علت وعوارض «جیره بندی بنزین
اردیبهشت 86
بخش اول : علت مسأله
رییس مجلس رژیم ایران روز 6 اردیبهشت 86 درنشست خبری خود اعلام کرد مطابق قانون بودجه مصوب مجلس دولت موظف است ازاول خرداد 86 بنزین به قیمت لیتری 100 تومان را ازطریق « کارت هوشمند » و به صورت جیره بندی شده به دارندگان خودرو بفروشد .او با اشاره به این که :«آنچه از دولت انتظار داريم اجراي دقيق و به موقع قانون است.» نسبت به اجرای به موقع این مصوبه توسط دولت پاسداران تردید خود را نشان داد . حدود یکسال ونیم است که هیات حاکمه ایران، اجرای جیره بندی«اجتناب نا پذیر»بنزین را به تعویق انداخته است.احمدی نژاد دررأس«شورایعالی امنیت» رژیم ،که پاسداران حاکم عضو آن هستند ، هنوز به لحاظ امنیتی مشغول سبک سنگین کردن عوارض اجرای این تصمیم است . درهمین روز6 اردیبهشت ، رسانه ها به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس اعلام کردند «قرار بود تا دولت ميزان سهميه و قيمت دوم[ قیمت مازاد برقیمت 100 تومانی سهمیه ] را تا پايان فروردين مشخص كند كه تاكنون از اعلام اين اطلاعات به مجلس خبري نيست.» . با این وجود کارگزاران رژیم به دنبال آماده کردن مقدمات اجرای جیره بندی ازجمله توزیع «کارت هوشمند» هستند و عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، در مورد توزیع این کارت ها گزارش می دهد که : «از حدود 5/8 ميليون خودرو و هفت ميليون موتورسيكلت، تاكنون حدود 60 درصد كارت سوخت دريافت كرده اند و هنوز 40 درصد آن ها باقي است.» ( 6 اردیبهشت 86 روزنامه سرمایه )
چرا « جیره بندی بنزین » برای دولت پاسداران اجتناب ناپذیرشده وچرا ازعوارض اجرای این تصمیم « اجتناب ناپذیر» نگرانند ؟ با مروری برموقعیت داخلی و بین المللی رژیم ایران به بررسی دو سؤال مذکور می پردازیم :
مدیریت دولتی درمنگنه فشارخارجی وداخلی
قوه مجریه رژیم ولایت فقیهی ایران ،درکاراداره امور اقتصادی وسیاسی کشور،جز به پاسداری از« امنیت » و حفظ موجودیت این رژیم به چیزدیگری نمی اند یشد . دراین راستا ، خطرو ریسک بزرگ تحریم ها وفشار فزاینده بین المللی را به جان خریده ، با خواست شورای امنیت مخالفت می کند و نه می خواهد ونه می تواند از فعالیتهای اتمی وتروریستی خطرناکش دست بردارد . این را هم می داند که این نوع تنظیم رابطه امنیتی وجنگی باخارج ، درداخل کشور نیز بازتاب اجتماعی دارد و تشدید نارضایتی ها وجنبش های اجتماعی را به بارمی آورد . با این وجود ،پاسداران حاکم برای دفاع ازموجودیت نظام ولایت فقیه پذیرای این شرایط جنگی شده اند . تقلا می کنند با عوارض اقتصادی خارجی وداخلی آن مقابله کنند و پای لرز خربزه ای که خورده اند بنشینند .
چرا مجبور به « جیره بندی بنزین » شده اند ؟
هدفگذاری اصلی جیره بندی بنزین ، کاهش فوری مصرف آن ،از طریق نقره داغ کردن مصرف کننده، یعنی افزایش پرشی قیمت بنزین است .البته، مصرف بنزین درایران ، درمقایسه با بسیاری از کشورها خیلی بالاست . مثلا مصرف بنزین در کشوری چون فرانسه با بیش از 40 میلیون خودروی بنزین سوز نزدیک به 80 میلیون لیتر در روز است در حالی که تعداد خودروهای بنزین سوز ایران کمتر از 8 میلیون است اما، مصرف بنزین به میانگین 75 میلیون لیتر در روز رسیده و با آهنگ حدود 10 درصد درسال (ده برابر آهنگ رشد مصرف بنزین درجهان ) درحال افزایش است . اما صرف نظر از آنکه بحران مصرف بنزین درایران ، نظیر بحران بیکاری ، ریشه درمدیریت بحرانزای این رژیم دارد ، باید دید چرا برای این مسأله ، که ازسالها پیش مسأله روی میزکارشناسان آنها بوده ، درشرایط حساس فعلی، به فکر اقدام افتاده اند وخیز برداشته اند که به هرقیمت، ولو به قیمت واکنش داخلی ، بنزین را درایران گران و جیره بندی کنند.؟ پاسخ این سؤال نیز دقیقا به سیرتحول اوضاع وتنظیم امنیتی مدیریت کلان اقتصادی این رژیم با مسائل پیش روی او برمی گردد .دولت پاسداران برای مقابله با دو مسأله حادّی که پیش رو دارد به سمت جیره بندی بنزین می رود

مقابله با تحریم فروش بنزین به ایران
درحال حاضر ،حد اکثرتوان تولید بنزین درداخل کشور به حدود 40 میلیون لیتر در هر روز می رسد واگر دولت سیاست کاهش فوری مصرف را به اجرا درنیاورد ، درشرایطی که تحت تحریم فزاینده شورای امنیت قرارگرفته ، مجبورخواهد شد برای پاسخگویی به مصرف فعلی بنزین ، درحدود میزان تولید داخلی از خارج بنزین وارد کند . با توجه به این نیازوارداتی است که برخی ازطرف حسابهای خارجی دولت پاسداران ،تحریم فروش بنزین به این دولت را یکی از راههای موثری تلقی می کنند ، که شورای امنيت سازمان ملل متحد می تواند برای زمين گير کردن این دولت به تصویب برساند . به همین دلیل دولت پاسداران برای مقابله با این تحریم احتمالی ازیکسو ذخیره بنزین خود را نسبت به سال گذشته 5/2 برابر افزایش داده و از 600 میلیون لیتر به یک میلیارد و 700 میلیون لیتر رسانده و ازسوی دیگر،به قصد کاهش سریع مصرف، به جیره بندی و گران کردن قیمت بنزین روی آورده است .

مقابله با افت تدریجی وتوقف درآمد نفت ایران
مسأله حیاتی مهمتری که درکارجیره بندی بنزین برای رژیم ایران مطرح است ، جلوگیری ازکاهش و توقف درآمد ناشی از صادرات نفت خام ایران است ،که درصورت ادامه این وضع درآینده نزدیک با آن مواجه خواهد شد . توضیح آنکه مصرف داخلی بنزین با آهنگ سالانه 10 درصد درحال افزایش است ،اگرظرفیت تولید نفت خام ایران افزایش نیابد ، برای پاسخگویی به افزایش مصرف داخلی بنزین یا باید ازمیزان صادرات نفت خام ایران بکاهند و آنرا به مصرف تولید بنزین در داخل کشور برسانند و یا واردات بنزین ازخارج را، که رقم آن درسال 1385 به بیش از 5 میلیارد دلاررسیده افزایش دهند .که نه می خواهند درآمدشان ازمحل صادرات نفت کم شود ونه بخشی از درآمد فعلی را به مصرف واردات بنزین بزنند.
توان فعلی تولید واستخراج نفت خام ازجاههای نفتی ایران، به علت فرسایش میادین نفتی ، سالانه بین 8 تا 10 درصد، کم می شود . تکنولوژی کهنه وقدیمی برداشت از ذخایرنفتی ایران نیز فقط امکان برداشت بین 24 تا 27 درصد ازنفت موجود در این ذخایررا می دهد ، حال آنکه میانگین برداشت ازذخایرنفتی جهان 35 درصد نفت موجود درمیادین نفتی است . مطابق برآورد منابع خارجی، نوسازی صنعت نفت وگاز ایران و و روزآمد کردن تکنولوژی برداشت از میادین نفتی ایران، به کمک فنی خارجی وبیش از یکصد میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد . درفضایی که رژیم توسط شورای امنیت درمعرض تحریم قرارگرفته ، درعمل ، امکان جلب سرمایه وتکنولوژی نفتی خارجی ، حتی به اندازه لازم برای حقظ ظرفیت فعلی تولید نفت ایران، را ندارد . مطابق ارزیابی منابع خارجی ازجمله گزارش هشدارگونه مورخ 30 مارس 2007 که « دبیرخانه شورای امنیت[اقتصادی ] هند» به شرکتهای وارد کننده نفت این کشور ازایران ارسال کرده ، اگر این وضع ادامه پیدا کند ورژیم ایران نتواند با جلب سرمایه و تکنولوژی خارجی،آهنگ رشد تولید نفت خام این کشوررا ازآهنگ رشد مصرف داخلی ایران سریعترکند ، تا سال 2015 صادرات نفتی ایران ودرآمد ارزی ناشی از آن به صفرنزدیک می شود . قطع وحتی کاهش درآمد صادراتی نفت برای دولت نفتی پاسداران که هزینه های جاری خود را به درآمد جاری حدود 50 میلیادرد دلاری ناشی از صادرات نفت ایران گره زده ، غیرقابل تحمل است.این است که می بینیم درفضای تحریم و درشرایطی که ظرفیت تولید نفت ایران وامکان صادرات آن رو به کاهش گذاشته ، این دولت دست به نقد ترین راه برای تمدید مدت صادرات نفت ایران را کاهش مصرف داخلی بنزین یافته ومی خواهد به زور جیره بندی و با نقره داغ کردن مصرف کننده، مصرف بنزین را به میرانی برساند که به حد میزان تولید ناکافی پالایشگاههای ایران برسد ، . بنا براین مهمترین هدفی را که رژیم با جیره بندی بنزین دنبال می کنند آنستکه 1- هزینه ارزی واردات بنزین را به تدریج متوقف کنند( بودجه واردات بنزین برای سالجاری را ، به رغم افزایش مصرف، به کمتراز نصف سال گذشته یعنی 5/2 میلیارد دلاررسانده اند) .2- با کاهش اجباری مصرف داخلی از افت میزان صادرات نفت خام وتخصیص بخشی از آن به افزایش تولید بنزین در پالایشگاههای داخلی جلوگیری کند.

چرا میزان تولید داخلی بنزین را افزایش نمی دهند ؟

حتی اگر مصرف بنزین را هم پایین بیاورند و منطقی کنند ، ظرفیت پالایش و تولید فرآورده های نفتی جواب نیاز واقعی کشور به فرآورده های نفتی و به خصوص بنزین را نمی دهد . درکشوری که چهارمین تولید کننده نفت خام درجهان است ( بعد از عربستان ، روسیه و آمریکا ) ، این نقطه ضعفی است که نمی توانند آن را توجیه کنند .رژیم ایران بعد ازخرابی های جنگ 8 ساله آگاهانه ازسرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت پالایش درحدی که جوابگوی نیاز داخلی بنزین و سایرفرآورده ها باشد ، شانه خالی کرده است . بیژن زنگنه وزیرنفت سابق و مشاوروعضو فعلی «مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام » ، علت آن را« اقتصادی نبودن ساخت پالایشگاه درایران » اعلام کرده است .منظور این کارگزار رژیم ایران از «اقتصادی نبودن » ساخت پالایشگاه فقط سرمایه گذاری برای این منظور نیست، بلکه این ادعا ناظربردخل وخرج جاری تولید بنزین درایران است. برای رژیمی که به درآمد صادرات نفت معتاد شده ،صرف نمی کند که نفت خامی را که هربشگه آن را بیش از50 دلارمی فروشد به مصرف تولید بنزینی درداخل کشور بزند که قیمت فروش داخلی هرلیتر آن کمتراز10سنت است .(درپالایشگاههای ایران ازمصرف هر100 لیترنفت خام سبک ، 15 تا 18 لیتربنزین به دست می آید ). این حسابگری مالی درمورد تولید بنزین ، فرآورده ای که نیاز اجتناب نا پذیراقتصاد ایران است ، همچنان برعملکرد مدیریت نفتی دولت پاسداران حاکم است . هم اکنون شاهد آن هستیم که ، با وجود آنکه پالایشگاههای موجود ایران توان پالایش 65/1 میلیون بشگه نفت خام درهرروز را دارند ، فقط 3/ 1 میلیون بشگه نفت خام برای پالایش به آنها داده می شود . اینها نمی خواهند به قیمت کاهش پشتوانه مادی حاکمیت خود یعنی درآمد ی که ازصادرات نفت دارند ، نیازکشوربه بنزین را تأمین کنند . درشرایطی که وابستگی هزینه های فزاینده دولت پاسداران به این درآمد به شدت بالا رفته ، مصوبات مجلس و وعده های دولت درمورد افزایش ظرفیت پالایش نفت خام وافزایش میزان تولید بنزین درایران را نمی توان جدی گرفت .

گستره تأثیر«جیره بندی بنزین
میلیون هاایرانی که مصرف کننده بنزین هستند ،همه اقشار مختلف جامعه ایران که درقیمت بنزین ذینفع می باشند و همچنین ناظران اوضاع اقتصادی - اجتماعی ایران ، منتظر آنند که به بینند دولت احمدی نژاد ازماه خرداد 86، با مسأله بنزین جه می کند؟ آیا مطابق نظر برخی مقامات دولتی قیمت بنزین را 5/2 برابر افزایش می دهد و به حدود لیتری 200 تومان می رساند تا بتواند با 5/2 میلیارد دلارواردات بنزین مسأله را یکسال دیگر رفع ورجوع کند؟ . آیا مطابق نظر مجلس به سهمیه بندی و دوقیمتی کردن بنزین می پردازد ؟ دراین صورت برای انواع خود روها چه سهمیه روزانه( لیتر100 تومانی) درنظرمی گیرد؟ ومی خواهد مازاد براین سهمیه را به چه قیمتی بفروشد؟ . اطلاع ازتعداد و میزان مصرف انواع خود روهای بنزین سوز کشور ، می تواند به درک کم وکیف و گستره تأثیر اقتصادی - اجتماعی این تصمیم کمک کند :
ارگان رسمی مسؤل بررسی این مسأله، موسوم به «دفترنامه ریزی تلفیقی نفت » ،گزارش می دهد که « در سال گذشته [ سال 85]متوسط ميزان مصرف خودروهاي سواري و وانت شخصي در مجموع روزانه بيش از 29 ميليون و 860 هزار و 264 ليتر، سواري و وانت دولتي 2 ميليون و 185 هزار ليتر، تاكسي بنزين سوز 4 ميليون و 860 هزار ليتر، تاكسي دوگانه سوز 175 هزار و 500، آژانس 4 ميليون و 440 هزار، وانت عمومي پيكان و مزدا 1000 حدود 5 ميليون و 790 هزار و 250، وانت تويوتا و مزدا 2000 حدود 5 ميليون و 75 هزار، وانت نيسان زامياد و سايپا 11 ميليون و 50 هزار، موتور سيكلت شخصي و دولتي 10 ميليون و 980 هزار و انواع قايق موتوري صيادي و مسافرتي نيز 170 هزار ليتر بنزين مصرف كردند. » این منبع اضافه می کند « با توجه به اين آمار، در سال گذشته بطور متوسط روزانه بيش از 74 ميليون و 586 هزار و 14 ليتر بنزين توسط اين خودروها در كشور به مصرف رسيد. » بنا بر پیش بینی این منبع رسمی ، طی سال 86 تعداد خودروهای ایران 10 درصد نسبت به سال 85 افزایش می یابد و در سال جاري بطور متوسط روزانه بيش از 82 ميليون و 44 هزار و 611 ليتر بنزين توسط اين خودروها در كشور به مصرف خواهد رسید »( خبرگزاری فارس 5 اردیبهشت 86)دربخش دوم این بحث به تأثیراقتصادی - اجتماعی سهمیه بندی و گران سازی قیمت

بنزین می پردازیم و عوارض اجرای این تصمیم را بررسی می کنیم

علت و عوارض « جیره بندی بنزین
بخش دوم -عوارض اقتصادی - اجتماعی «جیره بندی بنزین
دربحث قبلی دیدیم که رژیم ایران برای مقابله با تحریم احتمالی واردات بنزین، وهمچنین به منظورجلوگیری
از افت تدریجی میزان صادرات نفت خام ایران ، به طورشتابزده ، می خواهد کاهش مصرف بنزین را به مصرف کنندگان داخلی این کالای حیاتی تحمیل کند . شیوه ای که برای اجرای این منظور درنظرگرفته شده، جیره بندی مصرف بنزین توأم با گرانی قیمت آن است . این تصمیم ،به هرصورتی که اجراشود ، روی تشدید تورم درایران و بالا رفتن هزینه زندگی عموم مردم اثرفوری به جای می گذارد ومی تواند با واکنش حقوق بگیران ایران مواجه شود . مدیریت امنیتی دولت پاسداران ، چنانکه دیدیم طی روزهای 11 اردیبهشت، روزکارگر و12 اردیبهشت86 ،روز معلم ، با اعتراض ها ی این جامعه فقرزده رویا روی شد . با این وجود.ازآنجاییکه کاهش تحمیلی مصرف بنزین به مصالح امنیتی عالیه رژیم ولایت فقیه گره خورده ، دولت احمدی نژاد ، نمی تواند این مسأله را بیش ازاین به تعویق اندازد . بنا به گزارش منابع حکومتی این دولت درسودای آنست که با تغییرمصوبه مجلس درمورد سهمیه بندی بنزین ، زمینه را برای قطع واردات بنزین ازخارج آماده کند وبا جیره بندی کامل،ونه عرضه سهمیه ای و آزاد، مصرف بنزین درایران را به حدودظرفیت تولید پالایشگاههای داخلی ،که جوابگوی نیمی ازمصرف فعلی است ، برساند. روزنامه سرمایه روز 13 اردیبهشت 86 به نقل از دانشیار ،رييس كميسيون انرژي مجلس، اعلام کرد _«200 نماينده برخلاف مصوبه خود در قانون بودجه سال 86 [ عرضه بنزين سهمیه ای به قیمت لیتری 100 تومان و بنزین آزاد به قیمت بالاتر] حمايت خود را در خصوص نظر دولت مبني بر سهميه‌بندي بنزين با نرخ 100 تومان (تك‌نرخي) به صورت رسمي در نامه‌اي به دولت اعلام كرده‌اند.» .وی با اعلام اين خبر افزود:«علت آن كه دولت تا پايان فروردين ماه و براساس مصوبه مجلس پيشنهاد نرخ آزاد بنزين را به مجلس ارايه نكرده،‌چراغ سبزي است كه از سوي نمايندگان در خصوص حمايت از تك‌نرخي كردن بنزين ديده شده است.» دانشيار اضافه كرد:«قرار است طي 20 روز آينده لايحه‌اي از سوي دولت به منظور تك‌نرخي كردن بنزين به مجلس تقديم و تصويب ‌شود.» . به هرحال ، جیره بندی بنزین ، برای رژیم به صورت ضرورت امنیتی « اجتناب ناپذیر» درآمده و باید دید اجرای این تصمیم چه عوارضی به بارخواهد آورد ؟
الف - عوارض اقتصادی
روزنامه سرمایه روز 5 اردیبهشت به نقل از مخبر كميسيون انرژي مجلس دربارهء برآورد نماینده بانک جهانی از تأثیر گران کردن بنزین درافزایش نرخ تورم درایران نوشت:« نظر مشاور بانك جهاني بر اين بود چنانچه قيمت بنزين به 200 تومان در هر ليتر برسد 4/6 درصد افزايش قيمت در ساير كالاها ايجاد خواهد شد.» . افزایش قیمت ناشی از گران کردن بنزین، در شرایطی به مردم ایران تحمیل می شود که ریخت و پاش های امنیتی که دولت پاسداران طی دوسال گذشته با استفاده از پول نفت، داشته، درسال جاری آثار تورمی خود را بارزمی کند . سوای رقمی که برای برداشت دولت از درآمد نفت دربودجه سال 85 پیش بینی شده بود ، بنا بر گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مجموع برداشت دولت از محل حساب ذخيرهء ارزي [ دلارهای نفتی هزینه نشده سالهای پیش ] در سال 85 به بيش از 142 هزار ميليارد ريال( 77/15 ميليارد دلار) رسيد . مطابق برآورد «مرکزپژوهش مجلس» طی سال 86 بر اثر ور ود ریال های ناشی از تبدیل دلارهای نفتی به بازار پول ، حجم نقدینگی ریالی در این بازار بیش از 43 درصد افزایش می یابد وتحت تأثیر آن نرخ تورم به حدود 3/23 درصد می رسد .حتی اگر این برآوردهای محتاطانه را ملاک قراردهیم ، با احتساب تورم ناشی ازگرانی بنزین طی سال جاری نرخ تورم به بالاتراز30 درصد ( دوبرابر نرخ رسمی تورم درسال 85 ) جهش خواهد کرد . آتش تورم ،که عمدتا ناشی از هزینه های جاری و غیرتولیدی دولت است ، در فضایی شعله ور می شود که اقتصاد کشور با نا امنی سیاسی و فساد مالی بی سابقه ای مواجه است .موج جدید تورم دراین فضا، تولید کننده داخلی را با مشکلات بیشتری رویا روی می کند
با این اوصاف، در شرایط کنونی، نمی توان با دستاویز قرار دادن توصیه بانک جهانی مبنی بر « واقعی کردن قیمتها » ، گران کردن قیمت بنزین را ، توجیه اقتصادی کرد . کدام منبع کارشناسی بانک جهانی می تواند تضمین کند که« واقعی کردن قیمت ها » درشرایطی که مدیریت اقتصادی کلان ایران با مسائل اقتصادی کشور نگرش وبرخوردی امنیتی دارد و درفضای جنگی و غیرعادی که رانتخواری و فساد مالی، وارد ساختار اقتصادی ایران شده ، اثرمثبت اقتصادی داشته باشد . فضای تورمی ناشی از این اقدام ، البته می تواند به افزایش درآمد اقلیت محدودی از جمله نظامیان تاجر و دیگرتا جران وابسته به حکومت منجر شود (به قیمت فقر بیشتر حقوق بگیران) . اما برخلاف برخی نظریه های کلاسیک ، افزایش در آمد این اقلیت ، به سمت سرمایه گذاری نخواهد رفت . در اقتصاد تجاری -رانتی ایران وفضای بی ثبات کنونی، تاجران حکو متی زرنگ تر از آنند که ، افزایش درآمد خود را به تله سرمایه گذاری ثابت بیندازند ! . دراین فضا فرار سرمایه ها ورکود تولیدی بیشتری درچشم انداز قرار گرفته است . حتی دربرخی از کشورهایی که مدیریت و اقتصادی سالمتر از ایران داشته اند ، اجراي توصيه « واقعی کردن قیمتها » عوارض نا گواری به بار آورده است . عوارض ناشی از اجرای این توصیه در كشورها یی نظیر مكزيك درسال 1995 ، آرژانتين درسال 2001، اندونزي و مالزي درسال 1997 شاهد براین واقعیت هستند .
علاوه براین ، در نظام های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی با لنسبه آزاد ،یعنی در شرایطی که می توان به سمت رفرم و گذار معقول به سمت اقتصاد بازار رفت ، نمی توان انتظار داشت که «واقعی کردن قیمت ها » پیامد مثبت اقتصادی - اجتماعی سریع داشته باشد . منابع با نک جهانی برآنند ،حتی اگر شرایط مساعد سیاسی - اجتماعی برای انجام این رفرم اقتصادی فراهم شود ، 30 سال پس از اجراي اين سياست‌ها، تازه می توان انتظار داشت که فقر مطلق از بين برود . یعني يك نسل بايد قرباني شود تا با نسخه با نک جهانی وعده نا بودی فقر مطلق نسل بعدی محقق شود.
ب - عوارض اجتماعی
به گزارش منابع داخلی «در حال حاضر 85 درصد خودروهايي كه مصرف بالا دارند در اختيارافرادی است که درردیف دهك‌پايين جامعه قرار گرفته اند .یعنی بيش‌ترين مصرف‌كنندهء بنزين، قشر آسيب‌پذير جامعه هستند.» . همین منابع گزارش می دهند ، که سوای تاکسی ها ی بنزینی ، وانت بارها و سایر خودروهای بنزینی بارکش « حدود 150 هزار خودروی شخصی مسافر کش درتهران به کار مشغولند و تردد 75 درصد از مردم در تهران ، با این خود رو ها انجام می گیرد » در سایر شهر های بزرگ کشور نیز خودروهای شخصی مسافر کشی می کنند . علاوه براین « دفتر برنامه ریزی تلفیقی نفت » در گزارش رسمی خود از وجود 6 میلیون و 100 هزار موتورسیکلت درایران خبر می دهد( خبر گزاری فارس 5 اردیبهشت 86 ) . بسیاری از موتورسیکلت های ایران به خدمت امرار معاش و تردد صاحبان آنها گرفته می شود به طوری که حدود 15 میلیون لیتر از مصرف روزانه 75 میلیون لیتری بنزین در ایران ( 20 درصد مصرف ) به تردد روزانه این موتور سیکلت ها مربوط می شود . بنا براین می بینیم در صورت سهميه‌بندي بنزين ، به طور مستقیم ، زندگی جمع كثيري از اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير كشور که از طريق مسافركشي، وبارکشی امرار معاش می کنند مختل خواهد شد . برای گریز موقت از این شرایط سخت ، برخي شهروندان تهراني در آستانه توزيع بنزین با كارت هوشمند و سهميه بندي آن ،بدون درنظر گرفتن مخاطرات آن ، بنزين را در منازل خود ذخيره‌سازي مي‌كنند‌.
تا آنجاکه به عموم مردم ایران مربوط است ، خودروهای بنزین سوز ، در حمل ونقل بارومسافر و در اقتصاد ایران کنونی نقش گسترده و استثنایی دارند و به این اعتبار هزینه حمل ونقل کالا و مسافر، سهم قابل توجهی درقیمت تمام شده کالا وخدماتی که شرکتها به بازار عرضه می کنند، دارد .مدیران این شرکتها درصورت گران شدن وجیره بندی بنزین ، اگربا انصاف باشند ، دست کم به اندازه افزایش هزینه تمام شده محصول خود ،( ما به ازاء افزایش هزینه حمل ونقل کالا و کارکنان شرکت و بابت کند شدن این حمل ونقل که از کمبود عرضه بنزین ناشی می شود ) روی قیمت کالا وخدماتی خواهند کشید که به بازارعرضه می کنند . بنا براین افزایش جهشی قیمت بنزین ، فقط میلیون ها دارنده خود رو و مصرف کننده این کالای حیاتی را نقره داغ نمی کند ، بلکه دولت پاسداران. با افزایش قیمت بنزین ، علاوه بر ریخت و پاش غیرتولیدی وتورم زای پول نفت ، باب جدیدی برای نقره داغ کردن کل جامعه حقوق بگیر ایران می گشاید و این جامعه محروم را به سمت فقر و درماندگی عمیقتر سوق می دهد . این دولت برای پیشبرد برنامه اتمی ضد مردمی وضد ملی رژیم ولایت فقیه، ، درداخل کشور جبهه جنگ اقتصادی گسترده ای علیه کارگران ، معلمان وسایرحقوق بگیران گشوده است . پیگیری سیاست خارجی مبتنی بربمب سازی وصدورتروریسم ، راه دیگری جز تحمیل فقر بیشتر به اکثریت محروم ایران درپیش پای این رژیم بازنمی گذارد .
کارگران و معلمان ایران، امسال در روزکارگر وروزمعلم با فریاد شعار « مدعی عدالت ، خجالت ، خجالت » درمقابل پاسدار بی شرمی که درعمل جبهه جنگ اقتصادی علیه آنها گشوده ، در خیابانهای تهران صف آرایی کردند و واکنش قهر آمیز خود را نشان دادند . برماست که پیام عمیق این حرکت طرد کننده و قهرآمیزرا دریافت کنیم و به دولتمردان خارجی که ادعای همراهی با مردم ایران را دارند برسانیم که شرط همراهی آنها با مردم محروم ایران ،آنچنان که اکثریت حقوق بگیران ایران نشان می دهند ، طرد این رژیم است و نه ادامه سیاست « تغییر رفتار» رژیم تغییرنا پذیر ولایت فقیه .