چرا و چگونه می خواهند «یورو» را جایگزین دلارنفتی کنند ؟

مصاحبه نشریه مجاهد با یزدان حاج حمزه
دیماه 1385
سخنگوی دولت پاسداران روز دوشنبه 27 آذر85 در کنفرانس مطبوعاتی خود از تصمیم نهایی این دولت مبنی برتغییرپایه ارز در مبادلات پولی و محاسبات مالی ایران ازدلارآمریکا به « یورو» اروپا خبرداد . خبرگزاری فرانسه وروزنامه لوموند روز 18 دسامبرگزارش دادند که به گفته این سخنگو تصمیم دولت در سه مورد زیر اجرا خواهد شد:
«دولت به بانک مرکزی دستور داده ذخایر دلاری ایران درداخل وخارج کشور را به« یورو» واحد پول اروپا تبدیل کند و ازاین به بعد گشایش اعتبار برای خریدهای خارجی ایران را به یورو انجام دهد»
-«ازاین پس درآمدهای خارجی ودرآمد نفت برحسب یورو محاسبه می شود و ما این درآمدها را به یورو دریافت می کنیم تا به وابستگی کشور به دلارپایان دهیم »
-« درنظرداریم که پایه محاسبه [ درآمد نفتی ] بودجه را نیز ، که برمبنای تبدیل دلارنفتی به ریال بود ، تغییر دهیم » .
خبرگزاری فارس نیز روز اول دی 1385 گزارش داد که مصوبه دولت درمورد جایگزینی یورو به جای دلار به كليه وزاتخانه‌ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است.
برای آگاهی ازعلت اتخاذ این تصمیم وهمچنین کم وکیف و عوارض اجرای آن گفت وشنودی با آقای یزدان حاج حمزه انجام داده ایم که درزیرآمده است

س 1 -سؤال اول من به انگیزه این تصمیم برمی گردد . چه عاملی دولت پاسداران را وادارکرده که این دستوررا صادر کند.آیا برای تغییر ارزپایه منطق اقتصادی داشته یا تنگنا وانزوادر بازار بین المللی پول، دولت پاسداران را مجبورکرده به این اقدام متوسل شود ؟
ج 1 - اجازه بدهید درهمین جا به اطلاع برسانم براثر ادامه سیاست ستیزه گرانه وتروریستی رژیم ولایت فقیه، طلیعه تحریم این رژیم در بازارمالی وپولی اروپا و آمریکا بارز شده است . آژانس خبری بی بی سی نیوز روز18 دسامبر 2006 همزمان با اعلام تصمیم دولت پاسداران گزارش داد که« اغلب بانکهای بین المللی معامله دلاری خود را با ایران متوقف کرده اند وبرخی از شرکتها نیز با پیش بینی تحریم ایران درسازمان ملل ازمعامله با ایران خود داری می کنند . » . تا آنچا که به توقف معامله دلاری با نکها برمی گردد ، یاد آور می شود که خزانه داری آمریکا دراجلاس ماه سپتامبرنمایند گان 7 کشورصنعتی جهان در سنگاپور ضمن ارایه مدارک مربوط به تأمین مالی عملیات تروریستی وخرید تجهیزات اتمی توسط شرکتهای وابسته به رژیم ایران که زیرپوشش معاملات تجاری از طریق بانکهای بین المللی انجام می گیرد، خواستار همکاری بین المللی برای جلوگیری ازاین اقدام شد . پس ازکشف نقشی که دراین مورد شعبه بانک صادرات ایران از طریق بانکهای اروپایی بازی می کرد ، بیشتر بانکهای بین المللی نقل وانتقال بانک به بانک دلارهای نفتی موجود درحسابهای خارجی بانک مرکزی ایران را متوقف کردند به طوری که بانک مرکزی ایران مجبورشده بهای اغلب خریدهای خارجی ایران را به ارزهای غیردلاری مثل یورو پرداخت کند و گشایش اعتباردلاری برای خرید ازخارج را به گشایش اعتبا ریورویی تبدیل نماید . مقامات رژیم درروزهای اخیر، به طور سربسته ،به این تنگنا اشاره کرده اند . سخنگوی دولت پاسداران روز 27 آذر درهمان کنفرانسی که تصمیم دولت را در مورد تغییرسیاست ارزی اعلام داشت ،علت جایگزین کردن یورو به جای دلار را « محدود کردن مشکلاتی » عنوان کرد که « ارگانهای اجرایی درمعاملات خارجی با آن روبرو شده اند » . این کارگزار رژیم بدون آنکه درباره مشکلات به وجود آمده توضیحی بدهد ، گفت هدف آنستکه « به وابستگی کشور به دلارپایان دهیم» . وزیرنفت دولت احمدی نژاد ضمن اشاره به تنگنایی که این دولت در بازار بین المللی پولی ومالی با آن مواجه است درمورد مشکلات جدید بخش نفت روز 29 آذر 85 به خبرگزاری مهر گفت : « درشرایط کنونی همکاری بانک های خارجی و تأمین کنند گان مالی با ایران کم شده وشرکت های بزرگ نفتی و مؤسسات مالی واعتباری خارجی درانتظار حل مسایل سیاسی ایران هستند ، به گونه ای که ایران درحال حاضردرتأمین مالی پروژه های خود با مشکل مواجه است » . بنا براین تصمیم رژیم در مورد تغییرپایه ارزی دلار به یورو، تصمیمی صرفا واکنشی ، اجباری وناشی ازتنگنای سیاسی است و نه یک ابتکاراقتصادی .
س 2- توقف حواله دلاری ونقل وانتقال بانک به بانک دارایی های دلاری ایران تا چه حد می تواند جلوی خریدهای ممنوعه ویا تإمین مالی تروریسم توسط رژیم ایران را بگیرد ؟

ج 2- جلو گیری از دادوستد پولی ایران با دلار آمریکا که به خواست دولت این کشور انجام گرفته ، می تواند فعالیت کارگزاران رژیم ایران برای گم کردن رد ارسال بانکی دلاربرای تروریست ها ویا برای خریدهای ممنوعه را با مشکل مواجه کند . پیش اراین اقدام رژیم ایران توسط شرکتهای وابسته و انجام معاملات صوری ،بخشی از دلار های نفتی ایران رابه طور مستقیم ازطریق بانکهای اروپایی به برخی از بانکهای امیرنشین های حوزه خلیج فارس ویا چین می فرستاد و می توانست دراین کشورها رد پول های ارسالی را گم کند و آنها را بدون مانع به مصارف مورد نظرخود برساند . توقف انتقال بانک به بانک دلارهای نفتی ایران ضمن محدود کردن فعالیتها ی ممنوعه رژیم ، انجام آن با پولهای دیگررا گرانترازسابق می کند زیرا دلارهای نفتی باید دست کم یکباربه یورو ویا پول دیگر تبدیل شود واکردریافت کننده پول دلار نیازداشته باشد نیز یکبار دیگرباید ارز ارسالی به دلار تبدیل شود.

سؤال 3 - پیش از طرح سوالات بعدی می خواستم به پرسم آیا اقدام رژیم درمورد جایگزین کردن یورو به جای دلار اقدامی غیرمنتظره بود یا این کار ازپیش شروع شده بود و حالا آن را به طور رسمی اعلام کرده اند ؟

ج 3- این تصمیم ، از نظر آگاهان وطرف حسابهای خارجی ایران ، تصمیم غیر منتظره ای نبود که به موجب آن یکباره حجم زیادی از دلار به یورو تبدیل شود و بازاربین المللی پول را تحت تإثیرقرار دهد. درمورد سابقه تغییرترکیب سبد ارزی سپرده های ارزی ایران ازدلار به یورو یاد آور می شود که این اقدام احتیاطی ازسال 2003 یعنی از زمانی آغازشد که قدرتهای اروپایی برسرفعالیتهای اتمی مشکوک رژیم ایران وارد گفتگو ومذاکره با نمایندگانر دولت خاتمی شدند. روند تبدیل دلارهای نفتی به ارزهای دیگر از آن تاریخ تا به حال ادامه داشته و منابع خارجی روز اعلام تصمیم اخیر دولت احمدی نژاد گزارش دادند که « از حدود 5/ 45 میلیارد دلار ذخایرارزی ایران در حال حاضر 70 درصد این ذخاير در قالب ارزهاي ديگر به غير از دلار نگهداري مي شود» ( تلویزیون الجزیره 28 آذر 85 به نقل از مونیکا فان استراتژيست مالي موسسه آربي‌سي ) . وزیراقتصاد دولت پاسداران نیز در مورد انجام معاملات خارجی با ارزهای غیر دلاری در ماه پیش اعلام کرده بود که دولت می خواهدمعامله با دلاررا به حد اقل ممکن برساند


س 4 - تصویب اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران درشورای امنیت آیا این رژیم را ،در نقل وانتقال پول ،اعم ازدلار، یورو ویا ارزهای دیگر با محدودیتهای بیشتری مواجه خواهد کرد ؟

ج 4 - خبرگزاری رویترروز 22 دسامبر2006 گزارش داد که دراخرین پیش نویس قطعنامه کشورهای 1+5 بندی گنجانده شده که به موجب آن همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف می شوند که ضمن مسدود کردن موجودی حسابهای خارجی 12شرکت متعلق به حکومت ایران و 11 مقام و کارگزاراین حکومت جلوی هرنوع معامله این شرکتها و این افراد را بگیرند. اسامی و مشخصات کامل این شرکتها واین افراد توسط کمیته ویژه پیگیری تحریم ایران که تحت نظرشورای امنیت تشکیل می شود ، دراختیار همه کشورها گذاشته خواهد شد . به این ترتیب ملاحظه می شود که حتی دراولین مرحله تحریم رژیم ایران درشورای امنیت ، تا موقعی که این رژیم دست ازما جراجویی اتمی اش برندارد ، علاوه بر محدودیت مالی کنونی که ازجانب آمریکا وبرخی کشورهای اروپایی اعمال می شود ، رژیم درمعرض محدودیت همه جانبه وبین المللی جدیدی به شرحی که درقطعنامه شورای امنیت می آید قرارخواهد گرفت .تنگنای ناشی از عوارض جنبی این تحریم بیشترازآنچه در قطعنامه می آید رژیم را زیرفشار خواهد برد و آغاز تحریم می تواند ریسک معامله بلند مدت با ایران را به شدت بالا ببرد و بیش ازپیش سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت تحریم را محدود کند

س 5 - اینکه سخنگوی دولت پاسداران اعلام کرده « ازاین پس درآمد نفت برحسب یورو محاسبه می شود و ما این درآمدها را به یورو دریافت می کنیم تا به وابستگی کشور به دلارپایان دهیم» به چه صورت انجام پذیراست و تا چه حد قابل اجراء است ؟

ج 5- به بینید، ازسال 1973 تا به حال نفت خام در بازار بین المللی نفت برحسب دلارآمریکا قیمت می خورد . قیمت هربشگه نفت دربورس های نفت لندن ، نیویورک وسنگاپور وهمچنین درقراردادهای بین فروشندگان و خریداران نفت به دلار تعیین می شود . یعنی پایه سنجش اولیه قیمت و توافق اولیه بین خریداروفروشنده نفت دلار آمریکاست وخریدار نفت با ذخیره دلاری خود به سمت خرید نفت می رود . اراین روی تا بورس ویزه و جدیدی برای قیمت گذاری و معامله نفت برحسب یورو ایجاد نشود و تا دراین بورس فروشندگان و خریداران متعدد بخش مهمی ازمعاملات نفت را به یورو انجام ندهند ، درعمل مبنای معامله نفت دلار آمریکا خواهد بود . درحالی که تقلای رژیم ایران برای ایجاد بورس نفت به دلار درجزیره کیش به جایی نرسیده و، به نظرنمی رسد به جایی برسد، این رژیم ویا هرفروشنده دیگری می تواند با خریدارتوافق کند به جای مثلا 10 میلیون دلارپول نفتی که می خرد معادل یورویی آنرا به نرخ روزپرداخت کند . البته اگرخریدارمعامله غیر دلاری نفت به سودش نباشد ویا مجبور شود برای پرداخت پول نفت خود ارز دیگری مثلا دلار را به یورو تبدیل کند ، فروشنده نفت باید متحمل هزینه این تبدیل بشود . وزیرنفت دولت احمدی نژاد روز 29 آذر 85 این واقعیت را این طوربرای خبرگزاری مهر توضیح می دهد که « پایه فروش نفت در دنیا به دلار است درنتیجه ایران برای رعایت این موضوع باید نفت خود را به دلار فروخته و پول نفت را به یورو دریافت کند به عبارتی دیگر ایران پول نفت را به هر صورت که بانک مرکزی بخواهد دریافت می کند» . کارگزار دیگردولت پاسداران که برکرسی مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران نشانده شده درمورد درصد یورویی که این شرکت ازفروش نفت ایران دریافت می کند ، روز 22 آذر 85 به خبرگزاری فارس گفته است که «در حال حاضر بيش از 57 درصد از فروشهاي مابا يورو انجام مي‌شود و اين كار را به تمامي طرفهاي خريد خود، پيشنهاد مي‌هيم » . بنا براین برخلاف ادعای سخنگوی دولت احمدی نژاد این دولت ضمن آنکه نمی تواند در نظام دلاری قیمت گذاری نفت تغییر ی ایجاد کند تا « وابستگی به دلاررا پایان » دهد، به علّت هزینه های دلاری اجتناب نا پذیری که دارد به مصلحت خود نمی بیند صد درصد بهای فروش نفت ایران را به یورو دریافت کند
س 6 - به هرحال دولت پاسداران ضمن آنکه درعمل دارد خودش را جمع و جور می کند، شعار مقابله با سلطه دلار آمریکا را سرداده است چاوز ،رییس جمهور کشور نفتخیز ونزوئلا نیز ضمن تشویق دولت پاسداران به سردادن این شعار ،در نشست وزراي نفت اوپك در شهر كاراكاس كه اوايل ماه ژوئن برگزار شد ،خواستار فروش نفت اوپك بر اساس يورو در بازارهاي جهاني شده بود . سؤ ال این است که آیا چشم اندازی وجود دارد که این جبهه گیری سیاسی راه به عمل بازکند و سایر اعضا ءاپک را به سمت تغییر بازار دلاری نفت سوق دهد ؟

جواب 6 - ا اجازه بدهید ابتداء یاد آوری کنم که برخورد عملی دولت ونزوئلا ، دولتی که به لحاظ سیاسی دراین مورد نزدیکترین موضع را به موضع دولت پاسداران دارد ، با برخورد عملی پاسداران به کلی متفاوت است . ونزوئلا در شرایطی این شعار صرفا سیاسی را می دهد که : 1- شرکتهای نفتی آمریکایی خریداران عمده نفت این کشور هستند . حال آنکه خرید نفت ازایران توسط شرکتهای آمریکایی ممنوع وتحریم شده است 2-به گزارش یکی از اعضاء هیات مدیره بانک مرکزی این کشور « از9/ 35 میلیارد دلارذخیره ذخاير ارز و طلاي ونزوئلا كه تا به حال 95 درصد آن به دلار در بانكهاي خارجي نگهداري مي شده با نک مرکزی این کشور می خواهد سهم دلار را به حدود 80 درصد كاهش دهد » ( خبرگزاری فارس به نقل از آژانس خبری بلومبرگ 27 آ ذر 85 ). درحالی که، تاقبل ازاعلام تصمیم اخیر دولت ، فقط 30 درصد ازذخیره ارزی 5/45 میلیادردلاری ایران به دلار نگهداری می شده است 3- اقدام ونزویلا برای کاهش سهم دلار در سبد ارزی ذخایر ارزی این کشور یک اقدام حساب شده اقتصادی است و درشرایطی انجام می گیرد که ارزش دلار در برابر يورو از ابتداي سال 2006 تا كنون بيش از 4/9 درصد كاهش یافته است . درصورتی که اقدام دولت پاسداران یک واکنش سیاسی ودفاعی است که برای محدود کردن مشکلا ت روابط مالی خارجی ارگانهای اجرایی به عمل می آید . بنا بر این می بینیم دولت چاوز درعمل راهی را دنبال می کند که با شعارهای سیاسی این دولت همخوانی ندارد . وقتی موضع عملی دولت ظاهرا ضد آمریکایی ونزوئلا این باشد ، سایر تولید کنندگان بزرگ عضو اپک مثل عربستان سعودی ، عراق ، کویت و امارات متحده عربی که روابط تجاری گسترده ای با آمریکا دارند و قرارداد دفاعی مشترک با این کشور بسته اند ، به رغم خواست آمریکا به سمت یورویی کردن فروش نفت خود نخواهند رفت. دلار آمریکا از سال پایانی جنگ دوم جهانی به رایج ترین پول در بازار پولی بین المللی تبدیل شد و امروز همچنان این موقعیت برتررا، با فاصله زیاد نسبت به سایر پول های معتبر ازجمله یورو، حفظ کرده است . امروز حدود 7 هزار میلیارد دلار آمریکا دربانکهای مرکزی کشورهای جهان نگهداری می شود ودر خرید کالاهایی مثل نفت و طلا و سایر کالاها وارداتی این کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد . ازاین نظز آمریکا به نوعی نقش بانک مرکزی جهانی را پیدا کرده وارزش پول خودرا با محاسبه منافع جنبی که از ایفای این نقش دارد تنظیم می کند و صرفا به خاطر برقراری تعادل بین واردات وصادراتش به تغییر ارزش برابری دلار نمی پردازد . کشورهای اروپایی عضو حوزه یورو وهیچ یک از کشورهای جهان حتی اگر بخواهند هنوز نمی توانند این نقش را ایفا کنند حیات اقتصادی سایر قدرت های اقتصادی جهان نیز که داد وستد گسترده مالی با آمریکا دارند به نظام پولی فعلی جهان که بر برتری دلار استوار است گره خورده و به سادگی که مقامات رژیم ولایت فقیه عنوان می کنند هنوز برای پایان دادن « وا بستگی » اقتصاد به هم پیوسته جهانی به دلار، وهمچنین تغییر دلاری قیمت گذاری نفت چشم انداز قابل اجرایی پدیدار نشده است

س 7 - آخرین سؤال من این است که به هرحال دولت احمدی نژاد اعلام کرده که می خواهد ذخیره ارزی ایران را به یورو تبدیل کند و بخش عمده تجارت خارجی ایران را به یورو انجام دهد ، درصورتی که این تصمیم به احراء گذاشته شود چه تأثیری بر اقتصاد کشور به جای خواهد گذاشت ؟

ج 7 - کاربرد اصلی ذخیره ارزی خارجی بانک مرکزی، که به صورت سپرده دربانکهای خارجی نگهداری می شود ، پرداخت نقد وقسطی بهای خرید های خارجی ایران است و به طور منطقی ترکیب آن با ید با الگوی تجارت خارجی و نوع ارزی که فروشندگان کالا از ایران مطالبه می کنند همخوانی داشته باشد . در حال حاضر یورو پول رسمي 12 كشور اروپايي است كه تامين كننده حدود 60 درصد واردات ايران هستند. با آنکه قیمت کالاهای صادراتی این کشورها به یورو است و از خریدار یورو مطالبه می کنند اما به علت نیازی که ازجمله برای خرید نفت به دلار دارند از دریافت دلار نیز رویگردان نیستند . بعد از کشورهای اروپایی بزرگترین فروشنده کالا به ایران امارات متحده عربی است که حدود 90 درصدذخایر ارزی خود را به دلار نگهداری می کند و به فروش دلاری کالا های خود متمایل است . چین که بعد از آلمان سومین فروشنده عمده کالا به ایران است نیز بهای کالاهای صادراتی خود را به دلار دریافت می کند . بنا براین تمام پرداخت های خارچی ایران را نمی توان به طور مستقیم با یورو انجام داد واگر تمام ذخایر ارزی کشور به یورو تبدیل شود، بانک مرکزی برای تبدیل مجدد بخشی از دلارهای نفتی که به یورو تبدیل کرده باید متحمل هزینه قابل توجهی شود .
افت ارزش دلار در مقابل یورو ، عجالتا نگهداری ارز به یورو را با صرفه تر ار نگهداری دلار کرده است . اما همان طوری که گفته شد میزان و مدت نگاهداری این ذخایر مرتب در حال تغییر است ذخایر ارزی خارجی صرفا برای پس انداز و دریافت بهره نگهداری نمی شود و نقش اصلی آن پرداخت بهای خریدهای خارجی است .علاوه براین، 12 کشور ارو پایی که پول واحد یورو را پذیرفته اند به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هریک مسایل خاص خودرا دارند . هم آهنگی اقتصادی مجموعه این کشورها بسیار پیچیده است ورعایت ضوابط مشارکت آنها در کاربرد یورو ، ازجمله رعایت ضابطه کسر بودجه و میزان بدهی دولت ها ، آسیب پذیر است . تعدادی ازکشورها عضو اتحادیه ارو پا که یورو را پول رایج خود کرده اند هنوز نتوانسته اند قانون اساسی این اتحادیه را به تصویب آراء مردم خود برسانند. این تهدید های بالقوه ممکن است روزی بالفعل شود وروی ارزش یورو تأثیرمنفی بگذارد . وابسته سازی کامل ایران به یورو یغتی پولی که ثبات و ارزش آن تا این حد آسیب پذیر است به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیست . و دولت پاسداران صرفا به ملاحظات سیاسی به این اقدام خطیر روی آورد ه است

هزینه اقتصادی- اجتماعی چرخش سیاسی رژیم ؟
آذر85

(1)

بعد ازتغییری که طی یک سال ونیم اخیر درترکیب هیأت حاکمه رژیم ولایت فقیهی ایران انجام گرفته ، باید دید که درجریان این تغییرچه سیاستی کنار گذاشته شده وچه سیاستی حاکم شده است . سؤال دیگری که قابل تعمّق است این است که تغییر خط سیاسی رژیم به چه قیمت صورت گرفته است .بعد از پاسخ به این سؤآل ها بهتر می توان به بررسی این سؤال مهم پرداخت که رژیم ولایت فقیهی کنونی پس از جا به جایی قدرت و تغییرخط سیاسی، ضعیفتراز گذشته شده است یا قوی تر؟. پیش از مرورهزینه اقتصادی- اجتماعی جا به جایی قدرت در رژیم ولایت فقیه، با استناد به شواهد عینی و توافق درونی و مستندی که درجریان این جا به جایی نقض شد ه است ، به بررسی شکل و محتوای جا به جایی قدرت می پردازیم :
الف - مصادره قوه مجریه با کودتای سیاسی
- جلوگیری ازقدرت گرفتن رفسنجانی درجریان انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه ومصادره قوّه مجریه این رژیم توسط سپاه پاسداران ، به گواهی حوادث شگرف وبی سابقه ای که این عملیات را به نتیجه رساند ، کودتای سیاسی درون حکومتی بود که به کارگردانی خامنه ای ولی فقیه رژیم انجام گرفت . یک روی این کودتا خلع ید ازطرفداران سیاست خارجی بود که رفسنجانی آنها را سردمداری می کرد و روی دیگر آن تصرّف قدرت اجرایی توسط جریان سیاسی - نظامی بود که سیاست خارجی مخالف سیاست مورد نظر رفسنجانی را داشت و فرماندهان سپاه پاسداران آنرا نمایندگی می کنند . پا درمیانی خامنه ای به نفع سپاه دراین انتقال قدرت گویای آن است که خامنه ای رهبر وکشتیبان سیاسی رژیم ولایت فقیه ، درفضایی اضطراری و با یک جرخش سیاسی ، خود را با سیاست خارجی مورد نظرسپاه همراه کرده است . این نکته را نیزباید یاد آوری و اضافه کرد که مقامات رژیم ضمن آنکه همواره درمورد سیاست داخلی، و به خصوص سرکوب بی امان مخالفان آشتی نا پذیر داخلی ، اشتراک نظر داشته اند ، درمورد تنظیم استراتژی و راهبرد سیاست خارجی دچار اختلاف نظر بوده اند .
- ب - محتوای جرخش سیاسی ؟
- برای پاسخ به این سؤال که دراین کودتا چه سیاستی کنارگذاشته شده و چه سیاستی حاکم گردیده ، بایستی به سندی که آن را « سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران » می نامند مراجعه کرد . این سند که درآن سیاستهای استراتژیک (راهبردی ) رژیم روی کاغذ آورده شده ، پس ازکلنجار طولانی تدوین شد که در بالاترین سطح بین خامنه ای و رفسنجانی برسر« سیاست خارجی راهبردی» رژیم ، جریان داشت . این سند در «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به ریاست رفسنجانی ، تدوین نهایی شده و به امضای خامنه ای رسید ه است . این روزها ، درآستانه انتخابات خبرگان ، رفسنجانی این سند را به مثابه آخرین حربه دفاع ازحضور خود درحاکمیت دستاویز قرارداده و برحریف غالب ، یعنی دولت احمدی نژاد، ایراد می گیرد که برخلاف سند چشم اندازحرکت می کند ازجمله روی این موضوع تأکید می کند که درمدیریت مالی خود برخلاف توافق این سند دارد هرجه بیشتر بودجه عمومی را به در آمد نفت وابسته می کند . رفسنجانی، همراهانش در«مجمع تشخیص » را به میدان فرستاده تا روی توافقی تبلیغ کنند که در سند چشم انداز برسر سیاست خارجی رژیم به عمل آمده است . معاون مرکزتحقیقات مجمع تشخیص در این باره می گوید « در سطوح بين‌الملل به دو بخش توجه كرده ايم ، اول نوع نگاه ما به نظام بين‌المللي چگونه بايد باشد . بالاخره نظام بين‌المللي يك واقعيت است كه بايد بپذيريم و دوم آيا مي‌خواهيم نظام بين‌المللي را بهم بريزيم يا اينكه از اين نظام بين‌الملل با همكاري كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي [منظور دولت ها در کشورهای مسلمان نشین است ] با هم نزديك شويم و نظام بين‌الملل را سوق بدهيم به سمتي كه اهداف و حقوق كشورهايي شبيه ايران بيشتر تأمين شود در الزامات اجرای سند چشم انداز اين راهكارها را ارائه كرده‌ايم » او اضافه می کند که « سند مي‌گويد ايران مي‌خواهد يك تعامل سازنده و مؤثر داشته باشد.
تعامل به اين معنا است كه ايران اهداف و برنامه‌هايي دارد و براي رسيدن به اين اهداف و برنامه‌ها با دنيا مي‌نشيند و صحبت و بحث مي‌كند و به قواعد موجود براي بازي در دنيا براي احقاق حقوق خود توجه مي‌كند و از طريق تعامل سازنده مي‌تواند به آن حقوق دسترسي پيدا كند» ( خبرگزاری فارس 7 آذر 85 ) . و حالا در شرایطی که خامنه ای زیر توافق خود زده وبا پاسداران رژیم همصداشده، « قواعد موچود برای بازی دردنیا » و«تعامل» و«نزدیکی» با دولتها در کشورهای مسلمان نشین منطقه را درعمل نفی می کند ، و می خواهد با دستیابی به بمب اتمی ،حمایت از جریانهای افراطی و بنیاد گرای کشورهای مسلمان نشین ، سردادن شعار نابودی اسراییل « نظام بین المللی را بهم بریزد »، دبیرکمیسون تدوین نهایی سند« چشم انداز» در مجمع تشخیص، به نمایندگی ازجانب رفسنچانی پشتوانه سند چشم انداز را به رخ حریف غالب می کشد که « چشم‌انداز بر اساس اصل 110 قانون اساسي در يك فرآيند حقوقي و علمي شكل گرفته است، كه كارشناسان در سطوح سازمان مديريت، موسسات تحقيقات استراتژيك، كميسيون‌هاي مختلف مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دانشگاه‌ها و موسسات مطالعاتي كار كرده و در يك فرآيند، سند چشم انداز از سوي رهبري ابلاغ شد.» ( خبرگزاری فارس 9 آذر85 ) . البته اگر معیار « مصلحت نظام » را ملاک قضاوت دردعوای بین خامنه ای و رفسنجانی قراردهیم، باید « حق » را به خامنه ای داد که درمقابل طوفانی که برای تغییر نظام تغییرناپذیر ولایت فقیه راه افتاده ، به اصل خود بازگردد، بی پرده سیاست مبتنی برنظریه منطبق الزام بقاء نظام ولایت فقیه ،که به نظریه زیستن درفضای ستیزودرگیری ( اکولوژی تخاصم ) معروف است ، را اتخاذ کند و وپشت به پشت پاسدران این نظام ضد تاریخی ازموجودیت آن دفاع کند !
- هزینه اقتصادی چرخش سیاسی رژیم
- جلوگیری از ریاست جمهوری مجدد رفسنجانی، با وقوف بر انتظار و چشمداشت طرف حسابهای خارجی رژیم به برنده شدن او درانتخابا ت ریاست جمهوری انجام گرفت . به عبارت دیگر خامنه ای رهبررژیم با وقوف براین واقعیت قابل پیش بینی به حذف رفسنجانی وآوردن پاسدارها پرداخت که می دانست با این اقدام ، رژیم ولایت فقیه نه تنها فرصتها و مزایای روی کار آوردن رفسنجانی را ازدست می دهد بلکه چرخش به سمت سیاست ستیزه گرانه سپاه ، این رژیم را با انزوای سیاسی بین المللی و خطرها ی سیاسی - اقتصادی ناشی ازآن مواجه می کند . تا همین جا رژیم ولایت فقیه بسیاری ازفرصت ها ومزایای همزیستی مسالمت آمیز با جامعه جهانی را از دست داده است . چشم انداز مناسبات با دوام خارجی ها با ایران تحت حاکمیت جدید چنان تیره شده که، حتی قبل از اینکه انزوای بین المللی این حاکمیت به صورت قطعنامه تحریم شورای امنیت مهر بخورد ، شاهد عوارض اقتصادی آن درزمینه های زیرهستیم :
- 1- طرف حسابهای خارجی رژیم ،برقراری روابط اقتصادی با ایران را مورد تجدید نظرقرارداده اند . شواهدی که درپی می آید گواه براین واقعیت است :
چین -روز 7 آذر85 خبرگزاری رویتر به نقل از منابع چینی گزارش داد که«چين در حال ارزيابي ريسك‌هاي سياسي سرمایه گذاری کلان در بخش نفت وگاز ايران است.» . همین روز شبكهء خبري« بلومبرگ» به نقل از گروه مطالعاتي يور‌‌‌‌‌آسيا اعلام كردكه مذاكرات ايران و چين درخصوص قرارداد 100 ميليارد دلاري انرژي احتمالاً به دليل اختلافات موجود براي مدتي طولاني به تعويق خو اهد افتاد » یک روز بعد یعنی روز 8 آذر خبرگزاری ایسنا خبرداد که « امضاي قرارداد صادرات ال.ان.جي [ گازمایع ] ايران به چين كه قرار بود امروز از سوي دوطرف انجام شود، به تعويق افتاد » .
ژاپن- بر پايه تازه ترين آمار انتشار يافته از سوی سازمان کشور های صادر کننده نفت ، اوپک، سهم ايران در واردات نفتی ژاپن از ۱۲.۴ در صد در تابستان ۲۰۰۵ به ۱۱ در صد در تابستان ۲۰۰۶ و ۹ در صد در اکتبر سال جاری سقوط کرده است. بدين سان ، ايران که بعد از عربستان سعودی و امارات عربی متحده سومين کشور تامين کننده نفت ژاپن بود، جای خود را به قطر سپرده و به مقام چهارم تنزل يافته است(راديو فردا 28 نوامبر2006 ). ژاپن علاوه برمحدود کردن واردات نفت ازایران سهم مشارکت وسرمایه گذاری خود در بهره برداری ازمیدان نفتی آزادگان را از 75 درصد به 10 درصد کاهش داده است .
-پیش ار این درزمینه روابط مالی با نکهای بین المللی با ایران نیز شاهد قطع رابطه دوبانک سویسی و محدود شدن رابطه تعدادی از بانکهای ژاپنی ، آلمانی و هلندی بودیم
- به گزارش سازمان ملل ، همزما ن با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد « حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران طي سال 2005 با 70 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. در سال 2005 تنها 30 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران شد. اين رقم در سال 2004، 100 ميليون دلار و در سال 2003، 482 ميليون دلار گزارش شده بود»

- 3 - مدیریت کلان اقتصاد کشور به تبعیت از سیاست خارچی ستیزه گرانه رژیم ،جوهری امنیتی پیدا کره ه ودولت پاسداران با نگرشی امنیتی منابع مالی کشور را به مصرف هزینه های داخلی وخارچی می رساند. سمتگیری امنیتی اداره اقتصاد کلان کشور عوارض زیررا به بار آورده است-
- الف - با توجه به آنکه مإموریت پاسداران در اداره اقتصاد کشور مأموریتی امنیتی است . درکارتخصیص منابع و امکانات مادی عمومی، الزامات امنیتی برای آنها اولویت دارد و نه توسعه ای . هزارها میلیارد دلار درآمد نفتی را به تإمین مالی کارهایی نظیر تسریع فعالیتهای خطرناک اتمی ، افزایش کمی و تحول کیفی خریدهای نظامی ازجمله درمورد خرید موشک های ضد موشک ، افزایش مانورهای پرهزینه نظامی و ریخت وپاش های جدید امنیتی درداخل و خارج کشور اختصاص می دهند . این مدیریت درکار تخصیص اعتبار برای هزینه های جاری و عمرانی در استانهای کشور به کلی از متخصصان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خلع ید کرده ، دراجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی ، پیش و بیش ازآنکه به توجیه اقتصادی طرح توجّه داشته باشد به توجیه امنیتی آن توجّه دارد . و کار اجرایی طرحهای عمرانی عمده را به سپاه وبسیج ، یعنی پیمانکارانی سپرده که به لحاظ امنیتی توجیه شده اند . بدینترتیب منطق امنیتی آنها درمورد مسایل اقتصادی کلان کشورتخصیص منابع کمیاب و تمام شدنی مادی را ازمجرای اقتصادی منطقی و بهینه خارج کرده وبه مجاری نا به جا وغیرقابل توجیه ازنظر اقتصادی منحرف کرده است
- ب- برنامه ریزی ها و آینده نگری درمدیریت اقتصادی جای خود را به برخوردهای روزمره سیاسی با مشکلات اقتصادی ناشی از تحوّل چدید داده ویا به پیشگیری از عوارض اجتماعی این مشکلات تبدیل شده است . 50اقتصاد دان شاغل در ایران درنامه سرگشاده خود به احمدی نژاد در خرداد ماه سال 85 نوشتند « دولت محترم خود را بي‌نياز از مشورت و رايزني با صاحب نظران و كارشناسان، تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و صنفي مي‌داند و در درون خود نيز از ظرفيت كارشناسي موجود بهره‌نمي‌برد» و اینک شاهد آن هستیم که رییس دولت پاسداران با سلب اختیار سازمان برنامه وبودجه و واگذاری اختیار تخصیص بودجه و بودجه بندی استان ها به مأموران امنیتی که برمسند استانداری 30 استان کشور نشانده است ، بی نیازی خود به آینده نگری متخصصان اقتصادی را به اثبات رسانده است . به طوری که « برنامه چهارم» و«چشم انداز بیست ساله » عجالتا به دستاویز سیاسی تبدیل شده که بخش مغلوب برعلیه بخش غالب حاکم به کار می برد .
- ج- رهبری ونوک هرم این نوع مدیریت ، برای دادن انگیزه کارامنیتی به مدیران تحت امرخود دست وبال آنها را در حیف ومیل اموال عمومی بیشتر ازگذشته بازگذاشته و براثرآن میزان فساد مالی در دولت پاسداران بالا رفته است . این واقعیتی است که موسساتی نظیر« سازمان شفافیت بین المللی» در گزارش سال 2006 خود برآن انگشت گذاشته اند و گواهی داده اند که« امانت داری » مالی این دولت نسبت به دولت قبلی ایران 13 پلّه سقوط کرده است . بنا براین مدیریت اقتصادی پاسداران علاوه بر تشدید انحراف امکانات ومنابع مالی کشور، با حیف ومیل مالی بیشتر ازگذشته ، اتلاف این منابع را نیز تشدید کرده است

هزینه اقتصادی - اجتماعی چرخش سیاسی رژیم
(2)
دربحث قبلی دیدیم که سیاست ستیزه گرانه حاکمان رژیم ولایت فقیهی ایران ، دوپیامد عمده داشته است . نخست آنکه این سیاست درعرصه بین المللی انزوای سیاسی -اقتصادی فزاینده ای را به همراه آورده ، و دوم آنکه درعرصه داخلی محتوای مدیریت کلان اقتصاد ایران را امنیتی کرده و به دولتی سپرده که به گواهی موسسات تحقیقاتی بین المللی ، بیش ازدولتهای قبلی به فساد مالی آلوده است . هریک ازدوپیامد فوق الذ کر اقتصاد بحرانزده ایران را گرفتارتنگناها و مشکلات جدیذی می کند که درزیربه برخی ازآنها اشاره می شود :
الف -تنگناهای اقتصادی ناشی ازانزوای بین المللی
تشنّج آفرینی سخنگویان رژیم ولایت فقیه همراه با اقدامات تهدید آمیزکارگزاران این رژیم ، بی وقفه ادامه دارد . پرونده های تاریخی نظیرپرونده یهودکشی در آلمان هیتلری را ازآرشیو بیرون می کشند ومی خواهند با تشکیل « کنفرانس بین المللی بررسی هولوکاست » این مسأله بایگانی شده را به مسأله روزتبدیل کنند ! چند روز پیش لاریجانی سخنگوی امنیتی رژیم ضمن مشارکت درکنفرانس « استراتژی جهان عرب سال 2006 » دردبی درحضور نمایندکان دولتهای منطقه و ناظران بین المللی قصد حکومت ایران برای به هم زدن قراردادهای امنیتی منطقه را با این مضمون اعلام کرد که قراردادهای دفاعی دولتهای منطقه با آمریکا باید لغوشود . با این وجود ، درمورد تنگناهای اقتصادی که این آشوبگری ها درچشم اندازقرارداده نعل وارونه می زند و می گوید «من اعلام مي‌كنم. [تحريم‌ها] هيچ تأثيري ندارد.» . رییس دولت پاسداران درشهرساری باردیگر تأکید می کند که آشوبگری اتمی رژیم به قیمت انزوای ایران توسط کشورهای پیشرفته صنعتی ادامه خواهد یافت و « در صورت وضع مجازات‌ها ، ايران مناسبات خود را با اتحاديه اروپايي محدود خواهد كرد» . با این اوصاف رژیم ولایت فقیهی ایران انزوای سیاسی بین المللی و تنگناهای اقتصادی زیررا که ازاین انزوا ناشی می شود، آگاهانه پذیرا شده است :

- محدودیت روابط دادوستد تجاری و جذب سرمایه از کشورهای پیشرفته صنعتی می تواند عقب ماندگی شیوه تولید صنعتی و کشاورزی وهمجنین عقب ماندگی مدیریت تولیدی ایران را در زمانه ای تشدید و تعمیق کند که درآن حتی امیرنشین های منطقه زیست ما برای نوعی جبران عقب افتادگی های خود با شتاب درصدد مشارکت با کشورهای صنعتی و پیوند اقتصاد ی فزاینده با آنها هستند .
- انزوای سیاسی - اقتصادی بین المللی ایران، خرید مستقیم مایحتاج صنعتی کشوررا ازمسیرمنطقی خود یعنی خرید ازتولید کننده اصلی ویا فروشنده دست اول خارجی منحرف می کند و به سمت خرید ازدلال و فروشنده دست دوم خارجی می کشاند . این انحراف تا همین جا باعث شده که امارات متحده عربی در کارفروش وصادرات غیرمستقیم کالاهای ساخت کشورهایی نظیرآلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، انگلیس ، ژاپن ،چین کره جنوبی و...به ایران مقام اول را به دست آورد و بنا برگزارش جدید گمرک ایران ، به بزرگترین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شود و بیش ازهمه این کشورها جنس به ایران بفروشد . این نوع خرید ازخارج هم قیمت خرید را افزایش می دهد وهم می تواند کیفیت کالای وارداتی را کاهش دهد .

ب-هزینه های اقتصادی ناشی از مدیریت امنیتی اقتصاد
مدیریت امنیتی اقتصاد توسط پاسداران تا به حال هزینه های اقتصادی مشخص زیررا به بارآورده است
افزایش حجم بودجه و وابستگی تورّم زای بودجه دولت به دلارهای نفتی - دولت پاسداران ریخت وپاش های امنیتی خودرا به پشتوانه افزایش درآمد ناشی از صادرات نفت افزایش داده است . این اقدام ضمن افزایش حجم بودجه عمومی دولت ، درصد وابستگی هزینه های دولت به در آمد نا پایدار نفت را به شدت بالابرده است . این دولت برای پاسخگویی به هزینه ها و پای خرج های جدیدی که درعرصه داخلی وخارجی ایجاد کرده ، به سهمی که ازدرآمد نفت دربود جه 85 برای هزینه های دولت پیش بینی کرده اند اکتفا نمی کند و ازحسابی که درآن مازاد درآمد نفت را می ریزند نیز برداشت مکّرردارد . ندیمی یکی ازاعضای کمیسیون اقتصادی مجلس روز13 آذر85 دراین مورد به خبرگزاری فارس به طور سربسته گفت « در ماه‌هاي گذشته با مشخص نبودن دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي و عدم تشكيل جلسات هيات امناي آن، دولت به دفعات و مكرر از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است، اما به همين بهانه بانك‌ها منابع حساب ذخيره ارزي را به روي بخش خصوصي بسته‌اند » . سوای این، دولت احمدی نژاد اولین متمم بودجه سال 85 را برای انجام تشریفات اداری به مجلس فرستاده است . دراین متمم هزینه های دولتی جدیدی گنجانده شده که تإمین آن رقم این بودجه را 4600 میلیارد تومان بیشترخواهد کرد . افزایش ا وابستگی مالی دولت به درآمد نفت دوعارضه اقتصادی فوری داشته و ریسک مشخصی را درچشم انداز مدیریت مالی این دولت قرارداده است . توضیح آنکه دلارهای نفتی پیش ازآنکه به حساب خزانه دولت واریزشود توسط بانک مرکزی با نرخ هردلار حدود 905 تومان به ریال تبدیل می شود بانک مرکزی نمی تواند دربازارارز ایران همه این دلارها را به فروش برساند وما به ازاء ریالی آن ها را ازخریداران ارز دریافت کند .بخشی از این دلارهای باد آورده روی دست این بانک می ماند حال آنکه معادل ریالی آن را ازطریق دولت به بازارپول کشورتزریق کرده است . به این ترتیب حجم نقدینگی تورم زای کشور دریکی دوسال اخیر با نرخ حدود 40 درصد درسال افزایش یافته و دراول سال به رقم سرسام آور 90 هزارمیلیارد تومان بالغ شده است . برای آنکه آهنگ رشد شدید نقدینگی را کاهش دهند به سمت داغ کردن بازارداخلی ارز ،از طریق کاهش وحتی لغو حقوق گمرکی و افزایش واردات کالا ،نیز رفته اند . با این وجود نیازدولت به دلارهای نفتی به حدی بالا رفته که اقتصاد کشور هم با عارضه تورم زای هزینه بی رویه این دلارها مواجه شده وهم از افزایش واردات کالا هایی رنج می برد که مشابه آنها درداخل تولید می شود . دولت احمدی نژاد بااین شکل از مدیریت مالی ،خودرا درمعرض خطرابتلاء به کسربود جه های سنگینی نیزقرارداده که درصورت کاهش درآمد نفت ایران دچار آن خواهد شد .
نا امن ترشدن فعالیتهای اقتصادی و تنگترشدن عرصه بر بخش خصوصی
برخورد امنیتی مدیریت اقتصادی دولت پاسداران ، فضای فعالیت بخش خصوصی را ، به ویژه در بخش صنعتی ایران ، نا امن ترازگذشته کرده است . دولت احمدی نژاد با توسل به کارهایی مثل واگذاری پیمانکاری بسیاری از طرح های دولتی به سپاه وبسیج وهمچنین برداشت ازاعتبارات ویژه بخش خصوصی عرصه را برفعالیت آزاد این بخش تنگترکرده و با اقدامات ضد تولیدی نظیر افزایش واردات رسمی وقاچاق ّ، جلوگیری ازفعالیت متشکل کارفرماها و غیرقانونی اعلام کردن « کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی » این بخش را درمعرض فشارقرارداده است . نا امنی ناشی ازاین اقدامات سرمایه هارا به سمت فعالیت زود بازده دلالی کشانده ویا با شتاب بیشتری ازگذشته به بیرون ازمرزها فراری داده است . افت شدید ارزش سهام شرکتها دربازاربورس وصفهای طولانی که برای فروش سهام بسته می شود نیزنشان می دهد که درفضای نا امنی که به وجود آمده سرمایه ها به مسیرهای انحرافی کشیده شده اند وبه فرار ازمرزها متمایل شده اند .ريیس قوه‌قضائیه رژیم روز 16 آذر 85 به این واقعیت این طور اعتراف می کند « بسیاری از سرمایه‌های داخلی به دلیل نبودن امنیت اقتصادی کافی صرف کارهای واسطه‌ای و دلالی شده است، فضای اقتصادی کشور «رانتی» شده است و غالبا رقابت اقتصادی را بین اشخاص و نهادهایی به وجود آورده‌ایم که عملا فضای رقابت آزاد را از بین برده‌اند و برخی از مردم کشورمان را مجبور کرده‌اند در کارهای اقتصادی به سمت کارهای خلاف بروند. رییس قوه قضاییه رژیم درپایان به فساد نظام یافته و سیستمیک درایران اشاره می کند ومی گوید« بسیاری از مفاسد‌اقتصادی ناشی از فساد سیستم‌هایی است که نیازمند اصلاح است»

اتخاذ سیاست های متناقض
نگرش امنیتی به «خطر» رشد وافزایش ارتش بیش از5 میلیون نفری جوانان بیکارایران ، مدیریت اقتصادی دولت پاسداران را به اتخاذ سیاست های پولی وصنعتی کشانده است که درتناقض آشکار با فضای اقتصادی حاکم است . مـعاون وزير صنايع دولت احمدی نژاد درتوضیح سیاست این دولت اعلام کرده: «سياست ما تقويت بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كارآفرين است. امسال 30 هزار ميليارد تومان [ وام بانکی ] براي بنگاه‌هاي كوچك اختصاص يافته است.» ( روزنامه سرمایه 7 آذر 85 ) . دولت پاسداران در شرایطی تقویت و ایجاد بنگاههای کوچک را در دستور کار خود قرارداده که: 1-فضای فعالیت بخش خصوصی را به طوری که ازنظر گذشت تنگتر از گذشته کرده است .2- برای گسترش فعالیت صنعتی کشور استراتژی وراهبردی که در آن جایگاه ، نقش صنایع در اقتصاد کشور ونوع و بافت صنایع ترسیم شده باشد ،در پیش رو ندارد. 3- در شرایطی که داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند واین داوطلبی ایجاب می کند که به ایجاد کارگاههایی به پردازند که قدرت رقابت با رقبای خارجی را به دست آورند ، درشرایطی که حدود93 درصد از واحدهای صنعتی کشور کارگاههای کوچک وناتوانی هستند که کمتراز 50 نفر درآنها شاغل است ، می خواهند باز هم بر تعداد این کارگاهها بیفزایند . 4- متناقض ترین بخش این سیاست صدور دستور کاهش نرخ بهره وام های بانکی در فضای تورمی است که نرخ تورم بیش از نرخ بهره بانک ها است . نرخ بهره بانکهای دولتی را درفضایی به حدود 14 درصد کاهش داده اند که نرخ تورم بیش از 20 درصد است و بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی با بهره بیش از 25 درصد وام به متقاضیان معتبر می دهند . این سیاست پولی متناقض هجوم افراد و شرکتهای صاحب نفوذ را برای دریافت وام 14 درصدی از بانکهای دولتی به شدت بالا برده است . دریافت وام از بانکهای دولتی با این نرخ در حالی که نرخ بهره وام غیردولتی 2 تا 3برابر آن است ، امتیاز رانتی و فساد برانگیزی به وچود آورده که بندو بست با مقامات دولتی دسترسی به آن را میسّر می کند و هر کسی نمی تواند از آن برخوردار شود ! . سیاست انبساط پولی اینچنینی که دولت پاسداران اتخاذ کرده بیشتر از آنکه فرصت های شغلی جدید ایجاد کند ، فرصت های رانتخواری ومفتخواری چدید برای نزدیکان این دولت ایجاد می کند و « خطر» شورش ارتش بیکاران را گسترش می دهد .
ج- سیر تحوّل شاخص های اصلی اقتصاد کشور
باتوجه به آنکه آهنگ رشد تولیدملی والگوی مصرف ملی شاخص های تعیین کننده ای برای تشخیص سمت وسوی تحّول اوضاع اقتصادی کشو راست . سیرتحول این دوشاخص را در دوره ای که پاسداران مدیریت اقتصادی کشور رادردست گرفته اند از نظر می گذرانیم :
سیرتحول تولید ملی

به گزارش بانک مرکزی با وجود انکه آهنگ رشد تولید ملی ایران درسه ماهه اول سال گذشته هفت ویک درصد بوده ، میانگین رشد تولید ملی درطی همین سال به 5/4 درصد رسیده است . براساس همین گزارش امسال درسه ماهه اول هسال 1385 نرخ رشد تولید ملی درمقایسه با سال قبل 4/2 درصد پایین آمده واز 1/7 درصد به 7/4 درصد رسیده و پیش بینی می شود میانگین سالانه آن به همین نسبت کمتر از سال قبل شود . بنا براین گزارش طی سه ماهه اول سال 85 نرخ رشد تولید دربخش ساختمان درمقایسه با فصل اول سال قبل به نصف رسیده وبا این معیار نرخ رشد تولید دربخش های صنعت و کشاورزی نیز کند ترشده است . به گزارش این منبع علت اصلی افت نرخ رشد تولیدملی افت نرخ رشد شدید بخش نفت بوده به طوری که نرخ رشد تولید دربخش نفت از8/3 درصد درسه ماهه اول سال 84 به منهای 3 درصد طی سه ماهه اول سال 85 رسیده است،. درواقع فضای به شدت متشنج سیاسی که هیأت حاکمه جدید به وجود آورده، دربخش نفت منجربه افت سرمایه گذاری شده درحالی که نیازدولت به درآمد نفت بهره برداری بی رویه ازذخایرنفتی ایران را تشدید کرده و «کاهش نرخ رشد استخراج نفت خام، صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی » را به همراه آورده است . این کاهش، به رغم بالا بودن میانگین قیمت نفت، درنهایت ارزش افروده بخش نفت را ، درمقایسه با فصل اول سال پیش کاهش داده و نرخ رشد دراین بخش را پایین آورده است .
سیر تحوّل مصرف ملی -

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران،نرخ رشد مصرف بخش دولتی به شدت بالا رفته به طوری که این شاخص طی سه ماه اول سال 85 ،به مثبت 1/3 درصد رسیده است .حال آنکه نرخ رشد مصرف دولت طی همین دوره درسال گذشته نسبت به سال ماقبل آن پایین آمده بود و به منهای 1/5 درصد رسیده بود . بنا برهمین گزارش، طی فصل اول سا ل چاری، مصرف بخش غیردولتی با کاهشی قابل ملاحظه ای از ۶/۶ درصد[منفی ] به 5/8 درصد[منفی] رسيده است [منبع : بی بی سی 21 اکتبر2 به نقل ازگزارش بانک مرکزی)
نتیجه گیری : اگرگزارش محتاطانه بانک مرکزی را ملاک قضاوت قراردهیم ، کندشدن نرخ رشد تولید ملی درکنارافزایش سهم مصرف بخش دولتی و کاهش سهم مصرف بخش غیردولتی از این تولید ملی ، بردوواقعیت قابل تعمّق دلالت دارد . نخست آنکه اقتصاد ایران درتمامیت خود به سمت ضعف وناتوانی بیشتر درحرکت است وکاهش سهم مصرف خانواده ها ی ایرانی ازتولید ملی درشرایطی که پس اندازملی میل فرارپیدا کرده ، می تواند به این روند دامن بزند . دوم آنکه دولت درشرایطی سهم برداشت خود ازتولید ملی روبه ضعف ایران را افزایش می دهد که به گزارش بانک مرکزی توان بخش نفت درتإمین هزینه های دولت روندی فرساینده یافته است واگراوضاع به این منوال پیش برود وقیمت نفت پایین بیاید ، می تواند مدیریت مالی دولت پاسداران را با بحران

روبه رو کند .

هزینه اقتصادی - اجتماعی چرخش سیاسی رژیم (3

- هزینه اجتماعی چرخش سیاسی

در بررسی هزینه اجتماعی چرخش سیاسی رژیم ولایت فقیه ، به یاد آوری عوارض اجتماعی قابل پیش بینی می پردازیم که مدیریت اقتصادی امنیتی این رژیم برچامعه ایران تحمیل می کند . سیرتحولات اقتصادی که در دوبحث قبلی ازنظر گذشت نشان می دهد که این مدیریت دوعارضه اجتماعی اجتناب نا پذیر به بار خواهد آورد : 1- فقرخانو اده ها وفقرعمومی چامعه ایران را با آهنگی تند ترازگذشته تعمیق می کند 2- بلای بیکاری ، به خصوص بیکاری میلیون ها جوان ایرانی را با نرخی بیشتر ازپیش گسترش می دهد . برای ارزیابی هزینه اجتماعی ناشی از چرخش سیاسی رژیم ، شواهد مستند دوعارضه فوق را ازنظر می گذرانیم

الف - سیرفزاینده فقر درایران

فقرعمومی و فقیرترشدن جامعه ایران را با محک تغییرجایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای جهان بهتر می توان لمس کرد . دراین مورد بانک جهانی در جدید ترین ارزیابی خود گزارش می دهد«در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ ميلادی،[سالهای حکومت آخوندها ] ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلی از مقام ۱۷ جهان به مقام ۳۳ تنزل يافته است. بين سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، ميانگين نرخ رشد سالانه ايران زير سه در صد نوسان می کرد. در سال جاری ميلادی،۲۰۰۶، نرخ رشد اقتصادی ايران بر اساس پيش بينی بانک جهانی به 8/5 در صد می رسد، حال آنکه ميانگين نرخ رشد کشور های در حال توسعه به هفت در صد می رسد. طی دو سال آينده نيز، بر پايه پيش بينی کارشناسان بانک جهانی، نرخ رشد ايران از ميانگين نرخ رشد در کشور های در حال توسعه کمتر خواهد بود» ( رادیو فردا 16 دسامبر2006) . این نکته را نیز باید یاد آور شویم که تولید و درآمد ملی ایران طی 27 سال حکومکت آخوندها در شرایطی میان کشورهای جهان این چنین سقوطی داشته که جمعیت ایران طی همین سالها دوبرابرشده است . واما افزایش فقرمادی افراد وخانواده ها ازکاهش قدرت خرید آنها دربازار کالاوخدمات ایران ناشی می شود . وقتی قیمت ها دراین بازار با آهنگی سریعتر ازآهنگ رشد درآمد خانوارهای حقوق بگیر ایرانی افزایش می یابد شکاف درآمد وهزینه اکثریت حقوق بگیر جامعه عمیق تر می شود وقدرت خرید آنها پایین می آید . دولت پاسداران با ریخت وپاش های امنیتی خود با سیاست های انبساط پولی غیرمولدی که اتخاذ کرده ضمن کندکردن نرخ رشد اقتصاد ایران،خواه و ناخواه ، به سمت کاهش سریع قدرت خرید حقوق بگیران به پیش می رود . همانطوری که دربحث قبلی ازنظرگذشت تشدید وابستگی بودجه عمومی این دولت به درآمدنفت ، ازگسترش کسربودجه دولت حکایت می کند واین وابستگی مثل استقراض دولت ازبانک مرکزی حجم غیرمولد پول را درایران افزایش می دهد وبه همان صورت اثرتورمی شدید دارد . یکی از مجلسیان دست اندرکار تنظیم بودجه دولت در مورد میزان این وابستگی وسیرتحوّل آن دردولت احمدی نژاد گزارش می دهد که « در سال 84 حدود 89 درصد درآمدهای کشور[ درآمد بودجه عمومی دولت ] را درآمدهای نفتی تامین کرد و در سال 85 نیز با وجود این که در قانون بودجه پیش‌بینی وابستگی 75 درصدی به درآمدهای نفتی شده بود، با توجه به متمم‌های بودجه و برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی، این رقم در حال رسیدن به 90 درصد است » (عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) . ازسوی دیگر به هوای کاهش خطر شورش میلیونها جوان بی کار نیزمشغول واگذاری وام کم بهره بانکهای دولتی به « بنگاههای کوچک زود بازده» برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید هستند وازاین طریق نیز به سیاست انبساط پولی و افزایش نقدینگی روی آورده اند . بانک مرکزی درگزارش مربوط به میزان ونرخ رشد نقدینگی گزارش می دهد ”میزان نقدینگی در پایان تیر ماه سال جاری [ سال 85 ] به 994 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم 729 هزار میلیارد ریال تیرماه سال 1384(سال پیش) رشدی معادل 3/36 درصد را نشان می‌دهد.“ انبساط پولی ناشی ازواگذاری وام به بنگاههای کوچک نیز به دلایل زیر نمی تواند مطابق نظریه اقتصادی کینز ، انبساطی مولد، شغل آفرین باشد وموج تورمی گذرا وموقّت داشته باشد : 1- حمایت ازبخش خصوصی مستقل و بورژوازی ملی هیچگاه در سیاستگذاری ها و عملکرد دولت جایی نداشته و واگذاری وام برای ایجاد کارگاههای کوچک بدون تنظیم ورعایت استراتژی صنعتی سنجیده انجام می گیرد و سیاستی است که دولت پاسداران صرفا به ملاحظه امنیتی و به صورتی شتابزده برای کاهش خطر شورش میلیون ها جوان بیکار به آن روی آورده است . 2- دولت پاسداران به گواهی موسسات تحقیقاتی بین المللی فاسد ترین دولت دررژیم ولایت فقیهی ایران است . مقامات فاسد این دولت می توانند با اعمال نفوذ برای دریافت وامی که بهره آن حدود نصف بهره دربازارآزاد ایران است ، اعتبارات بانکی را حیف ومیل کنند و این طرح در نطفه خفه شود 3- به فرض شکل گیری برخی ازاین بنگاههای کوچک ، ایچاد آنها با سیاست تجاری امنیتی دولت پاسداران درتناقض است . کارگاههای کوچک ونوپا درشرایطی که دروازه واردات رسمی و قاچاق کالا به ایران چارتاق بازمانده است ، نمی توانند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند و مدت زیادی به حیات خود ادامه دهند .عوارض مالی مدیریت امنیتی وسیاست انبساط پولی دولت پاسداران را می توان این طور خلاصه کرد که اقتصاد ایران توان جذب این حد ازپمپاژ پول را ندارد و این سیاست آتش تورم فقرافزا را درایران شعله ورخواهدکرد

. ب - سیرفزاینده بیکاری درایران

افزایش نا امنی ناشی ازجرخش سیاسی ستیزه جویانه رژیم ، روی افزایش ریسک سرمایه گذاری داخلی وخارجی درایران اثرمحسوس به جای گذاشته و صدورقطعنامه تحریم شورای امنیت به آن دامن خواهد زد . دربحث قبلی دیدیم که- به گزارش سازمان ملل ، همزما ن با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد « حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران طي سال 2005 با 70 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. » . درمورد تأثیرچرخش سیاسی رژیم روی کاهش سرمایه گذاری داخلی اطلاع دقیقی در دست نیست .ا ما از خلال خبرهایی که درباره شدت گرفتن فرار سرمایه بخش خصوصی داخلی به خارج و فروش سهام سهامداران غیردولتی دربورس منتشرمی شود می توان نتیجه گرفت که درمجموع آهنگ سرمایه گذاری برای ایجاد فرصت های شغلی جدید درایران به شدت کند شده است . افزایش بیکاری نتیجه بلافصل این وضعیت است . درشرایطی که احمدی نژاد مدعی است طی سه سال بیکاری را درایران ازبین خواهد برد! آمار واقعی بیکاری درایران منتشر نمی شود، اما منابع خارجی ناظر براوضاع اقتصادی- اجتماعی ایران مثل بانک جهانی در اخرین گزارش خود که در ماه نوامبر 2006 منتشرشده از سیرفزاینده تعداد بیکاران ایران خبرمی دهند و اعلام می کنند « طی شش ماه گذشته برتعداد بیکاران ایران شش دهم درصد اضافه شده است » . نکته قابل توجه دراین گزارش افزایش شدید نرخ بیکاری جوانان ایران طی همین مدت است . دراین مورد بانک جهانی درگزارش خود تا کید می کند که « طی همین مدت درصد بیکاری جوانان بین 15 تا 29 سال از 4/22 درصد به 2/23 درصد رسیده است » ( رادیو دویچه رله آلمان 8 نوامبر2006 ) . به اقرار مقامات مسؤل رژیم، اگر ازبین رفتن مشاغل موجود را به حساب نیاوریم، برای جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران درایران طی دهه آینده سالانه باید 750 هزار تا یک میلیون شغل جدید درایران ایجاد کرد تا جوابگوی تقاضای کار جوانان تازه واردی که به بازار کار کشور روی می آورند، باشد. حال آنکه اقتصاد رو به ا نحطاط کشور به خصوص در دوران تاریک مدیریت اقتصادی پاسداران توانایی ایجاد این حداقل فرصت شغلی جدید را نیز ندارد و دراین شرایط، تعداد ارتش حدود 5 میلیون نفری بیکاران ،به خصوص تعدادجوانان بیکار در ایران، با روندی سریعتر از گذشته افزایش خواهد یافت . (درمورد الگوی جغرافیایی توزیع بیکاری درایران این نکته رانیز باید یاد آورشد که نرخ بیکاری درشهرها بیشتر از روستاها و دراستانهای بلوچستان ، کردستان ، کرمانشاهان بیشترازسایراستانهاست . درضمن با وجود آنکه فقط حدود 15 درصد اززنان قادر به کار ایران وارد بازارکارایران شده اند نرخ بیکاری زنان درایران بیش از نرخ بیکاری مردان است ) سیر تحوّل اوضاع اجتماعی ایران ؟ سیر فزاینده فقر وبیکاری در جامعه ایران امروز ، با ادعاها ی دولتی که نمی تواند ضمانت اقتصادی توقف آنرا فراهم آورد ، متوقف نخواهد شد . جامعه ایران بیش ازاین ها نمی تواند ناهنجاری های ناشی از هدایت بیکاران به سمت مشاغل کاذب وناپایدار نظیرتوزیع کالا های قاچاق وخدمات ممنوعه را تحمل کند .بامنحرف کردن اذهان جوانان به سمت ازدواج ویا شعارهای بی پشتوانه پوپو لیستی ویا با مبتلا کردن برخی از جوانان به فحشاء و اعتیاد نیز نمی توان با پدیده شوم بیکاری وفقرمقابله کرد. آن بخش از جامعه جوان ایران که با بلای فقروبیکاری دست به گریبان است و پشتوانه مادی برای ادامه زندگی ندارد ، برای خلاصی از این گرفتاری یا عوارض سخت آواره گی را به جان می خرد و روانه بازار های کار خارج کشور می شود، امری که برای اکثریت جوانان ایران میسرویا قابل قبول نیست، ویا برعلیه مسبّب گرفتاری خود یعنی حاکمیت روحیه ای عصیانی پیدا می کند . مشاهدات عینی تبعیض های اجتماعی نظیر تبعیض بین وابستگان ونا وابستگان به حکومت ، تبعیض بین «خودی » و « غیر خودی » ، تبعیض بین زن ومرد وسایر تبعیض هایی که دولت امنیتی پاسداران به آنها شدت بخشیده ، درکنار شکاف عمیقی که بین اکثریت فقیر و اقلیتی که پولشان از پارو بالا می رود ، بر روحیه عصیانی وبرخورد قهر آمیز جوانان محروم ایران دامن خواهد زد . علاوه براین مطالبات صنفی کارگران وسایر حقوق بگیران محروم ایران نیز بیش از پیش با مانع نظامی - سیاسی پاسداران این رژیم تغییر نا پذیر مواجه خواهد شد و زمینه پیوند بخشی از این محرومان به جنبش های قهر آمیز را فراهم خواهد آورد . این روزها نمونه هایی از برخورد قهرآمیز جوانان ایران را در رویارویی آگاهانه دانشجویان دلیر پلی تکنیک تهران با شخض احمدی نژاد و در برخورد عصیانگرانه سایر جوانان با نمایش انتخاباتی اخیر رژیم ولایت فقیه ، شاهد بودیم . حاکمان جدید ایران با منزوی کردن ایران ، با مدیریت امنیتی اقتصاد ایران ،جنبش های اجتماعی ایران را ، خواه وناخواه ، به سمت رادیکالیزه شدن و برخورد قهر آمیز سوق می دهند . این قیمت اجتماعی است که حکومت تغییر ناپذیر ولایت فقیه و پاسداران این حکومت بابت چرخش سیاسی اخیر خود می پردازند .

معمّای اندازه گیری«فساد مالی» دولت پاسداران

آذر85
سازمان« شفاف سازی بین المللی »، درجدید ترین ارزیابی خود ،که روز6نوامبر2006

منتشرکرده ، به این نتیجه رسیده است که درمیان 163 کشوری که وضعیت دولت آن ها موردبررسی این سازمان قرارگرفته،فساد مالی دولت فعلی ایران از 105دولت دیگر بیشتر است . این گزارش حاکی ازآن است که دولت ایران به لحاظ « امانت داری مالی» ، در سال2005 بین کشورهای جهان دررده 93 قرار داشته اما درارزیابی سال 2006 همین سازمان رده امانت داری وسلامت مالی دولت ایران 13 پلّه سقوط کرده وبه رده صدو ششم رسیده است .
سازمان شفاف سازی بین المللی»، فساد مالی مقامات دولتی را « سوء استفاده ازقدرت سیاسی توسط مقام های دولتی، برای کسب منافع شخصی » تعریف می کند و با این نگاه اندازه گیری فساد مالی دولت ایران درسال 2006 را با اتکاء به گزارش هایی انجام داده که دانشگاه كلمبيا، واحد اطلاعات اقتصادي لندن، مركز بين المللي اطلاعات تجاري خاورميانه، گروه بازرگاني بين المللي و مركز تحقيقات جهاني بازار درمورد« فساد دولتي در ايران» دراختیاراو گذاشته اند . هریک ازاین منابع به نوبه خود گزارش ارسالی خود به این سازمان را به اتکاء اطلاعاتی تهیه کرده اند که طرف حسابهای مالی خارجی و تحلیلگران خارجی و احتمالا داخلی اوضاع کنونی ایران، به آنها داده اند .بنا براین، ارزیابی سازمان مذکور ضمن آنکه به برداشتهای شخصی مقامات دولتی محدود است ،بیشتر به برداشت شخصی مقامات دولتی درحوزه روابط خارجی و رشوه های مستقیم وغیرمستقیم درانجام معاملات خارجی متکی است .این سازمان امکان این را نداشته که به ارزیابی فساد مالی مقامات دولت پاسداران درزمینه های زیر به پردازد:
-حیف ومیل ها وبرداشتهای گوناگون وپیجیده مقام های دولت ازمنابع داخلی ایران .
- اتلاف منابع مالی ایران توسط دولت پاسداران از طریق هزینه این منابع برای حفظ نظام ناسازگاروتغییرناپذیر ولایت فقیه.
-هزینه وخسارات غیرقابل اندازه گیری که فساد مالی دولت بر روند منطقی اقتصاد ،محیط زیست، رفتاراجتماعی و حتی رفتارسیاسی درایران وارد آورده است.
بنا براین، حوزه و متدولوژی کار « سازمان شفافیت بین المللی » دررده بندی« امانت داری مالی» دولت پاسداران وقراردادن این دولت دررده یکصدو ششم بین کشورهای جهان ، با آنکه به نتیجه ای تکان دهنده منجر شده است ، تنها نوک پیکره فاسد این دولت را نشان می دهد و نمی تواند شاخص گستره اختا پوسی فساد این دولت باشد.
فساد دولت پاسداران هستی وموجودیت مادّی وانسانی جامعه ایران را درمعرض خسارتهای فاجعه بار قرارداده ، ما ایرانی ها نمی توانیم ازکنار این بحث به سا دگی عبورکنیم و عوارض سایر ابعاد فساد این دولت را نا دیده بگیریم . اکرنمی توانیم درفضای اختناق آمیزومنقبض شده سیاسی - اقتصادی ایران به طور دقیق، این عوارض را اندازه گیری کنیم ، می توانیم روی نمونه هایی که نشانه رواج نا محدود فساد حاکمیت درایران کنونی است تعمّق کنیم . فساد درنظام ضدتاریخی ولایت فقیه بربستر الزامات سیاسی - اقتصادی نشو ونما کرده که این نظام روی آنها پایه گذاری شده است . مقامات رژیم برای حفظ این نظام مجبور به رعایت این الزامات هستند . برخی از این الزامات پایه ای فساد برانگیز عبارتند از : 1- قایل شدن تبعیض « قانونی » درمورد ولی امر و«رهبر» این نظام، درحالی که به موجب «قانون اساسی » این رژیم سرنخ همه کارها دردست اوست ، درعمل تاخت وتاز اقتصادی - سیاسی بی حساب وکتاب دارد، و به هیچ کسی پاسخگو نیست 2- قایل شدن امتیاز حقوقی و « قانونی»پرای »

«پاسداران نظام در دسترسی به تسهیلات دولتی وعمومی3- تبعیض « قانونی » بین « خودی » ها که سیاهی لشگراین نظام تلقی می شوند و « غیرخودی » ها که نمی خواهند آلت فعل این نظام شوند ( حتی بین معلولین خودی وغیرخودی تبعیض آشکاروجود دارد) 4 - . معافیت « قانونی » بنگاههای اقتصادی تحت امر « نهاد رهبری » و شرکتهای سپاه پاسدراران وبسیج ازحسابرسی وپاسخگویی. 5 - محاکمه نکردن مقاماتی از رژیم که فساد مالی آنها برملا شده است .
درزیربه مواردی از فساد مالی دولت پاسداران که اندازه گیری آن ها، به خصوص برای منابع خارجی ، نا میسّراست ، اشاره می کنیم :
الف - نمونه هایی از حیف ومیل اموال عمومی درعرصه داخلی
سرپرست مجمع قضائی، چندی پیش درمورد نتیجه رسیدگی 10 درصد ازپرونده هایی که دستگاه قضایی زیرعنوان مبارزه بافساد تشکیل داده اعلام کرد « در مجمع قضائی امور اقتصادی با قطعیت یافتن احکام ۷۰ مورد از مجموع ۷۰۲ پرونده، مبلغی بالغ بر یک تریلیون ( 1000 میلیارد) و ۳۸ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان به خزانه دولت بازگردانده شد» او اضافه می کند که ” در محکومیت های قطعی، پرونده هائی در سطح وزیرداشته ایم.و پرونده های چند میلیارد دلاری نیز وجود داشته است.“. اما نه از وزیریا وزیرانی که چند میلیارد دلار بالا کشیده اند اسمی می برد و نه از محاکمه و زندانی کردن آنها !
به رغم آنکه موسسات تحقیقاتی بین المللی به این نتیجه رسیده اند که دردولت پاسداران میزان اما نت داری مالی مقامات دولتی 13 رده افت داشته است ، احمدی نژاد رییس این دولت به روی خودش نمی آورد و برای ایزگم کردن روز اول آذر 85 نمونه هایی از فساد مالی دولت قبلی را برای رسانه ها برملا می کند وازجمله می گوید « کسانی که زمانی مسؤول بودند با امکانات دولت مؤسسه ای [ ظاهرا فرهنگی ] با سرمایه 300 میلیارد تومانی درست کردند و حالا وقتی می گوییم پس بدهید فریادها بلند می شود ... » . او در مورد میل اشباع ناپذیر زمین خواری مقامات رژیم اضافه می کند « عده‌اي در اطراف تهران خوش آب‌و‌هوا‌ترين زمين‌ها را بين خودشان تقسيم كردند،كه هر كدام از زمين‌ها چندين هكتار بوده است و مثلاً تنها كسي كه بين آن‌ها خيلي قانع بود به پنج هكتار قناعت كرد ه است [ هرمترمربع از این زمین ها که درمنطقه شمیران واقع است با قیمت امروز ، دست کم 2 میلیون تومان ارزش دارد ] » . او در مورد امتیازاتی که مقامات رژیم درسیستم بانکی دولتی دارند اضافه می کند « يك نفر صدها ميليارد تومان وام گرفته اما آن را پس نمي‌دهد» . رییس دزد ها درپایا ن برای آنکه ممنوعیت افشاء نام و ممنوعیت محاکمه مقامات فاسد رژیم را توجیه کند می گوید « «وقتي بيان مي‌كنيم اسامي اين‌ها بايد اعلام شود،مي‌گويند آبروي انسان‌ها حرمت دارد »! (روزنامه سرمایه دوم آذر 85)



ب - امّ الفساد مالی دولت پاسداران ، هزینه های دفاع ازموجودیت رژیم ولایت فقیه است !

رژیم ولایت فقیه ، با این دوره ازتاریخ ایران وجهان همخوانی ندارد ، نمی تواند به خواستهای برحق جامعه ایران وجامعه جهانی پاسخ مثبت بدهد. تداوم این ناسازگاری طی 28 سال گذشته محتوای مناسبات داخلی و بین المللی رژیم را قهرآمیزوجنگی کرده است . پاسداران این رژیم ضد تاریخی همه پستهای سیاسی و اقتصادی کشورراقبضه کرده اند تا ،دراین فضای تخاصم، به دفاع ازموجودیت رژیم بپردازند .منابع وپشتوانه مالی وانسانی توسعه اقتصاد ایران رابه خدمت . پیشبرد این سیاست امنیتی - دفاعی گرفته اند . به صورت آشکار ( دربودجه دولت ) و سرّی این امکانات را به مصرف ایجاد سپر های دفاع ازحاکمیت خود می رسانند .تولید بمب اتمی ، تولید مثل درکشورهای مسلمان نشین منطقه ، مثل عراق و لبنان، و روی آوردن به اقدامات امنیتی- تروریستی حاد درداخل وخارج کشورازجمله اقدامات دفاعی دولت پاسداران است که اجرای آنها امکانات توسعه اقتصاد کشور توسعه نیافته ما را می بلعد . اتلاف امکانات عمومی و منابع توسعه، معیار اصلی سنجش فساد مالی دولت است . تعمّق در کم وکیف اختصاص پشتوانه توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران به دفاع ازموجودیت رژیم توسط دولت پاسداران، نشان می دهد که امّ الفساد مالی این دولت ، پاسداری از موجودیت نظام ولایت فقیه دردوره و زمانه ای است که حفظ این نظام نا ممکن شده است .


ج- فساد مالی دولت برمناسبات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وزیست محیطی ایران تأثیر وخامتباری به جای گذاشته است
فساد مالی دولت وهیأ ت حاکمه ، خسارت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی گسترده ای به بارآورده است . این خسارتها کیفی است و اندازه گیری تمامیت آنها غیرممکن است . به لحاظ سیاسی فساد مالی دولت درفضای عدم شفافیت و دیکتاتوری رشد می کند و منافع مقاماتی که دراین نظام ازقدرت سیاسی خود بهره برداری مالی می کنند ایجاب می کند که به حفظ و پشتیبانی از آن بپردازند .بهای اقتصادی فسادمالی دولت نفی فضای رقابت سالم اقتصادی ودرنهایت اتلاف ثروت ملی است .ترویج این فساد مانع کاربرد بهینه ومنطقی منابع مالی کمیاب کشورمی شود و این منابع تمام شدنی را به سمت طرح ها ی غیرضروری مثل طرح های نظامی - تروریستی وطرح های غیرقابل توجیه اقتصادی منحرف می کند که امکان لفت ولیس مقامات فاسد در آنها بیشتر است. فساد مالی دولت به لحاظ اجتماعی خسارت سنگین تری برجامعه ما وارد کرده است. وقوف جامعه برآلودگی مالی مقامات دولت، رشوه دهی ورشوه گیری را درسطوح پایین تررایج کرده و قبح آن را ازبین برده است . بی اعتمادی مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم زمینه ساز ترویج فساد درکل مناسبات اقتصادی جامعه شده است . در این فضا آنهایی که نمی توانند و یا نمی خواهند به این فساد آلوده شوند مجبور به مهاجرت و جلای وطن می شوند ودرنتیجه چنانکه شاهد هستیم همچنان بخش مهمی از سرمایه های انسانی جامعه ایران به هرزمی رود. فسادمالی دولت ، درعمل رعایت امرحیاتی حفاظت ازمحیط زیست را وجه المصالحه منافع مقامات فاسد کرده است.این امربه خصوص دربی دقتی و لا ابالی گری مقامات دولتی درکار بهره برداری ازمنابع طبیعی کشور و ساخت وپاخت آنها برای واردات و انتقال صنایع وتجهیرات فرسوده و آلوده ساز محیط زیست ،بارزشده است .

فساد مالی دولت درنظام ولایت فقیه وناهنجاری های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی که این نظام درایران ایجاد کرده ،به طوراجتناب نا پذیر فقرگسترده و روبه افزایش افراد وجامعه ایران را به همراه آورده است. گسترش وتعمیق فقردرایران برناهنجاری های موجود دامن می زند و افزایش این ناهنجاری ها ،به صورت متقابل ، فقررا درایران عمیقتروگسترده ترمی کند . پایان بخشیدن به این دورباطل ، از مسدود کردن سرچشمه فساد، ناهنجاری وفقر، آغازمی شود . سرنگونی نظام ولایت فقیه .ه.




.

راهکار امنیتی دولت پاسداران برای اداره اقتصاد ایران؟

آبان 85

مإموریت علنی.پاسداری که برکرسی ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیهی ایران نشانده اند ، پیشبرد فعالیتهای هسته ای برملاشده حکومت ولایت فقیه است . اظهارات یکریزومکرّر احمدی نژاد درمورد ضرورت و اهمیت پیگیری این فعالیتها، هم براین مأموریت دلالت دارد وهم دشواری کاردولت احمدی نژاد درپیگیری این مأموریت را می رساند . او در کنفرانس مطبوعاتی خود، که روز 24 آبان 85 برگزارشد، ضمن اعتراف به اینکه «يكي از مهم‌ترين موضوعات طي يك سال و سه ماه گذشته از عمر دولت، موضوع هسته‌اي بوده است»، چالش هسته ای را « پيچيده‌ترين و بزرگ ترين چالش در عرصهء ديپلماسي كشور» اعلام کرده و درمورد ادامه ماجراجویی های هسته ای رژیم تأکید کرد که « راهی که ایران انتخاب کرده برگشت ناپذیراست » و دولت او آماده است به هرقیمت درمقابل فشارخارجی «ایستادگی » کند

رییس قوّه مجریه رژیم ولایت فقیه راهی را برگشت ناپذیراعلام می کند که قدرتهای خارجی صاحب حق وتو درشورای امنیت، به طورمشترک آنرا راهی سرخ ، خطرناک وغیرقابل تحمل اعلام کرده اند و به این اعتبار، خواستاربازگشت و انصراف رژیم ازپیمودن این راه هستند .پیشنهاد بسته های تشویقی و سه سال ونیم مذاکره آنها برای انصراف رژیم ازادامه این راه به جایی نرسیده وحالا می خواهند باتحریم وتنبیه رژیم برسرراه خطرناکی که پاسداران حاکم برایران درآن وارد شده اند ، مانع وراهبند بیندازند. به هرحال فعالیتهای هسته ای رژیم ایران مناقشه جدّی وجنگ گونه ای را بین دوطرف درگیربه وجود آورده ، که برای پایان آن چشم انداری متصوّرنیست .درگیری طرفین چشم اندازی بلند مدّت واستراتژیک پیدا کرده است . این واقعیت را می توان ازجمله در تلاشی که دولت پاسداران برای اداره امنیتی اقتصاد ایران به عمل می آورند ، مشاهده کرد . نقطه عزیمت و هدفگذاری مدیریت اقتصاد کلان ایران توسط پاسداران حاکم ،درفضای جنگ گونه ای که خود به وجود آورده اند ، مقابله با آن بخش از تهدید های اقتصادی خارجی وتهدید های اجتماعی –سیاسی داخلی است ،که دراین فضا، متوجه بقاء و موجودیت حاکمیت آنها می شود . این نوع مدیریت پاسداران، الزامات خاص خود را دارد ودرعرصه خارجی و داخلی ویژه گیهایی پیداکرده که درزیربه نکات مهم آن اشاره می شود
الف – تنظیم رابطه اقتصادی - امنیتی دولت پاسداران با خارج
پاسداران حاکم، درراستای پیشبرد اهداف سیاسی - نظامی خود، آگاهانه تحریم و انزوای اقتصادی –سیاسی ایران درعرصه بین المللی را پذیرا شده اند .برای پیدا کردن مفرّ و راه گریز ازعوارض خطرناک انزوای اقتصادی همه جانبه ایران ، به سیاست تطمیع اقتصادی کشورهایی مثل چین و روسیه روی آورده اند تا اولا موضع سیاسی آنها را درتصمیم گیری های شورای امنیت سازمان ملل به نفع خود تحت تإثیرقراردهند و ثانیا آنهارا در اجرای تصمیم گیری های احتمالی این شورا متزلزل سازند . تا آنحا که به چین مربوط می شود، دروازه های ایران را به روی واردات کالاهای متنوّع چینی ، چارتاق بازکرده اند. به طوری که چین ازنظر صادرات کالا های مصرفی به ایران برخی ازکشورهای اروپایی نظیرایتالیا را پشت سرگذاشته و می رود که ازسایرکشورهای اروپایی ، نظیرفرانسه، پیشی بگیرد . ازسوی دیگرباعقد قراردادهای بلندمدت به کشوری مثل چین امکان بهره برداری ازمنابع گازو نفت ایران را داده اند تا این کشوررا ، که نیاز اقتصاد شکوفای آن به واردات نفت وگاز با آهنگی شدید رو به افزایش است ،به واردات نفت وگازاز ایران مشروط و وابسته کنند . درمورد تطمیع مالی روسیه به سمت خریدهای تسلیحاتی بزرگ نظیرخرید حدود هفتصد میلیون دلاری موشک ضد موشک( سيستم دفاع هوايي تور-ام1 ) واگذاری ساخت نیروکاه هسته ای به این کشورروی آورده اند و به دولت روسیه برای مشارکت درپروژه های غنی سازی اورانیوم و پروژه های نفت وگازدرباغ سبزنشان می دهند.
ب- الزامات امنیتی اداره امورداخلی اقتصاد ایران :
اعمال رابطه فرماندهی وفرمانبری درسلسله مراتب مدیریت اقتصادی -
پاسداراحمدی نژاد ازجانب خامنه ای و « شورایعالی امنیت » رژیم مأموریت امنیتی خطیری را به عهده گرفته است . در این مورد خطاب به اعضاء دولت خود درآغازکاراین دولت گفته بود « من باکسی شوخی ندارم »! . رابطه او با اعضاء دولتش رابطه ای مبنی بررابطه فرماندهی وفرمانبری است .ا همانطوری که طی 15 ماه گذشته نشان داده وزراء ومعاونانی را که این اصل را درتشکیلات دولت جاری نکنند وبه هرعلت با آن زاویه پیدا کنند برکنارمی کند و پاسداران و امنیتی های مطیع تری را به جای آنها می گمارد. جدید ترین ومهمترین این عرل ونصب ها عزل فرهاد رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است . این اقدام دربحبوحه تصویب لايحه متمم چهارهزاروششصد ميليارد توماني بودجه 85 و تنظیم بودجه سال 86 دراین سازمان انجام گرفته است . این فرد امنیتی که قبل ازریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور همزمان سمت معاونت اموراقتصادی وزارت اطلاعات وامنیت و استادی اقتصاد دردانشگاه تهران را با خود یدک می کشیده به این علت کنارگذاشته شد که تحت تأثیرالقایات برخی از معاونان ومتخصصان سازمان مدیریت به نق نق زدن افتاده بود و ازاینکه احمدی نژاد بدون اطلاع او نقش 58 ساله این سازمان در تدوین وتخصیص بودجه استانها را ملغی کرده و به وزیرکشورو استاندارها سپرده دلخورشده بود! به هرحال این فردجای خود را به یک سپاهی خلّص به نام منصوربرقعی داده که سابقه فعالیت درسپاه دارد ، در خلال سال‌هاي 70 تا 84 از جانب سپاه به مديريت پروژه‌هاي عمراني بزرگ ازجمله سد كرخه، سد سيرجان و فرود‌گاه بين‌المللي خميني گمارده شده است. مدتی نیزدرلبنان به فعالیتهای مخفنی ونامعلوم اشتغال داشته است .
ریخت وپاش مالی برای جلوگیری از ریزش نیروهای « خودی -

دعوای جنگ گونه پاسداران حاکم با دشمنان آشتی ناپذیرداخلی حکومت ولایت فقیه وخارجی هایی که به رویارویی با سیاست خارجی این رژیم کشانده شده اند، چشم اندازی لاینحل و استراتژیک پیدا کرده است . این امنیتی های با تجربه می دانند، درجریان پیشروی این دعوا ، به موازات تنگ شدن عرصه برنیروهای رژیم ، احتمال ریزش وفرارآنها ازصحنه به شدت بالا می رود .با این پیش بینی برای جلوگیری ازاین ریزش نیرو به فکرپیوند مالی هرچه بیشترآنها با حکومت افتاده اند . می خواهند نیمی ازسرمایه عظیم شرکتهای دولتی را زیرعنوان توزیع « سهام عدالت » بین آنها تقسیم کنند. علاوه برسپاه پاسداران ، مطابق « قانون بودجه سال 85 » نیروهای بسیج را نیز پیمانکار رسمی دولت شناخته اند و به استاندارانی که احمدی نژاد آنها را صاحب اختیار بودجه استانی کرده دستورداده اند برای نیروهای بسیچ در استانها کارانتفاعی طراحی کنند و بدون تشریفات مناقصه این کارها را به بسیجی ها ی استان بدهند تا سبیل آنها نیرمثل سپاه چرب شود !




مقابله با « خطر» شورش جوانان بیکار-

ارتش بیش از5 میلیون نفری بیکاران جوان ایران که تعداد آنها با نرخ حدود 4 درصد درسال افزایش می یابد ، به یک مسأله امنیتی حاد برای حاکمیت جدید تبدیل شده است . برخی ازاین جوانان محروم درتجمع هایی ي که برای شنیدن سخنرانی های احمدی نژاد برگزارمی شود، نظیرتجمع شهرکرچ ،برخلاف انتظار برگزارکنندکان فریاد« کار، کار» سرمی دهند . پاسداران و امنیتی های حاکم به خوبی می دانند که ادامه اعتراض میلیون ها جوان بیکاربه لحاظ امنیتی مثل « بمب ساعتی » عمل می کند .این است که نمی توانند درمدیریت اقتصادی خود آنرا نادیده بگیرند .دولت احمدی نژاد برای مقابله با این مسأله امنیتی ازیکسوسیاست بستن دست وبال جوانان، ازمجاری نظیر تشکیل«صندوق مهررضا » به هدف « کمک به ازدواج جوانان » را دنبال می کنند و ازسوی دیگرتقلا می کنند که با کمک به تشکیل شرکتها و « بنگاههای کوچک زود بازده » فرصتهای شغلی سریع وجدید ایجاد کنند . احمدی نژاد درکنفرانس مطبوعاتی اخیرخود به عملکرد بانک های دولتی درمورد تشکیل شرکتهای کوچک این طور گزارش می دهد« تا ‌ 20‌آبان سال جاري[سال 85 ]، ‌ 378‌هزار و ‌ 600‌طرح به بانك‌ها معرفي شده‌اند كه چنانچه همهء اين طرح‌ها به بهره‌برداري برسد يك ميليون و ‌ 200‌هزار شغل ايجاد مي‌شود.» وي تعداد طرح‌هايي را كه تاكنون منجر به انعقاد قرارداد شده ‌ 121‌هزار طرح عنوان كرد و گفت: «براي اين تعداد طرح، بانك‌ها متعهد شدند بيش از ‌40‌ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كنند.»احمدي نژاد اضافه کرد: «بانك‌ها در هفت ماه نخست سال جاري بيش از ‌ 30‌هزار ميليارد ريال بابت طرح‌هاي تصويب شده تسهيلات پرداخت كرده‌اند.» ( روزنامه سرمایه 24 آبان 85)
تبلیغ « گوبلزی » درمورد شاخص های اقتصاد ایران _

مدیریت امنیتی - فاشیستی اقتصاد ایران توسط دولت احمدی نژاد، می طلبد که سیاست تبلیغی متکی به دروغ پراکنی ، مشابه سیاست تبلیغی که « گوبلز» در آلمان هیتلری پیش گرفته بود ، را اتخاذ کند . احمدی نژاد به کارگزاران دولت خود دستور داده که درانتشار گزارش های اقتصادی ایران ازوارونه گویی ابایی نداشته باشند . دراین مورد به ذکرشاهد مثال زیر اکتفا می کنیم
- كنفرانس تجارت و توسعهء سازمان ملل (آنكتاد) ، درمورد سقوط میزان جذب سرمایه خارجی ایران ،اززمان روی کارآمدن احمدی نژاد، درگزارش اخیرخود که زیرعنوان« سرمايه‌گذاري خارجي سال 2006 » منتشرکرده اعلام می کند که « درسال 2005، با وجود روند رو به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سطح جهان، ايران با كاهش شديد سرمايه‌گذاري‌های خارجي مواجه بوده است. حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران طي سال 2005 با 70 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد.و در سال 2005 تنها 30 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران شد. اين رقم در سال قبل، صد ميليون دلار و در سال 2003،حدود چهارصدوهشتادودوميليون دلار گزارش شده بود.در ميان كشورهاي خاورميانه ايران آخرين رتبه را از نظر جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كسب كرده ‌و اين در حالي است كه اين كشور از نظر پتانسيل‌هاي اقتصادي در جايگاهي بسيار بالاتر از ساير كشورهاي منطقه قرار دارد.» . به رغم این گزارش معتبر « مدیرکل سازمان سرمایه گذاری های خا رجی » وابسته به وزارت دارایی را وادارمی کنند به رسانه ها اعلام کند که ««ايران در سال 2005 جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي را تصويب كرد و در اين سال يك ميليارد دلار سرمايه وارد كشور شد» ! ( روزنامه سرمایه 25 مهر85


نتیجه گیری :
راهکارهای امنیتی مدیریت اقتصاد ایران توسط پاسداران ، با خود تناقض های اقتصادی اجتناب نا پذیری را حمل می کند . این تناقض ها در سیاستهای تجاری ، تولیدی ، پولی ومالی این مدیریت بارز شده است . ازنظرتجاری می توان به تناقض بازکردن دروازه های ایران به روی کالاهای چینی وادعای دولت پاسداران برای ایجاد« بنگاههای کوجک زود بازده » اشاره کرد. درحالی که قدرت رقابت کالاهای چینی تولیدکنندگان بزرگ کشورهای صنعتی را به ستوه آورده ودولت متبوع آنهارا به اتخاذ سیاستهای حمایتی و محدود کردن مجوّز واردات کالاازچین سوق داده ، ازشرکتهای کوجک ونوپای ایرانی دررقابت با کالاهای چینی کاری برنمی آید و سرنوشتی جزورشکستگی وانحلال برای آنها متصورنیست . به لحاظ مدیریت مالی وپولی ریخت وپاش های امنیتی دولت پاسداران درمواردی مثل «کمک به ازدواج جوانان » ، هزینه های خلق السّاعه وحساب نشده ای که دولت احمدی نژاد درجریان سفرهای استانی خود به عهده می گیرد و... پای خرج های جدیدی است که ضمن افزایش بار سنگین هزینه های دولت ازمحل افزایش درآمد نفت ، به علت بالا بردن میزان نقدینگی کشور، تورم شدیدی را براقتصاد و زندگی مادی مردم تحمیل می کند و درصورت کاهش درآمد ناپایدارنفت مدیریت آنهارابا کسربودجه های کلان مواحه می نماید .
منطق امنیتی مدیریت اقتصادی پاسداران، بیش ازپیش بامنطق توسعه ای مدیریت اقتضادایران بیگانه شده است. درمدیریت منطقی اقتصاد کشورتوسعه نیافته ای مثل ایران که امکان استفاده از ثروتهای طبیعی اش رو به کاهش و تمام شدنی است ، نقطه عزیمت وهدفگذاری مدیریت اقتصادی باید خروج ازمدار شوم توسعه نیافتگی وحرکت درمسیرتوسعه پایدار اقتصاد کشور با شد. ،درفرصت محدودی که برای خروچ ازاین مدارشوم باقی مانده، باید از انحراف و اتلاف منابع انسانی و مالی کشوردرمسیرهای ضدتوسعه ای به شدت پرهیزشود . منابع مالی محدود وتمام شدنی کشور صرف هزینه اقدامات مخرب نظیرمایه گذاری کلان برای پیشبرد پروژه اتمی نشود ..برخورد توسعه ای به مدیریت اقتصاد ایران ایجاب می کند که هرنوع مایه گذاری ملی توجیه بهینه توسعه ای داشته باشد . مایه گذاری های دیگر پاسداران حاکم درکار پادگان سازی ، تقویت بنیه دفاعی رژیم ، ریخت وپاش های امنیتی داخلی وخارجی را، به اعتبار آنکه دربلندمدت به افزایش تولید ملی کشورمنجرنمی شوند ،باید اتلاف منابع مادی توسعه اقتصاد کشورتلقی کرد . اوضاع کشورما روندی وخامتبار به خود گرفته ، ایران را دریابیم

1. 
   
   ابعاد گسترش مدیریت «امنیتی-نظامی» اقتصاد ایران
   

آبان 85

یک سال پس از روی کار آمدن دولت «پاسدارها » ، واقعیت ملموسی درعرصه اقتصاد ایران بارز شده است . این واقعیت نشان می دهد که سیاستگذاری کلان اقتصادی و تصدی عمده امورتولیدی وخدماتی کشور را پاسداران وامنیتی هایی از رژیم ولایت فقیه به دست گرفته اند، که به صورت سازمانیافته ، ازطریق احمدی نژاد « رییس شورایعالی امنیت »نظام ، به این شورا وصل هستند . خطوط کلی مدیریت این افراد را پاسداران عضو این شورا ،وبه طور مشخص « معاونت اقتصادی شورایعالی امنیت» ابلاغ می کند . « شورایعالی امنیت » رژیم ولایت فقیه با نگرش امنیتی صرف ، سیاست های کلی را تعیین وابلاغ می کند .این سیاستگذاری ها در فضای جنگی خاصی شکل می کیرد که هیأت حاکمه جدید ایران به وجود آورده اند اینها درمسیر دفاع از موجودیت رژیم تغییر ناپذیر ولایت فقیه درمقابل دشمنان آشتی ناپذیر داخلی و خارجی هایی که کارشان به مقابله با این رژیم کشیده شده ، به صورت اجتناب ناپذیر به این فضای جنگی وارد شده اند. به این اعتبارسیاست دفاعی پاسداران رژیم ولایت فقیه جوهر استراتژیک وبلند مدت دارد و به تبع آن مدیریت اقتصاد ایران نیز جوهری امنیتی و چشم اندازی استراتژیک پیدا کرده و دراین نظام پایانی برای آن متصوّر نیست .
انقباض امنیتی –سیاسی مدیریت اقتصادی، پیامد احتناب ناپذیرسیاست جنگی است که رژیم در پیش گرفته و شواهد زیر بر گسترش این نوع مدیریت دلالت دارند :

الف – کنارزدن دستگاه کارشناسی وواگذاری اختیار تخصیص بودجه استانها به دستگاه امنیتی- سیاسی دولت
احمدی نژاد در آغاز پاییز سال جاری با نوعی کودتا علیه دستگاه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، دخالت این سازمان را درتدوین وتخصیص بودجه برای امورجاری وعمرانی 30 استان کشور متوقف کرد واختیار این کاررا به استاندارها ووزارت کشور، که نقشی امنیتی –سیاسی دارند ، واگذارکرد . این اقدام گام اول « تغییر ساختارسازمان مدیریت و برنامه و بودجه » عنوان شده و به موجب اصل 126 قانون اساسی رژیم انجام گرفته که درآن آمده است «رييس‏ جمهور مسيوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد » . یاد آورمی شود که هیج یک از دولتهای گذشته به مصلحت خود نمی دیدند که رسما به دخالت 58 ساله سازمان برنامه وبودجه در تخصیص وتقسیم منابع مالی کشور بین دستگاههای اجرایی ، پایان دهند و از این ارگان کارشناسی که به هرحال توجیهی برای مدیریت توسعه ای دولت براقتصاد کشوربوده چشم پوشی کنند .امّا دولت پاسداران خنجررا ازروبسته است و برای پاسداری از موجودیت رژیم ولایت فقیه ازتوسل به این نوع اقدامات امنیتی ابایی ندارد. به هرحال ، احمدی نژاد با این اقدام، ریش وقیجی هزینه پول هنگفتی را ،بدون نظارت و حسابرسی فنی، به دستگاه امنیتی –سیاسی دولت داده است . این بودجه هنگفت تا به حال زیرعنوان « اعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی محلی در استانها » توسط سازمان برنامه وبودجه تعیین وتحت نظارت این سازمان هزینه می شد ه است ( در بودجه بندی سال 1385بیش از12950 میلیارد و 701 میلیون تومان که بالغ بر 23 درصد رقم کل بودجه عمومی دولت می شود برای استانها منظور کرده اند

ب- یورش جدید« سپاه پاسداران» و«بسیج» درعرصه اقتصاد کشور
پیش از آنکه دولت احمدی نژاد با کودتای فوق مانع دخالت کارشناسان حقوق بگیر دولت درتخصیص منابع پولی بین دستگاههای اجرایی کشور شود ، شاهد آن بودیم که در اجرای سیاست انقباض اقتصادی ، سپاه وبسج یورش جدیدی را درعرصه اقتصاد کشورآغازنموده وعرصه را بر فعاليت بخش خصوصي مستقل از حكومت هرچه بيشترتنگ کردند . طي چند ماه اخير دولت احمدي نژاد پيمانكاري سه فقره طرح بزرگ ملّي را, كه دو فقره آن به استخراج وانتقال گازايران مربوط است و هزينه اجراي آنها بالغ بر 7 ميليارد دلار مي شود , به سپاه پاسداران واگذاركرده است .سپاه براي تصاحب یک شركت نفتي ایرانی پیشرفته که با شرکت هالیبرتون آمریکا همکاری داشته و به شرکت «كيش اوريننتال » معروف است نیز وارد صحنه شده است . جانشين « قرارگاه سازندگي خاتم الأنبياء » اخيرا درمورد تعداد پروژه هايي كه سپاه طي 16 سال پس از جنگ بدون تشريفات مناقصه پيمانكار اجراي انها شده اعلام كرد ه «تاكنون ۱۲۲۰ پروژه ملى و منطقه اى، عمومى، صنعتى و معدنى را اجرا كرده ايم و ۲۴۷ پروژه هم در حال اجرا داريم.» ( روزنامه شرق 18 خرداد85 ). سواي فعالیت های پيمانكاري ,شرکت های وابسته به سپاه،درفعاليتهاي پولي بانكي وصندوقهاي قرض الحسنه , تولید فیلم سینمایی، مرغ داری، زنبور داری، اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، فعالیت های بازرگانی ترخیص کالاهای وارداتی، استخراج سنگ و زمين خواري نيزفعاليت گسترده داشته و دارند.

علاوه بر ارگان هاي سپاه , ارگانهاي بسيج نيز كه تحت امر سپاه است , به صورت بي سابقه اي وارد عرصه اقتصاد شده اند. صفوي ,فرمانده كل سپاه پاسداران , روز7مرداد 84 پس از تصرف كرسي رياست جمهوري رژيم توسط « حزب پادگاني » پاسداران , درمورد نقش آتي بسيج ,دركنار « مقابله با تهديدات نرم » [منظوراو سركوب حركتهاي اجتماعي است ], « كمك به دولت در بسيج سازندگي » را نيز در رديف برنامه كارنيروهاي تمام وقت بسيج اعلام كرد ( خبرگزاري فارس 7 مرداد 84 ) . به دنبال اين برنامه ريزي سپاه ,دولت احمدي نژاد , در « قانون بودجه 1385 » , ارگانهاي بسيج را به طور قانوني پيمانكار ذيصلاح پروژه هاي عمراني دولتي شناخت و جواز عقد قرارداد دستگاههاي دولتي با ارگانهاي بسج را صادركرد . دراين بودجه بندي دولت براي واگذاري كار به نيروهاي بسيج , بودجه عمراني را به صورت چشمگيري افزايش داده و با ارسال اولين متمم بودجه 85 به مجلس , مي خواهد با استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي كه به حساب ذخيره ارزي ريخته شده , به دست ششلول بندان «بسيج« پروژه هاي عمراني جديد و هدفمندي را به اجرا درآورد .



ج- ریخت وپاش امنیتی بخش مهمی ازدارایی 2000 شرکت دولتی به بهانه « خصوصی سازی » ازطریق « توزیع سهام

عدالت ،خامنه اي ، ولي امرو سياستگذار كلان درنظام حكومتي ولايت فقيه ، ضمن صدور حكمي خطاب به سه قوه مقننه ، مجريه و فضائيه رژيم چندی پیش دستور كه براي « خصوصي سازي 80 درصد ازمالكيت » بيش از 2000 شركت وموسسه دولتي ، مقدمات « قانون » ي و اجرايي لازم را تهيه كنند . بنا بر تخمين منابع داخلي دارايي مشمول واگذاري اين شركت ها بين 100 تا 140 هزار میلیارد تومان ارزش دارد . به خواست رئيس دولت پاسداران و با موافقت خامنه اي ، 50 درصد ازاین سرمايه هنگفت زيرعنوان « سهام عدالت » از مجراي « شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاوني ها » به « خودي ها » شامل نيروهاي بسيجي و برخي از نيروهاي تحت پوشش بنيادها واگذارخواهد شد.. احمدی نژاد روز6 آبان85 در مراسمی اولین بخش از اسناد سهام شرکت های دولتی ايران به ارزش ۲۳۰۰ ميليارد تومان را به نمايندگان ۳۰ استان کشور تحويل داد تا بين چهار ميليون و ۶۰۰ هزار نفراز« افراد تحت پوشش کميته امداد، سازمان بهزيستی و کسانی که در جنگ هشت ساله ايران با عراق شرکت داشتند» تقسيم شود. به گزارش منابع رژیم برای واگذاری« سهام عدالت» تا به حال ۳۰« شرکت سرمايه گذاری» در استان ها و ۳۳۷ «شرکت تعاونی عدالت» در شهرستان های مختلف ايران تشکيل شده است. احمدی نژاد درمورد سرعت عمل خود در کار«خصوصی سازی » اینچنینی دولت پاسداران، دراین مراسم اعلام کرد « در طول ۱۵ سال گذشته کمتر از سه هزار ميليارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده است، اما در مرحله اول واگذاری سهام عدالت ۲۳۰۰ ميليارد تومان سهام به مردم واگذار می شود.»
د- سایرریخت وپاش های امنیتی دولت احمدی نژاد
احمدی نژاد برای جلوگیری از ریزش نیروهای « خودی » رژیم ولایت فقیه در شرایط سختی که این رژیم در پیش رو دارد ، به ریخت و پاش های امنیتی دیگری نیز روی آودره است . هزینه های پیش بینی نشده و خلق السّاعه او در سفر به مراکز استانهای کشور از جمله این ریخت وپاش ها است . منبع اصلی تأمین این هزینه ها برداشت از امکانات مالی شرکت ملی نفت است که به حساب ویژه این سفرها واریز می شود . یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ، ضمن تأیید این دخل وتصرف ، توجیه « قانونی » گو یایی برای این اقدام می کند که عین آن در زیر آورده شده است
شانا خبرگزاری شرکت ملی نفت ایران 85/8/11 - مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت ايران با تاييد خبر اختصاص 200 ميليارد تومان از بودجهء شركت ملي نفت ايران به سفرهاي استاني رييس‌جمهور گفت كه اين بودجه برابر قانون و مصوبهء مجلس در نظر گرفته شده است. سيدمحمود محدث افزود: «براساس قوانين موجود در مجلس، هر وزارتخانه‌اي مي‌تواند بر اساس بند پنج قانوني، به منظور كمك به طرح‌هاي عمراني، مانند اجراي پروژه‌هاي ورزشي، كمك به دانشگاه و امكانات بهداشتي، بودجه‌اي از اعتبارهاي در سفرهاي استاني رييس‌جمهوري به شهرهاي مختلف، اختصاص دهد و اين مبلغ مختص به يك سال نيست.»
تشکیل « صندوق مهر الرضا » و واریز بخشی دیگر از در آمدهای نفتی کشور به حساب این صندوق برای « کمک به ازدوا ج جوانان» از دیگر تمهید های امنیتی دولت پاسداران است که برعهده مدیریت اقتصادی این دولت گذاشته شده است .
چشم انداز تحول اوضاع ؟
تحولات اقتصادی ایران در فضای امنیتی شکل می گیرد که در بالا به آن اشاره شد . در ورای سیروخامتبار شاخص های اقتصادی، این فضا مدیریت اقتصادی به شدت بسته رژیم در شرایط جنگ 8 ساله را تداعی می کند که طی آن سالها همین پاسدارها به طور غیر مستقیم حکمرانی می کردند ، خط تولید کارخانه های کشور را به خط تولید جنگی تبدیل کرده بودند و برآن بودند که « همه امور کشور باید در جنگ ذوب شود » ، نمایندگان آنها فریاد می زدند که « همه وزارتخانه ها باید به وزارت دفاع تبدیل شود »...و بر سرمردم ایران همین بدبختی ها و گرفتاری های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی را که امروز شاهد آن هستیم ،آوردند . حالا همان پاسدارهایی که جنگ خانمانسوز 8 ساله را به پیش بردند به صورت مستقیم همه امور و ازجمله مدیریت امور اقتصادی کشور را به دست گرفته اند .جنگ سیاسی سرنوشت سازی را برای دفاع از موجودیت نظام ولایت فقیه با دشمنان آشتی نا پذیر داخلی و خارجی هایی که به مقابله با این نظام کشیده شده اند، آغاز کرده اند . مدیریت اقتصادی کلان کشور را به دنبال مدیریت سیاسی انقباضی و بسته خود می کشند . ضمن یاد آوری این نکته که مدیریت اقتصادی دولتهای قبلی این رژیم نیز تابعی از کشمکش های سیاسی درون وبیرون رزیم بود وهیچ گاه به سمت توسعه اقتصاد کشور متمایل نشد ، بایستی خاطر نشان کرد که مدیریت امنیتی اقتصاد ایران توسط پاسداران ، به خصوص در شرایط کنونی که مسإله بود ونبود رژیم برایشان مطرح است ، تافته جدا بافته ای است که می تواند عوارض و عواقب بسیار وخامتبارتری را به همراه آورد . قربانی اصلی این مدیریت جنگی، جامعه حقوق بگیران به خصوص جامعه کارگران ایران است که در حاکمیت این رژیم به صورت « قانونی » از داشتن حق دفاع از حقوق خود و تشکیل سندیکا های مستقل محروم شده اند. این جامعه زحمتکش و محروم به موازات سیر وخامتبار اوضاع اقتصادی - اجتماعی کشور ، خواه وناخواه ، به سمت رویارویی تعیین کننده ای با هیات حاکمه ایران سوق داده می شوند . امروز همه سیاسیون ایرانی اعم از آزادیخواهان ، عدالت خواهان سوسیالیست ، آنهایی که برای برابری حقوق زن و مرد تلاش می کنند ، آنهایی که به جلوگیری از آلودگی روز افزون محیط وشرایط زیست درایران متمایل هستند و ... برای رسیدن به خواسته برحق خود در ایران با مانع نظامی –سیاسی مشترکی روبرو هستند که همانا دیکتاتوری مذهبی فاشیسم مرام پاسدارها و آخوندها ست . مسأله اصلی این دوره از تاریخ ایران کنارزدن این مانع وسازمان دادن انقلابی دموکراتیک درایران است .

مطالب مربوط به پرونده اتمی رژیم ایران

تحریم آغازشد اما فرصت زیادی برای جلو گیری ازتسلط رژیم ولایت فقیه به فوت وفن تولید بمب اتمی باقی نمانده است

مصاحبه نشریه مجاهد با یزدان حاج حمزه

دی ماه 85

اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران درشورای امنیت سازمان ملل متحد روز سوم دی ما ه 1385 به اتفاق آراء همه 15 عضو این شورا صادرشد . برای بررسی اهمیت این قطعنامه ، وهمچنین تأثیری که صدورآن بر تغییر موقعیت بین المللی وخلی این رژیم و آینده تحولات ایران می تواند داشته باشد ، گفت وشنودی با آقای حاج حمزه داشته ایم که درزیرآورده شده است

سوال 1 - آقای حاج حمزه شما برای صدور اولین قطعمامه تحریم رژیم درشورای امنیت سازمان ملل چه اهمیتی قائل هستید

جواب 1 - به نظرمن ،اجماع نمایندگان دولتهای جهان شامل نماینده کشورهای حوزه خلیج فارس( قطر) ،نمایندگان کشورهای آسیا، خاوردوروروسیه ، نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا باصدوراین قطعنامه به اتفاق آراء ، خواه وناخواه برواقعیتی مهر تأییدردند که مقاومت سازمانیافته مردم ایران ازسالها پیش به طورمستمرآن را پیش بینی و گوشزد می کرد. واقعیتی که با صدور این قطعنامه مهرخورد این است که رژیم تغییرناپذیرایران خطر با القوه ای است برای امنیت جهان که می تواند به خطربا لفعل تبدیل شود! . سفیر آمریکا عضو دائم شورای امنیت درسخنانی که درجلسه تصویب این قطعنامه ایراد کرد ، به صراحت روی این خطرانگشت گذاشت و اعلام کرد « پیگیری ایران برای دستیابی به توانمندی[تولید بمب ] هسته ای خطروخامتباری برای جهان است» . پیش ازاین آمریکا اصرارداشت که مضمون این جمله درمتن قطعنامه گنجانده شود که برای به دست آوردن اجماع ازآن صرفنظرکرد . به هرصورت این چشم پوشی ونیاوردن این جمله درمتن قطعنامه تغییری در واقعی بودن این خطرودرک آن توسط شورای امنیت نمی دهد. اهمیت دیگرصدوراین قطعنامه تغییرشیوه برخورد طرف خارجی با رژیم ایران است . جامعه جهانی دراین قطعنامه به صورت جمعی وبلا استثناء به این رژیم اخطارجدی می دهد که اگربه خواست قطعنامه تسلیم نشود اگربه کارغنی سازی اورانیوم درنطنز، فرآوری اورانیوم دراصفهان ، تولید آب سنگین دراراک ادامه دهد اگرهمه درها را برای بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی بازنکند با فشارهای بیشتری ازآنچه که دراین قطعنامه گنجانده شده روبرو خواهد شد. جدی بودن این اخطار را حتی نماینده روسیه درنطقی که قبل ازرأی گیری داشت مورد تأکید قرارداد . به این اعتبارمن صدوراین قطعنامه را نقطه عطفی درتغییرمناسبات سیاسی -اقتصادی دولتهای قدرتمند جهان با رژیم ایران می دانم . نقطه عطفی که درآن میدان مانور وعرصه بازی های سیاسی رژیم ایران به شدت تنگ می شود ودرصورتی که به خواست قطعنامه تسلیم نشود، جامعه جهانی دیگرنمی تواند مثل گذشته درمورد پیشروی خطردستیابی رژیم به بمب اتمی یا دستیابی به امکان بمب سازی وقت تلف کند با صدوراین قطعنامه روند تعیین تکلیف عملی جامعه جهانی با این «خطر» آغازشده است .

س2- به طورمشخص شورای امنیت دراین قطعنامه چه خواستی ازرژیم ایران دارد و برای تحمیل این خواست می خواهد رژیم را زیزچه نوع فشارهایی بگذارد .

ج2- خواست اولین قطعنامه تحریم رژیم ، همان خواستی است که درآخرین قطعنامه حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی واولین قطعنامه اولتیماتوم شورای امنیت آورده شده است .موارد این خواست ازرژیم ایران عبارت است از: 1- تعلیق تمام فعالیت های تحقیقی و تولیدی مربوط به غنی سازی اورانیوم درپایگاههایی مثل نظنز .2- تعلیق تمام فعالیتهای فرآوری اورانیوم درپایگاههایی مثل پایگاه اصفهان .3- تعلیق تمام فعالیتهای تحقیقی وتولیدی آب سنگین درپایگاههایی مثل پایگاه اراک 4- توقف تمام فعالیتهای مربوط به تولید موشک های بالستیکی که می تواند حامل کلاهک هسته ای باشد.فشارها ومحدودیت هایی که برای تحمیل این خواسته ها دراولین فطعنامه تحریم رژیم پیش بینی شده وهمه کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای آن شده اند عبارتند از:1- جلوگیری وممنوع کردن فروش واحتمالا خرید کلیه کالاها وخدماتی که به فعالیتهای چهارگانه فوق الذکر رژیم ایران مربوط می شود 2- جلوگیری وممنوع کردن فعالیتها ومنجمد کردن دارایی های نقدی وغیرنقدی 10 شرکت ایرانی و 12 مقام مسؤل ایرانی که اسامی ومشخصات آنها درپیوست ضمیمه قطعنامه آمده است .3- مراقبت ویژه بررفت وآمدهای 12 مقام ایرانی مذکور وگزارش تردد آنها به کمیسیون ویژه ای که شورای امنیت برای پیگیری اجرای این قطعنامه تحریم تشکیل داده است . یاد آورمی شود که درآخرین ساعات برای کسب رأی مثبت روسیه، به خواست دولت روسیه ممنوعیت مسافرت مقامات مذکورازفهرست محدودیت های قطعنامه حذف شد . با این وجود دولتهای عضو سازمان ملل می توانند درصورتی که لازم به بینند رأسا از مسافرت این افراد به کشورخود جلو گیری کنند . تعداد شرکتهای ایرانی که مشمول این تحریم می شدند نیز11 شرکت بود که بازهم به خواست روسیه نام « سازمان صنایع فضایی » ایران که به کارموشک سازی مشغول است ازفهرست اولیه حذف شد . حال آنکه نام سه شرکت وابسته به این سازمان درلیست سیاه شرکتهای تحت تحریم باقی مانده است .

س 3- سوای محدودیت های لازم الأجراء مذکور،آیا صدور اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران محدودیت های جنبی سیاسی - اقتصادی دیگری نیزبرای این رژیم به وجود می آورد ؟

ج 3 - همانطوری که درپاسخ سؤال اول عرض کردم مناسبات و ر وابط کشورهای جهان ورژیم ایران با صدوراین قطعنامه ازنقطه عطف سیاسی تعیین کننده ای عبورکرده است . طرف حسابهای اقتصادی رژیم ایران ازاین به بعد دیگرنمی توانند با رژیمی که تحریم اورا به انزوای سیاسی بین المللی کشانده ومعلوم نیست فعالیتهای نامطلوب اتمی خود را تا کجا و به چه قیمتهایی ادامه خواهد داد ، مثل گذشته روابط اقتصادی عادی داشته باشند و مجبورند که رابطه خودرا با این رژیم جمع وجورکنند . صدوراین قطعنامه به گزارش منابع معتبراقتصادی ، بلافاصله ایران را به لحاظ ریسک معامله وسرمایه گذاری خارجی به یکی ازپرخطرترین کشورها تبدیل کرده است . این ریسک درصورت روی آوردن رژیم ایران به واکنش های انتقام جویانه [ که احمدی نژاد وعده آنها را داده است ] به سرعت افزایش خواهد یافت » ( 23 دسامبرآژانس خبری بلومبرگ به نقل از«گروه اورو آسیا» ) . درخارج ازحوزه محدودیتهای پیش بینی شده دراین قطعنامه، با هم آهنگی آمریکا و کشورهای اروپایی، محدودیتهای ملموسی در رابطه مالی وبانکی غربی ها و ژاپن با ایران، به عمل آمده است .بانکهای اروپایی و آمریکایی نقل وانتقال سپرده های دلاری ایران را متوقف کرده اند . پیش ازآن تعدادی ازبانکهای اروپایی روابط مالی خود با ایران را قطع کردند و برخی دیگرروابط خود را به شدت کاهش دادند . ژاپن سهم خود را در قرارداد مهم نفتی آزادگان از75 درصد به 10 درصد کاهش داده ، واردا ت نفت خود را ازایران به شدت پایین آورده وتعدادی از با نکهای ژاپنی روابط مالی خودشان را با ایران محدود کرده اند . تا آنجا که به چشم اندا افزایش فشارهمه جانبه روی رژیم برمی گردد، نیکلاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا، که پرونده اتمی رژیم را دنبال می کند ، پس ازصدوراولین قطعنامه تحریم درکنفرانس خبری خود ضمن تأکید بر اینکه« محدودیت های پیش بینی شده دراین قطعنامه کافی نیست» اعلام می کند که « آمریکا به دنبال این قطعنامه به سمت متقاعد کردن سایرکشورها می رود تا آنها هم تحریم های مالی وتجاری مانند آمریکا را درمورد ایران به اجرا درآورند .روسیه و چین که به ما می گویند می خواهند جلوی تسلط ایران روی تولید سلا ح اتمی گرفته شود با یستی اقدام های جدی تری را دراین مورد به عمل آورند . ماازاین دو کشور می خواهیم فروش سلاح به ایران را متوقف کنند ودادن اعتبارمالی به طرفهای ایرانی برای صادرات کالاهای خود به این کشوررا کاهش دهند .وقت انجام معاملات عادی با ایران به سرآمده است » بنا براین ،اگربه محدودیت های محقق شده درحاشیه قطعنامه توجه کنیم و چشم اندازی را که آمریکا ،سردمداراین دعوا ، برای گسترش محدودیت های رژیم ارائه می دهد ملاک قراردهیم ، درپاسخ سؤال شما بایستی عرض کنم که فشارهای جنبی اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران در شورای امنیت ازفشارمندرج درمتن این قطعنامه بسا سخت تراست . س توضیح شما درمورد عوارض جنبی وچشم اندازجدی ترشدن فشارها ی بین المللی برای وادارکردن رژیم به تعلیق فعالیتهای اتمی و موشکی اش سؤالی را برای من به وجود آورده است .

س4 -با توجه به آنکه طرف خارجی بارژیم ایران دعواهای متعددی ازجمله دعوای جلوگیری از دخالتهای گسترده تروریستی درعراق وسایرکشورهای منطقه را دارد، درمیان این دعواها ، دعوای اتمی شدن رژیم چه جایگاه و چه اهمیتی پیدا کرده که این همه نیرو روی آن می گذارد ؟

ج 4 - این تمرکزنیرو واین سمت دهی فشار، به نظرمن ازدوواقعیت قابل محاسبه وقابل پیش بینی ناشی می شود . اوّل آنکه اگررژیم ایران به یک قدرت اتمی درمنطقه تبدیل شود وتعادل قوای نظامی موجود را به نفع خودش تغییردهد، هم می تواند دخالتهای خود را برای سلطه برعراق و سایرکشورهای منطقه گسترده ترکند وهم کشورهای غیراتمی منطقه را به سمت اتمی شدن سوق دهد . شاید به همین ملاحظه بود که اخیرا وزیرخارجه آمریکا، درواکنش نسبت به فشارهایی که روی دولت این کشور برای مذاکره با رژیم ایران به عمل می آید به صراحت اعلام کرد که« ما به قیمت مجهزشدن رژیم ایران به بمب اتمی نمی خواهیم ونمی توانیم درعراق آرامش برقرارکنیم ». علت دوم اولویّت پیدا کردن دعوای اتمی آنستکه آمریکا دراین دعوا ازامکان به کارگیری فشارهمه قدرتهای جهانی واهرم تصمیم گیری قانونی درشورای امنیت برخورداراست ، درصورتی که دردعوای خود بارژیم برسرمسأله عراق نمی تواند ازاین اجماع و این امکان فشار چند جانبه استفاده کند . درعین حال می بینیم این درگیری و این دعواها به هم گره خورده و دولت آمریکا ، مذاکره بارژیم ایران برسرعراق را به تعلیق و توقف فعالیتهای اتمی این رژیم مشروط کرده است .

س 5 - برگردیم به پیامدهای صدورقطعنامه تحریم . سوای رجزخوانی های احمدی نژاد ودیگرمقامات رژیم واکنش رسمی و عملی دولت پاسداران به صدوراولین قطعنامه تحریم چه بوده است ؟

ج 5- به بینید ، دولت احمدی نژاد مأموریت اصلی اش پیشبرد پروژه اتمی رژیم ولایت فقیه است . دولت پاسداران با علم به اینکه برای پیشبرد این پروژه با طرف خارجی وارد یک جنگ سیاسی - اقتصادی سخت می شود این مأموریت را به عهده گرفته ودرحد توان به تدارک این جنگ پرداخته است . این است که می بینیم روز بعد ازصدوراین قطعنامه ، حسینی سخنگوی وزارتخارجه دولت احمدی نژاد درکنفرانس خبری خود « بهترين پاسخ ايران به قطعنامه را ادامه فعاليت‌هاي هسته‌اي به گونه‌اي منسجم‌تر، منظم‌تر و مصمم تر از گذشته » عنوان می کند و وضمن انتشار خبر« آغازراه اندازی 3000 دستگاه سانتریفوژ» جدید ،موضع رسمی دولت را این طور اعلام می کند که « ایران خودرا ملزم به قطعنامه سیاسی شورای امنیت نمی داند »( خبرگزاری فارس ) . دومین موضوعی که سخنگوی دولت دررابطه با مصوبه جدید مجلس رژیم اعلام کرد و بارعملی دارد این بود که « ما دیگرمجبورنیستیم وانتظارنباید داشت که همکاری ما با سازمان بین المللی انرژی اتمی درمقیاس گذشته ادامه پیدا کند » ( خبرگزاری فرانسه 24 دسامبر2006) . علاوه براعلام تسریع فعالیت های غنی سازی اورانیوم ازطریق نصب 3000 سانتریفوژ درپایگاه نطنزو محدود کردن بازرسی های آژانس ، دولت پاسداران چندروز پیش ازصدورقطعنامه به یک فقره حرکت اقتصادی دفاعی نیزروی آورد و به بانک مرکزی دستورداد درواکنش به توقف انتقال بانک به بانک دلارهای نفتی ایران ازجانب بانکهای اروپا ، پایه ارزی عملیات مالی ایران را ازدلاربه یورو تغییردهند و ذخایردلاری ایران را به یورو وارزهای دیگرتبدیل کنند . درعرصه سیاسی نیزبه نظرمی رسد رژیم با افزایش عملیات تروریستی درعراق ، لبنان و فلسطین ، صدورقطعنامه تحریم را بی پاسخ نگذارد وبعید نیست به قصد انتقام گرفتن ازمقاومت سازمانیافته مردم ایران که مسبّب این تحریم بوده است به عملیات تروریستی علیه این مقاومت روی آورد .

س6 - سؤالی که دراینجا مطرح می شود این است که رژیم ولایت فقیهی ایران با توجه به مشکلات اقتصادی - اجتماعی وسیاسی که درداخل دارد ، تا کی می خواهد ویا تاکی می تواند به این رویا رویی ادامه دهد . وچه چشم اندازی برای سیرتحولات آتی این دعوا متصوّر است ؟

جواب 6 - پاسخ به این سؤال ابتدا باید به دو سؤال دیگرپاسخ داد . سؤال اول اینکه رژیم چرا تا اینجا پیشنهاد های تشویقی اقتصادی و سیاسی چشمگیرو چرب نرمی را، که مدتها در آرزوی دریافت آنها بود، رد کرده و مشکلات سیاسی - اقتصادی و اجتماعی ناشی ارانزوا وتحریم را به جان خریده است . به طورمنطقی ، رزیم وقتی دریک کف ترازوی مصلحت اندیشی ومنطق حکومتی خود دستیابی به فوت وفن وامکانات بمب سازی راقرارمی دهد ودرکفه دیگراین ترازو مشوق ها ی انصراف از بمب سازی و مشکلات ادامه آن را می گذارد، می بیند کفه اول سنگین تراست و بیشترامکان بقاء را برایش فراهم می کند . بنا براین مسا له رسیدن به بمب اتمی برای رژیم ناسازگارولایت فقیه، اهمیت حیاتی دارد که تا به حال این همه هزینه با بت دستیابی به فوت وفن آن پرداخته است . سؤال دومی که باید به آن پاسخ داد اینست که آیا برای کوتاه آمدن، دیگر دیرنشده و رژیم سرسختی و ستیزه گری خود را به یک مرحله بی برگشت نرسانده است ؟ . درپاسخ به این سؤال نظرمن این است که رژیم بهترین فرصتهای کوتاه آمدن را ازدست داده است و دراین مرحله انصراف ازفعالیتهای بمب سازی اورا با مسائل درون حکومتی وبیرون حکومتی پیجیده ای روبرومی کند که می تواند آسیب پذیری و روند سقوط اورا تسریع نماید . به نظرمن مسابقه تعیین کننده ای بین رژیم وطرفهای خارجی اش آغازشده است . اگرخارجی ها دراین مسابقه جلوبیفتند وبا تشدید تحریم و انجام تحریم نفتی حساب شده رژیم را به شرایطی برسانند که براثرنبود یا کمبود پترودلارویا پترو یور، که چسب پیوند پاسدارها و آخوندهای حاکم است ، این چسب وا برود ، راه پاک کردن صورت مسأله که همانا سرنگونی رژیم ولایت فقیه باشد ،توسط مردم جان به لب رسیده ایران و مقاومت سازمانیافته این مردم با شد ، سریعتر هموارمی شود . اما اگررژیم آن طور که ادعا وآرزو می کند جلو بیفتد وقبل ازاینکه زیرفشارتحریم ازپای درآید به امکان بمب سازی برسد و اولین بمب اتمی خودش رابسازد ، جامعه ایران ، کشورهای منطقه وجامعه جهانی برای دفع شراین رژیم با مسائل پیچیده تری مواجه می شوند وباید بهای بیشتری به پردازند . به هرحال برای جامعه ایران که از اتمی شدن رژیم بیش ازخارچی ها صدمه خواهد دید و جامعه جهانی که به خطرامنیتی رژیم ایران پی برده است ، فرصت زیادی برای جلو گیری ازتسلط رژیم ولایت فقیه به فوت وفن تولید بمب اتمی باقی نمانده است

تحریم رژیم ایران در شورای امنیت چرا اجتناب نا پذیر شده و راه به کجا می برد ؟

مصاحبه نشریه مجاهد با یزدان حاج حمزه

اکتبر2006


فعالیتهای اتمی حکومت پاسدار -آخوندی ایران و خطر محهز شدن این حکومت به بمب اتمی، پیش و بیش از انکه مسإله خارجی ها باشد مسإله ما ایرانی هاست . در گفتگوهای قبلی با آقای یزدان حاج حمزه دیدیم عوارض سیاسی و اقتصادی و امنیتی ناشی از پیگیری این فعالیتها تا به حال صدمات و زیانهای ملی بزرگی برای ما به بار آورده و دسترسی پاسداران حاکم به بمب اتمی می تواند این خسارتها را به صورت جبران ناپذیری کسترش دهد . ازاین روی لازم است جزيیات تحول این پرونده را به عنوان مسأله ای ملی در سطح بین المللی دنبال کنیم . در این راستا گفت و شنود دیگری داشته ایم با آقای حاج حمزه که متن آن در زیر آورده شده است:

سؤآل 1 – اخرین تحولات پیرامون پرونده اتمی رژیم ایران نشان می دهد که طرفهای خارجی نتوانسته اند با اقدامهایی نظیر عقد موافقتنامه پاریس برای تعلیق غنی سازی ،پیگیری مذاکرات طولانی ، پیشنهاد امتیازهای تشویقی بزرگ و حتی باصدوراولین قطعنامه الزام آور شورای امنیت و دادن مهلت یکماهه (تا 31 اوت 2006 )، هیات حاکمه ایران را وادار کنند که غنی سازی اورانیوم و فعالیتهای جنبی آن را، که می تواند به خدمت تولید بمب اتمی در ایران برسد، به حالت تعلیق در آورد . حالا بعد از پیگیری بیش از سه سال نرمش و انعطاف، وزرای خارجه 5 کشور صاحب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در بیانیه مشترکی که روز 6 اکتبر 2006 درلندن صادر کرده اند به« تحریم» رژِِیم اشاره کرده اند و نمایندگان آنها برای تعیین حدود و موارد این تحریم روز 11 اکتبر2006 به تبادل نظر پرداختند اما چون در مورد حد و حدود تحریم رژیم نتوانستند به توافق برسند ، پرونده را به شورای امنیت فرستادند تا سفرای آنها در سازمان ملل موضوع را دنبال کنند و حد مورد قبول مشترک خود را در پیش نویس دومین قطعنامه شورای امنیت بگنجانند . سؤال اوّل من ازشما این است که با توجه به روابط تجاری – اقتصادی گسترده ای که آلمان ،چین، فرانسه و روسیه بارژیم ایران دارند، آیا اینها می توانند از امتیاز هایی که به لحاظ تجاری و سرمایه گذاری در ایران کنونی دارند بگذرند و همراه با آمریکا به سمت تحریم رژیم ایران بروند؟

ج1 – من فکرمی کنم پیش از پاسخ به این سؤال شما بایستی پرسید ، باتو جه به آنکه تا چند هفته پیش رییس جمهور فرانسه به طور صریح با تحریم رژیم ایران مخالفت می کرد و مقامات بالای چین وروسیه یکریز می گفتند حرف تحریم ایران را نزنید، چرا وزرای خارجه آنها روز 6 اکتبر در لندن پای بیانیه ای را امضاء می کنند که در آن عجالتا حرف تحریم رژیم ایران زده شده است ! چرا نمایندگان آنها روز 11 اکتبر ، به رغم اختلاف برسر موارد تحریم رژیم ، روی اصل تحریم به اتفاق نظر می رسند ؟ علاوه بر این، به چه علت قدرتهای بزرگ جهان شامل چین ،روسیه ، فرانسه ، آلمان، انگلیس و آمریکا درمقابل فعالیت غنی سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم در ایران تحت حاکمیت پاسداران و آخوندها، تا به حال چند بارجبهه گیری مشترک داشته اند و برای انصراف رژیم از این فعالیتها پای آخرین قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و اولین قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل امضاء گذاشتند ؟ پاسخ مشخص من به این پرسش ها این است که یکایک این کشورها به این و اقعیت پی برده اند که رژیم ایران ، به رغم آنکه انکار می کند، با این فعالیتها می خواهد بمب اتمی تولید کند و اگر در این کار موفّق شود همه آنها با خطر جدی روبرو خواهند شد که نه تنها منافع اختصاصی برخی از آنها را در ایران کنونی، بلکه منافع اقتصادی مشترک و بلند مدت آنها را در کل منطقه مستعد خاور میانه بزرگ تهدید خواهد کرد . بنا براین بعد از آن همه مماشات و سازشکاری که طی سه سال ونیم گذشته در مورد این پرونده داشته اند ، حالا وقتی می بینند مذاکرات مستمرو طولانی ، تشویق های چشمگیر آنها و حتی صدور قطعنامه الزام آور شورای امنیت نتوا نسته رژیم را ازخر شیطان پیاده کند و غنی سازی اش را به حالت تعلیق در آورد ، راهی جز ادامه روندی که منشور ملل متحد و مقررات سازمان ملل پیش پای آنها گذاشته پیش رو ندارند . مطا بق این مقررات شورای امنیت می تواند کشوری را که از اجرای قطعنامه هایش سرباز می زند با فشار سیاسی – اقتصادی ( تحریم ) و حتی با توسل به حمله نظامی وادار به اجرای این قطعنامه ها نماید . تا اینجای کار قدرتهای جهانی برای احتراز از جنگ توافق کرده اند که در مورد ایران ماده 41 از اصل 7 منشور ملل متحد را ،که صرفا ناظر بر تحریم کشوری است که قطعنامه لازم الأجراء شورای امنیت را اجرا نمی کند، به کار برند .در عین حال چون هدف قطعنامه شورای امنیت توقف غنی سازی اورانیوم درایران است ولا غیر ، حتی در صورتی که شورای امنیت به تحریم رژیم به پردازد راه را باز خواهند گذاشت تا هرگاه رژیم ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف کند ، تحریم را لغو کنند و برای حل و فصل دعوا با او به مذاکره جمعی به پردازند . برای آغاز تحریم به حد ا قل مورد توافق اکتفا خواهندکرد . شواهد نشان می دهند که واردات و صادرات کالاهای تجاری متعارف و از جمله واردات نفت وگاز از ایران و همچنین سرمایه گذاری کشورهایی که با رژیم قرار داد سرمایه گذاری دارند مشمول این مرحله از تحریم نخواهد شد . در آغاز تحریم به سمت ایجاد محدودیت هایی در روابط ولنگ باز فعلی خود با این رژیم خواهند رفت که تا به حال به رژیم ایران امکان داده تا ازطریق شرکتها ، بانکها و مؤ سسات تحقیقاتی کشورهای عضو سازمان ملل ، به تدارک کالا و خرید فوت وفن برای تولید بمب اتمی و موشک حامل این بمب تا اینجا به کار خود ادامه دهد . این راهم بایستی در نظر بگیریم که اگر قدرتهای جهان به سمت حد اقل تحریم های لازم برای مهار نسبی رژیم ایران گام برندارند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که کشورهایی مثل اسراییل ، که با مجهز شدن رژیم ایران به بمب اتمی مو جودیت خود را در خطر می بیند، دست به اقدام های نا صواب جنگی نزنند و توافق کشورهای 1+5 ، مبنی بر احتراز از جنگ را ، به هم نریزند !

س 2 – از توضیحات شما می توان نتیجه گیری کرد که اگر قدرتهای جهانی پای تعلیق غنی سازی ،که امکان بمب سازی را به رژیم ایران می دهد، بایستند ، برای جلو گیری ازجنگ ، اعمال نوعی تحریم این رژیم ، به رغم اکراه برخی از آنها ، برایشان اجتناب ناپذیر شده است . امّا سؤال بعدی من اینست که با توجه به آنکه قدرتهای بزرگ جهان ، با و جود ابراز مخالفت اولیه خود ، در همین سالهای اخیر پاکستان و هندوستان مجهّز به بمب اتمی را پذیرفته اند و با آنها روابط عادی برقرار کرده اند و کره شمالی نیز با آزمایش اتمی چند روز پیش خود،می رود که اتمی شدن خودرا به آنها تحمیل کند ، چرا شما جوری ازخطر اتمی شدن پاسداران حاکم در ایران برای این قدرتها صحبت می کنید که گویا این یکی را نمی خواهند تحمّل کنند! مگر رژیم ایران چه فرقی با هندو پاکستان و کره شمالی دارد ؟

ج 2 –به بینید یک وقت هست که برخی از قدرتهای بزرگ و اتمی شده جهان به مصلحت خود نمی بینند که کشورهایی مثل پا کستان و هند اتمی شوند ، اما در فضای اختلاف منافع بین همین قدرتها ، این دو کشور، با کمک برخی دیگر از آنها اتمی می شوند . مخالفان اتمی شدن هند و پاکستان وقتی در مقابل کار انجام شده قرار می گیرند و می بینند این دو کشور در فضای اختلافات ارضی و به منظور بر قراری تعادل نظامی فی مابین به سمت بمب اتمی رفته اند و نه برای تهدید آنها و کشورهای دیگرجهان ، اتمی شدن آنها را قورت می دهند . اتمی شدن کره شمالی نیز ، با وجود مخالفت همه قدرتها حتی چین که پیش از این حامی این کشور بوده ، برای قدرتهای جهان خطری غیر قابل قیاس با خطر اتمی شدن رژیم ایران است . کره شمالی ، در شرایطی که چین کمونیست دست از گسترش کمو نیسم و ادعاهای برون مرزی خود برداشته ، فضای پرداختن به ادعاهای برون مرزی کمونیستی را ندارد . مثل رژیم ایران ،اسراِِییل را،که به هر حال کشوری عضو سازمان ملل است، تهدید به نابودی نمی کند . اما رژیم ایران علاوه بر سودای محو اسراییل از نقشه جهانی ، سودای سلطه بر کل کشورهای منطقه مستعد و کلیدی خاورمیانه را نیز دارد . در این منطقه حسّاس از نظر قدرتهای صنعتی جهان ، ضمن طرح این ادعا که « امّ القرای جهان اسلام » است، با کمک و حمایت همه جانبه جریان های بنیاد گرا و افراطی ، وارد کارزار تعیین کننده ای شده تا از طریق کنارزدن دولتها و نیروهای میانه رو و صلح طلب منطقه ، سیاست «پان اسلامیستی » خودرا پیش ببرد و در مقابل غرب « خاورمیانه اسلامی » را به وجود آورد ! گرایش رژیم ولایت فقیهی ایران به تولید مثل در منطقه ،زیرعنوان « سیاست بسط » این رژیم،از سالها پیش توسط مسؤل شورای ملی مقاومت افشاء شده و طی سالهای اخیر خانم مریم رجوی سخنگوی این شورا، از تریبونهایی مثل تریبون پارلمان اروپا در مورد خطر بنیاد گرایی این رژیم به جهانیان هشدار داده است . به نظر می رسد آمریکا و برخی از قدرتهای اروپایی به این خطر پی برده اند و به عنوان اعضاء اصلی نظام سرمایه داری جهانی نمی توانند شاهد بی ثباتی سیاسی بیش از پیش منطقه خاورمیانه ،یعنی منطقه ای که ثبات سیاسی آن برایشان جنبه حیاتی دارد، باشند . به این علت اتمی شدن رژیمی همچون رژیم ولایت فقیهی ایران ، مثل کشورهایی که شما از آنها نام بردید ، برایشان قابل هضم نیست . برای جلو گیری از این خطر به سمت اقدام عملی سوق داده شده اند ، عجالتا تحریم رژیم ایران از طریق شورای امنیت به آنها تحمیل شده و در دستور کار آنها قرار گرفته است .

س 3 - شما اشاره کردید که آمریکا و برخی از قدرتهای ارو پایی ، در ورای خطر اتمی شدن رژیم ایران ،به خطر بی ثباتی سیاسی شدید کل کشورهای منطقه خاورمیانه توسط این رژیم رسیده اند و با اتمی شدن رژیم در چارچوب بی ثباتی و احتمال سلطه بنیاد گرا های اسلامی بر کشورهای منطقه حیاتی خاورمیانه برخورد می کنند . از آنجاییکه وقوف آنها به این واقعیت جدّیت بحران اتمی رژیم را مضاعف می کند ، خواستم به پرسم شما سندی یا دلیلی دارید که بر وقوف آنها به این امر دلالت کند؟

ج 3 – من در این مورد سندو شاهدی که می توانم خدمت شما بدهم یکی برداشت و استنباط جدید دولت آمریکا از رژیم ایران است ، که می تواند مبنای تنظیم سیاستگذاری جدید آمریکا در مورد این رژیم قرار گیرد . و دیگری تأکید اخیر وزیر خارجه فرانسه بعد ازبازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل است که اعلام می کند «سیاست خاورمیانه ای دولت فرانسه در دو مورد با دولت آمریکا هماهنگی کامل دارد ، اول درمورد لبنان و دوم در مورد پرونده اتمی ایران » . و اما استنباط جدید دولت آمریکا از رژیم ایران توسط کوندولیزا رایس وزیر خارجه ومسؤل اجرای سیاست خارجی این دولت، این طور به نمایندگان روزنامه های مهم آمریکا ازجمله وال استریت ژورنال ابلاغ شده است « ما در تابستان امسال درجریان جنگ لبنان متوجه یک هشدار بزرگ شدیم و آن اینکه مسأله و جالش[رژیم ] ایران به مسإله اتمی شدن و مسأله سیاست داخلی این رژیم محدود نمی شود بلکه مسإله و چالش اصلی این رژیم جاه طلبی است که در سطح کل منطقه دارد ». خانم رایس در توضیح این برداشت اضافه می کند که رژیم ایران با کمک به « افراط گرا» های منطقه در حال درگیری با دولتهای « میانه رو » در اردن ، مصر وعربستان سعودی و همچنین نیروهای سیاسی « میانه رو» در عراق ، لبنان و فلسطین است . او در مورد سیاست لازم برای مقابله با خطر بنیادگرایی سیاسی که به رهبری رژیم ایران سراسر منطقه را فرا گرفته، به بیان این جمله محتوایی اکتفا می کند که در خاورمیانه باید یک «تغییرو تحوّل تاریخی » صورت بگیرد. با آنکه هنوز در عرصه عمل آثار وشاخص های چشمگیر مقابله غرب با رژیم ایران ، به خصوص از جانب فرانسه ، بارز نشده ، اما اگر به اعتبار اعلام رسمی وزیر خارجه فرانسه سیاست دولت این کشور در برخورد با مسإله لبنان هم آهنگ بادولت آمریکا باشد ، علی القاعده فرانسه نیزباید در مورد خطر منطقه ای رژیم ایران به برداشتی مشابه برداشت دولت آمریکا رسیده باشد . به هر حال گره خوردن بحران اتمی ایران به ثبات سیاسی خاورمیانه ، همانطوری که شما گفتید ، به بحران اتمی رژیم ایران ابعادی فرامرزی، منطقه ای و، به طور غیر مستقیم، جهانی می بخشد .

س 4 - در مورد چگونگی ، کم وکیف وروند تحریم ، واکنش رژیم به تحریم و نقش مردم ایران در جریان تحریم رژیم ایران در شورای امنیت، سؤالات متعددی مطرح است .اما پیش از طرح این سؤال ها می خواستم دوسؤال مقدماتی مطرح کنم . اول اینکه آزمایش اتمی کره شمالی به چه صورت می تواند روی تصمیم گیری شورای امنیت در مورد بحران اتمی رژیم ایران تأثیر بگذارد و سؤال دوم اینکه مصوبه جدید مجلس نمایندگان وسنای آمریکا در مورد گسترش بین المللی و تمدید تحریم رژیم ایران توسط آمریکا، که به امضای رِِییس جمهور آمریکا نیز رسیده ، تا چه حد می تواند روی پیشبرد طرح تحریم این رژیم در شورای امنیت سازمان ملل مؤثر واقع شود ؟

ج 4 – در مورد بخش اوّل سؤال شما ، آزمایش اتمی کره شمالی علاوه بر مسأله اتمی رژیم ایران، این موضو ع را نیز روی میز تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل گذاشته است .به نظر می رسد شورای امنیت برای رسیدگی به آزمایش اتمی کره فو ریت بیشتری از پرونده اتمی ایران قايل شود و تصمیم گیری در مورد تحریم رژیم ایران را به بعد ار تصمیم گیری در مورد بمب اتمی کره شمالی مو کول کند . اما من فکر می کنم آزمایش اتمی کره شمالی به دو دلیل می تواند مقابله اعضای دایمی شورای امنیت با اتمی شدن رژیم ایران را جدّی تر کند . نخست اینکه رژیم ایران سالهاست با رژیم کره شمالی همکاری تسلیحاتی تنگاتنگ دارد و تکنولوژی ساخت موشکهای دور بردخود را ،که نام « شهاب » بر آنها گذاشته ، از کره شمالی خریده است . دوم اینکه اگر واقعا آزمایش اتمی کره شمالی با موفقیت انجام گرفته باشد و مذاکرات 13 ماهه نمایندگان آمریکا ، چین ، ژاپن و کره جنوبی با این کشور به کلی متوقّف شود، تجربه موفقیت آمیز تولید و آزمایش بمب اتمی توسط کره شمالی می تواند در فضای همکاری و مبادلات تسلیحاتی این کشور با رژیم ایران ، به این رژیم منتقل شود . و امّا درمورد بخش دوّم سؤال شما یاد آوری می کنم که در سال 1995 میلادی ،به موجب قانون تحریم اولیه رژیم ایران که در زمان ریاست جمهوری کلینتون تصویب شد، معاملات تجاری و سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی در ایران ممنوع شد و با موافقت رییس جمهور این کشور، به اجراء در آمد . قانون تحریم اولیه رژیم ایران از سال 1995 تا به حال همه ساله تمدید شده است اما تفاوت کیفی که تمدید این قانون در سال جاری ، یعنی در آستانه بحث تحریم رژیم در شورای امنیت ، با سالهای گدشته دارد، این است که مصوبه جدید قانونگذاران آمریکا، به پیش بینی مجازات مشروط سایر طرفهای معاملاتی رژیم ایران نیز پرداخته است . این مصوبه به رییس جمهور آمریکا اختیار داده است تا کشورهایی را که با آمریکا رابطه تجاری – مالی دارند ، اگر به فروش لوازم تولید سوخت اتمی ، موشک ، سلاح بیولوژیک و شیمیایی و تسلیحات پیشرفته به رژیم ایران ادامه دهند ، به لحاظ تجاری و مالی مشمول مجازات های لازم قرار دهد . . مخاطب اصلی این بخش از قانون جدید تحریم رژیم توسط آمریکا، کشورهای روسیه و چین هستند . روسیه تا به حال معاملات تسلیحاتی گسترده با رژیم ایران داشته ، حتی به دولت احمدی نژاد سلاحهای پیشرفته تسلیحاتی نظیر موشک ضد موشک فروخته است . چین نیز با رژیم ایران سابقه همکاری تسلیحاتی به خصوص در زمینه فروش موشک داشته است . به نظر من آمریکا با گذرانذن این قانون به دولتهای چین و روسیه این پیام سیاسی و این اخطار را داده است که اگر در جریان گذراندن قطعنامه تحریم رژیم ایران در شورای امنیت سازمان ملل، پای تحریم تسلیحاتی مورد نظر آمریکا ( که در مصوبه مجلس نمایندگان وسنا مشخص شده ) امضاء نگذارند ، برخی از امتیاز های ناشی از روابط تجاری – مالی گسترده ای که با آمریکا دارند ، ممکن است لغو شود . در عالم واقع آمریکایی ها با این مصوبه قصد آن دارند که به چین و روسیه اعلام کنند که بین امتیازهای تجاری و مالی که در روابط با آمریکا دارند و امتیاز ناشی از معامله تسلیحاتی با رژیم ایران باید یکی را انتخاب کنند ! این تمهید قانونی ! می تواند مانعتراشی های چین و روسیه در پیشرفت پرونده اتمی رژیم ایران را کاهش دهد و حد وحدود تحریم این رژیم در شورای امنیت را به سمت نظرات آمریکا نزدیکتر کند.

توضیحات :

' تا پیش ار اجرای این قانون، شرکتهای آمریکایی با رژیم ایران روابط تجاری گسترده داشتند. شرکتهای نفتی آمریکایی از نظر خرید نفت ایران و سرمایه برای استخراج ذخایر نفتی ایران نقش اول را داشتند و از سایر شرکتهای خارجی ، از جمله شرکتهای اروپایی و ژاپنی جلو تر بودند . به عنوان مثال طی سال نودوچهار میلادی آمریکا به طور متوسط روزانه ششصدوده هزار بشگه ، یعنی حدود یکچهارم نفت صادراتی ایران ، از ایران نفت می خرید(هفته نامه مید ، 5 ماه مه نودو پنج ) . یک شرکت نفتی آمریکایی ، پیش از آنکه شرکت فرانسوی توتال جانشین آن شود قرارداد سرمایه گذاری روی ذخایر نفتی مجاور جزیره سیری را با دولت رفسنجانی امضاء کرده بود و سایر شرکتهای آمریکایی در مورد سرمایه گذاری روی 7 پروژه نفتی ایران بارزیم مشغول مذاکره بودند .

البته ،بعد از روی کار آمدن خاتمی، امر به دولت کلینتون مشتبه شد و این دولت به هوای آنکه کیمیای رفرم سیاسی درژیم ولایت فقیهی ایران را کشف کرده -قرار دادن نام دشمن آشتی ناپذیر رژیم ایران، یعنی سازمان مجاهدین خلق، در لیست تروریستی و شل کردن تحریم تجاری رژیم ایران، منجمله با آزاد کردن واردات فرش و پسته از ایران ، خاتمی را مورد حمایت ویژه آمریکا قرار داد .

- یکسال بعد از تصویب قانون تحریم اولیه ، پیش ار روی کار آمدن دولت خاتمی در ایران ، قانونگذاران آمریکا قانون دیگری موسوم به قانون داماتو را - تصویب کردند، که به تحریم ثانویه رژیم ایران توسط آمریکا معروف شد به مو جب این قانون به رییس جمهور آمریکا اختیار داده شد که شرکتهای غیر آمریکایی را که با آمریکا رابطه تجاری – مالی و سرمایه گذاری دارند ،اگر در بخش نفت وگاز ایران بیش ازمبلغ معینی سرمایه گذاری کنند، از نظر رابطه اقتصادی با آمریکا مشمول تنبیه و محدودیت قرار دهد.دولت کلینتون َ، پس از روی کار آمدن خاتمی و به علت مشکلاتی که با اروپایی ها در اچرای قانون داماتو درمورد تحریم ثانویه ایران پیدا کرد ، در عمل این قانون را به اجراء در نیاورد

سؤال5 - چین وروسیه درکارتنظیم اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران چه خواسته هایی دارند وآیا این خواسته ها می تواند شروع

بحث قطعنامه وتصویب آن درشورای امنیت را منتفی کند ویا بازهم به تعویق بیاندازد؟

جواب 5 –بنا به گزارش خبرگزاری ها، قدرتهای هانی که کارتنظیم اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران را به عهده گرفته اند ،به این توافق کلی رسیده اند که اولین گام شورای امنیت برای تحریم این رژیم باید محدود شود به پیش بینی اقداماتی که جلوی پیشرفت تولید بمب اتمی و تولید موشک درایران رابگیرند. در این راستا، مهمترین اقدام جلوگیری از خدمات بانکهای خارجی و فعالیت شرکت هایی است که تا به حال درخارج ایران واسطه تهیه و ارسال کالا و خدمات فنی مربوطه به ایران بوده اند . تمام تلاش کشورهایی مثل روسیه وچین وبرخی ازکشورهای اروپایی این است که این قطعنامه به روابط اقتصادی جاری آنها با ایران لطمه نزند . مثلا روسیه نگران آن است که ممنوعیت ناشی از تحریم رژیم به توقف ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، که پیمانکار آن است، منجر شود. این است که چانه می زند که در این قطعنامه ساخت نیروگاه بوشهربه طور صریح ازتحریم مستثنی شود و مشمول تحریم قرارنگیرد . خواست دیگرکشورهایی مثل روسیه این است که حالاکه می خواهند درچارچوب شورای امنیت به صورت جمعی به سمت تحریم رژیم ایران بروند ، گذشته را فراموش کنند و آمریکا تنبیه شرکتهایی را که به اتهام همکاری اتمی – موشکی با رژیم ایران به طور یکجانبه تحریم و تنبیه کرده است لغوکند ( ارجمله دو شرکت بزرگ روسی که به همین خاطرازمعامله با دولت آمریکا محروم شده اند) . بنا براین به نظر می رسد که اگر تعلل و تأخیری درکار تصویب قطعنامه تحریم رژیم ایران پیش آید بیشتر ناشی ازاین قبیل چانه زدن هاست و نه مخالفت با اصل تحریم . سیرتحولات سه سال ونیم گذشته ، تحریم رژیم ایران را تا جایی برای طرف های خارجی اجتناب ناپذیر کرده که اروپایی ها که طی این مدت طرف مذاکره رژیم بوده اند ، صدایشان درآمده و وزرای خارجه 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مورخ 17 اکتبر2006 خود که درلوکزامبورک صادر کردند یکصدا آورده اند « ادامه فعالیتهای مربوط به غنی سازی اورانیوم توسط [رژیم } ایران ، برای اتحادیه اروپا چاره ای جزحمایت ازطرح بحث تحریم در شورای امنیت ، باقی نگذاشته است »
سؤال6 - شما به نقش حسّاس بانکهای خارجی دربرقراری تحریم علیه رژیم ایران اشاره کردید ، حسّاسیت نقش این بانکها در چیست و در آستانه تحریم احتمالی رژیم در شورای امنیت تا چه حدی محدود کردن روابط مالی رژیم با این بانکها محقق شده است ؟
جواب 6 – بانکهای خارچی ، اگر مثل گذشته صرفا منافع خودرا ملاک هرنوع معامله بارژیم ایران قرار دهند، می توانند ردّ پای تأمین مالی تروریسم بین المللی این رژیم و تدارک کالا و تکنولوژی اتمی و موشکی توسط کارگزاران رژیم از بازار جهانی را به مسیر پیچ در پیچی بیندازند ودرنهایت گم کنند. وقتی ردّ منبع اصلی تامین مالی این معاملات گم شود و شخصیت های حقوقی ویا حقیقی سایرکشورها،که مشکل تحریم ندارند ،واسطه انجام معامله شوند ، در عمل تحریم رژیم بی اثرمی شود . به عنوان مثال می توان به نقشی اشاره کرد که تا چندی پیش بانکهایی اروپایی ، آمریکایی و بانک صادرات ایران در تأمین مالی حزب الله لبنان ایفا می کردند . به گزارش نیویورک تایمز رزیم جهت تأمین دلار لازم برای کمک به حزب الله، به برخی از شرکتهای اروپایی نفت می فروخته و ازآنها می خواسته پول این نفت را ازطریق بانکهای اروپایی به دلارتبدیل کنند وبه حساب بانک صادرات ایران ،که در اروپا شعبه دارد ، واریزنمایند.بانکهای اروپایی به خواست شرکت نفتی تابع کشورخودشان ، ما به ازاء خرید نفت این شرکت ازرژیم را برحسب یورو به حساب خود در بانکهای آمریکایی واریزمی کردند و بلافاصله معادل دلاری آن را ازبانکهای آمریکایی به اروپا برمی گرداندند و به حساب بانک صادرات ایران می ریختند ! بدینترتیب تا قبل از ممنوعیت اخیر بده بستان غیرمستقیم بانکهای آمریکا با بانک صادرات، به رغم تحریم یکجانبه رژیم ایران توسط دولت آمریکا ، برخی از این بانکها ازطریق اروپایی ها واسطه ریختن دلار آمریکا به حساب بانک صادرات می شدند تا به مصرف عملیات تروریستی رژیم برسد !
تا به حال ، یعنی قبل ازتحریم همه جانبه رژیم در شورای امنیت ، چند بانک اروپایی و ژاپنی روابط مالی خودرابا ایران یا محدود کرده اند ویا به کلی متوقّف نموده اند. از کشورسوییس بانک بزرگ « یو.بی .اس » وبانک « کردیت سویس » به کلی معاملات گسترده خود را بارژیم متوقّف کرده اند . یک بانک هلندی ، یک بانک انگلیسی و یک بانک ژاپنی به محدود کردن روابط خود با ایران پرداخته اند . در تماسهای دیپلوماتیک نخست وزیر جدید ژاپن در ملاقات با رایس، وزیرخارجه آمریکا، به او قول همکاری کامل برای مهار مالی –بانکی رژیم ایران را داده است وخانم رایس در مسافرت اخیر خود به خاورمیانه یک هیأت کارشناس بانکی به همراه خود برد تا به بانکهای دبی، که معاملات گسترده با رژیم ایران دارند ، راههای مهارامنیتی این معاملات را آموزش دهند .

سؤال7 – مرحله اول تحریم چند جانبه رژیم ایران درشورای امنیت ، همانطوری که اشاره کردید، اگر محقق شود ،محدود خواهد شد به حدود مورد توافق اعضای دایم این شورا . آیا مراحل دیگری هم برای گسترش این تحریم متصوّراست ؟ درصورت مثبت بودن جواب شما، سؤال مقدّری که در این مورد پیش می آید این است که اولا چین وروسیه واروپایی ها وژاپن ، که با ایران کنونی روابط تجاری وسرمایه گذاری گسترده دارند، تا کجا درگسترش تحریم مشارکت خواهند کرد ؟
جواب 7 ، سؤال مقدم براین سؤآل شما این است که قدرتهای خارجی در حالی که متفق القول شده اند که نگذارند پیشروی اتمی رژیم ایران به حد پیشروی اتمی کره شمالی برسد ، اگر مرحله اول تحریم مؤثرواقع نشد ، آیا می توانند برای حفظ منافع جداگانه خود ، به مجهزشدن رژیم ایران به بمب اتمی رضایت دهند یعنی تسلیم رژیم شوند ؟ دراین صورت وقتی رژیم ایران به بمب اتمی مجهزشود و به حمایت از درگیری گسترده و طولانی مدت « افراط گرا » ها برای کنارزدن « میانه روها » در کل منطقه خاورمیانه به پردازد ، آیا درفضای بی ثباتی سیاسی ناشی ازاین اوضاع بازهم می توانند به حفظ منافع. جداگانه خود درایران و کل منطقه ادامه دهند ؟ بنا براین همانطوری که پیش اراین عرض کردم اتمی شدن رژیم ایران با اتمی شدن هندو پاکستان وحتی رژیم کره شمالی، قابل مقایسه نیست که بتوانند آن را قورت بدهند ، اگرنخواهند اتمی شدن رژیم ایران ، مثل رژیم کره شمالی ، روی دستشان بماند ، باید به اقدامات بازدارنده خود ادامه دهند . مشکل گسترش تحریم رژیم ایران این است که برخلاف کره شمالی این رژیم در سیستم مالی ، تجاری و بانکداری بین المللی به میزان قابل توجهی ادغام وحل شده است . ازاین روی ؛ مهار، کنترل و انزوای افتصادی آن نیزبسا مشکل تراز مهار کره شمالی است و شرکای تجاری رژیم ایران برا ی تحقق آن باید بهای بیشتری به پردازند . با این وجود اتمی شدن رژیم ایران منافع مشخص آنها را دربازار مستعد خاورمیانه به صورتی تهدید می کند که جلوگیری ازآن می طلبد که این بها را به پردارند . درغیراین صورت ، اجماع سیاسی قدرتها علیه خطراتمی شدن رژیم به هم خواهد خورد و قدرتی مثل آمریکا که درجلوگیری از بالغ شدن این خطرجدی تراست وبلوغ این خطررا معادل خطر نابودی اسراییل تلقی می کند، بعید است که دست روی دست بگذارد وبرای دورکردن خطر متوسل به حمله هوایی نظامی نشود. شرکای تجاری خارجی رژیم ، اعم ازاروپایی ها و چین وروسیه برای انکه برتری موقعیت تجاری خودرا در ایران ازدست ندهند به شدت با حمله نظامی به رژیم ایران مخالفند ، برای جلوگیری ازحمله نظامی و برای حفظ روابط تجاری مالی گسترده تری که با آمریکا دارند ممکن است به سمت سیاست ادامه تحریم رژیم ایران وافزایش تدریجی آن متمایل شوند .
سؤال 8 – اگرتحریم محدود رژیم ایران ازطریق صدوراولین قطعنامه شورای امنیت، رژیم را وادار به عقب نشینی نکند، در مراحل بعدی این تحریم به چه سمت می تواند گسترش یابد ؟
جواب 8 – اولین مرحله تحریم رژیم محدود است و روابط تجاری – مالی غیراتمی وسرمایه گذاری عادی شریکهای تجاری رژیم ، ازجمله دربخش نفت وگازایران ، را دربرنمی گیرد . امّا همین تحریم محدود معنای سیاسی گسترده ای دارد وبرانزوای بین المللی رژیمی منجرمی شود که در مقابل خواست سازمان ملل سرطغیان برداشته است . این انزوای سیاسی واین یاغیگری عوارض اقتصادی جنبی برروابط تجاری و سرمایه گذاری عادی شرکاء تجاری ایران خواهد گذاشت ودست آنهارا در گسترش و حتی حفظ روابط موجود با رژیمی ،که داغ تحریم همه جانبه شورای امنیت برپیشانی اش خورده ، می بندد . چنانکه حتی پیش ازتصویب قطعنامه تحریم رژیم درشورای امنیت ، بزرگترین خریداری نفت ایران وسومین کشور مصرف کننده نفت در جهان ،که دربدر دنبال مشارکت دربهره برداری ازذخایرنفتی کشورهای نفتخیزاست، یعنی ژاپن مجبور شده اجرای قرارداد مهم بهره برداری از میدان بزرگ نفت آزادگان را نیمه کاره رها کند ،سرمایه گذاری وسهم خود دربهره برداری ازاین میدان را از75 درصدبه حد 10 درصدی کاهش دهد که تا به حال روی این پروژه خرج کرده است . ترس ازهمین عوارض جنبی تحریم رژیم درشورای امنیت است که مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه را، که قرارداد بزرگی را درایران دارد ، وادارمی کند که چندی پیش سراسیمه به کاخ ریاست جمهوری و نخست وزیری فرانسه برود تا از مقامات این کشوربخواهد مانع تحریم رژیم ایران در شورای امنیت شوند !
وقتی تحریم اولیه رژیم ایران درشورای امنیت بی اثربماند و این رژیم را وادار به عقب نشینی نکند، به طور منطقی طرفهای درگیرخارجی ، به رغم اکراهی که دارند ، باید به سراغ تحریم نفت و سرچشمه امکان مالی بروند که رژیم به اتکاء آن سرسختی می کند وبه قیمت پذیرش عوارض محاصره اقتصادی –سیاسی ،دست ازغنی سازی اورانیوم در ایران برنمی دارد . با آنکه عجالتا هیج یک از طرفهای خارجی جرأت طرح تحریم نفتی رژیم ایران را ندارند ، اما اگرقرارباشد فشارسیاسی – اقتصادی تحریم به رژیم افزایش یابد ، این شتری است که پشت درآنها خوابیده است . تحریم نفتی رژیم نیز مراحل مختلف دارد . این نوع تحریم می تواند با ممنوعیت و تحریم فروش خدمات ، کالاها وتجهیزات مورد نیازشرکت ملی نفت ایران شروع شود ، به تحریم سرمایه گذاری خارجی روی پروژه های نفت وگازایران گسترش یابد و اگراین حد ازتحریم نفتی بازهم رژیم را وادارنکرد که ازخرشیطان پیاده شود !درنهایت به تحریم تدریجی خرید نفت ازایران ، یعنی اقدامی متوسّل شوند، که همه ازتوسّل به آن هراس دارند . اگرراههای فرار تحریم تدریجی خرید نفت ازرژیم بسته شود ، به موازات این نوع تحریم رژیم به سمت کاهش تدریجی واردات ایران گام برخواهد داشت و تجارت متداول وعلنی ایران با طرفهای خارجی ،ا درعمل کاهش خواهد یافت .

سؤال9 –، تلاش مشترک قدرتهای جهانی برای نهایی کردن متن اولین قطعنامه تحریم رژیم ایران در شورای امنیت، نشان می دهد که تقلاهای این رژیم برای تفرقه انداختن بین کشورهای 1+5 به جایی نرسیده وتحریمی چند مرحله ای او در چشم اندازقرازگرفته است . با این وجود مقامات بالا ازجمله رهبرورییس جمهور رژیم ،به قیمت پذیرش ریسک های سیاسی و اقتصادی این تحریم ، همچنان برطبل ادامه غنی سازی می کوبند سؤال مقدری که این سرسختی رژیم برمی انگیزد این است. چرا غنی سازی اورانیوم ازنظررژیم تا این حد اهمیت دارد که به قیمت پذیرش ریسک فشار فزاینده وچند جانبه سیاسی -اقتصادی شورای امنیت می خواهد به کارتولید سوخت اتمی درایران ادامه دهد ؟
جواب 9 – به نظرمن ،رژیم ولایت فقیهی ایران اگر موقعیتی تثبیت شده داشت ودر مقابل چشمان خود خطرنابودی اش را نمی دید، هرگربه پرداخت این همه قیمت سیاسی – اقتصادی وپذیرش آگاهانه ریسک ناشی ازآن تن نمی داد . آخر اگر منطق رژیم درادامه این سرسختی « دفاع ازحق مسلّم » بود ویا اگر ازموضع قدرت دنبال ماجراجویی توسعه طلبی سیاسی بود ، حدومرزی را رعایت می کرد و به هرقیمتی به این کاررا ادامه نمی داد. این رژیم ازموضع ضعف وازترس اردست دادن حکومت ضدتاریخی ولایت فقیه ، پاسداران خونریز و سرکوبگر راروی کارآورده ،آنها را برهمه امورکشورحاکم کرده ، با پیگیری و اصرار این پاسداران دستیابی به بمب اتمی را دنبال می کند وبه حمایت مالی – نظامی ازجریانهای بنیاد گرای منطقه ادامه می دهد . این رژیم می خواهد ازطریق تبدیل شدن به قدرتی اتمی وبا تولید حکومت هایی مثل خود درسایرکشورهای خاورمیانه ، درمقابل تهاجم آزادیخواهانه نیروی عظیم داخلی و فشارسیاسی خارجی، قدرت نمایی کند و برای موچودیت خودش سپر دفاعی به وجود آورد. رژیم ولایت فقیهی حاکم بر ایران درمقابل آن تهاجم واین فشار به سیاست جنگ دفاعی ازموجودیت تغییرناذیرخود روی آورده است ، ادامه استفاده ازتولید سوخت اتمی وتولید بمب اتمی را لازمه این سیاست حیاتی تلقی می کند و با این سمتگیری است که می خواهد بهای سنگین تحریم و منزوی کردن ایران را ازجیب مردم ایران به پردازد . این سیاست به موجودیت رژیم گره خورده است . برای آنکه درپیشبرد این سیاست خلل وسستی پیش نیاید به انقباض و درزبندی سیاسی درمدیریت کلان همه امورکشورپرداخته است . تا جایی که حتی مدیریت اموراقتصادی و برنامه وبودجه کشوررا ازکف سازمان مدیریت و برنامه ریزی خارج کرده وبه دست استاندارها و بالای سرآنها وزارت کشور ، که کاری جزسرکوب و مهارامنیتی اوضاع ندارند، سپرده است . به این انقباض شگفت نیزروی آورده اند ، تا مبادا ارگان فراگیرسازمان برنامه ،که تاحدودی تعیین موارد مصرف وکنترل مصرف بودجه دروزارتخانه ها وموسسات دولتی را به عهده داشت ، پیشبرد سیاست جنگی – امنیتی دولت پاسداران را کند ویا خدشه دارکند . این همه پرداخت برای آنستکه سیاستی را که دولت پاسداران مأمور پیشبرد آنست ، به پیش ببرند . مقامات رژیم تا آنجا پیشبرد این سیاست را به موجودیت حکومت خود گره زده اند که به طورعلنی می گویند یک گام عقب نشینی ازاین سیاست همان و افتادن درسرازیری نابودی همان !
سؤال 10 –با این اوصاف ،شما ادامه کارغنی سازی اورانیوم وبمب سازی راجزیی از سیاست دفاعی می دانید که رژیم اجرای آن را تنها راه بقاء خود تلقی می کند . بنا براین عجالتا چشم اندازی برای کوتاه آمدن وتسلیم رژیم به خواست شورای امنیت موجود نیست . طرف خارجی هم چون نمی تواند اتمی شدن رژیم ولایت فقیهی ایران و تبدیل شدن ایران تحت حاکمیت این رژیم به « ام ّ القرای جهان اسلام » را تحمل کند، دست کم به حربه تحریم متوسل خواهد شد .سؤال آخرمن این است که ادامه تحریم به خصوص وقتی به مراحل جدی دوم وسوم و... برسد ، چه مشکلات داخلی می تواند برای رژیم به وجود آورد ؟

جواب 10- هیأت حاکمه ایران با ردّ بسته پیشنهادی تشویقی و چرب ونرم طرف خارجی ؛ با اصرار خود به ادامه تولید سوخت اتمی درایران، باادعای رییس قوه مجریه خود مبنی براینکه « تحریم حربه زنگ زده ای بیش نیست !» و اینکه « روزی که تحریم شروع شود روزجشن مردم ایران است !» وامثالهم ، مسؤلیت اعمال تحریم ازطرف شورای امنیت برایران را تمام وکمال ودرحرف و درعمل به عهده گرفته است .دولت احمدی نژاد ازاین به بعد نمی تواند عوارض اقتصادی تحریم را به گردن خارجی بیندازد . هراثرنا گواری که تحریم براقتصاد ایران و وضعیت معیشت مردم بگذارد ، باعث وبانی و مسؤل آن همین خامنه ای وهمین پاسداران حاکم هستند . نمایندگان میلیونها جوان بیکاری که این روزها در تجمع هایی نظیر تجمع کرج حاضر می شوند، و وقتی رییس قوه مجریه رژیم درباره فعالیتهای اتمی رژیم صحبت می کند شعار« کار، کار» می دهند وازاوجواب « گلویت را پاره نکن » می گیرند... کارگران زحمت کش ایرانی که روز اول ماه مه 2006 فریاد « اعتصاب ، اعتصاب حق مسلّم ماست » سرمی دهند ودر اعلامیه های خود می آورند که « به جای سوخت اتمی حقوق عقب افتاده مارا بدهید» ! . دانشجویان آگاه ایرانی که امروز با امضای مشخص اعلامیه مخالفت با ادامه غنی سازی اورانیوم درایران صادر می کنند و... فردا که زیرفشارتحریم وانزوای بین المللی ایران وضعیت معیشت و شرایط زیستشان وخیم ترمی شود ، به طور منطقی یقه دولت احمدی نژاد وخامنه ای را که مسؤل این وخامت هستند می گیرند . اگرتحریم به صورتی اعمال شود که کفگیر برخی ازریخت وپاش های امنیتی دولت احمدی نژاد به ته دیگ بخورد ، حتی می تواند خشم ریزه خواران« خودی» این حکومت را علیه آن برانگیزد . بنا براین می بینیم ادامه فعالیتهای اتمی رژیم و برقراری وتداوم تحریم می تواند درگیری و تضاد مردم محروم ایران با رژیم ضد مردمی ولایت فقیه را به سرعت بالاببرد ورژیم را ازداخل کشورنیززیرفشار ویژه عنصراجتماعی قراردهد .