آیا رژیم ایران می تواند درجبهه گیری «1+5 » شکاف بیندازد ؟
( بخش اول )

ائتلاف واجماع سیاسی 6 قدرت بزرگ جهان درصدورقطعنامه دوم تحریم، فشارخارجی روی رژیم ایران را درشورای امنیت وحاشیه شورای امنیت تشدید کرده است. اجماع این قدرتها درمورد پرونده هسته ای رژیم ، نقطه قوت جامعه جهانی دربرخورد با این پرونده است . بدون این اجماع، نه تصویب آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ممکن می شد ونه تصویب سه قطعنامه متوالی شورای امنیت( قطعنامه های 1696 ، 1737 و 1747 ) . این قدرتها با رژیمی طرف شده اند ،که تا به حال درفضای اختلاف منافع آنها ،شکاف بین شرق وغرب و شکاف بین اروپا و آمریکا ، به حیات خود ادامه داده است . ازاین روی اگر اجماع آنها به همین منوال دوام پیداکند، رژیم ایران برای تدوام فعالیتهای هسته ای ،و به طورکلی ،تداوم سیاست خارجی اش ،دیگرنه روی حمایت چین وروسیه می تواند حساب بازکند ،نه روی حمایت کشورهای « غیرمتعهد » ونه روی حمایت اروپایی ها. به همین حساب، ایجاد شکاف بین این قدرتها برای رژیم ایران اهمیت حیاتی پیدا کرده وبرای تحقق آن ، به هروسیله ای متوسل شده وخواهد شد . این رژیم بر آسیب پذیری های اجماع واتحاد جهانی علیه خود واقف است و می داند که این قدرت ها درعین رویارویی مشترک خود، برسردو موضوع با هم اختلاف منافع عمیق دارند : الف- حمله نظامی به ایران . ب - مشارکت در بهره برداری ازذخایرنفت وگازایران .ازاین روی کارصف شکنی خود را روی این دوموضوع متمرکزکره است :
الف -امکان صف شکنی، با حربه تحریک نظامی :
تحریکات نظامی رژیم ایران ، نظیرگروگانگیری اخیر ملوانان انگلیسی ،توسل به مانورهای نظامی درخلیج فارس ، جنگ افروزی درلبنان توسط «حزب الله» و تهدید احمدی نژاد به محو اسرائیل و ... تا به حال نتوانسته به حمله نظامی قدرتی ازقدرت های جهانی به ایران و شکستن صف بندی سیاسی مشترک آنها ، راه ببرد .مخاطب خارجی این تحریک ها ،تا به حال این هشیاری را نشان داده که با حمله نظامی ، به دام رژیم آشوب طلب ایران نیفتد و به آشوب منطقه آشوبزده خلیج فارس دامن نزند . . برخلاف تصوربرخی ازغربی ها که هیات حاکمه جدید ایران را به «محافظه کار مدره پراگماتیست » به سردمداری پاسدارعلی لاریجانی و « محافظه کارتندرو آرمانگرا » به سردمداری پاسدار احمدی نژاد تفسیم می کنند ، سیاست پاسداران حاکم برایران ،هماهنگ و یکدست است و سیاست صف شکنی، ازطریق تحریک طرف های خارجی به حمله نظامی ، سیاست کل پاسدارهای حاکم است که با تصمیم « شورایعالی امنیت »، که درآن همین پاسدارها عضوهستند ، به پیش می رود . این پاسدارها درعین حال می دانند این سیاست بازی بازی با آتش ، خطرناک وپرریسک است و برد محدودی دارد . می دانند آمریکا مخاطب خارجی اصلی آنها ، به طورمنطقی ، روزی به قیمت به هم ریختن صف بندی سیاسی خود با سایرقدرتها ، جداگانه به سیاست جنگی متوسل خواهد شد، که پاک کردن صورت مسأله ونابودی کامل نظام ولایت فقیه را دردستورکارخود قراردهد و برای تحقق آن تضمین اجرایی فراهم کرده باشد والا جنگ ،به آشوب بیشتر و نقض غرض سیاسی این قدرت جهانی وسایرقدرتهای جهانی درمنطقه مستعد خلیج فارس منجرخواهد شد .

ب - امکان صف شکنی، با حربه تطمیع اقتصادی

عدم کفایت امتیازهای اقتصادی گذشته
رژیم ایران شاهد آنست است که ، به رغم اختلاف منافع قدرتهای جهانی درعرصه اقتصاد ، این قدرتها به قیمت محدود کردن روابط اقتصادی خود با ایران ، درجبهه رویارویی با شرارتهای این رژیم باقی مانده اند . نمونه های پذیرش این محدودیت عبارتند از
به لحاظ تجاری ، آلمان بزرگترین صادرکننده کالا به ایران ، به گواهی عملکرد سال 2006 خود ، کاهش صادرات به ایران را ، طی مسیر رویارویی با فعالیتهای هسته ای رژیم ایران ، پذیرا شده است .ژاپن بزرگترین وارد کننده نفت ازایران ، به کاهش تدریجی وابستگی نفتی خود به ایران متوسل شده است . ختی جین تنظیم رابطه مالی - تجاری خود با ایران را به دعوای هسته ای رژیم ایران گره زده است. به طوری که این کشور، به رغم خواست واصرار رژیم ایران، همه بهای واردات روزانه 500 هزاربشگه ای نفت خود ازایران را به «یورو» نمی پردازد . نیمی ازبهای این نفت را به دلارپرداخت می کند ورژیم مجبورمی شود این پترودلارها را با تحمل هزینه، بلافاصله به« یورو » تبدیل کند تا دردادوستد های بین المللی خود ، ممنوعیت معامله ایران با دلارآمریکا را دوربزند ! سایرکشورهای طرف معامله با ایران نیزبه تبع قدرتهای جهانی به جمع وجورکردن روابط تجاری خود با ایران پرداخته اند . به عنوان مثال دوبی، درشرایطی که 40 درصد ازواردات گسترده خود ازغرب وشرق عالم را به ایران صادرمی کند ، مصلحت آن دیده که کنترل ومحدود کردن صادرات مجدد کالا به ایران را، با وضع قانون ، دردستورکارخود قراردهد . با این اوصاف می بینیم امکان استفاده رژیم ایران از حربه تجاری ، حتی تجارت نفت ، برای ایجاد اختلاف بین قدرتها ی جهانی ، به شدت پایین آمده است .
قراردادها

ریخت وپاش های سالهای گذشته رژیم، در عقد قرارداد های بزرگ با برخی ازقدرت ها ی عضودایم شورای امنیت نیز، مانع

جبهه گیری این قدرتها برعلیه فعالیتهای اتمی رژیم نشده است . درمورد روسیه می بینیم ،قرارداد واگذاری ساخت نیروگاه اتم بوشهرواجرای قرارداد خرید سلاح سنگین ، ازجمله موشک ضد موشک، نتوانسته این عضودایم شورای امنیت را درکاررویارویی با فعالیتهای هسته ای خطرناک رژیم ایران ، ازسایراعضای شورای امنیت جداکند . دولت فرانسه ،عضودایم دیگرشورای امنیت نیزدرحالی علیه فعالیتهای هسته ای رژیم ایران با سایرقدرتها هم جبهه شده ، که شرکتهای تابعه اش طی سالهای پیش، طرح های پرسودی را درایران به اجرا درآورده اند وهم اکنون از اجرای این طرحها بهره می برند (1- درزمینه نفت وگاز: شرکت توتال فرانسه ازاجرای قرارداد نفتی اطراف جزیره سیری و بهره برداری ازاجرای قرارداد فاز2و 3 گازپارس جنوبی سود می برد و دوقرارداد دیگرزا در دست اجرا دارد . شرکت مهندسی تکنیپ فرانسه مشاورت ونظارت براجرای 3 پروژه نفتی موسوم به « ویپرکراکر» را به عهده دارد 2- درزمینه تولید خودرو : شرکت فرانسوی پژو به فروش قطعه برای تولید 275 هزار پژو مدل 205 و 405 به ایران خودرو طی سال 2005 پرداخته است . شرکت رونوی فرانسه نیزبا تولید 250 هزاررونوی مدل لوگان درسال، کارخود را درایران شروع کرده است . شرکت سیتروئن فرانسه نیزتوسط شرکت سایپا ، دومین تولید کننده اتومبیل درایران ،به کارمنتاژسیتروئن مدل زانتیا مشغول است . 3- درزمینه ارتباطات : شرکت الکاتل فرانسه طبق قرارداد سال 2004خود ،مشغول اجرای شبکه اینترنت باظرفیت بالا درایران است وپروژه برقراری ارتباطات فازهای 6و7و8 پارس جنوبی را نیزدردست اجرا دارد )
استفاده ازحربه قراردادهای جدید نفت وگاز

کارگزاران نفتی دولت پاسداران درکار ریخت وپاش مالی برای شکستن جبهه گیری قدرتهای جهانی وپیشبرد سیاستهای آشوبگرانه این دولت ، حدو مرزنمی شناسند است. استراتژیست های رژیم برآنند که برای درهم شکستن صف بندی تحریم « هرگونه حضور قانونمند خارجي مي‌تواند گره‌گشا باشد و ضريب اطمينان را افزايش دهد » . منظورآنها از « حضورقانونمند خارجی » آن نوع حضورسیاسی جانبدارانه دولتهای خارجی دردعوای اتمی است، که به قراردادهای بلند مدت نفت وگازشرکتهای تابعه آنها گره خورده باشد . این نوع ازقرارداد های نفتی با حمایت وصلاحدید دولتهای متبوع شرکتهای نفتی منعقد می شوند . تا آنجا که به برخی از قدرتهای جهانی برمی گردد ، دولتهای آنها درعالم رقابت با استراتژی ملی آمریکا درمورد انرژی ، به حمایت سیاسی از قراردادهای نفتی شرکتهای خود می پردازند . استراتژی ملی آمریکا درزمینه انرژی متکی برآنست که این قدرت جهانی،که خود بزرگترین کشور مصرف کنند ه نفت درجهان است ، ضمن حمایت از شرکتهای نفتی آمریکا در عقد قرارداد بهره برداری از نفت وگاز مناطق نفت خیز و به طورخاص ،خلیج فارس و دریای خزر، با حضورنظامی خود، امنیت جریان نفت وگازازاین مناطق را درکنترل خود بگیرد . با این سیاست، آمریکا می خواهد تأمین سوخت مورد نیازسایرقدرتهای جهانی ازمناطق نا امن را نیز به خود مشروط کند وبا بهره برداری ازاین وابستگی به تنظیم رابطه اقتصادی - سیاسی با آنها بپردازد . دولت پاسداران با حساب روی این واقعیت که سیاستهای نفتی قدرتهای اروپایی و چین با سیاست نفتی آمریکا سازگارنیست ، امتیازهای جدیدی را درکار بهره برداری ازذخایرنفت وگازایران به شرکتهای نفتی اروپایی وچینی پیشنهاد و پیشکش کرده تا ضمن جلب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید وصادرات نفت وگازایران ، به اختلاف اندازی ، جداسازی و شکستن صف قدرتها ی جهانی بپردازد .
مفاد امتیازهای جدید
نشریه« بررسی اقتصادی خاورمیانه» ( میس ) روز5 فوریه 2007 زیرعنوان « ایران به هدف جلب و بازسازی سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی ، به بهبود مفاد قراردادهای نفت وگازخود می پردازد » گزارش داد که، کارگزاران نفتی دولت پاسداران طی روزهای اول ودوم فوریه 2007 ضمن برگزاری کنفرانسی دروین برای مناقصه گذاشتن 17 طرح جدید نفت وگاز ، اعلام کردند که شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی در طرح های جدید، وطرح های درجریان مذاکره، امتیازهای جدیدی قائل می شود که دو مورد زیرجالب ترین آنهاست :
_ تمدید مدت قرارداد های « بای بک » ( قرارداد موسوم به بیع متقابل که برای مشارکت خارجی در بهره برداری ازمیدان های نفت وگازی ایران منعقد می شود) . با دادن این امتیاز، مدت این قراردادها ازکمتراز دهسال به 25 تا 30 سال افزایش می یابد . بدینترتیب با دو تا سه برابرکردن مدت بهره برداری شرکتهای بین المللی ازذخایرکازو نفت ایران ، آنها را درعمل تا پایان کار و تا غیرقابل استفاده شدن این ذخایر،درنفت یا گازی که به دست می آید شریک می کنند .
_ افزایش میزان سود سرمایه گذاری شرکتهای نفتی . سود پرداختی به سرمایه گذاری شرکت خارجی درقراردادهای« بای بک » پیش ازاین به هزینه هایی تعلق می گرفت که سرمایه گذار صرفا برای توسعه و بهره برداری ازطرح انجام می داد . وحالا به گرارش نشریه نفتی « میس » هزینه های مقدماتی بررسی پیش ازآن را هم به حساب سرمایه گذاری شرکت خارجی منظورمی کنند . با این نوع حسابداری ،رقم سرمایه گذاری ورقم سود شرکت خارجی ( که طبق قرارداد «بای بک» باید با برداشت تدریجی ارمحصول پروژه مستهلک شود ) ، بالا می رود
.

واکنش دولت آمریکا
دولت آ مریکا ، برجاذبه امتیازهای نفتی رژیم ایران وانگیزه قوی قدرتها ی جهان برای سهم بری دراز مدت از137 میلیارد بشگه ذخیره نفت و29 هزارمیلیاردمترمکعب ذخیره گاز قابل استخراج ایران، واقف است . مشکلات وناکامی منع سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی نفت ، برای بهره برداری ازاین ذخایررا نیزتجربه کرده است . ازحدود دهسال پیش یعنی ازسال 1996 که قانون تحریم ثانویه رژیم ایران ولیبی موسوم به «قانون داماتو» را به اجرا گذاشته پی برده است که، اعمال برون مرزی این قانون ( تهدید به مجازات شرکتهای غیرآمریکایی که بیش از20 میلیون دلارروی نفت وگازایران سرمایه می گذارند) راه به جایی نبرده است. براین نکته نیزواقف است که درسطح شورای امنیت نمی تواند منع سرمایه گذاری نفتی درایران تحت حاکمیت پاسداران را به تصویب سایرقدرتها برساند . با این وجود دولت بوش به اعتبارسردمداری جبهه بندی قدرتهای جهانی علیه شرارتهای رژیم ایران ،وهم جنین درراستای دفاع ازمنافع استراتژیکی نفتی آمریکا ، در فضای بعد ازصدورقطعنامه های تحریم رژیم ایران درشورای امنیت ، باردیگروارد میدان شده و درحاشیه تحریم رژیم توسط شورای امنیت تقلا می کند با استناد به همین « قانون داماتو » جلوی سرمایه گذاری جدید روی نفت و گازایران را بگیرد تا : 1- مانع آسیب پذیری صف بندی جهانی علیه فعالیتهای هسته ای رژیم شود 2- مانع آن شود که شرکتهای نفتی غیر آمریکایی ، جای خالی شرکتهای نفتی آمریکایی را پرکنند و آنها را ازنفت وگازایران بی نصیب نمایند . تلاش تازه آمریکا برای جلوگیری ازسرمایه گذاری جدید نفت وگازدرایران ، هم جلوگیری ازنهایی شدن توافق های اولیه و قرارمدارهای نیم بند نظیرتولید گازمایع درایران توسط شرکتهای توتال و شل را هدف گرفته وهم امضای توافق های جدید توسط شرکتهای تابعه قدرتهای اروپایی و آسیایی را . دربخش دوم این بحث ، پس ازمروری برکشورها وشرکتهایی که مورد تهاجم جدید وبازدارنده آمریکا واقع شده اند و بررسی دستاویزهای این اقدام آمریکا ، چشم اندازاین درگیری را ، که می توان آنرا نوعی « جنگ نفت » تلقی کرد ، مورد بررسی قرارمی دهیم .

آیا رژیم ایران می تواند درجبهه گیری «1+5 » شکاف بیندازد ؟

(بخش دوم )
سرانجام درگیری سه جانبه برسرذخایرنفت وگازایران

به طوری که دربخش اول این بحث ازنظرگذشت، رژیم ایران برای ایجاد شکاف درجبهه بندی 6 قدرت جهان ،علاوه برتحریک نظامی به حربه تظمیع برخی ازاین قدرتها به استفاده ازذخایرنفت وگازایران نیزمتوسل شده است . درحال حاضرکشمکش سه جانبه ای، به شرح زیر، برسراین ذخایردرجریان است
الف - دولت پاسداران تقلا می کند که با دادن امتیازهای جدیدی،نظیراحتساب سود بیشتروتمدید مدت بهره برداری شرکتهای نفتی خارجی ازذخایرنفت وکازازایران تا 30 سال ، اولا قراردادهای نفتی نیم بند ونهایی نشده ای را نهایی کند ، که پیش ازاین با شرکتهای نفتی تابع قدرتهای اروپایی و آسیایی منعقد کرده است . دوم آنکه، شرکتهای نفتی بین المللی را به سمت عقد و اجرای قراردادهای تازه ای برای بهره برداری ازدیگردخایرنفت وگاز ایران جذب و ترغیب کند .اما براثرتحریم های اول ودوم وانزوای سیاسی فزاینده رژیم ایران درعرصه بین المللی ، ترغیب پیمانکارخارجی برای نهایی کردن قراردادهای نیم بند وجلب آنها برای سرمایه گذاری روی پروژه های جدید ، با مشکل جدی مواجه شده است .وزیرنفت رژیم درپاسخ به مشکلاتی که این تحریم ها به وجود آورده می گوید « شاید بعد از تهدیدهای آمریکا و فشارهای شورای امنیت، وقفه ای در تامین مالی پروژه ها ایجاد شده باشد اما شرکت های بزرگ نفتی دنیا به شدت علاقمند امضای قرارداد با کشور ما هستند » . اما به رغم علاقمندی شدید شرکتهای نفتی دنیا به امضای قرارداد با رژیم ایران ، این رژیم برای جلب همکاری عملی این شرکتها با اشکال مواجه شده است . به طوری که وزارت نفت مجبورشده با پیمانکاران دولتی داخلی ، ازجمله با «قرارگاه خاتم الانبیاء » سپاه پاسداران، قرارداد های اولیه ای امضا کند و این شرکتهای «خودی » را برای مشارکت به سراغ شرکتهای نفتی خارجی و یا بانکهای خارجی بفرستد . به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت ایران « شانا » ،وزیرنفت دولت احمدی نژاد روز25 فروردین 86 ضمن گفتگو با شبکه 2 تلویزیون رژیم ، تنگنای دولت درجلب همکاری مستقیم شرکتهای نفتی بین المللی را این طوربرملاکرد « در لیست قراردادهای امضا شده صنعت نفت در دولت نهم ملاحظه می شود که بیشتر پیمانکاران در بخش های مختلف صنعت نفت، پیمانکاران داخلی هستند.به دنبال این هستیم که از پیمانکاران داخلی در بیشتر پروژه های نفتی کشور استفاده کنیم.هم اکنون در فازهای ۱۵ و ۱۶ و همچنین فازهای ۱۷و ۱۸ پارس جنوبی پیمانکاران ایرانی مشغول انجام پروژه ها هستند و در میدان نفتی آزادگان نیز با کاهش سهم ژاپن به ۱۰ درصد، این پروژه به بخش های کوچک تر تقسیم و در اختیار پیمانکاران داخلی قرار گرفته است.وزیری هامانه همچنین از اجرای پروژه فازهای ۶،۷و۸ و نیز فازهای ۹و۱۰ پارس جنوبی توسط پیمانکاران داخلی خبر داد و افزود اگر ظرفیت بیشتری هم وجود داشته باشد با کمال میل از حضور پیمانکاران داخلی استقبال می‌کنیم و دست آنها را می فشاریم.!»
ب - درطرف مقابل دولت و کنگره آمریکا ،ضمن آنکه براساس قانون مصوب 1995 ،شرکتهای نفتی آمریکایی را به کلی ازمعامله با ایران وسرمایه گذاری روی ذخایرنفت وگازایران محروم کرده اند ، درفضای تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت ، برای جلوگیری ازسرمایه گذاری شرکتهای نفتی غیرآمریکایی روی ذخایرنفت وگازایران بسیج شده اند .( آمریکا برآنست که درشرایط کنونی هرنوع افزایش تولید نفت وگازایران دست رژیم ایران را برای گسترش فعالیتهای اتمی - تروریستی اش بازترمی کند ) . مراجع قانونگذاری آمریکا برای جلوگیری ازسرمایه گذاری شرکتهای نفتی روی استخراج نفت وگازایران ، مشغول تدوین وتصویب قانون تازه ای هستند که به موجب آن اولا دیگر به شرکتهای نفتی آمریکایی مثل شرکت هالیبرتون اجازه داده نشود که با واسطه شرکتهایی که درخارج ازآمریکا دائرکرده اند ، مثلاشعبه شرکت هالیبرتون در دبی ، به همکاری نفتی غیرمستقیم با ایران بپردازند . ثانیا، اجرای قانون معروف به« قانون داماتو» توسط دولت آمریکا ازصورت اختیاری ، به صورت اجباری درآید . دراین قانون ،که درسال 1996 تصویب گردیده ، به دولت آمریکا اجازه داده شده که درصورت تمایل به تنبیه و محدود کردن روابط مالی و تجاری شرکتهای نفتی که بیش از20 میلیون دلاردرسال روی بهره برداری ازذخایرنفت وگازایران سرمایه می گذارند ، بپردازد. سوم آنکه خرید سهام این شرکتها ی نفتی، توسط شرکتهای سرمایه گذاری آمریکا ممنوع شود (درحال حاضر صندوق بازنشستگی ایالت کالیفرنیای آمریکا بخش قابل توحهی ازسهام شرکت نفتی توتال فرانسه را، که به کارسرمایه گذاری روی نفت وگازایران مشغول است ، خریداری کرده است ) . دولت بوش با اتکاء به تأکید کنگره آمریکا برتنبیه و مجازات شرکتهای نفتی همکاررژیم ایران و درحاشیه فضای مساعد تحریم این رژیم درشورای امنیت ، باردیگر برای جلوگیری ازسرمایه گذاری شرکتهای نفتی درایران وارد میدان شده و تا به حال توانسته اولا شرکت های نفتی آمریکایی مثل شرکت هالیبرتون راوادارکند به همکاری غیرمستقیم خود با رژیم ایران به طورکامل پایان دهند و پایان رسمی آنرا اعلام کنند . شرکتهای نفتی غیرآمریکایی را که قصد بهره برداری ازذخایرگازونفت ایران را دارند وهمچنین بانکهایی را که به تأمین مالی افزایش تولید نفت وگاز درایران می پردازند، برسردوراهی انتخاب قرارداده تا بین بهره برداری از نفت وگازایران و بهره برداری ازبازارمالی - تجاری آمریکا، یکی را انتخاب کنند . دراین میان شرکتهای نفتی مثل شرکت توتال فرانسه که مقررات « سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی [ OECD ] » را با دادن رشوه به مقامات ایران و ترویج فساد مالی زیرپا گذاشته اند ، زیرفشارمضاعف دولت آمریکا واقع شده اند . ( کشورهای صنعتی جهان ازجمله فرانسه و آمریکا عضو سازمان OECD هستند )

ج - شرکتهای نفتی بزرگ اروپایی و آسیایی ، درعالم رقابت با شرکتهای آمریکایی وبراثرجاذبه امتیازات جدیدی که دولت پاسداران برای مشارکت آنها قائل شده ، همجنان تقلا می کنند تا به خواست رژیم برای شرکت دربهره برداری ازذخایرگازونفت ایران پاسخ مثبت دهند. این شرکتها به دولتهای متبوع خود فشارمی آورند تا اشکالتراشی های آمریکا برای جلوگیری ازهمکاری آنها دراین زمینه را برطرف کنند . دراین میان آن بخش ازاین شرکتها که ازپیش با رژیم ایران توافق های اولیه ای را امضاء کرده و هنوز آنها را به قرارداد نهایی واجرایی تبدیل نکرده اند، به شدت درتلاش اند تا، با کمک دولتهای مربوطه،هم بازارآمریکا را داشته باشند وهم ذخایرنفت وگازایران را . دولت پاسداران نیز با وقوف براین واقعیت ، شرکتهای مذکورودولتهای متبوعه آنها را زیرفشارقرارداده تا هرچه زود ترقرارو مدارهای نیم بند خود را نهایی کنند وکاراجرایی مربوطه را آغازنمایند . با این اوصاف می بینیم شرکتهای نفتی اروپایی و آسیایی که برای بهره برداری خود ارذخایرنفت وگازایران قرارداد اولیه امضاءکرده وهنوز آنرانهایی واجرایی نکرده اند ، زیرفشاردوجانبه ای واقع شده اند ، آمریکا می خواهد آنها را واداربه فسخ این قراردادها و قطع همکاری بارژیم ایران وادارکند و رژیم ایران می خواهد آنها را به اجرای این قراردادها و جلب حمایت سیاسی دولتهای متبوع این شرکتها بکشاند . زیرتأثیراین فشاردوجانبه ، این شرکتها ودولتهای متبوع آنها درحالی که نمی توانند ازقراردادهای نفت وگازایران دل بکنند ، عجالتا به سیاست کجدارومریزروی آورده اند ودرعمل مجبورشده اند امضای نهایی و اجرای قراردادهای خود با رژیم ایران را به تأخیربیندازند. درزیربه قرارداد های برخی از شرکتهایی که دراین وضعیت قرارگرفته اند ، با ذکرتابعیت این شرکتها ، اشاره می کنیم :
فرانسه
قرارداد شرکت توتال فرانسه( سال 2004 )، برای بهره برداری ازفاز11 ذخایرگازپارس جنوبی .
قرارداد مهم شرکت توتال فرانسه وشرکاء(شرکت گاز دو فرانسه، پتروناس مالزی، شرکت ملی صادرات گاز ایران) برای ساخت تأسیسات تولید گازمایع در منطقه تنبک عسلویه وتبدیل گازحاصل ازفاز 11 به گازمایع « ال .ان . جی .
(توضیح آنکه شرکت توتال متعهد شده بود که تا پایان سال 2006 قراردادهای فوق را امضاء نهایی کند و کاراجرای آنها را شروع کند . اما این شرکت زیرفشارآمریکا ابتداء سه ماه مهلت خواست تا درپایان ماه مارس 2007 به این کاربپردازد . این شرکت درپایان این مهلت سه ماهه نیزنتوانسته قرارداد نهایی و اجرایی پروژه های مذکوررا امضاء کند و رژیم ایران درازاء دریافت رشوه سیاسی اردولت فرانسه مبنی بر طرح اتهام جدید پولشویی به مجاهدین وشورای ملی مقاومت ایران ،به این شرکت مهلت سه ماهه دیگری داده است!)
قرارداد بانک سوسیته جنرال فرانسه برای تأمین 7/2 میلیارد یورو سرمایه گذاری لازم برای استخراج ذخایر فازهای 17 و 18 گازپارس جنوبی وسپس برداشت اصل وفرع این سرمایه گذاری از محصول این پروژه . این بانک فرانسوی درفضایی که فشارآمریکا که منجربه کاهش ویا قطع همکاری برخی از با نک های سویسی ، هلندی ، آلمانی وژاپنی با ایران شده ، هنوزنتوانسته قرارداد خود با وزارت نفت ایران را نهایی کند.

چین
4-قرارداد شرکت دولتی سینوپک چین ( سال 2004 ) برای خرید وحمل سالانه 10 میلیون تن گازمایع ازایران به مدت 25 سال وهمچنین قرارداد بهره برداری این شرکت چینی ازمیدان نفتی یاد آوران ایران . ارزش این دو قرارداد حدود 100 میلیارد دلاربرآورد می شود .( اجرای قرارداد فروش گازمایع ایران به چین مشروط به ایجاد کارخانه های مایع سازی گازدربندرعسلویه واجرای قراردادهای مربوطه توسط شرکتهای توتال ازیکسو و شل + رپسول ازسوی دیگراست )
قرارداد شرکت نفتی دیگرچین ومالزی برای بهره برداری ازذخایرگازپارس شمالی ایران به ارزش 16 میلیارد دلار.
سایرکشورها
فرارداد بهره برداری ازفاز13 و 14 ذخایرگازپارس جنوبی توسط شرکت «شل » ( هلندی - انگلیسی
+شرکت اسپانیولی « رپسول
قرارداد ارسال گازحاصل ازاجرای این پروژه و ساخت تأسیسات تولید گازمایع توسط کنسرسیوم مرکب از شل + رپسول دربندرعسلویه ( سرمایه گذاری برای استخراج گازازفازهای 13 و 14 وتبدیل این گاربه گازمایع درعسلویه10 میلیارد دلاربرآورد شده است )

توافقنامه بهره برداری ازمیادین گازی گلشن وفردوسی ( نیویورک تایمز چاپ 21 مارس 2007 ،ارزش اجرای این دوپروژه را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرده است)


چشم انداز تحول اوضاع :
به طوری که ازنظرگذشت رژیم ایران برای درهم شکستن صف بندی قدرتهای جهانی درشورای امنیت ، علاوه برتحریک نظامی ، به تطمیع نفتی برخی ازاین قدرتها مشغول است . دراین «جنگ نفتی » رژیم با آمریکا (هردوحزب حاکم برقوه مقننه و قوه اجرایی آمریکا) رویاروی است و به رغم تطمیع ها وتهدید های خود تا به حال متحمل کنارکشیدن وکاهش سهم مشارکت شرکت نفتی ژاپن درسرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری میدان نفتی آزادگان از75 درصد به ده درصد بوده است . اما سایرشرکتها ودولتهای طرف قرارداد نفتی رژیم ایران، و به طورخاص شرکتها و دولتهای فرانسه و چین،هنوزدرمقابل فشارآمریکا مقاومت می کنند و دراین «جنگ نفتی » از رژیم ایران جانبداری می کنند . اگرآمریکا نتواند جلوی سرمایه گذاری نفتی شرکتهای تابعه این قدرتها درایران کنونی را بگیرد ، درجریان پیشبرد پرونده هسته ای رژیم ایران درشورای امنیت ، جلوی خرید وحمل نفت ایران توسط شرکتهای آنها که به تولید نفت وگاز درایران مشغول می شوند را نیز، نمی تواند بگیرد . حال آنکه در چشم انداز پیشبرد پرونده هسته ای و افزایش تدریجی تحریم رژیم ایران درشورای امنیت ، ، توسل به تحریم خرید نفت ازایران ، برای اجتناب ازجنگ ویا حمله نظامی، قرارگرفته است . آمریکا اگربه علت وتوی چین وروسیه نتواند این تحریم نفتی را در سطح شورای امنیت اعمال کند ، امکان آن را دارد که درحاشیه شورای امنیت برای اجرای این تحریم با مشتری های مهم نفت ایران نظیرژاپن ، کره جنوبی ، ایتالیا و فرانسه ائتلافی به وجود آورد . اظهارآمادگی وزیرنفت عربستان سعودی درژاپن ( ژانویه 2007 ) مبنی براینکه این کشورمی تواند روزانه 3 میلیون بشگه نفت بیش ازآنچه فعلا تولید می کند، تولید کند و به بازارعرضه نماید ، درراستای تحریم صادرات روزانه 5/2 میلیون بشگه ای نفت ایران قابل تفسیراست . برخی ازمنابع بین المللی حتی اعزام ناوهای جنگی آمریکا به خلیج فارس را در رابطه با چشم انداز تحریم نفتی رژیم تلقی می کنند و می گویند آمریکا برای این ناوگان های نظامی خود را به آبهای خلیج فارس فرستاده تا درموقع تحریم نفتی رژیم ایران ، از واکنش نظامی این رژیم ، برای خرابکاری درتنگه هرمز ویا هدف قراردادن تأسیسات نفتی عربستان جلو گیری کند . بنا براین، رساندن کارتحریم رژیم درشورای امنیت ویا در حاشیه شورای امنیت، به تحریم خرید نفت ازایران ، به نوعی ، مشروط شده به متوقف شدن سرمایه گذاری نفتی شرکتهای تابعه قدرتهای عضو دایم شورای امنیت، درایران کنونی . درغیراین صورت « جنگ نفت » برسرذخایرنفتی ایران بین این قدرتها، می تواند صف بندی آنها برای پیشبرد تحریم رژیم ایران را درمعرض آسیب قراردهد و مانع آن شود که درموقع لازم این قدرتها ، درسطح شورای امنیت ویا حاشیه این شورا ، رژیم ایران را درمقابل تحریم تعیین کننده نفتی قراردهند .