معمّای اندازه گیری«فساد مالی» دولت پاسداران

آذر85
سازمان« شفاف سازی بین المللی »، درجدید ترین ارزیابی خود ،که روز6نوامبر2006

منتشرکرده ، به این نتیجه رسیده است که درمیان 163 کشوری که وضعیت دولت آن ها موردبررسی این سازمان قرارگرفته،فساد مالی دولت فعلی ایران از 105دولت دیگر بیشتر است . این گزارش حاکی ازآن است که دولت ایران به لحاظ « امانت داری مالی» ، در سال2005 بین کشورهای جهان دررده 93 قرار داشته اما درارزیابی سال 2006 همین سازمان رده امانت داری وسلامت مالی دولت ایران 13 پلّه سقوط کرده وبه رده صدو ششم رسیده است .
سازمان شفاف سازی بین المللی»، فساد مالی مقامات دولتی را « سوء استفاده ازقدرت سیاسی توسط مقام های دولتی، برای کسب منافع شخصی » تعریف می کند و با این نگاه اندازه گیری فساد مالی دولت ایران درسال 2006 را با اتکاء به گزارش هایی انجام داده که دانشگاه كلمبيا، واحد اطلاعات اقتصادي لندن، مركز بين المللي اطلاعات تجاري خاورميانه، گروه بازرگاني بين المللي و مركز تحقيقات جهاني بازار درمورد« فساد دولتي در ايران» دراختیاراو گذاشته اند . هریک ازاین منابع به نوبه خود گزارش ارسالی خود به این سازمان را به اتکاء اطلاعاتی تهیه کرده اند که طرف حسابهای مالی خارجی و تحلیلگران خارجی و احتمالا داخلی اوضاع کنونی ایران، به آنها داده اند .بنا براین، ارزیابی سازمان مذکور ضمن آنکه به برداشتهای شخصی مقامات دولتی محدود است ،بیشتر به برداشت شخصی مقامات دولتی درحوزه روابط خارجی و رشوه های مستقیم وغیرمستقیم درانجام معاملات خارجی متکی است .این سازمان امکان این را نداشته که به ارزیابی فساد مالی مقامات دولت پاسداران درزمینه های زیر به پردازد:
-حیف ومیل ها وبرداشتهای گوناگون وپیجیده مقام های دولت ازمنابع داخلی ایران .
- اتلاف منابع مالی ایران توسط دولت پاسداران از طریق هزینه این منابع برای حفظ نظام ناسازگاروتغییرناپذیر ولایت فقیه.
-هزینه وخسارات غیرقابل اندازه گیری که فساد مالی دولت بر روند منطقی اقتصاد ،محیط زیست، رفتاراجتماعی و حتی رفتارسیاسی درایران وارد آورده است.
بنا براین، حوزه و متدولوژی کار « سازمان شفافیت بین المللی » دررده بندی« امانت داری مالی» دولت پاسداران وقراردادن این دولت دررده یکصدو ششم بین کشورهای جهان ، با آنکه به نتیجه ای تکان دهنده منجر شده است ، تنها نوک پیکره فاسد این دولت را نشان می دهد و نمی تواند شاخص گستره اختا پوسی فساد این دولت باشد.
فساد دولت پاسداران هستی وموجودیت مادّی وانسانی جامعه ایران را درمعرض خسارتهای فاجعه بار قرارداده ، ما ایرانی ها نمی توانیم ازکنار این بحث به سا دگی عبورکنیم و عوارض سایر ابعاد فساد این دولت را نا دیده بگیریم . اکرنمی توانیم درفضای اختناق آمیزومنقبض شده سیاسی - اقتصادی ایران به طور دقیق، این عوارض را اندازه گیری کنیم ، می توانیم روی نمونه هایی که نشانه رواج نا محدود فساد حاکمیت درایران کنونی است تعمّق کنیم . فساد درنظام ضدتاریخی ولایت فقیه بربستر الزامات سیاسی - اقتصادی نشو ونما کرده که این نظام روی آنها پایه گذاری شده است . مقامات رژیم برای حفظ این نظام مجبور به رعایت این الزامات هستند . برخی از این الزامات پایه ای فساد برانگیز عبارتند از : 1- قایل شدن تبعیض « قانونی » درمورد ولی امر و«رهبر» این نظام، درحالی که به موجب «قانون اساسی » این رژیم سرنخ همه کارها دردست اوست ، درعمل تاخت وتاز اقتصادی - سیاسی بی حساب وکتاب دارد، و به هیچ کسی پاسخگو نیست 2- قایل شدن امتیاز حقوقی و « قانونی»پرای »

«پاسداران نظام در دسترسی به تسهیلات دولتی وعمومی3- تبعیض « قانونی » بین « خودی » ها که سیاهی لشگراین نظام تلقی می شوند و « غیرخودی » ها که نمی خواهند آلت فعل این نظام شوند ( حتی بین معلولین خودی وغیرخودی تبعیض آشکاروجود دارد) 4 - . معافیت « قانونی » بنگاههای اقتصادی تحت امر « نهاد رهبری » و شرکتهای سپاه پاسدراران وبسیج ازحسابرسی وپاسخگویی. 5 - محاکمه نکردن مقاماتی از رژیم که فساد مالی آنها برملا شده است .
درزیربه مواردی از فساد مالی دولت پاسداران که اندازه گیری آن ها، به خصوص برای منابع خارجی ، نا میسّراست ، اشاره می کنیم :
الف - نمونه هایی از حیف ومیل اموال عمومی درعرصه داخلی
سرپرست مجمع قضائی، چندی پیش درمورد نتیجه رسیدگی 10 درصد ازپرونده هایی که دستگاه قضایی زیرعنوان مبارزه بافساد تشکیل داده اعلام کرد « در مجمع قضائی امور اقتصادی با قطعیت یافتن احکام ۷۰ مورد از مجموع ۷۰۲ پرونده، مبلغی بالغ بر یک تریلیون ( 1000 میلیارد) و ۳۸ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان به خزانه دولت بازگردانده شد» او اضافه می کند که ” در محکومیت های قطعی، پرونده هائی در سطح وزیرداشته ایم.و پرونده های چند میلیارد دلاری نیز وجود داشته است.“. اما نه از وزیریا وزیرانی که چند میلیارد دلار بالا کشیده اند اسمی می برد و نه از محاکمه و زندانی کردن آنها !
به رغم آنکه موسسات تحقیقاتی بین المللی به این نتیجه رسیده اند که دردولت پاسداران میزان اما نت داری مالی مقامات دولتی 13 رده افت داشته است ، احمدی نژاد رییس این دولت به روی خودش نمی آورد و برای ایزگم کردن روز اول آذر 85 نمونه هایی از فساد مالی دولت قبلی را برای رسانه ها برملا می کند وازجمله می گوید « کسانی که زمانی مسؤول بودند با امکانات دولت مؤسسه ای [ ظاهرا فرهنگی ] با سرمایه 300 میلیارد تومانی درست کردند و حالا وقتی می گوییم پس بدهید فریادها بلند می شود ... » . او در مورد میل اشباع ناپذیر زمین خواری مقامات رژیم اضافه می کند « عده‌اي در اطراف تهران خوش آب‌و‌هوا‌ترين زمين‌ها را بين خودشان تقسيم كردند،كه هر كدام از زمين‌ها چندين هكتار بوده است و مثلاً تنها كسي كه بين آن‌ها خيلي قانع بود به پنج هكتار قناعت كرد ه است [ هرمترمربع از این زمین ها که درمنطقه شمیران واقع است با قیمت امروز ، دست کم 2 میلیون تومان ارزش دارد ] » . او در مورد امتیازاتی که مقامات رژیم درسیستم بانکی دولتی دارند اضافه می کند « يك نفر صدها ميليارد تومان وام گرفته اما آن را پس نمي‌دهد» . رییس دزد ها درپایا ن برای آنکه ممنوعیت افشاء نام و ممنوعیت محاکمه مقامات فاسد رژیم را توجیه کند می گوید « «وقتي بيان مي‌كنيم اسامي اين‌ها بايد اعلام شود،مي‌گويند آبروي انسان‌ها حرمت دارد »! (روزنامه سرمایه دوم آذر 85)



ب - امّ الفساد مالی دولت پاسداران ، هزینه های دفاع ازموجودیت رژیم ولایت فقیه است !

رژیم ولایت فقیه ، با این دوره ازتاریخ ایران وجهان همخوانی ندارد ، نمی تواند به خواستهای برحق جامعه ایران وجامعه جهانی پاسخ مثبت بدهد. تداوم این ناسازگاری طی 28 سال گذشته محتوای مناسبات داخلی و بین المللی رژیم را قهرآمیزوجنگی کرده است . پاسداران این رژیم ضد تاریخی همه پستهای سیاسی و اقتصادی کشورراقبضه کرده اند تا ،دراین فضای تخاصم، به دفاع ازموجودیت رژیم بپردازند .منابع وپشتوانه مالی وانسانی توسعه اقتصاد ایران رابه خدمت . پیشبرد این سیاست امنیتی - دفاعی گرفته اند . به صورت آشکار ( دربودجه دولت ) و سرّی این امکانات را به مصرف ایجاد سپر های دفاع ازحاکمیت خود می رسانند .تولید بمب اتمی ، تولید مثل درکشورهای مسلمان نشین منطقه ، مثل عراق و لبنان، و روی آوردن به اقدامات امنیتی- تروریستی حاد درداخل وخارج کشورازجمله اقدامات دفاعی دولت پاسداران است که اجرای آنها امکانات توسعه اقتصاد کشور توسعه نیافته ما را می بلعد . اتلاف امکانات عمومی و منابع توسعه، معیار اصلی سنجش فساد مالی دولت است . تعمّق در کم وکیف اختصاص پشتوانه توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران به دفاع ازموجودیت رژیم توسط دولت پاسداران، نشان می دهد که امّ الفساد مالی این دولت ، پاسداری از موجودیت نظام ولایت فقیه دردوره و زمانه ای است که حفظ این نظام نا ممکن شده است .


ج- فساد مالی دولت برمناسبات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وزیست محیطی ایران تأثیر وخامتباری به جای گذاشته است
فساد مالی دولت وهیأ ت حاکمه ، خسارت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی گسترده ای به بارآورده است . این خسارتها کیفی است و اندازه گیری تمامیت آنها غیرممکن است . به لحاظ سیاسی فساد مالی دولت درفضای عدم شفافیت و دیکتاتوری رشد می کند و منافع مقاماتی که دراین نظام ازقدرت سیاسی خود بهره برداری مالی می کنند ایجاب می کند که به حفظ و پشتیبانی از آن بپردازند .بهای اقتصادی فسادمالی دولت نفی فضای رقابت سالم اقتصادی ودرنهایت اتلاف ثروت ملی است .ترویج این فساد مانع کاربرد بهینه ومنطقی منابع مالی کمیاب کشورمی شود و این منابع تمام شدنی را به سمت طرح ها ی غیرضروری مثل طرح های نظامی - تروریستی وطرح های غیرقابل توجیه اقتصادی منحرف می کند که امکان لفت ولیس مقامات فاسد در آنها بیشتر است. فساد مالی دولت به لحاظ اجتماعی خسارت سنگین تری برجامعه ما وارد کرده است. وقوف جامعه برآلودگی مالی مقامات دولت، رشوه دهی ورشوه گیری را درسطوح پایین تررایج کرده و قبح آن را ازبین برده است . بی اعتمادی مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم زمینه ساز ترویج فساد درکل مناسبات اقتصادی جامعه شده است . در این فضا آنهایی که نمی توانند و یا نمی خواهند به این فساد آلوده شوند مجبور به مهاجرت و جلای وطن می شوند ودرنتیجه چنانکه شاهد هستیم همچنان بخش مهمی از سرمایه های انسانی جامعه ایران به هرزمی رود. فسادمالی دولت ، درعمل رعایت امرحیاتی حفاظت ازمحیط زیست را وجه المصالحه منافع مقامات فاسد کرده است.این امربه خصوص دربی دقتی و لا ابالی گری مقامات دولتی درکار بهره برداری ازمنابع طبیعی کشور و ساخت وپاخت آنها برای واردات و انتقال صنایع وتجهیرات فرسوده و آلوده ساز محیط زیست ،بارزشده است .

فساد مالی دولت درنظام ولایت فقیه وناهنجاری های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی که این نظام درایران ایجاد کرده ،به طوراجتناب نا پذیر فقرگسترده و روبه افزایش افراد وجامعه ایران را به همراه آورده است. گسترش وتعمیق فقردرایران برناهنجاری های موجود دامن می زند و افزایش این ناهنجاری ها ،به صورت متقابل ، فقررا درایران عمیقتروگسترده ترمی کند . پایان بخشیدن به این دورباطل ، از مسدود کردن سرچشمه فساد، ناهنجاری وفقر، آغازمی شود . سرنگونی نظام ولایت فقیه .ه.




.

راهکار امنیتی دولت پاسداران برای اداره اقتصاد ایران؟

آبان 85

مإموریت علنی.پاسداری که برکرسی ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیهی ایران نشانده اند ، پیشبرد فعالیتهای هسته ای برملاشده حکومت ولایت فقیه است . اظهارات یکریزومکرّر احمدی نژاد درمورد ضرورت و اهمیت پیگیری این فعالیتها، هم براین مأموریت دلالت دارد وهم دشواری کاردولت احمدی نژاد درپیگیری این مأموریت را می رساند . او در کنفرانس مطبوعاتی خود، که روز 24 آبان 85 برگزارشد، ضمن اعتراف به اینکه «يكي از مهم‌ترين موضوعات طي يك سال و سه ماه گذشته از عمر دولت، موضوع هسته‌اي بوده است»، چالش هسته ای را « پيچيده‌ترين و بزرگ ترين چالش در عرصهء ديپلماسي كشور» اعلام کرده و درمورد ادامه ماجراجویی های هسته ای رژیم تأکید کرد که « راهی که ایران انتخاب کرده برگشت ناپذیراست » و دولت او آماده است به هرقیمت درمقابل فشارخارجی «ایستادگی » کند

رییس قوّه مجریه رژیم ولایت فقیه راهی را برگشت ناپذیراعلام می کند که قدرتهای خارجی صاحب حق وتو درشورای امنیت، به طورمشترک آنرا راهی سرخ ، خطرناک وغیرقابل تحمل اعلام کرده اند و به این اعتبار، خواستاربازگشت و انصراف رژیم ازپیمودن این راه هستند .پیشنهاد بسته های تشویقی و سه سال ونیم مذاکره آنها برای انصراف رژیم ازادامه این راه به جایی نرسیده وحالا می خواهند باتحریم وتنبیه رژیم برسرراه خطرناکی که پاسداران حاکم برایران درآن وارد شده اند ، مانع وراهبند بیندازند. به هرحال فعالیتهای هسته ای رژیم ایران مناقشه جدّی وجنگ گونه ای را بین دوطرف درگیربه وجود آورده ، که برای پایان آن چشم انداری متصوّرنیست .درگیری طرفین چشم اندازی بلند مدّت واستراتژیک پیدا کرده است . این واقعیت را می توان ازجمله در تلاشی که دولت پاسداران برای اداره امنیتی اقتصاد ایران به عمل می آورند ، مشاهده کرد . نقطه عزیمت و هدفگذاری مدیریت اقتصاد کلان ایران توسط پاسداران حاکم ،درفضای جنگ گونه ای که خود به وجود آورده اند ، مقابله با آن بخش از تهدید های اقتصادی خارجی وتهدید های اجتماعی –سیاسی داخلی است ،که دراین فضا، متوجه بقاء و موجودیت حاکمیت آنها می شود . این نوع مدیریت پاسداران، الزامات خاص خود را دارد ودرعرصه خارجی و داخلی ویژه گیهایی پیداکرده که درزیربه نکات مهم آن اشاره می شود
الف – تنظیم رابطه اقتصادی - امنیتی دولت پاسداران با خارج
پاسداران حاکم، درراستای پیشبرد اهداف سیاسی - نظامی خود، آگاهانه تحریم و انزوای اقتصادی –سیاسی ایران درعرصه بین المللی را پذیرا شده اند .برای پیدا کردن مفرّ و راه گریز ازعوارض خطرناک انزوای اقتصادی همه جانبه ایران ، به سیاست تطمیع اقتصادی کشورهایی مثل چین و روسیه روی آورده اند تا اولا موضع سیاسی آنها را درتصمیم گیری های شورای امنیت سازمان ملل به نفع خود تحت تإثیرقراردهند و ثانیا آنهارا در اجرای تصمیم گیری های احتمالی این شورا متزلزل سازند . تا آنحا که به چین مربوط می شود، دروازه های ایران را به روی واردات کالاهای متنوّع چینی ، چارتاق بازکرده اند. به طوری که چین ازنظر صادرات کالا های مصرفی به ایران برخی ازکشورهای اروپایی نظیرایتالیا را پشت سرگذاشته و می رود که ازسایرکشورهای اروپایی ، نظیرفرانسه، پیشی بگیرد . ازسوی دیگرباعقد قراردادهای بلندمدت به کشوری مثل چین امکان بهره برداری ازمنابع گازو نفت ایران را داده اند تا این کشوررا ، که نیاز اقتصاد شکوفای آن به واردات نفت وگاز با آهنگی شدید رو به افزایش است ،به واردات نفت وگازاز ایران مشروط و وابسته کنند . درمورد تطمیع مالی روسیه به سمت خریدهای تسلیحاتی بزرگ نظیرخرید حدود هفتصد میلیون دلاری موشک ضد موشک( سيستم دفاع هوايي تور-ام1 ) واگذاری ساخت نیروکاه هسته ای به این کشورروی آورده اند و به دولت روسیه برای مشارکت درپروژه های غنی سازی اورانیوم و پروژه های نفت وگازدرباغ سبزنشان می دهند.
ب- الزامات امنیتی اداره امورداخلی اقتصاد ایران :
اعمال رابطه فرماندهی وفرمانبری درسلسله مراتب مدیریت اقتصادی -
پاسداراحمدی نژاد ازجانب خامنه ای و « شورایعالی امنیت » رژیم مأموریت امنیتی خطیری را به عهده گرفته است . در این مورد خطاب به اعضاء دولت خود درآغازکاراین دولت گفته بود « من باکسی شوخی ندارم »! . رابطه او با اعضاء دولتش رابطه ای مبنی بررابطه فرماندهی وفرمانبری است .ا همانطوری که طی 15 ماه گذشته نشان داده وزراء ومعاونانی را که این اصل را درتشکیلات دولت جاری نکنند وبه هرعلت با آن زاویه پیدا کنند برکنارمی کند و پاسداران و امنیتی های مطیع تری را به جای آنها می گمارد. جدید ترین ومهمترین این عرل ونصب ها عزل فرهاد رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است . این اقدام دربحبوحه تصویب لايحه متمم چهارهزاروششصد ميليارد توماني بودجه 85 و تنظیم بودجه سال 86 دراین سازمان انجام گرفته است . این فرد امنیتی که قبل ازریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور همزمان سمت معاونت اموراقتصادی وزارت اطلاعات وامنیت و استادی اقتصاد دردانشگاه تهران را با خود یدک می کشیده به این علت کنارگذاشته شد که تحت تأثیرالقایات برخی از معاونان ومتخصصان سازمان مدیریت به نق نق زدن افتاده بود و ازاینکه احمدی نژاد بدون اطلاع او نقش 58 ساله این سازمان در تدوین وتخصیص بودجه استانها را ملغی کرده و به وزیرکشورو استاندارها سپرده دلخورشده بود! به هرحال این فردجای خود را به یک سپاهی خلّص به نام منصوربرقعی داده که سابقه فعالیت درسپاه دارد ، در خلال سال‌هاي 70 تا 84 از جانب سپاه به مديريت پروژه‌هاي عمراني بزرگ ازجمله سد كرخه، سد سيرجان و فرود‌گاه بين‌المللي خميني گمارده شده است. مدتی نیزدرلبنان به فعالیتهای مخفنی ونامعلوم اشتغال داشته است .
ریخت وپاش مالی برای جلوگیری از ریزش نیروهای « خودی -

دعوای جنگ گونه پاسداران حاکم با دشمنان آشتی ناپذیرداخلی حکومت ولایت فقیه وخارجی هایی که به رویارویی با سیاست خارجی این رژیم کشانده شده اند، چشم اندازی لاینحل و استراتژیک پیدا کرده است . این امنیتی های با تجربه می دانند، درجریان پیشروی این دعوا ، به موازات تنگ شدن عرصه برنیروهای رژیم ، احتمال ریزش وفرارآنها ازصحنه به شدت بالا می رود .با این پیش بینی برای جلوگیری ازاین ریزش نیرو به فکرپیوند مالی هرچه بیشترآنها با حکومت افتاده اند . می خواهند نیمی ازسرمایه عظیم شرکتهای دولتی را زیرعنوان توزیع « سهام عدالت » بین آنها تقسیم کنند. علاوه برسپاه پاسداران ، مطابق « قانون بودجه سال 85 » نیروهای بسیج را نیز پیمانکار رسمی دولت شناخته اند و به استاندارانی که احمدی نژاد آنها را صاحب اختیار بودجه استانی کرده دستورداده اند برای نیروهای بسیچ در استانها کارانتفاعی طراحی کنند و بدون تشریفات مناقصه این کارها را به بسیجی ها ی استان بدهند تا سبیل آنها نیرمثل سپاه چرب شود !




مقابله با « خطر» شورش جوانان بیکار-

ارتش بیش از5 میلیون نفری بیکاران جوان ایران که تعداد آنها با نرخ حدود 4 درصد درسال افزایش می یابد ، به یک مسأله امنیتی حاد برای حاکمیت جدید تبدیل شده است . برخی ازاین جوانان محروم درتجمع هایی ي که برای شنیدن سخنرانی های احمدی نژاد برگزارمی شود، نظیرتجمع شهرکرچ ،برخلاف انتظار برگزارکنندکان فریاد« کار، کار» سرمی دهند . پاسداران و امنیتی های حاکم به خوبی می دانند که ادامه اعتراض میلیون ها جوان بیکاربه لحاظ امنیتی مثل « بمب ساعتی » عمل می کند .این است که نمی توانند درمدیریت اقتصادی خود آنرا نادیده بگیرند .دولت احمدی نژاد برای مقابله با این مسأله امنیتی ازیکسوسیاست بستن دست وبال جوانان، ازمجاری نظیر تشکیل«صندوق مهررضا » به هدف « کمک به ازدواج جوانان » را دنبال می کنند و ازسوی دیگرتقلا می کنند که با کمک به تشکیل شرکتها و « بنگاههای کوچک زود بازده » فرصتهای شغلی سریع وجدید ایجاد کنند . احمدی نژاد درکنفرانس مطبوعاتی اخیرخود به عملکرد بانک های دولتی درمورد تشکیل شرکتهای کوچک این طور گزارش می دهد« تا ‌ 20‌آبان سال جاري[سال 85 ]، ‌ 378‌هزار و ‌ 600‌طرح به بانك‌ها معرفي شده‌اند كه چنانچه همهء اين طرح‌ها به بهره‌برداري برسد يك ميليون و ‌ 200‌هزار شغل ايجاد مي‌شود.» وي تعداد طرح‌هايي را كه تاكنون منجر به انعقاد قرارداد شده ‌ 121‌هزار طرح عنوان كرد و گفت: «براي اين تعداد طرح، بانك‌ها متعهد شدند بيش از ‌40‌ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كنند.»احمدي نژاد اضافه کرد: «بانك‌ها در هفت ماه نخست سال جاري بيش از ‌ 30‌هزار ميليارد ريال بابت طرح‌هاي تصويب شده تسهيلات پرداخت كرده‌اند.» ( روزنامه سرمایه 24 آبان 85)
تبلیغ « گوبلزی » درمورد شاخص های اقتصاد ایران _

مدیریت امنیتی - فاشیستی اقتصاد ایران توسط دولت احمدی نژاد، می طلبد که سیاست تبلیغی متکی به دروغ پراکنی ، مشابه سیاست تبلیغی که « گوبلز» در آلمان هیتلری پیش گرفته بود ، را اتخاذ کند . احمدی نژاد به کارگزاران دولت خود دستور داده که درانتشار گزارش های اقتصادی ایران ازوارونه گویی ابایی نداشته باشند . دراین مورد به ذکرشاهد مثال زیر اکتفا می کنیم
- كنفرانس تجارت و توسعهء سازمان ملل (آنكتاد) ، درمورد سقوط میزان جذب سرمایه خارجی ایران ،اززمان روی کارآمدن احمدی نژاد، درگزارش اخیرخود که زیرعنوان« سرمايه‌گذاري خارجي سال 2006 » منتشرکرده اعلام می کند که « درسال 2005، با وجود روند رو به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سطح جهان، ايران با كاهش شديد سرمايه‌گذاري‌های خارجي مواجه بوده است. حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران طي سال 2005 با 70 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد.و در سال 2005 تنها 30 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران شد. اين رقم در سال قبل، صد ميليون دلار و در سال 2003،حدود چهارصدوهشتادودوميليون دلار گزارش شده بود.در ميان كشورهاي خاورميانه ايران آخرين رتبه را از نظر جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كسب كرده ‌و اين در حالي است كه اين كشور از نظر پتانسيل‌هاي اقتصادي در جايگاهي بسيار بالاتر از ساير كشورهاي منطقه قرار دارد.» . به رغم این گزارش معتبر « مدیرکل سازمان سرمایه گذاری های خا رجی » وابسته به وزارت دارایی را وادارمی کنند به رسانه ها اعلام کند که ««ايران در سال 2005 جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي را تصويب كرد و در اين سال يك ميليارد دلار سرمايه وارد كشور شد» ! ( روزنامه سرمایه 25 مهر85


نتیجه گیری :
راهکارهای امنیتی مدیریت اقتصاد ایران توسط پاسداران ، با خود تناقض های اقتصادی اجتناب نا پذیری را حمل می کند . این تناقض ها در سیاستهای تجاری ، تولیدی ، پولی ومالی این مدیریت بارز شده است . ازنظرتجاری می توان به تناقض بازکردن دروازه های ایران به روی کالاهای چینی وادعای دولت پاسداران برای ایجاد« بنگاههای کوجک زود بازده » اشاره کرد. درحالی که قدرت رقابت کالاهای چینی تولیدکنندگان بزرگ کشورهای صنعتی را به ستوه آورده ودولت متبوع آنهارا به اتخاذ سیاستهای حمایتی و محدود کردن مجوّز واردات کالاازچین سوق داده ، ازشرکتهای کوجک ونوپای ایرانی دررقابت با کالاهای چینی کاری برنمی آید و سرنوشتی جزورشکستگی وانحلال برای آنها متصورنیست . به لحاظ مدیریت مالی وپولی ریخت وپاش های امنیتی دولت پاسداران درمواردی مثل «کمک به ازدواج جوانان » ، هزینه های خلق السّاعه وحساب نشده ای که دولت احمدی نژاد درجریان سفرهای استانی خود به عهده می گیرد و... پای خرج های جدیدی است که ضمن افزایش بار سنگین هزینه های دولت ازمحل افزایش درآمد نفت ، به علت بالا بردن میزان نقدینگی کشور، تورم شدیدی را براقتصاد و زندگی مادی مردم تحمیل می کند و درصورت کاهش درآمد ناپایدارنفت مدیریت آنهارابا کسربودجه های کلان مواحه می نماید .
منطق امنیتی مدیریت اقتصادی پاسداران، بیش ازپیش بامنطق توسعه ای مدیریت اقتضادایران بیگانه شده است. درمدیریت منطقی اقتصاد کشورتوسعه نیافته ای مثل ایران که امکان استفاده از ثروتهای طبیعی اش رو به کاهش و تمام شدنی است ، نقطه عزیمت وهدفگذاری مدیریت اقتصادی باید خروج ازمدار شوم توسعه نیافتگی وحرکت درمسیرتوسعه پایدار اقتصاد کشور با شد. ،درفرصت محدودی که برای خروچ ازاین مدارشوم باقی مانده، باید از انحراف و اتلاف منابع انسانی و مالی کشوردرمسیرهای ضدتوسعه ای به شدت پرهیزشود . منابع مالی محدود وتمام شدنی کشور صرف هزینه اقدامات مخرب نظیرمایه گذاری کلان برای پیشبرد پروژه اتمی نشود ..برخورد توسعه ای به مدیریت اقتصاد ایران ایجاب می کند که هرنوع مایه گذاری ملی توجیه بهینه توسعه ای داشته باشد . مایه گذاری های دیگر پاسداران حاکم درکار پادگان سازی ، تقویت بنیه دفاعی رژیم ، ریخت وپاش های امنیتی داخلی وخارجی را، به اعتبار آنکه دربلندمدت به افزایش تولید ملی کشورمنجرنمی شوند ،باید اتلاف منابع مادی توسعه اقتصاد کشورتلقی کرد . اوضاع کشورما روندی وخامتبار به خود گرفته ، ایران را دریابیم

1. 
   
   ابعاد گسترش مدیریت «امنیتی-نظامی» اقتصاد ایران
   

آبان 85

یک سال پس از روی کار آمدن دولت «پاسدارها » ، واقعیت ملموسی درعرصه اقتصاد ایران بارز شده است . این واقعیت نشان می دهد که سیاستگذاری کلان اقتصادی و تصدی عمده امورتولیدی وخدماتی کشور را پاسداران وامنیتی هایی از رژیم ولایت فقیه به دست گرفته اند، که به صورت سازمانیافته ، ازطریق احمدی نژاد « رییس شورایعالی امنیت »نظام ، به این شورا وصل هستند . خطوط کلی مدیریت این افراد را پاسداران عضو این شورا ،وبه طور مشخص « معاونت اقتصادی شورایعالی امنیت» ابلاغ می کند . « شورایعالی امنیت » رژیم ولایت فقیه با نگرش امنیتی صرف ، سیاست های کلی را تعیین وابلاغ می کند .این سیاستگذاری ها در فضای جنگی خاصی شکل می کیرد که هیأت حاکمه جدید ایران به وجود آورده اند اینها درمسیر دفاع از موجودیت رژیم تغییر ناپذیر ولایت فقیه درمقابل دشمنان آشتی ناپذیر داخلی و خارجی هایی که کارشان به مقابله با این رژیم کشیده شده ، به صورت اجتناب ناپذیر به این فضای جنگی وارد شده اند. به این اعتبارسیاست دفاعی پاسداران رژیم ولایت فقیه جوهر استراتژیک وبلند مدت دارد و به تبع آن مدیریت اقتصاد ایران نیز جوهری امنیتی و چشم اندازی استراتژیک پیدا کرده و دراین نظام پایانی برای آن متصوّر نیست .
انقباض امنیتی –سیاسی مدیریت اقتصادی، پیامد احتناب ناپذیرسیاست جنگی است که رژیم در پیش گرفته و شواهد زیر بر گسترش این نوع مدیریت دلالت دارند :

الف – کنارزدن دستگاه کارشناسی وواگذاری اختیار تخصیص بودجه استانها به دستگاه امنیتی- سیاسی دولت
احمدی نژاد در آغاز پاییز سال جاری با نوعی کودتا علیه دستگاه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، دخالت این سازمان را درتدوین وتخصیص بودجه برای امورجاری وعمرانی 30 استان کشور متوقف کرد واختیار این کاررا به استاندارها ووزارت کشور، که نقشی امنیتی –سیاسی دارند ، واگذارکرد . این اقدام گام اول « تغییر ساختارسازمان مدیریت و برنامه و بودجه » عنوان شده و به موجب اصل 126 قانون اساسی رژیم انجام گرفته که درآن آمده است «رييس‏ جمهور مسيوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد » . یاد آورمی شود که هیج یک از دولتهای گذشته به مصلحت خود نمی دیدند که رسما به دخالت 58 ساله سازمان برنامه وبودجه در تخصیص وتقسیم منابع مالی کشور بین دستگاههای اجرایی ، پایان دهند و از این ارگان کارشناسی که به هرحال توجیهی برای مدیریت توسعه ای دولت براقتصاد کشوربوده چشم پوشی کنند .امّا دولت پاسداران خنجررا ازروبسته است و برای پاسداری از موجودیت رژیم ولایت فقیه ازتوسل به این نوع اقدامات امنیتی ابایی ندارد. به هرحال ، احمدی نژاد با این اقدام، ریش وقیجی هزینه پول هنگفتی را ،بدون نظارت و حسابرسی فنی، به دستگاه امنیتی –سیاسی دولت داده است . این بودجه هنگفت تا به حال زیرعنوان « اعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی محلی در استانها » توسط سازمان برنامه وبودجه تعیین وتحت نظارت این سازمان هزینه می شد ه است ( در بودجه بندی سال 1385بیش از12950 میلیارد و 701 میلیون تومان که بالغ بر 23 درصد رقم کل بودجه عمومی دولت می شود برای استانها منظور کرده اند

ب- یورش جدید« سپاه پاسداران» و«بسیج» درعرصه اقتصاد کشور
پیش از آنکه دولت احمدی نژاد با کودتای فوق مانع دخالت کارشناسان حقوق بگیر دولت درتخصیص منابع پولی بین دستگاههای اجرایی کشور شود ، شاهد آن بودیم که در اجرای سیاست انقباض اقتصادی ، سپاه وبسج یورش جدیدی را درعرصه اقتصاد کشورآغازنموده وعرصه را بر فعاليت بخش خصوصي مستقل از حكومت هرچه بيشترتنگ کردند . طي چند ماه اخير دولت احمدي نژاد پيمانكاري سه فقره طرح بزرگ ملّي را, كه دو فقره آن به استخراج وانتقال گازايران مربوط است و هزينه اجراي آنها بالغ بر 7 ميليارد دلار مي شود , به سپاه پاسداران واگذاركرده است .سپاه براي تصاحب یک شركت نفتي ایرانی پیشرفته که با شرکت هالیبرتون آمریکا همکاری داشته و به شرکت «كيش اوريننتال » معروف است نیز وارد صحنه شده است . جانشين « قرارگاه سازندگي خاتم الأنبياء » اخيرا درمورد تعداد پروژه هايي كه سپاه طي 16 سال پس از جنگ بدون تشريفات مناقصه پيمانكار اجراي انها شده اعلام كرد ه «تاكنون ۱۲۲۰ پروژه ملى و منطقه اى، عمومى، صنعتى و معدنى را اجرا كرده ايم و ۲۴۷ پروژه هم در حال اجرا داريم.» ( روزنامه شرق 18 خرداد85 ). سواي فعالیت های پيمانكاري ,شرکت های وابسته به سپاه،درفعاليتهاي پولي بانكي وصندوقهاي قرض الحسنه , تولید فیلم سینمایی، مرغ داری، زنبور داری، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، فعالیت های بازرگانی ترخیص کالاهای وارداتی، استخراج سنگ و زمين خواري نيزفعاليت گسترده داشته و دارند.

علاوه بر ارگان هاي سپاه , ارگانهاي بسيج نيز كه تحت امر سپاه است , به صورت بي سابقه اي وارد عرصه اقتصاد شده اند. صفوي ,فرمانده كل سپاه پاسداران , روز7مرداد 84 پس از تصرف كرسي رياست جمهوري رژيم توسط « حزب پادگاني » پاسداران , درمورد نقش آتي بسيج ,دركنار « مقابله با تهديدات نرم » [منظوراو سركوب حركتهاي اجتماعي است ], « كمك به دولت در بسيج سازندگي » را نيز در رديف برنامه كارنيروهاي تمام وقت بسيج اعلام كرد ( خبرگزاري فارس 7 مرداد 84 ) . به دنبال اين برنامه ريزي سپاه ,دولت احمدي نژاد , در « قانون بودجه 1385 » , ارگانهاي بسيج را به طور قانوني پيمانكار ذيصلاح پروژه هاي عمراني دولتي شناخت و جواز عقد قرارداد دستگاههاي دولتي با ارگانهاي بسج را صادركرد . دراين بودجه بندي دولت براي واگذاري كار به نيروهاي بسيج , بودجه عمراني را به صورت چشمگيري افزايش داده و با ارسال اولين متمم بودجه 85 به مجلس , مي خواهد با استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي كه به حساب ذخيره ارزي ريخته شده , به دست ششلول بندان «بسيج« پروژه هاي عمراني جديد و هدفمندي را به اجرا درآورد .



ج- ریخت وپاش امنیتی بخش مهمی ازدارایی 2000 شرکت دولتی به بهانه « خصوصی سازی » ازطریق « توزیع سهام

عدالت ،خامنه اي ، ولي امرو سياستگذار كلان درنظام حكومتي ولايت فقيه ، ضمن صدور حكمي خطاب به سه قوه مقننه ، مجريه و فضائيه رژيم چندی پیش دستور كه براي « خصوصي سازي 80 درصد ازمالكيت » بيش از 2000 شركت وموسسه دولتي ، مقدمات « قانون » ي و اجرايي لازم را تهيه كنند . بنا بر تخمين منابع داخلي دارايي مشمول واگذاري اين شركت ها بين 100 تا 140 هزار میلیارد تومان ارزش دارد . به خواست رئيس دولت پاسداران و با موافقت خامنه اي ، 50 درصد ازاین سرمايه هنگفت زيرعنوان « سهام عدالت » از مجراي « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاوني ها » به « خودي ها » شامل نيروهاي بسيجي و برخي از نيروهاي تحت پوشش بنيادها واگذارخواهد شد.. احمدی نژاد روز6 آبان85 در مراسمی اولین بخش از اسناد سهام شرکت های دولتی ايران به ارزش ۲۳۰۰ ميليارد تومان را به نمايندگان ۳۰ استان کشور تحويل داد تا بين چهار ميليون و ۶۰۰ هزار نفراز« افراد تحت پوشش کميته امداد، سازمان بهزيستی و کسانی که در جنگ هشت ساله ايران با عراق شرکت داشتند» تقسيم شود. به گزارش منابع رژیم برای واگذاری« سهام عدالت» تا به حال ۳۰« شرکت سرمايه گذاری» در استان ها و ۳۳۷ «شرکت تعاونی عدالت» در شهرستان های مختلف ايران تشکيل شده است. احمدی نژاد درمورد سرعت عمل خود در کار«خصوصی سازی » اینچنینی دولت پاسداران، دراین مراسم اعلام کرد « در طول ۱۵ سال گذشته کمتر از سه هزار ميليارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده است، اما در مرحله اول واگذاری سهام عدالت ۲۳۰۰ ميليارد تومان سهام به مردم واگذار می شود.»
د- سایرریخت وپاش های امنیتی دولت احمدی نژاد
احمدی نژاد برای جلوگیری از ریزش نیروهای « خودی » رژیم ولایت فقیه در شرایط سختی که این رژیم در پیش رو دارد ، به ریخت و پاش های امنیتی دیگری نیز روی آودره است . هزینه های پیش بینی نشده و خلق السّاعه او در سفر به مراکز استانهای کشور از جمله این ریخت وپاش ها است . منبع اصلی تأمین این هزینه ها برداشت از امکانات مالی شرکت ملی نفت است که به حساب ویژه این سفرها واریز می شود . یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ، ضمن تأیید این دخل وتصرف ، توجیه « قانونی » گو یایی برای این اقدام می کند که عین آن در زیر آورده شده است
شانا خبرگزاری شرکت ملی نفت ایران 85/8/11 - مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران با تاييد خبر اختصاص 200 ميليارد تومان از بودجهء شركت ملي نفت ايران به سفرهاي استاني رييس‌جمهور گفت كه اين بودجه برابر قانون و مصوبهء مجلس در نظر گرفته شده است. سيدمحمود محدث افزود: «براساس قوانين موجود در مجلس، هر وزارتخانه‌اي مي‌تواند بر اساس بند پنج قانوني، به منظور كمك به طرح‌هاي عمراني، مانند اجراي پروژه‌هاي ورزشي، كمك به دانشگاه و امكانات بهداشتي، بودجه‌اي از اعتبارهاي در سفرهاي استاني رييس‌جمهوري به شهرهاي مختلف، اختصاص دهد و اين مبلغ مختص به يك سال نيست.»
تشکیل « صندوق مهر الرضا » و واریز بخشی دیگر از در آمدهای نفتی کشور به حساب این صندوق برای « کمک به ازدوا ج جوانان» از دیگر تمهید های امنیتی دولت پاسداران است که برعهده مدیریت اقتصادی این دولت گذاشته شده است .
چشم انداز تحول اوضاع ؟
تحولات اقتصادی ایران در فضای امنیتی شکل می گیرد که در بالا به آن اشاره شد . در ورای سیروخامتبار شاخص های اقتصادی، این فضا مدیریت اقتصادی به شدت بسته رژیم در شرایط جنگ 8 ساله را تداعی می کند که طی آن سالها همین پاسدارها به طور غیر مستقیم حکمرانی می کردند ، خط تولید کارخانه های کشور را به خط تولید جنگی تبدیل کرده بودند و برآن بودند که « همه امور کشور باید در جنگ ذوب شود » ، نمایندگان آنها فریاد می زدند که « همه وزارتخانه ها باید به وزارت دفاع تبدیل شود »...و بر سرمردم ایران همین بدبختی ها و گرفتاری های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی را که امروز شاهد آن هستیم ،آوردند . حالا همان پاسدارهایی که جنگ خانمانسوز 8 ساله را به پیش بردند به صورت مستقیم همه امور و ازجمله مدیریت امور اقتصادی کشور را به دست گرفته اند .جنگ سیاسی سرنوشت سازی را برای دفاع از موجودیت نظام ولایت فقیه با دشمنان آشتی نا پذیر داخلی و خارجی هایی که به مقابله با این نظام کشیده شده اند، آغاز کرده اند . مدیریت اقتصادی کلان کشور را به دنبال مدیریت سیاسی انقباضی و بسته خود می کشند . ضمن یاد آوری این نکته که مدیریت اقتصادی دولتهای قبلی این رژیم نیز تابعی از کشمکش های سیاسی درون وبیرون رزیم بود وهیچ گاه به سمت توسعه اقتصاد کشور متمایل نشد ، بایستی خاطر نشان کرد که مدیریت امنیتی اقتصاد ایران توسط پاسداران ، به خصوص در شرایط کنونی که مسإله بود ونبود رژیم برایشان مطرح است ، تافته جدا بافته ای است که می تواند عوارض و عواقب بسیار وخامتبارتری را به همراه آورد . قربانی اصلی این مدیریت جنگی، جامعه حقوق بگیران به خصوص جامعه کارگران ایران است که در حاکمیت این رژیم به صورت « قانونی » از داشتن حق دفاع از حقوق خود و تشکیل سندیکا های مستقل محروم شده اند. این جامعه زحمتکش و محروم به موازات سیر وخامتبار اوضاع اقتصادی - اجتماعی کشور ، خواه وناخواه ، به سمت رویارویی تعیین کننده ای با هیات حاکمه ایران سوق داده می شوند . امروز همه سیاسیون ایرانی اعم از آزادیخواهان ، عدالت خواهان سوسیالیست ، آنهایی که برای برابری حقوق زن و مرد تلاش می کنند ، آنهایی که به جلوگیری از آلودگی روز افزون محیط وشرایط زیست درایران متمایل هستند و ... برای رسیدن به خواسته برحق خود در ایران با مانع نظامی –سیاسی مشترکی روبرو هستند که همانا دیکتاتوری مذهبی فاشیسم مرام پاسدارها و آخوندها ست . مسأله اصلی این دوره از تاریخ ایران کنارزدن این مانع وسازمان دادن انقلابی دموکراتیک درایران است .