جنبش معلمان ایران وحیله «سهام عدالت » ؟

تیرماه 86

دولت پاسداران رژیم ولایت فقیه ، درتلاش برای حفظ این رژیم ،استراتژی سیاسی جنگ گونه ای را درپیش گرفته است .

درعرصه برون مرزی ، کسب هژمونی سیاسی درمنطقه خاورمیانه را هدف استراتژیک خود قرارداده است . برای رسیدن به این هدف، هم درجهت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی به پیش می رود وهم سیاست تولید مثل دراین منطقه را دنبال می کند . درفلسطین همراه باکودتا چیان حماس طرح تجزیه این کشور وتشکیل « دولت اسلامی فلسطین » را به اجرا درآورده است . درعراق و لبنان وافغانستان نیز، باهمین سمتگیری به دخالت نظامی - سیاسی خود ادامه می دهد .رئیس دولت پاسداران که درعین حال رئیس «شورای عالی امنیت» رژیم ایران نیزهست ، براین امر واقف است که سیاست خارجی فوق الدکر، ایران را درسطح بین المللی منزوی می کند ، درتنگنای اقتصادی می اندازد ودرعرصه داخلی برایش مشکلات اجتماعی به وجود می آورد . این رانیز می داند که برخی از قدرت های خارجی ،درراستای مقابله با این سیاست، برای آنکه کاربه جنگ نکشد، درتلاش اند سایراعضای ثابت شورای امنیت را به سمت محاصره اقتصادی کامل ایران بکشانند . .اما رژیم ولایت فقیهی ایران راه دیگری جزپیگیری این سیاست درپیش پای خود نمی بیند، قوه مجریه این رژیم مشکلات داخلی ناشی ازاین سیاست خارجی را، به جان خرید ه است .مدیریت عادی امور اقتصادی - اجتماعی ایران را کنارگذاشته و برای مهارنارضایتی ها به مدیریت امنیتی مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران روی آورد ه است .
دولت پاسداران ، ضمن پیشبرد سیاست خارجی خود ،دربرخودرد با اعتراض های اجتماعی داخلی، مدیریت امنیتی دوسویه را پیشه کرده است . ازیکسو با حربه تهدید وسرکوب عریان با ناراضیان رویاروی می شود و ازسوی دیگر با حربه تطمیع به سیاست تفرقه افکنی بین آنها روی آورده است . هم حربه تهدید را دررسانه های جمعی به نمایش گذاشته و هم حربه تطمیع را . حربه تطمیع دولت پاسداران ، تا به حال درمواردی نظیر تشکیل « صندوق مهرالرضا » برای «کمک به ازدواج جوانان » ، وام کم بهره بانکی برای تشکیل «شرکتهای کوچک زود بازده» ، تصمیم گیری های خلق الساعه درحین مسافرت به شهرستانها ، به کارافتاده است . اما این دولت با شروع به توزیع « سهام عدالت » ، هدف امنیتی ویژه وحساسی را دنبال می کند ،که جای تأمّل دارد .
« سهام عدالت » به خدمت مقابله با جنبش معلمان
معلمان اعضاء تنها صنفی درایران هستند که به رغم مانعتراشی ها ی دولت ، موفق شده اند فعالیت صنفی سراسری مستقل ازحکومت زیرعنوان « کانون صنفی معلمان ایران » را شکل بدهند . این صنف آگاه طی ماههای اخیربرای حق طلبی و مقابله با محرومیت های خود جنبش سراسری گسترده ای را درسراسرکشوربه راه انداخته است . خواست محوری معلمان رفع تبعیض حقوقی و اجرای قانون « نظام هماهنگ پرداخت » است .. مقامات رژیم بیش ازسه سال است که وعده اجرای این قانون درمورد معلمان و هم آهنگ کردن نظام پرداخت آنها با کارکنان ممتازدولت را داده اند ، اما نمی خواهند زیربارمالی اجرای آن بروند و بودجه آنرا که به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا ( 26 بهمن 85 ) به حدود 5 هزارمیلیارد تومان می رسد، تأمین کنند . دولت پاسداران درحالی که بخشی از فعالان جنبش معلمان را به زندان انداخته وبرای بخشی دیگر ازآنها حکم انفصال ازخدمت صادرکرده ، دام واگذاری « سهام عدالت » را برسرراه این جنبش پهن کرده تا این جنبش را ازهدف خود منصرف کند وبین معلمان تفرقه بیندازد .
به نوشته روزنامه سرمایه 31 خرداد 86 « ثبت‌نام معلمان برای دریافت سهام عدالت ابتدا به شيوهء اينترنتي انجام شد و از اين طريق حدود 350 هزار نفر اعلام آمادگي كردند. اما به دليل كامل نبودن مشخصات ارسالي، فرم دستي ثبت نام به مدارس فرستاده شد و معلمان پس از تكميل، آن را به ادارات آموزش وپرورش تحویل دادند. براساس اين فرم، هر فرهنگي بايد مشخصات خود و افراد تحت تكفلش را ذكر كند.» گزارشگر این روزنامه نظر برخی از معلمانی را که فرم را پرکرده اند این طور گزارش می دهد « پروانه ترابي، فرم را 27 خرداد ماه [86 ]تحويل داده و معتقد است نه او و نه همكارانش هيچ حسابي روي اين سهام باز نكرده‌اند و صحبت خاصي هم از مسوولان در اين باره نشنيده‌اند . حسینی معلم مدرسه راهنمايي مي‌گويدآن طور كه مي‌گويند از اول مهر به هر نفر كه فرم را پر كرده باشد سهامي معادل 500 هزار تومان واگذار مي‌شود. بعضي‌ها مي‌گويند ارزش اين مقدار سهام 250 هزار تومان است و تا دو سال حق فروش نخواهيم داشت و پس از دو سال اين سهام 500 هزار تومان ارزش خواهد داشت» ! .اما واقعیت آنستکه این شگرد، حیله امنیتی بیش نیست وازاین بازی آبی برای کسری درآمد معلمان محروم کشورگرم نمی شود . مروری بر منشاء شکل گیری « سهام عدالت » و طرحی که برای توزیع آن ریخته اند ، این واقعیت را ملموس می کند.
سابقه امر

منشاء وزمینه اجرایی توزیع «سهام عدالت » توسط دولت پاسداران ازحدود یکسال پیش پس از آغاز دورجدید نمایش «خصوصی سازی » شرکتها وموسسات دولتی ، فراهم شد . خامنه اي ، ولي امرو سياستگذار كلان درنظام حكومتي ولايت فقيه ، حدود یکسال پیش ضمن صدور حكمي خطاب به سه قوه مقننه ، مجريه و فضائيه رژيم دستور داد كه با استفاده ازنظرات « مجمع تشخیص مصلحت نظام » ، براي « خصوصي سازي» 80درصد ازمالكيت بيش از 2000 شركت وموسسه دولتي ، مقدمات « قانون » ي و اجرايي لازم را تهيه كنند . بنا بر تخمين منابع داخلي دارايي مشمول واگذاري اين شركت ها بين 100 تا 140 ميليارد دلار ارزش دارد .
- هنوزمرکب این حکم خشک نشده بود که احمدي نژاد توانست موافقت خامنه اي را براي اختصاص 50 درصد ازاين سرمايه دولت ، يعني 50 تا 70 ميليارد دلاررا ، به صورت « سهام عدالت » بگیرد وبه هوای یارگیری وجذب نيروی طرفداررژیم از ميان محرومين جامعه ، واگذاري «سهام عدالت » را با «تخفيف 50 درصد واقساط دهساله درمورد كساني كه در رديف دو دهك پايين درآمدي قراردارند» ، به امضاء خامنه اي برساند.
- به گزارش رسانه های داخلی دولت احمدی نژاد ، توزیع «سهام عدالت » را ازطریق « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني » آغازکرده و درفضایی که با تنگناهای سیاسی شدید داخلی وخارجی رویاروی شده ،قصد دارد درمرحله اول با توزیع این سهام بین «نیروهای خودی» وبسیجی ها، همراهی آنها با حکومت را پیوند مالی بزند و مانع ریزش آنها درشرایط سخت شود .
- برای فروش و واگذاری باقی مانده سهام شرکتهای دولتی، بیش ازیکسال است که دولت ومجلسیان به کارتدوین لایحه قانونی مربوط به اجرای حکم «رهبر» هستند تا قانون انتقال سرمایه ازبخش دولتی به «بخش خصوصی» را تدوین کنند. حال آنکه دولت ومجلس رژیم بیش ازهمه واقفند که نمی توانند نظر بخش خصوصی واقعی را برای خرید سهام کارخانه های دولتی جلب کنند . فضاي كنوني درايران فضاي فرارسرمايه است . اين واقعيت را مي توان در سقوط شاخص بازار بورس ايران براثر فروش سهام هايي كه دردست افراد بوده لمس کرد . در جهش قيمت زمین ، مسکن ، سكه هاي طلا براثر هجوم صاحبان اندوخته هاي نقدي به سمت این کالا ها وهمچنین سرعت گرفتن خروج سرمايه ازايران به خارج مرزهاي كشور مشاهده كرد. با اين اوصاف بخش خصوصي اندوخته اي آنهم درحد 70 ميليارد دلار( حدود 80 هزار ميليارد تومان ) دردست ندارد كه با آن بشود 50 درصد بقيه سهام شركتهاي مشمول واگذاري را دربازار بورس خريد اري كرد . بنا به اظهارعبده, رئيس سابق بورس تهران , دراوج رونق بازاربورس ايران، فقط 10 ميليارد دلار از ارزش 45 ميليارد دلاري آن موقع سهام واگذارشده شركتها، متعلّق به سهامداران حقيقي غيردولتي وغير حكومتي بوده است . با توجه به بسته بودن درب بازار بورس ايران به روي سهامداران خارجي , فروش سهام به سرمايه گذارخارجي به خصوص درفضاي به شدت نا امني كه دولت پاسداران به وجود آورده نيز نا ممكن است . بنا براين راهي كه براي آب كردن 50 درصد باقي مانده سهام شركتهاي دولتي باقي مي ماند ، واگذاری آن ها به اقساط طولاني مدت به منظور جلب حمايت سياسي است . بخشی ازاین سهام را هم ممکن است به شركتهاي حكومتي متعلق به سپاه پاسداران , بنياد مستضعفان وسايربنيادها و آستان قدس منتقل شود و اين شركتهاي خرابكاركه تحت پوشش « نهاد رهبري » هستند بيش از گذشته براقتصاد كشورمسلط شوند و در ابعاد گسترده تري به ايفاي نقش تخريبي خود دراقتصاد ايران به پردازند .
- با این اوصاف مي بينيم خامنه اي ودولت پاسداران حركت جديد « خصوصي سازي » را نه به قصد اقتصادي بلكه به هدف سياسي آغاز كرده اند و ,پيش وبيش از آنكه قصد فروش سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را داشته باشند , قصد خريد حمايت سياسي برخي ازمحرومترين اقشار اجتماعي را دارند كه به دست خود آنها درفقرو محروميت غوطه ور شده اند .
مانع« خصوصی سازی» درنظام ولایت فقیه
درمورد « خصوصی سازی » ، این نکته را نیزبایستی یاد آورشویم که کارگزاران نظام ولایت فقیه هیچ گاه نتوانسته اند ونمی توانند « خصوصی سازی » را، آنطورکه نظام اقتصاد بازار اقتضا می کند ،به اجرا درآورند. منطق «خصوصی سازی » ، آزاد سازی اقتصاد وجداسازی قدرت سیاسی ازقدرت اقتصادی است و درعمل به نفی تصدی گری ونفی فعالیت اقتصادی قدرت حاکم راه می برد . اما مسأله اصلی درنظام ولایت فقیه آنست که دراین نظام دو قدرت حاکم و دودولت وجود دارد که درعرصه اقتصاد و سیاست حکمرانی می کنند . نخست دولت غیررسمی وقدرت فائقه « رهبر» و « نهاد رهبری » است ، که ازطریق صدها شرکت وابسته به بنیادهای گوناگون و آستان قدس رضوی درعرصه اقتصاد ایران جولان می دهد . شرکتهای حکومتی وابسته به این قدرت ، زیرچتررانت سیاسی « رهبر» حدود 30 درصد ازتولید ملی ایران را قبضه خود کرده اند و به احدی جز«رهبر» حساب پس نمی دهند . دوم دولت رسمی است، که درظاهرباید مجری قانون مصوب مجلس باشد وبه مجلس حساب پس بدهد . این دولت نیز چندهرارشرکت فعال درعرصه اقتصاد کشوررا تحت تصدی و مالکیت خود درآورده و ازطریق فعالیت اقتصادی شرکتهای تحت تصدی خود حدود 50 درصد ازتولید ملی ایران را دردست گرفته است . بنا براین اگردراین نظام« خصوصی سازی»، به معنای خلع ید اقتصادی ازقدرت حاکم ، مطرح بود ، ابتدا می بایستی سراغ خلع ید اقتصادی ازقدرت مخرب و بلامنازع رهبری می رفتند وبعد سراغ دولت رسمی و شرکتهای دولتی می آمدند . این نظام نغمه ناموزون «خصوصی سازی » را در3 برنامه پنجساله اول ودوم وسوم ، سازکرد. اجرای این سه برنامه ، به گواهی واقعیت های آماری ، نقش تصدی گری اقتصادی حاکمیت را نه تنها کاهش نداد بلکه بیشترکرد .برخی ازاین حادثه نتیجه گرفتند که خصوصی سازی دراین نظام ، مانع قانونی دارد و برای تحقق خصوصی سازی شرکتهای دولتی باید اصل 44 قانون اساسی رژیم بازبینی و اصلاح شود . خامنه ای «رهبر» رژیم با استفاده ازاختیارت خود ، ضمن دادن رهنمود هایی ، کاراصلاح اصل 44 را به « مجمع تشخیص مصلحت نظام » واگذارکرد . این مجمع پس ار مدت دوسال کلنجاررفتن با آن ، تغییراتی در اصل 44 قانون اساسی رژیم داد و آن را به امضای خامنه ای رساند . حدود یکسال پیش رهبر رژیم آخرین دستپخت اصلاح شده «مجمع تشخیص» را برای تهیه « مقدمات قانونی واجرایی لازم » به رؤسای سه قوه مجریه ، مقنننه وقضاییه رژیم ابلاغ کرد . اما به طوری که ازنظرگذشت ، به رغم گذشت بیش ازیکسال، هنوز« لایحه قانونی» اجرای اصلاحات اصل 44 برای قانونی شدن آن توسط مجلس تدوین نشده است . با این وجود دولت پاسداران ، با امضای خامنه ای ، دخل وتصرف امنیتی درکارانتقال بخش عمده سهام شرکتهای دولتی زیرعنون « سهام عدالت » را آغازکرده وبا این حیله ، متلاشی کردن جنبش سراسری معلمان کشوررا نیزهدف قرارداده است .
از«سهام عدالت » چه عاید معلمان می شود ؟
دولت پاسداران ، حتی اگر مالکیت بخشی ازسهام کارخانه های دولتی را به معلمان محروم انتقال دهد ، مشکل درآمد ناکافی وفقرزدگی آنها را نمی تواند حل کند . کارخانجات دولتی به شرطی ممکن است سود ده شوند وبرای سهامداران منبع درآمد شوند که « بهره وری » تولید آنها بالا برود . بالا رفتن بهره وری تولید دراین موسسات به نوبه خود مشروط به آنست که مدیریت آنها از دولت به بخش خصوصی واقعی منتقل شود . با توجه به آنکه قراراست 20 درصدازسهام این کارخانه ها همچنان توسط دولت
حفظ شود و 50 درصد سهام نیزبه نیروهای تحت امردولت ورهبررژیم نظیربسیچی ها واگذارشود ، دولت همچنان صاحب اختیار اکثریت سهام ( 70 درصد )، باقی خواهد ماند . بخش خصوصی ویا معلمان با مالکیت 30درصد باقی مانده سهام ، قانونا ، نمی توانند مدیریت این کارخانجات را ازدست دولت خارج کنند. انتقال مالکیت وفروش سهامی که احتمالا دراختیارمعلمان قرارمی دهند نیزدست کم تا دوسال غیرممکن است وحتی اگر روزی ممکن شود ، درآمد آن یکباربرای همیشه است ونمی تواند جایگزین کسری درآمد مستمرمعلمان شود . این کسری درآمد و برخورتبعیض آمیزرژیم ایران د رپرداخت حقوق معلمان ، زندگی مادی این قشرزحمتکش را فلح کرده است . این درماندگی وفلج معیشتی، داروی نقد وفوری افزایش حقوق معلمان را می طلبد و نه وعده سرخرمن « سهام عدالت » !
اکثریت معلمان کشوربراین واقعیت اشراف دارند . رسانه های حکومتی می نویسند ازبیش ازیک میلیون معلم تا پایان خرداد ماه 86 فقط 350 تا 400 هرازنفرآنها ( یک سوم معلمان ) فرم اینترنتی درخواست « سهام عدالت » را پرکرده اند . به علت برخورد منفی اکثریت معلمان ایران با این حیله رژیم است که خبرگزاری حکومتی فارس روز 3 تیر86 ، به نقل ازمعاون وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد « وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام اينترنتي سهام عدالت را براي فرهنگيان تا پايان تير تمديد كرد» . معلمان آگاه کشورتجربه ناکام دهه 40 و50 زمان شاه، درمورد « واگذاری سهام کارخانه های دولتی به کارگران » را درپیش رو دارند . برتجربه ناکام این قبیل طرح های «پوپولیستی » قدرتهای حکومتی درسایرکشورنیزواقفند و می دانند این تجربه را کشورهای اروپای شرقی طی سالهای اولیه دهه 1990 ، بعد ازفروپاشی بلوک شرق ، به اجرا درآوردند ، ازآن طرفی نبستند ومحبورشدند آنرا کناربگذارند . معلمان شریف کشورباید حیله « سهام عدالت » را به خود حیله گران حکومتی برگردانند . خواست های صنفی حق طلبانه آنها، جزبا مقاومت ، اتحاد سراسری وادامه جنبش مستقلی که آغازکرده اند ، دست یافتنی نیست .

بازی با «خطر»اتمی شدن رژیم ایران، موقوف

مصاحبه با نشریه مجاهد

تیرماه 86
به دنبال نشست وبرخاست اخیر آقای البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ( وین 23 و 25 ژوئن 2007 ) وآقای سولانا مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا ( لیسبن 24 ژوئن 2007 ) با لاریجانی طرف حساب خارجی پرونده اتمی رژیم حاکم بر ایران ، تلاش جدیدی برای وقفه در روند پیگیری این پرونده درحال شکل گیری است . رژیم ایران،دردیدار دوم لاریجانی با برادعی دروین ، به طور رسمی از«آژانس » دعوت کرد که هیأتی را به تهران بفرستد تا باهمکاری این هیأت « برنامه کار »ی را تنظیم کنند که دردو ملاقات اخیر قرارآن را گذاشته اند . کارگزاران رژیم مدعی آنند که این « برنامه کار» برای پاسخگویی به سؤالاتی تدوین می شود که مدت 4 سال است بی پاسخ مانده است . ازسوی دیگرالبرادعی دبیرکل ارگانی که ازجانب سازمان ملل متحد مسؤلیت مراقبت بر فعالیتهای اتمی اعضای این سازمان را به عهده دارد ، می گوید برای روشن شدن مسأله و دادن پاسخ قطعی به اینکه آیا رژیم ایران در فعالیتهای اتمی خودهدف نظامی دارد یا خیر؟ نیاز به گرفتن پاسخ سؤالاتی دارد که کارگزاران این رژیم تا به حال ازپاسخ دادن به آنها طفره رفته اند . به هرحال تشریفات کارانجام شده و روز بعد از دعوت رسمی رژیم ، « آژانس » به طور رسمی به آن پاسخ مثبت داده و قراراست « به زودی » هیأتی را برای این همکاری به ایران اعزام کند . با یاد آوری مجدد این واقعیت که مردم ایران دراین دعوا بیش ازطرف خارجی ذینفع هستند و ازخطرتبدیل شدن رژیم ولایت فقیهی ایران به یک قدرت اتمی متحمل صدمات بیشتری خواهند شد، برای بررسی کم وکیف تحولات جدید حول وحوش پرونده اتمی این رژیم، باردیگربا آقای .... گفت و شنودی داشتیم که درزیرآورده شده است :

آقای حاج حمزه ، سؤال اول من این است که درحالی که آقایان البرادعی ، لاریجانی ، سولونا ظاهرا برای« رفع سوء ظن»! قرارومدارجدید وسه جانبه تنظیم « برنامه کار» گذاشته اند ، رژیم ایران فعالیتهای اتمی اش را تا کجا پیشبرده است ؟

- راست و پوست کنده بگویم ، درمسابقه سرنوشت سازی که رژیم ایران برای تبدیل شدن به قدرتی اتمی با طرف خارجی دارد ، طرف خارجی عقب افتاده (دست کم ازنظرروانی ) و رژیم ایران با شتاب به سمت هدف خود به پیش می رود . اجازه بدهید همین جا یاد آورشوم که برای تبدیل شدن به قدرتی اتمی کافی است که رژیم به فوت وفن تولید بمب اتمی مسلط شود . تسلط برفوت وفن کار، حتی پیش ازتولید بمب، رژیم ایران را به قدرتی اتمی تبدیل می کند ، زیرا پس ازاین کافی است با اراده سیاسی مقامات رژیم وفقط با صدوریک دستورسیاسی تولید بمب محقق شود . کارگزاران رژیم دارند با تمام قوا از دوطریق به سمت تسلط برفوت وفن تولید بمب اتمی به پیش می روند ، اول غنی سازی اورانیوم درپایگاه زیرزمینی نطنز ودوم ساخت راکتورآب سنگین اراک برای تولید پلوتونیوم . پیشروی کار تولید پلوتونیم درپایگاه اراک را، به دورازچشم بازرسان آژانس انجام می دهند و بازرسان آژانس هیچ خبری ندارند که این شیوه بمب سازی رژیم به کجا رسیده است . درمورد غنی سازی اورانیوم درپایگاه نطنز،آخرین گزارش بازرسان ( ماه مه 2007 )حاکی ازآنست که به لحاظ کمی « 1300 دستگاه سانتریفوژ غنی سازی درحال کار» و « 300 دستگاه دیگر درحال آزمایش و آماده سازی برای تزریق گاز » بوده اند . بازرسان درموردپیشرفت کیفی کارغنی سازی گزارش می دهند « ، برخلاف گذشته که سانتریفوژها بدون گاز کارمی کردند و یا متوقف بودند ، این بار تما م 1300سانتریوژ نصب شده ، بدون لرزش ، درحال غنی سازی اورانیوم [ با غلظت کمتر از 5 درصد ]بوده اند » ( نیویورک تایمز 14 مه 2007 ). شخص آقای برادعی اضافه می کند که رژیم می تواند تا اواسط تابستان امسال 3000 دستگاه و تا 6 ماه دیگر، یعنی تا پایان سال 2007 تعداد 8000 دستگاه سانتریفوژ را برای غنی سازی اورانیوم به کاربیندازد . با این گزارش ها می بینیم دبیرکل ارگانی که ازجانب سازمان ملل مأمورمراقبت و گزارش فعالیتهای اتمی رژیم ایران بوده ، پس از 18 سال غفلت وبی خبری از فعالیتهای مخفی رژیم درنطنز واراک ، و 4 سال پس از افشای این مخفی کاری توسط مقاومت سازمانیافته مردم ایران ، خبر ازعبور قریب الوقوع رژیم ایران از « نقطه » روانی تولید صنعتی اورانیوم غنی شده با 3000 دستگاه سانتریفوژ می دهد و پیش بینی می کند با افزایش تعداد سانتریفوژهای پایگاه نطنز، عبور رژیم از « نقطه بدون بازگشت » را به قدرتهای سیاسی خارجی القاء می کند !
-کارگزاران رژیم، با دادن وعده پاسخ به سؤالات وتظاهربه تغییرسیاست درمورد بازرسی های آژانس ، چه هدفی را دنبال می کنند ؟
- کارگزاران رژیم ایران با این شگرد به دنبال آن هستند تا: 1- تشدید فشار تحریم های همه چانبه درشورای امنیت و چندجانبه درحاشیه شورای امنیت را معلّق نگهدارند2- فرصت لازم به دست آورند تا مسائل فنی باقی مانده درمورد تسلط به تکنولوژی تولید بمب را برطرف کنند 3- در شورای امنیت شکاف ایجاد کنند ، این شورا را ازپیگیری خواست هایی که درسه قطعنامه قبلی خود مطرح کرده به عقب برانند و به قبول « غنی سازی محدود اورانیوم » وادارکنند . « پذیرش غنی سازی محدود اورانیوم » توسط رژیم ایران ، توصیه توطئه گونه ای است که آقای البرادعی همزمان با انتشارآخرین گرارش آژانس، آنرا مطرح کرد . به دنبال طرح این مطلب نمایندگان «سه بزرگ اروپایی » درشهروین آنرا مورد بحث وبررسی قراردادند که به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ( 25 ژوئن 2007 ) آلمان نسبت به این طرح موضع موافق ، فرانسه موضع مخالف و انگلیس موضع بینا بینی داشته است..توافق سه جانبه البرادعی - لاریجانی - سولانا برای دعوت رسمی رژیم ایران و ااعرام هیأتی ازسوی آژانس به ایران برای تدوین « برنامه کار» بازرسی وبررسی جدید ، اقدامی است که در ارتباط با این طرح انجام می گیرد . نتیحه بلافصل این تحرک جدید برای رژیم ایران این بوده که عجالتا تدوین و تصویب فطعنامه سوم تحریم درشورای امنیت،به تعویق افتاده وسخنگوی وزارت خارجه آمریکا ، ضمن ابرازبی اطمینانی به رژیم ایران وتردید نسبت به گشایش گره کار ، اعلام کرده است « واشنگتن صبرمی کند تا به بیند به واقع چه اتفاقی می افتد .

- آقای البرادعی طرح « غنی سازی محدود » را با این شرط مطرح می کند که درازای آن قول همکاری برای بازرسی کامل را ازرژیم ایران بگیرد وآژانس برروند غنی سازی درایران نظارت و مراقبت دائم داشته باشد . سؤال این است که، حتی اگررژیم ایران پای یک چنین قول وقراری امضاء بگذارد ، آژانس می تواند تضمین بدهد که خطربرطرف می شود ورژیم ایران به دنبال تکمیل کارو تسلط برفوت وفن و تولید بمب اتمی نخواهد رفت ؟

- به بینید ، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ، مدت 18 سال هرساله فعالیتهای اتمی رژیم ایران را مورد بازرسی منظم سالانه قرار دادند و پی نبردند که این رژیم دراراک و نطنز فعالیت مخفی اتمی دارد . بعد ازافشای فعالیتهای مخفی رژیم توسط شورای ملی مقاومت ، خود آقای برادعی چندی پیش اذعان کرد درکشوری به وسعت ایران و با عوارض طبیعی فراوانی که این کشور دارد ، آژانس هیچگاه نمی تواند اطمینان دهد که همه جا را بازرسی کرده و فعالیت اتمی دیگری ازدید او مخفی نیست . بنا براین ، رژیم می تواند حتی به فرض رفع موانع بازرسی از پایگاههای کشف شده اش ، مثلا دردل کوهها مخقیانه به کارغنی سازی اورانیوم با غلظت بالا بپردازد یعنی در پایگاه کشف شده نظنزغنی سازی را « محدود» کند ودر پایکاههای مخفی به طور « نامحدود » به آن ادامه دهد . درضمن دادن اجازه «غنی سازی محدود » ، به خصوص وقتی با برداشتن فشار تحریم همراه با شد ، درعمل معنایی جز دادن اجازه رسمی به رژیم ایران برای تمرین و تکمیل کاروتسلط برشیوه تولید بمب ندارد . این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که مسأله هسته ای رژیم ایران دیگریک مسأله فنی - حقوقی نیست که رسیدگی به آن درحوزه صلاحیت آژانس محدود شود . قدرتهای جهانی عضو شورای امنیت این مسأله را خطری برای امنیت جهان تلقی کرده اند وبه همین علت رسیدگی وتصمیم گیری درمورد آن را به شورای امنیت که مسؤلیت حفظ امنیت جهان را به عهده دارد واگذارکرده اند تا برای جلوگیری این خطر وارد عمل شود . شورای امنیت تا به حال ، سه بار و باسه قطعنامه برخطرناک بودن تسلط رژیم ایران به تکنولوژی تولید سوخت اتمی آمهرتأیید وتأکید زده است . قدرتهای دائمی عضو این شورا می دانند که اگررژیم ایران درکار غنی سازی اورانیوم به« نقطه بی بازگشت »تولید انبوه وصنعتی برسد( که شاخص آن غنی سازی مستمرو بی اشکال اورانیوم با بیش از 3000 سانتریفوژ است ) ،رقابت تسلیحاتی کشورهای مثل مصر، عربستان را به سمت اتمی شدن سوق می دهد ودیگرحریف این مسابقه خطرناک تسلیحاتی درمنطقه نخواهند شد . تبدیل شدن رژیم ایران به یک قدرت اتمی درحالی که سودای تشکیل « خاورمیانه بزرگ اسلامی » را دارد ، با جریانهای بنیادگرای اسلامی خاورمیانه هم جبهه شده وبه آنها یاری می رساند ، و رئیس جمهورآن شعارنابودی یک کشورعضو سازمان ملل متحد را می دهد، نه برای کشورهای اسلامی منطقه قابل تحمل است ، نه برای اسرائیل و نه برای قدرتهای جهانی که به ثبات سیاسی این منطقه نیازدارند . مسأله اتمی شدن رژیم ایران آنقدر حساس است که پیش ازاین ، پیشنهاد رئیس جمهورسابق فرانسه آقای شیراک نیز، که مثل آقای البرادعی دنبال کسب اجازه « غنی سازی محدود اورانیوم » برای این رژیم بود، راه به جایی نبرد !
- در گزارش اخیر آقای البرادعی به شورای امنیت ( 23 مه 2007 ) ازکاهش همکاری کارگزاران رژیم ایران با بازرسان آژانس شکایت شده بود، آیا شگرد اخیراین رژیم در نشان دادن درباغ سبز « همکاری» وتهیه «برنامه کار» با آژانس برای این «همکاری» ، محرک تلاش آقای البرادعی برای عقب نشاندن شورای امنیت و قبولاندن « غنی سازی محدود » به این شورا نیست ؟. به هرحا ل دبیرکل سازمان بین المللی انرژی اتمی به دنبال دریافت پاسخ چه سؤالاتی از کارگزاران رژیم ایران هست که درازاء آن می خواهد یک چنین امتیازی را برای این رژیم بگیرد ؟

- اینکه درباغ سبز همکاری با آژانس ، به خودی خود ، محرک پیشنها د جدید آقای البرادعی باشد، قابل تشخیص نیست اما آنچه که ازخلال استدلال های ایشان،وموافقان ایشان، قابل تشخیص است این است که وعده رژیم درمورد همکاری با آژانس ، دستاویزی شده برای فتنه گری فتنه گران سیاسی که قاطعیت شورای امنیت با منافع آنها سازگارنیست . اما درپاسخ بخش دوم سؤال شما بایستی عرض کنم عدم همکاری و طفره رفتن رژیم ایران ازدادن پاسخ لازم به سؤالات مهم بازرسان آژانس، واقعیتی است که تازگی ندارد و طی 4 سال گذشته در روابط فی مابین جاری بوده است . مهمترین سؤال های باقی مانده آژانس عبارتند از :
1- بازرسان آژانس دریکی ازمحل های نظامی ایران، آثاراورانیوم غنی شده با غلظت بالا را کشف کرده اند که می تواند نشانی از ادامه فعالیت اتمی مخفی رژیم ایران باشد.کارگزاران رژیم، هنوز درمورد این مسأله توضیحی نداده اند . ( آسوشیتد پرس 25 ژوئن 2007 )
2- رژیم ایران مدارکی را دراختیاردارد که درآن ها دستورالعمل ریخته گری فلزآورانیوم برای تولید به کلاهک هسته ای درج شده است ، درمورد علت جمع آوری این مدارک نیزتوضیحی داده نشده است . ( آسوشیتد پرس 25 ژوئن 2007 )
3- درخواست بازرسی کارگاههایی که درآنها ماشین های ساانتریفوژ ساخته می شود بی پاسخ مانده است ( نیویورک تایمز26 ژوئن 2007 ) علاوه براین رژیم درمورد میزان تولید پلوتونیوم وسابقه آن به بازرسان آژانس پاسخ نداده و درخواست بازرسی آزانس ازراکتورآب سنگین اراک و تقاضای آژانس برای نصب دوربین کنترل از راه دور درپایکاه زیرزمینی نطنزرا نپذیرفته است .
4- بررسی مدارک مربوط به واردات - صادرات ایران ، می تواند به روشن شدن این مسأله کمک کند که آیا ایران به فعالیتهای مخفی خود برای تولید سلاح ادامه می دهد ؟ اما رژیم ایران این مدارک را دراختیاربازرسان آژانس نمی گذارد .( نیویورک تایمز26 ژوئن 2007 )
5- رژیم ایران هنوزجزئیات خرید فوت وفن تولید سانتریفوژهای پیشرفته « پی2 » را دراختیاربازرسان آژانس نگذاشته است . حال آنکه روشن شدن این مسأله می تواند به کشف ومقابله با فعالیتهای مخفیانه دلالان بین المللی برای فروش دانش هسته ای کمک کند .

با این اوصاف می بینیم ،رژیم ایران درعمل پاسخگویی به سؤال های آزانس را ، به صدور اجازه« غتی سازی محدود اورانیوم » درنظنز،ورفع فشارتحریم مشروط کرده است . این گروکشی بی سابقه به خودی خود نشان می دهد که رژیم ایران نمی خواهد ازفعالیتهای خطرناک اتمی اش دست بردارد . شگفت آنکه دبیرکل آژانس و برخی ازطرفهای خارجی دعوا درشرایطی می خواهند به جای رژیم ایران، شورای امنیت را وادار به عقب نشینی کنند که بعد از لیبی ، کره شمالی سرسخت ترین دولتی که به دنبال تبدیل شدن به قدرت اتمی بود ،دست ازماجراجویی خود برداشته وحتی به تعطیل کارراکتوراتمی خود تن داده است !

- توضیحا ت شما درمورد ادامه بازی با خطراتمی شدن رژیم ایران ، باردیگراین سؤال نگران کننده را پیش می آورد که اگراین بازی متوقف نشود، آیا کاربه عملیات نظامی وجنگ، کشیده نخواهد شد ؟
نگرانی به جایی است . طرف خارجی رژیم دراین دعوا فقط آژانس و شورای امنیت نیست که بتواند بازی با این پرونده خطرناک راادامه دهد .تبدیل شدن رژیم ایران به قدرتی اتمی، می تواند به اجرای شعاراحمدی نژاد درمورد« نابودی اسرائیل » منجرشود ! ، به طورمنطقی نه اسرائیل می تواند دست روی دست بگذارد وتماشاگراین بازی باشد ونه آمریکا وسایرقدرتهایی که مدافع موجودیت اسرائیل هستند . به گزارش منابع اسرائیلی نیروی هوایی این کشور، برای بمباران پایگاههای اتمی رژیم ایران ، عملیات تمرینی پرواز طولانی مدت درارتفاعات بالا وسوخت رسانی به هواپیماها حین این پروازها را آغازکرده است . این منابع اضافه می کنند که فعالیت اسرائیل و آمریکا فعلا روی تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران متمرکزشده است . ازجمله به دنبال آن هستند که جلوی پوشش بیمه دولتی معامله شرکتهای اروپایی با ایران را ، که سالانه به 22میلیارد دلار می رسد بگیرند و بانکهای اروپایی را که برای نوسازی صنعت نفت ایران اعتبارمالی دراختیار رژیم ایران می گذارند ، تحریم ومجازات کنند . درعین حال آمریکا واسرائیل سررسیدی برای ارزیابی اثرات تحریم ها روی رژیم ایران تعیین کرده اند و قراراست در پایان سال 2007 برای این ارزیابی نشست مشترک داشته باشند تا اگرتحریم ها موثرواقع نشده باشد ورژیم فعالیتهای اتمی اش را تا« نقطه بدون بازگشت » ، که تولیدصنعتی اورانیوم غنی شده است ، رسانده باشد ، به عملیات نظامی روی آورند ( جروسالم پست 22 ژوئن 2007 ) . بنا براین ، بازی گری سیاسی با فعالیتهای اتمی رژیم ایران ، نمی تواند بیش از6 تا 7 ماه دیگرادامه پیداکند وبرای گریز از جنگ فرصت زیادی برای طرف خارجی و داخلی رژیم ایران باقی نمانده است !
- درحالی که رژیم ایران به سرعت به سمت تکمیل فعالیتهای اتمی خطرناکش می رود ، به نظرشما برای جلوگیری ازجنگ ، آیا به واقع راه حلی برای توقف این فعالیت ها وجود دارد ؟
- من قبلا هم عرض کرده ام که، طرف خارجی برای تحمیل خواست شورای امنیت به رژیم ایران، باید این رژیم را برسردوراهی بود ونبود بگذارد. برای قراردادن رژیم ایران برسراین دوراهی باید عامل خارجی شاخص های تغییراین رژیم را ازخود ساطع کند . تحریم رژیم ایران نمی تواند به تنهایی شاخص تغییررژیم باشد . طرف خارجی وقتی می تواند تحریم بین المللی را روی رژیم ایران کارسازکند که ازسرراه تغییراین رژیم به دست مردم ومقاومت سازمانیافته این مردم کناربرود . رژیم ایران با تمام وجود پی برده که مقاومت سازمانیافته مردم ایران توانایی وآمادگی آن را دارد که با سازماندهی نارضایتی های گسترده و جنبش های اجتماعی پراکنده ایران، رژیم ولایت فقیهی تحت تحریم بین المللی را، از پای درآورد . برداشتن برچسب نا موجه تروریستی از روی مقاومت سازمانیافته ایران ، شاخص قابل درکی است که رژیم ایران معنای آن را خوب می فهمد . اگراین اقدام با تحریمی همراه شود که به جای رژیم ایران سازمان ملل متحد، به طورموقت، مدیریت فروش نفت ایران وواردات مایحتاج اقتصادی - اجتماعی کشور رابه عهده گیرد، دوراهی بود ونبود درمقابل رژیم ایران مجسم می شود . تنها دراین شرایط ممکن است رژیم درادامه سیاست اتمی اش تجدید نظرکند . رژیم ولایت فقیهی ایران تبدیل شدن به قدرت اتمی را لازمه بقاء خود می داند ، فقط باافشارهای خارجی ، دست ازاین کاربرنمی دارد.