خلع ید نفتی» ازرژیم ایران چرا الزام آورشده وچگونه امکانپذیر می شود ؟

(1)

دی ماه 85
گام اول تنبیه وتحریم پاسداران و آخوندهای حاکم برایران در شورای امنیت سازمان ملل برداشته شده است . پیشروی روند این تنبیه در شورای امنیت می تواند برای جامعه تحت ستم ایران فرصتی تاریخی برای رسیدن به یک خواست دیرینه ملی به وجود آورد . خواست بی پاسخ مانده ای که بر محدود کردن و درنهایت، پایان دادن به سوء استفاده وخامتبار حکومتها از سرمایه نفت وگاز کشور استوار است .طرح این خواست درکشورما سابقه ای 57 ساله دارد وبه تدوین و اجرای سیاست « اقتصاد بدون نفت » دولت ملی دکتر مصدق برمی گردد . اما دولت مصدق دولتی مستعجل بود و بی اعتنایی دولتهای ضد ملی بعد از مصدق به این رهنمود همچنان معتبر ، امروز زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه ما را درمعرض خطری خزنده و جدی قرار داده است . دولت پاسداران ، بدون کمترین اعتنا به مصالح ملی ما، با کم وکیفی وخامتبار تر از گذشته به تبدیل « طلای سیاه » ایران به « بلای سیاه » برای جامعه ستمدیده ما ادامه می دهد . سوای بخشی از گازو نفت استخراجی ایران که به مصرف واقعی داخل کشور می رسد ،مابقی استخراج این سرمایه ملی مورد سوء استفاده پاسداران وآخوندهای حاکم برایران قرار می گیرد . در میان انواع سوء استفاده از این سرمایه تمام شدنی ، البتّه ریخت وپاش های هنگفت سیاسی و حیف ومیل های فردی و باندی این جماعت که ازپول نفت ایران تأمین می شود ،جای ویژه خود را دارد . اما نکته قابل تعمّق آنستکه درشرایط کنونی ، حتی استفاده از نفت وگازایران برای تأمین بودجه دولت و انجام واردات کالاهای مورد نیاز کشور نیز روندی غیرعادی و به شدت زیانبار به خود گرفته و مشمول این سوء استفاده واقع می شود . حیات مادی جامعه ما در شرایطی به این صورت رقم می خورد که : 1- دولت پاسداران ، با جامعه ایران و جامعه جهانی به درگیری سیاسی برگشت نا پذیر و تعیین کننده ای روی آورده است . 2- به اعتبار سرنوشت سازشدن این درگیری جنگ گونه، همه فکروذهن این دولت معطوف به آنست که این درگیری را با تکیه به امکانات نفتی ایران مدیریت کند .3- دولت پاسداران برای پیشبرد این نوع مدیریت توسط مدیرانی که انگیزه ای جز منافع شخصی ندارند ،راه حیف ومیل مالی آنها را بازکرده و به طوری که حتی موسساتی که دستی از دور برآتش دارند ، مثل مراجع تحقیقاتی معتبر « شفافیت بین المللی » ، گواهی می دهند که این دولت فاسد ترین دولت درنظام ولایت فقیه است . تحت تأثیر عوامل فوق ، در دولت پاسداران برداشت بی رویه و سوء استفاده ازثروت ملی نفت وگازکشور ابعاد جدیدی پیدا کرده است . ضمن مروری برکم وکیف این برداشت به بررسی عوارض وخامتباراقتصادی - اجتماعی آن ، ضرورت خلع ید نفتی ازحاکمیت و چه گونگی پیشبرد این ضرورت ملی می پردازیم

بر میزان برداشت دولت از درآمد نفت کنترلی نیست
خود سری دولت پاسداران در گسترش برداشت از درآمد های نفتی ایران به جایی رسیده که حتی برخی از کارگزاران رژیم ولایت فقیه نیز، درعالم درگیری های درونی خود با دولت ، به افشای ابعادی از بخش علنی این برداشت ها پرداخته اند. یکی از حسابرسان عملکرد مالی دولت که در مجلس رژیم سمت « نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات» را دارد در مورد خارج شدن کنترل مالی دولت پاسداران از دست مجلس اخیرا اعلام کرده «ميزان برداشت دولت از حساب ارزي[ درآمد ناشی از صادرات نفت ] سه برابر عدد مندرج در جدول پيوست قانون بودجهء كل كشور بود زيرا در قانون برنامه، سقف تعيين شده براي برداشت از حساب ارزي در سال 1385 عدد 5/15 ميليارد دلار بوده، ‌اما دولت در لايحهء بودجه 40 ميليارد دلار درخواست كرده بود و در نهايت، مجلس عدد 6/36 ميليارد دلار را به تصويب رساند. در متمم‌ها و لوايحي كه در طول سال توسط دولت به مجلس تقديم شده، بارها از حساب ذخيرهء ارزي برداشت شده تا بودجهء خيره‌كنندهء احتمالاً 50 ميليارد دلاري خود[از محلّ درآمد های نفتی ] را در سال 1385 تامين كند.( اصغر گرانمایه پور ، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس / روزنامه سرمایه 25 دی 85 ) . کارگزار دیگر رژیم که سمت ریاست مرکز پژوهش مجلس را به عهده دارد، خارج شدن کنترل برداشت دولت احمدی نژاد از درآمد نفت را این طور توضیح می دهد «عملكرد مالي دولت در 9 ماهه اول سال 1385 و پيش‌بيني آن تا آخر سال نشان مي‌دهد كه استفاده از ارز نفتي براي بودجهء دولت (در فرض تصويب متمم چهارم كه در دستور مجلس قرار دارد) چنان بوده كه هر بشكه نفت به طور متوسط 53 دلار محاسبه شده است، در حالي كه در زمان تصويب بودجهء سال 85، فرض هر بشكه 5/34 دلار بود.» (رییس مرکز پژوهش محلس/روزنامه سرمایه 25 دی 85 )
روز 26 دی نمایندگان اقتصادی دولت احمدی نژاد برای توضیح درباره این برداشتها به مجلس رفتند. روزنامه سرمایه 27 دی ماه 85 به نقل ازگرانمايه‌پور «نایب رییس کمیسیون برنامه وبو دجه مجلس» درمورد میزان برداشت دولت از مازاد درآمد نفتی که به حساب ذخیره ارزی واریز می شود می نویسد «نمايندگان دولت گزارش دادند كه از ابتداي تاسيس حساب ذخيره ارزي در سال 79 تاكنون بالغ بر 50 ميليارد و 250 ميليون دلار مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام وارد اين حساب شده است. نمايندگان دولت پاسداران همچنين در اين گزارش اعلام كردند كه طی سال‌هاي 79 تاكنون حدود 39 ميليارد و 300 ميليون دلار براي تامين هزينه تكاليف بودجه‌اي دولت هزينه شده است.» (1) . دولت احمدی نژاد به موازات هزینه های اضافی که بر گرده بودجه دولت گذاشته ، علاوه بر افزایش سهم نفت در تأمین بودجه ، سهم برداشت ازحساب ذخیره ارزی را نیز به شدت افزایش داده و هم از توبره درآمدهای نفتی بیشتراز دولتهای قبلی می خورد و هم از آخور این درآمد ها . پیش از بررسی عوارض اقتصادی - اجتماعی سیاست نفتی دولت پاسداران ، برخی ازموارد و ماهیت خاصه خرجی هایی را که این دولت تأمین آنهارا در بودجه و خارج از بودجه به درآمد نفت متکّی کرده ، از نظر می گذرانیم
خاصه خرجی های دولت پاسداران ماهیتی امنیتی دارد
الف - هزینه های علنی و بودجه ای دولت
تا آنجا که به بودجه عمومی دولت برمی گردد ،هزينه‌هاي دولت زیر دو عنوان کلی هزینه های جاری و هزینه های ظاهرا عمرانی صورت می گیرد . هزینه های جاری ریخت و پاش هایی است که بابت اعمال حاکمیت و دادن بخش دولتی خدمات عمومی انجام می گیرد . این بخش از هزینه های دولت طی سال 1384 [ اولین سال روی کار آمدن پاسداران ]معادل 57 درصد بيش‌تر از سال 83 بوده و عمده این اضافه هزینه به هزینه های مربوط به اعمال حاکمیت نظیر بودجه نظامی ، انتظامی و امنیتی اختصاص یافته است . در بودجه سال 1385 نیز هزينه‌هاي جاري دولت35 تا 40 درصد بیشتر از سال قبل پیش بینی شده است . و اما هزینه های عمرانی دولت پاسداران که ظاهری موجه به آن می دهند در بودجه سال 1385، حدود دو برابر هزینه های جاری یعنی بین 70 تا 80 درصد افزایش یافته است( اعتبارات عمراني سال‌جاري در قانون بودجه عمومی دولت معادل 17 هزار و 600 ميليارد تومان پیش بینی شده است ).واقعیت آنستکه افزایش هزینه طرح های ظاهراعمرانی درولت احمدی نژاد با با خارج کردن مدیریت مالی بیشتر این طرح ها ازدست سازمان مدیریت و برنامه و واگذاری اختیار مالی آن به استانداران سپاهی همراه بوده است .به لحاظ ماهیتی نیز اجرای این طرح ها به ریخت و پاش های خلق الساعه ای که بدون بررسی اقتصادی در مسافرت های دولت احمدی نژاد به مراکز استانها انجام می گیرد و بعدا در متمم های بودجه « قانونی » می شود متمرکز شده است . ضمن آنکه کار اجرایی و پیمانکاری بیشتر این طرح ها نیز به سپاه پاسداران وبسیج، داده شده است .بنا براین ملاحظه می شود هزینه های اضافی که دولت پاسداران بر بودجه عمرانی تحمیل کرده اند نیز نقطه عزیمت و ماهیتی امنیتی دارد. ازاین روی افزایش این نوع هزینه های دولت نیز نه‌تنها به توليد كالا يا خدمات جديد كه تورم‌شكن باشند، منجر نشده است . بلكه با سوق پيدا كردن به سمت فعاليت‌هاي دلالي و سفته‌بازي در كنار هزينه‌هاي جاري، بار سنگین و تورم زای هزینه های دولت را سنگینتر کرده است .

ب- هزینه های سری وخارج از بودجه
درهمین جا بایستی یاد آور شد که برداشت های اضافی دولت احمدی نژاد از در آمد نفت به برداشتهای علنی که برای هزینه های علنی در بودجه و متمم بودجه می آید، محدود نمی شود . این دولت برای پیشبرد سریعتر طرح های اتمی و موشکی و همچنین پیشبرد گسترده تر سیاست حمایت از تروریسم خود در کشورهای منطقه خاور میانه هزینه های سری جدیدی را به و جود آورده است . برای آن که کم و کیف این هزینه ها برهمگان معلوم نشود ، ردی از این هزینه های سری در بودجه دولت گذاشته نمی شود . این هزینه ها نیز از محل درآمدهای نفتی که به حساب بودجه ریخته نمی شود تإمین می گردد . در مورد خاصه خرجی های سیاسی دولت احمدی نژاد از محل در آمد نفت ایران این را نیز باید اضافه کرد که این دولت با ریخت و پاش بخشی دیگرازاین درآمدها درکشورهای فقیر به یارگیری دولت ها و یا نیروهای شریک درحاکمیت این کشورها برای تشکیل جبهه مقابله با آمریکا پرداخته است . گوشه ای از این واقعیت درتأمین بخشی ازخسارتهای مالی جنگ لبنان مشاهده شد و در جریان سفر اخیر احمدی نژاد به آمریکا ی جنوبی بخشی دیگر از این هزینه ها برملا گردید. توضیح آنکه رييس‌جمهور ونزوئلا در جریان سفر احمدی نژاد به این کشور اعلام کرد، تهران و كاراكاس براي حمايت از سرمايه‌گذاري در كشورهاي ضدامپرياليستي تا آخر ماه ژانويه2007 صندوق راهبردي با سرمايهء اوليهء دو ميليارد دلار ايجاد مي‌كنند.او پس ار قرار و مدار با احمدی نژاد به خبرنگاران گفت «امروز ما صندوق راهبردي بين دو كشور را تاسيس كرده‌ايم و اين صندوق اواخر ماه ژانويه با سرمايهء دو ميليارد دلاري كار خود را شروع خواهد كرد و به كشورهاي ديگر كمك مي‌كند.»( روزنامه سرمایه 25 دی 85)
در بحث های قبلی به شیوه های تإمین هزینه های خارج ازبودجه دولت پاسداران از محل فروش نفت پرداخته ایم و دراین بحث به برخی از عوارض اقتصادی - اجتماعی که تداوم استفاده دولت پاسداران از درآمد نفت وگاز ایران برای مردم ایران به بار می آورد می پردازیم.

الف - تحمیل فقربیشتر
فقرمالی ازکاهش قدرت خرید خانواده ها به وجود می آید و کاهش قدرت خرید خانواده ها درکاهش میزان مصرف مایحتاج آنها بارز می شود . کاهش مصرف مایحتاج خانواده نظیر مصرف مواد غذایی ،مصرف مواد بهداشتی ، مصرف پوشاک و همچنین کاهش استفاده از خدماتی نظیر خدمات پزشکی ، آموزشی ، تردد عمومی و غیرو، بارز ترین شاخص فقیر شدن خانواده ها ، به نوبه خود ناشی از گرانی و پیشی گرفتن آهنگ رشد قیمت این کالا ها و خدمات از آهنگ رشد در آمد خانواده است که به خصوص جامعه حقوق بگیر ایران با آن در گیر است . دولت پاسداران با سوء استفاده از در آمد های نفتی طی مراحل زیر،این فاجعه ملی را شکل می دهد

. برداشت فزاینده دولت از درآمد نفت ، حجم نقدینگی را با شتاب افزایش می دهد .
درآمدهای ارزی نفت پیش از آنکه به حساب درآمدهای بودجه دولت واریز شود توسط بانک مرکزی با نرخ هر دلار حدود 900 تومان به ریال تبدیل می شود و دولت احمدی نژاد این ریال ها را در بازار ایران ریخت و پاش می کند . بانک مرکزی بخشی از این دلارها را در ازاء دریافت ریال به وارد کننده گان کالا وخدمات و مسافران خارج می فروشد . اما به علت آنکه میزان برداشت دولت از دلارهای نفتی بیش از میزان دلارهایی است که بانک مرکزی ازاین طریق می فروشد ، بخشی از دلار های نفتی روی دست بانک مرکزی می ماند حال آنکه ما به ازاء ریالی آنها را از طریق هزینه های دولت به بازار داخلی تزریق کرده و ازاین طریق نیز میزان نقدینگی ریالی کشور را افزایش داده اند ( در مورد عملکرد سال 85 یاد آور می شود میزان واردات گمرکی طی سال جاری را تا حدود 48 میلیارد دلار افزایش دا ده اند که حدود 10 تا 12 میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی و حدود 36 میلیارد دلار آن از محل دلارهای نفتی دولت تأمین می شود .بدینترتیب با توجه به آنکه دولت طی همین سال 50 میلیارد دلار از در آمد های جاری و ذخیره نفتی برداشت و خرج می کند ، پیش بینی می شود حدود 14 میلیارد دلار نفتی دولت که به ریال تبدیل شده فروش نرود و معادل ریالی آن برحجم نقدینگی افزوده شود ) . بنا بر گزارش تیم اقتصادی دولت به مجلس رژیم « تا پايان آذرماه سال‌جاري [ سال 85 ] حجم نقدينگي كشور به حدود 114 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد رشد داشته است (روزنامه سرمایه 27 دی 85 )
افزایش شتابدار نقدینگی ، عامل اقتصادی شعله ور شدن آتش گرانی های اخیر و رویارویی پاسداران با جامعه جهانی عامل سیاسی آن است
طی یکی دو ماه اخیر آتش گرانی به صورت بی سابقه ای در جامعه ستمدیده ایران شعله ور شده است . مایحتاج عمومی نه به صورتی خطی بلکه به صورتی پرشی و جهشی افزایش یافته است . رئیس مجلس ومجلسیان رژیم این پرش قیمت در بخش مسکن را این طور به رخ وزیر مسکن دولت احمدی نژاد می کشند که« طی سال 85 دو شوك پياپي باافزايش 30 تا 35 درصدي در قيمت مسكن داشته‌ايم كه مردم را به شدت نگران كرده ، آقاي وزير مردم منتظرند دولت آبي روي آتش افزايش قيمت مسكن بريزد» ! . نماینده سروستان در مجلس رژیم کم وکیف پرش شگفت اور قیمت گوجه فرنگی یکی از مواد غذایی مورد نیاز مردم را، روز 26 دی 85 ، این طور برای خبرگزاری حکومتی ایسنا توجیه می کند که « قیمت گوجه‌فرنگی در تهران تا سه ماه پیش حدود 250 تا 300 تومان کیلویی بود و برای کشاورز صرف نمی‌کرد که گوجه‌فرنگی را در جعبه بسته‌بندی کرده و برای فروش به شهر عرضه کند. وی در ارزیابی علل افزایش قیمت گوجه فرنگی و در واکنش در برابر وجود گزارش‌هایی مبنی بر رسیدن قیمت ‌آن تا مرز 3500 تومان در هر کیلو، گفت گوجه‌فرنگی جز اقلام ضروری و اساسی جیره غذایی مردم نیست و به عنوان یک محصول لوکس در اواسط زمستان دلیلی ندارد همه مردم از آن استفاده کنند.»! . روزنامه دنیای اقتصاد روز 27 دی 85 از سرایت گرانی جهشی به بازار آهن آلات این طور گزارش می دهد « قيمت انواع تيرآهن طي 26 روز گذشته در بازار آزاد افزايش چشمگيري داشته است. تيرآهن 14 ذوبي شاخه‌اي 10هزار و 700تومان، تيرآهن 16 ذوبي شاخه‌اي 7هزار تومان و تيرآهن 18 ذوبي شاخه‌اي 15هزار تومان طي اين مدت با رشد قيمت مواجه شدند..براساس اين گزارش تيرآهن سايز 20 شاخه‌اي 15هزار تومان گران‌تر از شنبه دوم دي‌ماه، تيرآهن سايز 22 شاخه‌اي 20هزار تومان، تيرآهن سايز 24 شاخه‌اي 60هزار تومان و تيرآهن سايز 27 شاخه‌اي 24 هزار تومان با افزايش قيمت روبه‌رو شدند»
علت ریشه ای صعود پرشی قیمت ها در بازار کنونی ایرا ن ، در ورای سیستم توزیع پر پیج و خم و نقش مخرب واسطه ها، به دولت پاسداران بر می گردد . این دولت از دو مجرای مشخص اقتصادی وسیاسی باعث و مسبب این گرانی طاقت فرسا شده است . دولت با تبدیل دلارهای نفتی به ریال پول اضافی به بازار پول تزریق می کند . این پولها از طریق حیف و میل های کارگزاران دولت و سیستم توزیع کالا و خدمات به دست شرکای تجارت پیشه حکومت می رسد . تجاری که این نقدینگی هنگفت را در اختیار خود دارند ، در واقع به سلاطین بازار ایران تبدیل شده اند . این سلطه گران بر ای آنکه از پول کلانشان سود کلان به دست آورند آنرا به خریدو جمع آوری کالاهای ماندنی مثل مسکن و زمین و تا حدودی طلا و حتی کالا های مصرفی مثل گوجه فرنگی و آهن الات اختصاص می دهند و از طریق کاهش عرضه این کالاها قیمت و به اصطلاح خودشان « مظنه» آنها را به دلخواه بالا می برند
از سوی دیگر تسریع فعالیتهای اتمی و تروریستی پاسداران حاکم ورویارویی پایان ناپذیر آنها با جامعه جهانی ،به اتکاء در آمد نفتی ایران ، عجالتا به گرانتر شدن کالاهای وارداتی به کشور منجر شده است . بانکهای اروپایی دیگر به وارد کنندگان ایرانی مثل سابق اعتبار نمی دهند . از آنجاییکه گشایش اعتبار لازمه وارد کردن کالای خارجی به کشور است ، وارد کننده مجبور است یا با هزینه های بیشتر سایر بانکها و ازجمله بانک های امارات متحده عربی را واسطه معامله با ارو پایی ها قرار دهد و یا اجناس ارو پایی را با قیمت بالاتر از وارد کنندگان مستقر درامیرنشین هایی نظیر دبی خرید کند.
موارد فوق پیامد سیاست نفتی فقرافزایی است دولت پاسداران پیشه کر ده است . در بحث های بعدی سایر عوارض وخامتبار این

سیاست و چشم انداز تحولات اقتصادی - اجتماعی آنها را دنبال می کنیم . ( ادامه دارد

خلع ید نفتی» ازرژیم ایران چرا الزام آورشده وچگونه امکانپذیر می شود ؟
- سایرعوارض بهره برداری دولت پاسداران از نفت ایران

ب - تحمیل بیکاری بیشتر
«درآمد »نفتی ایران که به دست دولت می رسد ، ازتبدیل ثروت ملی و تمام شدنی نفت به پول حاصل می شود . در شرایط عادی هزینه این« درآمد» توسط دولت وقتی با مصالح و منافع ملی منطبق می شود که آن را، درچارجوب برنامه ریزی سنجیده برای توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، به مصرف سرمایه گذاری مولد واشتغالزا برساند. اما دولت پاسداران درآمد نفت را به صورتی هزینه می کند که به جامعه ما بیکاری گسترده تری را تحمیل می نماید . این واقعیت تلخ را می توان درسیر فزاینده جمعیت بیکاران ایران و ناتوانی فزاینده اقتصاد کشور در ایجاد فرصت های شغلی مورد نیاز جامعه مشاهده کرد . عجالتا نزدیک به 5 میلیون نفراز متقاضیان کار درایران امکان اشتغال برایشان فراهم نیست . این جمعیت کثیربا آهنگی سریع ( حدود 6/3 درصد درسال) از دو طریق درحال افزایش است .1- براثراجرای سیاست افزایش جمعیت رژیم در دهه اول انقلاب تا 5 سال آینده ، سالانه حدود 800 هزار تا یکمیلیون نفراز متولدین سالهای اولیه انقلاب به سن اشتغال می رسند و به خیل متقاضیان کار می پیوندند 2- براثر کاهش تولید ، ورشکستگی یا فرار سرمایه و انحلال شرکت های ایرانی فرصتهای موجود شغلی ازبین می رود و شاغلان زیادی از کار بیکارمی شوند ( رقم افزایش بیکاری ازاین محل را طی 9 ماه اول سال 85 حدود 200 هزار نفرگزارش می دهند ).براي آنکه جمعیت حدود 5 میلیون نفری بیکاران کشور ثابت بماند و افزایش پیدا نکند، توليد نا خالص ملي ایران مي بايست %7 درسال، افزايش يابد. اما به رغم آنکه برداشت دولت ازدرآمد نفت به شدت افزایش یافته ، بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران را طی سال 2006 حدود 5/4 درصد برآورد می کند و برای سال جاری وسالهای آتی نرخ رشد کمتری راپیش بینی می نماید . روند قهقرایی اوضاع اقتصادی ایران وبیکاری ناشی ازآن، با توجه به اینکه دولت پاسداران ضمن سوء استفاده از درآمد نفت دوعارضه تعیین کننده زیر را به وجود آورده ،اجتناب ناپذیرشده است :
الف -دولت مانع سرمایه گذاری ثابت بخش خصوصی شده است
آن بخش از درآمدهای نفت و گاز ایران که توسط دولت صرف ادامه فعالیتهای خطرناک اتمی و تروریستی می شود و یا به مصرف تإمین هزینه هنگفت سیاسی و تبلیغی ترویج این فعالیتها می رسد ، به طور مستقیم باعث اتلاف پشتوانه مادی توسعه اقتصادی می شود و به طورغیر مستقیم به نا امنی شدید فعالیت اقتصادی مولد وکاهش شدید سرمایه گذاری ثابت و اشتغالزا درایران منجر شده است . نا امنی فعالیت های اقتصادی، که باعث فرارسرمایه ها شده، همراه با تداوم سلطه دولت براقتصاد کشور ، نقش آفرینی بخش خصوصی ایران در ایجاد فرصت های شغلی را منتفی کرده است . حضور و سيطرهء دولت بر بخش اقتصادي، توانايي بازدهي مناسب و افزايش بهره‌وري را از بخش‌هاي مختلف بنگاه اقتصادي را گرفته است .حل این مسأله یعنی توقف اثر تخریبی سلطه دولت براقتصاد، در دولت پاسداران پاسخی ندارد . این دولت حتی به رغم ابلاغ سیاست مورد نظر خامنه ای و رفسنجانی مبنی برخصوصی سازی 80 درصد از سهام شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی، در مقابل اجرای آن ایستاده است . احازه واگذاری 40 درصداز سهام این شرکتها را به شرکتهای تعاونی که مدیران دولتی دارند و سهامداران آن بسیجی ها و طرفداران دولت هستند ، دریافت کرده است . به این ترتیب حتی با اجرای ابلاغیه خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی ، مدیریت ومالکیت 60 درصد سهام آن‌ها در دست دولت و وابستگان دولت باقی خواهد ماند . با این وضع بخش خصوصی به سمت خرید40 درصد باقیمانده سهام شرکتهایی که اختیار آنها همچنان در دست دولت باقی می ماند نخواهد رفت و نمی تواند مدیریت دولتی را برفعالیت و سرمایه خود به پذیرد . بنا براین در دولت پاسداران چشم انداز فعالیت مولّد بخش خصوصی غیروابسته به حاکمیت و ایجاد اشتغال توسط این بخش تیره و تار شده است . درمورد فعالیت بخش خصوصی خارجی نیز شاهد آن هستیم که از مقطع تحریم رژیم ایران در شورای امنیت، حتی شرکتهای نفتی خارجی نیز که تا چندی پیش برای سرمایه گذاری روی ذخایرگازو نفت ایران روی دست یکدیگر بلند می شدند فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآورده اند و سیاست صبروانتظار پیشه کرده اند .
ب -دربودجه دولت، از درآمد نفت چیزی صرف سرمایه گذاری مولد نمی شود
سوای اتلاف آن بخش از درآمد نفت که توسط دولت پاسداران به مصرف امور نظامی و سیاسی مورد نیاز رژیم می رسد ، بخش عمده درآمدهای نفتی که زیرعنوان « بودجه عمرانی » دولت هزینه می شود نیز ماهیتی غیرمولد ودرنهایت سیاسی پیدا می کند . بدینترتیب که عمده پولی که درابتدای سال برای پیشبرد پروژه های عمرانی در بودجه دولت پیش بینی می کنند، طی سال با آوردن متمم بودجه و زدن اصلاحیه بودجه به مصرف کسری هایی می رسانند که دولت درهزینه های جاری خود به وجود می آورد . شاهد مثال این واقعیت انحراف عملکرد بودجه عمرانی دولت طی سال 85 است که رئیس مرکز پژوهش مجلس سند آن را روکرده است . خبرگزاری فارس روز 3 بهمن 85 به نقل از احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش مجلس ، می نویسد دولت طی سال جاری 4 بار متمم به مجلس فرستاده تا برای تأمین کسری بودجه جاری خود یا از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و یا اعتبارات پیش بینی شده برای هزینه های عمرانی را به مصرف هزینه های جاری برساند . توکلی درمورد نتیجه بررسی چهارمین متمم بودجه دولت احمدی نژاد اضافه می کند که « اين لايحه [ متمم بودجه] در مجموع ماهيت جاري دارد، نه عمراني . روز 1/11/85 در كميسيون برنامه و بودجه اين متمم با 17 راي موافق يك راي مخالف و يك راي ممتنع تبديل به اصلاحيه شد . کمیسیون برداشت جديدي از حساب ذخیره را با ملاحظه‌شرايط سياسي و اقتصادي كشور به مصحلت نديد.. وي افزود: وقتي منبع جديدي نداريم، مصرف تازه را نمي‌توانيم بپذيريم، ولي با كسري‌هاي جاري دولت كه اعظم آن حقوق و دستمزد است چه كنيم؟ تنها راه باقيمانده اصلاح بودجه است به مقداري كه ضرورت ها را پاسخ دهد. ، کمیسیون راه را اين تشخص داد كه تمام مبلغ را با اجازه جابجايي در دسترس دولت قرار دهد. يعني بدون آنكه سقف بودجه مصوب( مصوب 85 به اضافه سه متمم) را تغيير دهد دست دولت را باز بگذارد كه با جابجايي از اعتبارات عمراني به جاري رفع مشكل كند، به شرط آن كه اعتبارات عمراني استاني كم نشود » .
واما درمورد « اعتبارات عمرانی استانی » ،که مجلس مصرف آن را برای هزینه های جاری دولت درسال 85 مستثنی کرده ، بایستی یاد آور شویم که بنا به تصمیم دولت احمدی نژاد اختیار هزینه این بخش ازاعتبارات عمرانی ازسازمان مدیریت گرفته شده و به استاندارهای تحت امر وزارت کشورواگذارشده است . در لايحهء بودجهء 1386 ضمن قانونی کردن این تصمیم دست امنیتی ها و پاسدارانی را که برکرسی استانداری نشانده اند باز گذاشته اند که « حسب نیاز » هر طور که مصلحت می بینند به هزینه این اعتبار به پردازند .لایحه بودجه سال 86 دولت دراین مورد صراحت دارد که«اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني (اعتبارات عمراني استانی) با عنوان «هزينه‌هاي پيش‌بيني نشدهء سرمايه‌اي» در اختيار هر استان قرار مي‌گيرد تا حسب نياز هزينه شود. »
این نکته را هم باید یاد آور شویم که اگر از بودجه عمرانی استانها ، استاندارها چیزی را به پروژه های در ظاهرعمرانی اختصاص دهند، کارهایی نظیرپادگان سازی ، اسلحه سازی، ترمیم و ایجاد شبکه های ارتباطی و راههای امنیتی برای آنها اولویت دارد که با دست پیمانکاران بسیجی یا سپاهی انجام خواهند داد .این پروژه ها به حکم آنکه بعد از بهره برداری درآمد زا نیستند و نقشی درافزایش تولید ملی ندارند ، ازاجرای آنها کاردائمی ایجاد نمی شود و نمی توانند به ایجاد فرصت های شغلی پایداردر ایران کمکی نمایند .
ج -غیرقابل استفاده کردن بخشی از ذخایر قابل استفاده نفتی ایران
هیات حاکمه ایران در حال وهوایی جنگی به سر می برد و بررفتاراو منطقی جنگی حکمفرما است . شیوه برداشت این حاکمان از ذخایر نفت وگاز ایران نیز از الزامات همین منطق جنگی پیروی می کند و نه حسابگری فنی و ملاحظات اقتصادی متداول. نفت ایران باید به هر صورت هزینه این برخورد جنگی را تأمین کند .این نوع برخورد با ذخایرنفت ایران درجریان جنگ ایران و عراق تجربه شده و صدمات جبران نا پذیری را برذخایر نفتی ایران وارد آورده است . طی این جنگ خانمانسوز، به علت آنکه استخراج نفت مورد نیزرژیم از برخی چاههای نفتی نا ممکن شد ( مثل چاههای نفتی ایران که در آبهای خلیج فارس ویا نقاط مرزی قرار دارند ) ، کارگزاران رژیم برای جبران کمبود نفتی خود ، برداشت از چاههای نفتی دیگر نظیر چاههای نفتی منطقه آغاجاری را به صورتی غیرفنی وغیرمنطقی افزایش دادند و این نوع برداشت، فشارگاز روی سفره نفتی را دراین چاهها را به حدی پایین آورد که پس ازچند ماه استخراج با قیمانده نفت ازاین سفره ها ی نفتی متوقف شد و به این ترتیب بخشی از نفت قابل استفاده ایران غیرقابل استفاده شد.
جنگ سیاسی کنونی ،که توسط همان جنگ افروزان جنگ عراق هدایت می شود ، می تواند صدمات گسترده تری به باقی مانده ذخایر نفتی ایران وارد آورد . ناسازگاری حکومت ولایت فقیهی ایران با جامعه جهانی و انزوای بین المللی این حکومت، صنعت نفت ایران را، مثل سایر بخش های صنعتی کشور، از پیشرفت های فنی جهان محروم نگاهداشته است . به اعتراف کارگزار دولت احمدی نژاد که مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را به عهده دارد « بیش از 80 درصد از نفت تولیدی امروز ایران [ حدود 4 میلیون بشگه درروز ] ازمیدان های نفتی فرسوده و قدیمی به دست می آید که برای جلو گیری از افت تولید و حفظ میزان استخراج نفت ازاین ذخایر باید سرمایه گذاری هنگفتی به این ها اختصاص یابد » ( مصاحبه نوذری مدیرعامل شرکت نفت با نشریه یواس ای تودی 13 سپتامبر2006 ) . به گزارش همین منبع، بیشتر این چاههای نفتی فرسوده درمنطقه جنوب غربی خوزستان واقع شده اند و در حال حاضر از میزان تولید نفت از سفره های نفتی این منطقه هرساله 300 هزاربشگه درروز کاسته می شود.
از سوی دیگرتحریم و توقف همکاری فنی شرکتهای نفتی آمریکا با ایران ، که از سال 1995 آغاز شده کارگزاران نفتی رژیم را مجبور کرده که در استخراج نفت از میدان های جدید نفتی، در بیشتر موارد، ازهمان فوت وفن وتکنولوژی قدیمی استفاده کنند . محدودیت و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید ناشی از انزوای بین المللی رژیم تا همین جا باعث شده که توان برداشت از ذخایرنفتی ایران حدود 10درصد کمتر از میانگین توان برداشت درسایر کشورهای نفت خیز جهان شود و این حد از ذخایر نفتی ایران به هدر رود وغیرقابل استفاده بماند . بنا به گزارش EIA ،( مرکزمدیریت اطلاعاتی انرژی آمریکا )، درحالی که درصد برداشت نفت ازکل ذخایرنفتی جهان به طور متوسط 35 درصد است ،درحال حاضر فقط 24 تا 27 درصد ازکل ذخایرنفتی ایران قابل برداشت است . بنا برارزیابی منبع تحقیقاتی مذکوربرای رفع عقب افتادگی فنی و تخصصی صنعت نفت کشور و جلوگیری ازافت تولید وهدر رفتن ذخایرنفت ، ایران به 162 میلیارد دلار سرمایه گذاری شرکتهای نفتی متخصص خارجی نیازدارد .همین منبع اضافه می کند شرکتهای نفتی غیر آمریکایی نظیر شرکتهای نفتی ازسال 1997 تا به حال فقط 15 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده اند (نشریه یواس ای تودی 13سپتامبر2006 )
اینک ، براثرتحریم همه جانبه رژیم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل ، عرصه همکاری نفتی شرکتهای غیر آمریکایی با این رژیم درشرایطی به شدت تنگ شده که پاسداران حاکم برای پیشبرد سیاست جنگی خود بیش از پیش به برداشت ازذخایر نفتی ایران نیازمند شده اند . هرچه قیمت نفت پایین تربیاید و هرچه مصرف داخلی ایران بالا تررود، دولت پاسداران به سمت برداشت بیشتر و غیرفنی ترازذخایرنفتی ایران روی خواهد آورد و میزان بیشتری از ذخایر نفتی قابل استفاده ایران را غیر قابل استفاده می کند .
د - تمدید اوضاع وخامتبارکنونی
کارگزاران رژیم ولایت فقیه از نفت ایران سه نوع استفاده سیاسی مشخص به عمل می آورند . درروابط درون حکومتی درآمد نفت به چسب پیوند سیاسی و تشریک مساعی کارگزاران ومقامات حکومتی درمقابل دشمن تبدیل شده است ، به طوری که نوسان درآمد نفت با نوسان هم آهنگی سیاسی آنها همراه می شود و کاهش درآمد نفت به درگیری درونی آنها دامن می زند . رژیم با استفاده از درآمد نفت تلاش می کند روی آتش اعتراضات داخلی نیزخاکستر بریزد . پول نفت را ازیکسو پشتوانه سرکوب فیزیکی مخالفان جدی خود کرده و ازسوی دیگر مستقیم و غیر مستقیم به خدمت تبلیغ ، نشراکاذیب و سرکوب فکری جامعه گرفته است . سومین مورد استفاد ه رژیم از نفت به مثابه یک حربه سیاسی در تنظیم رابطه سیاسی با خارجی هاست . قراردادهای نفت وگاز ایران با خارجی ها را به ابزاری برای جلب حمایت ویا تخفیف مخالفت سیاسی دولتهای متبوع شرکتهای نفتی طرف حساب با ایران تبدیل کرده است . درتنظیم مناسبات سیاسی خود با خارج آنجا ها که حربه تروریستی اش کند شود ، حربه تیز وبرای نفتی را به کارمی اندازد . وقتی با انزوای سیاسی بین المللی مواجه می شود ، به طرف حساب خارجی ازکیسه ثروت نفت مردم ایران امتیاز بیشتری می دهد تا خود را ازتنگنای خفه کننده درآورد . امتیازها ودرواقع باج هایی که به شرکت فرانسوی توتال داد تا ، با عقد قرارداد بهره برداری از ذخایرنفتی اطراف جزیره سیری و گاز پارس جنوبی ، تحریم نفتی آمریکا را خنثی کند ، شاهد مثال این واقعیت است . و درشرایط کنونی که رژیم با تحریم شورای امنیت درمعرض انزوای گسترده تر و فشار سخت تری قرار گرفته ، ابایی نخواهد داشت که به هوای جلب حمایت سیاسی درعقد قرارداد نفت وگاز با کشورهایی مثل هند ویا چین امتیازو رشوه های بیشتری بدهد .
خلاصه کلام
برآیند کلی استفاده سیاسی رژیم از حربه نفت ، ادامه اوضاع حاکم وتمدید وضع فاجعه بارکنونی است . ادامه این اوضاع چنانکه از نظرگذشت جامعه ایران را به مشکلات فاجعه بار فقربیشتر و بیکاری گسترده تر گرفتار می کند و باتوجه به آنکه موجودی ذخایرنفتی ایران درمعرض اتلاف و غارت قرار گرفته ، اگر جلوی پیشروی این روند وخامتبار گرفته نشود ، برای نسل های آینده ایران جز کشوری فقیر با اقتصادی ناتوان و نا هنجاری های اجتماعی فلج کننده چیزی باقی نخواهد ماند . ایران را دریابیم و فرصت تاریخی را که برای خلع ید نفتی از حکومت سرا پا نفتی پاسداران و آخوندها پیدا شده از دست ندهیم . درهفته آینده به بحث درباره الزاماتی می پردازیم که می تواند این ضرورت ملی را امکان پذیر کند . ( ادامه دارد )

« خلع ید نفتی » از رژیم ایران چگونه امکانپذیر می شود ؟
(3)
به طوری که دربحث های قبلی دیدیم ، خلع ید نفتی ازرژیم ایران ،می تواند راه برون رفت جامعه ما ازگرفتاری فزاینده و وخامتبار کنونی را هموار کند و به این اعتبار به صورت « ضرورتی ملی » درپیش روی ما قرار دارد .تحقق این ضرورت ملی، دور از دسترس نیست و آنرا می توان از درون درگیری تعیین کننده ای که بین رژیم حاکم برایران وجامعه جهانی برسرپرونده اتمی این رژیم درجریان است، امکان پذیر نمود . این دعوا جدی است ،به رغم تقلای گسترده ای که برای رفع ورجوع آن می شود، نمی توانند آنرا درزبگیرند ومادامی که یکی ازدوطرف به خواست دیگری تسلیم نشود ، این دعوا تشدید می شود و بالا می گیرد . باتوجه به علت ریشه ای این درگیری،هیج یک ازطرفین دعوا امکان کوتاه آمدن ندارند .موضع سفت وسختی ، که دوطرف اصلی دعوا یعنی پاسداران حاکم برایران و دولت آمریکا ، پس ازصدوراولین قطعنامه تحریم رژیم درشورای امنیت، اتخاذ کرده اند .نیز براین واقعیت دلالت دارد.
موضع پاسداران حاکم
دولت پاسداران رژیم ولایت فقیهی ایران برسرآنست که به «هرقیمت» به فعالیتهای خطرناک اتمی اش ادامه دهد. بی پروایی این دولت درپرداخت« تمام هزینه های » ادامه این فعالیتها را ، سپاه پاسداران، متولّی ومتصدی این کار ، دراولین واکنش خود به اولین قطعنامه تحریم شورای امنیت ، اعلام بیرونی کرد . مخالف خوانی رفسنجانی واطرافیانش ، اولا برسرشیوه وسرعت پیشبرد این کاراست و نه متوقّف کردن آن ، ثانیا مخالف خوانی بخش غیرحاکم رژیم است و نه مخالفت بین اعضاء هیأت حاکمه کنونی . ثالثا پاسداران وخامنه ای که با پرداخت « تمام هزینه های » آن، فعالیت اتمی را جلومی برند، با تمام وجود به این نتیجه رسیده اند که جزدرفضای ستیزو درگیری، و به قول ایده ئولوگشان « اکولوژی تخاصم »،نمی توانند نظام ولایت فقیه را حفظ کنند . ستیز خود با دشمنانشان را سوارکرده اند روی سیاستگذاری منسجمی که درعرصه خارجی بر درگیری تروریستی با دشمن خارجی درسراسرمنطقه خاورمیانه استواراست و درعرصه داخلی بر سرکوب دشمن داخلی . اینها لازمه پیشبرد این سیاست جنگی تا رسیدن به تعادل قوای جدیدرا ،دستیابی به امکان تولید سلاحی می دانند که آنرا « تنها ضامن استراتژیکی بقاء » خود تلقی می کنند . یعنی تسلط برفوت وفن تولید بمب اتمی . با تمام قوا و به لطایف الحیل مشغول ادامه کار وتکمیل ابزار تولید این سلاح، زیرپوشش« تکمیل چرخه تولیدسوخت اتمی »، هستند . این واقعیت را هم دریافته اند که برای موفقیت در رسیدن به این « تنها ضامن استراتژیکی بقاء » نظام ولایت فقیه ، زمان نقش تعیین کننده دارد . می دانند که برای سوارشدن برخرمراد ، فرصت زیادی ندارند و تا قبل ازآنکه تحریم های موثر شورای امنیت پابگیرد و آنهارا ازپای درآورد، باید به سرعت و به هرقیمت پیش بروند وبه نق نق زذن افراد غیرحاکم ونظرات غیرمنسجم دارو دسته رفسنجانی مبنی بر« پذیرش تعلیق کوتاه مدت » اعتنایی نکنند. که نمی کنند، و دارند کاررا درحد امکان فعلی خود و افزایش این امکانات با پول نفت ، پیش می برند ! با این وجود رفسنجانی به اعتباراشرافی که برعوارض گسترش تحریم دارد ومی داند که اگراین تحریم به تحریم نفتی رژیم منجرشود ،بقاء نظام ولایت فقیه را تهدید می کند ، دست ازاظهارات مصلحت اندیشانه خود برنمی دارد .او با تکیه برارزیابی های کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضمن ملاقاتی که 100 نماینده مجلس با او داشتند ترس خود ازتحریم نفتی را به طور سربسته این طور بازتاب می دهد « ميزان خسارات ناشي از تحريم كم‌‌تر از حملهء نظامي نيست و حتي خطرناك‌تر از آن نيز است.» . او درملاقات اخیرخود با مجلسیان رژیم ترس خامنه ای از ادامه تحریم را نیز این طور انعکاس می دهد که « چندي پيش در جلسه‌اي كه به اتفاق گروهي از مسوولان خدمت رهبري بودیم، كسي از جدي نبودن تهديدات و عدم نگراني سخن گفته كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ به او تاكيد كردند، تهديدات جدي است.»( روزنامه سرمایه 8بهمن 85 به نقل از نماینده ایلام که دراین ملاقات حضورداشته است )
موضع دولت آمریکا
واما درطرف مقابل ، دولت آمریکا نیز ،ازطریق درگیری مستقیم با دولت پاسداران دردوجبهه شورای امنیت و عراق ، دارد تقلای خود را می کند . بعد ازآنکه خطر تسلط پاسداران به فوت وفن تولید بمب اتمی را به عنوان خطرامنیتی بین المللی و «مرزسرخ» به امضای قدرتهای عضوشورای امنیت رساند وبعد ازآنکه به آنها قبولاند که باید برمبنای اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران درشورای امنیت ، به اقدام های تنبیهی لازم ومایه گذاری عملی متوسل شوند ، اعلام کرده که تحریم های پیش بینی شده دراین قطعنامه را کافی نمی داند و درحاشیه شورای امنیت مشغول چانه زدن با آاروپایی ها و چین و روسیه است تا آنهارا قانع کند و به عبارت بهتر وادارکند تا درروابط تجاری ومالی خود با رژیم ایران ، محدودیت هایی ، بیش ازآنچه درقطعنامه آمده است، را اعما ل کنند .نیکلاس برنز،معاون وزارت خارجه آمریکا درمصاحبه خود درمورد سقف کارهایی که سایرکشورهای بزرگ باید دراین زمینه بکنند ، چیزی نزدیک به تحریم ایران توسط آمریکا را الگوو نمونه قرارداد و گفت سایرقدرتها هم باید درتحریم ایران ، پا جای پای آمریکا بگذارند . با این وجود دولت آمریکا هنوز نتوانسته دولتهای چین وروسیه وحتی اروپایی ها را به تحریم واقدامات تنبیهی بیش ازآنچه درقطعنامه آمده است وادارکند . مسؤلان دولت آمریکا با مستثنی کردن تجارت نفت و معاف کردن شرکتهای نفتی این کشورها ازتحریم نفتی ایران ، سعی می کنند در سایر موارد آنها را با خود همراه کنند . عدم قاطعیت آمریکا دربرخورد با این مسأله، وبه خصوص تخم لقی که در مورد مستثنی کردن معامله نفتی شکانده است، رژیم را جری کرده تا به قصد شکستن فضای تحریم ، با دادن امتیازهای بیشتر به سمت عقد قراردادهای جدید روی آورد .متکی ، وزیرخارجه دولت پاسداران روز 13 بهمن 85 ، این سیاست را ازتریبون نمازجمعه دانشگاه تهران این طور تبلیغ می کند که « فقط طي 40 روز گذشته بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بيش از 33 ميليارد دلار پروژه‌هاي مختلف ، در عرصه هايي مانند مترو، نيروگاه و نفت و گاز امضا كردند». شرکتهای خارجی طرف حساب ایران هم ، چشم به سود بالای معامله با رژیم ایران دوخته اند و برخی از آنها منتظرند حتی به قیمت پذیرش ریسک بالای معامله با این رژیم ، ازاین آب گل آلود ماهی خودشان را بگیرند. شرکت نفتی شل ( هلندی - انگلیسی ) به اتفاق شرکت نفتی ریپسول اسپانیایی روز29 ژانویه 2007 ، به رغم مخالفت آمریکا ،اعلام می کنند با رژیم ایران قرارداد اولیه ای را برای استخراج بخشی از ذخایرگازپارس جنوبی ایران و تبدیل آن به گازمایع ، امضاء کرده اند، و برای رعایت احتیاط درمقابل آمریکا ،قید می کنند برای نهایی کردن این قرارداد اولیه، حدود یکسال وقت پیش بینی کرده اند و درصو رت نهایی شدن این قرارداد اجرای کامل آن 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است . دراین فضای عدم قاطعیت، شرکت توتال فرانسه نیز باردیگربرای گرفتن سهم خود از ریخت وپاش های رژیم تحت تحریم ایران روز 13 بهمن 85 ، وارد میدان شده است .این شرکت سخنگوی خود را به وسط گود فرستاده تا اعلام کند « پروژه هاي نفت و گاز ايران براي كليه شركتهاي بين المللي جذاب و سود آور است و اين شركتها تسليم فشارهاي امريكا براي عدم سرمايه گذاري در ايران نخواهند شد » حال آنکه این شرکت حدود یکماه پیش یعنی درتاریخ 18 دی ماه 85 ، با توجه به تحریم رژیم درشورای امنیت، اعلام کرده بود امضای قرارداد ی را که برای تبدیل بخشی دیگر از گاز پارس جنوبی به گازمایع تدوین و آماده کرده ،به مدت سه ماه عقب می اندازد .
چشم انداز دعوا
اما بازی مذکور برد زیادی ندارد و نمی تواند جلوی پیشروی تحریم رژیم درشورای امنیت را بگیرد . چشم پوشی موقت آمریکا ازکشاندن سایر کشورهای صنعتی پای تحریم نفتی رژیم ایران که به تقلا های جدید و توافق های اولیه و پرریسک برخی از شرکتهای نفتی فرصت طلب منجرشده، با روند ناگزیری که پرونده اتمی رژیم درشورای امنیت باید طی کند ، سنخیت و سازگاری ندارد . بند 41 از اصل 7 منشور سازمان ملل که شورای امنیت درصدور اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران مبنای کارخود قرارداده راه را بازگذاشته که برای وادارکردن دولت سرکش پاسداران به قبول خواست این شورا، تا هرجا که لازم است تحریم اقتصادی وفشارمالی روی رژیم را بالا ببرند و این روند وقتی متوقف می شود که رژیم ایران به خواست شورای امنیت تسلیم شود . اگر رژیم ایران به این خواست تسلیم نشود ، که به این سادکی ها نمی شود ، شورای امنیت ناگزیر است برای جلوگیری از تجویزجنگ( مطابق بند 42 اصل 7 ) به سمت گسترش تدریجی و پله کانی تحریم وحتی تحریم نفتی رژیم روی آورد . تحریم نفتی رژیم اگرچه برای چین و برخی دیگراز قدرتهای طرف معامله رژیم ایران دارویی تلخ و ناگواراست . اما این قدرتها با اشراف برنقشی که درآمدهای نفتی ایران درتداوم سرکشی وبقاء این رژیم دارد بهتر از رفسنجانی سرشان می شود که « ميزان خسارات ناشي از تحريم كم‌‌تر از حملهء نظامي نيست و حتي خطرناك‌تر از آن نيز است.» . از این روی مخالفت این کشورها در مقابل تحریم نفتی این رژیم حد ومرزی دارد . « مرزسرخ » ی را که برای جلوگیری از دستیابی دولت پاسداران به فوت وفن تولید بمب اتمی کشیده اند ،باید راهنمای عمل خود قرار دهند و به موقع آخرین ومهمترین حربه غیر نظامی ، یعنی تحریم نفتی را که در تنبیه این رژیم بالا ترین کارآیی را دارد ، به کار برند . به خصوص آنکه تأمین کمبود ناشی از تحریم نفت ایران ،از جانب کشورهایی مثل عربستان سعودی و ذخایر نفتی استراتژیک کشورهای صنعتی قابل جبران است.
با این اوصاف، ازدو حال خارج نیست یا روند پیشروی تحریم درشورای امنیت رژیم را به زانو در می آورد و همانطوری که پاسداران حاکم پیش بینی می کنند ، سر مطالبات دیگر چامعه جهانی و ازجمله توقف مداخلات برون مرزی رژیم درکشورهایی مثل عراق و نقض حقوق بشر درایران به روی میز شورای امنیت می آید، که ما از آن استقبال می کنیم .و یا رژیم به سرسختی اش ادامه می دهد و به قیمت تحریم نفتی و فروپاشی خود ،درمقابل خواست جامعه جهانی می ایستد تا به فعالیتهای اتمی اش ادامه دهد. که دراین صورت منافع ملی ما ایجاب می کند که خواستار خواستار خلع یدنفتی از طریق تحریم نفتی هرچه سریعتر رژیم ایران شویم تا با انجام به موقع این تحریم ، یعنی پیش ازآنکه رژیم به فوت وفن بمب سازی مسلط شود ، راه برای نجات جامعه ایران از گرفتاری هایی که این رژیم بر مردم ایران تحمیل کرده ، بازشود .
معنای خلع ید نفتی رژیم ونقش عامل ایرانی در شکلگیری آن
توقف کامل صادرات نفت ایران ، امری سابقه داراست ،که ازجمله با اراده خود ایرانیان درآستانه انقلاب ضدسلطنتی توسط نفتگران ایرانی محقق شد . اما منظور از«خلع ید نفتی» درشرایط فعلی، جلوگیری از ریختن پول نفت صادراتی ایران به جیب حکومت نفتی پاسداران و کنارزدن این حکومت از سرراه واردات کالاها وخدمات واقعا مورد نیازی است که متأسفانه حیات مادی جامعه ایران را، با اتکاء به پول نفت ، به آن وابسته کرده اند . دراین صورت نه صادرات نفت ایران به طورکامل متوقف می شود ونه واردات کالاها وخدمات مورد نیازی که با پول نفت انجام می گیرد ، بلکه متصدی و مجری آن ،به طورموقت ، عوض می شود . خلع ید نفتی حکومت ها نیز امری تجربه شده است و شورای امنیت سازمان ملل آنرا ضمن تحریم نفتی حکومت سابق عراق ، البته با تأخیر زیاد، زیرعنوان « نفت درمقابل غذا » به عمل آورده است . اما تحریمی که فعلا توسط شورای امنیت و درحاشیه شورای امنیت توسط آمریکا وبرخی ازبانکهای اروپایی آغازشده تا رزیم ایران را وادارکنند که دست ازفعالیتهای اتمی خطرناکش بردارد ، نه آن است و نه این .عجالتا ازاین نوع تحریم بوی تحریم نفتی وخلع ید نفتی رژیم به مشام نمی رسد .حال آنکه عامل زمان دردرگیری مسابقه گونه ای که بین رژیم ایران و جامعه جهانی آغاز شده ، عاملی تعیین کننده است . اگرطرف خارجی به موقع حربه کاری تحریم نفتی را علیه رژیم به کارنیندازد ، رژیم می تواند به کمک پول نفت دراین مسابقه جلو بیفتد و برخرمراد سوارشود . درضمن ، اگرطرف های خارجی به حال خود واگذار شوند، هیچ تضمینی وجود ندارد که به موقع برای انجام این مهم هم آهنگ شوند و درشورای امنیت معاملات نفتی با رژیم ایران را تحریم و ممنوع نمایند. مردم ایران دراین دعوا طرف حساب اصلی هستند ودر راستای منافع ملی خود می توانند خواستار خلع ید نفتی رژیم شوند و در تحقق به موقع این مهم نقش ایفاء کنند . اقشارمختلف و جریان های سیاسی ایرانی می توانند دراین ما جرا نقش دوجانبه ای به عهده بگیرند . بدینترتیب که از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهند،تحریم نفتی کامل رژیم ایران را ، با قید آمادگی این سازمان برای خلع ید نفتی از رژیم و تصدی موقت صادرات نفت و واردات نیازهای واقعی ایران ، دراسرع وقت آغاز نماید . وقتی تحریم کامل نفتی ایران با قید این شرط آغازشود ، به طور منطقی اقشارمردم برای دفاع ازمنافع خود در داخل کشور روی رژیم ایران فشارخواهند آورد که یا دست از فعالیتهای اتمی خود بردارد و به خواست شورای امنیت تسلیم شود و یا کار صادرات نفت و واردات مورد نیاز جامعه را به سازمان ملل وا گذار نماید . با توجه به آنکه رژیم ذخیره ارزی محدودی دارد ، اگرتحریم نفتی چندماهی ادامه پیدا کند و اگر سازمان ملل با استفاده از تجربه قبلی خود راههای فرار وقاجاق نفت را به روی رژیم به بندد ، کفگیر توان مالی رژیم طی چند ماه به ته دیگ می خورد و در شرایطی که زیرمنگنه فشار داخلی و خارجی قرارگرفته،نا چار می شود که صادرات نفت و واردات ایران را به سازمان ملل واگذار کند .
نتیجه گیری
پیشنهاد خلع ید نفتی رژیم،درصورت اجراء، ضمن آنکه می تواند تحریم را سامان دهد و فشارشورای امنیت را روی رژیم متمرکز کند ، می تواند طرف خارجی را نیز ازفضای تردید وتعلل درآورد . خلع ید نفتی از رژیم، برای خارجی ها راه حلی مقبولترازتحریم کامل نفتی ایران است زیرا 1-بخش مهمی از عرضه حدود 5/2 میلیون بشگه ای نفت ایران که ما به ازاء واردات مایحتاج ایران است کما کان ادامه پیدا می کند وبه بازار نفت شوک وارد نمی شود .2- دراین صورت سازمان ملل می تواند مشکلات کنونی واردات مایحتاج ایران ازخارج رانیز حل وفصل کند و ضمن جلوگیری از قطع صادرات متداول شرکتهای تابعه کشورهای صنعتی به ایران، روابط تجاری ومالی شرکتهای ایرانی با خارج را به وضع عادی برگرداند . تا آنجا که به مردم ایران برمی گردد این راه حل، یعنی خلع ید نفتی رژیم توسط سازمان ملل ، ضمن آنکه فشار تحریم را روی رژیم وارد می آورد و نه روی مردم ، چنانکه از نظرگذشت ، می تواند راه نجات مردم ایران از شروجود رژیم تغییر نا پذیر ولایت فقیه را نیز بگشاید . ایران را دریابیم وفرصت نجات ایران را ازدست ندهیم .

پیآمد جواب سربالای «سپاه پاسداران» به قطعنامه تحریم

دی ماه 1385
سپاه پاسداران » رژیم ولایت فقیهی حاکم برایران، درواکنش به تصویب اولین قطعنامه تحریم این رژیم درشورای امنیت، با صدوربیانیه ای به صراحت اعلام کرده « راه پیشرفت هسته ای را با تمام هزینه های آن ادامه خواهیم داد » . پذیرش « تمام هزینه های » ادامه فعالیتهای هسته ای خطرناک رژیم ازجانب سپاه پاسداران، یک شعار نیست و پشتوانه عملی دارد زیرا :
الف -«سپاه» جریان نظامی - سیاسی است که اززمان جنگ 8ساله تا به حال متولی و متصدی پیشبرد فعالیتهای اتمی رژیم بوده و برای رسیدن به فوت و فن تولید بمب اتمی با دست باز به مدت 18 سال به صورت مخفیانه ریخت وپاش مالی داشته و حالا درشرایطی که فرماندهان سابق این جریان برهمه شؤن کشورحکمرانی می کنند، با دست بازترازگذشته مصمم به ادامه این فعالیتها ست .
ب -. اولین قطعنامه تحریم شورای امنیت ،به اعتبار نقش سپاه در فعالیتهای اتمی وموشکی رژیم ، فرمانده سپاه « سرداریحیی رحیم صفوی » را ، دربالاترین سطح مسؤل هردو برنامه موشکی وهسته ای رژیم ایران شناخته است وبرخی دیگراز فرماندهان کنونی سپاه مثل « سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي سپاه » را عامل پیشبرد برنامه موشک بالیستیک و «سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر» را عامل پیشبرد فعالیتهای هسته ای قلمداد کرده است .
ج - بلافاصله بعد ازاطلاعیه سپاه، مجلس رژیم به دولت پاسداران اختیار تام داد تا بدون رعایت تشریفات« قانونی » وبا دست بازبه فعالیت های اتمی که شورای امنیت آنهارا ممنوع کرده سرعت بخشد و رئیس سازمان انرژی اتمی نیزآماده سازی ماده لازم برای سرعت بخشیدن به غنی سازی اورانیوم را روز4 ژانویه 2007 این طوراعلام کرد که « تا به امروزما 250 تن گازهگزا فلوراید اورانیوم [ تولید شده درپایگاه اصفهان ] را ذخیره کرده ایم » تا برای غنی سازی به سانتریفوژها تزریق شود. ( درآوریل سال 2006 همین منبع میزان ذخیره گازاورانیوم را 110 تن اعلام کرده بود و آژانس بین المللی انرزی اتمی درماه نوامبر2006 میزان ذخیره این گاز را 165 تن گزارش کرده بود )
حکومت پاسدار- آخوندی ایران در شرایطی می خواهد به رغم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل « راه پیشرفت هسته ای را با تمام هزینه های آن » ادامه دهد که می داند:
دیگر برای ادامه این فعالیتها ازحمایت روسیه و چین برخوردارنیست .صدوراین قطعنامه اوضاع را عوض کرده و « تا به حال مريكا به دنبال روسيه و چين بود كه موافقت آن‌ها را براي آوردن پرونده ايران به شوراي امنيت وتحریم جلب كند اما از اين به بعد روسيه و چين هستند كه براي رهايي از اين پرونده بايد دست به دامان آمريكا شوند چرا كه خروج پرونده از شوراي امنيت منوط به وتو نكردن آمريكا خواهد بود »
دیگر به بهانه حق عضویت در نمی تواند به فعالیتهای اتمی ممنوع شده در قطعنامه ادامه دهد زیرا مطابق منشورملل متحد «همه كشورهاي عضو سازمان ملل ، ملزم به اجراي مصوبات شوراي امنيت هستند و حتي مصوبه شوراي امنيت فراتر از تعهدات [ واختیارات ] دولت‌ها در معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله است» (2)
با آنکه شوراي امنيت قطعنامه‌هاي خود را از تحريم فعاليت‌هاي موشكي و هسته‌اي ايران آغاز كرده اما مطابق ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد، این شورا موظف است هر اقدام لازم در چارچوب تحريم را براي جلوگيري از پیشروی فعالیتهای اتمی و موشکی رژیم ایران انجام دهد اين ماده مي‌تواند به تحريم‌هاي كامل اقتصادي کشانده شود و به قطع روابط ديپلماتيك کشورها با ایران منجر گردد.
به قطعنامه 1737 شورای امنیت یک لیست 70 صفحه ای از اقلام وکالاهای ممنوع المعامله با ایران ضمیمه شده و يك ليست 50صفحه‌اي اقلام تحريمي هم وجود دارد كه شوراي امنيت اجازه داده كشورها بنا به صلاحديد خود اين كالاها را به ايران ندهند . درضمن مطابق همین قطعنامه هر نوع همكاري با ايران در زمينه‌مبادله دانش فني به طور مستقيم يا غيرمستقيم به طور كامل تحريم شده است

- حتي اگررژیم ایران به خواست شورای امنیت تسلیم شود« دو مورد از قطعنامه بيرون نمي‌آيد.[ ممنوعیت ] كمك‌هاي فني آژانس به ايران و آموزش به اتباع ايراني در خصوص فناوري هسته‌اي كه در بند 24 قطعنامه قسمت ب آمده، دو موردي است كه سخني از تعليق آن‌ها در صورت همكاري ايران نيامده است
قطعنامه برای پیگیری عملی ومراقبت براجرای تحریم به تشکیل یک کمیته تحریم حکم داده است .این کمیته از اختيارات شوراي امنيت برخوردار است و مي‌تواند ليست تحريم‌ها را افزايش دهد.« نكته پنهاني كه مي‌تواند در تفسير گسترش پيدا كند در مورد افراد و شركت‌هايي است كه مسقتيماً در بحث هسته‌اي فعاليت كرده‌اند و يا حمايت كرده‌اند؛ بحث حمايت بسيار مهم است چرا كه مي‌تواند همه دولتمردان ايراني را در بر بگيرد.
هزینه هایی که درپلّه اوّل تحریم پرداخت می شود

الف - هزینه های مستقیم مربوط به اجرای قطعنامه 1737
سوای کشورهای عضو سازمان ملل متحد که باید ،مطابق این قطعنامه ، ضمن مسدود کردن دارایی ها ی مسؤلان و شرکتهای دست اندرکار معامله و همکاری هسته ای و موشکی خود با رژیم ایران را متوقف کنند ، کمک های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران نیزباید مطابق همین قطعنامه مورد تجدید نظرقرارگیرد . زیرا این قطعنامه ضمن معاف کردن کمک های فنی مربوط به « موادغذایی ، کشاورزی ، پزشکی ، ایمنی وسایراهداف انسانی » کمک های فنی مربوط به غنی سازی ، فرآوری سوخت اتمی و تولید آب سنگین را ممنوع کرده است . به گزارش خبرگزاری رویتر(3 ژانویه 2007 ) رئیس آژانس بین المللی انرژی روز 27 دسامبر2006 از35 کشور عضوشورای حکام این آژانس دعوت کرده نشست ویژه ای داشته باشند تا درآن انطباق یا عدم انطباق کمک های فنی دریافتی ایران از آژانس با قطعنامه شورای امنیت بررسی شود . رویتر به نقل ازیک منبع دیپلوماتیک اضافه می کند که ایران ازسال 1997 تا به حال 20 مورد کمک فنی ازآژانس دریافت کرده است . این کمک ها به مقررات ایمنی ، طراحی نیروگاه هسته ای ، مدیریت پس مانده های رادیواکتیو و... مربوط می شده اند . به گفته این منبع بر این اساس یازده پروژه در ایران می تواند متوقف شود . اما تصمیم‌گیری به اظهار نظر کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بستگی دارد . قدرمسلم ان است که آژانس دست کم یک مورد ازکمک های خود به ایران را، که به « نوسازی یک رآکتور تحقیقاتی» مربوط می شود ، متوقف خواهد کرد .
ب- هزینه های غیرمستقیم و جنبی ناشی ازصدور قطعنامه تحریم
واکنش طرف حسابهای خارجی
با صدور اولین قطعنامه تحریم شورای امنیت ، ایران تحت حاکمیت پاسداران ، از نظر معامله گران خارجی، به طور سیستماتیک منزوی شد و در رردیف معدود کشورهای پرریسک و «جزامی » جهان قرارگرفت . با این وجود دولت آمریکا، و تا حدودی کشورهای بزرگ اروپایی ، برآنند که پیش بینی آن حد ازهزینه مستقیم و این حد از انزوا نمی تواند فشار اقتصادی لازم را برای تسلیم رژیم ایران به خواست قطعنامه شورای امنیت وارد آ ورد . با این استدلال ، درحاشیه شورای امنیت فعالیت گسترده ای را برای« تفسیر تهاجمی قطعنامه » و تنگترکردن حلقه محاصره و تشدید انزوای اقتصادی رژیم ایران را آغاز کرده اند . به گزارش روزنامه نیویورک تایمزچاپ 2 ژانویه 2007 ،این کشورها با تکیه روی هدفگذاری اصلی قطعنامه -یعنی جلوگیری از ادامه معاملات خارجی افراد و موسسات ذیربط و وابسته به سپاه پاسداران که متصدّی فعالیتهای اتمی وموشکی رژیم هستند - با سایر دولت ها و موسسات تابعه آنها وارد مذاکره شده اند تا ضمن توجه دادن آنها به چشم انداز مراحل بعد ی تحریم رژیم درشورای امنیت، آنها را متقاعد کنند که پیشا پیش ،در دو مورد ، به کنترل و محدود کردن مناسبات خود با رژیم ایران بپردازند . نخست اینکه جلوی دادن اعتبارمالی ازجانب بانکهای خود به موسسات وشرکتهای ذیربط وبه ویژه شرکتهای وابسته به دولت پاسداران و سپاه پاسداران را بگیرند .دوم آنکه رفت و آمد دیپلوماتهای رژیم ایران به کشورخود را محدود کنند و تحت نظارت دقیق امنیتی قرار دهند . درمورد اول برخورد بانک های«یو بی اس» ، «کردیت سویس» و «فرست بوستون » که درسال 2006 همه همکاری های خود با ایران را قطع کردند ، به عنوان الگو ی کار ارائه می شود و در مورد دوم دستگیری اخیرچند دیپلومات تروریست رژیم درعراق وتخلیه اطلاعاتی آنها ، به عنوان نمونه برخورد با مأموران رژیم مطرح می شود. نیویورک تایمز به نقل ازیک منبع وزارت خزانه داری آمریکا ، درمورد درک دولت آمریکا از پیوند سازمانیافته دولت احمدی نژاد وسپاه پاسداران اضافه می کند «سپاه پاسداران و بالهای نظامی آن پایه قدرت دولت احمدی نژاد تشخیص داده شده اند » و درمورد گسترش فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران در دولت احمدی نژاد به نقل ازهمین منبع گزارش می دهد « در این دولت سپاه پاسداران بیش ازپیش به کارهای تجاری روی آورده و با در دست گرفتن قراردادهای بزرگ دولتی ازجمله قرارداد ساخت فرودگاه ها وسایرتأسیسات زیربنایی ، قراردادهای تولید واستخراج نفت وگاز و تأمین تلفن های همراه [مورد نیاز بازارمستعد ایران] به کسب سود کلان وگسترش نفوذ خود پرداخته است » .
انزوای اقتصادی ایران و« تفسیر تهاجمی » اوضاع توسط غرب، که در پاسخ به سرسختی پاسداران حاکم آغازشده ، ضمن آنکه جدیت طرف خارجی را دراین رویا رویی می رساند ، هزینه های اضافی روی دست ایران گذاشته است . روابط مالی بانکهای اروپایی طرف حساب با نک مرکزی ایران با این بانک روندی کاهنده به خود گرفته است . بانک ها و بیمه گران اروپایی معامله با ایران را یا به صورت کوتاه مدت و با نرخ های بالای مخصوص کشورهای پرریسک انجام می دهند و یا قطع کرده اند . دراین شرایط افتتاح اعتباربانکی برای واردات کالا ازاروپا مختل شده و بیشتر وارد کنندگان با هزینه های بالا تر به بانکهای معتبر دبی وسایرکشورهای امارات متحده عربی مراجعه می کنند . به اعتراف وزیر نفت احمدی نژاد، تأمین مالی هزینه اجرای طرح های در دست اقدام صنعت نفت ایران از منابع خارجی ، متوقف شده است . دراین شرایط برخی از شرکتهای نفتی اروپایی ، چینی ، هندی و ژاپنی قرارداد هایی را که با دولت ایران منعقد کرد ه اند مورد تجدید نظر و تغییر قرارداده اند . ( تعلیق امضای قرارداد شرکت توتال فرانسه برای تولید گاز مایع درایران ، تعلیق قرارداد چین برای خرید گاز مایع و سرمایه گذاری نفتی ، لعو قرارداد نفتی هند برای بهره برداری از میدان نفتی جفیر و تغییر سهم مشارکت ژاپن در قرارداد نفتی آزادگان از75 درصد به 10 درصد ازاین جمله اند )
واکنش بازار بورس ایران
حدود دوهفته پس ازتصویب اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران در شورای امنیت ، کارشناسان داخلی بازار سرمایه در ایران وضعیت بازار بورس کشور را این طور گزارش کردند « اين چهارده روز، براي معامله‌گران، ايامي بسيار سخت بود. خيلي از سهام مطرح و پرسهام‌دار بازار نظير پتروشيمي خارك، معادن روي، چادرملو، گل گهر، سرمايه‌گذاري معادن و فلزات، پتروشيمي اصفهان، تراكتور‌سازي، كمباين‌سازي و... تقريباً همه روزه افت كردند»( روزنامه دنیای اقتصاد.) . یک منبع خارجی ناظر برتحولات بازار بورس تهران گزارش داد که « بورس اوراق بهادار تهران در دومين هفته کاری خود پس از اعمال تحريم شورای امنيت عليه فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی با شتاب گيری افت شاخص ها مواجه شد»(بی بی سی 15 دی 85

افت شاخص کل ارزش سهام وفرار سرمایه از بازار بورس ایران در شرایطی ازسرگرفته شده که موسسات دولتی برای حمایت از این شاخص و جلو گیری از افت آن برای خرید سهام سهامداران غیردولتی مایه گذاری کلانی کرده بودند . یاد آور می شود که تا دو ماه پیش یعنی طی سیزده ماه اول روی کار آمدن دولت پاسداران ار این شاخص 3440 واحد کاسته شده بود و براثر آن بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان معادل ۱۱ ميليارد دلار از ارزش سهام شرکت های بورسی کاسته شده بود .
واکنش کسبه عربستان سعودی
صدور قطعنامه در بی اعتبار شدن پول ایران دربازار عربستان سعودی نیز بارز گردید . بدین ترتیب که برخلاف سالهای پیش که کسبه مکه ازحجاج ایرانی پول ایران را مثل پول سایر کشورهای مسلمان می پذیرفتند ، امسال به گزارش زائران ایرانی که از حج بازگشته اند نقل می کنند که ـپلیس و ماموران امنیتی بدترین رفتار دو دهه اخیر را با ایرانیان داشتند. با پول ایران بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن بود بشود در بازار عربستان خرید کرد.مغازه داران عربستان با صراحت به حجاج ایرانی می گفتند:" علیه ایران قطعنامه صادرشده و پول شما را قبول نمی کنیم".
مواردی که در فوق از نظر گذشت پیآمد و قیمت اولیه قطعنامه و ناشی از سرسختی سپاه پاسداران برادامه فعالیت های اتمی خطرناک رژیم است . این پیامد ها ، خواه ونا خواه ، به درون اقتصاد ایران و زندگی مادی جامعه ایران واریز خواهد شد . وقت آن رسیده مردم ایران ، که ذینفع ترین عامل درتوقف فعالیتهای ضد ملی وضد مردمی اتمی پاسداران حاکم هستند ، وارد میدان شوند ، یقه آنها را، که مسبب وباعث وبانی این وضعیت وخامتبارمی باشند ، بگیرند ودر راه دفاع از مناقع خانوادگی و ملی خود، خواهان توقف فوری فعالیتهای اتمی خطرناک این شریران شوند .
زیرنویس :

و 2 و 3 و 4 به نقل از مصاحبه اخیر موسویان، طرف مذاکره هسته ای رژیم با خارجی ها در دولت خاتمی1

.پیوست های فطعنامه 1737ا.

نهادهاي درگير در برنامه هسته‌اي

. سازمان انرژي اتمي ايران 2. شركت انرژي مصباح (تهيه كننده رآكتور تحقيقاتي - اراك) 3. كالا- الكتريك (عكا كالاي الكتريك) (تهيه كننده كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت- نطنز) 4. شركت پارس تراش (درگير در برنامه سانتريفوژ، شناسايي شده در گزارش‌هاي آژانس) 5. فرآيند تكنيك (درگير در برنامه سانتريفوژ) 6. سازمان صنايع دفاع (سازمان مادر زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كه برخي از توابع آن در برنامه ساخت قطعات سانتريفوژ و برنامه موشكي درگير بوده‌اند) 7. هفت تير (زير مجموعه سازمان صنايع دفاع، كه عموما به عنوان نهادي مستقيما درگير در برنامه هسته‌اي شناخته شده است) ب. نهادهاي درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك 1. گروه صنعتي شهيد همت (زير مجموعه سازمان هوا- فضا) 2. گروه صنايع شهيد باقري (زيرمجموعه سازمان هوا-فضا) 3. گروه صنايع فجر (قبلا كارخانه توليد ابزارهاي سنجش بوده است، زيرمجموعه سازمان هوا- فضا)

افراد درگير در برنامه هسته‌اي

. محمد قنادي، معاون تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران 2. بهمن اصغرپور، مدير اجرايي (اراك) 3. داود آقاجاني، رئيس كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت .4 -احسان منجمي مدير ساخت پروژه- نطنز 5. جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران (مسئول مديريت توليد سوپاپ‌هاي سانتريفوژ) 6. علي حاجي‌نيا ليلابادي، مديركل شركت انرژي مصباح 7. سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر (دانشكده شيمي، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آزمايشاتي بر روي برليوم انجام داده است) د.

افراد درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك

. سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 2. احمد وحيد دستجردي، رئيس سازمان هوا_ فضا 3. رضا قلي اسماعيلي، رئيس بخش بازرگاني و امور بين‌الملل سازمان هوا- فضا 4. بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس بخش بودجه و مالي سازمان هوا- فضا ه.

افراد درگير در هر دو برنامه موشكي و هسته‌اي.

. سردار يحيي رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي