حکم کاهش بهره بانکی درچه شرایط و به چه منظورصادرشده است ؟
خرداد 1386
رئیس جمهور دولت پاسداران ، با صلاحدید «شورایعالی امنیت» رژیم ، دستورکاهش نرخ بهره وام های نظام بانکی ایران را صادرکرده است . سخنگوي دولت پاسداران اعلام کرده « با تصميم نهائي رئيس جمهور سود تسهيلات بانكهاي دولتي با كاهشي دو درصدي و سود تسهيلات بانكهاي خصوصي با كاهشي 5 درصدي به صورت يكسان در آمد». مطابق این دستور نرخ بهره وام های 14 درصدی بانکهای دولتی و 17 درصدی 6 بانک خصوصی ایران باید به 12 درصد برسد.( در حال حاضر شش بانک خصوصی با ۲۰۰ شعبه در ايران وجود دارد که کمتر از ۱۰ درصد فعاليت های بانکی را انجام می دهند و بانک های دولتی با ۱۰ هزار شعبه سهم اصلی را در فعاليت های بانکی بر عهده دارند ) . کاهش نرخ بهره وام های بانکی ، مصوبه مجلس تحت نفوذ پاسداران نیز هست وبا تأیید شورای پول واعتبار طی سال 85 سود تسهيلات بانکهای دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و سود بانک های خصوصی از ۲۲ درصد به ۱۷درصد رسیده بود .اما « شورای پول واعتبار» که دستگاه ظاهرا کارشناسی مسؤل اجرای این نوع تصمیم ها و سیاستگذاری امور پولی و بانکی است ، امسال ( سال 86 ) ، تصمیمی متفاوت با دستور احمدی نژاد را اتخاذ کرده بود . برمبنای تصمیم « شورای پول و اعتبار» در روز بیست و دوم آوریل2007، قرار بود که با توجه به شکاف موجود بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی وسایرمشکلات اجرایی، نرخ بهره بانک های دولتی طی سال 86 در حد سال قبل یعنی دربانکهای دولتی 14 درصد ودربانک های خصوصی 17 درصد ثابت نگه داشته شود . برخی دیگرازمنابع دست اند کارداخلی نیزبا استدلال های مشابه ، کاهش بیشترنرخ بهره بانکی را درشرایط فعلی به لحاظ اقتصادی نا موجه و مشکل آفرین اعلام کرده اند ! . اما دولت پاسداران، هدف ازاجرای این تصمیم را کمک به کاهش هزینه وام های بانکی اعلام کرده، که به مصرف « تولید وسرمایه گذاری تولیدی» می رسد . حال آنکه به خدمت گرفتن وام کم بهره بانکی برای رونق تولید و سرمایه گذاری درشرایط کنونی با مشکلات اجرایی زیر مواجه است :
شکا ف بین نرخ بهره بانکی ونرخ بهره واقعی، وام های بانکی را به سمت فعالیت های دلالی و غیرتولیدی می کشاند
به علت شکاف عمیق موجود بین نرخ بهره واقعی پول و نرخ بهره دستوری وکم بهره با نکی، در شرایط کنونی هیچ تضمینی برای تخصیص وام 12 درصدی بانکی به کار تولید وسرمایه گذاری تولیدی وجود ندارد . نرخ بهره واقعی پول دربازارپول ایران به تبع نرخ تورم واقعی درایران ، حول و حوش دوبرابر ونیم نرخ بهره بانکی دور می زند . صرفنظر ازنزولخواران بازار که با نرخ حدود 40 درصد پول نزول می دهند ، نرخ بهره پول در با نکهای خصوصی و موسسات رسمی موسوم به « موسسه مالی اعتباری » نیز براین واقعیت دلالت دارد .احمدی نژاد در سفر اخیر خود به شهرستان نا ئین به رایج بودن نرخ بهره 32 درصدی در بازار پول ایران این طور اعتراف می کند «عده‌اي موسسات مالي و اعتباري انحصاري با اختيارات ويژه تاسيس كرده‌اند، سراغ هركدام كه مي‌رويم به يك گروه برمي‌گردد كه 32درصد سود بانكي دريافت مي‌كنند» . دراین شرایط فرد یا شرکتی که به هرشکل موفق به اخذ وام 12 درصد بهره بانکی شود ، نمی تواند به سود پایین کمتراز ده درصدی فعالیت تولیدی رضایت دهد . شخص یا شرکتی که شانس دریافت وام کم بهره بانکی را به دست می آورد، می تواند با کمک شبکه های مرتبط با مقام های صاحب نفوذ ، ضمن ظاهرسازی تولیدی آنرا در بازار واقعی پول به کاراندازد و ازسود حدود 20 درصد مابه التفاوت بهره وا قعی و بهره پولی که از بانک گرفته بهره مند شود یا آنرا در کارهایی که چند برابرکار تولیدی سود دارد نظیر خرید وفروش مسکن به کاراندازد .در گذشته وقتی نرخ ارز در بانک ها و بازار آزاد تفاوت قابل توجهی داشت ، مشابه این نقل انتفال از بانک ها به بازار آزاد در حد کلان انجام گرفته است . سوابق امر نشان می دهد که به کرات به نا م افراد ویا شرکتها از بانک سود کم بهره برای سرمایه گذاری تولیدی وایجاد کارخانه گرفته شده و لی از کارخانه به جز یکی دو سوله چیز دیگری دیده نشده است !. فساد مالی از رإس حاکمیت به بدنه و جامعه سرایت می کند و در حاکمیت رژیم ولایت فقیه فساد وارد ساختار اقتصاد ایران شده است . موسسات تحقیقاتی بین المللی نظیر « سازمان شفاف سازی بین المللی » براین واقعیت گواهی می دهند . این سازمان در جدید ترین گزارش خود از وضعیت فساد مالی 163 دولت های جهان ( 6 نوامبر 2006 ) به این نتیجه رسیده که فساد مالی دولت ایران از 105 دولت مورد بررسی این سازمان بیشتر است وطی سال 2006 میلادی امانت داری و سلامت مالی دولت ایران 13 پله سقوط کرده است .
شکا ف بین نرخ بهره با نکی ونرخ بهره واقعی درحال تعمیق است .
طی دو سال اخیر ریخت وپاش مالی بی سابقه دولت پاسداران، از طریق تبدیل درآمد بالای نفت به ریال ، میزان نقدینگی موجود در بازار پول کشور را دو برابر کرده و از 60 هزار میلیارد تومان به 120 هزار میلیارد تومان رسانده است . به گزارش مرکز پژوهش مجلس رژیم ، رشد بی سابقه نقدینگی بااین آهنگ شدید ، تورم ناشی از آن را با آهنگی شدید تر از گذشته رشد داده و به 23 درصد رسانده است .طبق برآورد نماینده بانک جهانی در تهران ، گران کردن و جیره بندی بنزین نیز نرخ تورم را حدود 6-7 درصد بیشترخواهد کرد . بنا براین این برآورد های رسمی ،جامعه ایران با موج تورمی جدیدی درحدود 30 درصد دست به گریبان است و به تبع افزایش نرخ تورم نرخ واقعی بهره در بازارآزاد نیر بالا تر خواهد رفت و با نرخ بهره 12 درصدی بانکی شکاف بیشتری پیدا خواهد کرد .
استفاده ازوام کم بهره بانکی درفعالیتهای سوداگری ،آتش تورم را شعله ورترمی کند.
وام بانکی به هرحال تورم زاست .اگراین وام به مصرف تولید وسرمایه گذاری برسد تورم ناشی از آن موقتی است وبا ورود محصول به بازاربرطرف می شود .اما اگروام کم بهره بانکی به نام تولید اخذ شود و به کام دلالی وسوداگری به کارافتد، نقدینگی تورم زا را به صورتی ماندنی بالا می برد ودهانه شکاف رانتی بین نرخ بهره واقعی ونرخ بهره بانکی را بازترمی کند .
این حکم ،نظام بانکی را در کار پاسخگویی به تقاضای گسترده وام، ناتوان تر خواهد کرد. 4 -
منابع داخلی گزارش می دهند طی سال 1385 تقاضا برای دریافت وام وتسهیلات ازبانکهای دولتی وخصوصی ایران سه برابرامکان این بانک ها برای پرداخت وام بوده وحدود 70 درصد از تقاضا های وام بی پاسخ مانده است. کاهش مجدد نرخ بهره سیستم بانکی ، صف متقاضیان برای دریافت وام بانکی را طولانی تر می کند و اعمال نفوذ و پارتی بازی را برای دریافت این وام ها را گسترش می دهد .
کاهش نرخ بهره بانکها ، پس اندازها و سپرده های بانکی را فراری می دهد
بانکها به تبع کاهش دستوری نرخ بهره وام های پرداختی خود ، مجبورمی شوند نرخ سود پرداختی به صاحبان پس اندازها و سپرده ها را، درفضای به شدت تورمی ایران ،به کمتراز12 درصد برسانند .این اقدام پس اندازهای پولی را ازبانکها به سمت بازار سرمایه وازجمله خرید اوراق مشارکت با نرخ بهره بدون مالیات وتضمین شده 5/15 درصدی ویا سرمایه گذاری دربازارمسکن وبورس سوق می دهد . خروج پس اندازها ازبانک ، اگردولت جایگزینی برای آنها دراختیار بانک نگذارد ، امکان وام دهی بانکها را پایین می آ ورد .
-حکم کاهش نرخ بهره ، مدیریت« بانکداری اسلامی » را به سوی استفاده از کلک های شرعی جدید می کشاند
کاهش دستوری نرخ بهره ،کاهش درآمد بانکها را به دنبال می آورد . براثرکاهش درآمد بانکها، دخل وخرج آنها با مشکل مواجه می شود وبه خصوص بانکهای خصوصی که کمکی ازدولت دریافت نمی کنند برای جبران این کاهش درآمد و برای تداوم کارخود، راهی جز گریزاز اجرای نرخ بهره تحمیلی دولت ندارند . دربانکداری به اصطلاح اسلامی رژیم ایران، راه برای این گریز بازاست . وام های بانکی درچارجوب عقود فقهی به صورت مبادلاتی ویا مشارکتی به مشتری داده می شود . مطابق مقررات فقهی سنتی وام دهنده درهریک ازاین عقود ،وبه خصوص درعقد مشارکتی که درآن نرخ بهره سقف ازپیش تعیین شده ندارد ،می تواند درعمل نرخ بهره مطلوب خود را، زیرعنوان « شرط ضمن عقد » به وام خواه تحمیل کند . توسل به این راه گریز درکارواگذاری وام های عمده بانکی به شرکتهای بزرگ حکومتی میسرتراست و به این ترتیب بانکهای خصوصی به حکم شرعی می توانند از پرداخت وام های کوچک با نرخ 12درصد شانه خالی کنند

مقامات امنیتی رژیم با چه هدفی این حکم نا موجه اقتصادی را صادر کرده اند ؟

انحراف وام های کم بهره بانکی ازکارهای تولیدی به کارهای سوداگری وسایر عوارض صدور حکم نرخ بهره 12 درصدی ، برآمران و سیاستگذاران این اقدام پوشیده نیست و هیأت حاکمه ایران با وقوف بر این امر، دستور داده تا نرخ بهره بانکها کاهش یابد . یاد آور می شود ، دولت پاسداران و «شورایعالی امنیت » که این حکم را صادرکرده اند ، رسالت حفظ موجودیت رژیم ولایت فقیه را به عهده دارد . این حکمرانان« پاسدار» ، به مقتضای رسالتی که به عهده دارند، وارد نوعی جنگ سیاسی-اقتصادی با جامعه جهانی و جامعه ایران شده اند . نوع تنظیم رابطه اینها با خارج گویای آنست که مجبورند به جنگ سیاسی خود با قدرتهای جهانی ادامه دهند . ادامه این درگیری جنگ گونه، انزوای سیاسی فزاینده رژیم ایران را در عرصه بین المللی به وجود آورده است . این انزوا،روابط اقتصادی ایران با خارج را در معرض تنگنا هایی قرار داده که عوارض آن ، خواه و ناخواه ، به اشکال مختلف نظیر گرانی و جیره بندی بنزین، به داخل جامعه ایران ریخته می شود . در داخل کشورفشارهای معیشتی روی بسیاری ازحقوق بگیران به حد غیرقابل تحمل رسیده و شرایطی عصیانی و انفجاری را ایجاد کرده که فقط با افزایش سرکوب نمی توان آنرا خاموش کرد .نشانه های واکنش عصیانی جامعه در شهرهای بزرگ ایران آشکارشده است . عوامل سرکوبگر رژیم، با وجود آنکه برای مقابله با شورش های اجتماعی از مزایای مالی متعدد نظیر سهام عدالت کارخانه های دولتی برخوردارشده اند ، حریف نا فرمانی های اجتماعی نمی شوند . زنان را برای تحمیل حجاب درمقابل دوربین های تلویزیون زیر رگبارلگد می گیرند و خونین ومالین می کنند اما درپاسخ می بینند که همین زنهای مجروح روسری ازسربرمی دارند و فریاد می زنند که « روسری نمی خواهم آزادی می خواهم »!.
وقتی درجامعه ای تیغ سرکوب برای تحمیل حجاب کند شده باشد ، چه گونه می توان با سرکوبگری مانع واکنش آشکارو مخفی ارتش چندملیونی و رو به افزایش بیکارانی شد که برای تأمین نیازهای معیشتی مبرم خود آه دربساط ندارند ؟ چه گونه می توان با ضرب وشتم، کارگران وکارکنانی را وادار به تمکین کرد که براثر تنگناهای اقتصادی به وجود آمده کارگاه آنها تعطیل شده و شغل خودرا از دست داده اند .بنا برسرشماری سال 1385 شمارجمعیت جوان ونیازمند بین 10 تا 30 سال درایران به رقم 5/31 میلیون نفر رسیده است .حادترین و مهمترین مسأله این گروه سنی جوان، بیکاری است . هیات حاکمه ایران سیاست خارجی پرمخاطره ای را اتخاذ کرده که حتی امنیت شغلی بسیاری از شاغلان دربخش صنعت را به خطرانداخته است . تدوام این سیاست می تواند فضای اجتماعی حاد وقهرآمیزی را که درایران به وجود آمده حادترکند ، دراین فضا روی آوردن بخش کوچکی ازارتش بیش از 5 میلیونی بیکاران عصیان زده ایران به سمت مبارزه غیرعلنی و برانداز ، می تواند امنیت و بقاء رژیم را با خطرجدی مواجه کند و بافته های مدیران و سیاستگذاران امنیتی حاکم را پنبه نماید . مدیریت امنیتی رژیم درشرایطی که می بیند با سرکوب عریان و نمایش آن نمی تواند زنان ایران را وادار کند که به حجاب اجباری تمکین کنند ، با تمام وجود پی برده است که با این سیاست نمی تواند جواب جوان بیکاررا بدهد . ظواهرامر نشان می دهند که اینها به این نتیجه رسیده اند که اگربرای کاهش بیکاری قدمی برداشته نشود ،اگر برای نا امن شدن مشاغل موجود دربخش تولید فکری نشود ،قافیه را خواهند باخت . این است که با نگرش امنیتی محض ، دیرهنگام و درشرایطی نا مساعد ، سودای آن دارند که با دادن وام های کم بهره بانکی به بخش تولید، خطر امنیتی متمایل شدن جوانان بیکار به سمت براندازی را کاهش دهند . مدیریت امنیتی رژیم ، برای مقابله با این خطر حاد امنیتی، نمی تواند پشت موانع وعوارض هدایت وام های کم بهره بانکی به سمت تولید اشتغالزا متوقف شود . ( یاد آور می شود که امورتولید کالا و خدمات ، بدون استفاده از وام وتسهیلات با نکی ویا غیربانکی ، نمی گذرد . اعتبارات بانکی لازمه راه اندازی و تدوام فعالیتهای تولیدی است وکاهش بهره آن می تواند قیمت تمام شده محصول برای تولید کننده را پایین بیاورد و درجلوگیری از ورشکستگی و تعطیل کارگاه موثر واقع شود ) بنا براین وقتی مدیریت اقتصادی - امنیتی رژیم برای کاهش خطرامنیتی بیکاری نمی تواند آنرا حل و قصل کند ، با علم به اینکه بخش بزرگی ازاین وام ها به هرزمی رود وبه هوای آنکه بخش کوجکی ازاین پول ها به بخش تولید وسرمایه گذاری تولیدی برسد ، به این تصمیم گیری ناموجه ازنظر اقتصادی و موجه ازنظرامنیتی ، روی آورده است .
در پایان این بحث فشرده این نکته را نیز باید یاد آورشد، که جاذبه ورونق دلالی وسوداگری و دافعه و رکود بخش تولیدی اقتصادایران، دوروی یک سکه و زاییده ساختارسیاسی رزیم ولایت فقیه است . نظام سیاسی ولایت فقیه ، نظام اقتصادی متناسب وسازگاربا خود را درایران به وجود آورده است . حال آنکه اگر فضای سیاسی درایران تغییر نیابد و ساختار دیکتاتوری حاکم متحول نگردد ،بسترسیاسی لازم برای ترویج بخش تولید و سرمایه گذاری تولیدی فراهم نخواهد شد . مدیریت امنیتی رژیم ولایت فقیهی ایران مثل چاقوی است ی است که هیچ وقت دسته خودش را نمی برد، ازاین روی تغییر اوضاع اقتصادی درایران به تغییرحاکمیت سیاسی مشروط شده است .ه.

خرداد 1386

زمینه اقتصادی دخالت سیاسی رژیم ایران درعراق


دخالت واعمال نفوذ سیاسی رژیم ایران درامورداخلی عراق تحت اشغال «نیروهای ائتلاف» ادامه دارد . این دخالت آشوبگرانه وناامنی ناشی ازان به قدری حاد شده که نخبه گان این کشورجنگ زده نسبت به آن واکنش نشان می دهند و دستگاه دیپلوماسی آمریکا ، ظاهرا به هوای کاهش اعمال نفوذ ایران، به سمت مذاکره با مقامات دولت پاسداران متمایل شده است . این مذاکره درشرایطی انجام می گیرد که رژیم ولایت فقیهی ایران برای استمرار وگسترش نفوذ ودخالت سیاسی خود درعراق ، علاوه بر ریخت و پاش مالی درکارتربیت و استخدام مزدورعراقی ، به زمینه چینی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته است . «حلوایی » وابسته تجاری رژیم ایران درعراق حدود یکسال پیش ، پس ازامضای موافقتنامه همکاری تجاری بین دو کشور، درمورد توجه ویژه مقامات این رژیم به پیوند اقتصادی عراق به ایران به خبرگزاری ایرنا می گوید « مقام های بالای ایران شامل رهبرمعطم آقای سید علی خامنه ای ، رئیس جمهورآقای احمدی نژاد و وزیربازرگانی مسعود میرکاطمی ، گسترش پیوند تجاری با عراق را به دقت زیرنطردارند » ( ایرنا 18 ژوییه 2006 ) . کارگزاران رژیم ولایت فقیه سیاست پیوند تجاری و وابسته سازی اقتصاد عراق به ایران را با بهره برداری ازمزیت های زیر،به صورت آشکار وپنهان، به پیش می برند

موقعیت جغرافیایی : ایران 1485 کیلومترمرزخاکی وآبی با عراق دارد وازاین لحاظ درمیان 6 کشورهمسایه عراق، بیشترین طول مرز را با این کشور دارد . (بعد ازایران ،عربستان سعودی با 814 کیلومترمرز خاکی مقام دوم و اردن با 184 کیلومترمرز با عراق مقام آخر را دربین همسایگان این کشور دارد ) . نفس برخورداری از این موقعیت طبیعی - جعرافیایی مزیتی است که صادرات کالا ازایران به عراق را تسهیل می کند .
فرهنگی : اکثریت مردم ایران با اکثریت مردم عراق مذهب مشترک دارند ( تشیع ) . علاو براین مهاجرت ومجاورشدن بسیاری کاسبکار وتاجر ایرانی ازسالهای گذشته در عراق وهمچنین احداث دهها کتابخانه، مرکز فرهنگی وآموزش زبان فارسی ( درشهرهای بصره ، نجف و کربلا) توسط رژیم ایران( پس ازسقوط دولت سابق عراق) و همچنین تردد رسمی ماهانه حد اقل 22هزارایرانی به عنوان زائر به خاک عراق، زمینه فرهنگی را نیزبرای برقراری روابط تجاری بین دوکشورمساعد کرده است .
- سیاسی : پرورش سیاسی - ایدئولوژیک ونظامی بسیاری ازمهره های احزاب شیعی، گروهای شبه نظامی وحکام فعلی عراق توسط رژیم ایران نیز ، به مزیتی سیاسی برای رژیم ایران تبدیل شده که ازطریق صاحبان قدرت سیاسی و مدیریت کلان اقتصادی عراق ، روابط تجاری ایران را با این کشورگسترش دهند .
کم وکیف روابط اقتصادی رژیم ایران با عراق
الف - روابط بازرگانی_

1- ارزش دادوستد سالانه : ازمیزان واقعی رقم تجارت ایران با عراق به دوعلت نمی توان اطلاع دقیق وکافی به دست آورد .نخست آنکه بخش قابل توجهی از دادو ستدهای بین دوکشوربه صورت قاچاق وغیررسمی انجام می گیرد ( واقعیت آنست که درشرایط فعلی قاچاق کالا بین دوکشور با اطلاع وخواست دولتهای مربوطه صورت می گیرد . نیویورک تایمز به نقل ازمنابع مطلغ گزارش می دهد که دراین فضا طی 4 سال گذشته مقدارقابل توحهی نفت خام ازعراق به ایران قاچاق شده که میانگین ارزش روزانه آن حدود 15 میلیون دلار و ارزش 4 ساله آن نزدیک 22 میلیارد دلاربرآورد می شود)
دوم آنکه به گزارش سفارت آمریکا دربغداد ،که مطلع ترین منبع خارجی برآمار دادوستد های عراق با خارج است ، دولت ایران از انتشارارقام رسمی تجارت خود باعراق خود داری می کند . با این وجود اطلاعاتی که درمورد میزان صادرات کالا ازایران به مناطق شمال وجنوب عراق منتشرمی شود، مبین ابعاد گسترده روابط تجاری ایران با عراق است . مثلا درمورد صادرات کالا ازایران به کردستان عراق رئیس اطاق بازرگانی شهرسلیمانیه عراق اعلام کرده که ایران به این منطقه ازعراق طی سال 2006 یک میلیارد دلارکالا صادرکرده است . درمجموع گزارش منابع متعدد حاکی ازآنست که طی مدت حدود 4 سالی که اززمان حمله به عراق درسال 2003 میلادی می گذرد ،هرسال 30 درصد برمیزان تجارت رسمی وآشکار بین دوکشورافزوده شده است .بنا بر آمار سازمان اطلاعاتی سیا وبخش اقتصادی سفارت آمریکا دربغداد ، عراق طی سال 2006 بالغ بر8/20 میلیارددلارواردات رسمی داشته است . این منبع اضافه می کند که طی سال 2005 حدود 22 درصد واردات رسمی عراق ازسوریه و21 درصد آن ازترکیه تأمین شده است . مقامات دست اندرکار برآنند که سهم واردات عراق از ایران ، باتوجه به آنکه ایران طولانی ترین مرزرا با این کشوردارد، دست کم بایستی درحدود همین 21 تا 22 درصد باشد .( هرالدتریبون بین المللی / 13 مارس 2007 ) . اما رسانه اینترنتی« ایران مانیا » که با منابع آگاه رژیم ایران درارتباط است ، روز 18 ژوئیه 2006 گزارش می دهد که « ایران بعد ازامارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری عراق است و حدود 11 میلیارد دلار با این کشور دادوستد دارد »
2- سیاست تشویقی ویژه : رژیم ایران برای تشویق دولت و تجارعراقی به واردات کالاوخدمات ازایران درباغ سبزبزرگی به روی آنها گشوده است . به عنوان مثال برخی ازکالاها وخدماتی را که دولت درایران برای پایین نگهداشتن قیمت آن ها سوبسید وکمک پرداخت می کند ، به منظور رقابت با سایرصادرکنندگان ، به همین قیمت به عراق صادرمی کند . دراین مورد به عنوان نمونه می توان به فروش دارو اشاره کرد (روزنامه الشرق الأوسط 17 مه 2007، دراین مورد گزارش می دهد ، وقتی عراقی ها برای خرید دارو به داروخانه ها مراجعه می کنند صاحب داروخانه ازآنها می پرسد داروی ایرانی می خواهی یا اردنی یا اروپایی ؟ و به علت پایین بودن قیمت داروی ایران مردم فقرزده عراق داروی ساخت ایران را می خرند ) . درمورد خدمات ، چاپ کتابهای درسی عراق درایران با کاغذ سوبسیدی دولتی وقیمت پایین نمونه دیگری ازاین سیاست تشویقی ویژه است . دبیرکل حزب الأمه عراق دراین مورد به روزنامه الشرق الأوسط اطلاع می دهد که « وزارت آموزش وپرورش عراق به علت آنکه چاپخانه های عراقی به علت گرانی کاغذ قیمت بالاتری ازچاپخانه های ایران مطالبه می کنند ، ظاهرا برای ارزان درآوردن چاپ کتابهای درسی با ایران قرارداد ویژه ای بسته و چاپ این کتابها درایران انجام می گیرد . یکی ازعلل بیکاری 5 هزارعراقی که قبلا درچاپخانه های عراق شاغل بوده اند همین مسأله است » . برخی دیگر ازموارد سیاست تشویقی ایران برای تسلط تجاری برعراق عبارتند از:
تبدیل مرزشلمچه به منطقه آزاد تجاری بین دوکشور( سپتامبر2006 ) - قراردادن یک میلیارد دلاراعتبار دراختیار بانکهای به شدت مقروض عراقی برای تأمین مالی واردات ازایران ( درضمن دربازارهای عراق مبادلات تجاری به ریال و تومان ایران نیزانجام می گیرد . صرافی ها پول ایران را به دینارعراق وبالعکس تبدیل می کنند و رژیم ایران برای تنظیم روابط مالی دوکشور درتلاش است شعبه بانک ملی ایران را دربغداد به راه اندازد) .
جلوه های حضورگسترده تجاری ایران دربازارعراق

هرالدتریبون بین المللی روز 13 مارس 2007 درمورد حضورگسترده کالاها وخدمات ایران دربازارعراق ، ازبغداد گزارش می دهد که « ایران ازطریق تأمین برق شهرهای واقع درنزدیکی مرزخود با عراق ، به رفع کمبود مزمن برق این شهرها پرداخته است .کالاهای ایرانی درسراسرعراق به چشم می خورد . ازفرش و مصالح ساختمانی گرفته تا ماهی و ادویه جات . پژوهای ساخت سال 2005 درایران درهمه جای عراق به معرض فروش گذاشته شده است .شرکتهای ایرانی وام های وارداتی جذابی را دراختیار فروشندگان عراقی قرارمی دهند . فرمانداربصره می گوید از گمرک شلمجه هرروز بین 100 تا150 کامیون بزرگ حامل کالاهای صادراتی ایران به عراق عبورمی کند . درمرکزبغداد توی پیاده رو مقابل مغازه های فروشنده لوارم خانگی، انبوه کولرهای ایرانی با عناوین تجارتی خزر، سونا ،آیسان درکنارتلویزیون های ساخت چین چیده شده است .» درگزارش مربوط به بررسی جدید روزنامه شرق الأوسط (19 مه 2006 ) ازحضورایران دربازارعراق ، آمده است « دربازارهای عراق کالاهای ایرانی درجلو و پشت ویترین مغازه ها به شکل چشمگیری دیده می شوند .این کالاها برچسب فارسی دارند وشامل مواد غذایی ، دارو و تجهیزات الکتریکی والکترونیکی می شوند .» این منبع اضافه می کند ایرانی ها حتی برای فروش مواد مخدرنیزدرعراق فعال هستند و به نقل ازیک معلم بازنشسته عراقی می نویسد « حضورایران دربازارعراق به رواج مصرف مواد مخدری منجرشده که ما پیش اراین ازوجود آنها اطلاعی نداشتیم . شما امروزشاهد آن هستید که درشهرکربلا حشیش به صورت علنی خرید وفروش می شود .پلیس عراق بارها به دستگیری تمام افراد خانواده هایی از ایرانی ها پرداخته که حشیش معامله می کرده اند . کاربه جایی رسیده که خریداران حشیش اربغداد و سایرشهرهای عراق برای خرید این سم به کربلا می آیند »
4- تجارت یکسویه ایران با عراق : عراق جزنفت خام وخرما، درحال حاضر کالای قابل توجه دیگری برای صادرات ندارد واگرصادرات غیررسمی و قاچاق این کالاها به ایران را کناربگذاریم ، به طوررسمی ایران ازعراق واردات ندارد و مقامات رژیم ایران باب روابط تجاری استثنایی ویکسویه ای را با این کشور گشوده اند . این نوع تجارت استثنایی ، باتوجه به بازار مصرف استثنایی پس ازجنگ عراق که تشنه ونیازمند تأمین مایحتاج روزانه مردم ، ترمیم خرابی ها و بازسازی است، به خصوص درشرایطی که این بازاربه سمت وابسته شدن به واردات نیاز های مبرم مردم عراق ،نظیردارو و برق ازایران متمایل شده ، می تواند درتنظیم رابطه سیاسی بین دو کشور به رژیم ایران دست بالا را بدهد و درمواقع لزوم به مثابه حربه ای موثر مورد سوء استفاده سیاسی رژیم ایران قرارگیرد .


ب - برقراری روابط توریستی استثنایی

هرالدتریبون بین المللی روز 13 مارس 2007 به نقل ازمقامات توریستی استان نجف گزارش می دهد که « دست کم هرماه 22000 زائر ایرانی به نجف وارد می شوند . بیشتراین ایرانی ها درقالب گروه توریستی و با حمله دارایرنی به عراق می آیند . این منبع به نقل از فرماندارنجف « اسعد ابوجلال » که عضو « شورایعالی انقلاب عراق » است ، اضافه می کند «به طورمتوسط هرزائرایرانی طی اقامت خود درعراق حدود 1000 دلارصرف اقامت درهتل ، خوردن غذا و خرید سوغاتی می کند . علاوه براین دولت ایران سالانه 20 میلیون دلاربه فرمانداری نجف می دهد تا به مصرف ساخت وترمیم تسهیلات توریستی زائران ایرانی برسد . کربلا نیزسالانه نزدیک به 3 میلیون دلاربرای همین منظورازدولت ایران دریافت می کند » .
درمقابل این هزینه توریستی قابل توجه ایرانی ها درعراق ، شرق الأوسط( 19 مه 2007 ) به نقل ازیک نماینده مجلس عراق می نویسد « هرهفته دولت ایران صدها نفرعراقی را برای دیدارازایران و زیارت بقاع متبرکه دعوت می کند .این عراقی ها سه هفته به طورمجانی درایران اقامت می کنند وطی این مدت برای آنها برنامه های شنیدن سخنرانی، ملاقات با مقامات امنیتی ، مقامات دولتی و مدیران حرفه ها اجرا می شود »

ج -تلاش رژیم ایران برای سرمایه گذاری های هدفداردرعراق

رژیم ولایت فقیهی ایران برای نفوذ سیاسی درعراق به سمت سرمایه گذاری اقتصادی نیزروی آورده است . موضوع سرمایه گذاری های مورد نظر این رژیم درعراق بسیارحساب شده است . دربخش ارتباطات ومخابرات به سمت قبضه ارتباطات تلفن دستی این کشورمتمایل شده است . دبیرکل حزب الأمه عراق که نماینده مجلس این کشورنیزهست دراین مورد به شرق الأوسط ( 19 مه 2007 ) می گوید « مطابق یکی ازبندهای ضوابط ارتباطاتی کشورما ، واگذاری کاراپراتوری خدمات تلفن های دستی به دولت عراق ممنوع شده است . ازاین روی دولت فعلی عراق با دستاویزقراردادن این ممنوعیت، اخیرا راه را برای عقد قرارداد با دولت ایران و دادن کنترل شبکه ارتباطی تلفن همراه عراق به این دولت هموارکرده است . با این اقدام ،دولت ایران می تواند شبکه ارتباطات عراق را ازطریق شبکه تلفن همراه کنترل نماید . ما برخطرو بارامنیتی که این اقدام برای زندگی عراقی ها به وجود خواهد آورد واقفیم . ارتباطات عمومی بایستی به دست شرکت های موثق عراقی داده شود والا ما امنیت این ارتباطات رادرمعرض خطرواصطکاک قرارمی دهیم .» .
ساخت ومدیریت فرودگاه درعراق به منظور کنترل هوا نوردی این کشور ،ازدیگرموارد سرمایه گذاری مورد نظررژیم ایران درعراق است . دراین مورد روزنامه هرالد تریبون بین المللی روز 13 مارس 2007، گزارش می دهد « به گفته مقامات عراق استاندار نجف برای واگذاری کار احداث فرودگاه نجف به یک شرکت ایرانی نزدیک شده بود . اما به گفته یک شخصیت شیعی عضو شورایعالی انقلاب ا سلامی عراق ،دراخرین فرصت ها ،ظاهرا بافشارآمریکایی ها ، این معامله با دخالت وزیر حمل ونقل عراق به هم خورد ».
سرمایه گذاری دربخش حساس نفت عراق نیز اردیگربخش های مورد نظررژیم ایران است . به طورمشخص دزهمین روزهای اخیرشاهد آن بودیم که دولت پاسداران ، به طورعلنی به دولت عراق اعلام کرد که حاضراست برای احداث 4 پالایشگاه نفت درعراق سرمایه گذاری کند . با این اقدام راه را برای دعوت رسمی شرکتهای نفتی ایران درمناقصه این پالایشگاهها هموارکرده تا این بار با طی تشریفات مناقصه ، ازمانع دخالت احتمالی آمریکا رد شود و با اجرای این قراردادها و مداخلات احتمالی بعدی در کارپالایش و توزیع فرآورده های نفتی درعراق ، بخشی ازاین کاررا نیز دراین کشور به کنترل خود درآورد.

نتیجه گیری : وقتی منافع سیاسی استراتژیک رژیم ولایت فقیهی ایران به پیشبرد اموری مثل نقوذ درعراق و دستیابی به بمب اتمی گره خورده باشد ، این رژیم از برنامه ریزی همه جانبه و مایه گذاری برای اجرای این برنامه ها کم نمی گذارد . این مایه گذاری برای پیشبرد سیاست سلطه رژیم ایران بر عراق ، به قیمت زدن ازمایحتاح مردم ایران مثل دارو ویا تلفن دستی ادامه دارد . این رژیم درمورد فعالیتهای اتمی خطرناک خود نیز تا آنجا که به گفتاروعملکرد متولیان آن برمی گردد قصد دارد «به هرقیمت» کاررا ادامه دهد . برخورد سیاسی - امنیتی رژیم ایران با امکانات اقتصادی کشور ، خروچ جامعه ایران ازمدارشوم توسعه نیافتگی را نا ممکن کرده و حیات مادی نسل فعلی ونسل های آینده ایران را به قهقرا می کشاند . برایرانیان آگاه ومسؤل است که ،به هرصورت، برای بستن راه ترکتازی های فاجعه باراین رژیم وارد میدان شوند .

خطر» اتمی شدن رزیم ولایت فقیه ،درچه فضای بین المللی رشد کرده است ؟
خرداد 1386

تاجند روز دیگر ، همرمان با پایان مهلت 60 روزه شورای امنیت به رژیم ایران ، آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود

درمورد سرپیجی این رژیم از اجرای قطعنامه 1747 و تداوم فعالیتهای اتمی نا مطلوب او را منتشر خواهد کرد . یکی از وجوه اهمیت این گزارش کارشناسی ، آنستکه میزان پیشروی رژیم ایران را درکاردستیابی به فوت وفن تولید بمب اتمی به طور رسمی اعلام خواهد کرد . با وجود آنکه بررسی وکنترل مداوم فعالیت های غنی سازی اورانیوم در پایگاه زیرزمینی نطنز درکانون توجه آژانس قرار دارد ، کارگزاران رژیم تا به حال مانع آن شده اند که آژانس با نصب دوربین های ویژه در این پایگاه بتواند به طور مستمر از راه دور ،یعنی از مقر آژانس در وین ، فعالیتهای غنی سازی در نطنز را تحت مراقبت قراردهد . اما به بازرسی های گاه به گاه باز رس های آژانس تن داده اند . آخرین بازرسی بازرس های آژانس از پایگاه زیرزمینی نطنز، ، به مدت دوساعت در روزیکشنبه 13 ماه مه 2007 انجام گرفته است . پس از این بازرسی ، رسانه های بین المللی نظیر نیویورک تایمز به نقل از دیپلوماتهای مقیم وین که درجریان گزارش این بازرسی هستند ، هم از پیشرفت کیفی کار غنی سازی درنطنزخبر می دهند وهم از پیشبرد کمی و افزایش نصب سانتریفوژ های ویژه عنی سازی اورانیوم . گزارش این منبع درمورد پیشرفت کمی کار حاکی از آنست که بازرسان شاهد « 1300 دستگاه سانتریفوژ غنی سازی درحال کار» و « 300 دستگاه دیگر درحال آزمایش و آماده سازی برای تزریق گاز » بوده اند . منبع فوق درموردپیشرفت کیفی کار به نقل از گزارش بازرسان می نویسد « ، برخلاف گذشته که سانتریفوژها بدون گاز کارمی کردند و یا متوقف بودند ، این بار تما م 1300سانتریوژ نصب شده ، بدون لرزش ، درحال غنی سازی اورانیوم [ با غلظت کمتر از 5 درصد ]بوده اند » ( نیویورک تایمز 14 مه 2007 ). با این وجود کارشناسان آژانس اضافه می کنند « هنوز اطمینانی نیست که رژیم ایران بتواند پیشرفت اخیر خود را تثبیت کند . درکارغنی سازی اورانیوم ممکن است با مشکلات جدید ودوباره کاری های عمده مواجه شود . اشتباه محاسبه ، نقص فنی و خراب شدن دستکاهها می تواند کار تولید صنعتی و انبوه اورانیوم غنی شده را ، آنچنانکه احمدی نژاد مدعی آنست ، به عقب اندازد» . با این وجود ، البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازرسی اخیر اعلام کرده « ما ،به ظن قوی ، به این نتیجه رسیده ایم که رژیم ایران دانش غنی سازی را به دست آورده است اراین به بعد ، مسأله این رژیم تکمیل این دانش است . مردم دوست ندارند این خبر را بشنوند ،اما این خبر واقعی است » .
بنا براین می بینیم رئیس دستگاهی که از جانب جامعه جهانی مأموریت کشف و گزارش به موقع موارد نقض « پیمان منع تکثیر سلاح اتمی» را داشته، پس ار18 سال بی خبری از فعالیتهای اتمی مخفی رژیم ولایت فقیه و حدود 4 سال روضه خوانی درمورد «عدم همکاری وعدم شفافیت» کارگزاران آن ، از دستیابی این رژیم خطرناک به « دانش غنی سازی »اورانیوم وقصد سران آن برای « تکمیل این دانش »، به مخاطبان خود خبر می دهد ! . اما مسؤلیت پیشروی رژیم خطرناک ایران به سمت تسلط برفوت و فن تولید بمب اتمی به « آژانس بین المللی انرژی اتمی » ،که نقشی فنی - حقوقی دارد ، محدود نمی شود، مسؤلیت اصلی این پیشروی متوجه برخی از قدرت های جهانی و ازجمله « سه بزرگ اروپا » است که می توانستند با نقش آفرینی سیاسی به موقع خود جلوی رشد این خطر را بگیرند . خطر مجهز شدن « خطرناکترین حکومت تروریستی جهان » به « خطرناکترین حربه تروریستی » ، مسأله ای نیست که بتوان آنرا به موضوع مماشات وکش وقوس سیاسی تبدیل کرد . چرا که جامعه ایران ، جوامع منطقه و جامعه جهانی می توانند قربانی این سهل انگاری ها شوند . در فرصت کوتاهی که برای جلوگیری از این فا جعه باقی مانده ، پرکردن حفره ها و جبران قصور و کوتاهی حقوقی - سیاسی مراجع مسؤل جهانی شرط لازم وغیر قابل اجتناب است