آیا رژیم ایران می تواند درجبهه گیری «1+5 » شکاف بیندازد ؟
( بخش اول )

ائتلاف واجماع سیاسی 6 قدرت بزرگ جهان درصدورقطعنامه دوم تحریم، فشارخارجی روی رژیم ایران را درشورای امنیت وحاشیه شورای امنیت تشدید کرده است. اجماع این قدرتها درمورد پرونده هسته ای رژیم ، نقطه قوت جامعه جهانی دربرخورد با این پرونده است . بدون این اجماع، نه تصویب آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ممکن می شد ونه تصویب سه قطعنامه متوالی شورای امنیت( قطعنامه های 1696 ، 1737 و 1747 ) . این قدرتها با رژیمی طرف شده اند ،که تا به حال درفضای اختلاف منافع آنها ،شکاف بین شرق وغرب و شکاف بین اروپا و آمریکا ، به حیات خود ادامه داده است . ازاین روی اگر اجماع آنها به همین منوال دوام پیداکند، رژیم ایران برای تدوام فعالیتهای هسته ای ،و به طورکلی ،تداوم سیاست خارجی اش ،دیگرنه روی حمایت چین وروسیه می تواند حساب بازکند ،نه روی حمایت کشورهای « غیرمتعهد » ونه روی حمایت اروپایی ها. به همین حساب، ایجاد شکاف بین این قدرتها برای رژیم ایران اهمیت حیاتی پیدا کرده وبرای تحقق آن ، به هروسیله ای متوسل شده وخواهد شد . این رژیم بر آسیب پذیری های اجماع واتحاد جهانی علیه خود واقف است و می داند که این قدرت ها درعین رویارویی مشترک خود، برسردو موضوع با هم اختلاف منافع عمیق دارند : الف- حمله نظامی به ایران . ب - مشارکت در بهره برداری ازذخایرنفت وگازایران .ازاین روی کارصف شکنی خود را روی این دوموضوع متمرکزکره است :
الف -امکان صف شکنی، با حربه تحریک نظامی :
تحریکات نظامی رژیم ایران ، نظیرگروگانگیری اخیر ملوانان انگلیسی ،توسل به مانورهای نظامی درخلیج فارس ، جنگ افروزی درلبنان توسط «حزب الله» و تهدید احمدی نژاد به محو اسرائیل و ... تا به حال نتوانسته به حمله نظامی قدرتی ازقدرت های جهانی به ایران و شکستن صف بندی سیاسی مشترک آنها ، راه ببرد .مخاطب خارجی این تحریک ها ،تا به حال این هشیاری را نشان داده که با حمله نظامی ، به دام رژیم آشوب طلب ایران نیفتد و به آشوب منطقه آشوبزده خلیج فارس دامن نزند . . برخلاف تصوربرخی ازغربی ها که هیات حاکمه جدید ایران را به «محافظه کار مدره پراگماتیست » به سردمداری پاسدارعلی لاریجانی و « محافظه کارتندرو آرمانگرا » به سردمداری پاسدار احمدی نژاد تفسیم می کنند ، سیاست پاسداران حاکم برایران ،هماهنگ و یکدست است و سیاست صف شکنی، ازطریق تحریک طرف های خارجی به حمله نظامی ، سیاست کل پاسدارهای حاکم است که با تصمیم « شورایعالی امنیت »، که درآن همین پاسدارها عضوهستند ، به پیش می رود . این پاسدارها درعین حال می دانند این سیاست بازی بازی با آتش ، خطرناک وپرریسک است و برد محدودی دارد . می دانند آمریکا مخاطب خارجی اصلی آنها ، به طورمنطقی ، روزی به قیمت به هم ریختن صف بندی سیاسی خود با سایرقدرتها ، جداگانه به سیاست جنگی متوسل خواهد شد، که پاک کردن صورت مسأله ونابودی کامل نظام ولایت فقیه را دردستورکارخود قراردهد و برای تحقق آن تضمین اجرایی فراهم کرده باشد والا جنگ ،به آشوب بیشتر و نقض غرض سیاسی این قدرت جهانی وسایرقدرتهای جهانی درمنطقه مستعد خلیج فارس منجرخواهد شد .

ب - امکان صف شکنی، با حربه تطمیع اقتصادی

عدم کفایت امتیازهای اقتصادی گذشته
رژیم ایران شاهد آنست است که ، به رغم اختلاف منافع قدرتهای جهانی درعرصه اقتصاد ، این قدرتها به قیمت محدود کردن روابط اقتصادی خود با ایران ، درجبهه رویارویی با شرارتهای این رژیم باقی مانده اند . نمونه های پذیرش این محدودیت عبارتند از
به لحاظ تجاری ، آلمان بزرگترین صادرکننده کالا به ایران ، به گواهی عملکرد سال 2006 خود ، کاهش صادرات به ایران را ، طی مسیر رویارویی با فعالیتهای هسته ای رژیم ایران ، پذیرا شده است .ژاپن بزرگترین وارد کننده نفت ازایران ، به کاهش تدریجی وابستگی نفتی خود به ایران متوسل شده است . ختی جین تنظیم رابطه مالی - تجاری خود با ایران را به دعوای هسته ای رژیم ایران گره زده است. به طوری که این کشور، به رغم خواست واصرار رژیم ایران، همه بهای واردات روزانه 500 هزاربشگه ای نفت خود ازایران را به «یورو» نمی پردازد . نیمی ازبهای این نفت را به دلارپرداخت می کند ورژیم مجبورمی شود این پترودلارها را با تحمل هزینه، بلافاصله به« یورو » تبدیل کند تا دردادوستد های بین المللی خود ، ممنوعیت معامله ایران با دلارآمریکا را دوربزند ! سایرکشورهای طرف معامله با ایران نیزبه تبع قدرتهای جهانی به جمع وجورکردن روابط تجاری خود با ایران پرداخته اند . به عنوان مثال دوبی، درشرایطی که 40 درصد ازواردات گسترده خود ازغرب وشرق عالم را به ایران صادرمی کند ، مصلحت آن دیده که کنترل ومحدود کردن صادرات مجدد کالا به ایران را، با وضع قانون ، دردستورکارخود قراردهد . با این اوصاف می بینیم امکان استفاده رژیم ایران از حربه تجاری ، حتی تجارت نفت ، برای ایجاد اختلاف بین قدرتها ی جهانی ، به شدت پایین آمده است .
قراردادها

ریخت وپاش های سالهای گذشته رژیم، در عقد قرارداد های بزرگ با برخی ازقدرت ها ی عضودایم شورای امنیت نیز، مانع

جبهه گیری این قدرتها برعلیه فعالیتهای اتمی رژیم نشده است . درمورد روسیه می بینیم ،قرارداد واگذاری ساخت نیروگاه اتم بوشهرواجرای قرارداد خرید سلاح سنگین ، ازجمله موشک ضد موشک، نتوانسته این عضودایم شورای امنیت را درکاررویارویی با فعالیتهای هسته ای خطرناک رژیم ایران ، ازسایراعضای شورای امنیت جداکند . دولت فرانسه ،عضودایم دیگرشورای امنیت نیزدرحالی علیه فعالیتهای هسته ای رژیم ایران با سایرقدرتها هم جبهه شده ، که شرکتهای تابعه اش طی سالهای پیش، طرح های پرسودی را درایران به اجرا درآورده اند وهم اکنون از اجرای این طرحها بهره می برند (1- درزمینه نفت وگاز: شرکت توتال فرانسه ازاجرای قرارداد نفتی اطراف جزیره سیری و بهره برداری ازاجرای قرارداد فاز2و 3 گازپارس جنوبی سود می برد و دوقرارداد دیگرزا در دست اجرا دارد . شرکت مهندسی تکنیپ فرانسه مشاورت ونظارت براجرای 3 پروژه نفتی موسوم به « ویپرکراکر» را به عهده دارد 2- درزمینه تولید خودرو : شرکت فرانسوی پژو به فروش قطعه برای تولید 275 هزار پژو مدل 205 و 405 به ایران خودرو طی سال 2005 پرداخته است . شرکت رونوی فرانسه نیزبا تولید 250 هزاررونوی مدل لوگان درسال، کارخود را درایران شروع کرده است . شرکت سیتروئن فرانسه نیزتوسط شرکت سایپا ، دومین تولید کننده اتومبیل درایران ،به کارمنتاژسیتروئن مدل زانتیا مشغول است . 3- درزمینه ارتباطات : شرکت الکاتل فرانسه طبق قرارداد سال 2004خود ،مشغول اجرای شبکه اینترنت باظرفیت بالا درایران است وپروژه برقراری ارتباطات فازهای 6و7و8 پارس جنوبی را نیزدردست اجرا دارد )
استفاده ازحربه قراردادهای جدید نفت وگاز

کارگزاران نفتی دولت پاسداران درکار ریخت وپاش مالی برای شکستن جبهه گیری قدرتهای جهانی وپیشبرد سیاستهای آشوبگرانه این دولت ، حدو مرزنمی شناسند است. استراتژیست های رژیم برآنند که برای درهم شکستن صف بندی تحریم « هرگونه حضور قانونمند خارجي مي‌تواند گره‌گشا باشد و ضريب اطمينان را افزايش دهد » . منظورآنها از « حضورقانونمند خارجی » آن نوع حضورسیاسی جانبدارانه دولتهای خارجی دردعوای اتمی است، که به قراردادهای بلند مدت نفت وگازشرکتهای تابعه آنها گره خورده باشد . این نوع ازقرارداد های نفتی با حمایت وصلاحدید دولتهای متبوع شرکتهای نفتی منعقد می شوند . تا آنجا که به برخی از قدرتهای جهانی برمی گردد ، دولتهای آنها درعالم رقابت با استراتژی ملی آمریکا درمورد انرژی ، به حمایت سیاسی از قراردادهای نفتی شرکتهای خود می پردازند . استراتژی ملی آمریکا درزمینه انرژی متکی برآنست که این قدرت جهانی،که خود بزرگترین کشور مصرف کنند ه نفت درجهان است ، ضمن حمایت از شرکتهای نفتی آمریکا در عقد قرارداد بهره برداری از نفت وگاز مناطق نفت خیز و به طورخاص ،خلیج فارس و دریای خزر، با حضورنظامی خود، امنیت جریان نفت وگازازاین مناطق را درکنترل خود بگیرد . با این سیاست، آمریکا می خواهد تأمین سوخت مورد نیازسایرقدرتهای جهانی ازمناطق نا امن را نیز به خود مشروط کند وبا بهره برداری ازاین وابستگی به تنظیم رابطه اقتصادی - سیاسی با آنها بپردازد . دولت پاسداران با حساب روی این واقعیت که سیاستهای نفتی قدرتهای اروپایی و چین با سیاست نفتی آمریکا سازگارنیست ، امتیازهای جدیدی را درکار بهره برداری ازذخایرنفت وگازایران به شرکتهای نفتی اروپایی وچینی پیشنهاد و پیشکش کرده تا ضمن جلب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید وصادرات نفت وگازایران ، به اختلاف اندازی ، جداسازی و شکستن صف قدرتها ی جهانی بپردازد .
مفاد امتیازهای جدید
نشریه« بررسی اقتصادی خاورمیانه» ( میس ) روز5 فوریه 2007 زیرعنوان « ایران به هدف جلب و بازسازی سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی ، به بهبود مفاد قراردادهای نفت وگازخود می پردازد » گزارش داد که، کارگزاران نفتی دولت پاسداران طی روزهای اول ودوم فوریه 2007 ضمن برگزاری کنفرانسی دروین برای مناقصه گذاشتن 17 طرح جدید نفت وگاز ، اعلام کردند که شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی در طرح های جدید، وطرح های درجریان مذاکره، امتیازهای جدیدی قائل می شود که دو مورد زیرجالب ترین آنهاست :
_ تمدید مدت قرارداد های « بای بک » ( قرارداد موسوم به بیع متقابل که برای مشارکت خارجی در بهره برداری ازمیدان های نفت وگازی ایران منعقد می شود) . با دادن این امتیاز، مدت این قراردادها ازکمتراز دهسال به 25 تا 30 سال افزایش می یابد . بدینترتیب با دو تا سه برابرکردن مدت بهره برداری شرکتهای بین المللی ازذخایرکازو نفت ایران ، آنها را درعمل تا پایان کار و تا غیرقابل استفاده شدن این ذخایر،درنفت یا گازی که به دست می آید شریک می کنند .
_ افزایش میزان سود سرمایه گذاری شرکتهای نفتی . سود پرداختی به سرمایه گذاری شرکت خارجی درقراردادهای« بای بک » پیش ازاین به هزینه هایی تعلق می گرفت که سرمایه گذار صرفا برای توسعه و بهره برداری ازطرح انجام می داد . وحالا به گرارش نشریه نفتی « میس » هزینه های مقدماتی بررسی پیش ازآن را هم به حساب سرمایه گذاری شرکت خارجی منظورمی کنند . با این نوع حسابداری ،رقم سرمایه گذاری ورقم سود شرکت خارجی ( که طبق قرارداد «بای بک» باید با برداشت تدریجی ارمحصول پروژه مستهلک شود ) ، بالا می رود
.

واکنش دولت آمریکا
دولت آ مریکا ، برجاذبه امتیازهای نفتی رژیم ایران وانگیزه قوی قدرتها ی جهان برای سهم بری دراز مدت از137 میلیارد بشگه ذخیره نفت و29 هزارمیلیاردمترمکعب ذخیره گاز قابل استخراج ایران، واقف است . مشکلات وناکامی منع سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی نفت ، برای بهره برداری ازاین ذخایررا نیزتجربه کرده است . ازحدود دهسال پیش یعنی ازسال 1996 که قانون تحریم ثانویه رژیم ایران ولیبی موسوم به «قانون داماتو» را به اجرا گذاشته پی برده است که، اعمال برون مرزی این قانون ( تهدید به مجازات شرکتهای غیرآمریکایی که بیش از20 میلیون دلارروی نفت وگازایران سرمایه می گذارند) راه به جایی نبرده است. براین نکته نیزواقف است که درسطح شورای امنیت نمی تواند منع سرمایه گذاری نفتی درایران تحت حاکمیت پاسداران را به تصویب سایرقدرتها برساند . با این وجود دولت بوش به اعتبارسردمداری جبهه بندی قدرتهای جهانی علیه شرارتهای رژیم ایران ،وهم جنین درراستای دفاع ازمنافع استراتژیکی نفتی آمریکا ، در فضای بعد ازصدورقطعنامه های تحریم رژیم ایران درشورای امنیت ، باردیگروارد میدان شده و درحاشیه تحریم رژیم توسط شورای امنیت تقلا می کند با استناد به همین « قانون داماتو » جلوی سرمایه گذاری جدید روی نفت و گازایران را بگیرد تا : 1- مانع آسیب پذیری صف بندی جهانی علیه فعالیتهای هسته ای رژیم شود 2- مانع آن شود که شرکتهای نفتی غیر آمریکایی ، جای خالی شرکتهای نفتی آمریکایی را پرکنند و آنها را ازنفت وگازایران بی نصیب نمایند . تلاش تازه آمریکا برای جلوگیری ازسرمایه گذاری جدید نفت وگازدرایران ، هم جلوگیری ازنهایی شدن توافق های اولیه و قرارمدارهای نیم بند نظیرتولید گازمایع درایران توسط شرکتهای توتال و شل را هدف گرفته وهم امضای توافق های جدید توسط شرکتهای تابعه قدرتهای اروپایی و آسیایی را . دربخش دوم این بحث ، پس ازمروری برکشورها وشرکتهایی که مورد تهاجم جدید وبازدارنده آمریکا واقع شده اند و بررسی دستاویزهای این اقدام آمریکا ، چشم اندازاین درگیری را ، که می توان آنرا نوعی « جنگ نفت » تلقی کرد ، مورد بررسی قرارمی دهیم .

آیا رژیم ایران می تواند درجبهه گیری «1+5 » شکاف بیندازد ؟

(بخش دوم )
سرانجام درگیری سه جانبه برسرذخایرنفت وگازایران

به طوری که دربخش اول این بحث ازنظرگذشت، رژیم ایران برای ایجاد شکاف درجبهه بندی 6 قدرت جهان ،علاوه برتحریک نظامی به حربه تظمیع برخی ازاین قدرتها به استفاده ازذخایرنفت وگازایران نیزمتوسل شده است . درحال حاضرکشمکش سه جانبه ای، به شرح زیر، برسراین ذخایردرجریان است
الف - دولت پاسداران تقلا می کند که با دادن امتیازهای جدیدی،نظیراحتساب سود بیشتروتمدید مدت بهره برداری شرکتهای نفتی خارجی ازذخایرنفت وکازازایران تا 30 سال ، اولا قراردادهای نفتی نیم بند ونهایی نشده ای را نهایی کند ، که پیش ازاین با شرکتهای نفتی تابع قدرتهای اروپایی و آسیایی منعقد کرده است . دوم آنکه، شرکتهای نفتی بین المللی را به سمت عقد و اجرای قراردادهای تازه ای برای بهره برداری ازدیگردخایرنفت وگاز ایران جذب و ترغیب کند .اما براثرتحریم های اول ودوم وانزوای سیاسی فزاینده رژیم ایران درعرصه بین المللی ، ترغیب پیمانکارخارجی برای نهایی کردن قراردادهای نیم بند وجلب آنها برای سرمایه گذاری روی پروژه های جدید ، با مشکل جدی مواجه شده است .وزیرنفت رژیم درپاسخ به مشکلاتی که این تحریم ها به وجود آورده می گوید « شاید بعد از تهدیدهای آمریکا و فشارهای شورای امنیت، وقفه ای در تامین مالی پروژه ها ایجاد شده باشد اما شرکت های بزرگ نفتی دنیا به شدت علاقمند امضای قرارداد با کشور ما هستند » . اما به رغم علاقمندی شدید شرکتهای نفتی دنیا به امضای قرارداد با رژیم ایران ، این رژیم برای جلب همکاری عملی این شرکتها با اشکال مواجه شده است . به طوری که وزارت نفت مجبورشده با پیمانکاران دولتی داخلی ، ازجمله با «قرارگاه خاتم الانبیاء » سپاه پاسداران، قرارداد های اولیه ای امضا کند و این شرکتهای «خودی » را برای مشارکت به سراغ شرکتهای نفتی خارجی و یا بانکهای خارجی بفرستد . به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت ایران « شانا » ،وزیرنفت دولت احمدی نژاد روز25 فروردین 86 ضمن گفتگو با شبکه 2 تلویزیون رژیم ، تنگنای دولت درجلب همکاری مستقیم شرکتهای نفتی بین المللی را این طوربرملاکرد « در لیست قراردادهای امضا شده صنعت نفت در دولت نهم ملاحظه می شود که بیشتر پیمانکاران در بخش های مختلف صنعت نفت، پیمانکاران داخلی هستند.به دنبال این هستیم که از پیمانکاران داخلی در بیشتر پروژه های نفتی کشور استفاده کنیم.هم اکنون در فازهای ۱۵ و ۱۶ و همچنین فازهای ۱۷و ۱۸ پارس جنوبی پیمانکاران ایرانی مشغول انجام پروژه ها هستند و در میدان نفتی آزادگان نیز با کاهش سهم ژاپن به ۱۰ درصد، این پروژه به بخش های کوچک تر تقسیم و در اختیار پیمانکاران داخلی قرار گرفته است.وزیری هامانه همچنین از اجرای پروژه فازهای ۶،۷و۸ و نیز فازهای ۹و۱۰ پارس جنوبی توسط پیمانکاران داخلی خبر داد و افزود اگر ظرفیت بیشتری هم وجود داشته باشد با کمال میل از حضور پیمانکاران داخلی استقبال می‌کنیم و دست آنها را می فشاریم.!»
ب - درطرف مقابل دولت و کنگره آمریکا ،ضمن آنکه براساس قانون مصوب 1995 ،شرکتهای نفتی آمریکایی را به کلی ازمعامله با ایران وسرمایه گذاری روی ذخایرنفت وگازایران محروم کرده اند ، درفضای تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت ، برای جلوگیری ازسرمایه گذاری شرکتهای نفتی غیرآمریکایی روی ذخایرنفت وگازایران بسیج شده اند .( آمریکا برآنست که درشرایط کنونی هرنوع افزایش تولید نفت وگازایران دست رژیم ایران را برای گسترش فعالیتهای اتمی - تروریستی اش بازترمی کند ) . مراجع قانونگذاری آمریکا برای جلوگیری ازسرمایه گذاری شرکتهای نفتی روی استخراج نفت وگازایران ، مشغول تدوین وتصویب قانون تازه ای هستند که به موجب آن اولا دیگر به شرکتهای نفتی آمریکایی مثل شرکت هالیبرتون اجازه داده نشود که با واسطه شرکتهایی که درخارج ازآمریکا دائرکرده اند ، مثلاشعبه شرکت هالیبرتون در دبی ، به همکاری نفتی غیرمستقیم با ایران بپردازند . ثانیا، اجرای قانون معروف به« قانون داماتو» توسط دولت آمریکا ازصورت اختیاری ، به صورت اجباری درآید . دراین قانون ،که درسال 1996 تصویب گردیده ، به دولت آمریکا اجازه داده شده که درصورت تمایل به تنبیه و محدود کردن روابط مالی و تجاری شرکتهای نفتی که بیش از20 میلیون دلاردرسال روی بهره برداری ازذخایرنفت وگازایران سرمایه می گذارند ، بپردازد. سوم آنکه خرید سهام این شرکتها ی نفتی، توسط شرکتهای سرمایه گذاری آمریکا ممنوع شود (درحال حاضر صندوق بازنشستگی ایالت کالیفرنیای آمریکا بخش قابل توحهی ازسهام شرکت نفتی توتال فرانسه را، که به کارسرمایه گذاری روی نفت وگازایران مشغول است ، خریداری کرده است ) . دولت بوش با اتکاء به تأکید کنگره آمریکا برتنبیه و مجازات شرکتهای نفتی همکاررژیم ایران و درحاشیه فضای مساعد تحریم این رژیم درشورای امنیت ، باردیگر برای جلوگیری ازسرمایه گذاری شرکتهای نفتی درایران وارد میدان شده و تا به حال توانسته اولا شرکت های نفتی آمریکایی مثل شرکت هالیبرتون راوادارکند به همکاری غیرمستقیم خود با رژیم ایران به طورکامل پایان دهند و پایان رسمی آنرا اعلام کنند . شرکتهای نفتی غیرآمریکایی را که قصد بهره برداری ازذخایرگازونفت ایران را دارند وهمچنین بانکهایی را که به تأمین مالی افزایش تولید نفت وگاز درایران می پردازند، برسردوراهی انتخاب قرارداده تا بین بهره برداری از نفت وگازایران و بهره برداری ازبازارمالی - تجاری آمریکا، یکی را انتخاب کنند . دراین میان شرکتهای نفتی مثل شرکت توتال فرانسه که مقررات « سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی [ OECD ] » را با دادن رشوه به مقامات ایران و ترویج فساد مالی زیرپا گذاشته اند ، زیرفشارمضاعف دولت آمریکا واقع شده اند . ( کشورهای صنعتی جهان ازجمله فرانسه و آمریکا عضو سازمان OECD هستند )

ج - شرکتهای نفتی بزرگ اروپایی و آسیایی ، درعالم رقابت با شرکتهای آمریکایی وبراثرجاذبه امتیازات جدیدی که دولت پاسداران برای مشارکت آنها قائل شده ، همجنان تقلا می کنند تا به خواست رژیم برای شرکت دربهره برداری ازذخایرگازونفت ایران پاسخ مثبت دهند. این شرکتها به دولتهای متبوع خود فشارمی آورند تا اشکالتراشی های آمریکا برای جلوگیری ازهمکاری آنها دراین زمینه را برطرف کنند . دراین میان آن بخش ازاین شرکتها که ازپیش با رژیم ایران توافق های اولیه ای را امضاء کرده و هنوز آنها را به قرارداد نهایی واجرایی تبدیل نکرده اند، به شدت درتلاش اند تا، با کمک دولتهای مربوطه،هم بازارآمریکا را داشته باشند وهم ذخایرنفت وگازایران را . دولت پاسداران نیز با وقوف براین واقعیت ، شرکتهای مذکورودولتهای متبوعه آنها را زیرفشارقرارداده تا هرچه زود ترقرارو مدارهای نیم بند خود را نهایی کنند وکاراجرایی مربوطه را آغازنمایند . با این اوصاف می بینیم شرکتهای نفتی اروپایی و آسیایی که برای بهره برداری خود ارذخایرنفت وگازایران قرارداد اولیه امضاءکرده وهنوز آنرانهایی واجرایی نکرده اند ، زیرفشاردوجانبه ای واقع شده اند ، آمریکا می خواهد آنها را واداربه فسخ این قراردادها و قطع همکاری بارژیم ایران وادارکند و رژیم ایران می خواهد آنها را به اجرای این قراردادها و جلب حمایت سیاسی دولتهای متبوع این شرکتها بکشاند . زیرتأثیراین فشاردوجانبه ، این شرکتها ودولتهای متبوع آنها درحالی که نمی توانند ازقراردادهای نفت وگازایران دل بکنند ، عجالتا به سیاست کجدارومریزروی آورده اند ودرعمل مجبورشده اند امضای نهایی و اجرای قراردادهای خود با رژیم ایران را به تأخیربیندازند. درزیربه قرارداد های برخی از شرکتهایی که دراین وضعیت قرارگرفته اند ، با ذکرتابعیت این شرکتها ، اشاره می کنیم :
فرانسه
قرارداد شرکت توتال فرانسه( سال 2004 )، برای بهره برداری ازفاز11 ذخایرگازپارس جنوبی .
قرارداد مهم شرکت توتال فرانسه وشرکاء(شرکت گاز دو فرانسه، پتروناس مالزی، شرکت ملی صادرات گاز ایران) برای ساخت تأسیسات تولید گازمایع در منطقه تنبک عسلویه وتبدیل گازحاصل ازفاز 11 به گازمایع « ال .ان . جی .
(توضیح آنکه شرکت توتال متعهد شده بود که تا پایان سال 2006 قراردادهای فوق را امضاء نهایی کند و کاراجرای آنها را شروع کند . اما این شرکت زیرفشارآمریکا ابتداء سه ماه مهلت خواست تا درپایان ماه مارس 2007 به این کاربپردازد . این شرکت درپایان این مهلت سه ماهه نیزنتوانسته قرارداد نهایی و اجرایی پروژه های مذکوررا امضاء کند و رژیم ایران درازاء دریافت رشوه سیاسی اردولت فرانسه مبنی بر طرح اتهام جدید پولشویی به مجاهدین وشورای ملی مقاومت ایران ،به این شرکت مهلت سه ماهه دیگری داده است!)
قرارداد بانک سوسیته جنرال فرانسه برای تأمین 7/2 میلیارد یورو سرمایه گذاری لازم برای استخراج ذخایر فازهای 17 و 18 گازپارس جنوبی وسپس برداشت اصل وفرع این سرمایه گذاری از محصول این پروژه . این بانک فرانسوی درفضایی که فشارآمریکا که منجربه کاهش ویا قطع همکاری برخی از با نک های سویسی ، هلندی ، آلمانی وژاپنی با ایران شده ، هنوزنتوانسته قرارداد خود با وزارت نفت ایران را نهایی کند.

چین
4-قرارداد شرکت دولتی سینوپک چین ( سال 2004 ) برای خرید وحمل سالانه 10 میلیون تن گازمایع ازایران به مدت 25 سال وهمچنین قرارداد بهره برداری این شرکت چینی ازمیدان نفتی یاد آوران ایران . ارزش این دو قرارداد حدود 100 میلیارد دلاربرآورد می شود .( اجرای قرارداد فروش گازمایع ایران به چین مشروط به ایجاد کارخانه های مایع سازی گازدربندرعسلویه واجرای قراردادهای مربوطه توسط شرکتهای توتال ازیکسو و شل + رپسول ازسوی دیگراست )
قرارداد شرکت نفتی دیگرچین ومالزی برای بهره برداری ازذخایرگازپارس شمالی ایران به ارزش 16 میلیارد دلار.
سایرکشورها
فرارداد بهره برداری ازفاز13 و 14 ذخایرگازپارس جنوبی توسط شرکت «شل » ( هلندی - انگلیسی
+شرکت اسپانیولی « رپسول
قرارداد ارسال گازحاصل ازاجرای این پروژه و ساخت تأسیسات تولید گازمایع توسط کنسرسیوم مرکب از شل + رپسول دربندرعسلویه ( سرمایه گذاری برای استخراج گازازفازهای 13 و 14 وتبدیل این گاربه گازمایع درعسلویه10 میلیارد دلاربرآورد شده است )

توافقنامه بهره برداری ازمیادین گازی گلشن وفردوسی ( نیویورک تایمز چاپ 21 مارس 2007 ،ارزش اجرای این دوپروژه را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرده است)


چشم انداز تحول اوضاع :
به طوری که ازنظرگذشت رژیم ایران برای درهم شکستن صف بندی قدرتهای جهانی درشورای امنیت ، علاوه برتحریک نظامی ، به تطمیع نفتی برخی ازاین قدرتها مشغول است . دراین «جنگ نفتی » رژیم با آمریکا (هردوحزب حاکم برقوه مقننه و قوه اجرایی آمریکا) رویاروی است و به رغم تطمیع ها وتهدید های خود تا به حال متحمل کنارکشیدن وکاهش سهم مشارکت شرکت نفتی ژاپن درسرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری میدان نفتی آزادگان از75 درصد به ده درصد بوده است . اما سایرشرکتها ودولتهای طرف قرارداد نفتی رژیم ایران، و به طورخاص شرکتها و دولتهای فرانسه و چین،هنوزدرمقابل فشارآمریکا مقاومت می کنند و دراین «جنگ نفتی » از رژیم ایران جانبداری می کنند . اگرآمریکا نتواند جلوی سرمایه گذاری نفتی شرکتهای تابعه این قدرتها درایران کنونی را بگیرد ، درجریان پیشبرد پرونده هسته ای رژیم ایران درشورای امنیت ، جلوی خرید وحمل نفت ایران توسط شرکتهای آنها که به تولید نفت وگاز درایران مشغول می شوند را نیز، نمی تواند بگیرد . حال آنکه در چشم انداز پیشبرد پرونده هسته ای و افزایش تدریجی تحریم رژیم ایران درشورای امنیت ، ، توسل به تحریم خرید نفت ازایران ، برای اجتناب ازجنگ ویا حمله نظامی، قرارگرفته است . آمریکا اگربه علت وتوی چین وروسیه نتواند این تحریم نفتی را در سطح شورای امنیت اعمال کند ، امکان آن را دارد که درحاشیه شورای امنیت برای اجرای این تحریم با مشتری های مهم نفت ایران نظیرژاپن ، کره جنوبی ، ایتالیا و فرانسه ائتلافی به وجود آورد . اظهارآمادگی وزیرنفت عربستان سعودی درژاپن ( ژانویه 2007 ) مبنی براینکه این کشورمی تواند روزانه 3 میلیون بشگه نفت بیش ازآنچه فعلا تولید می کند، تولید کند و به بازارعرضه نماید ، درراستای تحریم صادرات روزانه 5/2 میلیون بشگه ای نفت ایران قابل تفسیراست . برخی ازمنابع بین المللی حتی اعزام ناوهای جنگی آمریکا به خلیج فارس را در رابطه با چشم انداز تحریم نفتی رژیم تلقی می کنند و می گویند آمریکا برای این ناوگان های نظامی خود را به آبهای خلیج فارس فرستاده تا درموقع تحریم نفتی رژیم ایران ، از واکنش نظامی این رژیم ، برای خرابکاری درتنگه هرمز ویا هدف قراردادن تأسیسات نفتی عربستان جلو گیری کند . بنا براین، رساندن کارتحریم رژیم درشورای امنیت ویا در حاشیه شورای امنیت، به تحریم خرید نفت ازایران ، به نوعی ، مشروط شده به متوقف شدن سرمایه گذاری نفتی شرکتهای تابعه قدرتهای عضو دایم شورای امنیت، درایران کنونی . درغیراین صورت « جنگ نفت » برسرذخایرنفتی ایران بین این قدرتها، می تواند صف بندی آنها برای پیشبرد تحریم رژیم ایران را درمعرض آسیب قراردهد و مانع آن شود که درموقع لازم این قدرتها ، درسطح شورای امنیت ویا حاشیه این شورا ، رژیم ایران را درمقابل تحریم تعیین کننده نفتی قراردهند .

ابران اکو
شرایط حاکم برصدوردومین قطعنامه تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت


مصاحبه با نشریه مجاهد

فروردین 86
شورای امنیت سازمان ملل متحد دومین قطعنامه تحریم رژیم ایران را روز4 فروردین 1386 به اتفاق آراء تصویب کرد . ازجمله مسائلی که اذهان ایرانیان و ناظران سیاسی جهان را به خود مشغول داشته اینستکه باصدوراین قطعنامه کار رویارویی طرف خارجی بارژیم ولایت فقیهی حاکم برایران چه وضعیتی پیدا کرده ،به چه سمتی پیش می رود، وچه سرانجامی می تواند داشته باشد ؟ . می دانیم عامل ایرانی و به طورمشخص مقاومت سازمانیافته مردم ایران به حکم وظیفه ای ملی - انسانی و با مایه گذاری سنگین ، به افشای خطرمجهزشدن رژیم ایران به سلاح اتمی پرداخت و درکاربه جریان افتادن این پرونده در آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و رسیدن کاربه این مرحله حساس، نقشی مبنایی داشته است . این مایه گذاری و این نقش آفرینی، به حساب آن انجام گرفته و می گیرد که ذینفع اصلی دراین دعوا جامعه ایران است . به این اعتبار شورای امنیت سازمان ملل دربرخورد با شرارت اتمی ودیگرشرارتهای رژیم ولایت فقیه می بایستی منافع و مصالح ملی ایران را به حساب بیاورد . اما برای آنکه روند این پرونده سمت و سو و سرانجامی منطبق با منافع ملی ایران پیدا کند ، عامل ایرانی باید با تلاش وفعالیتی بیش ازپیش وارد صحنه شود و ضمن مقابله با فعالیتهای اتمی ضد ملی حکومت پاسدارها و آخوندها،آنچنانکه تا به حال اثرگذاشته ، روی تصمیم گیری های شورای امنیت تأثیربگذارد . با هرگامی که در شورا ی امنیت ودر حاشیه شورای امنیت درجهت تشدید تحریم رژیم ایران برداشته می شود ، با هرواکنش عملی که رژیم ولایت فقیهی ایران نسبت به این اقدام ها نشان می دهد ، ما باید درسمت دهی منطقی این دعوا و جلو گیری ازانحراف هایی که عامل خارجی، به طورمکرر درمورد رژیم ایران مرتکب شده است ، نقش خود را ایفا کنیم .ازآنجایی که با تصویب هریک ازقطعنامه های تحریم توسط شورای امنیت ، جامعه جهانی به لحاظ حقوقی وسیاسی ، خواه و ناخواه ، یک گام به تعیین تکلیف با رژیم یاغی ولایت فقیه نزدیکترمی شود ، شرط ایفای نقش عامل ایرانی دراین دعوا، تعمق درمحتوا ومعنای قطعنامه های شورای امنیت ، اقدام ها ی حاشیه ای خارجی و واکنش ها و تحرکات رژیم است . اراین روی ، پس ازصدورقطعنامه 1747 ، باردیگربا آقای حاج حمزه به گفتگو نشسته ایم و امیدواریم که این گفت وشنود ها فتح بابی شود برای مشارکت خوانندگان محترم مجاهد دراین بحث ها و روشن شدن هرچه بیشتروظایف ملی که در جریان این دعوا ، عامل ایرانی باید به عهده بگیرد.

س 1 - آقای حاج حمزه ،اولین سؤال من این است که ازنظرشما نقاط قوت و نقاط ضعف قطعنامه 1747، دومین مصوبه شورای امنیت سازمان ملل درمورد تحریم رژیم ایران چیست ؟.

ج 1- اجازه بدهید پیش ازپاسخ به سوال شما ضمن سلام و عرض تبریک سال نو به خوانندگان گرامی نشریه محاهد ، یاد آوری کنم که قطعنامه های تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت ، نوعی برنامه ریزی برای مقابله عملی وجمعی جامعه جهانی با شرارتهای این رژیم است،یا باید این طور باشد .ما به عنوان عضوی ازجامعه ایران و درعین حال عضوی ازجامعه جهانی ،درخوب وبد این برنامه ریزی ها ، به طور مضاعف ذینفع هستیم و به نظر من ازاین زاویه باید در مورد نقطه قوت ها ونقطه ضعف های قطعنامه های شورای امنیت ، قضاوت کنیم . درضمن این موضوع را نیزباید یاد آوری کنم که ما نقطه قوت تحرک اخیر خارحی ها ازمجرای شورای امنیت ودرحاشیه شورای امنیت را، به طورنسبی و درمقایسه با بی تحرکی وخامتبارسالهای گذشته آنها نسبت به شرارتهای خطرناک رژیم ایران ، درنظرمی گیریم . با این مقدمه ، به نظرمن نقطه قوت های نسبی این قطعنا مه عبارتند از
الف - تمرکزتحریم روی کانون خطر وهدفگیری برای مهارعاملان نظامی - سیاسی واقتصادی شرارت دررژیم ولایت فقیه، یعنی فرماندهان کنونی وقبلی سپاه پاسداران و شرکتهای وابسته به این سپاه . ( دراین قطعنامه 15 فرمانده کنونی وقبلی سپاه و 13 شرکت تجت مالکیت ویا تحت کنترل سپاه تحریم شده که با احتساب موارد قطعنامه اول تحریم، تعداد سرکردگان فعال سپاه که تا به حال تحت تحریم قرارگرفته اند به 22 نفروتعداد شرکتهای تحت مالکیت ویا تحت کنترل سپاه به 27 شرکت می رسد . قراردادن نام بانک سپه درلیست موسسات تحت تحریم شورای امنیت نشانه آنست که این بارشورای امنیت مهار واسطه مالی و اقتصادی شرارتهای برون مرزی سپاه را نیزمورد توجه قرارداده است )

ب - بررخورد یک کاسه وجامعتربا نمود های نظامی شرارت برون مرزی رژیم ولایت فقیهی ایران ، یعنی مجموعه فعالیتهای اتمی ، موشکی و تروریستی این رژیم . توضیح آنکه قطعنامه اول تحریم، روی فعالیتهای اتمی و موشکی رژیم متمرکزبود ودرقطعنامه دوم تحریم ، با قراردادن نام افرادی مثل «فرمانده سپاه قدس» وممنوع کردن مطلق « ارسال، فروش وجا به جایی مستقیم وغیرمستقیم هرنوع سلاح متعلق به رژیم ایران » ( ماده 5 قطعنامه 1747 ) ، مقابله جهانی با دخالت تروریستی برون مرزی رژیم ارجمله درعراق ، لبنان و فلسطین ، یمن و سودان نیز، دردستورکار شورای امنیت واقع شده است . درضمن درماده 6 قطعنامه 1747، ازهمه دولت ها و ازجمله دولت روسیه می خواهد درکارفروش سلاح های سنگین جنگی نظیر تانک ،ناو ،هواپیما موشک و توپهای کالیبربالا، مراقبت و کنترل لازم را به خرج دهند . این ماده زمینه را برای تحریم فروش سلاح های سنگین به رزیم ایران ، درقطعنامه های بعدی آماده کرده است . شورای امنیت در ماده 7 قطعنامه 1747نیزبه زمینه سازی تحریم مالی دولت پاسداران پرداخته و از« همه دولتها وموسسات مالی بین المللی می خواهد جزدرمورد منظورهای انسانی وعمرانی ،زیربار تعهد جدیدی برای دادن کمک مالی بلاعوض ، حمایت مالی و وام ممتاز( ( concessional loansبه دولت جمهوری اسلامی ایران ، نروند » . این ماده برمبنای این نظریه گنجانده شده که ایجاد هرنوع گشایش و دادن هرنوع کمک مالی خارجی به دولت پاسداران، دست این دولت را درریخت وپاش های مالی برای پیشبرد فعالیتهای اتمی - تروریستی اش بازمی کند .
ج -تاکید مکرر قطعنامه 1747 برضرورت توقف و تعلیق پایداروبلندمدت فعالیتهای فرآوری مقدماتی وغنی سازی نهایی اورانیوم و همچنین تولید آب سنگین درایران . این تأکید اریکسو باتکیه مکرربه خواستهای آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت وضرورت بررسی ، تأیید و گزارش تحقق یا عدم تحقق آنها توسط آژانس به شورای امنیت به چشم می خورد و ارسوی دیگراعلام موافقت ضمنی شورای امنیت با مشارکت رژیم ایران با روسیه برای غنی سازی اورانیوم درخارج ارایران وهمچنین اعلام موافقت ضمنی با واگذاری راکتورآب سبک توسط اروپایی ها به جای راکتورآب سنگین اراک ، که درپیوست شماره 2 قطعنامه 1747 آمده ، براین تأکید دلالت دارند .
س2 - قبل ازاینکه به کمبودها و نقطه ضعف ها ی این قطعنامه به پردازید ، فکرمی کنم بهترباشد قدری درباره تفاهم مشترکی که برتصویب قطعنامه اخیرشورای امنیت حاکم بوده ، توضیح بدهید ؟

ج 2- حق با شماست . ابتداء باید دید 5 عضو دایم شورای امنیت و آلمان ، با وحود روابط اقتصادی متفاوت خود با ایران ، با وجود رقابت سختی که برسرگرفتن سهم بیشترازبازارمنطقه و بازارایران با یکدیگر دارند ، برمبنای چه منافع و هدفگذاری مشترکی تا این جای کار، با اجماع واتفاق نظر، پیش آمده اند . آن وقت با توجه به این هدفگذاری مشترک می توانیم درباره کمبود ها و نقطه ضعف های تصمیم گیری کنونی آنها ، قضاوت کنیم . به نظرمن همه این قدرت ها ی رقیب ، درآشوب زدایی ازمنطقه مستعد خاورمیانه و برقراری ثبات سیاسی نسبی دراین منطقه مساعد و آشوب زده منافع مشترک دارند به عبارت دیگرثبات سیاسی این منطقه، نیازاولیه همه آنها برای تأمین انرژی و فعالیت تجاری ، مالی ودادوستد سرمایه ای و به طورخلاصه پهن کردن بساط اقتصاد جهانی شده آنهاست . اینها از زاویه این نیازمشترک برای رویاورویی با شرارت و آشوبگری اتمی - تروریستی رژیم ایران همراه شده اند . این حد ازهمراهی را لازمه دستیابی به این هدف مشترک خود که آشوب زدایی ازمنطقه وبرقراری ثبات سیاسی است ،می دانند وبابت همین حد ازهمراهی ،با توسل به تحریم رژیم ،مجبورهستند هریک به سهم خود مایه گذاری سیاسی -.اقتصادی کنند . بنا براین می بینیم تأمین نیازحیاتی اقتصاد جهانی شده اینها به تحقق این هدف مشترک گره خورده وازرفع آشوب وتأمین ثبات سیاسی این منطقه مستعد نمی توانند صرف نظرکنند . هرچه تحریم رژیم آشوبگرایران درشورای امنیت جلوتربرود، احتمال کوتاه آمدن و امکان انصراف قدرتهای مذکورازپیگیری هدف مشترکشان کمترو کمترمی شود . به این اعتبارمن فکرمی کنم این قدرتها به نوعی دریک راه بی برگشت واردشده اند وباید در طی این مسیر با رژیم ایران تعیین تکلیف کنند . فضای درگیری این قدرتها با رژیم ایران به حدی جدی وحیاتی است که رفتار حتی دولت هایی را که قصد کمک به رژیم ایران درشورای امنیت را داشتند ، نظیردولت آفریقای جنوبی ، اندونزی و قطر، را تحت الشعاع خود قرارداده ، به طوری که این دولت ها، به رغم تلاش های اولیه خود برای تعویق و تلطیف تصمیم شورای امنیت ، دست آخر درجلسه رأی گیری حتی نتوانستند رأی ممتنع به پیش نویس قطعنامه 1747 بدهند ومصلحت دیدند خود را با سمت وسوی تحول موقعیت بین المللی رژیم هماهنگ کنند و به پیش نویس رأی مثبت دهند ! تا قطعنامه 1747 نیزمثل قطعنامه قبلی شورای امنیت درمورد تحریم رژیم ایران ، به اتفاق آراء تصویب شود .

س 3- با این فضای جدی که شما به آن اشاره کردید ، کمبود ها و نقاط ضعف قطعنامه اخیرچیست و ازکجا ناشی می شوند ؟

ج 3 - قطعنامه 1747 شورای امنیت به رغم بالا بردن چماق تحریم شدید ترو گسترده تررژیم ، یک پیام ضعف اساسی ازجانب این شورا به رژیم ولایت فقیهی ایران می فرستد وازنظر تأثیرگذاری روی این رژیم نیز یک کمبود ونقص مهم دارد . پیام ضعف این قطعنامه، آنستکه درپیوست شماره 2 آن ، به هوای تغییربرخورد وتغییررفتاراین رژیم تغییرنا پذیر، پس ازتجربه مکررو چند ساله بی اثرماندن پیشنهاد های تشویقی ، به طوررسمی سینی حلوای تشویقی گوناگون و گسترده ای را برای رسیدن به « توافق بلند مدت » با رژیمی را گنجانده اند ، که جززبان زورنمی فهمد ! دراین پیوست زیرعنوان « عناصرتوافق بلند مدت » آورده اند « هدف ما آنستکه ،براساس احترام متقابل وبرقراری اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، روابط وهمکاری خود را با ایران گسترش دهیم . ما شروع یک مذاکره تفاهم آمیزبرای توافق دراین مورد را به ایران پیشنهاد می کنیم . این توافق می تواند با آژانس بین المللی انرژی اتمی حاصل شود و به تأیید و تصویب شورای امنیت برسد » . ( دراین پیوست تشویقی، به همکاری بلند مدت طرقین، که باید بامذاکره درباره آن توافق شو د، درزمینه های زیراشاره شده است : 1-زمینه هسته ای : شامل همکاری اتمی با اروپا ، ساخت نیروگاه مدرن آب سبک وضد زلزله ، همکاری تحقیقاتی برای استفاده ازاتم درپزشکی و کشاورزی ، تإمین سوخت برای نیروگاه های اتمی ایران ازطریق غنی سازی اورانیوم درروسیه با مشارکت این کشور وذخیره پنج سال نیازنیروگاههای اتمی ایران و.. 2- زمینه سیاسی و اقتصادی : شامل همکاری امنیتی منطقه ای ، تجارت وسرمایه گذاری ، رفع محدودیت های ناوگان هواپیمایی کشوری ایران ، همکاری ومشارکت با اتحادیه اروپا درزمینه انرژی ، نوسازی تاسیسات زیربنایی ارتباطات راه دورایران ، همکاری درزمینه تکنولوژی پیشرفته و جدید ، حمایت ازتوسعه کشاورزی ایران ازطریق دستیابی به تکنولوژی و تجهبیزات کشاورزی آمریکا واروپا )
س 4 - درمورد گنجاندن پیوست تشویقی شماره 2، که شما ازآن به عنوان« پیام ضعف » قطعنامه یاد کردید ، برخی آنرا «پیام اتمام حجت» رسمی شورای امنیت به رژیم تلقی می کنند و می گویند قید رسمی این پیوست تشویقی درقطعنامه شورای امنیت، برای خالی نماندن عریضه است تا وقتی کاردعوا به جا های باریکترازاین رسید ، دراین سند بین المللی ثبت شده باشد که شورای امنیت پس از این اتمام حجت خیرخواهانه ، فشارتحریم را روی رژیم ایران بالا تربرده است .

ح 4 - قطعنامه های شورای امنیت وضرب الأجل های 60 روزه برای اجرای آن همه حاوی پیام اتمام حجتی است به رژیم با این مضمون که «اگربه خواست این شورا تسلیم نشوی ، باید منتظرفشاروانزوای بیشترباشی» . اما آوردن مشوق ها ، آنهم درسومین قطعنامه شورای امنیت ، نشانه آنست که این شورا هنوزدرصدد آزمایش آزموده هایی است که نتیجه نداده اند، نشان می دهد تصمیم های این شوراهنوزتحت تأثیراین توهم انجام می گیرد که زبان تشویق ،مدارا ومذاکره می تواند روی تغییررفتار رژیم ایران موثرواقع شود . بیانیه ای که 1+5 واتحادیه اروپا بلافاصله بعد ازتصویب قطعنامه 1747 صادرکردند و به دنبال آن گفتگوی تلفنی سولونا، مسؤول روابط خارجی اتحادیه اروپا، با لاریجانی و اظهارات مقامات چین ، روسیه وسایرکشورها ، همه وهمه بروحود این فضای توهم آمیزدلالت دارند. سیاست تشویق برای مذاکره، درشرایطی تصمیم گیری های تنبیهی شورای امنیت را خنثی بی اثرکرده که رابرت گیتس وزیردفاع آمریکا روز28 مارس 2007 ضمن اعلام آمادگی آمریکا برای «مذاکره عمیقتر» با رژیم ایران ، اعتراف می کند « آمریکا ازسال 1979، به طورمکررودربیشترموارد بی نتیجه ، به صورتی اغفال شده ، در جستجوی میانه روهای رژیم ایران بوده است .»و اضافه می کند « ما نباید درمورد ماهیت این رژیم ویا طرح های هسته ای آن ، اهدافش درعراق ویا بلند پروازی هایش درمنطقه خلیج فارس شک وتوهمی داشته باشیم »( واشنگتن پست 28 مارس 2007) . با این وجود، می بینیم هنوزسیاست تشویقی و «حلوا»یی شورای امنیت برسیاست تنبیهی و«چماقی» این شورا ، غلبه دارد . سران رژیم برای خریدن وقت و پیشبرد کارشان به شدت مشغول دامن زدن به این فضای توهم اند . رفسنجانی وخاتمی با موافقت خامنه ای باردیگردرنقش « مدره » های مذاکره جوی رژیم به روی صحنه نمایش آمده اند .لاریجانی و متکی طرف حسابهای فعلی خارجی ها ، یکریزآمادگی رژیم برای مذاکره را غرغره می کنند و تمامیت رژیم گنجاندن پیوست تشویقی درسومین قطعنامه شورای امنیت واظهارات و تماس های خارجی ها، بعد ازصدورقطعنامه را « فرصت» مناسبی یافته است برای خریدن وقت وتاختن درمیدان مسابقه دستیابی به فوت وفن کامل تولید بمب اتمی ! . به این حساب است که باید آوردن پیوست تشویقی شماره 2 درقطعنامه 1747 را نفطه ضعف آن تلقی کرد . اگرهدفگذاری مشترک اعضای دایم شورای امنیت برای رفع آشوب وبی ثباتی ازمنطقه خلیج فارس را محک قضاوت قراردهیم ، می بینیم تداوم سیاست تشویق برای تغییررفتاررژیم تغییرنا پذیرایران اتلاف وقت وحتی « نقض غرض » این شورا است .

س 5 - واکنش رسمی رژیم نسبت به قطعنامه 1747 هم ، این واقعیت را تأیید می کند که اگرسیاست تشویق متوقف نشود ویا همچنان برسیاست تنبیه وتهدید رژیم ، غلبه داشته باشد ، بعید نیست فرصت مهارآشوبگری رژیم ازدست برود .

ج 5 - دقیقا با شما موافقم . آخردرحالی که پاسخ رسمی رئیس قوه مجریه رژیم به قطعنامه 1747 این است که « حتی یک ثانیه » هم فعالیتهای اتمی را تعلیق نمی کنیم، وقتی سخنگو ومعاون وزارت خارجه رژیم به صراحت اعلام می کند « اگرتعلیق غنی سازی اورانیوم پیش شرط مذاکره با شد ، غیرممکن است به آن جواب مثبت بدهیم » ( ایسنا 8 فروردین 86 ) ، وقتی هیات دولت پاسداران درپاسخ به قطعنامه 1747 ،عدم همکاری با آژانس را به جایی می رساند که با گردن کلفتی اعلام می کند که به ماده 3-1 ازتعهدات خود به« پیمان منع تکثیر»پایبند نیست وبدون اطلاع به آژانس فعالیتهای جدیذ اتمی خود را به دورازچشم بارزسان آژانس ادامه خواهد داد و... دیگر آزمایش آزموده ها ، تداوم سیاست تشویق برای تعلیق فعالیت های اتمی خطرناک رژیم و ابرازتمایل به مذاکره چه پیامی جزپیام ضعف می تواند داشته باشد .
سؤال6 - با این حال می دانیم که،6 قدرت جهانی به رغم هدفگذاری مشترکی که کرده اند ، به لحاظ شیوه برخورد با این خطر،تمایل به شیوه های متفاوتی دارند و تصمیم گیری آنها درکادرشورای امنیت برآیند تمایلات متفاوت وحاصل کشمکش کندو تند آنهاست . به همین علت است که دولتهایی مثل آمریکا که تمایل به برخورد، بالنسبه، رادیکالتری دارند، درحاشیه تحریم شورای امنیت ، تحریمی را علیه رژیم ایران به کاربسته اند تا با آن فشارمضاعفی روی این رژیم وارد آید . شما درمصاحبه های قبلی خود توضیحاتی را دراین مورد دادید ، می خواستم به پرسم درپیشبرد این تحریم حاشیه ای چه تحول جدیدی دیده می شود و ایا تشدید تحریم در قطعنامه 1747 شورای امنیت می تواند این بخش از تحریم را نیز تشدید کند ؟

جواب 6 - همانطوری که قبلا عرض کردم این تحریم حاشیه ای توسط دولت آمریکا با اتکا ء به قوانین این کشور به کارگرفته شده و تا به حال روی تحریم بانکی،منع معامله دلاری وایجاد محدودیت های تجاری ایران متمرکزبوده است . روزنامه نیویورک تایمز روز 21 مارس 2007 دراین مورد ازتحول جدیدی خبرمی دهد و می نویسد دولت آمریکا به تهدید شرکت های نفتی پرداخته که رژیم ایران را درافزایش تولید نفت وگازیاری می دهند. براساس گزارش این منبع مطلغ آمریکایی، دولت بوش اخیرا شرکتهای نفتی شل ( هلندی انکلیسی ) ، ریپسول( اسپانیایی ) ، اس کا اس ( مالزیایی ) وهمچنین دولت های چین ،هند ، پاکستان و مالزی را تهدید کرده که اگربه قراردادها ی نفتی وگازی خود با رژیم ایران ادامه دهند ، مورد مجازات قانونی توسط دولت آمریکا قرارخواهند گرفت . با این تهدید احرای قرارداد 10میلیارد دلاری شرکتهای« شل و رپسول» برای استخراج بخشی ذخایردریایی گاز ایران و مشارکت 20 میلیارد دلاری شرکت« اس کا اس» برای استخراج کازازمیادین گلشن و فردوسی، آسیب پذیرشده است . به نوشته نیویورک تایمزعاملی که دولت بوش را به استفاده ازاختیارقانونی اش درجهت تهدید شرکتهای نفتی به مجازات سوق داده، این است که کنگره تحت کنترل دموکراتهای آمریکا، به خاطر نگرانی که نسبت به برنامه هسته ای وحمایت رژیم ایران ازتروریسم دارد ، به سمت تصویب قانونی می رود تا محازات شرکتهای قانون شکن توسط دولت آمریکا را ازحالت اختیاری درآورد و اجباری کند .
علاوه بربخش نفت وگاز،بخش مالی - تجاری ایران نیزدرحاشیه شورای امنیت زیرفشار ومحدودیت بیشتری قرارگرفته است . به طوری که علاوه بربانک صادرات وبانک سپه سه بانک دولتی دیگرایران درمعرض تحریم آمریکا قرارگرفته اند .دولت های اروپایی وژاپن زیرفشاردولت آمریکا به سمت محدود کردن بیمه دولتی وتضمین دولتی صادرات کالا به ایران روی آورده اند . به گزارش نیویورک تایمزدولت آلمان اعلام کرد ه طی دوسال گذشته میزان واگذاری اعتباربه ایران را 60 درصد کاهش داده ودرسال جاری کاهش بیشتری خواهد داد .( المان طی سال 2005 حدود 2/6 میلیارد دلاراعتبارمالی به ایران واگذارکرده است ) . ژاپن نیزبه دولت آمریکا اطلاع داده که ازماه ژوئن 2006 واگذاری اعتبارات مالی کوتاه مدت به ایران را متوقف کرده وهیچ نوع اعتبارمیان مدت و بلند مدت جدید نیزدراختیاراین کشورنگذاشته است( ژاپن طی سال 2005 حدود 9/1 میلیارد دلاراعتبارمالی برای صادرات کالا به ایران داده است ) . به گزارش نیویورک تایمزمقامات آمریکا می گویند ازدولتهای فرانسه وایتالیا نیزتعهد گرفته اند که برای متوقف کردن واگذاری اعتبارمالی به ایران، اقدام مشابهی به عمل آورند.
علاوه برموارد فوق آمریکا برای محدود کردن صادرات مجدد کالاهای اروپایی ، ژاپنی و آمریکایی ازدبی وسایرامیرنشین های حاشیه خلیج فارس به ایران نیزقول وقرارهایی با مقامات این کشورها گذاشته است وخبرگزاری ها گزارش می دهند که دبی با تصویب قانونی می خواهد صادرات کالا ازاین امیرنشین به ایران را تحت کنترل درآورد ومحدود کند . درمجموع به طوری که ملاحظه می شود هم آهنگ با پیشروی تحریم رژیم ایران درشورای امنیت درحاشیه این شورا نیزحلقه تحریم وفشارآمریکا تنگترمی شود .

سؤال 7 - تا آنجا که به تأثیرکذاری تحریم ها روی تغییرموضع ورفتاررژیم برمی گردد ، شما از اثر خنثی کننده سیاست مدارا وتشویق صحبت کردید .سوال آخرمن این است که سوای اشکال سیاست تشویق و مدارا ، تحریم های خارجی چه کمبودی دارد که تا به حال نتوانسته رژیم را واداربه پذیرش خواست های شورای امنیت کند ؟

جواب 7 - سؤال اساسی که مطرح است ، همین سؤال است . درپاسخ بایستی عرض کنم که همه شواهد نشان می دهند که قدرتهای خارجی با پیشگیری سیاست تحریم رژیم ایران ،هنوز سودای تغییررفتاراین رژیم را درسرمی پرورانند .تغییررفتار این رژیم یعنی رفرم واصلاح رژیمی که به قول خودشان ماهیتا افراط گرا و «تندرو» است . رژیمی که به اعتراف اخیر وزیردفاع فعلی آمریکا، ازسال 1979 تا به حال به دنبال« میانه رو» کردن آن دویده اند ،طی این مدت اصلاح رفتار این رژیم را بدون به دست آوردن کمترین نتیجه ای ،اپیگیری کرده اند و به گواهی برخورد عملی شا ن هنوزهم دراین سودای پوچ هستند . با این وجود ، اگرازتغییررفتارو شرارت تحمل ناپذیر رژیم ایران کوتاه نیایند ، که نمی توانند کوتاه بیایند ،به مقتضای اعتقاد عملگرایانه و پراگماتیستی خود شان، باید درطی مسیرتحریم رژیم بنشینند و ببینند سیاست برخورد آنها با رژیم ولایت فقیهی ایران چه کمبودی دارد که این رژیم با گردن کلفتی به خواست شورای امنیت پاسخ سربالا می دهد . به نظرمن قدرتهای جهانی ولو آنکه دنبال «تغییررفتار»رژیم باشند، درگام اول برای وادارکردن رژیم ولایت فقیهی ایران به پذیرش خواست شورای امنیت ، راهی جزبالفعل کردن تهدید های سیاسی و اقتصادی« تغییررژیم» درپیش روندارند . دیپلوماتهای غربی وشرقی طی 28 سال گذشته ضمن نشست وبرخاست با مقامات رژیم وپیگیری اوضاع داخلی ایران تجربه کرده اند ومی دانند که تهدید سیاسی تغییر وسرنگونی رژیم ایران جرسازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومتی که این سازمان درمحورآن قرارگزفته ، نیست . این را خودشان اعتراف کرده اند که برداشتن برچسب سازشکارانه تروریستی ازروی این سازمان و این شورا ازجانب آنها ، شاخص تهدید رژیم به سرنگونی است . درمورد تهدید اقتصادی تغییررژیم نیزبه خوبی می دانند تحریم نفتی ایران به هدف خلع ید نفتی ازرژیم ولایت فقیی حاکم برایران و جلوگیری ازریختن درآمد نفت ایران به جیب این رژیم ، تهدید رژیم به فلج مالی و فروپاشی است . بالفعل کردن این دوتهدید، بلافاصله رژیم را درمورد پذیرش یاردّ خواست شورای امنیت برسردوراهی بود ونبود قرارمی دهد ، به عیان می بیند سوخت هسته ای که می خواست آنرابه بمب اتمی ،« قاتق نان» ووسیله بقای خود تبدیل کند ، به «بلای جان » وتهدید موجودیت او تبدیل شده است .تنها دراین شرایط ممکن است دست ارماجراجویی اتمی اش بردارد و تسلیم خواست شورای امنیت شود . با این توضیح فکرمی کنم پاسخ سؤال شما را داده باشم که کمبود سیاست برخورد طرف خارجی بارژیم چیست و این کمبود چه گونه تأمین می شود . درآخراجازه بدهید یاد آوری وتکرار کنم که جامعه ایران و جامعه جهانی در رفع این کمبود منافع مشترک دارند . به این اعتبار، با تلاش بیش ازپیش مردم ایران ومقاومت سازمانیافته این مردم و با مساعدت صلح طلبان واقعگرای جهان می توان آنرا محقق کرد .