به مناسبت 29 اسفند ، سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مدیریت«ضد ملی » ومدیریت « ملی » صنعت نفت ایران

اسفند 58

دولت ، به اعتبارآنکه مدیریت کلان اقتصادی - سیاسی کشوررا به عهده دارد ، خواه وناخواه باید پاسخگوی تأمین « منافع ملی » باشد.مفهوم « منافع ملی » با تحول روابط و مناسبات بین المللی درعصرجهانی سازی البته متحول شده است ، اما همچنان مطرح است ومادامی که محدوده جغراقیایی - حقوقی مشخصی به نام« کشور» وجود دارد ، پای برجا خواهد ماند و با معیار« منافع ملی » یعنی منافع جمعی اتباع یک کشورمی توان رفتارو کرداردولت ها را محک زد . ارسال 1327 ، که درآمدهای حاصل ازفروش نفت ایران ، به عنوان بخشی ازدرآمدهای عمومی دولت، دربودجه بندی ایران منظورشد ، وبه خصوص ازسال 1352 ، که این درآمد به طورساختاری تکیه گاه افتصاد تکپایه وحاکمیت سیاسی کشورگردید ومدیریت سیاسی - اقتصادی کشورروی آن بناشد ، چگونگی بهره برداری ازنفت و مدیریت صنعت نفت ایران به شاخص اصلی « ملی بودن » یا « ضدملی بودن » دولت ها تبدیل شد. به عبارت دیگرمدیریت ضدملی و مدیریت ملی صنعت نفت ایران دررفتاروکرداراقتصادی - سیاسی دولت ها متبلورگردید و معنا شد .
واینک ،درشرایطی قرارگرفته ایم، که به رغم رجزخوانی های پاسداران وآخوندهای حاکم ، کشورما آبستن تحول است . دراین شرایط حساس ،هیأت حاکمه ایران تمام عیاروبه صورت بی سابقه ای حیات وموجودیت خودرا به سوء استفاده از امکانات و درآمد نفت ایران گره زده است . برای بقاء خود به ریخت وپاش دارایی نفت وگازجامعه ای پرداخته که حزاین ،پشتوانه مادی ومهم دیگری برای توسعه اقتصاد ی اش باقی نمانده ست . با این وجود شاهد آن هستیم که برخی ازسیاست های جهانی، درهیأت موسسات ظاهرا تحقیقاتی خارجی، هم آهنگ با رهبری رژیم ایران ، نغمه پایان صادرات نفتی ایران تا دهسال دیگر را سازکرده اند و برای توجیه ما جراجویی های اتمی رژیم ایران ، ازنیازکشورما به انرژی هسته ای دم می زنند. این نغمه ناموزون درشرایطی سازمی شود که اتلاف سرسام آوردرشیوه عقب مانده برداشت ازذخایرنفتی وشیوه تولید ،توزیع و مصرف انرژی درایران تجت جاکمیت آخوندها بیداد می کند .این ادعا دستاویز اتمی شدن کشوری شده که تا به حال از حدود 130 میلیارد بشگه ذخیره نفتی قابل بهره برداری برخورداراست . این ذخیره عظیم نفتی ، درصورت برداشت صحیح و مدیریت منطقی می تواند 70 سال دیگرجوابگوی میران برداشت وتولید فعلی نفت کشور باشد .نسخه ادامه فعالیت هسته ای برای کشوری نوشته می شود که به لحاظ ذخایرعظیم گازی خودمقام دوم را دردنیا دارد وبالاخره تولید انرژی هسته ای را درکشوری می خواهند توجیه کنند که اولا اورانیوم کافی برای راه اندازی نیروگاههای اتمی را ندارد و ثانیا هزینه سرمایه گذاری و هزینه تولید مقدارمشخص برق درنیروگاه هسته ای اش چند برابرهزینه تولید همان مقداربرق درنیرو گاههای گازی است ومهمترازناموجه بودن اقتصادی ، به علت زلزله خیزبودن، امنیت جغراقیایی لازم برای ایجاد نیروگاه هسته ای راندارد
دراین فضای سیاسی آلوده ودرعین حال پیچیده ، این مردم ایران هستند که باید حرف آخررا بزنند . ما برای تشخیص وتمیزمدیریت ضدملی ازمدیریت ملی انرژی و به طورخاص مدیریت صنعت نفت ایران تجربه گرانبهایی پیش رو داریم . توجه لازم به محتوا و معیارهای اولین تحول موزون اقتصادی - سیاسی در مدیریت کلان کشور ، یعنی تجربه ملی شدن صنعت نفت ایران ودولت مصدق ، می تواند چراغ راهی باشد برای عبورما ازموانع سیاسی داخلی وخارجی کنونی و بازسازی محتوایی مدیریت ملی صنعت نفت ایران .

پیشینه مدیریت صنعت نفت ایران

پنجاه و هشت سال پیش( 29 اسفند 1329 ) ،تحت رهبری دکترمصدق وباتصویب « قانون ملی شدن صنعت نفت ایران» درمجلس شانزدهم ، جنبشی درکشورما شکل گرفت ، که به معنای واقعی جنبشی « ملّی » بود . مسأله این جنبش به جایگزین کردن مدیریت ایرانی به جای مدیریت خارجی صنعت نفت و تبدیل « شرکت نفت انگلیس وایران » به «شرکت ملی نفت ایران »،محدود نمی شد.خواست محتوایی این جنبش آن بود که سیاست ضد ملی را که برایران حاکم بود تغییردهد و سیاستی ملی را برعملکرد مدیریت کلان اقتصادی - سیاسی کشور حاکم کند . رهبری حنبش ملی کردن صنعت نفت ایران ، تغییرمحتوایی سیاست ریشه داری را اراده کرده بود که گرداننده آن سالهای سال درایران به « عزل ونصب دولتها وغارت ثروت ملی ایران » مشغول بود و«عمّال» آن درمحلس، دردربار، دردستگاههای دولتی ، درارتش ، درجامعه و« درهمه جا» فعال بودند .« غارت ثروت ملی ایران » ، درآن زمان « طبق مقررات » ازطریق مدیریت« شرکت نفت انگلیس وایران » ، ساری و جاری می شد . فعالیت مدیریت این « شرکت » درایران به صورتی تنظیم شده بود که به نیاز سیاسی مشخصی که با منافع و مصالح اقتصادی - سیاسی ایران درتضاد بود ، پاسخ دهد . به لحاظ سود دهی حد اکثربهره برداری ازمنابع نفت ایران ،راهنمای عمل این مدیریت بود . با وجود آنکه طی 30 سال اولیه قرارداد خود چهارپنجم مساحت ایران را دراختیارداشتند ، سرمایه گذاری اکتشافی وحقاری برای استخراج نفت را روی میادین نفتی مسجد سلیمان وهفتگل که بهره دهی بسیاربالایی داشت ، متمرکزکرده بودند ، هرگاه فشارچاههای نفت ومیزان استخراج از حد معینی کمترمی شد، آن را رها می کردند و میادین نفتی مستعد دیگری را مورد بهره برداری قرارمی دادند . منافع ملی ایران به حدی مورد بی اعتنایی مدیریت «شرکت » بود که طی 25 سال اول فعالیت خود ، نیازداخلی ایران به نفت و فرآورده های نفتی را نا دیده گرفته بود و طی این دوره فرآورده نفتی مورد نیاز ایران ، مثل امروز ، ازخارج ( ازباکو ) وارد می شد و... این « غارت » بربسترشرایط سیاسی حاکم براین مقطع ازحیات ایران میسرشده بود و ازاین روی تغییرواقعی سیاست حاکم و پیروزی نهضت ملی کردن نفت ایران ، مستلزم آن بود که :
قدرت اجرایی کشوربه دست رئیس دولتی توانمند همچون مصدق سپرده شود که دررأس کمیسیون نفت مجلس باعث وبانی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت بود و به گواهی سالها فعالیت پیگیر ملی گرایانه اش ، مناسبترین سیاستمداربرای پیشبرد این هدف بود .(این مهم حدود 37 روز بعد ارتصویب قانون، یعنی روزهفتم اردیبهشت 1330، به رغم تلاشی که مخالفان برای نخست وزیری سید ضیاء ، عامل انگلیس ، به عمل می آوردند ، با تصویب محلس محقق شد )
سیاست ملی جایگزین می بایستی مطابق یک استراتژی جامع وقابل اجراء، راه وروش ملی ومستقل ادامه حیا ت اقتصادی - سیاسی جامعه ایران را به وضوح ترسیم کند وسرلوحه کاروفعالیت مدیریت کلان اقتصادی و سیاسی کشورقراردهد. ( هدفگذاری کلی این مهم با نصویب لایحه 9 ماده ای « احرای اصل ملی شدن صنعت نفت » که به « قانون خلع ید »معروف شد انجام گرفت و دولت مصدق با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی - سیاسی دوماده ای دولت خود مأمور شد 1 - به لحاظ اقتصادی اجرای این قانون و « تخصیص عواید حاصل ازفروش نفت ایران به تقویت بنیه اقتصادی کشورورفاه عمومی » را پیگیری کند .2- ازطریق « اصلاح قانون انتخابات مجلس شورایملی و شهرداری ها » اقدام سیاسی مقدماتی برای استقراردموکراسی درایران را به عمل آورد . فرمول کلی اصلاح ساختاراقتصاد ایران درگزارش فروردین ماه 1331 به مجلس این طورخلاصه شد « تعدیل بودجه وموارنه بازرگانی خارجی ، بدون عایدات نفت ، بدون کمک خارجی ، ارطریق گسترش تولید با اتکاء به مردم ». این خیزش اصلاحی دولت مصدق با اتخاذ سیاست معروف به « اقتصاد بدون نفت » ازمهرماه 1331 به اجرا گذاشته شد . دکترمصدق به فراکسیون نهضت ملی درمورد محتوای این سیاست وراهکارآن روز اجرای آن این سیاست گزارش داد :« با تصمیماتی که دولت برای جبران کمبود درآمد حاصله ازنفت کرفته است ، ترتبی اتخاذ شده که بودجه مملکت ار درآمد نفت بی نیازباشد . با فعالیتی که برای صدوردخانیات وهم چنین صدورپنبه به عمل آمده کسربودجه جبران خواهد شد ... با این ترتیب درآمد حاصله ازنفت هرچه باشد اختصاص به کارهای تولیدی دارد [ سرمایه گذاری تولیدی ] ». برای حمایت ازعامل انسانی تولید کشاورزی که بخش عمده تولید ملی آن روز کشوررا تشکیل می داد، ازشهریورماه 1331 قانون « ازدیاد سهم کشاورزان وایجاد سازمان عمرانی کشاورزی » به اجرا درآمد. برای آماده سازی راه پیشرفت صنعتی ، احیاء ، گسترش وحفاظت ازواحدهای صنعتی کشورتحت مراقبت « هیاتهای نظارت ضنعتی » دردستورکاردولت قرارگزفت و برای اولین باردرایران « قانون بیمه های اجتماعی » ازتاریخ 12 مهر 1331 به اجرا درآمد . دراین قانون تمام مزایای اجتماعی کارگزان درکشورهای پیشرفته صنعتی ، ازجمله بیمه بیکاری ، گنجانده شده بود . )

تغییرسیاست ریشه دارحاکم تنها با تغییردولت و تدوین استراتژی نوین ملی میسرنبود ، بایستی ، ازمانعتراشی و سنگ اندازی « عمال » این سیاست ریشه دار برسرراه مدیریت ملی ونوین اموراقتصادی - سیاسی کشورجلوگیری می شد . شاه باید سرجای خودش نشانده می شد ، برای رساندن بودجه دولت به تعادل لازم ، باید هزینه نیروهای مسلح تحت فرماندهی شاه ،که 38 درصد ازبودجه دولت را می بلعید، کاهش یابد .باید با اصلاحات اداری، به خصوص دردستگاه قضایی کشور دست آن بخش از بورژوازی اداری ایران که دررأس آن شاه قرارداشت ازدخالت درمدیریت کلان کشور قطع می شد . اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت مستلزم استقرارنظم اقتصادی جدیدی بود که درآن تجاری که با درآمد نفت و « اتصال به خارجی » نشو ونما کرده بودند، نمی توانستند به کارخود ادامه دهند . دولت مصدق برای هموارکردن راه اصلاحات ساختاری کشور، کنارزدن این راهبند ها را نیزوجهه همت خود قرارداد.

ارزیابی کلی عملکرد اقتصادی دولت مصدق
آثارکارآیی سیاستهای اقتصادی دولت مصدق ، درجریان ارزیابی های پایان سال 1331 بارزشد . مجله بانک ملی درتیرماه 1332 گزارش داد طی سال 1331 ارزش صادرات بدون نفت ایران بیشترازواردات کشورشده و ایران درتجارت خارجی بدون صادرات نفت ، به موازنه مثبت رسیده است .بودجه کل کشورنیزدرسال 1332 ، بدون احتساب 180 میلیون تومان هزینه موقت نگهداری تأسیسات تعطیل شده صنعت نفت ملی ایران ، به تعادل رسید و تأمین هزینه های جاری دولت بدون استفاده ازدرآمد نفت میسر شد .برخی از ناظران بی طرف خارجی دراردیبهشت ماه 1332 درارزیابی تحول اقتصادی ایران به این نتیجه رسیدند که « همه چیزایران شگفت آوراست . اما نجات یافتن ایرانی که یک سال پیش درحالت احتضاربود ، شگفت آورترین شگفتیهای این مملکت است . یکسال پیش ایران به علت آنکه عایدات نفتش قطع شده بود ، برآستانه ورشکستگی مالی ایستاده بود واینک به مرحله ای وارد شده که طلیعه و آغازشکوفایی اقتصادی اوست » (1) .شهید دکترحسین فاطمی معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مصدق طی مصاحبه مطبوعاتی خود درتاریخ 6 اردیبهشت 1332 اعلام کرد « پس اردوسال با تعقیب روش اقتصادی جدید واستفاده ازمنابع کشاورزی وصنعتی و افزایش صادرات کشور، یک تحول عظیم دراوضاع اقتصادی و مالی کشوردرحال تکوین است . درنتیجه پیروی ازاین روش امروز نه تنها اعتبارخزانه دولت پا برجاست ، بلکه مبالغ هنگفتی ازقروض سابق دولت پرداخت شده است . دراین دوسال اگربه مشکلات و کارشکنی ها وتوطئه های رنگارنگی که دشمن درسرراه پیروزی ملت ایجاد کرد ه است توجه شود ، آن وقت بهترپی خواهید برد که عزم و اراده یک جامعه مصمم و مبارزچگونه اخلالگری ها را درهم شکسته و نیروی الهام بخش افکارعمومی چطورضامن موفقیتها و پیروزی ها شده است »

اما ، صاحبان منافع خارجی وداخلی که آبشان با منافع ملی ایران دریک جوی نمی رفت ، نمی توانستند این تحول عمیق اقتصادی - سیاسی را تحمل کنند . اینها درجستجوی بازیافت منافع ازدست رفته خود درایران « یافتند آخرفسونی را که می جستند » . در« جامعه مصمم ومبازر» ایران تفرقه انداختند ودراین فضا با کودتای 28 مرداد ، راه وروش مدیریت ملی اموراقتصادی - سیاسی ایران را متوقف کردند . با این وجود « نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران » و تجربه دولت ملی دکترمصدق ، اداره امور داخلی و خارجی جامعه ایران مبتنی برمنافع ملی را درعمق وجدان آکاه این جامعه ثبت کرد. این نهضت، درعملکرد دولت مصدق،رعایت منافع ملی درکارکشورداری را معنا کرد و به صورت رهنمودی عینی و همیشه معتبرفرا راه ایرانیانی قرارداد که پیشبرد جامعه ایران درمسیرآزادی و توسعه را وجهه همت خود قرارداده اند.

دفع نهایی مدیریت ضدملی رژیم شاه
حکومت وابسته و کودتایی شاه ، حکومتی بود که برروی دوش خود غارتکرانی را که مردم ایران ازدربیرون کرده بودند، ازپنجره وارد کشورکرد . حکومتی بود که مدیریت نفت ملی شده ایران را باردیگر به شرکتهای تابعه دولتهایی سپرد که غائله ضدملی 28 مرداد را درایران به پا کردند .این حکومت برای ملتی که راه ورسم زندگی مستقل ومنطقی اقتصادی - سیاسی خود را تجربه کرده بود ، قابل تحمل نبود . ازاین روی، حکومت وابسته شاه با آنکه فعالیت سیاسی « نهضت مقاومت ملی » ایران را سرکوب کرد و درعمل به بن بست رساند ،با آنکه خفقان را بالا برد و پس ازتشکیل حزب واحد مطلوب خود موسوم به « حزب رستاخیز» به مخالفان سیاسی خود تکلیف کرد که ازکشورخارج شوند . با آنکه« ساواک » پلیس امنیتی مجهزو مخوف خود را به میدان درگیری با جنبش های انقلابی مردم ایران فرستاد ، با آنکه به توصیه مشاوران امنیتی خارجی خود نمایش « انقلاب سفید شاه ومردم » را به روی صحنه آورد و... حریف مردم سردو گرم چشیده ایران نشد و در22 بهمن 1357، به دست این مردم ، طومارخیانت 25 ساله اش درهم پیچیده شد .

واینک... ما وبازسازی مدیریت ملی صنعت نفت ایران

پس از انقلاب 22 بهمن وسرنگونی حکومت وابسته شاه ،انتظاری که ازعمق و جدان آگاه جامعه ایران زبانه می کشید آن بود، که مدیریت ملی و مصدق گونه صنعت نفت ایران ، که با کودتای شاه متوقف شده بود ، بازسازی شود .اما دیری نپایید که خمینی ، رهبری غاصب انقلاب ، آب پاکی را روی دست همه کسانی که دم ازمدیریت ملی ، اقتصادملی وایرانیت می زدند ، ریخت وازموضع « مرجع تقلید و رهبر انقلاب » اعلام کرد « این حسابهایی که بین مردم ما مطرح است که ما ایرانی هستیم وبرای ایران چه باید بکنیم ، این حسابها درست نیست . این قضیه یی که شاید صحبتش درهمه جا هست که به ملت و ملیت کارداشته باشند ، این یک امربی اساس است دراسلام ،بلکه متضاد است با اسلام »(4 ) . این «حکم شرعی » خمینی ، باپیگیری خود او و تربیت شدگان مکتب او ، ازهمان ماههای اولیه بعدازانقلاب ، بررفتار وکردارمدیریت سیاسی - اقتصادی دولتهای پس ار«دولت موقت »، اعمال وجاری گردید . «اسلام گرایی » رژیم ضد تاریخی ولایت فقیه و قوه مجریه آن ، چنانکه امروزشاهد آن هستیم ، کاراین رژیم را اریکسو به سمت تبدیل شدن به قدرت اتمی سوق داده و ازسوی دیگربه دخالت آشوبگرانه درامور« دنیای اسلام » وکشورهای منطقه کشانده است . مدیریت کنونی صنعت نفت ایران، به لحاظ عملکرد مالی وسیاسی ، تمام و کمال به خدمت پیشبرد غلط های زیادی این چنینی درآمده ودرمسیری متقابل و متضاد با مدیریت ملی این صنعت ملی حرکت می کند . البته دود این انحراف تاریخی به چشم ملت ایران می رود . اما به شرایطی رسیده ایم که درآن می توان جلوی این انحراف را گرفت .موقعیت سیاسی داخلی و بین المللی رژیم نفتخوار ولایت فقیه بیش ازهمیشه تضعیف و آسیب پذیرشده . وقت برخاستن رسیده وقت آن رسیده که با همت نسل جوان و ملت رشید ایران خلع یدنفتی، و به دنبال آن خلغ ید سیاسی ازاین رژیم ضدملی محقق شود و بازسازی مدیریت ملی صنعت نفت ایران میسرگردد . سال نورا با تلاش برای تحقق این ضرورت ملی به سالی مبارک و سرنوشت سازتبدیل کنیم . نوروز برمردم ایران مبارکباد



زیرنویس :
روزنامه معروف المصری 18 مه 1953 1-سرمقاله
-« توضیح المسائل » شجاع الدین شفا ، به نقل ازنشریات رژیم، ص863

مسأله محوری جنبش های اجتماعی ایران؟

اسفند 85

طبیعت ازفرارسیدن سالی دگرو بهار ی دگر خبرمی دهد ، اما ازدرون جامعه ستمدیده ایران خبری

جزفریاد اعتراض و دادخواهی کارگران ، معلمان ، زنان ودانشجویان به گوش نمی رسد. بسیاری ار مردم محروم و فقرزده ایران ، کاسه صبرشان ازبیدادو ستمی که برایران می رود لبریزشده است و به زبان حال وقال ، می گویند چرا مارا محتاج ولنگ نان ، پوشاک ، دارو ، مسکن و کار کرده اند ، چرا شرایط زیست وحیات مادی ما را به قهفرا می برند و حق حیات را ازما سلب می کنند ؟ . کارگران محتاج ، مثل 12 هزارکارگر مجتمع نیشکر هفت تپه، فریاد می کشند چرا کارخانه ای را که ما باید درآن کارکنیم و نان خانواده مان را دربیاوریم ورشکسته به تقصیرکرده اید تا ازپرداخت حقوق نا چیز ما شانه خالی کند و بلای بیکاری را درمقابل چشمان ما مجسم کند . معلمانی که باوجود دونوبت کار زیرفشارگرانی کمرشان خم شده ، از تبعیض حقوقی و عقب افتادن مطالباتشان به خشم آمده اند ودرمقابل مجلس رژیم صدایشان بلند شده که "مجلس به اين بی غيرتی هرگز نديده ملتی» . «وزير بي‌‏كفايت، استعفا استعفا » .« زندگی انسانی حق مسلم ماست » «معلم بيدار است، از تبعيض بيزار است»، «تا حق خود نگيريم، آرام نمي‌‏نشينيم».
زنان معلم ، زنان دانشجو ، زنان کارمند ، زنان کارگر ، زنان خانه دار و زنان بیکارکه دررژیم ولایت فقیهی ایران به حکم زن بودن تحت ستمی مضاعف قرارگرفته اند ، درماه پایانی سال 1385 با جنبش معنا دار خود نشان می دهند که بیش ازاین نمی توانند تبعیض حقوقی را که این رژیم ارتجاعی بین زن ومرد قائل است ، تحمل کنند. واما دانشجویان آگاه و دلیر ایران ، که وجدان بیدار جامعه ایران را نمایندگی می کنند ، دیگر نه خواستی ار هیا ت حاکمه ایران دارند و نه حاضر به گفت وشنود و مذاکره با آ نها هستند . نمایندگان این قشرآگاه جامعه ، نظیردانشجویان پلی تکنیک تهران در مقابل چشمان رئیس قوه مجریه رژیم با وارونه نگهداشتن و آتش زدن عکس او رهبر او ، به طور نمادین ّ، وقت برخاستن مردم ایران برای سرنگونی و نابودی این نظام را اعلام می کنند . جامعه ایران دراین فضای به استقبال بهار وسال نو می رود .
فقرمسأله محوری و موتورحرکت های اجتماعی است

سوای بیکارانی که قربانی فقرمطلق وناهنجاری های ناشی ازآن هستند ، فقرمادی مشکل اصلی مزد وحقوق بگیران ( بیش از50 درصد از15 میلیون شاغل ایران ) و بخش مهمی از«خود اشتغالان »نطیر لوله کش ها برقکاران ، دستفروش ها و سایرپیشه وران ( حدود 40 درصد ازشاعلان کشور) ، است . فقر مادی براثر کاهش قدرت خرید روزافزون اکثریت خانواده های ایرانی بارزمی شود . این پدیده شوم به سه علت مشخص درکانون و محور مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، وفرهنگی متعددی قرارگزفته که جامعه ایران را فرا گرفته است . نخست آنکه فقرمادی درایران بی وقفه درحال گسترش و تعمیق است ( دینامیسم فقر) ، دوم آنکه این پدیده خانواده ها را ، به صورتی تدریجی، ازتأمین نیازهایی محروم می کند ، که مثل محرومت ازتغذیه، بدون تأ مین آنها سلامت وحیات مادی انسان به خطرمی افتد . .و سوم آنکه اکثریت عظیمی ازافراد جامعه به طور روزمره و ساعت به ساعت با این مسأله حاد دست به گریبانند و برای حل وفصل آن راه حل متعارف وسا لمی نمی یابند . . بنا براین مسأله فقرمادی سایرمسایل مثل مساله زنان ومسأله صنفی دانشجویان را تحت الشعاع خود قرارداد ه و به خود معطوف می کند . به طوری که بارها شاهد پیوند حرکت های دانشچویی به حرکتهای کارگزی بوده ایم و درهمین روزهای آحرسال می بینیم زنان برابری طلب ایرانی پس ازخروج ازبازداشتگاه رژیم، به معلمان فقرزده ای که درمقابل مجلس دست به اعتراض زده اند ،می پیوندند.

ساختارکنونی اقتصاد ایران فقررا گسترش می دهد
پدیده فقردرکشورما درابعاد ملی و خانوادگی درحال گسترش است . «فقرملی» به صورت کاهش« درآمد سرانه ملی» کشور بارز می شود . با این معیاردرآمد سرانه ایران کنونی به روایت های مختلف بین 25 تا 30 درصد ازدرآمد سرانه 28 سال پیش جامعه ما کمترشده و ایران به همین میزان فقیرترازگذشته شده است .اما ،عواملی که اکثریت افراد وخانواده های ایران را قربانی و بلاکش فقرکرده ، 1- توزیع غیرعادلانه همین درآمد ملی است 2- تورم مهارناپذیری است که قدرت خرید خانواده ها و امکان تأمین مایحتاج آنها را بی وقفه کمتروکمترمی کند . به گزارش منابع خارجی درآمد ملی ایران درسال گذشته میلادی 8/ 194 میلیارد دلاربوده که حدود 65 میلیارد دلار نزدیک به 30 درصد آن را دولت برداشت و مصرف کرده است . ،خانوارها ی ایرانی به صورت بسیارنامتعادل وغیرعادلانه ای ازباقیمانده درآمد ملی بهره مند می شوند . اگرگزارش رسمی مربوط به الگوی توزیع درآمد را که به سال 1375 برمی گردد معیارقراردهیم، حدود 40 درصد از باقی ماند ه درآمد ملی ایران را 10 درصد( 7 میلیون نفر) ازخانواده های مرفه ایران برداشت می کنند . وسهم ده دصد( 7 میلیون نفر) ازفقیرترین لایه جامعه ایران فقط 4/1 درصد ازاین درآمد است . به عبارت دیگر درآمد ده درصد از بهره مند ترین خانوارهای ایرانی حدود 29 برابر درآمد لایه ده درصدی محرومترین خانوارهای ایرانی است . مطابق همین الگو لایه 20 درصدی خانوارهای بهره مند ایرانی (حدود 14 میلیون نفر) 54 درصد ،یعنی بیش ازنصف باقی مانده درآمد ملی را برداشت می کنند و لایه 20 درصدی محرومترین خانواده های ایرانی فقط 5/4 درصد ازاین درآمد سهم می برند . بنا بر این الگوی توزیع درآمد 50% ازلایه های فقیرتر جمعیت ایران، 16.8 درصد درآمد را درسال 1375 داشته و 10 درصد غنی ترین بخش جمعیت 8/39 درصد آنرا . یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت کشور بوده است .

این الگوی ناهنجار توزیع درآمد ، در ساختار اقتصادی - اجتماعی کنونی ایران جا افتاده است .شکاف بین درآمد و هزینه حقوق و دستمزد بگیران وبخشی ازخود اشتغالان، بی وقفه درحال بازشدن وتعمیق است . قیمت مایحتاج مردم با آهنگی سریعترازآهنگ افزایش درآمد آنها درحال افزایش است . . برای تأمین حد اقل های زندگی رقمی زیرعنوان » خط فقر» را معیار قرار می دهند . درحالی که سال گذشته حقوق حقوق بگیران حدود 200 هزارتومان و درآمد دستمزد بگیران حدود 150 هزارتومان بوده «مشاور وزیر رفاه درامور تامین اجتماعی » دولت پاسداران می گوید براساس آخرین بررسی های کارشناسی که به تفکیک درمورد وضعیت خط فقر در هریک از استان‌ها انجام شده، خانوارهای ۵ نفره شهری در استان سیستان و بلوچستان برای تأمین حداقل نیازهای زندگی در سال ٨٣ نیازمند ۱۷۱ هزار و ٨۵۶ تومان هستند که این استان در میان استان‌های کشور پایین‌ترین میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین حداقل نیازهای خانوار در ماه را به خود اختصاص می‌دهد. وی اضافه می کند: به ترتیب این خط فقر برای استان کردستان، ۲۱۶ هزار تومان، فارس ۲۴۴ هزار و ۵٨۴ تومان و اصفهان ۲٨٣ هزار و ۶۱۱ تومان تعیین شده است. «مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی »ادامه می دهد که: خانوارهای ۵ نفره استان تهران نیز، حداقل نیازمند ٣۹۴ هزار و ۹۴٣ تومان یعنی حدود ۴۰۰ هزار تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند( ادوارنیوز 28 بهمن 85 )

دولت پاسداران ،نمی تواند جلوی گسترش فقر را بگیرد

فقروبیکاری درایران مسأله ملی و کلان است . دولت ، به اعتبارآنکه مدیریت کلان اقتصادی وسیاسی کشوررا دردست دارد ،مسؤل حل و فصل این مسأله فاجعه بارملی است . اما بنا به دلایل زیردولت پاسداران نطام ولایت فقیهی ایران ازعهده حل این مسأله برنمی آید

1-

تضاد وناسازگاری شیوه حکومت ولایت فقیهی ایران با معیارهای مطلوب جامعه ایران و جامعه جهانی به حدی ازرشد رسیده که این حکومت برای حفظ موجودیت خودش درعمل وارد نوعی جنگ با داخل و خارج شده است . بررفتارقوه مجریه این حکومت منطق امنیتی- جنگی حاکم شده است و نه منطق متعارف سازندگی درفضای همسازی وهمزیستی .منطق امنیتی - جنگی دولت پاسداران همه بافته های « قانونی » این نظام را تحت الشعاع خود قرارداده است و به دنبال خود می کشد . دولت درراستای مدیریت امنیتی خود اززیرپاگذاشتن برخی ازموازین قانون اساسی رژیم وموازین مصوب قوه مقننه ابایی ندارد . به عنوان مثال درقانون موسوم به« چشم انداز20 ساله » و « برنامه پنچساله چهارم » ارگانهای قانونی این رژیم مصلحت می بینند و این مصلحت را به تصویب می رسانند که دولت وابستگی هزینه های جاری خود به درآمد رو به پایان نفتی را سالانه ده درصد کم کند ، اما دولت پاسداران که مجری سیاست امنیتی رژیم است با منطق امنیتی مصلحت می بیند که ریخت وپاش ها ی امنیتی و وابستگی بودجه خود به درآمد نفت را به صورت بی سابقه ای بالا ببرد و افزایش دهد . ویا مجمع تشخیص مصلحت و رهبرنطام مصلحت می بینند بخشی ازسهام شرکتهای دولتی رابه بخش غیردولتی واگذارکنند . دولت پاسدران با مصلحت اندیشی امنیتی جلوی اجرای قانون مربوطه را می گیرد و خواسته اش را به کرسی می نشاند و...
2-

حل مسأله فقردرایران به طور منطقی مشروط شده است به تغییرو اصلاح سیستم ها ، قوانین ومناسبات اقتصادی - اجتماعی

که به وجود آورنده آن است . سیستم ها و روابط اقتصادی - اجتماعی جاری وحاکم درایران کنونی به نوبه خود فرآورده مدیریت سیاسی مختص نظام ولایت فقیه است . به عبارت دیگرنظام حکومتی ولایت فقیه سیستم ها وروابط اقتصادی - اجتماعی خاص خود را به وجود آودره و با سیستم های دیگری نمی تواند سازگارشود و دوام بیاورد . به همین ملاحظه امنیتی است که راه رفرم و اصلاحات دراین نظام بسته شده وسیستم خاص ولایت فقیه اصلاح پذیرنیست
3-

فقرزدایی درایران مستلزم آنست که دولت و هیأت حاکمه با همه افراد، خانواده ها وموسسات مستحق ایرانی ، تنظیم رابطه سیاسی و مالی بدون تبعیضی داشته باشد . حال آنکه سنگ بنای مدیریت این نظام برتبعیض گداشته شده است . دربالاترین سطح بیشترین اختیارات و امتیازات را به رهبرنظام داده اند که کمترین مسؤلیتی ندارد و به هیچ مرجعی پاسخگو نیست . درپایین ترین سطح برای معلول جنگی زیرعنوان «جانباز» امتیازویژه قائل هستند . درسطوح دیگر،افراد و نیروهای « خودی » ، پاسداران و بسیجی ها دربرخورداری ازامکانات مالی ، آموزشی و ... برسایرافراد وتشکل های موجود حق تقدم دارند . یکی ازدلایلی که این حکومت نمی تواند نظام تأمین اجتماعی فراگیرایجاد کند و همه خانوارهای ایرانی را تحت پوشش وحفاظت مالی حداقل قراردهد ، همین نگرش تبعیض آمیز به مسا ئل جامعه ایران است . به همین علت است که می بینیم برای هدف واحدی که ظاهرا همان توزیع امکانات حداقلی ازکمک دولت و تأمین اجتماعی است، انواع موسسات نظیر«کمیته امداد امام » ، « سازمان بهزیستی » ، « وزارت رفاه وامورتأمین اجتماعی » و « سازمان بیمه های اجتماعی » را به وجود آورده اند و نمی توانند آنها را یک کاسه کنند و نظام تأمین اجتماعی واحد با ضوابط تأمینی یکسان و فراگیری را به وجود آورند تا امکانات موجود تأمین مالی را بین همه افراد وخانواده ها توزیع کند .

4 -

مدیریت امنیتی اقتصاد ایران توسط پاسداران ، ازیکسو علت ساختاری بیماری و ناتوانی اقتصاد کشوررا که وابستگی به درآمد نفت است ، تشدید می کند وازسوی دیگربا تشدید تورم و نا امنی سیاسی ، امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به شدت کاهش می دهد . این دوعارضه توان تولیدی اقتصادی ایران را پایین می آورد . با اقتصادی که به سمت ضعف و ناتوانی تولید می رود ، امکان توزیع وکمک مالی به خانواده های نیازمند و مقابله با فقرفزاینده ایران محدود و محدود ترمی شود .

شرط تحوّل اوضاع
با توجه به آنچه ازنظرگذشت عامل اصلی جنبش های اجتماعی درایران ، یعنی فقرمادی ، درشرایط فعلی ، روندی گسترش یابنده
پیدا کرده است . مسبب ومسؤل گرسنگی فقرای ایرانی نمی تواند ازگسترش این پدیده شوم جلوگیری کند . قربانیان فقرمادی درایران به حکم آنکه درادامه این اوضاع مرگ تدریجی خود را درپیش رو می بینند نیز،نمی توانند با مسؤل این فاجعه سرسازش داشته باشند . ازاین روی ، فقرروزافزون جامعه ایران ، شرایط ذهنی لازم برای شورش اجتماعی علیه حاکمیت و تغییراوضاع ایران ،توسط خود ایرانی ها را ،آماده می کند . آماده سازی شرایط عینی برای تغییراوضاع ایران مستلزم آنست که این نارضایتی های اجتماعی برای غلبه وپیروزی برعامل سرکوب یعنی سپاه پاسداران وبسیج که مانع تغییراوضاع است ، سازمان داده شود وهدایت گردد . سازماندهی وهدایت این مهم را جریان سیاسی - انقلابی ایرانی می تواند به عهده بگیرد که آمادگی فداکاری بی دریغ و تجربه وتوانمندی لازم را داشته باشد . جامعه ما از این سرمایه انسانی برخورداراست . ایرانی ، با هرگرایشی اگربه رفع ستم سیاسی - اقتصادی و اجتماعی از جامعه ایران پایبند باشد ، شایسته است ، به سمت این تنها راه نجات ایران روی آورد و با جریانی که می تواند جنبش های اجتماعی ایران را سازماندهی کند و مانع سیاسی نجات ایران را ازسرراه بردارد ، همراهی نماید .

قطار بی ترمز» دولت پاسداران، باخود چه حمل می کند ؟

اسفند ماه 85

رئیس دولت پاسداران راست می گوید . هیأت حاکمه جدید ایران ، با قطاری بی ترمز، دارد به سمت تولید «سلاح

استراتژیکی ضامن بقاء » رژیم ولایت فقیه، پیش می رود .اگر جلوی رانندگان این قطار بی ترمز، گرفته نشود ، تصمیم گرفته اند

به هرقیمت» آنرا به مقصد برسانند و ایران، کشورهای منطقه وسایرنقاط جهان را درمعرض خطر ی عینی وجدی قراردهند . با این «وجود طرف اصلی خارجی که آمریکا باشد، هنوز آنطوری که باید مسأله را جدی نگرفته و به پاسداری که راننده این قطار بی تزمزاست، می گوید که ترمزبگیر وبیا باهم مذاکره کنیم ! . آری ، برپیغام وپسغامهای دوطرف درگیر دراین دعوا، فضای « گفتگوی کرها » حاکم است .هریک ازآنها ، بدون توجه به گفته طرف مقابل ، حرف خودرا می زند و راه خود را می رود . عین خیالشان نیست که جامعه ایران برای آن ماجراجویی اتمی و این مذاکره جویی عبث ، چه بهای سنگین اقتصادی - اجتماعی را می پردازد ! .
از همان روزی که ، به دور ازچشم مردم ایران، پاسداران رژیم ولایت فقیه به سمت راه انداری قطار فعالیت های اتمی این رژیم روی آوردند ، گرفتاری اقتصادی - اجتماعی برای جامعه ایران را باراین فطارکردند و هرچه این قطارجلوترمی رود ، بار این گرفتاری سنگین و سنگینترمی شود . از میزان سرمایه گذاری رژیم برای راه اندازی این قطار شوم اطلاع دقیقی در دست نیست . تخمین زده می شود که تا به حال بیش از 30 میلیارد دلاراز دارایی های مردم ایران را ازمسیرسرمایه گذاری اقتصادی مولد و اشتغالزا خارج کرده اند و به چاه ویل تدارک لوازم و خرید فوت وفن تولید سوخت اتمی ریخته اند . این سرمایه گذاری برای کشورما درعرصه بین المللی انزوای اقتصادی بی سابقه ای را به وجود آورده و درعرصه داخلی فقرو عقب افتادگی فزاینده ای را تولید می کند . انزوای اقتصادی ناشی از پیشروی قطارفعالیت های اتمی رژیم ایران تا به حال درعرصه بین المللی پیامد های زیر را داشته است
بی اعتباری مالی
دست اندرکاران تجارت به خوبی می دانند که بدون « اعتباربانکی » ، فعالیت اقتصادی تاجردربازار دادوستد کالا وخدمات فلج می شود . درشرایط عادی ، وقتی نظام مالی کشور از اعتبار بین المللی برخوردار باشد، خریدهای خارجی با وساطت بانکهای داخلی وخارجی انجام می گیرد. به این ترتیب که خریدارداخلی، یک بانک داخلی را طرف حساب و واسطه پرداخت تدریجی بهای کالای مشخص می کند وفروشنده ،یک بانک خارجی را واسطه دریافت تدریجی بهای ارسال این کالا قرار می دهد و تحت شرایط مشخص و طی مدت مورد توافق دو طرف، حساب مالی مربوطه تسویه می شود . اما بدون« اعتبار» بین المللی ، معامله فقط به معامله پیچیده و غیرعادی «نقدی» محدود می شود . سرپیچی دولت پاسداران ازاجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ، ایران تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه را درمعرض بی اعتباری بین المللی ، کیفا ، بی سابقه ای قرارداده است . بانکهای معتبر وبزرگ اروپایی زیر فشار دوجانبه خزانه داری آمریکا و تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل ، ازپذیرش ریسک واسطه گری معامله با ایران خود داری می کنند .دولت آمریکا ، تمامیت نظام بانکی دولتی ایران را متهم کرده که به واسطه گری مالی فعالیتهای تروریستی و خریدهای ممنوعه اتمی - موشکی مشغولند . اراین روی می خواهد هرنوع ارتباط بین نظام مالی ایران و نظام مالی آمریکا را ، حتی ازطریق بانکهای اروپایی و آسیایی ، متوقف کند . دادو ستد هر نوع کالا، ازجمله نفت ایران ، با دلارآمریکا توسط تاجران دولتی وغیردولتی ایران را ممنوع کرده است . بانکها ، شرکتهای بیمه و شرکتها ی صنعتی اروپایی وآسیایی را برسردوراهی انتخاب بین بازارایران و بازار آمریکا قرار داده است . از واکنش طرف خارجی به سرپیچی دولت پاسداران از اچرای خواسته های شورای امنیت روابط مالی بین المللی ایران وارد تنگنای سختی شده است . سوای ممنوعیت کامل معامله کالاهایی که طبق قطعنامه 1737 شورای امنیت می توانند به مصرف فعالیتهای اتمی و موشکی برسند ، دادو ستد سایرکالا ها با ایران نیزدر معرض کاهش چشمگیر قرار گرفته است . پیشروی این سیاست می تواند به قطع ضمانت شرکتهای بیمه دولتی خارجی از تضمین صادرات به ایران منجر شود . این نوع شرکتهای های بیمه درواقع عامل حمایت دولتهای خارجی از فروش کالا های کشورشان به خارج هستند تا اگر بر اثر جنگ ویا حادثه دیکری بهای جنس صادراتی این شرکتها وصول نشد ، دولت به شرکتهایی که جنس به ایران صادر کرده اند بهای آن را پرداخت کند . شرکت بیمه « هرمس » در آلمان و شرکت بیمه « کوفاس » در فرانسه ، یک چنین نقشی را به عهده دارند . این شرکتهای بیمه تا به حال ضمن افزایش نرخ بیمه، محدوده پوشش بیمه ای صادرات به ایران را تنگتر کرده اند . و اگر در قطعنامه بعدی تحریم رژیم ایران توسط شورای امنیت، توقف تضمین دولتی صادرات کالا به ایران گنجانده شود و به اجراء در آید ، می تواند صادرات رسمی کالا از این کشورها به ایران را ، بیش از آنچه تا به حال کاهش یافته ، کاهش دهد و وارد کننده ایرانی را ، که توان معامله نقدی محدودی دارد ، مجبور کند هرچه بیشتر به سمت معاملات غیر رسمی و استفاده از کالاهای قاچاق روی آورد .
تنگنای تجاری
وضعیت روابط تجاری آلمان ،کشوری که بیشترین صادرات کالا به ایران را داشته ، گویای محدودیت های تجاری است که پیشروی قطاراتمی پاسداران ، تا این تاریخ ، برای ایران به وجود آورده است آلمان سالانه 4/4 ميليارد يورو ، به ایران کالا می فروخته و اولین صادر کننده کالا به ایران بود ه است. 12 هزار شركت آلمانی با ايران رابطهء تجاري دارند و 50 شركت آلماني در ايران دفتر دایرکرده و مشغول به كارهستند. نتایج بررسی اتاق صنعت وبازرگانی آلمان نشان می دهد که ، يك سوم شركت‌هايي كه با ايران معاملات تجاري انجام مي‌دهند، اعلام كرده‌اند كه طي ماه‌هاي گذشته رابطهء تجاري‌شان با ايران دشوار شده است. طبق این بر رسی از ژانويه تا نوامبر سال 2006 صادرات آلمان به ايران 8/3 ميليارد يورو ، یعنی 8/7 درصد كم‌تراز سال‌هاي گذشته بوده است. در همين زمان آلمان 367 ميليون يورو از ايران جنس وارد كرده است كه نسبت به سابق 15 درصد كم‌تر شده است. به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی مشترک آلمان و ایران «سختگيري بانك‌ها، مشكلات بيمه‌هاي اعتباري و شرايط نامطمئن، عملاً شرکتهای آلمانی را از تجارت با ايران باز مي‌دارد. در سال 2006 ميزان صادرات آلمان به ايران حدود 25 درصد در مقايسه با سال قبل آن كاهش داشته است.» برخی از سرمایه گذاران آلمانی به علت تردید در بازگشت پول خود و به علت کاهش تضمین مالی دولت آلمان ، از کار در ایران منصرف شده اند . طبق گزارش اتاق بازرگانی آلمان شرکت زیمنس آلمان در صدد پایان دادن به قرارداد 450 میلیون یورویی فروش لکوموتیوهای سنگین به ایران است . (خبرگزاری ایسنا 9 اسفند 85

عسگر اولادی . یکی از شرکای تجارت پیشه رژیم ،که به اعتبار عضویت در اتاق بازرگانی بر مشکلات تجاری ایران اشراف دارد ، در این مورد می گوید «ما با يك سري مشكلات بانكي در دنيا رو‌به‌رو هستيم كه روز به روز محدوديت را براي تجارت بيش‌تر مي‌كند.» . او اضافه می کند «هم‌اكنون براي خريد كالا، برخي از شركت‌ها اعتبارات ما را قبول ندارند و يا در زمينهء فروش كالا براي نقل و انتقال پول حالت غيرممكني ايجاد كرده‌اند و حتي برخي كشورها براي استفاده از يورو نيز به دليل اين كه عامل استفاده كننده ايراني است، ممانعت ايجاد مي‌كنند.» .
حتی کشوری مثل چین نیز ،که فرصت کاهش تجارت اروپا وغیبت آمریکا را غنیمت شمرده و بر حجم تجارت خود با ایران افزوده است، تحت تأثیر فضای تحریم رژیم ایران قرار گرفته است . چین طی سال گذشته دادو ستد تجاری خود با ایران را 45 درصد افزایش داده و به حدود 14 میلیارد دلار رسانده است . با این وجود عسگر اولادی ، که ریاست اتاق بازرگانی مشتر ک ایران و چین را نیز به عهده دارد ، از بروز مشکل در روابط تجاری ایران و چین خبر می دهد و می گوید « کشورهايی نظير چين، روسيه و آسيای ميانه هم به دليل نوسان زياد يورو حاضر نيستند کالاهايشان را به يورو به ايرانی ها بفروشند » او برای رفع نگرانی طرف چینی اضافه می کند « در مبادلات با چين كه روابط دو كشور نيز رو به توسعه است، بايد به بانك‌هاي چيني اطمينان دهيم پولي كه به طرف‌هاي ايراني يا بانك‌هاي ايراني در قبال اعتبارات اسنادي پرداخت مي‌كنند، از نوعي تضمين برخوردار است.» عسگراولادي دراین مورد می افزاید «پيشنهاد من به دولت اين است كه قسمتي از وجوه حاصل از فروش كالامانند فروش نفت به چين را به جاي ذخيره در بانك‌هاي اروپايي در بانك‌هاي چيني به صورت ذخيره نگه‌دارد تا چيني‌ها و به خصوص سيستم بانكي اين كشور اطمينان حاصل كنند در برابر مراوده با ايرانيان از نوعي تضمين برخوردارند.» ( خبرگزاری فارس 8 اسفند 85 )
سیاست جدید رژیم در جایگزین کردن « یورو » اروپا به جای « دلار» آمریکا ، که برای رفع مشکل ممنوعیت معامله تجاری ایران به دلار به اجرا گذاشته شده ، نیز تأثیر چندانی در رفع گرفتاری های تجاری ایران نداشته است . نفت ایران را نمی توان به همه مشتری ها به یورو فروخت و حدود نیمی از پول نفت صادراتی ایران ،که باید با آن کالا وارد کرد ، به دلار در یافت می شود ، از این روی دریافتی یورویی بانک مرکزی ایران به اندازه ای نیست که بتواند پول همه معاملات تچاری ایران را به یورو پرداخت کند . علاوه بر این در معاملات تجار ایرانی، صرف ایرانی بودن طرف معامله ، بانکهای خار جی را نسبت به پذیرش واسطگی معامله ، با هر پولی ، حسّاس کرده است . عسگر اولادی دراین مورد به خبرنگاران می گوید « برخی بانک ها به زعم اين که استفاده کننده از پول ايرانی است برای وی محدويت هايی قايل می شوند » .
سؤال مقدری که در این شرایط سخت مطرح می شود اینستکه رژیم ایران به لحاظ مالی تا کجا می تواند در مقابل فشارهای خارجی سرسختی نشان دهد ؟ عسگر اولادی شریک تجارت پیشه رژیم ولایت فقیه ، که زمانی عنوان « فقیه الورزاء » را با خود یدک می کشید ، به رغم آنهمه روضه خوانی در مورد وضع بد تجار ایرانی ، به لحاظ سیاسی ، خود را از تک وتا نمی اندازد و در مقابل سؤال رسانه ها ، باد به غبغب می انداز د که «آنقدر ذخيره داريم كه حتي سنگين‌ترين تحريم‌ها را پشت سر بگذاريم.» ( خبرگزاری پارس 8 اسفند 85 ) . «سنگین ترین تحریم ها» تحریمی است که به طور همزمان ، فروش نفت ایران به خارج و خرید قسطی کالا از خارج را ، غیرممکن کند . در این صورت باید دید کشوری که حدود 34 میلیارد دلار از واردات سالانه اش با در آمد ناشی ازصادرات نفت انجام می گیرد ، تا چه مدت می تواند بدون استفاده از این در آمد با پرداخت نقدی از محل ذخیره ارزی خود ، همین حد از واردات را داشته باشد . بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی ، ایران درحال حاضرحدود 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی به صورت سپرده در بانکهای خارجی دارد . در پایان سال گذشته میلادی حدود 26/24 میلیارد دلار هم بدهی داشته که باید از محل ذخیره فوق ،اقساط این بدهی را بپردازد . بنا براین ، اگر فرض کنیم در یک چنین شرایطی رژیم ایران را در معرض «سنگین ترین تحریم ها » ( قطع خرید نفت و فروش قسطی کالا ) قرار دهند ، اگر به فرض محال دراین شرایط ذخیره ارزی ایران به مصرف فعالیتهای اتمی - تروریستی وسایر هزینه های برون مرزی سیاسی رژیم نرسد و به واردات کالا اختصاص یابد ، طی مدت یکسال کفگیر ذخیره ارزی خارجی ایران به ته دیگ می خورد .
مشکلات مالی - تجاری کنونی ایران از حرکت قطاربی ترمزی ناشی شده که راننده آن دولت پاسداران و سوخت آن پول نفت ایران است . برای توقف قطاری که ترمز ندارد باید جریان سوخت را به موتور این قطار قطع کرد ، باید با خلع ید نفتی از رژیم ایران مانع آن شد که پول نفت به جیب این رژیم بریزد . باانتقال موقت اداره تجارت خارجی ایران به سازمان ملل متحد می توان هم از رژیم ایران خلع ید نفتی کرد و هم روابط مالی وتجارت خارجی ایران را به شرایط عادی باز گرداند . این امر امکان پذیر است و پا در میانی و دخالت مردم ایران می تواند قدرتهای خارجی و رژیم ایران را به پذیرش و اجرای آن وادار نماید .