآمد دستمزد بگیران حدود 150 هزارتومان بوده «مشاور وزیر رفاه درامور تامین اجتماعی » دولت پاسداران می گوید براساس آخرین بررسی های کارشناسی که به تفکیک درمورد وضعیت خط فقر در هریک از استان‌ها انجام شده، خانوارهای ۵ نفره شهری در استان سیستان و بلوچستان برای تأمین حداقل نیازهای زندگی در سال ٨٣ نیازمند ۱۷۱ هزار و ٨۵۶ تومان هستند که این استان در میان استان‌های کشور پایین‌ترین میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین حداقل نیازهای خانوار در ماه را به خود اختصاص می‌دهد. وی اضافه می کند: به ترتیب این خط فقر برای استان کردستان، ۲۱۶ هزار تومان، فارس ۲۴۴ هزار و ۵٨۴ تومان و اصفهان ۲٨٣ هزار و ۶۱۱ تومان تعیین شده است. «مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی »ادامه می دهد که: خانوارهای ۵ نفره استان تهران نیز، حداقل نیازمند ٣۹۴ هزار و ۹۴٣ تومان یعنی حدود ۴۰۰ هزار تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند( ادوارنیوز 28 بهمن 85 )

دولت پاسداران ،نمی تواند جلوی گسترش فقر را بگیرد

فقروبیکاری درایران مسأله ملی و کلان است . دولت ، به اعتبارآنکه مدیریت کلان اقتصادی وسیاسی کشوررا دردست دارد ،مسؤل حل و فصل این مسأله فاجعه بارملی است . اما بنا به دلایل زیردولت پاسداران نطام ولایت فقیهی ایران ازعهده حل این مسأله برنمی آید

1-

تضاد وناسازگاری شیوه حکومت ولایت فقیهی ایران با معیارهای مطلوب جامعه ایران و جامعه جهانی به حدی ازرشد رسیده که این حکومت برای حفظ موجودیت خودش درعمل وارد نوعی جنگ با داخل و خارج شده است . بررفتارقوه مجریه این حکومت منطق امنیتی- جنگی حاکم شده است و نه منطق متعارف سازندگی درفضای همسازی وهمزیستی .منطق امنیتی - جنگی دولت پاسداران همه بافته های « قانونی » این نظام را تحت الشعاع خود قرارداده است و به دنبال خود می کشد . دولت درراستای مدیریت امنیتی خود اززیرپاگذاشتن برخی ازموازین قانون اساسی رژیم وموازین مصوب قوه مقننه ابایی ندارد . به عنوان مثال درقانون موسوم به« چشم انداز20 ساله » و « برنامه پنچساله چهارم » ارگانهای قانونی این رژیم مصلحت می بینند و این مصلحت را به تصویب می رسانند که دولت وابستگی هزینه های جاری خود به درآمد رو به پایان نفتی را سالانه ده درصد کم کند ، اما دولت پاسداران که مجری سیاست امنیتی رژیم است با منطق امنیتی مصلحت می بیند که ریخت وپاش ها ی امنیتی و وابستگی بودجه خود به درآمد نفت را به صورت بی سابقه ای بالا ببرد و افزایش دهد . ویا مجمع تشخیص مصلحت و رهبرنطام مصلحت می بینند بخشی ازسهام شرکتهای دولتی رابه بخش غیردولتی واگذارکنند . دولت پاسدران با مصلحت اندیشی امنیتی جلوی اجرای قانون مربوطه را می گیرد و خواسته اش را به کرسی می نشاند و...
2-

حل مسأله فقردرایران به طور منطقی مشروط شده است به تغییرو اصلاح سیستم ها ، قوانین ومناسبات اقتصادی - اجتماعی

که به وجود آورنده آن است . سیستم ها و روابط اقتصادی - اجتماعی جاری وحاکم درایران کنونی به نوبه خود فرآورده مدیریت سیاسی مختص نظام ولایت فقیه است . به عبارت دیگرنظام حکومتی ولایت فقیه سیستم ها وروابط اقتصادی - اجتماعی خاص خود را به وجود آودره و با سیستم های دیگری نمی تواند سازگارشود و دوام بیاورد . به همین ملاحظه امنیتی است که راه رفرم و اصلاحات دراین نظام بسته شده وسیستم خاص ولایت فقیه اصلاح پذیرنیست
3-

فقرزدایی درایران مستلزم آنست که دولت و هیأت حاکمه با همه افراد، خانواده ها وموسسات مستحق ایرانی ، تنظیم رابطه سیاسی و مالی بدون تبعیضی داشته باشد . حال آنکه سنگ بنای مدیریت این نظام برتبعیض گداشته شده است . دربالاترین سطح بیشترین اختیارات و امتیازات را به رهبرنظام داده اند که کمترین مسؤلیتی ندارد و به هیچ مرجعی پاسخگو نیست . درپایین ترین سطح برای معلول جنگی زیرعنوان «جانباز» امتیازویژه قائل هستند . درسطوح دیگر،افراد و نیروهای « خودی » ، پاسداران و بسیجی ها دربرخورداری ازامکانات مالی ، آموزشی و ... برسایرافراد وتشکل های موجود حق تقدم دارند . یکی ازدلایلی که این حکومت نمی تواند نظام تأمین اجتماعی فراگیرایجاد کند و همه خانوارهای ایرانی را تحت پوشش وحفاظت مالی حداقل قراردهد ، همین نگرش تبعیض آمیز به مسا ئل جامعه ایران است . به همین علت است که می بینیم برای هدف واحدی که ظاهرا همان توزیع امکانات حداقلی ازکمک دولت و تأمین اجتماعی است، انواع موسسات نظیر«کمیته امداد امام » ، « سازمان بهزیستی » ، « وزارت رفاه وامورتأمین اجتماعی » و « سازمان بیمه های اجتماعی » را به وجود آورده اند و نمی توانند آنها را یک کاسه کنند و نظام تأمین اجتماعی واحد با ضوابط تأمینی یکسان و فراگیری را به وجود آورند تا امکانات موجود تأمین مالی را بین همه افراد وخانواده ها توزیع کند .

4 -

مدیریت امنیتی اقتصاد ایران توسط پاسداران ، ازیکسو علت ساختاری بیماری و ناتوانی اقتصاد کشوررا که وابستگی به درآمد نفت است ، تشدید می کند وازسوی دیگربا تشدید تورم و نا امنی سیاسی ، امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به شدت کاهش می دهد . این دوعارضه توان تولیدی اقتصادی ایران را پایین می آورد . با اقتصادی که به سمت ضعف و ناتوانی تولید می رود ، امکان توزیع وکمک مالی به خانواده های نیازمند و مقابله با فقرفزاینده ایران محدود و محدود ترمی شود .

شرط تحوّل اوضاع
با توجه به آنچه ازنظرگذشت عامل اصلی جنبش های اجتماعی درایران ، یعنی فقرمادی ، درشرایط فعلی ، روندی گسترش یابنده
پیدا کرده است . مسبب ومسؤل گرسنگی فقرای ایرانی نمی تواند ازگسترش این پدیده شوم جلوگیری کند . قربانیان فقرمادی درایران به حکم آنکه درادامه این اوضاع مرگ تدریجی خود را درپیش رو می بینند نیز،نمی توانند با مسؤل این فاجعه سرسازش داشته باشند . ازاین روی ، فقرروزافزون جامعه ایران ، شرایط ذهنی لازم برای شورش اجتماعی علیه حاکمیت و تغییراوضاع ایران ،توسط خود ایرانی ها را ،آماده می کند . آماده سازی شرایط عینی برای تغییراوضاع ایران مستلزم آنست که این نارضایتی های اجتماعی برای غلبه وپیروزی برعامل سرکوب یعنی سپاه پاسداران وبسیج که مانع تغییراوضاع است ، سازمان داده شود وهدایت گردد . سازماندهی وهدایت این مهم را جریان سیاسی - انقلابی ایرانی می تواند به عهده بگیرد که آمادگی فداکاری بی دریغ و تجربه وتوانمندی لازم را داشته باشد . جامعه ما از این سرمایه انسانی برخورداراست . ایرانی ، با هرگرایشی اگربه رفع ستم سیاسی - اقتصادی و اجتماعی از جامعه ایران پایبند باشد ، شایسته است ، به سمت این تنها راه نجات ایران روی آورد و با جریانی که می تواند جنبش های اجتماعی ایران را سازماندهی کند و مانع سیاسی نجات ایران را ازسرراه بردارد ، همراهی نماید .