جنبش معلمان ایران وحیله «سهام عدالت » ؟

تیرماه 86

دولت پاسداران رژیم ولایت فقیه ، درتلاش برای حفظ این رژیم ،استراتژی سیاسی جنگ گونه ای را درپیش گرفته است .

درعرصه برون مرزی ، کسب هژمونی سیاسی درمنطقه خاورمیانه را هدف استراتژیک خود قرارداده است . برای رسیدن به این هدف، هم درجهت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی به پیش می رود وهم سیاست تولید مثل دراین منطقه را دنبال می کند . درفلسطین همراه باکودتا چیان حماس طرح تجزیه این کشور وتشکیل « دولت اسلامی فلسطین » را به اجرا درآورده است . درعراق و لبنان وافغانستان نیز، باهمین سمتگیری به دخالت نظامی - سیاسی خود ادامه می دهد .رئیس دولت پاسداران که درعین حال رئیس «شورای عالی امنیت» رژیم ایران نیزهست ، براین امر واقف است که سیاست خارجی فوق الدکر، ایران را درسطح بین المللی منزوی می کند ، درتنگنای اقتصادی می اندازد ودرعرصه داخلی برایش مشکلات اجتماعی به وجود می آورد . این رانیز می داند که برخی از قدرت های خارجی ،درراستای مقابله با این سیاست، برای آنکه کاربه جنگ نکشد، درتلاش اند سایراعضای ثابت شورای امنیت را به سمت محاصره اقتصادی کامل ایران بکشانند . .اما رژیم ولایت فقیهی ایران راه دیگری جزپیگیری این سیاست درپیش پای خود نمی بیند، قوه مجریه این رژیم مشکلات داخلی ناشی ازاین سیاست خارجی را، به جان خرید ه است .مدیریت عادی امور اقتصادی - اجتماعی ایران را کنارگذاشته و برای مهارنارضایتی ها به مدیریت امنیتی مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران روی آورد ه است .
دولت پاسداران ، ضمن پیشبرد سیاست خارجی خود ،دربرخودرد با اعتراض های اجتماعی داخلی، مدیریت امنیتی دوسویه را پیشه کرده است . ازیکسو با حربه تهدید وسرکوب عریان با ناراضیان رویاروی می شود و ازسوی دیگر با حربه تطمیع به سیاست تفرقه افکنی بین آنها روی آورده است . هم حربه تهدید را دررسانه های جمعی به نمایش گذاشته و هم حربه تطمیع را . حربه تطمیع دولت پاسداران ، تا به حال درمواردی نظیر تشکیل « صندوق مهرالرضا » برای «کمک به ازدواج جوانان » ، وام کم بهره بانکی برای تشکیل «شرکتهای کوچک زود بازده» ، تصمیم گیری های خلق الساعه درحین مسافرت به شهرستانها ، به کارافتاده است . اما این دولت با شروع به توزیع « سهام عدالت » ، هدف امنیتی ویژه وحساسی را دنبال می کند ،که جای تأمّل دارد .
« سهام عدالت » به خدمت مقابله با جنبش معلمان
معلمان اعضاء تنها صنفی درایران هستند که به رغم مانعتراشی ها ی دولت ، موفق شده اند فعالیت صنفی سراسری مستقل ازحکومت زیرعنوان « کانون صنفی معلمان ایران » را شکل بدهند . این صنف آگاه طی ماههای اخیربرای حق طلبی و مقابله با محرومیت های خود جنبش سراسری گسترده ای را درسراسرکشوربه راه انداخته است . خواست محوری معلمان رفع تبعیض حقوقی و اجرای قانون « نظام هماهنگ پرداخت » است .. مقامات رژیم بیش ازسه سال است که وعده اجرای این قانون درمورد معلمان و هم آهنگ کردن نظام پرداخت آنها با کارکنان ممتازدولت را داده اند ، اما نمی خواهند زیربارمالی اجرای آن بروند و بودجه آنرا که به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا ( 26 بهمن 85 ) به حدود 5 هزارمیلیارد تومان می رسد، تأمین کنند . دولت پاسداران درحالی که بخشی از فعالان جنبش معلمان را به زندان انداخته وبرای بخشی دیگر ازآنها حکم انفصال ازخدمت صادرکرده ، دام واگذاری « سهام عدالت » را برسرراه این جنبش پهن کرده تا این جنبش را ازهدف خود منصرف کند وبین معلمان تفرقه بیندازد .
به نوشته روزنامه سرمایه 31 خرداد 86 « ثبت‌نام معلمان برای دریافت سهام عدالت ابتدا به شيوهء اينترنتي انجام شد و از اين طريق حدود 350 هزار نفر اعلام آمادگي كردند. اما به دليل كامل نبودن مشخصات ارسالي، فرم دستي ثبت نام به مدارس فرستاده شد و معلمان پس از تكميل، آن را به ادارات آموزش وپرورش تحویل دادند. براساس اين فرم، هر فرهنگي بايد مشخصات خود و افراد تحت تكفلش را ذكر كند.» گزارشگر این روزنامه نظر برخی از معلمانی را که فرم را پرکرده اند این طور گزارش می دهد « پروانه ترابي، فرم را 27 خرداد ماه [86 ]تحويل داده و معتقد است نه او و نه همكارانش هيچ حسابي روي اين سهام باز نكرده‌اند و صحبت خاصي هم از مسوولان در اين باره نشنيده‌اند . حسینی معلم مدرسه راهنمايي مي‌گويدآن طور كه مي‌گويند از اول مهر به هر نفر كه فرم را پر كرده باشد سهامي معادل 500 هزار تومان واگذار مي‌شود. بعضي‌ها مي‌گويند ارزش اين مقدار سهام 250 هزار تومان است و تا دو سال حق فروش نخواهيم داشت و پس از دو سال اين سهام 500 هزار تومان ارزش خواهد داشت» ! .اما واقعیت آنستکه این شگرد، حیله امنیتی بیش نیست وازاین بازی آبی برای کسری درآمد معلمان محروم کشورگرم نمی شود . مروری بر منشاء شکل گیری « سهام عدالت » و طرحی که برای توزیع آن ریخته اند ، این واقعیت را ملموس می کند.
سابقه امر

منشاء وزمینه اجرایی توزیع «سهام عدالت » توسط دولت پاسداران ازحدود یکسال پیش پس از آغاز دورجدید نمایش «خصوصی سازی » شرکتها وموسسات دولتی ، فراهم شد . خامنه اي ، ولي امرو سياستگذار كلان درنظام حكومتي ولايت فقيه ، حدود یکسال پیش ضمن صدور حكمي خطاب به سه قوه مقننه ، مجريه و فضائيه رژيم دستور داد كه با استفاده ازنظرات « مجمع تشخیص مصلحت نظام » ، براي « خصوصي سازي» 80درصد ازمالكيت بيش از 2000 شركت وموسسه دولتي ، مقدمات « قانون » ي و اجرايي لازم را تهيه كنند . بنا بر تخمين منابع داخلي دارايي مشمول واگذاري اين شركت ها بين 100 تا 140 ميليارد دلار ارزش دارد .
- هنوزمرکب این حکم خشک نشده بود که احمدي نژاد توانست موافقت خامنه اي را براي اختصاص 50 درصد ازاين سرمايه دولت ، يعني 50 تا 70 ميليارد دلاررا ، به صورت « سهام عدالت » بگیرد وبه هوای یارگیری وجذب نيروی طرفداررژیم از ميان محرومين جامعه ، واگذاري «سهام عدالت » را با «تخفيف 50 درصد واقساط دهساله درمورد كساني كه در رديف دو دهك پايين درآمدي قراردارند» ، به امضاء خامنه اي برساند.
- به گزارش رسانه های داخلی دولت احمدی نژاد ، توزیع «سهام عدالت » را ازطریق « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني » آغازکرده و درفضایی که با تنگناهای سیاسی شدید داخلی وخارجی رویاروی شده ،قصد دارد درمرحله اول با توزیع این سهام بین «نیروهای خودی» وبسیجی ها، همراهی آنها با حکومت را پیوند مالی بزند و مانع ریزش آنها درشرایط سخت شود .
- برای فروش و واگذاری باقی مانده سهام شرکتهای دولتی، بیش ازیکسال است که دولت ومجلسیان به کارتدوین لایحه قانونی مربوط به اجرای حکم «رهبر» هستند تا قانون انتقال سرمایه ازبخش دولتی به «بخش خصوصی» را تدوین کنند. حال آنکه دولت ومجلس رژیم بیش ازهمه واقفند که نمی توانند نظر بخش خصوصی واقعی را برای خرید سهام کارخانه های دولتی جلب کنند . فضاي كنوني درايران فضاي فرارسرمايه است . اين واقعيت را مي توان در سقوط شاخص بازار بورس ايران براثر فروش سهام هايي كه دردست افراد بوده لمس کرد . در جهش قيمت زمین ، مسکن ، سكه هاي طلا براثر هجوم صاحبان اندوخته هاي نقدي به سمت این کالا ها وهمچنین سرعت گرفتن خروج سرمايه ازايران به خارج مرزهاي كشور مشاهده كرد. با اين اوصاف بخش خصوصي اندوخته اي آنهم درحد 70 ميليارد دلار( حدود 80 هزار ميليارد تومان ) دردست ندارد كه با آن بشود 50 درصد بقيه سهام شركتهاي مشمول واگذاري را دربازار بورس خريد اري كرد . بنا به اظهارعبده, رئيس سابق بورس تهران , دراوج رونق بازاربورس ايران، فقط 10 ميليارد دلار از ارزش 45 ميليارد دلاري آن موقع سهام واگذارشده شركتها، متعلّق به سهامداران حقيقي غيردولتي وغير حكومتي بوده است . با توجه به بسته بودن درب بازار بورس ايران به روي سهامداران خارجي , فروش سهام به سرمايه گذارخارجي به خصوص درفضاي به شدت نا امني كه دولت پاسداران به وجود آورده نيز نا ممكن است . بنا براين راهي كه براي آب كردن 50 درصد باقي مانده سهام شركتهاي دولتي باقي مي ماند ، واگذاری آن ها به اقساط طولاني مدت به منظور جلب حمايت سياسي است . بخشی ازاین سهام را هم ممکن است به شركتهاي حكومتي متعلق به سپاه پاسداران , بنياد مستضعفان وسايربنيادها و آستان قدس منتقل شود و اين شركتهاي خرابكاركه تحت پوشش « نهاد رهبري » هستند بيش از گذشته براقتصاد كشورمسلط شوند و در ابعاد گسترده تري به ايفاي نقش تخريبي خود دراقتصاد ايران به پردازند .
- با این اوصاف مي بينيم خامنه اي ودولت پاسداران حركت جديد « خصوصي سازي » را نه به قصد اقتصادي بلكه به هدف سياسي آغاز كرده اند و ,پيش وبيش از آنكه قصد فروش سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را داشته باشند , قصد خريد حمايت سياسي برخي ازمحرومترين اقشار اجتماعي را دارند كه به دست خود آنها درفقرو محروميت غوطه ور شده اند .
مانع« خصوصی سازی» درنظام ولایت فقیه
درمورد « خصوصی سازی » ، این نکته را نیزبایستی یاد آورشویم که کارگزاران نظام ولایت فقیه هیچ گاه نتوانسته اند ونمی توانند « خصوصی سازی » را، آنطورکه نظام اقتصاد بازار اقتضا می کند ،به اجرا درآورند. منطق «خصوصی سازی » ، آزاد سازی اقتصاد وجداسازی قدرت سیاسی ازقدرت اقتصادی است و درعمل به نفی تصدی گری ونفی فعالیت اقتصادی قدرت حاکم راه می برد . اما مسأله اصلی درنظام ولایت فقیه آنست که دراین نظام دو قدرت حاکم و دودولت وجود دارد که درعرصه اقتصاد و سیاست حکمرانی می کنند . نخست دولت غیررسمی وقدرت فائقه « رهبر» و « نهاد رهبری » است ، که ازطریق صدها شرکت وابسته به بنیادهای گوناگون و آستان قدس رضوی درعرصه اقتصاد ایران جولان می دهد . شرکتهای حکومتی وابسته به این قدرت ، زیرچتررانت سیاسی « رهبر» حدود 30 درصد ازتولید ملی ایران را قبضه خود کرده اند و به احدی جز«رهبر» حساب پس نمی دهند . دوم دولت رسمی است، که درظاهرباید مجری قانون مصوب مجلس باشد وبه مجلس حساب پس بدهد . این دولت نیز چندهرارشرکت فعال درعرصه اقتصاد کشوررا تحت تصدی و مالکیت خود درآورده و ازطریق فعالیت اقتصادی شرکتهای تحت تصدی خود حدود 50 درصد ازتولید ملی ایران را دردست گرفته است . بنا براین اگردراین نظام« خصوصی سازی»، به معنای خلع ید اقتصادی ازقدرت حاکم ، مطرح بود ، ابتدا می بایستی سراغ خلع ید اقتصادی ازقدرت مخرب و بلامنازع رهبری می رفتند وبعد سراغ دولت رسمی و شرکتهای دولتی می آمدند . این نظام نغمه ناموزون «خصوصی سازی » را در3 برنامه پنجساله اول ودوم وسوم ، سازکرد. اجرای این سه برنامه ، به گواهی واقعیت های آماری ، نقش تصدی گری اقتصادی حاکمیت را نه تنها کاهش نداد بلکه بیشترکرد .برخی ازاین حادثه نتیجه گرفتند که خصوصی سازی دراین نظام ، مانع قانونی دارد و برای تحقق خصوصی سازی شرکتهای دولتی باید اصل 44 قانون اساسی رژیم بازبینی و اصلاح شود . خامنه ای «رهبر» رژیم با استفاده ازاختیارت خود ، ضمن دادن رهنمود هایی ، کاراصلاح اصل 44 را به « مجمع تشخیص مصلحت نظام » واگذارکرد . این مجمع پس ار مدت دوسال کلنجاررفتن با آن ، تغییراتی در اصل 44 قانون اساسی رژیم داد و آن را به امضای خامنه ای رساند . حدود یکسال پیش رهبر رژیم آخرین دستپخت اصلاح شده «مجمع تشخیص» را برای تهیه « مقدمات قانونی واجرایی لازم » به رؤسای سه قوه مجریه ، مقنننه وقضاییه رژیم ابلاغ کرد . اما به طوری که ازنظرگذشت ، به رغم گذشت بیش ازیکسال، هنوز« لایحه قانونی» اجرای اصلاحات اصل 44 برای قانونی شدن آن توسط مجلس تدوین نشده است . با این وجود دولت پاسداران ، با امضای خامنه ای ، دخل وتصرف امنیتی درکارانتقال بخش عمده سهام شرکتهای دولتی زیرعنون « سهام عدالت » را آغازکرده وبا این حیله ، متلاشی کردن جنبش سراسری معلمان کشوررا نیزهدف قرارداده است .
از«سهام عدالت » چه عاید معلمان می شود ؟
دولت پاسداران ، حتی اگر مالکیت بخشی ازسهام کارخانه های دولتی را به معلمان محروم انتقال دهد ، مشکل درآمد ناکافی وفقرزدگی آنها را نمی تواند حل کند . کارخانجات دولتی به شرطی ممکن است سود ده شوند وبرای سهامداران منبع درآمد شوند که « بهره وری » تولید آنها بالا برود . بالا رفتن بهره وری تولید دراین موسسات به نوبه خود مشروط به آنست که مدیریت آنها از دولت به بخش خصوصی واقعی منتقل شود . با توجه به آنکه قراراست 20 درصدازسهام این کارخانه ها همچنان توسط دولت
حفظ شود و 50 درصد سهام نیزبه نیروهای تحت امردولت ورهبررژیم نظیربسیچی ها واگذارشود ، دولت همچنان صاحب اختیار اکثریت سهام ( 70 درصد )، باقی خواهد ماند . بخش خصوصی ویا معلمان با مالکیت 30درصد باقی مانده سهام ، قانونا ، نمی توانند مدیریت این کارخانجات را ازدست دولت خارج کنند. انتقال مالکیت وفروش سهامی که احتمالا دراختیارمعلمان قرارمی دهند نیزدست کم تا دوسال غیرممکن است وحتی اگر روزی ممکن شود ، درآمد آن یکباربرای همیشه است ونمی تواند جایگزین کسری درآمد مستمرمعلمان شود . این کسری درآمد و برخورتبعیض آمیزرژیم ایران د رپرداخت حقوق معلمان ، زندگی مادی این قشرزحمتکش را فلح کرده است . این درماندگی وفلج معیشتی، داروی نقد وفوری افزایش حقوق معلمان را می طلبد و نه وعده سرخرمن « سهام عدالت » !
اکثریت معلمان کشوربراین واقعیت اشراف دارند . رسانه های حکومتی می نویسند ازبیش ازیک میلیون معلم تا پایان خرداد ماه 86 فقط 350 تا 400 هرازنفرآنها ( یک سوم معلمان ) فرم اینترنتی درخواست « سهام عدالت » را پرکرده اند . به علت برخورد منفی اکثریت معلمان ایران با این حیله رژیم است که خبرگزاری حکومتی فارس روز 3 تیر86 ، به نقل ازمعاون وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد « وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام اينترنتي سهام عدالت را براي فرهنگيان تا پايان تير تمديد كرد» . معلمان آگاه کشورتجربه ناکام دهه 40 و50 زمان شاه، درمورد « واگذاری سهام کارخانه های دولتی به کارگران » را درپیش رو دارند . برتجربه ناکام این قبیل طرح های «پوپولیستی » قدرتهای حکومتی درسایرکشورنیزواقفند و می دانند این تجربه را کشورهای اروپای شرقی طی سالهای اولیه دهه 1990 ، بعد ازفروپاشی بلوک شرق ، به اجرا درآوردند ، ازآن طرفی نبستند ومحبورشدند آنرا کناربگذارند . معلمان شریف کشورباید حیله « سهام عدالت » را به خود حیله گران حکومتی برگردانند . خواست های صنفی حق طلبانه آنها، جزبا مقاومت ، اتحاد سراسری وادامه جنبش مستقلی که آغازکرده اند ، دست یافتنی نیست .