روند پیشروی وعوارض انزوای مالی ایران ؟

مرداد ماه 1386

به گزارش نشریه فاینانشال تایمز، «دویچه بانک »، مهمترین بانک آلمانی که فعالیتش درایران روی واگذاری وام و

اعتبار مالی درمعاملات تجاری وسرمایه گذاری خارجی متمرکزبود ، فعالیت خود را درایران متوقف کرده است .شعبه این بانک درتهران، روز20 ژوئیه 2007، ضمن اعلام اینکه معامله جدید با شرکتهای ایرانی را نمی پذیرد، به شرکتهای ایرانی که ازطریق ااین بانک با شرکتهای خارجی معامله داشتند ، اطلاع داده است که ازتاریخ 14 سپتامبر2007 باید به نهاد های مالی دیگری مراجعه کنند . بنا برگزارش منبعی دیگر ، « کامرس بانک » بانک دیگر آلمانی ، که بعد از دویجه بانک مقام دوم را در وام دهی به ایران داشته نیز به کارخود درایران پایان داده است . آلمان که یکی ازمهمترین ترین کشورهای تولید کننده ماشین آلات است تا به حال بزرگترین صادرکننده ماشین آلات صنعتی به ایران بوده وبانکهای آلمانی تأمین مالی صادرات این کالاها وسایرمعاملات آلمان با ایران را به عهد ه داشتند . این بانک ها ازقدیمی ترین بانک های اروپایی در دادن وام به بانکها وشرکتهای ایرانی بودند وبا صدور« ال -سی » ( نامه اعتباری ) ،بازپرداخت قیمت خرید توسط خریدار ایرانی را تضمین می کردند . بانک سوسیته جنرال فرانسه نیز قرارداد جدیدخود با ایران را، که برای دادن 5 میلیارد دلار وام جهت توسعه ذخایرگاز پارس جنوبی بسته بود ، لغو کرده است .
خود داری بانکهای مهم خارجی ازمعامله با افراد وشرکتهای ایرانی ازروز سوم بهمن سال 84 با اعلام قطع ارتباط مالی دوبانک سویسی « یو .بی . اس » و « کردیت بانک » با ایران علنی شد .این دو بانک سویسی درحالی معامله با مشتری های ایرانی خود را قطع کردند که بیش از9/1 میلیارد دلار دارائیهای ارزی ایران را دراختیار داشتند . سوای این موسسات ، بانکهای دیگری از انگلیس ، هلند و ژاپن سطح دادو ستد مالی خود با ایران را پایین آورده و محدود کرده اند . سایربانکهای بین المللی از افتتاح اعتباردلاری برای واردات کالا ازکشورهای اروپایی وآسیایی به ایران خود داری می کنند و افتتاح اعتبار به سایرارزهای بین المللی را به سختی انجام می دهند . این تحول نشانه ای از تنگترشدن انزوا و محاصره مالی است که کشورما درمعرض آن قرارگرفته است . برای درکی عمیقتر ازآنچه تداوم سیاست خارجی دولت پاسداران برسرجامعه ایران می آورد ، ضمن مروری برسطح مناسبات دوسال پیش این بانکها با ایران ، روند پیشروی وعوارض اقتصادی - اجتماعی این محاصره مالی را از نظر می گذرانیم
گریزبانک ها پس از هجوم به بازارمالی ایران !
حدود دوسال پیش ، نشریه معتبر « اورو مانی » درمورد جاذبه بازار مالی ایران وهجوم بانکهای خارجی برای دادن وام به شرکتهای ایرانی اعلام کرد « بانکهای بین المللی برای تأمین اعتبارپروژه های ایران باهم مسابقه می دهند » . این منبع در مورد علت این تهاجم به دو نکته اشاره کرد ، نخست آنکه « بانکهای بین المللی اعلام می کنند که ایران 2 برابر کشورهای منطقه خلیج فارس به وام های اعطایی آنها سود پرداخت می کند » و دوم آنکه « افزایش درآمد نفت ایران وخوش حسابی این کشور باعث شده بانکهای بین المللی اعطای اعتبار به ایران را افزایش دهند و حتی بانکهای منطقه خلیج فارس نیز درپی آن هستند که بخشی از بازار بزرگ مالی ایران را به تصرف درآورند » . ( خبرگزاری فارس به نقل از اورو مانی 29 /04 /1384 ) . حدود 7 ماه بعد ،یک روز بعد ازقطع را بطه دو بانک سویسی با ایران ، خبرگزاری حکومتی فارس درگزارشی اختصاصی زیرعنوان « تعامل 70 میلیارد دلاری ایران با بانکهای اروپایی » ، اعلام کرد « شرکتهای ایرن خود رو، شرکت ملی کشتیرانی ایران ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت آلومینیوم المهدی و دیگرشرکتهای ایرانی ، طی سال 2004 میلادی ، سه میلیارد دلاروام ازبانکهای بین المللی دریافت کردند .این خبرگزاری به نقل ازیک مسؤل « کامرس بانک » آلمان گزارش داد که « میران وامی که شرکتهای ایرانی طی 5 سال آینده دریافت خواهند کرد به تنهایی 940 میلیون دلار سود نصیب بانکهای بین المللی خواهد کرد » . به گزارش این خبرگزاری « بانکهای فرانسه ، آلمان ، سویس و ایتالیا بیشترین تعا ملات بانکی با ایران را دارند » این خبرگزاری درهمین تاریخ به نقل ازمنبع اقتصادی بلومبرگ از« رقابت 25 بانک اروپایی ، آسیایی و آفریقایی برای اعطای 50 میلیارد دلار وام به شرکتهای ایرانی» خبرداد ( خبرگزاری فارس 04/11/84 )
روند پیشروی انزوای مالی ایران -
انزوای مالی کنونی ایران ازتاریخی محسوس شد که باصدوردستوردولت آمریکا، جلوی دستیابی شعب بین المللی بانکهای ایرانی صادرات وسپه، به نظام مالی آمریکا ازطریق بانکهای اروپایی وغیراروپایی ، گرفته شد . این انزوا با قرارگرفتن نام بانک سپه درفهرست موسسات تحت تحریم قطعنامه 1747 شورای امنیت ، تشدید شد. بانک سپه ازطریق شعب خود درفرانکفورت ، هامبورگ ،لندن ، پاریس ،رم ومیلان وبانک صادرات ازطریق شعبه هایش درفرانکفورت ، هامبورگ ، لندن وپاریس،به عنوان بانک ایرانی طرف حساب معاملات موسسات ایرانی ودولت ایران باخارجی ها ، واسطه گری حمایت مالی رژیم ایران ازگروههای تروریست وخرید های ممنوعه مربوط به تکثیرسلاح کشتارجمعی را نیز به عهده داشتند . ( خبرگزاری ایران مانیا روز اول اوت 2007 به نقل ازدیپلومات ها و تحلیلگران اعلام کرد ،وزارت خزانه داری آمریکا درصدد است بانک ملی و بانک مرکزی ایران را نیز، به عنوان واسطه رژیم ایران برای حمایت مالی ازتروریسم وتکثیرسلاح کشتارجمعی ، مشمول ممنوعیت هایی نظیربانک صادرات وسپه نماید . نظرباینکه درآمد ارزی ناشی ازصادرات نفت ایران توسط بانک مرکزی ایران دریافت می شود ، قرارگرفتن این بانک درفهرست بانکهایی که دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا ممنوع است ، کل اقتصاد ایران را ازمعامله دلاری محروم خواهد کرد . )
علا وه برقراردادن بانکهای ایرانی طرف حساب معاملات خارجی درلیست سیاه ،اقدامات زیربرای پیشبرد انزوای مالی ایران درسطح بین المللی در جریان است

قوه مقننمه آمریکا برای مقابله با سیاست اتمی و تروریستی رژیم ایران به وضع قوانین جدید پرداخته است . مجلس نمایندگان این کشورروز31 زوئیه 2007 طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن فرمانداران و مقامات مالی ایالت های آمریکا می توانند سرمایه گذاری آمریکایی ها ، وبه طورخاص سرمایه صندوق های بازنشستگی این ایالت ها ، را از شرکتهای چندملیتی که با ایران وسودان معامله دارند ، بیرون بکشند . این طرح پس ازتصویب طرح های مشابه درمجلس ایالتی 20 ایالت آمریکا به تصویب رسید . «کمیسیون امنیت و مبادلات »این مجلس به طورآشکار نام « دویجه بانک » آلمان همراه با شرکت شیمیایی «ب آ .اس .اف » و زیمنس این کشوررا درردیف موسساتی قرارداده که با « دولتهای حامی تروریسم » ، معامله می کنند . درحاشیه این تحرک ارگانهای قانونگذاری آمریکا ، موسسات مشاوراین کشورنظیر« گروه مشاورامنیتی درگیری ها » که درواشنگتن مستقراست فهرست شرکتهایی را که با ایران ، کره شمالی ، سودان وسوریه معامله دارند، منتشرکرده است.
2- دولت آمریکا با دولتهای اروپایی مذاکراتی دارد تا با قطع تضمین بیمه دولتی معامله با ایران، ازحمایت مالی شرکتها وموسسات مالی اروپایی که با ایران معامله می کنند دست بردارند . طی سال 2006 حدود 22 میلیارد دلارازکل معاملات شرکتها و موسسات کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، توسط بیمه های دولتی کشورهای اروپایی ، نظیربیمه کوفاس فرانسه وبیمه هرمس آلمان، تضمین وحمایت شده است .برخی از دولتهای اروپایی درتوافق با آمریکا ، کاهش تدریجی میزان بیمه دولتی معامله با ایران را آغازکرده اند و تحت تأثیراین تصمیم معنا داردولتی ، میزان صادرات کشورهایی نظیرآلمان به ایران نسبت به سال قبل کاهش یافته است .گسترش این روند می تواند ریسک معامله موسسات اروپایی با ایران را به حدی بالا ببرد که آنها را ازمعامله مدت داربا ایران منصرف کند وحلقه انروای مالی ایران را هرچه تنگتر نماید
3- مسؤل مبارزه با تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا،برای وارد آوردن فشارمالی روی رژیم ایران ،به مدیران 40 بانک بزرگ اروپایی و آسیایی ، که با آمریکا دادوستد مالی کلانی دارند ، هشدارداده که درصورت ادامه معامله با ایران ، به موجب قوانین آمریکا ، ازبازارمالی ممتازاین قدرت بزرگ اقتصادی محروم خواهند شد . با این اخطاردولت آمریکا درعمل بانکهای اروپایی و آسیایی را برسراین دوراهی قرار داده است که بین بازارمالی ایران و بازار مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند .
تحت تأثیراین فشارها وپیوند اقتصاد اروپا و آمریکا ست که می بینیم بانکهای اروپایی، وبه طورخاص بانکهای آلمانی ، که ازسالها پیش درایر ان بساط پهن کرده بودند ، به روی مزایای فعالیت درایران چشم می بندند وفراررا برقرار ترجیح می دهند . این فرارکه ناشی ازسیاست خارجی دولت پاسداران است ، به رغم فضای معاملاتی مساعدی انجام می گیرد که درآن نرخ رشد واردات ایران به 10 درصد درسال، یعنی دوبرابرنرخ رشد اقتصاد ایران رسیده ،ورژیم ایران ازقدرت مالی لازم برای بازپرداخت اقساط وام های بانکی مورد نیازش برخورداراست . (به گزارش منابع خارجی نظیرموسسه انکلیسی « فوربز.کوم » ( اول اوت 2007) ذخایرارزی ایران براثرافزایش درآمد نفت تاآخرسال 2007 به 70 میلیارد دلارمی رسد وبدهی خارجی این کشور به 25 میلیارد دلار محدود خواهد شد )
ب- عوارض
ادامه مدیریت ضد ملی دولت پاسداران پیامدهای قابل پیش بینی زیررا برای ایران به بارخواهد آورد :
دولت پاسداران به حکم آنکه مأموریت پیشبرد سیاست بقاء رژیم ولایت فقیهی ایران ، ازطریق ادامه فعالیتها ی اتمی وتروریستی خطرناک این رژیم را به عهده گرفته ، نمی تواند مطابق خواست شورای امنیت تغییرسیاست دهد . اصراراین دولت برادامه این سیاست ، انزوای اقتصادی ومحاصره اقتصادی کامل ایران را درچشم انداز قرارداده است .
محرومیت دستیابی ایران به منابع بانکی خارجی ، کمبود ،کاهش وگرانی واردات کالا ومحرومیت از جذب سرمایه خارجی را درپی خواهد آورد . و دولت پاسداران به هوای مقابله با این تنگنا ی مالی به سمت وابسته کردن بیش ازپیش هزینه های جاری دولت واقتصاد کشوربه درآمد صادراتی نفت، روی خواهد آورد .
وابسته سازی فزاینده هزینه های جاری دولت به درآمد نفت وگاز، تورم فقرافزای ایران را شعله ورترخواهد کرد و امکان ناچیز کارآفرینی اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد .
درحالی که برای سامان دهی اقتصاد ایران ، پیش ازساماندهی بخش تولیدی به دانش نوین طراحی تولید و پس ازآن به دانش نوین خدمات پس ازتولید برای فروش و صادرات محصولات تولیدی کشور نیازمبرم وجود دارد ، فرصت سوزی ،انزوای اقتصادی ومحرومیت ایران ازجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، توأم خواهد شد با محرومیت موسسات ایران از دستیابی به تکنولوژی نوین تولید و خدمات حیاتی ماقبل ومابعد تولید .این محرومیت، درشرایطی که مدیریت هشیاربسیاری از کشورهای درحال توسعه ، درتلاش جذب و انباشت هرجه بیشترسرمایه خارجی هستند وسیاست سنجیده جهانی کردن اقتصاد خود وبرخورداری ازمزایای پیوند با اقتصاد های پیشرفته صنعتی را دنبال می کنند ، می تواند بخش های تولیدی وخدماتی اقتصاد ایران را به ورطه عقب ماندگی بیشتری سوق دهد و زندگی مادی و شرایط معیشت نسل فعلی ونسل های آینده ایران را قربانی این عقب ماندگی کند .
ایران را دریابیم .دریغ است ایران که ویران شود .


.